از طرف دیگر جلوگیری از الکلیسم و اعتیاد مواد مخدر مستلزم اقدامات پیشگیری و مبارزه با علل اعتیاد در جامعه است که بحثی طولانی است و جنبه حقوقی ندارد.
ارزیابی یا نحوه احراز جنون
در امور جزایی مسئله یک مسئله ماهوی است و قاضی ماهوی (رسیدگی کننده به اصل جرم) در این ارزیابی اختیار کامل دارد و حتی دیوان کشور نمی تواند به این تشخیص دادگاه ایراد نماید.
برای دیوانگی فرض قانونی وجود ندارد بنابراین حتی کسانیکه از لحاظ حقوق مدنی محجور شناخته شده و اختیار اداره اموال خود را از دست داده اند ممکن است از لحاظ جزایی مسئول شناخته شوند هم چنین کسی که دارای سوابق دیوانگی بوده است ممکن است مسئول شناخته شود.
الف) کارشناس روانی:
اگر چه قاضی در ارزیابی جنون دارای اختیارات وسیع و نامحدودی است مع هذا موظف است برای این ارزیابی و مطلع شدن از وضع روانی متهم و به دست آوردن اطلاعات واقعی در این باره به متخصصین امر (روانپزشک و روانشناس) مراجعه نماید. در این مورد تبصره ذیل ماده ۴ قانون اقدامات تامینی مقرر
می دارد درباره تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلق یا بطور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشد دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید… و باز تشخیص اولیه رفع جنون با متخصص امراض روانی است.
در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردید بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و درصورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تامینی خواهد داد.
دیوانگی اشکال مختلفی دارد ممکن است بصورت ظاهر یا مخفی باشد در بسیاری موارد بیماری مشکوک است مثلا اشخاصی خود را به دیوانگی می زنند یا برعکس اشخاص دیوانگی خود را مخفی می کنند و فقط یک متخصص است که می توان آن را تشخیص دهد.
کارشناسی معمولاً بوسیله بازپرس یا بوسیله رئیس دادگاه از سوی لیست کارشناسان که بوسیله کانون کارشناسان در اختیار گذاشته می شوند و آنها تحت نظر بازپرس و یا رئیس دادگاه به وظیفه خود عمل می کنند. در کشورمان تشخیص دیوانگی به اداره پزشکی قانونی که وابسته به قوه قضایه بوده و دارای پزشکان متخصص در رشته های مختلف است ارجاع می شود.
ب) همکاری کارشناس و قاضی:
در این مورد اتفاق نظر وجود دارد که همان قاعده ای که در دعاوی مدنی حاکم است و برطبق آن قاضی مقید به نظر کارشناس نسبت عمومیت داشته و در دعاوی جزایی نیز در مورد کارشناسی صادق است یعنی قاضی مکلف به پذیرش نظر کارشناس نیست یعنی قاضی می تواند اعتقاد (اظهار نظر) خود را براساس مقتضیات و اوضاع و احوال دیگری غیر از نظر کارشناس قرار دهد. ضمناً قابل توجه است که کارشناسان اغلب اظهار نظرهای مغایری می نمایند.
اما در مورد خاص تشخیص جنون از دیر زمان این مسئله صورت بحث قرار گرفته است در کنگره
اعصاب شناسی پاریس که اظهار نظرمتضاد مورد توجه قرار گرفت.
عقیده ی بعضی دانشمندان براین بود که پزشک باید اظهار نظر خود را محدود به این نماید که آیا مرض خاص وجود دارد یا خیر و در صورت لزوم ماهیت آن را تعیین کند اما حق ندارد اظهار نظر نماید که آیا چنین عدم مسئولیت به دنبال دارد یا خیر. چنین اظهار نظری جنبه فلسفی و حقوقی دارد تا طبی.
دسته دیگر از دانشمندان بر عکس اظهار نظر نموده اند که ارزیابی عدم مسئولیت در صلاحیت طبیب است. اطباء عالیقدری از این نظریه پشتیبانی نموده و حتی پیشنهاد کرده اند که کلیه متهمین در یک کلینیک وابسته به زندان اجباراً مورد آزمایشهای روانپزشکی قرار گرفته و مسئولیت جزایی آنها توسط متخصصین مورد ارزیابی قرار گیرد.
این نظریه به وسیله ی دکترین و مکاتب جدید مورد پشتیبانی قرار گرفته و موجب شد که بر طبق آیین دادرسی کیفری فرانسه تحقیق درباره ی شخصیت آن دسته از متهمین که مرتکب جرم جنایی شده اند اجباری و در مورد متهمینی که مرتکب جرم جنحه شده اند اختیاری و باز در صورت تقاضای متهم یا وکیل مدافع وی اجباری گردد و در قانون کشور ما نیز در مورد مجازاتهای سالب آزادی ، البته پس از محکومیت قطعی اجباری گردیده است.

پایان نامه حقوق

ولی لزوم یا حتی اجباری بودن این آزمایشات فقط می تواند نشانه همکاری نزدیک بین کارشناسان متخصص در روانپزشکی و قضات و متخصصین در علوم جنایی و با وصف اهمیتی که برای اظهار نظر کارشناسان برای روشن شدن قاضی قائل هستیم مع هذا قاضی باید این حق را داشته باشد که در مواردی استثنائاً آنها را نپذیرد و یا رای خود را براساس دلایل و واقیتهایی غیر از نظر کارشناس قرار دهد و به همین دلیل تبصره ذیل ماده ۴ قانون اقدامات تامینی تصریح نموده که دو بار تشخیص عدم مسئولیت مجرمین و اینکه آیا مطلقاً یا بطور نسبی فاقد قوه ممیزه می باشند دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است. همچنین است در مورد تشخیص معالجه امراض روحی بر طبق قسمت اخیر ماده۴، در هر موقع که بنا بر تشخیص پزشک متخصص امراض روحی مجرم معالجه گردد بر حسب پیشنهاد مدیر بیمارستان و تصویب دادستان دادگاه رسیدگی کرده و در صورت تشخیص رفع حالت خطرناک حکم به خاتمه اقدام تامینی خواهد داد ملاحظه می گردد که اگر چه تشخیص خاتمه جنون با طبیب است ولی تصمیم مبنی بر خاتمه حالت خطرناک با دادگاه است.
با این وصف باید گفت که دادگاه باید دلایلی محکم برای رد نظر کارشناس داشته باشد و نمی تواند بطور دلخواه شخصی را که پزشک متخصص دیوانه تشخیص داده مسئول و یا برعکس کسی را که از لحاظ روانی سالم تشخیص داده است غیر مسئول بداند و باید گفت در عمل قاضی کمتر چنین کاری را انجام
می دهد بلکه برعکس رای خود را کورکورانه براساس اظهار نظر پزشک متخصص صادر می نماید بدون آنکه در مورد صحت یا سقم آن تردید یا تحقیق نماید برعکس اختلاف نظر در مواردی پیش می آید که پزشکی قانونی فقط نوع مرض را، آن هم با بکار بردن اصطلاحات علمی و پزشکی تعیین می نماید بدون آنکه اظهار نظر نماید که آیا چنین حرفی سالب مسئولیت است یا خیر. در آن صورت بارها میان بازپرس و پزشک قانونی مکاتبه می شود و یا پزشک متخصص به بازپرسی یا دادگاه احضار می شود تا حضوراً راجع به مشخصات مرض و تاثیر آن مسئولیت جزایی اظهار نظر نماید.
جنون در قوانین سابق جزایی ایران
ماده ی ۴۰ قانون مجازات عمومی مصّوب ۲۳ دی ۱۳۰۴ چنین مقرر می داشت: «کسی که در حال ارتکاب جرم مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد ، مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت، ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود.» این ماده«جنون» و «اختلال دماغی» را در یک ردیف قرار می داد و مشکلاتی برای دادگاه ها ایجاد می کرد.
قانون اصلاحی مصوب ۷ خرداد ۱۳۵۲ تحت تاثیر اصطلاحات رواانشناسی جدید در بند «الف»
ماده ی ۳۶ خود در مورد جنون به نحو دقیق تری عمل کرده بود. طبق تعریف این قانون:« هر گاه محرز شود مرتکب حین ارتکاب به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام تمیز یا اراده دچار باشد، مجرم محسوب نخواهد شد…» در بند «ب» همین ماده نیز به اختلال نسبی شعور یا قوه ی تمیز یا اراده اشاره شده بود. این موارد موجب تخفیف مسئولیت جزایی می گردید بدین ترتیب که در جنایات حسب مورد یک تا دو درجه تخفیف داده می شده و در جنحه ها مجازات خمر مرتکب حداقل حبس حنجه ای بود.
قانون ۱۳۵۲ با بکار گیری اصطلاحات « فقدان شعور» «اختلال تام» و «اختلال نسبی» قوه تمیز یا اراده، «جنون» را در حقیقت طبقه بندی می کرد. البته گفتنی است که اصطلاحات حقوقی در این زمینه محدودند و بحث در زمینه های مختلف جنون را باید بر عهده ی روانشناسان و روانپزشکان گذاشت تا با آگاهی به فعالیت مغز و ارگانیزم آن و سیستم عصبی ، مساله را روشن کنند.
جنون در قانون مجازات اسلامی
ماده ی ۲۷ قانون سابق راجع به مجازات اسلامی «جنون» را موجب عدم مسئولیت کیفری می دانست و به نظر می رسید که بر خلاف قوانین ۱۳۰۴و۱۳۵۲، مجنون مرتکب جرم را مجرم می شناخت اما مسئولیت کیفری او را زایل می ساخت. قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز عیناً رویه قانون سابق را در ماده ۵۱ خود اتخاذ کرده است.
به هرحال، با صراحت ماده ۵۱ که جنون را به هر درجه که باشد موجب عدم مسئولیت کیفری
می داند، سمی توان دو تحلیل متفاوت به دست داد:
۱- در تحلیل اول می توان گفت تهیه کنندگان قانون با بکار بردن جمله «جنون به هر درجه که باشد» حتی موارد بیماریهای روانی را نیز که در مرز سلامتی و جنون قرار دارند مورد توجه قرار داده اند و این گونه بیماران می توانند از معافیت ماده ۵۱ استفاده کنند. تبصره ی ۱ ماده ی ۵۱ قانون ۱۳۷۰ نیز تا حدی موید این مطلب است.
۲- تحلیل دیگر چنین است که قانون کلمه مجنون را در معنای خاص خود به کار گرفته و به طور کلی زوال کامل عقل مورد نظر بوده است؛ در نهایت این زوال عقل می تواند آن چنان شدید باشد که فرد را از نظر روانی در تاریکی مطلق قرار دهد، یا شدت آن در این حد نباشد ولی طوری حادث گردد که بتوان از کلمه « دیوانه» یا «مجنون» در نظر عرف از آن استفاده کرد. البته، بدیهی است که در وجود جنون و درجه ی آن به هر حال نظر کارشناسان یعنی پزشکان متخصص امراض روانی شرط است و دادگاه با جلب نظر ایشان مبادرت به اتخاذ تصمیم لازم خواهد کرد، ولی با عنایت به تبصره ی ذیل ماده ی ۴ قانون اقدامات تامینی مصوب ۱۳۳۹ که می گوید: «دادگاه نظر پزشک متخصص امراض روحی را جلب می نماید و در هر حال تصمیم نهایی با دادگاه است» می توان پندار سوء استفاده دادگاه ها از جمله « جنون به هر درجه را نادیده نگرفت.
یادآوری این نکته نیز ضروری است که جنون به عنوان علت رافع مسولیت، جرم را از بین نمی برد و لذا معاونان و شرکای جرم، در صورت برائت مجنون، مجازات خواهند شد. البته این مسئله در صورتی است که به وجود جرم توسط مجنون معتقد باشیم واگر چون برخی از حقوقدانان زوال عنصر روانی را در مجنون مدنظر قرار دهیم اصل جرم بودن عمل زیر سوال قرار می گیرد.
ضوابط قانونی حاکم بر مفاهیم جنون
اولاً- موارد اکراه در قتل: اگر اکراه شونده طفل غیر ممیز یا مجنون باشد فقط اکراه کننده محکوم به قصاص است (تبصره ی۱ ماده ی ۲۱۱ق.م.ا)
ثانیاً- موارد شرایط قصاص: هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد خطا محسوب و قصاص
نمی شود، بلکه باید عاقله آنها دیه قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند (ماده ی ۲۲۱ق.م.ا.) طبق تبصره ی ماده ی مزبور، در جرایم قتل نفس یا نقص عضو، اگر جرایم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد ضمناً هرگاه عاقل دیوانه ای را بکشد، قصاص نمی شود، بلکه دیه قتل را به ورثه مقتول می دهد در صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب و یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود(ماده ی ۲۲۲ق.م.ا.)
ثالثاً- موارد سکون قوه تمیز و فقدان قصد و اراده: در صورتیکه مبنای مسئولیت برای قتل عمدی مستوجب قصاص وجود شرایطی از جمله اراده و قوه تمیز و تشخیص حسن و قبح باشد، می توان گفت هر گاه کسی در حال خواب یا بی هوشی شخصی را بکشد، قصاص نمی شود فقط به دیه قتل به ورثه مقتول محکوم خواهد شد (ماده ی ۲۲۵ ق.م.ا.) در این حالت قتل ارادی و شبه عمدی است.
مع هذا هر گاه کسی در حال خواب بر اثر غلتیدن موجب تلف یا نقص عضو دیگری شود جنایت او به منزله ی خطا ی محض بوده و عاقله او عهده دار خواهد بود (ماده ی ۳۲۳ق.م.ا.)
رابعاً- شرایط دعوای قتل: از دعوای قتل شرایط طرح دعوای قتل این است که مدعی باید حین اقامه دعوی ، عاقل (غیر مجنون) و بالغ باشد و چنانچه دعوی مستلزم امر مالی گردد ، رشد نیز شرط است. اما نسبت به مدعی علیه هیچ یک از موارد مذکور شرط نمی باشد (ماده ی ۲۲۷ ق.م.ا.)
خامساً- شرایط اقرار– از راه های ثبوت قتل اقرار است: اقرار به صورتی نافذ است که اقرارکننده دارای اوصاف زیر باشد: ۱- عقل ۲- بلوغ ۳- اختیار ۴- قصد
بنابراین اقرار دیوانه و مست و کودک و مجبور و اشخاصی که قصد ندارند مانند ساهی، هازل و نائم و بیهوش نافذ نیست. این شرایط در مورد تمامی جرایم مستلزم حد مانند زنا ، لواط، و نظایر آن و شرب مسکر، محاربه و افساد فی الارض در قوانین مربوط ذکر شده است.
سادساً- در مورد زنا: از موجبات زنای مستوجب حد این است که زانی یا زانیه بالغ و عاقل
(غیر مجنون) و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد (ماده ی ۶۴ق.م.ا.) مع هذا در موارد جنون بعد از ارتکاب زنا هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود (ماده ۹۵ق.م.ا.) نهایت آنکه با توجه به روح و مفاد قوانین جاری به نظر می رسد، اعمال و اجرای کیفر تا زمان بهبودی نسبی جنون به تاخیر می افتد.
سابعاً- در جرایم مستلزم حد شرب خمر و سرقت: حد مسکر بر کسی ثابت می شود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مسکر بودن و حرام بودن آن باشد(ماده ۱۶۶ق.م.۱) برابر ماده ۱۷۷ ق.م.۱ در مورد حد مسکر، حد وقتی جاری می شود که محکوم علیه از حال مستی بیرون آمده باشد، در واقع آگاهی محکوم به تحمل کیفر مورد توجه قانون گذار بوده است. مع هذا هر گاه محکوم به حد مسکر، دیوانه یا مرتد شود حد از او ساقط نمی شود (ماده ی ۱۸۰ق.م.ا.) در مورد سرقت نیز برابر تبصره ی ۲ ماده ۱۹۸ق.م.ا. بیرون آوردن مال از حرز توسط دیوانه یا طفل غیر ممیز و حیوانات و امثال آن در حکم مباشرت است.
ثامناً- از نظر پرداخت دیه: در جنایات مستوجب دیه، جنایت عمدی و شبه عمدی دیوانه و نابالغ به منزله ی خطاء محض است (تبصره ی ۱بند (ج) ماده ۲۹۵ ق.م.ا.) مسئولیت پرداخت دیه نیز برابر تبصره ماده ۳۰۶ ق.م.۱ بر عهده عاقله می باشد.
تاسعاً- از نظر حدود مسئولیت جزایی: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسئولیت کیفری است (ماده ی ۵۱ ق.م.ا.) به علاوه در جنون ادواری، شرط رفع مسئولیت کیفری ، جنون در حین ارتکاب جرم است (تبصره ی ۲ ماده ی ۵۱ قانون مزبور) نگاهداری مجنون در محل مناسب تا رفع جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص و به دستور دادستان در ماده ی ۵۲ ق.م.ا. پیش بینی شده است. ابتلای محکوم به حبس به جنون، قبل از اتمام مدت حبس و اعزام وی به بیمارستان روانی و احتساب مدت اقامت او در بیمارستان روانی جزء مدت محکومیت در ماده ی ۳۷ق.م.ا. مقرر شده است.
۱- به موجب مواد متعدد قانونی اقرار در صورتی نافذ و مثبت جرم است که مقر بالغ، عاقل، مختار و قاصد باشد (مواد ۶۹ و ۱۱۶ و ۱۵۴ و ۱۶۹ و ۱۸۹ و ۱۹۹ و ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی)
۲- تحقق جرایم زنا، لواط، قذف، شرب خمر، سرقت، قتل به صراحت قانون منوط به عاقل بودن مرتکب می باشد (مواد ۶۴ و ۱۱۱ و ۱۴۶ و ۱۶۶ و ۱۹۸ و۲۲۱ قانون مجازات اسلامی).
۳- مطابق ماده ی۱۴۶ق.م.ا. قاذف در صورتی محکوم به حد می گردد که مقذوف بالغ، عاقل، مسلمان و عفیف باشد. بنابراین هرگاه مقذوف عاقل نباشد حد قذف ثابت نمی گردد.
۴- به موجب ماده ی ۸۳ قانون مجازات اسلامی از جمله شرایط احصان عاقل بودن است. ماده ی مذکور مقرر می دارد که: «حد زنا در موارد زیر رجم است»:
الف) زنای مرد محصن، یعنی مردی که دارای همسر دائمی است و با او در حالیکه عاقل بوده جماع کرده و هر وقت نیز بخواهد می تواند با او جماع کند.
ب) زنای زن محصنه با مرد بالغ، زن محصنه زنی است که دارای شوهر دائمی است. و شوهر در حالیکه زن عاقله بوده با او جماع کرده است و امکان جماع با شوهر را نیز داشته باشد.
تبصره – زنای زن محصنه با نابالغ موجب حد تازیانه است.
۵- به موجب مادتین ۹۵ و۱۸۰ ق.م.ا. هر گاه محکوم به حد دیوانه شود حد از او ساقط نمی گردد.
آثـار جنون
۱- جنون مقارن با ارتکاب جرم: مسئولیت جزایی مبتنی بر تقصیر است و لذا وقتی در حین ارتکاب جرم، مرتکب مجنون باشد، این جنون موجب عدم اجرای کیفرهای پیش بینی شده در قانون می گردد. با وجود این، هر گاه مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون باشد و یا وقتی مرتکب پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود، چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون یا جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان پذیر است. ولی شخص نگهداری شده و یا کسانش می توانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند. در این صورت دادگاه در جلسه ی اداری با حضور معترض و دادستان و یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم مقتضی در مورد آزادی شخص نگهداری شده یا تایید دستور دادستان صادر می کند. این رای قطعی است ولی شخص نگهداری شده یا کسانش هر گاه علائم بهبودی را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند (ماده ی۵۲ق.م.ا.) در حقوق فرانسه در صورتیکه باز پرس جنون را احراز کند، قرار منع تعقیب صادر می کند. در صورتیکه جنون در دادگاه احراز شود، دادگاه مبادرت به صدور رای برائت می نماید.
۲- جنون عارض بعد از ارتکاب جرم: حکم ماده ی ۴۰ قانون مجازات عمومی ناظر به موردی است که مرتکب جرم در حین ارتکاب عمل مجرمانه مجنون یا مختل المشاعر بوده است. ولی هر گاه مرتکب جرم بعداً ؛ بیماری جنون و یا اختلالاتی دماغی مبتلا گردید تکلیف چیست؟ منظور این است که تکلیف دعوی عمومی و مجازات مجرمی که بعد از وقوع جرم دیوانه شده است چیست؟
قبلاً باید متذکر بود که ممکن است تظاهرات بیماری روانی مربوط به جنون و اختلالاتی باشد که در زمان ارتکاب جرم در شخص مرتکب وجود داشته، النهایه آشکار بوده است. در این گونه موارد بایستی بر طبق ماده ۴۰ قانون مجازات عمومی مرتکب بی تقصیر شناخته شود و چنانچه به حکم قطعی محکوم شده باشد ناگزیر از طرق فوق العاده باید دعوی عمومی مجدداً مطرح گردد. درباره اینکه آیا مورد از مواد اعاده دادرسی هست یا نه بحث و گفتگو شده است. عقیده ما براین است که مورد منطبق با بند ۳ از ماده ی ۴۶۶ قانون مجازات عمومی و از موارد اعاده دادرسی است زیرا در بند ۳ از ماده ی مزبور هرگاه دلایلی ابراز شود که موثر بر بی تقصیری متهم باشد…» اعاده دادرسی تجویز شده است و کشف دیوانگی و جنون مرتکب ارتکاب جرم از دلایل عدم تقصیر اوست.
اما حکم جنون و اختلال دماغی عارض بعد از وقوع جرم در حالات مختلف متفاوت است.
حالت اول– هرگاه جنون قبل از صدور حکم در جریان دعوی عمومی و یا تعقیب عارض شود، دعوی یا تعقیب در هر مرحله ای که باشد متوقف خواهد ماند بدیهی است اقداماتی که برای حفظ دلایل و امارات لازم باشد و هم چنین تحقیق از مطلعین و گواهان انجام خواهد یافت اما هر گونه اقدامی که مستلزم مداخله مرتکب باشد و دفاع وی ضرورت پیدا کند انجام نخواهد گرفت و موکول به افاقه او خواهد بود.
حالت دوم- هرگاه بعد از قطعیت حکم محکومیت ویا در جریان اجرای مجازات جنون عارض شود باید دانست جنون مخل اجرای بعضی از مجازاتها نیست و از این لحاظ تاثیری نخواهد داشت مثلاً محرومیت از حقوق اجتماعی، پرداخت غرامت نقدی با وجود عارضه جنون و اختلالات دماغی عملی خواهد شد. اما جنون با اجرای مجازات زندان سازگار نیست، محکومی که مبتلا به جنون و یا اختلال دماغی شده است بایستی به تیمارستان اعزام شود تا به معالجه وی بپردازند و به موجب ماده ی واحده مصوبه دهم مرداد ۱۳۰۷ مدتی که محکوم در بیمارستان می گذراند جزء مدت محکومیت وی احتساب خواهد شد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
حالت سوم- هرگاه دستور اعاده دادرسی دعوی عمومی صادر شده است و بعداً جنون عارض گردیده است انجام دادرسی مجدد موکول به افاقه متهم است.
۳- تاثیر جنون حادث بعد از اثبات کیفر حد: با این که یکی از شرایط وجوب کیفر در حقوق اسلام، عاقل بودن مرتکب در حین ارتکاب جرم است. به عبارت دیگر، در جرایمی که نوع و میزان و کیفیت مجازات آن در شرع تعیین شده و به حدود موسومند، مرتکب آن وقتی از نظر جزایی مسئول و مستحق کیفر حد خواهد بود که عاقل باشد. چون جنون به عنوان عامل فساد مستمر عقل، باعث عدم مسئولیت جزایی دیوانگان که در حالت جنون مرتکب جرم می شوند خواهد شد. علی رغم ضرورت اجرای این قاعده که اساس مسئولیت جزایی را تشکیل میدهد، مع هذا استثنائاً در وقوع برخی از جرایم مستحق کیفر حد، چنانچه کسی در حالت افاقه و سلامت و آگاهانه جرمی مرتکب شود و پس از رسیدگی و دادرسی کیفر حد بر او واجب و ثابت شود اما قبل از اجرای کیفر حد محکوم علیه به جنون مبتلا شود مانند شخصی که به علت ارتکاب زنای به عنف مستحق حد باشد و دادگاه او را به حد قتل محکوم و قطعیت حکم را اعلام کند و در این حال به جنون مبتلا شود ، حد قتل در باره محکوم علیه، ساقط نخواهد شد. حکم این استثنا را تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در باب زنا در ماده ی ۹۵ و هم چنین در ماده ی ۱۸۰ در بحث مربوط به شرایط اجرای حد مسکر، در این دو ماده با تشریع حکمی به مضمون زیر پیش بینی کرده اند: «هر گاه محکوم به حد دیوانه یا مرتد شود، حد از او ساقط نمی شود.»
بنظر می رسد که منبع یا ادله ی فقهی مورد نظر قانون گذار در عدم اسقاط حد قتل با حدوث جنون ، متکی به روایات و سخنان فقهاست. بنابراین آنچه در کتاب «سالک الامنهام» شهید ثانی و «شرایع الاحکام» محقق حلّی آمده است، ابی عبیده از امام باقر(ع) نقل کرده است که آن حضرت درباره مردی که حد بر او واجب شده بود ولی حد اجرا نشده بود تا آن که محکوم علیه دیوانه می شود، امام (ع) فرموده است: اگر در حال صحت عقل و بدون اینکه عقلش را از دست داده باشد، حد را بر خود واجب گردانیده باشد، حد بر او جاری می شود۱٫
علاوه بر سایر متون فقهی، مانند «لحله» در زمینه ی نحوه ی اجرای حد زنا، صاحب نظران اسلامی با استناد به روایات منقول از معصومین (ع) به ذکر مواردی از تاخیر در اجرای حد قتل، رجم، حد تازیانه به علت بارداری و نفاس زن و همین طور بیماری محکوم به حد تازیانه و اجرای حد در سرزمین دشمن اشاره
کرده اند.
از جمله این روایت از امام صادق (ع) نقل شده که آن حضرت فرموده است: در زمان حکومت امیر المومنین علی (ع) مردی که حد بر او واجب شده بود و مجروح هم بود به دستور آن حضرت اجرای آن به عهده تاخیر افتاده است۲٫
هم چنین اسحاق ابن عمار از امام صادق (ع) و از امیر المومنین علی (ع) روایت کرده است که آن حضرت فرمود: حدود در سرزمین دشمن اقامه نمی شود به جهت اینکه ممکن است باعث ملحق شدن محکوم علیه به دشمن گردد۳٫
در متون جزایی مدون کشور ما نیز نویسندگان قانون مجازات اسلامی با توجه به سخنان فقها و روایات وارده در این زمینه مقررات مربوط به تاخیر در اجرای حدود را در مواد ۹۱-۹۲-۹۳-۹۴ و۹۷ قانون مجازات اسلامی تشریح و پیش بینی کرده اند.
لزوم احراز جنون در حال ارتکاب جرم
الف) تقارن جنون با جرم
رفع مسئولیت کیفری از مجنون، هم چنانکه به صراحت در ماده ی۵۱ ق.م.ا. آمده ابتلای به «جنون در حال ارتکاب جرم» است. در دیدگاه حقوق کیفری کلاسیک تقارن زمانی جنون با جرم شرطی کاملاً منطقی است. زیرا، برای تعیین شروط عینی و شخصی وجود مسئولیت کیفری همواره باید به زمان وقوع جرم بازگشت. بنابراین، مهم نیست پیش از ارتکاب جرم به جنون مبتلا بوده و یا پس از وقوع جرم به جنون دچار شده باشد. همین که در حالت افاقه و سلامت روانی به ارتکاب جرم دست زده باشد مأخوذ به آن خواهد بود.
نتیجه تصویری درباره سلامت روانی
جنون پیش از ارتکاب جرم را شاید بتوان از تفسیری که از بند ۵ ماده ی۲۲ قانون مجازات اسلامی به عمل آورد، یعنی توجه به «وضع خاص متهم و یا سابقه او» یکی از جهات مخفف به شمار آورد و در کیفرهای تعریزی و یا باز دارنده تخفیفی در محکومیت بزهکار قایل شد. ولی جنون حادث پس از ارتکاب جرم بر حسب زمان تعقیب ، تحقیق دادرسی و اجرای مجازات، آثار و در نتیجه احکام متعدد دارد. سه فرض در این خصوص متصور است:
در فرض نخست ، هر گاه متهم در حین ارتکاب جرم روان درست باشد، ولی پس از وقوع جرم و پیش از دادرسی مبتلا به جنون شود ، رسیدگی به اتهام او ترک می گردد. زیرا در مرحله تحقیق، پرسش و پاسخ از کسی که از سلامت عقل برخوردار نیست و به عواقب اظهارات خود ناآگاه است با موازین باز پرسی عادلانه که متضمن حفظ حقوق متهم است سازگار نیست. در ماده ی ۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری که ناظر بر این فرض است چنین آمده: «هرگاه در ضمن تحقیقات مستنطق مشاهده نماید که متهم مجنون یا مشاعرش مختل است به توسط طبیب تحقیقات لازمه را به عمل آورده و بعد از استعلام از کسان و اقربای او مراتب را در صورت مجلس قید کرده. دوسیه کار را نزد مدعی العموم ابتدایی می فرستد. مدعی العموم پس از مداقه در دوسیه کار هر گاه تحقیقات مستنطق و اهل خبره را کامل دید و از صحت آن مطمئن شد تقاضا نامه ترک تعقیب را به دایره استنطاق فرستاده شخص مجنون یا مختل المشاعر را به اداره مقتضیه برای اقدام لازم می فرستد و اگر اطمینان به صحت تحقیقات نکرد می تواند تحقیقات اهل خبره دیگر را بخواهد.» ترک تعقیب تا رفع عارضه جنون ادامه خواهد داشت. ولی سایر اقدامات مانند استماع گواهان ، تحقیق از معاونان و شرکاء جرم ، تفتیش و کارشناسی در صورت لزوم انجام خواهد گرفت. متهم مجنون نیز بنا به دستور دادستان تا رفع حالت مذکور در محل مناسبی نگهداری خواهد شد.(ماده ی ۵۲ق.م.ا.).
در فرض دوم، اگر آثار جنون در متهم پس از تحقیقات مقدماتی و بازپرسی و پیش از دادرسی ظاهر شود، تحقیقات درباره صحت جنون در خود دادگاه به عمل خواهد آمد(ماده۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری). در هر صورت جریان دادرسی متوقف می شود و ادامه آن موکول به افاقه متهم خواهد بود. زیرا د راین حالت نیز متهم قادر به دفاع از خود نیست.
در فرض سوم، اگر متهم تا زمان صدور حکم محکومیت قطعی سالم باشد، ولی در اثنای اجرای مجازات جنون بر او عارض شود، جنون مانع از اجرای بعضی از مجازاتها درباره ی او نیست. کما آنکه به موجب ماده ی ۹۵و۱۸۰ قانون مجازات اسلامی هر گاه محکوم به حد دیوانه شود حد زنا شرب خمر از او ساقط نمی شود. ظاهراً این حکم در مورد سایر کیفرهای از باب حدود نیز صادق است. ولی جنون در اثنای اجرای مجازات زندان چنین نیست. در این باره ماده ی ۳۷ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشک قانونی در صورت تایید جنون، محکوم علیه به بیمارستان روانی منتقل می شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزء مدت محکومیت او محسوب خواهد شد…»

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.