علل سیاسی: ساختار سیاسی اجتماعی، میزان قدرت ومسئولیت سیاست‌مداران را مشخص می کند. متغیرهای عمده سیاسی که می‌تواند بر میزان فساد تاثیر بگذارد عبارتند از :نحوه تقسیم قدرت، میزان آزادیهای سیاسی بویژه نقد قدرت، مبزان ثبات سیاسی. به عنوان مثال عدم استقلال قوه قضاییه و نفوذ قوه مجریه بر آن و بر دستگاه های نظارت بازرسی، فساد مدیران عالی رتبه، جو سازی از عوامل سیاسی هستند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

علل اداری و مدیریتی: بی تردید فضا یا جو سازمانی وفرهنگ سازمانی نقش انگیزشی مهمی در فراهم شدن زمینه های فساد اداری ایفا می کند. اتخاذ تصمیم های خودسرانه در نتیجۀ ابهامات[۲۱]موجود در مقررات و رویه های اداری و استاندارهای جاری کار، نبود شفافیت و پاسخگویی در فعالیت های نظام اداری، نگرانی اعضای از وضعیت و موقعیت ناشناخته و نامطمئن و احساس نگرانی و تهدید از آن و در نتیجه فقدان نظام اداری صحیح و کارآمد، از عوامل مهم فرهنگ سازی ناسالم اداری است. چنین فضایی که دلبستگی و وفاداری را به حداقل خواهد رساند، در کنار سایر عوامل اداری و مدیریتی بروز فساد اداری را نمایان می نماید. (یزدانی زازرانی،۱۳۸۸؛ افضلی،۱۳۹۱)

از نگاه دیگر، عوامل موثر بر فساد اقتصادی، به دو دسته «عوامل درون سازمانی» و عوامل «برون سازمانی» تقسیم شده اند:
عکس مرتبط با اقتصاد
الف- عوامل درون سازمانی:

مسائل رفتاری (متاثراز ناهنجاری های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و…) کارکنان تحت سرپرستی و نیز ناتوانی مدیران در تأمین نیازهای پرسنلی و رفع موانع رفتاری آنان،

امور ساختاری و سازمانی، مثل عدم تناسب امکانات پرسنلی، مالی و اعتباری با اهداف و فعالیت های سازمان که ناشی از محدودیت در منابع انسانی و مالی یا ضعف سیستم های کنترل داخلی و.. است.

ب) عوامل برون سازمانی:

نیازها، انتظارات متقن و غیرمتقن اشخاص حقیقی و حقوقی مختلف دارای نفوذ در مردم،

مشکلات وضعی و اجرایی قوانین و مقررات مورد عمل،

عدم تناسب قوانین و مقررات با نیازها و اقتضائات جامعه، تغییرات و تحولات قوانین و بعضا” تعارض آن ها با یکدیگر، همچنین وجود ابهام یا اجمال در نصوص برخی از قوانین و مقررات و قابلیت تعابیر و تفاسیر متعدد از آن ها، و عدم انطباق دستوالعمل ها و آیین نامه های مدون با مفاد قوانین مربوط،

مسائل و مشکلات مربوط به جذب، آموزش و نگهداری افراد متخصص و کارآمد،

عملکرد مدیران قبلی و تأثیرگذاری آن بر عملکرد جاری دستگاه اجرایی،

درمجموع یکی از مهمترین دلایل اشاعه فساد وبه عبارتی شالودۀ جرایم اقتصادی فقد ساختارهای شفاف و روشن در انجام امور سازمان ها و حمایت از قربانیان است. در محیط های اداری غیرشفاف و مبهم، امکان کجروی های اداری افزایش می یابد و انجام رفتارهای فسادآلود تسهیل می شود. بنابر این می توان ادعا کرد که موثرترین و کارآمدترین شیوه مبارزه با این گونه مفاسد، از بین بردن علل و عوامل جرم، خروج از فضای تاریک و سایه، توسعه قوانین ترمیمی و کیفری و شفاف سازی محیط ساختارهای اجتماعی، اداری، سیاسی و اقتصادی است. ضمنا” براساس گزارش آژانس بین المللی شفافیت در سال ۲۰۱۲، دسترسی قوی به سیستم‌های اطلاعاتی و قوانینی که بر رفتار دولتمردان در نهادهای دولتی حاکم باشد به این امر کمک خواهد کرد.

پایان نامه حقوق

بخش هفتم – مفهوم فساد و مصادیق آن:
فساد، این شالوده جرایم اقتصادی درمقایسه با جرایم وعناصر مجرمانه، نظیرقتل ، سرقت، قاچاق مواد مخدرو…، هنوز توسط قانون گذارها تعیین و تعریف دقیق نشده است و «رابطه منطقی بین فساد و جرایم، عموم و خصوص من وجه است. مثلا «قرار گرفتن رشوه» که هرچند جزء اعمال فاسد است اما از آنجا که شخص، هنوز مرتکب جرم ارتشاء نشده است، جزء جرایم محسوب نمی شود. این درحالی است که به لحاظ تاثیرگذار بودن فساد در تخریب اجتماع، انحراف عمومی جامعه و بالاخره نابسامانی های اقتصادی به نظر می رسد نه تنها در کنار جرایم اقتصادی، بلکه به عنوان بنیاید سایرجرایم اقتصادی باید مورد ملاحظه وتوجه قرار بگیرند[۲۲]. بویژه آنکه فساد ازمهمترین ابزاهای جرایم اقتصای محسوب می شود.
اگر چه فساد در جوامع نسبی است وبا نظام ارزشی هرجامعه تعریف می شود، اما طبیعی بودن آن، نشانه انحراف دولت (به معنای عام) و جامعه از قانون، است، که در این حالت عموما” دارای ویژگی های خاصی است که مهمترین آنها مکرر بودن، استمرار داشتن، نهادینه بودن و تاثیر نسبتا” زیاد داشتن در سطوح مختلف سازمانی است. فساد در سطوح مختلف مدیریتی، با رده های مختلف کارمندان رابطه قوی دارد زیرا فساد در رده های بالای سازمان و مدیران عالی نیاز به کمک و هماهنگی رده های میانی و عملیاتی نظام اداری دارد که این امر ویژگی نهادِینه بودن فساد را گسترش می دهد.
(www.aftab.ir/articles/aplaied/sciens/molge/e12es1203870689pi.php.183k (
به تعبیردیگر اگر در خانواده دولت، میزان فساد زیاد شود، جامعه با یک فاجعه واقعی روبه رو خواهد شد. زیرا براساس قاعده، اند بروز تخلف و انحراف در بین کارکنان دولت بعنوان شاخص ترین افراد جامعه، تاثیرات جبران ناپذیری را بر کشور، لایه های مختلف آن و بویژه در حوزه اقتصادی، خواهد گذاشت، که مشکل می توان به سادگی از کنار آن گذشت. بویژه آنکه اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی­بدیلی را ایفا می کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و نمی­توان آن­ را نادیده گرفت.

نابسامانی در اقتصاد بویژه فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت­ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می­دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می کند. فساد شرایطی را فراهم می­نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل می­یابند.

(لانگست، پیتر و دیگران،۱۳۸۷، ۲۶)

به لحاظ تنوع و گستردگی فساد، توصیف مفهوم آن دشوار به نظر می سد. مباحث قابل ملاحظه و ارائه تعریف مختلف از فساد در قلمروهای آکادمیک و بین المللی بیشتر راجع به محدوده این جرم می باشد تا مفهوم آن، حتی برخی اعتقاد دارند که «هیچ تعریف دقیق از فساد نمی توان یافت که همه گونه درجات آن را در بر گیرد یا شامل تمام اعمالی باشد که در همه نظام های قضایی عوامل تشکیل دهند فساد محسوب شوند.(رهبر، ۱۳۸۱،۴۵) طبق تعریف بیان شده در فرهنگ وبستر، «فساد، پاداش نامشروعی است که برای ورود فرد(کارگزار دولتی ) به تخلف از وظیفه محوله پرداخت می شود.
«گونار میردال» [۲۳] عقیده دارد که فساد به موارد گوناگون از انحراف یااعمال قدرت شخصی و استفاده نامشروع از مقام و موقعیت شغلی قابل اطلاق است.
« جی. اس. نای»[۲۴] فساد را رفتاری می داند که به دلیل جاه طلبی های شخصی، معرف انحراف از شیوه عادی انجام وظیفه باشدو به صورت تخلف ازقوانین و مقررات و انجام دادن اعمالی از قبیل ارتشاء، پارتی بازی و اختلاس تحلیل می کند.
ویتو تانزی[۲۵] فساد را اینگونه تعریف می کند: فساد به معنی عدم رعایت اصل فاصله از سوی مقامات دولتی به منظورکسب امتیاز برای خود یا افراد وابسته می باشد. (ویتوتانزی، ۱۹۹۵)
« فساد اقتصادی مفهوم نسبتا” گسترده ای دارد و تقریبا” همه اعمالی را که به قصد امتیاز مغایر با حقوق و وظیفه رسمی دیگران انجام شود و یا عمل هر مامور یا شخصی را که به طور غیرقانونی و متخلفانه از وضعیت یا موقعیت خود نفعی برای خود یا دیگری بر خلاف وظیفه و حقوق دیگران تحصیل کند را دربر می گیرد، مانند دادن و گرفتن رشوه، دادن و گرفتن حق و حساب، فرار از مالیات، حق السکوت، کلاهبرداری، اختلاس، ورشکستگی های طراحی شده و…در محدوده فساد مالی می گنجد. لذا به نظر می رسد ساده ترین و مصطلح ترین تعریف فساد اقتصادی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است.
فساد می تواند به گونه ای باشد که دو گروه یا دونفر با مشارکت یکدیگر در انجام آن دخالت داشته باشند(مانند اخاذی) و یا این که توسط یک مقام دولتی به تنهایی صوت پذیرد (مانند اختلاس). از این تعریف نباید چنین برداشت کرد که فساد منحصر به بخش دولتی است، بلکه در فعالیت های بخش خصوصی نیز فساد وجود دارد. بنابراین، امکان وقوع فساد در هردو بخش دولتی و خصوصی قابل تصور است. (رهبر، ۱۳۸۱،۱۱۲) بانک جهانی[۲۶]و سازمان بین الملل شفافیت[۲۷]، فساد را سوء استفاده از اختیارات دولتی (قدرت عمومی) برای کسب منافع شخصی(خصوصی) می داند. این تعریف مورد توافق عمومی در جهان است.
وزیر دادگستری ایتالیا در نوزدهمین کنفرانس وزیران دادگستری اروپا، ژوئن ۱۹۹۴، تعریف کاری زیر را در باره فساد اداری ارائه داد: «فساد اداری، عبارت است از ارتشاء و هر رفتار دیگری در ارتباط با اشخاصی که مسؤولیت هایی در بخش خصوصی یا عمومی به آنها واگذار شده که این رفتار، وظایف آنها را ناشی از موقعیت آنان به عنوان یک مأمور عمومی(دولتی) یا کارمند بخش خصوصی، نماینده مستقل یا هرنوع ارتباط دیگری از این نوع می باشد مورد تجاوز قرار میدهد و برای به دست آوردن امتیازهای ناعادلانه از هر نوعی برای خودشان یا دیگران صورت می گیرد». به تعبیری دیگر فساد اداری (اعمال) حق انحصاری قدرت، به همراه آزادی عمل، درتصمیم گیری، در صورت عدم وجود مسؤولیت محاسباتی می باشد. این بدان معناست که یک کارمند، برای کسب درآمد ناشی از فساد، به عنوان یکی از کارکردهای موقعیت انحصاری؛ به میزان قدرت در تصمیم گیری و میزان پاسخگوئی نسبت به اعمالش، موقیعت دارد. (شریف بسیونی ووتر ،۱۳۸۰)
در واقع فساد اداری در ارتباط با فعالیت های دولتی و در جهت برخورداری برخی مدیران و کارمندان از اختیارات انحصاری تعریف شده است، به گونه ای که گری بکر[۲۸]، برنده جایزه نوبل، می گوید: « اگر دولت را برداریم فساد هم برداشته خواهد شد .» براین اساس اکثر پژوهشگران فساد مالی را به عنوان یک رابطه خاص حکومت– جامعه تعریف کرده و فساد مالی را به عنوان یک سازو کار نشت از بالا یا توزیع مجدد رو به پائین دسته بندی می کنند. ( رهبر و دیگران، ۱۳۸۱)
فساد اداری (لااقل فساد اداری مهم که در سطوح بالای حکومت صورت می گیرد) ممکن است فراملّی یا محلی باشد. شیوع گسترده فساد در سطح بین الملل و نگرانی جامعه جهانی از آن، زمینۀ تدوین کنوانسیون های مختلف منطقه ای و بین المللی، بویژه کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با آن، را فراهم نمود اما بجز کنوانسیون حقوق مدنی درخصوص فساد مالی مصوب ۱۹۹۹ شورای اروپا، به طور صریح، هیچ کدام از آنها، به تعریف مفهوم فساد نپرداخته و تنها به ذکر مصادیق آن اکتفا نموده اند.
ماده ۲ کنوانسیون ۱۹۹۹فساد مالی، از نوع فساد اداری، را به معنای درخواست، پیشنهاد، دادن یا قبول یک رشوه یا هرگونه مزیت ناروا یا انتظار از آن، به طور مستقیم یا غیرمستقیم می داند که اجرای صحیح وظیفه یا رفتار را به لزوم دریافت رشوه، مزیت ناروا یا پیشنهاد از آن متمایل می کند.
«فساد اداری» عمدتا”در دو سطح صورت می گیرد: سطح اول مفاسدی است که اغلب با نخبگان سیاسی مرتبط بوده و کارمندان عالی رتبه و مقامات ارشد دولت ها درگیراین نوع فساد می باشند. این نوع فساد بیشتر با فساد سیاسی ارتباط داردو تعبیر فساد «یقیه سفیدها» یا «فساد کلان»، رامی توان در مورد آن به کاربرد. (احزب سیاسی از این نوع می باشد) .
هیود فساد سیاسی را این گونه تعریف می کند: «رفتار منحرف شده مقام های دولتی از ضوابط و وظایف رسمی خود به دلیل ملاحظات شخصی، حزبی، قومی یا منطقه ای».( هیود ۱۳۸۱، ۵۲)
رز- اکرمن معتقد است: «رفتار فسادآمیز یا فعالیت های فسادآمیزی که در مرحله تهیه بودجه صوت می گیرد. (یعنی در مرحله ای که تصمیم های سیاسی حاکم است) را فساد سیاسی گویند.» به اعتقاد وی، «فساد سیاسی زمانی رخ می دهد که تصمیم گیران سیاسی، به طور مستقل یا از راه تبانی با مقام های مفسد، به نحوی مسیر منابع دولتی(عمومی) را تغییر می دهند که رفاه جامعه کاهش یابد.» فساد سیاسی نظام مند و نهادینه شده، اصلاحات سیاسی و اقتصادی اعمال شده در کشورها را به طور جدی تهدید می کند. قابلیت اینگونه مفاسد چنان است که با جذب مقلدانی در این زمینه، بزهکاریی، از یک سو، پیش پا افتاده وعادی می شود و از سوی دیگر، بعد جدید سیاسی کسب می نماید. بنابراین پلیس و عدالت کیفری در این حالت، فقط نقش محدود در سرکوبی این اعمال ایفاء می کند و گاه حتی مجازاتی به دنبال ندارند. به عبارت دیگر فراتر از یک جرم ساده رفته و به اعمال سیاسی تبدیل می شود. سازمان های دموکراتیکرا مورد تهدید قرار می دهد، اصل حاکمیت قانون را مخدوش می کند و باعث بروز سایر تهدیدات علیه امنیت، از جمله جرائم فراملی و تروریسم می گردد.[۲۹] به همین منظور از چندین سال پیش، سازمان ملل متحد مسالۀ «بزهکاران فوق قانون» را در دستور مطالعات خود در زمینه پیشگیری از این جرایم قراداده است. زیرا افزون بر رقم سیاه بزهکاری که از دیده و کشف مقامهای رسمی خارج است، «بزهکاری فساد»، رفتار وعمل دارندگان و صاحبان قدرت است که با ضرر و لطمه زدن به شهروندان و جامعه، در عین بی کیفر ماندن، این قدرت را اعمال می نمایند.( پیکا،۱۳۹۰، ۵۸- ۵۷)
در کنار این فساد، فساد سطح دوم، یعنی فساد میان کارمندان رده پائین می باشد که عمدتا “با بخش خصوصی و جامعه درگیر و در ارتباط می باشند. رشوه های عمومی،کارسازی های غیرقانونی، در این سطح قرار می گیرد. این نوع فساد، تحت عنوان فساد خرد (فساد یقه آبی ها) نیز مطرح می شود.
صرف نظر از همبستگی معنادار و مثبتی که بین فساد کلان و فساد خرد وجود دارد، درمی یابیم وجه مشترک همه تعاریف ارائه شده مربوط به فساد مالی، نوعی نقل و انتقال منافع بین بخش های دولتی و خصوصی است که طی آن منافع عمومی به سمت منافع خصوصی سوق می یابد. ضمنا” اگر چه فساد، مساله ای مربوط به همه سیستم های حکومتی با هر نوع رویکرد اقتصادی است، ولی شدت، ضعف، گستردگی و عمق آن در جوامع گوناگون و فرهنگ های مختلف متفاوت و بسته به میزان آسیب پذیری ساختارهای کشورها است. در خاتمه اینکه کنترل فساد خرد بدون مهار فساد کلان امکان پذیر نیست. بطوری که آن چه از فساد مالی به عنوان یکی از مصادیق بارز جرم اقتصادی مد نظر است، همان فساد کلان است.
فصل دوم:
جرایم اقتصادی
از
دیدگاه حقوق بین الملل
درعین حال که نسبی گرایی و قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگرمتفاوت است، درجهان نسبی گرایان و کثرت گرایان هم اعمال مذمومی نظیر برده داری و دزدی وجود دارد که ازدیدگاه همه انسانها زشت و ناپسندو مرتکبان آن مستحق مجازات هستند. اعمالی که افکار عمومی، نخبگان و دولتمردان را در سراسر جهان، به خود مشغول ساخته است و جامعه جهانی را تحت تأثیر قرار می دهد. با پیشرفت های نسبی در سطح بین المللی و در پی ظهور همبستگی جهانی بین ابنای بشر، حقوق بین الملل داعیه دار حمایت و حفاظت از ارزش های مشترکی شد که برای جامعه بین المللی اهمیتی بنیادین و اساسی دارد و از همین رهگذر به تدریج مجازات مرتکبان این نوع اعمال، در چارچوب کنوانسیون های بین المللی، اسناد بین المللی و…، به یک ارزش بین المللی تبدیل و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار می گیرد. و به این ترتیب مجموعه موضوعات قابل اهمیت در سطح بین الملل، که امکان پاسخگویی آن در محدودۀ فضایی دولت– ملت ها، فراهم نمی باشد، به مرورو با تشکیل کنوانسیون های بین المللی (نظیر کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات های بی رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی در سال ۱۹۸۴)، جزء مصادیق جهانی قرار می گیرد و صلاحیت جهانی همه دولت ها را از نظر حقوق و موضوع و بر اساس حقوق بین الملل کیفری، فراهم می نماید.
بطوری که امروز جرایم اقتصادی و فساد به عنوان نوعی جرم سازمان یافته، حتی اگر در بسیاری از موارد، وقوع آن بدون وجود یک عنصر خارجی «جهانی» شناخته شود، دیگریک مساله داخلی نیست، بلکه به گواه آمارهای جهانی، از موضوعات مطرح در عرصه جهانِ امروز است که به دلیل برخورداری از ویژگی های خاص و پیچیدۀ سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، گریبان همه کشورها را، کم یا زیاد گرفته است. گروه های جنایتکار اقتصادی امروزه دامنه فعالیت خود را گسترش داده و برای تحصیل منافع هرچه بیشتر در سرزمین کشورهای مختلف فعالیت می کنند و از خلاهای موجود در سطح بین المللی بهره می برند. از این رو مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد، وظیفه ای بس خطیر و صعب و همچون خود جرایم اقتصادی، بسی پیچیده است. گسترش این پدیده شوم و مشکلات مبارزه با آن، ضرورت تشکیل کنوانسیون های بین المللی مبارزه با جرایم اقتصادی و فساد را به ترتیب در سالهای ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳، برای دست یابی به همفکری و همکاری بین المللی موجب گردید. این مقدمه ای برای ورود به بحث این فصل تحت عنوان مقابله با جرایم اقتصادی از گذر یا دیدگاه حقوق بین المللی است. در این فصل به ترتیب به نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی، علل موثر در بروز مفاسد اقتصادی، مفهوم فساد در اسناد بین المللی و مصادیق آن، سازو کارهای حقوق بین الملل برای مقابله با جرایم اقتصادی بین المللی، مجازات مجرمان اقتصادی، مسئولیت دولت در جرایم اقتصادی پرداخته خواهد شد.
بخش اول: نقش صلاحیت جهانی در پدیده جرایم اقتصادی بین المللی
علیرغم این که منافع دولت ها، همواره سبب محدودیت اجرای اصل صلاحیت می گردد، صلاحیت جهانی در جهان کنونی روز به روز در حال رشد و توسعه در حوزه های مختلف این رشته می باشد. البته بایدگفت پیدایش اصطلاح اصل صلاحیت به چنددهه اخیر بر می گردد و درگذشته این اصل ناشناخته بوده، است. افزایش دایره شمول صلاحیت جهانی و افزایش شاخه ها و حوزه های فعالیت این رشته از یک سو و پیشرفت تکنولوژی و تغییر نیازهای افراد بشر در عرصه بین المللی از سوی دیگر باعث توسعه و رشد حقوق بین الملل گردیده است. اگر گذری بر تاریخ پیدایش حقوق بین الملل بزنیم به این نتیجه خواهیم رسید که حقوق بین الملل قرن بیستم با حقوق بین الملل کنونی در قرن بیست و یکم دارای تفاوت های فاحشی است و این تفاوت ها نشانگر توسعه روز افزون اصل صلاحیت جهانی در عرصه جهانی است.( http://hughoogh.blogfa.com/cat-1.aspx)
برخی معتقدند اصل صلاحیت جهانی مانند « دفاع مشروع» ریشه در حقوق طبیعی، دارد . از این رو اگر حق طبیعی دفاع از خود بر ماهیت بنیادین قواعد حقوق بشری پایه گذاری شده باشد، حق طبیعی مجازات دشمنان بشریت از نظر منطقی در جایگاه بالاتری از تمدن بشری است.
(http://www.isba.ir/e-book/salahiat.pdf)
گروسیوس در آغاز قرن١٧ با بیان ارزش کامل فلسفی فرضیه صلاحیت، اظهار می دارد: « در هنگام ارتکاب یک جرم علاوه بر نقض حقوق طبیعی، به تمامی بشریت توهین شده است و درحالی که این حقوق طبیعی مدون نشده، اما در وجدان افراد نقش بسته است و تعهدی که این حقوق جهت مجازات مجرم در ضمیر بشر ایجاد می کند، تعهدی جهانی است و برای دولتی که متهم در حوزه او دستگیر شده است، به صورت یک امر به اصطلاح واجب تخییری است که یا خود متهم را پس از محاکمه، کیفر دهد و یا او را به دولتی مسترد کند که جرم در قلمرو او واقع شده است.» ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳، ۷۷) در واقع گروسیوس می گوید: «هرجا متهم دستگیر شد، او را محاکمه کن.» و چنین مفهومی از صلاحیت، لزوما” نیازمند ارتباط کافی بین دولت ها است. (Merle, 1978, p.374)
فرضیه صلاحیت جهانی، عدالت را مبنای صلاحیت قاضی محل دستگیری متهم می داند. به نظر گروسیوس یک دولت از اجتماع ارادی افرادی تشکیل یافته است که مأموریت دارند آرمان عدالت را مطابق ماهیت معقول بشری اجرا کنند و هرگاه دولتی مجرمی را مورد کیفر قرارمی دهد، ازقانونی برتر از دولت ها وافراد تبعیت می کند. پینه رافریرا معتقد است: « قوانین کیفری مجرم را بدان علت مجازات نمی کنند که با ارتکاب جرمی به این یا آن کشور صدمه وارد کرده است، بلکه این کیفر از آن جهت است که مجرم با ارتکاب جرم نسبت به مجنی علیه به بشریت آسیب رسانده است .این شخص در کلیه محاکم جهان متهم است و دادگاه هر کشوری باید او را برای مراجع قضائی کشوری جلب کند که قانون او نقض شده است و آن قاضی که چنین مجرمی را بی کیفر می گذارد، خود معاون اول درجرم محسوب می شود. » ( حسینی نژاد، ۱۳۷۳،۸۴-۸۳)
صلاحیت جهانی، برای اولین بار در سال ١٨٣٠ وارد قانون کیفری اتریش گردید. بر طبق این قانون قطع نظر از جرائم علیه امنیت و اعتبار مالی دولت که موضوع مقررات خاص است، صلاحیت قاضی اتریشی، ناظر بر همه جرائمی است که در کشوری دیگر توسط فرد بیگانه ای صورت گرفته باشد. باکمی تغییر، همین قاعده در قانون١٨۵٢ آن کشور نیز دیده می شود.
این صلاحیت در آنجا جنبه ای کلی به خود می گیرد و تمام جرائمی را شامل می شود که عموم مردم از آن نفرت دارند و قانون کیفری همه کشورها، نیز مجازاتی برای آنها مقرر داشته است.