لذا برای مبازره با این جرم بایستی سعی شود که از به هم رسیدن این سه عنصر جلوگیری کرد و در صورتی که یکی از این عناصر خذف شود جرم جعل تحقق پیدا نخواهد کرد.

برای حذف عنصر جاعل می توان از شکل های مختلف مبارزه کیفری مانند مجازات ها و امثال آن ها و همچنین از انواع مختلف مجازات های غیرکیفری اجتماعی استفاده کردو طوری برنامه ریزی کرد که جاعل حاضر به ارتکاب جعل نشود.

برای حذف سند آسیب پذیر، توجه به نظریه های ارائه شده در مبارزه غیرکیفری وضعی نقش مهمی دارد. در این مبارزه که به آن مبارزه فنی نیز می‌گویند، فعالیت های متفاوتی مورد توجه قرار می‌گیرد. اقداماتی مانند دشوار ساختن ارتکاب جرم، افزایش خطر ارتکاب جرم، افزایش احساس شرم و گناه جز این مبارزه مهم تلقی می‌شوند(وفادار،حسین، ۱۳۸۳، تأثیر اسناد هویتی مجعول در وقوع جرایم علیه اموال، ‌فصل‌نامه دانش انتظامی، شماره۲۱).

معظم در پایان نامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان جرم شناسی جعل اسناد هویتی در جرایم سازمان یافته به بیان نقش جعل اسناد هویتی در جرایم سازمان یافته پرداخت و بیان می کند که اهمیت واعتبار خاصی که اسناد هویتی در روابط بین مردم و مناسبات اجتماعی دارد و همچنین نقش عمده و مهمی که این اسناد، در ارتباطات مستقیم با حقوق افراد جامعه ایفا می‌کند و حایز اهمیت بوده و لازم است، مفادومحتوای آن ها حفظ شده و به صورت مجعول و غیروا قعی مورد استفاده واقع نشوند. این در حالی است که اسناد هویتی در معرض انواع سوءاستفاده اشخاص، از جمله جعل قرار دارند و شکل غیر واقعی و مجعول، ابزاری کارآمد برای مرتکبان جرایم گوناگون از جمله جرایم سازمان یافته محسوب می‌گردد و به صورت روز افزون شاهد وقایعی مانند این هستیم که فرد یا گروهی با بهره گرفتن از مدارک شناسایی و هویتی مجعول انواع و اقسام جرایمی همچون کلاهبرداری با تأسيس شرکت های واهی میلیاردها تومان دارایی مردم و بیت المال به غرات می‌برند(معظم، مهرداد، ۱۳۹۱، جرم شناسی جعل اسناد هویتی در جرایم سازمان یافته،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور واحد تهران جنوب).

میر احمدی پایان نامه ای با عنوان بررسی پیشگیری از جرم جعل انجام داد. اشاره ‌به این دارد که جلوگیری از وقوع پدیده جعل که آثار زیان بار برای آحاد جامعه و دولت‌ها به وجود می آورد، یکی از دغدغه های اصلی سازمان‌ها اعم از دولتی غیر دولتی به طور عام و سیستم های قضایی، امنیتی و انتظامی به طور خاص می‌باشد. از سویی دیگر شیوه ارتکاب جرم جعل بر اثر تحولات پدید آمده در عرصه دانش و فناوری در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول بوده و این تحولات، ورودی های جدیدی برای مراجع قضایی و انتظامی به وجو د آورده است. به طوری که امروزه ملاحضه می شود جرم جعل از موارد پیش‌بینی شده در قانون مجازات اسلامی فراتر رفته و این قانون نتوانسته است کلیت لازم را در خصوص جرایم مرتبط با جعل ایجاد نماید(میراحمدی، مسلم،۱۳۹۰،بررسی پیشگیری از جرم جعل،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران مرکز).

خلفی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود با عنوان جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن، بعد از بیان انواع نوشته ها و اسناد مشکوک و مجعول ‌به این نکته می پردازد که در حال حاضر به کارگیری روش های علمی و بهره گیری از علوم و فنون و فناوری های روز، در بررسی اسناد مشکوک و مجعول مورد توجه بوده و نهایت اهمیت را پیدا ‌کرده‌است و کارشناسان ‌در مورد تشخیص و شناسایی موارد تغییر و تحریف در اسناد و نوشته ها از این علوم بخوبی استفاده می‌کنند. باید خاطر نشان کرد که جرم جعل اسناد به دلیل تحولات و دگرگونی های به وجود آمده در عرصه علم و دانش، در ابعاد مختلف در حال تغییر بوده و این تغییرات سبب شده که به روز شدن سیستم ها و نهادهای قضایی و پلیسی متناسب با آن، نیازی بسیار ضروری به شمار آید. با توجه به اهمیت پلیس علمی و نقش مثبت و فعالی که می‌تواند در روند دادرسی کیفری برای ضابطان قضایی، قضات و وکلا داشته باشد، ضرورت دارد آن ها نسبت ‌به این رشته علمی و ظرفیت های آن در کشف و اثبات جرایم از اطلاعات بیشتری برخوردار باشند و در رسیدگی های کیفری و حقوقی از آن به نحو شایسته استفاده کنند تا در سرعت بخشیدن به رسیدگی، تحقق و تأمین عدالت کیفری و جلوگیری از سرگردانی و تضییع حقوق اصحاب دعوی گام بردارند. در این زمینه باید با اطلاع رسانی همگانی در جهت تحقق این اهداف اقدام کرد. اگر چه سازمان های دولتی در ارائه اطلاعات در این گونه موارد خودداری می‌کنند، اما شایسته است با در نظر گرفتن اینکه همه افراد جامعه مجرم نیستند و تنها عده خاصی از افراد جامعه به ارتکاب جرم روی می آورند، در جهت احقاق حقوق آن ها اطلاع رسانی صورت گیرد و در کنار آن با قوت بخشیدن به شیوه های علمی کشف جرایم با جاعلان مقابله کرد به گونه ای که از این لحاظ برادستگاه قضایی و سازمان های مرتبط با کشف جرایم مشکلی پیش نیاید. این موضوع می‌تواند به پیشرفت هرچه بیشتر اشخاص و سازمان های مرتبط با کشف جرم بینجامد. بدین صورت که آن ها در مسیر افزودن به علم و دانش خود برای مقابله با مجرمان به طور جدی گام بردارند( خلفی، ابوذر،۱۳۹۰، جعل اسناد از دیدگاه پلیس علمی با تأکید بر ارزش اثباتی آن، مجموعه مقالات کاراگاه، دوره دوم، سال چهارم،شماره۱۵).