تبصره ۲ـ در صورتی که مرتکب عضو خانواده خود یا دانش آموز یا دانشجو یا افراد نیروهای نظامی و انتظامی را معتاد کند بار اول به ده تا بیست سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و بار دوم به اعدام محکوم خواهد شد.»
ولی ناگهان سیاست جنایی در قبال این پدیده مجرمانه به صورت کاملاً معکوس تغییر یافت و معلوم نیست علت جرم زدایی از این عمل چیست. از یک طرف در سال ۱۳۷۶ مجازات بسیار سنگینی برای معتاد کردن دیگری تعیین می­ شود ولی از طرف دیگر یکباره سیاست تغییر می­یابد و کاملا از عمل جرم زدایی می­ شود.
فرقی که حکم ماده ۱۸ سابق در مورد معتاد کردن دیگری با تزریق مواد مخدر به دیگری دارد آن است که در حالت اخیر تزریق مواد مخدر به طور کلی ممنوع شناخته شده است و لازم نیست که حتماً باعث اعتیاد دیگری به مواد مخدر نیز بشود بلکه با هر انگیزه­ای که این کار صورت گرفته باشد جرم می­باشد. تا اینکه در اصطلاحات سال ۸۹ مجددا ماده مزبور با تغییراتی درقالب ماده ۳۵ به مصوبه الحاق گردید.
فصل سوم : مجازات جرایم مواد مخدر و روان گردان در قوانین کیفری ایران

پایان نامه رشته حقوق

مبحث اول : مجازات اعتیاد و استعمال مواد مخدر یا روان گردان و تزیق مواد به دیگری
گفتار اول : مجازات اعتیاد
قانون­گذاردر قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۸۹ مواد ۱۵و ۱۶ و تبصره­های آن را، به چگونگی برخورد با معتادان به مواد مخدر و روان گردان اختصاص داده که به به نظر نگارنده با بررسی این قوانین مشخص می­گردد که قانون­گذار در ماده ۱۵ قانون اصلاحی به دنبال اهدافی به شرح زیر بوده:
۱ـ قانونگذار پذیرفته که اعتیاد یک بیماری است.
۲ـ در مرحله اول به معالجه و درمان توجه نموده است.
۳ـ معتادان را جهت ترک اعتیاد مکلف به مراجعه به مراکز دولتی، غیر دولتی یا خصوصی و یا سازمان­های مردم نهاد نموده.
۴ـ چنانچه معتادی گواهی تحت درمان دریافت نماید، و تجاهر به اعتیاد ننماید از تعقیب کیفری معاف است و مجرم تلقی نمی­ شود.
اما در مرتبه بعدی چنانچه معتاد در مورد ترک اعتیاد خود اقدامی ننماید مجرم تلقی شده و به موجب ماده ۱۶ قانون اصلاحی، اقدام تأمینی وتربیتی برای وی در نظر گرفته شده است، به شرح ذیل:
«معتادان به مواد مخدر و روان گردان مذکور در دو ماده (۴) و (۶) فاقد گواهی موضوع ماده (۱۵) و متجاهر به اعتیاد، با دستور مقام قضایی برای یک تا سه ماه در مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب نگهداری می­شوند. تمدید مهلت برای یک دوره سه ماهه دیگر با درخواست مراکز مذکور بلامانع است. با گزارش مراکز مذکور و بنابر نظر مقام قضایی، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده (۱۵) این قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع می­باشد.
قانون­گذار در تبصره ۲ ماده ۱۶ اصلاحی ۸۹، با علم به اینکه در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد دولتی به اندازه کافی در کشور وجود ندارد، با امکان صدور قرار تعلیق تعقیب توسط مقام قضایی به معتادان مجدداً فرصت داده است تا با اخذ تعهد خود را به مراکز مذکور در ماده ۱۵ معرفی نمایند. متن تبصره مذکور به این شرح است:
«مقام قضایی می ­تواند برای یک بار با اخذ تأمین مناسب و تعهد به ارائه گواهی موضوع ماده (۱۵) این قانون، نسبت به تعلیق تعقیب به مدت شش ماهه اقدام و معتاد را به یکی از مراکز موضوع ماده مزبور معرفی نماید. مراکز مذکور موظفند ماهیانه گزارش روند درمان معتاد را به مفام قضایی یا نماینده وی ارائه نمایند. در صورت تأیید درمان و ترک اعتیاد با صدور قرار موقوفی تعقیب توسط دادستان، پرونده بایگانی و در غیر این صورت طبق مفاد این ماده اقدام می­ شود. تمدید مهلت موضوع این تبصره با در خواست مراکز ذیربط برای یک دوره سه ماهه دیگر بلامانع است.
اما چنانچه فرد معتاد پس از صدور قرار تعلیق تعقیب خود را به مراکز ترک اعتیاد معرفی ننماید و گواهی لازم را اخذ ننماید به موجب تبصره ۳ ماده ۱۶ قانون مذکور محکوم به حبس خواهد بود، این تبصره می­گوید:
«متخلف بدون عذر موجه از تکالیف موضوع تبصره ۲ این ماده به حبس نود و یک روز تا شش ماه محکوم می­ شود».
گفتاردوم : مجازات استعمال
ماده ۱۹ در تعیین مجازات بین دو دسته از مواد به شرح زیر قائل به تفصیل شده است:
الف ـ افراد غیر معتادی که مواد مذکور در ماده ۴ را استعمال نمایند به تناسب به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و یک تا پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می­شوند.
ب ـ افراد غیر معتادی که مواد مخدر مذکور در ماده ۸ را استعمال کنند به۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و دو میلیون ریال تا ده میلیون ریال جریمه محکوم می­شوند.[۱۴۶]
به این ترتیب می­توان گفت در مورد استعمال مواد مخدر از دو دسته مختلف باید قائل به تعداد مادی از نوع مختلف شد. بدین توضیح که اگر شخصی مقداری تریاک و مقداری هروئین مصرف نماید وی با لحاظ قاعده تعدد مادی از نوع مختلف باستناد بندهای (الف) و (ب) ماده ۱۹ به دو بار مجازات محکوم خواهد شد. ولی اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه شماره ۲۳۵۰/۷ مورخ ۲۴/۳/۱۳۷۷ اعلام کرده است «استعمال انواع و اقسام مواد مخدر همگی از مصادیق استعمال مواد مخدر است و در نتیجه جرم مشابه محسوب می­شوند و برای مرتکب باید یک مجازات تعیین شود.»[۱۴۷] نظریه اداره حقوقی موافق اصول بنظر می­رسد ولی اولاً، با ماده ۱۹ منافات دارد چون در ماده ۱۹ برای استعمال انواع مختلف مواد مخدر مجازات­های مختلف تعیین شده است و ثانیا معلوم نمی­ کند در حالتی که شخصی هم مواد مخدر موضوع ماده ۴ را مصرف کرده است و هم مواد مخدر موضوع ماده ۸ را، در چنین حالتی مجازات کدام بند ماده ۱۹ اعمال خواهد شد.[۱۴۸]
گفتار سوم : مجازات تزریق مواد مخدر به دیگری
در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه بامواد مخدر و روان گردان مصوب ۸۹ آمده است که:
ماده ۳۵ـ هر کس اطفال و نوجوانان کمتر از هجده سال تمام هجری شمسی و افراد محجور عقلی را به هر نحو به مصرف و یا به ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون وادار کند و یا دیگری را به هر طریق مجبور به مصرف مواد مخدر یا روان گردان نماید و یا مواد مذکور را جبرا به وی تزریق و یا از طریق دیگری وارد بدن وی نماید به یک و نیم برابر حداکثر مجازات قانونی همان جرم و در مورد حبس ابد به اعدام و مصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم محکوم می­ شود. در صورت سایر جهات از جمله ترغیب، مرتکب به مجازات مباشر جرم محکوم می­ شود.
نکته حائز اهمیتی که در این اصلاحیه به نظر می­رسد اینکه قانون­گذار مجازات اقدامات فوق را تابعی از مجازات قانونی همام جرم تلقی نموده است و چنانچه تزریق مواد مخدر یا روان گردان به داخل بدن دیگری منتهی به اعتیاد وی شود به دلیل عدم پیش بینی مجازات برای اعتیاد، صرفاً با مجازات پیش بینی شده برای استعمال رو به رو خواهد شد که به نظر می­رسد مجازات متناسبی نمی ­باشد و قانون­گذار باید شدت عمل بیشتری نشان می­داد. چرا که معتاد کردن دیگری در پاره­ای از مواقع سلامتی و حیثیت و آسیب­های خانوادگی و اجتماعی فراوانی ببار می­آورد.[۱۴۹]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مبحث دوم : شیوه‌های مداخله در جرایم مواد مخدر یا روان گردان
گفتار اول : مشارکت
شرکت در جرم زمانی محقق می‌شود که جرم ارتکابی با مشارکت دو یا چند نفر محقق شده باشد و همگی در عملیات اجرایی جرم (عنصر مادی و کیفیات آن) مداخله مستقیم و بدون واسطه داشته باشند و جرم ارتکابی هم مستند به فعل همگی باشد. البته میزان تاثیر شرکاء در جرم ارتکابی از حیث مشارکت آنها در جرم مهم نیست، ولی تاثیر قوی و موثر مانند سردستگی می‌تواند از کیفیات مشدده و هم چنین تاثیر ضعیف می‌تواند از کیفیات مخففه محسوب شود و در میزان مجازات شریک جرم موثر است. در جرائم عمدی شرکت در جرم زمانی محقق می­ شود که میان شرکای جرم وحدت قصد وجود داشته باشد و در جرائم غیر عمدی هم شرکت در جرم وقتی است که جرم ارتکابی ناشی از خطای جزایی دو یا چند نفر باشد.[۱۵۰]
در قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر۸۹ تنها در یک جا به این موضوع اشاره شده و آن هم در خصوص ارتکاب جرائم حمل و نگهداری، و دیگر موارد مذکور در ماده ۵ این قانون را به موجب ماده ۶ از موارد تشدید مجازات قلمداد نموده است و مجازات آن را در صورتی که بصورت باندی و شبکه‌ای انجام شده باشد، مطابق ماده ۴ همان قانون اعلام نموده که مخصوص جرائم خرید و فروش و… مواد مخدر بوده است و مجازات سنگین‌تری نسبت به مجازاتهای مذکور در ماده ۵ دارد.
گفتار دوم : معاونت
دخالت در ارتکاب جرائم مواد مخدر یا روان گردان به صورت مباشرت، شرکت و معاونت است و آنچه در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر سال ۸۹ آمده است، مجازات مباشر و شرکت در جرایم مواد مخدر می­باشد اما در معاونت در این جرایم، حکم خاصی بیان نشده است. بنابراین باید به قواعد عمومی مراجعه کرد از جمله این که رفتارهای فیزیکی معاونت همان است که در ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است یعنی: تحریک، ترغیب، تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم، دسیسه، فریب و نیرنگ، تهیه وسایل ارتکاب جرم، ارائه طریق ارتکاب جرم و تسهیل وقوع جرم. برای تحقق معاونت در جرم، وجود وحدت قصد و تقدم و یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است .
در مواد ۱۳ و ۱۴ اصلاحی قانون ۸۹ به «جرم در اختیار دیگری قرار دادن واحد صنعتی، خدماتی و محل مسکونی برای انبار کردن، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی» و نیز جرم «دایر کردن مکان یا اداره آن برای استعمال مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی» اشاره دارد که با حصول شرایطی ممکن است معاونت در برخی جرایم مواد مخدر یا روان گردان به حساب آید اما تبصره ماده ۱۴، این جرایم را تابع مقررات خاص می­داند.[۱۵۱]
تبصره ماده۳۰ فانون مذکور ، یکی از مصادیق معاونت در جرایم مواد مخدر یا داروهای روان گردان را چنین بر شمرده است: «کلیه افرادی که به هر نحو به ساخت یا تعبیه جاسازی جهت حمل مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی در وسایل نقلیه می­نمایند در صورت وقوع جرم به عنوان معاون در جرم ارتکابی و در غیر آن سه ماه تا شش ماه حبس و حسب مورد از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می­شوند.» قسمت نخست این تبصره به «معاون در جرم ارتکابی» اشاره دارد و ظاهر عبارت بیانگر آن است که صرف ارتکاب رفتار فیزیکی یعنی «اقدام به ساخت یا تعبیه جاسازی» برای تحقق معاونت کافی است هرچند وحدت قصد میان مباشر و معاون وجود نداشته باشد. در حالی که یکی از شروط معاونت در جرم وحدت قصد میان مباشر و معاون است پس در ساخت جاسازی میان طرفین باید وحدت قصد وجود داشته باشد.
همچنین اطلاق عبارت شامل موردی هم می­ شود که سازنده یا تعبیه کننده جاسازی همان حمل کننده مواد مخدر یا روان گردان باشد اما از آن جا که مباشر و معاون لزوماً باید دو نفر باشند بنابراین باید مرتکب این جرم رافردی غیر حمل کننده بدانیم.[۱۵۲] عبارت «در غیر آن» ناظر به صورتی است که جرمی رخ نمی­دهد زیرا قبل از آن، عبارت «در صورت وقوع جرم» به کار رفته است اما چنین استنباطی، نتیجه منطقی ندارد چرا که در هر صورت یکی از مصادیق مجرمانه مانند نگهداری و مخفی کردن انجام می­ شود پس باید عبارت یاد شده را به گونه­ ای دیگر معنا کرد، یا این که ناظر به موردی باشد که به رغم ساخت و تعبیه جاسازی، از آن استفاده نمی­ شود که در این صورت ممکن است شامل مالک مواد مخدر نیز بشود و یا این که ناظر به صورتی باشد که جرم حمل مواد مخدر یا روان گردان رخ نمی­دهد هر چند جرم دیگری مانند نگهداری مواد مخدر در آن محل صورت گیرد.[۱۵۳]
در ماده ۳۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر۸۹ که قبلاً شرح دادیم در مورد ترغیب افراد به مصرف مواد مخدر و یا ارتکاب یکی از جرایم مواد مخدر و روان گردان است که قانون­گذار مجازات مباشر جرم را برای آن در نظر گرفته است.
درباره معاونت در زمینه اعتیاد و استعمال مواد مخدر باید ببینیم که آیا معاونت در اعتیاد به مواد مخدر داریم یا خیر؟ آیا معاونت در استعمال متصور است؟ مثلاً کسی سیگار حشیش می‌آورد و به دیگری می‌دهد که بکشد. اما راجع به اعتیاد مثلاً فردی می‌تواند بگوید که این باعث شد من معتاد شوم آیا معاونت در اعتیاد به مواد مخدر داریم یا نه؟
عکس مرتبط با سیگار
گفتیم که اعتیاد یک حالت نفسانی است که به تدریج در وجود شخص ایجاد می‌شود و معمولاً با یک یا دو مرتبه استعمال فرد معتاد نمی‌شود (این موضوع بستگی به نوع ماده مخدر و دوز مصرفی و نحوه مصرف و وضعیت جسمی و روحی و روانی فرد دارد). معتاد به کسی گفته می‌شود که در اثر مرور زمان و استعمال مکرر مواد مخدر به آن وابسته شده و نمی‌تواند از آن دست بکشد و به راحتی نمی‌تواند آن را کنار بگذارد. به عبارت دیگر اعتیاد یک حالت تدریجی است و جرم آنی نیست. بنابراین نمی‌توانیم بگوییم با یک یا دو مرتبه در اختیار قرار دادن مواد مخدر به دیگری معاونت در اعتیاد صورت گرفته و جرم محقق شده است. زیرا جرم اعتیاد هنوز اتفاق نیفتاده است. البته استعمال اتفاق افتاده است. پس معاونت زمانی جرم است که جرم اصلی محقق شود و در مورد اخیر هنوز اعتیاد حاصل نشده است و این فرد فعلاً استعمال می‌کند تا بعداً معتاد شود.[۱۵۴]
گفتار سوم : شروع به جرم
در جرائم مواد مخدر همانطور که می‌دانیم قانونگذار ما حکم خاصی را برای مجازات شروع در جرایم مواد مخدر و روان گردان پیش بینی نکرده است. بنابراین شروع به جرم، جرم نیست مگر اینکه در قانون تصریح شده باشد، مثل شروع به قتل، شروع به سرقت و برخی دیگر از جرائم، پس در شروع به جرم در زمینه مواد مخدر و روان گردان باید به مقررات عمومی مراجعه نمود.[۱۵۵] ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی در این خصوص آورده است: «هرکس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید لکن به واسطه عامل خارج از اراده او عملش معلق بماند به شرح زیر مجازات می­ شود:
الف) در جرایمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار.
ب) در جرایمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج.
پ) در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدّی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش.» تبصره این ماده، اشاره­ای غیر مستقیم به جرم محال یا شروع در جرم تام دارد: «هرگاه رفتار ارتکابی ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع است وقوع جرم، غیر ممکن شود اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.» ماده ۱۲۲ نیز قصد ارتکاب و اقدامات مقدماتی را جرم نمی­داند و ترک ارادی جرم بر اساس ماده ۱۲۳ مستوجب مجازات نیست.
اما شروع به جرم به آن تعبیری که در قانون مجازات اسلامی آمده است که می­گوید اگر اقدام انجام شده جرم باشد به مجازات همان جرم محکوم می‌شود. این موضوع در مورد جرائم مواد مخدرو روان گردان به وفور مشاهده می‌شود. فرض کنید کسی قصد داشته مواد مخدر را از کشور خارج کند، اما قبل از اینکه موفق به این کار شود مواد مخدر کشف شده است این عمل از لحاظ قانونی شروع به جرم است.[۱۵۶]
مبحث سوم : غیر قابل گذشت بودن جرایم مواد مخدر و روان گردان
قاعده کلی در جرایم آن است که واجد جنبه عمومی باشند و خصوصی بودن هر جرمی، حالتی استثنایی است که نیاز به تصریح قانون­گذار دارد حال آنکه در جرایم مواد مخدر چنین تصریحی وجود ندارد. بنابراین باید آنها را غیر قابل گذشت دانست و حتی زمانی که جرایم دارای جنبه حق­الناسی، خصوصی به حساب می­آمدند نظر غالب آن بود که این جرایم، جزء جرایم حق­الناسی نمی­باشند و در نتیجه غیر قابل گذشت به حساب می­آمدند.[۱۵۷] با وجود این گرچه جرایم مواد مخدر و روان گردان دارای جنبه عمومی هستند اما جنبه حق­اللهی ندارند تا رسیدگی غیابی به آنها امکان نداشته باشد.[۱۵۸]
یکی دیگر از مواردی را که در خصوص غیر قابل گذشت بودن جرائم مواد مخدر می توان بیان کرد، این است که؛ رسیدگی و تعقیب و محاکمه آنها منوط به شکایت شاکی خصوصی نیست، اما در دو مورد در قانون اصلاحی مبارزه با مواد مخدر۸۹ (مواد ۲۷ و ۲۶ این قانون) جرائمی احصاء شده‌اند که تحت عنوان افتراء در حقوق جزا بررسی می‌گردند. ماده ۲۶ می‌گوید: «هر کس به قصد متهم کردن دیگری، مواد مخدر یا روان گردان­های صنعتی غیر دارویی و یا آلات و ادوات استعمال آن را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم خواهد شد.» در اینجا به قصد متهم کردن دیگری یعنی افتراء عملی. آیا رسیدگی به این جرم نیاز به شاکی خصوصی دارد یا خیر؟ چون اگر بحث افتراء عملی و تهمت زدن به دیگری باشد یک نفر باید شکایت کند و شاکی باشد. مثلاً بگوید این شخص مواد مخدر را پرت کرده داخل ملک من برای اینکه من را بعنوان قاچاقچی مواد مخدر معرفی کند. در اینجا اگر قائل به افتراء عملی باشیم رسیدگی به این جرم نیاز به شکایت شاکی خصوصی دارد، اما اینکه با گذشت شاکی محاکمه متوقف خواهد شد یا نه آن بحث دیگری است.[۱۵۹]
مورد دیگر ماده ۲۷ است، در ماده ۲۷ می‌گوید: «هرگاه شخصی دیگری را به منظور تعقیب در مراجع ذی‌صلاح تعمداً و خلاف واقع متهم به یکی از جرائم موضوع این قانون نماید به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» اینجا هم بحث افتراء است، مثلاً کسی بگوید فلانی معتاد است و متهمش کند. به عبارتی اگر کسی را متهم کرد که این فرد قاچاقچی است یا معتاد است و دادگاه هم رسیدگی کرد و دید که این دروغ است و اظهارات شخص تهمت است.
اما فرق ماده ۲۶ با ماده ۲۷ چیست؟ در ماده ۲۷ قانون­گذار خود راساً مجازات تعیین کرده است (۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق)، یعنی از نظر قانون­گذار یک جرم مستقل است، چون مجازات مستقل هم برایش پیش‌بینی کرده است، اما در ماده ۲۶ مجازات تعیین نکرده است و گفته «به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می‌شود.» منظور از همان جرم یعنی چه؟ یعنی اینکه این جرم جرمی مستقل نیست. قانون­گذار می‌گوید این جرم افتراء عملی است ولی مجازاتش را احاله می‌دهد به مجازات جرم اصلی. حالا سوال این است که آیا جرم اصلی نیاز به شکایت شاکی دارد؟ خیر به طریق اولی اینجا هم نیاز به شکایت شاکی نخواهد داشت.[۱۶۰]
مبحث چهارم : عوامل مؤثر در میزان مجازات
گفتار اول : تعدد
معمولاً از تعدد جرم به عنوان یکی از کیفیات مشدده تعبیر می­ شود، که در مواد ۱۳۱ تا ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و شامل کلیه جرایم و مجازات ها می شود که جرایم مواد مخدر نیز از جمله آن ها می باشد.
توضیح آنکه، در مورد تعدد جرم گفته می­ شود که، چون کسی که با ارتکاب جرایم متعدد نظم عمومی جامعه را به هم می­زند خطرناکتر از کسی است که فقط با ارتکاب یک جرم نظم عمومی جامعه را به هم می­زند لذا عدالت ایجاب می­ کند که مقنن با شخص مرتکب جرایم متعدد، نسبت به کسی که مرتکب یک جرم شده است شدیدتر برخورد نماید.
در حالی که در تعدد جرم، قاضی دادگاه با توجه به جرایم متعدد برای مرتکب جرایم متعدد، در مقام مقایسه مجازاتی به مراتب خفیف­تر از کسی تعیین می­ کند که فقط مرتکب یک جرم شده است.[۱۶۱]
شایان ذکر است که اگر شخصی مرتکب یک جرم عادی و یکی از جرایم مواد مخدر شود، مقررات عمومی تعدد جرم حاکم خواهد بود.[۱۶۲]
بند اول ـ تعدد معنوی
با بررسی قوانین مبارزه با مواد مخدر به نظر می­رسد برخی از مواد قوانین ۱۳۶۷ و اصلاحی ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ از مصادیق تعدد معنوی جرم باشند. برای مثال، در ماده ۴ قانون ۸۹ از وارد کردن و صادر کردن مواد مخدر صحبت شده است و می­دانیم که صادر کردن و وارد کردن در اکثر موارد مستلزم حمل مواد مخدراست. لذا، کسی که متهم به صادر کردن یا وارد کردن باشد در واقع متهم به حمل مواد مخدر نیز می­باشد.[۱۶۳] در مورد ماده ۸، با توجه به این که عناوین مجرمانه وارد کردن، صادر کردن، حمل و اخفاء از حیث مجازات در یک ردیف قرار گرفته­اند، صدق عنوان تعدد معنوی واجد اثر حقوقی مهمی نیست. ولی باید توجه داشت که صدق عنوان تعدد معنوی در مورد عناوین مجرمانه مزبور تا وقتی است که عمل متهم در مرحله وارد کردن یا صادر کردن باشد. بدیهی است بعد از تحقق عمل مجرمانه وارد کردن هرگونه اقدام اضافی متهم نسبت به ماده مخدر وارد شده واجد عنوان مجرمانه جدیدی تحت عنوان حمل یا اخفاء بوده و مورد از موارد تعدد مادی خواهد بود و نه تعدد معنوی.[۱۶۴] به عنوان مثال شخصی که ماده مخدری را با خود حمل و نگهداری کرده و وارد کشور نماید از جمله تعدد معنوی می باشد چرا که همه این عناوین در قالب یک رفتار، رخ داده است که همان انتقال مواد می باشد و به حکم ماده ۱۳۱ ق.م.ا باید مجازات عنوان شدیدتر را اعمال نمود.[۱۶۵]
در صورتی که مجموع جرایم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد.مقررات تعدد جرم، اعمال نمی شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می گردد. به نظر می­رسد در مورد تبصره ۲ ماده ۱۳۴ ق.م.ا. نیز بتوان از حکم تعدد معنوی صحبت نمود. بدین توضیح که تبصره مذکور ماده ۱۳۴ ق.م.ا. حالتی را مطرح کرده است که در آن برخی اعمال مجرمانه مقدمه لازم برخی اعمال مجرمانه دیگر هستند. به عبارت دیگر در کلیه مواردی که عملی مقدمه لازم عمل دیگر باشد و نتوان بدون انجام عمل مقدم عمل موخر را انجام داد در این صورت قانون­گذار مجموع اعمال را تحت عنوان جرم خاص مجازات می­ کند.[۱۶۶].
عمل معتادی نیز که مقداری مواد مخدر خریداری، نگهداری و مصرف می نماید از موارد تعدد معنوی تلقی می­ شود.[۱۶۷] و نمی­توان آن را از موارد تعدد مادی از نوع مختلف تلقی کرد. لذا، در این حالت وی فقط به مجازات مصرف و یا اعتیاد محکوم خواهد شد. مگر آن که مقداری از ماده مزبور را مصرف و مقداری دیگر هنوز در تصرف وی باقی مانده باشد که در مورد قسمت باقی مانده به اتهام نگهداری نیز قابل تعقیب خواهد بود.[۱۶۸]
بند دوم ـ تعدد مادی
در مورد تعدد مادی جرم ماده ۱۳۴ ق.م.ا چنین اذعان دارد:
«جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، در این صورت باید برای هر یک حداکثر مجازات مقرر را حکم می کندو هر گاه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هریک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط بر این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید.در هریک از موارد فوق فقط مجازات اشدقابل اجراست و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیر قابل اجرا شود مجازات اشد بعدی اجرا می گردد.»
به عنوان مثال اگر شخصی، سه مرتبه و در هر مرتبه یازده گرم هروئین به فروشد، آیا سه مجازات حبس تعیین شده و مورد حکم قرار می گیرد و یکی از آن ها اجرا می شود یا این که مجموع مواد را در سه مرتبه ملاک قرار داده و مجازات اعدام تعیین می شود؟ برابر قانون مجازات اسلامی سه مجازات حبس تعیین شده و یکی از آن ها اجرا می گردد اما ملاک مقررات قانون مبارزه با مواد مخدر،احتمال دوم را تأیید می کند و به هر حال تفسیر قانون به نفع متهم، احتمال اول را تقویت می کند.[۱۶۹]
دیوان عالی کشور در رأی شماره ۸۱۶۷/۳۲- ۲۸/۵/۷۵ و ۷۸۱۷/۳۲-۲۷/۳/۷۵ نگهداری تریاک و فروش بخشی از آن را دو جرم جداگانه دانسته که مستوجب مجازات های متعدد است اما در دادنامه شماره ۷۹۱۹/۳۲-۲۴/۴/۷۵ نگهداری مواد به قصد فروش فقط مشمول عنوان فروش دانسته شده است.
اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی ۴۶۹/۷-۲۷/۱/۱۳۷۰ آورده است : خرید ماده مخدر در حد متعارف برای معتاد جهت استعمال، جرم مستقلی محسوب نمی شود.[۱۷۰]
یکی از شعب دادگاه انقلاب ، شخصی را به اتهام نگهداری حشیش و نگهداری تریاک به دو مجازات محکوم نموده بود اما دیوان عالی کشور با این استدلال که تریاک و حشیش از یک نوع به حساب می آیند و باید یک مجازات اعمال گردد، رأی را نقض نمود.[۱۷۱]
اعتیاد متضمن استعمال مواد مخدر می باشد بنابراین شخصی را نمی توان به استعمال و اعتیاد محکوم کرد اما استعمال تریاک و استعمال هروئین، دو جرم مختلف به شمار می آیند.
رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۸
اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در پرونده‌های مربوط به مواد مخدر
سه‌شنبه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۳

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.