تـوان مـحـارب در ایـجـاد رعب و وحشت است ،به این معنى که هرگاه شخصى به قصد ترساندن مـردم بـا گـرفـتـن امـوالشـان سـلاح بـکـشـد،ولى بـه واسـطـه ضـعـف خـود یا نیرومندى طرف مـقـابـل مـوفـق بـه ایـجـاد تـرس و ارعـاب در خـارج نـشـود،آیـا مشمول حکم محارب خواهد شد؟
صـاحـب جـواهـر مـى گـویـد: «بـه هـر صـورت در ایـنـکـه آیـا حـکـم مـحـارب شـامـل کـسـى مـى شود که به قصد ارعاب سلاح خود را برهنه کند ولى از ایجاد ترس ناتوان اسـت یـا خیر؟ تردید وجود دارد. بر اساس عمومات ، حکم محارب در حق چنین کسى به واقع شبیه تـر و ـ یـا چـنان که در قواعد آمده ـ به واقع نزدیک تر است . بنابراین او به جهت اینکه قصد ارعـاب داشته مجازات مى شود، ولى با فرض ناتوانى از ایجاد هرگونه ارعابى نسبت اینکه در کتاب «قواعد» داشتن شوکت و قدرت نیز شرط شده است در حالى که در فرض مذکور شوکت و قدرت قطعاً منفى است .
و در ادامـه مـى فـرمـایـد: و در متن کتاب «شرائع» خواهد آمد که دزد محارب نیست ولى در مورد بـرخى از افراد که به قصد ترساندن مردم دست به سلاح مى برند، اما از افرادى قوى تر از خـود نـیـز مـى تـرسند مناقشه شده است ، زیرا ضعیف بودن این گونه افراد و ترس آنها از افـراد قـوى تر، منافاتى ندارد که خود نسبت به کسانى که براى ترساندن و کشتن و زخمى کردن و گرفتن اموال آنها دست به سلاح مى برند،محارب شمرده شوند.»
امام خمینى (ره ) نیز در این مورد گفته است:
«ثـبـوت حـکـم بـراى کـسـى که به قصد ارعاب دست به سلاح ببرد ولى ناتوان باشد، به طورى که هیچ کس از ارعاب او نترسد، محل اشکال بوده بلکه ممنوع مى باشد، آرى اگر ناتوان باشد ولى نه به اندازه­اى که هیچ کس از ارعاب او نترسد، بلکه در بعضى وقت ها و نسبت به بـرخـى از اشـخـاص ارعـاب او تـحـقـق خـارجـى پـیـدا کـنـد، ظـاهـر آن اسـت کـه چـنـیـن کـسـى مشمول حکم محارب است».
حـاصـل کـلام آنـکه ، براى صدق عنوان محاربه وسعى در فساد بر روى زمین ، به ناچار باید درجـه اى از شـوکـت و قـدرت فـرض ‍ شـود ولو ایـنکه شوکت و قدرت نسبى باشد؛ یعنى فقط نسبت به برخى از اشخاص و اوقات فرض وجود داشته باشد.
قانونگذار جمهورى اسلامى نیز در تبصره ۲ ماده ۱۹۶ قانون مجازات اسلامى با توجه به این نـظـرات چـنـین آورده است : «کسى که بروى مردم سلاح بکشد ولى در اثر ناتوانى موجب هراس هیچ فردى نشود محارب نیست ».
مسلح بودن
از جمله امورى که در روایات به آن تصریح گردیده کلمه «شهر السیف » یا شمشیر است که آن را جزء ارکان تحقق جرم محاربه دانسته اند.
امام راحل (ره ) در این خصوص مى فرماید : «هر کس که سلاحش را بکشد یا براى ترساندن مردم آماده سازد و قصدش فساد در زمین باشد، محارب است ».
۳-۱۱-۵ -راه‌های ثبوت محاربه و افساد فی الارض
قانونگذاردر ماده ۱۸۹ طرق اثباتی جرم افساد فی الارض را اینگونه بیان می‌کند.
۱- با یک بار اقرار به شرط آنکه اقرار کننده بالغ و عاقل و اقرار او با قصد و اختیار باشد.
۲ – با شهادت فقط دو مرد عاقل.
تبصره ۱- شهادت مردمی‌ که مورد تهاجم محاربان قرار گرفته‌اند به همدیگر پذیرفته نیست.
تبصره ۲- هرگاه عده‌ای مورد تهاجم محاربان قرار گرفته باشند شهادت اشخاصی که بگویند به ما آسیبی نرسیده به دیگران پذیرفته است.
تبصره ۳- شهادت اشخاصی که مورد تهاجم قرار گرفته اند اگر به منظور محارب بودن مهاجمین باشد و شکایت شخصی نباشد پذیرفته است.
۳-۱۱-۶- مصادیق محاربه در قانون مجازات اسلامی
ماده۱۸۳ قانون مجازات اسلامی نیز که در فصل اول از باب هفتم قانون و زیر عنوان تعاریف آمده است، محارب و مفسد فی الارض را چنین تعریف کرده است، هر کس برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم، دست به اسلحه ببرد، محارب و مفسد فی الارض می باشد
پیش از آنکه مصادیق محاربه در قانون را بررسی نماییم، باید معنای چند تعبیر را مشخص سازیم. در قانون مجازات اسلامی و دیگر قوانین جزایی (مانند قانون جرائم نیروهای مسلح)، در بیان ذکر مجازات می گوید: به مجازات محاربه محکوم می شود، و یا می گوید در حکم محارب است.
باید دانست میان جرمی که مجازات محارب دارد با جرم محاربه تفاوت وجود دارد. گاهی قانونگذار، از برخی ضوابط و اصول جزایی عدول می کند و مجازات یک جرم را برای جرمی دیگر بدون وجود رابطه علیت میان آن دو جرم و بدون توجه به اصل مسلم تناسب جرم و مجازات به کار می گیرد.
برای نمونه، در تبصره(۱) ماده،۶۷۵ آتش زدن عمارت، بنا، کشتی، هواپیما، کارخانه، انبار و هر محل مسکونی یا معد برای سکنی، جنگل، خرمن، یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار، مزارع، باغهای متعلق به دیگری را، اگر با قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مشمول مجازات محارب می داند چه اموال متعلق به دولت باشد یا نباشد. در حالی که اجماع فقها، نظر بر این دارد که عنوان محاربه، به کسی تعلق می گیرد که سلاح بکشد. در اینجا، چون کشیدن سلاح در تحقق جرم، نقشی نداشته است، به نظر میرسد اعمال مجازات محارب قابل بررسی بیشتر می باشد .
همچنین، تبصره (۱) ماده۶۷۸ نیز، برای تخریب، تحریق، از کار انداختن و هر نوع خرابکاری در تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه های آب و فاضلاب برق، نفت، گاز، پست و تلگراف وتلفن، مراکز فرکانس و مخابرات، رادیو و تلویزیون، سد، کانال، خطوط انتقال نیرو و مخابرات و نیز علائم راهنمایی و رانندگی به شرطی که عمل فوق به منظور اخلال درنظم و امنیت جامعه و بامقابله باحکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را در نظر گرفته است. درمورد فوق، بنابر نص ماده،۶۸۷ فرقی ندارد که این تأسیسات به هزینه یا سرمایه دولت باشد یا با سرمایه مشترک دولت و بخش غیردولتی باشد و یا اینکه به طور کامل توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی باشد. آنچه مهم است ، موضوع تحریق و… وسائل وتأسیساتی است که مورد استفاده عمومی باشد.
درماده۷۲ قانون مجازات نیروهای مسلح تحریق، آتش زدن تأسیسات یا ساختمانهای نظامی، کشتی و هواپیما و امثال آنها، انبارها و راه های ارتباطی و مخابراتی، ملزومات جنگی و مهمات و… در صورتی که مرتکب نظامی باشد و به قصد برات و ایجاد فساد باشد، مجازات محارب را در نظر گرفته است.
در ماده (۲۰) همان قانون نیز، از فرماندهان یا مسؤولان نظامی که پس از دریافت دستور توقف عملیات جنگی، عملیات را ادامه دهند، در صورتی که عمل آنها، موجب افساد و یا اخلال در نظام و شکست جبهه اسلام شود، مجازات محارب را در نظر گرفته است. ایرادی که بر این ماده است اینکه قصد مجرمانه را مفروض دانسته است. یعنی ممکن است فرمانده و یا مسؤول نظامی، قصد افساد واخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام را نداشته باشد وحتی انگیزه او در ادامه عملیات جنگی، انگیزه­ایی شرافتمندانه بوده باشد ولی با این وجود بخاطر تمرد از فرمان مافوق خود، به مجازات محارب محکوم می شود.
این امر با ضوابط حاکم بر حقوق جزا، سازگاری ندارد زیرا که برای جرم دانستن یک عمل باید دو رکن مادی و معنوی وجود داشته باشد. در اینجا، بدون اینکه رکن معنوی جرم که شامل سوءنیت عام و سوءنیت خاص است، ثابت شود، حکم به مجازات محاربه برای چنین عملی داده اند. ایراد دیگر واژه «جبهه اسلام» می باشد که با توجه به آن، اگر طرفین جبهه، هر دو از مسلمین باشند و هر دو از شیعیان باشند، این پرسش مطرح می گردد که به کدامیک جبهه اسلام باید گفت که اگر شکست حادث شد، این مجازات اعمال شود؟
یکی دیگر از موارد عدول قانونگذار از ضوابط مربوط به محاربه، ماده (۹) قانون مبارزه با موادمخدر است. این ماده در بیان مجازات تکرار (برای بار چهارم) جرم ورود، تولید، توزیع، صادر کردن، خرید و فروش، در معرض فروش قرار دادن، نگهداری، مخفی کردن، حمل کردن هروئین، مرفین، کدئین، متادون و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین، کوکائین، عصاره شیمیایی حشیش، روغن حشیش و… می گوید: «در مرتبه چهارم، چنانچه مجموع مواد مخدر در اثر تکرار به سی گرم برسد، مرتکب در حکم مفسد فی الارض است و به مجازات اعدام محکوم می شود.» با دقت در آخرین عبارت ماده فوق، روشن می شود که این ماده، حتی از آنچه که در قانون مجازات اسلامی (ماده۱۹۱) پذیرفته است، عدول کرده است. زیرا که در آن ماده، دیدگاه اختیاری بودن اعمال مجازات محاربه پذیرفته شده بود ولی در اینجا، از این قاعده نیز عدول شده است و قاضی ملزم است که مجازات اعدام را اعمال نماید.همچنین محارب دانستن مرتکب جرم فوق برخلاف ماده۱۸۳ می باشد که شرط کشیدن سلاح را لحاظ کرده است.
ماده۱۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح می گوید: فرمانده هر قسمت نظامی که با دشمن قرارداد تسلیم منعقد کند، هرگاه تصمیم متخذه، موجب خلع سلاح عده تحت فرماندهی یا اسارت نیروها یا تسلیم آنچه که دفاع و حفاظتش به عهده اوست، بشود، در حکم محارب است.
بنابر ماده فوق، یکی از مجازاتهای مصرح در ماده۱۹۰ اعمال می شود. حال باید پرسید، چگونه حکم محارب را در مورد این فرد می توان اعمال نمود. اگر حکمی بخواهد اعمال شود باید شرایط و زمینه های اعمال آن حکم فراهم گردد و در اینجا باید پرسید کدام یک از ضوابط محاربه (سلاح کشیدن همراه با قصد مقابله با حکومت اسلامی، مقابله باخدا و رسول او و…) در اینجا وجود دارد. این ماده نیز ازجمله موادی است که به رکن معنوی جرم توجه ننموده است. برای نمونه، اگر فرمانده یک سپاه از هر جهت راهی برای مقابله با دشمن نداشته باشد ودر شرایط اضطرار قرارداد تسلیم را امضا کند، به علت آنکه این ماده، هیچ قید و شرطی ندارد، به مجازات محارب محکوم خواهد شد. آیا اعمال این مجازات در صورت فوق یا حدیث رفع الحکم در تعارض نخواهد بود. آیااعمال مجازات برای فردی که قصد فعل و قصد نتیجه را ندارد، رواست؟
از مصادیق دیگر محاربه در قانون، قیام مسلحانه می باشد که در ماده۱۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است قیام مسلحانه با فرد قابل تصور نیست بلکه با گروه و یا جمعیت متصور می شود. همچنین بقای مرکزیت گروه، از شرایط تحقق قیام مسلحانه و اعمال مجازات محاربه می باشد. بنابراین، هرگروه و جمعیت مشمول ماده فوق نمی شود. همچنین قیام مسلحانه باید درمقابل حکومت اسلامی باشد و به قصد فساد باشد. این ماده تا اندازه ­ایی ضوابط مربوط به محاربه را رعایت نموده است که از این نظر شایسته تقدیر است
یکی دیگر از مصادیق قانونی محاربه ماده۱۸۷ می باشد. ماده۱۸۷ می گوید: کسانی که طرح براندازی حکومت اسلامی را داشته باشند و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کنند محارب خواهند بود. این ماده همچنین، کسانی را که با آگاهی و اختیار، امکانات مالی مؤثر و یا وسائل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارند، محارب و مفسد فی الارض می شناسد. حال باید پرسید که اولاً در مورد محاربه گفتیم که اجماع فقهاء، کشیدن اسلحه یا به عبارت دیگر، استفاده از اسلحه را همراه با قصد فساد، شرط محاربه می داند که در اینجا، تنها تهیه اسلحه بدون آنکه بتواند از آن استفاده کند، جرم محسوب شده است. به عبارت دیگر در این ماده، برای عملی که محقق نشده است، عنوان مجرمانه منظور کرده است به عبارت دیگر، مجازات شروع به جرم و جرم را یکسان قلمداد کرده است و فرقی میان شروع به جرم و جرم قائل نشده است. این عدول از مهمترین ضابطه شناخته شده درحقوق واقعاً جای پرسش دارد؟ نکته دیگر در این ماده، برابری مجازات معاون جرم و مباشر جرم است. معاون جرم فردی است که دست درخمیره جرم فرونمی برد. تنها از دور ناظر وقوع جرم است ومباشر را تشویق وتحریک به انجام جرم می کند.
ماده۴۳ قانون مجازات اسلامی می گوید: «اشخاص زیر معاون جرم محسوب و با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و تأدیب از وعظ و تهدید و درجات تعزیر، تعزیر
می شوند:
۱-هر کس دیگری را تحریک و یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به هر وسیله دسیسه و فریب ونیرنگ، موجب وقوع جرم شود.
۲-هر کس با علم و عمد، وسائل ارتکاب جرم را تهیه کند ویا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

هر کس عالماً عامداً، وقوع جرم را تسهیل کند

بنابراین، طبق این ماده، فردی که وسائل ارتکاب جرم را فراهم کند (اعم از اقدامات مالی و معنوی) معاون جرم محسوب می شود و طبق ضوابط حاکم بر روح حقوق جزا، نمی توان معاون را به مجازات برابر با مباشر، محکوم نمود چرا که معاون به سبب آنکه حالت خطرناک کمتری نسبت به مباشر دارد و به عبارت دیگر در خود توانایی انجام جرم را نمی بیند آن را به دیگری احاله می دهد. همین ترس و هراس وحالت بازدارنده یی که از انجام جرم دارد، باعث می شود که نسبت به مباشر جرم، از کیفر کمتری برخوردار شود. اما در ماده۱۸۷ این ضابطه نیز نادیده گرفته شده است و فرقی میان معاون و مباشر، نگذاشته است
از دیگر مصداقهای محارب در قانون، ماده۱۸۸ قانون مجازات اسلامی است. طبق این قانون، هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی، خود را نامزد یکی از پست های حساس کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا، به نحوی مؤثر باشد، «محارب» و «مفسد فی الارض» است. در این ماده نیز عدول از ضوابط مربوط به محاربه، مشخص می گردد. چنانکه گفتیم طبق نظر مشهور فقهاء، در تعریف محارب آمده است، کسی که با قصد ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد.
از دیگر مصادیق محاربه، تشکیل یا اداره جمعیت و یا شرکت و یا معاونت در جمعیتی است که به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی باشد، با این شرط که مرتکب عمل فوق، نظامی باشد. این مورد، در قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح بیان شده است. بنابراین، مجرد تشکیل یا اداره جمعیت، می تواند کافی باشد تا مجازات محارب اعمال شود. در اینجا نیز قانونگذار انجام عملی رامحاربه فرض کرده است که درواقع چنین نیست. شاید عمل فوق را بتوان شروع به جرم محاربه دانست ولی نمی توان آن را محاربه نامید. چرا که تا وقتی، این جمعیت، اقدامات خود را علیه نظام اسلامی شروع نکرده باشد، نمی تواند، محارب فرض شود .
ماده۵۱ قانون مجازات نیروهای مسلح از دیگر موارد مفروض محاربه است. در این ماده، هر نظامی که به طرف دشمن فرار می کند و فرار اوموجب تقویت دشمن می شود، محارب محسوب و به مجازات محارب محکوم می شود. در اینجا نیز قانونگذار بدون آنکه سوءنیت مرتکب عمل فوق را در اعمال مجازات لحاظ کند بدون هیچ گونه قید و شرطی، موضوع را به محاربه احاله داده است. البته همانگونه که در مورد سایر مواد قانونی، صحبت کردیم، این تنها موردی نیست که اساسی ترین اصل جرم انگاری که همانا احراز سوءنیت است، زیر پاگذاشته شده است. نمونه های دیگری از این عمل، درمواد،۶۰ ،۶۱ ،۶۳ ۶۵،۶۴ قانون جرائم نیروهای مسلح آمده است. طبق مواد فوق الذکر، فروش، حیف و میل، رهن گذاشتن اشیای نظامی، مخفی کردن این وسائل، استفاده غیرمجازاز وسائل نظامی، وارد آمدن خسارت یا فقدان یا از بین رفتن اسلحه، مهمات و اشیا، اموال و لوازم متعلق به دولت یا آنچه در اختیار دولت است در اثر بی احتیاطی نظامی یا عدم اجرای مقررات، در صورتی که منجر به اخلال و افساد و شکست جبهه اسلام گردد، باعث می شود تا مرتکب اعمال فوق، محارب محسوب شود. در اینجا نیز نه ظاهر این جرائم با محاربه سازگاری دارد و نه ضوابط مربوط به محاربه در اینجا به چشم می خورد. در حالی که از دیدگاه فقهی، هیچ یک از اعمال فوق، محاربه محسوب نمی شود.
همچنین، در ماده۶۵ قانون فوق که حتی بی احتیاطی نظامی و عدم اجرای مقررات، با شرط شکست جبهه اسلام، محاربه محسوب شده، نمونه یی دیگر ازعدول از ضوابط حاکم بر قانون نویسی و حقوق جزا مشاهده می شود
۳-۱۱-۷- مجازات محارب ومفسد فی الارض
مطابق ماده ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی‌ حد محاربه و افساد فی الارض یکی از چهار چیز است:
۱- قتل
۲- آویختن به دار
۳- اول قطع دست راست و سپس پای چپ
۴-نفی بلد (تبعید)
ماده ۱۹۱ – انتخاب هر یک از این امورچهارگونه به اختیار قاضی است خواه محارب کسی را کشته یا مجروح کرده یا مال او را گرفته باشد و خواه هیچ یک از این کارها را انجام نداده باشد.
ماده ۱۹۲-حد محاربه وافساد فی الارض با عفو صاحب حق ساقط نمی‌شود.
ماده ۱۹۳- محاربی که تبعید می‌شود باید تحت مراقبت قرار گیرد و با دیگران معاشرت و مراوده نداشته باشد.
ماده ۱۹۳- مدت تبعید در هر حال کمتر از یک سال نیست، اگر چه بعد از دستگیری توبه نماید و در صورتی که توبه ننماید همچنان در تبعید خواهد ماند.
ماده ۱۹۵- مصلوب کردن مفسد و محارب به صورت زیر انجام می‌گردد:
‌الف. نحوه بستن موجب مرگ او نگردد.
‌ب. بیش از سه روز بر صلیب نماند ولی اگر در اثنای سه روز بمیرد می‌توان او را پائین آورد.
‌ج. اگر بعد از سه روز زنده بماند نباید او را کشت.
۳-۱۲- سرقت
۳-۱۲-۱- تعریف جرم سرقت:
ماده ۱۹۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف جرم سرقت اشعار می دارد : سرقت عبارت است از ربودن مال دیگری بطور پنهانی . در این تعریف چهار عنصر (ربودن)، (مال) دیگری و (به طور پنهانی) مشاهده میشوند که در زیر هر یک را به طور جداگانه مورد بررسی قرار می دهیم :
ربودن : رکن رکین سرقت در حقوق ایران ربایش است که بدون تحقق آن عنصر مادی جرم سرقت به وقوع نخواهد پیوست . لازمه تحقق ربایش ، نقل مکان دادن مال از محلی به محل دیگر می­باشد و بنابراین سرقت از نظر حقوق ایران تنها در مورد اموال منقول ، که قابلیت نقل و انتقال و در نتیجه ربوده شدن را دارند ، مصداق پیدا می کند
مال: موضوع سرقت باید مال باشد . تعیین معنی و مفهوم مال هم در حقوق مدنی و هم در حقوق جزا از اهمیت برخوردار است .
تعلق به غیر : برای تحقق جرم سرقت باید مال ربوده شده متعلق به غیر باشد . بنابراین ربایش اموال بلاصاحب ، که در مالکیت کسی قرار ندارند ، سرقت محسوب نمی شود . در صورتی که رباینده مدعی مالکیت بر مال ربوده شده گردد باید قبل از حکم به سرقت به دعوی مالکیت مال ربوده شده رسیدگی شود . در صورتی که عین مال متعلق به رباینده باشد ، سرقت محقق نخواهد شد، حتی اگر یک شخص دیگر از حق یا منفعتی بر آن مال برخوردار باشد . بدین ترتیب ربودن عین مرهونه یا مال مورد اجاره توسط راهن یا موجر سرقت محسوب نمی شود .
به طور پنهانی: در قانون حدود و قصاص « مصوب سال ۱۳۶۱ این شرط هم در ماده ۲۱۲ ، که در مقام ارائه تعریفی از جرم سرقت بود ، و هم در ماده ۲۱۵ ، که در مقام بیان شرایط سرقت مستوجب حد بود ، مشاهده میگشت ؛ به این شکل که ماده ۲۱۲ سرقت را عبارت از این می دانست که » انسان مال دیگری را به طور پنهانی برباید در حالی که ماده ۲۱۵ سرقت را در صورتی مستوجب حد می دانست که به صورت مخفیانه انجام گیرد . با توجه به مترادف بودن دو واژه مخفیانه و به طور پنهانی و این که مواد ۲۱۸ و ۲۱۲ قانون حدود و قصاص اساسا در مقام تبیین شرایط سرقت مستوجب حد بودند ، برداشت معقولی که از این دو ماده می شد آن بود که این شرط از زمره شرایط سرقت مستوجب حد می باشد و نه از جمله شرایط سرقت به طور کلی .
ماده ۱۹۸ اشعار می دارد سرقت در صورتی موجب حد می شود که دارای کلیه شرایط و خصوصیات زیر باشد : سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد – سارق در حال سرقت عاقل باشد – سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد – سارق قاصد باشد – سارق بداند و ملتفت باشد که مال غیر است – سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است – صاحب مال ، مال را در حرز قرار داده باشد – سارق به تنهایی یا به کمک دیگری هتک حرز کرده باشد – به اندازه نصاب یعنی ۵/۴ نخود طلای مسکوک که به صورت پول معامله می شود یا ارزش آن به آن مقدار باشد در هر بار سرقت شود – سارق مضطر نباشد – سارق پدر صاحب مال نباشد – سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد – حرز و محل نگهداری مال از سارق غصب نشده باشد – سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد – مال مسروقه در حرز متناسب نگهداری شده باشد – مال مسروق از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارد نباشد .
۳-۱۲-۲- شرایط اجرای حد