۴ – حمایت از حقوق هنرمندان اجراکننده و صنایع وابسته ، همانند حمایت از مولفان ».[۸۰]
مبحث دوم : ویژگی های موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس که یکی از اجزاء سند نهایی دور اروگوئه شناخته می شود دارای ویژگیهایی منحصر بفرد است که بعضاً در هیچ یک از موافقت نامه های قبل از آن بیان نشده است ؛ که در ذیل به آنها اشاره خواهد شد .
۱ – در چهارچوب یک موافقت نامه واحد ، تعیین استانداردها و معیارهای حداقلی را برای حمایت از مهم ترین اشکال مالکیت فکری ، از قبیل حق مؤلف و حقوق جانبی ، علائم جغرافیایی ، علائم تجاری ، طرح های صنعتی ، حق اختراع ، طرحهای ساخت مدارهای یکپارچه و اطلاعات افشاء نشده را بوجود می آورد . طبق این بند نظام مالکیت فکری اعضای موافقت نامه نباید در سطحی پایین تر از استانداردهای پیش بینی شده باشد ؛ اما قرار داشتن در سطحی بالا تر از این استانداردها ایرادی نداشته و قانون گذاران کشورها واگذار نموده است و این افزایش حمایت نیز نباید با مقررات پیش بینی شده در موافقت نامه در تعارض باشد .
۲ – علیرغم اینکه موضوع حمایت از مالکیت فکری در جهان موضوع جدیدی محسوب نمی شود و معاهدات و کنوانسیون های متعددی در این زمینه وجود دارد ، اما موافقت نامه در واقع جامع ترین و کامل ترین موافقت نامه در حمایت از مالکیت فکری تاکنون به شمار می رود .
۳ – پیش از موافقت نامه تریپس ، حقوق مالکیت فکری و حقوق تجارت در دو حوزه متمایز و مختلف در روابط دولتها مطرح بوده اما اکنون با توجه به خط مشی های اقتصادی و حفظ قدرت رقابت پذیری هم سو و هم جهت هم برای دولت ها مطرح می باشد و نقش تعیین کننده ای در روابط و توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشند . لذا این موافقت نامه سعی دارد اصول اساسی حاکم بر سازمان تجارت جهانی را به حقوق مالکیت فکری تسری دهد .
عکس مرتبط با اقتصاد
۴ – این موافقت نامه تنها موافقت نامه بین المللی است که دو اصل رفتار ملی و دولت کامله الوداد را در تمام بخش ها و حوزه های مالکیت فکری گنجانده شده است .
۵ – موافقت نامه تریپس ، ضمن تاکید بر مسأله اجرا به مواردی از قبیل رویه های اداری ، مدنی و کیفری اشاره نموده و قواعدی را در خصوص اقدامات موقتی و تامینی و رویه های خاصی را جهت اجرا در مرزها بیان می دارد .

۶ – موافقت نامه تریپس در خصوص حل و فصل دعاوی میان اعضای سازمان تجارت جهانی ، رکن حل و اختلاف را صالح دانسته و برابر تفاهم نامه حل اختلاف ، موضوع به رکن حل اختلاف ارجاع و در آنجا رای نهایی را صادرمی نماید . قابل ذکر است که در این موافقت نامه شورایی را پیش بینی نموده اند که این شورا نیز در مراحل اولیه اختلاف سعی دارد طرفین را از طریق مذاکره و تبادل نظر متقاعد به سازش و حل و فصل دعاوی نماید .
۷ – در موافقت نامه ضمن تاکیدبررعایت کلیه اصول و مفاد آن ، مسائل امنیتی را استثنا دانسته است .
۸ – موافقت نامه تریپس ضمن یکپارچه ساختن هنجارهای بین المللی حاکم بر حقوق مالکیت فکری ، به انعکاس قواعد مندرج در کنوانسیونها و معاهدات بین المللی دیگر مانند پاریس ، برن و رم بسنده نکرده بلکه به تکمیل و بر طرف ساختن کاستی های آنها اقدام کرده است .
مبحث سوم : ماهیت و ارتباط تریپس با معاهدات و کنوانسیونهای قبل از خود
گفتار نخست : ارتباط با کنوانسیون برن
یکی از اسناد برجسته ای که در موافقت نامه تریپس مورد تاکید قرار گرفته است و موافقت نامه بر اجرای مفاد آن توسط اعضا تاکید نموده است ، کنوانسیون برن ( ۱۹۷۱ ) می باشد . این کنوانسیون که تحت نظارت سازمان جهانی مالکیت فکری است مشتمل بر ۳۸ ماده و یک ضمیمه ۶ ماده ای می باشد .
موافقت نامه تریپس با قبول مفاد کنوانسیون برن در حمایت از آثار ادبی و هنری اقدام جدیدی برای انشاء مقررات نو نداشته است و مقررات جدیدی که نشان از تغییرات ماهیتی در مواد کنوانسیون باشد را ارائه نکرده و تنها بر لازم الاجرا بودن مقررات آن و عدم نقض مواد توسط اعضا تاکید دارد.
موافقت نامه تریپس در بند ۲ ماده ۲ تصریح می کند : « هیچ چیز در قسمت های ۱ تا ۴ موافقت نامه حاضر به تعهداتی که اعضا ممکن است اکنون طبق کنوانسیون پاریس ، کنوانسیون برن ، کنوانسیون رم و معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه ، در قبال یکدیگر داشته باشند ، لطمه ای وارد نخواهد آورد » . مطابق این بند ، کشورهای مختلف ممکن است بصورت مستقل ، عضو هر یک از کنوانسیون های فوق از جمله کنوانسیون برن در حمایت از اثار ادبی و هنری باشد ، اما با پیوستن به موافقت نامه تریپس ، هیچگونه خللی نباید نسبت به معاهدات که آن کشور با دیگر کشورهای عضو کنوانسیون دارد ، وارد شود . یعنی الحاق به موافقت نامه تریپس ، باعث کاهش یا لغو تعهد کشور نسبت به دیگر اعضای کنوانسیون برن نخواهد گردید . اما برای الحاق کشورها به موافقت نامه تریپس هیچ ضرورتی وجود نخواهد داشت که آن کشور عضو کنوانسیون برن هم باشد . ضمن اینکه کشور متقاضی عضویت در موافقت نامه باید مواد ۱ تا ۲۱ کنوانسیون برن را مطابق موافقت نامه تریپس لازم الاجرا بداند . به چه دلیل با الحاق به موافقت نامه تریپس نیاز به عضویت در کنوانسیون برن نمی باشد ؟ « موافقت نامه تریپس در مقایسه با کنوانسیون برن دارای ویژگی های خاصی است که آنها را چنین بر شمرده اند :
۱ ) موافقت نامه تریپس از لحاظ گستره شمول ، وسیع تر از کنوانسیون برن بوده ، و نه تنها به مالکیت ادبی و هنری پرداخته بلکه به سایر حقوق مالکیت فکری نیز توجه داشته است .
۲ ) موافقت نامه تریپس مواد متعددی را به موضوع اجرا اختصاص داده است این در حالی است که کنوانسیون برن به مسأله اجرا توجه چندانی ننموده است .
۳ ) در موافقت نامه تریپس عمده مقررات پیش بینی شده را به چگونگی حمایت مؤثر از حقوق پیش بینی شده و جلوگیری از نقض حقوق مربوط در کنوانسیون های مرتبط اختصاص داده است و این امر در کنوانسیون برن مسکوت مانده است » .
۴ – کنوانسیون برن حداقل حمایت را تعیین نکرده و این در حالی است که موافقت نامه تریپس حداقل استانداردهای حمایت را در موضوعات مختلف مورد حمایت ، بیان نموده است . قاعده کلی در قوانین این است که قانون گذاران تلاش دارند قوانین مصوب را نسبت به قوانین ما قبل خود کامل تر و جامع تر به تصویب برسانند و مقررات و قوانین موافقت نامه تریپس نیز از این امر مستثنی نیست . لذا موافقت نامه تریپس نه تنها خدشه ای به مواد کنوانسیون برن وارد نمی نماید ، بلکه بر اجرای صحیح و بدون قید و شرط آن نیز تاکید فراوان نموده و مرحله اجرا را نیز از مراحل اساسی کنوانسیون می داند . هم چنین تمامی اعضا ، همانطور که موظف به اجرای مواد کنوانسیون برن هستند ، متعهد به اجرای مواد ضمیمه نیز می باشند . این ضمیمه مقررات ویژه ای را برای کشورهای در حال توسعه پیش بینی نموده است .
« بطور کلی می توان ارتباط بین موافقت نامه تریپس و کنوانسیون را به نحو زیر بیان نمود :
الف ) کشورهای عضو کنوانسیون برن همچنان به الزامات و مقررات آن کنوانسیون ها متعهد می باشند و موافقت نامه تریپس تعهدات ایشان را کاهش نمی دهد .
ب ) کنوانسیون برن تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند .
ج ) هر چند که لازم نیست کشور های عضو موافقت نامه تریپس عضو کنوانسیون برن نیز باشند .
اما این کشورها ملزم هستند تعهدات کنوانسیون برن را ( به استثنای ماده ۶ مکرر در مورد حقوق معنوی )[۸۱] را بپذیرد . زیرا به موجب ماده ۹ موافقت نامه مزبور ، مقررات کنوانسیون برن در موافقت نامه تریپس ترکیب شده است ».[۸۲]
البته باید اذعان نمود که کشورهایی که عضو کنوانسیون برن هستند از این حق برخوردار نمی باشند بلکه اعضای کنوانسیون برن موظف هستند حقوق اخلاقی ذکر شده در ماده ۶ مکرر را در مورد کلیه اتباع اعضای تریپس رعایت کنند حتی اگر آن کشورها عضو کنوانسیون برن نباشند .
گفتار دوم : ارتباط با کنوانسیون پاریس
طبق بند ۱ ماده ۲ موافقت نامه تریپس ، کلیه کشورهای عضو ملزم به رعایت مفاد مواد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس هستند حتی اگر تاکنون به این کنوانسیون ملحق نشده باشند . بدین جهت ، در صورت درخواست الحاق به سازمان جهانی تجارت که پیش شرط ورود به آن ، الحاق به موافقت نامه تریپس در نظر گرفته شده است باعث می شود هر کشور مفاد مواد فوق را مورد تایید قرار دهد .
آثار مورد حمایت به استناد بند ۲ ماده ۱ کنوانسیون پاریس موضوع حمایت مالکیت صنعتی ، ورقه های اختراع ، نمونه های اشیاء مصرفی و طرحها و مدل های صنعتی و علائم بازرگانی و علائم مربوط به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدأ نامگذاری اصلی جنس و نیز جلوگیری از رقابت نامشروع می باشد .
موافقت نامه تریپس نیز از بخش دوم تا بخش هشتم ماده ۱۵ را به بحث پیرامون علائم تجاری ، نشانه های جغرافیایی ، طرح های صنعتی ، حق ثبت اختراع و … پرداخته است که در این ۶ بخش ، مواد ۱ تا ۱۲ کنوانسیون پاریس را مورد اهتمام قرار داده است .
اصول مشترک میان موافقت نامه تریپس و کنوانسیون پاریس :
همانطور که در مبحث اصول نیز اشاره گردید ، در موافقت نامه تریپس در ماده ۳ ، اصل رفتار ملی مورد توجه قرار گرفته است و این اصل در ماده ۲ کنوانسیون پاریس[۸۳] نیز مورد توجه و لازم الاجرا شده است .
موافقت نامه تریپس در قسمت ۵ جلوگیری از اختلافات و حل آنها در ماده ۶۳ به بحث شفافیّت سازی پرداخته و در بند ۲ بیان می کند : « اعضا قوانین و مقررات مذکور در بند ۱ [۸۴] را به اطلاع شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری خواهند رساند تا به شورا در بررسی عملکرد موافقت نامه حاضر کمک نمایند . شورا تلاش خواهد کرد که مسئولیت اعضا در ایفای این تعهد را به حداقل برساند و چنانچه مشورت با سازمان جهانی مالکیت فکری در مورد تاسیس یک بایگانی مشترک برای این قوانین و مقررات موفقیت آمیز باشد ، شورا می تواند تصمیم بگیرد که تعهد اعضا در مورد اطلاع مستقیم قوانین و مقررات به شورا ، ساقط شود . شورا در این رابطه هم چنین هر گونه اقدام لازم برای اطلاع طبق تعهدات مندرج در موافقت نامه حاضر را که از مقررات ماده ۶ ثالث کنوانسیون پاریس ( ۱۹۶۷ )[۸۵] ناشی شود ، بررسی خواهد کرد .
گفتار سوم : ارتباط با کنوانسیون رم
کنوانسیون رم برای حمایت از اجراکنندگان ، تولیدکنندگان آثار صوتی و سازمان های پخش شامل ۳۴ ماده بوده که در سال ۱۹۶۱ در کنفرانس دیپلماتیکی که در رم برگزار شد ، به تصویب رسیده است .
این کنوانسیون از جمله کنوانسیون هایی است که در بند ۲ ماده ۲ موافقت نامه ، اعضا را به رعایت مواد آن ارجاع داده است . موافقت نامه تریپس بر خلاف کنوانسیون برن که اعضا را مقیّد به اجرا نموده است ، مفاد این کنوانسیون ، هیچگونه الزامی را برای اعضای موافقت نامه تریپس بدنبال نخواهد داشت و عدم الزام بودن آن بدین علت است که حقوق اساسی قید شده در کنوانسیون ، در متن موافقت نامه و در مواد مختلف بیان شده است و تنها مواد محدودی به کنوانسیون رم ارجاع داده شده است . « کنوانسیون رم تا حدی که به قاعده رفتار ملی و استثنائات آن مربوط است در موافقت نامه تریپس ادغام شده اند . مع الوصف باید خاطر نشان ساخت که اصل رفتار ملی در مورد هنرمندان اجراکننده ، تهیه کنندگان فونوگرام و سازمان های پخش نسبت به تمامی حقوق مقرر در کنوانسیون رم ،برقرار نگردیده بلکه تنها در خصوص حقوقی است که در خود موافقت نامه پیش بینی شده اند »[۸۶].لذا موافقت نامه تریپس ، کشورهای عضو کنوانسیون رم را نیز ملزم به رعایت مقررات آن کنوانسیون نموده و در صورت عضویت در موافقت نامه تریپس از تعهدات کشورشان به آن کنوانسیون نخواهد کاست .عضویت در این کنوانسیون ، شامل کشورهای عضو کنوانسیون برن و کشور های عضو کنوانسیون جهانی مالکیت فکری ( وایپو ) می گردد .
گفتار چهارم : ارتباط با معاهده حقوق مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه
این معاهده شامل ۲۰ ماده می‌باشد که در ۲۶ می سال ۱۹۸۹ در واشنگتن مورد مذاکره نهایی قرار گرفت با وجود مخالفت های شدید امریکا و ژاپن که انحصار تولید نیمه هادیها را در جهان در دست داشته اند این معاهده در ۲۶ می ۱۹۸۹ در واشنگتن مورد تصویب نهایی قرار گرفت . موافقت نامه تریپس نیز در بند ۳ ماده ۱ تمامی کشورهای عضو موافقت نامه را همانند اعضای کنوانسیون فوق به رعایت مفاد مواد آن ارجاع داده است . هم چنین موافقت نامه تریپس ماده ۳۵ را اختصاص به طرح های ساخت مدارهای یکپارچه نموده و از آن کنوانسیون استفاده نموده است . « گرچه تاکنون این کنوانسیون لازم الاجرا نگردیده است اما برای اعضای سازمان جهانی تجارت به استناد ماده ۳۵ موافقت نامه ، در حد مذکور در این ماده لازم الرعایه می باشد » .[۸۷]
فصل چهارم : اصول حقوقی حاکم بر موافقت نامه تریپس
مبحث نخست : اصل رفتار ملی
گفتار نخست : در موافقت نامه تریپس
موافقت نامه تریپس اصول بنیادین خود را دو بخش بیان داشته است . ابتدا در مواد ۳ ، ۴ و ۵ به دو اصل مهم و استراتژیک رفتار ملی[۸۸] و دولت کامله الوداد[۸۹] پرداخته و آنگاه در ماده ۸ ذیل عنوان اصول به دو اصل دیگر رعایت منافع عمومی[۹۰] توسط اعضا در بند یک و در بند دو به جلوگیری از سوء استفاده از حق [۹۱] اشاره نموده است . ما نیز در این قسمت از پژوهش به این اصول پرداخته سپس به وضعیت این اصول در قوانین ایران در کنوانسیونها و معاهدات الحاقی می پردازیم ، آنکاه به آثار این اصول در صورت الحاق ایران به موافقت نامه تریپس اشاراتی خواهد رفت .
این اصل را می توان یکی از قواعد مهم و مستحکم در موافقت نامه تریپس دانست . این اصل در تمام بخش های مورد بحث در موافقت نامه کاربرد داشته و مورد توجه قرار گرفته است . « فلسفه و جودی اصل رفتار ملی ، یکسان سازی قوانین مختلف در نظام های حقوق و منع قانون گذاران داخلی کشورها از وضع قوانین ویژه منطبق با منافع ملی برای اتباع خود است . »[۹۲] بر اساس این اصل که در ماده ۳ موافقت نامه تریپس آمده است به لزوم وفاداری به اصل رفتار ملی تاکید شده است . به موجب این اصل هر یک از کشورهای عضو باید با اتباع کشورهای دیگر عضو ، همان رفتاری را داشته باشد که با تبعه خود در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری به عمل آورده ، داشته باشد . این اصل در موافقت نامه ، بیشتر حاکم بر عدم تبعیض و تفاوت میان اشخاص حقیقی و حقوقی کشورهای عضو بوده ، این در حالی است که در کنوانسیون ها و معاهدات مسبوق بر موافقت نامه بیشتر به جنبه های تجاری کالاها پرداخته شده است .
البته این حمایت باید با رعایت استثنائاتی باشد که بر حسب مورد که در کنوانسیونهای پاریس ، رم و برن یا معاهده مالکیت فکری در مورد مدارهای یکپارچه پیش بینی شده است نامطلوب تر نبوده و حدودی بیش از آنها را رعایت نمایند . « هم چنانکه در بند ۳ ماده ۱ موافقت نامه به آن اشاره گردیده است ، هر عضو باید در مورد اتباع سایر اعضا به گونه ای رفتار نماید که از آنچه در مورد اتباع خود در خصوص حمایت از مالکیت فکری اعمال می نماید ، مطلوبیت کمتری نداشته باشد . البته با در نظر گرفتن و رعایت دیگر قواعد و استثنائات خاص .» [۹۳]
همانطور که در متن موافقت نامه مشخص است ، استناد به کنوانسیون های پاریس ، برن ، رم و مدارهای یکپارچه نموده است که لازم میداند به تسری ا صل رفتار ملی در این معاهدات پرداخته شود .
گفتار دوم : در کنوانسیون پاریس
در این کنوانسیون در بند ۱ ماده ۲ به اصل رفتار ملی پرداخته است و اظهار می دارد « در مورد حمایت مالکیت صنعتی اتباع هر یک از ممالک عضو اتحادیه در سایر ممالک عضو ، از مزایایی که قوانین ممالک مزبور چه در حال حاضر و چه در آینده به اتباع خود اعطاء نموده یا خواهند نمود ، برخوردار خواهند شد بدون آنکه لطمه ای به حقوقی که به موجب قرارداد خاص پیش بینی شده وارد آید . » طبق این ماده ، این مزایا هم شامل مزایایی که در گذشته بوده و چه مزایایی که برای حال و آینده پیش بینی شده ، می گردد . این امتیازات اعطایی نیز نباید به قراردادهای خاصی که پیمنعقد شده است آسیبی وارد نماید .
بنابر این اتباع از همان حمایتی برخوردار خواهند شد که اتباع آن ممالک بهره مند می باشند . لذا اتباع در حقوقی مانند حق قانونی توسل به مراجع صالحه علیه تضییع حق خویش که ممکن است برای آنها در قراردادهای منعقده ضرورت یابد ، برخوردار خواهند شد . اما این اشخاص برای استفاده از این اصل ملزم خواهند بود که شرائط مندرج در قوانین را رعایت نموده و تشریفات مققره را همانند اتباع داخلی کشورها رعایت نمایند . این امتیازات در تمام مصادیق مورد حمایت مالکیت صنعتی صورت می پذیرد . مطابق با این اصل تمام حقوق مادی و معنوی مالکیت صنعتی نیز تحت حمایت کشور عضو برای اتباع دیگر ممالک می گردد .
بر اساس ماده ۳ کنوانسیون پاریس ، با اتباع کشورهایی که جزء اتحادیه نبوده اما در یکی از کشورهای عضواتحادیه اقامت دارند یا در آنجا دارای موسسات صنعتی یا تجارتی واقعی و معتبر هستند به مانند کشورهای عضو اتحادیه رفتار خواهد شد . در این اصل علاوه بر حمایت از اینگونه اتباع شرط لازم برای حمایت را داشتن مقّر صنعتی یا تجارب واقعی و تأثیر گذار دانسته است . پس اشخاصی و اتباعی را که بصورتهای غیر واقعی و صوری اقدام به ایجاد مقر تجاری و صنعتی و برای یک برهه کوتاه زمانی نموده اند از دایره شمول خارج دانسته و شامل مقررات موافقت نامه نمی داند .
« بند ۳ ماده ۲ کنوانسیون پاریس استثنایی می باشد بر اصل رفتار ملی . این استثنا شامل قانون ملی مربوط به رویه های قضائی و اداری و هم چنین صلاحیت قضائی می باشد . این بدان معناست که می توان هم چنین برخی تکالیف دارای ماهیت شکلی و آئین دادرسی صرف که شرائط ویژه ای را برای مقاصد مربوط به رویه های قضائی و ادارای بر افراد خارجی تحمیل می کنند را بر علیه آن افراد خارجی که اتباع کشورهای عضو هستند اقامه نمود . »[۹۴]
گفتار سوم : اصل رفتار ملی در قوانین ایران
مجلس شورای ملی در مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۳۷ قانونی را به تصویب که بر اساس آن مصوبه ، دولت مجاز به الحاق به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی می باشد . در مورخه ۱۷/۰۸/۱۳۷۷ نیز اصلاحات کنوانسیون از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت . بر اساس ماده ۹ قانون مدنی که اشعار می دارد در صورت الحاق کشور به معاهدات و کنوانسیون های منطقه ای و بین المللی ، اصول آنها در حکم قوانین داخلی محسوب می شود ، [۹۵] اشخاص ملزم به رعایت مفاد آن می باشند . بنابر این حقوق مالکیت صنعتی که در موافقت نامه تریپس ، مفاد کنوانسیون پاریس را مورد تاکید قرار داده است ، از زمان الحاق تاکنون مورد تصویب و اجرا در کشور می باشد . لذا اصل رفتار ملی در ایران در حوزه مالکیت صنعتی خارج از کنوانسیون پاریس تعهد جدیدی را برای کشور بدنبال ندارد بلکه کماکان به اشخاص و اتباع ایرانی این امکان را می دهد تا در سایر کشورهای عضو در صورت الحاق به موافقت نامه تریپس تا از این اصل به نحو مطلبوب برخوردار باشند ؛ مگر در بحث محدودیت هایی که در موافقت نامه مطرح شده است . ضمن اینکه در بند ب ماده ۲۰ اصلاحات کنوانسیون پاریس هر کشور عضو می تواند مواردی از مفاد را برای خود استثناء نماید . [۹۶]
جمهوری اسلامی نیز در بند ۱ ماده واحده اصلاحات بندهای ۳ و ۴ ماده ۱ و بند ۲ ماده ۲ را با توجه به جزء ب بند ۱ ماده ۲۰ قابل اجرا نمی داند .
تسری اصل رفتار ملی نسبت به آثار ادبی و هنری : برای بررسی نقش اصل رفتار ملی در آثار ادبی و هنری مطابق موافقت نامه تریپس می بایست از این اصل در کنوانسیون برن بهره جست . قواعد حاکم بر کنوانسیون برن در تمامی کشورهای عضو تریپس اعمال خواهد شد . در کنوانسیون برن اصل رفتار ملی در مواد ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ مورد توجه واقع شده است . این اصول علاوه بر اعضای کنوانسیون فوق در مجامع دیگری از جمله WTO و تریپس نیز مورد قبول و پذیرش قرار گرقته است .
در ماده ۳ کنوانسیون موارد حمایت را به شرح ذیل اعلام داشته است :
الف ) در بند ب ماده ۱ پدیدآورندگان غیر تبعه یکی از کشورهای عضو اتحادیه را که آثار آنها برای اولین بار در یکی از کشورهای عضو اتحادیه منتشر شده یا بطور هم زمان در یکی از کشورهای عضو و یک کشور خارج از اتحادیه منشر شده باشد .
در بند ۲ پدیدآورندگانی را که تبعه هیچ یک از کشورهای عضو اتحادیه نبوده اما در یکی از این کشورها سکونت معمولی داشته باشند را همانند پدیدآورندکان تبعه همان کشورها تلقی می نماید .
در ماده ۴ بند الف نیز اشخاصی را مشمول حمایت دانسته است که مرکز اصلی آثار سینمایی آنها یا محل سکونت معمولی تولید کننده در یکی از کشورهای عضو اتحادیه باشد را مشمول حمایت های کنوانسیون می داند . در بند ب همین ماده به آثار معماری پدیدآورندگان پرداخته که علاوه بر بنا بودن بناها در یک کشور عضو در صورتی که آثار هنرهای گرافیکی و تجسمی در ساختمان مستقر در یکی از کشورهای عضو نیز باشد از حمایت های آن کنوانسیون برخوردار خواهد شد .
در ماده ۵ به میزان حمایت از پدیدآورندگان پرداخته و اشعار می دارد : « پدیدآورندگان از حمایت مقرر برای آثاری که مطابق معاهده مشمول حمایت می شوند ، در کشورهای اتحادیه غیر از کشور خاستگاه اثر ، از حقوقی که قوانین مربوط در حال حاضر برای اتباع داخلی قائل اند یا بعدا قائل می شوند ، هم چنین از حقوق خاص که این معاهده مقرر می دارد ، بهره مند می شوند . « در این متن ، اصل همانندی آثار خارجی با آثار ملی از حیث برخورداری از حقوق مالی و غیر مالی ، مقرر شده است . »[۹۷] بنابر این می توان دو ضابطه مختلف در خصوص حمایت از آثار و اجرای اصل رفتار ملی برشمرده اند :
۱ – ضابطه ملّیت ( تابعیّت ) پدیدآورنده که ضابطه ای شخصی است .
۲ – ضابطه اولین انتشار که نوعی یا عینی است . »[۹۸]
اما در بند ۳ ماده ۵ ضمن رعایت و احترام به قوانین داخلی کشورهای خاستگاه ، هنگامی که پدیدآورنده ، تبعه کشور خاستگاه اثر تحت حمایت معاهده نباشد ، همان حقوقی را برخوردار خواهد بود که اتباع آن کشور دارا هستند .
هنری دبوا می گوید : « طبق این اصل پدیدآورنده ای که برای نخستین بار اثرش را در یک کشور عضو کنوانسیون منتشر می کند و در این حال از اتباع آن نیست و در آنجا محل سکونت دائم نیز ندارد ، از اصل رفتار ملی برخوردار خواهد شد گر چه مقنن داخلی این کشور قائل به تبعیض بین اتباع خود و خارجیان باشد . »[۹۹]
مبحث دوم : اصل دولت کامله الوداد[۱۰۰]
گفتار نخست : اصل دولت کامله الوداد در موافقت نامه تریپس
هرچند با نگاه به معاهدات و کنوانسیون های بین المللی بنظر می رسد این اصل سابقه دیرینه ای ندارد و در معاهدات تجاری یک دیدگاه نو پا قلمداد می شود اما در معاهدات دو جانبه اقتصادی و تجاری بین دولتها آن را می توان بکرّات مشاهده نمود . این اصل در هیچ کدام از کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت فکری نیز تا قبل از موافقت نامه تریپس از جمله ، کنوانسیون برن و کنوانسیون رم کاربردی نداشته و حتی به آن اشاره هم نشده است . اما در موافقت نامه تریپس در ماده ۴ مقرر داشته است « هرگونه مزایا ، منافع ، امتیازات یا معافیتی که در خصوص حمایت از مالکیت فکری ، یک عضو به اتباع هر کشور دیگر اعطا کند ، فوراً و بدون هیچ گونه قید و شرطی در مورد اتباع اعضای دیگر پذیرفته خواهد شد . بر اساس این اصل اعضای سازمان تجارت جهانی باید نسبت به عدم تبعیض بین طرف های تجاری خود را رعایت نموده و نمی توانند بین آنها تفاوتی را قائل شوند . طبق این ماده از موافقت نامه ، اعطای یک امتیاز به یک کشور باعث می شود که اجباراً همین رفتار را به سایر اعضای موافقت نامه تسرّی بخشند . به تعبیری دیگر ، هر عضو الحاقی به تریپس ، با اعضای دیگر ، به عنوان طرف های تجاری رفتار مساوی خواهد داشت . به همین جهت از اصل دولت کامله الوداد به ” اصل رفتار برابر” یا ” اصل عدم تبعیض ” نیز یاد می شود . البته در موافقت نامه ۴ استثنا نیز برای این ماده پیش بینی شده است که در بندهای « الف » تا « د » به آن پرداخته شده است . بر اساس این بندهای استثنایی ، هر گونه امتیاز ، مزایا و منافعی که از سوی یک عضو به عضو دیگر اعطا شود ، می تواند تابع اصل دولت کامله الوداد نبوده و اتباع دیگر اعضا نیز نمی توانند مطالبه حقی نموده و یا خواستار تسرّی اصل بر آنها شوند . این استثنائات عبارتند از :
الف ) « از موافقت نامه های بین المللی معاضدت قضایی یا اجرای قانون دارای ماهیتی عام که به طور خاص به حمایت از مالکیت فکری محدود نگردد ، ناشی شده باشد .»
بر اساس این بند ، در صورتی که اعطای امتیاز ، مزایا و منافع اعطایی به یک عضو ، از توافق بین المللی در معاضدت قضائی و یا اجرای قانون با ماهیتی عام نشأت گرفته باشد و نه از توافق یا قانونی که منحصراً مربوط به مالکیت فکری ، هیچ یک از اعضا ، از این حق برخوردار نمی باشد که بتواند نسبت به سرایت اصل دولت کامله الوداد در آن امتیاز اعطایی ، در مجامع بین المللی ادعای اقامه دعوی نماید . و کشور اهدا کننده امتیاز ، الزامی در این خصوص در قبال دیگر اعضا نخواهد داشت .
« تعداد بسیاری از موافقت نامه های بین المللی ، چند جانبه ، دو جانبه و منطقه ای وجود دارد که به معاضدت قضایی و اجرای قانون می پردازند . چنین موافقت نامه هایی عمدتاً در خصوص موضوعاتی از قبیل گردآوری مدارک ، تحقیق و بررسی فعالیت های ضد رقابتی و اجرای آرای صادره می باشند . بیشتر این موافقت نامه ها ممکن است در ارتباط با حقوق مالکیت فکری دارای کاربرد باشند . بیشتر تعهداتی که در این موافقت نامه ها کشورها نسبت به یکدیگر متعهد گردیده اند ، به طور ضمنی یا صریح بر اساس اصل رفتار متقابل و معامله به مثل بنا نهاده شده اند ، به این معنی که یک کشور متعهد گردیده تا اسناد و مدارک مورد نیاز یک کشور را فراهم نماید به این شرط که آن کشور نیز نسبت به انجام همین امر اقدام نماید . »[۱۰۱] ب ) « طبق مقررات کنوانسیون برن (۱۹۷۱ ) یا کنوانسیون رم اعطا شده باشد که اجازه می دهد رفتار متخذه تابعی از رفتار ملی نبوده بیکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند .» مطابق مقررات کنوانسیونهای برن و رم به کشورها اجازه می دهند که رفتار متخذه تابعی از رفتارملی نبوده بلکه از رفتار پذیرفته شده در کشور دیگر تبعیت کند . بنظر می آید اصل دولت کامله الوداد می تواند دارای شرط و یا بون قید شرط باشد .
ج ) در خصوص حقوق اجرا کنندگان ، تولید کنندگان آثار صوتی و مؤسسات پخش کننده خارج از چارچوب موافقت نامه حاضر باشد . بر اساس این بند در صورتی که توافقات بین دولتها در حیطه موافقت نامه تریپس باشد باید نسبت به رعایت اصل دولت کامله الوداد بوده و شامل استثنا ئات مذکور نخواهد شد . اما این خروج از چارچوب می تواند بر اساس بند ۱ ماده ۱ باشد که اعضا را مختار می داند که می توانند در قوانین خود حمایتی گسترده تر از آنچه در موافقت نامه درخواست شده ، باشد . اما این حمایت نمی تواند کمتر از حد پیش بینی شده بوده و اگر کمتر باشد ، می تواند از این استثنا بهره مند گردد.
د ) از آن دسته از موافقت نامه های بین المللی مربوط به حمایت از مالکیت فکری که قبل از لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به اجرا در آمده اند ، ناشی شده باشد ، مشروط به اینکه چنین موافقت نامه هایی به اطلاع « شورای جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری » برسند و در عین حال تبعیضی اختیاری یا غیر قابل توجیه علیه اتباع اعضای دیگر قائل نشوند .