۱) عمل مجرمانه تعرض به مناسبات انسانی است :
پیشگامان عدالت ترمیمی امروزه تعاریف جدیدی برای مفاهیم مربوط به جرم، مجازات و غیره ارائه می دهند. هوارد زهر در کتاب معروف خود به نام تغییر دیدگاه ها در تعریف جرم می گوید، مجرم یعنی تعرض به افراد انسانی و مناسبات انسانی است. از نقطه نظر باورمندان این دیدگاه عمل مجرمانه اولاً و بالذات یک تعرض و بی حرمتی به انسان ها و مناسبات و ارتباطات آنهاست.
جرم در درجه اول و در عالم واقع تعرض به بزه دیده است. اوست که واقعاً کشته و یا مضروب می شود احساساتش جریحه دار شده و حقوقش سلب می شود و به طور واقعی متحمل ضرر می گردد بنابراین اگر برای هر جرمی یک منقوض «آنچه نقض می شود» و منقوض علیه را قایل شویم، عدالت ترمیمی برخلاف عدالت کیفری سنتی منقوض را نه قانون جزا که روابط انسانی و منقوض علیه را نه امنیت و نظم عمومی و دولت بلکه شخص بزه دیده می داند.[۳۱]

پایان نامه حقوق

۲) تأکید بر سیستم عدالتی مشارکتی
عدالت ترمیمی به دنبال یک سیاست مبنایی مشارکتی است که در برخورد با پدیده مجرمانه، اعضای اجتماع در خلال برنامه هایی چون گفتگوی گروه های خانوادگی، میانجیگری کیفری بین بزه دیده ، برنامه های آشتی دهی و مصالحه و محافل تعیین مجازات، هیأتهای جبران خسارت و برنامه های ترمیمی، تعلیق مراقبتی سهمی تعیین کننده در تعیین سرنوشت خود داشته باشند. در خلال این برنامه ها علاوه بر مقامات رسمی عدالت کیفری، بزهکار و بزه دیدگان، خانواده ها و وابستگان آنها شهود و مطلعین، دوستان، همسایگان، افراد کهنسال و با احترام و با نفوذ، سازمانها و نهادها و نمایندگان جامعه مدنی به صحنه تصمیم گیری و مشارکت فراخوانده می شوند.
د) اصول عدالت ترمیمی در رابطه با نظام عدالت کیفری
نحوه تعامل هر نظریه با نظریات رقیب و نظام موجود، از عمده مسائلی است که تبیین آن ضرورت دارد، در این میان عدالت ترمیمی نیز می بایست ارتباط با خود یا نظام عدالت کیفری سنتی را مشخص نماید. دو اصل زیر نحوه تعامل عدالت ترمیمی و عدالت سنتی کلاسیک را بررسی می کند.[۳۲]
۱) عدالت ترمیمی به دنبال الغای نهادهای کیفری سابق نیست
بی شک از مهمترین خاستگاه های نظریه عدالت ترمیمی، انتقادات وارده بر نظام عدالت کیفری سنتی است، از مسائل مهم و حیاتی که از بدو پیدایش نظریات ترمیمی مورد بحث و مناقشه موافقان و مخالفان بوده است، مسأله تعیین محدوده های ارتباط و تعامل عدالت کیفری با نهادهای عدالت ترمیمی است. هرچند که برخی از صاحب نظران این عرصه، در پاره ای موارد از الغای سیستم عدالت کیفری سنتی و جایگزینی آن توسط نهادهای عدالت ترمیمی سخن رانده اند. اما با این امر هم با طرح اشکالات متعددی از سوی مخالفین مواجه گشته و هم خود طراحان این نظرات به عدم امکان چنین سیستمی واقف شده و از نظرات قبلی خویش عدول کرده اند. موارد زهر در کتاب کوچک عدالت ترمیمی خود عنوان می کند که من اغلب تقابلی صریح و شفاف میان ساختار سزادهی از نظام حقوقی ، یا عدالت کیفری و رویکرد بیشتر ترمیمی عدالت ترسیم می کردم. با این وجود اخیراً به این عقیده رسیده ام که اینگونه مطلب بندی مثبت و منفی ممکن است تا حدودی گمراه کننده باشد. اگرچه نقشه هایی که ویژگیهای مخالف را برجسته می کنند برخی از مهمترین عناصر متفاوت این رویکرد را توضیح می دهند. اما همچنین برخی از مهمترین مشابهت ها و زمینه های همکاری را نیز پنهان کرده، گمراه کننده است.
هوارد زهر در ادامه به بررسی رابطه میان دو نظام عدالت ترمیمی و عدالت کیفری پرداخته و با نفی تقابل آنها، ویژگی ها و عناصر مشترک این دو را ذکر نموده و به ایجاد تردید و تشکیک در مسأله الغای نظام کیفری سنتی توسط نهادهای عدالت ترمیمی پرداخته و به نقل «برونک» فیلسوف حقوق عنوان می کند که در سطوح نظری و فلسفی، عدالت مبتنی بر سزادهی و عدالت ترمیمی آنگونه که ما اغلب تصور می کنیم دو ستون مقابل هم نیستند. بر این اساس عدالت ترمیمی خواستار براندازی اساس نهادهای عدالت کیفری سابق، نظیر مجازات بزهکار نیست. زیرا چنین کاری نه ممکن است و نه مطلوب.[۳۳]
۲) کارآمد کردن نظام عدالت کیفری سنتی
عدالت کیفر با در پیش گرفتن ایده ها و شعارهایی همچون سرکوبگری، مکافات، اصلاح و درمان و یا دفاع اجتماعی در طی سالیان متمادی نتوانسته در عمل تأثیر قابل توجهی در مقابله با بزهکاری از خود نشان دهد. به همین دلیل گروهی متقاعد شده اند که بایستی در مورد همه این آموزه ها و برنامه ها و ثمربخشی آنها با دیده تردید بنگریم. غلبه بر این نوع ناامیدیها و شکایت ها در مورد برنامه ها و فعالیتهای دستگاه عدالت کیفری، یکی از اهداف مهم عدالت ترمیمی تلقی می شود. باورمندان عدالت ترمیمی معتقدند که بزهکار با ابزارها و انگیزه های متعددی دست به حادثه آفرینی می زند و بایستی از ابزارهای جامع تر و گسترده تری برای مقابله با بزهکاری و کاستن اثرات نامطلوب آن و جبران خطاها و اشتباهات استفاده کرد.[۳۴]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
گفتار دوم : اصول عدالت کیفری
در حقوق جزا اصول بسیار مهمی حکومت می کند که می توان آنها را سازنده نظام عدالت کیفری دانست. این اصول عبارتند از ۱) اصل مسئولیت اخلاقی، اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و محاکم، اصل عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ، اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم ، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری ، اصل برائت و قاعده درد ، اصل تناسب بین جرائم و مجازاتها و کیفر بر اساس استحقاق که در این میان پاره ای اصول مهمتر از اصول دیگری باشد که به تشریح آنها می پردازیم.
الف) اصل مسئولیت اخلاقی (بلوغ، عقل و اختیار)
فقط در صورتی مسئولیت ، متوجه شخص مجرم می شود که بالغ، عاقل و مختار و دارای اراده باشد و این از اصو ل علم حقوق جزای امروز به شمار می رود. بنابراین کودک، مجنون، مضطر و مکره فاقد مسئولیت کیفری است. امروزه معافیت کودکان و دیوانگان از مجازات برای بشر قرن بیست و یکم امری بسیار روشن و بدیهی جلوه می کند و تصور محاکمه حیوانات یا اجساد مرده او را به شگفتی می اندازد اما با مطالعه تاریخ در می یابیم که که در ایام قدیم که دانش و معرفت بشری و حقوق جزا تا این مقدار پیشرفت نکرده بود مهم در تعقیب جرائم نقش جرم و عینی بودن آن بود و نه مسئولیت کیفری مجرم به معنای امروز، در آن ایام اعتقاد عمومی بر آن بود که مجرم در هر صورت باید کیفر ببیند. خواه عاقل باشد خواه دیوانه ، خواه دارای اراده و اختیار باشد خواه اکراه باشد و در حالت اضطرار حتی ممکن بود بر ضد مرده ها هم اقامه دعوا کرده و آنان را نبش قبر نمایند و به جسد آنان شلاق زنند چنانکه مجازات حیوانات نیز متعارف بود. اسلام مسئولیت را متوجه شخص مجرم، آن هم به شرط دارا بودن عقل و بلوغ و اختیار نمود و بدین ترتیب با پذیرش اصل مسئولیت اخلاقی یکی از اصول بسیار مهم و بدیع حقوق جزا را در آن ایام بنا نهاد.
ب) اصل قانونی بودن جرم و مجازات و محکمه
۱) تبیین اصل قانونی بودن
یکی از مهمترین اصول اساسی حقوق کیفری اصل قانونی بودن جرم و مجازات است که عدالت کیفری بدون رعایت آن تحقق نمی یابد. این اصل ، امروزه تقریباً در تمامی کشورهای متمدن مورد قبول قرار گرفته است. مراد از این اصل آن است که اولاً هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه از طرف قانونگذار مجرم بودن آن تصریح شده باشد ثانیاً هیچ مجازاتی ممکن نیست ، مگر آنکه قبلاً از سوی قانونگذار برای ارتکاب جرمی وضع شده باشد و ثالثاً هیچ دادگاه صالحی برای رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه قانون صلاحیت آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم به رسمیت شناخته باشد به عبارت دیگر تعیین جرم، تعیین مجازات ، تعقیب متهم، صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش بینی نشده در قانون باشد.
اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها ، در قوانین اساسی کشورهای متمدن درج شده است. طراحان نخستین این اصل ، معتقد بودند که هدف از قوانین کیفری، فقط حفظ نظم عمومی نیست. زیرا دولت با قدرت فوق العادۀ خود به خوبی قادر به حفظ نظم است. بلکه هدف عمدۀ قوانین کیفری آن است که افراد را در مقابل این قدرت فوق العاده و خرد کننده دولت حفظ کند. به عبارت دیگر از نظر طرفداران مکتب کلاسیک، اصول حقوق جزا سنگر و پناهگاه افراد است تا دولتها بی جهت نتوانند آنان را تعقیب و مجازات کنند، برای وصول به همین هدف آنان معتقد بودند که مقررات کیفری باید در قالب اصول و قوانین درست درآید و از آنجه که این امر، با آزادی و حقوق اساسی افراد سر و کار دارد پیشنهاد می کردند که این قسمت از حقوق جزا در قوانین اساسی ذکر شود تا بعدها هیچ قدرت و مقامی حتی خود مقنن هم نتواند با تصویب قوانین عادی از این اصول تجاوز و تخطی کند.
۲) مبنای اصل قانونی بودن جرم و مجازات :
عدالت و رعایت حقوق و آزادیهای فردی انسان ها را می توان مهمترین مبنای اصل مزبور دانست. اولاً انسان اجتماعی، مکلف است نظم اجتماعی را رعایت کند و هیچ اقدامی بر خلاف نظم عمومی انجام ندهد اما لازمه این امر آن است که پیش تر، اعمال بر هم زننده نظم عمومی به وی اعلام شده باشد و تا زمانی که این منع و نهی پیشین وجود نداشته باشد خلاف منطق حقوقی است . اگر کسی را به سبب ارتکاب آن اعمال مورد سوال قرار دهند خردمندان این امر را ناپسند و خلاف عدالت می شمارند.
ثانیاً : هر انسانی حقوق و آزادیهایی دارد که به هیچ وجه نباید دستخوش تهدید قرار گیرد. او آزاد است در محدوده ای که قانون تعیین نموده، هر عملی را که مایل است انجام دهد و نباید چنین شخصی به سبب استفاده از این آزادی ها مورد تعقیب قرار گیرد، چه آن که اصل بر آزادی انسانهاست و قانونگذار به تعیین موارد ممنوع مکلف است و غیر از مواردی که منع صریح وجود دارد و به اصطلاح جزو «منطقه الفراغ» به شمار می رود. به هر حال برای رعایت این آزادی ضرورت دارد که قانونگذار پیش تر حد و مرز اعمال ممنوع را تعیین کند زیرا لازمۀ رعایت آزادی افراد آن است که مقنن بدون آنکه قبلاً مجرم را بشناسد و بدون آنکه بداند در آینده مجازات تعیین شده به چه کسی تحمیل خواهد شد. به طور بی طرفانه و به صورت کلی و عام، اعمال غیر مجاز و مجاز اتهای آن را تعیین نماید اگر غیر از این رفتار گردد ضمن نادیده انگاشتن آزادی های فردی، بر خلاف عدالت و انصاف رفتار شده است.
۳) آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها[۳۵]
۱-۳- اصل عطف به سابق شدن قوانین کیفری
اصولاً قوانین کیفری ، چون سایر پدیده های اجتماعی در اثر احتیاج هر جامعه به وجود آمده و به حیات خود ادامه داده و سرانجام روزی تغییر می یابد و جای خود را به قوانین جدیدتر و مترقی تر وا می گذارد. مسأله تعیین محدودۀ حقوق جزا در زمان ، مسأله نسبتاً جدیدی است که عمر آن در دنیا از دو قرن نمی گذرد در حقوق جزای اروپایی و حتی حقوق جزای رم، اصول و مقرراتی در این خصوص به چشم نمی خورد برای آنکه اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری مورد عمل قرار گیرد ضرورت دارد که به اصل قانونی بودن جرائم و مجازات ها کاملاً توجه شود. چو آنکه عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری یکی از نتایج مسلم و مهتری اصل قانونی بودن جرائم و مجازات هاست. کاملاً روشن است که هرگاه قوانین جزائی، عطف به ما سبق شود و به اعمالی که قبل از تصویب قانون جدید ارتکاب یافته سرایت کند. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها نقض شده است. زیرا اگر قانون جزا را عطف بماسبق کنیم عملی را جرم شناخته ایم که در روز ارتکاب جرم نبوده و مجازات نداشته است.
۲-۳- تفسیر مضیق قوانین کیفری
قانون، در بر دارنده دستورهای کلی و جامعه قانونگذار و بیانگر سیاست او است. قانونگذار معمولاً هنگام تنظیم قانون سعی می کند با کاربرد کلمات و جملات صریح و روشن، مقصود خود را بیان کند تا مقررات و موازین قانونی، از ابهام و اشکال خالی و بر تمام موارد و اشتباه و نظایری که مورد توجه او بوده صادق باشد . صریح و روشن و بی ابهام بودن قوانین به ویژه قوانین کیفری آن را در ردیف قانون های خوب قرار می دهد. قدیمیترین سبک و روشی که در تفسیر قوانین کیفری وجود دارد و آن را باید از نتایج اصلی قانونی بودن جرائم و مجازاتها دانست تغییر مضیق یا ادبی است.
هرگاه دامنه اجرای قانون، محدود به قدر متیقن از منطوق حکم شود یعنی حکم محدود به موردی گردد که در متن قانون تصریح شده است آن تفسیر را مضیق گویند.
طرفداران این روش تفسیر، ضمن آن که آن را با اصل تفکیک قوا هماهنگ می دانند تحقق بخش عدالت کیفری اش به شمار می آورند این روش تفسیر در مواردی که قانون صریح و روشن نیست ، باید آن را به نفع متهم تعبیر و تفسیر و از محکوم کردن وی ، خودداری نمود چه آنکه اجرای تفسیر مضیق، بی تردید عادلانه است. این نوع تفسیر ، مورد انتقاد پاره ای از حقوقدانان قرار گرفته است. به نظر آنان ، وقتی می توان این سبک تفسیر را درست دانست و از منطوق و معنای تحت اللفظی قانون تجاوز نکرد که اعتراف نماییم ، قانون از هر گونه نقض و اشتباه خالی است. حال آنکه قانون هیچگاه به معنای واقعی از نقص و اشتباه خالی نیست، افزون بر اینکه لازمۀ قبول این روش تفسیر، تنزل فوق العاده مقام قاضی و اعتلاء زیاده از حد مقام مقنن است. حال آنکه قاضی با توجه به شغل خطیری که به عهده دارد قانون را باید به موارد متعدد انطباق دهد. به عبارت دیگر او مقسم عدالت است و باید به او اجازه داد که با درک منظور مقنن، عدالت را به معنای واقعی برای مستحقان تقسیم کند. مخالفان این سبک تفسیر، نکته سومی را می افزایند و آن اینکه این نوع تغییر موجب می شود حقوق در همان شکل نخستین و ابتدائی خود باقی مانده ، تحول نیابد حال آنکه حقوق امری زنده و متحرک است و باید با پیشرفت جامعه، متحول گردیده تکامل یابد.
ممکن است قاضی در مواردی با تغییر موسع و دریافت روح قانون، ره به صواب پیماید، ولی بی تردید در مواردی نیز بی گناهی، متحمل مجازات می گردد که این امر نابخشودنی است.
از این رو به منظور تأمین حقوق متهم و تحقق عدالت، ناگزیر باید به تفسی متون کیفری پایبند بود. تفسیر مضیق قوانین کیفری ممکن است سبب شود که مجری واقعی مشمول قانون نشود و از کیفر معاف گردد ولی تبرئه او مسلماً بهتر از آن است که با تفسر موسع، متهمی بی گناه مجازات گردد، چه آنکه با کیفری بی گناه عدالت مخدوش می گردد.
۳-۳- اصل استماع ادعای جهل به قانون[۳۶]
واقعیت مسئولیت کیفری جهت به قانون نیز از آثار حقوقی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتهاست. در نتیجه عدم معافیت از مجازات به دلیل جهل به قانون نوعی مخالفت با قاعدۀ قبح عقاب بلابیان است که خود از مبانی اصل مزبور به شمار می رود. اگرچه اثبات ادعای جهل در اصل بر عهده متهم است و اگر به طریقی ادعای جهل به قانون همگانی و عمومی باشد اصولاً ادعای جهل به قانون مسموع بوده مدعی، عهده دار اثبات آن نخواهد بود. در مواردی که به سبب وجود قوه قاهره، مردم منطقه ای از قانون آگاهی نمی یابند و نیز در صورتی که متن قانون مبهم است به گونه ای که مجرم مردم، از آن معنایی غیر از معنای مقامات قضائی برداشت کنند عدم استماع جهل به قانون غیر عادلانه به نظر می رسد. عدالت اقتضاء می کند که در اینگونه موارد محاکم به ادعای مدعی جهل، ترتیب اثر دهند.
افزون بر اینکه جهل به قانون را در حقوق کیفری باید قابل استماع دانست، در حقوق خصوصی نیز قاعدۀ جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند. قاعدۀ مطلقی نیست و گاه به طور استثنایی رعایت نمی شود. هرگاه هدف قانونگذار ، حمایت از کسانی باشد که عمل ارادی را به اشتباه انجام داده اند یا مقصود از وضع قانون ، حفظ منافع اشخاص می باشد که با حسن نیت مرتکب عمل نامشروعی شده اند ، ادعای جهل به قانون پذیرفته خواهد شد. زیرا اگ در این موارد نیز ادعای جاهل پذیرفته نشود مقصود قانونگذار و غرض از وضع قانون تأمین نخواهد شد یعنی نپذیرفتن جهت به قانون با اجرای درست قوانین منافات دارد.
با این همه اصل در عالم حقوق آن است که جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند چه آنکه لزوم حفظ نظم در روابط اجتماعی ، بیش از احترام به حقوق فردی مورد توجه است. البته این موضوع مورد انتقاد برخی از حقوقدانان قرار گرفته و گفته اند که چون وسائل انتشار قانون برای آگاه شدن همه مردم کافی نیست و بسیاری به علت بی سوادی و عدم دسترسی به روزنامه رسمی نمی توانند از مفاد آن آگاه شوند پس نپذیرفتن ادعای جهل به قانون عادلانه نیست.
ج) اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری[۳۷]
به موجب این اصل، مجازاتها فقط درباره مرتکبان جرم قابل اعمال هستند و هرکس در برابر تقصیری که مرتکب شده مؤاخذه می شود. به عبارت دیگر نتایج محکومیت و مجازات از شخص مرتکب به دیگران تجاوز کند. اصل شخصی بودن در قدیم مورد توجه نبود، بلکه نه تنها شخص بزهکار، تعقیب می شد بلکه خانواده او نیز از تعرض مصون نبودند و در مقابل عمل بزهکار مسئولیت داشتند. ولی امروزه، اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری، دارای چنان اهمیتی است که باید ان را یکی از پایه های اصولی و اساسی حقوق جزا دانست که تحقق عدالت بدون آن غیر ممکن است، نتیجه جرم و مجازات فقط باید متوجه شخص مرتکب بوده و دیگران که در ارتکاب جرم نقشی نداشته اند از تعرض مصون باشند.
د) اصل کرامت و احترام به شخصیت انسانی
شخصیت انسانی محور نظم اجتماعی و قوانین است چه آنکه برای حفاظت از انسان و تأمین حقوق او و تضمین کرامت و رساندن وی به سعادت نظم و قانون مقرر می شود و از این رو باید در وضع و اجرای هر قانونی به شخصیت و کرامت او توجه داشت.
توجه به شخصیت و کرامت انسانی، مقتضی آن است که متهم به ارتکاب جرم، از پاره ای حقوق اساسی بهره مند شود، ممنوعیت بازداشت بی دلیل، ممنوعیت شکنجه و ممنوعیت رفتار غیر انسانی با متهم و حتی با مجرم ، قبل و بعد از تحمل مجازات از آن جمله است.
ه) اصل برائت[۳۸] :
یکی از اصول بسیار مهمی که در اجرای عدالت کیفری نقش بنیادین باز می کند فرض بی گناهی متهم یا اصل برائت است. اصل برائت را می توان میراث مشترک حقوقی تمام ملل متمدن جهان دانست این اصل افزون بر آنکه در نظام های حقوقی در نقش یک رکن اساسی در امر دادرسی اعمال می گردد در اعلامیه ها و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر نیز مورد توجه و تأکید قرار گرفته است. این اصل چنان اهمیتی دارد که هیچیک از نظام های حقوقی، خود را از آن بی نیاز ندانسته و اعمال آن در امر دادرسی کیفری به صورت یک قاعده آمره به شمار آمده و در بیشتر کشورها در جایگاه یکی از اصول قوانین اساسی مطرح گردیده است. مبنای این اصل بدون تردید عدالت و اهمیت آن از آن روست که در دعاوی کیفری، فرض گناهکاری یا مجرمیت متهم با فلسفه حقوق جزا و عدالت کیفری مغایر است و هرگاه به این اصل بی توجهی شود حقوق متهم دچار آسیب جدی شده در نتیجه عدالت مخدوش خواهد شد. عدم رعایت این اصل در موارد بسیاری به ظلم بر شهروندان می انجامد، تجربه به اثبات رسانده که در مواردی ، کسانی که به سبب عدم اعمال اصل برائت زندانی شده و پس از مدتی بی گناهی آنان ثابت گردیده است بدیهی است در چنین صورتی افزون بر آن کرامت و حقوق طبیعی انسانی آنان رعایت نشده ، ضررهای مادی و معنوی جبران ناپذیری نیز به آنان وارد شده است.
اصل برائت دارای نتایج و آثار مهمی است که به طور کامل برای تحقق یک محاکمه عادلانه که حق هر متهمی است ضرورت دارد. نخستین و مهمترین اثر اصل یا فرض برائت آن است که متهم به ارائه دلیل بر بی گناهی خویش موظف نیست. بلکه مقام تعقیب با تحصیل دلیل به اثبات بزهکاری متهم در مقابل دادگاه مکلف است. چه آنکه او مدعی است و بار اثبات بر عهده اوست و اوست که باید نقض قانون از سوی متهم را به اثبات برساند.
یکی دیگر از آثار اصل برائت تفسیر شک به نفع متهم است عدم رعایت این قاعده به پذیرش اصل مجرمیت منجر خواهد شد.
یکی دیگر از مسائلی که می توان آن را از نتایج اصل برائت دانست محدود کردن توقیف احتیاطی موقت به موارد بسیار مهم و حساس و ضروری است. هرچند در موارد بسیار مهم بازداشت موقت متهمان هنگام بازپرسی می تواند بهتر از کشف حقیقت کمک کند.[۳۹]
گفتار سوم : اهداف عدالت ترمیمی
«سوزان شارپ» در کتاب خود تحت عنوان عدالت ترمیمی بینشی برای التیام و تغییر اهداف و وظایف عدالت ترمیمی را به ترتیب زیر خلاصه کرده است :
الف) واگذاری امکان اخذ مهمترین تصمیمات توسط کسانی که از جرم متأثر شده اند.
ب) اجرای عدالتی بیشتر التیام بخش و به نحو آرمانی بیشتر دگرگون ساز و متحول کننده
ج) کاهش احتمال وقوع جرایم بعدی
د) تصمیم صدمات وارده به بزه دیدگان
ه) باز گرداندن بزهکاران به زندگی همراه با رعایت قانون و ترمیم صدمات وارده به روابط بین اشخاص و جامعه محلی
عدالت ترمیمی در صدد مشارکت دادن همه طرفین جرم و فراهم کردن فرصتهایی برای کسانی است که از جرم متأثر شده اند و نیز مشارکت دادن کسانی که در فرایند پاسخگوئی به صدمه وارده مداخله دارند. اولویت اصلی عدالت ترمیمی این است که بزه دیدگان ، بزهکاران و جامعه محلی متأثر شده از جرم را به عنوان مشارکت کنندگان فعال در فرایند ترمیمی قرار دهد.
حصول چنین اهدافی مستلزم آن است که بزه دیدگان در فرایند رسیدگی مشارکت داده شده و نتیجه حاصله برای آنها رضایت بخش باشد و بزهکاران درک کنند که چگونه اقدامات آنها دیگران را متأثر نموده و سپس مسئولیت اعمال ارتکابی خود را بپذیرند. همچنین نتایج حاصله در راستای جبران ضرر و زیان ایجاد شده و ناظر به علل و دلایلی وقوع جرم (برنامه خاص برای نیازهای بزه دیده و بزهکار باید تنظیم شود) باشد. از طرفی هم بزه دیده و هم بزهکار احساس خاتمه و کفایت موضوع پیدا کرده و در جامعه بازپذیری ادغام شوند.[۴۰]
بزه دیدگان نه تنها شامل کسانی می شوند که مستقیماً از جرم متأثر شده اند بلکه اعضای خانواده بزه دیده و اعضای جامعه محلی را نیز شامل می شوند. تأمین امنیت و حمایت و نیازهای چنین بزه دیدگان نقطه آغاز هر فرایند عدالت ترمیمی است. بنابراین هدف اصلی ارضای نیازهای بزه دیدگان از جمله نیازهای مادی و مالی ، احساسی و اجتماعی است.
چنانچه تقاضای عموم مبنی بر اعمال مجازات شدید کاهش یافته باشد توجه هرچه بیشتر به نیازهای بزه دیدگان و جامعه محلی ضروری است. چنین امری مستلزم آن است که فرض شود که جرم یا عمل ناقض قانون بیشتر علیه افراد صورت گرفته تا علیه دولت. بنابراین عدالت ترمیمی از جبران خسارات بزه دیده توسط بزهکار حمایت می کند تا از مجازات بزهکار توسط دولت . عدالت ترمیمی به جای استمرار بخشیدن و تثبیت کردن چرخه خشونت ، تلاش می کند تا روابط بین طرفین جرم را به وضع سابق باز گرداند و خشونت را متوقف کند.
هدف فرایند عدالت ترمیمی فراهم کردن امکان مشارکت فعال و مؤثر بزه دیده در جلسات گفتگو یا میانجیگری با بزهکار است.[۴۱]
۴-۱- جبران ضرر و زیان ناشی از جرم
جرم انجام یافته ضرری بر مجنی علیه وارد می کند که یا مادی و یا روانی است. در هر حال جبران ، صرف نظر از ریشۀ غالباً غریزی آن، در اینجا نیز نقش خود را بازی می کند. مجازاتها جبران کننده هستند و شدت مجازاتها در حد امکان با توجه به مقتضیات ، چگونگی ، نوع جرم، شخصیت مجرم و میزان خسارت وارده مشخص می شود. جبران ضرر و زیان ناشی از جرم هرچند بیشتر نتیجه مجازات است تا جوهر آن اما دقت در ریشۀ جبران، پیوند آن را با خصوصیات مجازات روشن می کند.
۲) اهداف مجازاتها
اهداف مجازاتها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو و جه یاد شده نباید موجب محدود ساختن آنها شود و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمرۀ اهداف مجازاتها به نظر ما چندان صحیح نیست.
۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)[۴۲]
بی آنکه ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا در دقت و صحت آنها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یاد آور می شویم که اعمال مجازاتها در کلیه جوامع فعلی با خصوصیاتی که ذکر کردیم .به نظر طرفداران آنها برای اصلاح و تربیت مجرم از سویی و اصلاح جامعه از سویی دیگر است. زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تحصیل گردد. این مسأله گرچه ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد اما با توجه به اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازاتها را زندان و جریمه تشکیل می دهد و در اعمال این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود می توان گفت مجازات به ترتیب و اصلاح مجرم کمک می کند همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد و به ارزیابی اعمال آنها می پردازد. این مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و به علاوه به پیشگیری از جرم نسبت به مجرم به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه ، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبۀ انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازاتها را نادیده انگارد. به عبارت دیگر هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازاتها که قبلاً نیز به عنوان ویژگی آنها عنوان شد می توان صرفاض به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت.
۲-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)[۴۳]
چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟
پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان ، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید «عدالت اجرا شده است» مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد مانند (اعدام) یا آزادی را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس) نسبت به اموال او اعمال گردد مانند مجازات (توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی محرومیتهای اجتماعی) لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. بشر در واکنش نسبت به ستمگری و جباریت اعم از شخصی یا گروهی، احساسی عالی و غالباً ایده آل دارد و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر و متجاوز به حق خود نبیند دچار یأس و ناامیدی می گردد و احساس بی عدالتی می کند،اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مسأله پیچیده است. زیرا چه بسا اعمالی غیر عادلانه برای فرد یا گروهی عین عدالت برای فرد یا گروه دیگر است. جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند. در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی و روابط فی مابین افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه و منصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد
عدم توانایی خود برای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسائل دیگر را عنوان می سازد و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی ، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست و بردن مال دیگری بی عدالتی است . جامعه چندان به نحوۀ مال اندوزی و ثروت تکیه نمی کند، مالکیت را محترم می شمارد و مشروعیت آن را مگر در شرایط استثنایی می پذیرد و تجاوز به این مالکیت را مذموم می داند و مجازات می کند.
پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.
بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوقدانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود.
گفتار چهارم : روش های عدالت ترمیمی
در این قسمت به بررسی برخی از روش های ارائه شده توسط مکتب عدالت ترمیمی می پردازیم. منظور از روش های عدالت ترمیمی، برنامه های عملی است که اندیشه های مزبور در قالب آنها تبلور پیدا کرده و ظهور و بروز عینی می یابد :
الف) میانجیگری
توسل به میانجیگری در قلمرو کیفری را باید مرهون ابتکار تشکل ها و سازمان های غیر دولتی در حل و فصل اختلافات ناشی از ارتکاب جرایم جنحه ای سبک، خارج از فرایند کیفری رسمی دانست که موجب شدند تا بعضی قضات نوآور نیز در قالب اختیارات قانونی موجود خود یا ازطریق انجمن ها و سازمان های غیر دولتی در عمل از میانجیگری به منظور دستیابی سریعتر به یک راه حل توافقی و نیز آشتی میان شاکی و متهم یا شاکی و بزهکار استفاده کنند.
بدین سان میانجیگری با ابتکار عملی – تجربی از نوع جامعوی و قضائی وارد آئین دادرسی کیفری بسیاری از کشورها گردید و با توجه به کارنامه روی هم رفته مثبت اجرای آن، سرانجام در سطح بین المللی مورد استقبال سازمان ملل متحد و شورای اروپا و در سطح داخلی مورد توجه قانونگذاران کیفری کشورهای چندی نیز قرار گرفت.
میانجی گری کیفری فرایند سه جانبه یا سه طرفه ای است که فارغ از تشریفات معمول در فرایند کیفری بر اساس توافق قبلی شاکی (بزه دیده) متهم (بزهکار) با حضور شخص ثالثی به نام میانجی به منظور حل و فصل اختلاف ها و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم آغاز میشود. میانجیگر که عضوی از جامعه مدنی است (شخص حقیقی یا یک سازمان غیر دولتی) علاقه مند به مسایل بزه دیدگان یا بزهکاران در قالب فرایند میانجیگری سعی می کنند که بزهکار و بزه دیده را در ارتباط با هم قرار دهد. زمینه دیدار و گفتگو ، مذاکره و طرح مطالبات و خواسته های متقابل آنها را فراهم کند و دیدگاه ها و مشکلات آنها را به زبان دیگری برای آنها بازگو و شفاف بنماید. بدین سان آنها را در مسیری قرار می دهد تا مکنونات قلبی خود را بیان نموده و تسلی خاطر پیدا کنند.