اضافه می‌شود: کاهش در حسابهای پرداختنی طی دوره ۳۰
سود خالص طبق صورت سود و زیان ۱۱۲۰
هزینه‌های استهلاک: هزینه استهلاک سالانه از روش استهلاک شرکت و برآورد آن از عمر مفید منتج شده است. طبق این روش، هزینه استهلاک یک قلم تعهدی غیر اختیاری است.
افزایش در خالص حسابهای دریافتنی: فرض کنید که این افزایش ناشی از کاهش ذخیره مطالبات مشکوک الوصول است که در اثر کسری برآورد ذخیره نسبت به سالهای قبل ایجاد شده است. این قلم تعهدی اختیاری است چون مدیریت قدرت مانور زیادی بر روی مقدار آن دارد. دلائل دیگر برای این افزایش می‌تواند شامل خط مشی‌های اعتباری فراوان شرکت، باز گذاشتن دفاتر بعد از سال مالی و یا افزایش در حجم داد و ستد باشد. دو مورد از این اقلام تعهدی اختیاری و مورد سوم غیر اختیاری می‌باشد. بنابرین دلائل متعددی در مورد افزایش حسابهای دریافتنی می‌تواند وجود داشته باشد.
افزایش موجودی: فرض کنید شرکتی طی یک دوره ظرفیت تولید بالایی دارد و بدین وسیله موجودی کالا را افزایش می‌دهد. اقلام مزبور باعث می‌شود که هزینه‌های سربار ثابت (به جای اینکه به عنوان انحراف نا مساعد حجم تولید بصورت هزینه دوره منظور شود) به حساب موجودی کالا منظور شود.
کاهش در حساب های پرداختنی و بدهی های تعهدی: فرض کنید که این کاهش ناشی از برخورد بسیار خوش‌بینانه شرکت در برآورد و هزینه خدمات پس از فروش نسبت به سال های قبل باشد یا علاوه بر آن، این کاهش می‌تواند در ارتباط با اقلامی باشد که رفتار دوگانه دارند مانند اقلام احتمالی بجای اقلام تعهدی، بنابرین می‌بینیم که قدرت مانور وسیع در مورد اقلام تعهدی اختیاری در حساب های پرداختنی وجود دارد.(مؤذنی،۱۳۹۲)
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
۲-۳ عدم تقارن اطلاعاتی
یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، دستیابی به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نا متقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، کیفیت توزیع اطلاعات اینکه باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴) نبود تقارن اطلاعاتی پدیده‌ای منفی است که بطور معمول در بازارهای اوراق بهادار رخ می‌دهد و باعث ایجاد تفاوت بین ارزش ذاتی یک سهام و ارزش برآورد شده آن سهام به وسیله سرمایه‌گذاران و منجر به تصمیم‌گیری‌های نا مناسب اقتصادی توسط سرمایه‌گذاران می شود(ورچیاودیاموند[۳۸]،۱۹۹۱)
عکس مرتبط با اقتصاد
پدیده عدم تقارن اطلاعاتی ازآنجا ناشی می‌شود که سرمایه‌گذاران تصمیم‌های مالیخود را بر اساس اطلاعاتی می‌گیرند که به وسیله مدیریت شرکت تهیه شده است. در‌واقع بین استفاده کنندگان اطلاعات با تهیه کنندگان اطلاعات تضاد منافع وجود دارد. نبود تقارن اطلاعاتی بطور مستقیم بر عملکرد بازارهای اوراق بهادار تأثیر می‌گذارد، به گونه‌ای که افزایش آن باعث کاهش کارآیی بازار و کاهش آن باعث افزایش کارآیی بازار می‌شود.(اجینکیا[۳۹]،۲۰۰۵)
شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجودی حسابداری را عدم تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت وجود معاملات و اطلاعات درونی به وجود می‌آید. (قائمی و وطن پرست، ۱۳۸۴)
حسابداری
منشاء بخش عمده‌ای از عدم تقارن اطلاعاتی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و رشد شرکتهاست و بخشی از آن ریشه در روش‌های جمع آوری و گزارش اطلاعات توسط مدیریت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از فرصت‌های رشد و سرمایه‌گذاری به مدیریت امکان بیشتری برای دستکاری صورت‌های مالی می‌دهد تا بتواند به وسیله مبادلات خودی و همچنین افزودن بر مزایای جبران خدمات، منابع را به خود منتقل دهد. (خانی و همکاران،۱۳۹۰)
در دهه ۱۹۷۰ میلادی سه دانشمند به نامهای مایکل اسپنس[۴۰]، جرج اکولوف[۴۱] و جوزف استیلتیزا[۴۲] (برندگان جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱) در زمینه اقتصاد اطلاعات، نظریه‌ای را پایه گذاری کردند که به نظریه عدم تقارن اطلاعاتی موسوم شد، اکرلوف نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی می‌تواند افزایش گزینش مقادیر در بازارها شود که این امر قبل از وقوع معامله برای افراد به وجود می‌آید.
واکنش به بازار اعلان سود می‌تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعات می‌تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان‌های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرار گیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می‌گیرد با فرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه‌تر شود و عدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد.(قائمی و وطن پرست،۱۳۸۴)
۲-۳-۱تعریف عدم تقارن اطلاعاتی
طبق نظر اسکات و همکاران (۲۰۰۳) زمانی که یکی از طرفین معامله نسبت به طرف دیگر، دارای مزیت اطلاعاتی باشد، می‌گویند سیستم اقتصادی از دیدگاه اطلاعات، نامتقارن است. در تئوری حسابداری، مسأله نامتقارن بودن اطلاعات دارای اهمیت زیادی است زیرا بازارهای اوراق بهادار دستخوش تهدیدهای ناشی از مسأله عدم تقارن اطلاعاتی قرار می‌گیرند و این به دلیل وجود اطلاعات درون سازمانی است. حتی اگر قیمت به طور کامل تمام اطلاعات موجود در بازار را به همگان منعکس کند، باز هم این احتمال وجود دارد افراد درون سازمان، نسبت به افراد خارج از سازمان، دارای اطلاعات بیشتری باشند. در این زمان، این افراد از مزیت داشتن اطلاعات استفاده می‌کنند و به منافع بیشتری دست می‌یابند. زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی از این موضوع آگاه شوند، بدیهی است مبالغی را که آماده بودند در صورت وجود اطلاعات کامل، برای اوراق بهادار پرداخت کنند، نمی‌پردازند و بدین گونه در برابر زیانهای احتمالی ناشی از وجود اطلاعات محرمانه، واکنش نشان می‌دهند.(پرتو،۱۳۹۱)
۲-۳-۲انواع عدم تقارن اطلاعاتی
دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد:
نوع نخست:گزینش زیانبار (انتخاب نادرست[۴۳]) که سرچشمه بسیاری از مشکلات می‌باشد. یک سرمایه‌گذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهامداران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب می‌کنند، مطمئن نباشند و سرمایه‌گذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیران در مورد شانس موفقیت‌های آینده شرکت ارائه داده اند مطمئن نباشند. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد. زیرا یک طرف داد و ستد، اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرف‌های داد و ستد ممکن این از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهره گیرند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی، مخاطره اخلاقی[۴۴] نامیده می‌شود. مشکلات زیادی را می‌توان در ارتباط با مخاطره اخلاقی یافت. مدیران شرکت‌ها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهامداران سود‌آور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیانبار باشد. در تمام این موراد عدم تقارن اطلاعاتی بروز میکند. زیرا برخی از طرفین داد و ستد نمی‌توانند کارها و تصمیمات طرف های دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرف‌های داد و ستد اثر می‌گذارد را مشاهده نمایند. (رسائیان، ۱۳۸۵) بنابرین، عدم تقارن اطلاعاتی زمانی ایجاد می‌شود، که یک یا چند سرمایه‌گذار اطلاعات محرمانه‌ای در مورد ارزش شرکت داشته باشند، در حالیکه سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی، مسأله انتخاب متفاوت را در بین سرمایه‌گذاران، به دلیل اطلاعات محرمانه، بوجود می‌آورد. (خانی وهمکاران ، ۱۳۹۰)
۲-۳-۳عدم تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود
عدم تقارن اطلاعات معمولاً به نابرابری اطلاعات بدست آمده از شرکت‌کنندگان متعدد در بازار مربوط می‌شود. به درستی معلوم شده است که اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه‌گذاران کمک می‌کنند تا فعالیت های عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابرین عدم تقارن بین اطلاعات سرمایه‌گذاران و مدیریت را کاهش دهندو محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل میکند،درجه عدم تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند به وسیله سیستم ارائه اطلاعات مؤثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد میکند، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت قوی‌تر گزارش‌هایی با کیفیت حسابداری بیشتری ارائه می‌کنند که بیش از پیش بهبود در کیفیت سودهای شرکت را میسر می‌سازد.
اسچیپر (۱۹۸۹) مدیریت سود را دستکاری مدیریت در ارائه گزارش‌های مالی به وسیله استفاده از برتری‌های اطلاعات برای منافع شخصی تعریف میکند که این کار بر خلاف منافع صاحبان تجارت است. وقتی عدم تقارن بین اطلاعات زیاد باشد، سهامداران مشوق، محرک و یا دسترسی به اطلاعات مربوط برای نظارت بر فعالیت مدیران ندارند که این کار مدیریت سود را افزایش می‌دهد. بنابرین، بهبود دقت اطلاعات سود برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی به طور موثری می‌تواند نظارتی بر تخطی عمده سهامداران از منافع و بهبود اداره شرکت باشد. لذا، این کار می‌تواند مدیریت سود را مهار کرده و موجب کیفیت گزارش‌های حسابداری برای کاهش ریسک سرمایه‌گذاری گردد.(یانهودای وهمکاران،۲۰۱۳)
۲-۴ سرمایه‌گذاری نهادی
سرمایه‌گذاری نهادی به سازمان‌ها و نهادهایی گفته می‌شود که تعداد عمده‌ای از سهام یک شرکت را در اختیار دارند مانند بانک‌ها و بیمه‌ها و شرکتهای سرمایه‌گذاری، صندوقهای سرمایه‌گذاری و سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی و عمومی و امثال اینها.
عموماً اینگونه تصور می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار شرکت‌ها منجر شود. این اصل از فعالیت نظارتی که این سرمایه‌گذاران انجام می‌دهند نشأت می‌گیرد.
سرمایه‌گذاران نهادی، توانایی و انگیزه‌های بیشتری برای نظارت بررفتار شرکت نسبت به سهامداران معمولی دارند.از سوی دیگر، طیف دیگری از محققین معتقدند که وجود سرمایه‌گذاران نهادی به دلیل بعضی از ساختارهای موجود در شرکت‌ها این فرصت را فراهم می‌آورد تا به دلیل داشتن قدرت کنترل با مدیران همسو شده و تضاد منافع بین مدیر و سهامداران بیشتر شود و سرمایه‌گذاران نهادی همراه با مدیران به ضرر سهامداران اقلیت عمل نمایند. چنین همگرایی و واگرایی منافعی که بین سرمایه‌گذاران نهادی و مدیران ایجاد می‌شود می‌تواند بر جنبه‌های مختلف شرکت اثر گذارد. (کاشانی پور،۱۳۸۹)
ماگ (۱۹۹۸) به این نتیجه رسید که استفاده از سرمایه‌گذاران نهادی از توانایی‌هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه‌گذاری آنهاست.هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد نظارت بر مدیریت بهتر انجام می‌شود و این یک ارتباط مستقیم است.
چرخام[۴۵] (۱۹۹۴) دو نوع سهامدار نهادی فعال را معرفی میکند که آن ها را نوع الف و ب نامیده است. این دو نوع سرمایه‌گذاری درانتهای طیف سرمایه‌گذاری‌های ممکن برای سازمان‌ها قرار دارندو مدیر سرمایه‌گذاری نوع ب به عملکرد کوتاه مدت و پرتفوی نسبتاً بزرگی از شرکت‌ها تأکید دارد.(حسینی،۱۳۸۶)
سهامداران نهادی کوتاه مدت[۴۶]، سرمایه‌گذاران موقتی هستند که بیشتر در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند، نه سود های بلند مدت. ارزیابی عملکرد و رتبه بندی عملکرد سهامداران نهادی، انگیزه‌هایی را در آن ها برای اتخاذ افق کوتاه مدت[۴۷] ایجاد میکند.این افق کوتاه مدت، سهامداران نهادی را از انجام هزینه‌های نظارت باز می‌دارد. زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آن ها شود. به علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود در عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سهامداران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت بر شرکتهای موجود در پرتفوی خود کنند (بلک و کافی،۱۹۹۴).در این خصوص، بلک ۱۹۹۸ بیان داشته است که سهامداران نهادی بیشتر بر روی عایدات جاری متمرکز هستند و از درگیر شدت در مسائل کنترلی و پذیرفتن نقش فعال در حاکمیت شرکتی پرهیز می‌کنند.
گریوز[۴۸] (۲۰۰۵)، اظهار می‌دارد که معامله مکرر و تمرکز بر کوتاه مدت توسط سهامداران نهادی، این انگیزه را برای مدیران ایجاد میکند تا از ناکامی در سود، دوری کنند. زیرا ممکن است این کار موجب شود تا سهامداران نهادی، سهام خود را فروخته و سبب ایجاد کاهش ارزش موقت در قیمت سهام شوند. در‌واقع مشاهده می‌شود که دیدگاه سهامداران نهادی کوتاه مدت بیان میکند، موقتی بودن سهامداران نهادی باعث می‌شود مدیران شرکتهای موجود در پرتفوی انگیزه پیدا کنند که سود را بیش از واقع نشان دهند. به بیان دیگر تمرکز افراطی و بیش از حد بر روی عایدات جاری توسط این گروه از سهامداران نهادی می‌تواند موجب ایجاد محرک‌های مختلف برای مدیران شرکت‌ها برای انجام مدیریت سود افزاینده درآمد به جهت بالا بردن عایدات جاری شود.(کاشانی پور،۱۳۸۹)
بلک و کافی[۴۹] (۱۹۹۴) بیان می‌کنند، هنگامی که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد، زیرا فروش‌های عمده سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است. همچنین چون این سهام‌های عمده ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیر فعال ماندن سهامداران نهادی یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکتهای موجود در پرتفوی، آن ها در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه‌گذارانی که منافع کمتری در شرکت دارند قرار می‌گیرند.
در این خصوص بارتو[۵۰] و سایرین (۲۰۰۰) بیان کردند که مالکیت نهادی زمینه را برای نظارت فراهم می‌آورد، آن ها معتقدند که مالکان نهادی سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بوده که دارای تمرکز بلند مدت هستند. با توجه به حجم بالای سرمایه‌گذاری و حرفه‌ای بودن سهامداران نهادی، حضور آن ها موجب نظارت بر مدیریت می‌شود. این موضوع می‌تواند به جای تمرکز بر اهداف کوتاه مدت سود آوری موجب توجه به حد اکثرسازی ارزش شرکت در بلند مدت شود.
مانکس و مینو[۵۱] (۱۹۹۵) و دوبرزینکسی[۵۲] (۱۹۹۳) اعتقاد دارند که مالکیت عمده سهامداران نهادی به آن ها اجازه می‌دهد تا بر فعالیت مدیران شرکت‌ها نظارت کنند. این امر موجب ایجاد اطمینان در مدیران برای انتخاب سطحی از سرمایه‌گذاری می‌شود که نتیجه آن حد اکثر کردن ارزش بلند مدت شرکت به جای اهداف کوتاه مدت سود آوری می باشد.(کاشانی پور،۱۳۸۹)
با توجه به مطالب گفته شده می‌توان نتیجه گرفت این گروه از سهامداران نهادی بیشتر نگران چشم‌اندازهای بلند مدت شرکت هستند و دارای انگیزه‌های زیادی برای حضور فعال در فعالیتهای حاکمیت شرکتی و نظارت بر شرکت‌ها هستند و می‌توانند موجب کاهش مدیریت سود (مدیریت سود افزایشی که موجب بهتر نشان دادن وضعیت فعلی شرکت می‌شود) شوند.
۲-۵ صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک
سرمایه‌گذاری، برای کسانی که سرمایه دارند ولی از تخصص و دقت کافی برخوردار نیستند، همواره به عنوان یک دغدغه محسوب می‌شود به ویژه وقتی سرمایه اندک باشد یا تبدیل سریع سرمایه به وجه نقد برای سرمایه‌گذار اهمیت داشته باشد، بر پیچیدگی موضوع افزوده می‌شود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می‌شود که اقتصاد با تورم روبرو باشد و نبود بازده مناسب، سبب کاهش ارزش سرمایه شود. در اینگونه مواقع، شاید یکی از بهترین و مطمئن‌ترین گزینه‌ها، سرمایه‌گذاری در صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک باشد.
تجربه بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی نشان می‌دهد که رشد و توسعه اقتصادی، مستلزم گسترش و تکامل بازارهای مالی است. بدون بازارهای مالی سازمان یافته، رقابتی و کارآمد، امکان داشتن اقتصادی توسعه یافته ناممکن به نظر می‌رسد. بنابرین، فراهم کردن زمینه وجود بازارهای مالی پویا، رقابتی و کارآمد نهادها و ابزارمالی متنوع به منظور تجهیز منابع پس‌انداز و هدایت تخصیص بهینه آن بین فعالیتهای اقتصادی، از جمله نیاز‌هایی است که باید جز مبانی پایه‌ای و اصولی در هر نظام اقتصادی و در کانون توجه مسئولان و سیاستگذاران قرار گیرد. پاسخگویی به این نیاز و ضرورت، سبب نوآوریهایی در بازار مالی می‌شود که پیدایش صندوق های مشترک را می‌توان از این دست نو‌آوری‌ها دانست. (کردبچه، ۱۳۹۱)این صندوق‌ها با هدف ایجاد مدیریت تخصصی برای خرید و فروش اوراق بهادار و کاهش ریسک سرمایه‌گذاران و در نهایت تشویق برای توسعه بازار سرمایه ایجاد شدند. (پورزمانی،۱۳۸۹)
۲-۵-۱ تعریف صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک
صندوقهای سرمایه‌گذاری مشترک، نهادی است که منابع مالی را از مردم جمعآوری نموده و در سبد متنوعی از اوراق بهادر سرمایه‌گذاری میکند.(جالبی،۱۳۸۷) صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک، نوعی از مدیریت حرفه‌ای تجمیع سرمایه‌های خرد برای خرید سهام، اوراق قرضه و ابزارهای بازار پول است. با بهره گرفتن از این ابزار، سرمایه‌گذارانی که لزوماً تخصصی در سرمایه‌گذاری ندارند، امکان مطالعه و ورود مطمئن‌تر به بازارهای مالی را پیدا می‌کنند. از این رو، وجود صندوق های مشترک به بازارهای مالی فوق رونق می‌بخشد و رشد و توسعه اقتصادی را شتاب می‌دهد. (کرد بچه، ۱۳۹۱)
صندوق های سرمایه‌گذاری مشترک یکی از انواع واسطه‌های مالی و از جمله نهادهایی هستند که با فروش پیوسته واحد سرمایه‌گذاری خود به عموم مردم، وجوهی را تحصیل کرده و آن ها را در ترکیب مصنوعی از اوراق بهادار شامل سهام، اوراق قرضه، ابزارهای کوتاه مدت بازار پول و دارایی‌های دیگر، با توجه به هدف صندوق، به طور حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند. ترکیب دارایی‌هایی صندوق مشترک، پرتفوی، یا سبد صندوق شناخته می‌شود و خریداران واحد‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، به نسبت سهم خود بخشی از مالکیت سبد اوراق بهادار صندوق را بدست می‌آورند. هر واحد سرمایه‌گذاری صندوق بیانگر نسبت مالکیت هر یک از سرمایه‌گذاران در دارایی‌های صندوق و درآمد ناشی از آن دارایی‌هاست. (جالبی،۱۳۸۷)
۲-۵-۲ انواع صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری
صندوق های سرمایه‌گذاری، بر اساس مبانی مختلف به شیوه‌های گوناگون تقسیم‌بندی می‌شود.
صندوق های سرمایه‌گذاری بر مبنای هدف به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف بلند مدت[۵۳]
این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری بلند مدت (بیش از یک سال) هستند که به سه گروه اصلی تقسیم می‌شوند:
۱- صندوق های سرمایه‌گذاری اوراق قرضه[۵۴]
این صندوق ها معمولاً در اوراق بهادار با درآمد ثابت و با سررسید بیش از یک سال سرمایه‌گذاری می‌کنند.۲
۲- صندوق های سرمایه‌گذاری سهام[۵۵]
سرمایه‌گذاری این نوع صندوق ها عمدتاً در سهام (سهام عادی و ممتاز) است.
۳- صندوق های سرمایه‌گذاری دوگانه[۵۶]
سرمایه‌گذاری این نوع صندوق‌ها بصورت ترکیبی از دو صندوق سرمایه‌گذاری اوراق قرضه و صندوقهای سرمایه‌گذاری سهام است یعنی هم در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند و هم در سهام.
ب: صندوق های سرمایه‌گذاری با اهداف کوتاه مدت[۵۷]
این صندوق ها معمولاً دارای هدف سرمایه‌گذاری کوتاه مدت (کمتر از یک سال)هستند که عبارتند از:
۱- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول مشمول مالیات[۵۸]
۲- صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری بازار پول معاف از مالیات[۵۹](جالبی،۱۳۸۷)
صندوق های سرمایه‌گذاری بسته به ماهیت، دو نوع است:
الف: صندوق های سرمایه‌گذاری باز:
صندوق هایی است که سرمایه آن ها متغیر است و ارزش هر سهم صندوق، بر اساس مجموعه متنوعی از سهام و اوراق بهاداری که در سبد سرمایه‌گذاری وجود دارد، در پایان هر روز محاسبه می‌شود. مثلاً، یک صندوق سرمایه‌گذاری باز، میلیارد تومان گرد‌آوری و صرف خرید یک رشته سهام مختلف میکند. چنانچه سرمایه‌گذاران مثلاً ۵۰ میلیون تومان بیشتر صرف خرید واحد های صندوق سرمایه‌گذاری کنند، مدیران صندوق نیز سهام بیشتری خواهند خرید و به این ترتیب، سرمایه صندوق افزایش می‌یابد. چنانچه سرمایه‌گذاران ۱۰۰ میلیون تومان از واحد‌های شرکت را بفروشند، این صندوق باید برای تهیه پول، مقداری از سهام یا دیگر دارایی‌ها را که در تملک دارد، بفروشد و به این ترتیب سرمایه شرکت کاهش می‌یابد. به همین دلیل است که اصطلاح صندوق های سرمایه‌گذاری باز برای چنین صندوقی بکار برده می‌شود. وقتی ارزش سهام افزایش می‌یابد، ارزش واحد‌های صندوق نیز بالا می‌رود . از این راه سرمایه‌گذاران سود می‌برند. اینگونه صندوق ها، به صندوق های سرمایه‌گذاری با سرمایه متغیر نیز معروف است.(کردبچه،۱۳۹۱)
ب: صندوقهای سرمایه‌گذاری بسته :
این صندوق در بریتانیا «تراست سرمایه‌گذاری» نامیده می‌شود. سرمایه این صندوق‌ها مشخص و ثابت است و سهام آن به عموم عرضه و قیمت این سهام بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود. در این صندوق‌ها، اگر سرمایه‌گذاری قصد مشارکت داشته باشد، باید سهام صندوق را در بازار از افراد دیگری که قصد فروش سهامشان را دارند بخرد و به صندوق پولی پرداخت نمی‌کند. در نتیجه، سرمایه صندوق نیز تغییری نمی‌کند. به همین سبب، اینگونه صندوق‌ها را «صندوق های سرمایه‌گذاری بسته» می‌نامند.(کردبچه،۱۳۹۱)
۲-۵-۳ مزایای صندوق های مشترک سرمایه‌گذاری
صندوقهای مشترک در مقایسه با سایر ابزارهای مالی، دارای ویژگی‌هایی است که به عنوان مزیت‌های این صندوق شمرده می‌شود.
پنج مزیت اصلی که سرمایه‌گذاران را به سوی صندوقهای مشترک جذب میکند، عبارتست از:
مدیریت حرفه‌ای: این مزیت با اتکا به مشاوران حرفه‌ای سرمایه‌گذاری، تحقیقات گسترده و برخورداری از اطلاعات کافی بازار و معامله‌گران ماهر اوراق بهادار بدست می‌آید. دسترسی داشتن به مدیریت حرفه‌ای با توجه به آشنا نبودن بیشتر سرمایه‌گذاران در ایران با سازوکار سرمایه‌گذاری در بورس و سهام نیز برای نهادینه شدن سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی و گسترش سرمایه‌گذاری غیر مستقیم، اهمیت دارد.
تنوع بخشی اوراق بهادار و کاهش ریسک: بطور کلی، با سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و اوراق بهادار گوناگون، تأثیر کاهش ارزش هر یک از دارایی‌ها و اوراق بهادار در کل سرمایه‌گذاری، و در‌واقع ریسک سرمایه‌گذاری، کاهش می‌یابد. البته ایجاد و نگهداری چنین سبدی نیازمند صرف هزینه‌های مختلف برای جمع آوری و تحلیل داده‌های مورد نیاز و تخصص و مهارت کافی است و سرمایه‌گذار صندوق به سهولت و حتی با مبلغی اندک می‌تواند از این امتیاز برخوردار شود، زیراصندوق از طریق سرمایه‌گذاری وجوه در ترکیب متنوعی از اوراق بهادار صنایع و شرکتهای مختلف و نیز استفاده از امین برای نگهداری اوراق بهادار، کاهش ریسک را امکان پذیر می‌سازد. در ایران، به دلیل خرد بودن سرمایه‌ها، نبود امکان تشیکل سبد متنوع برای دارندگان آن ها و نیز به دلیل ریسک گریز بودن درصد بالایی از سرمایه‌گذاران بازار سهام، این ویژگی برای صندوق‌ها جذابیت زیادی ایجاد میکند.
