۲- اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکت‌ها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آن‌ ها حکم داده است.
۳- اراضی دایر
۴- اراضی بایر که قبلاً دایر بوده و بر حسب ملاک‌های رژیم سابق ملک اشخاص یا موسسات شمرده می‌شده است.
به موجب این قانون اراضی ردیف یک و دو در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت نیز وظیفه دارد با رعایت کردن مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آن‌ ها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار نماید یا در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب کند، به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
«در راستای اجرای این قانون یک ستاد مرکزی واگذاری و احیای اراضی در مرکز و در شهرستان‌های کشور هیئت‌های هفت نفره پیش بینی شده بود. ستاد مرکزی در خرداد ماه ۱۳۵۹ به سرعت تشکیل گردید و در ظرف چند ماه موفق به تشکیل ۳۶ هیئت هفت نفره شد، عملکرد این هیئت‌ها واگذاری دائمی ۱۵۰ هزار هکتار اراضی موات و ۳۵ هزار هکتار اراضی دایر و بایر میان کشاورزانی که بی‌زمین یا دارای زمین کم بوده و همچنین واگذاری قریب به ۶۰ هزار هکتار اراضی موات به سازمان گسترش خدمات تولیدی برای تشکیل تعاونی‌های تولید روستایی بوسیله جوانان و فارغ التحصیلان دیپلمه و لیسانسه و سرانجام واگذاری موقت حدود ۸۵۰ هزار هکتار زمین‌هایی که به خاطر اختلاف میان مالک و زارع در معرض کشت نشدن بودند، به زارعان صورت گرفت»[۹].
بحث احیا نمودن اراضی موات و حیازت مباحات در گذر تاریخی در صورتی موجب مالکیت می‌گردند که قوانین مربوط به هر کدام از اراضی نیز رعایت شود، طبق لایحه مرجع تشخیص اراضی موات مجلس شورای اسلامی تبصره۲، از متجاوزین به اراضی موات که به صورت غیر قانونی و بدون مجوز و ضوابط قانون واگذاری و احیای اراضی مصوب ۲۶/۱/۱۳۵۹ شورای انقلاب اسلامی اقدام کرده باشند در صورتی که بنا به تشخیص هیئت هفت نفره واجد شرایط مذکور در قانون نباشند خلع ید و اسناد آنان باطل می‌گردد، که شورای نگهبان در تاریخ ۱۱/۴/۱۳۶۵ در خصوص تبصره۲ مذکور به شرح ذیل اعلام نظر نمود:
«نسبت به تبصره۲ جواز خلع ید و ابطال اسناد اراضی احیا شده به اکثریت فق‌ها مغایر با موازین شرعی است».
در این مورد در خصوص زمین‌های مواتی اختلاف بود که اشخاص بدون اینکه از دولت مجوز اخذ نمایند مبادرت به تصرف و احیای آن اراضی نموده بودند، این اشخاص، طبق مصوبه مجلس متجاوز به اراضی موات دانسته می‌شدند و همچنین این تبصره مقرر می‌داشت باید از آن‌ ها خلع ید بعمل آمده و اسنادی که برای این اراضی تنظیم شده بود نیز ابطال گردد و این در وضعیتی بود که اکثریت فقهای شورای نگهبان اعتقاد بر این داشتند که کسی که زمین موات را احیا کرده است حتی اگر مجوز خاصی هم از دولت نگرفته باشد، مالک زمین احیا شده می‌باشد، به همین جهت نمی‌توان از او خلع ید کرد و اعتقاد داشتند، بر اساس موازین شرعی و فقهی اراضی موات بالاصاله یا آنچه در حکم موات بالاصاله، برای هر کسی که آن را احیا نماید جائز است و اگر کسی آن را به قصد تملک احیا کرد مالک آن می‌شود و در راستای احیا نمودن اذن گرفتن از حاکم شرع لازم نیست.
بنابراین، اگر کسی زمین مواتی را حتی بعد از انقلاب و تشکیل حکومت جمهوری اسلامی احیا کرده باشد، مالک آن می‌شود و خلع ید او از آن، اشکال دارد. پس از اینکه مجلس شورای اسلامی نظر شورای نگهبان را دریافت کرد در جلسه مورخ ۳۱/۴/۱۳۶۵ تبصره ۲ و ۱ را به شرح ذیل اصلاح و تصویب نمود:
تبصره ۲: از متجاوزین به اراضی موات که بدون مجوز و ضوابط قانونی از تاریخ ۲۶/۶/۱۳۵۸ اقدام کرده باشند، در صورتی که به تشخیص هیئت هفت نفره واجد شرایط نباشند، خلع ید و اسناد آنان باطل می‌گردد.
همان گونه که ملاحظه می‌گردد، در تبصره ۲ تغییری انجام نشد و فقط تاریخ را به عقب برگردانده و شروع آن را تاریخ ۲۵/۶/۱۳۵۸ قرار دادند. هنگامی که قانون نحوه واگذاری و احیا اراضی در حکومت اسلامی مورد تصویب قرار گرفت، نظر بر این بود که وقتی دولت اسلامی که نص اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی از جمله اراضی موات را در اختیار دارد و باید بر طبق مصلحت عامه نسبت به آن‌ ها عمل نماید، در موضوع دخالت نموده و ترتیب و شرایط خاصی برای احیای اراضی موات و تملک آن مقرر کرد؛ به همین جهت اگر کسی نسبت به احیا و تملک زمین مواتی بدون در نظر گرفتن ترتیبات و موازین اقدام نمود حق مالکیتی برای او ایجاد نمی‌شود، شورای نگهبان تبصره ۲ آن را به طور مطلق و کامل نپذیرفت و در تاریخ ۷/۵/۱۳۶۵ نظر خود را به شرح ذیل به مجلس اعلام نمود:
«…… و نسبت به تبصره ۲ به نظر اکثریت فقها و در مواردی که طبق نظر کار‌شناسان صالح ادامه احیا و کشت زمین احیا شده بنا به ملاحظات فنی مصلحت نباشد، وزارت کشاورزی می‌تواند از آن جلوگیری نماید، در غیر این صورت اطلاق اصلاحیه مغایر با موازین شرعی است».
«در حقیقت شورای نگهبان سلب مالکیت شخصی که اراضی را احیا نموده بود نپذیرفت و در هر صورت تبصره مزبور را مغایر با موازین شرعی دانستند، بدلیل اینکه کسی که زمین را احیا کرده است علی الاصول مالک آن می‌شود و با دریافت حق واگذاری اراضی توسط دولت، زمین به احیا کننده واگذار می‌شود، آن هم به شرط اینکه تولید کننده باشد و مستقیماً از زمین بهره برداری نماید»[۱۰].
در ‌‌نهایت برای رفع اشکال شورای نگهبان تبصره۲، مجلس شورای اسلامی مورد ایراد را حذف نمود و در تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۶۵ شورای نگهبان عدم مغایرت مصوبه مزبور را با موازین شرعی و قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی اعلام نمود. شورای نگهبان در راستای مالکیت اراضی موات و حیازت مباحات اصل را احیا گذاشته بود.
در خرداد ماه سال ۱۳۵۸، ماده واحده‌ای با هفت تبصره توسط شورای انقلاب به تصویب رسید که به موجب آن در هر شهرستان کلیه دعاوی و اختلافات ناشی شده از هر گونه تجاوز و غصب و تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق در مورد املاک زراعی و اراضی شهری، باغات، قلمستان‌ها، منابع آب، تاسیسات کشاورزی و دامداری، واحدهای کشت و صنعت و موسسات و اموال شرکت‌های زراعی همچنین اراضی و مراتع ملی شده و جنگل‌های ملی و امثال آن‌ ها واقع در حوزه قضایی آن شهرستان که تاریخ شروع اقدام منشا اختلافات اول از شهریور ماه ۱۳۵۷ به بعد بود، در هیئتی مرکب از پنج نفر بود رسیدگی و موضوع از طریق کدخدا منشی حل و فصل می‌شود و در صورتی که اختلاف طرفین دعوا از این طریق حل و فصل نشود، هیئت با اکثریت آرا نسبت به موضوع مطروحه به صدور رای مبادرت می‌ورزد. رأی صادره بلافاصله به دستور هیئت توسط مامورین انتظامی و یا گروه ضربت پاسداران انقلاب به مرحله اجرا در می‌آید و از متجاوزین خلع ید یا رفع مزاحمت می‌شود.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در دوازدهم آذر ۱۳۵۸ به تصویب رسید. اصول (۴۵)، (۴۸) و (۵۰) قانون مذکور به صورت عام، اصول کلی حاکم بر مالکیت، بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی را مورد توجه قرار داده است.
در فروردین ماه سال ۱۳۵۹، لایحه قانونی اصلاح قانونی واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مورد تصویب شورای انقلاب قرار گرفت. این لایحه، متضمن ضوابط و مقرراتی درباره چگونگی واگذاری اراضی ملی و مراتع کشور است.
در همین خصوص، مفاد ماده ۳ آن تصریح می‌کند که اراضی موات و مراتع در اختیار حکومت اسلامی است و حکومت موظف است با رعایت مصالح جامعه و حدود نیاز و توانایی اشخاص بهره برداری از آن‌ ها را به افراد یا شرکت‌ها واگذار کند در مواردی که مصلحت جامعه ایجاب می‌کند که به کارهای عام المنفعه اختصاص دهد.
آیین نامه اجرایی لایحه قانونی مذکور مشتمل بر (۳۳) ماده در اردیبهشت‌‌ همان سال به تصویب رسید. مواد (۳۱) و (۳۲)، از مهم‌ترین مواد این آیین نامه می‌باشد که در حال حاضر نیز اکثر واگذاری‌های مراتع و اراضی در جهاد کشاورزی به استناد آن‌ ها صورت می‌گیرد.
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در مرداد ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسید که در بعضی از مواد و تبصره‌های آن جرائمی را که موجب تخریب منابع طبیعی می‌شود، آورده شده بود. در آذر ماه سال ۱۳۶۲ قانون تشکیل وزارت جهاد به تصویب رسید و وظایف مربوط به عمران روستایی به این وزارت خانه واگذار گردید.
در آذرماه سال ۱۳۶۴ کلیات لایحه ابطال اسناد اراضی موات خارج از محدوده شهر‌ها مورد تصویب قرار گرفت و به موجب ماده واحده‌ای آن اراضی که تا تاریخ ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ احیا نشده بود، اسناد آن اراضی باطل و اراضی در اختیار دولت قرار می‌گیرد. در دوم اسفند ماه ۱۳۶۶ اصلاحیه طرح تعیین اراضی اختلافی ماده (۵۶) قانون جنگل‌ها و مراتع پس از اظهار نظر شورای نگهبان به تصویب رسید.
به موجب این قانون کلیه پرونده‌های موجود مربوط به ماده (۵۶) را به کمیسیون موضوع این قانون ارجاع دهند.
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۱ قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور تصویب شد که به موجب آن، گونه‌های خاصی از درختان جنگلی به عنوان ذخایر جنگلی محسوب و قطع آن بطور کلی ممنوع اعلام گردید. مگر در موارد ضروری و با تایید وزارت جهاد سازندگی جرایمی برای متخلفین نیز در نظر گرفته شد.
«در اردیبهشت ماه ۱۳۷۵، کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در ماده ۶۷۵ اشعار داشته است که: هر کس عمداً جنگل یا اشجار متعلق به دیگری را آتش بزند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و در تبصره آن تصریح شده است این اعمال در صورتیکه به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد، مجازات محارب را خواهد داشت. همچنین، در ذیل ماده ۶۹۰ تجاوز و تصرف عدوانی، ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق در جنگل‌ها و مراتع ملی شده و عملیاتی که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد را جرم محسوب و برای آن مجازات تعیین کرده است»[۱۱].
عکس مرتبط با محیط زیست
مبحث سوم: بررسی جرایم علیه اراضی ملی
عرصه و اعیانی کلیه جنگل‌ها، مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب می‌شود و متعلق به دولت است و حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق، و بهره برداری از آن‌ ها به عهده سازمان جنگلبانی ایران نهاده شده است. جرایم علیه املاک و اراضی من جمله جرایم علیه اموال و مالکیت هستند. جرایمی که علیه املاک و اراضی ملی صورت می‌گیرد شامل: تخریب اراضی، نقل و انتقال املاک و اراضی و تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی است.
با توجه به ویژگی‌های که این جرایم دارند می‌توان گفت که مرتکبان این جرایم از طریق تجاوز به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی به ثروت‌های هنگفت دست می‌یابند و به همین دلیل در نظام اقتصادی کشور اختلال ایجاد می‌کنند. موضوع جرایم مذکور زمین‌های ملی از یک طرف و از طرف دیگر، زمین‌های عمومی می‌باشد؛ یعنی، دامنه این جرایم نه تنها شامل زمین‌هایی می‌شود که طبق لایحه قانون ملی کردن جنگل‌ها مصوب ۱۳۴۱، ملی اعلام شده‌اند بلکه سایر زمین‌های عمومی مانند موات شهری که در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی هستند را نیز در بر می‌گیرد. البته لازم به ذکر است که قلمروی اصلی و نقطه تمرکز ما در این تحقیق به جرم تصرف عدوانی اراضی ملی محدود می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
در عمل مشاهده می‌شود اراضی ملی شده فوق از سوی اشخاص حقیقی و یا حقوقی، اعم از دولتی و غیر دولتی، مورد تصرف غیر مجاز واقع می‌شود و این سازمان در راستای وظایف قانونی مربوطه، به طرح شکایت تصرف عدوانی علیه متصرفین، مبادرت می کند.
همان گونه که بیان شد از جرایم مهمی که علیه املاک و اراضی ملی صورت می‌گیرد، تخریب اراضی، نقل و انتقال املاک و اراضی و تصاحب غیر قانونی و تصرف عدوانی می‌باشد. این جرایم هم به لحاظ ماهیت و دلایل اثباتی و هم به لحاظ سیر تاریخی مقررات مربوط به آن دارای پیچ و خم‌هایی هستند که منجر به حساسیت بیشتر این جرایم می‌شوند.
در این قسمت سعی می‌کنیم جرایمی را که علیه املاک و اراضی ملی صورت می‌گیرد مورد بررسی و ارزیابی قرار دهیم.
بند نخست: تخریب اراضی ملی
تخریب در لغت مصدر متعدی از باب تفعیل به معنای خراب کردن، ویران کردن و تباه کردن می‌باشد و در اصطلاح به معنای ایراد صدمه عمدی نسبت به مال یا شی است.
جایگاه منابع طبیعی و محیط زیست در اصل ۴۵ قانون اساسی پیش بینی و مشخص شده است، اصل مذکور عنوان می کند که: انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل، زمین‌های موات یا‌‌ رها شده، معادن، دریا‌ها، جنگل‌ها، نیزار‌ها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آن‌ ها عمل نماید.
توسعه پایدار منابع طبیعی تجدید شونده زمانی اتفاق می‌افتد که حفظ و پایداری عرصه‌های منابع طبیعی به عنوان اولین سرلوحه فعالیت‌های مدیریتی در عرصه‌های مذکور تلقی گردد، در غیر اینصورت، بهره برداری‌های بی‌رویه از منابعی که دارای استعداد و توان رویشی محدود می‌باشند طبیعت زیبا را دچار نابودی و نیستی می کند لذا اتخاذ روش‌های مناسب برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع به عنوان یک اصل اساسی و اولیه در فرایند مدیریت به شمار می‌آید.
عوامل تخریب عرصه منابع طبیعی عبارتند از:
۱- شخم و شیار اراضی ملی اعم از جنگل و مرتع.
۲- بوته کنی.
۳- آتش سوزی در جنگل‌ها و مراتع.
۴- چرای زودرس، چرای مفرط و مازاد بر ظرفیت مراتع.
۵- تبدیل اراضی مرتعی به دیمزار‌ها.
۶- قطع درختان و بوته‌ها به منظور تهیه هیزم و تامین سوخت.
۷- آفات و بیماری‌ها نظیر ملخ کوهاندار تاغ و موش.
۸- بهره برداری بی‌رویه و غیر اصولی از معادن.
۹- تصرفات اراضی ملی توسط افراد فرصت طلب و سودجو.
۱۰- فقر و بیکاری، خشکسالی، فرسایش آبی و بادی، تخلیه زباله و پسماند‌ها، مسایل سیاسی، عوامل مدیریتی (توسعه شهر‌ها و قوانین) و بهره برداری‌های بی‌رویه.
در همین جهت، نظریه مشورتی شماره ۷۳۷/۷ مورخ ۱۱/۲/۱۳۸۴ عنوان می کند: «مطابق تبصره یک ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی در صورت تجاوز، تخریب یا تصرف عدوانی در مورد منابع طبیعی مقام قضایی در بدو رسیدگی مکلف به صدور دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز و ادامه آن تا صدور حکم قطعی بوده که دستور مزبور با صدور قرار منع پیگرد ملغی الاثر خواهد شد. همچنین، با عنایت به تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ۱۳۸۰ چرای دام در مراتع، بدون پروانه یا مازاد بر پروانه و ظرفیت تعیین شده در آن جرم و مستلزم پرداخت جریمه معادل ۲۰ درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود، لازم به توضیح است که ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب ۱۳۴۶ با نظریه شماره ۸۶۵۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۶ شورای نگهبان قانون اساسی منسوخ و در شرایط فعلی کاربردی ندارد، با حفظ مقدمه اقدام به هر گونه تجاوز نسبت به جنگل‌ها و مراتع کشور جرم و قابل تعقیب کیفری منطبق با ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است»[۱۲].

پایان نامه

عناصر تشکیل دهنده جرم تخریب اراضی:
عدالت ایجاب می‌کند هر کس به مال دیگری صدمه بزند مسئول خسارت ناشی از عمل خود باشد و ملزم گردد تا خسارت ناشی از عمل خود را جبران نماید. اداره حقوقی قوه قضائیه جرم مزبور را تعریف و می‌گوید: «از نظر حقوق جزای اختصاصی، تخریب عمدی مال غیر به قصد اضرار یا جلب منافع غیر مجاز با سوء نیت جرم است، این تعریف شامل اموال اعم از منقول یا غیر منقول و مفروز یا مشاع است…».
۱- عنصر قانونی:
اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص می‌گوید: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیت‌های اقتصادی و غیر آنکه با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در همین خصوص ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی هم به تخریب اشاره و عنوان می‌کند: «…… یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد…… به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود».
بر اساس نظریه شماره ۱۴۸۲/۷ مورخ ۹/۳/۱۳۸۴ «چرای بدون پروانه به تنهایی در صورتی که موجب تخریب منابع نشود، منطبق با تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی مصوب سال ۱۳۸۰ است والا در صورتی که چرای دام موجب تخریب منابع طبیعی شود، در معرض ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است»[۱۳].
مهم‌ترین قوانینی که به طور غیر مستقیم جرم تخریب را مورد توجه قرار داده‌اند عبارتند از: قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح (فصل نهم-آتش زدن و تخریب)، قانون معادن، قانون مربوط به حمایت اموال فرهنگی، قانون مجازات اخلالگران در تاسیسات آب و برق و گاز و مخابرات کشور ۱۳۵۱، قانون کیفر بزه‌های راه آهن ۱۳۲۰، قانون توزیع عادلانه آب، قانون اراضی مستحدثات ساحلی، قانون شکار و صید ۱۳۴۶، لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز ۱۳۵۹، و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۱۳۷۰ و غیره.
۲- عنصر مادی:
عنصر مادی جرم تخریب شامل از بین بردن عمدی اشیاء و اموال اعم از منقول و غیر منقول به هر نحوی از انحاء می‌باشد. این جرم همانند اغلب جرایم علیه اموال و مالکیت، مستلزم ارتکاب یک فعل مثبت است که ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم ارتکاب یابد. البته تشخیص اینکه عمل ارتکابی، تخریب محسوب می‌شود یا نه، بر عهده دادگاه است و دادگاه در این زمینه، عرف را در نظر خواهد داشت.
موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال، اشیاء و اسناد قابل تقسیم است که البته در این پایان نامه منظورمان تخریب املاک و اراضی ملی می‌باشد. وسیله ارتکاب جرم در تخریب شرط تحقق آن نیست. در عین حال گاهی وسیله در تشدید مجازات موثر است.
۳- عنصر معنوی
سوء نیت عام که در جرم تخریب‌‌ همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم که آن عبارت است از قصد مجرمانه منجز که به موجب آن مباشر با رفتار مادی خود آن را دنبال کرده است و سوء نیت خاص هم اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم جهت خراب کردن یا از بین بردن ملک متضرر از جرم که به دنبال آن نتیجه مورد نظر فاعل حاصل می‌شود.
هر چند جرم تخریب اصولاَ از جرایم عمدی است لکن به حکم قانون، تخریب غیر عمدی اموال، در مواردی خاص، جرم تلقی شده است و آن زمانی است که انسان در ارتکاب آن‌ ها، رعایت احتیاط و نظامات دولتی را ننموده باشد. ماده ۴۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع به مجازات تخریب غیر عمدی اشاره دارد.
بند دوم: نقل و انتقال و تصاحب غیر قانونی اراضی ملی
نقل و انتقال املاک و اراضی ملی به صورت غیر قانونی، از دیگر جرایم علیه املاک و اراضی است. نقل و انتقال املاک و اراضی از طرق مختلفی قابل تحقق است اما آنچه که مربوط به املاک و اراضی ملی است در قالب کلاهبرداری مطرح می‌شود.
قانونگذار برخی از رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ عناصر تشکیل دهنده به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی فاقد تمامی عناصر تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری است از جنبه مجازات، در حکم کلاهبرداری شناخته است. نظریه شماره ۸۷۰۹/۷ مورخ ۱۳/۳/۱۳۶۹ می‌گوید: «فروش مال غیر به عنوان مال خود در حکم کلاهبرداری است»[۱۴]. همچنین نظریه شماره ۱۲۹۴۶/۷ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۱ عنوان می کند که: «انتقال مال غیر با گذشت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است و کلیه آثار جرم کلاهبرداری بر آن مترتب است »[۱۵].
هدف قانونگذار از این کار این بوده است که از برخی ضوابط؛ مثلاً مدنی، تجاری، ثبتی و اقتصادی حمایت نماید و ضمانت اجرای کیفری شدید، در حد کلاهبرداری، برای آن پیش بینی گردد. مجازات کلاهبرداری در طول زمان تشدید گردیده است و برابر اصول قانونی، جرائم تابع قانون لازم الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند.
قوانین و مقررات مربوط به نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی شامل واژه‌ای عرفی زمین خواری نیز می‌شوند؛ یعنی، خلاء قانونی در مورد زمین خواری وجود ندارد. در نقل و انتقال املاک و اراضی به صورت غیر قانونی، افرادی به ظاهر خود را مالک املاک و اراضی نشان می‌دهند و اراضی ملی و دولتی را تصرف می‌کنند و پس از تصرف در آن بناهایی احداث می‌کنند. با توجه به حساسیت موضوع و افزایش بیش از حد این جرایم قانونگذار جهت مقابله با آن و پیشگیری وصف عمومی را برایش لحاظ نموده است. بنابراین هرگونه نقل و انتقال و تملک بدون مجوز قانونی جرم است. این جرم علاوه بر استرداد عین آن مال دارای مجازات حبس نیز می‌باشد. لهذا عناصر متشکله این جرم عبارتند از:
۱- عنصر قانونی:
برای رسیدگی به جرم نقل و انتقال غیر قانونی املاک و اراضی و تصرف آن‌ ها که به زمین خواری شهرت یافته است، باید از قوانین مربوط به کلاهبرداری استفاده کرد؛ زیرا قوانین مشخصی به ویژه قانون مجازات کلاهبرداری، ارتشاء، و اختلاس مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد.

برای