دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده مگر آنکه مأمور سیاسی مال را به نمایندگی کشور فرستنده و برای مقاصد ‌مأموریت در تصرف داشته باشد.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

دعوی راجع به ماترکی که در آن مأمور سیاسی به طور خصوصی و نه به نام کشور فرستنده، وصی و امین ترکه و وارث یا موصی ‌له واقع شده باشد.

دعوی راجع به فعالیت‌ های حرفه‌ای یا تجاری از هر نوع که مأمور سیاسی در خاک کشور پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال دارد.

بند دوم: استثناء مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی
مامورین کنسولی از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:[۱۵۸]

دعوای حقوقی ناشی از قراردادی که توسط یک مأمور کنسولی یا کارمند کنسولی، منعقد گردیده لکن او قرارداد مزبور را تصریحاً به عنوان نماینده و ‌کارگزار دولت فرستنده منعقد نساخته است.

دعوای حقوقی شخص ثالث در مورد خسارت ناشی از تصادف وسیله نقلیه و کشتی یا هواپیما، در قلمرو دولت پذیرنده.

بند سوم: استثناء مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه
نمایندگان دولت فرستنده در ماموریت ویژه از مصونیت دعاوی مدنی بهره مند هستند مگر در موارد زیر:[۱۵۹]

دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در سرزمین دولت پذیرنده مگر آن که شخص ذینفع مال را به نمایندگی دولت فرستنده و برای مقاصد ماموریت ویژه در تصرف داشته باشد.

دعوی راجع به ما ترکی که شخص ذینفع به طور خصوصی و نه به نام دولت فرستنده در مورد آن به عنوان وصی و امین ترکه و وراث یا موصی له عمل می کند.

دعوی راجع به فعالیتهای حرفه ای یا تجاری از هر نوع که شخص ذینفع در قلمرو دولت پذیرنده و خارج از وظایف رسمی خود به آن اشتغال ورزد.

دعوی درباره جبران خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه که خارج از وظایف رسمی شخص ذینفع مورد استفاده واقع شود.

گفتار دوم: بررسی استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها
بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده
کمیسیون حقوق بین الملل در توجیه استثناء الف ماده ۳۱کنوانسیون ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای اموال وی قائل نیستند.
این استثناء که مورد قبول کلیه کشورهای عضو کنوانسیون روابط دیپلماتیک ۱۹۶۱ و ۱۹۶۹ ماموریت های ویژه قرار گرفته است، از زمان گروسیوس مشاور حقوقی و دیپلمات هلندی پذیرفته شده است. تا قرن اخیر این بحث آنچنان که باید مورد توجه حقوقدانان و دولتمردان نبوده است. بحث جدی در مورد آن در قرن اخیر بوده است. در قرن اخیر یک هلندی دیگر به نام بینکر شوک با تفکیک اموال غیر منقولی که ارتباطی با محل اقامت فرستاده و نماینده دولت ندارد و برای اجرای وظایف ماموریت بکار نمی روند و سایر اموال غیر منقول، مصونیت اموال غیر منقول دسته اول را نپذیرفت. اگر چه این استثناء در کنوانسیون ۱۹۲۸ هاوانا مورد اشاره قرار نگرفت. ولیکن توسط کشورهای آمریکایی در قانون حقوق بین الملل خصوصی معروف به قانون «بوستا منته» ذکر شد.[۱۶۰]
الف) تعریف اموال غیر منقول:
اموال جمع مال است و در لغت به معنی خواسته، املاک و اسباب، امتعه و کالا و ثروت و هر چیزی که در تملک کسی باشد، یا در تصرف و ید کسی باشد، گفته می‌شود.[۱۶۱] در اصطلاح مال عبارت است از چیزی که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد. بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری هم مال محسوب می‌شود.[۱۶۲] در اصطلاح حقوقی هر چیزی که انسان می‌تواند از آن استفاده کند و قابل تملک هم باشد، مال است.[۱۶۳] منقول هم در لغت به معنی جابه جا شده و نقل داده شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
اموال منقول در اصطلاح حقوقی به اشیایی که نقل آن از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون این که به خود یا محل آن خرابی وارد آید، گفته می‌شود. کلیه دیون، از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال الاجاره عین مستأجره، از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول است، حتی اگر مبیع یا عین مستأجره از اموال غیر منقول باشد. [۱۶۴]
اموال غیر منقول هم در اصطلاح حقوقی و طبق تعریف عرفی به مالی که از جایی به جایی قابل انتقال نباشد، مانند زمین و معدن، گفته می‌شود. اعم از این که استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان، به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود؛ یا مالی که منقول و قابل انتقال است، ولی به حکم قانون غیر قابل انتقال است. مانند مال منقولی که بر مال غیر منقولی نصب شده است، از قبیل بخاری دیواری و تابلوهای ثابت. همچنین مال منقولی که اختصاص به استفاده از مال غیر منقولی داده شده باشد. مانند حیوانات و اشیایی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد، از قبیل گاو و گاومیش و اسباب و ادوات زراعت، گفته می‌شود.
پس ضابطه اصلی در تشخیص مال غیر منقول و منقول، قابلیت و امکان حمل و نقل است. به این ترتیب که هرگاه مالی قابل حرکت دادن باشد، بی آنکه برای عین یا محل آن خرابی به بار آید، مال را منقول می‌نامند. برعکس، اگر مالی قابل نقل مکان نباشد، یا اگر در عمل نیز نقل آن ممکن شود، این تغییر موجب ویرانی و خرابی عین یا محل آن گردد، آن را غیر منقول می‌گویند. با وجود این، گاهی غیر منقول به اموال قابل حمل و حتی حقوق مالی و منافع نیز گفته می‌شود. البته این تجاوز از قاعده استثنایی و محدود به مواردی است که، قانونگذار بنابر مصالحی، اموال قابل حمل را به صراحت در حکم اموال غیر منقول قرار داده باشد. [۱۶۵] غیر منقول حکمی هم ‌به مال غیر منقولی که قانون آن را محکوم به احکام و مقررات مال غیر منقول شناخته باشد، گفته می‌شود.
ب) انواع اموال غیر منقول:
با توجه به قوانین حقوقی داخلی و بین المللی می‌توان اموال غیر منقول را به طریق زیر تقسیم نمود:
۱- اموال غیر منقول ذاتی:
این قسم از اموال غیر منقول منحصر به اراضی است. البته باید دانست که کلمه اراضی یا زمین فقط به سطح الارض اطلاق نمی‌شود، بلکه اعماق زمین را هم شامل می‌شود. بنابراین نه فقط سطح زمین، بلکه کلیه آنچه در اعماق زمین هم موجود باشد، از قبیل خاک، سنگ و معادن، جزء اموالی محسوب می‌شود که ذاتاً غیر منقول می‌ باشند. البته چون هیچ چیزی به حسب ذات خود ثابت نیست، زمین، سنگ‌ها، معادن هم قابل جدا شدن و حرکت دادن است. ولی حقوق به ثبات ذاتی به این اطلاق نمی‌ نگردد و داوری در آن عرفی است، نه علمی. [۱۶۶]
۲-اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند:
ملاک تشخیص این اموال این است که قبلاً منقول بوده و مستقیماً یا به طور غیر مستقیم به زمین الصاق شده باشند به طوری که نتوان حمل و نقل نمود، مگر اینکه در خود مال یا محل آن خرابی حاصل آید. بنابراین آنچه ملص
ق به زمین یا بنا شده است غیر منقول تبعی است و تابع وضع موجود است و هر گاه از زمین یا بنا جدا شود منقول است. [۱۶۷]
آسیاب منصوب در بنا اگر به طوری تعبیه شده باشد که منصوب به زمین نباشد و بتوان آن را حمل و نقل نمود به طوری که نه به خود آسیاب و نه به محل آن خرابی وارد آید، منقول خواهد بود. اما اگر منصوب در بنا باشد، غیر منقول است.
برای این که لوله ‌ها غیر منقول باشند، باید برای جریان آب یا مقاصد دیگری مثل لوله‌ های گاز و یا لوله‌ هایی که از وسط آن سیم تلفن رد می‌شود، در زمین یا بنا کشیده شده باشند.
آینه و پرده نقاشی و مجسمه و امثال آن که برای زینت یا مقاصد دیگری در عمارت و بنا به کار می ‌روند، شرط غیر منقول بودن آنها این است که طوری در بنا به کار رفته باشند که نقل آنها موجب نقص یا خرابی خود یا محل آنها شود.
ثمره (میوه اشجار) و حاصل (زراعت‌هایی که به وسیله ریشه به زمین ملصق است، مثل گندم و جو و امثال آنها) مادامی‌که چیده یا درو نشده باشند، غیر منقول‌ اند و هر گاه این اموال را از زمین جدا کردند، منقول می‌شوند و اگر قسمتی از آن چیده یا درو شده باشد، تنها آن قسمت منقول است.
۳- اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند:
این اموال، اموال منقولی است که قانون به واسطه اختصاص یافتن به عمل زراعت، آنها را در حکم اموال غیر منقول قرار می‌‌دهد، اگر چه در صفت منقول بودن آنها ظاهراً هیچ تغییری حاصل نشده باشد. این اموال به واسطه اختصاص یافتن به زراعت، جزء ملک محسوب شده و از نظر صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم خود زمین محسوب می‌شود. منفعت عمده‌ای که از این تقسیم حاصل می ‌شود این است که بین یک مال منقول و یک مال غیر منقول که لازمه یکدیگر می‌ باشند، رابطه محکمی‌ ایجاد می‌ گردد و آنها را تقریباً لاینفک از یکدیگر می‌ نماید به نحوی که نتوان خواه به واسطه توقیف و خواه به واسطه تقسیم، آنها را جدا نمود و الا ممکن است لااقل تا مدتی هر یک بدون دیگری غیر قابل استفاده بماند.
۴- اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند:
حقوق عینی که موضوع آن مال غیر منقول می‌ باشد، مانند حق انتفاع، حق ارتفاق و همچنین دعاوی راجع به اموال غیر منقول را از نظر صلاحیت دادگاه‌ ها تابع اموال غیر منقول قرار داده شده است. این دسته از اموالی که تابع اموال غیر منقول می‌ باشند، عبارتند از:
۱- حق انتفاع از اموال غیر منقول مانند عمری و رقبی و سکنی، ولی حق انتفاع از اموال منقول تابع اموال منقول می‌ باشد.
۲- حق ارتفاق مانند: حق العبور، حق المجری و اقسام دیگر از حق ارتفاق.
۳- حق حریم.
۴- حق تحجیر در زمین موات.
۵- حق وثیقه نسبت به مال غیر منقول، خواه قضایی باش مانند حق ناشی از بازداشت اموال غیر منقول، یا قراردادی مانند حق مرتهن یا منتقل الیه در مورد معاملات با حق استرداد.
۶- دعاوی راجع به اموال غیر منقول از قبیل تقاضای خلع ید، رفع مزاحمت، تصرف عدوانی و همچنین است دعاوی مطالبه خسارات متوجه به مال غیر منقول و اجرت المثل آن. زیرا این دعاوی اگرچه مطالبه خسارات و موضوع آن منقول است، ولی راجع به مال غیر منقول می‌ باشد. [۱۶۸]
ج) مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول:
فلسفه وضع قوانین در رابطه با حق مالکیت بیگانگان در کشورهای خارجی این است که با پیشرفت های اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بین المللی و احتیاج دائم ملل به یکدیگر، اتباع خارجه در هر مملکت بایستی لااقل از بیشتر حقوق خصوصی که برای اتباع داخله شناخته شده است، بهرمند گردند. باید اتباع خارجه آزادی رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملک اموال اعم از منقول یا غیر منقول را داشته باشند تا امکان فعالیت و ادامه حیات در اجتماع بیگانه برای آنها ایجاد گردد. بطوریکه امروز در اغلب ممالک حتی حق تملک اموال غیر منقول برای خارجیان شناخته شده و ممالکی که این حق را برای اتباع بیگانه نشناخته اند، در اقلیتند. با این همه نمی توان گفت که اعطای این حق به بیگانگان بر مبنای حقوق عمومی است. بلکه مبنا و اساس آن قراردادهای بین دول است. هر کشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات و مصالح و خط مشی سیاسی خود در این زمینه مقرراتی تشریع می نماید. ممالکی که مهاجر پذیر هستند، ناگزیر دامنه حقوقی که به اتباع خارجه می دهند، وسیع تر از کشورهایی است که به لحاظ موقعیت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمی پذیرند زیرا برای جلب و تشویق اشخاص به مهاجرت قهراً باید تسهیلاتی قائل گردید.[۱۶۹] کشورها را می توان از حیث برخورداری بیگانگان از حق تمتع من جمله مالکیت بر اموال غیر منقول، این چنین تقسیم بندی نمود:

گروه اول کشورهایی هستند که بدون قرار دادن هر گونه قید و شرط، حق تمتع حقوق و حق مالکیت را برای بیگانگان می شناسند و اتباع خارجه به سهولت قادر خواهند بود در این گروه از کشورها از حقوق مشخصه تابعین برخوردار شوند. مانند کشورهای آمریکا و انگلستان.

گروه دوم کشورهائی هستند که به شرط معامله متقابله سیاسی به موجب قرارداد این حقوق را برای اتباع خارجی شناخته اند.

گروه سوم کشورهایی هستند که این حقوق را قانوناً به آن دسته از اتباع خارجه می دهند که در عمل یا به موجب قانون، کشورهای متبوعه آنها آن حقوق را برای بیگانه شناخته اند. این سیستم از جهت اینکه احتیاج به انعقاد قرارداد دیپلماتیک ندارد، سهلتر است و ضمناً موجب برقراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده با سایر کشورها می شود.

گروه چهارم کشورهایی هستند که به طور کلی اتباع خارجه را متمتع از هر حقی می دانند مگر حقوقی که به موجب قانون از اتباع خارجه سلب شده یا اختصاص به اتباع داخله دارد.

محدودیت نسبت به مالکیت اموال غیر منقول برای اتباع خارجه در اطریش به موجب قانون چهارم ژوئیه ۱۹۲۴ و در رومانی به موجب ماده ۷ قانون اساسی ۱۸۷۹ و در سوئد به موجب قانون ۳۰ مه ۱۹۱۶ و در ترکیه قانون ۱۸ ژوئیه ۱۸۶۷ و در مکزیک به موجب قانون اول فوریه ۱۸۵۱ و در لهستان به موجب قانون ۲۴ مارس ۱۹۲۰ بر قرار شده است. در آلمان و بعضی از کشورهای فدرال خارجیان از این حق محروم هستند. در حالی که در ژاپن خارجیان می توانند اموال غیر منقول را تملک نمایند. اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند از هر جهت تابع قوانین ایران است.[۱۷۰] فلسفه اینکه دولت ها به خصوص در تمالک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان لازم دانسته اند این است که اعطای بدون قید و شرط و حد این حق ممکن است متضمن خساراتی برای کشور باشد و منجر به مداخله یک دولت خارجی در کشوری که این حق را به اتباع خارجه داده است بشود.
د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثناء دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده:
ابتدایی ترین دلیل که مورد قبول کلیه کشورها قرار گرفته این است که برای حفظ صلاحیت محلی کشورها نسبت به اموال غیر منقولی که در جغرافیای سرزمینی آن کشور وجود دارد، باید اموالی که برای فعالیت های غیر دیپلماتیک، خواه تجاری یا حرفه ای در تملک مامور سیاسی قرار گرفته است، تابع صلاحیت محلی و تابع قانون محل وقوع مال باشد. دلیل دیگری را که برای توجیه پذیرش این بند مطرح کرده اند، این است که کمیسیون می خواسته خواهان طرف دعوی مامور سیاسی را از مراجع معمولی رسیدگی به حقوق در این موارد، محروم نکند.
برای درک بهتر موضوع، نیاز است قاعده حاکمیت قانون محل وقوع مال را مورد بررسی قرار داده و دلایل توجیه این قاعده عنوان شود.
اعمال قانون درون مرزی یا به تعبیری دیگر حکومت قانون محل وقوع اموال غیر منقول بر رژیم مالکیت و نقل و انتقالات این اموال از گذشته تا به حال مورد پذیرش بوده و هیچ گاه مورد تردید واقع نشده است و تقریبا تمام کشورها اعمال این قاعده را مورد قبول قرار داده اند و این مسئله جزء موارد نادری است که اکثر قوانین دنیا بر آن اتفاق نظر دارند.
طبق قواعد کلی حقوق بین الملل خصوصی و نیز قوانین داخلی غالب کشورها، اموال غیر منقول تابع قوانین محل وقوع مال غیر منقول است. به موجب این قاعده هیچ دولتی قبول نمی کند که دادگاه کشور دیگری راجع به امری که تحت حاکمیت او است، تصمیم بگیرد و رای بدهد مگر آنکه مال غیر منقول در مالکیت دولت خارجی باشد یا مورد استفاده رسمی ماموریت دیپلماتیک دولت خارجی باشد.
گذشته از فواید عملی ای که قانون درون مرزی نسبت به اموال غیر منقول به دنبال دارد، دلایل زیر نیز در تایید و توجیه این قاعده مطرح می شود:[۱۷۱]

با اینکه اموال غیر منقول مالک خصوصی دارند اما در هر صورت جزوی از سرزمین یک مملکت به حساب می آیند و با حاکمیت ارضی دولت آمیخته است و ارتباط این اموال با حاکمیت ملی مستلزم صلاحیت انحصاری قانون دولتی که مال در قلمرو آن واقع است، می باشد. کمیسیون حقوق بین الملل نیز در توجیه بند الف ماده ۳۱ می گوید که همه کشورها ادعای صلاحیت انحصاری بر اموال غیر منقول واقع در قلمرو خود را دارند و اگر مامور سیاسی اموال غیر منقول را در مقام فعالیت شخصی یا به این دلیل و نه از طرف حکومت فرستنده و برای اهداف رسمی ماموریت در تصرف داشته باشد، مصونیتی برای این اموال قائل نیستند.

در کلیه جوامع، مالکین خصوصی اموال اعم از منقول و غیر منقول در معاملات مربوط به مال از آزادی عمل برخورداند اما باید به این نکته اذعان داشت که وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات مربوط، به عهده ی دولتی است که مال در قلمرو حاکمیت آن واقع شده است. بنابراین نمی توان اموال غیر منقول را تابع کشوری دیگر و وظیفه برقراری نظم و اطمینان در معاملات را به کشوری دیگر محول کرد.

طبق قانون محل اموال غیر منقول است که مقررات راجع به ثبت و اعلان حقوقی غیر منقول تنظیم می شود.

در صورتی اجرای احکامی که نسبت به اموال غیر منقول صادر می شود، امکان پذیر است که طبق قانون محل وقوع آن مال اعمال شود. در غیر این صورت کشورها مانع از اجرای احکام دادگاه های بیگانه نسبت به اموال در قلمرو سرزمینی خود می شوند.