بنابراین صدور دستور کار فاقد قرارداد ، توافقات خارج از قاعده و قانون توسط مجری وقت و در ادامه فقدان عدم تدبیر صحیح و بجای مجری جدید و همچنین عدم مستندسازی به موقع باعث گردید موضوعی که با یکصد میلیون تومان می توانست حل و فصل شود با بروز اختلاف و ارجاع آن به مرجع قضایی به بیش از چهارصدو پنجاه میلیون تومان افزایش می یابد. و این بجزء هزینه های غیر مستقیمی است که به دستگاه دولتی تحمیل شده است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

شرایط فیزیکی نامناسب

در طول اجرای پروژه در بعضی موارد شرایطی به وجود می آید که پیشرفت پروژه را دچار وقفه یا توقف می‌ نماید‌. در این حالت اگر زمان وقفه یا توقف برای کل کار یا بخشی از آن باشد، این امر برای پیمانکار هزینه اضافی و پیش بینی نشده ایجاد می کند . علت توقف کار ممکن است شرایط پیش‌بینی نشده و خارج از اختیار پیمانکار – مانند قطع برق و یا سوخت به مدت طولانی و یا تداوم شرایط خاص و نامناسب جوی – باشد که در برنامه زمان بندی پروژه قابل پیش‌بینی نباشد .

تغییرات جهشی و ناگهانی قیمت مواد و مصالح و سایر منابع

در سالهای اخیر قیمت بعضی مواد و مصالح ، به علل مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی جهانی و یا به علت شرایط اقتصادی داخلی ، افزایش و جهش ناگهانی پیدا کرده است. ” به طور مثال : قیمت مس‌، آهن آلات ، سیمان ” . نظر به اینکه در بعضی موارد بین ارائه پیشنهاد مناقصه به کارفرما ، تا عقد قرارداد و اجرای پروژه فاصله طولانی به وجود می آید و اگر در این فاصله قیمت مواد ، مصالح و کالاهای مورد نیاز پروژه ، تغییرات فاحشی نمایند، یا تغییر تعرفه گمرکی کالا های وارداتی که قابل پیش بینی نباشد ، این موارد موجب طرح ادعای ضرر و زیان از جانب پیمانکاران می شود .
عکس مرتبط با اقتصاد

حفظ و گردآوری مدارک برای طرح یا پاسخگویی به ادعا

برای پیگیری مسائل و مطالبات قراردادی لازم است یک مجموعه از مدارک در ابعاد و اندازه مناسب یا به شکلی قابل بازیابی نگهداری و حفظ شود . نگهداری منظم و منسجم مدارک قراردادی پروژه به کاربرد بموقع آنها و طرح ادعا یا پاسخگویی به ادعاها ، کمک فراوانی خواهد کرد .
اینگونه مدارک باید اسناد قابل اعتماد و دقیقی در مورد رویداد واقعی که در حین کار اتفاق افتاده است، باشند . مدارکی که در زمان های بعد از اجرای پروژه مورد نیاز هستند و باید نگهداری شوند، شامل : اسناد مناقصه ، مکاتبات ( بخصوص نامه های مربوط به تغییر کار ) ، رویدادهای موثر بر زمانبندی ( گزارشهای وضعیت آب و هوا ، تحویل مدارک و مواد و مصالح همراه با تاخیر ، مسائل مربوط به وضعیت ظاهری و کیفی تجهیزات ) ، ابلاغیه ها و دستورات تغییر کار ( شامل درخواست برای اجرای دستورات تغییری که تائید نشده است ) ، یاد داشتهای روزانه درباره انجام کار ، گزارشهای هفتگی یا ماهانه ، مدارک زمان بندی ( سی پی ام و نمودار میله ای ، انواع دیگر ) ، صورتجلسات درباره جلسات کاری ( نوار یا سایر ابزار ضبط صدا مستندات خوبی برای یادداشتها و صورتجلسات است ) ، مستندات هزینه‌ ( صورت حسابها ، صورت وضعیت‌ها‌، فاکتور ها و مدارک کارکرد ساعتی نیروی کار )، درخواست‌های پرداخت وجه‌، چک های باطل و پرداخت نشده ، صورت‌مجلس های تحویل کالا و تجهیزات‌، رسید انبارها ، پروانه سبز گمرکی ، اسناد هزینه های ترخیص مواد و تجهیزات ، اسناد و هزینه‌های حمل و تخلیه ، نقشه‌های طراحی و کارگاهی، صورتجلسات کارگاهی‌، گزارشهای کاربرد تجهیزات ، هزینه های کار و سایر گزارشهای حسابداری و مالی.
حسابداری
مهمترین قسمت مدیریت ادعا ، گردآوری و نگهداری مدارک مناسب است‌، ولی اغلب افراد این حقیقت را درک نمی‌کنند که افراد دیگری ، در آینده بایستی این مدارک را بخوانند و سعی کنند تصویر کلی از پروژه به ذهن آورند و مطلع شوند که واقعاً در پروژه چه روی داده است ؟ چه زمانی این اتفاق افتاده است ؟ چه کسی ناظر این رویداد بوده است ؟ و توضیح دهد که چرا این اتفاق روی داده است . فقدان مدارک می تواند مشکل مهمی به وجود آورد ، چون از این مدارک می‌توان متوجه شد که موضوع مورد ادعا به چه دلایلی و در چه زمانی روی داده است .
عده ای از پیمانکاران با آگاهی از نقص موجود در برخی دستگاه های دولتی از جمله سیستم حفظ و نگهداری اسناد و مدارک و مستندات قراردادها ، در مواقع بروز مشکل با بهره گرفتن از این نقیصه و سپردن آن به مرور زمان ، سعی در جبران بخشی از ضرر وزیان وارده ویا در برخی مواقع درصدد کسب دارایی های ناروا بر می آیند ، بدین نحو که ، بعلت بروز برخی مشکلات از جمله تعلل در اجرای پروژه ومتعاقب آن افزایش قیمت مصالح و هزینه ها ، عدم توجیه اقتصادی بجهت پایین بوده قیمت پیشنهادی ، عدم توان و تخصص لازم در اجرای پروژه و . . . از انجام تعهد خود برابر مفاد قرارداد سرباز زده و کار را بصورت نیمه کاره و باچندین درصد پیشرفت فیزیکی “مثلاً ۳۰ یا ۵۰ درصد” رها می نماید . کارفرما ویا نمایندگان ایشان به منظور تسریع در اجرا و تکمیل پروژه و اینکه می بایست پاسخگوی سلسله مراتب مدیریتی خود باشند ، بدون اندیشیدن تمهیدات لازم و ضروری و آینده نگری ، ادامه کار را یا بصورت امانی انجام می دهند و یا با ارجاع کار به پیمانکار دیگر درصدد تکمیل فوری آن بر می آیند. پس از گذشت مدت مدیدی و تغییر متولیان و ناظرین وقت پیمانکار وقت با مراجعه به مسئولان حاضر با ابراز برخی اسناد ومدارک که در ید ایشان می باشد درخواست تعیین تکلیف قرارداد منعقده و پرداخت مطالبات خود را می نماید. لذا بعلت عدم مستندسازی مناسب و دقیق و عدم دسترسی به متولیان امر و سوابق مربوط، مسئولان حاضر ناگزیرند یا به طریقی با پیمانکار مدعی توافق کنند ویا اینکه ادعای ایشان را نپذیرفته و پاسخ مستند و مستدلی نیز در دفاع از سازمان به پیمانکار داده نمی شود. لذا پیمانکار با اقامه دعوی در مرجع قضایی و عدم دفاع متقن توسط دستگاه دولتی بجهت نقص در اسناد و سوابق ، نهایتاً حکم محکومیت خوانده صادره و مبالغی را که محق بوده و یا مازاد بر حق خویش باشد ، دریافت می نمایند. مثلاً کارفرما در زمان ترک و رها نمودن پروژه توسط پیمانکار خاطی ، بدون تامین دلیل و یا اعمال ماده ۴۶ ش.ع.پ (خلع ید) و یا ماده ۴۸ ش.ع.پ (خاتمه پیمان) و یا بدون تنظیم صورت جلسه فصل مشترک که به تایید پیمانکار و یا نماینده ایشان رسیده باشد ، ادامه کار را به پیمانکار دیگر واگذار می نماید.
به همین منظور مستندات گردآوری شده همزمان با اجرای پروژه اهمیت خاص و قابل توجه ای دارد، زیرا به منظور ارائه مدارک به مرجع رسیدگی یا دادگاه ، مستندات پشتیبان مدارک اصلی بایستی تهیه شود و مستندات بایستی به نحوی تهیه شود که نشان دهنده فعالیتها و مدارک صحیح فنی ، مالی و بازرگانی در دوره انجام کار باشد .اگر این حقایق را نتوان اثبات کرد مدارک ارائه شده به عنوان شاهد مدعا ارزش کمی خواهند داشت .

اعمال سلایق و نظر شخصی و نادیده گرفتن واقعیات

دخیل نمودن سلایق شخصی و اعمال نظر خارج از چارچوب برخی ناظرین در حذف و یا تغییر آیتم ها و کارکردهای پیمانکار ، خود معضلی است که گریبانگیر دستگاه های دولتی است. متاسفانه در برخی دستگاه های دولتی رویه و نگرشی حاکم است که هنر یک ناظر عالیه و یا مقیم را در حذف و تغییر برخی آیتم های مندرج در فهرست بهاء می دانند ، به تبع آن ناظرین نیز با اعمال سلیقه و نظر شخصی بدون در نظر گرفتن واقعیات و مفاد قرارداد و دستور کارهای ابلاغی ، اقدام به تغییر یا کاهش مقادیر کار انجام شده و . . . می نمایند و در زمان اعتراض پیمانکار با سماجت بر صحیح بودن عمل خویش از پذیرش واقعیت سر باز می زنند و این امر منجر به بروز اختلافات حقوقی و به چالش کشیده شدن پروژه خواهد شد. و در زمان ارجاع موضوع به مرجع حل اختلاف و یا اقامه دعوی در محکمه قضایی ، هیچ دلیل و مدرک مستند و مستدلی که دلالت بر صحت اعمال انجام شده کارفرما یا نمایندگان ایشان نماید وجود ندارد و این امر منجر به ورود خسارت و ضرر و زیان قابل توجه ای به سازمان دولتی می شود.
به هر حال بحث عقد قرارداد و طرح ادعا بعد از بروز مشکل و در حین اجرای پروژه ، مانند بحث پیشگیری و درمان بیماری است . به عبارت دیگر به همان ترتیب که پیشگیری از درمان ارزانتر و راحت تر است ، دقت در تهیه و تنظیم پیشنهاد مناقصه و بررسی و مطالعه لازم در هنگام عقد قرارداد ، در حفظ منافع و حقوق پیمانکار یا کارفرما ، بسیار موثرتر از طرح ادعا بعد از عقد قرارداد است . بنابراین از ابتدای کار بایستی به مراحل بعدی و پایان کار فکر کرد .