بنابراین آن­چه از مطالب فوق بر می ­آید این است که ائمه علیهم­السلام در حقوق­الله تا زمانی­که تمام شرایط جرم را یکی یکی بررسی نمی­کردند و ازخود مجرم بازجویی نمی­کردند حکمی بر او صادر نمی­کرند زیرا ممکن بود هریک ازاحتمالات موجود مانند جهل، اضطرار و اکراه حدود را بردارند و این در حالی بود که در جرایم حق­الناسی، خداوند حقوق بندگانش را مقدم برحقوق خود قرار داده و در این­باره آمده است: «جعل الله سبحانه حقوق عباده مقدمه علی حقوقه فمن قام بحقوق عبادالله کان ذلک مودیا الی القیام بحقوق الله»«خداوند حقوق بندگانش را مقدم بر حقوق خود قرار داده است و کسی که حقوق بندگانش را رعایت کند حقوق الهی را نیز رعایت خواهد کرد». (محمدی ری شهری، ۱۳۷۷، ج۲، ۴۸۰)
بهر حال، اهمیت فوق­العاده حق­الناس ولزوم اهتمام به رعایت حق مردم مورد توجه و توافق فقها قرار گرفته است. زیرا در حق­الناس انسان با مردم روبروست که چه بسا ازحق خود نگذرند وانسان به همین خاطر در روز جزا گرفتار باشد. در حالی که در حق­الله انسان با خداوند کریم، بخشنده و مهربان روبروست که نهایت کرامت و بزرگواری را با بندگانش دارد و با اندک بهانه­ای از بنده گنهکارش می­گذرد؛ اما بنده­ای که حق دیگری را تباه کرده باشد، بدون جلب رضایت او نمی ­تواند رضایت الهی را جلب نماید.
لذا آن مقدار تأکید و سفارشی که نسبت به رعایت حق­الناس شده، نسبت به واجبات الهی نشده است. به همین دلیل است که در حق­الناس قاعده تخفیف جاری نمی­ شود؛ و در حقیقت حق­الناس از عمومیت آیه­ی قرآن کریم «قُلْ یا عِبادِیَ الَّذینَ أَسْرَفُوا عَلى‏ أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ
یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمیعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحیم»«بگو ای بندگان من که بر خویشتن زیاده­روی داشته­اید از رحمت خدا ناامید مشوید در حقیقت خدا همه گناهان را می­آمرزد که او خود آمرزنده مهربان است.» (سوره زمر(۳۹)، آیه­ی۵۳) خارج است. زیرا این آیه ناظر به گناهانی است که به رابطه انسان با خدای متعال مربوط باشد. از سوی دیگر هم ائمه علیهم­السلام برای این­که عده­ای از مجرمین از عدم حضور در جلسه محاکمه می­خواستند سوءاستفاده کنند، و این موجب تضییع حق دیگران می­شد حکم غیابی را صادر می­کردند؛ اما شرایطی را هم برای شخص غایب در نظر می­گرفتند تا اگر مجرم غائب برگشت حقوق وی زایل نشود. هر چند که امام علی علیه­السلام فرموده­اند:«النبی‏ ص لما وجهنی‏ إلى‏ الیمن‏ قال إذا تقوضی إلیک فلا تحکم لأحد الخصمین دون أن تسمع من الآخر قال فما شککت فی قضاء بعد ذلک‏ »« هنگامی که از طرف رسول خدا مأموریت یافتم جهت کار قضایی به یمن بروم، حضرت به سفارش کردند که وقتی بین مردم قضاوت می­کنی هیچ وقت قبل از این­که از دو طرف بپرسی حکم صادر نکن. حضرت فرمود: من این گفته را نصب العین خود قرار دادم و دچار تردید نشدم». (مجلسی، ۱۴۰۳، ج۱۰۳، ۲۷۶)
همان طور که ملاحظه شد بر طبق فرمایش پیامبر اکرم اصل، عدم صدور حکم غیابی در جرایم است و صدور حکم غیابی در جرایم حق­الناسی برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم با توجه به تأکیداتی که در این­باره شده یک استثنا می­باشد.
گفتار چهارم: برخی از مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری

پایان نامه رشته حقوق

همان­طور که می­دانیم مصادیق حق­الله و حق­الناس در جرایم کیفری منحصر در حدود، تعزیرات، قصاص و دیات می­ شود. شناخت جنبه حق­الناسی و حق­الهی آن می ­تواند نقش اساسی در صدور حکم
حکم غیابی داشته باشد. که در اینجا مختصراً به این بحث می­پردازیم.
۱: حدود
حدود از جمله مجازات­هایی است که شارع مقدس آن را کیفر برخی از جرایم قرار داده و ضوابط آن را تعیین نموده است.
الف: مفهوم حد درلغت
واژه حد که جمع آن حدود است، در لغت دست کم در دو معنا به کار رفته است؛ یکی «مرز وانتها» ودیگری «منع».(زبیدی و همکاران، ۱۴۱۴، ج۴، ۴۱۰)
راغب اصفهانی (۱۳۷۱، ج۲، ۳۱۱) دراین­باره می­گوید: «حد عبارت است از چیزی که بین دو چیز حایل شده و از اختلاط آن­ها جلوگیری می­ کند».
هم­چنین آقای مکارم شیرازی (۱۴۱۸، ج۱،۱۳-۱۲) به نقل از لسان­العرب می­گوید: «اصل حد به معنی فصل و جدایی بین دو چیز است که مانع مخلوط­­­ شدن یکی با دیگری، یا تعدی یکی بر دیگری می­ شود.
بنابراین می­توان گفت: حد در اصل به معنی چیزی است که بین دو چیز حایل شده است وآن­ها را از هم جدا می­سازد واز آن­جا که، منع از لوازم آن است در منع استعمال شده است».
به نظر نگارنده تعریف حد در نظر آقای مکارم شیرازی جامع­ترین و بهترین تعریف می­باشد.
ب: مفهوم حد در اصطلاح
حد در اصطلاح فقهی عبارت است از هر آن­چه کیفرش مشخص باشد. (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۱، ۲۵۴) در کتاب فقه امام جعفر صادق آمده: «حد مجازاتی است که شارع به صورت نص بر آن اشاره نموده است و واجب است گناهکار به وسیله این عقوبت مجازات شود و چون شارع، میزان و مقدار این مجازات را معین نموده است، آن را حد می­نامند». (مغنیه، ۱۴۲۱، ج۶، ۲۵۶).
به عبارت دیگر می­توان گفت حد به معنی عقوبتی است که از جانب شرع تعیین شده و بدون کم وزیاد جاری می­ شود و حاکم شرع حق­ دخل و تصرف در آن را ندارد.
قانون مجازات اسلامی هم در ماده ۱۵ به تعریف حد پرداخته و مقرر می­دارد «حد به مجازاتی گفته می­ شود که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده است».
لذا با ملاحظه تعاریف فوق، بهترین تعریف از نظر نگارنده عبارت است از مجازات­های خاصی که شارع مقدس در مقابل برخی جرایم وضع نموده ومقدار وکیفیت آن را نیز بیان نموده است.
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی وحق­الناسی در حدود
همه حدود در اینکه دارای جنبه حق­اللهی هستند مشترکند ولی با این حال از جهت جنبه حق­الناسی با هم متفاوتند. به عبارت دیگر بعضی از حدود دارای جنبه حق­اللهی محض هستند و بعضی دیگر در کنار جنبه حق­اللهی ممکن است جنبه حق­الناسی در آن نیز لحاظ شده باشد. بنابراین اگر جنبه شخصی جرم غالب باشد حق­الناس محسوب می­ شود واگر جنبه الهی غلبه داشته باشد حد حق­الله محسوب می­ شود. پس اصل در حدود حق­الله بودن است اما در مواردی استثنائاتی هم وجود دارد که این اصل را تخصیص می­زند مانند حد سرقت و قذف.
د: مصادیق حدود
مصادیق حدود ما را در تبیین دقیق­تر مفاهیم عینی از جرایمی که با آن روبرو هستیم کمک می­نماید.
یک: حد زنا
زنا از جمله جرایمی است که جنبه­ عمومی آن بیشتر در جامعه مطرح است؛ (رضازاده، ۱۳۸۹، ۵۶) چرا که این امر فضای جامعه را آلوده می­ کند به همین دلیل جزء جرایم حق­اللهی محض به شمار می­آید. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۱۴-۱۱۳) در نتیجه حرام و دارای حد بودن جرم زنا نیز از مسلمات فقه اسلامی است. البته در مورد زنا باید اشاره کرد که اگر زنا با رضایت طرفین صورت گیرد جرم حق­اللهی است زیرا در آنبزه­ دیده متصور نیست. اما اگر زنا به عنف واکره باشد به تمامیت جسم و حریم شخصی و عرض وآبرویبزه­ دیده بلکه عفت عمومی جامعه تعدی شده لذا تخفیفی که در زنای حق­اللهی محض داده شده در این مورد رعایت نمی­گردد. (توکل­پور، ۱۳۹۰، ۳۴)
دو: حد لواط
در مورد لواط هم می­توان بحث زنا را مطرح نمود یعنی اگر لواط با رضایت طرفین انجام شود جزء جرایم حق­الهی محض است و شامل حکم غیابی نمی­ شود اما اگر به عنف واکراه باشد شامل حکم غیابی می­ شود زیرا جزء جرایم حق­الناسی محسوب می­ شود.
سه: حد محاربه
محارب شخصی است که سلاح به دست گیرد ومردم را از آن می­ترساند و قصد فساد دارد. (خمینی، ۱۳۸۶، ج۳، ۲۹۲) در محاربه نیز جنبه حق­الناسی وجود دارد؛ چون نفع حد محاربه به عموم مردم می­رسد، اما چون حق عمومی است نباید توسط مردم ساقط شود بلکه اختیار آن بدست خداست.
چهار: حد شرب خمر
شرب خمر از جرایم حدی است و حق­الله محض است، و جنبه خصوصی در مجازات آن لحاظ نشده؛ زیرا شراب­خوار با ارتکاب این جرم به شخص خاصی تعدی نمی­ کند وبر فرض چنا­ن­چه بر اثر مستی، دیگران را مورد تعرض قرار دهد و به حقوق آنان تجاوز نماید، جرم دیگری را مرتکب می­ شود که مطابق آن مجازات خواهد شد.
پس مجازات حد صرفاً برای شرب خمر قرار داده شده است؛ از آن جهت که جرم ارتکابی موجب هتک فضیلت اخلاقی و اسلامی شده و مجرم بر عقل (که سبب شرافت انسان بر سایر حیوانات است) تعدی کرده است. بدیهی است که حمایت از فطرت انسانی در افراد جامعه اسلامی حق شارع است که هدایت رابرعهده دارد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۰۱)
از دیگر موارد حق­الله در بحث حدود می­توان به قوادی، مساحقه، قمار، شرک، دایرکردن مراکز فساد نام برد که در این امور حاکم مجاز است رأساً وارد رسیدگی شود و حاکم نمی ­تواند حکم غیابی در مورد آن­ها صادر نماید چرا که منشأ مجازات در این جرایم مخالفت با اوامر ونواهی خداوند است؛
نه ضایع شدن حقوق اشخاص دیگر، هر چند که ممکن است حقی از افراد ضایع شده باشد آن­هم به دلیل اینکه جنبه عمومی جرم قوی­تر است شارع مقدس نیزخود مقدار مجازات را تعیین کرده است.
پنج: حد سرقت
سرقت در قانون مجازات اسلامی عبارت است از «ربودن مال متعلق به غیر». امام خمینی در این­باره می­گوید: «درسرقت کسی که مال دیگری را ربوده بایستی هم حد بخورد و هم مال دزدیده شده
را به دارنده برگرداند». (موسوی بجنوردی وحسینی نیک، ۱۳۹۰، ۵۳۸)
میان این قسم از حقوق الهی و آن­چه حق محض خداوند است مانند زنا و شراب­خواری، تفاوت وجود دارد؛ زیرا از آن­جا که سبب و موضوع بریدن دست در دزدی، همان تجاوز به حقوق دیگری، یعنی مال­باخته است، او می ­تواند دزد را بخشیده یا مال خود را به او هبه کند و حدی بر او جاری نشود.
معنای این سخن آن است که حد بریدن دست دو جنبه دارد: ازجهت اصل کیفر، حقی است از حقوق الهی که بر تجاوز کنندگان به دارایی دیگران که آن را از جای امن آن می­ربایند قرار داده شده است و این کیفر را از آن مال­باخته نگردانیده است.
از سویی دیگر چون موضوع این حد، همان تجاوز به مال دیگری است و این حق، تابع اراده صاحب مال می­باشد، چنین تجاوزی تنها در صورتی ثابت می­ شود که او راضی نباشد و یا دزد را نبخشد. بنابراین از حقوق مردم خواهد بود. (جمعی از مولفان، بی­تا، ج۷، ۴۵)
امام خمینی در این­گونه پرونده­ها براین نظرند که اگر متهم در جلسه دادگاه حضور نداشته باشد دادگاه تنها در استرداد مال حکم می­دهد و حکم درباره حد خوردن متهم را موکول به حضور غایب در دادگاه می­ کند. (موسوی بجنوردی و حسینی نیک، ۱۳۹۰، ۵۳۸)
نتیجه مبحث فوق این است که ثابت­شدن موضوع حد سرقت همان تجاوز به دیگری است که از حقوق مردم وتابع اراده آنان است، نه اجرای حد.
شش: حد قذف
دومین مورد از موارد حدود، حدی است که از دایره شمول حق­الله محض بودن حدود خارج می­ شود و آن حد قذف می­باشد.
قذف عبارت است از: «نسبت دادن زنا یا لواط است به شخص دیگری. به عبارت دیگر حد قذف حق کسی است که به او نسبت ناروا داده شده و تا صاحب حق مطالبه نکند حد جاری نمی­ شود اگر او را عفو کند حد ساقط می­­شود و حاکم شرع مجاز نیست که بدون مطالبه صاحب حق، قاذف را مواخذه کند». (محمدی خراسانی، بی­تا، ج۲، ۴۱۱)
از نظر فقهای امامیه و نیز مشهور فقهای اهل سنت حد قذف علاوه بر حق­الله متعلق حق­الناس نیز هست و جنبه حق­الناسی آن غالب است؛ لذا احکام حق­الناس در آن جاری می­ شود. (معاونت قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۱۴۰) بنابراین صدور حکم غیابی در آن مانعی ندارد.
۲: قصاص
قصاص نیز از جمله مجازت­هایی است که شارع در برخی جرایم از جمله قتل عمد معین کرده است.
الف: مفهوم قصاص درلغت
قصاص اسم مصدر از«قص یقص» به معنای «پی­گیری نمودن اثر چیزی است». (مرعشی نجفی، ۱۴۱۵، ج۱، ۱۹) این واژه در لغت عرب به معانی گوناگونی آمده است از جمله: تتبع (دنبال کردن)، تلافی کردن، مساوات، مماثله. (بغدادی، ۱۴۱۵، ج۱، ۱۲۲)
درمنابع لغتی دیگرنیز برای واژه قصاص یکی از معانی فوق آورده شده است که به نظر می­رسد معنای تتبع بیشتر مورد توجه فقها بوده است.
ب: مفهوم قصاص در اصطلاح
قصاص در اصطلاح فقها، پی­گیری نمودن اثر جنایت و ضرب و جرح را می­گویند به گونه­ ای که قصاص­کننده عیناً همان جنایت وارده را به جانی وارد نماید.
صاحب جواهر دراین­باره می­نویسد: «مراد از قصاص پی­گیری ودنبال نمودن اثر جنایت است. به گونه­ ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد». در این تعریف اصطلاح قصاص با معنای لغوی آن( تتبع) مطابقت دارد. (مرعشی نجفی، بی­تا، ج۴۲، ۷)
استاد مغنیه نیز پیرامون مفهوم قصاص می­نویسد: «(القصاص فی الاصطلاح) والمراد به ان یستوفی الانسان ممن­اعتدی علیه بمثل ما اعتدی» (مغنیه، ۱۴۲۱، ج۶، ۳۰۶) مراد از قصاص در اصطلاح این
است که مجنی­علیه، حق خود را همانند تعدی جانی به او، از وی باز ستاند، تعبیر استیفا در تعریف قصاص، دقیق­تر به نظر می­رسد؛ لکن نظر به جرم­بودن جنایت عمدی که موجب قصاص است و نیز برای عدم عدول از اعتبار فقها مبنی بر مجازات بودن قصاص، به نظر می­رسد باید تعبیر مجازات را در تعریف قصاص ترجیح داد. (معاونت آموزش قوه قضائیه، ۱۳۸۸، ۲۰۹)
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده۱۶ قصاص را این­گونه تعریف می­نماید: «قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضاء و منافع است». لذا تعبیر مجازات در تعبیر فوق منطبق با تعریف قانون می­باشد.
ج: کیفیت جنبه حق­اللهی و حق­الناسی در قصاص
از دیدگاه فقهای امامیه در قصاص نیز همانند حدقذف و سرقت هم جنبه حق­اللهی و هم جنبه­حق­الناسی درآن وجود دارد ولی جنبه خصوصی آن غالب می­باشد. دراین­باره یکی ازفقها چنین می­نویسد که «قصاص نیز از جمله مواردی است که در آن هم حق­لله وجود دارد و هم حق­الناس، ولذا اگر مجنی­علیه عفو و گذشت کند، امام می ­تواند مجرم را تعزیر کند مانند حد سرقت». (حسینی شیرازی، ۱۴۰۹، ج۸۸، ۲۰۶-۲۰۵)
قتل نیز که از جمله جرایمی است که موجب قصاص می­ شود ودارای جنبه حق­اللهی و حق­الناسی است.
برخی از حقوقدانان مسلمان نیز به پیروی از فقها می­نویسند: جرایمی که موجب قصاص می­شوند، دارای دو جنبه هستند: جنبه اجتماعی (عمومی) و جنبه خصوصی(شخصی)؛ اما دارای جنبه عمومی است زیرا شارع تجاوز در این­گونه جرائم را، تجاوز به همه مردم حساب کرده است، به دلیل آن­که فرموده است: «.. مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النَّاسَ جَمیعا..».(سوره مائده(۵)، آیه­ی۳۲) اما جنبه خصوصی جرم به خاطر این است که مجنی­علیه کسی است، که جرم بر روی او واقع شده و باید برابر ضرری که به او رسیده، جبران شده و موجب تشفی خاطر او شود و روی همین جهت است که مجازات قصاص یا مطالبه و تقاضای مجنی­علیه صورت می­گیرد. (اسرافیلیان، ۱۳۸۰، ۱۹۰)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
نتیجه آن­که در قصاص حقی برای خداوند وحقی برای بنده وجود دارد؛ ولی حق بنده در آن غالب است و لذا می­توان در غیاب متهم یا مشتکی­عنه حکم غیابی را در صورت فراهم بودن همه­ی شرایط صادر نمود.
۳: دیات
دیه نیز از جمله مجازات­هایی که در نصوص و روایات در اعتبار و مشروعیت آن تردیدی نیست. لذا در این گفتار ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی دیه می­پردازیم و سپس حق­الناس یا حق­الله بودن آن را مورد بررسی قرار می­دهیم.
الف: مفهوم دیه در لغت
دیه در اصل مصدر (ودی یدی) است که به معنای دادن مالی است که بدل نفس می­باشد و بعدها بر خود آن مال، دیه اطلاق شده است. بر اساس منابع معتبر لغت، معنای دیه در زبان عربی عبارت است از:
یک: «حق­القتیل» (الفیروزآبادی، ۱۴۱۶، ۱۷۲۹)
دو: «دم» (نجفی، ۱۴۰۴، ج۴۳، ۲)
سه: عقل: «برخی دیه را عقل معنا کرده ­اند، عقل به معنی بستن وپای­بندزدن به شتر و نیز منع است. از این رو پرداخت­کنندگان دیه­ی قتل خطئی را عاقله می­گویند». (بهجت، ۱۴۲۶، ج۵، ۳۴۳)
وجه تسمیه آن این است که در میان اعراب وقتی کسی مرتکب قتل می­شد، اهل و عشیره­ی او شترانی فراهم می­آوردند. آن­ها را به سرای اولیای مقتول می­بردند وآن­جا می­بستند. (ابن بابویه قمی، ۱۳۶۷، ج۵، ۵۴۴-۵۲۸) و نیز گفته­اند: دیه را از آن جهت عقل می­گویند که با دادن شتر، زبان اولیای مقتول را می­بستند و مانع از خونخواهی وی­ می­شدند.(اسدی حلی، ۱۴۰۷، ج۵، ۴۰۵)
چهار: بدل نفس: «الدیه: المال الذی هو بدل النفس» (حسینی جرجانی، ۱۴۲۵، ۷۷)
بنابراین با توجه به آن­چه گفته شد می­توان نتیجه گرفت دیه مالی است که در مقابل تلف­شدن نفس یا اعضا داده می­ شود که در فارسی به آن خون­بها گفته می­ شود.
ب: مفهوم دیه در اصطلاح
فقها واژه دیه را به سه معنا به کار برده­اند، گاه دیه را به همان معنای لغوی، یعنی مالی که بدل نفس است به کار برده­اند مانند سخن مرحوم فاضل که آورده است: «…وسمیت دیه لانها تودی عوضا عن النفس». (سیوری حلی،۱۴۰۴، ج۴، ۴۶۱)