البته این نقص قانونی خود برگرفته از نقص بزرگتری است که در سیستم حقوقی ما وجود دارد و آن نیز عدم یکپارچگی در وضع قوانین و استفاده از منابع مختلف است چنانکه میبینیم بحث شرکت به یکباره در قانون مدنی از متون فقهی به زبان فارسی برگردانده شده است بی آنکه مسائل و مشکلات نگاه شود.
در روبروی این موضوع در قانون تجارت بطور کامل از حقوق و قانون تجارت فرانسه برداشت صورت گرفته است از همین رو می بینیم که قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری ندارد چرا که درقانون منبع قانون تجارت ایران یعنی قانون تجارت فرانسه چنین تعریفی وجود نداشته است ولی اگر در قانون تجارت فرانسه چنین تعریفی داده نشده است بدلیل آن است که در قانون مدنی این کشور عقد شرکت تعریف شده است واز آن جا که در این کشور قانون تجارت و قانون مدنی منطبق با یکدیگر و به موازات یکدیگر تدوین شده است چنین امری (نبود تعریف شرکت تجاری) دردسرساز نیست. پیشنهاد می شود در این زمینه قانون گذار ضمن استفاده از منابع و متون فقهی که بی شک منبع ارزشمند استنباط قوانین است نیازهای روزمره و تالی فاسد عدم جوابگوی به این نیازها را در نظر داشته باشد.
2-نقص دیگری که در قانون مدنی ایران بچشم میخورد آنست که قانون گذار ایرانی برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر ساختار خاصی برای موضوع اداره اموال مشاع در نظر نگرفته است و صرفاً این موضوع رابه توافق شرکاء واگذار کرده است که این خود میتواند ایجاد مشکل کند واز همین رو باید گفت: قانون گذار باید در بحث اداره اموال مشاع نقش فعالتری برای خود در نظر بگیرد نه اینکه فقط این موضوع را به توافق شرکاء محول کند چرا که در بسیاری از موارد چنین توافقی بوجود نمی آید و با توجه به قوانین موجود شرکاء نمی توانند برای اداره اموال مشاع وارد عمل شوند. در این تحقیق ما راهکارهایی را بیان کردیم که یا اصلاً در قانون از آن نامی برده نشده است و یا به صورت نصف و نیمه در قانون مدنی بیان شده است ولی باید توجه داشت این راهکارها حداکثر در حکم یک مُسکِّن است ولی خود نمی تواند مشکل را حل کند و این قانون گذار است که باید وارد عمل شود.
بر همین اساس توصیه میشود که اولاً برای مالکین که سهم بیشتری در مال مشاع دارند سهم بیشتری نیز در اداره این اموال قائل شد و ثانیاً سعی کرد تا نظر اکثریت شرکاء در اداره اموال مشاع بتواند زمینه عملی شدن پیدا کند و نه اینکه شرکایی که شاید در اقلیت کامل هم باشند بتوانند جلوی نظر اکثریت را بگیرند. از همین رو است که در قانون تملک آپارتمان ها قانون گذار پس از ذکر لزوم عمل به توافق احتمالی میان شرکاء بر اعمال نظر اکثریت تاکید می کند (ماده 6 ق.ت.آ)
3-یکی دیگر از نواقصی که در قانون مدنی به نظر نگارنده وجود دارد حال آنکه کتب حقوقی کمتر به بیان آن پرداخته اند نقش دادگاه ها در اداره اموال مشاع است. در قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه این موضوع به سکوت برگزار شده است شاید دلیل اصلی سکوت در این زمینه در فقه امامیه را تمایل به حفظ حقوق افراد و جلوگیری از تعدی وتجاوز به حقوق آنها باید دانست ولی ذکر این نکته نیز الزام آور است که با توجه به خصوصیت اشتراکی بودن اموال مشاع و این که احتمال سوءاستفاده افراد از حق خود می رود قانون گذار باید دست دادگاه ها را در اداره اموال مشاع بازتر بگذارد. چنان که در حقوق بسیاری از کشورها همچون مصر و فرانسه این مطلب به چشم می خورد برای مثال دادگاه بتواند در صورت امتناع بدون عذر موجه یکی از شرکا وارد عمل شده وبجای او تصمیم بگیرد یا آنکه حق وی را در اعمال تصمیم و نظر خود به کنار نهد. می توان گفت دلیل و مبنای لازم برای مجاز شمردن تصرف دادگاه ها نیز در فقه امامیه وجود دارد که آن هم لزوم دفع ضرر و جلوگیری از سوء استفاده از حق است که در این زمینه فقه امامیه حتی جلوتر از بسیاری از سیستم های حقوقی است چنانکه این امر حتی در قانون اساسی ایران هم پذیرفته شده است.
منابع و مآخذ:
الف) کتب فارسی

ابراهیمی، داوود، ترکه و نحوه حفظ ماترک قبل از تقسیم، نشر خط سوم، چاپ اول، 1381.
اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت(کلیات،معاملات تجاری، تجار و سازماندهی فعالیت تجاری) نشر سمت، چ دوازدهم، 1388.
اسکینی ربیعا، حقوق تجارت(شرکت های تجاری، جلد اول)، نشر سمت، چ چهاردهم، 1388.
اسماعیلی تبار، احمد وحسینی، سید احمد رضا و مهوری، حسین، منابع فقه شیعه(ترجمه جامع الاحادیث آیت الله بروجردی)، نشر فرهنگ سبز، چ اول، 1388.
اسماعیلی هریسی، ابراهیم، حقوق مالکین آپارتمان ها، نشر دادگستر، چ یازدهم، 1391.
امامی، سید حسن، حقوق مدنی(جلد دوم)، نشر اسلامیه، چ نوزدهم، 1386.
امیر محمدی، محمد رضا و مرادزاده، حسن، حقوق مدنی 7، (قراردادهای اذنی، تبعی، مشارکتها)، نشر جنگل، چ اول، 1392.
باریکلو، علیرضا، حقوق مدنی 7(عقود معین 2)، نشر مجد، چ اول، 1388.
بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، نشر گنج دانش، چ اول، 1380.
بشیری، عباس و پور رحیم، مریم، قواعد حاکم بر آپارتمان در حقوق کاربردی ایران، نشر جاودانه، چ دوم، 1391.
بهرامی احمدی، حمید، حقوق تعهدات و قراردادها، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چ اول، 1390.
بهرامی احمدی، حمید، ضمان قهری(مسئولیت مدنی)، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چ اول، 1390.
بهرامی احمدی، حمید، قواعد فقه(جلد اول)، نشر دانشگاه امام صادق(ع)، چ دوم، 1389.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر،
دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir
حقوق اموال، نشر گنج دانش، چ ششم، 1388.

حمیتی، احمد علی، حقوق مدنی 2، نشر رخسار، 1383.
حائری شاهباغ، علی، شرح قانون مدنی، نشر گنج دانش، چ سوم، 1387
دمرچیلی، محمد، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، نشر دادستان و کتاب آوا، چ ششم، 1390.
ره پیک، حسین، حقوق مدنی(عقود معین 2)، نشر خرسندی، چ اول، 1387.
ستوده تهرانی، حسن، حقوق تجارت(جلد اول)، نشر دادگستر، چ شانزدهم، 1387.
شهیدی، مهدی، آثار قراردادها و تعهدات، نشر مجد، چ پنجم، 1391.
شهیدی، مهدی،ارث، نشر مجد، چ ششم، 1390.
شهیدی، مهدی، مجموعه مقالات حقوقی، نشر مجد، چ دوم، 1387.
صفایی، حسین و قاسم زاده، مرتضی ،حقوق مدنی(اشخاص و محجورین) ، نشر سمت ، چ سیزدهم، 1386.
عدل، مصطفی، حقوق مدنی ، نشر بحرالعلوم، چ اول، 1373.
کاتوزیان، ناصر، ارث ، نشر میزان، چ چهارم، 1389.
کاتوزیان، ناصر، اموال ومالکیت ، نشر میزان، چ سی و ششم، 1391.
کاتوزیان، ناصر، عقود معین 2(مشارکتها و صلح) ، نشر گنج دانش، چ نهم، 1391.
کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی ، نشر میزان، چ بیست و سوم، 1388.
کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها(جلد اول) ، نشر سهامی انتشار، چ دهم، 1391.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
کاشانی، سید محمود، حقوق مدنی(قراردادهای ویژه) ، نشر میزان، چ اول، 1388.
کمالان، سید مهدی، قانون روابط موجر و مستاجر و قانون تملک آپارتمان ها ، نشر کمالان، چ هفتم، 1391.
گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، نشر مجد، چ دوازدهم، 1388.
مدنی، جلال الدین، حقوق مدنی (جلد 5)، نشر پایدار، چ دوم، 1385.
مدنی، جلال الدین، مباحث ارث(حقوقی، قضایی، اداری)، نشر پایدار، چ اول، 1382.
معین، محمد، فرهنگ فارسی دکتر معین، نشر امیرکبیر، چ بیست و چهارم، 1386.
مکارم شیرازی، ناصر، توضیح المسایل، نشر قدس، چ چهل و هفتم، 1389.
نبوی زاده، آیت الله، سوء استفاده از حق در حقوق قراردادی، نشر جنگل، چ اول، 1390.
نوروزی، میثم، مجموعه گردآوری شده لغات مهم حقوقی(انگلیسی –فارسی) نشر فراگیر هگمتانه، همدان، چ اول، 1390.
نوری، محمد علی، قانون مدنی مصر، نشر گنج دانش، چ اول، 1388.
نوین، پرویز، حقوق مدنی 7(عقود معین 2)، نشر گنج دانش، چ دوم، 1387.
نیک فر، مهدی، قانون مدنی در آراء دیوانعالی کشور، نشر موسسه کیهان، چ اول، 1371.
ب) کتب عربی