بعبارت دیگر در حقوق فرانسه اولاً مبنای فسخ قرارداد شرطی‌ ضمنی است که قانون‌گذار،آن را در عقود معوّض مفروض دانسته است؛ دوم اینکه، عدم انجام تعهد ممکن است به علت تعذّر انجام تعهد باشد؛ که این ماده تفصیلی‌ درباره آن ندارد؛ و بر این اساس، فرقی ندارد که متعهد قادر نبوده، یا تمایل نداشته‌ باشد تعهد خود را انجام دهد، سوم اینکه، اعمال حق فسخ باید از طریق دادگاه‌ انجام گیرد؛ و دادگاه ها نیز در عمل، درجه تقصیر خوانده و اساسی بودن نقض‌ قرارداد را مورد توجه قرار می‌دهند؛ و هنگامی حکم به فسخ قرارداد می‌دهند که‌ نقض آن جنبه‌ای اساسی و مهم داشته باشد.

۲-۱-۲- قاعده اجرای عین تعهد در رابطه با شخص ثالث

یکی از موارد قابل ذکر در قاعده اجبار، اجبار متعهد توسط ثالث است. بدین معنا که اگر تعهدی به نفع ثالث صورت پذیرد آیا ثالث حق رجوع به متعهد و الزام او را به انجام عین تعهد دارا است یا به دلیل بیگانه بودن در قرارداد تنها از آن سود می‌برد بدون اینکه حقی در اجبار ملتزم پیدا نماید؟ به عبارت دیگر آیا در نتیجه تعهد به نفع ثالث حق مطالبه‌ای به سود منتفع به وجود می‌آید یا اثر چنین تعهدی برای طرف قرارداد است و ثالث فقط می‌تواند از این تعهد سود ببرد؟

قانون مدنی در ذیل ماده ۱۹۶ فقط به ذکر امکان چنین تعهدی اکتفا نموده و از بیان آثار آن امتناع ورزیده است: «… معذلک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می‌کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.» و در ماده ۷۶۸ ق.م. فقط به صحت و اعتبار تعهد به سود ثالث به صورت تشکیل عقد برای ثالث بسنده ‌کرده‌است. با توجه به سکوت قانون مدنی جواب سوال را باید در متون فقهی پیدا کرد. این موضوع در فقه محل اختلاف است:^[۵۳]

بعضی فقهاء نظر داده‌اند که ثالث سلطه‌ای بر ملتزم پیدا نمی‌کند چرا که ثالث طرف قرارداد نیست و سودی که به او می‌رسد تابع حق مشروط له در قرارداد می‌باشد و لذا فقط طرف قرارداد حق اجبار ملتزم را دارا است. به عبارت دیگر هر چند ثالث از شرط منتفع می‌شود اما اختیار رجوع به متعهد را پیدا نمی‌کند.^[۵۴]

عده‌ای دیگر از فقهاء چنین نظر داده‌اند که مشروط له حقی را که به سود دیگران ایجاد شده نمی‌تواند اسقاط کند و از نتایج وجود حق، امکان مطالبه آن از مشروط علیه است.^[۵۵]

از این گفته چنین برمی آید که ثالث در این فرض حق قابل احترام و مستقل دارد که به او توان رجوع به متعهد را می‌دهد.

در فقه، تعهد به نفع ثالث با انتفاع ثالث از قرارداد خلط شده است و فقهاء هر کدام یکی از این دو را مدنظر قرار داده‌اند حالا اگر قصد متعاقدین ایجاد تعهد به نفع ثالث باشد ( نظیر تعهد ضامن در مقابل مضمون له ) با توجه به عمومات المؤمنون عند شروطهم و العقود تابعه للقصود حق رجوع به متعهد و مطالبه انجام تعهد را دارد.^[۵۶]

اما اگر قصد طرفین ایجاد تعهد به نفع یکدیگر باشد ولی ثالث نیز از این تعهد منتفع گردد ثالث حق رجوع به متعهد را دارا نیست و نمی‌تواند اجبار او را به انجام و اجرای تعهد خواستار شود.

با استمداد از نظرات فقهاء و قواعد عمومی تعهدات نظیر ماده ۲۲۲ ق.م. می‌توان بیان داشت که در حقوق ایران تعهد به نفع ثالث برای او ایجاد حق قابل مطالبه می‌کند به طوری که منتفع از زمان انعقاد قرارداد طلبکار می شود و حق هیچگاه به دارایی مشروط له نمی رود تا طلبکاران او حقی بر آن پیدا کنند اما منتفع شدن ثالث از قرارداد بدون اینکه مقصود اصلی متعاقدین از انعقاد عقد تعهد به نفع او باشد برایش ایجاد حق قابل مطالبه نمی‌نماید. همچنین اگر شرطی در قرارداد به نفع ثالث درج گردد بدون اینکه برای او حق مطالبه مستقلی ایجاد نماید مشروط له حق رجوع به متعهد را دارا نیست. برای مثال اگر در قراردادی تعهدی به نفع عده‌ای از دانشجویان گردد که برای آن ها خوابگاهی ساخته شود هیچ یک از دانشجویان حق الزام طرف متعهد را به ساخت خوابگاه ندارند چون آن ها منتفع از قرارداد هستند نه متعهدله^[۵۷]. امّا چنانچه به نفع شخص ثالث تعهد شده باشد ضمن اینکه شرط کننده نمی تواند به زیان شخص ثالثی که شرط را پذیرفته و حق ثابتی برای او ایجاد شده است اقدام کند: مثلاً از انجام شرط صرفنظر نماید یا ذینفع در تعهد را تغییر دهد. حتی بنظر می‌رسد که شرط کننده نمی تواند قرارداد را اقاله^[۵۸] کند چه اقاله موجب زیان شخص ثالث خواهد بود و به حق ثابت و مکتسب او لطمه خواهد زد.^[۵۹] با وجود این قانون‌گذار استثنائاً در بیمه ی عمر به بیمه گذار اجازه داده است که ذینفع در بیمه را تغییر دهد (ماده ی ۲۵ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶) و در عین حال ثالث نیز می‌تواند ایفای‌ عین تعهد را مطالبه نماید.

‌بنابرین‏ هنگامی که تعهد به نفع ثالث مقرر شده باشد قانون همه وسایل اجرایی را در اختیار ثالث قرار می‌دهد و او می‌تواند حسب قواعد عمومی تعهدات از محکمه یا اجرای ثبت (در صورت رسمی بودن سند) الزام بدهکار را به وفای عهد بخواهد و اجرای عین تعهد او را خواستار شود و از بابت تأخیر یا عدم انجام تعهد خسارت بگیرد. امّا، به سبب اینکه در انعقاد قرارداد نقشی نداشته در صورت تعذّر از اجبار ملتزم، حق فسخ قرارداد را پیدا نمی‌کند چه این حق که بر خلاف اصل لزوم است، برابر ماده ۲۳۹ قانون مدنی، فقط به طرف قرارداد داده شده است و شخص ثالث که طرف قرارداد محسوب نمی شود نمی تواند از آن استفاده کند مگر اینکه طرفین قرارداد به او چنین اختیاری برای مدت معین داده باشند (خیار شرط برای ثالث، ماده ۳۹۹ ق.م.)

۲-۲- استثنائات قاعده

بر قاعده اجرای عین تعهد، استثنائاتی در قانون وارد شده که به قرار ذیل می‌باشد:

۱-۲-۲- خیار تأخیر ثمن در عقد بیع