مبحث چهارم – موارد جمع فسخ وجبران خسارت

در این مبحث سؤالاتی مطرح است که آیا می توان طرفی که دارای حق فسخ است را به جهت اعمال حق فسخ خود، طرف دعوی قرار داده و خسارات ناشی از فسخ را از او مطالبه نمود؟ مسئولیت من علیه الخیار از جهت تقصیر و عمدی که او در ورود خسارت به ذوالخیار داشته و گاهی به همین لحاظ سبب تحقق حق فسخ گردیده است، چیست؟ آیا شناسایی شخصی به غیر از متعاملین که به عنوان ثالث و خارج از قرارداد طرفین می باشد، بعنوان مسئول خسارت ناشی از فسخ قرارداد امکان پذیر است؟

گفتار اول – جبران خسارت توسط ذوالخیار

توجه به نقش زیان دیده در بروز خسارت، گاه زیان دیده مانع انجام تعهد شده است یا به عبارت دیگری مرتکب فعلی شده که منجر به نقض عهد طرف مقابل می شود[۷۶]
بنظر می رسد کسی که در صدد اعمال حق خود می باشد را نمی توان به عنوان مسبب یا مباشر ورود خسارت، ملزم به جبران خسارت نمود. زیرا این نوع اجرای حق، مبتنی بر اصل تسلیط است که به صورت عمل حقوقی ظاهر می شود. محدودیت این اصل مستند به دو نص قانونی است که صرفاً از باب وحدت ملاک و تشابه موضوعی، می تواند مورد توجه قرار گیرد. اصل ۴۰ قانون اساسی بیان می دارد: « هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیلۀ اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» مادۀ ۱۳۲ ق.م نیز مقرر می دارد: « کسی نمی تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا دفع ضرر از خود باشد.»
با توجه به مواد فوق الذکر، بنظر می رسد بتوان گفت که «خیاراتی که منشأ آن، تخلف من علیه الخیار از شرط ضمن عقد یا تعهد و یا حکم قانون باشد و به نوعی واقعاً جهت دفع ضرر جعل گردد، نمی توان طرفی که دارای حق فسخ است را به دلیل اعمال حق، ملزم به جبران خسارت طرف مقابل نمود، اما خیاراتی که از قبیل خیار شرط و مجلس که از این گونه امور نشأت نگرفته و اشتراط آنها نه به دلیل ورود ضرر بلکه بلحاظ احتمال پشیمانی از انعقاد عقد صورت می گیرد، می تواند از مصادیق این بحث بوده و در صورت اجرای آن، مسئولیت وی را در جبران خسارت وارده به من علیه الخیار مستقر و ثابت دانست.»[۷۷] در دو مادۀ ۳۸۴ و ۳۸۵ ق.م تخلف از مقدار معین شدۀ مبیع و یا تخلف از شرط مقدار مبیع تعیین شده، از موجبات ایجاد حق فسخ حسب مورد برای مشتری و بایع شناخته شده است. مادۀ ۳۸۶ ق.م نیز با تأکید بر سببیت ورود خسارت بیان می دارد: « اگر در مورد دو مادۀ قبل، معامله فسخ شود، بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.» بعضا در عین حال که این ماده رابه دیگر موارد فسخ قابل تعمیم می دانند ماهیت خسارت پیش بینی شده در این ماده را مسولیت قراردادی اعلام کرده اند.[۷۸] اما اینکه بایع باید در مقام جبران خسارت وارده برآید بدلیل قصور و کوتاهی او در اعلام دقیق کمیت مبیع و عدم قدرت او بر تسلیم میزان مشروط و معین و همچنین تعلق موضوع مورد تخلف به او، می باشد.[۷۹]

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

گفتار دوم – جبران خسارت توسط من علیه الخیار

در این گفتار مسئولیت من علیه الخیار از جهت تقصیر و عمدی که او در ورود خسارت به ذوالخیار داشته و گاهی به همین لحاظ سبب تحقق حق فسخ گردیده، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. «مسلم است که برخی از خیارات قانونی از عملیاتی که عامداً جهت فریب طرف معامله (مانند تدلیس)، ارتکاب می یابد، ناشی می شود و یا اینکه در اثر تقصیر و کوتاهی او در انجام تعهدات اصلی و شروط ضمن عقد، محقق می گردد و از این نظر است که اجرای عقد بنحوی که طرفین قصد کرده اند، متعذر خواهد شد.
بدیهی است از آنجا که منشأ تحقق حق فسخ و خیارات قانونی و قراردادی، عملیات و قصوری بوده که از ناحیۀ من علیه الخیار سر زده، بنابراین می توان او را از باب تسبیب مسئول شناخته و ملزم به جبران خسارت کسی نمود که به واسطۀ این قصور، صاحب حق فسخ شده و آن را اعمال کرده است. با این وجود در بعضی از خیارات مانند خبار مجلس و خیار شرط که عمدتاً بدلیل پشیمانی احد طرفین اعمال می گردد، نمی توان مسئولیتی را تصور کرد و آن را به من علیه الخیار نسبت داد. بلکه بر عکس ممکن است این مسئولیت بر عهدۀ ذوالخیار مستقر گردد، چراکه صرف نظر از اختیار قانونی یا قراردادی او در فسخ عقد، بعلت ناموجهی عقد را منحل و خسارتی را به طرف مقابل خود نیز وارد کرده است. »[۸۰]

گفتار سوم – جبران خسارت توسط ثالث

شناسایی شخصی به غیر از متعاملین که به عنوان ثالث و خارج از قرارداد طرفین می باشد، بعنوان مسئول خسارت ناشی از فسخ قرارداد، دشوار و غیر ممکن به نظر می رسد. طرفین قرارداد نیز نمی توانند چنین مسئولیتی را علیه شخص ثالث، توافق کنند. در حقوق ایران قانونگذار صرفاً در دو مورد تعهد علیه ثالث را پذیرفته و ثالث را تحت شرایطی، متعهد و مسئول شناخته است:

وصیت عهدی : مادۀ ۸۳۴ ق.م مقرر داشته است:« در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی می تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد، بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.»

قراردادهای ارفاقی موضوع مواد ۴۸۰ و ۴۸۹ قانون تجارت: در اثر انعقاد قرارداد ارفاقی میان طلبکارهایی که در اکثریت بوده اند از یک طرف و تاجر ورشکسته از طرف دیگر، طلبکار هایی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند نمی توانند از محل اموال و دارائیهایی که در آینده به تاجر ورشکسته تعلق می گیرد و یا تحصیل می شود، استیفاء طلب الباقی طلب خود را بنمایند. مگر پس از تأدیۀ طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف مدت ۱۰ روز امضاء نموده اند.

همچنین ممکن است به علت فریبکاری و تدلیس شخص ثالث برای یکی از طرفین خیار فسخ قرارداد ایجاد شود. مادۀ ۴۳۸ ق.م مقرر می دارد:« تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله می شود، اعم از اینکه از ناحیۀ طرفین و یا شخص ثالث باشد.» اگر چه مادۀ ۴۳۹ ق.م تدلیس بایع را موجب ایجاد حق فسخ برای مشتری و تدلیس مشتری را سبب ایجاد حق فسخ برای بایع شمرده است، اما بند آخر مادۀ ۴۳۸ق.م ارتکاب عملیات ثالث که موجب فریب طرف معامله شود را موجد حق فسخ برای آن طرف می داند.
بنابراین، باستناد استثناء وارد بر اصل تقدم مسئولیت مباشر و مسبب، یعنی در صورتی که مسبب اقوی از مباشر باشد، می توان شخص ثالث را مسئول جبران خسارت شمرد و طرفی که دارای حق فسخ است می تواند پس از فسخ عقد بدلیل تدلیس، خسارات وارده را از ثالث مطالبه و استیفاء نماید.[۸۱]

مبحث پنجم – امکان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده

در مواردی که یکی از طرفین عقد بیع به استناد یکی از خیارات قانونی و به منظور جلوگیری از تضرر خود اقدام به فسخ عقد بیع می کند، در واقع ساده ترین و مؤثرترین گام را در جهت حفظ نفع خود و فرار از موقعیت زیانبار ناشی از عقد برمی دارد، ولی همیشه موضوع به این سادگی نبوده و فسخ عقد کافی برای خسارت ذوالخیار نمی باشد و ای بسا که شخص فرصتهای ارزشمند معامله با دیگران را از دست داده و به علت تورم و افزایش قیمت مجبور خواهد بود تا جنس مورد نظر را به چندین برابر قیمت فعلی خریداری نماید. فرض کنیم شخصی در نظر دارد یک دستگاه اتومبیل را که همین امروز نیز نیاز مبرم او هست خریداری کند. او به یک بنگاه خرید و فروش مراجعه نموده و مبیع را تحویل گرفته و ثمن را نیز پرداخت می کند. بعد از تحویل مبیع، خریدار با همان اتومبیل روانۀ مسافرت خارج از شهر می شود و در بین راه به علت عیب مخفی که در اتومبیل بوده، حادثۀ ناگواری اتفاق افتاده و اتومبیل و سرنشینان آن تلف می شوند. بر فرض این که خریدار بتواند عیب مورد معامله را ثابت و عقد بیع را فسخ کند و به جای اتومبیل مورد نظر مثل یا قیمت آن را به بایع بدهد، ولی وجدان احساس می کند که مسئولیت بایع خاتمه نیافته و خسارات وارده به خریدار نیز باید جبران شود.
در خصوص جبران خسارات وارده به مشتری که ناشی از عیب مورد معامله بوده باشد از نظر قانون مسئولیت مدنی و به شرط اجتماع شرایط سه گانۀ ( فصل زیانبار+ رابطه سببیت + ورود ضرر) بایع ملزم به پرداخت خسارات وارده خواهد بود ولی در مورد خساراتی که بعد از فسخ، خریدار متحمل می شود در حقوق ایران به غیر از هزینه های متعارف انجام معامله، حکم روشنی وجود ندارد.

گفتار اول – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درکنوانسیون

در مورد امکان جمع حق فسخ وجبران خسارات وارده به مقررات کنوانسیون توجه می کنیم. در بند ۱ مادۀ ۸۱ کنوانسیون آمده است: « بطلان قرارداد، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد، به شرط تأدیۀ هرنوع خسارات قابل مطالبه، مبری می کند. بطلان، تأثیری در شرایط قرارداد که حاکم بر حقوق و تکالیف طرفین پس از بطلان است، نخواهد داشت.» منظور از عبارت « به شرط تأدیه هر نوع خسارت» در بند ۱ مادۀ فوق این است که حق فسخ به عنوان یکی از ضمانت های اجرایی قرارداد با برخی از طرق دیگر از جمله پرداخت غرامت، قابل جمع است. البته اگر در مادۀ ۸۱ به این امر تصریح نمی شد، نقصی وجود نداشت؛ چون در موارد دیگر کنوانسیون ( از جمله بند ۲ مادۀ ۴۵، بند ۲ مادۀ ۶۱ و مواد ۷۵ و ۷۶ ) به این امر تصریح شده است.[۸۲]
بنابراین، به موجب بند ۱ مادۀ ۸۱ و بند ۲ از مادۀ ۴۵ کنوانسیون ، استفاده از حق توسل به سایر طروق جبرانی(مانند فسخ بیع یا مطالبۀ کالای جانشین) مشتری را از هیچ حقی که ممکن است جهت مطالبۀ خسارت داشته باشد محروم نمی کند و فسخ قرارداد، به شرط تأدیۀ هر نوع خسارت قابل مطالبه، طرفین را از انجام تعهدات موضوع قرارداد مبری می کند بعنوان مثال خریداری که مجبور شده قرارداد بیع در مورد یک ماشین را چند روز قبل از رفتن به مرخصی به خاطر عدم مطابقت وسیلۀ نقلیه مذکور فسخ کند ممکن است بتواند نسبت به هزینه اجارۀ ماشین کرایه ای اقامۀ دعوی نموده و آنها را مطالبه کند. در کنوانسیون اجازه داده شده است تا خریداری که عقد بیع را به یکی از دلایل مذکور در کنوانسیون یا قرارداد، فسخ می کند حق مطالبۀ هر گونه خسارت وارده را نیز داشته باشد.
درحقوق فرانسه در این وضع متعهدله می تواند به دادگاه مراجعه کرده یا الزام متعهد را به انجام دادن تعهد بخواهد ویا فسخ باضافه ی خسارت عدم انجام تعهد را مطالبه کند ( ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی فرانسه)[۸۳].

گفتار دوم – امکان جمع حق فسخ با جبران خسارت درحقوق ایران

در حقوق ایران در مادۀ ۳۸۶ ق.م اجازۀ مطالبۀ خسارت علاوه بر فسخ معامله به طور محدودتری به زیاندیده داده شده است. در این ماده می خوانیم: «اگر در مورد دو مادۀ قبل، معامله فسخ شود بایع باید علاوه بر ثمن، مخارج معامله و مصارف متعارف را که مشتری نموده است بدهد.»
ممکن است گفته شود حق فسخ به علت نقض قرارداد برای جبران ضرر متعهدله است و افزون بر آن چیزی قابل مطالبه نیست. اما، از مادۀ ۳۸۶ ق.م می توان استنباط کرد که اگر به متعهدله زیانهایی از قبیل مخارج معامله و هزینه های متعارف دیگر وارد شده باشد، وی علاوه بر فسخ، می تواند جبران اینگونه خسارات را نیز مطالبه کند. بنابراین، می توان گفت در حقوق ایران، همانند کنوانسیون ، فسخ قرارداد با مطالبۀ خسارت قابل جمع است و از این لحاظ حقوق ایران با کنوانسیون هماهنگی دارد.
تصور نمی شود حکم مقرر در مادۀ ۳۸۶ ق.م یک حکم خاص و ویژۀ موارد معین در مادتین ۳۸۴ و ۳۸۵ق.م باشد. بنظر می رسد این حکم به موارد مشابه نیز که یکی از متبایعین عقد بیع را به یکی از علل قانونی فسخ نماید، قابل تعمیم می باشد. البته بدیهی است در این میان، خیار شرط وضع دیگری دارد، چون در خیار شرط بنای طرفین این است که ذوالخیار در صورت تمایل حق فسخ داشته باشد. لذا بعد از فسخ، خسارت قابل مطالبه به نظر می رسد، ولی در مورد خیار تدلیس یا عیب یا حتی غبنی که در نتیجۀ استفاده از ناآگاهی و بی مبالاتی مغبون بر او تحمیل شده است، خریدار بعد از فسخ نیز حق مطالبۀ خسارت وارده را خواهد داشت. به هر حال محروم کردن ذوالخیار از حق مطالبۀ خسارت و اکتفا کردن به فسخ عقد، رویه ای مذموم و غیر صحیح در رویۀ قضایی است که بر هیچ پایه محکم حقوقی و فقهی استوار نیست.
از طرف دیگر در مادۀ ۳۹۱ ق.م نیز مقرر شده است: « در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.» حکم این ماده در ضمان درک بوده و جایی مطرح می شود که مبیع مال غیر درآید و مالک عقد بیع را تنفیذ نکند و نتیجتاً عقد بیع باطل شود و شاید قیاس این ماده به مورد فسخ معامله از این حیث ناصحیح به نظر رسد، اما حکمت وضع این ماده با مورد فسخ عقد به علت نقض یکی از تعهدات طرف عقد، یکی است. یعنی همانگونه که در هر عقدی به طور ضمنی یا صریح شرط می شود که مبیع سالم بوده و ثمن معامله متعادل و متناسب باشد و فروشنده تدلیس نکرده باشد و به شرط مندرج در قرارداد پایبند باشد، همین طور از این شرط تلویحی نیز قابل استنباط است که فروشنده مال خود را به دیگری بفروشد و فروش مال غیر بدون مجوز قانونی امری خلاف قانون است و مرتکب آن باید از عهدۀ خسارت ناشی از این عمل خود برآید. بویژه که آن از نظر کنوانسیون نیز مستحق للغیر درآمدن مبیع نوعی عدم تطابق حقوقی کالا تلقی شده و موجب حق فسخ خریدار می شود. بنابرین مصرحات قانون مدنی ایران حق فسخ را به عنوان ضمانت اجرای عام برای نقض عهد مطرح نکرده است.[۸۴]
نتیجه اینکه در حقوق ایران چنانچه یکی از متبایعین برخلاف شروط صریح یا ضمنی مندرج در قرارداد عمل نماید و طرف مقابل مجبور به فسخ عقد شود، فسخ عقد او را از مطالبۀ هر گونه خسارت که رابطۀ سببیت متعارف با تخلف طرف دیگر عقد داشته باشد، محروم نمی کند.

مبحث ششم – تأثیر متقابل فسخ و وجه التزام به عنوان خسارت

وجه التزام عبارت است از شرطی که طرفین برای ملتزم نمودن یکدیگر به اجرای قرارداد، در قرارداد می آورند. تلقی طرفین از وجه التزام در دو حالت قابل بررسی است:
حالت اول در موردی است که وجه التزام به عنوان بدل تعهد اصلی تلقی شده و در صورت تخلف متعهد، جایگزین تعهد اصلی می گردد و از مفاد قرارداد نیز چنان برمی آید طرفین، وجه التزام را خسارتی می دانند که در صورت امتناع طرف مقابل از اجرای عقد، قابل مطالبه و استیفاء بوده و با پرداخت آن خسارت، متخلف حق امتناع از اجرای تعهدات قراردادی را خواهد داشت. در این زمینه شعبه ۶ دیوان عالی کشور ایران مبادرت به صدور رأی نموده و بیان می دارد: « اگر کسی طبق ورقه ای بطور تعهد ابتدایی متعهد شود که تا فلان روز در دفتر رسمی برای تنظیم اجاره نامه بنحو مقرر در ورقه مزبور حاضر گردد و در صورت تخلف از این مراتب مبلغی به طرف بدهد، نظر به اینکه در ضمن تعهد، خسارت متصوره از عدم انجام تعهد پیش بینی شده دیگر حقی برای متعهدله جز وجه التزام مقرره موجود نخواهد بود.»[۸۵]
حالت دوم گاهی در موردی است که وجه التزام به عنوان ضمانت اجرای عقد و تشویق طرفین به اجرای به موقع و صحیح قرارداد و اجتناب از تخلف و نتایج و آثار آن، مورد توافق قرار می گیرد یعنی در صورت تخلف هر یک از طرفین یا یکی از آنها، وجه التزام بر ذمۀ متخلف قرار می گیرد و آنها علاوه بر پرداخت وجه التزام، ملزم به اجرای قرارداد نیز هستند. در این زمینه نیز دیوان عالی کشور ایران مبادرت به صدور رأی نموده و بیان می دارد: «اگر طرفین تعهد مقرر دارند که در مدت معین در دفتر رسمی برای تنظیم سند و ثبت در دفترخانه حاضر شوند که در صورت تخلف هر یک از آنها مبلغی به طرف دیگر بدهد، تعیین این وجه التزام مانع الزام به اجرای قرارداد و تنظیم سند معامله نخواهد بود.»[۸۶]
تلقی از وجه التزام در هر دو مورد فوق، همان خسارت قراردادی است که مقنن در مادۀ ۲۳۰ قانون مدنی ایران آن را پذیرفته و به آن وجهۀ قانونی داده است. در قانون مدنی ایران به موجب مادۀ ۲۳۰ مقرر شده است:« اگر در ضمن معامله، شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.» کاربرد معمولی این حکم در جایی است که شخص متعهد به انجام امری شده و از ایفای آن تعهد خودداری نماید. در این صورت به درخواست متعهدله وجه التزام مرقوم در قرارداد به عنوان خسارت، جایگزین اصل تعهد شده و متخلف به پرداخت آن محکوم می شود. ولی به نظر می رسد که حق مطالبۀ وجه التزام منافاتی با داشتن حق فسخ معامله ندارد زیرا بعضی از مواد قانون مدنی مانند مادۀ ۳۸۶ ق.م در مواردی آنها را قابل جمع دانسته اند. بنابراین فسخ معامله مانع از مطالبۀ وجه التزام یا هرگونه خسارت ناشی از نقض عهدۀ فروشنده نخواهد بود.
مادۀ ۳۹ آئین نامۀ اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب
۶/۴/۱۳۵۵ بیان نموده است: « هر گاه در سند برای تأخیر انجام تعهد، وجه التزام معین شده باشد مطالبۀ وجه التزام مانع مطالبۀ اجراء تعهد نمی باشد ولی اگر وجه التزام برای عدم انجام تعهد مقرر شده باشد متعهدله فقط می تواند یکی از آن دو را مطالبه کند.
«مسئله ای که در این مبحث مورد نظر است، پذیرش وجه التزام به عنوان یکی از آثار فسخ قرارداد می باشد که بطور ضمنی از قرارداد منعقده و کیفیت عبارات تنظیمی در قرارداد بدست می آید. در واقع مفهوم وجه التزام یا خسارت قراردادی نوع اول که به طرفین حق می دهد که هر یک با امتناع از اجرای قرارداد، عقد را منحل و در قبال آن مبلغی به عنوان خسارت به طرف مقابل بپردازند، از این دسته هستند. بنظر می رسد متعاملین با اشتراط این دسته از شروط با عنایت به آثاری که بر استنکاف متخلف قائل می شوند، در واقع مدلول اعمال حق فسخ را با فرض وجود حق فسخ مورد قصد قرار می دهند. یعنی ابتدا طرفین حق امتناع را در قرارداد ذکر می کنند که این مرحله همان ایجاد حق فسخ است و در مرحله ای که هر یک از اجرای قرارداد امتناع می ورزند، حق مزبور را عملاً مورد اجراء قرار داده و موجب انحلال عقد با پرداخت خسارت می شوند. »[۸۷]
فصل سوم
آثار اجتماع فسخ
و جبران خسارت

فصل سوم – آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت

قرارداد بیع ممکن است به دلایل مختلف فسخ شود. فسخ قرارداد یا در نتیجه یکی از خیارات مانند خیار عیب، خیار غبن، خیار تدلیس و … صورت گیرد و یا این که متعاقدین، عقده را اقاله یا تفاسخ می­ کنند. اثر مهم فسخ، انحلال قرارداد بیع است. هنگامی که این فسخ به نحو معتبر و موثر واقع شود، به عنوان قاعده هر دو طرف از کلیه وظایف آتی خود بری می­شوند. بنابراین بعد از آن فروشنده اجازه ندارد که تقاضای پرداخت ثمن را بنماید و خریدار هم تقاضای تسلیم مبیع را نداد. اجرای عین قرارداد نیز به هر نحو غیر ممکن می­ شود. اگر یکی از طرفین قرارداد فقط بخشی از قرارداد را فسخ کند طرفین تا آن اندازه از قرارداد که فسخ شده از انجام وظایف مربوطه معاف می­شوند.
به طور کلی در قانون مدنی ایران موادی که به آثار فسخ قرارداد به صورت عام پرداخته باشد وجود ندارد بلکه در هر کدام از موارد فسخ، ممکن است به صورت گذرا به این امر اشاره شده باشد مانند ماده ۲۸۶ و ۲۸۷ و ۲۸۸٫ قانون مدنی راجع به اقاله یا ماده ۴۲۹ در خصوص خیار عیب.
در این فصل آثار فسخ قرارداد بیع بررسی خواهد شد که یکی از این آثار جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد می­باشد. به طور خلاصه می­توان گفت که فسخ بیع، قرارداد فی مابین را از بین می­برد و متعاقدین به استرداد آن چه که ستانده اند می­شوند. علاوه بر اثر مذکور در مواردی طرفین معامله ملزم به جبران خسارت می­شوند که در این مجال به مبانی فقهی و حقوقی آن اشاره می­ شود.

مبحث اول: آثار اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه

چنان چه اشاره شد قرار داد فسخ شده حقوق و تکالیف جدیدی را برای طرفین قرارداد ایجاد می­ کند از جمله این که با پایان پذیرفتن رابطه قراردادی طرفین ملزم به استرداد عوضین و منافع می­شوند و در بعضی شرایط امکان مطالبه خسارت نیز وجود دارد. این سوال وجود دارد که آیا بر اساس مبانی و قواعد کلی فقه امامیه امکان اخذ همزمان جبران خسارت و فسخ عقد وجود دارد؟ و اگر این امر قابل پذیرش است، چگونه و بر اساس چه مبانی امکان پذیر است؟
علیرغم این که فقها در متون فقهی­شان، فسخ بیع را مانع مطالبه خسارت از طرف کسی که در نتیجه اهمال و یا تقصیر دیگری خسارتی به او وارده شده می­دانند و به عقیده آنان اتخاذ دو طریق برای جبران خسارت صحیح نیست و می­گویند متعاقدین می­توانند یا عقد را فسخ کنند و یا این که مطالبه خسارت نمایند. ولی به نظر می­رسد بتوان بر اساس مبانی و قواعد فقهی، اجتماع فسخ و جبران خسارت را روا دانست این قواعد عبارت است از:

گفتاراول- قاعده لاضرر

مناسب­ترین دلیل فقهی که می ­تواند مبنای اجتماع فسخ و جبران خسارت در فقه امامیه قرار گیرد قاعده معروف فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» است که مبانی آن حدیثی از پیامبر اسلام می­باشد. در بین فقهای امامیه، پنج نظریه در خصوص قاعده لاضرر وجود دارد:
۱- این قاعده در بیان حکم تلیفی و نهی از ایجاد ضرر است و شارع مقدس از زیان رساند به دیگران نهی می­ کند و نه بیان نهی حکم وضعی.
۲- این قاعده در بیان نهی حکومتی است؛ نه نهی شرعی و این جا نهی مذکور نهی سلطانی و حکومتی است که از پیامبر صادر شده است و در هر حال همانند نظر اول در بیان حکم تکلیفی و نهی ضرر به غیر است. [۸۸]
۳- مفاد قاعده، نفی حکم به لسان نفی موضوع است؛ به تعبیر دیگر، ظرف نفی ضرر، عالم عین و خارج است و در مواردی که موضوعات دارای احکام بر مبانی عناوین اولیه است، چنان چ ضرر محتمل باشد، حکم آن موضوع ضرری، مرتفع خواهد شد.
۴- این قاعده در بیان نفی حکم ضرر است، یعنی هر حکمی که از طرف شارع بر اساس قواعد اولیه تشریع شده است، اگر مستلزم ضرر باشد، اعم از ضرر بر نفس مکلف یا ضرر مالی و … حکم مزبور به موجب قاعده لاضرر از صفحه تشریع مرفوع می­ شود. مانند حکم لزوم عقدی که به دلیل وجود غبن، موجب ضرر می­ شود و این حکم لزوم، بر اساس لاضرر رفع می­گردد و حق فسخ معامله برای شخص مغبون ایجاد می­گردد.
۵- این قاعده در بیان این است که ضرر و ضرار در شرع تجویز نشده؛ اما نه فقط به این معنی که حرام است؛ بلکه به این معنی که ضرر غیر متدارک یا ضرری جبران نشده، در اسلام تجویز نگردیده است.
اما نظری که مشهور، مورد پذیرش قرار داده اند همان نفی حکم ضرری است که مبنای بسیاری از احکام فقهی قرار گرفته است. البته باید توجه داشت که نفی ضرر هم شامل احکام تکلیفی و هم احکام وضعی است؛ بنابراین احکام شریعت اسلام، در هر دو نوع حکم، مبتنی بر نفی ضرر است.
اما در این جا این سوال مطرح است که عدم وجود حکم و یا به تعبیر دیگر خلا قانون، موجب ضرر است، ایجاد حکم هم می­ کند؟ یا به عبارت دیگر آیا عدم النفع ضرر است؟
در جواب باید گفت: چنان چه خلا قانون موجب زیان و خسارت به شخص و یا اشخاصی گردد، و شخصی که با فعل زیانبارش به دیگری خسارت زده است، از سکوت قانونگذار و خلا نظام تشریع، سوء استفاده کند و هیچ مسئولیتی را متوجه خود نداند، چنین ضرری را عرفا منتسب به قانونگذار و نظام تقنینی می دانند و مشمول نفی پیامبر خداست از این رو عدم جعل حکم در موضوعی که قابلیت جعل حکم را دارد، در واقع جعل آن حکم است؛ بنابراین، عدم حکم، چنان چه موجب ضرر باشد، به موجب این قاعده مجوز جعل خواهد بود.
حتی اگر بپذیریم که به دلالت لفظی، قاعده ایجاد حکم نمی­ کند و شامل احکام عدمی نمی­ شود، می توان از راه تنقیح مناط و الغاء خصوصیت و مناسبت موضوع، آن را شامل احکامی عدمی نیز دانست؛ زیرا هر خصوصیتی که در احکام وجودی است و باعث تشریع قاعده لاضرر شده، همان خصوصیات و ملاک، در مورد احکام عدمی نیز وجود دارد. وقتی خداوند از روی امتنان، ضرر را از مردم دفع می­ کند، دیگر چه تفاوتی می­ کند که این ضرر از احکام وجودی ناشی شود یا از احکام عدمی. بنابراین مفاد قاعده لاضرر، کاملا منطبق با قاعده جبران خسارت است؛ زیرا اگر وظیفه­ جبران خسارت بر دوش شخصی که در معرض خسارت قرار دارد، بار نکنیم، عدم این حکم به مقابله با خسارت، موجب ضرر به فاعل فعل زیانبار است و طبق قاعده لاضرر، این حکم در مقام تشریع منتفی است و بنابراین، حکم به این تکلیف صادر می شود. و در هر حال، قاعده جبران خسارت به وسیله قاعده لاضرر قابل توجیه است و در نظام حقوقی اسلامی، به طور کامل قابل پذیرش می­باشد.

گفتار دوم- قاعده اتلاف

یکی از قواعد مهمی که فقیهان در موارد مختلف جهت اثبات مسئولیت مدنی و جبران خسارت به آن تمسک جسته­اند، قاعده اتلاف است. بر اساس این قاعده «هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است.» در اعتبار این قاعده جای گفتگو نیست و حتی پاره ای فقیهان گفته اند:
«اثبات این که اتلاف موجب ضمان است، نیازی به بیان ادله ندارد، همین که ضرورت و اجماع و نصوص فراوانی دلالت بر این می­ کند که مال، عمل و عرض و خون مسلمان محترم بوده و نمی توان به آن ضرر وارد کرد، بر قاعده دلالت دارد.»
البته باید توضیح داد برخی قاعده تسبیب را صرفا یک نام گذاری توضیحی دانسته و آن را از مصادق قاعده اتلاف می­دانند و گفته­اند: بر اساس ظاهر نصوص و فتاوا، منشا ضمان اتلاف است. پس معیار این است که عرفا متلف صدق کند و این که فقیهان اقدام به تعریف مباشرت و تسبیب و مانند آن کرده ­اند برای مضبوط نمودن چیزی است که به لحاظ عرف عنوان متلف بر آن صادق است و گرنه دلیلی بر مباشرت و تسبیب و تقدیم کی بر دیگری در حال اجتماع آن دو وجود ندارد، پس سزاوار است که معیار را صدق عرفی (عنوان اتلاف) قرار دهیم. به نظر می­رسد امام خمینی جزء قائلین به این قول بودند چنان که می­فرمایند:
«ضمان دو سبب دیگر نیست هست اتلاف و تسبیب و به عبارت دیگر برای ضمان سبب دیگری هست که اتلاف باشد؛ چه به مباشرت یا به تسبیب» [۸۹]
و اما اتلافی که به تسبیب باشد عبارت است از این که چیزی را ایجاد کند که به سبب واقعه­ای، اتلاف بر آن چیز مترتب می­ شود مثل این که در معابر، چاهی را بکند و آن گاه انسان یا حیوانی در آن بیفتد، یا چیزهای لغزنده و لیز را در راه­ها بیندازد، یا میخی را در راه به زمین بکوبد و آسیب و جنایتی بر حیوان یا انسانی برسد… پس در همه این موارد فاعل سبب، ضامن می­باشد و بر اوست که غرامت تلف شده را بکشد و عوض آن را بدهد. (امام خمینی، ۱۳۸۵، ج۲، ص۲۰۳)
از این رو بر اساس این قاعده فقهی هر کس مال دیگری را تلف کند ضامن است و لازم است خسارات وارده را جبران نماید.

گفتار سوم- قاعده تسبیب

بر اساس قاعده تسبیب، هرگاه عمل شخصی مع الواسطه، باعث تلف شدن مال غیر گردد، عامل، ضامن است و این قاعده را تسبیب می­گویند. در تسبیب، شخص، زمینه­ای را فراهم می­ کند که احتمال وقوع حادثه و تلف می­رود و اگر عمل عامل نباشد، تلف واقع نمی­ شود.
منظور از فعل، فقط فعل مثبت نیت؛ بلکه منظور اعم است از فعل مثبت و منفی. البته باید به این نکته اساسی توجه داشت که هیچ ترک فعلی، به خودی خود نمی ­تواند موجب مسئولیت مدنی گردد، مگر آن که به وسیله قانون یا قرارداد یا عرف، انجام آن الزامی باشد. [۹۰]که در صورت عدم انجام این تکلیف، شخص مسئول و ضامن است.
مهم ترین مستند قاعده، روایاتی است که حاکی از مسئولیت مدنی کسی است که غیر مستقیم موجب بروز خسارت به دیگری شده است. از جمله این روایات روایت ذیل است:
– «کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه» از این رو بر اساس این قاعده فقهی، هر گاه عمل شخصی مع الواسطه، باعث تلف شدن مال غیر گردد، ضامن است و علاوه بر امکان فسخ قرارداد، باید خسارت وارده را جبران نماید.
البته باید اشاره کرد که دو قاعده اتلاف و تسبیب و استناد به آنها در جواز دریافت خسارت باید گفت، استناد به این دو قاعده برای جبران خسارت در صورتی صحیح است که تفویت منفعت مال صدق کند: زیرا در مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی که مستند قاعده اتلاف و تسبیب است، موضوع آن دو قاعده مال است. به موجب دو قاعده مزبور، از بین بردن مال دیگران، چه به عنوان اتلاف و چه به عنوان تسبیب، موجب مسئولیت عامل زیان است.
برخی فقها و مولفان حقوقی با این ادعا که بر عدم النفع (که دارای ملاک واحد در اجتماع فسخ و جبران خسارت دارد و آن چیزی جز تفویت منفعت نیست) مال صادق نیست استناد به قاعده اتلاف و تسبیب را برای قابل جبران دانستن آن صحیح نمی دانند. به نظر آنها مال چزی است که فعلا موجود باشد؛ ولی عدم النفع مال نیست، بلکه محروم شدن از کسب مال است. دکتر سید حسن امامی در این باره می­نویسد: «در قانون مدنی ایران ماده صریحی برای جبران خسارت در مورد تفویت منفعت موجود نیست و دو ماده ۳۲۸ و ۳۳۳ شامل آن نمی شود، زیرا خسارت مزبور تلف مال نیست. البته وی با تمسک با قوانین دیگر و قاعده لاضرر عدم النفع را قابل جبران می­داند.
دکتر ابوالقاسم گرجی نیز با این استدلال که در مورد عدم النفع، کسی مال فعلی دیگری را از بین نبرده است، بلکه مالی را که احیانا می توانسته به دست آورد، نگذاشته به دست آورد، تمسک به قاعده اتلاف و تسبیب را صحیح نمی­داند.
باید گفت واقعیت این است که مال یک مفهوم عرفی است. مال یعنی چیزی که بتواند مورد داد و ستد قرار گیرد و از نظر اقتصادی ارزش مبادله­ را داشته باشد. و مستفاد از ماده ۳۲۰ قانون مدنی به همین دلیل است که منافع، مال شمرده می­ شود و در صورتی که شخصی اتومبیل یا منزل کسی را غصب کند، علاوه بر عین، ضامن آن نیز خواهد بود، اعم از این که از منافع استفاده کرده باشد یا خیر.
عکس مرتبط با اقتصاد