نرخ بیکاری (درصد)

 

 

۹/۱

 

 

۱۲/۱

 

 

۱۴/۳

 

 

۱۶

 

 

۱۶/۴

 

منبع: دفتر اقتصاد کلان برنامه بودجه به نقل از جهان اقتصاد (۱۳۷۹/۳/۱۱) ص ۱۱۲٫
عکس مرتبط با اقتصاد

 

براساس برنامه سوم توسعه، مقرر شده است دولت میزان تولید شغل را در سالانه حدود ۷۶۰/۰۰۰ مور برساند و بر این اساس پیش بینی شده است که سرمایه گذاری کل، خصوصی دولتی که در برنامه دوم به ترتیب ۱/۸، ۲/۵، ۸% رشد داشته اند در برنامه سوم، به ۷/۱، ۸/۳، ۶/۸ درصد افزایش یابد. افزایش مذکور تا حد زیادی منوط به ثبات درآمدهای نفتی است. سرمایه گذاری بخش خصوصی تا حد بسیار اندکی می تواند مشکل بیکاری را سازمان بخشد و لذا، مهمترین مسولیت به عهده دولت است که با بهره گرفتن از تسهیلات خارجی، موءسسات اعتباری و بیمه داخلی بتواند از شتاب بحران بیکاری جلوگیری به عمل آورد. و به حل آن توفیق یابد.

 

کارآفرینی دولت برای حل بحران های متعدد جامعه از جمله بیکاری به افزایش قمیت نفت و میزان تولید بستگی دارد . افزایش قیمت نفت و محصولات نفتی در داخل کشور خود به خود تورم زاست و باعث خلق گونه ای دیگر از نارضایتی می گردد افزایش نرخ های جهانی نفت نیز صرفاً در اختیار ایران نیست و متغیرهای دیگری از قبیل میزان رشد و مصرف کشورهای صنعتی و امنیتی یا ناامنی اوضاع جهانی بخصوص قطب ها تولید و مصرف کننده انرژی بستگی دارد.افزایش تولید در صورتی مقدور است که اولاً سرمایه گذاری در خصوص بازسازی تأسیسات فرسوده تقویت شود و ثانیاً افزایش تولید به کاهش نرخ جهانی نفت منجر نشود. از این رو می توان نتیجه گرفت سطح تولید انرژی می تواند بخش مهمی از بحران های اجتماعی اقتصادی را سامان بدهد و آسیب پذیری در این زمینه می تواند تهدیدات خارجی را فعال نماید.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۲-۱۵-۲- درآمدهای نفتی و توسعه اقتصادی

 

تأمین حداقل نیازهای معیشتی تدارک یک زندگی شایسته برای عموم اتباع کشور به یکی از روش های مشروعیت سازی در کشورهای جهان سوم تبدیل شده است و در مقابل بسیاری از رژیم های مشروع در نتیجه ناکارآمدی از گردونه زیست سیاسی حذف شده اند. در چنین فضایی که امنیت صبغه ای اقتصادی پیدا کرده و به مثابه مایه دوام و قوام رهبری سیاسی عمل می کند، باید انرژی و توان لازم روی موضوعات توسعه زا متمرکز شود . در ایران هم به دلیل اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای ناشی از فروش نفت، بخش انرژی مهم ترین منبع امنیت زای ایران است به شرط اینکه سرمایه گذاری در آن منطقی باشد. گفتنی است آنچه تحت عنوان امنیت پایدار از آن یاد کردیم تنها با سرمایه گذاری بیشتر و تولید انبوه و نفت قابل حصول نیست. امنیت پایدار محصول سازگاری کلیه موءلفه های تولید، توزیع و مدیریت آنها می باشد و گرنه اگر تولید بیشتر نفت و صدور بی حساب آن امنیت زا بود، پهلوی دوم باید به یکی از پایدارترین حکومت های دنیا تبدیل می شد؛ ولی چنان نشد.

 

ملاحظات روند رشد اقتصادی و صدور نفت طی بیست سال اخیر نشانگر محسوسی بین این دو موءلفه است بدین صورت که متناسب با میزان افزایش تولید نفت، نرخ رشد اقتصادی افزایش یافته و به همان ترتیب با کاهش تولید نفت رشد اقتصادی کشور محدود شده است. از این رو برای حصول رشد اقتصادی مطلوب و مقدور کشور باید سرمایه گذاری برای تولید نفت افزایش یابد تا هم بازار داخلی بتواند رونق بگیرد چون یکی از مهمترین مواد اولیه بسیاری از صنایع، نفت می باشد و هم از قبیل فروش خارجی، ارز مورد نیاز فراهم آید. انجام این امور مهم مقدور نیست مگر با سرمایه گذاری موءثر در نظام تولید و استخراج منابع نفتی،چرا که طرح های نفت و گاز اساساً “سرمایه بر هستند و برای انجام آن باید سرمایه های داخلی و خارجی را بسیج نمود. این فرایند طی سال های ۵۶۱۳۵۰ مطلوب بوده و میزان سرمایه گذاری برای استخراج نفت و گاز، به حدود شش برابر افزایش یافت و ارزش سرمایه گذاری در نفت و گاز از ۹۶ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۰ به ۶۲۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۵۶ رسید. این موقعیت خوب مرهون درآمدهای نفتی بالا، حضور شرکت های بزرگ بین المللی ایران بود که ظرفیت تولید نفتی ایران را از ۳/۸ به ۶ میلیون بشکه در روز رساند و سهم ایران در مجموع تولید اوپک از ۱۶/۲ درصد به ۱۹ درصد افزایش پیدا کرد.

 

با وقوع انقلاب اسلامی و پس از جنگ تحمیلی ظرفیت تولید ایران در اوپک طی مقطع زمانی ۶۸۱۳۵۸ از ۱۹ درصد به ۱۳/۳ درصد تقلیل یافت. به خصوص در سال ۱۳۶۶ ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز به حداقل خود طی ۳۰ سال گذشته رسید. (۴۶ میلیارد ریال به قیمت ثابت) متوسط نرخ رشد سالیانه سرمایه گذاری طی سال های ۶۸۱۳۵۷، حدود ۱۰درصد بود در حالی که در مقطع اول حداقل ۴۴ درصد بود پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز دوره بازسازی خرابی ها و کاستی های ناشی از وقوع جنگ، برنامه های توسعه درآمدهای نفتی در دستور کار قرار گرفت و طی برنامه توسعه اول و دوم (۱۳۷۷۱۳۶۹) سرمایه گذاری در تولید نفت و گاز افزایش یافت. اما در اواخر سال ۱۳۷۷ و سال ۱۳۷۸، ارزش سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز کاهش جدی پیدا کرد و در حالت بسیار نگران کننده ای یافت. کاهش ۴۰ درصدی سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز (به قیمت های ثابت) در سال ۱۳۷۷ بسیار نگران کننده بود. با وجود این طی دوره مذکور، رشد سالیانه سرمایه گذاری صنعت نفت و گاز حدود ۱۵/۵ درصد بود که ظرفیت تولید روزانه نفت ایران را به ۴ میلیون و سهم ایران در اوپک را به ۱۴ درصد رساند. جدول شماره ۲ گویای میزان سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز را طی سی سال اخیر نشان می دهد:

 

جدول شماره ۲: متوسط سالیانه سرمایه گذاری در صنعت نفت و گاز ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره

متوسط نرخ رشد (درصد)

۱۳۵۶-۱۳۵۰

۴۴+

۶۸-۱۳۵۷

۱۰ـ

۷۷ – ۱۳۶۱

۵/۱۵+

 

در دو دهه اخیر نرخ سرمایه گذاری در صنعت و گاز تأثیر مستقیمی در نرخ رشد اقتصادی ایران داشته است. به تعبیر یکی از کارشناسان برجسته نفتی، طی این دوره (۱۳۷۸ ۱۳۵۷) متوسط رشد اقتصادی ایران حدود ۲/۵۶+ درصد بوده است. این نرخ برای کشوری که متوسط درآمد سالیانه آن از محل صدور نفت شانزده میلیارد دلار بود، بسیار اندک است. چرا که طی سال های مذکور کشورهایی چون مالزی و کره جوبی بین شش تا هشت درصد و طی ده سال اخیر کشورهای دیگر مانند چین و ترکیه، هشت درصد رشد اقتصادی داشته اند. این حاکی از آن است که هیچ کدام از آنها از دلارهای ارزان و بی زحمت نفت به اندازه ایران برخوردار نبوده اند. کمترین رشد اقتصادی یاران در سال ۱۳۵۹ (۱۲/۹۴ درصد) و بیشترین آن در سال ۱۳۶۹ (۱۱/۷+ درصد) صورت گرفته است. به طور دقیق تر می توان گفت که متوسط نرخ رشد اقتصادی ایران طی دهه اول (۶۷۱۳۵۸ )یعنی دوره انقلاب و جنگ ۴%درصد و در دهه دوم (۷۷۱۳۶۸) یعنی سال های بازسازی ۴/۸+ درصد بوده است که متوسط کل آن ۲/۶درصد می باشد. مطالعه مقایسه ای نشان می دهد که به استثنای چند سال، بین نرخ رشد اقتصادی و نرخ درآمدهای نفتی همبستگی کامل وجود داشته است یعنی زمانی که درآمدهای نفتی افزایش یافته اند نرخ رشد اقتصادی هم بالا رفته و برعکس هر وقت عایدات نفت کشور کاهش پذیرفته، رشد اقتصادی هم پایین آمده است.