از معادله فوق عبارت زیر برای تعیین ارزش سهام شرکت در زمان صفر به دست می آید:
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
(۲-۶)
که در آن:
n (تعداد سهام که در زمان صفر منتشر شده)، npo (ارزش کل سهام در زمان صفر)،
nD1 (کل سود سهام نقدی قابل پرداخت به سهامداران سهام در سال صفر m) ]تعداد سهامی که در زمان (t1) به قیمت (P1) ]قیمت بازار در زمان یک (t1) [ منتشر شده است.
(n+m)P1 ارزش کل سهام در بازار در زمان یکr (t1)(نرخ تنزیل)،
mP1 (ارزش سهام منتشره در زمان یک در بازار و در همان زمان یک).
این مبلغ برابر با کل افزایش در خالص دارایی ها در زمان یک (کل سرمایه گذاری ها در t1) پس از کسر مبلغ سودهای انباشته شده از عملکرد همان سال است. این رابطه را می توان به صورت زیر بیان کرد:
mP1=I(X-nD1) که در آن:
I = کل سرمایه گذاری انجام شده در زمان یک (t1)، X = کل سود خالص شرکت.
آن ها با جایگزینی طرف راست رابطه ی فوق به جای (mP1) در معادله ی (۲) خویش معادله ی زیر را ارائه کردند:
(۲-۷)
از آن جا که (D1) در این معادله جایی ندارد و چون P , X , I (n+m)P1 مستقل از D1 می باشند، لذا آن ها به این نتیجه رسیدند که ارزش شرکت به تقسیم سود بستگی ندارد.
۵- مدل کامبل- شیلر
این مدل پیشرفته ارزشیابی سهام توسط دو محقق به نامهای کامبل[۵۱] از دانشگاه هاروارد وشیلر[۵۲] از دانشگاه پیل ابداع شده است. آن ها با بهره گرفتن از اطلاعات تاریخی بازار، میانگین P/E سهام را به دست می آورند .این میانگین برای یک دوره بلند مدت به دست می آید. سپس میانگین با نسبت قیمت به سود جاری سهام مقایسه می شود. اگر نسبت قیمت به سود از آن میانگین بیشتر باشد، قیمت سهام بالاتر از حد واقعی آن است. مهم ترین ایراد این مدل این است که به تغییرات در اقتصاد توجه ندارد. (وبر و لادرمن[۵۳]،۱۹۹۹).
عکس مرتبط با اقتصاد
۶- مدل کرنل
این مدل توسط لی[۵۴] از دانشکده مدیریت دانشگاه جانسون ابداع شده است. لی سهام سی شرکت را که میانگین صنعت دو جونز بودند، آزمون کرد. وی صفر ریسک هر سهم را با اندازه گیری نوسانات قیمت گروه صنایع آن سهم برآورد می کند. این محقق عنوان می کند که صرف ریسک برای جنرال موتورز ۸/۹۴% است در حالی که برای جنرال الکتریک فقط ۴۸/۴% است. او مدعی است که سهام و بازده سهام این دو شرکت دارای نوسانات بسیار زیادی نسبت به شرکت های دیگر می باشد. این محقق جریان های نقدی آتی برای هر سهم را محاسبه و سپس با بهره گرفتن از نرخ تنزیلی که تلفیقی از صرف ریسک و نرخ بهره ی بدون ریسک است، ارزش فعلی (ارزش ذاتی) جریان های منتظره سهام را محاسبه می کند.
این ارزش با سطح قیمت های جاری بازار مقایسه می گردد. اگر ارزش جریان های نقدی تنزیل شده بالاتر از قیمت جاری باشد، قیمت بازار ارزان است و همین طور برعکس آن نیز صادق است. این مدل نیز مشابه مدل های دیگر، برای پیش بینی آینده، به گذشته نظر دارد(وبر و لادرمن،۱۹۹۹).
۷- مدل گلاسمن- هاست[۵۵]
گلاسمن و هاست دو محقق مالی هستند که دیدگاه های جدیدی را وارد عرصه ی مالی کرده اند. آن ها معتقدند با توجه به این که طرز فکر افراد نسبت به ریسک در طول زمان تغییر می کند، مدل های سنتی دارای نقاط ضعف می باشند آن ها مدلی را بسط داده اند که نشان می دهد بازار خیلی سریع کم اهمیت شمرده می شود. آن ها عقیده دارند که سرمایه گذاران نمی تو.انند بازار را به عنوان یک محل خطرناک ببینند، چرا که آنان یک بار این عمل را انجام داده اند. هم چنین اظهار می دارند که صرف ریسک همواره کماهش می یابد، و سهام به سوی صفر میل می کند. اگر نظرها و دیدگاه های آنها به اثبات برسد، یک تغییر و دگرگونی در ارتباطات آماری که برای ده ها سال حفظ می شد، رخ خواهد داد. نظریات آنان به خصوص دیدگاه قدیمی را که بیان می دارد سهام پرریسک تر از اوراق قرضه است، رد می کند. مدل آن ها با یک استثنای مهم، شبیه مدل کرنل است. به نظر این دو مفهوم صرف ریسک به صفر میل می کند. این است که نرخ تنزیلی باید خیلی کمتر در نظر گرفته شود؛ در نتیجه بهای عادلانه ی سهام افزایش می یابد (وبر و لادرمن،۱۹۹۹).
۸- مدل والتر
جیمز والتر از مکتب بازار ناقص پیروی می کرد. او برای ارزشگذاری سهام مدلی را پیشنهاد کرده است که بر اساس آن خط مشی تقسیم سود بر ارزش سهام تاثیر می گذارد. مدل وی بر مفروضات کلیدی زیر مبتنی است:
سودهای انباشته، تنها منابع تامین مالی به شمار می آیند. ۲- بازده روی سرمایه گذاری های شرکت ثابت
می ماند. ۳- هزینه ی سرمایه ی شرکت همواره ثابت باقی می ماند. ۴- شرکت داری عمر نامحدود است.
فرمول پیشنهادی(۲-۳) به قرار زیر است:
(۲-۳)
که در آن:
P (قیمت بازار هر سهم)، D (سود تقسیمی هر سهم)، E (سود هر سهم)، r (نرخ بازده داخلی)،
(E-D) سود انباشته ی هر سهم، K (نرخ هزینه ی سرمایه)
با ساده سازی مدل فوق به صورت زیر، مشخص می شود که قیمت هر سهم از حاصل دو جزء به شرح زیر به دست می آید:
(۲-۴)
جزء اول معادله ی فوق معرف ارزش فعلی جریان های نامحدود سود تقسیمی است و جزء دوم ارزش فعلی جریان های نامحدود بازده حاصل از سرمایه گذاری سودهای انباشته را نشان می دهد. موارد زیر در خصوص مدل والتر لازم به ذکر است:
وقتی نرخ بازده داخلی بزرگتر از هزینه ی سرمایه باشد (r > K) به محض کاهش نسبت سود پرداختی (D/E) قیمت هر سهم افزایش می یابد.
وقتی نرخ بازده داخلی مساوی با هزینه ی سرمایه باشد (r = K) قیمت هر سهم متأثر از تغییرات نسبت سود پرداختی نخواهد بود.
وقتی نرخ بازده داخلی کمتر از هزینه ی سرمایه باشد (r < K) آن گاه به محض کاهش نسبت سود پرداختی، قیمت هر سهم کاهش می یابد.
بنابراین مدل والتر متضمن این است که:
نسبت بهینه ی پرداخت سود سهام برای یک شرکت روبه رشد (r > K) صفر می باشد .
نسبت سود پرداختی برای یک شرکت معمولی (r = k) اهمیتی ندارد.
نسبت بهینه ی سود پرداختی برای یک شرکت تحلیل یافته (r < k) برابر یک است (D=E).
۹- مدل ارزشیابی سهام با بهره گرفتن از نسبت قیمت به درآمد سهم( ) شرکت های مشابه
یکی از روش های اصلی ارزشیابی که اغلب مورد استفاده تحلیلگران قرار می گیرد ضریب قیمت به درآمد هر سهم شرکت های مشابه می باشد. در این روش، قیمت هر سهم شرکت بر اساس سود جاری آن و نرخ میانگین نسبت قیمت بر درآمد شرکت های قابل مقایسه آن تعیین می گردد. به عبارت دیگر بر اساس نرخ میانگین فوق، سود آن شرکت تبدیل به سرمایه یا ارزش می گردد. با این حال، ضریب قیمت به سود هر سهم چیزی جز نشان دهنده ماهیت اساس قیمت جاری بازار نیست که به صورت زیر نشان داده می شود(پورحیدری،اکبری،۱۳۸۹: ۶۸):
P = E
۱۰- قیمت گذاری سهام مبتنی بر هزینه نقدشوندگی
قیمت گذاری دارایی‌ها به عنوان بنایی در تخصیص منابع در اقتصاد محسوب می‌شود و مطالعات زیادی به بررسی عوامل موثر بر بازده دارایی‌ها پرداخته‌اند. نقش عامل ریسک نقدشوندگی در رفتار قیمت گذاری بسیار مهم است لذا توسعه مطالعات در این زمینه برای عملکرد بازار سهام بسیار مفید و کاربردی خواهد بود (نریان و ژنگ،۲۰۱۰: ۵۱۱). ظهور نقدشوندگی به عنوان یک عامل تبیین کننده بازده دارایی‌ها، نخستین بار توسط کینز (۱۹۳۰) مطرح شد (مارشال، ۲۰۰۶: ۲۱). سرمایه گذاران در زمان انتقال مالکیت اوراق بهادار، با ریسک نقدشوندگی مواجه می‌شوند، بنابراین نقدشوندگی به عنوان یک عامل مهم در اتخاذ تصمیمات سرمایه گذاری مطرح است(لام و تام،۲۰۱۱: ۲۲۱۷).
نقدشوندگی، قابلیت معامله و هزینه های معاملاتی و تصمیمات مربوط به سبدسرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به دلیل اینکه سرمایهگذاران منطقی، صرف ریسک بالاتری را برای نگهداری اوراق بهادار با قدرت نقدشوندگی کمتر درخواست می‌کنند، بازده تعدیل شده سهام‌های با قدرت نقدشوندگی بالا، کمتر است (جان و همکاران: ۲۰۰۳: ۳). از سوی دیگر اطلاعات محرمانه از طریق کارایی اطلاعاتی قیمت‌ها، می‌تواند ریسک نگهداری یک دارایی را تحت تاثیر قرار دهد. این امر باعث می‌شود سهام‌هایی که معاملات آن‌ ها تکیه بیشتری بر اطلاعات[۵۶] دارند، بازده مورد انتظار بالاتری داشته باشند. همچنین، هزینه های انتخاب نادرست، معلولی از عدم نقدشوندگی در بازارهای مالی است که این موضوع می‌تواند توجیهی برای ارتباط منفی نقدشوندگی و بازده باشد (مارشال،۲۰۰۶: ۲۳). در زیر بازده سرمایهگذاری در سهام عدم نقدشونده به صورت تئوریک تشریح گردیده است.
فرض کنید در یک تعادل ایستا، سرمایه گذار سهام عدم نقدشونده با قیمت را برای یک دوره نگهداری می‌کند. پس از گذشت یک دوره، سرمایه گذار انتظار دارد سود تقسیمی را دریافت نموده و سهام را در قیمت به سرمایه گذار دیگری بفروشد. در هنگام فروش سهام، هزینه عدم نقدشوندگی بر سرمایه گذار تحمیل می‌شود. این هزینه با افزایش عدم نقدشوندگی سهام افزایش می‌یابد. جایگزین سرمایه گذاری در سهام عدم نقدشونده ، سرمایه گذاری در سهام کاملاً نقدشونده با بازدهی است.
برای هر سرمایه گذار، ارزش فعلی سرمایه گذاری در سهام ، برابر با سود تقسیمی مورد انتظار به اضافه قیمت فروش منهای هزینه عدم نقدشوندگی است که با نرخ بازده مورد درخواست سهام نقدشونده تنزیل شده است. در یک تعادل رقابتی، این مقدار با قیمت سهام برابر خواهد بود:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

(۲-۱۳)

عبارت آخر نشان دهنده ارزش فعلی مادام العمر[۵۷] است. این بدین معنی است که قیمت سهام عدم نقدشونده برابر با ازش فعلی تمامی سودهای تقسیمی مورد انتظار آتی منهای ارزش فعلی تمامی هزینه های عدم نقدشوندگی مورد انتظار آتی است. با این تفاسیر، بازده سرمایه گذاری در سهام‌های عدم نقدشونده برابر خواهد بود با

 

 

 

 

 

 

 

(۲-۱۴)

معادله نهایی نشان می‌دهد که بازده مورد نیاز سرمایه گذاری سهام عدم نقدشونده برابر خواهد بود با بازده سرمایه گذاری در سهام کاملاً نقدشونده به اضافه صرف نقدشوندگی که برابر با نسبت هزینه های عدم نقدشوندگی به قیمت سهام است (دلگارد،۲۰۰۹: ۲۰).
نقدشوندگی سهام در طول زمان تغییر می‌کند. لذا با در نظر گرفتن تغیییرات احتمالی نقدشوندگی در طول زمان، سرمایه گذاران باید صرف ریسکی را برای عدم اطمینان موجود در نقدشوندگی آینده سهام درخواست نمایند. علاوه بر این، اگر نقدشوندگی قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد، تغییرات در نقدشوندگی ممکن استباعث تغییر در قیمت سهام گردد واین بدین معنی است که نقدشوندگی در طول زمان می‌تواند بر انحراف معیار قیمت سهام موثر باشد. لذا با توجه به این مفهوم که بتا سهام، نشان دهنده حساسیت بازده سهام به تغییرات در پرتفو بازار است، می‌توان چنین تصور کرد که بتا نقدشوندگی نیز نشان دهنده حساسیت بازار سهام نسبت به تغییرات نقدشوندگی است(دلگارد،۲۰۰۹: ۲۵).
براساس شواهد، نقدشوندگی متغیر وضعیتی مهمی در قیمت گذاری دارایی‌هاست و این در حالی است که هیچ یک از دو مدل مشهور CAPM و سه عاملی فاما و فرنچ، این متغیر را در نظر نگرفته‌اند. لذا قدرت محدود CAPM و مدل سه عاملی فاما و فرنچ، باعث ایجاد انگیزه جهت توسعه مدل‌های قیمت گذاری مبتنی بر نقدشوندگی شد (لیو،۲۰۰۶: ۶۳۴). آمیهود و مندلسون(۱۹۸۶) یافتند که ریسک مبتنی بر بازده با اختلاف قیمت پیشنهادی سهام‌های بورس نیویورک افزایش می‌یابد و این تاثیر فراتر از قدرت تبیین منحصر به فردی است که توسط فاما و فرنچ (۱۹۸۲) برای بتا و اندازه مستند شده بود. لیو (۲۰۰۶) نیز دریافت نقدشوندگی یک منبع مهم ریسک قیمت گذاری است و مدل دو عاملی بازار-نقدشوندگی به خوبی بازده سهام را تبیین می‌کند. وی نشان داد که تنها افزودن متغیر نقدشوندگی به CAPM باعث می‌شود که مدل ایجاد شده، قدرت تبیین بالاتری نسبت مدل سنتی تک عاملی قیمت گذاری دارایی‌ها و مدل سه عاملی فاما و فرنچ داشته باشد. همچنین هیرن (۲۰۱۰) نشان داد که توسعه CAPM با تنها دو عامل اندازه و نقدشوندگی، موجب بهبود قدرت تبیین مدل نسبت به حالتی می‌شود که تنها متکی به عامل بازار است. لذا این مطالعه سعی دارد با افزودن متغیر نقدشوندگی به CAPM، نقش عامل نقدشوندگی را در کنار عامل بازار در قالب مدل توسعه یافته CAPM مورد بررسی قرار داده و نقش عوامل دیگری نظیر اندازه شرکت، درجه ارزشی بودن شرکت و روند حرکت سهام را در این راستا به عنوان عوامل تبیین کننده بازده در مطالعات گذشته، مورد توجه قرار دهد.
پیشینه پژوهش

 

به کارگیری امکانات فناوری اطلاعات با کیفیت مناسب و به موقع و با بودجه مناسب.
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات

 

کنترل و استفاده از فناوری اطلاعات برای بازگشت ارزشهای تجاری.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

به کارگیری فناوری اطلاعات برای افزایش بهره‌وری و کارایی در حالی که ریسکهای فناوری اطلاعات هم کنترل می‌شوند. (مهدوی، ۱۳۷۹: ۶۱)

چه کسانی در سازمان درگیر راهبری فناوری اطلاعات هستند؟
مسئولیت راهبری فناوری اطلاعات در سازمانها در درجه اول به عهده مدیران اجرایی و هیأت مدیره است و سپس مدیران عامل باید ساختارهای سازمانی را برای پشتیبانی از اجرا و پیاده‌سازی استراتژی فناوری اطلاعات، تهیه کنند و مدیران اطلاعات برای ایجاد پلی بین فناوری اطلاعات و تجارت و نیز کمیته‌های راهبری فناوری اطلاعات و سایر کمیته‌های مشابه نیز درگیر هستند. (مهدوی، ۱۳۷۹: ۶۱)
راهبری فناوری اطلاعات چه فعالیتهایی را پوشش می‌دهد؟

 

 

انتقال ارزش: تمرکز روی بهینه‌سازی مخارج و ایجاد ارزش فناوری اطلاعات. منظور از انتقال ارزش اعتباری است که سازمان از به کارگیری فناوری اطلاعات کسب می‌کند.

مدیریت ریسک: حفاظت از دارایی‌های مربوط به فناوری اطلاعات، بهبود اشتباهها و عدم انطباقها و پیوستگی و دوام عملیات و استمرار آنها.

سه مورد از پنج سطح اصلی، محرکهایی هستند که برای دستیابی به خروجی ها لازمندکه عبارتند از:

 

 

تعیین و تنظیم استراتژی: با تمرکز روی هماهنگی استراتژی فناوری اطلاعات با راه‌حلهای تجاری.

مدیریت منابع: بهبود دانش و زیرساختهای فناوری. (مهدوی، ۱۳۷۹: ۶۱)

ارزیابی و سنجش عملکرد: پیگیری خروجی پروژه (آنچه که تحویل داده می‌شود) و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات.

هیچ یک از چهار عامل اول، بدون وجود عامل ارزیابی و سنجش عملکرد نمی‌تواند به خوبی مدیریت شود. (مهدوی، ۱۳۷۹: ۶۱)
پس از معرفی راهبری فناوری اطلاعات به سازمان، برای شروع اجرا و پیاده‌سازی راهبری فناوری اطلاعات، برای اینکه مشخص شود که سازمان در چه وضعیتی قرار دارد، استفاده از چک لیستهای مربوطه که پنج عامل یاد شده را در نظر می‌گیرد، روش مؤثری است. (مهدوی، ۱۳۷۹: ۶۲)
برای اجرای کامل راهبری فناوری اطلاعات، استانداردهای مختلفی مثل: (COBIT= Control ive For Information & Related Technology)i) ,Cadbury وTurnbull وجود دارد که از میان آنها، COBIT که توسط مؤسسه IT Governance تهیه شده است و به گونه بین المللی به عنوان یک مدل خوب برای کنترل اطلاعات، IT و ریسکهای مرتبط پذیرفته شده و برای پیاده‌سازی و ممیزی راهبری فناوری اطلاعات انتخاب شده است. (مهدوی، ۱۳۷۹: ۶۲)

 

۲-۸-سازمان های بهره مند از فناوری اطلاعات

سازمان هایی هستند که از طریق واگذاری فعالیت ها به سازمان های دیگر و تامین خدمات و کالا با همکاری واحدهای برونی و برون سپاری و اتحاد و تعامل با آنها بوجود آمده اند. مشخصه بارز این سازمانها استفاده گسترده از فناوری اطلاعاتی ، نظیر اینترنت ، سایت سیستم هوشمند پست الکترونیکی و همچنین استفاده فراگیر و مطلوب از رایانه و شبکه های رایانه ای است . سازمان های مجازی با دارا بودن ساختار مجازی تلاش می کنند از طریق نظام اطلاعاتی شبکه عظیمی از ماموریت های بزرگ را انجام می دهند این گونه سازمانها اثر بخشی خود را در ارتباط با سازمان های دیگر بدست می آورند مکانیزم اصلی در اینگونه سازمانها فناوری و فناوری اطلاعات است و بهره مندی از این نوع سیستم ها آنها را موثر ، اثر بخش وکارآمد و کارآفرین کرده است. (sundarraj,2010;62)

 

۲-۹-تئوری های فناوری اطلاعات در خدمات شهری

 

۲-۹-۱-تئوری رفتار برنامه ­ریزی شده فناوری اطلاعات

تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده (TPB) مبتنی بر تئوری رفتار مستدل(TRA) است. ساز و کار اصلی تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده بر پایه این فرض قرار دارد که رفتار فرد تحت تاثیر تمایلات او قرار دارد. طبق تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده، رفتار انسان‌ها با سه دسته از باورها جهت می­یابد: رفتاری، الزامی و کنترل. تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده مدعی است که مهم‌ترین عوامل اصلی که تعیین‌کننده تمایلات رفتاری هستند عبارتند از: نگرش به رفتار، هنجار ذهنی و کنترل درک شده رفتاری. (علی احمدی، ۱۳۸۴: ۲۲)
تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده به طور وسیعی در مطالعات اجتماعی به کار رفته است، مطالعات نشان می‌دهد که چندین طرح در حوزه سیستم‌های اطلاعات نیز با تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده اجرا شده است؛ این مطالعات انواع گوناگونی از کاربردهای پذیرش فناوری را مورد توجه قرار داده‌اند؛ از جمله پذیرش سیستم طبابت از راه دور، تجارت الکترونیک، اخلاق فناوری و بانکداری مجازی. این مطالعات نشان می‌دهد که تئوری رفتار برنامه‌ریزی شده می‌تواند برای برخی از زمینه‌های پژوهشی مناسب باشد. (علی احمدی، ۱۳۸۴: ۲۲)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۲-۹-۲-تئوری اشاعه نوآوری‌ فناوری اطلاعات

تئوری اشاعه نوآوری‌ها سعی می‌کند اطلاعاتی را درباره روش مناسب برای حرکت یک طرح نوآورانه از مرحله اختراع به مرحله کاربرد ارائه دهد. این تئوری درباره فرایند تصمیم‌گیری نوآورانه که نرخ به کارگیری اختراعات را در عمل مشخص می‌کند، توضیح می‌دهد. در تئوری اشاعه نوآوری، فرض می‌شود که افراد را می‌توان بر طبق سرعت به کارگیری نوآوری توسط آنها طبقه‌بندی کرد. دسته‌ های مختلف افراد عبارتند از: نوآوران،‌ به سرعت تطبیق دهندگان ، اکثریت زودپذیر، اکثریت دیرپذیر و عقب مانده‌ها. این دسته‌ ها به صورت نرمال توزیع شده‌اند. تئوری اشاعه نوآوری همچنین ادعا می‌کند که چهار ویژگی که بر اجرای نوآوری اثر می‌گذارد عبارت است از: مزیت نسبی، سازگاری، قابل آموزش بودن، قابل مشاهده بودن. (علی احمدی، ۱۳۸۴: ۲۳)

 

۲-۹-۳-تئوری الگوی پذیرش فناوری اطلاعات

الگوی پذیرش فناوری یکی از مدل‌هایی است که به طور گسترده‌ای برای تشریح پذیرش فناوری در بیش از ۲ دهه گذشته به کار گرفته شده است. طبق شاخص ارجاع در علوم اجتماعی، مدل پذیرش فناوری در سال ۲۰۰۰ در ۴۲۴ مجله مورد استناد قرار گرفته است. این مدل ادعا می‌کند که سودمندی درک شده و سهولت استفاده درک شده به طور مشترک مهمترین عوامل تعیین کننده تمایل رفتاری به استفاده از فناوری هستند. تمایل رفتاری به «قدرت یک میل برای انجام رفتاری خاص» اشاره دارد و انتظار می‌رود که منجر به استفاده واقعی از سیستم بشود. (علی احمدی، ۱۳۸۴: ۲۳)
این مدل فرض می‌کند که هر چه کاربران، کاربرد سیستم را سودمند و ساده تصور کنند، نگرش بهتری نسبت به آن خواهند داشت. درجه سودمنددانستن و نگرش مربوطه، منجر به افزایش تمایل رفتاری شده و از این طریق کاربر به استفاده واقعی از سیستم روی می­آورد. بنابر این انتظار می­رود، در حوزه­ای که به طور وسیعی یک سیستم را به کار گرفته­اند، درجه بالایی از درک سودمندی و سهولت استفاده، مشاهده شود. در این موارد، نوعا معیارهایی مانند زمان، دوره به‌کارگیری سیستم، مقدار به‌کارگیری یا تنوع به‌کارگیری گزارش شده است.
در هر حال، انتظار می­رود رابطه­ای بین سودمنددانستن و سهولت استفاده وجود داشته باشد. به این ترتیب که سهولت استفاده بر تمایل افراد به استفاده از سیستم از طریق هر دو مورد درک از سودمندی و تمایل رفتاری اثر دارد. (علی احمدی، ۱۳۸۴: ۲۳)

 

۲-۱۰-شهر و شهروند الکترونیک

شهر الکترونیک ،شهری است که اجرای اکثر فعالیت های آن از طریق امکانات مبتنی بر اینترنت و سیستمهای الکترونیک امکان پذیر باشد . در چنین شهری ضرورتی ندارد مردم برای انجام کارهای روزمره خود مانند پرداخت قبوض آب، برق ، تلفن ،پرداخت جرائم ،خرید املاک یا کالا وقت زیادی را صرف کنند، بلکه تمامی این کارها را میتوانند از طریق کامپیوتر شخصی خود ،هنگامی که به شبکه جهانی اینترنت متصل است انجام دهند.همینطور مشارکت در فعالیت های شهری از جمله ارتباط با مسئولین ادارات ،بنگاه های اقتصادی و اجتماعی ،شهردار و سایر مسئولین شهری تا حد زیادی تسهیل میگردد و خدمات به شهروندان به گونه ای ساده تر و مطلوب تر ارائه میشوند. (دیداریان، ۱۳۹۴: ۱۲)
عکس مرتبط با اقتصاد
از طرفی دیگر بر کارایی مدیریتی و عملیاتی شهر نیز افزوده میشود ،تا آنجا که ساکنین شهر میتوانند در اسرع وقت در جریان اتفاقات و رویدادهای شهر قرار بگیرند و برای رفع آنها اظهار نظر کنند .در این شهر ارتباطات و تعاملات فیمابین سازمان ها افزایش یافته و دسترسی به خدمات مورد نیاز را برای مردم ،تجار و دیگر افراد مرتبط با شهر فراهم میسازد . بنابراین در یک شهر الکترونیک محدودیت های یک شهر عادی و سنتی وجود ندارد و از آنجا که اکثر فعالیت ها به صورت الکترونیکی و از طریق شبکه جهان گستر اینترنت انجام میگردد ،دیگر به حضور فیزیکی افراد در محل مورد نظر زیاد نیست .بلکه امکان دسترسی به کلیه اماکن ،مؤسسات و اداره ها از طریق اینترنت امکان پذیر است. (دیداریان، ۱۳۹۴: ۱۵)
شهروند الکترونیک، فردی است که توانایی استفاده از فناوری اطلاعات را در انجام امور روزمره خود داشته باشد و بتواند خدمات مورد نیاز خود را بااستفاده از سیستم های الکترونیکی از ادارات و مؤسسات ذیربط دریافت نماید.بدین ترتیب تفریحات،آموزش،ارتباطات و تراکنش های فرد به طریق الکترونیکی انجام میشود.بدین ترتیب شهروندان الکترونیک ،شهروندان جامعه اطلاعاتی هستند.اساسی ترین بعد جامعه اطلاعاتی آن است که در آن ،اطلاعات نقش عمده ای را بازی میکنند ،بطوریکه تقریباَ تمام فعالیت ها از طریق مبادله الکترونیکی اطلاعات صورت میپذیرد. با توجه به این مهم برای زندگی در جامعه اطلاعاتی ،توانایی ها و مهارت های خاصی در زمینه استفاده از رایانه و اینترنت مورد نیاز است که شهروندان باید آنها را بیاموزند و برای رفع نیازهای خود آنرا به کار برند . (زیاری، ۱۳۹۳: ۷۱)
فعالیت های شهر الکترونیک به صورت زیر خلاصه می شود:
۱) فعالیت های بانکی:مثل پرداخت قبوض،برداشت پول از حساب،انتقال پول و غیره.
۲) فعالیت های اداری:مثل ثبت اسناد و املاک،درخواست پاسپورت و امثال آن.
۳) فعالیت های تجاری: مثل خرید و فروش کالا، موسیقی، فیلم و مواد غذایی.
۴) فعالیت های تفریحی: مثل بازیهای رایانه ای،بازدید از موزه ها و پارکها.
۵) کسب اطلاعات:اخبار،روزنامه ها،نشریات،وضعیت آب وهوا ترافیک شهری، ساعات پرواز هواپیماها.
۶) فعالیت های علمی: تحقیق در مورد پروژه ها،یافتن مقاله ها، دسترسی به منابع معتبر، کتابخانه‌ها وکتابها و تالیفات جدید. (زیاری، ۱۳۹۳: ۷۲)
۷) فعالیت های آموزشی:مدرسه ،دانشگاه و سایر آموزشگاه ها.
۸) فعالیت های سیاسی:شرکت در انتخابات،اعلام نظر به مجلس و بخشهای سیاسی باز.
۹) فعالیت های مسافرتی:رزرو بلیط سفر،رزروهتل و کرایه اتومبیل.
۱۰) کاریابی و درخواست کار:آگاهی یافتن از فرصت های کاری،پر کردن فرم درخواست کار،ارسال و گرفتن نتیجه.
۱۱) فعالیت های درمانی:مراجعه به پزشک،دریافت دستور العمل های ایمنی و اطلاع از تازه های پزشکی.
۱۲) فعالیت های تصمیم گیری:بهترین و خلوت ترین مسیر در شهر برای رسیدن به مقصد،بهترین رستوران برای صرف غذا، بهترین اماکن تفریحی و سایر بهترین ها. (مهدوی، ۱۳۹۱: ۷۵)

 

۲-۱۱- فناوری اطلاعات و نقش آن در ایجاد شهر الکترونیکی

فناوری اطلاعات به عنوان عمده ترین محور تحول و توسعه در جهان امروزی مطرح شده و دستاوردهای ناشی از آن به گونه های مختلف در زندگی مردم تاثیر گذار بوده است. این تحولات واژه هایی مانند: تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، شهر الکترونیکی و حتی دولت الکترونیکی را به همراه داشته است. (مهدوی، ۱۳۹۱: ۶۱)

 

طبق این تغییرات، کشورهایی که از جوامع صنعتی و سنتی خود را به سمت جامعه اطلاعاتی تبدیل کرده اند ملزم هستند راهکارهایی را برای هماهنگ سازی جامعه و شهروندان برای برخورداری از خدماتی که توسط دولت ها ارائه می شوند ایجاد کند.

 

توسعه الکترونیکی سال های زیادی است که به صورت عملی در بسیاری از کشورهای جهان در حال اجراست که علاوه بر بازگشت سرمایه های هنگفت، موجب صرفه جویی هایی قابل توجه در منابع و ظرفیت‌های مختلف کشورها می شود. (مهدوی، ۱۳۹۱: ۶۱)

 

بحث ایجاد و پیاده سازی شهر الکترونیک و خدمات رسانی از طریق فناوری اطلاعات از مقوله هایی است که این امکان را برای شهروندان می دهد تا دسترسی به اطلاعات و خدمات دولتی و همچنین زمینه اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت های گسترده تر برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار یک کشور فراهم سازد.

 

امروزه اهمیت فناوری اطلاعات به منظور افزایش سرعت و دقت فعالیت های مختلف سازمان ها و در نتیجه بالا بردن بهره وری آنها به روشنی مشخص شده است. مخصوصا سازمان هایی که بخش های مختلف آن در مناطق جغرافیایی پراکنده و دور از یکدیگر قرار گرفته اند و یا موسساتی که موظف به انجام کارهای متنوع و متعدد هستند. بسیاری از مشکلات خود را از طریق فناوری اطلاعات رفع می کنند. (زیاری، ۱۳۹۳: ۲۲)

 

مطالعات متعددی که در زمینه نقش فناوری بر جوامع شده است نمایان گر این مورد است که توسعه پراکنده در این زمینه عموما به نتیجه دلخواه منتهی نشده و از کیفیت و مطلوبیت مناسبی برخوردار نیست. به این منظور اغلب کشورهای پیشرفته، توسعه فناوری اطلاعات و عمومیت بخشیدن به استفاده از آن توسط مردم را از طریق سیستم های یکپارچه در قالب شهرهای الکترونیکی و دولت الکترونیکی دنبال می کنند.

 

هر کشور متناسب با موقعیت های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود اهداف خاصی را در رابطه با ایجاد شهرهای الکترونیکی مدنظر قرار می دهد. بر این اساس همه شهرهای الکترونیکی اهداف یکسانی ندارند و ممکن است در برخی زمینه ها با یکدیگر متفاوت باشند. ولی در مجموع می توان موارد مشترک فراوانی را در بین آنها یافت.

 

توسعه اقتصاد پایدار، ارتقاء مدیریت شهری، بهبود بخشیدن به کیفیت خدمات و بالا بردن استانداردهای زندگی شهروندان، آماده کردن شهروندان برای زندگی در جامعه اطلاعاتی و موارد دیگر از اهداف شهرهای الکترونیکی محسوب می گردد. (زیاری، ۱۳۹۳: ۳۰)

 

۲-۱۲- شهرداری الکترونیک و ضرورت ایجاد آن

شهرداری الکترونیک، سازمانی است که با بهره گیری از فناوری اطلاعات، خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت سریع ، قابل دسترس و امن به شهروندان ارائه می کند .خدمات این شهرداری به صورت ۲۴ ساعته و فارغ از محدودیت های زمانی و مکانی در شهر واقعی است. در دنیای امروز که هر بیشتر به سمت ماشینی شدن قدم می گذاریم دیگر روابط چهره به چهره و مستقیم نمی تواند پاسخگوی مشکلات ما باشد در شهرهای امروز ما با افزایش جمعیت ودر نتیجه آن افزایش ترافیک شهری رو به رو هستیم . (دیداری، ۱۳۹۴: ۱۰۲)
هم چنین روش های بروکتراتیک گذشته و کاغذ بازی های پیشین نمی تواند روشی مناسب در جهت رسیدگی به کارهای اداری شهروندان باشد از این سازمان های مهم نظیر شهرداری ها در شهرهای بزرگ که به نوعی قلب تپنده شهر محسوب می شوند باید دست از روش های پیشین برداشته و وارد دنیای الکترونیک و مجازی شوند.
دنیای که در آن فعالیت ها بسیار سریعتر و مطمئن تر انجام می گیرد و نیازی به تراکم جمعیت در دنیای فیزیکی نیز نیست. باید برای کاهش ترافیک شهری ، هزینه های انجام کار ، برخوردها و ناراحتی های روانی ، فساد اداری و دهها مشکلی که همه روزه درادارات و سازمان های بزرگ با آن روبرو هستیم چاره ای اندیشید وبهترین راه حل ایجاد سازمان های مجازی است که از مشکلات یاد شده می کاهند و حتی به بهبود روند کاری نیز منجر می شوند . (دیداری، ۱۳۹۴: ۱۰۳)
برای کاهش بسیاری از معضلات شهری از جمله ترافیک، آلودگی‌های زیست محیطی و هزینه‌های سنگین ناشی از ترددهای غیر ضروری شهروندان کشور در آینده‌ای نه چندان دور باید خدمات شهرداری از طریق شبکه اینترنت و پایگاه‌های الکترونیکی این نهاد دریافت گردند .این اقدام خود یکی از گام هایی است که در مسیر ایجاد دولت الکترونیک نیز می تواند بسیار موثر باشد. (دیداری، ۱۳۹۴: ۱۰۳)

 

۲-۱۳-مزایای شهرداری الکترونیک

۱) فراهم آوردن خدمات با کیفیت و سرعت بالا برای شهروندان:به وجود آوردن یک زیر ساختار مناسب جهت اتصال به اینترنت و شبکه گسترده ارتباطات ،یکی از مزایایی است که توسط شهرهای الکترونیک بدست میاید .این زیر ساختارها شامل اجزای نرم افزاری و سخت افزاری لازم جهت برقراری ارتباطات وانتقال اطلاعات به صورت الکترونیکی میباشد. (مستاجران، ۱۳۹۲: ۳۳)
۲) فراهم آوردن کانال های آموزشی مختلف و محیط آموزشی مادام العمر: ابزارهای که فناوری اطلاعات در اختیار شهر الکترنیک قرار میدهد امکان آموزش فراگیر را فراهم میسازد .با بهره گرفتن ازاین ابزارها میتوان روش های مختلف آموزش را از هر کجا ودر هر زمان برای مخاطبان پیاده سازی نمود بطوریکه برای تحصیل و برگزاری کلاسهای آموزشی دیگر به حضور فیزیکی افراد در کلاس نیازی نیست بلکه کلاسها میتوانند به صورت مجازی و بر روی شبکه اینترنت برگزار شوند . به این ترتیب روستاییان نیز که به دلیل عدم وجود امکانات فیزیکی از بسیاری از خدمات ارائه شده محروم بودند با بهره گرفتن از این پدیده امکان استفاده از خدمات شهرهای الکترونیک منجمله آموزش را خواهند داشت.
۳) بهبود کیفیت زندگی مردم: در شهر الکترونیک توزیع خدمات شهری بین شهروندان به صورت مساوی و عادلانه صورت میگیرد.تمامی شهروندان به آموزشهای عمومی دسترسی خواهند داشت. فرصت‌های تجاری و سرمایه گذاری جدید در شهر باعث بهبود اوضاع اقتصادی شهر میگردد و در نهایت تمامی این عوامل باعث بهبود کیفیت زندگی شهروندان میشود. (مستاجران، ۱۳۹۲: ۳۴)
۴) ارائه خدمات یک مرحله ای به شهروندان: با ایجاد ساختار مناسب ارتباطات شهری توسط فناوری اطلاعات و همچنین الکترونیکی کردن آنها دیگر نیازی به مراجعه پی درپی مردم به ادارات و سازمان های مختلف ،جهت انجام کارها وجود نخواهد داشت بلکه تمام فرایند لازم برای انجام یک کار در شهر به یک فعالیت تقلیل خواهد یافت.
۵)تقویت رقابت تجاری شهر و ایجاد فرصت های تجاری بیشتر توسط تجارت الکترونیک:الکترونیکی کردن دریافتها و پرداختها ،همچنین آگاهی سریع تجار از فرصت های تجاری موجود در شهر ،محیط تجاری قابل توجهی را در عرصه تجارت بوجود آورده و تقویت خواهد کرد .در اینصورت تجار و مردم شهر میتوانند نسبت به فرصت های تجاری موجود در شهرآگاهی پیدا کنند و در صورت تمایل برای استفاده از آنها به صورت الکترونیکی اقدام کنند. (مستاجران، ۱۳۹۲: ۳۵)
۶)ارتباط بهتر سازمانها و ارگان های مختلف شهری:ارتباط سازمانها به صورت الکترونیکی با یکدیگر و تسهیل امر مکاتبات از طریق اینترنت ،توسط زیر ساختارهای ایجاد شده توسط شهر الکترونیک ارتباط یکپارچه ای را بین سازمان های مرتبط با یکدیگر به وجود خواهد آورد .به طوریکه سازمانها میتوانند در سریع ترین زمان ممکن به آخرین اطلاعات راجع به سازمان های دیگر و تحولات آنها دسترسی داشته باشند.
۷)دسترسی ۲۴ ساعته به خدمات شهری: در شهر الکترونیک ارتباطات به صورت الکترونیکی و به سریع‌ترین روش ممکن امکان پذیر است .در چنین حالتی برقراری ارتباط مداوم شهروندان با شهرداری، سازمانها و بالعکس،مسئولان شهر را در جریان مشکلات و نواقص موجود در سطح شهر قرار خواهد داد .متعاقبا رفع عیوب به سریعترین روش ممکن صورت میگیرد.
۸)افزایش مشارکت مردم در اداره ی شهر: در شهر الکترونیک ،امکانات متنوعی در جهت اطلاع از نظرات و پیشنهادات شهروندان در مورد امور شهر وجود دارد. ایجاد حس مارکت ،در نتیجه حق اظهار نظر در مورد شهر و همچنین ارتباط مستقیم با شهردار باعث میشود که شهروندان خود را در قبال شهر و جامعه ای که در آن زندگی میکنند مسئول دانند.
۹)کاهش ترافیک شهر با توجه به کاربرد اینترنت در فعالیت های شهری: استفاده از اینترنت درانجام فعالیت های شهری شهروندان باعث میشود که آنها قادر باشند از منزل فعالیت های خود را مدیریت کنند و به مراجعه فیزیکی به سازمانها نیازی نداشته باشند این امر باعث کاهش ترافیک شهری میگردد. (مهدوی، ۱۳۹۱: ۸۱)
۱۰) کاهش آلودگی هوا با کاهش ترافیک شهری: در حال حاضر عده ترین مشکلی که سلامت شهروندان شهرها و اماکن مسکونی و تجاری را تهدید مینماید آلودگی بیش از حد هوا به دلیل استفاده بیرویه از اتوموبیل ها و وسایل حمل و نقل میباشد کاهش ترافیک به وجود آمده در نتیجه افزایش استفاده از اینترنت در انجام فعالیت های شهری باعث کاهش آلودگی هوا خواهد شد .
۱۱) همسو کردن سرمایه گذاری ها با نیازهای شهروندان و شهر: در هر سازمانی مشتری مهمترین مخاطب است و باید به نیازهای او توجه وافر معطوف گردد.درصورتیکه به شهر به عنوان یک سازمان بزرگ بنگریم ، شهروندان که برای این سازمان بزرگ حکم مشتری را دارند باید مورد توجه قرار گیرند .با توجه به این هدف در شهر الکترونیک امکاناتی فراهم میگردد که بر آن اساس آگاهی یافتن از نیازهای شهروندان تسهیل میگردد.

 

= قیمت سهم در ابتدای دوره t یا پایان دوره t-1
= منافع حاصل از مالکیت سهام که در دوره t به سهامدار تعلق گرفته است.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
که این منافع به شکل های مختلفی به سهامداران پرداخت می شود که عمده ترین آنها عبارتند از: سود نقدی، افزایش سرمایه از محل اندوخته(سهام جایزه)، افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی، تجزیه سهام، تجمیع سهام.
=
: درصد افزایش سرمایه (از محل اندوخته یا آورده نقدی و مطالبات)
:C آورده نقدی به هنگام افزایش سرمایه است
: سود واقعی سال گذشته
بازده بازار(Rm):جهت محاسبه نرخ بازده بازار از شاخص کل قیمت سهام و بازده سهام استفاده می گردد. دلیل انتخاب شاخص کل قیمت و بازده سهام این است که نقص اساسی موجود در شاخص کل قیمت سهام در آن وجود ندارد. زیرا یکی از نارسائی های شاخص کل قیمت سهام آن است که عامل مهم تأثیر گذار بر تغییرات قیمتی یعنی میزان سود تخصیص یافته در مجامع عمومی سالانه شرکت ها را در نظر نمی گیرد و از نمایش روند بازده واقعی اوراق بهادار موجود در سبد شاخص و یا نمایان ساختن علت و ماهیت حرکت های قیمت ناتوان است. طبعاً تعبیر و تفسیر و استنباط صحیح تر شاخص مستلزم معیار دیگری می باشد که بتواند عوامل مؤثر بر روند تغییرات قیمتی سهام در بورس را نمایان سازد (عبداله زاده ، ۱۳۸۲ ، ۲۴). در این زمینه شاخص کل قیمت و بازده سهام به عنوان شاخص مناسبی است که می تواند میزان تأثیر عامل سود تقسیمی در شاخص قیمت را مورد سنجش قرار دهد.
بر همین اساس نرخ بازده ماهیانه مجموعه اوراق بهادار بازار با بهره گرفتن از فرمول زیر از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا پایان سال ۱۳۸۹ محاسبه شده است.
Rm =
بازده بدون ریسک(Rf):عبارتست از متوسط نرخ بازدهی که سرمایه گذاران بدون تحمل ریسک انتظار کسب آن را دارند. اوراق بهاداری را که هیچ گونه ریسک سیستماتیک ندارند، اوراق بهادار بدون ریسک می نامند (پی نو،۱۳۸۳). با توجه به ویژگی های اوراق مشارکت در ایرانکه شامل تضمین اصل و سود مشارکت از سوی بانک ها و نیز بازخرید اوراق به مبلغ اسمی قبل از تاریخ سررسید می باشد ،نرخ این اوراق به عنوان نرخ بازده بدون ریسک در نظر گرفته شده است.از معادله از طریق رگرسیون گیری، به عنوان معیار ریسک سیستماتیک استخراج شده است.
۲) ارزش شرکت:برای محاسبه ارزش شرکت به عنوان دومین متغیر وابسته یا Y2 از معیار Qتوبین ساده به شرح زیر استفاده شده است:
: ارزش سهام عادی در پایان سال که از حاصل ضرب قیمت روز یک سهم در تعداد سهام عادی در پایان سال به دست آمده است.
: ارزش بازار پایان سال سهام ممتاز که در ایران برابر صفر است
:ارزش دفتری پایان سال بدهی های بلند مدت
:ارزش دفتری پایان سال بدهی های با سررسید کمتر از یکسال
:ارزش دفتری پایان سال کل دارایی های شرکت
۳) فراوانی پیش بینی سود:این متغیر به عنوان اولین متغیر مستقل یاX1 بوده و بر مبنای مجموع دفعات پیش بینی اولیه و دفعات تجدید نظر در پیش بینی سود تا پایان دوره مالی به دست می آید.
۴) دقت پیش بینی سود:این متغیر به عنوان دومین متغیر مستقل یاX2 بوده و بر مبنای درصد افزایش و یا کاهش سود گزارش شده واقعی نسبت به آنچه که قبلاً پیش بینی شده بود. معیار اندازه گیری این متغیر در نظر گرفته شده است این اصطلاح در تحقیقات ویلیامز (۱۹۹۶)، هیرست و همکارانش (۱۹۹۹)، استوکن (۲۰۰۰) و هاتون و استوکن (۲۰۰۷) که به شرح زیر محاسبه می گردد
MEF =
: سود واقعی سال گذشته
: اولین پیش بینی سود در سال گذشته
قیمت سهام در ابتدای دوره جاری
۵)اندازه شرکت: این متغیر به عنوان سومین متغیر مستقل یاX3 بوده و بر مبنایلگاریتم طبیعی ارزش فروش شرکت‌ها به دست آمده است.
۶)اهرم مالی:این متغیر به عنوان چهارمین متغیر مستقل یاX4 بوده و بر مبنای نسبت کل بهدی ها و از تقسیم جمع بدهی ها به جمع دارایی ها به ارزش دفتری در پایان سال به دست آمده است.
د) رابطه ریاضی بین متغیرها:
در این تحقیق رابطه ریاضی بین متغیرها به صورت دو رابطه ریاضی خطی پارامتریک طبق الگوی مطرح شده در تحقیق فورستر، ساپ و شی(۲۰۱۴) به صورت زیر استفاده شده است:
Y1=α۱+β۱X1+ β۲X2+ β۳X3+ β۴X4+ε
Y2=α۲+β۵X1+ β۶X2+ β۷X3 + β۸X4+ε
که در این رابطه مقادیر متغیرها بر مبنای داده های عملکردی شرکت های تحت بررسی در نمونه تصادفی و در بازه زمانی ۵ ساله منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به دست آمده و α۱و α۲، β۱، β۲، β۳، β۴، β۵، β۶، β۷و β۸پارامترهایمجهول هستند که با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی تعیین شده اند.
ه) مدل مفهومی:
رابطه بین متغیرها را علاوه بر بیان ریاضی به شکل مفهومی نیز در قالب نمودار شماره ۳-۱ به صورت زیر ترسیم شده است:
نمودار شماره ۳-۱: مدل مفهومی تحقیق

۴-۹-۳)نرم افزارها
با عنایت به استفاده از سری های زمانی داده ها و به عبارتی ۵ نمونه وابسته در گردآوری داده ها و لزوم به کارگیری تحلیل های تابلویی جهت پردازش داده ها، محاسبه، ،زمون و تحلیل های آماری بسته به مورد از نرم افزارهای ذیل بهره گرفته شده است:
الف) نرم افزار:EVIEWS از این نرم افزار انجام محاسبات، آزمون ها و تحلیل های آماری و برآورد روابط بین متغیرها با بهره گرفتن از روش های رگرسیونی از نرم افزار استفاده شده است.
ب) نرم افزار: Eexcel جهت پردازش اولیه داده ها و آماده سازی آن ها به عنوان متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق، بهره گرفته شده است.
ج) نرم افزار های بورس: از نرم افزارهای بورسی مشتمل بر ره آورد نوین و تدبیر پرداز و ره آورد نوین نیز به منظور گردآوری برخی از داده های بورس مورد استفاده قرار گرفته است.
فصل چهارم:
یافته­ های تحقیق

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

فصل چهارم
یافته های تحقیق
۴-۱- مقدمه
در فصل سوم، روش کلی تحقیق، تعریف جامعه آماری، نحوه تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری، روش ها و ابزار گردآوری داده ها و نهایتا روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها مشتمل بر روش های آماری و غیر آماری و مدل تحقیق مورد بحث قرار گرفت.
در این فصل داده های مورد نیازی کهجهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده، به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، بسته به مورد از روش­های توصیفی و استقرایی استفاده شده است.
ساختار کلی فصل حاضر بر مبنای توصیف نمونه آماری، توصیف یافته ها، تحلیل پیش فرض ها ، تحلیل روابط بین متغیرها و نهایتا تعمیم یافته ها از نمونه تصادفی به جامعه آماری تنظیم شده است. پیش فرض های مورد ارزیابی به تبع تحقیقات مرتبط یا مشابه، بر مبنای استفاده از رگرسیون خطی مرکب به منظور تعیین رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار گرفته اند.
به منظور داده پردازی اولیه از نرم افزار اکسل و در راستای توصیف یا تحلیل یافته ها و از جمله محاسبات و آزمون های آماری از نرم افزارهای آماری SPSS و EVIEWS بهره گرفته شده است.
در این فصل ابتدا به توصیف مرزهای جامعه آماری بر مبنای شرایط و ویژگی های شرکت های مورد مطالعه و توزیع نمونه آماری پرداخته، در ادامه جدول آماره های توصیفی متغیرهای تحقیقارائه گردیده است. پس از آن به تحلیل آزمون های پیش فرض های استفاده از رگرسیون خطی مرکب مشتمل بر ارزیابی نرمال بودن توزیع متغیرهای مستقل و وابسته، نرمال بودن توزیع خطاها یا باقی مانده های رابطه برآوردی، استقلال خطی متغیرهای مستقل، استقلال خطی باقی مانده های رابطه ریاضی برآوردی و نهایتا آزمون های تعیین نوع داده های تابلویی مطرح شده است. در انتهای این فصل به تعیین رابطه بین متغیرها با بهره گرفتن از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی مشتمل بر برآورد پارامترها، بیان رابطه ریاضی، تعیین نوع ارتباط بین متغیرها، تعمیم روابط برآوردی و نهایتا اعتبار سنجی روابط ریاضی برآوردی پرداخته شده است.
۴-۲- توصیف جامعه آماری
جامعه آماریپژوهش حاضر شامل شرکت هایمنتخب از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۹۲ تعریف و داده های تاریخی عملکردی آن ها از نرم‌افزار ره‌آورد نوین بورس گردآوری شده است. به تبع تحقیقات مشابه مرزهای این جامعه آماری بر اساس محدودیت هایی مشتمل بر تاریخ خاتمه دوره مالی، ماهیت فعالیت و …تعریف شده است. در این تحقیق بازده و ریسک سیستماتیک شرکت به عنوان دو متغیر وابسته انتخاب شده است. علاوه براین دقت پیش بینی به درصد، فراوانی پیش بینی به مرتبه یا دفعه، اهرم مالی به درصد و لگاریتم ارزش شرکت به عنوان متغیرهای مستقل تعریف شده اند. داده های مربوط به این متغیرها بر مبنای صورت های مالی ارائه شده به بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزارهای تدبیر پرداز و ره آورد نوین گردآوری یا محاسبه شده اند. در مواردی که مغایرتی بین داده ها وجود داشته، با مراجعه به صورت های مالی این شرکت ها رفع مغایرت گردید.
برای تعیین کفایت حجم نمونه آماری از روش نمونه گیری پایلوت استفاده شده است. همانطور که ذکر شد، در تحقیق حاضر، پس از اعمال شرایط و ملاحظات تعداد ۲۴۵ شرکت به عنوان جامعه آماری تعریف شد. نتایج اعمال محدودیت های مربوط به تعیین مرزهای جامعه آماری یا شرکت های منتخب بورسی، به شرح جدول۴-۱ است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محف

 

حل و فصل مسائل توسعه پایدار نیازمند همکاری متقابل همه کشورها و بویژه مشارکت کشورهای در حال است. با اینحال، برای مثال، علیرغم اینکه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در سال ۱۹۹۲ و در نشست زمین متعهد شدند، میزان آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای را تا سال ۲۰۰۰ در سطح ۱۹۹۰ حفظ کنند، اما در کنفرانس سازمان ملل برای تغییرات زیست محیطی در کیوتوی ژاپن مشخص شد که بیشتر کشورها نتوانستند به تعهد خود عمل کنند. همچنین، گرچه در کنفرانس کیوتو، با توجیه کشورهای توسعه مبنی بر اینکه آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای توسط کشورهای توسعه یافته ایجاد شده و این توافق نامه ها باعث تضعیف توسعه اقتصادی و مانع کاهش فقر و تضعیف آنها می شود، صرفاً کشورهای متعهد شدند، تا سال ۲۰۱۲ میزان آلودگی ناشی از گازهای گلخانه ای را به ۶ تا ۸ درصد کمتر از سال ۱۹۹۰ برسانند، اما تحقق این توافق هنوز هم با دشواری هایی همراه
عکس مرتبط با اقتصاد
است(سوبوتینا، ۱۳۹۰، ص ۱۳۹). این چالش و اختلاف نظر بین کشورها نه تنها اجرای برنامه حفاظت از محیط زیست را به تعویق می اندازد، بلکه تخریب این سرمایه طبیعی را تشدید می کند.
عکس مرتبط با محیط زیست
برای نمونه، ایران به عنوان کشوری که درصدد دستیابی به درجات بالای توسعه یافتگی است، علیرغم پذیرش انواع تعهدنامه های حافظ محیط زیست، همواره شاهد تخریب آن از طریق توسعه فعالیت اقتصادی، مدیریت نادرست بهره برداری از منابع طبیعی، الگوهای نادرست کشاورزی، گسترش بی رویه شهرها، تغییر کاربری اراضی و …
می باشد. برای مثال، یکی از موارد تخریب محیط زیست، فرسایش خاک است که بررسی آن می تواند، عدم تحقق اهداف توسعه پایدار از سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را پدیدار کند. در طول دهه ۱۳۸۰، سالانه ۱۵ تا ۲۰ تن در هکتار معادل سه میلیارد تن در سال از خاک اراضی کشور دچار فرسایش و اتلاف شده است. خاک عملاً یک منبع تجدید ناپذیر است چراکه برای تشکیل آن با عمق ۲۵ سانتی­متر بیش از ۲۵۰۰ سال زمان لازم است و باید در نظر داشت با هیچکدام از سرمایه هایی مانند نفت، گاز و معدن قابل مقایسه نیست. ابعاد مختلف خسارت ناشی از فرسایش خاک به شکل­های متعدد مانند انباشت رسوبات پشت سدها، مرمت آسیب های سیلاب، بیکاری و مهاجرت و کاهش توان تولید اراضی فرسایش یافته مشاهده شده که هزینه این خسارت رقمی در حدود سه هزار و پانصد میلیارد ریال در سال معادل ۱۴درصد درآمد ناخالص ملی برآورد می شود، البته این رقم خسارت­های ناشی از آلودگی منابع خاک و آب را در بر نمی گیرد(خبرگزاری مهر، ۱۳ شهریور ۱۳۹۱). آمارهای نگران کننده درباره سایر منابع طبیعی مانند مراتع، جنگل ها، آبخیزها و یا آلودگی آب و هوا حاکی از عدم دستیابی به اهداف توسعه پایدار یعنی حفظ محیط زیست و تعهد اخلاقی در برابر حق نسل ها نسبت به بهره برداری از این سرمایه ها است. این امر اهمیت توجه به پایداری بیش هر زمان دیگر در محافل علمی ـ پژوهشی را آشکار می کند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
لازمه رسیدن به توسعه پایدار در آینده، شناخت روابط میان جمعیت و منابع کره زمین است و اینکه منابع به عنوان مهمترین اصل توسعه پایدار،از سوی جمعیت حمایت شود. از نظر بوم شناختی، سرانه مصرف انرژی و مواد در طول ۴۰ سال گذشته سریعتر از رشد جمعیت، افزایش یافته است. اگر روند مصرف کنترل نشود، ادامه این چنین مصرفی، موجودی سرمایه منابع طبیعی، سلامتی، پایداری و رفاه زندگی خود و جامعه را به خطر انداخته، به حداقل ممکن می رساند(سرایی و همکار، ۱۳۸۹، ص ۹۹).
۲-۳) مبانی نظری توسعه پایدار
در ابتدای این فصل، به منظور شناخت شکل گیری مفهوم توسعه پایدار، پس از مرور اجمالی مفهوم توسعه و تحول آن به پیدایش بحث توسعه پایدار و مفهوم آن می پردازیم.
۲-۳-۱) مفهوم توسعه
یکی از پرکاربردترن مفاهیم حوزه علوم اجتماعی، مفهوم توسعه است، به طوری که امور اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، صنعتی، فناوری و زیست محیطی را در بر می گیرد. توسعه از دیدگاه های مختلف و با توجه به گرایش و بینش های متفاوت فلسفی و علمی و موقعیت جغرافیایی ملل، تبیین های گوناگونی دارد، ولی آنچه در تمام تعاریف توسعه بر آن تأکید شده، تغییر ساختار، مناسبات و سازه بنیادی جامعه برای بهبود کیفیت زندگی انسان در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، مادی و معنوی است. این بدان معناست که جوهر اساسی مفهوم توسعه، فرایند تغییر پیچیده و در هم تنیده پویا، متعامل و چند وجهی زندگی انسان می باشد.
توسعه را باید جریانی چند بعدی دانست که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تلقی عامه مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی، کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است. توسعه در اصل باید نشان دهد که مجموعه نظام اجتماعی، هماهنگ با نیازهای متنوع اساسی و خواسته های افراد و گروه های اجتماعی در داخل نظام، از حالت نامطلوب زندگی گذشته خارج شده و بسوی وضع یا حالتی از زندگی که از نظر مادی و معنوی بهتر است، سوق می یابد(تودارو[۱۳]، ۱۳۷۸، ص ۲۳).
از نظر آرماتیا سن[۱۴]، توسعه، گسترش توانمندی ها و بهبود استحقاق انسان هاست(هانت، ۱۳۸۶، ص ۳۸۵). بنابراین اقداماتی که توانمندی انسان را در ابعاد مختلف عمق و گسترش دهد، عوامل پیش برنده توسعه و اقداماتی که منجر به کاهش توانمندی های انسان گردد، عوامل بازدارنده توسعه محسوب می گردند.
ژوزف استیگلیتز[۱۵](۱۹۹۹)، ضمن تأکید بر مفهوم توسعه به عنوان حرکت انتقالی جوامع، آن را گذار از مناسبات ناکارآمد اجتماعی، روش های سنتی تفکر و تولید، و بهره برداری از بهداشت و آموزش و پرورش و روش های پرهزینه تولید، توزیع و مصرف به روش های مدرن می داند.
در نهایت، تعریف توسعه به طرق مختلفى از سوى جامعه شناسان، اقتصاددانان، برنامه ریزان، متخصصان توسعه و کارشناسان آموزشى تکمیل شده است. آنها توسعه را به مفاهیمى چون نوسازى، تحولات اجتماعى، کیفیت زندگى و توسعه پایدار ربط داده اند. عموماً توسعه به معانى بهبود، متعالى شدن، پیشرفت، استقلال، خودآگاهى و خود اتکایى است. در ادامه چگونگی تحول مفهوم توسعه و شکل گیری اقتصاد توسعه، شاخص های سنجش آن بحث می شود.
۲-۳-۱-۱) تحول مفهوم توسعه و ابعاد آن
تا قبـل از نیمه دوم قرن بیسـتم، ایده توسعه به شکلی کـه امروزی شناخته شده، به ندرت وجـود داشت. در قـرن نوزده و اوایل قرن بیستم، مناطق مستعمره که اکنون کشورهای در حال توسعه نامیده می شوند، موظف به تامین مواد خام و نیروی کار ارزان برای استعمارگران بودند. رشد اقتصادی کشورهای دارای مستعمره در راستای تحقق اهداف مقبول پیشرفت و نوسازی بود و نگرانی نسبتا کمی درباره مسائل برابری و عدالت اجتماعی وجود داشت.
با پایان جنگ جهانی دوم، سیاست ها به شدت تغییر کرده و بهبود اقتصادی و اجتماعی، دغدغه اصلی دولت ها شد، و توسعه اقتصادی با وابستگی های اجتماعی و نهادی خود، جایگاه اساسی در نظریه، سیاست و همچنین در رقابت های جنگ سرد پیدا کرد. بحث توسعه در دو قلمرو متفاوت، یکی در اروپای آسیب دیده از جنگ و در اندیشه نوسازی و دیگری در قلمرو جوامع عقب افتاده، استعمارزده و تازه استقلال یافته برای پر کردن شکاف و عقب افتادگی خود با جوامع توسعه یافته، شکل نوینی به خود گرفت و این مفهوم در قالب اقتصاد توسعه به عنوان شاخه ای از علم اقتصاد در دهه ۱۹۴۰ مطرح شد(امینی میلانی، ١٣۸۹).
با اینحال، توسعه از همان ابتدا و با شکل گیری مکاتب اقتصادی به عنوان اصلی ترین شاخص شرایط مطلوب اقتصادی مدنظر بود، بطوریکه پیش نیاز رشد اقتصادی در مکتب مرکانتلیسم به آن دسته از فعالیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برمی گردد که بتواند امر مبادله و تجارت را در قلمرو ملی و فراملی مهیا سازد، در حالیکه این پیش نیاز در مکتب فیزیوکراسی متوجه اصلاحات ارضی و دهقانی است(ستاری فر، ۱۳۷۴).
در مکتب کلاسیک، از منظر آدام اسمیت[۱۶]، دو جریان «انباشت سرمایه» که بیشتر ناظر بر سرمایه های مادی و فیزیکی است و «تقسیم کار» که تخصصی تر شدن نیروی کار و شکل گیری سرمایه انسانی را باعث می شود، بستر توسعه را فراهم می کند و تا موقعی که رشد پیشرفت فنی از رشد جمعیت بیشتر باشد، این رشد می تواند ادامه یابد. پیش نیاز اولیه برای تحقق توسعه از نظر این مکتب وجود نهادهای اجتماعی پیش برنده مانند روحیه منفعت طلبی، عشق به کار، کسب ثروت و … و وجود شرایط مبتنی بر تقسیم کار براساس تخصص و گسترش بازار، افزایش مهارت و … است. در بحث بازار، در فرایند ادغام آنها و شکل گیری بازار جهانی، تئوری مزیت نسبی و توسعه تجارت و مبادله دیوید ریکاردو[۱۷] به عنوان موتورهای توسعه و پویا کردن متغیرهای آن یعنی تقسیم کار، گسترش بازار، تخصصی شدن تولید و … قلمداد می شود(همان منبع).
تا دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، توسعه اقتصادی از طریق رشد درآمد ناخالص ملی یا درآمد خالص ملی سرانه شناسایی می شد و از آنجاییکه نظام بازار آزاد بعد از رکود بزرگ دهه ۱۹٣۰ زیر سوال رفت، دولت نقش اساسی در پیشبرد توسعه اقتصادی به عهده گرفت. براساس نظریه مراحل رشد روستو[۱۸](جامعه سنتی، شرایط ماقبل جهش، جهش، حرکت بسوی بلوغ اقتصادی و دوران مصرف انبوه) تحت عنوان «یک مانیفست غیرکمونیستی» و مدل رشد هارود-دومار[۱۹] با تأکید بر سرمایه گذاری و تشکیل پس انداز، سرمایه را راه اصلی ارتقا سطح تولید و رشد اقتصادی
می دانستند(امینی میلانی، ١٣۸۹).
بنابراین اقتصاددانان، دانشمندان علوم اجتماعی و سیاستگذاران چارچوب فکری را تصویب کردند که در محدوده خود از قاعده سازی قبلی اقتصاد سیاسی بسیار جاه طلبانه تر بود. هدف روشن سیاست های توسعه اقتصادی، ارتقای استانداردهای زندگی در سراسر جهان، ارائه مستمر و بیشتر کالا و خدمات به جمعیت در حال گسترش بود. پس از جنگ جهانی دوم، موسسات بین المللی مانند صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان ملل متحد، که به طور خاص با این هدف در ذهن طراحی شده است.
همان طور که سیاست های توسعه در طول دوران مختلف تکامل یافته، روش های متفاوتی تاکید شده که عمدتاً ترویج کشاورزی مولد و صنعتی سازی بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰، تمرکز بر نیازهای اساسی از سوی پل استریتن[۲۰]، محبوب الحـق[۲۱] و دیگران حمایت شد. آموزش، تغذیـه، بهداشت و اشتغال برای فقرا مؤلفه اصـلی این رویکرد بود، البته، لزوماً منافع توسعه شامل افراد نیازمندتر نمی گردید. این دیدگاه الهام بخش ایجاد برنامه گسترش شاخص توسعه انسانی سازمان ملل متحد شد که با بهره گرفتن از سنجش بهداشت و آموزش به همراه تولید ناخالص داخلی(GDP)، شاخص کلی توسعه را محاسبه می کند.
در دهه ۱۹۸۰، تمرکز به سوی «تعدیل ساختاری» مانند آزاد سازی تجارت، حذف کسری بودجه دولت، ارزشگذاری بیش از حد نرخ ارز و انحلال سازمان ناکارآمد نیمه دولتی معطوف شد. تعدیل ساختاری شاهد اصلاح اشتباهات پیشین مانند سیاست های توسعه دولت محور بود که منجر به بوروکراسی، بودجه نامتعادل و بدهی بیش از حد شد. اما انتقادات از سیاست های تعدیل ساختاری، آنها را در تقابل با اولویت نیازهای اساسی قرار داد، چرا که اصلاحات بازار محور علیرغم بهبود بهره وری اقتصادی، اغلب منجر به نابرابری و مشقت بیشتر برای فقرا گردید. در نتیجه، تنش بین نیازهای اساسی و دیدگاه بازار محور بر توسعه باقی ماند.
گرچه گسترش نظریه های اقتصادی و لحاظ کردن ابعاد جدید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ضمن تحقق اهداف توسعه کشورها با هدایت در مسیرهای نوینی، شکل مطلوب تری به این اهداف داد، اما در این میان علیرغم توجه صرف به تأمین نیازهای بشر کنونی و ارتقا سطح زندگی و رفاه وی، سابقه توسعه در مقیاس جهانی منجر به ابراز دو انتقاد عمده می شود: یکی نابرابری مستمر و فزاینده درآمد و توزیع نامتوازن مزایای توسعه و دیگری اثرات منفی توسعه بر محیط زیست و ساختارهای اجتماعی.
اتخاذ سیاست های توسعه اقتصادی افسار گسیخته به منظور نوسازی و دستیابی به سطوح بالاتر درجه توسعه یافتگی و بکارگیری تکنولوژی های جدید، استفاده بی رویه از منابع طبیعی و به تبع آن تخریب محیط زیست را به ارمغان آورد. این عدم توجه به آسیب رسانی اکوسیستم تا جائی پیش رفت که ضرورت کنترل منابع، حفظ محیط زیست، مدیریت محیطی، تنظیم مجدد رابطه انسان با محیط زیست و سرانجام تجدید نظر در برداشت مفهوم توسعه را مطرح ساخت. در نگرش جدید، منابع طبیعی نه به عنوان مواد مصرفی بلکه به صورت سرمایه طبیعی تلقی شد و حفظ آن از ارکان توسعه گردید.
با افزودن عامل حفاظت از محیط زیست و منابع طبیعی به مباحث توسعه، مسئله پایداری در توسعه مطرح شد و مفهوم توسعه پایدار که تنظیم و سازماندهی کنش متقابل انسان و محیط از یک سو و انسان با انسان از سوی دیگر را دربرداشت، شکل گرفت. در سال ۱۹۸۴، سازمان ملل متحد با ٢٢ عضو مستقل اعم از کشورهای پیشرفته و در حال رشد، جهت تعیین یک استراتژی محیطی بلندمدت برای جهان تشکیل داد. در سال ۱۹۸۷، نشست جهانی محیط زیست و توسعه با عنوان کمیسیون برونتلند، با دعوت از کشورهای مختلف مبنی بر همکاری مشترک در جهت دستیابی به هنجارهای رفتاری در کلیه سطوح و منافع همگانی، تعریفی از توسعه پایدار مطرح گردید(امینی میلانی، ١٣۸۹). در بخش بعدی به برخی تعریف مفهوم پایداری و توسعه پایدار اشاره می شود.
۲-۳-۲) مفهوم پایداری و توسعه پایدار
پایداری به عنوان وجه وصفی توسعه، وضعیتی است که در آن مطلوبیت و امکانات موجود در طول زمان کاهش
نمی یابد، از کلمه Sustenere(Sus یعنی از پایین و Tenere نگه داشتن) به معنای زنده نگه داشتن یا نگه داشتن گرفته شده که بر حمایت یا دوام بلندمدت دلالت می کند(زاهدی و همکار، ۱۳۸۴، ص ۴۷).
پایداری در معنای وسیع به توانایی جامعه، اکوسیستم یا هر سیستم جاری برای تداوم کارکرد در آینده نامحدود اطلاق می شود بدون اینکه به طور اجبار در نتیجه تحلیل رفتن منابعی که سیستم به آن وابسته است یا به دلیل تحمیل بار بیش از حد روی آنها، تضعف شود(گیلمن[۲۲]، ۱۹۹۶، ص ۱). از طرف دیگر توانایی سیستم برای استقامت و پایایی ناگزیر وابسته به موفقیت سیستم در ایجاد ارتباط با محیط بیرونی است؛ به عبارت دیگر پایداری سیستم به طور کامل وابسته به قابلیت سیستم برای سازگاری و انطباق، تغییر و تحول و پاسخگویی به محیط است و از آنجا که محیط به نوبه خود همواره در حال تغییر است، این فرایند سازگاری و انطباق سیستم باید یک فرایند پویا و حساس باشد(کهن[۲۳]، ۱۳۷۶، ص ۱۹۸).
از دیدی دیگر، زندگی به خودی خود ارزشمند است، خواسته های آن، حفظ و احیای محیط زیست برای آینده را الزامی می سازد و از این طریق توسعه امروز را به توسعه فردا پیوند می زند. بنابراین می توان گفت که پایداری نوعی عدالت توزیعی است: تقسیم عادلانه فرصت های توسعه بین نسل های کنونی و آینده از یک سو و همه شمول بودن آن از سوی دیگر .همه شمول به معنای قدرت بخشیدن به مردم و به معنای حمایت و توجه به تمامی حقوق انسانی است اعم از حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی و … (زاهدی و همکار، ۱۳۸۴، ص ۴۸).
پایداری در عمل موازنه بین ضرورت زیست محیطی و نیازهای توسعه است و از دو طریق محقق می شود، کاهش فشارها و افزایش ظرفیت های موجود(نصیری، ۱۳۷۹، ص ۱۱۴). بنابراین شرایط اصلی پایداری عبارتند از:
۱- سیستم ها باید با شرایط محلی و زیست محیطی سازگار باشند؛
۲- سیستم ها باید با نیازهای آتی و اهداف مورد نظر قابلیت سازگاری داشته باشند؛
۳- سیستم ها باید نسبت به تغییرات، انطباق پذیری کافی داشته باشند و در صورت تخریب سیستم در اثر وقوع حوادث ناخواسته با صرف کمترین هزینه ترمیم شوند؛
۴- گسترش سیستم ها نباید باعث آسیب به سیستم های حافظ زندگی انسان مانند آب و هوا، خاک و سیستم های بیولوژیکی شود(زاهدی و همکار، ۱۳۸۴، ص ۴۸).
براساس اظهار برخی پژوهشگران مانند اسمیت[۲۴](۱۹۹٣)، پایداری مفهوم جدیدی مشتق شده از راهکارهای حفاظت از جهان مربوط به اتحادیه بین المللی حفاظت از منابع طبیعی در سال ۱۹۸۰ است. از منظر این اتحادیه، پایداری مفهومی استراتژیک شامل استفاده مطلوب از منابع طبیعی و تنوع ژنتیکی و حفظ اکوسیستم می باشد.
از نظر شرمن[۲۵](۱۹۹۰)، پایداری مفهومی است که به عنوان تعدیل کننده توسعه، رشد، اکوسیستم و نظایر آن بکار می رود و درک مفهوم آن در زمینه مورد استفاده بیشتر مشخص می شود(اختری، ۱۳۹۰).
وسعت تعریف و مفهوم توسعه و پایداری، ادبیات توسعه پایدار را مملو از تعریف های مختلف از واژه توسعه پایدار کرده که معنی آن برای بسیاری از مردم و سازمان های مختلف، بسیار متفاوت می باشد. در واقع، مفهوم این نوع توسعه آغازگر بحثی بین طرفداران سه رکن رویکرد(با تاکید بر ابعاد اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی توسعه پایدار) یا نوع شناسی دوگانه(با تاکید بر ارتباط بین انسان و طبیعت) و … است (همان منبع)
بسیاری از دیدگاه های متناقض درباره توسعه پایدار را می توان به تفاوت اعتقادات، ارزش ها و مفروضات اساسی درباره ماهیت واقعیت، به ویژه روابط زیست محیطی نوع بشر، در واقع ساخت اجتماعی انسان ها که برداشت آنها از واقعیت است، ربط داد(برگر[۲۶] و لاکمن[۲۷]، ۱۹۶۶). بنابراین، درباره توسعه پایدار تعاریف متعددی وجود دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.
رسمی ترین تعریف توسعه پایدار در گزارش برونتلند ارائه شده است، به صورت توسعه ای که نیازهای نسل فعلی را بدون ایجاد اشکال در توانایی نسل های آینده در برآوردن احتیاجات خود تأمین می کند (کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه، ۱۹۸۷، ص ۴۳).
فراتر از این تعریف رسمی، به دلیل باز بودن مفهوم توسعه پایدار و شکل پذیری در هر زمینه، تفسیر آن همواره نوعی بازی برای بازیگران علمی، سیاسی، و اجتماعی است. در سال ۱۹۸۹، بانک جهانی، در مقاله ای ۶۰ تعریف از توسعه پایدار ذکر شده، در سال ۲۰۰۰، موسسه بین المللی توسعه پایدار، لیستی با بیش از ۱۰۰ مجموعه از اصول ایجاد کرده که هر مجموعه توسط یک نهاد به کار می رود(زکائی[۲۸]، ۲۰۱۲، ص ۸۱).
توسعه پایدار به معنای تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی برای حداکثرسازی رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسل های آتی برای برآوردن نیازهایشان می باشد(OECD، ۲۰۰۱، ص ۱۱).
همچنین اصل اعلامیه ریو حاکی از نقش محوری انسان در توسعه پایدار است و اینکه انسان سزاوار و مستحق یک زندگی سالم و مولد سازگار با طبیعت می باشد. از سوی دیگر توسعه پایدار به زبان فنی می تواند به عنوان مسیر توسعه ای تعریف شود که در آن بهینه سازی رفاه برای نسل کنونی منجر به کاهش رفاه آینده نمی شود. قرار گرفتن در این مسیر مستلزم از بین بردن مصرف بیش از حد است که تهی شدن منابع طبیعی و تخریب محیط زیست را در پی دارد. به علاوه مفهوم برابری به عنوان یکی از بنیادهای توسعه پایدار که عدالت بین نسلی را با عدالت درون نسلی تلفیق می کند، مستلزم آنست که ساختار ا لگوهای درآمدی و توزیعی تغییر پیدا کند . بنابر نظر بعضی از صاحبنظران می توان عدالت اجتماعی بین نسلی را به عنوان پیش شرطی برای اتخاذ هرگونه استراتژی در ارتباط با توسعه پایدار دانست(زاهدی و همکار، ۱۳۸۴، ص ۵۰).
پیرس[۲۹](۱۹۹۱)، توسعه پایدار را براساس رفاه غیرنزولی انسان در طول زمان تفسیر می کند، یعنی مسیر
توسعه ای که رفاه مردم را بهتر از امروز نمی کند و چنانچه مردم آینده استاندارد پایین تری از زندگی داشته باشند،
نمی توان پایدار دانست(اختری، ۱۳۹۰).
توسعه پایدار نوعی راهکار توسعه ایست که تمام دارایی، منابع طبیعی و منابع انسانی را برای افزایش بلندمدت رفاه تحت کنترل قرار می دهد. توسعه پایدار به عنوان یک هدف، سیاست ها و برنامه هایی را که از استانداردهای فعلی زندگی مبتنی بر تخلیه منابع تولید، شامل منابع طبیعی، حمایت کرده و برای نسل های آینده فقر و خطرات بسیاری را بر جا می گذارد، رد می کند(رپتو[۳۰]، ۱۹۸۶).
موفقیت توسعه پایدار مستلزم جبران خسارات ناشی از فعالیت های امروزی برای نسل های آینده است. طبق نظر پیرس و همکاران(۱۹۸۹) این امر با به جا گذاشتن سرمایه برای نسل های آینده که کمتر از ذخایر فعلی نباشد به بهترین وجه حمایت می شود، تا آنها به همان سطح رفاه برسند(ای کولا، ۱۳۸۵، ص ۶۱-۵۶).
همان طور که تعریف های یاد شده نشان می دهند، قرار گرفتن عامل حفظ محیط زیست در توسعه و هویت بخشیدن به حفظ منافع بین نسلی به شکل گیری مفهوم توسعه پایدار انجامید، به تعبیری، انسان با حفظ منابع و محیط زیست و نیز توزیع عادلانه آنها بین نسل های مختلف، توسعه پایدار را محقق سازد. از اینرو توسعه انسانی از الزامات یک توسعه پایدار است و بدون ایجاد یک توسعه انسانی پایدار، پایداری محیط زیست به وجود نخواهد آمد و همچنین پایداری محیط زیست نیازمند اقتصادی باثبات و نظام اجتماعی مقاوم در برابر شوک هاست که امکانات رفاهی را برای نسل های آینده تضمین نماید(خلعتبری، ۱٣۷۹).
تفاوت عمده توسعه پایدار با نظریه های سنتی توسعه اقتصادی، تأکید اصلی توسعه پایدار بر حفظ ذخیره منابع تجدیدناپذیر است. توسعه پایدار با مفاهیم جدید و رویکردهای متفاوت مطرح شد که برخی به لحاظ هدف و برخی به لحاظ ابزار، توسعه را معنا کردند. اما همه این رویکردها در یک امر قطعی اتفاق نظر دارند، مدیریت توسعه پایدار با تعامل میان سه محور اساسی توسعه انسانی، اقتصادی و طبیعی که اهداف اصلی سه گانه اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را دربردارند، امکان پذیر است.
۲-۳-۳) انواع توسعه پایدار
براساس رویکرد توسعه پایدار به استفاده منابع طبیعی، دو نظر مختلف تحت عنوان پایداری ضعیف[۳۱] و پایداری قوی[۳۲] وجود دارد که نقش محیط زیست به عنوان سرمایه و امکان جایگزینی آن با دیگر سرمایه ها را بازگو می کند. بنابراین، ضرورت بررسی و سنجش میزان بهره برداری درست از آن را گوشزد می نماید.
۲-۳-۳-۱) پایداری ضعیف
براساس این نوع برداشت از توسعه پایدار(پایداری ضعیف)، محیط زیست(سرمایه طبیعی) را نمی توان جزیی مستقل در نظر گرفت، بلکه محیط زیست نیز شکل دیگری از سرمایه است که به طرز نگرش و برخورد خاصی نیاز دارد. بنابراین آنچه که برای برقراری توسعه پایدار ضروری می باشد، انتقال یک اندوخته سرمایه در حدی است که کمتر موجودی کنونی نباشد. در واقع پایداری ضعیف مبتنی بر یک فرضیه بسیار قوی، یعنی امکان جایگزینی کامل بین اشکال مختلف سرمایه است(ترنر و همکاران، ۱٣۸۴، ص ۷۳).
۲-۳-۳-۲) پایداری قوی
طبق این نوع برداشت از توسعه پایدار(پایداری قوی)، جایگزینی کامل بین اشکال مختلف سرمایه، فرضیه معتبری نیست. برخی از اندوخته های سرمایه طبیعی(به استثنا تعداد بسیار محدود) را نمی توان با سرمایه مصنوعی جایگزین کرد. برخی از کارکرد و خدمات اکوسیستم ها برای بقای بشر ضروری اند، آنها خدماتی برای تأمین حیات بوده و امکان جانشین سازی آنها وجود ندارد. سایر مزایای بوم شناسی حتی اگر برای بقای بشر ضروری نباشند، حداقل برای رفاه بشر مورد نیازند مانند مناظر طبیعی و آرامش و سکون نسبی. این مواهب جز سرمایه طبیعی بحرانی قلمداد شده و از آنجاییکه به آسانی قابل جایگزین نیستند، پایداری قوی نمادی از حفظ سرمایه طبیعی، مستقل از توسعه سرمایه ساخت انسان است. بنابراین قانون توسعه پایدار حکم می کند، از آنها حفاظت شود. یکی از قوانین توسعه پایدار بر این مبناست که یک نظام اقتصادی باید حداقل به اندازه مجموع کاهش ارزش سرمایه مصنوعی و طبیعی، ذخیره داشته باشد(پیرس و همکار، ۱۹۹۳، ص ۱۰۶-۱۰۳).
۲-۳-۴) توسعه پایدار از دیدگاه اقتصاد نهادگرایی
اقتصاد نهادگرا در آغاز در انجمنی در آمریکا و سپس در اروپا که به مسائل اقتصاد سیاسی تکاملی می پرداختند، شکل گرفت و توسعه یافت. اقتصاد نهادی در اروپا به طور سنتی به مکتب تاریخی آلمانی باز می گردد. در سوئد، گونار میردال[۳۳]، برنده جایزه نوبل اقتصاد از صاحب نظران اقتصاد نهادی است. اقتصاددان سوئیسی، ویلیام کپ[۳۴]، به عنوان اولین اقتصاددان مدرن محیط زیست، خود را نهادگرا می داند. بررسی اخیر نهادگرایی در ارتباط با محیط زیست، توسط اسوانی[۳۵](۱۹۸۷) انجام شده است(سدربائوم[۳۶]، ۱۹۹۲، ص ۱۲۸).
در حدود سال ۱۸۷۰، نظریه مطلوبیت نهایی بیش از نظریه ارزش کار، به عنوان یک نظریه ارزش توسعه یافت. شیوه غالب در تفکرات اقتصادی، نظریه تعادل عرضه و تقاضا و رویکرد ریاضی به اقتصاد بود. علم مکانیک نیوتن به عنوان یک منبع مهم الهام بخش این امیدواری را در اقتصاددانان به وجود آورد که رویکرد ساده-ماشینی که همواره بر فیزیک، شیمی و زیست شناسی سلطه داشته، در اقتصاد نیز کاربرد داشته باشد. فیلسوف فنلاندی، گئورگ هنریک فون رایت[۳۷](۱۹۸۶)، تنش های درون رشته ای را بین دو حالت ساده-ماشینی و گرایش پویا و جامع می داند. اقتصاد نئوکلاسیک تا حد زیادی ساده-ماشینی می باشد، در حالیکه اقتصاد نهادی پویا و جامع تر است. در اقتصاد نهادی، مفروضات مهم نئوکلاسیک ها به چالش کشیده می شود(کلاسن[۳۸] و همکار، ۱۹۹۱). با آشکار شدن مسائل زیست محیطی پیش روی انسان، فون رایت تاکید بیشتری بر رویکردهای پویا و جامع دارد(سدربائوم، ۱۹۹۲).
از اوایل دهه ۱۹۷۰، سه فرایند مهم رشد جمعیت، رشد اقتصادی و تغییر تکنولوژیکی نامناسب به عنوان عوامل اصلی تخریب محیط زیست شناسایی و از جنبه های فرهنگی و نهادی تجزیه و تحلیل شده اند. جنبه فرهنگی به هنجارها، ارزش ها، باورها و … اشاره دارد که بر دیدگاه های فردی و اجتماعی، نگرش ها و رفتارها تاثیر دارند که از آنها با عنوان ایدئولوژی یاد می شود. منظور از جنبه های نهادی، مجموعه روابط رسمی و غیر رسمی بین افراد، سازمان ها و جوامع براساس الگوهای رفتاری عرفی و ابزاری، سازمان های سیاسی، سیستم های اقتصادی و … است. فرایندهای رشد اقتصادی و رشد جمعیت و تغییر تکنولوژی تا حدودی براساس ساختارهای رایج ایدئولوژیکی(یا فرهنگی) و یا نهادی مدنظر قرار می گیرند(اُپچور[۳۹] و همکار، ۱۹۹۳، ص ۲۰۷).
نیروی محرک توسعه اقتصاد نهادی، گریز از انتزاعی بودن اقتصاد نئوکلاسیک و عدم پویایی نظریه سنتی قیمت است(بلاو[۴۰]، ۱۹۹۲، ص ۷۰۸). تمرکز اقتصاد نهادگرایی روی بازیگران و جهان بینی، عادات و … آنها و ترتیبات نهادی می باشد. ترتیبات نهادی به سازمان ها، قواعد بازی، روابط قدرت، حقوق و انواع دیگر کنترل منابع اشاره دارد(سدربائوم، ۱۹۹۲، ص ۱۳۱). در حالیکه اقتصاددانان نئوکلاسیک معمولا مایلند، نهادها را مفروض در نظر بگیرند(مانند فن آوری که اغلب برونزا است). نهادگرایان درصدد آن هستند تا ترتیبات نهادی کنونی را به چالش بکشند. منافع و هزینه پولی و غیرپولی همواره متاثر از ترتیبات نهادی هستند. پیش زمینه کل نگری به ترتیبات نهادی موجود حتی تعیین کننده عناصری مانند توزیع قدرت و ثروت در جامعه خواهد بود. نهادها و قوانین جدید بازی به معنای توزیع مختلف منافع و هزینه های پولی و غیرپولی است(اسپش[۴۱] و همکار، ۱۹۹۹، ص ۹-۸). بنابراین، ترتیبات نهادی در جامعه از جنبه های مهم تحلیل سیاست های زیست محیطی است.
اقتصاددانان نئوکلاسیک به مرزبندی بسیار روشن بین اقتصاد و سایر رشته ها و امکان به کارگیری توصیه های مفید براساس دانش کاملاً تخصصی معتقدند. اقتصاد محیط زیست و سیاست های آن به صورت حوزه ای جدااز دیگر حوزه های مورد مطالعه اقتصادی در نظر گرفته می شود. در حالی که انتظار می رود اقتصاددانان محیط زیست مسائل زیست محیطی را مورد توجه قرار دهند و سیاست زیست محیطی منطقی اتخاذ کنند، اما همچنان به بررسی آنچه قبلاً بدان پرداخته شده، می پردازند. اقتصاددانان نهادگرا بر رویکرد جامع و کلی به اقتصاد و سیاست گذاری تاکید دارند. از نظر آنها، مرز روشنی بین علوم وجود نداشته و در واقع علومی مانند علوم اجتماعی با سایر علوم همپوشانی دارد. با توجه به این دیدگاه جامع، دانشمندان همه رشته ها باید بدانند، مسائل زیست محیطی و طبیعی به حوزه مطالعاتی آنان مرتبط است. نگرانی درباره محیط زیست باید در تمام زیر شاخه های اقتصاد و حوزه سیاست وجود داشته باشد(سدربائوم، ۱۹۹۲، ص ۱۳۰). این امر می تواند با ورود عامل منابع طبیعی در نظریه های اقتصادی محقق شود. بی تردید پذیرش مفهوم توسعه پایدار در گرو استفاده از هنجارهای زیست محیطی حاصل از عملکرد اکوسیستم در ادبیات توسعه اقتصادی است(اُپچور و همکار، ۱۹۹۳، ص ۲۰۷).
پیامدها و اثرات تخریب محیط زیست حاصل از فعالیت های اقتصادی، اغلب در فواصل دور(از نظر زمان و مکان) از منابع یا عوامل به وجود آورنده این اثرات مشاهده می شود. علاوه بر مسائل مربوط به فاصله زمانی و مکانی بین علت و معلول تخریب محیط زیست، مشکل دیگری وجود دارد که مربوط به فاصله بین سطح بروز مشکل و سطحی که در آن مشکل باید حل شود، است. به این فاصله تحت عنوان سطح تصمیم گیری اشاره می گردد. با مطرح شدن چنین فاصله ای ممکن است آنچه که از چشم انداز فردی مطلوب است، از منظر اجتماعی یا جمعی مطلوب نباشد. در مواقعی که چنین فاصله هایی وجود دارد و بخش خصوصی نمی تواند ضمن حفظ منافع خود، هزینه تحمیل شده بر افرادی که عامل اثر یا پیامد تخریب محیط زیست نبودند، خنثی کنند، مداخله دولت موردنیاز است. همچنین به منظور تعیین محدودیت های زیست محیطی و تفسیر آن براساس حداقل سطح حفاظت از کیفیت محیط زیست و منابع طبیعی(آستانه توسعه پایدار) که از لحاظ سیاسی پذیرفته شده، کنترل رشد اقتصادی الزامیست. ابزار لازم جهت حفظ جامعه در این آستانه، کاهش اثرات زیست محیطی فعالیت های اقتصادی به وسیله فن آوری جدید می باشد. بنابراین، تحقق توسعه پایدار نیازمند مداخله مقامات از طریق ارائه راهکارهایی مانند پژوهش با محوریت توسعه پایدار و برنامه های توسعه است. در صورت عدم بهبود فن آوری ها، می بایست فعالیت های اقتصادی تحت کنترل اجتماعی قرار گرفته و درنهایت منجر به تغییر کلی الگوهای مصرف و تولید شود(همان منبع، ص ۲۱۷-۲۱۶).
این دیدگاه با رد نقطه نظر نئوکلاسیک ها که بازار حلال مشکلات است، بر کنترل اجتماعی تأکید می کند. دو دلیل عمده برای کنترل اجتماعی مذکور وجود دارد. نخست، اقتصاددانان نهادگرا معتقدند جامعه اصل است و باید از مجموع نیازها و یا خواسته های افراد جدا باشد(اسوانی، ۱۹۸۷). از اینرو، جامعه ارزشی علاقمند به منابع طبیعی و محیط زیست، صرفاً مجموع همه ارزش های فردی نیست. از آنجاییکه جامعه نسبت به افراد امید به زندگی طولانی تری دارد، به عنوان یک کل ارزش هایی دارد که فراتر از ارزش فردی می باشد. برای مثال، رویکرد ترجیحات فردی به راحتی می تواند انقراض گونه ها و اکوسیستم را نادیده گرفته و حتی آنها را ترویج دهد(کلاسن و همکار، ۱۹۹۱). دوم، قدرت بین افراد و سازمان ها به طور منصفانه و مساوی توزیع نشده است. نگاه بازار آزاد به طبیعت، نه تنها حامی منافع صاحبان قدرت است، بلکه حقوق طرفداران حفظ محیط زیست با تغییر ساختار قدرت تمایل دارند، تضییع می کند. بنابراین اقتصاد نهادگرا با رد این طرز فکر بازار، بر اقتصاد مختلط تاکید می کند(اسوانی، ۱۹۸۷).
سنجش تمام جوانب ارزشی محیط زیست با پول اشتباه است، زیرا برخورد با محیط زیست به صورت یک کالای تجاری منجر به چشم پوشی از عوامل معنوی و غیربازاری مانند وجود گونه ها می گردد(اسپش، ۱۹۹۵). این نوع رفتار در حوزه اقتصاد محیط زیست حاکی از عدم تقارن ارزش هاست(اُنیل[۴۲]، ۱۹۹۳). افراد محیط زیست را براساس اخلاقی ارزشگذاری می کنند که در اقتصادی جریان اصلی و یا ترجیحات فردی جایی ندارد(اسپش، ۱۹۹۸). اقتصاددانان نئوکلاسیک با گرایش بی طرفی ارزش و واقع گرایی، استدلال خود را علمی دانسته، ذهنیت گرایی را بد می دانند و معتقدند ذهنیت گرایی باید به حداقل برسد و یا حذف شود. در ارتباط با سیاست های زیست محیطی، اقتصاددانان نهادگرا به بی طرفی ارزش به صورت یک توهم می نگرند. انتخاب دیدگاه یا رویکرد روش شناسی همیشه براساس اعتقادات و ارزش هاست. بنابر نظر میردال، پژوهشگران باید سعی کنند آگاهی خود نسبت به
ارزش ها را ارتقا دهند و مطالعات با توجه به دیدگاه ارزشی، اخلاقی و ایدئولوژیک، چند جانبه باشند. این تلاش
می تواند در راستای بیان ایدئولوژی های مختلف زیست محیطی در جامعه صورت گیرد(سدربائوم، ۱۹۹۲، ص ۱۳۲).
به طور متناوب فرض می شود، انسان موجودی پیچیده با تنش های پی در پی بین انگیزه های نفسانی و دیگر انگیزه های مختلف است. آمتائی اتزیونی[۴۳](۱۹۸۸) به حضور جنبه من و ما در رفتار انسان اشاره می کند. در حالیکه انسان اقتصادی و یا دیدگاه رانت جویانه، اخلاق و اصول اخلاقی را در نظریه پردازی اقتصادی نادیده می گیرد. رویکرد پیشنهادی اتزیونی بدان معناست که اخلاق و اصول اخلاقی با اضافه کردن ایدئولوژی، در قلب هرگونه تجزیه و تحلیل اقتصادی امکان دارد. این دیدگاه نیز توسط برخی از اقتصاددانان مانند آمارتیا سن(۱۹۸۷) حمایت می شود. بنا بر استدلال وی، از سال ۱۸۷۰ سنت فنی و مهندسی در اقتصاد بیش از حد قوی شده و اکنون زمان تقویت سنت اخلاقی است که به آدام اسمیت و دیگر اقتصاددانان کلاسیک برمی گردد(سدربائوم، ۱۹۹۲، ص ۱۴۰).

 

 

۴-۱-۲-۳-۱-۴) جوهر آتش و صفات آن …………………………………………………… ۵۴
۴-۱-۲-۳-۲) گذار از موانع عالم کبیر ………………………………………………………… ۵۵
۴-۱-۳) نتیجه‌ی سفر و مدینه فاضله‌ی سنایی …………………………………………… ۵۹
۴-۱-۴) پایان سفر و بازگشت از عروج ………………………………………………………… ۶۱
۴-۲) بررسی مفهوم سفر در هشت کتاب ……………………………………………………. ۶۲
۴-۲-۱) مرگ رنگ ……………………………………………………………………………………… ۶۳
۴-۲-۲) زندگی خواب‌ها ……………………………………………………………………………… ۶۴
۴-۲-۳) آوار آفتاب ……………………………………………………………………………………… ۶۸
۴-۲-۴) شرق اندوه …………………………………………………………………………………….. ۷۲
۴-۲-۵) صدای پای آب ……………………………………………………………………………….۷۵
۴-۲-۶) مسافر ……………………………………………………………………………………………. ۸۴
۴-۲-۶-۱) تنهایی و عشق …………………………………………………………………………. ۸۴
۴-۲-۶-۲) انتظار برای پایان سفر …………………………………………………………….. ۸۷
۴-۲-۶-۳) سفر به تمدن‌های کهن بشری ………………………………………………… ۸۹
۴-۲-۶-۴) مرور سفرهای آفاقی ………………………………………………………………… ۹۱
۴-۲-۶-۵) سفر به اسطوره طبیعت و کودکی ………………………………………….. ۹۲
۴-۲-۷) حجم سبز ……………………………………………………………………………………. ۹۴
۴-۲-۸) ما هیچ، ما نگاه ……………………………………………………………………………. ۱۰۰
۴-۳) مقایسه مفهوم سفر در سیرالعباد و هشت کتاب ……………………………. ۱۰۲
۴-۳-۱) تفاوت‌های مفهوم سفر در سیر‌العباد‌ و هشت‌کتاب …………………… ۱۰۳
۴-۳-۲) شباهت‌های مفهوم سفر در سیر‌العباد‌ و هشت‌کتاب ………………… ۱۰۶
فصل پنجم: نتیجه‌گیری
۵-۱) نتیجه‌گیری …………………………………………………………………………………….. ۱۱۲
۵-۲) منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………… ۱۱۵
«چکیده»
سفر از مفاهیم پرکاربرد در ادبیات است. این مفهوم در طول دوره‌های مختلف ادب فارسی و حتی جهان جلوه‌های متفاوتی به خود گرفته است. سفر درونی و بیرونی، سفر تخیلی و … . یکی از شاخه‌های مهم فرهنگ و ادبیات فارسی، عرفان است؛ این پدیده برای خود اصطلاحات خاصی را به ارمغان آورد. یکی از اصطلاحات عرفانی، مفهوم سفر است. سفر در این معنا علاوه بر شکل ظاهری آن که طی مسافت است و آن نیز با قصد خاصی در عرفان انجام می‌شود، یک معنای خاص و اصطلاحی نیز دارد که در مجموع به معنای بریدن از خود و دنیای فرودین به سوی عالم بالا و در نهایت فنای فی‌الحق است.
در این پایان‌نامه تلاش شده تا مفهوم سفر در یکی از آثار برجسته کلاسیک با نام سیرالعباد الی‌المعاد که سفر در آن در معنای خاص و اصطلاحی عرفانی مطرح است و همچنین در یکی از آثار برجسته معاصر با نام هشت کتاب که سفر در آن به شکل ویژه و با زبان خاص عرفانی خود، ظهور و بروز پیدا کرده بررسی گردد: اینکه سنایی در سفری نمادین در سیرالعباد خود که پایه‌های آن بر تصوف و عرفان کهن است، به بیان راه‌های گشایش بندهایی که بر پای انسان دور شده از اصل خویش وجود دارد، می‌پردازد و سپهری نیر در سفرهایی واقعی و ذهنی، در واقع مسیر سفر روحانی و عرفانی‌ای را طی می‌کند که طول آن با طول دوره‌ی زندگانی وی هماهنگ است و در هشت کتاب به نمایش در می‌آید. بعد از این تحلیل، به مقایسه سفر در دو اثر یاد شده پرداخته می‌شود و برخی شباهت‌ها و تفاوت‌های آن نیز بیان می‌گردد.
واژگان کلیدی
سفر، سیرالعباد الی‌المعاد، هشت کتاب، سنایی، سپهری
فصل اول:
کلیات
۱-۱) تعریف مسأله
سفر یکی از مهم‌ترین ابزار شناخت فرهنگ و ادبیات ملل مختلف است. سفرهای تخیلی و واقعی، سفر به عالم درون و بیرون… که همه از بن‌ مایه‌های اصلی ادبیات به حساب می‌آیند. سفر یکی از ابعاد ناب تجربه‌ی بشری است، گویی که خاک انسان با سفر سرشته شده است. اولین مسافر حضرت آدم است و اولین سفر، هبوط حضرت آدم به عالم خاکی است.
سفر به عنوان یکی از پدیده‌های پر بسامد در ادبیات فارسی وقتی وارد حوزه‌ی ادبیات عرفانی می‌شود از معنا و مفهومی خاص برخوردار می‌گردد.
سنایی به عنوان یکی از شعرای بزرگ و عارف کلاسیک در اثری که آن را سیرالعباد الی‌المعاد نامید، این مفهوم را در معنای خاص و عرفانی آن به کار گرفت. سهراب سپهری نیز به عنوان یکی از شاعران مطرح معاصر که دارای عرفان خاص خود است، این مفهوم را به شکل گسترده و محسوسی در شعرش به کار گرفت. هم‌چنین با نگاهی گذرا به زندگی شخصی سپهری مشخص می گردد که وی بخش عمده ای از زندگی‌اش را در سیر و سفر گذراند. این سیر و سفرها که به انگیزه‌ی نقاشی و کسب علم صورت می‌گرفت در شکل‌گیری سفر روحی و انفسی او تاثیر بسزایی داشت. به عبارت دیگر سپهری توانست پیوند معناداری میان سفر آفاقی و انفسی برقرار کند.
این سفر‌ها در دو اثر مد‌نظر در اساس و بنیاد با هم مشترک‌اند و هدف آن‌ ها، برداشتن قید‌هایی است که انسان را از مبدا و اصلش دور می‌کند، هم‌چنین دو اثر یاد شده دارای تفاوت‌هایی نیز در روش و جزئیات مانند بی‌توجهی سنایی به ماسوی الله و توجه سپهری به طبیعت و عالم بیرون، اعتقاد به همراهی عقل در سفر روحانی توسط سنایی و اعتقاد به عشق توسط سپهری می‌باشد که در این پایان‌نامه در تحلیلی قیاسی به بررسی و بیان آن در فصل‌های مرتبط پرداخته شد.
۱-۲) سفر در سیرالعباد إلی المعاد سنایی
صوفیان سیر و سلوک روحانی انسان را در آثار خود در قالب قصه و تمثیل و با رمز و کنایه بیان کرده‌اند از جمله حکایات عرفانی ابن سینا و رسائل سهروردی .
سیرالعباد همان‌طور که از نامش بر می‌آید سفری است به مبدأ و معاد. سنایی در قالب سالکی مشتاق خاستگاه و منزلت سرآغاز خویش، پس از آگاهی از موقعیت و وضعیت انسان در هستی به راهنمایی پیر، سفری را آغاز می‌کند که سراسر سمبلیک و رمزی است. سفر سنایی معراج گونه است که در چهار مرحله شکل می‌گیرد. در مرحله‌ی اول، از مراتب شکل‌گیری انسان از روح نباتی، حیوانی و سپس پیوستن روح انسانی یا نفس ناطقه سخن می‌گوید که این مرحله پیمودن نیمه اول دایره‌ی حیات یا قوس نزولی است:
دانکه در ساحت سرای کَهُن
سوی پستی رسیدم از بالا
چون تهی شد ز من مشیمه کن
حلقه در گوش ز « اهبطوا منها»
(سنایی، ۲۸-۲۹)
مرحله‌ی دوم سفر که در سیرالعباد از کمک و یاری پیر آغاز می‌شود در‌واقع همان پیمودن سیر صعودی سفراست که با رنج‌ها و مراحل دشواری همراه است؛ این بخش اصلی‌ترین و مهم‌ترین مرحله‌ی سفر در سیرالعباد می‌باشد که در آن سنایی پس از راهبری پیر، از طبایع و صفات پست انسانی می‌گذرد و با عبور از چهار عنصر خاک، آب، باد و آتش و طبایع مربوط به هریک به سیر در افلاک می‌رسد و هر فلک را نیز با صفاتی که مشخصه آن است پشت سر می‌گذارد… با رسیدن سنایی یا سالک به عقل کل پیر و سالک با هم متحد و یکی می‌شوند و از وجود سالک چیزی باقی نمی‌ماند:
آن مکان بر دلم چو دشمن شد
چون از آن اصل و مایه فرد شدم
در زمان من نماندم او من شد
طفل بودم هنوز مرد شدم
(سنایی، ۲-۴۶۱)
سنایی در مرحله‌ی سوم سفر به مدینه فاضله خویش که همان رسیدن در جمع اهل فنا و توحید می‌باشد، دست می‌یابد اما در مرحله‌ی آخر به ناچار به دلیل قید صورت و ماده، وارد مرحله‌ی چهارم سفر یعنی بازگشت از عروج می‌شود.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

۱-۳) سفر در هشت کتاب سهراب سپهری

با نگاهی گذرا به هشت کتاب سپهری، با شاعری رو به رو می‌شویم که از اولین دفتر شعر خود تا آخرین آن، پیوسته در سفر یا در آرزوی سفر است. و دلیل این مدعا را تنها در کلمه‌ها و فعل‌هایی که همه نشان از حرکت دارند، می‌توان یافت:
کلمه ها: راه- جاده- جای پا- نفس- سفر- کفش- چمدان- جامه- لباس- مسافر- عبور- رخت- عزیمت و…
فعل‌ها: راه افتادم- می‌گشت- می‌برد- خواهم آمد- خواهم آورد- باید رفت- گذشت- پیمود- می‌رفت- دور باید شد- همچنان خواهم راند- تا سواد قریه راهی بود- می‌گذشتم- کفش‌هایم کو- کوچاند- به سمتی برود- چند ساعت راه است- چه اندازه راه است و رفت تا لب هیچ و… (حقوقی، ۱۳۸۴، ۴۲)
این سفرها که گاه عینی و آفاقی‌اند، بازتاب سفرهای متعددی است که او به شرق و غرب عالم داشته است، سفرهایی که از سال ۱۳۳۶ آغاز و تا یک سال قبل از مرگش یعنی سال ۱۳۵۸ ادامه یافت.
سفر مرا به زمین‌های استوایی برد/ و زیر سایه‌ی آن «بانیان» سبز تنومند
و نیمه راه سفر، روی ساحل جمنا/ نشسته بودم/ و عکس تاج محل را در آب نگاه می‌کردم.
(مسافر، ۳۰۸)
این سفرها که به بهانه‌ی نقاشی و در واقع برای یافتن حقیقت و یک جهان‌بینی خاص صورت گرفت کم کم تبدیل به سفری ذهنی و انفسی در شاعر گردید.
سپهری بر خلاف شاعران دوره‌ی خود که سعادت آدمی را در تغییر نظام سیاسی و اقتصادی موجود می‌دانستند، معتقد بود که نجات آدمی نه از بیرون بلکه از درون اوست.(لنگرودی، ۱۳۸۱، ۶۴۳) و او آن‌چه را که در سیر آفاق دیده و تجربه کرده بود، اینک در سیر انفسی در قالب جهان‌بینی و نگرش خود نسبت به مسائل گردیده و تجربه کرده، بیان می‌کند:
عکس مرتبط با اقتصاد
هنوز در سفرم/ خیال می‌کنم/ در آب‌های جهان قایقی است/ و من – مسافر قایق- هزارها سال است/ سرود زنده‌ی دریانوردهای کهن/ به گوش روزنه‌های فصول می‌خوانم/ و پیش می‌رانم (مسافر، ۳۰۲)
«جهان به اقیانوسی تشبیه شده است، دریانوردهای کهن، عارفان و جستجوگران باستانی معرفت‌اند» (شمیسا، ۱۳۷۰، ۱۴۰) و آن‌جا که می‌گوید: من از کدام طرف می‌رسم به یک هدهد؟ (مسافر، ۳۰۴) هدهد در متون عرفانی ما مثلاً منطق‌الطیر، رمز مرشد و شیخ آگاه است:
مرحبا ای هدهد هادی شده در حقیقت پیک هر وادی شده (همان، ۱۳۷۰، ۱۴۵)
بسامد بالای مفهوم سفر و اجزای آن در شعر سپهری، که خود از اصطلاحات مهم عرفانی است، سپهری را چون رهروی قرار داد که دائم در جستجوی حقیقت است. «حتی سفرهایش به غرب و شرق، برای او بیش‌تر سلوک روحی و معنوی و سیر در انفس به حساب می‌آمد تا گشت و گذار و جهان‌دیدگی و سیر در آفاق» (یا حقی، ۱۳۸۵، ۱۲۰)
درد سپهری، درد «نانی به کف آوردن» و تولید مثل کردن نیست، درد او، درد دور ماندن از اصل خویش است (مقدادی، ۱۳۷۸، ۱۲۲) و این همان دردی است که سپهری را به حرکت وا می‌دارد:
مرا به خلوت ابعاد زندگی ببرید/ حضور هیچ ملایم را/ به من نشان بدهید. (مسافر، ۳۱۳)
۱-۴) پیشینه‌پژوهش
در مورد موضوع مورد نظر (سفر) به طور قیاسی بین دو شاعر یعنی سنایی و سهراب سپهری اثری نگاشته نشده اما در آثاری مجزا این آثار تحلیل و بررسی شده‌اند:
الف) در زمینه‌ی سیرالعباد:

 

 

کتاب‌هایی که مثنوی مورد نظر را بیت به بیت شرح کرده اند مثل کتاب مثنوی‌های حکیم سنایی از مدرس رضوی که در آن معتبرترین نسخه‌های مثنوی‌های سنایی به همراه شرح بیت به بیت مثنوی سیرالعباد الی‌المعاد بیان گردیده است؛ نویسنده در آغاز شرح به بیان یک مقدمه و دو فصل یکی در باب عقول مدبره‌ی جهان و افلاک و دیگری در باب سفر و انواع آن از سفر روحانی و جسمانی و شرط عقل و معرفت در سفر روحانی می‌پردازد و سپس وارد شرح مثنوی می‌گردد. شرح سیرالعباد الی‌المعاد از مریم‌السادات رنجبر که در آن پیش از آغاز شرح مقدمه‌ای را در باب این سفر ذکر کرده است؛ نویسنده این سفر را در واقع سیر معنوی آدمی در روح خود و طی مراحل این راه از غفلت و جهل و گناه تا سرمنزل هشیاری، دانایی و رستگاری می‌داند…

مقاله‌ی تحلیلی بر سیرالعباد الی المعاد سنایی از معصومه غیوری، دانشجوی دوره‌ی دکتری که در رساله خویش سفر روحانی سنایی در سیرالعباد را از دیدگاه های روان‌شناسی و اسطوره‌ای بررسی کرده است. نویسنده، سفر در سیرالعباد را محصول تخیلی فعال می‌داند که ریشه در روان انسانی دارد، هم‌چنین به بررسی انگاره‌های اسطوره‌ای موجود در این سفر همچون گذر سنایی از آب و پاک شدن توسط آن می‌پردازد.

مقاله‌ی تطبیقی دو سفر روحانی سنایی و ابوالعلاء از دکتر مهدی سلمانی که این دو سفر روحانی را با هم مقایسه کرده است. نویسنده در این قیاس به بررسی تفاوت‌ها و شباهت‌های دو اثر پرداخته و هم‌چنین تاثیر گذرای این دو اثر را بر آثار بعد از خود بررسی کرده و در نهایت معتقد است که دو اثر اگر چه از دو زبان و دو فرهنگ متفاوت است اما بستر مشترک اسلام هر دو را به سوی یک هدف سوق می‌دهد.

مقاله‌ی بررسی نمادگرایی در سیرالعباد الی‌المعاد سنایی و ارداویراف‌نامه مرضیه کسرایی، حسین ابراهیمی که در آن به بررسی نمادهایی از سفر سیرالعباد، بهشت و دوزخ و تجسم اعمال پرداخته شد.

ب) در زمینه‌ی هشت کتاب سهراب سپهری