ملاحظات حقوقی، نحوه دادرسی و شناسایی جنسیت جدید

روند دادرسی و شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت

از جمله مباحثی که مورد توجه است مراحل و شرایط قانونی است که فرد خواهان تغییر جنسیت می‌بایست برای انجام عمل تغییر جنسیت آنها را پشت سر گذارد و این که جنسیت جدید فرد بنابر قوانین فعلی چگونه شناسایی می‌شود و چه مرجعی صلاحیت شناسایی آن را دارد در ذیل به توضیحاتی در این رابطه می‌پردازیم:

4-1 ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت تغییر جنسیت بر مبنای اصول و قواعد حقوقی
منظور از ممنوعیت یا عدم‌ممنوعیت تغییر جنسیت در حقوق کنونی این است که با توجه به سکوت قانونگذار و فقدان نص قانونی در حقوق ایران در این زمینه، آیا تغییر بر مبنای اصول و قواعد حقوقی امری مجاز و مشروع است.از آنجائیکه بسیاری از قواعد حقوقی فعلی نشأت گرفته از فقه اسلامی است و مبتنی بر اصول و قواعد فقهی می‌باشد، در این زمینه نیز می‌توان همان دلایل مشروعیت یا عدم‌مشروعیت تغییر جنسیت را که به آنها استناد کرده، مطرح کرد.آنچه که حائز اهمیت است این است که رویه قضایی موجود تغییر جنسیت را در مواردی که متقاضی دارای شرایط لازم پزشکی باشد جایز دانسته و بایستی وجود این شرایط پزشکی از سوی متخصصین پزشکی قانونی مورد تائید قرار گیرد تا برای پزشک موضوع معالجه فراهم شود این شرایط از جهت علم حقوق نیز لازم است.
در هرحال انجام عمل تغییر جنسیت عملاً با وجود شرایط خاصی در حقوق کنونی مورد پذیرش قرار گرفته اگرچه قواعد خاصی مدون نشده است.

4-2 رویه قضایی کشورها و دادگاه اروپایی حقوق بشر
یکی از سؤالاتی که در مجامع حقوقی و قضائی این کشورها مطرح است چگونگی معالجه فرد تغییر جنسیت‌خواه است. پاسخ مختلفی از سوی این مجامع به این سؤال داده شده است عده‌ای معتقدند باید جنس روانی وی را برجنس ظاهری او منطبق کرد و عده‌ای دیگر می‌گویند باید جنس ظاهری بیمار را به نفع جنس روانی‌اش تغییر داد. این نظر عمدتاً از جانب لیبرالها پشتیبانی می‌شود و با این استدلال که در اختیار نبودن وضعیت افراد دردست آنها لازمه‌اش تغییر ناپذیر بودن جنس آنها نیست بلکه احترام به زندگی خصوصی افراد اقتضاء می‌کند که این میل روانی آنها محترم شناخته شود و جنس ظاهری بر جنس روانی منطبق گردد.
در این راستا دادگاه اروپایی حقوق بشر با تجویز این پدیده، کشورهای عضو را محکوم به پذیش و ترتیب اثر دادن به آثاری مثل انتخاب اسم منطبق بر جنس نموده است. (دیانی، 1380، ص11)

4-3- سیر قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت
در تاریخ قضایی و پزشکی کشور در سالهای پیش از انقلاب هیچ گونه قانون یا رویة قضایی جهت صدور گواهی تغییر جنسیت و مراحل دادرسی که در فرایند قانونی انجام این عمل صورت می‌گیرد وجود نداشت. پس از انقلاب نیز به دلیل ارزش حاکم بر جامعه متقاضیان تغییر در ردیف همجنس گرایان قرار می‌گرفتند و با آنها از سوی بسیاری از مراجع قضایی برخوردهای شدید می‌شد. این مسئله تا جایی پیش رفت که گروهی از این افراد با استفتاء امام خمینی این جواز را دریافت کرده و از سوی پزشکان پزشکی قانونی شناسایی و در صورت تشخیص چنین بیماری مورد درمان قرار می‌گرفتند. از این زمان به بعد هر چند قانون مشخصی در این زمینه وضع نگردیده ولی طبق رویه‌های موجود، سیر قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت بدین شکل شد که متقاضی برای انجام عمل تغییر و صدور شناسنامه جدید باید اجازه قانونی و گواهی پزشکی دال بر پریشانی هویت جنسی خود به دادگاه ارائه کند.
دادگاه نیز پس از تأیید گواهی پزشکی حکم جواز انجام عمل تغییر جنسیت را صادر می‌کند و پس از انجام عمل هم با مجوز دادگاه متقاضی به سازمان ثبت احوال مراجعه و درخواست صدور شناسنامه می‌کنند. دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهداشت جهانی در سالهای اخیر با دعوت مرکز امور زنان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور با همکاری سازمان پزشکی قانونی و دانشگاه علوم پزشکی کمیته‌ای را برای ثبت نام افراد متقاضی تغییر جنسیت تشکیل داده تا از این طریق این افراد شناسایی شده و برای اخذ مجوز به دادگاه معرفی شوند. (شهریاری، 1382، ص9)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

4-4- شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت
تغییر جنسیت در زندگی بشر از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا از یکطرف در صورتی که اشتباهاً تشخیص داده شود عواقب وخیم روانی و جسمی زیادی را درپی خواهد داشت و از طرف دیگر برخلاف سایر درمانها ممکن است افرادی به صرف میل و خواهش اقدام به تغییر جنسیت کنند که این مورد نیز پیامدهای منفی اجتماعی و شخصی به دنبال خواهد داشت.
با توجه به اهمیت موضوع در بیشتر کشورها شرایط خاصی برای تغییر جنسیت وضع شده است و سمپوزیوم سالانه بین‌المللی تغییر جنسیت نیز مقررات نمونه توصیه‌ای را وضع نموده که در نشست هرسال در آن با توجه به یافته‌های پزشکی تجدیدنظر می‌شود.
بطور کلی کشورها از لحاظ داشتن یا نداشتن مقررات نسبت به این موضوع به 3 گروه تقسیم می‌شوند:
1-کشورهایی که در این رابطه مقررات مصوب دارند و شرایطی را برای تغییر جنسیت وضع نموده‌اند مانند کشور آلمان و ترکیه.
2- کشورهایی که از لحاظ قانونی مقرراب مصوبی ندارند ولی رویه قضایی (مثل کشورهای انگلستان و فرانسه) و یا نمایندگی اداری (استرالیا) آنها شرایطی را وضع نموده و تحت این شرایط تغییر جنسیت انجام می‌شود.
3- کشورهایی که ضمن نامشروع دانستن تغییر جنسیت مقررات مصوبی در این زمینه ن

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.
دارند مانند کشور آلبانی.
مقررات کشورهایی که دارای شرایط مصوب هستند تا حدود زیادی نزدیک و شبیه به هم است چون اکثر آنها از علم پزشکی اقتباس شده است. بعنوان نمونه به ذکر قوانین مصوب در کشور ترکیه می‌پردازیم.
قانون مدنی جدید ترکیه از اول ژانویه سال 2002 میلادی به اجرا درآمده است در ماده 40 شرایط سختری را نسبت به قانون سابق وضع کرده و شرایط زیر را برای تغییر جنسیت ضروری دانسته است:
1)متقاضی باید حداقل دارای 18 سال باشد.
2) متقاضی باید در زمان درخواست، مجرد باشد.
3) باید ثابت شود که خواهان، دارای تمایلات جنسی جنس مخالف، از زمان طولانی و زیادی بوده است و او به تعبیر دیگر دارای ماهیت جنسی خنثی یا هر دو جنس است.
4) لازم است اثبات شود که، تغییر جنسیت برای سلامتی روانی و جسمانی او کاملاً مفید است.
5) باید ثابت گردد که متقاضی از مدت زمان طولانی عقیم است و با جنسیت فعلی امکان زاد و ولد و تولیدمثل برا وی میسر نیست.
3 شرط اخیر (شروط 5-4-3) در رابطه با داشتن تمایلات جنسی مورد تقاضا، بهبود وضع مریض با تغییر جنسیت و عقیم بودن متقاضی باید توسط پزشک متخصص برای جراح اثبات شود.
شرط اول مذکوردر ماده 40 قانون مدنی ترکیه در قوانین بیشتر کشورها وجود دارد و دلیل آن این است که اولاً بعد از سن بلوغ و رشد است که گرایشات جنسی روانی و جسمی شخص کاملاً بروز پیدا می‌کند و امکان اشتباه در تشخیص نوع تمایلات در این سن بسیار کم می‌شود.
ثانیاً تعیین سن بلوغ نتیجه‌اش این است که خود فرد اجازه تصمیم‌گیری دارد و ولی قهری نمی‌تواند اقدام به تغییر جنسیت وی بکند.
به همین جهت در بعضی کشورها نماینده محجورین بطور صریح از تغییر دادن جنسیت مولی علیه منع شده است. در رابطه با این شرط باید گفت اگرچه تعیین سن 18 سالگی در ضابطه‌مند کردن و تصمیم‌گیری فرد بیمار با تکیه بر گرایشاتی که بعد از بلوغ برای او حاصل شده است بسیار مؤثر است ولی از طرفی بنابر آمارهای موجود در بیشتر مواردی که برای تغییر یا تعیین جنسیت به پزشکان مراجعه می‌شود سن بیمار زیر 18 سال است و تعیین 18 سالگی و شرط دانستن آن باعث به تأخیر افتادن جراحی از زمانی می‌شود که طبق گفته پزشکان بهترین زمان برای انجام جراحی‌ها محسوب می‌شود و نتیجه شرط دانستن سن ورود ضرر و زیان است که در بسیاری از موارد زندگی جنسی بیمار را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. (دلشاد، 1374، ص32)
بنابراین در صورتی که بیماران در همان سالهای اولیه تولد پس از تشخیص وجود ابهامات جنسی مورد معالجه قرار گیرند می‌توان از ورود آنها به مرحله بحران و دوگانگی شخصیت که به محض فرا رسیدن بلوغ به نهایت درجه خود می‌رسد جلوگیری نمود.
طبق رویه جاری و شایع مجامع قضایی ایران رسیدن به سن بلوغ شرط انجام عمل تغییر یا اصلاح جنسیت نمی‌باشد و این رویه بسیار مطلوب به نظر می‌رسد.
در آثار فقهی منتشر شده نیز هیچ اشاره‌ای به تعیین سن خاص که در واقع همان رسیدن به مرحله بلوغ می‌باشد دیده نمی‌شود و از ظاهر کلام فقها فهمیده می‌شود که چنین شرطی را در انجام تغییر جنسیت دخیل نمی‌دانند. در مورد این مطلب که در بعضی کشورها نماینده محجورین بطور صریح از تغییر جنسیت دادن مولی علیه منع شده است باید گفت با توجه به اینکه سرپرست و ولی قهری در حقوق موضوعه ایران و فقه شیعه جایگاه خاصی دارد و در همه موارد اداره امور زندگی مولی علیه به او محول شده است و تصرفات ولی در اموال او و همسر گزیدن وی در صورتی که با رعایت غبطه و مصلحت باشد کاملاً قانونی و نافذ است می‌توان اجازه ولی قهری و اقدام وی را در مواردی که بنابر تشخیص پزشک کودک دچار ابهامات جنسی است و تأخیر در معالجه او باعث ورود ضرر و زیان به او می‌شود برای انجام عمل تغییر یا اصلاح جنسیت کاملاً مطابق با اصول اولیه فقهی و حقوقی دانست.
در مورد شرط دوم قانون مدنی ترکیه یعنی مجرد بودن متقاضی باید گفت منشاء این شرط اهمیتی است که قانونگذاران به مسأله نکاح و بقاء آن می‌دهند به همین جهت این شرط نیز لازم تلقی شده است. در مقررات اکثر کشورها این شرط ضروری است ولی در مقررات نمونه و استاندارد اگوست 1993 این شرط لازم تلقی نشده است و متقاضی تغییر جنسیت لازم نیست ابتدا از همسرخود طلاق بگیرد ولی بر پزشک و جراح لازم است از همسر بیمار برائت تحصیل نمایند.
در رابطه با این شرط باید گفت رویه قضایی دادگاه های ایران چنین شرطی را در این موضوع ذکر نکرده است پس وجود شرط تجرد از جهت قانونی بر موضع حقوق کنونی غیرلازم است.
با مراجعه به کلام فقها نیز به وضوح در می‌یابیم ایشان نیز چنین شرطی را برای تغییر جنسیت ذکر نکرده‌اند بلکه برعکس بیشتر صور و فروعی که مورد بحث ایشان قرار گرفته به مواردی بر می‌گردد که فرد در علقه نکاح بوده و اقدام به تغییر جنسیت نموده است.
با این پیش فرض فروعی از قبیل نکاح سابق، مهریه، ولایت بر فرزندان و مسائل دیگر در آثار ایشان رخ نموده است. (امام خمینی، ج2، ص627، مؤمن قمی، ص109، صدر، ج6، ص136)
علاوه بر این در بحث روایی نیز تنها روایتی که در این باب مورد استناد فقها قرار گرفته و شاهد تلقی شده ماجرای مذکور در زمان حضرت علی(ع) است که دقیقاً نافی این شرط است. زیرا طبق روایت با دستور امیرالمؤمنین زنی با وجود داشتن فرزند و شوهر بخاطر وجود اختلالات جنسی به مردان ملحق شد. (حر عاملی، ج17، ص276، از ابواب میراث خنثی، باب دوم)
با وجود چنین روایتی عدم‌صحت وجود شرط تجرد به وضوح مشخص است و نیاز به بحث بیشتری ندارد در رابطه با شرط سوم م
اده 40 قانون مدنی ترکیه بیان شده که احراز این شرط برعهده پزشک معالج است و جراح در صورتی می‌تواند جنسیت فرد را تغییر دهد که اولاً بطور معمول و معقول متقاعد گردد و تغییر جنسیت وضع روانی بیمار را بدتر نکند.
ثانیاً بیمار بمدت یکسال مورد هورمون درمانی قرار بگیرد و سپس اقدام به عمل جراحی ‌کند. به نظر می‌رسد شرط سوم و چهارم در ماده 40 بنا بر قواعد و اصول حقوقی کشور ما نیز ضروری باشد زیرا در وجود این شروط موضوع و مفهوم درمان و معالجه نهفته است و نمی‌توان بدون وجود مرض و امید به بهبودی کسی را جراحی یا درمان نمود.
با رجوع به رویه قضایی در باب صدور گواهی مبنی بر قانونی بودن تغییر جنسیت یکی از شرایط اصلی وجود تائیده‌ای است که از طرف پزشک قانونی صادر می‌گردد و در آن لزوم انجام عمل و مفید بودن آن با توجه به معاینات انجام شده تائید می‌گردد. (باریکلو، 1382، ص78)
از طرفی با توجه دقیق به فتوای صادره از طرف امام خمینی مبنی بر قانونی و شرعی بودن انجام عمل تغییر جنسیت که توسط مریم ملک‌ آرا اخذ شد می‌بینیم که معظم له از نظر تخصصی 3تن از پزشکان مورد اعتماد خود برای شناسایی صحت موضوع استفاده نموده با تشخیص صحیح موضوع ضروری بودن عمل فتوای جواز را صادر نموده.
می‌بینیم که از جهت فقهی نیز از آنجائیکه در صدور فتوا و بیان احکام تشخیص موضوعات به نظر عرف و خبره واگذار شده است شرط دانستن شروط 3و4 قانون مدنی ترکیه مورد تائید از دیدگاه فقها می‌باشد.
شرط پنجم یعنی عقیم بودن متقاضی تغییر جنسیت گرچه در حقوق ترکیه لازم دانسته شده است ولی بنابر دیدگاه فقهای شیعه و حقوق ایران چنین شرطی لازم نیست و در هیچیک از رویه‌های موجود هیچ اشاره‌ای به لزوم وجود چنین شریطی نشده است برای اثبات عدم‌شرطیت عقیم بودن می‌توان به همان دلایلی که در بحث بطلان شرط تجرد بیان شد استناد جست. اگرچه در مورد شرایط قانونی صدور گواهی تغییر جنسیت هیچ مقررات خاصی وضع نشده است اما از رویه‌های قضایی موجود در باب سیر مراحل قانونی صدور گواهی تغییر، به خوبی استنباط می‌شود تنها شرطی که برای انجام تغییر جنسیت در حقوق کنونی و فقه شیعی لازم دانسته شده است تشخیص پزشکان متخصص مبتنی بر نیاز به چنین عملی است و دیگر شرایط مذکور در قوانین کشورهای خارجی، مورد تائید فقه شیعی و بالتبع قانونگذار نمی‌باشد. (باریکلو، 1382، ص88)

4-5- شناسایی جنسیت جدید طبق قوانین
یکی از موضوعاتی که از لحاظ حقوقی در رابطه با تغییر جنسیت ممکن است مورد سؤال قرار گیرد و بررسی آن دارای اهمیت است، مسأله شناسایی جنسیت جدید است.
در تمام دنیا، سندی در بدو تولد کودک از طرف اداره ثبت احوال صادر می‌شود که هویت حقوقی و جنسیت مشخص در آن ثبت می‌شود. که در کشور ما به این سند شناسنامه می‌گویند بنا بر تبصره اصلاحی ماده 13 قانون ثبت احوال کشور پس از ثبت ولادت، اگر طفل ایرانی باشد شناسنامه صادر و تسلیم می‌شود. (حجتی اشرفی، 1387، ص586)
با توجه به نقشی که شناسنامه در معرفی هویت شخص دارد، این سؤال مطرح می‌شود که آیا افرادی که تغییر جنسیت داده‌اند، حق دارند خواهان اصلاح شناسنامه خود شوند تا نام و جنسیت جدید در آن منعکس شود؟
در نظام حقوقی بریتانیا با وجودی که رویه قضایی و آراء دادگاه ها، تغییر جنسیت را قانونی دانسته است، حق اصلاح شناسنامه یا تعویض آن به فرد تغییر جنسیت داده، اعطا نشده و اینگونه استدلال شده که صدور شناسنامه، ثبت یک واقعه تاریخی است که در تاریخ معینی، این واقعه رخ داده است. بنابراین در روز ثبت و صدور شناسنامه یا صدور سند، اشتباهی رخ نداده است تا با اصلاح سند، اشتباه مذکور اصلاح شود. در نتیجه چون صدور شناسنامه، ثبت ولادت شخص است که در روز صدور، کاملاً مطابق با واقع است و شکی در صحت آن وجود ندارد، نمی‌توان با تغییر یا اصلاح سند، واقعه را مخدوش نمود.
در کشورمان برای بررسی این بحث طبق قانون ایران و اثبات یا نفی چنین حقی برای افرادی که تغییر جنسیت داده‌اند، ابتدا لازم است ماهیت حقوقی شناسنامه را طبق قانون ثبت احوال کشور مورد بررسی قرار داد تا روشن شود آیا بنابر قوانین ثبتی کشور ماهیت حقوقی شناسنامه صرف ثبت تاریخی است، یا اینکه شناسنامه معرِّف و بیانگر هویت حقوقی یک شهروند، در جامعه‌ایست که زندگی می‌کند.
ماده 1 قانون ثبت احوال کشور اصلاحی 1368 می‌گوید: وظایف سازمان ثبت احوال کشور به قرار ذیل است: ثبت ولادت و صدور شناسنامه. (همان، ص583)
مؤید این است که شناسنامه معرِّف هویت حقوقی شخص است، زیرا در این ماده ثبت ولادت در کنار صدور شناسنامه، دو وظیفه از وظایف سازمان ثبت احوال شمرده شده است و آن دو از یکدیگر متمایز شده است و ایندو کاملاً منطبق بر یکدیگر نیستند، زیرا شناسنامه علاوه بر در برداشتن تاریخ تولد فرد، دربردارنده نام و نام‌خانوادگی است که فوایدی از قبیل اثبات وضعیت شخص، تأمین دلیل، شناسایی وضعیت و احوال شخصیه افراد، بروجود شناسنامه مترتب شده است. (صفایی، قاسم‌زاده، 1375، ص105-104)
همانطور که بعضی دیگر شناسنامه را به برگی تعریف کرده‌اند که احوال شخصیه هر فرد در آن درج شده است و مؤید این است که شناسنامه ثبت یک واقعه تاریخی صرف نیست. (امامی؛ 1377، ج4، ص199)
در نهایت اینکه علاوه بر مواد قانونی با مراجعه به سیره عقلا و نظریه حقوقدانان فهمیده می‌شود که شناسنامه معرف یک واقعه تاریخی صرف نیست بلکه بعنوان معرف و سند هویت حقوقی شخص در جامعه است.
و هرگونه ناهماهنگی که بین ظاهر جنس شخص و م
ندرجات شناسنامه او وجود داشته باشد فرد را از تمتع یا استیفاء بعضی از حقوق حقه خود با مشکل مواجه می‌کند. بنابراین کسی که مذکر بوده و به مؤنث تغییر جنسیت داده، دیگر نمی‌تواند از شناسنامه خود استفاده کند و عرف و قانون، مندرجات شناسنامه وی را معرف هویت او تلقی نمی‌کنند. در حالی که با اصلاح شناسنامه و درج جنسیت جدید (فعلی)، فرد تغییر یافته به راحتی می‌تواند حقوق خود را استیفاء کند و چون نام جنسیت شخص یکی از عناصر و نشانه‌های مهم هویت وی می‌باشد، لذا شخصی که با تغییر جنسیت، نام و جنسیت او عوض شده است، حق دارد خواهان تغییر شناسنامه خود باشد و رویه قضایی موجود این قول را پذیرفته و در صورتی که فرد با مجوز قانونی اقدام به تغییر جنسیت کند، دارای حق اصلاح شناسنامه می‌گردد و باید مقامات عمومی اقداماتی نمایند تا شناسنامه او را مطابق با جنسیت جدید اصلاح کنند.
بنابر نقل از مدیر کل اداره ثبت احوال استان تهران، افراد دو جنسی بعد از تغییر جنسیت برای دریافت شناسنامه می‌توانند مراجعه به دادگاه کنند و ثبت احوال کشور هم با حکم دادگاه ملزم به صدور شناسنامه جدید برای آنها خواهد شد. شناسنامه این افراد تغییرات جزئی با شناسنامه اولیه خواهد داشت که مهمترین آن نام فرد است. (روزنامه شرق، 27/11/82)

4-6- مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی جنسیت جدید
یکی دیگر از موضوعات مهم حقوقی که مورد توجه است مسأله مرجع صلاحیت‌دار برای شناسایی جنسیت و نام جدید است. به عبارتی دیگر فردی که تغییر جنسیت داده برای تغییر نام و شناسایی جنسیت جدید خود به کدامین مرجع مراجعه کند.
در این رابطه باید گفت از طرفی با استناد به اصل 159 قانون اساسی، دادگستری مرجع عام تظلمات و شکایات است. (فقیه نصیری، 1377، ص35)
از طرف دیگر طبق ماده 3 قانون ثبت احوال در مقر اداره ثبت احوال، هیئتی به نام هیئت حل اختلاف، مرکب از رئیس اداره و مسئول بایگانی یا معاونین آنها و یک کارمند مطلع از امور ثبتی به انتخاب رئیس اداره تشکیل می‌شود. طبق بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال یکی از وظایف این هیئت ابطال سند مکرر و یا موهوم و تصحیح اشتباه در ثبت جنسیت اشخاص می‌باشد. (حجتی اشرفی، همان، ص584)
بنابراین در اختلافات ثبت احوالی دو مرجع رسیدگی وجود دارد که ذکر شد و باید دید که کدامیک از مراجع ذکر شده صلاحیت رسیدگی به تغییر نام و جنسیت جدید شخص را دارند.
بنابر یک احتمال می‌توان گفت که از آنجائیکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلمات و خواسته‌هاست و هیئت مذکور مرجع خاص رسیدگی به اختلافات ثبت احوالی است، در تعارض صلاحیت این دو مرجع، صلاحیت هیئت ترجیح و تقدم می‌یابد چرا که صلاحیت عام دادگستری، در اصل 159 قانون اساسی بوسیله ماده 3قانون ثبت احوال در مورد اختلافات، ثبت احوالی محدود شده است و مرجع صلاحیت‌دار، در این مورد هیئت حل اختلاف است. اما این احتمال به دو علت ضعیف است. اول اینکه صلاحیت هیئت مذکور نسبت به تمام موارد اختلافات ثبت احوالی مسلم است و آنچه از صلاحیت این هیئت مسلم است این است که صالح به رسیدگی به اشتباهات کارمندان سازمان مذکور، در ثبت احوال اشخاص است و مازاد بر موارد مشکوک است و در موارد مشکوک، اصل عدم‌صلاحیت رسیدگی است.
در موضوع مذکور، علاوه بر اینکه اختلافات ناشی از اشتباه کارمند نیست تا هیئت مذکور صلاحیت رسیدگی داشته باشد، ادعای تغییر جنسیت و حقوق مترتب بر آن موضوعی است با ماهیتی کاملاً حقوقی و قضایی که بایستی مقام صالح قضایی راجع به آن اظهارنظر کند.
پس موضوع تغییر جنسیت، دارای ماهیتی صرفاً اداری نیست که مقام اداری (هیئت حل اختلاف ثبت احوال) درباره آن اظهارنظر کند. از اینرو رأی وحدت رویه شماره 504 دیوان عالی کشور که مرجع صالح را در این زمینه دادگستری اعلام کرده است صحیح به نظر می‌رسد.
موضوع رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از این قرار است: شخصی در تاریخ 23/12/1361 خواهان تغییر نام فرزند خود از محمدحسین به سمیه و اصلاح جنسیت او از مذکر به مؤنث می‌شود. هیئت حل اختلاف اداره ثبت احوال شیراز با استناد به بند 4 ماده 3 دستورالعمل شماره 97 سازمان ثبت احوال مبنی بر اینکه تغییر جنسیت در صلاحیت هیئت حل اختلاف نمی‌باشد، رأی برعدم‌صلاحیت خود صادر کرده و پرونده را برای بررسی قضایی به شعبه سوم دادگستری شیراز ارجاع داد.
اما شعبه مذکور نیز رأی بر عدم‌صلاحیت خود صادر و موضوع را در صلاحیت هیئت حل اختلاف دانست. پرونده در شعبه 13 دیوان عالی کشور مطرح شد و این شعبه نظریه هیئت حل اختلاف را به این دلیل که به استناد بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال هیئت مذکور، صالح رسیدگی به اختلافات است که ناشی از اشتباه کارمند باشد را تائید و دادگستری را صالح به موارد تغییر جنسیت دانست.
درخواست تغییر نام صاحب سند سجلی از حیث جنسیت مذکر به اناث یا بالعکس از مسائلی است که واجد آثار حقوقی می‌باشد و از شمول بند 4 ماده 3 ثبت احوال خارج است و رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم دادگستری می‌باشد. بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً براساس این نظریه صادر شده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. (قربانی، 1375، ص297)
این رأی برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328، برای دادگاه ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه، لازم الاتباع است و مرجع رسیدگی به صحت و درستی تغییر جنسیت و شناسایی آن، دادگستری است و هیئت حل اختلاف ثبت احوال فاقد صلاحیت رسیدگی به این امور است.

4-7- آثار تصحیح شناسنامه
همانطور که گفت
ه شد منظور قانونگذار از وضع مقررات مربوط به ثبت احوال ایجاد نظم و هماهنگی و رویه واحد در ثبت احوال شخصی و بویژه وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت بوده. بنابراین علاوه بر اینک برای متخلفان از این مقررات مسئولیتهای کیفری، مدنی و اداری مقرر داشته آنها را ملزم به انجام دادن تکالیف نموده و تا حد امکان دستور داده تا اشتباهات موجود را تصحیح کنند. (امامی، 1377، ج4، ص211)

پایان نامه رشته حقوق

سؤال مهم این است که پس از اصلاح شناسنامه فردی که تغییر جنسیت داده چه آثاری بر مدارک و اسناد متعلق به او مترتب می‌شود. بنابر ظاهر عبارات حقوقدانان در صورت اصلاح شناسنامه فرد تغییر جنسیت داده می‌تواند با ارائه شناسنامه اصلاحی تمام مدارک و اسناد متعلق به خود را تصحیح کند. چنانکه می‌تواند اسناد تحصیلی، اسناد ملی، گواهینامه و دیگر اسناد رسمی را اصلاح کند. (صفایی، قاسم‌زاده، 1375، ص121)
ضمائم

1. استفتائات

1-1. آیة الله حاج سیدعلی خامنه‌ای
سؤال: برخی از افراد در ظاهر مذکر هستند ولی از جهات روحی و روانی ویژگی‌های جنس مؤنث را دارند و تمایلات جنسی زنانه در آنان بطور کامل وجود دارد و اگر مبادرت به تغییر جنسیت نکنند به فساد می‌افتند. آیا معالجه آنان از طریق عمل جراحی جایز است؟
جواب: عمل جراحی مذکور برای کشف و آشکار کردن واقعیت جنسی آنان اشکال ندارد، به شرطی که این کار مستلزم فعل حرام و ترتب مفسده‌ای نباشد.

 

یکی از روش های مهم، چه در نظام بهسازی و آموزش کارکنان و چه در نظام نگهداری و تقویت روحیه کارکنان، برگزاری مسابقات تخصصی و ارزیابی عینی مهارت های مربوط به شغل کارکنان است. مسابقات هم در بعد اجتماعی شدن و هم در بعد اندوختن تجارب و معلومات می توانند کاملا مفید و موثر باشند(شیردل، ۱۳۷۰) مسابقات مهارتی می تواند مکان خوبی برای شناسایی نقاط ضعف و قوت افراد تشخیص نیازهای آموزشی و به وجودآوردن مبنای منطقی و عادلانه برای تشخیص شایستگی کارکنان باشد. مسابقه و آزمون همواره مکمل فرایند آموزش و جزئی از آن است، اما این به شرطی است که آن در ادامه یا انتهای یک دوره آموزشی به کار رود. آزمون به برنامه ریزان آموزش این امکان را می دهد که براساس موقعیت های متفاوت برنامه های متناسب با سطح آموزش را تهیه و اجرا نموده و به هدف اصلی، که همانا بهبود وضعیت عملکرد و آموزش کارمند است، نزدیک گردند(بهشتی، ۱۳۶۲).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
اما اینکه یک آزمون خود اثر آموزشی داشته باشد، ازحمایت چندانی برخوردار نیست(بهشتی، ۱۳۶۲). یک مسابقه یا رقابت، به مثابه شاخص و نشانه هر نوع موفقیت و پیشرفتی است که، صرفا پایه های احساس خودارزشمندی و اعتماد به نفس را در انسان فراهم می آورد(شیردل، ۱۳۷۱). در واقع کارمند، میزان یادگیری و مهارت مربوط به شغل خویش را ارزشیابی کرده و نقاط ضعف و قوت خود را باز می شناسد و سعی می کند با برنامه ریزی منسجم و متوالی در جهت رفع کاستی های خویش تلاش نماید و درنتیجه انگیزش کوشش در او تقویت می گردد. از اثرات دیگر مسابقات ورزشی، که با تشویق افراد به فعالیت بدنی ممکن می شود، می توان به عدم یا کاهش افسردگی، داشتن عزت نفس و احساس ارزشمندی، پایین آمدن خطر ابتلا به بیماری های قلبی و عروقی، پوکی استخوان و غیره اشاره کرد(مهدوی، ۱۳۸۸). با توجه به اینکه بهداشت همواره ارزانتر از درمان است، توجه به ایمنی و سلامتی جسمی و روانی افراد باعث کاهش هزینه های سازمان می شود(محب علی، ۱۳۷۵). از سوی دیگر موفقیت و لذت از رقابت ورزشی می تواند به رشد و بهبود ارتباطات دوجانبه شخص و جامعه کمک کند(مهدوی، ۱۳۷۸).
نتیجه تصویری برای موضوع افسردگی
۲-۳- تاریخچه پیدایش مسابقات ورزشی
مسلما بارزترین شکل مسابقه، مسابقات ورزشی هستند. از قدیم الایام انسان از طریق پرداختن به امر ورزش و مسابقه سعی در برگزاری مسابقات مختلف در رشته های متفاوت داشته است. رقابت و مبارزه در ورزش به مسابقه تعبیر می شود. مسابقه(Competition) دارای ریشه لاتین(Competre) به معنای “جستجوگری دسته جمعی” است و از کلمه (Com) یعنی “ باهم” و (Petre) به معنی “ جستجوکردن ” ترکیب شده است. در ورزش مسابقه به حالتی از نمایش مهارتها گفته می شود که فرد یا گروهی با فرد یا گروه دیگر در مبارزه است. شاید بهترین تعریف برای مسابقه این است که بگوییم “ مسابقه عبارتست از کوشش های فرد در اجرای نمایش مهارتهای ورزشی برای اثبات برتری خود نسبت به دیگری در جهت دستیابی به پاداش، جایزه، افتخار و سرافرازی”(نمازی زاده و همکاران، ۱۳۵۳).
علیرغم برگزاری مسابقات مختلف در قدیم الایام، لیکن انسان بدوی، هنر استفاده از حرکات بدنی و فعالیت های جسمانی را به شکل ورزش های امروزی نمی دانست. بسیاری از مسابقات و بازی ها که در مراسم رسمی انجام می گرفت با فرمان رئیس قبیله به منظور به هیجان درآمدن افراد در مبارزه بود. جوانان بدوی به وسیله بزرگسالان وادار و تشویق می گردیدند تا با یکدیگر به مبارزه برخیزند و ارجعیت و برتری هریک از آنان در یک نمایش خوب به وسیله بزرگترها اعلام می گردید. از عواملی که جوانان را به انجام فعالیت، نمایش قدرت و نیروی بدنی خویش تشویق می نمود، می توان از محیط و طبیعت، داستان ها و روایات مربوط به کارهای برجسته و بسیار مهم فدایان و قهرمانان قبیله، لاف زدن و مباهات جوانان و جنگجویان ارشد در مورد کارهای قهرمانی خویش، انجام مسابقات و بازیها در مراسم رسمی و شرکت جستن جوانان همتراز با یکدیگردر زورآزمایی ها و مسابقات و بالاخره تلولو رنگ های خیره کننده لباس های رقاصان، هلهله و فریاد افراد شرکت کننده، نوا و موزیک محسورکننده و حالت وجد، سرور و نشاطی که در اثر تماشای زورآزمایی ها و دلاوری ها پدید می آمد، نام برد. اینها می توانست انگیزه ای در جلب افراد به بالابردن مهارت و قدرت بدنی خود باشد(آیریا، ۱۳۵۷).
در عصر حاضر نیز با توجه به ماشینی شدن زندگی و کم تحرکی افراد لزوم مسابقه به عنوان عاملی در انگیزش افراد به فعالیت بدنی می تواند کارکرد مهمی در زندگی افراد داشته باشد. کسی می تواند خوب یاد بگیرد، خوب با مسائل برخورد کند و خوب صحبت کند که از سلامت بدن برخوردار باشد. باتوجه به اهمیت سلامتی و لزوم انجام فعالیت بدنی برای حفظ آن، اجرای مسابقات ورزشی مختلف برای افراد با سنین، توانایی و مشاغل مختلف امری کاملا ضروری به نظر می رسد. شرکت در مسابقات ورزشی می تواند در افزایش اعتماد به نفس، اجتماعی بودن، خوشبینی، روحیه انتقاد پذیری، احساس مسئولیت، قدرت سازگاری بیشتر با محیط و درمان افسردگی کاملا مفید و موثر باشد، به شرط آنکه افراد شرکت کننده دارای شرایط یکسانی از هر نظر باشند(صادقی، ۱۳۷۵).
۲-۴- مسابقات علمی – تخصصی معلمان تربیت بدنی
مسابقات ورزشی با اهداف گوناگونی انجام می شود. عموما مسابقات ورزشی برای کارکنان یک سازمان با هدف افزایش روحیه، رضایت شغلی و سلامتی کارکنان اجرا می شود؛ همانند مسابقات فرهنگیان، و یا مسابقات نظامیان. اما نباید مسابقات علمی- تخصصی معلمان تربیت بدنی را نیز جزء این گروه بدانیم. مسابقات علمی- تخصصی نخستین بار در سال ۱۳۶۳ اجرا شد. هر چند در ابتدا اهداف چندان دقیقی برای آن در نظر گرفته نشده بود، اما اهداف و نتایج این مسابقات به طور بالقوه می توانست، بسیار فراتر از یک مسابقه ورزشی ساده باشد. این مسابقات را به دلیل نوع شرکت کنندگان آن (معلمان تربیت بدنی)، که خود مربیان ورزش و آمادگی جسمانی هستند، نمی توان تنها در زمره مسابقات ورزشی دانست، بلکه باید آن را جزء گروه مسابقات تخصصی و مهارتی طبقه بندی کرد. هر چند وجود آزمون علمی درآن نیزگواهی بر این موضوع است.
Job Satisfaction - رضایت شغلی
مسابقات علمی- تخصصی در ابتدا به عنوان مسابقات علمی، فرهنگی و ورزشی نامیده شد و این نام جدید پس از اجرای دوره هجدهم به آن تعلق گرفته است. مسابقات علمی- تخصصی اخیر شامل دو آزمون – آزمون علمی و آزمون عملی(شامل آزمون مهارتی و آزمون آمادگی جسمانی) و ۱۰۰ نمره است. طبیعی است که شرکت در این نوع مسابقات نیاز به آمادگی بسیار بالایی دارد. هر یک از بخش های این آزمون می تواند جداگانه به نوعی در عملکرد شغلی معلمان تربیت بدنی اثرگذار باشد(میرعلی، ۱۳۷۵). اینک هر یک از بخش های این آزمون به طور مختصر توضیح داده می شود.
آزمون علمی معمولا به صورت تستی و شامل۵۰ سوال است، که۵۰ امتیاز از۱۰۰ امتیاز مسابقه به آن اختصاص دارد. منابع آزمون علمی همراه با بخشنامه مسابقات اعلام می شود؛ که معمولا شامل مجلات”ورزش و ارزش”، “زیور ورزش” و سایر نشریات اداره کل تربیت بدنی آموزش و پرورش می باشد[۶۹]. اما اینکه این منابع تا چه حد علمی هستند، آیا سوالات دارای روایی، اعتبار، ضریب تمیز و دشواری استاندارد هستند،
تا چه حد به درد حرفه معلمی تربیت بدنی می خورند و مهتر از همه منابع چنین آزمونی اصولا چه باید باشد، پرسش هایی هستند که جای تحقیق و بحث زیادی دارد. طراحان سوالات علمی معمولا سرگروه های آموزشی و یا افرادی از معاونت (کارشناسی) تربیت بدنی می باشند. آزمون علمی قبل ازسایر آزمون ها برگزار می شود.
جدول (۲-۱) مواد آزمون عملی مسابقات علمی- تخصصی

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مرحله آزمون شهرستان استان کشور
آمادگی جسمانی و حرکتی دوی ۱۶۰۰ متر دوی ۱۶۰۰ متر دوی ۱۶۰۰ متر
آزمون ایستگاهی آزمون ایستگاهی آزمون ایستگاهی
آمادگی مهارتی فوتبال (آزمون ترکیبی پاس کاری و دریبل) فوتبال(آزمون ترکیبی پاس کاری و دریبل) فوتبال (آزمون ترکیبی پاس کاری و دریبل)
بسکتبال (آزمون دریبل و شوت) بسکتبال (آزمون دریبل و شوت) بسکتبال (آزمون دریبل و شوت)
والیبال (آزمون پنجه و ساعد) والیبال (آزمون پنجه و ساعد) والیبال (آزمون پنجه و ساعد)
هندبال (آزمون دریبل و شوت پرشی) هندبال (آزمون دریبل و شوت پرشی) هندبال (آزمون دریبل و شوت پرشی)

منبع: (آیریا، ۱۳۵۷).
آزمون عملی شامل تست هایی است که هر ساله توسط بخشنامه به برگزارکنندگان مسابقات اعلام می گردد و طی این نوزده دوره همواره در حال تغییر و تحول بوده است. آزمون های مهارتی در رشته های فوتبال، والیبال، بسکتبال و به تازگی هندبال برگزار می شود. هر شرکت کننده حق دارد دو تا از این رشته ها را انتخاب کرده و آزمون های مهارتی مربوط به آن را انجام دهد. در جدول ۲-۱ تست های مربوط به آزمون عملی دوره بیستم را مشاهده می کنید. آزمون آمادگی جسمانی که معمولا آخرین بخش مسابقات است، در دوره نوزدهم شامل دوی ۱۶۰۰ متر و آزمون ایستگاهی بود؛ البته در دوره های قبل مواد آزمون عملی در مراحل مختلف متفاوت بود. نکته جالب مشترک بودن آزمون های آمادگی جسمانی بین شرکت کنندگان زن و مرد است. برای اجرای عادلانه و دادن شانس بیشتر به شرکت کنندگان مسن تر(که در اثر گذشت سن طبیعتا از میزان آمادگی جسمانی آنها هم کاسته شده) شرکت کنندگان را به ۷ گروه سنی (درابتدا پنج گروه سنی بود) تقسیم کرده اند و برای امتیاز هر یک از گروه ها ضریبی را به عنوان تصحیح اعمال می کنند(افشارنژاد، ۱۳۸۴).
آزمون علمی- تخصصی شامل سه مرحله است. مرحله اول در شهرستان (منطقه) برگزار می شودکه در این مرحله کلیه معلمان تربیت بدنی علاقه مند می توانند در رقابت ها شرکت نمایند. مرحله بعد مرحله استانی است که در آن نفرات برتر شهرستان ها و مناطق (از هردوره تحصیلی پنج نفر و مجموعا ۱۵ نفر) می توانند در رقابت ها شرکت نمایند. که البته به دلیل کمبود معلم تربیت بدنی در مقطع ابتدایی این مقطع معمولا با کمبود شرکت کننده رو به رو است و سرانجام مرحله پایانی مرحله کشوری است؛ که در آن نفرات برتر استان های کشور (از هر دوره تحصیلی ۵ نفر و مجموعا ۱۵ نفر از هر استان) می توانند در رقابت ها شرکت نمایند. لازم به تذکر است که در مرحله استانی و کشوری مسابقات تیمی هم برگزار می شود و امتیاز کلیه شرکت کنندگان از هر تیم به عنوان امتیاز آن تیم محسوب می شود. مسابقات کشوری معمولا هر ساله به میزبانی یکی از استان های کشور برگزار می گردد(افشارنژاد، ۱۳۸۴).
۲-۵- انگیزش از نظر تاریخی
مفهوم انگیزش می تواند تا یونانیان باستان سقراط.افلاطون و ارسطو ردیابی شود.افلاطون شاگرد سقراط معتقد به سلسله مراتب ترتیب یافته روح به مولفه های غذایی احساسی و منطقی بود.ارسطو شاگرد افلاطون به مدت بیش از بیست سال به تایید روح سلسله مراتبی ادامه داد ولی اصطلاحاتی را به کاربرد که اندکی متفاوت بودند.قسمتهای غذایی و احساسی مربوط به بدن واز نظر ماهیت انگیزشی بودند و برای رشد و آرامش جسمانی (غذایی) و تجربه های حسی نظیر لذت و درد (احساسی) انگیزه فراهم می آورند این دو قسمت با هم اساس نیروی انگیزشی غیر منطقی و تکانشی بودند.قسمت منطقی شامل تمام جنبه های عقلانی روح و مربوط به اندیشه می شد و از نظر ماهیت عقلانی بود و ویژگی اراده را داشت.یونانیان باستان با بدیهی فرض کردن سه مولفه تمایلات بدن. لذات و دردهای حواس و تلاشهای اراده و در مجموع روحی که به صورت سلسله مراتبی تنظیم شده است اولین توجیه نظری برای فعالیت بر انگیخته شده را ارائه کردندو صدها سال بعد روح سه جزئی یونانیان به روح دو جزئی کاهش یافت و هوسهای بدن و شعور ذهن را شامل گردید(شفیع زاده و خلجی، ۱۳۸۴).
۲-۶- مفهوم انگیزش
انگیزش موضوعی نیست که تنها در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته باشد.این مفهوم از دیر باز عنایت فلاسفه.اندیشمندان و به ویژه مربیان بزرگ را به خود جلب کرده است .از این رو مفهوم انگیزش و شناخت عواملی که موجب انگیزش انسان می گردند یکی از پیچیده ترین بخشهای روان شناسی و مدیریت امروز است وکار علمی و پژوهشی گسترده ای را می طلبد.هر یک از اندیشمندان در تبیین عوامل انگیزشی متاثر از فرهنگ و شرایط اجتماعی حاکم نظریه هایی ابراز داشته اند.جای تردید نیست که توان انگیزشی انسان در حدی بوده که توانسته است عصر فرا صنعتی و متعاقب آن عصر تکنولوژی اطلاعات را پایه گذاری کند. علی رغم این همه پیشرفت تکنولوژی مسایل انسانی بزرگترین گرفتاری عصر ما را به وجود آورده و انگیزش ذهن متخصصان را در سطح وسیعی به خود مشغول داشته است(شفیع زاده و خلجی، ۱۳۸۴).
مربیان می کوشند با جملات الهام بخش ورزشکاران را بر انگیخته نمایند.معلمان تربیت بدنی نیز می خواهند بچه های غیر فعال را بر انگیخته نمایند رهبری کنندگان تمرین و فیزیوتراپیست ها نیز هر روز برای باقی نگهداشتن مراجعین در برنامه های تمرینی و نو توانی با مشکل بر انگیختن آنها روبرو هستند.هر چند انگیزش نقش مهمی در موفقیت همه این افراد دارد ولی بسیاری ار آنها انگیزش را به خوبی نمی شناسند.موفق شدن به عنوان یک مربی یک معلم و یا یک رهبری کننده تمرین نیاز به شناخت همه جانبه انگیزش دارد که شامل شناخت عوامل موثر بر آن و شناخت شیوه های افزایش انگیزش در افراد و گروه هاست.در حقیقت در اغلب موارد این توانایی برانگیخته کردن مردم است که مربیان خوب را از مربیان متوسط جدا میکند نه دانش تکنیکی آنها از ورزش یا تربیت بدنی(فیاض، ۱۳۷۴).
از سوی دیگر بازدهی هر سازمان و حرکت سازنده آن به توانایی مجموعه عوامل انسانی بستگی دارد که با درایت مدیریت بر انگیخته شده و نیازهایشان مورد توجه قرار گرفته است.بدون توجه به انگیزش معلمان سازمان به مرحله رکود و توقف وارد می شود و تحلیل و زوال تدریجی آن غیر قابل اجتناب خواهد بود.از طرفی همانگونه که سازمانها دارای نیازهای مالی و فیزیکی هستند نیازهای انسانی در سازمان نیز دارای بیشترین اهمیت است که وظیفه مسئولین اثر بخش و کارآمد کردن آنها از طریق دادن انگیزش های مناسب است(نائلی، ۱۳۷۳).
۲-۷- مظاهر انگیزش
انگیزش عملی است پویا و رابطه ای بین نیاز و عمل است که با ایجاد تنش و فشار در انسان حرکت و تکاپو ایجاد می کند و او را وادار می سازد که رفتاری جهت دار برای تحصیل نتیجه ای بگیرد که ارضا کننده نیازهای او باشد بدون اینکه در حالات او حتی تغییراتی به وجود آورد.انگیزش بیشتریت تمرکز را بر نبازهای فرد دارد و نظریه های ارائه شده در این زمینه از قبیل نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو یا نظریه دو عاملی هرزبرگ و نظریه آلدرفرومک کلند کمک قابل توجهی به شناخت نبازهایی که موجب پیدایش انگیزش می شوند فراهم می نماید(احسانی، ۱۳۸۰). انگیزش در واقع عبارتست از نیروهایی که باعث شوند افراد روش های خاصی برای رفتار و کردار خود انتخاب نمایند.با اینحال علیرغم مطالعات فراوانی که در خصوص انگیزش شده هنوز پاسخی داده نشده است که چرا انسانها تحت شرایط یکسان ممکن است توسط عوامل یا عامل خاصی بر انگیخته شوند و انگیزه آنها تحریک گردد در حالیکه عوامل دیگر نمی توانند تاثیری داشته باشند یا اینکه افراد چگونه جهت بر آوردن نیازهای خود سعی و تلاش می کنند و از چه طریقی انگیزه ها موجب تحریک بیشتر آنها می گردد.در مورد انگیزش دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در اثر اختلاف سلائق می باشد که ناشی از این است که بحث انگیزش مراحل اولیه تکامل خود را طی می کند و با وجود اختلاف نظریه ها جایگاه مهمی در مدیریت منابع انسانی دارد(علوی، ۱۳۹۰).
عکس مرتبط با منابع انسانی
۲-۸- تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور
در این بخش تحقیقات انجام شده در زمینه پژوهش حاضر و موضوعات وابسته به آن در داخل و خارج از کشور بررسی شده است. در ارتباط با پژوهش حاضر چندین تحقیق در داخل و خارج از کشور انجام شده است که به خلاصه نتایج این تحقیقات اشاره می شود.
۲-۸-۱- تحقیقات انجام شده در داخل

 

میلی اکی والان در لیتر

 

SO42+

 

۶۸/۳۴

 

میلی اکی والان در لیتر

 

 

Cl–

 

۵/۱۶

 

میلی اکی والان در لیتر

 

 

HCO3–

 

۵/۲

 

میلی اکی والان در لیتر

 

 

CO32-

 

۰

 

میلی اکی والان در لیتر

 

 

موادآلی(OM)

 

۶۷/۰

 

درصد

 

۳-۴-۴- کاشت بذر مرزه:
بذر مرزه رقم Hortensis در این آزمایش استفاده گردید. که دارای دوره رشد ۱۴۰ تا ۱۶۰ روزه بود و از شرکت بازرگان کالا تهیه گردید. قبل از کاشت، تست جوانه­زنی بذور در آزمایشگاه صورت گرفت. کاشت بذور در عمق ۵/۱ سانتیمتری با فاصله بین ردیف ۲۰ سانتی متر در ۴ ردیف در تاریخ ۲۵ بهمن سال ۹۲ صورت گرفت، مقدار بذر مصرفی ۵ تا ۴ کیلوگرم در هکتار با تراکم بوته ۷۵ بوته در متر مربع بود.دمای روز گلخانه ۲± ۲۵ و دمای شب ۲± ۱۸ و دارای رطوب نسبی ۱۰±۸۰ می باشد.
۳-۴-۵- عملیات داشت:
الف ـ آبیاری: نخستین آبیاری بلافاصله پس از کاشت بذور درون خاک به صورت بارانی انجام شد. آبیاری دوم ۵ روز بعد و آبیاری­های بعدی در طول فصل رشد هر ۷ روز یکبار انجام گرفت.
ب ـ تنک کردن: با توجه به اهمیت تراکم بوته، تنک کردن در مرحله ۷ ـ ۴ برگی گیاهچه­ها و با حفظ یک بوته سالم و قوی و حذف دیگر بوته­ها اجرا شد.
ج ـ مبارزه با علف­های هرز: جهت دفع علف­های هرز، روی خطوط کاشت و بین ردیف­ها هردو انجام گرفت.
۳-۴-۶-نمونه برداری و اندازه ­گیری­ها:
نمونه برداری در دو مرحله، قبل و بعد از گلدهی صورت گرفت.اولین نمونه برداری ۸۰ روز بعد از کاشت صورت گرفت. در زمان نمونه برداری از هر کرت آزمایشی، ۱۰ بوته به طور تصادفی از دو ردیف وسط برداشت صورت گرفت به نحوی که بتواند تا حد زیادی خصوصیات کرت مربوطه را نشان دهند و سپس نمونه­ها به آزمایشگاه منتقل شدند. برداشت بوته­ها همراه با ریشه صورت گرفت. سپس بوته­ها در پاکت­های کاغذی شماره­گذاری شده قرار داده شد و به آزمایشگاه منتقل شدند و صفاتی از قبیل ارتفاع و وزن خشک اندام هوایی،ریشه، ساقه و سطح برگ ،درصد کلونیزاسیون ریشه­ها و طول ریشه اندازه گیری شد. به منظور اندازه گیری اجزای عملکرد، زمانی که گیاه کاملا خشک شده بود به مدت ۷۲ ساعت در دمای ۷۵ درجه سانتیگراد در داخل آون قرار داده شدند تا کاملا خشک شوند. در آزمایشگاه بوته­ها با ترازوی حساس با دقت۰۱/۰ گرم توزین شدند. وزن خشک بوته­ها و ا­ندام­های آن پس از خشک شدن در آون و تثبیت وزن ، توزین و ثبت شد.
۳-۴-۷- برداشت نهایی:
بوته­ها در مرحله گلدهی جهت اندازه ­گیری اسانس برداشت شدند و سپس به آزمایشگاه انتقال یافتند.
۳-۵- صفات زراعی و مرفولوژیک
۳-۵-۱- اندازه گیری سطح برگ گیاهان:
جهت اندازه گیری سطح برگ گیاهان که نیاز به جمع آوری برگهای تازه می باشد، نمونه گیری لازم از تیمارها در مرحله قبل از گلدهی و در نمونه گیری اولیه، برداشت و در پاکت کاغذی قرار داده شد و سریعاً به آزمایشگاه انتقال یافت. وزن نمونه ها تعیین شد و نمونه ها جهت قرائت توسط دستگاه روی کاغذ سفید به دقت قرار داده شده و صفحه نامرئی دستگاه روی نمونه ها قرار داده شده و سپس با حرکت قسمت متحرک دستگاه سطح برگ سنج (Leaf area meter) روی نمونه ها، اعداد قرائت گردید.
۳-۵-۲- طول ریشه:
پس از برداشت و جدا کردن ریشه، آن­ها را کاملا شسته و در آون خشک کرده و سپس طول ریشه ها را با بهره گرفتن از رابطه نیومن (۱۹۶۶) به دست آوردیم
رابطه ۳-۷
۸۹/۰× ( وزن خشک ریشه­ها) = طول ریشه (سانتی متر)
۳-۵-۳- ارتفاع بوته
این صفت در محیط آزمایشی و از گیاه زنده به وسیله متر بر حسب سانتی متر اندازه ­گیری شد.
۳-۶- صفات فیزیولوژیک
۳-۶-۱- استخراج اسانس:
استخراج اسانس توسط دستگاه اسانس گیر Clevenger در آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سمنان انجام شد و بر اساس آن مقدار عملکرد اسانس اندام­های هوایی در مرحله گلدهی در واحد سطح تعیین شد. اسانس گیر دستگاهی شیشه ای است که اساس کار آن تقطیر با آب می باشد. روش تقطیر با آب برای جداسازی مواد غیر محلول در آب (مانند اسانس ها) استفاده می شود. در واقع آب و اسانس با هم تقطیر می شوند. با بهره گرفتن از این روش به سهولت می توان اقدام به استخراج اسانس ها از گیاهان مورد نظر نمود. این دستگاه سه قسمت عمده دارد:

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

بالن جهت قرار دادن نمونه به همراه آب

مبّرد یا سرد کننده

جدا کننده اسانس

روش کار در استخراج اسانس گیاهان بدین صورت است که مقداری از نمونه گیاهی به همراه آب مقطر، درون بالن قرار می گیرد و در اثر حرارت، فشار بخار آب افزایش یافته، غده های حاوی اسانس شکسته شده و اسانس به همراه بخار آب وارد سردکننده می شود. دومین جزء دستگاه تقطیر مبّرد است که وظیفه مایع کردن بخار آب و بخار روغن اسانسی را بر عهده دارد. عمل خنک شدن به کمک آبی که در اطراف لوله­های مبّرد جریان دارد انجام می­ شود. لازم است مبّرد تا حد امکان طویل باشد تا بخارات مدت بیشتری در معرض آب قرار گیرند و حرارت بیشتری از دست دهند، حاصل تقطیر به صورت مایع از انتهای مبّرد خارج می­ شود. در سردکننده عمل میعان صورت گرفته و قطرات اسانس درون آب به صورت دو فاز مشخص به طرف لوله مدرج حرکت می کند. به بیان دیگر وقتی مخلوط بخارهای آب و اسانس به محیطی با فشار هوای کمتر می رسد چون نقطه میعان آب با نقطه میعان اسانس یکسان نیست، پس در دو فاز متفاوت قرار می گیرند. به این ترتیب روغن اسانسی به طور مکانیکی از آب جدا می­ شود. در خروجی مبّرد مایع سرد شده جمع آوری می­ شود.
نمونه­های ۱۰۰ گرمی از سرشاخه­های گلدار خشک شده هر کرت در آسیاب پودر میشوند به همراه ۴۰۰ میلی لیتر آب در بالن دستگاه قرار داده شده و ۳ ساعت حرارت داده میشوند و در انتها اسانس از آب جدا می­گردد(امامی، ۱۳۷۵).
۳-۶-۲- اندازه گیری ازت به روش تیتراسیون بعد از تقطیر(کجلدال):
این اندازه گیری در عصاره حاصل از اندام های هوایی در مرحله رویشی گیاه به روش زیر انجام می­ شود:
ابتدا هضم در بالن ژوژه با اسیدسولفوریک – اسید سالیسیلیک – آب اکسیژنه صورت گرفت، بعد از شفاف شدن عصاره را به حجم ۵۰ میلی­لیتر رسانده و آماده مراحل بعد میشود. برای اندازه گرفتن ازت ازسیستم تولید کننده بخارآب و سیستم تقطیر استفاده میکنیم، به این صورت که میزان ۵ میلی­لیتر از عصاره هضم شده و ۲ میلی لیتر از محلول هیدروکسید سدیم را به همراه ۲۰ میلی لیتر آب مقطر در بالن تقطیر ریخته. وحرارت میدهیم. محلول حاصل از تقطیر در ۱۰ میلی لیتر اسید بوریک حاوی ۱۰ قطره اندیکاتور جذب می شود. این عمل به مدت ۶ الی ۸ دقیقه انجام میشود، بعد از اتمام عمل تقطیر ارلن محتوی اسیدبوریک حاوی آمونیاک را با اسیدسولفوریک ۰۰۵/۰ مول تا تغییر رنگ محلول از رنگ سبز به صورتی تیتر نموده. و با بهره گرفتن از غلظت اسید مصرفی جهت تیتراسیون، غلظت ازت در نمونه گیاه را محاسبه می­کنیم (امامی، ۱۳۷۵).
۳-۶-۳- اندازه گیری پتاسیم به روش نشر شعله‌ای Atomic-Emiffion-Spectromitrv:
این اندازه گیری در عصاره حاصل از اندام های هوایی در مرحله رویشی گیاه به روش زیر انجام می­ شود:
– هضم در بالن ژوژه به کمک اسید سولفوریک- اسید سالیسیلیک- آب اکسیژنه
عصاره گیاه به طریقه شعله پروپان و هوا ابری شده (nebulized) و بصورت بخار در می‌آید. در اثر حرارت ترکیبات پتاسیم بصورت اتم درآمده و برانگیخته می شوند. اتمهای تحریک‌شده تشعشعات نوری ایجاد می‌کنند که در طول موج ۵/۷۶۶ نانومتر (یا با بهره گرفتن از فیلتر) به وسیله دستگاه فلیم فتومتراندازه‌گیری می‌شود (امامی، ۱۳۷۵).
میزان پتاسیم در ماده خشک گیاهی بر حسب گرم درصد از رابطه زیر محاسبه می‌شود.

 

 

ثالثاً – از نظر موضوع و مبانی نیز با آن مشابهت یا وحدت دارد زیرا هر دو قانون واجد جنب‌‌های تخلف اقتصادی بوده و قانون اخیر نیز برای تولید، توزیع و فروش، دارو و ملزومات پزشكی، شیرخشك، مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی تعزیر وضع نموده است و در واقع می‌توان گفت كه این قانون متمم و یا بخش تخصصی قانون تعزیرات حكومتی، در زمینه امور بهداشتی و درمانی و مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی است كه مجازات ها و تعزیرات پیش بینی شده در آن برای جلوگیری از تخلفات اقتصادی و یا تخلفاتی است كه اگر چه جنبه اقتصادی ندارد ولی سودجوئی و كسب درآمد از طریق فعالیت صنفی عامل و انگیزه اصلی آنها می باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
رابعاً- قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی در یک تاریخ و در یک جلسه و متعاقب تصویب قانون تعزیرات حكومتی 56 ماده ای به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده و ناظر بر قانون عام تعزیرات حكومتی است.
3ـ قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 15/4/1373 مجلس شورای اسلامی،‌ صلاحیت های رسیدگی دادگاه های انقلاب را در ماده (5) خود احصاء نموده كه تخلفات و جرائم مربوط به امور بهداشتی و درمانی در زمره آنها نیست و با عنایت به تصریح ماده (38). از تاریخ تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب در هر حوزة قضائی، كلیة‌ قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد. لذا، با تصویب قانون فوق‌الذكر كلیه جرائمی كه به موجب قوانین گذشته در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب بوده و در ماده (5) قانون فوق احصاء نشده اند از حوزه صلاحیت رسیدگی دادگاه های انقلاب خارج گردیده‌اند كه از جمله آنها جرائم مصرح در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی می باشد.
4- مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 19/7/73 با تصویب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/67 ، اراده جدید خود را به این صورت اعلام نمود كه : …. كلیه امور تعزیرات حكومتی بخش دولتی و غیردولتی، اعم از … رسیدگی و صدور حكم قطعی و اجرای آن به دولت (قوه مجریه) محول می‌گردد تا براساس جرائم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/67 اقدام نماید.
5- اغلب جرائم نامبرده در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی واجد جنبه اقتصادی می‌باشند (مانند، اضافه دریافتی، توزیع غیرمجاز دارو، فروش خارج از شبكه، گرانفروشی دارو، تهیه و تدارك دارو و شیرخشك از منابع غیرمجاز، عدم درجه قیمت هر قلم از دارو و … ) منطقی نیست كه آنرا مستثنی و خارج از حوزه صلاحیت رسیدگی سازمان تعزیرات بشناسیم، ضمن اینكه با تصویب قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب،‌ دادگاه های انقلاب صالح به رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی نمی‌باشند.
6- مفاد تبصره 2 ماده واحد قانون اصلاح قانون تعزیرات حكومتی (مصوب 19/7/1373) كه مقرر می‌دارد: «… آن قسمت از فصلهای سوم و چهارم قانون تعزیرات حكومتی مصوب 23/12/1367 كه مغایر این قانون است، و تشكیلات موضوع آن لغو و وظایف و اختیارات تشكیلات و مراجع مقرر در آنها برعهده عوامل و سازمانها و مراجعی است كه در آئین‌نامه مصوب هیئت وزیران معین می شود» و نیز صراحت متن ماده 11 آئین نامه سازمان تعزیرات حكومتی مصوب 1/8/1373 هیئت وزیران كه مقرر می‌دارد: «در اجرای تبصره 2 ماده واحده لایحه اصلاح قانون تعزیرات حكومتی …. سازمان تعزیرات حكومتی …. زیر نظر وزیر دادگستری تشكیل و بر اساس مقررات مندرج در این آئین‌نامه انجام وظیفه می کند ….« هر گونه تردیدی را در این زمینه برطرف ساخته است كه اراده جدید قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام) اینست كه صلاحیتهای كمیسیون مركزی تعزیرات حكومتی و دادگاه های انقلاب اسلامی در زمینه رسیدگی به تخلفات موضوع قوانین تعزیرات حكومتی به قوه مجریه (سازمان تعزیرات حكومتی) تفویض گردد و شعب رسیدگی سازمان تعزیرات حكومتی و خصوصاً شعب ویژه بهداشتی و درمانی و داروئی آن، امر رسیدگی به تخلفات مندرج در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی را به عهده بگیرند.
7- مفهوم مخالف تبصره ذیل ماده 7 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی كه مقرر می‌دارد: «افراد فاقد صلاحیت شاغل نیز به مراجع ذیصلاح قضایی جهت برخورد قانونی معرفی خواهند شد» این است كه عموم جرائم مندرج در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی در صلاحیت رسیدگی شعب تعزیرات هستند و تنها این جرم (جرم اشتغال افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در مؤسسات پزشكی) در صلاحیت سازمان تعزیرات نیست و در غیر این صورت دلیلی نداشت كه این تبصره در ذیل ماده 7 آورده شود.
8- با توجه به اینكه ماده 44 قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی مقرر داشته است كه: «اعمال تعزیرات حكومتی موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای قانونی دیگر نخواهد بود.»
می‌توان گفت كه این قانون قوانین دیگر را نسخ ننموده بلكه مكمل آنها می باشد به بیان دیگر شعب تعزیرات حكومتی می بایست برای اعمال تعزیرات مقرر در قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی به پرونده رسیدگی نموده و پس از صدور حكم،‌ پرونده را برای اعمال سایر مجازاتهای قانونی و یا رسیدگی به جنبه هایی از جرم كه در صلاحیت محاكم عمومی و انقلاب است به مراجع مزبور ارسال نمایند.»

نتیجه‌گیری

اهمیت مسأله بهداشت و درمان چیزی نیست كه بتوان در آن تردید كرد. امروزه در همه كشورها اهمیت این مسأله روشن شده و هر كشوری به تناسب توان، بودجه و پیشرفت علم و صنعت خود در صدد پیشرفت در امور بهداشت و درمان است.
پیشرفت امور بهداشتی و درمانی تا حدود زیادی به حمایت حقوقی و قانونی نیز بستگی دارد زیرا هر چه امور بهداشتی و درمانی پیشرفت كند باز هم افرادی هستند كه از مقررات بهداشتی،‌ درمانی و دارویی تخلف نمایند و با زیر پاگذاشتن وجدان و عاطفة‌ انسانی خود، همه مقررات و قوانین را نادیده گرفته با رفتارهای خود سلامتی افراد و بهداشت جامعه را در معرض تهدید قرار دهند بنابراین پیشرفت قوانین و مقررات بهداشتی و درمانی و دارویی همواره باید پا به پای پیشرفت این امور صورت گیرد و در هر زمان با توجه به پیشرفت های روز تدابیر مفید و كارساز اتخاذ شود.
امروزه با پیشرفت دانش بشری، خصوصاً گستردگی علوم پزشكی و مسائلی كه متعاقب نوآوری های این علم به وجود آمده، می بایست با بررسی دقیق موضوعات و انطباق آنها با قواعد پذیرفته شده، جوابگوی نیازهای جامعه و تعیین حقوق و تكالیف افراد در این نوع از روابط باشیم، علیرغم اصلاحاتی كه در مجموعه قوانین جزایی ایران پیش آمده، اما با توجه به تعدد قوانین مربوط به این جرایم به ویژه با توجه به اصطكاكی كه برخی از مواد این قوانین با یكدیگر دارند تدوین قانونی دقیق و جامع با ضمانت اجراء‌ قاطع، جهت برخورد با مرتكبین این جرایم ضروری به نظر می رسد، چه بسا ارتكاب این جرایم از سرقت و كلاهبرداری و حتی قتل عمد برای جامعه مخاطره آمیزتر است زیرا در قتل با شلیک یک گلوله ظرف چند ثانیه فرد از پای در می آید ولی در مصرف داروهای تقلبی و غیرمجاز و مواد غذایی غیربهداشتی و فاسد، زمینة مرگ تدریجی مصرف كننده فراهم می گردد. در حال حاضر در صنایع تولیدی مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی و مواد دارویی تغییرات كلی حاصل شده و به همین دلیل بهداشت، میكروب شناسی و كنترل در تهیة اینگونه كالاها، سهم بزرگی را در جهت تأمین سلامتی انسان دارا است. چنانچه در طرز تهیه مواد فوق ، دقت و كنترل كافی نشود عواقب سوئی دربرداشته و مسمومیتهای شدید، امراض پوستی خطرناك و … ایجاد می کند. خطراتی كه از داروهای شیمیای بر افراد عارض می شود،‌ بی‌شمار است و علت را می‌توان از زیاده روی در استفاده یا عدم تجویز صحیح یا فاسد بودن آن جستجو كرد.
علاوه بر لزوم تصویب قانون واحد كه مهمترین جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی را دربرمی‌گیرد لازم است تجدید نظری نیز در مورد مراجع صالح صورت گیرد. بسیار دور از منطق و سیاست كیفری است كه جرایمی با ماهیت و ویژگی های مشترك در صلاحیت چند مرجع مختلف قرار گیرد حتی در برخی از موارد یک جرم با توجه به این كه در قوانین مختلف آمده است در صلاحیت دو یا سه مرجع می باشد. عجیب تر از این مطلب صالح دانسته شدن دادگاه انقلاب برای رسیدگی به این جرایم است با این كه در قانون تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1373 چنین صلاحیتی بر آن پیش بینی نشده بود بنابراین اولین و مهمترین پیامد این ساختار ناقص، پدید آمدن موارد زیاد اختلاف در صلاحیت است كه ساعت ها فرصت مراجع رسیدگی كننده و ارباب رجوع را تلف می كند بنابراین اولین قدم در اصلاح این نقایص آن است كه صلاحیت هر یک از مراجع به طور مشخص و دقیق تعیین شود اما این كار نیز هر چند مشكلات را تا حدود زیادی مرتفع می سازد اما به نظر ما بهترین و آخرین راه حل نیست.
راه حل اساسی و منطقی آن است كه در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و كامل برای جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با حذف صلاحیت سازمان تعزیرات حكومتی و دادگاه انقلاب از این جرایم، رسیدگی به تمام این جرایم در صلاحیت شعبة ‌ویژه دادگاه های عمومی قرار گیرد همچنان كه رسیدگی به جرایم اطفال بر اساس قانون آیین دادرسی كیفری در صلاحیت شعبة ویژة دادگاه های عمومی است. بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جرم و اجزای مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اعمال قوة قضائیه از طریق دادگاه های دادگستری است جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی كه دارای ماهیت كاملاً جزایی و كیفری هستند نیز باید در دادگاه‌های كیفری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.
منابع و مآخذ

منابع فارسی

آجرلو، غلامرضا ، مجموعه كامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، چاپ اول، تهران، حیان.
آخوندی، محمود،‌ آیین دادرسی كیفری، چاپ هفتم ، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1375.
آل شیخ مبارك، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشكی در آیین اسلام، چاپ اول، شابك، 1377.
اردبیلی،‌ محمدعلی،‌ حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول، تهران ، میزان، 1377.
اصفهانی، محمد مهدی، بازنگری در مفاهیم سلامت،‌‌ بیماری،‌ بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی، مجموعه مقالات، چاپ اول،‌ 1371.
تقی‌زاده انصاری،‌ مصطفی، حقوق كیفری محیط زیست،‌چاپ اول، تهران، قومس، 1376.
عکس مرتبط با محیط زیست
جعفری لنگرودی،‌ محمد جعفر، تاریخ حقوق ایران، تهران، كانون معرفت.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،‌ چاپ سوم، تهران، كتابخانه گنج دانش.
دهخدا،‌ علی اكبر، لغت نامه، ج4،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
دهخدا،‌ علی اكبر، لغت نامه، ج7،‌ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1377.
ركنی، نوردهر، اصول بهداشت مواد غذایی، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه تهران. 1376.
زراعت،‌ عباس، شرح قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چاپ اول، فیض ،‌1377.
زراعت ، عباس ، مهاجری، علی، شرح قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب چا
پ اول، قم،‌ فیض، 1378.
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ سوم، تهران ویستار، 1372.
شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، ج 1 و 2، چاپ دوم، تهران ویستار، 1374.
صادقی،محمدهادی،حقوق‌جزای اختصاصی، ج1 جرایم علیه اشخاص،چاپ اول، تهران،
میزان،‌ 1376.
صادقی‌حسن‌آبادی، علی،كلیات بهداشت عمومی، چاپ‌هشتم، شیراز،دانشگاه علوم پزشكی،1375.
صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، ج 1، چاپ هفتم،‌ تهران ، گنج دانش، 1376.
صرامی، سیف الله، حسبه یک نهاد حكومتی، چاپ اول، قم،‌ مركز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.
عباسی، محمود مجموعة قوانین و مقررات پزشكی و دارویی، چاپ اول، تهران.
عباسی، محمود مجموعة مقالات حقوق پزشكی، ج 2، چاپ اول، تهران، حیان،‌ 1376.
علی آبادی، عبدالحسین، حقوق جنایی ، ج 2، چاپ پنجم تهران، فرودسی، 1368.
علی پاشا، صالح، سرگذشت قانون، ج2، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1348.
عمید، حسن ، فرهنگ فارسی عمید.
فتحی. محمد جواد، مجموعة كامل قوانین و مقررات تعزیرات حكومتی، چاپ اول، شابك 1376.
قانون تعزیرات حكومتی امور بهداشتی و درمانی به انضمام گزیده ای از قوانین مقررات مربوط به امور بهداشت، دارو و درمان، حوزه معاونت فرهنگی و امور اجرایی سازمان تعزیرات حكومتی، چاپ اول، 1377.
كاراندیش، دكتر سعید، سخندانی، مرسده ، نكات مهم و شایع ترین ها در بهداشت.
گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، چاپ اول، تهران، میزان، 1377.
گلدوزیان، ایرج، حقوق جرای اختصاصی،ج1،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ پنجم، تهران، ماجد.
گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی، ج2 ،‌‌‌‌‌‌‌ چاپ چهارم، تهران، ماجد،‌ 1376.
مجموعه كامل قوانین و مقررات تعزیرات حكومتی به اهتمام اداره كل حقوقی سازمان تعزیرات حكومتی،‌ چاپ اول انتشارات سوره، 1379.
محسنی، مرتضی، دوره حقوق جزای عمومی، ج 2، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1375.
منتظری، حسینعلی، دراسات فی ولایه الفقیه ج2، چاپ دوم، قم ، المركز العالمی للدراسات اللاسلامیه.
میرمحمد صادقی،حسین،حقوق كیفری اختصاصی،جرایم علیه‌اموال‌وحاكمیت،چاپ دوم،تهران، میزان ، 1376.
نجم‌آبادی، محمود، تاریخ طب در ایران، ج1 تهران ،‌ انتشارات دانشگاه تهران.
نوربها، رضا، زمینة‌ حقوق جزای عمومی، چاپ دوم، تهران، كانون وكلای دادگستری،‌ 1375.
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج2، چاپ اول ، تهران.
ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، ج4، چاپ دوم ، تهران 1375.
ویل دورانت ، تاریخ تمدن، ج1، ترجمه احمد آرام، چاپ دوم، تهران ، اقبال، 1377.
منابع عربی

ابن اخوه ، محمد بن محمد، آیین شهرداری در قرن هفتم، ترجمه جعفر شعار، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، چاپ سوم، تهران.
ابن اخوه ، محمد بن محمد، معالم القربه فی احكام الحسبه، مطبعه دارالفنون.
ابی داود، سلیمان، سنن ابی داوود، ج2، بیروت، دارالجیل.
حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، ج 12، بیروت ، دار احیاء التراث العربی.
حلی، احمد بن محمد، المهذب البارع، چاپ اول، قم ، مؤسسه نشر اسلامی، 1413.
حلی، جعفر بن حسن، شرایع الاسلام، ج4، چاپ سوم، قم، اسماعیلیان ، 1372.

طرق شخصی علم‌آور و طرقی که با مداخله دیگری موجب علم می‌شود.
– علم قاضی می‌تواند از طریق مشاهدات خود و حضور سریع در محل وقوع جرم پیدا شود همان طوری که می‌تواند از طریق تفتیش منزل متهم و مشاهده آثار و ادوات جرم مثل چاقو و اسلحه و بازرسی بدنی، کالبد شکافی جسد مقتول، مشاهده یک نامه تهدید آمیز، یک نامه هتک کننده حرمت، یک سند مجعول و سایر وسائلی که در جهت ارتکاب جرم از آنها استفاده شده است. معاینه محل توسط قاضی در جرائم مشهود لازم است که قاضی به همراه ضباط و منشی خود و با اطلاع دادن قبلی به دادستان در محل حاضر می‌گردد. این معاینه قاضی حتی الامکان باید با حضور متهم به صورت تعارضی باشد.”.
– امارات قضایی بهترین طریق تحصیل علم برای قاضی می‌باشند. برای مثال یک تار مو، یک قطره خون متعلق به متهم، یک طناب، اظهار نظرات پزشکی قانونی، پلیس علمی، نظرات کارشناسانه پلیس بین الملل در خصوص کارشناسی خط و بررسی جعل، انگشت نگاری در مورد اسناد، آزمایش خون، تحلیل ژنتیکی یاخته‌ها، بازرسی بدنی و بازرسی اتومبیل متهم، می‌توانند طرق تحصیل علم برای قاضی باشند. در این بین، در آمریکا استفاده از دستگاه دروغ سنج یا پلی گراف یکی از شیوه‌های معمول و شناخته شده برای تحصیل علم دانسته شده ولی در فرانسه استفاده از این دستگاه -که با بررسی و اندازه‌گیری میزان ضربان قلب و یا تنفس متهم به بررسی می‌پردازد-، به دلیل عدم اطمینان‌آوری خیلی مورد استفاده قرار نگرفته است. باید یادآوری نمود هر چند نظریات کارشناسی می‌توانند برای قاضی راهنمایی خوبی باشند، ولی به هرحال، تصمیم گیرنده و بررسی کننده حجیت این نظرات، شخص قاضی است. ممکن است امارات متعدد برای قاضی علم ایجاد نکند ولی یک اماره کوچک موجبات ایقان وجدان وی را فراهم سازد. البته، علم قاضی می‌تواند در جریان تحقیقات مقدماتی به عنوان قاضی تحقیق یا در خلال صدور رای در دادگاه به عنوان قاضی صادر کننده رای(قاضی من بیده الحکم) باشد.
با توجه به اینکه مجرمین از وسائل مهم و پیشرفته برای ارتکاب جرم بهره می‌گیرند، بر قاضی است که به کمک اهل خبره برای تحقیق در خصوص جرم تلاش کند تا به حقیقت برسد. بنابراین، همانطور که در مورد امارات ذکر شد، نظریه کارشناس نیز وسیله علم آور مناسبی برای قاضی است و این علم تخصصی می‌تواند قاضی را در وصول به حقیقت رهنمون شود. کارشناسی بخصوص در امور کیفری جایگاه مهمی دارد. پلیس علمی، پزشکی قانونی، کارشناسی خط، کارشناسی شیمی، کارشناسان حسابدار خبره، کارشناسی روانی، سم شناسی، گزارشات روانشناسانه، کارشناسی تصادفات، مترجمین رسمی، ابزارهایی در دست قاضی برای حصول علم می‌باشند. این ابزارها زبان واقعیات و اماراتند.

پایان نامه

موارد استعلام از کارشناس در جایی است که یک سئوال تخصصی مطرح باشد و قاضی از پاسخ بدان عاجز باشد. بدیهی است که اگر قاضی اطلاعات کارشناسانه بخصوصی نیز داشته باشد، می‌تواند به این دلیل که تخصص ویژه را دارد به علم خود عمل نماید. مثلاً چنانچه خود قاضی تحصیلات خاصی در زمینه سم شناسی داشته باشد، می‌تواند نظریه کارشناسی شخص خود را با لحاظ شرائط آن به عنوان مستند رای خود ذکر کند.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

شرط دوم – منشا پیدایش علم باید در رای ذکر شود.

دومین شرط بسیار مهم برای امکان تمسک قاضی به علم خود این است که باید مستند علم خود را ذکر کند. ماده ۱۰۵قانون مجازات اسلامی نیز برای امکان تمسک قاضی به علم خود این شرط را آورده است. معمولاً مستند علم قاضی قرائن قطعیه علم‌آور می‌باشند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم -که از ناحیه انجام تحقیقات محلی و یا معاینه محل به دست می‌آید-، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد شهود لازم است)، اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند با اکتفا به عباراتی نظیر “دفاعیات بلاوجه متهم” یا “استماع اظهارات طرفین” خود را فارغ از بیان نوع ادله استنادی طرفین نماید. متاسفانه، در برخی دادگاه‌ها بویژه دادگاه‌های تجدید نظر به نوع اظهار بخصوص و مستندات طرفین اشاره نمی‌شود. این درحالی است که قاضی مکلف است نوع دلیل را بر شمرده آنگاه مستدلاً به رد و یا اثبات آن بپردازد.
بیان مستند علم قاضی یک اثر بسیار ارزنده دیگر هم دارد از این نظر که برای قضات مراحل بالاتر امکان بررسی صحت و صلابت رای صادره در مرحله قبل را فراهم می‌آورد زیرا قاضی رسیدگی کننده در مرحله مقدم دنبال پرونده راه نمی‌افتد و توضیح بدهد بلکه امکان بررسی قاضی مرحله بالاتر فقط از طریق مطالعه محتویات پرونده فراهم می‌شود.
بعلاوه، این امر موجب برائت قاضی از اتهام سوء استفاده نیز بوده و حکم صادره وی را کمتر در معرض ایراد و یا خدشه قرار خواهد داد.
در پایان، لازم به ذکر است چنانچه منشا علم در رای قاضی ذکر نشود، موجب تخلف انتظامی وی خواهد بود.

 

شرط سوم – مستند منشا علم باید در پرونده وجود داشته باشد.

همانطور که در شرائط مداخله قاضی در امور موضوعی بیان نموده‌ایم، باید منشا علم قاضی در پرونده وجود داشته باشد و یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده بشمار آید. البته، اگر مستندی برای قاضی علم آور باشد و در پرونده یافت نشود، باید قاضی با مکانیسم دعوت از طرفین بخواهد که آن مستند را وارد عناصر تشکیل دهنده پرونده سازند. همین قدر که آن مستند در زمره یکی از عناصر تشکیل دهنده پرونده در آمد، آنگاه می‌تواند مورد استناد قاضی قرار گیرد. بدیهی است با مطالعه زوایای پرونده می‌توان از وجود و یا عدم عنصر بخصوصی مطلع شد.
اگر قاضی خود را بی‌نیاز از بیان مستندات منشا علم خود دیده به علم خود عمل کند، به خصوص در موارد علنی نبودن دادرسی، خود را در مظان اتهام رشوه و بی‌عدالتی قرار می‌دهد این در حالی است که دوری گزیدن از مواضع تهمت بر وی لازم است و با ذکر مستند علم خود را از این اتهام بری می‌سازد. لزوم امنیت قضایی و پیشگیری از استبداد در قضاوت نیز ایجاب می‌کند که قاضی فقط دلائل موجود در پرونده را مستند علم خود قرار دهد.

 

شرط چهارم – مستند علم باید به معرض تعارض طرفین قرار داده شود.

چنانچه قاضی بخواهد از مستند خاصی تحصیل علم کند، باید حتماً آن مستند را به معرض تعارض طرفین قرار دهد. شکل دادرسی باید به گونه‌ای باشد که در خصوص همه عناصر تشکیل دهنده آن جنبه تعارضی داشته باشد. تعارضی بودن دادرسی(حسب عنوان دعاوی مدنی) یا احترام به حق دفاع متهم(حسب عنوان دعاوی کیفری)، ملاک مشروعیت احکام دادگاه‌ها است. شاید اصلی به اهمیت این اصل در مجموعه قوانین شکلی وجود نداشته باشد. متاسفانه در قضا و شهادات اسلام به کلی‌گویی‌هایی در حد رعایت لزوم رعایت عدالت در دادرسی اکتفا شده که احیاناً دلیل آنهم سادگی قضا در دوران صدر اسلام بوده است. ولی امروزه، که آئین دادرسی پیچیدگی‌های خاصی پیدا کرده، لزوم تبیین مصادیق رعایت عدالت بیش از پیش آشکار شده است.
اصل تعارضی بودن دادرسی مقتضی این است که کلیه دفاعیات و ادعاهای طرفین در مهلت عاقلانه به سمع و نظر طرف دیگر برسد و پاسخ مناسب وی نیز در “مهلت عاقلانه” از وی وصول شود. قاضی باید اصل تعارضی بود دادرسی را نه تنها در روابط خود با اصحاب دعوی رعایت کند که مراقب رعایت آن در روابط بین طرفین نیز باشد. طرفین باید بدانند در ذهن قاضی چه دلایلی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد و بدین ترتیب از وسیله دفاع موثر خود محروم نمانند و نتوانند در مقابل علم قاضی دلیل متقن خود را ارائه نمایند. بنابراین، قاضی نمی‌تواند بلافاصله پس از وصول نظریه کارشناس و قبل از شنیدن هر گونه اظهار نظر اصحاب دعوی رای خود را صادر نماید هر چند نظر کارشناس برای وی علم ایجاد نماید.

 

گفتار دوم: اهمیت کارشناسی

در دوران معاصر با پیشرفت علوم و فنون و تحولات سریع در زندگی اجتماعی و پیچیده شدن آن، اهمیت کارشناسی در رسیدگی قضایی چندین برابر شده است. به علت فنی بودن موضوعاتی که به کارشناسی ارجاع می شود و به خاطر عدم آگاهی قاضی از تمام موضوعات و آشنا نبودن کافی وی به آنها، قاضی عملاً غیر از اعتماد به نظر کارشناسان راهی ندارد و سر انجام حکم خود را به نظر کارشناس مبتنی می‌سازد. تا جایی که گاهی این گونه تلقی می شود که نظر کارشناس تعیین کننده سرنوشت پرونده است. چرا که حکم تابع موضوع است. با تبدیل موضوع، حکم نیز تغییر می کند. موضوع مجهول با تشخیص کارشناس معلوم و جهات تاریک و ابهام آن برطرف و چهره واقعی آن نمایان می شود. در واقع کارشناس، موضوع شناسی و دادرس، حکم یابی می کند و حکم واقعه را با حصول شرایط دیگر بر موضوع حمل می‌کند. از این رو که حکم دادرس تبعیت از موضوع شناسی کارشناسی می کند، اهمیت آن روشن می شود. وانگهی تحولات علمی و صنعتی راه هایی برای کشف واقع در اختیار قاضی گذاشته است که در گذشته وجود نداشته است. به عنوان مثال امروزه برای کشف جرم و شناسایی مجرم از انگشت نگاریها و آزمایشات مختلف کمک گرفته می شود که نتایج آن اگر موجب حصول علم برای قاضی نشود دست کم سبب قناعت وجدان او می شود. به خاطر همین اهمیت و نقش اساسی است که توجه به قواعد و مقررات مربوط به کارشناسی برای اجرای صحیح آن لازم است. در جهان امروز نقش کارشناس چنان اهمیتی پیدا کرده است که حرفه ی کارشناس را از اعتبار خاص برخوردار کرده است؛ نظر کارشناس نه تنها تاثیر بر قاضی در صدور رأی دارد، بلکه گاهی اتفاق می افتد که به خاطر اهمیت موضوع، مأموریت مهمی تا حد اختیارات قضات به کارشناس واگذار می شود و این مأموریت در امور کاملاً فنی صورت می گیرد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۱-ماهمیت نظریه کارشناس

یافتن عامل جرم از روی علائم و نشانه ها، علاوه بر هوش و ذکاوت، نیازمند نوعی تخصص و نیز آشنایی کامل به عادات و رسوم جاریه است. راه ها و فنون مختلف برای اخفاء جرم و سوء استفاده های مهم و پیچیده، سبب می شود که کشف جرائم محتاج به بهره جوئی از هیأتهای کارشناسی باشد. در نظام دادگستری نیز پرونده ها مراحلی را طی می کنند، و در هر مرحله باید از شیوه های خاص پیروی کرد. در نتیجه تنها اجتهاد و عدالت (در قاضی شرع) جوابگوی مسائل قضائی مردم نیست، و بنابراین در میان مشاوران و معاونان مقامات قضائی باید افراد متخصص و جرم شناس مورد اعتماد از اهل محل نیز وجود داشته باشند، تا حقایق با کمک مستقیم آنان روشن شود و حق از باطل جدا گردد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
به این گروه اصطلاحا «اهل خبره» می گویند. لذا باید نقش اهل خبره را در کشف حقیقت بررسی کرد و این نکته را پی گرفت که حاکم چگونه می تواند به گفته کارشناسان اعتماد کند و نظر ایشان را در اثبات موضوع جرم مورد استفاده قرار دهد. در اینجا در مقام بررسی ماهیت کارشناسی، باید به سوالات زیر پاسخ داده شود.
الف ـ آیا نظر اهل خبره را باید شهادت تلقی کرد؟
ب ـ یا نظریات کارشناس به عنوان اخبار عدل واحد، در مقدمات ثبوت جرم، دارای چه موقع و مقامی است؟
ج ـ یا باید گفت که از گفته اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. یا اینکه نظراهل خبره، واقعه را بر حاکم مشهود می سازد؟
د ـ و سرانجام باید دید که آیا می توان نظریه کارشناس را به عنوان دلیل مستقل دانست؟

 

الف) نظریه کارشناس به منزله شهادت

در صورتیکه نظر اهل خبره را همانند شهادت بدانیم، ناگزیر باید تعدد و عدالت را در آن شرط کرد. با این وصف نظر مذکور «بینه شرعیه» است و ضرورتی ندارد که حاکم یقین پیدا کند زیرا حجیت بینه تعبدی است. چنانچه ذکر شد، در «دیه عمد» که آبستن بودن چهل شتر از صد شتر را شرط کرده اند، محقق می فرماید: «ولو اختلف فی الحوامل رجع الی اهل المعرفه» و سپس صاحب جواهر می گوید:«ولاولی اعتبار العداله و التعدد».
اما گفته اهل خبره اساساً با شهادت تفاوت دارد. زیرا شهادت «اخبار عن حس» می باشد و شاهد از مشهودات عینی خود خبر می دهد، یعنی شاهد آنچه را دیده یا شنیده است بیان می کند. اگر گفتار اهل خبره نیز به این درجه از حس مشهود برسد، عنوان «شهادت» را برای آن می پذیریم، ولی گفتار اهل خبره نوعا «اخبار عن حدس» است یعنی خبره از نظر و رای خود خبر می دهد و کارش همانند فتوی و آرای صاحب نظران از قبیل مهندس و طبیب و نظایر اینهاست، که همگی از روی ادله و آثار به وجود مدلول و صاحب اثر پی می برند. در واقع، در شهادت، عین مشهود به باید لمس شده باشد. بنابراین استظهار و حدس، هر چند قطعی باشد، شهادت مصطلح نیست. نظر کارشناس ازنظر موضوع نیز غیر از شهادت مى باشد.
چرا که گاه شخص در مقام تعیین قیمت مثلا خبر مى دهد که قیمت جنس معین در بازار این مقدار معین است، چنین اخبارى شهادت محسوب مى شود, چون از یک واقع معینى خبر مى دهد. ولى گاه مى شود که شخص در مقام تعیین قیمت در اثـر کـثـرت مـمـارسـت و دانـش مـربـوط به آن، طبق نظر خود تعیین قیمت مى کند، چنین اخـبـارى شهادت نبوده، بلکه اظهار نظر مى باشد.
نتیجه آنکه، گزارش اهل خبره را اگر از باب شهادت معتبر بدانیم و تعدد و عدالت و دیگر شرایط لازمه را که در شهود است لحاظ کنیم حصول علم دیگر لازم نیست اگر چنانچه علم به خلاف آن نداشته باشیم این امر موضوعیت خواهد داشت و اعتبار و حجیت دارد.

 

ب) نظریه کارشناس تحت عنوان اخبار عدل واحد

در گزارشات کارشناسی غالبا به مشاهدات و برخوردها اشاره می شود و چگونگی رسیدگی به جرم بیان می گردد. در بیشتر آزمایشها هم گزارش اموری می آید که کارشناس توسط دستگاه ها و وسائل مشاهده و آزمایش، دیده و لمس کرده است و این ها جمعا، اخبار از حس مشهود می باشند.
مطلبی که مورد انکار است قبول اخبار از «حدس و نظر»کارشناس است. گزارش کارشناس از باب «قاعده حجیت خبر واحد در موضوعات» معتبر و دارای ارزش باشد و این مبتنی بر این خواهد بود که بتوان حجیت این قاعده در موضوعات و یا عدم حجیت آن را که یک حکم فقهی است با توجه به منافع فقهی استنباط نمود.
مسئله این است که آیا اخباری را که از محسوسات کارشناس حکایت می کند باید به عنوان خبر عدل واحد (صدق العادل) پذیرفت؟ در پاسخ می توان گفت عموم حجیت خبر واحد تنها در موارد خاصی تخصیص یافته است،.مثلا در باب وصیت آمده است: وصی می تواند به «اخبار عدل واحد» استناد کند و نیز در باب وکالت آمده است: عزل وکیل با خبر ثقه ثابت می شود.
حال اگر قاضی بخواهد شخصاً در اطراف موضوع «مورد اتهام» تحقیق نماید ممکن است به وسیله امناء خود در مقام جستجو بر آید و به منظور تحقیق امین خود را بفرستد تا وی پژوهش کند و ببیند آیا فلان چیز در فلان مکان یا در فلان وضع وجود دارد یا نه؟ در این صورت خبر این امین، چرا نباید مشمول عموم (صدق العادل) قرار گیرد؟
خلاصه آنکه عموم و اطلاق دلیل حجیت خبر واحد قاصر از آن نیست که مورد بحث را شامل گردد.
در حجیت و اعتبار خبر واحد در موضوعات نظریات مختلفی وجود دارد که اشاره ای به آن در اینجا لازم است:
نظریه اول – خبر واحد در موضوعات به لحاظ «وثاقت» مخبر در نقل و اخبار حجت است. بر حجیت خبر واحد در موضوعات به دو استدلال ذیل می توان اشاره نمود:
۱)‌ عموم قیاس اولویت: همان طوری که به واسطه ی اخبار واحد (احکام شرعیه) ثابت می شود، موضوعات به طریق اولی ثابت خواهد شد.
۲) بنای عقلا: از جمله ادله‌ی محکم و متقن برای حجیت خبر واحد در موضوعات بنای عقلا و خردمندان است به طوری که عقلاء اعتماد می نمایند به اخبار واحد «ثقه» در امور زندگی خود و این بنای عقلانی مورد اعتماد شارع قرار گرفته از جمله آیه شریفه ذیل: یا ایها الذین امنوا ان جائکم فاسق بنباء فتبینوا … [۴۵][ای کسانی که ایمان آورده اید اگر شخص فاسقی خبری برای شما بیاورد درباره آن تحقیق کنید…] .
نظریه دوم – خبر واحد در موضوعات با اعتبار «عدالت» در مخبر معتبر و حجت است.
نظریه سوم – خبر واحد در موضوعات حجت و معتبر نیست بلکه در موارد تشخیص موضوعات لازم است.
بر این نظریه این گونه استدلال شده است:
ذیل روایت «مسعده بن صدقه» که دارد «و الاشیاء کلها علی هذا حتی یستبین او تقوم به البینه»[۴۶] این جمله از روایت طرق اثبات موضوعات را، در استبانه (علم) و قیام بینه (دو نفر شاهد عادل)‌ محصور نموده است. از این رو اگر خبر واحد حجیت داشت، مانند آن دو طریق بیان می شد، مگر اینکه بگوییم این جمله درصدد حصر نیست چرا که بعضی از موضوعات با استصحاب و یا قاعده ذی الید اثبات می شود ویا اینکه بگوییم در این روایت «بینه» به معنای حجت است، در این صورت این روایت بر حجیت خبر واحد هم دلالت خواهد داشت. ولی این توجیه صحیح نیست چرا که در محل خود ثابت شد که بینه در اصطلاح اخبار و روایات «دو شاهد عادل» می باشد.
حال با توجه به این نظریات اگر حجیت خبر واحد را در موضوعات بپذیریم و لکن تسری آن به باب قضا مشکل است و اعتبار نهادن به اخبار واحد و اتخاذ تصمیم براساس آن دور از احتیاط قضایی است و از این رو استدلال به حجیت نظریه کارشناس از باب خبر واحد عدل یا ثقه متقن و استوار نیست.
اگر گزارش مخبر واحد عدل یا ثقه برای دادرس موجب حصول علم شود این حجت و معتبر خواهد بود. به لحاظ اینکه موجب حصول علم شده و قطعاً حجیت آن برگشت به علمی است که برای قاضی تحصیل شده است و در واقع اخبار وی طریقی برای حصول علم شده که علم حجت است.

 

ج) نظریه کارشناس و علم قاضی

علم یک طریق عقلی برای رسیدن به واقعیت است و حقیقت و واقعیت آن روشنتر از سایر طرق اثبات است و اعتبار و ارزش علم بیش از سایر طرق از جمله بینه معتبره شرعیّه است. البته علم معتبر در این مقام چنانچه قبلاً ذکر شد، آن علمی است که از طریق اسباب متعارف و عادی حاصل شده باشد. اگر چنین علمی برای قاضی در موضوعی به وسیله ی گزارش و نظریه کارشناس حاصل شد، معتبر و حجت است. مطابق ماده ۲۶۵ ، در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد. لذا نظر کارشناس ممکن است در قالب امارات قضایی مطرح باشد که می تواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشد.
آنچه در استفتاثات فقهی قضایی از فقیهان سؤال شده و بدان فتوا داده اند مطابق این مبنا است :
س – نظریات کارشناسان از قبیل پزشکی قانونی، افسران راهنمایی و مانند آنان را از چه بابی حجت می دانید؟
ج – ملاک در باب قضاوت علم حاکم شرع با اقرار مجرم یا بینه معتبره است و امور مذکوره اگر موجب علم و اطمینان حاکم شوند یا در بین آنها بینه معتبره باشد مفید خواهند بود والاّ فی نفسه اعتبار و حجیتی ندارد.[۴۷]
س- نظریه پزشکی قانونی آیا جزء ادله محسوب می شود یا قرینه بر علم قاضی است؟
ج – جزء ادله محسوب نمی شود، ولی اگر قاضی بدین وسیله علم پیدا کرده است، می تواند طبق علم خود عمل کند.[۴۸]
س – رجوع به اهل خبره در موارد تجویز شده قول آنان حجیت دارد یا اختصاص به موارد خاص دارد، در صورتی که اختصاص به موارد معینی داشته باشد، استدعا می شود موارد آن را تعیین فرمایید.
ج – رجوع به اهل خبره در هر موردی که از قول او علم حاصل شود بی اشکال است در غیر این صورت موارد مختلف است در بعضی موارد وثوق کافی است و در بعضی موارد عدالت و تعدد معتبر است.[۴۹]
گزارش اهل خبره به گونه ای است که واقعه را برای حاکم شرع مشهود می سازد با این سنخ گزارش حاکم شخصا به محتوای آن علم حاصل می کند اما در این حالت شرط آن است که قاضی شرع باید با وسائل و ابزار تشخیص جرم و چگونکی کاربرد آنها آشنا باشد تا بتواند به صحت و سقم تشخص گزارش دهنده پی ببرند.
ممکن است بگوئیم که از بیان اهل خبره اطمینان حاصل می گردد. لازمه این امر آن است که خبره باید تا آن اندازه مورد اعتماد باشد، که صرف گزارش وی اطمینان آور باشد. این گونه اطمینان در صورتی حاصل می شود که علاوه بر صدق گفتار، مهارت خبره در رشته مخصوص به خودش محرز باشد. در مسئله مذکور امام مد ظله در «تحریر» می فرمایند «و تکفی الوثاقه» و البته مراعات تعدد را نیز بهتردانسته اند[۵۰]. خلاصه آنکه مناط حصول اطمینان، شخصی است و این امر نسبت به افراد و اوضاع و احوال تفاوت پیدا می کند. چه بسا گزارش یک نفر متخصص فوق العاده ماهر که در صدق گفتار وی تردیدی نباشد، موجب اطمینان می گردد و از گزارش دیگر چنین اطمینانی حاصل نشود. اما در عین حال، اطمینان را صرفاً نمی توان حجت دانست زیرا صرف اطمینان بی آنکه به سر حد علم قطعی برسد، برای قاضی حجیت ندارد.
در این مبنا تنها ملاک و معیار حجیت، علم آوری نظریه کارشناس است. دیگر فرق نمی کند شخص کارشناس فاسق باشد یا عادل، مسلم باشد یا کافر، زن باشد یا مرد، یک نفر باشد یا چند نفر، چرا که ملاک همان علم آوری نظریه کارشناس است که این اوصاف هیچ گونه مدخلیتی در آن ندارد و در حقیقت وصف حجیت برای علمی است که از طریق نظریه کارشناس حاصل شده است. لکن در بسیاری از موارد رسیدن به چنین علمی دشوار است، بعضاً موضوع کارشناسی دارای چنان پیچیدگی خاصی است که خود اهل فن و حرف در آن به اتفاق نظر نمی رسند.

 

د) نـظر کارشناس به عنوان دلیل مستقل

در مقدمه باید گفت که حجت ودلیل بردو قسم اسـت؛ اول: امورى که حجیت آن ذاتى است و با قطع نظر از باب قضا وفصل خصومت, خود اعتبار ذاتى دارد. مثل بینه و شهادت که اعتبار او مخصوص به باب قضا نیست. دوم : امورى که حجیت و اعـتـبـار آن تنها در باب قضا است مثل قسم و قرعه که حجیت و اعتبارشان اختصاص به باب قضا دارد و تـنـها براى فصل خصومت وضع شده اند. در مورد این بحث باید بگوییم که نظر کارشناس واهل خبره حجیتش از قسم اول و ذاتى است و دلیل اعتبار آن رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم است.
اگر نـظـر کـارشـناس را تنها در مـوارد حـصول اطمینان دلیل بدانیم قاضى نخواهد توانست با استناد به نظرکارشناس راى بدهد مگر آن که خود اطمینان پیدا کند و این براى قاضى در بسیارى از موارد, غیر ممکن است چرا که راى کارشناس بر مبناى حرفه وتخصص است , و چه بسا قاضى در آن حرفه تخصص ندارد پـس نـمـى تـواند به اطمینان برسد. بنابراین نظر کـارشـناس را یا باید تحت عنوان ادله دیگر دانست , یا از باب سیره و رویه عقلا بر رجوع جاهل به عالم، عنوانى مستقل با مبناى اعتبار مستقل برای آن قایل شویم.
سیره و رویه عقلا بر آن است که شخص جاهل در امـورى که احتیاج به نظر وکارشناسى دارد به اهل خبره مورد وثوق و اطمینان مراجعه کند. بنابراین شرایط مربوط به باب شهادت از قبیل تعدد, ذکوریت , عدالت وعدم اتهام در کارشناسى معتبر نیست و تنها وثاقت کارشناس معتبر مى باشد و شـایـد بـتـوان ازمـفـهـوم مـاده ۴۶۰ قـانـون آیـین دادرسى مدنى استنباط نمود که اگر قاضى احـتـمال بدهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مطابقت دارد تبعیت از آن بر قاضى لازم باشد.
ماده ۴۶۰ قانون مزبور مى‌گوید: در صورتى که عقیده کارشناس با اوضاع و احوال محقق و مـعـلـوم مـساله موافقت نداشته باشد, دادگاه متابعت آن عقیده را نمى نماید و مفهوم آن چنین اسـت کـه اگر قاضى دادگاه احتمال بدهد عقیده کارشناس با اوضاع و احوال مطابقت دارد پس لازم است که از آن عقیده تبعیت نماید.
ممکن است نظر کارشناس در قالب امارات قضایی مطرح باشد که می تواند موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در حکم قاضی باشند. بخاطر همین است که در ماده ۲۶۵ آمده در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
فصل دوم:
قواعد حاکم بر ادله اثبات
ادله اثبات در امور کیفری در نظام آیین دادرسی ما رکن اساسی پرونده مطروح نزد قاضی را تشکیل می‌دهد. چرا که طبق اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود». اصل برائت جزء اصول خدشه‌ناپذیر در نظام‌های کیفری است که جز با فراهم آوردن و ارائه ادله کافی و واجد ارزش اثباتی و تحصیل شده از طرق مشروع و قانونی، علیه فرد یا افراد متهم به ارتکاب جرم قابل نقض نیست.
ادله اثبات دعوا از دیرباز در کتب فقها تحت عناوین مستقل مطرح می شود و در زمره قواعد اثباتی و شکلی است. در قانون مجازات اسلامی پنج نوع دلیل احصا شده است که عبارتند از: قسم، اقرار، بینه، قسامه و علم قاضی. در قانونآیین دادرسی کیفری نیز چند نوع دلیل به طرز اختصاصی بیان شده که از آن جمله کارشناسی، معاینه و تحقیق محلی است. سوالاتی که در بحث ادله اثبات دعوا مطرح است این است که آیا ادله اثبات دعوا منحصر به همین موارد ذکر شده در فقه و قانون است یا این که قاضی در تحصیل دلیل آزاد بوده و می تواند در صدور رای از هر دلیلی که برای او ایجاد علم کند استفاده نماید؟ نحوه دلالت ادله اثبات دعوا چگونه است؟ آیا به محض ایجاد دلیل قاضی ملزم به صدور رای است یا اینکه دلیل تنها طریقی است در جهت کشف حقیقت و به خودی خود حائز اثر نمی باشد؟
پاسخ به سوالات فوق، در این مبحث طی دو گفتار بیان شده است. درگفتار اول، در جهت پاسخ به سوال اول به ارزیابی آزادی پذیرش دلیل پرداخته شده است. گفتار دوم در جهت پاسخ به سوال دوم به بررسی نحوه دلالت ادله پرداخته است.

 

گفتار اول: آزادی پذیرش دلیل در فقه و حقوق موضوعه

اصل« قانونی بودن ادله» از جمله اصول اساسی آئین دادرسی کیفری است. این اصل با نظام اجتماعی ارتباط دارد. قانون به منظور تضمین صحت تحصیل دلیل به عرضه ی خط مشی لازم می‌پردازد و در ضمن رعایت قراردادهای بین المللی و قانون اساسی و یا مقررات آئین دادرسی کیفری، از اشخاص در مقابل اعمال خودسرانه و مستبدانه قضات حمایت می نماید. ازطرفی با توجه به تحولات علمی و متعاقبا پیچیده‌تر شدن ارتکاب جرایم نمی‌توان از قاضی انتظار داشت که در قالب ادله محصور شده در قانون (که بیشتر برگرفته شده از فقه و محصور در همان ادله سنتی اثبات دعوی است) عدالت را به نحو احسن اجرا نماید. در این گفتار تلاش شده است تا ضمن بیان انواع ادله احصا شده در فقه و حقوق موضوعه( بند الف) به بررسی یکی از مهمترین اصول آئین دادرسی کیفری یعنی اصل آزادی تحصیل دلیل و محدودیت های اعمال آن پرداخته شود( بند ب) و پس از ذکر آن، این پرسش مطرح می شود که آیا قاضی در اثبات دعوا مکلف به استناد به همان ادله ذکر شده در قانون است و یا این که قاضی با توجه به اصل یاد شده می‌تواند از طرق دیگری در جهت اثبات حق اقدام نماید( بند ج)؟ بر این اساس مطالب مورد نظر در این گفتار درسه بند زیر ارائه شده است.

 

الف) طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه

طرق تحصیل دلیل در فقه و حقوق موضوعه گوناگون است. اقرار، شهادت، قرائن و امارات، در ادوار مختلف به عنوان طرق شایع تحصیل دلیل مورد توجه قرار گرفته اند.
قبل از ورود به بحث، لازم است به سیستم های ادله اثبات دعوی که هر یک از نظام های حقوقی در تحصیل دلیل از آن پیروی می کنند، اشاره ای داشته باشیم. به این ترتیب که ادله اثبات دعوی از لحاظ نوع ادله و همچنین میزان اعتبار آن(که در گفتار بعد به آن پرداخته می شود)، به دو دسته ی ادله قانونی و ادله اخلاقی( وجدانی) تقسیم میشود. ادله قانونی، ادله ایست که در آن حدود، نوع، ارزش و اعتبار ادله از پیش توسط خود قانونگذار معین می شود و قاضی باید در چارچوب خاصی و در موارد بخصوصی از آنها، برای فصل دعوی استفاده نماید؛ ادله اخلاقی یا وجدانی، ادله ایست که درآن، قاضی برای کشف واقع و تحصیل اقناع وجدان برای فیصله دادن به دعوا، آزادی عمل دارد و می‌تواند برای رسیدن به واقع، از هرگونه دلیلی استفاده کند و میزان اعتبار دلیل را خودش تعیین نماید[۵۱].
در قوانین کشور ما فصل خاصی به انواع ادله اختصاص داده نشده است، برای نمونه قانون آیین دادرسی کیفری ایران به گونه ای پراکنده به بحث پیرامون مقررات ناظر به شهادت شهود، اقرار متهم، معاینات و تحقیقات محلی و غیره پرداخته است. قانون مجازات اسلامی پنج دلیل اقرار، شهادت، قسامه، قسم و علم قاضی را برای اثبات دعوی بر شمرده است و سه قسم دیگر یعنی کارشناسی، معاینه محلی و تحقیق محلی در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است. اسناد و امارات نیز در قانون مدنی جز ادله اثبات دعوی آمده است[۵۲]. بنابراین۹ نوع دلیل به طور پراکنده در نصوص قانون آمده است که در یک جمع بندی کلی تر، بر حسب منشا به سه دسته تقسیم می شود: