الف : شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی [28]
اداره چنانچه جزئی از سازمان یک وزارتخانه باشد آن را اداره دولتی یا شخص حقوقی عمومی دولتی می نامند. 1
شخص حقوقی ممکن است مربوط به حقوق عمومی باشد، مانند شرکت ملی نفت و شهرداری تهران. به طور کلی دولت و شهرداری‌ها و برخی مؤسسات و سازمان‌های عمومی که از استقلال مالی و اداری برخوردارند از این دسته‌اند. شرکت‌های دولتی نیز از اشخاص حقوق عمومی هستند. ماده‌ی 587 قانون تجارت مقرر می‌دارد: «مؤسسات و تشكیلات دولتی و بلدی(شهری) به محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می‌شوند.» البته منظور از مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی مذکور در این ماده، شرکت‌های تجاری دولتی نیست. بنابراین اشخاص حقوقی مربوط به حقوق عمومی به محض ایجاد شخصیت حقوقی پیدا می‌کنند و اصولاً نیازی به ثبت آنها نیست. البته ممکن است ثبت اشخاص حقوقی حقوق عمومی به موجب قانون خاص لازم باشد مانند شرکت واحد سهامی اتوبوسرانی عمومی که طبق مادۀ یک آئین نامۀ اجرای قانون تأسیس شرکت اتوبوسرانی باید براساس مقررات قانون تجارت به ثبت برسد. طبق بند 2 ماده 525قانون مجازات اسلامی ساختن مهر شخص حقوقی حقوق عمومی دولتی جعل است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
ماده 525: هر کس یکی از اشیا ذیل را جعل کند یا با علم به جعل یا تزویر استعمال نمایدیا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد :
1-احکام یا امضا یا مهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزرایا مهر یا امضایاعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از روسا یا کارمندان و مسولین دولتی از حیث مقام رسمی آنان .
2-مهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی .
3-احکان دادگاها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی .
4-منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود .
5-اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر براتهای قبول شده از طرف بانک ها یا چک های صادره از طرف بانک ها و سایر اسناد تعهد آور بانکی .
تبصره:هر کس عمدا و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین المللی و به منظور القاء شبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
گاهی تشخیص این که یک شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی یا حقوق خصوصی است، دشوار است اما به طور کلی می‌توان گفت اگر سرمایه شخص حقوقی کلاً یا بیشتر آن متعلق به دولت و شهرداری باشد یا هدف و فعالیت آن از اهداف و فعالیت‌های عمومی باشد، شخص حقوقی مربوط به حقوق عمومی تلقی می‌شود.

ب:شخص حقوقی عمومی غیر دولتی:
اداره چنانچه جزئی از سازمان یک موسسه عمومی ولی غیر دولتی باشد آن را اداره عمومی غیر دولتی یا شخص حقوقی عمومی غیر دولتی می نامند1.طبق ماده 528 قانونمجازات اسلامی جعل مهر شخص حقوقی عمومی غیر دولتی جرم است .
ماده 528 : هر کس مهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا موسسات یا نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهر داریها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد .
قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/1373 و الحاقات بعدی آن «نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی عبارتند از :
1-شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از 50% سهام و سرمایه انها متعلق به شهرداری ها باشد.2-بنیاد مستضعفان و جانبا زان انقلاب اسلامی 3-هلال احمر 4-کمیته امداد امام خمینی (ره) 5- بنیاد شهید انقلاب اسلامی6 -بنیاد مسکن انقلاب اسلامی 7-کمیته ملی المپیک ایران 8-بنیاد پانزده خرداد 9-سازمان تبلیغات اسلامی 10-سازمان تامین اجتماعی 11-فدراسیون ورزشی اماتوری جمهوری اسلامی ایران 12-موسسه های جهاد نصر ،جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی 13-شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی 14- کتابخانه حضرت ایت العظمی مرعشی نجفی 15- جهاد دانشگاهی 16-بنیاد امور بیماریهای خاص 17-سازمان دهیاری 18- هیئت امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران 19- بنیاد فرهنگی هنری رودکی.20-[29]شوراهای اسلامی شهر و روستا 21- هیئت امناء مساجد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
موارد استفاده از مهر در شوراهای اسلامی شهر و روستا:
مهر در شوراهای شهر و روستا می تواند کاربردهای متعددی داشته باشد که به برخی از موارد آن در ذیل اشاره می شود:
1-تایید نمودن استشهادیه شهروندان و روستانشینان در موضوعاتی همچون فوت، مسکن، اشتغال و … جهت ارائه به ادارات و سازمان های مختلف .
2-تایید درخواستها و تقاضاهای اداری افراد و شهروندان وارجاع آنها به ادارات ذیربط.
3-تایید برخی اسناد تصرف، مالکیت، بیعنامه و نیزصلح نامه انجام شده بین افراد مشروط برحضور افراد در دفتر کار شورا و تایید معامله و صلح انجام شده از طرف آنها.
4-مهر نمودن نامه های رسمی شورا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.
که فرم مصوبات شورا بپیوست آنها می باشد و ارجاع آنها به دستگاه های اجرایی و نظارتی ذیربط.
5-مهر و تایید نمودن نامه های عادی شورا که با دستگاه های اجرایی ونظارتی مختلف مکاتبه و مراسله می شود
6-مهر و تایید نمودن فرمها و مکاتباتی که از طرف ادارات مختلف با شورای شهر و روستا انجام می شود.
7-مهر و تایید نمودن فرمهای مخصوص مربوط به مواردی همچون سهام عدالت، بیمه خدمات درمانی در روستاها، شهرهای زیر 12000 نفر جمعیت و …
8-تایید برخی اسناد و فرمهای مالی مخصوص شهرداری ها و دهیاری ها توسط شورای شهر و روستا ، همچون لایحه بودجه ارائه شده توسط شهرداری به شورا.
موارد استفاده از مهر هیئت امناء مساجد:
تا قبل از سال 1378 زمانی که شورای اسلامی شهر و روستا سر کار بیایند مردم جهت انجام امورات (موارد 1تا 3 از وظایف شورای شهر و روستا اشاره در فوق الذکر ) به هیئت امناهای مساجد روی می آوردند ولی بعد از انتخابات شورای شهر و روستا چون هیئت امناهای مساجد نمایندگان حقوقی و قانونی مردم نبودند بدین سبب مردم به آنها مراجعه نمی کردندو مهر آنها زیاد مورد استفاده قرار نمی گرفت .
2-4- مر تکب جعل مهر
مر تکب در جعل مهر می تواند افراد رسمی یا غیر رسمی باشد در ذیل به طور مختصر به توضیح هر یک از افراد رسمی و غیر رسمی به عنوان مرتکب جعل مهر می پردازیم.
2-4-1- افراد رسمی
افراد رسمی به عنوان یکی از مرتکبین جعل مهرعبارتند از:
2-4-1-1- مامورین به خدمات عمومی دولتی :
مستخدم دولت مطابق قانون استخدام کشوری کسی است که در استخدام دولت باشد و دارای حکم استخدامی باشد.اگر کارمندان و مسولین دولتی از افراد نظامی باشند و در حدود وظایف محوله مرتکب جعل شوند مشمول مقررات قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران خواهند بود .کار مندان دولت دارای انواعی هستند که به شرح آنها می پردازیم.

در سوره کهف خداوند متعال می‌فرماید: «وَکَانَ الْإِنْسَانُ أَکْثَرَ شَیْءٍ جَدَلًا»[۲۳۸]«انسان بیش از هر چیز، به مجادله می‌پردازد.»
جدل بخشی از وضعیتی فطری است که به اقتضای آن در قبال حوادث و اوضاع مختلف، انسان بیش از هر چیزی به آن می‌پردازد.
۵۲۷ بار کلمه «قال» و ۲۹ بار ماده «جدال» در قرآن کریم وارد شده، که در بسیاری از موارد متضمن روایت‌گری یک گفت‌وگو است.
۳- دعوت به تفکر و تعقل:
از اصول مهم تعالیم قرآن دعوت به تفکر است. «وَیَتَفَکَّرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ»[۲۳۹]علامه طباطبایی در خصوص اصالت تفکر در قرآن کریم می‌فرماید:
اگر کتاب الهی را تفحص کامل کرده، در آیاتش دقت کنید، خواهید دید شاید بیش از سیصد آیه هست که مردم را به تفکر، تذکر، تعقل دعوت کرده است. قرآن کریم عقول را به استعمال چیزی که در فطرت آن جا دارد و به رفتن راهی که به حسب خود می‌شناسد و الفت دارد، دعوت می‌کند و آن همان ترتیب مطلوب معلوم برای کشف مجهولات است «تفکر»[۲۴۰].
بنابراین قرآن کریم همه انسانها را برای کشف حقیقت که از اهداف اصلی مناظره است دعوت به تفکر و تعقل می‌کند. «إِنَّ فِی ذَٰلِکَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ»[۲۴۱]
۴- تأکید بر اختیار انسان:
بی‌شک، یکی از نخستین و اساسی‌ترین شرایط پدید آمدن روح تحقیق، که در سایه تبادل نظر بروز می‌کند، پرورش اندیشه آزاد و رهیده از هرگونه تعصب و عقاید تقلیدی است. افرادی که در مباحث نظری پا به عرصه گفت‌وگو می‌نهند، باید برای نهادینه کردن حق جویی و ترویج عقل‌مداری، در پذیرش یا رد مدعا و دلیلی، پیش فرض‌های ذهنی و دلبستگی‌های شخصی یا گروهی را دخیل نکنند، بلکه با کاوشی آزادانه، هدف هر «گفت و شنودی» را تنها شناخت حقیقت بدانند. براین اساس قرآن کریم از حرمت گذاری به آزادی انسان یاد می‌کند که می‌فرماید: «إِنَّا هَدَیْنَاهُ السَّبِیلَ إِمَّاشَاکِرًا وَ إِمَّا کَفُورًا»[۲۴۲] انسان با نیروی اختیار راه خود را می‌یابد و همین راه است که شخصیت او را می سازد. و همچنین فرمود: «وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ مَنْ فِی الْأَرْضِ کُلُّهُمْ جَمِیعًا أَفَأَنْتَ تُکْرِهُ النَّاسَ حَتَّىٰ یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ»[۲۴۳] «و اگر پروردگار تو می‌خواست، تمام کسانی که روی زمین هستند، همگی «به اجبار» ایمان می‌آوردند، آیا تو می خواهی مردم را مجبور سازی که ایمان بیاورند؟»
این آیه و آیات مشابه آن، بیانگر سنتی است از جانب خداوند مبنی بر آزاد گذاردن انسان‌ها در پذیرش دین و نفی ارزش ایمان از روی اکراه و اجبار.
در شأن نزول این آیه نقل شده است: مأمون عباسی از حضرت رضا۷ از این سخن خداوند «وَلَوْ شَاءَ رَبُّکَ لَآمَنَ» سوال کرد. امام به اسناد پدرانش از حضرت امیر ۷ فرمود: مسلمانان به پیامبر اکرم ۶گفتند: ای پیامبر اگر مردم را بر پذیرش اسلام مجبور می‌کردی، جمعیت ما بسیار، و قدرت ما در مقابل دشمنان افزون می‌گشت.
حضرت۶ فرمود: من نمی‌خواهم که خداوند را ملاقات کنم، با همراه داشتن بدعتی که نسبت به آن به من دستوری نرسیده، و من از سخت‌گیرها نیستم. پس خداوند متعال این آیه را نازل فرمود: ای محمد! اگر خداوند اراده می‌کرد، همه مردم از راه اضطرار و اجبار ایمان می‌آوردند، همان طور که در وقت مشاهده حقیقت و شدت آخرت ایمان خواهند آورد. اگر بدین کار دست یازم، آنان سزاوار ثواب و مدح نخواهند بود. لکن آن خواهم، که ایمان بیاورند از روی اختیار، بدون اجبار و زور تا سزاوار کرامت و بهشت جاویدان گردند.[۲۴۴]
حضرت موسی نیز یکی از بزرگ‌ترین جرم‌های فرعون را این می‌داند که مردم را برده و بنده خود ساخته و آزادی را از آنان سلب کرده است:«وَتِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّهَا عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرَائِیلَ…»[۲۴۵]«تو بنی اسرائیل را با زور و فشار بنده و برده خود ساخته‌ای و این عمل ظالمانه‌ات را نعمتی می‌پنداری که بدان منت می‌نهی»
پس می‌توان گفت تحمیل عقیده و نظر از منظر قرآن کاری ناشایست است و همه انسانها دارای اختیار و انتخاب آزادانه می‌باشند.
۵- امر به مشورت و تضارب آراء:
در قرآن می‌خوانیم: «وَ شَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ»[۲۴۶] و نیز: «وَ أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَیْنَهُمْ»[۲۴۷] و امام صادق ۷ نیز فرمودند: «مثل المشوره مع اهلها مثل التفکر فی خلق السماوات و الارض»[۲۴۸] یعنی مشورت با اهلش مانند تفکر در آفرینش آسمانها و زمین است. بنابراین از عوامل رشد اندیشه و خلاقیت ذهن، استفاده از افکار و نظرات دیگران و دوری جستن از استبداد فکری است. همچنین شنیدن اقوال دیگران و انتخاب بهترین آنها توصیه خداوند متعال است: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ احْسَنَهُ»[۲۴۹] «پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند». بر همین اساس حضرت علی ۶فرمود: «واضمم آراء الرجال و اختر اقربها الی الصواب و ابعدها عن الارتیاب»[۲۵۰] «همه نظرات را در کنار یکدیگر قرار داده و نزدیک‌ترین آنها به حق را انتخاب کن و دورترین آنها را رها کن.»
در نتیجه از مبانی مهم مناظره استفاده از آراء و نظرات و استفاده از تجارب دیگران است.
آداب و اخلاق مناظره از منظر قرآن کریم:
گفت‌وگو در قرآن کریم دارای آدابی است که به برخی از آن‌ ها اشاره می‌گردد:
۱- گوش دادن به سخنان مخاطب:
ادب و اخلاق مناظره ایجاب می‌کند، طرفین به یک‌دیگر مجال سخن گفتن داده و تا مطلب طرف مقابل تمام نشده، کلامش را قطع نکنند، تا مقصود او را کاملاً بفهمد و چه بسا ممکن است گفتار طرف مقابل مجمل و مبهم بماند و پاسخ به سخن وی، متناسب نباشد. بر همین اساس، قرآن کریم در برخورد با آرای مخالف، مسلمانان را به خویشتن داری و سعه صدر دعوت نموده تا در پرتو آن، انتخاب بهترین اندیشه و سخن امکان‌پذیر گردد: «فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ احْسَنَهُ»[۲۵۱] «پس بندگان مرا بشارت ده، همان کسانی که سخنان را می‌شنوند و از نیکوترین آنها پیروی می‌کنند» قرآن همچنین پیامبر اسلام را نمونه عالی سعه صدر و تحمل آراء مخالف معرفی می‌کند. این مسئله تا به آن‌جا است، که حتی ایشان از سوی برخی نادانان مورد سرزنش قرار می‌گیرد و به حضرت می‌گویند: «هُوَ أُذُنٌ»[۲۵۲]؛ او گوش است. قرآن نیز در پاسخ می‌فرماید: «قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ»[۲۵۳]. نیکو گوشی برای شماست. به دلیل اهمیت حلم و صبر در عرصه دانش است، که خداوند سه بار صفت علیم و حلیم را در کنار یکدیگر ذکر فرموده است.[۲۵۴]
اگر آراء و نظرهای گوناگون را برنتابیم، نمی‌توانیم با دیگران به تفاهم برسیم. روح تعاون، همیاری و همکاری از میان می‌رود، تعصب و خشونت به مباحث نظری حاکم می‌گردد. بنابراین؛ گفت‌وگو کننده، باید مدعیات مخاطب خویش را در مناظره با دقتی تمام گوش فرا دهد. و البته نقد دقیق و علمی از سخنان مخاطب نیز ضروری است.
۲- شناخت نقاط مشترک:
هنگامی مناظره صحیح و درست ممکن می‌شود، که فصل مشترکی در نظر گرفته و مقبول طرفین شود. حتی گفت‌وگوی معمولی نیز نیازمند مرجع و زمینه مشترک است و دست کم زبان آن باید مشترک باشد، و بی زبان مشترک نمی‌توان به گفت‌وگو پرداخت. مناظره نیز بی چنین بستر مشترکی امکان تحقق ندارد. زبان مشترک، طرفین مناظره را، از سوء تفاهم‌های گوناگون باز می‌دارد. این زبان مشترک از زبان گفتاری آغاز می‌شود و همه آنچه را در روند مناظره دخیل است فرا می‌گیرد؛ از نحوه استدلال گرفته تا باورهای مشترک.
برای مثال، اگر دو نفر متعلق به دو مذهب از مذاهب اسلامی بخواهند در امور فقهی با یکدیگر مناظره کنند، باید از پیش برای خود روشن سازند که کدام اصل را حجت می‌دانند و به کدام یک در طی مناظره ارجاع خواهند داد. کافی است که- مثلاً- یکی ازاین دو تن «قیاس» را حجت بداند و آن را دلیل صحت مسئله‌ای بشمارد؛ اما دیگری «قیاس» را باطل بداند.در این‌جا است که اشتراک آنها از میان می‌رود. وظیفه اخلاقی مناظره کنندگان آن است، که بکوشند بستر مشترکی برای گفت‌وگو فراهم سازند و بر یک زمین قرار گیرند. شیوه رسول اکرم۶ و دیگر معصومان همواره بر آن بوده است تا در مناظره‌ها و دعوت‌های خود به زمینه‌های مشترک ارجاع دهند و بکوشند چارچوبی برای گفت‌وگو فراهم آورند.
فرمان خداوند آن است که به رسول خود می‌فرماید: «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَهٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا وَلَا یَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ»[۲۵۵] «بگو: ای اهل کتاب! بیایید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم؛ و بعضی از ما، بعضی دیگر را غیر از خدای یگانه، به خدایی نپذیریم.
این آیه و آیات بعدی[۲۵۶] به بهترین صورت کوشش جهت یافتن زمینه مشترک را نشان می‌دهد. هنگامی که خطبه ۱۲۲ نهج‌البلاغه را از این منظر مرور می‌کنیم، مشاهده می‌شود، حضرت با طرح پرسش‌هایی، که پاسخ صادقانه به آنها مستلزم موافقت با نظر امام است، می‌کوشد هرچه بیشتر زمینه مشترک استوارتری فراهم بسازد.[۲۵۷]
بنابراین؛ باید گفت‌وگوی صحیح بر نقاط و اصول مشترکی باشد، و براساس آن سخن بگویند تا نتیجه درستی از آن عاید طرفین گردد.
۳- خوش‌خویی:
برای آنکه تبادل نظر و گفت‌وگوی سالم به میدان ستیز تبدیل نشود، باید اصول اخلاقی و انسانی بر آن حاکم باشد و یکی از بارزترین این اصول، حسن رفتار و گفتار در بحث است. کسانی که در باب موضوع یا مسئله‌ای خاص به گفت‌وگو می‌پردازند، باید بدون به کار بردن کلمات آزاردهنده، با رویی خوش و رفتاری پسندیده مقصود خود را به درستی بفهماند. در تعامل فکری، باید با انتخاب انگیزه‌ای مناسب، که برای شخص مقابل ارزشمند است، ضعف دلایل و گفته‌‌های او خاطرنشان گردد. خداوند متعال تأکید فراوانی بر این ویژگی دارد. در آیات متعدد به قول حسن و احسن اشاره می‌کند:
«وَقُلْ لِعِبَادِی یَقُولُوا الَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»[۲۵۸] «به بندگانم بگو سخنی بگویند که بهترین باشد.»
«وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»[۲۵۹] «و با آنها به روشی که نیکوتر است مناظره کن»
«وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»[۲۶۰] « و به مردم نیک بگویید»
«وَلَاتُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»[۲۶۱] با اهل کتاب جز با روشی که نیکوتر است مجادله نکنید.
البته تعبیر به احسن تعبیر جامعی است که تمام روش‌های صحیح و مناسب مناظره و مباحثه را شامل می‌شود. چه در الفاظ، و محتوای سخن، چه در آهنگ گفتار و خلقیات و چه در حرکات دیگر، امام باقر ۷ در تفسیر آیه آخر ذکر شده می‌فرماید: «نیکوتر از آنچه دوست دارید با شما سخن گفته شود، با دیگران سخن بگویید.»[۲۶۲]
اساساً اهانت به دیگران و برخورد غیرمنطقی، باعث تنفر و انزجار و واکنش طرف مقابل می‌شود. از همین رو، قرآن مسلمانان را از اهانت به مقدسات دیگران برحذر داشته است:
«لاتسبوالذین یدعون من دون الله»[۲۶۳] کسانی که غیر خدا را می‌خوانند دشنام ندهید.
۴- توانایی مناظره کننده:
مناظره خود یک فن است و مانند هر فن دیگر، توانایی‌ها و موقعیت‌های خاصّی می‌طلبد. توانایی و آمادگی که در حقیقت مناظره را به کشف و یا هدایت مخاطب موفق می‌کند، باید پیش از مناظره و بسی زودتر، ایجاد گردد و مناظره کننده با اندیشه‌ای روشن و دستی پر، پا به میدان بحث بگذارد. مناظره کننده مسلمان، باید از حق بگوید و به حق بگوید و این اصل، فراگیری دانش لازم و فراهم کردن ابزار مورد نیاز را لازم می‌گرداند. آن که دانش ندارد، یا دارد، اما نمی‌تواند بر زبان آورد، حق ورود به این میدان را ندارد. خدای متعال در آیات متعددی در مورد تکلیف و توان انجام کار تأکید می‌کند، می‌فرماید:
«لَانُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا»[۲۶۴] هیچ کس را، جز به مقدار تواناییش تکلیف نمی‌کنیم، علامه طباطبایی در ذیل آیه لَانُکَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا[۲۶۵] می‌نویسد: کلمه «وسع» به معنای توانایی و تمکن است، و اصل در آن وسعت مکانی بوده، و بعدها قدرت آدمی چیزی نظیر ظرف تصور شده، که افعال اختیاری آدمی از آنها صادر می‌شود، در نتیجه کارهایی که از آدمی سر می‌زند در حدود قدرت و ظرفیت او است، حال یا کم است یا زیاد، و آنچه از آدمی سر نمی‌زند ظرفیتش را نداشته،در نتیجه این استعمال معنای وسعت به طاقت منطبق شده، در آخر طاقت را وسع نامیده، گفتند: (وسع آدمی) یعنی طاقت و ظرفیت قدرت او.[۲۶۶]
این مسئله به وضوح در روایات در موضوع مناظره دیده می‌شود. ابوخالد کابلی از اصحاب امام صادق ۷، مومن طاق، متکلم زبردست شیعه را در روضه مسجد نبوی می‌بیند که چگونه به پرسش‌های اطرافیانش پاسخ می‌دهد. به وی نزدیک می‌شود و می‌گوید: «امام صادق ۷ ما را از گفت‌‌وگو نهی کرده است.» مومن طاق می‌گوید: «آیا به تو فرمان داد که مرا هم بازداری؟» ابوخالد می‌گوید: «نه» و این ماجرا را نزد امام صادق ۷می‌برد و به امام می‌گوید که مومن طاق، نهی شما را مخصوص من می‌داند و خود را مشمول نهی نمی‌شمارد. امام صادق ۷ لبخند می‌زند و می‌فرماید: «ای ابوخالد! مومن طاق با مردم سخن می‌گوید و از عهده‌اش برمی‌آید؛ اما تو نمی‌توانی از عهده برآیی.» همین سوال و جواب را عبدالاعلی و نیز طیّار با امام صادق ۷ دارند و امام با همین مضمون پاسخ می‌دهد.[۲۶۷]
افزون بر این، سیره عملی امام صادق ۷ در میدان دادن به برخی اصحاب خود، اما در یک رشته خاص، نشان دهنده دخالت توانایی مناظره گر در جواز مناظره است. کشّی روایتی نقل کرده است که نشان دهنده قدرت علمی و توان مناظره حمران بن اعین در قرآن و ابان بن تغلب در ادب عربی و مؤمن طاق در فقه و طیّار، هشام بن سالم و هشام بن حکم در مباحث کلامی و اعتقادی است. تخصص سه راوی اخیر به مباحث قضا و قدر و توحید و امامت تقسیم شده و این حاکی از لزوم رعایت دقت و ظرافت در انتخاب شخص مناظره‌گر است.[۲۶۸]
در روایتی دیگر آمده است، یونس بن یعقوب می‌خواهد با کسی مناظره کند.امام صادق ۷ اجازه نمی‌دهد، و به او می‌فرماید: اگر می‌توانستی خوب مناظره کنی، اجازه سخن گفتن می‌دادم.[۲۶۹]
بنابراین توان و قدرت بر مناظره، یکی از مسائل مهمی، است که هر مناظره کننده باید به آن توجه نماید.
۵- اهانت حریف را تحمل نماییم:
نه تنها پیش دستی در اهانت به حریف مجاز نیست، که مقابله نیز غیراخلاقی است. نباید زشتی را با زشتی پاسخ داد. در قرآن کریم، گذشت کریمانه از یاوه‌ها و پاسخ مسالمت‌آمیز به سخنان جاهلان نشان بندگان خدای رحمان شمرده شده است. در سوره فرقان خداوند می‌فرماید: «و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً»[۲۷۰] «هنگامی که جاهلان آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گویند) به آنها سلام می‌گویند».
علامه طباطبایی می‌گوید: مومنین، چون از جاهلان حرکات زشتی مشاهده می‌کنند و یا سخنان زشت و ناشی از جهل می‌شنوند، پاسخی سالم می‌دهند، و به سخنی سالم و خالی از لغو و گناه جواب می‌گویند، (بندگان رحمان، جهل جاهلان را با جهل مقابله نمی‌کنند)[۲۷۱]
و همچنین خداوند می‌فرماید: «وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا»[۲۷۲] «و هنگامی که با لغو و بیهودگی برخورد کنند، بزرگوارانه از آن می‌گذرند»
صاحب مجمع‌البیان در معنای کراماً‌ می‌گوید: «معنای این که بگوییم فلانی از فلان عمل زشت تکرم دارد این است که: از چنین عملی منزه است، و نفس خویش را از آلودگی به امثال آن منزه می‌دارد.[۲۷۳]
و علامه طباطبایی می‌نویسد: کلمه «لغو» به معنای هر عمل و گفتاری است که مورد اعتنا نباشد، و هیچ فایده‌ای که غرضی عقلاً بر آن تعلق گیرد نداشته باشد، و به طوری که گفته‌اند: شامل تمامی گناهان می‌شود. و مراد از «مرور به لغو» گذر کردن به اهل لغو است در حالی که سرگرم لغو باشند.[۲۷۴]
معصومان همواره بر این اصل اخلاقی ارج نهاده‌اند. آنان نه تنها هیچ اهانتی به حریفان خود روا نمی‌داشتند، بلکه حتی اهانت‌های رقبا را برمی‌تابیده‌اند. کافی است به سخنان اهانت آمیز کسانی مانند ابن ابی العوجاء توجه کنیم، تا دریابیم چگونه به جریحه‌دار ساختن احساسات دینی مؤمنان می‌پرداخته‌اند، اما هرگز با این اهانت‌ها مقابله نمی‌شد. ابن ابی العوجاء چنان زبان تلخ، نیش‌دار و زهرآگینی داشت که عالمان روزگارش از نشست و برخاست و هم سخنی با او می‌گریختند.[۲۷۵] با این همه، امام صادق ۷ با او به آسانی مناظره می‌کرد، اهانت‌های او را برمی‌تافت و بی آنکه کمترین دشنامی بدهد، او را مجاب می‌ساخت. در گفت‌وگویی با امام ۷، فلسفه حج را به سوال می‌گیرد و عبث بودن آن را به نظر خود بیان می‌کند. وی پرسش خود را با این تعبیر بیان می‌دارد:
«تا کی این خرمن را می‌کوبید و به این سنگ پناه می‌برید، و این خانه آباد شده با آجر و کلوخ را می‌پرستید و گرد آن مانند شترانی که رم می‌کنند می‌پویید و هروله می‌کنید؟ کسی که در این امر بیندیشد و برآورد کند، درمی‌یابد که این کاری است که شخصی نافرزانه بنیادش را گذاشته است.[۲۷۶]
سخنانی از این دست کافی است تا راه را بر هر گونه گفت‌وگوی ثمربخش بربندد، و چه بسا کار را به مراحل باریک‌تر و تاریک‌تری بکشاند و گوینده به کفر و فسق متهم گردد؛ ولی امام صادق۷ بی‌توجه به این تعریض‌ها، چنان پاسخ استوار به او می‌دهد که یارانش به او می‌گویند: تو در مجلس او حقیر بیش نبودی.[۲۷۷]
کمتر کسی این سعه صدر و گشاده دلی را دارد که سخنانی این چنین را برتابد. این همان دشواری مناظره است. یا باید از پوییدن این راه باز ایستاد و یا باید خود را برای این کار آماده ساخت و توان و ظرفیت خود را در برابر اهانت‌ها افزایش داد. این کار بسیار دشوار است، اما به همان اندازه ارجمند و لازم. این اصل اخلاقی توصیه بزرگ قرآن کریم، در عرصه مناظره است که می‌فرماید:
«وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَهُ وَ لَا السَّیِّئَهُ ادْفَعْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِی بَیْنَکَ وَبَیْنَهُ عَدَاوَهٌ کَأَنَّهُ وَلِیٌّ حَمِیمٌ، وَمَا یُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِینَ صَبَرُوا وَ مَا یُلَقَّاهَا إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِیمٍ»[۲۷۸]«خوبی و بدی برابر نیستند، همواره به نیکوترین وجهی پاسخ ده، تا کسی که میان تو و او دشمنی است، چون دوست مهربان تو گردد. برخوردار نشوند از این مگر کسانی که شکیبایند، و کسانی که از ایمان بهره‌ای بزرگ دارند.»
۶- برای حریف آن پسندیم که برای خود می‌پسندیم:
ما دوست نداریم که هنگام مناظره به ما اهانت شود، تحقیر شویم، سخنان ما قطع گردد، و بدتر از آن مسخ شود و تصویر زشتی از آن ارائه گردد. دوست داریم آزاد باشیم، که هر وقت خواستیم تغییر نظر دهیم و بی آنکه زیر فشار حریف باشیم، از دلایل متنوعی بهره جوییم. اینها را حق خود می‌دانیم. مهمترین قاعده رفتاری و اخلاقی در نظام‌های اخلاقی بزرگ و ادیان جهانی تأکید بر اصل روشن و معیار ساده‌ است: «اینکه خود را میزان رفتار با دیگران قرار دهیم». این قاعده، که عام‌ترین قاعده اخلاقی جهان است، در سنت ادیان ابراهیمی جایگاه ویژه‌ای دارد و خاستگاه اخلاق و غایت آن به شمار می‌رود. حضرت عیسی مسیح۷ این قاعده را عصاره کتاب‌های آسمانی بر می‌شمارد، و چنین می‌گوید:
«پس آنچه می‌خواهید دیگران برای شما بکنند، شما همان را برای آنها بکنید، این است خلاصه تورات و کتب انبیاء».[۲۷۹]
ایشان همچنین می گوید: «با مردم آن‌گونه رفتار کن که انتظار داری با تو رفتار کنند».[۲۸۰]
در قرآن کریم که خداوند به «جدال احسن»[۲۸۱] توصیه می‌کند، از نشانه‌های بارز و مصادیق مهم آن رعایت همین نکته با ارزش اخلاقی است، که رسول اکرم ۶ نیز فرمودند: «کسی از شما ایمان ندارد، مگر آنچه را برای خود دوست می‌دارد، برای برادر خود نیز دوست بدارد.»[۲۸۲]
این قاعده مسلمان و کافر را به یکسان فرا می‌گیرد. امام علی ۷ از فرزند خود و دیگر فرزندان معنوی خود می‌خواهد، که این قاعده را بنیاد اخلاق و رفتارهای خویش قرار دهند. ایشان در طی سفارش‌های دقیقی به فرزندش امام حسن ۷ چنین می‌فرماید:
«پسرکم! خود را میان خویش و دیگران میزان بشمار. آنچه برای خود دوست می‌داری، برای دیگران دوست بدار و آنچه تو را خوش نیاید، برای او ناخوش بشمار. ستم مکن، چنان که دوست نداری بر تو ستم رود و نیکی کن، چنان که دوست داری به تو نیکی کنند. آنچه برای دیگران زشت می‌داری، برای خود زشت بدان و از مردم برای خود آن بپسند، که از خود می‌پسندی در حق آنان.[۲۸۳]
و در جمله‌ای کوتاه در باب ادب و معیار آن می‌فرماید:«در ادب تو همین بس، که واگذاری آنچه را برای دیگران ناپسند می‌شماری.»[۲۸۴]
اگر ما باشیم و این قاعده، می‌توانیم بسیاری از رفتارهای غیراخلاقی در مناظره را شناسایی و از خود دور سازیم. کافی است که هرجا خواستیم حرکتی کنیم، بیندیشیم که آیا حاضریم همین حرکت و رفتار را حریف ما نسبت به ما روا دارد. به کار بستن این قاعده در مناظره از مصادیق پاسخگویی به بهترین شیوه است، که حتی دشمنان را به دوستان صمیمی تبدیل می‌کند. خداوند متعال فرمود: «خوبی و بدی برابر نیستند، همواره به نزدیک‌ترین وجهی پاسخ ده، تا کسی که میان تو و او دشمن است، چون دوست مهربان تو گردد.»[۲۸۵]
البته مرحوم مظفر آداب و شرایط دیگری را نیز برای یک گفت‌وگوی صحیح و موفق ذکر می‌کند که به صورت خلاصه در ذیل ذکر می‌شود:
۱- توان ارائه مقدمات فراوان برای اثبات یا ابطال هر مطلوبی، از مواضع مختلف.
۲- مجادل باید سخنوری توانا و خطیبی زبردست باشد.
۳- باید واژه‌های فخیم و ادیبانه به کار برد، واز تعبیر سبک و عامیانه بپرهیزد.
۴- نباید میدان را برای حریف باز گذارد تا او زمام سخن را به دست گیرد.
۵- باید بتواند برای تأیید مدعای خود از اشعار و نصوص دینی، فلسفی، علمی، کلمات بزرگان و رویدادهای جزئی مناسب، مثل و شاهد بیاورد.
۶- از دشنام و ریشخند حریف و اموری مانند آن بپرهیزد.
۷- صدای خود را از حد معمول فراتر نبرد، بلکه آرام و استوار سخن بگوید.
۸- در گفت‌وگو با حریف متواضع و فروتن باشد.
۹- کلام خصم را قطع نکند، و با توجه سخنان وی را بشنود.
۱۰- تا آنجا که امکان دارد، از جدل با ریاکاران و کسانی که در پی غلبه و مخالفت و ستیزگری هستند، خودداری نماید.
۱۱- هدفی جز رسیدن به حق نداشته باشد، هنگام بحث منصف باشد، و بر خطای خود پافشاری نکند.[۲۸۶]

۵-۳-۱-۱- عدالت توزیعی: ۷۳
۵-۳-۱-۲- عدالت رویه ای: ۷۳
۵-۳-۱-۳- عدالت مراودهای: ۷۴
۵-۴- محدودیتهای تحقیق ۷۴
۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۷۴
منابع فارسی ۸۲
منابع لاتین ۸۵
ضمائم و پیوستها ۷۵
Abstract 88
فهرست جداول
جدول ۳-۱- شاخصهای مربوط به پرسشنامه عدالت سازمانی ۵۲
جدول ۳-۲- شاخصهای مربوط به پرسشنامه توسعه منابع انسانی ۵۲
جدول ۳-۳- مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای پژوهش ۵۴
جد‍ول ۴-۱- فراوانی مطلق و نسبی توزیع جنسیت در نمونه آماری ۵۸
جدول ۴-۲- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سنی نمونه آماری ۵۸
جدول ۴-۳- فراوانی مطلق و نسبی توزیع تحصیلات در نمونه آماری ۵۸
جدول ‍‍۴-۴- فراوانی مطلق و نسبی توزیع سابقه خدمت نمونه آماری ‍ ‍ ۶۰
جدول ۴-۵- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون کولموگروف-اسمیرنف ۶۰
جدول ۴-۶- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت سازمانی و توسعه منابع انسانی) ۶۱
جدول ۴-۷- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت توزیعی و توسعه منابع انسانی) ۶۱
جدول ۴-۸- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت رویه ای و توسعه منابع انسانی) ۶۳
جدول ۴-۹- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون اسپیرمن (رابطه میان عدالت مراودهای و توسعه منابع انسانی) ۶۳
جدول۴-۱۱- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت سازمانی ۶۴
جدول۴-۱۲- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت توزیعی ۶۵
جدول۴-۱۳- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت رویهای ۶۷
جدول۴-۱۴- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر عدالت مراودهای ۶۸
جدول۴-۱۵- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای برای متغیر توسعه منابع انسانی ۶۹
جدول ۵-۱- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه ای اسپیرمن ۷۱
جدول ۵-۳- نتایج حاصل از بکارگیری تکنیک آنتروپی ۷۲
جدول ۵-۴- نتایج حاصل از بکارگیری آزمون دوجمله ای ۷۲
فهرست نمودارها
نمودار ۱-۱- مدل مفهومی پژوهش (آلن و مایر، ۱۹۹۱، فتحی و همکاران، ۲۰۲۱) ۱۰
نمودار ۲-۲- الگوی فرایند توسعه منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۲) ۳۳
نمودار ۲-۳- گامها و فرایندهای توسعه منابع انسانی (سلطانی، ۱۳۸۵) ۳۵
نمودار ۲-۴- الگوی تعیین استراتژیها و فنون آموزشی ۳۸
فهرست شکلها
شکل ۲-۱- منابع انسانی به عنوان ارزش افزوده (رنگریز و عظیمی، ۱۳۸۵) ۳۱
شکل ۲-۵- الگوی تبیین قابلیت های منابع انسانی توسع هیافته (سلطانی، ۱۳۸۵) ۳۸
چکیده
امروزه عدالت سازمانی به یکی از مهمترین ورودی­ های سازمان که تاثیر زیادی بر عملکرد، رضایت و بهره­وری کارکنان دارد، در نظر گرفته می­ شود. از آنجا که منابع انسانی مهمترین منابع سازمان­ها به شمار می­روند، رشد و توسعه آنان می ­تواند به موفقیت سازمان­ها منجر شود. در پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی پرداخته شد. در این تحقیق که از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ­ها توصیفی- پیمایشی محسوب می­ شود، برای گردآوری داده ­ها از پرسشنامه­ای متشکل از ۴۷ سؤال استفاده شد. برای سنجش عدالت سازمانی از ابعاد عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای و عدالت مراوده­ای استفاده شد. جامعه آماری نیز ۴۰۱ نفر از کارکنان دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی بود که با بهره­ گیری از فرمول حجم نمونه به ۱۹۷ نفر تقلیل یافت. روش گردآوری داده ­ها نیز کتابخانه­ای و میدانی می­باشد. نتایج حاصل از بکارگیری آزمون رتبه­ای اسپیرمن بیانگر وجود رابطه مثبت و معنادار میان عدالت سازمانی و ابعاد آن با توسعه منابع انسانی بود. ضمن اینکه عدالت توزیعی و مراوده­ای به عنوان مهمترین ابعاد عدالت سازمانی انتخاب شدند. در پایان با بهره­ گیری از آزمون دوجمله­ای سطوح موجود متغیرها بررسی شدند که تمامی متغیرها بجز توسعه منابع انسانی در سطح مطلوبی قرار گرفتند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
واژگان کلیدی: عدالت توزیعی، عدالت رویه­ای، عدالت مراوده­ای

فصل اول
کلیات پژوهش
۱-۱- مقدمه
یکی از موضوعاتی که در سال­های اخیر در ابعاد مختلف سیاسی، اخلاقی و اجتماعی مورد توجه صاحبنظران علم مدیریت قرار گرفته، مبحث عدالت سازمانی است که از مهمترین مفاهیم، در موضوعات سیاسی و اجتماعی نیز به شمار می­آید. عدالت، موجب هماهنگی و همکاری بیشتر بین افراد شده و عدالت سازمانی باعث می­گردد که افراد وظایف خود را در سازمان به نحو اثربخش­تری انجام دهند (قلی­پور و پورعزت، ۲۰۰۸).
علاقه وافر پژوهشگران در مورد چگونگی کارکرد عدالت در سازمان­ها، موجب شده است که در سالیان گذشته، عدالت، در کانون توجه بسیاری از تحقیقات در زمینه علوم انسانی قرار گیرد. درک و ایجاد عدالت در سازمان، از مهمترین وظایف مدیران و کارکنان، بدون توجه به پست و مقامشان در سازمان، می­باشد. وجود عدالت در سازمان، باعث می­ شود کارها بدرستی صورت گرفته و بی­ عدالتی موجب می­گردد که کارکنان مجبور گردند حق و حقوق خود را از روش­های غیرقانونی بدست آورند.
عدالت اجتماعی نیز بدون عدالت سازمانی، غیر ممکن و نامفهوم خواهد بود. در واقع، می­توان عدالت سازمانی را، انجام درست امور و فعالیت­های مختلف سازمان، رفتارها و گرایشات کارکنان دانست. عدالت سازمانی، پایه و اساس تفکر استراتژیک و ارزش­های سازمان به حساب می ­آید و بی­عدالتی، مراحل رشد و ثبات سازمان را که از مهمترین مراحل چرخه حیات سازمان هستند، مورد تهدید قرار می­دهد (گودرزوند چگینی، ۲۰۰۹).
۱-۲- بیان مساله
گرینبرگ[۱](۱۹۹۰) معتقد است عدالت سازمانی به انصاف درک شده از سوی کارکنان در مورد وظایف و شغلشان در محیط کار مربوط است. در واقع، وی از واژه عدالت برای تشریح و تجزیه و تحلیل نقش آن در محیط کار استفاده می­ کند. بدون شک، بی­ عدالتی یا تبعیض، زیان­های جبران ناپذیری بر پیکر سازمان وارد خواهد کرد. اگر در بخش­های مختلف سازمان و روابط میان کارکنان تبعیض وجود داشته باشد، سازمان­ها سریع­تر به مرحله افول خود نزدیک خواهند شد(گرینبرگ، ۱۹۹۰).
اجرای عدالت در سازمان­ها، موجب تقویت سرمایه اجتماعی (امیرخانی و پورعزت، ۱۳۸۷)، افزایش تعهد (جمال­الدین، ۲۰۰۸)، رضایت شغلی (فات[۲] و همکاران، ۲۰۱۰) و رفتار شهروندی کارکنان می­ شود (لمبرت[۳]، ۲۰۰۳).
Job Satisfaction - رضایت شغلی
از سویی دیگر، توسعه منابع انسانی در متغیرهایی همچون سرمایه اجتماعی (رحیمی کیا، ۱۳۸۹)، رضایت شغلی، تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری (یاریقلی، ۱۳۸۰) نهفته است. همچنین می­توان گفت رعایت ابعاد عدالت در سازمان­ها به بهبود توسعه منابع انسانی منجر می­گردد (تایلر و بلدر[۴]، ۲۰۰۳).
در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران، ادراک کارکنان از عدالت سازمانی بالا نبوده و افراد معتقدند مدیران سازمان، در توزیع پرداخت­ها، بکارگیری رویه­ های سازمانی و حتی رفتار با کارکنان، انصاف را رعایت نمی­ کنند که این مساله به بروز مسائل و تعارضاتی در سازمان منجر گردیده است. عدم دلسوزی افراد نسبت به شغل خود، تعهد اندک افراد به سازمان و رضایت شغلی نسبتاً پایین، نمونه ­ای از این تعارضات می­باشد که توسعه منابع انسانی این سازمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. درک کارکنان از عدالت و انصاف در امور مختلف سازمان، بسیار پایین بوده و سازمان، محیطی برای رشد و شکوفایی افراد به شمار نمی­آید.
از آنجا که بی­ عدالتی موجب خدشه­دارشدن کرامات انسانی و از بین رفتن انگیزه­ افراد برای یادگیری و دستیابی به آموزه­های بیشتر شده و از سویی درک عدالت در سازمان نیز به بهبود توسعه منابع انسانی منجر خواهد شد، می­توان سوال اصلی پژوهش حاضر را می­توان بدین صورت مطرح نمود:
آیا میان عدالت سازمانی در تمامی ابعاد، با توسعه منابع انسانی رابطه معنادار وجود دارد؟

۱-۳- اهمیت موضوع
عدالت، مبنای پایداری هر سیستم اجتماعی است و موجبات تعادل را در سیستم­های اجتماعی فراهم می­آورد. رعایت عدالت با فراهم آوردن قابلیت پیش ­بینی رفتار سازمانی، آن را تا حدودی کنترل­پذیر می­نماید (پورعزت، ۱۳۸۱).
اکثر مقالات نوین در رابطه با سازمان­ها بر اهمیت ارزش­های حیاتی سازمان تاکید دارند و عدالت به مثابه یک ارزش اساسی سازمان شناخته می­ شود. ترپسترا و دان هانری (۲۰۰۳) معتقدند رعایت عدالت در فرایند تصمیم ­گیری مهمتر از مقدار واقعی پاداشی است که به افراد داده می­ شود. اگر افراد از رویه­ های تصمیم ­گیری مدیران به روشنی آگاه باشند، احساس امنیت بیشتری در سازمان خود خواهند داشت. رعایت انصاف در مسائلی همچون ارتقاء، توزیع مزایا و . . . موجب می­ شود که کارکنان خود را برای به کارگیری تمام تلاش و توان خود برای انجام وظایفشان در سازمان آماده کنند. بنابراین جهت دستیابی به پاداش­هایی که مدیران برایشان مقدر کرده ­اند، در سازمان باقی خواهند ماند (ترپسترا و دن هنری[۵]، ۲۰۰۳). همچنین یک عمل منصفانه از سوی مدیران منجر به شناخت احساسی و فکری شده و بنابراین در عوض رضایت و تعهدی در سازمان به وجود خواهد آمد که موجب ایجاد همکاری داوطلبانه کارکنان در پیاده­سازی استراتژی­ها خواهد شد (کروپانزانو[۶] و همکاران، ۲۰۰۷).
ادراکات کیفیت خدمت کارکنان (حمایت مدیریت و رویه­ ها و خط مشی­های مناسب) می ­تواند بر رضایت شغلی کارکنان تاثیرگذار بوده (بلانسرو و جانسون[۷]، ۲۰۰۱) و می ­تواند به پرورش بیشتر کارکنان منجر گردد (تایلر و بلدر[۸]، ۲۰۰۳).
از دیدگاه محقق، ادراک عدالت در سازمان یکی از مهمترین متغیرهای وضعیتی است که بر بصیرت و رفتار کارکنان تاثیر می­گذارد.
۱-۴- اهداف تحقیق
هدف کلی
تعیین رابطه میان عدالت سازمانی با توسعه منابع انسانی
اهداف فرعی
تعیین رابطه میان عدالت توزیعی با توسعه منابع انسانی
تعیین رابطه میان عدالت رویه­ای با توسعه منابع انسانی
تعیین رابطه میان عدالت مراوده­ای با توسعه منابع انسانی
۱-۵- چهارچوب نظری
۱-۵-۱- عدالت سازمانی
عدالت و اجرای آن یکی از نیاز های اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است. نظریات مربوط به عدالت به موازات گسترش و پیشرفت جامعه بشری تکامل یافته و دامنه آن از نظریات ادیان و فلاسفه به تحقیقات تجربی کشیده شده است . پس از انقلاب صنعتی و مکانیزه شدن جوامع بشری، سازمان­ها چنان بر زندگی بشر سیطره افکنده‌اند که هر انسان از لحظه تولد تا مرگ مستقیماً وابسته به آنهاست و امروزه زندگی، بدون وجود سازمان­ها قابل تصور نیست. بنابراین اجرای عدالت در جامعه منوط به وجود عدالت در سازمان­هاست که به طور جدی در ادبیات و تحقیقات مدیریت در دنیا مطرح شده اند. در واقع، عدالت سازمانی بازگوکننده میزان درک فرد از این موضوع است که آیا با وی در محل کار عادلانه برخورد می­ شود یا خیر؟ این امر به نوبه خود منجر به شناسایی و تعیین سه جزء تشکیل دهنده عدالت سازمانی خواهد شد که عبارتند از عدالت توزیعی[۹]، رویه­ای[۱۰] و مراوده­ای[۱۱] (کریتنر و کریکی[۱۲]، ۲۰۰۱).
عدالت رویه­ای
عدالت رویه­ای بیانگر انصاف مدیران و رهبران در فرایند تصمیم ­گیری می­باشد. عدالت رویه­ای به ایجاد فرصت­های کاری یکسان و برابر برای همه کارکنان اشاره دارد. به بیان دیگر، عدالت رویه­ای، عدالت درک شده از فرایندی است که برای توزیع و تخصیص پرداخت­ها استفاده می‌شود (رابینز[۱۳]، ۲۰۰۵).
لیند و تیلور[۱۴] (۱۹۸۸) عدالت رویه‌ای را به منزله رعایت عدالت در فراگردهایی که توسط آنها پیامدها تخصیص می‌یابند، تعریف می‌کنند (کوهن و اسپکتور[۱۵]، ۲۰۰۱).
شواهد نشان می‌دهد که در سازمان­هایی که کارکنان اعتقاد دارند که فراگردهای تصمیم‌گیری، ناعادلانه است، آنها نسبت به مافوق‌شان تعهد کمتری نشان داده، ‌کم کاری بیشتری نموده، قصد و نیت آنها برای ترک خدمت افزایش، ‌عملکردشان یافته و رفتارهای تبعی سازمانی به میزان کمتری مشاهده می‌شود (فولگر و کروپانزانو[۱۶]، ۱۹۹۸).
این ادراک غیرمنصفانه بودن رویه‌ها، حتی می‌تواند بیشتر از پیامدهای غیر عادلانه منجر به رنجش و خشم کارکنان گردد. در حالی که رویه‌های منصفانه باعث می‌شود که افراد هنگام مواجهه با پیامدهای نامطلوب، احساس رضایت بیشتری نمایند (الماسی و همکاران، ۱۳۸۹).

برای

۲-۱۰-۶ مطالبه خسارت:

از مهمترین ضِمانت اجراهایی که درکنوانسیون و حقوق ایران مطرح گردیده امکان مطالبۀ خسارت در موقعی که خسارت ناشی از تأخیر یا عدم انجام تعهّد است می‌باشد. در رویه دادگستری مطالبۀ خسارت بیشترین دعوارا به خود اختصاص داده است و در بسیاری از مواردی که توّسل به سایر ضِمانت اجراها محدودیت دارد به عنوان راه حل تکمیلی و نهایی در دسترس می باشد.

۲-۱۰-۶-۱ مستندات قانونی مطالبۀ خسارت :

هنگامی که نقض تعهّد به وسیله یکی از طرفین قرارداد، به وقوع می‌پیوندد و خسارتی به طرف مقابل وارد می شود، زیان دیده این حق را پیدا می کند که به دلیل مسئولیتی که در نتیجه نقض تعهّد متوجه متخلّف می گردد، جبران ضرر و زیانهای وارده را از وی بخواهد. مسئولیت سهل انگار دراین جا مبنای عقلی و اخلاقی به خود می‌گیرد، چون وقتی که در نتیجه کوتاهی یک طرف قرارداد، زیانی به دیگری وارد می‌آیدحکم عقل این است که زیاندیده خسارت را متحمّل نکند بلکه این متخلّف است که باید تاوان سهل انگاری و قصور خود را پرداخت کند تا وضعیت متضرر، از نظر مالی اصلاح شود. به موجب بندب ماده ۴۵ کنوانسیون، «هرگاه فروشنده در ایفای هر یک از تعهّدات خویش طبق قرارداد و یا کنوانسیون کوتاهی کند خریدار می‌تواند به ترتیب مقرّر در اصول ۷۴ تا ۷۷ مطالبۀ خسارت کند».کنوانسیون در بیان احکام مربوط به حق مطالبۀ خسارت، وضعیت هر دو طرف را در نظر دارد. هدف ماده از پرداخت خسارت، ترمیم وضعیت مالی زیاندیده و قراردادن وی در وضعیت فرضی اجرا کامل‌ قرارداد می‌باشد (حفیظی، امید، ص۹۸).

۲-۱۱- راهکارهای اجبار متعهد به انجام تعهد و انواع جایگزین ها

۲-۱۱-۱ شیوه اجبار تا حد امکان و استثنائات آن

۲-۱۱-۱-۱ اجبار تا حد امکان

برخی از سیستم های حقوقی ، مثل سیستم حقوقی اسلامی و سیستم حقوقی ایران، اولین راه حل مقابله با نقص قرارداد را در اجبار متعهد به ایفای عین تعهد می دانند. در سیستم حقوقی ایران، دادگاه به وسیله حکم یا قرار یا دستوری خوانده را به اجرای دقیق آنچه که تعهد نموده است مجبور می نماید. اگر عین معینی است که باید تحویل گردد ان را با زور قانون از وی اخذ می کند. اگر امضای اسنادی است که باید متعهد امضا نماید، نماینده دادگاه به جای وی سند مورد نظر را امضا می کند و چنانچه ثالث بتواند مورد تعهد را انجام دهد، مورد تعهد به وسیله ثالث و به هزینه محکوم علیه اعمال می شود. هرگاه تعهد قائم به شخص باشد از طریق فضارهای مالی و تضییقات مادی او را به انجام عین تعهد مجبور می کند. آنچه در این شیوه برخورد مورد نظر قاضی و متعهدله است انجام و اجرای عین تعهدات قراردادی است نه شخص یا فردی که مورد تعهد را انجام می دهد.به عبارت دیگر مادامی که امکان متعهد به طریق عرفی و معمول وجود داشته باشد، متعهد را می توان مجبور نمد تا به تعهدات خود عمل کند. استثنائا در مواردی که متعهد تسلیم به اجرا نمی شود و یا صدور حکم عبث و بیهوده بوده یا متضمن عسر و حرجی است به نحوی که مطلوب قانون و جامعه نباد یا مخالف با موازین مورد قبول قانون و حقوق نظیر مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه است، دادگاه از دور حکم به ایفای عین تعهد امتناع می ورزد(داراب پور، مهراب ، ص۲۶).
قانون ایران به طور مستقیم یا غیر مستقیم متعهد را مجبور به ایفای عین تعهد می نماید. در تعهدات به فعل مثبت چنانچه مباشرت متعهد شرط انجام کار نباشد، شخص ثالث یا حتی شخص متعهدله می تواند مورد تعهد را با هزینه متعهد انجام دهد(مواد۲۲۲ و ۲۳۸ قانون مدنی و ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی). در صورتی که مباشرت متعهد شرط شده باشد، دادگاه طریق اجبار غیرمستقیم را در پیش خواهد گرفت. به همین منوال چنانچه تعهد قائم به شخص متعهد باشد نیز به طریقه اجبار غیرمستقیم عمل می شود( جعفری لنگردوی، محمدجعفر، ص ۱۰۱).
در صورتی که تعهد به ترک فعل باشد نیز به موجب ماده ۲۳۷ قانون مدنی، متعهدله می تواند به دادگاه نموده وتقاضای اجبارمتعهد به وفای به شرط نماید. در مواردی که نمی توان مستقیماً متعهد را به انجام متعهد واداشت ، قانون ایران، تعهد را از طریق مامور اجرا یا ثالث یا حتی شخص متعهدله به مرحله اجرا در می آورد. اما هنگامی که انجام تعهد، قائم به اراده متعهد بوده ونتوان با پرداخت هزینه های لازم تعهد را توسط دیگری اجرا نمود، قانون گذار با شیوه زور واجبار متوسل می شود بدین وسیله که به دادگاه اختیار داده است تا مقاومت متعهد در عدم ایفای تعهد را با فشار های مالی که در آرای تهدیدی خویش صادر می نماید بشکند. ماده ۷۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می دارد:« در موارد که موضوع تعهد عمل است که انجام آن جز به وسیله شخص متعهد ممکن نیست، دادگاه می تواند به درخواست متعهدله در حکم راجع به اصل دعوی یا پس از صدور حکم ، مدت و مبلغی را معین نماید که اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را درآن مدت اجرا نکند ، مبلغ نزبور را برای هر روز تاخیر به حکوم له بپردازد». دادگاه با صدور احکام تهدیدی خویش، در صدد جبران خسارات وارده به خواهان نیست بلکه می خواهد متعهد تحت فشار های مالی به تعهد وادرا نماید دادگاه در آخرین مرحله چاره ای ندارد که علاوه بر اخذ جریمه های تاخیر متعهد را به پرداخت خسارات محکوم کند. و البته این کاری است که می توانست در همان روز اول و بدون کسر شان خویش انجام دهد(داراب پور، مهراب، ص۲۹).
دادگاه در صورتی به فشارهای غیر مستقیم متوسل می شود که ایفای تعهد منحصرا از طریق متعهد امکان پذیر باشد. این موضوع به صراحت در تبصره ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با عبارت « در صورتی که انجام عمل توسط شخص دیگری ممکن نباشد مطابق ماده ۷۲۹ آیین دادرسی مدنی انجام خواهد شد» آمده است. جریمه های مالی همزمان یا بعد از صدور حکم ، و نه قبل از آن تعیین می گردد. بنابراین، نمی توان قبل از صدور حکم قطعی یا حکم قطعی یا حکم لازم الاجرا با دستور موقت یا سایر قرارها، فشارهای غیر مستقیم به متعهد وارد نمود. احکام اجبار مال ، اعتبار امر مختومه ندارند و دادگاه می تواند آن ها را تغییر دهد. نکته جالب توجه در مورد این گونه احکام تعهدیدی ، قابلیت تغییر یافتن آن است که از عدم انعطافش می کاهد.این است که دادگاه مجبور نیست شخصاً به طرق فشارهای غیر مستقیم روی آورد و مختار است که در صورتی که فشارهای مستقیم را کار ساز نداند بدان متوسل شود. آخرین نکته جالب توجه این که: در حقوق ایران ، حتی در موردی که یک طرف حق حبس دارد ، دادگاه، هر دو طرف قرارداد را در صورت امتناع به ایفای عین تعهد خواهد نمود(امامی ، سیدحسن، ص۴۵۹).

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

۲-۱۱-۱-۲-عدم امکان اجبار:

گفته شد که در این گونه سیستم های حقوقی ، متعهد موظف است تا نهایت امکان به ایفای عین تعهد خویش بپردازد، و البته در صورت عدم ایفای تعهد تا همان حد مجبور به ایفای تعهد خویش خواهد شد. موارد زیادی اتفاق می افتد که دادگاه به علتی از علل، از اجبار متعهد منصرف می شود.
اهم مواردی که به موجب قوانین ایران دادگاه حکم ایفای عین تعهد نمی دهد در ذیل موراد بررسی قرار می گیرد:
الف: گاهی ممکن است دادگاه به علت عدم امکان صدور حکم به اجبار به ایفای عین تعهد، مانند مواردی که قراردادی باطل باشد یا واجد شرط خلاف مقتضای ذات عقد یا شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین باشد و عرفاً هم مطلوب نباشد ، قائل شود که تعهد را نمی توان اجرا نمود، چون اصولاً قراردادی وجود ندارد. اگر قرارداد به هر علت دیگری باطل باشد مثل موردی که امکان تسلیم یا تسلم مبیع نباشدف نیز حکم به ایفای عین تعهد ممکن نیست(همان، ص۴۶۲).
ب: گاهی قرارداد وجود دارد اما دادگاه بدان ترتیب اثر نمی دهد، عقود و قرار دادهایی که مخل نظم عمومی و مخالف اخلاق حسنه می باشند قابلیت اجرایی ندارند و به طور کلی هرگاه امکان حقوقی یا قضایی اجرای عین تعهد وجود نداشته باشد نیز دادگاه قار نخواهد حکم با ایفای عین تعهد دهد. اگر تعهد برای انجام عمل غیرقانونی، مثل صادرات و واردات اشیاء ممنوعه شده باشد، به علت عدم امکان حقوقی، ایفای عین تعهد ممکن نیست. به همین منوال هنگامی که مانع قضایی وجود داشته باشد نیز دادگاه قادر به صدور حکم به ایفای عین تعهد نمی باشد. مثل هنگامی که اموال بازرگانی توقیف شده باشد و برخی از طلبکاران در صدد اجرای قراردادهای خود با آن تاجر باشند(ماده ۹۷۵ قانون مدنی و ماده ۶ آیین دادرسی مدنی).
ج. گاهی عدم اجبار متعهد به ایفای عین تعهد به علت عدم امکان اجرای آن است. زمانی این عدم امکان شخصی است مثل این که نویسنده ای مجنون شود یا رعشه در دست خطاط و نقاشی بیفتد یا دست جراحی بشکند، به طوری که او نتواند به تعهدات خود عمل نماید(داراب پور، مهراب، ص ۳۱).
د. گاهی عقد یا قرارداد وجود داشته، تعهد هم قابلیت اجرا دارد و از نظر شخصی و عملی و فیزیکی نیز مانعی برای ایفای تعهد وجود ندارد، اما عذر های دیگری نظیر بیهودگی اجرا، بی انصافی اجرا یا تعارض یا سایر موازین قانونی وجود دارد که مانع دادگاه برای صدور دستور ایفای عین تعهد می شود. پس در هنگامی که امکان اجرا وجود دارد، ولی اجرای تعهد با قانون یا عقل حتی اخلاق تعارض دارد اجبار ممکن نیست(همان).
اگر متعهدله در عقد جایز یا من علیه الخیار در عقد خیاری تقاضای ایفای عین تعهد نماید یا زمانی که اجرای قرارداد و زمان ایفای آن به نحو وحدت مطلوب مورد نظر متعهدله بوده و تعهد در زمان خود اجرا نشده است، تقاضای ایفای عین تعهد از دادگاه نماید، چنین تقاضایی بیهوده است، چون در دو مورد اول متعهد می تواند قرارداد را فسخ کند و در مورد سوم ایفای عین تعهد فایده ای برای متعهدله ندارد.هرگاه خواهان از موقعیت خوانده سواستفاده نموده یا وی را مغبون کند یا ایفای عین تعهد باعث عسر و حرج گردد نیز امکان دارددادگاه از صدور حکم به ایفای عین تعهد خودداری نماید.( برای مثال ماده ۱۷۹ قانون دریایی ایران مقرر می دارد« هرگاه قرارداد کمک و نجات، حین خطر و تحت تاثیر آن منعقد شده و شرایط آن به تشخیص دادگاه غیر عادلانه باشد ، ممکن است به تقاضای هر یک از طرفین توسط دادگاه ابطال یا تغییر داده شود…..».)
هرگاه اجبار به ایفای عین تعهد مستلزم نقض قرارداد صحیح قبلی ثالثی شود، مثل اجاره دوباره یک خانه در یک زمان، یا موجب زوال حقی گردد، مثل حق شفعه، دادگاه نمی تواند به ایفای عین تعهد حکم دهد.(برای نمونه به حق فسخ در مورد غبن و ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر، ۱۳۶۲ مراجعه شود.)
به هر حال گفته شده است چنانچه خواهان از اجرای تعهد خود سرباز زند، طرف دیگر حق حبس دارد و تا زمان ایفای عین تعهد متقابل مجبور به ایفای عین تعهد نخواهد شد(جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ص ۸۹۲).چون ممکن است عدالت معاوضی به هم بخورد یا طرفی که اجبار به تسلیم مورد تعهد خود شده در نتیجه اعسار یا تلف قهری مورد تعهد یا تقصیر ثالث قادر به ایفای تعهداتش نباشد. اگر دادگاه بخواهد دستور ایفای عین تعهد دهد آن را شمروط به انجام تعهد طرف مقابل خواهد نمود(داراب پور، مهراب، ۳۲).

۲-۱۱-۲شیوه اختیار متعهد برای اجبار یا اخذ خسارت

همان گونه که مطرح شد این شیوه در حقوق فرانسه به کار رفته و اقلیت فقهای جعفری نیز آن را پذیرفته اند.

۲-۱۱-۲-۱ همردیف بودن اجبار با اخذ خسارت

متعهدله مختار است که به هر کدام از طریقه جبران خسارت فوق که مایل است متوسل شود. تقاضای اخذ خسارت منوط به عدم امکان اجبار نمی باشد(همان، ص۳۳).

۲-۱۱-۲-۲ عدم انتفاع حکم اجبار

در هر حال متعهدله حق دارد تقاضای اخذ خسارت ننماید، بلکه صرفا راه اجبار متعهد را در پیش بگیرد. که در این صورت کلیه مضار و منافعی را که قبلا مطرح کردیم در این مورد نیز صادق است.

۲-۱۱-۳ شیوه اخذ خسارت و استثنائات آن

در این شیوه ضمانت اجرای نقض قرارداد پرداخت مبلغی خسارت است. در این گونه سیستم های حقوقی اجبار، جز در موارد استثنایی جایگاهی ندارد.

۲-۱۱-۳-۱ پرداخت خسارت به جای اجبار متعهد

این شیوه غالبا در کامن لا اجرا می شود و اولیت را به اخذ خسارت می دهد. یعنی در مواردی که متعهد از انجام تعهد خودداری می نماید، متعهدله می تواند کلیه خسارات مستقیمی که متحمل شده ولی قابل اجتناب نبوده، را مطالبه نماید، فقط در موارد استثنایی است که حکم به ایفای عین تعهد داده می شود(داراب پور، مهراب، ص ۳۴).

۲-۱۱-۳-۲ اجبار به ایفای عین تعهد در صورت عدم کفایت خسارت

هنگامی که پرداخت خسارت نتواند متعهد را در موضعی قرار دهد که اگر قرارداد اجرا می شد وی در آن موضع قرار می گرفت، دادگاه می تواند، چنانچه صلاح بداند، از طریق صدور حکم یا دستوری متعهد را مجبور به ایفای عین تعهد نماید. برای مثال بند ۱ ماده ۵۲ قانون بیع انگلیس با توجه به این اصل که پرداخت خسارت ضمانت اصلی نقض قرارداد است مققر می دارد« در دعاوی مرتبط قراردادی که به موجب آن مقرر گردیده است عین معینی تحویل شود یا در مواردی که کالایی برای قرارداد تخصیص داده شده باشد دادگاه می تواند در صورتی که صلاح بداند به تقاضای خواهان طی حکم یا دستوری مقرر دارد که قرارداد باید عینا اجرا شود بدون این که به خوانده این حق داده شود که از تسلیم کالا خودداری نموده و به جای آن خسارت وارده را پرداخت نماید». در پرونده اسکای پترولیوم علیه وی . اس . پی . پترولیوم دادگاه انگلیس در موردی که خریدار تمام کالای مورد نیاز خود را از یک فروشنده تامین می نمود حکم به ایفای عین تعهد داد. باید اذعان کرد که سیستم حقوقی کامن لا با معیار « صلاحدید دادگاه» می تواند قابلیت انعطاف لازمی در سطح بین المللی داشته باشد.( Sky Petroleum Ltd.v.v.s.p. Petroleum 1974), Weekly Law Reports, p576.)
قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده امریکا در ماده۷۱۶-۲ با انعطاف بیشتری نسبت به قانون انگلیس به تقاضای ایفای عین تعهد برخورد می نماید. به موجب این ماده دادگاه می تواند در مواردی که کالا عتیقه و منحصر به فرد بوده و یا در اوضاع و احوال دیگری که متناسب بداند، اقدام به صدور دستور یا حکم به ایفای عین تعهد نماید. این ماده بر خلاف حقوق انگلیس دستور اجرای عین تعهد را محدود به کالای معین و یا کالای تخصیص داده شده به قرارداد نمی نماید. مثلا در مواردی که فروشنده کلیه تولیدات خود را به یک خریدار می فروشد یا هنگامی که خریدار همه مایحتاج خود را از یک فروشنده خریداری می نماید دستور به ایفای عین تعهد داده خواهد شد. همین امر هم در مورد عرضه کالاهای انحصاری و یا مواقعی که عدم تحویل کالا امکان پیش بینی خسارت وجود ندارد نیز صادق است(نظریه رسمی زیر ماده ۷۱۶-۲ قانون متحدالشکل تجاری ایالات متحده).

فصل سوم: جایگزین ها و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد در حقوق انگلیس

در این فصل همانطور که قبلاً عرض کرده‌ایم در نظر داشته که جایگزین های و ضمانت های عدم ایفای عین تعهد را در حقوق انگلیس مشخص کرده آنگاه همین موضوع را در برخی از کشورهای و نظام‌های گوناگون بررسی کرده و در نهایت با حقوق موضوعه ایران مورد تطبیق قرار دهیم.

۳-۱-تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم ایفای عین تعهد

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….۹۳
۴-۱- بررسی کلی تحریم های نفتی علیه ایران…………………………………………………………..۹۴
۴-۲- تحریم های اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران ……………………………………………….۱۰۱
۴-۳- تأثیر تحریم های نفتی بر مناسبات انرژی ایران و اروپا……………………………………..۱۰۷
۴-۴- چالش های تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا……………………………………………..۱۱۰
فصل پنجم:سیاست های اتحادیه اروپا در راستای تأمین انرژی مورد نیاز خود………………۱۱۹
مقدمه………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۰
۵-۱-تأمین امنیت عرضه انرژی و چالش های آن………………………………………………………۱۲۲
۵-۲-برنامه های کوتاه مدت…………………………………………………………………………………..۱۳۳
۵-۲-۱- تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی……………………………………………………………۱۳۳
۵-۲-۲- مدیریت تقاضا…………………………………………………………………………………………۱۴۰
۵-۲-۳- امنیت تقاضای انرژی………………………………………………………………………………..۱۴۰
۵-۲-۴- ایجاد ثبات در کشورهای صادرکننده انرژی…………………………………………………۱۴۱
۵-۲-۵- گفتگوی جامع میان تولید کنندگان انرژی……………………………………………………۱۴۲
۵-۲-۶- مذاکرات با ایران……………………………………………………………………………………..۱۴۳
۵-۳-برنامه های میان مدت……………………………………………………………………………………۱۴۹
۵-۳-۱- تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی……………………………………………………………۱۵۰
۵-۳-۲-تنوع بخشیدن به منابع(نوع) انرژی با تکیه بر حفظ محیط زیست……………………۱۵۱
عکس مرتبط با محیط زیست
۵-۳-۳-رقابت پذیری انرژی………………………………………………………………………………….۱۵۳
۵-۳-۴- هماهنگی بین اعضای اتحادیه اروپا برای اتخاذ سیاست های مشترک……………..۱۵۴
۵-۳-۵- بهبود و توسعه بخشندن به شبکه های انتقال وتوزیع انرژی‌…………………………..۱۵۵
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………….۱۵۷
منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………….۱۶۴

مقدمه :
از ابتدای مطرح شدن موضوع هسته ای ج.ا.ایران در سال ۲۰۰۳،قدرت های بزرگ به صورت فردی یا در قالب گروه بندی های مختلف اصلی ترین بازیگران تأثیرگذار بر این موضوع بوده اند. اگرچه اتحادیه اروپا که یکی از بازیگران تأثیر گذار در این عرصه بوده و به دلایل مختلف از اعمال تحریم ها بر کشورمان حمایت کرده است ، اما از یک جانبه گرایی و به خصوص دکترین بازدارنده آمریکایی ها نگران است و این نگرانی ناشی از آن است که آمریکا به نام مقابله با تروریسم و کشورهای خودسر ، شورای امنیت سازمان ملل وناتو را نادیده می گیرد.
اروپائیان همواره به دنبال آن هستند ضمن مقابله با یکجانبه گرایی آمریکائی ها ، وضعیت چند جانبه گرایی را درنظام بین الملل ایجاد نمایند.و در این بین ایران به نقطه ای هویت بخشی برای اروپائیان تبدیل شده است. هرچند این به آن معنی نیست که اروپائیان نگرانی های آمریکا در مورد ایران را درک نمی کنند و ضد آمریکا هستند ، بلکه مسئله آنها مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا است.
اگرچه اتحادیه اروپا ، ایالات متحده را در اعمال تحریم ها بر علیه ایران همراهی نمود اما با عنایت به این که تحریم های اعمالی بر جمهوری اسلامی به نوعی بر جوامع اروپایی و اقتصاد کشورهای حوزه اتحادیه اروپا تأثیر گذاری مستقیم داشته است و با توجه به اهمیت انرژی و امنیت عرضه نفت و گاز برای اتحادیه اروپا،این پژوهش تلاش دارد سیاست های این اتحادیه را در راستای تأمین انرژی مورد نیازخود، در چهارچوب تأمین عرضه انرژی، برنامه های کوتاه و میان مدت برای رسیدن به نتایج مطلوب را در پنج فصل شامل:کلیات تحقیق در فصل اول، چارچوب تحقیق درفصل دوم ، شرایط حاکم بر ساختار انرژی اتحادیه اروپا و مناسبات ایران با این اتحادیه در فصل سوم ، تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم و سیاست های اتحادیه اروپا برای تأمین انرژی مورد نیاز خود در فصل پنجم مورد بررسی قرار دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
فصل اول :
کلیات تحقیق
۱-۱ بیان مسأله تحقیق :
به طور کلی سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران و مسائلی مانند سلاح های هسته ای و کشتار جمعی ، حقوق بشر ، تروریسم و روند مذاکرات صلح خاورمیانه به ویژه نقشه راه با سیاست های ایالات متحده آمریکا هماهنگ شده است. اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته ای ایران موضعی مشابه موضع ایالات متحده آمریکا اتخاذ نموده است.
اتحادیه اروپا به خاطر همراهی با ایالات متحده و تحت فشار قرار دادن ایران برای دست کشیدن از دستیابی به انرژی هسته ای ، تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم نفتی تصویب و آن را به مرحله اجرا گذاشت و این در حالی بود که اعضای اتحادیه اروپا در مجموع بین هجده الی بیست در صد صادرات ایران که حدود چهار صد هزار بشکه در روز می شود را از ایران خریداری می نمودند.
با اعمال تحریم های نفتی ، دنیای غرب در حالی خود را از نفت ایران محروم می کند که ذخائر نفتی ایران یکی از مطمئن ترین ذخائر دنیا محسوب می شود.
در بازی که دنیای غرب شروع کرده ایران نیز مطابق با حرکات بازی ، اقداماتی را می تواند انجام دهد تا هزینه این بازی برای غرب نیز افزایش یابد و در تصمیمی عقلانی آنها را وادار به رعایت قواعد بازی نماید. با توجه به نیازهای اتحادیه اروپا به منافع نفتی ایران ، این پژوهش با عنایت به چالش های موجود در رابطه با تأمین و استفاده از انرژی برای اتحادیه اروپا ، راه کارهای این اتحادیه برای تأمین انرژی مورد نیاز خود را مورد بررسی قرار می دهد.
۱-۲- اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :
از آنجاکه اتحادیه اروپا‌ یکی از مهمترین بازیگران نظام بین الملل بوده به گونه‌ای که همواره جهتگیری‌ها و اتخاذ مواضع این کشور بر روند تحولات‌ جهان اثرگذار بوده است و با عنایت به اینکه سیاست های خارجی این اتحادیه دربسیاری از جهات همسو با سیاست های خارجی ایالات متحده امریکا که خود نیز یکی دیگر از مهمترین بازیگران نظام بین الملل و حتی اثرگذارترین آنهاست می باشد،بررسی سیاست ها و اقداماتی که این اتحادیه برای تأمین منابع نفتی و گازی مورد نیاز خود بعمل می آورد از بسیاری جهات مهم و ضروری می باشد. همچنین می توان به تأثیراتی که تحریم نفتی ایران بر اقتصاد بین الملل به خصوص بر اقتصاد و صنعت کشورهای مختلف بخصوص کشورهای صنعتی مانند چین، ژاپن، هندوستان ،برزیل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا وهمچنین نقش سازمان های بین المللی و کشورهای دیگر در نظام و روابط بین الملل اشاره نمود.
ضمن اینکه علاقه شخصی پژوهشگر به موضوع پژوهش، ضرورت انجام پژوهش در خصوص مسائل جاری و افزایش شناخت و آگاهی پژوهشگر در خصوص موضوع مورد بحث از انگیزه های پژوهشگر می‌باشد .
۱-۳ هدف های تحقیق :
هدف اصلی:با عنایت به اینکه منابع نفتی و گاز ایران چرخاننده و محرک کارخانجات، صنایع و تولیدی های اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن می باشد،هدف اصلی در پژوهش پیش رو،شناخت رویکردهای اتحادیه اروپا در خصوص موضوع تحریم های جمهوری اسلامی ایران و آشنایی با سیاست ها و اقداماتی که این اتحادیه در جهت تأمین نیازمندی های گازی و نفتی خود پس از اعمال این تحریم ها اتخاد و به مورد اجرا درآورده اند، می باشد.
اهداف فرعی : اهداف دیگری چون بررسی مناسبات تجاری ایران و اتحادیه اروپا پیش از اعمال تحریم ها و شناخت چالش هایی که این تحریم ها برای اتحادیه اروپا در بر دارد ، به موازات هدف اصلی دنبال می‌شوند.
۱-۴- سوالات تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :
سوال اصلی :اتحادیه اروپا بعد از اعمال تحریم های نفتی علیه ایران چه اقداماتی در راستای تأمین انرژی مورد نیاز خود انجام می دهد؟
سوال فرعی(بخش های پایان نامه):مناسبات تجاری با اتحادیه اروپا پیش از اعمال تحریم های علیه ج .ا ایران چگونه بوده است؟
۱-۵- فرضیه های تحقیق: فرضیه اصلی :
با توجه به اهمیت انرژی و امنیت عرضه نفت و گاز برای اتحادیه اروپا ، این اتحادیه پس از تحریم های اخیر علیه ایران دسترسی پایدار به منابع انرژی وتنوع بخشی به این منابع را به صورت جدی تر دنبال می کند.
فرضیه فرعی: تا قبل از اعمال تحریم ها علیه ایران ، اتحادیه اروپا ،بزرگترین شریک تجاری ایران درهر دو بعد صادرات و واردات محسوب می گردید. بیش از۸۰ % واردات اتحادیه اروپا از ایران شامل محصولات نفتی می شد در حالی که صادرات اتحادیه به ایران محصولات متنوعی را نظیر نیروگاه برق ، ماشین آلات بزرگ و صنعتی و… در بر می گرفت که ۴۵ % کل صادرات اروپا را تشکیل می داد.
۱-۶- قلمرو تحقیق:
قلمرو نظری این پژوهش بر بررسی سیاست ها و اقدامات اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن در قبال تحریم های نفتی جمهوری اسلامی ایران در چهارچوب نظریه واقعگرایی می‌باشد. و این که از لحاظ نظری، رفتارهای اتحادیه اروپا،به عنوان یک قدرت و ائتلاف بزرگ و تأثیرگذارجهانی ، چگونه در چهارچوب این نظریه قابل تبیین و توصیف است. اهداف این تحریم ها به هراندازه محقق شود،اتحادیه اروپا وکشورهای عضو آن با مشکلات وچالش های زیادی روبرو خواهند بود.لذا این اتحادیه تلاش خواهد کرد شرایط را به سمت و سوی مطلوب خویش سوق دهد و اینکه تا چه حد در این هدف خود موفق است را بایستی در چهارچوب نظریه فوق جستجو کرد.
۱-۷- مدل و روش تحقیق :این پژوهش براساس روش توصیفی و تحلیلی می باشد، که موارد تاریخی نیز مورد توجه قرارگرفته ضمناً این پژوهش از روش کتابخانه ای بطور اخص و استفاده از موارد دیگرمانند روش های اینترنتی و… مورد توجه قرارار خواهد داد .

۱-۸- تعریف مفاهیم :
در این پژوهش از چند مفهوم کلیدی مطرح استفاده شده است که به اختصار در زیر به آنها اشاره می شود: امنیت انرژی -بازدارندگی-اتحادیه اروپا-سیاست خارجی-مداخله–مهار- اوپک-پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای.
-امنیت انرژی(Energy Security): فراهم بودن بلاوقفۀ فیزیکی فرآورده های انرژی در بازار به قیمتی قابل پرداخت برای تمامی مصرف کنندگان ، تعریف کمیسیون اروپا از امنیت انرژی است و دسترسی کافی ، قابل خرید و مطمئن به سوخت ها و خدمات انرژی ، شامل فراهم بودن منابع ، کاهش وابستگی به واردات ، کاهش فشار وارد بر محیط زیست ،رقابت و بازار کارآمد، اتکا به منابع بومی که از نظر زیست محیطی پاک باشند و خدمات انرژی قابل خرید و تقسیم شده به شکل منصفانه، تعریف آژانس بین المللی انرژی از امنیت انرژی است.(سوواکول:۱۳۹۱ ،۳۸)
-بازدارندگی(deterrence):طبق تعریف بازدارندگی عبارت است از اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات که برای پیشگیری از اقدام خصمانه دشمن صورت می‌گیرد.از فردای جنگ جهانی دوم با اختراع بمب اتم و توسعه سلاح‌های اتمی صحبت بر سر این بود که مبحث بازدارندگی باید به صورت دکترین سیاسی با ضمانت اجرایی درآید براین اساس،دکترین بازدارندگی که روی تعادل و توازن اتمی بین دو ابر قدرت طرح‌ریزی شد، به دنبال ممانعت از جنگ بود،و هم به این دلیل که جنگ اتمی پیروز نداشت.در حالی‌که تا آن زمان تمام نظریه‌های نظامی اساساً بر پایه پیروزی در جنگ استوار بود.براساس تعاریف کلاسیک، نظریه بازدارندگی عبارت است از کوشش یکی برای اعمال نفوذ در دیگری تا او را از اقدام به عمل که متضمن خسارت یا هزینه‌ای برای اولی است بازدارد. این نظریه براساس تهدید بنا شده است و هدفش آن بازداشتن بازیگر از بازی‌اش براساس ایجاد ترس است.در حقیقت،نظریه بازدارندگی بر این باور است که در شرایطی که هزینه پیش‌بینی شده برای یک تجاوز نظامی ازمنافع موردنظر بیشتر باشد،تصمیم گیرندگان از توسل به جنگ خودداری می‌کنند.به عبارت بهتر، تا هنگامی که طرف مقابل قدرت وارد کردن ضربه را پس از دریافت ضربه نخست دارد، هیچ ابرقدرتی ریسک آغاز جنگ اتمی را نمی‌پذیرد.در واقع ضربه نخست نمی‌تواند مانع از ضربه حریف باشد.
معمولاً، در بازدارندگی،عمل متقابل یا تلافی‌جویانه نقش اساسی دارد.به عبارت دیگر بازدارندگی در صدد است تا با افزایش هزینه بر محاسبات استراتژیک رقیب تأثیر بگذارد.این تأثیر باید به گونه‌ای باشد که اگردشمن جنگ راآغازکند،باید بهای بسیار سنگینی برای آن بپردازد.نکته مهم اینکه بازدارندگی از نظر فیزیکی وضع دشمن را تغییر نمی‌دهد، بلکه از نظر روانی از تجاوز جلوگیری می‌کند. بوفر می‌گوید بازدارندگی فرایندی روانی است که در آن، نمایش استفاده از زور نقش مهمی دارد ولی اهمیت انحصاری ندارد.هنری کیسینجر نیز در این باره می‌گوید:همان طورکه قدرت به طرز وحشتناکی رشد کرده است،به صورت انتزاعی،نامحسوس و اغفال کننده نیز درآمده است.هر چند بازدارندگی سیاست مسلط نظامی است،اما بیشتر از هر چیز وابسته به ملاک‌های روانی است.در این سیاست، سعی می‌شود تا تصور خطر‌های تحمل ناپذیر طرف مخالف را از ارتکاب به عمل باز دارد.پیروزی این سیاست بستگی دارد به آگاهی کامل از محاسبات طرف مخالف نسبت به حیله‌ای که جدی گرفته شود که به مراتب مؤثر‌تر از تهدیدی است که به عنوان یک بلوف تلقی شود برای مقاصد سیاسی، میزان قدرت مؤثر نظامی یک کشور، ارزیابی کشور دیگر از آن قدرت است.به طور کلی هدف نهایی از بازدارندگی این است که کشورهای مختلف به ویژه کشورهای دارنده نیروهای هسته‌ای بتواند به تعقیب سیاست‌های مبتنی بر منافع خود بپردازندو در عین حال از ایجاد شرایطی که منتهی به درگیری با کشور یا کشورهای رقیب شود جلوگیری کنند.با توجه به این نکته که دو کشور آمریکا و شوروی نسبت به سایر کشورهای اتمی توانایی کامل نابودی طرف مقابل راداشتند بنابراین هرگونه جنگ احتمالی نمی‌توانست برنده‌ای داشته باشدودرنتیجه بازدارندگی صحیح‌ترین استراتژی برای دوقدرت محسوب می‌شد.باعنایت به این مسئله که پژوهش حاضر بر پایه‌های مکتب رئالیسم متکی است، لذا بامحور قراردادن مفاهیم اصلی رئالیسم، بحث بازدارندگی را پی می‌گیریم. درمیان نظریه‌پردازان بازدارندگی، افرادی چون برناردبرودی ، ریچارد اسموک ، هرمان کان ، رابرت جرویس از دهه شصت به تبیین تئوریک بازدارندگی همت گماشتند. از میان آنها برودی به عنوان اولین ومهمترین نظریه‌پرداز بازدارندگی دردوران جنگ سرد انتخاب شد. برودی که استاد دانشگاه بیل و محقق مؤسسه رندور آمریکا بود، عمده نظرات خود را دوکتاب استراتژیک درعصر موشک ها و کتاب جنگ وسیاست مطرح کرده است.(دوئرتی و فالتزگراف:۱۳۸۴،۶۰۴-۵۹۵)
-اتحادیه اروپا(European union ): اتحادیه ای شامل بسیاری از کشورهای اروپایی که سنگ بنای آن بیش از نیم قرن پیش با تأسیس جامعه زغال و فولاد اروپا در سال۱۹۵۱ به وسیله شش کشور بنیانگذار آلمان ، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ در پاریس بنا نهاده شد. این اتحادیه با امضای پیمان ماستریخت در دسامیر۱۹۹۱ شکل گرفت.که هدف از آن ، افزایش همکاری های بین دولتی در امور مالی و اقتصادی ، همچنین ایجاد سیاست خارجی و امنیتی مشترک و همکاری در امور قضایی و داخلی کشورهای عضو بود.(خالوزاده:۱۳۸۳،۳)
-تحریم(Sanction ):عمل دسته جمعی و کیفری که متضمن اقدامات لازم دیپلماتیک اقتصادی یا نظامی در برابر کشوری است که بر خلاف مصوبات منشور ملل متحد رفتار می نماید.

پایان نامه حقوق

-سیاست خارجی(Foreign Policy): عبارت است از یک رشته اعمال از پیش طرح ریزی شده توسط تصمیم گیرندگان حکومتی که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین‌المللی است.به‌طور خلاصه می‌توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه‌ی بین‌المللی از سوی دولت‌ها انجام می‌پذیرد. سیاست خارجی می‌تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت‌ها باشد(مقتدر: ۱۳۸۵، ۱۳۲-۱۳۱).ودر تعریفی دیگر می‌توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می‌گزیند و در آن از خود تحرک نشان می‌دهد و نیز شیوۀ نگرش دولت را نسبت به جامعۀ بین‌المللی، سیاست خارجی می‌گویند(خوشوقت:۱۳۷۵، ۱۴۵).
-مداخله(Intervention ):عبارت است از دخالت قهری یک دولت یا دولت های دیگر در امور کشور دیگر، به منظور تغییر سیاست‌های داخلی یا خارجی آن. بر اساس موازین بین‌المللی، مداخله درموارد زیر می‌تواند مجاز و قابل توجیه باشد.
۱)کشور مداخله کننده طبق یک پیمان یا قرارداد،‌مجاز به دخالت باشد.۲)چنانچه یک کشور طبق معاهده منعقده با دولت مداخله کننده، ملزم به پیگیری یک سیاست مشترک باشد و اصول این معاهده را نقض کند.۳)دخالت برای حمایت از اتباع خود.۴)دفاع ازخود.۵)چنانچه کشوری موازین بین‌المللی را نقض نماید.۶)در صورتی که سازمان ملل متحد (بر اساس منشور ملل متحد)به اقدام مشترکی علیه کشوری دست بزندکه صلح بین المللی را نقض کرده ویا مرتکب تجاوز شده باشد(علی بابایی:‌۱۳۸۳ ،۳۱۴).
-مهار(Containment ):یکی از پایه های اساسی سیاست خارجی آمریکا در رابطه با جلوگیری از نفوذ کمونیسم در جهان و نیز توسعه طلبی اتحاد شوروی بود.تئوری «مهار» طی دو مرحله برنامه کمک به ترکیه و یونان پیاده شد(۱۹۴۷). مرحله اول در دکترین ترومن تبلور یافت که خواستار توقف پیشروی جغرافیایی اتحاد شوروی بود.در مرحله دوم امریکا به خود این حق را می‌داد که در هر زمان و مکان که بخواهد، نفوذ کمونیسم را محدود کند(علی بابایی:‌۱۳۸۲،۵۶۷).
-اوپک(OPEC):سازمان کشورهای صادر کننده نفت(اوپک)organization of petroleum exporting countries) )در ژانویۀ۱۹۶۱درکاراکاس(ونزوئلا) تشکیل شد و کشورهای ایران ،عربستان سعودی،عراق،کویت و ونزوئلا به عضویت آن درآمدندوسپس اندونزی،لیبی،امارات متحده عربی ونیجریه به آن پیوستند. دولت های بنیان گذار تصمیم گرفتندکه:۱)از شرکت های نفتی بخواهند که قیمت ها را دور از همۀنوسان های نالازمی که هم بر توسعۀاقتصادی کشورهای تولید کننده وهم مصرف کننده اثر می -گذارد ثابت نگاهدارند.۲) با تنظیم تولید قیمت ها را ثابت نگاه دارند.۳)از صدور نفت اضافی یا افزایش قیمت و رفتار ترجیحی با کمپانی ها،چنان چه خلاف رأی اکثریت اعضای سازمان و به زیان هریک از اعضای آن باشد، خودداری کنند.کشورهای اوپک۴۵ درصد تولید نفت جهان و ۸۵ درصد صادرات آن را در بیرون از بلوک شوروی در دست دارند.(آشوری:۱۳۷۳ ، ۱۹۰).
-غنی سازی اورانیوم(Uranium Enrichment):غنی سازی اورانیوم عملی است که بواسطه آن در یک توده اورانیوم طبیعی مقدار ایزوتوپ۲۳۵U بیشتر شود و مقدار ایزوتوپ ۲۳۸U کمتر. غنی سازی اورانیوم یکی از مراحل چرخه سوخت هسته ای است.اورانیوم طبیعی(که بشکل اکسید اورانیوم است) شامل ۹۹/۳% از ایزوتوپ ۲۳۸ U و۷/۰ % از۲۳۵U است. ایزوتوپ۲۳۵U اورانیوم قابل شکاف و مناسب برای بمب ها و نیروگاه های هسته ای است.۲۳۸U باقی مانده را اورانیوم ضعیف شده می نامند و نوعی زباله اتمی است. بخاطر سختی زیاد و آتشگیری و ویژگی های دیگراز آن در ساختن گلوله های ضد زره استفاده می کنند. اورانیوم ضعیف شده نیز همچنان پرتوزا است.(http://www.academist.ir p=238)
-پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای(Treaty -on the Non Proliferation of Nuclear Weapons): پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته ای ، در دوران جنگ سرد (۱۹۶۸ میلادی) برابر با ۱۳۴۷ شمسی به صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد شد.این پیمان کشورهای جهان را به دو طبقه برخوردار از سلاح های هسته ای و غیر برخوردار که فاقد سلاح های هسته ای هستند تقسیم می کند.طبق تعریف کشورهای برخوردار ،شامل کشورهایی هستند که تا پیش از اول ژانویه ۱۹۶۷میلادی برابر بایازده دی۱۳۴۷ سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای را تولید و منفجر کرده باشند.طبق این تعریف چین، فرانسه،روسیه،انگلیس وآمریکا(اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) به طور رسمی دارای سلاح هسته ای شدند.تاکنون یکصدوهشتادوهشت کشور جهان با امضای آن به پیمان نامه پیوسته اند. هند، پاکستان و اسرائیل این پیمان نامه را نپذیرفته اند. کره شمالی نیز پس از نقض پیمان در نهایت از این پیمان خارج شد. طبق این معاهده کشورهای دارای سلاح هسته ای نباید به طور مستقیم و غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشورهای غیر برخوردار متعهد می شوند تا در این راه تلاش نکنند، هرچند به موجب ماده۴ برخوردارها متعهد شده اند که فناوری هسته ای صلح آمیز را دراختیار غیر برخوردارها قرار دهند.اهداف پیمان ،جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای و پی گیری مذاکرات خلع سلاح هسته ای یکی ازاهداف مهم پیمان مذبور به شمار می رود، همچنین یاری رسانی به کشورهای غیر هسته ای درراه به کارگیری صلح آمیز فناوری هسته ای یکی دیگر از اهداف این پیمان بین المللی است.(http://en.Wikipedia.org/wiki/NUCLEAR- Non- proliferation- Treaty )
۱-۹ روش گرد آوری اطلاعات :

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.