۱-رویکرد بی طرفانه، پیش بینی بر مبنای بهترین برآورد از سود دوره
۲-رویکرد محافظه کارانه، پیش بینی کمتر از واقع
۳-رویکرد خوش بینانه، پیش بینی بیشتر از واقع
اینکه مدیران از چه رویکردی برای پیش بینی استفاده خواهند نمود بستگی به منافع و هزینه های رویکرد دارد. مثلاً در آمریکا پیش بینی اختیاری است اما اگر پیش بینی مدیران جانبدارانه باشد آنها با هزینه های سنگینی روبرو خواهند شد. در ژاپن ، بورس اوراق بهادار شرکتها را ملزم به ارائه پیش بینی سود نموده است، اما مدیران در مورد دفعات تجدید ارائه آن مختار می باشند و به دلیل محیط قانونی این کشور هزینه های قانونی پیش بینی جانبدارانه نیز اندک می باشد و مدیران اغلب بدلیل افزایش قیمت سهام و خوب نشان دادن عملکرد خود پیش بینی های خوش بینانه ارائه می نمایند. این مسئله بیشتردر مورد شرکتهایی که عملکرد گذشته ضعیف دارند، شرکتهای کوچک و یا شرکتهایی که مالکیت داخلی و متمرکز دارند اتفاق می افتد (کیتو ودیگران[۱۴]،۲۰۰۹،۵۴)
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۸-۲-۲)اجزای تشکیل دهنده پیش بینی سود
بر اساس توصیفی که از پیش بینی های سود در انگلستان به عمل آمده ، هر پیش بینی سود دارای سه رکن اصلی به قرار زیر می باشد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

اطلاعات مالی خاص مثل درآمد ، سودها –سودهرسهم (EPS) در حالی که به نظر می رسد در مورد اطلاعات موجود در مورد پیش بینی سود اجماع کلی وجود داشته باشد، اختلاف نظرهایی بر سر میزان اطلاعاتی که باید ارائه شود وجود دارد. بسیاری بر این باورند که پیش بینی سود باید بصورت خلاصه و مختصر افشا شود.افشای اقلام بیشتر در پیش بینی سود موجب می شود انحرافات بین اقلام پیش بینی شده و واقعی بیشتر شود و در نتیجه اطمینان نسبت به شرکت، مدیریت و گزارش های مالی آن کاهش یابد.

پیش بینی سود اغلب طی یک گزارش شفاهی یا مختصر اعلام خواهد شد که در خور ارائه تعداد زیادی از اقلام نمی باشد.
در مقابل برخی عقیده دارند که پیش بینی سود باید شامل اطلاعات جزئی و حتی مشابه آنچه که در مورد صورت های انجام می گردد باشد.
۲- اطلاعاتی درباره مفروضات و مبنایی که پیش بینی بر اساس آن انجام شده است، دومین جزء تشکیل دهنده سود مفروضاتی است که پیش بینی بر اساس آنها شکل گرفته است، در این زمینه یک اختلاف نظر اساسی وجود دارد.برخی معتقدند باید مفروضات اساسی و مهم افشا شوند و برخی دیگر اعتقاد دارند که این مفروضات نمی توانند بدون اینکه به توانایی شرکت در دستیابی به اهدافش لطمه وارد نمایند به روشی افشا شوند که به استفاده کنندگان کمک کنند.

سایر اطلاعات مربوط در تهیه پیش بینی سود – مثل تغییرات در کاربرد اصول حسابداری- : اطلاعات مشخصی هستند که به توانایی استفاده کنندگان در درک و تحلیل پیش بینی سود مربوط می شوند ولی نمی توان آن اطلاعات را در طبقه اطلاعات مالی خاص یا مفروضات ارائه کرد.(مرفوع ،۱۳۸۵)
حسابداری250″ />

بطور کلی صورت های مالی تاریخی یک شرکت بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری –کهبهنحومطلوببکاربردهشدهاند- ارائهمیگرددوهرانحرافیدرکاربردایناصولبایدافشاشود. بنابرایناستفادهکنندهصورتهایمالیقادر خواهند بود آنها را، با آنچه که قبلاً توسط آن شرکت گزارش شده و همچنین با گزارش های ارائه شده توسط سایر شرکت ها مقایسه کنند.(آزاد ،۱۳۸۲)
۹-۲-۲)دقت پیش بینی سود
اطلاعات افشا شده توسط مدیریت از درجات دقت متفاوتی برخوردار هستند. برای مثال پیش بینی های سود توسط مدیریت ممکن است به صورت برآوردهای دقیق و نقطه ای صورت گیرد، هم چنین به صورت برآوردی بر روی یک دامنه یا طیف انجام شود و یا حتی به صورتی با دقت کمتر و به شکل برآوردهایی با حداکثر و حداقل برای آن شکل گیرد. بسیاری از نویسندگان استدلال می کنند که افشاهای غیر دقیق، قرینه ای بر فقدان اطمینان خود مدیریت است و در مقایسه با اطلاعات افشا شده با دقت بالا به عنوان افشاهایی با میزان اعتبار کمتر در نظر گرفته خواهند شد(هاسل و همکاران[۱۵]،۱۹۸۸و کینگ و همکاران[۱۶]،۱۹۹۰). یافته های تحقیقات مشاهده ای مؤید این است که سرمایه گذاران این برداشت را دارند که اطلاعات پیش بینی شده دقیق از اطلاعات پیش بینی شده غیر دقیق معتبرتر است. تحقیقات باگینسکی و همکاران[۱۷](۱۹۹۳)، با بهره گرفتن از سوابق اطلاعات تاریخی مؤید این موضوع بوده آنان به این نتیجه رسیدند که اطلاعات پیش بینی شده دقیق منجر به ارتباط مستحکم تری بین سود غیر منتظره و بازده غیر منتظره می شود. مجموعاً این نتایج حاکی از آن است که مدیریت می تواند با افزایش دقت اطلاعات در پیش بینی ها میزان اعتبار این اطلاعات را افزایش دهد. به هر حال باید توجه نمود که اطلاعات پیش بینی شده دقیق نیز بدون ریسک نمی باشد. اطلاعات پیش بینی شده توسط مدیران در صورتی که فاقد دقت لازم در پیش بینی باشد، به عنوان نادرست تلقی شده و میزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط آنان نزد سرمایه گذاران کاهش خواهد یافت. میزان اطلاعات افشا شده برای مشارکت کنندگان بازار بر دقت پیش بینی سود تحلیل گران تأثیر می گذارد. برای مثال لانگ و لاند هولم[۱۸](۱۹۹۶) به این نتیجه رسیدند که میزان دقت پیش بینی با افزایش میزان افشا اطلاعات شرکت افزایش می یابد. یافته ها دلالت بر آن دارد که شرکت هایی که اطلاعات بیشتری برای استفاده کنندگان خارجی منتشر می کنند، دارای دقت پیش بینی سود بیشتری هستند. تئوری هایی وجود دارند که بیانگر این موضوع هستند که ساختار سرمایه شرکت بر دقت پیش بینی سود تاثیر می گذارد. بول و منیز[۱۹](۱۹۳۲) نشان دادند که ممکن است منافع مدیران و مالکان مقابل هم نباشد چرا که ممکن است مدیران به دنبال منافع خود بوده و بخشی از اطلاعات را از مالکان پنهان کرده برای سرمایه گذاران مؤثر نباشد.
۱۰-۲-۲)دفعات پیش بینی سود
یکی از راه های کاهش اطلاعات نامتقارن بین مدیران و ذی نفعان، افزایش در تعداد پیش بینی های سود است. بدین صورت که هرچه تعداد پیش بینی ها افزایش یابد، عدم تقارن اطلاعاتی کاهش می یابد. تغییر در اطلاعات مالی در اثر محافظه کاری بر سود گزارش شده تأثیر می گذارد، از این رو معیارهای حسابداری محافظه کارانه می تواند بر تعداد دفعات پیش بینی سود توسط مدیریت اثر بگذارد. یافته های هوی و همکاران[۲۰](۲۰۰۹) نشان می دهد که ارتباط منفی بین محافظه کاری و تعداد دفعات پیش بینی و دقت و ویژگی پیش بینی سود مدیران وجود دارد. پژوهش آنان نشان می دهد که با کاهش بازده بازار، تأثیر محافظه کاری بر تعداد دفعات پیش بینی افزایش می یابد و هم چنین پیش بینی اخبار بد نسبت به اخبار خوب بر قوی تر شدن این ارتباط تأثیر بسزایی دارد. تسریع در شناسایی اخبار بد می تواند بر انگیزه مدیریت تأثیر گذار باشد و مدیران هزینه های آتی دعاوی را در پیش بینی سود خود در نظر بگیرند. باید توجه داشت که هرچه درصد محافظه کاری در بین مدیران بیشتر باشد آنها تمایل کمتری برای افشای پیش بینی های خود دارند. همانطور که گفته شد پیش بینی های سود توسط مدیریت می تواند بر ارزش شرکت در بازار اوراق بهادار تأثیر بگذارد، در این بین محافظه کاری باعث می شود مدیران با محدودیت بیشتری سودهای آتی را پیش بینی کنند و نمیتوانند برخی از منافع را در پیش بینی های خود اعمال نمایند.
۱۱-۲-۲)اعتبار پیش بینی سود
همانطور که گفته شد افشا اطلاعات توسط مدیریت بک منبع اطلاعات بالقوه ارزشمند برای سرمایه گذاران است، اما برای آن که مورد استفاده قرار گیرد باید معتبر تلقی شود. جنینگز[۲۱](۱۹۸۷)معتقد است که واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلات افشا شده توسط مدیریت تابعی از اطلاعات جدید (اطلاعات فاقد سابقه) موجود در اطلاعات افشا شده و میزان اعتبار آن (قابلیت توجیه و میزان منطقی بودن آن اطلاعات) است. او نتیجه می گیرد که برای توجیه واکنش سرمایه گذاران، میزان اعتبار اطلاعات افشا شده می تواند به اندازه مقدار اطلاعات جدید و فاقد سابقه با اهمیت باشد. مقاله های مندرج در رسانه های ارتباط جمعی، می تواند تأییدی بر میزان تأییدی تأثیر اطلاعات تلقی گردد. موضوع بسیاری از مقالات مندرج در وال استریت ژورنال را بحث های مرتبط با مشکلات پذیرش میزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط برخی از شرکت ها و یا تلاش در راستای افزایش میزان اعتبار اطلاعات توسط برخی دیگر تشکیل می دهد(کارنز و پرس[۲۲]،۲۰۰۲،).
چهار عامل انگیزه های ناشی از موقعیت، میزان اعتبار خود مدیریت، عوامل مؤثر بر محیط گزارشگری اعم از بیرونی و درونی و ویژگی های ذاتی موضوع مورد افشا بر میزان اعتبار اطلاعات افشا شده مؤثر است. مطالعات قبلی در مورد میزان اعتبار اطلاعات افشا شده متنوع و گسترده هستند؛ اگرچه در ظاهر امر به نظر می رسد برخی از تحقیقات با موضوع مرتبط نیستند، اما در همین تحقیقات مسائل مشابه تئوریک مورد لحاظ قرار گرفته است. برای مثال یافته های بسیاری از تحقیقات دانشگاهی حاکی از آن است که اخبار منفی از اعتبار بیش تری نسبت به اخبار مثبت برخوردار است(ویلیامز[۲۳]،۱۹۹۶،هیوتن و همکاران[۲۴] ،۲۰۰۳).
در تحقیقات دیگری، اثرات انگیزه های ناشی از موقعیت بر میزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط مدیریت از طریق مقایسه میزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط شرکت هایی که از نظر مالی وضع مطلوبی دارند با اطلاعات افشا شده توسط شرکت های که وضعیت مالی نابسامان داردند مورد بررسی قرار گرفته است. کچ[۲۵](۱۹۹۹) استدلال می کند که وقتی یک شرکت از نظر مالی وضعیت نابسامانی دارد، مدیریت آن شرکت انگیزه های بیش تری در ارائه اطلاعات گمراه کننده دارد، زیرا این گونه شرکت ها با افشا اطلاعات نادرست منافع بیش تر و هزینه کم تری خواهند داشت. فرضیه و یافته های او حاکی از آن است که اگر وضعیت مالی شرکتی نابسامان باشد و این نابسامانی ها رو به افزایش باشد در آن صورت تحلیل گرا به پیش بینی هایی که در مورد شود توسط مدیریت انجام گرفته اتکا کم تری خواهند داشت. فراست[۲۶](۱۹۹۷) گزارش می دهد که واکنش های بازار سهام نیز مؤید این مطلب است که میزان اعتبار اطلاعات افشا شده توسط شرکت های با وضعیت مالی نابسامان کم تر است. یافته های او حاکی از آن است که اطلاعات منتشر شده به وسیله شرکت های انگلیسی که از نظر مالی وضعیت نابسامانی داشته اند در مقایسه با اطلاعات منتشر شده به وسیله شرکت های انگلیسی که وضعیت مالی نابسامان نداشتند تغییرات کم تری در قیمت سهام را به دنبال داشته است. به طور خلاصه قابلیت اعتبار اطلاعات افشا شده توسط مدیریت تا حدودی به انگیزه های ناشی از موقعیت که در تاریخ افشا وجود دارد بستگی دارد. تحقیقات مشاهده ای موجود بر انگیزه های مدیریت در ارائه اطلاعات گمراه کننده که موجب کاهش در میزان اعتبار افشا برای اخبار مثبت می گردد و هم چنین بر افشاهای بنگاه های دستخوش نابسامانی مالی، متمرکز می باشد. عوامل دیگری که ممکن است برای مدیریت انگیزه هایی برای ارائه اطلاعات گمراه کننده ایجاد کند هنوز مشخص نشده است. برای مثال مخاطرات عواقب حقوقی برای برخی اطلاعات افشا شده توسط مدیریت بیش تر است و این افزایش عواقب حقوقی بالقوه، انگیزه های مدیریت را در ارائه اطلاعات گمراه کننده کاهش می دهد. اگر سرمایه گذاران متوجه شوند که ملاحظات مربوط به عواقب بالقوه حقوقی در رابطه با افشا اطلاعات مورد توجه مدیریت می باشد، این امر نیز می تواند بر میزان قابلیت اتکا اطلاعات افشا شده تأثیر گذار باشد.
۳-۲)بخش دوم : ارزش شرکت
سهامداران، مدیران و تحلیل گران مالی هریک به نوعی علاقه مند هستند تا ابزاری برای ارزش گذاری شرکت ها و نیز شناختی از عوامل مؤثر بر ارزش شرکت در اختیار داشته باشند. سهامداران به عنوان اکثریتی ذی نفع، ازتغییرات ارزش سهام متأثر می شوند. برای مدیران نیز ارزیابی یک ضرورت است. ارزیابی نه تنها در انتخاب استراتژی و ساختار مالی به مدیریت کمک می کند، بلکه نشان می دهد که چگونه استراتژی ها و ساختار مالی بر ارزش بازار سهام اثر می گذارد در این تحقیق برای محاسبه ارزش شرکت از Qتوبین استفاده شده است.
نسبت Qتوبین : این نسبت از طریق تقسیم ارزش بازار دارایی های شرکت بر ارزش دفتری(نسبت Q توبین ساده) یا ارزش جایگزینی دارایی های شرکت (سایر نسخه های Q توبین ) بدست می آید. شاخص کیوتوبین که نسبت ارزش بازار دارایی های شرکت به ارزش دفتری آن است نشان دهنده میزان ارزش شرکت است. مردم بر حسب تمایلات مختلف می توانند پول، اوراق قرضه و سهام نگه داری کنند. در برخی مدل های اقتصاد سنجی این سه نوع دارایی به دو نوع پول و اوراق قرضه محدود شده است. مثلاً کینز در کتاب نظریه عمومی خود مفروض داشته که اوراق قرضه و سهام قابل جانشینی هستند و از نظر سرمایه گذار با هم فرقی ندارند و مردم می توانند دارایی های مالی خود را در این دو قالب و بدون تفاوت از هم نگه داری کنند. توبین این فرض را رد می کند و نتیجه می گیرد که تأثیر سیاست پولی بر تولید و درآمد واقعی را نمی توان تنها با توجه به نرخ بهره مورد قضاوت قرار داد.افزایش و کاهش تولید و درآمد واقعی را نمی توان با تغییرات نرخ بهره سنجید، بلکه باید نرخ بازده ای را مورد توجه قرار داد که در آن سرمایه گذاران حاضر به خرید اوراق قرضه و سهام هستند. اصولاً معیار نهایی افزایش و کاهش تقاضا، رابطه میان دارایی و بدهی های بنگاه های بازرگانی، به قیمت متداول در بازار و هزینه جایگزینی دارایی این بنگاه به قیمت جاری است. توبین نسبت این دو را Q می نامد. هرگونه تغییری در مقدار Qممکن است در اثر سرمایه گذاری در بازارهای مالی یا در نتیجه انتظارات سرمایه گذاران در بازده مورد انتظارشان در بازار سرمایه رخ دهد. جیمز توبین، در نظریه “Qتوبین” فرض می کند که همه اطلاعات در مورد آینده به تصمیمات سرمایه گذاری شرکت مربوط است، یعنی حجم سرمایه گذاری را میتوان با Q پیش بینی کرد. یکی از معیارهای مهم ارزیابی عملکرد شرکت ها نسبت Q توبین می باشد. این معیار در دهه ۱۹۷۰ مطرح و در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به طور گسترده ای توسط محققین مورد استفاده قرار گرفت.نسبت Q توبین از تقسیم ارزش بازار اوراق بهادار شرکت از هر نوع و بدهی های بلندمدت به اضافه ارزش دفتری بدهی های کوتاه مدت بر ارزش دفتری دارایی شرکت به دست می آید. منظور از اوراق بهادار سهام عادی، سهام ممتاز و انواع اوراق قرضه منتشر شده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
به اعتقاد توبین با افزایش ارزش جایگزینی دارایی ها و تجهیزات، ضریب Q کاهش خواهد یافت. در چنین مواقعی شرکت تمایل پیدا می کند که به جای ساخت یا خرید تجهیزات و ماشین آلات اقدام به تملک شرکتهای دیگر نماید. تئوری پیشنهادی توبین در بین صاحب نظران اقتصادی و مالی دهه ۱۹۹۰ مقبولیت فراوانی یافت. امروزه نیز ضریب Qتوبین در بررسی و تحلیل وضعیت مالی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد.
۴-۲) بخش سوم : ریسک
۱-۴-۲) ماهیت ریسک
ریسک در زبان عرف عبارتست از خطری که به علت عدم اطمینان در مورد وقوع حادثه ای در آینده پیش می آید و هر قدر این عدم اطمینان بیشتر باشد، اصطلاحاً گفته می شود که ریسک زیادتر است(راعی، رضا و سعیدی، علی،۱۳۸۳، ۴۵).
۲-۴-۲) مفهوم ریسک
فرهنگ وبستر، ریسک را “در معرض خطر قرار گرفتن” تعریف کرده است. فرهنگ لغات سرمایه گذاری هیلدرس[۲۷](۱۹۹۸،) نیز ریسک را زیان بالقوه سرمایه گذاری که قابل محاسبه است، میداند. گالینتز، ریسک را هرگونه نوسانات در هرگونه عایدی می داند (گالتز [۲۸] ،۱۹۹۶،۵). تعریف مذکور این مطلب را روشن می کند که تغییرات احتمالی آینده برای یک شاخص خاص چه مثبت و چه منفی، ما را با ریسک مواجه می سازد. بنابراین امکان دارد که تغییرات ما را منتفع یا متضرر سازد.
اولین بار هری مارکویتز[۲۹](۱۹۵۲،) بر اساس تعریف کمی ارائه شده، شاخص عددی برای ریسک معرفی کرد. وی ریسک را انحراف معیار چند دوره ای یک متغیر تعریف کرد. به عنوان مثال، ریسک نرخ ارز در خلال سال های ۱۳۸۵-۱۳۷۵ عبارتست از انحراف معیار نرخ ارز در این سال ها.سایر شاخص ها نیز به همین ترتیب محاسبه می شوند، از جمله ریسک نرخ بازدهی سهام، ریسک تغیرات قیمت و ریسک نرخ سود.
دیدگاه دیگری در خصوص تعریف ریسک وجود دارد که تنها به جنبه منفی نوسانات توجه دارد. هیوب، ریسک را احتمال کاهش درآمد یا از دست دادن سرمایه تعریف می کند(هیوب [۳۰] ،۱۹۹۸). بنابراین برای تعریف ریسک می توان دو دیدگاه ارائه کرد:
دیدگاه اول : ریسک به عنوان هرگونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده.
دیدگاه دوم: ریسک به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده(ریسک نامطلوب).
بر اساس این دو دیدگاه ، دو نظریه مدرن و فرامدرن پرتفوی شکل گرفته است که نظریه مدرن پرتفوی به سنجش ریسک از دیدگاه اول و نظریه فرامدرن پرتفوی به سنجش و ارزیابی ریسک از دیدگاه دوم(ریسک نامطلوب) می پردازد.
۳-۴-۲) انواع ریسک
تجزیه تحلیل گران مدرن سرمایه گذاری، منابع ریسک را که باعث تغییر و پراکندگی در بازده می شود، به دو دسته تقسیم می کنند:
آن دسته از ریسک هایی که ماهیتاً وجود دارند از قبیل ریسک بازار یا ریسک نوسان نرخ بهره و آن دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی وجود دارد از قبیل ریسک مالی و ریسک تجاری.یک راه منطقی برای تقسیم ریسک کلی به اجزاء آن، تمایز میان اجزاء کلی(بازار) و اجزاء خاص (اوراق خاص) است. تجزیه و تحلیل گران مدرن این دو نوع ریسک را ریسک سیستماتیک و ریسک غیر سیستماتیک می گویند.
مطابق تعریف ریسک، ریسک غیر سیستماتیک آن قسمت از تغییرات در بازده اوراق بهادار است که ارتباطی با تغییر پذیری کل بازار ندارد. این نوع ریسک منحصر به اوراق بهادار خاصی است و به عواملی همچون ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک نقدینگی بستگی دارد. اگرچه تمام اوراق بهادار می توانند دارای ریسک غیر سیستماتیک باشند ولی این ریسک معمولاً به سهام عادی مربوط می شود و می توان با تنوع بخشیدن به سرمایه گذاری در اوراق بهادار، آن را کاهش داد. ریسک سیستماتیک تحت عناوینی همچون ریسک بازار یا ریسک کاهش ناپذیر هم آمده، آن قسمت از کل ریسک می باشد که تابع عوامل بازار است و نمی توان آن را حذف کرد. این ریسک شامل ریسک نرخ بهره، بازار و تورم بوده و زائیده تغییرات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و محیطی بازار سرمایه است و برای سهام مختلف روندی تقریباً یکسان دارد. اگر بازار سهام افت داشته باشد بیشتر سهام ها را تحت تأثیر قرار می دهد و بالعکس. بنابراین تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردارند(اعم از اوراق قرضه و سهام).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۴-۴-۲) نظریه سبد اوراق بهادار
مقاله ای که هری مارکوویتز[۳۱]در سال ۱۹۵۲ نوشت، منشأ پیدایش تئوری مجموعه اوراق بهادار (پرتفولیو) شد. او فرض خود را بر این پایه گذاشت که سرمایه گذاری ها الزاماً در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار نیستند. اگر آنان تنها در پی به حداکثر رسانیدن بازده مورد انتظار بودند، تنها در یک قلم دارایی دارای بیشترین بازده مورد انتظار است سرمایه گذاری می کردند. ولی با یک نگاه می توان مشاهده کرد سرمایه گذاری ها صاحب مجموعه ای اوزارق بهادار(پرتفولیو) هستند. در توجیه این رفتار می توان گفت که سرمایه گذاری ها به صورت همزمان به دو پدیده ریسک و بازده توجه می کنند.بازده سال های گذشته یک مجموعه اوراق بهادار عبارت است از میانگین موزون بازده مورد انتظار اقلام تشکیل دهده آن پرتفولیو.
= (۱-۲)
که در این رابطه Wt عبارت است از ارزش بازار دارایی مورد نظر(در آغاز دوره) تقسیم بر ارزش بازار کل اوراق بهادار تشکیل دهنده پرتفولیو.
واریانسیک پرتفولیو را با بهره گرفتن از معادله زیر حساب می کنند:
= (۲-۲)
در این رابطه نمایانگر کواریانس بین بازده دارایی های i و j می باشد. علامت به معنی این است که تمامی کواریانس ها را باید با هم جمع کرد. برای محاسبه کواریانس از فرمول زیر نیز می توان استفاده نمود:
= + ۲ (۳-۲)
که در این رابطه :
یعنی مجموع واریانس اوراق بهادار(ضرب در مجذور ضرایب آن ها)
۲یعنی دو برابر مجموع کواریانس های اجزاء پرتفولیو
از طریق معادله زیر محاسبه می شود:
= (۴-۲)
برای محاسبه ضریب همبستگی () اوراق بهادار مزبور از فرمول زیر استفاده می شود:
(۵-۲)
این ضریب هبستگی همیشه مقداری بین ۱- و ۱+ دارد این نشان می دهد که کواریانس مثبت یا منفی است. اگر کواریانس دو متغیر مثبت باشد، نشان دهنده این است که آن دو متغیر از نظر کاهش و افزایش هماهنگ هستند؛ یعنی اگر یکی افزایش یابد دیگری نیز افزایش خواهد یافت ولی اگر کواریانس دو متغیر منفی باشد، به مفهوم این است که آن دو متغیر در جهت عکس یکدیگر حرکت می کنند.
ریسک و بازده سال های آتی یک مجموعه سرمایه گذاری از طریق فرمول های زیر بدست می آید:
بازده چند سال آینده (۶-۲) W=
واریانس (۷-۲) =
یا
= + ۲ (۸-۲)
کواریانس (۹-۲) =
ضریب همبستگی (۱۰-۲)
۵-۴-۲) ریسک در بافت پرتفولیو
اغلب سرمایه گذاران پرتفولیویی از اوراق بهادار شرکت های مختلف را نگهداری می کنند. از این رو، اگر انواع متعددی از اوراق بهادار به یک پرتفولیو افزوده گردد، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ به طور کلی، ریسک پرتفولیو کاهش یافته و به سمت حدی میل می کند. مطالعات تجربی نشان داده که منافع بهینه حاصل از تنوع بخشی، به شکل کاهش ریسک، از طریق تشکیل پرتفولیوی مرکل از ۱۰ تا ۱۵ نوع اوراق بهادار مختلف می تواند حاصل شود. عواید حاصل از متنوع سازی از طریق تشکیل پرتفولیوی با تعداد مختلف اوراق بهادار بیش از ۱۵ نوع قابل چشم پوشی و حتی معادل صفر خواهد شد.
۶-۴-۲) تئوری قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM)
CAPM یک پارادایم اصلی در حوزه مالی است که بر اساس مدل تحلیل پرتفوی دو پارامتری مارکویتز، بنا نهاده شده است و با این فرض شروع می شود که هر سرمایه گذار، پرتفوی بهینه خود را از ترکیب دو پرتفوی ، انتخاب خواهد کرد؛ یکی دارایی بدون ریسک و دیگری پرتفوی بازار(گوردون و کلارک [۳۲] ،۱۹۸۶،۱۱۵) عامل اصلی که منجر به ایجاد مدل CAPM شده است، مفهوم دارایی بدون ریسک است و چنین دارایی همبستگی صفر با سایر دارایی های ریسک دار خواهد داشت و نرخ بازده آن، بدون ریسک خواهد بود.(بران و ریلی[۳۳] ،۲۰۰۰،۲۲۸)
از آنجا که مدل CAPM به ارائه یک فرمول واحد برای ارزیابی ارتباط بین بازده مورد انتظار و ریسک برای عموم دارائیهای ریسک دار در هنگامی که بازارها در تعادلند، می پردازد؛ به آن مدل تعادلی یا مدل تعادل عمومی نیز می گویند(راعی، ۱۳۸۳، ۳۶۹).