• مهر باعث تعادل اقتصادى است. هر چند زن داراى استقلال مالى و اقتصادى از نظر اسلام است ولى به طور معمول در جوامع ابتکار عمل به دست مردان است. در صورت طلاق و جدایى احتمال این که زن بدون پشتوانه اقتصادى بماند بسیار زیاد است. وجود مهریه یک نوع احساس امنیت اقتصادى و پشتوانه براى زن مى باشد.^[۵۶]

نتیجه آن که: مهریه از نظر اسلام تنها جنبه مادى ندارد بلکه افزون بر آن، حکمت هاى دیگرى نیز در تعیین مهر نهفته است بنابراین نه تنها به زنان به عنوان کالا نگاه نشده بلکه ارزش و احترام زن به وسیله وضع و تأیید چنین قانونى محفوظ مانده است.

مهریه، هدیه و پیشکش مرد به زن برای نشان دادن صداقت در عشق و خواستاری اوست، همچنین به جهت رعایت شان و منزلت زنان است. تفاوتهای زن ومرد، همواره جنس زن را مطلوب و جنس مرد را طالب قرار داده است. طالب بودن و به دنبال مرد دویدن، در شان زنان نیست. بلکه در عین تساوی در ازدواج و بهره مشترک گرفتن از مزایای آن، خودداری ظریف زنانه از رفتن به طرف مرد و معامله کردن با او، برای خلق عشق و لذت، و حفظ کرامت زن لازم است. این خودداری و نازفروشی، برای مرد هزینه بردار است که اگر صادق است و خواهان، باید هزینه‌اش را بپردازد. شهید مطهری می‌گوید: “مهر با حیا و عفاف زن یک ریشه دارد. (زن با گرفتن هزینه‌ای از مرد نشان می دهد که او طالب مرد نیست مرد طالب اوست.) زن به الهام فطری دریافته است که عزت و احترام او به این است که خود را رایگان در اختیار مرد قرار ندهد و به اصطلاح شیرین بفروشد.^[۵۷]“
همچنین مهریه، قیمت خرید زن نیست. لفظ “نحله” در آیه تصریح در هدیه بودن مهریه دارد. مخصوصا آنکه در سیستم ازدواج اسلامی، زن با ازدواج، نه برده مرد می شود و نه مالش در اختیار او قرار می گیرد ( تنها تمکین و عدم خروج از منزل، بدون در نظر گرفتن رضایت شوهر، که از لوازم تمکین است بر او واجب می‌شود).
پس مهریه قیمت چه چیزی است، در حالی که حقیقتا این مرد است که برای تامین مایحتاج زن مامور به خدمت می شود! بنابراین مهر هر فلسفه‌ای داشته باشد، قیمت خرید زن نخواهد بود. به قول استاد شهید مطهری ” مگر هر پولی که کسی به کسی می‌دهد، می خواهد او را بخرد؟ پس باید رسم هدیه و بخشش و پیشکش را منسوخ کنند. قرآن تصریح می کند که مهر، عنوانی جز عطیه و پیشکشی ندارد. بعلاوه اسلام قوانین خود را چنین تنظیم کرده که مرد حق هیچ گونه بهره‌برداری اقتصادی از زن ندارد. در این صورت چگونه می توان مهر را به عنوان قیمت زن یاد کرد ؟^[۵۸]“
البته هر قانونی می تواند مزایای فراوانی داشته باشد که با نظر به تمام آن مزایا، وضع قانون صورت گرفته باشد. اکثر قوانین اسلامی از هر جهت که بررسی شوند از آن رو که هماهنگ با فطرت و نظام آفرینش هستند، مطلوب بوده و دلیلی برای تایید صحت و حمایتشان یافت می شود. لذا در باب فلسفه مهر در روایات هم، دلائلی ذکر شده است من جمله در روایتی از امام صادق(علیه السلام) آمده است که:
سرّ این که مهر بر عهده مرد است نه زن با این که فعل هر دو یکى مى‏باشد آن است که: مرد وقتى نیازش از زن برطرف شد (مقصود اشباع شدن مرد از زن است در عمل نزدیکى) از او جدا شده و منتظر برطرف شدن حاجت زن نمى‏گردد از این رو مهر بر عهده او است نه بر ذمّه زن.^[۵۹] به هر حال در رابطه زناشویی فاعل مرد است لذا بسیاری از اوقات زن مانند مرد از این رابطه اشباع نمی‌شود. در بعضی از روایات نیز سخن از خرید و فروش است و مهریه بهای این معامله معرفی شده است. گفتنی است این خرید و فروش، خرید و فروش زن نیست بلکه نظر به همان فاعلیت مرد و اختیار داری او در روابط زناشویی است که امری طبیعی و فطری بوده و شرع آن را ملاحظه کرده است. لذا در روایتی از حضرت اباالحسن علىّ بن موسى الرّضا(علیه‌السّلام) نقل شده است که در پاسخ به این سوال فرمودند:
علّتش آن است که بر مردان هزینه اداره زنان واجب است چه آنکه زن نفس خود را فروخته و مرد مشترى آن است و بدون شک بیع بدون ثمن نبوده و اساسا خرید بدون پرداخت ثمن تحقّق نمى‏یابد.^[۶۰] به هر حال حجب زن و رعایت شان و شئونات زنانگی باعث می شود که زن در روابط زناشویی به اندازه مرد، خرسند نگردد. این میتواند دلیل اخلاقی برای پرداخت مهر به زن تلقی شود.
از رسول خدا(صلی الله علیه و آله) : و هر کس مهریه زنش را ندهد نزد خدا زناکار به شمار مى‏رود، و روز قیامت خدا به او مى‏گوید: اى بنده من، کنیزم را با پیمانى که از تو گرفتم به همسرى تو در آوردم ولى تو به عهد من وفا نکردى. اینجاست که خداوند خود حق آن زن را مطالبه مى‏کند و تمام حسنات مرد به حق آن زن مى‏رسد و فرمان صادر مى‏شود که او را به دوزخ بیفکنید .
۱-۴-۶- نحوه مطالبه مهریه :
برای شروع مطلب باید به این نکته اشاره کنیم که مهریه یا همان صداق در حقوق اسلام به عنوان هدیه ای معرفی شده است که از جانب شوهر به زن اهدا می شود و قانون ایران نیز مهریه را دِینی می داند که از لحظه ی انعقاد (تشکیل) عقد نکاح  بر ذِمه شوهرمستقر می شود و وی مکلف است به محض مطالبه زن آن را تسلیم وی نماید.البته این قاعده ی عندالمطالبه بودن مهریه که بار ها آن را  نیز شنیده ایم مانند سایر قواعد که در حقوق و فقه جاری است بدون استثناء نمانده ومنظور از این سخن آن است که عندالمطالبه بودن مهریه زمانی پذیرفته و ملاک عمل در محاکم خواهد بود که پرداخت آن حال باشد. یعنی پرداخت آن بدون مدت و فوری باشد و اگر چنانچه برای نحوه پرداخت مهریه ازهمان ابتدا توسط طرفین عقد نکاح(زن و شوهر)شرط و شروطی تعیین شده باشد(مانند اینکه شوهر پرداخت مَهر را مشروط کرده باشد به تولد اولین فرزند خانواده) و یا برای پرداخت آن مدتی مقرر شده باشد در اینجا زن نمی تواند تا زمان تحقُق مورد شرط و یا به پایان رسیدن مدت مقرر شده مهریه خود را از شوهرش مطالبه نماید.
آنچه در هنگام مطالبه باید مد نظر قرار گیرد
الف- مَهریه طلبِ ممتازاست
باید دانست که مَهریه از نظر قانون به عنوان  طلب ممتاز شناخته شده است. یعنی چنانچه شوهر ورشکسته شود و طلبکارانی داشته باشد که تقاضای توقیف اموال او را نموده باشند، در میان این طلبکاران، مَهر زن به عنوان طلب ممتاز تلقی شده و در پرداخت از اولویت برخوردار است. یعنی ابتدا مَهر زن از اموال و دارایی شوهر پرداخت می شود و بعد نوبت به سایر طلبکاران می رسد. در مواردی هم که شوهر فوت کند و طلبکارانی داشته باشد یا ورثه ی او بخواهند تَرکه را تقسیم کنند همین حکم جاری می شود که البته رسیدگی به تمام این امور باید در دادگاه و با طی تشریفات صورت پذیرد.
ب-پرداخت مَهریه باید با توجه به زمان پرداخت آن باشد :
چنانچه مهریه مندرج در عقد نامه، وجه رایج(پول نقد)تعیین شده باشد،مقدار آن باید با توجه به زمان تأدیه(پرداخت)آن محاسبه شود.
تبصره الحاقی به ماده  ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب۲۹/۴/۱۳۷۶مقرر می دارد :"چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییرشاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد،مگر این که زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند".
پس مطابق با مفاد ماده یاد شده فرمول محاسبه مهریه بدین طریق است که : مهریه را ضربدرعدد شاخص بها در سال قبل از مطالبه ونتیجه را تقسیم برعدد شاخص بها در سال وقوع عقد می کنیم.
مثال :خانمی در سال ۱۳۸۰مهریه خود را مطالبه می نماید.تاریخ وقوع عقد سال ۱۳۵۷ و میزان مهریه مندرج در عقد نامه۶۰۰.۰۰۰ هزار ریال می باشد.برای تعیین نرخ روز مهریه، میزان مهریه یعنی۶۰۰.۰۰۰را در عدد شاخص یک سال قبل از مطالبه یعنی سال ۱۳۷۹ را که  ۷۱/ ۱۵۹ می باشد ضرب می کنیم و رقم بدست آمده را بر عدد شاخص بها در سال وقوع عقد که ۱۳۵۷ و عدد شاخص آن یعنی  ۶۱/۲ می باشد تقسیم می نماییم.
۳۶.۷۰۰.۰۰۰ = ۲/۶۱ ÷ ۱۵۹/۷۱ ×  ۶۰۰.۰۰۰
۱-۴-۶-۱- نحوه اقدام برای مطالبه مَهریه :
زوجه برای مطالبه مهریه خود به چند طریق می تواند اقدام نماید که به توضیح هر یک می پردازیم :
اول-مراجعه به دادگاه خانواده :
زوجه می تواند به دادگاه ویژه خانواده(که در حال حاضر شعبه ای از دادگاه عمومی می باشد)مراجعه نموده و با تقدیم دادخواست حقوقی به دفتر دادگاه، مهریه خود و سایر مخارجی را که برای دریافت مهریه (مانند هزینه ابطال تمبرو حق الوکاله وکیل) صرف می نماید را نیزاز دادگاه تقاضا نماید و همزمان نیز می تواند تقاضای توقیف اموال و دارایی های شوهرش(به استثنای مستثنیات دِین) را به نسبت ارزش مهریه، تحت عنوان توقیف تأمینی از دادگاه بنماید که متعاقباً دادگاه بنا به درخواست زوجه اقدام به صدور قرارتوقیف تأمینی خواهد نمود.^[۶۱]
منظوراز مستثنیات دِین، حداقل امکاناتی است که یک فرد برای امرار معاش و ادامه زندگی به آن نیاز دارد. و لذا نمی توان تقاضای بازداشت آن اموال را حتی به موجب حکم دادگاه نمود.مانند یک تخته فرش یا یک دستگاه یخچال، تلفن،منزل مسکونی که در شان مرد باشد، لوازم کار مرد، و از این قبیل…
دوم-مراجعه به اجرای ثبت اسناد رسمی :
طریقه دیگر مطالبه مهریه به این صورت است که زوجه می تواند با به همراه داشتن سند رسمی ازدواج(قباله ازدواج)و مراجعه به دفتر رسمی ازدواج محل و پر کردن فرم مخصوصی که آن دفتر در اختیار زوجه قرار می دهد تقاضای صدور اجرائیه نماید. و با تسلیم آن اجرائیه به دایره ی اجرای ثبت که مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع عقد است، مهریه خود را نیز مطالبه نماید. ماده ۹۳قانون ثبت: این اجرائیه متعاقباً به شوهر وی ابلاغ می گردد و به مدت ده روز به وی مهلت داده می شود تا طلب(مهر)همسر خود را بپردازد.
چنانچه در این مدت شوهر طلب همسرش را نپردازد، زوجه می تواند با معرفی اموال و دارایی شوهر(به استثنای مستثنیات دِین که قبلا به آن اشاره شد)و همچنین دُیونی را که شوهرش ازاشخاص دیگر طلب دارد، از دایره اجرای ثبت تقاضای توقیف آن اموال را بنماید.همچنین، چنانچه شوهر، کارمند اداره یا مؤسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی باشد، زوجه می تواند تقاضای کسر حقوق از درآمد ماهیانه شوهرش را داشته باشد که البته این مقداراز کسر حقوق در قانون محاسبه شده و به این صورت است که چنانچه زن وشوهراز یکدیگر جدا نشده باشند، ویا مرد دارای فرزند باشد به میزان یک چهارم از حقوق وی و چنانچه زن و شوهر از یکدیگرجدا شده باشند و مرد فرزند هم نداشسته باشد و تا موقعی که شوهر همسر دیگری اختیار نکرده باشد به میزان یک سوم خواهد بود.
فصل دوم
مقدار مهریه و امکان یا عدم امکان تعیین نصاب برای آن
در نظام حقوقی اسلام مهریه از حقوق اختصاصی زن بشمار می رود که بنظر می رسد در سالهای اخیر از جایگاه واقعی خود دور شده است. متداول شدن مهریه های زیادکه محصول عواملی از قبیل اقناع ناپذیری کثیری از خانواده ها ، رقابت های حساب نشده ، یک طرفه بودن تعهد، فقدان نصاب و ملاک بازدارنده برای اراده طرفین عقد ازدواج و در نتیجه آزادی بدون قید و شرط آنان است زمینه ساز کاهش رغبت مردان به نکاح و در مواردی خارج کردن آن از دسترسی مردان جوان شده که همچنان در حال گسترش است و می رود تا فراگیر شود و همین امر موجب بروز مشکلات عدیده ای در جامعه اسلامی گردیده است. از این رو، ناچار باید در پی چاره ای برای رفع مشکل بود.
تعیین نصاب برای مهریه و تحمیل قواعد و قوانین حکومتی به اراده طرفین بنظر می رسد راهگشای مشکلات بوجود آمده باشد. اینکه آیا می توان برای مهریه نصاب قرار داد و به عبارتی حد و سقفی برای مهریه گذاشت وزوجین را مکلف به تبعیت از آن نمود ؟و اینکه آیا قوانین و قواعد حاکم بر مهریه در نظام حقوقی اسلام این استعداد و ظرفیت را دارد تا حدو سقف را بپذیرد باعث بوجود آمدن دو دیدگاه و نظریه در فقه اسلامی گردیده است.^[۶۲] که در اد اره به آن می پردازیم.
۲- نظرات پیرامون نصاب پذیری مهریه
۲-۱- نظر اول:مهریه نصاب پذیر نیست
نصاب پذیر نبودن مهریه و اینکه نمی توان برای مهریه حد و سقفی در نظر گرفت
و اراده حاکمیت را در تعیین میزان مهریه بر اراده طرفین عقد تحمیل نمود نظر اکثر فقهای امامیه و عامه است.
این گروه مشهور دلیل خود را از کتاب، سنت، عمل در زمان ائمه بدون اینکه منعی از آن شود گفته اند. چون بعضی از صحابه مهریه بیشتری قرار می دادند و کسی هم ایشان را منع نمی کرد. و همچنین نکاح نوعی معاوضه است و اختیار قیمت به دست دو طرف است و هر چه قرار داده شد و تراضی شد باید پرداخت شود.^[۶۳]
در باره حد اکثر مهریه، قول مشهور فقهای امامیه و اجماع سایر فرق آن است که مهریه محدود به هیچ سقف و حدی نیست و تقدیر نمی شود.فقها در اینجا به مانند دلایل اثبات عدم وجود حداقل در مهر به اطلاق آیات قرآن و روایات وارده استناد کرده اند.شیخ مفید رحمه الله علیه در رساله المهر می فرمایند که کلیه اخبار وارده دال بر آن است ، تمام آنچه که طرفین راضی به آن باشند همان مهر است چرا که کمیت و مقدار مهر متعلق به رضایت ایشان است و خداوند مهر را واجب فرمود بدون آنکه حدی از حیث کمی یا کثرت در آن وضع کند.همچنین می فرمایند برخی از مهریه ها مانند تعلیم قرآن و صنعت و موارد مشابه قیمت معلومی نداشته، پس تقدیر در آنها موضوعیتی ندارد و این خود دلیل دیگری است بر عدم تقدیر مهریه توسط شارع.
امام خمینی (ره)میفرمایند:"هر آنچه مسلمان مالکش می شود، صحیح است که مهر قرار داده شود عین باشد یا دین،یا منفعت عین مملوکی از خانه یا مزرعه یا حیوان باشد. و صحیح است که منفعت شخص آزادی مهر قرار داده شود مانند تعلیم صنعت و مانند آن از هر عمل حلالی، بلکه ظاهر آنست که حق مالی که قابل نقل و انتقال است، صحیح است که مهر قرار داده شود مثل حق تحجیر و مانند آن. و به مقداری تقدیر نمیشود بلکه آنچه زوجین به آن رضایت پیدا کنند، زیاد باشد یا کم مادامی که به سبب کم بودن از مالیت خارج نشود. البته از طرف زیادی مستحب است که از مهرالسنه بیشتر نباشد و آن پانصد درهم است. “^[۶۴]
امام خمینی (ره)از جمله فقهایی است که حد و سقفی از نظر کثرت برای مهریه قائل نشده و آنرا به تراضی طرفین عقد واگذار نموده است و اقل آنرا نیز در حدی دانسته که مالیت داشته باشد به گونه ای که به آن بتوان مال گفت.
در قانون ما نیز از همین نظریه تبعیت شده است.
۲-۲- مقدار مهر در حقوق موضوعه
۲-۲-۱- مقدار مهر در حقوق ایران
قانون‌گذار در مادهی ۱۰۸۰ قانون مدنی از نظریهی مشهور فقها تبعیت کرده و مقرر داشته است تعیین مهر منوط به تراضی طرفین است. بنابراین مطابق این ماده، محدودیتی در تعیین مقدار مهریه وجود ندارد و مهم رضایت طرفین بر مهریه است^[۶۵]. بر همین اساس، در عمل، زوجین بر مهریههای سنگینی توافق میکنند که اکثر اوقات مرد قدرت بر تسلیم آن را ندارد.
علیرغم مباحث نظری در مورد میزان مهریه و نصاب پذیر بودن یا نبودن آن رویهی قضائی مهریههای موجود را صرفنظر از توانائی یا ناتوانی زوج در پرداخت صحیح تلقی نموده و در صورت مطالبهی زن، مرد را به پرداخت آن محکوم مینماید. مثلاً، شعبهی اول دادگاه حقوقی شهرستان دلیجان در رأی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۵۲۰۴۸۸، زوج را به درخواست زوجه به پرداخت ۴۰۰ سکهی بهار آزادی محکوم کرده است. این در حالی است که زوج کارگری بیش نبوده و حقوق ماهیانهی وی از ۴۰۰۰۰۰ تومان متجاوز نیست. این رأی مطابق دادنامهی شماره ۸۸۰۹۹۷۸۶۶۳۲۵۶۶۲ شعبهی سوم دادگاه تجدید نظر استان مرکزی به تأیید رسیده است. از این نمونه آراء به فراوانی در دادگاههای خانواده صادر شده و بحث بطلان یا صحت مهریههای پرداختنشدنی اصولاً در دادگاهها مطرح نشده و در خصوص آن رویهای موجود نیست.
۲-۲-۲- مقدار مهر در حقوق کشورهای اسلامی
در حقوق سایر کشورهای اسلامی نیز با توجه به منابع فقهی موجود، برای مقدار مهریه محدودیتی وجود ندارد؛ مثلاً، مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیهی عراق مقرر میدارد: «لاحد لأقل المهر و لا لاکثره»؛ “میزان مهر حداقل و اکثری ندارد" ^[۶۶]
مادهی ۱۷ قانون احوال شخصیهی مراکش نیز دقیقاً با همان عبارت قانون احوال شخصیهی عراق، برای مقدار مهر، حداقل و اکثری قائل نشده است. شارحین این قانون، در تبیین فلسفه آن میگویند: “چون مردم از حیث غنا و فقر متفاوتاند و هر شخص بنا به محل تولد و سکونتش رسوم و عادات خاص خود را دارد، عدم محدودیت باعث میگردد که هر شخصی با توجه به میزان دارایی و تمکن مالی خود و عادات قوم و قبیلهاش نسبت به تعیین مهریه اقدام کند. در واقع این امر جهت تسهیل امر ازدواج است و ایجاد محدودیت آزادی طرفین ازدواج را در یک امر شخصی از بین میبرد". ^[۶۷]
در حقوق سوریه نیز مادهی ۵۴ قانون احوال شخصیه با عبارت “لا حد لأقل المهری ولا لإکثره". برای مهریه حدی معین نکرده و به طرفین اجازه داده میزان مهریه را با توجه به ملائت زوج و شأن زوجه و عادت و رسوم خود معین کنند. ^[۶۸]
البته در برخی از کشورهای اسلامی در حال حاضر مهریه های سنگین متداول شده که کشورهایی چون عربستان و کویت از این جمله اند.
دلایل نظریه اول
اما آیاتی که مورد استناد اکثر فقها قرار گرفته است و بر مبنای آن حکم به عدم تقدیر و تحدید مهریه داده اند عبارت است از: