| فایل های مقالات و پروژه ها – قسمت 4 – 1 | ... | |
|
وفادارمقاله ای با عنوان تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال انجام داد و یک مدل مبارزه ای با جعل سند هویتی طرح ریزی نمود. در ادامه بیان کرد که جعل از اجتماع سه عنصر اساسی جعل، سند آسیب پذیر و انگیزه ارتکاب جعل شکل گرفته و تحقق می‌یابد و اگر یان سه عنصر را رأس یک مثلث فرض کنیم از اتصال ایجاد شده بین سه رأس مثلث جرم جعل به وجود می‌آید.
لذا برای مبازره با این جرم بایستی سعی شود که از به هم رسیدن این سه عنصر جلوگیری کرد و در صورتی که یکی از این عناصر خذف شود جرم جعل تحقق پیدا نخواهد کرد.
برای حذف عنصر جاعل می توان از شکل های مختلف مبارزه کیفری مانند مجازات ها و امثال آن ها و همچنین از انواع مختلف مجازات های غیرکیفری اجتماعی استفاده کردو طوری برنامه ریزی کرد که جاعل حاضر به ارتکاب جعل نشود.
برای حذف سند آسیب پذیر، توجه به نظریه های ارائه شده در مبارزه غیرکیفری وضعی نقش مهمی دارد. در این مبارزه که به آن مبارزه فنی نیز می‌گویند، فعالیت های متفاوتی مورد توجه قرار می‌گیرد. اقداماتی مانند دشوار ساختن ارتکاب جرم، افزایش خطر ارتکاب جرم، افزایش احساس شرم و گناه جز این مبارزه مهم تلقی می‌شوند(وفادار،حسین، ۱۳۸۳، تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال، فصل‌نامه دانش انتظامی، شماره۲۱).
معظم در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان جرم شناسی جعل اسناد هویتی در جرایم سازمان یافته به بیان نقش جعل اسناد هویتی در جرایم سازمان یافته پرداخت و بیان می کند که اهمیت واعتبار خاصی که اسناد هویتی در روابط بین مردم و مناسبات اجتماعی دارد و همچنین نقش عمده و مهمی که این اسناد، در ارتباطات مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می‌کند و حایز اهمیت بوده و لازم است، مفادومحتوای آن ها حفظ شده و به صورت مجعول و غیروا قعی مورد استفاده واقع نشوند. این در حالی است که اسناد هویتی در معرض انواع سوءاستفاده اشخاص، از جمله جعل قرار دارند و شکل غیر واقعی و مجعول، ابزاری کارآمد برای مرتکبان جرایم گوناگون از جمله جرایم سازمان یافته محسوب می‌گردد و به صورت روز افزون شاهد وقایعی مانند این هستیم که فرد یا گروهی با بهره گرفتن از مدارک شناسایی و هویتی مجعول انواع و اقسام جرایمی همچون کلاهبرداری با تأسيس شرکت های واهی میلیاردها تومان دارایی مردم و بیت المال به غرات می‌برند(معظم، مهرداد، ۱۳۹۱، جرم شناسی جعل اسناد هویتی در جرایم سازمان یافته،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب).
میر احمدی پایان نامه ای با عنوان بررسی پیشگیری از جرم جعل انجام داد. اشاره به این دارد که جلوگیری از وقوع پدیده جعل که آثار زیان بار برای آحاد جامعه و دولت‌ها به وجود می آورد، یکی از دغدغه های اصلی سازمان‌ها اعم از دولتی غیر دولتی به طور عام و سیستم های قضایی، امنیتی و انتظامی به طور خاص می‌باشد. از سویی دیگر شیوه ارتکاب جرم جعل بر اثر تحولات پدید آمده در عرصه دانش و فناوری در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول بوده و این تحولات، ورودی های جدیدی برای مراجع قضایی و انتظامی به وجو د آورده است. به طوری که امروزه ملاحضه می شود جرم جعل از موارد پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی فراتر رفته و این قانون نتوانسته است کلیت لازم را در خصوص جرایم مرتبط با جعل ایجاد نماید(میراحمدی، مسلم،۱۳۹۰،بررسی پیشگیری از جرم جعل،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران مرکز).
خلفی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن، بعد از بیان انواع نوشته ها و اسناد مشکوک و مجعول به این نکته می پردازد که در حال حاضر به کارگیری روش های علمی و بهره گیری از علوم و فنون و فناوری های روز، در بررسی اسناد مشکوک و مجعول مورد توجه بوده و نهایت اهمیت را پیدا کرده‌است و کارشناسان در مورد تشخیص و شناسایی موارد تغییر و تحریف در اسناد و نوشته ها از این علوم بخوبی استفاده می‌کنند. باید خاطر نشان کرد که جرم جعل اسناد به دلیل تحولات و دگرگونی های به وجود آمده در عرصه علم و دانش، در ابعاد مختلف در حال تغییر بوده و این تغییرات سبب شده که به روز شدن سیستم ها و نهادهای قضایی و پلیسی متناسب با آن، نیازی بسیار ضروری به شمار آید. با توجه به اهمیت پلیس علمی و نقش مثبت و فعالی که می‌تواند در روند دادرسی کیفری برای ضابطان قضایی، قضات و وکلا داشته باشد، ضرورت دارد آن ها نسبت به این رشته علمی و ظرفیت های آن در کشف و اثبات جرایم از اطلاعات بیشتری برخوردار باشند و در رسیدگی های کیفری و حقوقی از آن به نحو شایسته استفاده کنند تا در سرعت بخشیدن به رسیدگی، تحقق و تأمین عدالت کیفری و جلوگیری از سرگردانی و تضییع حقوق اصحاب دعوی گام بردارند. در این زمینه باید با اطلاع رسانی همگانی در جهت تحقق این اهداف اقدام کرد. اگر چه سازمان های دولتی در ارائه اطلاعات در این گونه موارد خودداری می‌کنند، اما شایسته است با در نظر گرفتن اینکه همه افراد جامعه مجرم نیستند و تنها عده خاصی از افراد جامعه به ارتکاب جرم روی می آورند، در جهت احقاق حقوق آن ها اطلاع رسانی صورت گیرد و در کنار آن با قوت بخشیدن به شیوه های علمی کشف جرایم با جاعلان مقابله کرد به گونه ای که از این لحاظ برادستگاه قضایی و سازمان های مرتبط با کشف جرایم مشکلی پیش نیاید. این موضوع می‌تواند به پیشرفت هرچه بیشتر اشخاص و سازمان های مرتبط با کشف جرم بینجامد. بدین صورت که آن ها در مسیر افزودن به علم و دانش خود برای مقابله با مجرمان به طور جدی گام بردارند( خلفی، ابوذر،۱۳۹۰، جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن، مجموعه مقالات کاراگاه، دوره دوم، سال چهارم،شماره۱۵). “
[یکشنبه 1401-09-20] [ 09:10:00 ب.ظ ]
لینک ثابت |
||
گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه
وجود دادگاه های مستقل و بی‌طرف، تساوی افراد در برابر دادگاه، حفظ حرمت و آبروی متهم، محاکمه سریع و بدون تأخیر، قابلیت تجدید نظرخواهی و منع محکومیت مجدد از مهم‌ترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرند.
دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولا دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، ثانیاًً دادرسی به وسیله قاضی بی‌طرف انجام شود، منظور از بی‌طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده، یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. ثالثاً، قاضی رسیدگی کننده باید کاملاً مستقل باشد، استقلال قاضی به این معنا است که قاضی دادگاه در انجام وظایف قانونی خود، از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ و فشار از طرف طرفین دعوا یا هر مقام قضایی واداری دیگر مصون بوده و به صورت کاملاً آزاد و بدون هر گونه وابستگی مادی و معنوی وصرفاً با در نظر گرفتن وجدان و قانون اتخاذ تصمیم نماید.
اصل برابری افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه، دادگاه ها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، بنابرین خصوصیات و ویژگی‌های ذاتی و یا اعتباری افراد نباید موجب تمایز و تبعیض میان آنان شود، دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، بنابرین چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در اینصورت باید در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، سوم اینکه، تشکیلات دادگاه ها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، بنابرین تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی بر اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، مغایر با اصل برابری افراددر مقابل دادگاه است.
آبروی اشخاص از مهم‌ترین حقوق عمومی است که کسی حق سلب آن را از فرد ندارد، چرا که سلب آن از فرد موجب مستاصل شدن و سقوط وی خواهد شد و لذا کسی حق از بین بردن حرمت و آبروی دیگران را حتی با ارتکاب شنیع‌ترین گناه و معصیت‌ها ندارد. بنابرین مأموران و کسانی که کار تحقیق از متهم را انجام می‌دهند حق ندارند متهم را در شرایطی قرار دهند که حرمت و کرامت انسانی او تضییع شودو بلکه تکلیف دارند که با متهم طوری رفتار کنند که شخصیت انسانی او حفظ شود زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او اثبات نشده و ممکن است حتی بعد از اینکه تحقیقات تمام شد حکم برائت اوصادر شود. هرچند که اگر مجرم هم شناخته شود، باز مأموران حق ندارند با او به طور غیر انسانی رفتار کنند. و نیز تا زمانی که حکم قطعی علیه کسی صادر نشده و ثابت نشده است که مجرم بوده هیچ یک از مقامات قضایی حق ندارند که اتهام او را افشا کنند و لطمه به آبرو و حیثیت افراد وارد کنند.
یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن، که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می‌سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع حقوق از دست رفته خود محروم می‌سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این، امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می‌سازد و در نهایت موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می‌سازد. در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش‌بینی نگردیده است تنها در ماده ۵۹۷ ق. م.ا برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیربیندازند، برای بار اول ۶ ماه تا یک سال حبس و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش‌بینی شده است.
تجدیدنظر، که امروزه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری به عنوان روشی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و جلوگیری از اعمال مجازات بر متهمان بی گناه پیش‌بینی گردیده، عبارت است از: «رسیدگی مجدد به آرای صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی بدوی در یک مرجع قضایی بالاتر» در سیستم کیفری ایران، اصل بر قطعی بودن احکام است دلیل اصلی تصویب چنین مقرراتی، در حقیقت این بوده است که قانون‌گذار خواسته در تدوین و تصویب این مقررات هم موازین فقهی را که بر اساس آن اصل برقطعی بودن احکام است وهم موازین حقوق موضوعه را رعایت کند، لکن در این امر چندان توفیقی به دست نیاورده است. زیرا از یک طرف اصل قطعی بودن احکام را پذیرفته و از طرف دیگر چنان موارد استثنایی را گسترش داده است که تخصیص اکثر لازم آمده است که از جمله این استثنائات جرایم منافی عفت می‌باشند. از سوی دیگر، در تصویب این قبیل مقررات، قانون‌گذار واقعیات اجتماعی و قضایی موجود را در نظر نگرفته و صرفاً بر اساس یک سری پیش فرض‌های فقهی و کلامی عمل نموده است.
قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد متهم برای یک عمل ونتیجه آن یعنی ممنوعیت مجازات مضاعف از آثار مستقیم قاعده اعتبار امر مختوم کیفری است. منظور از این قاعده این است که وقتی در امور کیفری، رسیدگی به دعوایی تمامی مراحل خود اعم از بدوی و تجدید نظر را طی نمود و حکم یا قرار نهایی صادر گردید و یا مهلت‌های قانونی اعتراض منتفی گردید، اصل بر آن است که آن حکم یا قرار برای همیشه معتبر است و طرح مجدد دعوا و رسیدگی به آن جز در موارد استثنایی مثل اعاده دادرسی ممکن نیست.
از لحاظ نظری برای توجیه این قاعده میتوان به دلایلی مثل لزوم تامین امنیت قضایی شهروندان، ممنوعیت استفاده ابزاری از متهم توسط دولت یا مدعی خصوصی، لزوم احترام به احکام و آرای دادگاه ها، ضرورت پایان بخشیدن به دعوا، و رفتار منصفانه و دادرسی عادلانه استناد نمود.
