ب) کالا با نام دیگر نیز اظهار شده باشد والا مشمول این بند نخواهد بود. به عنوان مثال ریسیور (کالای ممنوع) تحت عنوان وی سی دی (کالای مجاز مشروط) اظهار شود که با تغییر نام و تعرفه، دارای شرایط مندرج دراین بند است و مشمول آن می­باشد.
با توجه به قسمت اخیر این بند، کالاهای ترانزیتی (عبوری) مشمول تبصره ۲ ماده ۱۰۸ ق. ا. گ هستند که مقرر داشته: «در مواردی که مقصد نهایی بارنامه بعد از گمرک مرز ورودی، باشد و اظهارنامه ترانزیتی براساس مندرجات اسناد، تنظیم و تسلیم گمرک شده باشد در صورتی که در اثر ارزیابی، مغایرتی در نوع و میزان کالا کشف شود و اسناد مورد قبول گمرک طی سه ماه ارائه نگردد، کالای مغایر و مازاد توسط دولت ضبط می­گردد.
مثال : تعداد دویست کارتن (ووتکا تعرفه ۲۲۰۷۸۰۰۰) در بسته بندی و شیشه های برای حمل و نقل سرکه تحت تعرفه (۲۲۰۹۰۰۰۰) به نام (سرکه خوراکی ) که همین نام و تعرفه نیز در اسناد خرید (پیش فاکتور و سیاهه خرید ) و بارنامه حمل قید گردیده ، ظاهر بسته بندی نیز همان است که برای سرکه خوراکی متعارف می باشد ، وسیله حق العمل کار صاحب کالا به گمرکی اظهار می گردد . در مرحله ارزیابی مبادرت به تطمیع ارزیاب شده و مقدار سرکه آورده از منزل را که قبلا در داخل کارتنی به همان بسته بندی قرار داده (با هماهنگی انبار) به ارزیاب عرضه داشته وی را اغنا و تطمیع می نماید .
با فرض تحقق مثال موضوع منطبق است بر بند (ث) از ماده (۱۱۳) امور گمرکی با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع (سند سازی در محتوا ) یعنی اسنادی که در آن ها (خرید و حمل) خصوصیت کالایی ذکر شده (مانند سرکه خوراکی ) که با نوع جنس و خصوصیات کالای موجود در انبار برای ترخیص (فی الواقع کالای اظهار شده منتها در نام و تعرفه دیگری به نام سرکه خوراکی ) تطبیق نمی نماید .
یا تولید کننده نوشابه های خوراکی مشروب تعداد دو دستگاه ماشین مخصوص (ساختن و تهیه شراب ) موضوع تعرفه (۸۴۳۵۱۰۱۰) به گمرک وارد می نماید .در اسناد خرید و حمل این کالا قید گردیده (ماشین جهت تهیه آب میوه سیب فقط ) که تعرفه آن عبارت است از (۸۴۳۵۱۰۹۰) ، صاحب کالا با استناد به مندرجات وتوضیحات تفصیلی اسناد خرید کالا را به نام (ماشین آلات برای تهیه آب میوه سیب تعرفه (۸۴۳۵۱۰۹۰)) به گمرک اظهار و کاتالوگ مربوطه را نیز که حاوی همین توضیحات مفصل می باشد ضمیمه اسناد پیوست اظهار نامه می نماید .
این قبیل اظهارات به گمرک به یکی از دو طریق زیر قابل ترخیص و خروج می باشد :
اول : – اغفال مسئولان در سرویس ارزیابی با اتکا به اسناد کاتالوگ و توضیحات فنی و ظاهرا اغنا کننده توسط کارگذار گمرکی در نتیجه ترخیص کالا از گمرک (تقلب با توسل به اسناد ساخته شده)
دوم : کشف موضوع توسط گمرک گرچه دلایل ظاهری برای توضیحات و توجیهات وجود دارد اما به اندازه کافی قانع کننده نبوده ضمن استفاده مشترک برای (ساختن شراب هم ) به نظر می رسد که ممنوعیت ورود آن در مقررات تصریح گردیده است .
رای دیوان عالی کشور[۳۶] تعیین ظوابط برای تحقق جرم قاچاق (تقلب گمرکی)را به این شرح معین ساخته است :
«به موجب قانون مجازات مرتکبین قاچاق[۳۷] ، هر کس در مورد مالی که موضوع درآمد دولت (۱) باشد مرتکب قاچاق شود قابل تعقیب جزایی است لیکن چنان چه عمل ارتکابی مرتکب واجد جنبه تجاری (۲) نبوده و کالای مکشوفه بر حسب عرف از نظر مقدار در حد مصرف شخصی (۳) باشد در مبادی ورودی کشور کشف نشود و امثال نظایر آن در بازار به حد وفور (۵) در دسترس عموم باشد و مرتکب عالم (۶) به قاجاق بودن کالا نشود مورد فاقد جنبه جزایی است». بنابراین با جمع این شرایط انتصاب بزه ارتکاب قاچاق کالا منتفی می باشد.
۲-۳-۴- بند (ج) ماده ۱۱۳ ق. ا. گ
«وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده که در اسناد تسلیمی به گمرک ذکری از آن نشده است، مشروط بر اینکه کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد. کالای اضافی موضوع ماده (۵۴) این قانون از شمول این بند مستثنی است.»
۲-۳-۴-۱- شرایط تحقق بند ( ج ) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی
۱-وجود کالای اضافی همراه کالای اظهار شده
۲-از کالای اضافی، ذکری در اسناد تسلیمی (ضمائم اظهارنامه) به عمل نیامده باشد.
۳-کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده نباشد.
این بند ناظر است بر زمان اظهار در گمرک که براساس آن، پس از تحقق اظهار مشخص می­گردد کالایی اضافی به همراه کالای اظهار شده وجود دارد و ضمن اینکه ذکری از آن در اسناد تسلیمی نشده، از همان نوع کالای اظهار شده نیز نباشد. با این اوصاف و با توجه به قسمت اخیر این بند، موارد زیر از شمول آن مستثنی است و قاچاق تلقی نمی­گردد :
الف) کالای اضافی در اسناد ضمیمه اظهارنامه (از قبیل فاکتور، لیست عدلبندی و …) ذکر شده باشد.
ب) کالای اضافی از نوع کالای اظهار شده باشد.
ج) کالای اضافی در زمان اظهار در محموله ترانزیت خارجی در گمرک ورودی کشف شود که در اینصورت وفق ماده ۵۴ و با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۰۸ ق. ا. گ چنانچه کالای اضافی از همان نوع کالای اظهار شده معادل ۵% و کمتر باشد، اجازه اصلاح اسناد و عبور کالا داده می­ شود و چنانچه مازاد بر ۵% باشد و یا از نوع کالای اظهار شده نباشد و ظرف سه ماه اسناد عبور مورد قبول گمرک ارائه نگردد، کالای مازاد و مغایر به ضبط دولت در می آید . درخصوص بند ج ماده ۱۱۳ قانون مورگمرکی ماده ۱۸۷ آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی مصوب۶/۱۲/۱۳۹۱ اشعار می دارد: منظور از عبارت « از نوع کالای اظهارشده » ، موضوع بند (ج) ماده (۱۱۳) قانون ، کالایی است که از هر حیث با کالای اظهار شده مطابقت داشته باشد.
۲-۳-۴-۲- نواقص بند (ج) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی
۱- اولاً طبق بند (پ) بیرون بردن (فعل مادی کامل) کالای تجاری (نه مصرف شخصی) از گمرک قاچاق است. (جرم تام)
۲- کالایی که، در داخل انبار گمرکی و تحت کلید گمرک، میزان آن خارج از توصیف بند (ض ماده ۱) بوده، مالک یا کارگزار اقدامی برای بیرون بردن آن از گمرک ننموده (شروع) چگونه می­توان از لحاظ اصول کیفری حقوق جزاء آن را (با عنایت به موارد مشروح) قاچاق تلقی نمود (جرم کامل) .

پایان نامه رشته حقوق

۳- چنانچه کالای اضافی (غیر هم نوع) مجاز و معاف باشد، آیا می­توان آن را در قالب تعریف بند (ج) قرار داد؟
۴- کالای اظهار نشده ضمن کالای عبوری (ترانزیتی) اعم از این که از نوع مجاز باشد یا مشروط و یا ممنوع (پس از رعایت بند ض) مشمول مقررات قاچاق است.
۵-تکلیف کالای اضافی غیر هم نوع، مجاز، دارای ماخذ دریافت حقوق کمتر نسبت به کالای اظهار شده چیست؟[۳۸]
۶-شرکتهای حمل و نقل بین المللی در ترانزیت از این قاعده مستثنی شده اند و تلقی قاچاق در خصوص آنها نمی شود . شاید خواسته اند به شرکتهای حمل و نقل ارفاق نمایند ، هرچند این امر موجب می شود احتمالا زمینه بروز قاچاق بیش ار پیش مساعد شود .
۲-۳-۵ – بند (ح) ماده ۱۱۳ ق. ا. گ
«کالای مجاز یا مجاز مشروط که تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط دیگری که جمع حقوق ورودی آن کمتر است با نام دیگر و با بهره گرفتن از اسناد خلاف واقع اظهار شود. کالای عبوری مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۸) این قانون است. منظور از اسناد خلاف واقع اسنادی است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.»[۳۹]
تعریف (اسناد خلاف واقع) برگرفته از تعاریف مقررات قانونی قبلی است، الا این که عنوان (جعلی) به آخر آن اضافه شده است.[۴۰] عبارت « جمع حقوق ورودی » همان قدر مطلق ورودی است ، البته در قانون ۱۳۵۰ به صراحت از عبارت « ماخد حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض » نام برده شده که به این ترتیب در بند (ح) ماده ۱۱۳ از آن عدول نموده و این بار قدر مطلق حقوق ورودی ملاک قرار گرفته است .
در این بند نیز کالای ترانزیت و شرکت حمل و نقل از جرم قاچاق مستثنی شده است . همین امر زمینه را برای بروز فعالیت های منطبق با قاچاق فراهم می سازد ، در حالی که در قانون باید حتی الامکان احکامی برای پیشگیری از بروز قاچاق وضع شود[۴۱]
۲-۳-۵-۱- شرایط تحقق بند (ح ) ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی
الف) اظهار کردن کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان کالای مجاز دیگر : در خصوص مفاهیم «اظهار» و «عنوان» در مباحث قبلی توضیحات کافی ارائه گردید.
ب) جمع حقوق ورودی کالای اظهار شده از حقوق ورودی کالای وارده (که در واقع اظهار نشده) کمتر باشد. بنابراین اگر برابر یا بیشتر باشد خارج از شمول این بند است.
ج) تغییر نام کالای اظهار شده به نام دیگر : نام دیگر در اینجا نام کالایی است که تعرفه آن در اظهار نامه نوشته می­ شود و با نام کالای موجود متفاوت است.
د) استفاده از اسناد خلاف واقع : همانطور که در قسمت اخیر این بند آمده است «منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه­ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.»
به بیان دیگر برای تحقق بند (ح) ماده ۱۱۳ ق. ا. گ چند شرط لازم است :
ذکر تعرفه گمرکی (شماره تعرفه یا عنوان کالا) غیر از تعرفه گمرکی کالای موجود در گمرک.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

ذکر صریح نام کالا منطبق با تعرفه اظهار شده و کاملاً متمایز از نام کالای موجود در گمرک.

پائین بودن جمع حقوق ورودی کالای که اظهار شده نسبت به کالای موجود در گمرک.

وجود اسناد خلاف واقع و تصریح آن به جنس و خصوصیات کالایی که با کالای موجود در گمرک متفاوت است.

تمام شرایط لازم در این بند باید توامان در یک مورد با هم جمع باشند تا به استناد این بند بتوان موردی را قاچاق تلقی کرد، در غیر این صورت حتی اگر یکی از شرایط چهارگانه فراهم نباشد، از شمول این بند خارج و تخلف گمرکی محسوب می­ شود، به ویژه در رابطه «با نام دیگر» و «استفاده از اسناد خلاف واقع» که ممکن است با وجود سایر شرایط محقق نشوند. به عنوان نمونه وقتی کالای مجازی تحت عنوان کالای مجاز دیگری اظهار می­ شود و با تغییر تعرفه و به تبع آن اختلاف مأخذ و ارزش کالاها (کالای اظهار شده با کالای موجود)، جمع حقوق ورودی، کمتر می­ شود ولی اسناد خلاف واقع مورد استفاده قرار نمی­گیرد، یعنی کالای اظهار شده از همان جنس کالای موجود (اظهار نشده) است، حال آنکه با توجه به تعریف «اسناد خلاف واقع» مندرج در قسمت اخیر این بند، لازم است جنس و خصوصیات کالای موجود با مندرجات سند مغایر باشد تا سند خلاف واقع تلقی گردد.
منظور از «با نام دیگر» به کار برده شده در این بند و بند (ث) ماده ۱۱۳ ق. ا. گ «نام» با معنا و مفهوم کلی نیست بلکه منظور، نام کالاها بصورت خاص است که بر همان اساس موجب می­گردد شماره تعرفه­های آنها با وجود اینکه در یک فصل قرار دارند تغییر نماید. به عنوان مثال با اینکه چرخ خیاطی خانگی و اتوماتیک در یک فصل (هشتاد و چهارم) و تحت تعرفه چهار رقمی واحدی (۸۴۲۵) قرار دارند ولیکن تعرفه هشت رقمی آنها و همچنین مأخذ حقوق ورودی هر یک متفاوت است.
البته به نظر می­رسد چنانچه شرط «با نام دیگر» از شرایط تحقق قاجاق مندرج در این دو بند حذف شود خللی به بحث وارد نمی­ کند و جلوی تشتت آراء و تهافت نظرات نیز گرفته می­ شود و از این حیث مطلوبتر است.
۲-۳-۵-۲- عناصر بند ح ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی
الف – ترک فعل (عدم اظهار) ؛ عنصر مادی جرم است . مثلاً داخل جعبه های مداد رنگی اظهار شده تعدادی خودنویس نفیس با مآخذ بیشتر از مآخذ مداد رنگی جاسازی و اظهار نشده باشد .
چون اظهار مطابق بند (هـ) ماده (۲) قانون امور گمرکی صورت نگرفته و نتیجه آن بیرون بردن مقداری کالای تجارتی از گمرک بدون تسلیم اظهارنامه برای آن و بدون پرداخت حقوق و عوارض متعلقه می باشد؛ در این صورت و به دلیل تعلق حقوق و عوارض بیشتر از کالای اظهار شده « مداد رنگی » ، کالای اظهار نشده براساس بند فوق و فی الواقع بند (۳) قاچاق محسوب می گردد . اما چنانچه مآخذ حقوق و سود مستثنی (کالای اظهار نشده ) کمتر و یا مساوی مآخذ کالای اظهار شده و از نوع مجاز باشد ، قانونگذار اماره کیفری را منتفی و موضوع را مشمول تخلفات گمرکی دانسته است .
ب- عنصر سوءنیت خاص : عدم اظهار آگاهانه کالای مشمول حقوق و عوارض بیشتر و جاسازی آن امارات کیفری حاکی بر وجود سوءنیت خاص مرتکب دال بر نقض عمدی قانون بر ایراد خسارت به گمرک است .
ج- اطلاق و تشدید حکم مجازات : در صدر بند چنانچه کالای اظهار نشده برای ترخیص قطعی از نوع مجاز و مآخذ کمتر نسبت به کالای اظهار باشد آثار کیفری این اظهار ، تخلف گمرکی است در حالی که وجود کالای اظهار نشده ضمن کالای ترانزیتی خواه خارجی باشد خواه داخلی و اعم از این که کالای مزبور مجاز باشد یا مشروط و یا ممنوع مشمول حکم عام بند فوق یعنی قاچاق خواهد بود ، حتی اگر مآخذ آن کمتر ار مآخذ کالای اظهار شده باشد .
به نظر می رسد بین صدر و بند (۶) با قسمت اخیر از بند (۱) که مقرر می دارد :
«مگرآن که کالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیرمجاز یا مجاز مشروط نبوده [یعنی مجاز باشد] و از حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد » مغایرت وجود دارد چه در بند (۱) شروط عدم تلقی قاچاق کالایی که به ترتیب غیرمجاز وارد کشور شده عبارتند از : مجاز بودن و بخشودگی .
در حالی که در بند (۶) شرط (مجاز بودن ) با تعلق حقوق و عوارض کمتر که می تواند درصد بسیار جزیی باشد ، ملاک خروج اظهار قطعی از عداد حکم قاچاق دانسته شده است و در مورد کالای ترانزیتی ، حکم کالای مجاز اظهار نشده ضمن کالای اظهار شده هم مشمول حکم قاچاق تلقی که این به دلیل اهمیت موضوع در قاچاق خارجی – مصادیق بندهای (۱،۴) و قسمت های بند ۶ و درجه فساد و میزان آثار سوءاقتصادی آن است که شدت آثار آن مورد توجه قانونگذار قرارگرفته لذا حکم به تشدید مجازات نموده است (قاچاق کالای مجاز اظهار نشده با مآخذ حقوق و سود و عوارض کمتر در عنوان ترانزیت ) در حالی لازمه خروج کالای وارده یا صادره به ترتیب غیرمجاز از شمول قاچاق دانسته است .
عکس مرتبط با اقتصاد
۲-۳-۵-۳- اجتماع عناصر بند ح ماده۱۱۳ قانون امور گمرکی
الف- اظهار کردن ؛ فعل مثبت مادی (عنصر مادی جرم )
ب – تغییر نام کالا ؛ اگر نام کالای ممنوع الورود یا غیرمجاز تغییر و کالا تحت عنوان کالای مجاز یا مجاز مشروط اظهار شود و این تغییر نام کالا توأم با تغییر تعرفه نباشد ؛ یا کالای ممنوع یا غیرمجاز با همان نام متعارفی خود اظهار ولی ذیل تعرفه ای اظهار گردد که این تعرفه برای طبقه بندی کالای مجاز یا مجاز مشروط اختصاص داده شده است ؛ در هر دو حالت تغییر نام کالا محقق است ، منتهی در حالت اولی تغییر نام متعارفی کالا تحقق پذیرفته و در صورت بعدی تغییر نام ناشی از تغییر تعرفه است که طبق قواعد عمومی طبقه بندی ، اظهار صورت نگرفته ، در هر دو حالت موضوع قاچاق با بند فوق انطباق دارد . مثال : شخصی مقداری «باروت» که ممنوع الورود است ، تحت عنوان کائوچوی طبیعی به صورت پودر ذیل تعرفه «۲۹/۴۰۰۱» اظهار می نماید ، در اینجا هم نام کالا تغییر داده شده است « از باروت به پودر کائوچو» و هم تعرفه کالا از «۰۱/۳۶ ، به ۲۹/۴۰۰۱» ولی کالای وارده باروت سیاه است (تعرفه ۰۱/۳۶).
مثال دوم: اظهار کالابا همان نام متعارف ولی ذیل تعرفه کالای مجاز یا مجاز مشروط با همان مآخذ.
اظهار باروت تعرفه با۲۹/۴۰۰۱ ، چون این تعرفه مختص طبقه بندی پودر کائوچوی طبیعی با ظرایط ورود مشروط است نه برای (باروت سیاه ممنوع الورود) لذا اظهار با تعریف بند (هـ) ماده ( ۲) قانون امور گمرکی و ماده (۳۱) آن و بند (۶) ماده (۱۰۱) آیین نامه مغایرت داشته ، موضوع مصداق بند (۵) می باشد .
ج- نحوه ی اظهار به شیوه ی بند (ح )نمایانگر سوءنیت مقید مرتکب توأم با اندیشه قبل از اظهار کالا (ارتکاب قاچاق) است ؛ یعنی مرتکب اشتغال دقیق تفکری نسبت به شرایط ورود کالا داشته و با جستجوی ظریف و طریق اغواگرانه برای مأمورین گمرک و توجه کامل به کلیه نتایج حاصله ، اقدام به چنین اظهاری می نماید « فاصل نسبت به اظهار مسافری» که اندیشه قبلی مرتکب جرم در بسیاری از نظام های کیفری مثل حقوق جزای فرانسه علت مشدده مجازات می شود . [۴۲]
بنابراین اظهار کردن کالای مجاز یا مجاز مشروط تحت عنوان «تعرفه» کالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر از مشمول مقررات قاچاق و بند فوق خارج است ، نظیر اظهار کردن پارچه پشمی مجاز مشروط تعرفه ۱۲/۵۱ تحت تعرفه پارچه نخی تعرفه ۰۸/۵۲ علی رغم تغییر نا علمی کالا ، موضوع شمول تخلفات گمرکی است .
اما اظهار کردن اسلحه کمری ممنوع الورود یا همین نام متعارفی ذیل تعرفه اسباب بازی فصل (۹۵) از نوع مجاز یا مجاز مشروط مصداق بند (۵) خواهد داشت .
اظهار کردن چرخ پایی برای کودکان «اسباب بازی» تعرفه (۰۱/۹۵) – غیرمجاز – تحت تعرفه (۱۴/۸۷) دوچرخه پایی( مشروط) مصداق بند (۵) می باشد .
۲-۳-۵-۴- ویژگی های بند ح ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی
۱-اظهار کردن ؛ فعل مثبت مادی (عنصر مادی جرم
۲-تغییر نام کالای اظهاری به کالای دیگری با حقوق و عوارض کمتر
۳-تسلیم اسناد خلاف واقع
منظور از اسناد خلاف واقع اسناد و سیاهه ای است که در آن خصوصیات کالایی ذکر شده باشد که با نوع جنس و خصوصیات کالای اظهار شده تطبیق ننماید .
برای مثال ، کفش ارتوپدی از جمله وسایل ارتوپدی که ذیل تعرفه ۲۱/۹۰ طبقه بندی می گردد از طرفی کفش ورزشی اسکیتینگ نیز در تعرفه ۷۰/۹۵۰۶ طبقه بندی می شود . اساساً مآخذ حقوق و سودکفش ورزشی بالاتر از کفش های ارتوپدی که به منظور جبران نقص عضو و ناتوانی جسمی مورد استفاده قرار می گیرند ؛ می باشد، حال اگر کالای وارده و اظهار شده باشد و مشخصات مندرج در اسناد پیوست اظهارنامه ، مشخصاتکفش ارتوپدی باشد در این صورت با توجه به اجتماع شرایط سه گانه (هر دو کالا از نوع مجاز ) و این که اقدامات انجام شده دلالت بر سوءنیت مقید نیز دارد ، موضوع مشمول بند فوق (قاچاق) می باشد .
یا در موردی که کالای وارده پارچه ابریشمی و اظهار شده پارچه نخی ( هر دو مجاز و مآخذ حقوق گمرکی و سود بازرگانی پارچه ابریشمی بالاتر از پارچه نخی و در اسناد خرید و حمل نوع کالا (جنسیت ) پارچه نخی با مشخصات و خصوصیات آن قید شده باشد (مغایر با نوع جنس و خصوصیات پارچه ابریشمی ) در این گونه موارد نیز با توجه به تعریف اظهار و نحوه ی اظهار ، تعریف اسناد یا سیاه نادرست یعنی اسنادی که در آن خصوصیات کالا صحیحاً و منجزاً قید نشده باشد و صاحب کالا از عدم تصریح خصوصیات به زیان دولت اقدام و کالای دیگری (نه همان کالا) را با حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض کمتر اظهار نموده ترخیص نماید ، موضوع مشمول تخلفات گمرکی خواهد بود .
۲-۳-۶ – بند (خ) ماده ۱۱۳ ق. ا. گ
«کالا با بهره گرفتن از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد غیرواقعی و یا با ارائه مجوزهای جعلی به گمرک اظهار شود.»
۲-۳-۶-۱- ویژگیهای بند خ ماده ۱۱۳ قانون امور گمرکی
۱-در این بند قرار است کالایی که فی الواقع از پرداخت حقوق ورودی معاف نیست با بهره گرفتن از روش­هایی (تسلیم اظهار نامه خلاف واقع، تسلیم اسناد غیرواقعی و یا ارائه مجوزهای جعلی) معاف جلوه داده شود که در این صورت قاچاق وفق این بند محقق خواهد شد. عبارت «با بهره گرفتن از شمول معافیت» یعنی کالا را معاف از حقوق ورودی اظهار نماید حال آنکه کالا واقعاً مشمول معافیت نمی ­باشد.
۲-از جمله شرایط دیگرتحقق این بند به منظور معاف جلوه دادن کالا، «اظهار خلاف واقع» است (که سابقاً و در تبیین مفهوم «اظهار» به آن پرداختیم و همان مفهوم مخالف اظهار است و چنانچه اطلاعات مورد نیاز گمرک حسب مورد ارائه نشود «اظهار خلاف واقع» محقق می­گردد.
۳- علاوه بر «اظهار خلاف واقع»، امکان تحقق این بند با تسلیم اسناد غیرواقعی نیز وجود دارد که البته در تعاریف و اصطلاحات موضوع ماده یک قانون امور گمرکی نیامده است ولی می­توان گفت هر سندی است که علیرغم صدور آن از سوی دستگاه­ها و سازمان­های ذی صلاح، مفاد آن صحیح و واقعی نیست.
۴-علاوه بر موارد فوق امکان تحقق این بند با ارائه مجوزهای جعلی نیز میسر است که البته علاوه بر مجازات قاچاق می ­تواند مجازات جعلی یا استفاده از سند مجعول را به دنبال داشته باشد. به عنوان نمونه مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص دستگاه خط تولید جعل می­ شود و مرتکب قصد دارد آن را کالای معاف جلوه دهد، حال آنکه واقعاً مشمول معافیت نیست.