گفتار دوم: ضوابط دادرسی عادلانه

وجود دادگاه های مستقل و بی‌طرف، تساوی افراد در برابر دادگاه، حفظ حرمت و آبروی متهم، محاکمه سریع و بدون تأخیر، قابلیت تجدید نظرخواهی و منع محکومیت مجدد از مهم‌ترین معیارها و ضوابط حاکم بر دادرسی عادلانه است که در این گفتار مورد بررسی قرار می گیرند.

دادرسی زمانی منصفانه خواهد بود که اولا دادگاه رسیدگی کننده مطابق با قانون تشکیل گردیده و صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به دعوا را داشته باشد، ثانیاًً دادرسی به وسیله قاضی بی‌طرف انجام شود، منظور از بی‌طرفی قاضی آن است که قاضی رسیدگی کننده به پرونده، یک قاضی طبیعی بوده و از هر نوع پیش داوری یا گرایش نسبت به یکی از طرفین دعوا پرهیز کند. ثالثاً، قاضی رسیدگی کننده باید کاملاً مستقل باشد، استقلال قاضی ‌به این معنا است که قاضی دادگاه در انجام وظایف قانونی خود، از هر گونه مداخله و اعمال نفوذ و فشار از طرف طرفین دعوا یا هر مقام قضایی واداری دیگر مصون بوده و به صورت کاملاً آزاد و بدون هر گونه وابستگی مادی و معنوی وصرفاً با در نظر گرفتن وجدان و قانون اتخاذ تصمیم نماید.

اصل برابری افراد در مقابل دادگاه ها متضمن چند نکته مهم و اساسی است: نخست اینکه، دادگاه ها با طرفین دعوا رفتار مساوی و برابر داشته باشند، ‌بنابرین‏ خصوصیات و ویژگی‌های ذاتی و یا اعتباری افراد نباید موجب تمایز ‌و تبعیض میان آنان شود، دوم اینکه، دادگاه باید سعی کند میان اصحاب دعوا توازن و تعادل برقرار کند، ‌بنابرین‏ چنانچه دادرسی در شرایطی انجام شود که یکی از اصحاب دعوا نسبت به دیگری در موقعیت نامساعدی قرار گیرد، در اینصورت باید ‌در مورد منصفانه بودن دادرسی تردید نمود، سوم اینکه، تشکیلات دادگاه ها، آیین رسیدگی به اتهامات افراد و تسهیلات و امتیازات اعطایی به آنان باید نسبت به همه شهروندان یکسان باشد، ‌بنابرین‏ تشکیل دادگاه های اختصاصی برای رسیدگی بر اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، مغایر با اصل برابری افراددر مقابل دادگاه است.

آبروی اشخاص از مهم‌ترین حقوق عمومی است که کسی حق سلب آن را از فرد ندارد، چرا که سلب آن از فرد موجب مستاصل شدن و سقوط وی خواهد شد و لذا کسی حق از بین بردن حرمت و آبروی دیگران را حتی با ارتکاب شنیع‌ترین گناه و معصیت‌ها ندارد. ‌بنابرین‏ مأموران و کسانی که کار تحقیق از متهم را انجام می‌دهند حق ندارند متهم را در شرایطی قرار دهند که حرمت و کرامت انسانی او تضییع شودو بلکه تکلیف دارند که با متهم طوری رفتار کنند که شخصیت انسانی او حفظ شود زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او اثبات نشده و ممکن است حتی بعد از اینکه تحقیقات تمام شد حکم برائت اوصادر شود. هرچند که اگر مجرم هم شناخته شود، باز مأموران حق ندارند با او به طور غیر انسانی رفتار کنند. و نیز تا زمانی که حکم قطعی علیه کسی صادر نشده و ثابت نشده است که مجرم بوده هیچ یک از مقامات قضایی حق ندارند که اتهام او را افشا کنند و لطمه به آبرو و حیثیت افراد وارد کنند.

یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن، که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می‌سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع حقوق از دست رفته خود محروم می‌سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این، امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می‌سازد و در نهایت موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می‌سازد. در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش‌بینی نگردیده است تنها در ماده ۵۹۷ ق. م.ا برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیربیندازند، برای بار اول ۶ ماه تا یک سال حبس و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش‌بینی شده است.

تجدیدنظر، که امروزه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری به عنوان روشی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و جلوگیری از اعمال مجازات بر متهمان بی گناه پیش‌بینی گردیده، عبارت است از: «رسیدگی مجدد به آرای صادره از دادگاه ها و مراجع قضایی بدوی در یک مرجع قضایی بالاتر» در سیستم کیفری ایران، اصل بر قطعی بودن احکام است دلیل اصلی تصویب چنین مقرراتی، در حقیقت این بوده است که قانون‌گذار خواسته در تدوین و تصویب این مقررات هم موازین فقهی را که ‌بر اساس آن اصل برقطعی بودن احکام است وهم موازین حقوق موضوعه را رعایت کند، لکن در این امر چندان توفیقی به دست نیاورده است. زیرا از یک طرف اصل قطعی بودن احکام را پذیرفته و از طرف دیگر چنان موارد استثنایی ‌را گسترش داده است که تخصیص اکثر لازم آمده است که از جمله این استثنائات جرایم منافی عفت می‌باشند. از سوی دیگر، در تصویب این قبیل مقررات، قانون‌گذار واقعیات اجتماعی و قضایی موجود را در نظر نگرفته و صرفاً ‌بر اساس یک سری پیش فرض‌های فقهی و کلامی عمل نموده است.

قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد متهم برای یک عمل ونتیجه آن یعنی ممنوعیت مجازات مضاعف از آثار مستقیم قاعده اعتبار امر مختوم کیفری است. منظور از این قاعده این است که وقتی در امور کیفری، رسیدگی به دعوایی تمامی مراحل خود اعم از بدوی و تجدید نظر را طی نمود و حکم یا قرار نهایی صادر گردید و یا مهلت‌های قانونی اعتراض منتفی گردید، اصل بر آن است که آن حکم یا قرار برای همیشه معتبر است و طرح مجدد دعوا و رسیدگی به آن جز در موارد استثنایی مثل اعاده دادرسی ممکن نیست.

از لحاظ نظری برای توجیه این قاعده می‌توان به دلایلی مثل لزوم تامین امنیت قضایی شهروندان، ممنوعیت استفاده ابزاری از متهم توسط دولت یا مدعی خصوصی، لزوم احترام به احکام و آرای دادگاه ها، ضرورت پایان بخشیدن به دعوا، و رفتار منصفانه و دادرسی عادلانه استناد نمود.

مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد