اصول حاکم بر قراردادهای بیمه های بازرگانی
قراردادها و معاملات بیمه ای به علت شرایط خاص و وظایفی که طرفین قراردادبر عهده دارند ، از سایر قراردادهامتمایز شده است . قراردادهای بیمه دارای ضوابط و اصولی است که بدون درک آنها قراردادهای بیمه ای نامفهوم خواهد شد .اصول بیمه ای یک چهارچوب و استانداردی را برای رفتار ووظایف طرفین قرارداد تدوین و ارائه نموده است که بر اساس آن شرایط عمومی و خصوصی و شرایط بیمه نامه ها مشخص می شود و حقو ق بیمه و قانون بیمه ازآنها سرچشمه می گیرد. مهمترین اصول بیمه عبارتند از:
۱-اصل تعاون[۲۹]:
عقد بیمه عقدی تعاونی است . مکانیزم بیمه به گونه ای است که از طریق مدیریت جامعه بیمه گذارانی که در معرض خطر واحد قرار دارند، با در یافت مبلغی به عنوان حق بیمه ،خسارات ایجادشده برای افرادی از جامعه بیمه گذاران را از محل حق بیمه در یافتی از افراد همان جامعه جبران میکند. به عبارت دیگر بر اساس مکانیزم تعاون ریسک و خطرات را بین افراد عضو جامعه بیمه گذاران تقیسم و تسهیم میکند و خود نیز بهره مند می شود.
۲-اصل غرامت[۳۰] :
این اصل صرفا در بیمه های اموال و اشیا مصداق دارد .طبق این اصل تعهد بیمه گر عبارت است از جبران زیانهای واقعی وارد شده به اموال یا منافع بیمه گذار به شرطی که در وضعیت قبل از وقوع حادثه قرار گیرد. به عبارت دیگر جبرا ن خسارت توسط بیمه گر در هر حادثه، مابه التفاوت ارزش مال قبل و بلا فاصله بعد از حادثه میباشد.
۳-اصل حسن نیت[۳۱] :
بر اساس این اصل هر یک از طرفین در عقد بیمه باید تعهدات خود را در مقابل یکدیگر اجرا نمایند.وظایف بیمه گذار عبارتست از پرداخت حق بیمه ،ارائه ی مشخصات کامل مورد بیمه ،اعلام کتبی تغییرات ایجاد شده در شرایط وقوع حادثه (شدت وتواتر خطر)مراقبت از اموال بیمه شده ،اعلام کتبی وقوع حادثه ،اقدامات لازم جهت کاهش میزان خسارت در صورت بروز حادثه ،اعلام تغییر آثار خسارت یا هرگونه جابه جایی اموال بعد از حادثه ووظایف بیمه گر عبارت است از حسن اداره قراردادهای بیمه ،انجام به موقع تعهدات و الزامات به موجب عقد بیمه .ماده۱۱و۱۲قانون بیمه به خدشه دارشدن اصل حسن نیت صراحت دارد وماده ۱۱مقرر میکند که :” چنانچه بیمه گذار یا نماینده او با قصد تقلب ،مالی را اضافه برقیمت عادلانه در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد بیمه باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست.”و همچنین ماده ۱۲مقرر میکند :
” هرگاه بیمه گذار عمدا از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمدا اظهارات کاذب بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود؛ حتی اگر مراتب مذکور تاثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. دراین صورت نه فقط وجوهی که بیمه گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده نیز از بیمه گذار مطالبه کند.”
۴-اصل نفع بیمه ای[۳۲] :
“اصل نفع بیمه ای” به این مهم تاکید دارد که بیمه گزار در دوام و بقای آنچه بیمه میکند، باید ذینفع باشد.در بیمه های غرامتی بر اساس اصل بیمه پذیری تصور این است که بیمه شده یا استفاده کننده علاقمند و ذینفع است که خطر بروز نکند.در واقع علاقه و نفع بیمه شده در عدم و قوع حادثه موضوع تعهد بیمه گر است .
۵- اصل جانشینی[۳۳] :
“اصل جانشینی” در بیمه به این امر اشاره دارد که اگر بیمه گذار در اثر غفلت و کوتاهی شخصی آسیب ببیند، بیمه گر خسارت وی را پرداخت نموده واز حق بیمه گذارنسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند،بنابراین با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل میشودوبیمه گر میتوانداقدامهای قضایی لازم را جهت دریافت خسارت پرداختی از مقصر حادثه بعمل بیاورد.
ماده ۳۰قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد:
“بیمه گر در حدودی که خسارت وارده راقبول یا پرداخت می کند،در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائم مقام بیمه گذار خواهدبود واگر بیمه گذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد .درمقابل بیمه گر مسئول شناخته میشود.”
قائم مقامی بیمه گر از ذینفع در پی پرداخت خسارت صورت میگیرد،در نتیجه این پرداخت ،طلب بیمه گذار نسبت به ثالث با تمامی توابع و حقوق مربوط به آن به بیمه گرمنتقل میگردد ،بنا براین مبلغ و شرایط طلب انتقال یافته نمیتواند از اصل طلب تجاوز نماید. قائم مقامی در بیمه بر مبنای پرداختی که بیمه گر به بیمه گذار در چهارچوب قراردادبیمه می نمایدصورت می گیردو بیمه گری که خسارت را پرداخت نموده در دعوی مسئولیت علیه ثالث مسئول حادثه ،جانشین بیمه گذار میشود.
۵-اصل تعددبیمه[۳۴] :
برای یک شی یا یک نوع مورد بیمه ممکن است چندین بیمه نامه وجود داشته باشد .تعدد بیمه به تنهایی موجب بطلان بیمه نیست .ممکن است تمامی قراردادهای بیمه ای معتبر باشند، در صورتی که شرایط زیر را داشته باشند:۱-اینکه جمع سرمایه های بیمه نامه هااز ارزش واقعی مورد بیمه زیاد نباشد.
۲-اینکه ذینفع در تمامی قراردادهای بیمه ای یک شخص باشد.
۳- در تمامی بیمه و قراردادهای بیمه خطر یکسانی مورد پوشش قرارگرفته باشد.
۴- قراردادهای بیمه باید زمان واحدی را (کلا یا جرئا)پوشش دهند.ملاک زمان شروع و پایان قرارداد است و نه زمان انعقاد قرارداد.چنانچه ماده ۸قانون بیمه به این موضوع صراحت دارد ومقرر میکند که ” در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بیمه نمود.”
۶-اصل داوری[۳۵] :
هرگاه اختلافی بین بیمه گذار وبیمه گر از نظر فنی و سایر مسائل بوجود آید، طبق مفاد و شرایط قراردادهای بیمه ای به داوری ارجاع داده میشود . شرایط داوری در شرایط بیمه نامه ذکر می شود .اگر طرفین توافق کنند مورد اختلاف به یک داور واحد ارجاع داده میشود و در غیر این صورت هریک از طرفین اختلاف یک داور انتخاب میکنندکه مشترکا به موضوع اختلاف رسیدگی کنند. حل اختلاف از طریق داوری هزینه کمتری دارد وبه اعتبار و شهرت طرفین لطمه وارد نمیشود.حل اختلاف از طریق دادگاه مدت مدیدی طول میکشد و نیازمند تشریفات اداری خاصی است ،درحالی که از طریق داوری به سرعت به موضوع رسیدگی واختلاف رفع می شود وبه آشتی و توافق می انجامد.
۷- اصل علت نزدیک [۳۶]:
در پرداخت خسارت باید حادثه موضوع بیمه نامه موجب خسارت و ضرر وزیان شده باشد و رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم بین حادثه ی مورد بیمه و خسارت وجود داشته باشد تا بیمه گر بتواند به استناد آن خسارت زیان دیده را بپردازد ،خسارت وارده ممکن است از مجموعه علتهای پی در پی و پیوسته که متوالی بوده باشند ایجاد شود، ممکن است این توالی و پیوستگی ناشی از حادثه ی اصلی موردبیمه که شرکت بیمه جبران خسارت آنرا تعهد کرده نباشد.با ذکر مثالی این موضوع روشن می گردد.در بیمه های آتش سوزی که خطر زلزله درآن استثنا است ،اگر دراثر زلزله آتش سوزی ایجاد شود علت اصلی آتش سوزی و خسارت وارده از آتش سوزی نبوده و قابل جبرا ن نخواهد بود ، چراکه علت اصلی آن زلزله است .
۸-اصل اتکایی [۳۷]
بیمه یک کار تعاونی و همکاری بین یکسری افراد است که هدف یکسانی را دنبال میکنند. شرکتهای بیمه این افراد را جمع کرده ، با دریافت حق خطراتی که اموال وسرمایه و جان آنها را تهدید میکند بین همه توزیع می نماید. بر اساس قانون اعداد بزرگ با توسعه ی جامعه ی آماری بیمه شدگان خطرتوزیع شده وخسارت کم می شود . واصل اتکایی درست، موجب صحه گذاردن به این امر در سطح بزرگ و در سطح کشورها و شرکتهای خارج از مرز جغرافیایی میباشد.به عبارت دیگر بیمه اتکایی توزیع جهانی ریسک و خطر است .
“بیمه اتکایی” قراردادی است که بر اساس آن بیمه گر با در نظر گرفتن حق بیمه ی مشخص خطر بیمه شده را به شرکت دومی واگذار می کند.درحالی که خود در برابر بیمه گذار اولی مسئول است و قرارداد بیمه اصلی به همان صورتی که صادر شده بدون هیچگونه تغییر یا تبدیلی می ماند.
ب -ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه
در مبحث برسی ماهیت حقوقی قراردادهای بیمه ابتدا تعریف بیمه و عنوان حقوقی آن، سپس خصوصیات عقد بیمه و در پایان نظر فقها را درباره بیمه مورد بحث و بررسی قرار می دهیم:
تعریف بیمه
تعریف قانونی بیمه – ماده ۱ قانون بیمه مصوب اردیبهشت ۱۳۱۶ اشعار میدارد: بیمه عقدی است که بموجب آن یکطرف تعهد میکند در ازاء پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران کند یا وجه معینی بپردازد.متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه نامند.
این ماده رااز این جهت که تعهد طرفین قرارداد و مخصوصاً تعهد بیمه گر را که ممکن است جبران خسارت یا پرداخت وجه معین باشد مورد توجه قرار داده است باید ارج نهاد. لکن اگر بخواهیم آنرا بعنوان تعریف بیمه قبول کنیم. ملاحظه خواهیم کرد که ایراد عمده ای بآن وارد است، زیرا اساس بیمه که تعاون میباشد از نظر دور مانده است. بیمه در صورت جمع آوری تعداد زیادی بیمه گذار و اداره خطرها بصورت علمی و فنی امکان پذیر خواهد بود. بنابراین چون تعریفی که قانون از بیمه بدست داده کامل نیست، میتوان تعریف زیر را جایگزین آن کرد:
تعریف فنی بیمه
بیمه عملی است که بموجب آن یک طرف، بیمه گر ،با قبول مجموعه خطرها و با رعایت قواعد آماری، در ازاء دریافت وجهی” حق بیمه”، از طرف دیگر، “بیمه گذار” تعهد می کند در صورت تحقق خطر معین خسارت وارد به او یا شخص دیگر را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد و یا خدمتی انجام دهد.
این تعریف با همه سادگی آن یک تعریف جامعی می باشدکه علل آن در زیرذکر می گردد:
۱- ناظر به هر گونه بیمه اشیاء و مسئولیت و اشخاص میباشد و وجه افتراق بیمه های اشخاص و بیمه های اشیاء را نشان می دهد.۲-ً همه عناصر اصلی بیمه یعنی خطر و تعهد بیمه گر و تعهد بیمه گزار را در بر می گیرد۳- موسسه بیمه که از یکطرف باید طبق اصول فنی و علمی اداره شود و از طرف دیگر تعداد زیادی بیمه گذار متمرکز کند تا از محل جمع حق بیمه های پرداختی، تعهد خود را انجام دهد مورد توجه قرار داده است.
بیمه گر
بیمه گر موسسه ای است که در برابر بیمه گذاران آثار مجموعه ای از حوادث را به عهده می گیرد تا در برابر حق بیمه بر طبق قوانین آمار از آنان جبران خسارت کند، یا وجه معینی بپردازد یا خدمات مورد توافق را انجام دهد.ماده ۳۱ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران بوسیله شرکتهای سهامی عام ایرانی که کلیه سهام آنها با نام بوده و با رعایت این قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسیده باشد انجام خواهد گرفت
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
بیمه گذار
بیمه گذار شخص حقیقی یا حقوقی است که با انعقاد قرارداد بیمه با بیمه گر تعهد بیمه گر را برای خود یا شخص دیگر تحمیل می کند و متعهد پرداخت حق است.
موضوع بیمه – موضوع بیمه خطری است که در صورت تحقق، بیمه گر آثار و جبران خسارتها و صدمات ناشی از آنرا بعهده می گیرد.
مورد بیمه – مورد بیمه ممکن است مال باشد اعم از عین یا منفعت یا هر حق مالی یا هر نوع مسئولیت حقوقی.
خصوصیا ت عقد بیمه
۱-عقد بیمه عقدی است لازم
طبق تعریف ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد ی لازم است که هیچیک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشند مگر در موارد معینه. خاصیت عقد لازم همانطور که از عنوان آن بر می آید الزام آور بودن آن است. یعنی به محض آنکه عقد بصحت انجام شده ،طرفین عقد ملزمند تعهدات ناشی از عقد را انجام دهند.
عقد بیمه هم بدلائل زیر باید عقد لازم دانست:
اولاً- اصل لزوم عقد است یعنی بطور کلی همه عقود لازم هستند مگر آنکه دلیلی بر جایز بودن داشته باشیم. بنابراین اگر معامله بیمه را معامله بی مانعی تشخیص دهیم معامله لازم و غیر قابل برگشت نیز هست. یعنی شخص بیمه گر یا بیمه گذار پس از وضع قرارداد حق ندارند که معامله را بر هم بزنند، مگر اینکه دو طرف حاضر شوند که در آن صورت اقاله یا تقابل نام دارد. یعنی دو طرف خواهان برهم زدن معامله هستند که در عقود لازم صورت میگیرد.یعنی در صورت توافق طرفین مبنی بر برهم زدن معامله میتوانند معامله را بهم بزنند ولی یکی از طرفین نمی تواند آن را بهم زند.
ثانیاً- حق فسخی که قانون بیمه در مواد ۱۳ و ۱۶ و ۱۷ باحصول شرایطی برای بیمه گر و در ماده ۱۷ برای ورثه یا منتقل الیه قائل شده در حقیقت تائیدی بر لازم بودن عقد بیمه است. اگر عقد بیمه جایز بود و بیمه گر یا بیمه گذار میتوانستند هر زمان مایل بودند آنرا برهم زنند، دیگر نیازی نبود که در موارد معینی برای احدی از طرفین حق فسخ بدهد، چه این حق برای هر دو طرف به اقتضای جایز بودن عقد وجود داشته است، و حال آنکه قانون بیمه اعمال حق فسخ را موکول به تحقق شرایط خاص و محدود به موارد معینی کرده است و همین مفید و محدود بودن موارد فسخ دال بر لازم بودن عقد بیمه است.
نتیجه لازم بودن عقد بیمه این است که به محض انعقاد عقد طرفین ملزم به انجام تعهد خود میباشند. بیمه گر ملزم است در صورت تحقق خطر حسب مورد خسارت وارد به بیمه گذار را جبران کرده و یا وجه معینی بپردازد، و بیمه گذار هم ملزم به پرداخت حق بیمه میباشد. تنها استثنائی که درباره لازم بودن عقد بیمه وجود دارد، در مورد بیمه عمر است. بطوریکه ملاحظه کردیم در صورتیکه بیمه گذار حق بیمه را نپردازد، علی الاصول بیمه گر حق دارد از طریق مراجعه به دستگاه قضائی وی را به پرداخت حق بیمه مجبور کند. لکن چون چنین حقی یعنی حق تعقیب بیمه گزار در مورد بیمه عمر از طرف بیمه گذار جایز است، یا بر تعهد بیمه گذار در بیمه عمر آثار عقد جایز مترتب خواهد بود.
۲-بیمه عقدی است که از طرف بیمه گذار منجز و از طرف بیمه گر اغلب معلق و گاهی منجز است.
طبق ماده ۱۸۹ قانون مدنی عقد منجز آن است که تاثیر آن بر حسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد والا معلق خواهد بود. یعنی چنانچه آثار عقد بمحض انعقادآن ظاهر شود منجز خواهد بود و چنانچه بروز آثار آن بستگی به امر دیگری باشد معلق خواهد بود مثلاً هرگاه در بیع فوراً مبیع در اختیار خریدار قرار گیرد و او بتواند از آن استفاده کند عقد بیع عقد منجز است و اگر انتقال مبیع به مشتری منوط به انجام امر دیگری باشد چنین عقدی معلق است.
عقد بیمه هم بمحض انعقاد، از طرف بیمه گذار منجز است و انجام تعهد بیمه گذار که مهمترین آن پرداخت حق بیمه است مشروط و موکول به هیچ واقعه دیگری نیست و بهر صورت ملزم بپرداخت آن میباشد.
درست است که انجام تعهد بیمه گر در هر حال موقوف بر این خواهد بود که بیمه گذار قبلا تعهد خود را یعنی پرداخت حق بیمه راانجام داده باشد و تا زمانیکه حق بیمه را وصول نکرده باشد تعهد خود را انجام نخواهد داد، اما این تعلیق دال بر این نیست که تعهد بیمه گذار هم نوعی تعهد معلق و مشروط است، بر عکس و بدون تردید تعهد بیمه گذار را باید منجز دانست و یا بعبارت دیگر عقد بیمه از لحاظ بمیه گذار منجز است.
موکول شدن انجام تعهد بیمه گر با انجام تعهد قبلی بیمه گذار در واقع نوعی ضمانت اجرای اضافی و تکمیلی است که برای دریافت حق بیمه ازبیمه گزار حقوق بیمه گر را تضمین نموده و برای جلوگیری از سوء استفاده بیمه گذار مقرر شده است.
اما تعهد بیمه گر اغلب تعهدی است معلق یعنی انجام تعهد بیمه گر موکول و مشروط بر این است که خطر موضوع بیمه تحقق یابد. مادام که خطر واقع نشده است بیمه گر هم تعهدی انجام نخواهد داد. یعنی تعهدی ندارد که انجام دهد. حتی به کرات اتفاق می افتد که قرارداد بیمه منقضی میشود و چون در قرارداد خطر موضوع بیمه محقق نشده است و یا در بیمه های زیان چون خسارتی متوجه بیمه گذار نشده است بیمه گر هم الزامی به جبران خسارت یا پرداخت وجه مورد توافق پیدا نکرده است.
بنابراین جز در موارد محدودی مثل بیمه عمر مختلط که بیمه گر در هر حال باید سرمایه مورد تعهد را بپردازد. منتهی زمان پرداخت نامعلوم است و مشخص نیست که این وجه را به شخص بیمه گذار یا به ذینفع پرداخت خواهد کرد، و لذا تعهد بیمه گر نیز جنبه منجز و قطعی دارد در سایر انواع بیمه و یا لااقل در اغلب آنها عقد بیمه از نظر بیمه گر عقدی معلق است، معلق به محقق شدن خطر موضوع بیمه بعلت همین خاصیت معلق بودن تعهد بیمه است که عقد بیمه را عقدی اتفاقی شناخته اند.
۳-عقد بیمه، عقدی دو طرفه و معوض است.
در عقد بیمه ما به ازاء تعهد یکطرف،‌تعهد طرف دیگر است بیمه گر در ازاء حق بیمه هایی که از بیمه گذار دریافت میدارد پوشش و تامین خطر احتمالی را می فروشد و متعهد میشود که در صورت وقوع یا بروز حادثه معین خسارت وارد بر بیمه گزاررا جبران کند یا وجه مورد توافق را بپردازد. و بیمه گذار در مقابل تعهد بیمه گر برای جبران خسارت یا پرداخت وجه ،حق بیمه به وی می پردازد و هیچیک از طرفین قصد یا بخشش به طرف دیگر را ندارد.از سوی دیگر بیمه عقدی دو طرفه است. یکطرف بیمه گر و طرف دیگر بیمه گذار است و چون عقدی دو طرفه است برای انعقاد آن محتاج به قصد و رضای هر دو طرف است.
۴-بیمه عقدی مبتنی بر حسن نیت است.
بدون شک کلیه قراردادها باید مبتنی بر حسن نیت باشد و لازمه انعقاد هر قراردادی وجود حسن نیت از ناحیه طرفین است. لکن از آنجا که کار بیمه گر فروش اطمینان است. حسن نیت در بیمه دارای اهمیت بیشتری است .اگر ثابت شود بیمه گذار فاقد حسن نیت لازم برای انعقاد قرارداد بیمه بوده است این فقدان حسن نیت برای او نتایج نامساعد بسیاری خواهد داشت و موجب بطلان قراردادبیمه ای خواهد شد..
۵-بیمه از عقود اتفاقی است.
انجام تعهد بیمه گر اغلب محتمل و جنبه اتفاقی دارد، نه تنها انجام تعهد بیمه گر امری احتمالی است و بیمه گر در صورتی تعهد خود را انجام خواهد داد که خطر موضوع بیمه تحقق یابد، بلکه در مواردی مثل بیمه عمر انجام تعهد بیمه گذار هم جنبه احتمالی دارد. زیرا در این نوع بیمه بیمه گذار مکلف است هر سال حق بیمه مقرر را به بیمه گر بپردازدباید توجه داشت که مساله احتمالی بودن تعهد طرفین خاصه بیمه گر نه تنها وجه تمایز عقد بیمه از سایر عقود است و نوسان حق بیمه متناسب با درجه احتمال وقوع حادثه خواهد بود
۶-عقد بیمه تابع اصل جبران خسارت می باشد
هدف نهائی از انعقاد قرارداد بیمه این است که در صورت تحقق خطر موضوع بیمه، خسارت وارد بطور کامل پرداخت شود و بیمه نباید بصورت منبع درآمدی برای بیمه گذار در آید. بدین معنی که پس از پرداخت خسارت نباید بیمه گذار را از لحاظ مالی در وضعیتی بهتر از قبل خسارت قرار دهد ما در اینجا به ترتیب علت برقراری این اصل، قلمرو آن و نتایج آنرا باختصار مورد بررسی قرار می دهیم.
الف- علت برقراری اصل جبران خسارت
اگر بیمه گذار بتواند بیش از خسارتی که در نتیجه وقوع حادثه متوجه او شده است وجهی از بیمه گر دریافت دارد و بیمه را سیله سود جوئی خودقرار دهد علاوه بر اینکه موجب تضییع حقوق بیمه گر و تجاوز به حقوق سایر بیمه گذاران خواهد شد خسارت بیمه گر برای ارزیابی خطر را نیز دچار اختلال خواهد کرد.
ب – قلمرو اصل جبران خسارت
اصل جبران خسارت با همه اهمیت آن تنها در مورد بیمه های زیان جاری است. طبیعت بیمه های اشخاص اجازه نمی دهد که اصل جبران خسارت نسبت به بیمه های اشخاص اجرا شود در حقیقت در بیمه های اشخاص مساله سود جوئی بیمه گذار و اینکه تعهد بیمه گر از ارزش مورد بیمه تجاوز کند مطرح نیست. زیرا تعیین ارزش واقعی مورد بیمه یعنی شخص بیمه شده غیر ممکن است. بهمین علت بیمه های اشخاص از شمول اصل جبران خسارت خارج است و این اصل در مورد بیمه های اشخاص قابل اجراء نیست .تنها استثنای بیمه های اشخاص که تابع اصل جبران خسارت است بیمه های درمانی است که حداکثر تعهد بیمه گر باز پرداخت وجهی است که بیمه گذار برای درمان متحمل شده است و بیمه درمانی نباید موجب سودجویی و استفاده نادرست بیمه گذار شود.
ج- نتیجه اصل جبران خسارت