۳-محدودیت­های داده ستانده
اگر چه تجزیه و تحلیل داده ستانده یکی از قوی­ترین روش­های اندازه گیری اثرات زیست محیطی و تولید اقتصادی می­باشد، لذا یک سری محدودیت­ها از جمله ، این جداول به راحتی در دسترس نیستند. و این روش محدود به اقتصاد های بسیار کوچک شده و نیازمند نیروی کار زیادی است، وجود دارد.
عکس مرتبط با اقتصاد

وانگ و همکاران(۲۰۰۹) در مطالعه­ ای در مورد تخصیص آب با بهره گرفتن از داده ستانده در شهر شانکهای در شمال غرب چین

با تو توجه به تحلیل های بدست آمده از جدول داده ستانده نشان داد، که مقدار قابل توجهی از آب به طور مستقیم در کشاورزی مصرف می­ شود(۸۵%) اما اگر این میزان مصرف به مقدار کالای تولید شده در هریک از بخش­های غیر کشاورزی در نظر بگرفته شود، باز هم مصرف آب نسبت به کشاورزی بسیار کمتر می­باشد. و هرچه سطح محصول کمتر شود، میزان مصرف آب بیشتر می شود.
۱-۱۱- کاربرد­ها
با توجه به اینکه بیش از یک دهه در استان کرمان خشکسالی متوالی بوده است، لذا می­توان با تکیه بر نتایج این مطالعه به تخصیص بهتر بهینه­ منابع آبی استان پرداخت، و با این وجود می­توان از استفاده ناصحیح آب در استان جلوگیری کرد.
۱-۱۲- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق

استانداری استان کرمان

وزارت جهاد کشاورزی

بانک کشاورزی

دانشجویان و کشاورزان

اداره آب و فاضلاب

۱-۱۳- نوآوری تحقیق
تاکنون تحلیل تقاضای آب مصرفی با بهره گرفتن از جدول داده ستانده در استان کرمان انجام نشده است. و تحقیقاتی نیز در این زمینه برای سایر استان­ها و از روش های دیگر بوده است، آخرین جدول داده ستانده که تا کنون مورد استفاده قرار گرفته است مربوط به سال ۱۳۸۵ می­ شود.
۱=۱۴- قلمرو مکانی مطالعه
منطقه‌ای که برای انجام مطالعه انتخاب شد، استان کرمان می‌باشد. این استان جز مناطقی در کشور می‌باشد، که با مسأله کمبود آب مواجه است.
فصل دوم
ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
۲-۱- مقدمه
با توجه به این که استان کرمان یکی از قطب­های کشاورزی در کشور محسوب می­ شود. و خشکسالی­های متوالی و کمبود منابع آب ار یک طرف و افزایش جمعیت کشور و نیاز به غذای بیشتر از طرف دیگر باعث شد، هدف این پژوهش بر این باشد، که نحوه­ مصرف آب در استان کرمان تجزیه و تحلیل شود.
در این فصل، ابتدا مختصری در مورد وضعیت منابع آب ایران بیان می­ شود. سپس در مورد منابع آب استان کرمان مختصری بحث می­ شود. بعد موقعیت جغرافیایی استان کرمان، دریاچه­ها، رودخانه­ها، موقیت اقلیمی استان کرمان، سیر تکاملی جدول داده ستانده، سابقه­ جدول داده ستانده­ی منطقه­ی، جدول داده ستانده در ایران و کاربرد جدول داده ستانده مطالب بعدی فصل را تشکیل می­دهند. سپس مطالب مختصری در مورد نحوه­ به دست آمدن جدول داده ستانده استان کرمان ارائه خواهد شد. و در نهایت نیز پیشینه تحقیق آورده­ شد.
۲-۲- وضعیت منابع آب ایران
بر اساس آمار و ارقام موجود میانگین سالانه حجم بارندگی ایران حدود ۴۰۰ میلیارد متر مکعب برآورد می­ شود، که از این مقدار، ۳۱۰ میلیارد متر مکعب در مناطق کوهستانی با مساحتی حدود ۸۷۰ هزار کیلومتر مربع و ۹۰ میلیارد متر مکعب دیگر در مناطق دشتی به وسعت ۷۷۸کیلومتر مربع می­بارد. از مقدار فوق حدود ۲۹۴ میلیارد متر مکعب به صورت تبخیر و تعرق از دسترس خارج می­ شود. و از ۱۱۶ میلیارد متر مکعب باقیمانده حدود ۹۳ میلیارد متر مکعب از طریق منابع سطحی و زیرزمینی بهره برداری می­ شود، و بقیه صرف تغذیه سفره ­های آب زیرزمینی می­ شود. از این مقدار حدود ۸۶ میلیارد مترمکعب جهت مصارف کشاورزی و نزدیک به ۷میلیارد مترمکعب آن به مصارف شرب و صنعت اختصاص می‌یابد. ( غلامی،۱۳۹۱)
از آنجایی که متوسط حجم کل آب سالانه کشور رقمی ثابت است، تقاضا برای آب به ‌علت رشد نسبتا بالای جمعیت، توسعه کشاورزی، شهرنشینی و صنعت در سال‌های اخیر، متوسط سرانه آب قابل تجدید کشور را تقلیل داده است، به طوری که این رقم از حدود ۵۵۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۴۰، به حدود ۳۴۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۵۷، و حدود ۲۵۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۶۷ و ۲۱۰۰ مترمکعب در سال ۱۳۷۶ کاهش یافته است. این میزان با توجه به روند افزایش جمعیت کشور با نرخ رشد در سال ۱۳۸۵ به حدود ۱۷۵۰ مترمکعب و در افق سال ۱۴۰۰ به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب تنزل خواهد یافت. صرف نظر از تفاوت‌های آشکار منطقه‌‌ای در کشور و طیف گسترده مناطق خشک نظیر سواحل خلیج فارس و دریای عمان، نیمه شرقی کشور از خراسان تا سیستان و بلوچستان و نیز حوضه‌های مرکزی که میزان سرانه آب قابل تجدید در آن‌ ها از میزان متوسط کشور به مراتب پایین‌تر است، ارقام متوسط سرانه آب کشور در سال‌های آینده به مفهوم ورود ایران به مرحله تنش آبی در سال ۱۳۸۵ و ورود به حد کم آبی جدی در سال ۱۴۱۵ شمسی خواهد بود. ( غلامی،۱۳۹۱)
از طرفی به‌ رغم محدودیت منابع آب و توزیع نامناسب زمانی و مکانی آن در کشور، استفاده از این منابع با ارزش و غیرقابل جایگزین از کارآیی مطلوبی برخوردار نبوده و راندمان آن بسیار پایین است. میزان کارآیی مصرف آب در بخش کشاورزی حدود ۳۰ تا ۳۷درصد محاسبه شده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، بازده تولید خام و خشک محصولات کشاورزی در ایران به ازای هر متر مکعب آب تخصیص یافته فقط نیم کیلوگرم است. در حالی که متوسط این رقم در سطح دنیا یک کیلوگرم می­باشد. از طرفی در حال حاضر برای تولید ۶۵ میلیون تن محصول حدود ۸۵ میلیارد متر مکعب آب نیاز است.(با وضعیتی که فوق به آن اشاره شد) آیا با دو برابر شدن جمعیت در ۵۰ سال آینده با این فرض که زمین کشاورزی هم به اندازه کافی در اختیار باشد، منابع آب کشور امکان دو برابر برداشت فعلی را که ۱۷۰ میلیارد متر مکعب می­ شود، به ما خواهد داد؟ این مشکل وقتی جدی­تر تر می­ شود، که بدانیم در بخش مصارف شهری صرف‌نظر از مصارف بی‌رویه شهروندان، به دلیل فرسودگی شبکه‌های توزیع داخل شهرها میزان اتلاف تا حدود ۳۰ درصد برآورد می‌شود. ( غلامی،۱۳۹۱)
در حال حـــاضر حــــــدود ۳۰ درصد از آب مورد استفاده در کشور از طریق آب سدها و بیش از ۵۵ درصد از طریق چاه‌ها تامین می‌شود، که در اغلب مناطق فلات مرکزی تنها منبع مطمئن آب در طول فصول مختلف سال برای مصارف شرب، صنعت و کشاورزی است. تعداد چاه‌های کشور طی ۱۷ سال گذشته (۹۱-۷۴) از ۳۳۶ هزار به حدود ۶۵۰ هزار حلقه و۹۳درصد افزایش یافته، درحالی‌که ظرفیت برداشت (تخلیه) طی این مدت، تنها ۳۶درصد افزایش یافته است. همچنین علی‌رغم افزایش تعداد چاه‌ها، میزان برداشت طی شش سال منتهی به سال ۱۳۸۹ تقریبا ثابت مانده است. ( غلامی،۱۳۹۱)
بر اساس مطالعات کارشناسی، پیامدهای بهم خوردن تعادل و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی را می‌توان در پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در آب خوان‌ها، گسترش بیابان‌زایی و خشک شدن مزارع و باغات، کاهش آب‌دهی قنوات و چشمه ‌سارها، خشک شدن رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت کیفیت منابع آب زیرزمینی، افزایش شوری خاک و تخریب محیط‌زیست، خشک شدن دشت‌ها و تشدید فرسایش اراضی و گسترش زمینه‌های تولید ریزگردها، فرونشست اراضی، از بین رفتن ظرفیت مخازن ذخیره و پالایش طبیعی آب و خسارت دیدن زمین‌های کشاورزی، تأسیسات زیر بنایی، راه‌ها و مانند آن دانست. البته در کنار این موارد باید افزایش هزینه‌ها و کاهش تولیدات کشاورزی که منجر به گسترش فقر و بیکاری، بروز مشکلات و بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همچنین مهاجرت کشاورزان به شهرها می‌شود، را نیز منظور کرد. از سوی دیگر از بین رفتن فرصت‌های کمی و کیفی تامین آب برای مصارف شرب و صنعت و ایجاد بحران جدی در حفظ نیازهای اولیه تمدن را نیز نباید نادیده گرفت. درعین‌حال، توزیع دولتی آب در ایران سبب شده که رقابتی منفی بین مصرف‌کنندگان این ماده حیاتی در کشور ایجاد شود. نتیجه این سیاست‌گذاری غلط، افزایش میزان مصرف، افت سطح سفره آب‌های زیرزمینی و فرونشست دشت‌ها بوده است. بر اساس آمارهای موجود، مصرف آب در ایران طی دهه ۸۰، معادل ۴۰ سال کشور بوده است. وضعیت منابع آب در ایران به‌ هیچ ‌وجه مطلوب نیست. ایران کشوری خشک با تبخیر بالاست، اما مسئولان دولتی و متولیان تقسیم آب به جای تکیه بر دانش بومی و استفاده از سیستم قنات، آب را در روی زمین جمع کردند. سدها زده شد، تا نیازهای آبی جامعه را تامین کند. اما این سازه‌های بتونی، زمینه تبخیر بیشتر از منابع آب شیرین مملکت را فراهم کرد. از سوی دیگر به موازات ساخت سدها، عرضه آب افزایش پیدا کرد. و به تبع آن تقاضا برای این ماده حیاتی هم رشد یافت. این روند سبب شد، تا برداشت از سفره آب‌های زیرزمینی هم روند رو به رشدی به خود گیرد. ( غلامی،۱۳۹۱)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بر اساس آمارها، برداشت فزاینده از منابع آب زیرزمینی کشور از ابتدای دهه ۶۰ آغاز شده است. تا پیش از آغاز این دهه، برداشت‌ها روندی منطقی داشته اند، اما در این دهه به سرعت، بر شیب آن اضافه شد. این روند، حجم مخازن آب زیرزمینی ایران را به‌شدت کوچک کرده است. بیلان آب زیرزمینی کشور در سال ۸۲ حدود منفی ۶۰ هزار میلیون مترمکعب بوده که این رقم در سال آبی ۹۰-۸۹ به منفی ۱۰۰ هزار میلیون مترمکعب رسیده است، یعنی تقریبا طی یک دهه، حدود ۴۰ هزار میلیون مترمکعب آب از ذخایر زیرزمینی برداشت شده است. در حالی که از سال ۱۳۴۴ تا ۱۳۸۲ رقمی معادل همین میزان، برداشت از سفره آب‌های زیرزمینی انجام شده است. دشت‌های ایران یکی پس از دیگری فرونشست، تا قانون‌گذاران به فکر اصلاح این رویه بیفتند. در نتیجه در طول برنامه چهارم تصمیم گرفته شد، سالیانه ۵ درصد از اضافه برداشت مخازن آب کشور کاسته شود، اما نه ‌تنها این مهم محقق نشد، بلکه در طول اجرای برنامه چهارم، سالیانه با بیش از ۱۵ درصد اضافه برداشت مواجه بوده‌ایم، یعنی درحال حاضر۲۰ درصد از هدف‌گذاری برنامه چهارم عقب هستیم، بنابراین نمی‌توان انتظار داشت، که در طول برنامه پنجم، اتفاق خاصی برای بهبود وضعیت سفره آب‌های زیرزمینی رخ دهد. بخش کشاورزی یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان آب ایران است. و همواره به عنوان متهم ردیف اول افت سطح سفره آب‌های زیرزمینی معرفی شده است، اما آیا واقعا این بخش مقصر اصلی ایجاد بحران آب در کشور بوده یا عوامل دیگری در بروز این مشکل نقش داشته‌اند؟ ۹۰ تا ۹۲ درصد محصولات باغی و زراعی ایران در اراضی آبی تولید می‌شود، درحالی‌که در دنیا ۴۰ درصد تولیدات این بخش در اراضی آبی انجام می‌شود. در واقع تنها ۸ درصد تولید محصول کشاورزی (باغی و زراعی) ایران در اراضی دیم انجام می‌شود. و نیازی به آبیاری ندارد، درحالی‌که این میزان در جهان به‌طور میانگین ۶۰ درصد است. به ‌عبارت ‌دیگر، افزایش تعداد چاه‌ها ضمن مصرف انرژی بیشتر، نتیجه‌ای جز کاهش آب‌دهی چاه‌ها، چشمه‌ها و قنوات در پی­نداشته است، به ‌نحوی‌که متوسط آب‌دهی هر حلقه چاه از حدود ۱۴۷ هزار مترمکعب در سال در دهه شصت به نصف یعنی حدود ۷۷ هزار مترمکعب کاهش یافته است، که یکی از تبعات آن کاهش سطح زیر کشت و غیراقتصادی شدن تولیدات بخش کشاورزی است. ضمنا برداشت از ذخایر تجدید پذیر دیر بازده آبخوان‌ها شدت یافته است. و کسری حجم سالیانه مخازن بلندمدت کشور علی‌رغم الزام به کاهش تدریجی آن در قانون برنامه پنج ساله سوم و چهارم توسعه از ۱/۵ میلیارد مترمکعب در دهه هفتاد به بیش از ۹ میلیارد مترمکعب در سال ۱۳۸۹ رسیده است. این امر موجب شده تا از مجموع ۶۰۹ محدوده مطالعاتی کشور، ۴۹۹ محدوده مطالعاتی با افت شدید و نگران‌کننده سطح آب زیرزمینی مواجه شوند، به ‌نحوی‌که در حال حاضر ۲۹۱ محدوده (دشت) از نظر برداشت آب، ممنوعه و بحرانی اعلام شده و میزان افت سالیانه سطح سفره آب زیرزمینی در اغلب دشت‌های کشور بین ۱ تا ۳ متر در سال رسیده، که متاسفانه پیامدهای مخرب بسیاری را به همراه داشته است. ( غلامی،۱۳۹۱)
مصرف آب در بخش کشاورزی ایران بیش از ۵ برابر دنیاست، که از منابع آب سطحی و زیر­زمینی تامین می‌شود. اجرای سیستم آبیاری تحت فشار، سال‌هاست در دنیا به عنوان بهترین روش برای افزایش راندمان آب در بخش کشاورزی به کار گرفته می‌شود. در ایران نیز از سال‌های نخست انقلاب، توسعه این روش‌ها در دستور کار بخش کشاورزی قرار گرفته، اما اجرای این روش با محدودیت‌هایی نیز مواجه است. در مناطقی که درجه شوری آب بالاست، امکان استقرار این سیستم وجود ندارد. بر اساس آمار وزارت جهاد کشاورزی، حدود ۷/۸ میلیون هکتار اراضی آبی در ایران وجود دارد، که فقط ۵/۳ میلیون هکتار آن قابلیت اجرای روش‌های نوین آبیاری را دارند. از سوی دیگر تاکنون فقط در ۲/۱ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی ایران روش‌های نوین آبیاری اجرا شده است. سدهای زیادی در کشور ساخته شده و بخش قابل ‌توجهی از شبکه‌های فرعی آبیاری، در ۵/۲ تا ۳ میلیون هکتار از اراضی کناره سدها که می‌توانست در خدمت بخش کشاورزی باشد، هنوز تکمیل نشده است. یعنی سهم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بخش سد سازی کشور بلا استفاده مانده است. در این میان از بخش کشاورزی که سال‌هاست نرخ رشد سرمایه‌گذاری در آن منفی بوده، توقع می‌رود، که راندمان آب در این بخش را افزایش دهد، درحالی‌که بدون سرمایه‌گذاری مناسب و ورود دانش و تکنولوژی به این بخش، هیچ‌گاه نمی‌توان گام موثری در راستای حل بحران‌های کشور برداشت( غلامی،۱۳۹۱).
۲=۳- وضعیت منابع آب کرمان
میانگین بارندگی در استان کرمان حدود ۱۴۰ میلی متر است، که در مقایسه با میانگین بارندگی در کشور که حدود ۲۵۰ میلی متر می­باشد،کمتر است. (محمودی و همکاران) البته میانگین بارندگی کشور نسبت به میانگین جهانی حدود یک سوم می­باشد. همچنین مقدار بارندگی سالیانه در استان کرمان ۵/۲۴ ملیارد متر مکعب است، که از این میزان ۶/۵ میلیارد متر مکعب جذب سفره ­های زیر زمینی می­ شود. میزان برداشت آب از سفره ­های زیر زمینی از طریق ۲۴هزار حاقه چاه هزار و دویست رشته قنات با ۶۰۰ بند چشمه، سالیانه حدود ۷/۶ میلیارد متر مکعب آب می­باشد، که این آمار نشان دهنده ۱/۱ میلیارد متر مکعب برداشت منفی آب در استان کرمان است. هدر رفت آب در ایران بیش از میانگین جهانی است. و براساس گزارشات موجود میزان هدر رفت آب در کشور ما ۲۸ تا ۳۰ درصد است. درحالی که این مقدار در دنیا ۹ تا ۱۲ درصد گزارش شده است، که یکی از عوامل اصلی آن برداشت­های غیرمجاز از شبکه آب رسانی و فرسودگی تاسیسات آب و شبکه­ های آبرسانی است. اصلاح الگوی مصرف، تنها راه برای گذر از بحران کم آبی، باتوجه به سنتی بودن کشاورزی در کشور و همچنین کاهش منابع آبی، اصلاح الگوی مصرف در بخش­های مختلف، مناسب­ترین و منطقی­ترین راه حل برای گذر از بحران‌­های موجود به نظر می‌رسد.(تابناک، ۱۳۸۸)
۲-۴- موقعیت جغرافیایی استان کرمان
استان کرمان در جنوب ‌شرقی فلات مرکزی با مساحت ۱۸۲۳۴۹ کیلومتر مربع واقع شده ‌است، که بیش‌از ۵/۱۱ درصد از مساحت کشور را به خود اختصاص داده ‌است. از شمال به استان‌های خراسان جنوبی و یزد، از شرق به استان سیستان ‌و ‌بلوچستان، از غرب به استان فارس و از جنوب به استان هرمزگان محدود می‌شود. ( سال‌نامه آماری استان کرمان )
استان کرمان سرزمینی مرتفع و کوهستانی است، که در این پهنه، کویر لوت با ۱۰۰ متر ارتفاع از سطح دریا، چاله جازموریان با ارتفاع تقریبی ۳۰۰ متر از سطح دریا و ارتفاعات کوهبنان، هزار، چوپار و لاله‌زار با ارتفاع بیش از ۴۴۶۵ متر از سطح دریا قرار دارند. اختلاف ارتفاع ۴۲۰۰ متری استان نشان‌دهنده تفاوت‌های زیاد توپوگرافیک و در نتیجه تنوع شرایط اقلیمی و اکولوژیکی در منطقه می‌باشد. گسترش استان در جهت عرض جغرافیایی از یک‌طرف، ‌وجود اختلاف ارتفاع شدید از طرف دیگر، موجب تنوع اقلیمی شدیدی در استان گردیده‌است، به‌ طور‌ی‌که حتی در مناطق کم ‌وسعت نیز می‌توان تنوع شدیدی را از نظر اقلیمی مشاهده کرد. این استان به دلیل وسعت زیاد دارای اشتراکات طبیعی زیادی با مناطق پیرامون و استان‌های هم‌جوار است، که تاثیر بسزایی در توسعه استان دارد. در شمال‌شرقی و شرق استان کویر لوت واقع گردیده‌ و به عنوان عارضه طبیعی جداکننده مرز استان کرمان با سسیستان ‌و ‌بلوچستان است. کویر لوت با ویژگی خاص خود به عنوان یک عامل محدودکننده و تاثیرات آب ‌و‌ هوایی از یک‌ سو و مشکلات امنیتی و کنترل از سوی دیگر نقش مهمی در ارتباطات اقتصادی و اجتماعی ایفا می کند. در جنوب استان در همسایگی با هرمزگان به دلیل نزدیکی استان با آب‌های آزاد ( کمتر از ۷۰ کیلومتر ) نقش مهمی در حمل‌و‌نقل و جابجایی کالا دارد. استان کرمان با داشتن امکانات بالقوه و بالفعل حمل ‌و ‌نقل ارتباطی در سطح زمینی، هوایی و هم‌چنین قرارگیری از لحاظ موقعیت جغرافیایی در شرق و جنوب‌شرقی از جایگاه ویژه و ممتازی در کشور برخوردار است. اگرچه پراکندگی زیاد شهرها و روستاها و کویری بودن استان و سایر عوامل باعث شده جایگاه خاص و ویژه استان و تحت تاثیر چالش‌ها و تهدیدها قرار گیرد. ( گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان، ۱۳۸۸)
این استان یکی از مرتفع‌ترین استان‌های کشور و شهرستان بافت آن ۲۲۵۰ متر ارتفاع از سطح دریا مرتفع‌ترین شهرستان استان می‌باشد. ارتفاعات این استان از رشته‌‌ کوه‌های مرکزی ایران چین‌خوردگی‌های آتشفشانی آذربایجان شروع می‌شود، و تا بلوچستان امتداد دارد. و دنباله آن چندین‌بار در فلات مرکزی به‌وسیله حوزه‌های پست داخلی و کویر قطع می‌شود. رشته‌کوه‌های مرکزی در این منطقه دشت‌های وسیع استان را از یکدیگر جدا می‌سازند. این کوه‌ها به‌طور کلی دو رشته عمده هستند، که از شمال ‌غربی به جنوب ‌شرقی کشیده شده‌اند، و مهم‌ترین آن‌ ها رشته‌کوه‌های بشاگرد کوهبنان است. این رشته‌کوه‌ها دنباله کوه‌های جندق و بیایانک هستند، که تا کرمان و بم گسترش یافته‌اند. رشته دوم کوه‌هایی هستند، که از یزد تا کرمان و چاله جازموریان کشیده شده‌اند. و به موازات رشته اول امتداد دارند. جایگاه کوه‌ها در استان کویری کرمان بسیار با اهمیت است. استان کرمان از جمله استان‌های چهارفصل کشور است، که تنوع آب‌و‌هوا در آن منحصر بفرد است. خشکسالی‌ها و سیل‌های فصلی نیز معضلی است، که بخش‌های عمده‌ای از استان را فراگرفته‌است. نقش رشته‌کوه‌های جبالبارز در جیرفت و رشته‌کوه­های گوغر بافت در تامین سد جیرفت به ‌خوبی مبین تایید این مطلب است. پوشش گیاهی کوهستان‌ها نیز در تامین زیست‌ بوم‌های عشایری و جانوران وحشی که در قلل و ارتفاعات و دامنه‌های آن زیست می‌‌کنند، از جمله مواردی است که می‌طلبد، به این پدیده‌های منحصربفرد خدادادی بیش‌تر توجه شود ( گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان، ۱۳۸۸ ).
۲-۵- دریاچه‌ها
دریاچه‌های استان عبارتند از: دریاچه جازموریان، باتلاق بافق، باتلاق گاوخونی و حوضه آبریز حاشیه کویر لوت.
مهم‌ترین دریاچه استان، دریاچه جازموریان است، که با ارتفاع حدود ۳۶۰ متر از سطح دریا و عمق نیم ‌متر تا یک ‌متر در مواقع پرآبی و وسعت ۱۷۷۰ کیلومتر مربع در حداکثر پرآبی محاسبه شده ‌است ( گزارش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان کرمان، ۱۳۸۸ ).
۲-۶- رودخانه‌ها
مهم‌ترین رودخانه دائمی استان هلیل‌رود در جیرفت است، که با ۸۴۰ کیلومتر مربع مساحت حوزه آبریز مهم‌ترین رودخانه دائمی استان است، که از کوه‌های بافت سرچشمه می‌گیرد. رودخانه‌ شور، نساء و تهرود در بم، خبر در بافت، آب ‌بخشا در بردسیر، راور در منطقه راور، چاری و هفت کوسک در منطقه باغین، رودخانه تنگوئیه یا پلنگی در سیرجان و رودخانه‌های شهداد، سیرچ و دهبکری جاری هستند، که جمعا ۱۶ رشته رودخانه‌های دائمی استان را تشکیل می‌دهند ( سال‌نامه آماری استان کرمان، ۱۳۸۸ ).
۲-۷- موقعیت اقلیمی استان کرمان
اقلیم استان کرمان از نظر تقسیم‌بندی‌های اقلیمی در زمره­ی اقلیم نیمه‌ خشک بیابانی گرم محسوب می­ شود. این استان در محل تلاقی رشته ‌کوه‌های مرتفع زاگرس و مرکزی ایران به طول تقریبا ۱۶۰ کیلومتر واقع شده ‌است. این تلاقی استثنایی بین بلندی و پستی، بین ناحیه کوهستانی و کویری،‌ بین گرمی و سردی ویژگی‌های محیطی کم‌نظیر و اوضاع طبیعی خاصی را به‌وجود آورده‌است، که در کم‌تر منطقه‌ای از فلات استثنایی ایران می‌توان مشاهده کرد. امتداد سلسله جبال زاگرس و کوه‌های مرکزی، استان پهناور کرمان را به دو بخش متمایز خشک کویری، گرمسیری و سردسیری و کوهستانی را شکل داده‌اند. به همین دلیل از معدود مناطقی است، که دارای چهره‌های گوناگون محیطی و طبیعی می‌باشد. این استان از حیث مجموع بارندگی سالیانه در سطح کشور نیز در زمره مناطق خشک محسوب می‌گردد. مقایسه آمار بلندمدت بارندگی با چند سال اخیر، حکایت از کاهش شدید میزان بارندگی و در نتیجه افزایش خشکسالی دارد. با این وجود استان کرمان از نظر کشاورزی از وضعیت مطلوبی در سطح کشور برخوردار می‌باشد. موقعیت جغرافی استان و گسترش آن در جهت عرض جغرافیایی از یک ‌طرف وجود اختلاف ارتفاع شدید در این استان به‌گونه‌ای که اختلاف ارتفاع بین پست‌ترین و مرتفع‌ترین مناطق آن به بیش از ۴۰۰۰ متر می‌رسد، موجب تنوع اقلیمی شدیدی در استان گردیده‌است.
به‌طورکلی در استان پنج اقلیم به شرح زیر موجود است

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

منطقه گرم و فراخشک، حاشیه کویر ( شهداد و بم )

منطقه گرم و خشک

منطقه نیمه معتدل کوهپایه‌ای، نواحی کوهستانی ( بافت و بردسیر )

منطقه کوهستانی سرد

منطقه گرم و مرطوب، نواحی جنوبی استان ( جیرفت و کهنوج )(غلامی،۱۳۹۱)

۲-۸- سیر تکاملی جدول داده ستانده
به طور کلی یک جدول داده ستانده تصویری از وابستگی­های متقابل فعالیت­های افتصادی و یا به عبارتی پیوند­های متقابل بخش­ها به صورت منسجم و در قالب یک ماتریس جبری ارائه می­دهد. اگر تاریخ سیر تکاملی جدول داده ستاده و چگونگی توسعه و گسترش آن را مرور کنیم، مشاهده خواهیم کرد، که عمر آن از دو قرن فراتر نمی­رود. بانیان اولیه و ابتدایی جدول مذکور فیزیوکورات­ها و کلاسیک­ها بودند. اولین شخصی که سعی کرد، فعالیت­های اقتصادی قرن هیجدهم فرانسه را به صورت منسجم اما ابتدایی و خام در چهارچوب یک تابلو نشان بدهد، یک پزشک فرانسوی به نام کنه بود، که در سال ۱۷۵۸ میلادی در فرانسه طرح خود را ارائه داد. تابلوی مذکور تصویر کلی وضیعت اقتصادی آن زمان فرانسه را نشان می­داد. در این تابلو وی سعی کرد، فعالیت­های متقابل کشاورزی، صنعت، صنعت گران، کشاورزان و زمین داران را به نمایش گذارد. در مجموع فعالیت­های متقابل اقتصادی تابلوی کنه را می­توان به شرح زیر خلاصه کرد. یک زمین­دار قسمتی از محصولات بخش کشاورزی را به صورت اجاره دریافت می­ کند، زمین­دار مذکور قسمتی از اجاره دریافتی را روی محصولات کشاورزی و قسمت دیگر را روی محصولات صنعت­گران را هزینه می­نماید. در عوض کشاورزان نیز به محصولات صنعتی نیازمندند، و صنعت­گران نیز در جهت %A