بر اساس همین روش اخیر است که قانونگذار کشورمان طی ماده (۷۲۷) ق.م.ا.ت مفهومی جدیداز جرایم قابل گذشت را ارائه داده است، این ماده با احصای سی و یک ماده ناظر بر جرائم مختلف بیان می دارد. که در این موارد تعقیب جز با شکایت شاکی خصوصی شروع نمی شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.
لیکن با این وجود در جرایم قابل گذشت که با گذشت شاکی و یا مدعی خصوصی در هر مرحله از تعیقب یا رسیدگی اجرای حکم متوقف می گردد، اصولاً اعمال کیفیات مخففه منتفی است.
در همین راستا در جرایمی که اساساً جزء جرایم حق الناس بوده و صرفاً جنبه ی خصوصی آنها واجد اهمیت بوده مانند صدور چک پرداخت نشدنی و نظایر آن که با گذشت دارنده ی چک، تعقیب مجرم یا اجرای مجازات در مورد محکوم موقوف خواهد شد، اساساً اعمال کیفیات مخففه قابل طرح نیست. چرا که نیازی به استفاده از آن تاسیس نیست. بنابراین استفاده از کیفیات مخففه در خصوص جرایمی قابل اعمال است که غالباً جرم ارتکابی، غیر قابل گذشت بوده و در این مورد گذشت شاکی یا مدعی خصوصی یکی از جهات تخفیف مجازات محسوب می شود. نظیر جرایمی چون جعل و تزویر در اسناد رسمی کلاهبرداری و رشاء و ارتشاء اختلاس و سایر جرایمی از این دست.
در این موارد با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی دادگاه می تواند با وجود شرایط مربوط به گذشت که در موارد جداگانه ای مقرر گردیده، مجازات را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوعی دیگر نموده که برای متهم مناسب تر باشد، هر چند جرم ارتکابی همان طور که اشاره شده از جرایم بر علیه نظم عمومی باشد.
ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد
مقنن در راستای توجه به اوضاع و احوال شخصی مجرم از یک سو و از طرف دیگر کمک به کشف جرم و تسهیل در دستیابی به سایر مرتکبین، اقدام به در نظر گرفتن یکی از جهات قضایی تخفیف مجازات نموده است. در این خصوص به نظر می رسد که اظهارات و راهنمایی های متهم می بایست درباره همان جرم ارتکابی باشد که وی به واسطه ی آن دستگیر شده است و نمی تواند سایر جرایم را در برگیرد. این اظهارات و ر اهنمایی ها، شامل کلیه ی اظهاراتی است که متهم در مراحل فرایند کیفری بیان می دارد. به شرطی که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر واقع شود. که در این صورت از جمله کیفیات مخففه قضایی موثر در مجازات محسوب می شود.

پایان نامه رشته حقوق

به نظر می رسد چنانچه متهم با اظهارات خود سبب دستگیری مرتکبینی شود که ارتباطی با جرم انجام یافته توسط وی نداشته باشد، با توجه به تفسیر مضیق نصوص جزایی، نتواند از اعمال جهت تخفیف بهره مند شود. هر چند با استناد به تفسیر به نفع متهم، بتوان چنین امری را نیز ار جمله جهات تخفیف مجازات به حساب آورد.
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است
عده ای از حقوق دانان از این نوع جهت اعمال تخفیف به عنوان حالت برانگیختی و یا انگیزه شرافتمندانه متهم یاد کرده اند که به نظر می رسد عنوانی خلاصه شده و موجز باشد. در این راستا قانونگذار اوضاع و احوال خاصی که متهم در اثر آنها به ارتکاب جرم دست یازیده، نظیر رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را از جهات مخففه دانسته است. عقل نیز حکم می کند، چنانچه جرم وقوع یافته در اثر برخی اعمال و رفتار ناشایست و تحریک آمیز مجنی علیه بوده و همان میزان که وی در حادث شدن جرم سهیم بوده از مقدار مجازات مرتکب کاسته شود.
همچنین داشتن انگیزه ی شرافتمندانه به این معنی است که جرم با نیت برخی از مصالح عالی انسانی ارتکاب یافته و در نتیجه بزهکار چندان هم از احساس مسئولیت اخلاقی بی بهره نیست و قابل اصلاح است. بنابراین مجازات سخت در مورد وی چندان موثر نیست.(اردبیلی، ۱۳۸۵، ۲۱۱)
در خصوص تحریک باید توجه نمود که گاهی اوقات مرتکب جرم ممکن است خود تحریک به ارتکاب جرم نماید، مثلاً در موردی که یک مأمور کشف جرم با وانمود این که قصد تهیه ی شی قاچاقی مورد نظر را دارد در اثر آن باعث شود تا مرتکب نیت واقعی او را عملی کند به نظر می رسد به دلیل این که تحریک کننده واقعاً قصد انجام معامله را نداشته و صرفا جهت کشف جرم دست به تحریک زده لذا عنوان جرم ارتکابی از طرف مرتکب فروش فلان ماده نبود بلکه وی فقط متهم به تهیه و یا حمل آن می باشد و بالاخره این که تحریک به ارتکاب جرم در مواردی معاونت محسوب می گردد که برای ٱن می بایست شرایط لازم وجود داشته باشد. از جمله مستقیم بوده، موثر و فردی باشد.
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد
هر چند از منطق ماده به نظر می رسد که به تحقیق در مراحل قبل از دادگاه اشاره دارد اما بنا به دلایلی می توان تحقیق در دادگاه و مرحله ی دادرسی را نیز پذیرفت.
اول اینکه همیشه مرحله ی تعقیب و تحقیق و دادرسی از هم قابل تفکیک نیست و این امر با توجه به شرایط حاکم بر محاکم ما بیش از پیش قابل قبول می باشد.
دوم اینکه، تفسیر به نفع متهم چنین اقتضاء می کند که مرحله ی دادرسی و در دادگاه را نیز جزء جهات وکیفیات مخففه بدانیم چرا که در مواردی امکان کشف جرم و یا کشف کامل آن در مراحل تحقیق به وجود نمی آید و در دادگاه امکان آن بهتر از مراحل قبل فراهم می شود و چنانچه متهم با اقرار خویش به این کشف کمک کند، عامل تخفیف در مورد وی در راستای اعمال کیفیات مخففه بی اشکال است. از منظر دیگر و از آن جایی که ممکن است در مواقعی با شرایطی خاص روبرو شد که حتی در مرحله ی دادرسی اقرار متهم می تواند یکی از عوامل مهم کشف جرم محسوب شده و این مساله به ویژه در خصوص جرایمی که از حساسیت خاصی برخوردارند و اختلال نظم اجتماعی آن ها به مراتب بیشتر از سایر جرایم است و واجد اهمیت بیشتری است، لذا به نظر می رسد بهتر است مرحله ی داد رسی را هم به این مورد بیفزاییم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او
هر چند منظور مقنن از وضع خاص متهم به وضوح مشخص نیست. اما به نظر می رسد منظور از این عبارت همان موقعیت فرد در جامعه اعم از موقعیت شغلی، اجتماعی، شخصی و خانوادگی و کلیه ی اوصاف مثبت با ارزشی است که بیانگر آن است که متهم با انگیزه ی ضد انسانی و آگاهانه و برخوردار از یک اراده ی کاملاً مجرمانه به ارتکاب جرم دست نزده و از این روی نمی بایست به عنوان یک مجرم عادی با وی رفتار کرد.
در این خصوص می توان با اجباری نمودن تشکیل پرونده شخصیت برای متهم در نیل به هدف وضع مقنن از چنین تخفیف مجازات دست یافت. هر چند متاسفانه در فرایند کیفری کشورمان پرونده شخصیت منتفی بوده و بر این اساس می توان گفت منظور از سابقه ی متهم همانا سابقه ی محکومیت کیفری وی می باشد.
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن
این نوع از اقدامات که از سوی متهم ممکن است تحت تاثیر عوامل مختلفی صورت گیرد معمولا بعد از ارتکاب جرم به وقوع پیوسته و به نوعی بیانگر پشیمانی و تنبه مرتکب از اعمال و رفتار مجرمانه ی خویش است و به عبارت بهتر اماره ای است حاکی از ندامت مجرم و از آن جایی که بر خلاف حالت خطرناک مجرم که یکی از عوامل تشدید مجازات است صورت می گیرد، بهتر آن است که دادگاه با اعمال کیفیات مخففه در مجازات وی تخفیف دهد. نظیر چنین موردی در ماده (۷۱۹) ق.م.ا.ت و طی تبصره ی (۲) این ماده آمده است که مقرر می دارد: « در تمام موارد مذکور هر گه راننده، مصدوم را به نقاطی برای معالجه و استراحت برساند و یا مامورین مربوطه را از واقعه آگاه کند و یا به هر نحوی موجبات معالجه و تخفیف آن مصدوم را فراهم کند، دادگاه مقررات تخفیف را درباره وی اعمال خواهد نمود.
گفتار سوم: جهات اعمال کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی جدید
در قانون مجازات اسلامی جدید نیز همانند قانون مجازات اسلامی و در راستای اصل فردی نمودن مجازات ها، در مواردی اعمال تخفیف با وجود جهات و علل مخففه مجازات مقرر گردیده است که گاهی اوقات اعمال تخفیف برای دادگاه با ذکر جهاتی در موارد قانونی الزامی شده است و اصولاً به این نوع جهات تخفیف مجازات، جهات یا کیفیات مخففه قانونی یا الزامی گفته می شود و آن گونه که در مباحث پیشین اشاره شد، گاهی اوقات و در مواقعی نیز اعمال این نوع کیفیات با وجود شرایط و اوضاع و احوال مربوطه از اختیارات قاضی دادگاه به شمار می رود، تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی در قوانین جزایی و من جمله قانون مجازات اسلامی جدید مورد بررسی قرار می گیرند.
در این گفتار کیفیات مخففه ی قانون مجازات اسلامی جدید را در دو قسمت کیفیات مخففه ی قانونی و قضایی مورد بررسی قرار می دهیم:
۱٫ کیفیات مخففه ی قانونی
همان طور که قبلاً گفته شد این نوع کیفیات عبارت از شرایط و اوضاع و احوالی هستند که قانونگذار طی موارد قانونی پیش بینی نموده و قاضی دادگاه الزاماً می بایست آن هارا اعمال و در هر مورد متناسب با جرم مربوطه مجازات را تخفیف دهد که عدم اعمال آن ها موجب ثبوت تخلف قاضی می گردد. در قانون مجازات اسلامی جدید نیز مانند قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ در ارتباط با حدود، تخفیف مجازات به شیوه ای که عموماً در مقررات عرفی معمول است وجود ندارد. قانونگذار به تبعیت از موازین شرعی صرفاً معاذیر معاف کننده ای و یا در موارد عللی را که موجب سقوط مجازات های می شوند پذیرفته است. چون در تصویب قانون مجازات های اسلامی جدید تغییری در دفتر پنجم به طور عمده صورت نگرفته است و فقط عنوان این دفتر به استناد ماده ی ۱۴ ق. م. ا که بیان می دارد: « مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف) حد
ب) قصاص
ج) دیه
د) تعزیر»
از «تعزیرات و مجازات های بازدارنده » به « مجازات های تعزیری» تغییر یافته و دیگر مجازات های بازدارنده در قانون جدید موجود نمی باشد. همچنین مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ و ۷۲۶ تا ۷۲۸ این دفتر را منسوخ اعلام می دارد. با توجه به تغییرات اعمال شده همان مطالبی که در خصوص اعمال کیفیات مخففه قانون مجازات اسلامی در قسمت تعزیرات و باز دارنده بیان کردیم در این قانون نیز عیناً موجود می باشد و به جهت پرهیز از تکرار آن هارا بیان نمی کنیم.
۲٫ کیفیات مخففه ی قضایی
این کیفیات در قانون مجازات اسلامی جدید در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ دچار تغییراتی شده است که در ذیل به آن می پردازیم.
در ماده ۳۷ و ۳۸ ق.م.ا.ج چنین بیان می دارد:
ماده ۳۷: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شر ح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:
الف) تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب) تبدیل مصادره امول به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ) تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت) تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
ماده ۳۸: جهات تخفیف عبارتند از:
الف) گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب) همکاری موثر متهم در شناسایی شرکاء یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء خاص به از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب جرم
پ) اوضاع و احوال خاص موثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت) اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار موثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث) ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل: کهولت یا بیماری
ج) کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ) خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح) مداخله ی ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در موارد خاصی پیسش بینی شده باشد، دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
اولین دگرگونی نسبت به قانون مجازات اسلامی در سال ۱۳۷۰ تعیین حدود تخفیف توسط قانونگذار است. در قانون قبل با احراز جهات تخفیف میزان تخفیف به دست قاضی و به اختیار او بود که هر چقدر دلش می خواست در میزان مجازات کم می کرد و یا اینکه هر نوع مجازات قانونی که می خواست تبدیل می نمود. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و اجرایی شدن آن دیگر میزان تخفیف و نوع تبدیل مجازات ها به اختیار تام قاضی نیست و باید در چارچوب تعیین شده ی ماده ۳۷ ق.م.ا.ج عمل شود.
درمورد جهات تخفیف که در ماده (۳۸) ق.م.ا سال ۱۳۹۲ می باشدباید گفت:
الف :گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
این بند بدون تغییر در قانون جدید مجازات اسلامی عیناً تکرار شده است.
ب: اظهارات و راهنمایی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است، موثر باشد
بند ب ماده (۳۸) ق.م.ا.ج تقریباً همان تکرار بند ۲ ماده ۲۲ قانون مجزات اسلامی سال ۱۳۷۰ است یا اضافه شدن یک قسمت که در این بند همکاری موثر فرد در کشف اشیاء به کار رفته برای ارتکاب جرم نسبت به قانون قبل اضافه شده است.
ج: اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آن هامرتکب جرم شده است
بند پ ماده (۳۸) ق.م.ا نیز تکرار بند ۳ ماده(۲۲) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ است. اما مصادیقی مانند رفتار و گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه ی شرافتمندانه در ارتکاب جرم را در قانون جدید احصاء نموده است.
د: اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله ی تحقیق که موثر در کشف جرم باشد
در بند ت ماده (۳۸) ق.م.ا اقرار متهم در مرحله ی رسیدگی را نیز موجب تخفیف دانسته که در قانون قبل طبق بند ۴ اقرار متهم تنها در مرحله ی تحقیقات را مستحق تخفیف می دانست. همچنین در قانون جدید اعلام متهم قبل از تعقیب وی را نیز از جهات تخفیف مجازات دانسته است که نسبت به قانون سابق یک نوآوری به حساب می آید و نفع متهم را بیشتر مد نظر قرار داده است.
ن:وضع خاص متهم یا سابقه ی او
در بند ث ماده (۳۸) ق.م.ا.ج کلمه ای که به کار رفته و با قانون قبل (بند ۵ ماده (۲۲) ق.م. ا ۱۳۷۰ تغییر کرده است که کلمه ی ندامت ذکر شده در این بند است.بند ج ماده ی(۳۸) ق.م.ا.ج نیز تکرار بند ۶ ماده (۲۲) قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ می باشد. در این بند از قانون جدید نیز به بیان برخی از مصادیق «وضع خاص متهم» پرداخته و بیان داشته است : «…از قبیل کهولت یا بیماری» با توجه به لفظ «از قبیل» مشخص می شود که قانونگذار از باب تمثیل مواردی را بیان نموده و نمی توان آن ها را حصری دانست.
و: اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم و جبران زیان ناشی از آن
این مورد نیز در قانون جدید مجازات اسلامی همانند قانون سابق تکرار گردیده است و مطالب بیان شده در قسمت قانون سابق در این زمینه کافی به نظر می رسد.
در ماده (۳۸) ق.م.ا.ج دو بند اضافه بر انواع جهات تخفیف در قانون سال ۱۳۷۰ آمده است که یکی بند ج این ماده است که خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم را از موارد مستحق تخفیف دانستن مرتکب جرم می داند و همچنین بند ح این ماده نیز مداخله ی ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم را از باب تخفیف برای آنان می داند.
آنچه که در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ دیده می شد و در قانون جدید مجازات اسلامی حذف گردیده تبصره ی ۲ ماده ی (۲۲) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ است که بیان می کرد« دادگاه در تعدد جرم نیز می تواند جهات مخففه را رعایت کند.» با توجه به عدم اختلاف حقوقدانان بر این موضوع، هم اکنون نیز تبصره ی فوق الذکر قابل اعمال است اما حذف آن با اصول قانون نویسی مغایر است؛ زیرا در قانون لاحق عموماً سعی می شود معایب قانون سابق برطرف گردد و نقاط قوت آن پابرجا بماند.
بخش دوم: مبانی نظری و جهات اعمال کیفیات مشدده
در این بخش در دو گفتار جداگانه مبانی نظری کیفیات مشدده و جهات اعمال آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
گفتار اول: مبانی نظری در کیفیات مشدده
در این گفتار تلاش می کنیم تا اکثر مبنا های کیفیات مخففه را بررسی کنیم:
۱٫ مبنای عقلی
ارتکاب جرم گاهی اوقات، خطرات به مراتب بیشتری برای امنیت افراد انسانی در بر دارد و از همین روی است که در این شرایط تنفر و انزجار مردم نسبت به حالت مجرمانه و شخص مرتکب از حد معمول خود فراتر رفته، در نتیجه خواهان مجازات بیشتری برای وی هستند. به علاوه عقل سلیم حکم می کند که چنین مجرمانی که به لحاظ شدت آسیب وارده به امنیت و آسایش عمومی از یک سو و تعدی بی باکانه به حقوق دیگران از سوی دیگر، حالت خطرناکی خویش را به معرض نمایش گذاشته اند، طبیعی است که میزان مجازات آن ها نمی بایست با میزان مجازات سایرین یکسان باشد. به همین خاطر و به دنبال یک منطق عقلانی، قانونگذار که خود مظهر و تجلی حاکمیت عقلا است، برای این قبیل مجرمان مجازاتی به مراتب با شدت وحدت و سنگین تر در قانون پیش بینی می کند. پیرو همین منطق و نظر به تفاوت شخصیت مجرمین و در راستای تحقق اصل فردی کردن مجازات ها، اصلاح مجرمین در مواقعی مستلزم مجازات شدیدتری است. به عبارت بهتر اجرای هر نوع مجازات در مورد مجرمین با شرایط و اوضاء و احوال متفاوت، اعم از روحی، شخصیتی، جسمی و غیره به یک نحو موثر واقع نشده، و بدیهی ترین اهداف قانون گذار به سرانجام نخواهد رسید و به همین علت است که جوامع گذشته بر حسب نیاز طبیعی و با مراجعه به عقل و خرد خویش این ظرایف را در خصوص مجازات ها اعمال نموده و بنا بر اقتضائات و شرایط مختلف، میزان شدت و خفت مجازات ها را تعیین می نمودند.
۲٫ مبنای قانونی ناشی از ضرورت های اجتماعی
از منظر حقوق کیفری در هر جامعه ای، قدرت حاکمه برای نظم بخشی روابط اجتماعی در میان مردم و حفاظت از عقاید و ارزش های حاکم و همچنین تأمین حقوق فردی و اجتماعی اعضای خود، در نهایت برقراری عدالت و بر مبنای اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها در برابر جرم و اعمال مجرمانه از خود واکنش نشان داده که اصولا واکنش اجتماعی نامیده می شود. به عبارت دیگر اگر یکی از اعضای جامعه به هر دلیلی، اقدام به نقض قوانین و مقررات حاکم بر جامعه نمود، بر اساس همان قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه مستحق کیفر شناخته شده و واکنش اجتماعی ناشی از آن به شیوه اعمال مجازات بروز می کند.این واکنش در هر نظام جزایی، بر حسب نوع و میزان خطر جرم متفاوت خواهد بود. بنابراین تعیین میزان مجازات هر جرم در بدو امر بر عهده ی قانونگذار است و معمولا هر نظام جزایی برای انجام این مهم، از یک سیستم کیفری خاصی تبعیت می کند.
از همین روی است که بنتام دانشمند انگلیسی معتقد است که انسان یک موجود حسابگر است. بزهکار قبل از آن که دست به بزهکاری بزند سود یا زیان احتمالی آن را می سنجد، اگر سودش را بیشتر از زیانش دید مرتکب آن خواهد شد. در غیر این صورت اقدام به انجام جرم نخواهد کرد.( کلانتری،۱۳۷۵، ۴۸) افکار این دانشمند حقوق جزا که طرفدار مکتب فایده گرایی بود، در دوره ای با ورود به سیاست کیفری برخی از جوامع، باعث پیش بینی مجازات های بسیار شدیدی علیه جرم شده بود. هر چند بعد ها اندیشه های این مکتب مورد انتقاد مکاتب جدیدی چون عدالت مطلق و نئو کلاسیک واقع شد، اما به واقع باید آغاز پیوند بین ضرورت اجتماعی و قانونگذاری را در این مکتب جستجو کرد. به دیگر سخن، با توجه به قواعد ناظر بر تعیین مجازات، معلوم می شود که اولیل مرجع دادگاه برای تعیین مجازات در هر مورد، رجوع به نص قانونی و یا محدوده ی میان حداقل و حداکثر مجازاتی است که از طرف قانونگذار معین شده است.
۳٫ مبنای قضایی
دادگاه ها نیز برای تشخیص میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم با بررسی علل وقوع جرم و هم چنین علل، شرایط و اوضاع و احوال خارجی موثر در ارتکاب جرم و بعد از احراز مجرمیت، نسبت به تعیین مجازات مناسب برای مرتکب در حدود مجازات قانونی اقدام می نمایند. از این رو و در راستای اجرای عدالت کیفری در باره ی مرتکبین جرائم، ضرورت دارد که در هر واقعه ی مجرمانه، میزان مجازات با توجه به میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم اعمال شود و از آنجایی که برای قانونگذار ممکن نیست که موقعیت های مختلف و اوضاع و احوال مربوط به تمامی جرائم را از قبل در متون نصوص قانونی پیش بینی و برای هر یک از آن ها مجازات متناسب و جداگانه ای تعیین کند، لذا این وظیفه ی مهم و حساس یعنی همان ارزیابی میزان مسئولیت کیفری مرتکب جرم برای تعیین مجازات متناسب را به مانند کیفیات مخففه، به دادگاه های کیفری واگذار نموده است.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.