کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل
کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل




جستجو





آخرین مطالب


  • بررسی رابطه بین اعتیاد به کار و فرسودگی شغلی در اداره کل شیلات استان گلستان- قسمت ۴
  • راهنمای نگارش مقاله درباره :امکان سنجی استعلام الکترونیکی بین دستگاههای دولتی استان مرکزی- فایل ...
  • تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا- ...
  • شناخت عوامل موثر بر اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران- قسمت ۲
  • بررسی فرهنگ عامه در دیوان مسعود سعد سلمان- قسمت ۱۷
  • بررسی تطبیقی اخلاق از منظر نسبی یا مطلق‌بودن در مثنوی و نهج‌البلاغه۹۳- قسمت ۲۵
  • سلامت خانواده اصلی، حمایت اجتماعی، توانایی حل مشکل خانواده و عملکرد ازدواج- قسمت ۹
  • منابع تحقیقاتی برای نگارش مقاله تحلیل ساختاری حکایت های کوتاه منطق الطیر عطار بر اساس ...
  • دانلود پژوهش های پیشین در رابطه با بررسی تأثیر هوش هیجانی بر استفاده از بیمه عمر- فایل ۲۰
  • پایان نامه توسعه استراتژیک- قسمت ۶
  • شناسایی و رتبه بندی موانع خلاقیت فردی کارکنان آموزش و پرورش استان قم- قسمت ۴
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • اثربخشی آموزش مهارت های تنظیم هیجانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیکی بر کاهش نشانه های هیجانی بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی- قسمت 11
  • ارائه مدلی برای تعیین ارزش مسافران در بستر الکترونیکی در صنعت حمل¬ونقل هوایی- قسمت ۲۱
  • بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه استرس و رابطه آن با پرسشنامه سلامت عمومی- قسمت ۱۱- قسمت 2
  • بررسی عوامل موثر بر نگرش به قوانین و مقرارات اداری در شهر خرم آباد- قسمت ۴
  • بررسی اتهام خشونت طلبی به اسلام و قرآن- قسمت ۱۵
  • مقایسه طرحواره¬های ناسازگار اولیه و اختلال شخصیت خودشیفته در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی، اضطراب فراگیر و افراد بهنجار- قسمت ۶
  • پایان نامه مدیریت درباره
  • دانلود مطالب درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در سازمان به ...
  • کلونینگ و بیان بخش‌های آنتی ژنیک سیتوتوکسین مرتبط با ژن A (CagA) هلیکو باکتر پیلوری در باکتری اشرشیا کلی و امکان سنجی تولید IgY در زرده تخم مرغ- قسمت ۷
  • بررسی وضعیت اورژانس پیش بیمارستانی و عوامل مرتبط با آن در بیماران ترومایی انتقال داده شده به مرکز آموزشی درمانی پورسینای شهر رشت در سال ۹۲-۱۳۹۱- قسمت ۳
  • بررسی مقررات بین المللی حاکم بر پیشگیری از جرم قاچاق انسان۹۴- قسمت ۶
  • راهنمای نگارش پایان نامه درباره ارائه مدلی تلفیقی از کارت امتیازی متوازن و هوشین کانری در ...
  • مطالب درباره دلالت های معنایی در فیلم های سینمایی (مرتضی عزیزی)- فایل ۱۰
  • پژوهش های کارشناسی ارشد درباره : تاثیر کشور سازنده نام تجاری بر ارزش ویژه برند مطالعه موردی صنعت ...
  • اثر بخشی آموزش فنون وارونه سازی عادت در کاهش شدت ، فراوانی ، پیچیدگی و تداخل سندرم تورت و تیک های حرکتی- قسمت ۵- قسمت 2
  • روش برنامه ریزی منابع ابر رایانه براساس الگوریتم رقابت استعماری۹۴- فایل ۱۱
  • بررسی وضعیت مدیریت تغییر در خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس- قسمت ۳- قسمت 2
  • بررسی رابطه نگرش مذهبی با کاهش تعارضات زناشویی در زنان- قسمت ۳
  • ابعاد حقوقی پیمان استراتژیک ۲۰۱۲ و امنیتی ۲۰۱۴ افغانستان و آمریکا- ...
  • تأمین ‌های پشتیبان دعوا و دفاع در حقوق ایران و فرانسه- قسمت 21
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع تحلیل مقایسه ای مبانی رفتار سازمانی کارمندان دانشگاه شیراز- فایل ۳۲




  •  

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    لطفا صفحه را ببندید

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

    کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

     
      تاثیر بازخورد معلم(نوشتاری و کلامی) در ارزشیابی های تکوینی بر خودکارآمدی و میزان استفاده از راهبردهای یادگیری خودتنظیم۹۱- قسمت ۷ ...

    مهرنزو لهمان(۱۹۸۴) کاربرد بازخورد های کلامی را برای مقاصد تشخیصی پیشنهاد می کنند. از آنجا که در گفت و شنود رو در رو امکان هدایت گفتگو به مسیرهای دلبخواهی میسر است، معلم می تواند از این طریق دانش آموزان را به بیان مشکلات خود و یافتن اشکالات یادگیری هدایت کند”. یک معلم ماهر می تواند پاسخ هایی را در دانش آموزان بر انگیزاند که نشان دهنده ی فرایند های فکری او باشند”. از امتیازهای دیگر بازخورد های کلامی این است که دانش آموزمی تواند از معلم بخواهد تا نکات مبهم سوال را برای او کاملا روشن کند. بسیاری اوقات دانش آموزان نه به خاطر بی اطلاعی بلکه به سبب ابهام در صورت سوال ها به آنها جواب غلط می دهند. به طور کلی می توان گفت بازخورد کلامی مکمل بازخورد کتبی است(هاتی،۱۹۹۲). گیپس و تانستال[۹۸](۱۹۹۶) نقل از سوسان ام بوکارت[۹۹](۲۰۰۸) بازخورد را به دو صورت مفهومی ارزیابانه و توصیف گرایانه طبقه بندی کرده اند که راهبردهای بازخورد ارزیابانه به صورت ارائه تشویق و تنبیه،تایید وعدم تایید می پردازد و راهبردهای بازخورد توصیف گرایانه به صورت بیان و مشخص نمودن پاسخ های درست و یا نادرست دانش آموزان ، توصیف و توجیه این که چرا جواب درست و نادرست به سوالات داده شده است و بالاخره بیان میزان آموخته ها و دستاوردهای یادگیرندگان می پردازد. در این طبقه بندی که صورت گرفته، توصیه شده که در بازخوردهای ارزیابانه برای تشویق فراگیران به خصوص در مقاطع اولیه و ابتدایی تحصیل بیشتر از مهره های تحسین آمیز و یا ستاره ها و یا نمرات خانگی استفاده گردد و برای تنبیه از شیوه هائی مانند نمرات خانگی ،استفاده از مهره هایی به حالت اخم و عدم رضایت و یا پاره کردن بعضی از کارهای آن ها استفاده شود.
    یکی دیگر از راهبرد های بازخورد ارزیابانه، تایید و عدم تایید فعالیت های دانش آموزان است که این راهبرد را می توان به صورت های کلامی ،غیر کلامی و نوشتاری اجرا کرد. شیوه هائی که می توان برای بیان تایید و رضایت به کار رود عبارتست از: سر تکان دادن معلم به نشانه ی تایید،ایجاد تماس چشمی،خنده ،نوازش کردن و… و روش هایی که به عنوان نشانه ی عدم تایید و عدم رضایت به کار می رود عبارتند از: چهره بر گردانیدن ،اخم کردن و یا با اخم به دانش آموز خیره شدن و مواردی از این قبیل.
    در راهبردهای توصیف گرایانه بازخورد، به توضیح و تبیین دستاوردها و فعالیت های دانش آموزان و قضاوت در مورد آنها پرداخت می شود. در این راهبرد سعی بر آن است که میزان درستی و نادرستی فعالیت ها و چگونگی جواب و دانش آموزان به سوالات بررسی و مورد تحلیل قرار گیرد و به این ترتیب دانش آموزان به طور مستقیم یا غیر مستقیم از میزان صحت و سقم یا ارزش فعالیت های خود آگاه می شوند، لذا در این راهبرد سعی بر آن است که همراه با دلیل و منطق به بازخورد و نتایج کارهای دانش آموزان پرداخته شود؛ البته این دو شیوه از بازخورد جدا و منفک از یکدیگر نیستند، زیرا معلم ضمن این که به توضیح و تفسیر دقیق نتایج فعالیت های دانش آموزان می پردازد. بعضا ضروری است که بازخورد های ارزیابانه مانند تشویق و تنبیه ویا تایید آن ها هم بپردازد، برای مثال فرض کنید، دانش آموزی از عبارت های ابتکاری و خارج از درس برای توضیح و مقایسه ی بین دو تا سنگ در درس علوم تجربی و همراه با نکات و جزئیات خاص آن را بیان می کند معلم ضمن تشریح و توضیح فعالیت وی به تشویق و تایید صحبت ها و توضیح های وی نیز می پردازد. یکی از هدف های آزمون کردن و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان فراهم آوردن اطلاعات یا بازخورد درباره ی پیشرفت آنان به منظور ایجاد انگیزش و آموزش غیر مستقیم است.این کار همچنین به معلمان کمک می کند تا الگوی اشتباهات دانش آموزان را کشف کند و به نواقص روش آموزشی خود و روش یادگیری دانش آموزان پی ببرد.
    نکته ی دیگری که درباره ی دادن بازخورد از نتیجه ی آزمون به دانش آموزان پیشنهاد شده، مرور کردن سوال ها و جواب ها با فرد فرد دانش آموزان است. چند دقیقه صحبت کردن با هر دانش آموز درباره ی چگونگی پاسخ ها و نقاط قوت و ضعف او بسیار مفید و آموزنده است .این صحبت شفاهی از هر نوع اظهار نظر کتبی مفید تر است و باعث آگاهی بیشتر دانش آموزان نسبت به نواقص عملکرد و نهایتا بهبود عملکردشان می شود(هاتی،۱۹۹۲).
    انواع باز خورد :
    ۱– باز خورد عملکردی[۱۰۰] : باز خوردی است که درمورد صحت کاردانش آموز به او داده می شود و ممکن است شامل اطلاعات تصحیحی باشد. بازخورد عملکردی، اثرمهمی بر یادگیری دانش آموزان دارد. معلمان به دنبال چهارگونه پاسخ دانش آموزان به آنها پاسخ عملکرد ی ارائه می دهند(روز نشاین واستیونز ،۱۹۸۶): الف) پاسخ صحیحی که به سرعت وقاطعیت داده می شود، ب) پاسخ صحیحی که باتردید داده می شود، ج) پاسخ غلطی که نشان دهنده بی دقتی است، د) پاسخ غلطی که نشان دهنده ی نداشتن چیزی یا آگاهی نداشتن ازنحوه ی انجام کاراست.
    ۲- باز خورد انگیزشی[۱۰۱] : بیشتر باز خورد هایی که معلمان به دانش آموزان می دهند، برای ایجاد انگیزش است و بازخوردهای عملکردی کمتر به کار می روند. در نوعی از باز خورد انگیزشی ، اطلاعات مقایسه ای درباره ی توانایی سایر دانش آموزان به یک دانش آموز داده می شود(شانک ۱۹۸۹). اطلاعات مشاهده ای که در مقایسه با دیگران باز خورد های قانع کننده ای در اختیار فرد می گذارند ،منبع مهمی از اطلاعات خودکارآمدی هستند( بندورا ،۱۹۸۶؛ شانک۱۹۸۹).
    ۳- باز خورد اسنادی[۱۰۲]: در باز خورد اسنادی، به منظور افزایش انگیزش، عملکرد دانش آموزان به یک یا چند اسناد(عواملی که تصور می شود در حاصل کار او دخیل بوده اند) ربط داده می شود(شانک، ۱۹۸۹). در این حالت معلمان می توانند به دانش آموزان یاد دهند که عدم موفقیت خود را به عوامل قابل کنترل( مثلا تلاش کم یا استفاده از راهبرد یادگیری نامناسب ) به جای عوامل غیر قابل کنترل نسبت دهند.
    ۴- باز خورد راهبردی[۱۰۳] : باز خورد راهبردی به دانش آموز اطلاع می دهد که، آیا از یک راهبرد خوب استفاده می کند یا خیر، و چقدر استفاده از راهبرد عملکرد او را بهبود بخشیده است( پرسلی و همکاران،۱۹۹۵). راهبرد ها به دانش آموزان کمک می کنند، به تکلیف توجه کنند، روی خصوصیات مهم تمرکز کنند، مطالب را سازماندهی کنند و جو ّ روانشناختی فعال و مساعدی را برای یادگیری حفظ کنند( وین استاین و مایر ،۱۹۸۶).
    جمع بندی نظری
    تئوری شناختی اجتماعی بندورا یک مبنای نظری را برای توسعه ی مدل راهبردهای یادگیری خود تنظیم فراهم کرده است که در آن عوامل بافتی، شخصیتی و رفتاری به طور تعاملی عمل می کنند و برای دانش آموز فرصت مناسبی را جهت کنترل یادگیریش فراهم می کنند. مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(۱۹۹۵) منطبق بر مدل خودتنظیمی پنتریچ، ۱۹۹۹، که برگرفته از تئوری شناختی اجتماعی بندورا است تدوین شده است. هدف از طراحی این مدل افزایش میزان استفادۀ دانش آموزان از راهبردهای یادگیری خودتنظیم است.که این دقیقا منطبق بر آن معیاری است که درمدل خود تنطیمی پنتریچ مد نظر است. در داخل این چارچوب نظری، پنتریچ(۱۹۹۹) یادگیری خود نظم دهی را به عنوان یک فرایند فعال و ساختارمند که به وسیله ی آن یادگیرندگان مجموعه اهدافی را جهت برنامه ریزی، نظارت و کنترل فعالیت های یادگیری و نظم دهی و کنترل شناخت و انگیزش انتخاب می کنند، در نظر گرفته است. خودتنظیمی به تلاش سیستماتیک برای انتقال ایده ها؛ احساسات و واکنش ها برای دستیابی به اهداف باز می گردد(زیمرمن، ۲۰۰۰). پنتریچ[۱۰۴](۲۰۰۴) خودتنظیمی را یک فرایند فعال و سازمان یافته می داند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیری خود را تنظیم کرده و تلاش می کنند بر شناخت و انگیزش و رفتار خود نظارت کنند. و از این رو موقعیت بالایی در درمطالعات اموزشی و روانشناسانه‌ دارد. راهبردهای یادگیری خودتنظیمی شامل مهارتهای خود آموزی، سوال پرسیدن از خود، خودبازبینی و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک می کند تا با بهره گرفتن از فرایندهای شناختی یادگیری آنها تسهیل شود(مونتاگو[۱۰۵]، ۲۰۰۸). همانطور که گفته شد مدل خودتنظیمی پنتریچ بر گرفته شده از تئوری شناختی اجتماعی بندورا است که بر اساس آن خودکارآمدی یکی از مولفه های اصلی به شمار می آید. و لذا هدف عمدۀ دیگر از طراحی مدل بازخوردی باتلر و وین (۱۹۹۵) منطبق بر تئوری شناختی اجتماعی بندورا افزایش میزان خودکارآمدی دانش آموزان است. ساختار باورهای خودکارآمدی بر مبنای احساس دانش آموزان از توانایی خود برای برنامه ریزی و اجرای فعالیت ها جهت پیشرفت در رسیدن به اهداف و استاندارد های تحصیلی استوار است(بندورا،۱۹۹۷). یافته ها نشان می دهد که بین خود کارآمدی و راهبردهای یادگیری خودتنظیم ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد(پنتریچ و گارسیا، ۱۹۹۳). خودتنظیمی[۱۰۶] اصطلاحی است که در سالهای اخیر در ارتباط با نیاز شیوه های یادگیری و ارتباطی در حیطه­ی آموزش مطرح شده است(داینس و همکاران، ۲۰۰۸). یادگیرندگان خود گردان ،عموما در تحصیل موفقند،و راهبردهای یادگیری که به کار می گیرند بیشتر راهبردهای فراشناختی (پنتریچ،۲۰۰۱) واز طرفی این گروه از یادگیرندگان در به کار گیری راهبردهای یادگیری بسیار متنوع عمل می کنند که بر اساس تفاوت های جنسیتی نوع استفاده از راهبردها متفاوت است(آبلارد و لیپ شولتز،۱۹۹۸).
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    مدل بازخورد اصلاحی باتلر و وین(۱۹۹۵)
    A
    مجموعه فعالیت های معلم
    اهداف ،معیارهاواستانداردها
    C
    D
    E
    حوزه های دانش
    راهبردهای دانش
    باورهای انگیزشی
    B
    پیامدهای یادگیری درونی
    راهبرد ها
    وتاکتیکها
    اهداف دانش آموز

    F
    G
    بازخوردهای بیرونی معلم ،هم شاگردی های
    پیامدهای قابل مشاهده ی بیرونی
    این مدل در راستای رابطه ی ارزیابی های تکوینی و بازخورد با یادگیری خود تنظیم، تدوین شده است .یکی از ویژگی های این مدل تفاوت هایی است که دانش آموزان در درک بازخورد ها دارند. مبتنی بر مدل حاضر فرض شده است که در فرایند بازخورد همه ی دانش آموزان نقش فعال و مرکزی را دارند. دانش آموزان فعالانه پیام های بازخوردی از یک منبع بیرونی (مثل معلم یا سایر دانش آموزان) را مورد تحلیل قرارداده و نکات اطلاعاتی در بازخورد را برای بهبود عملکرد و یادگیری خود به کار می گیرند(ایوانیک ،کلارک ورایمر شاو،۲۰۰۰؛بلاک وویلیام[۱۰۷] ،۱۹۹۸).
    برخی از مزیت های مدل مفهومی ارتباط بازخورد معلم در ارزشیابی های تکوینی با راهبردهای یادگیری خودتنظیم به قرار زیر است :

     

    دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

     

    این مدل بین پژوهش هایی که به طرق متفاوت درباره ی بازخورد وراهبردهای یادگیری طی ارزشیابی های تکوینی صورت گرفته است یک رابطه ی آموزشی یکپارچه برقرار می کند که با ترسیم آن معلمان می توانند طی فرایند آموزشی و ارزیابی از آن استفاده کنند.

    ارائه این مدل بازخوردی و ارائه هفت اصل اساسی در ارائه ی بازخورد به معلم کمک می کندتا در شیوه ی ارائه ی بازخورد بسیار سنجیده عمل کند .

    مراحل ارائه ی بازخورد بر اساس این مدل به شرح زیر است:

     

     

    معلم در ابتدای کلاس اهداف و معیارهایی که دانش آموزان در پایان هر مبحث یا فصل درسی باید به آن رسیده باشند بر اساس ضوابط خاصی مشخص می کند

    حوزه هایی که هدف ها باید بر اساس آن ها طراحی شوند و همچنین راهبردهای رسیدن به این اهداف مشخص می شوند

    فرمول بندی و قالب هایی را که دانش آموزان برای خود دارند تا به اهداف برسند مشخص می شوند .

    راهبردهایی که دانش آموزان برای رسیدن به اهداف به کار می گیرند مشخص می شوند.

    پیامد های یادگیری درونی مشخص می شوند (دانش آموزان از یادگیری لذت می برند )

    پیامدهای قابل مشاهده ی بیرونی (یعنی آن جنبه هایی از یادگیری که به صورت رفتاری یا عملکردی ظاهر می شوند و به عبارتی مشخص کردن هدف های دقیق آموزشی ) برای دانش آموزان تشریح می شوند.

    نهایتا، بازخوردهایی که دانش آموز از طرف معلم (یا هم شاگردیهایش) دریافت می کند درباره ی نحوه ی عملکرد و یادگیریش علاوه بر این که جنبه ی اطلاعاتی دارد باعث تجدید نظر دانش آموزان در زمینه ی نحوه ی استفاده از راهبرد های یادگیری خود تنظیم می شود.

    در حقیقت پاسخ هایی که معلم به صورت بازخوردی به دانش آموزان ارائه می دهد ممکن است توسط آن ها به شیوه های متفاوت تفسیر، رمزگشایی و تحلیل شود واین که باید توجه داشت که بازخورد معلم تاثیر به سزایی روی یادگیری های بعدی دانش آموزان دارد(ایوانیک ،کلارک و ریمر شاو ،۲۰۰۰).
    ۷ اصل اساسی در ارائه ی بازخورد اصلاحی موثر:ضمن تسهیل راهبردهای یادگیری خودتنظیم:
    بازخورد موثر به طور گسترده بدین شکل تعریف شده است؛ هر چیزی که ممکن است توانایی دانش آموزرا برای این که خودکارآمدی بیشتری داشته باشند و در زمینه ی استفاده ی بهتر از راهبردهای یادگیری خودتنظیم عملکرد مناسب تری داشته باشد افزایش دهد(باتلر و وین[۱۰۸]،۱۹۹۵). یافته های پژوهشی زیادی که درباره ی بازخورد صورت گرفته منجر به ایجاد۷ اصل اساسی در ارائه ی بازخورد شده است که معلم باید هنگام ارائه بازخورد آن ها را مدنظر داشته باشد تا بیشترین تاثیر راروی خودکارآمدی و استفاده از راهبردهای یادگیری دانش آموزان بگذارد (نیکول و دیک[۱۰۹] ،۲۰۰۶).
    ۷اصل

     

     

    ارائه ی توضیحات روشن و رسا مبنی بر این که عملکرد مناسب کدام است(بر حسب اهداف،معیارها و استانداردهای مشخص و پذیرفته شده)

    تسهیل و توسعه ی فرایند خودارزیابی (خود واکنشی ) در جریان یادگیری و تسهیل استفاده از راهبردهای فراشناختی

    انتقال اطلاعات با کیفیت خوب(اطلاعات کیفی خوب) از جانب معلم به دانش آموز درباره ی نحوه و میزان یادگیری دانش آموز

    ارائۀ تشویق های سازنده ی معلم و تاکید بر نقش سایر دانش آموزان در جریان یادگیری دانش آموز

    تاثیر باورهای انگیزشی مثبت مشوقانه؛عزت نفس و خودکارآمدی

    دادن زمان کافی به دانش آموز جهت پر کردن شکاف بین عملکرد فعلی و مطلوب

    ایجاد و فراهم کردن اطلاعاتی برای معلم که می تواند در شکل دهی و نحوه ی تدریس او موثر باشند

    پیشینه و یافته های پژوهشی مرتبط با هر یک از ۷اصل بالا:

     

     

    در باب اصل ۱

    ارائه ی توضیحات روشن و رسا مبنی بر این که عملکرد مناسب کدام است(بر حسب اهداف،معیارها و استانداردهای مشخص و پذیرفته شده)
    دانش آموزان به طور عمده به آن دست از اهداف می رسند و در رسیدن به آن دسته از استانداردهاموفق ترند که از قبل مشخص شده اند (سادلر ،۱۹۸۹؛ بلاک و ویلیام ۱۹۹۸).
    هانس[۱۱۰](۱۹۹۷)، نورتون(۱۹۹۰) در پژوهش های خود نشان دادند که؛ در کلاس های درسی که معلمان قبل از شروع مباحث درسی اهداف را بیان کردند به نسبت کلاس هایی که چنین کاری انجام نمی شد دانش آموزان در رسیدن به اهداف عملکرد بهتری داشتند و همچنین دانش آموزان از راهبردهای یادگیری خود تنظیم به مراتب بیشتر وبهتر استفاده می کردند.
    پژوهش های زیادی نشان داده اند که یکی از بهترین راهکارها برای آگاهی دانش آموزان از اهداف و معیارها ی موردنظر نوشتن آنها در ابتدای درس پای تابلو است(هانسل،۱۹۹۷) در حالی که پژوهش های دیگر نشان دادند که بیان کردن اهداف به شکل کلامی برای دانش آموزان کفایت می کند (راست،پریس و دانووان[۱۱۱]،۲۰۰۳).
    سایر راهبردهای موثردر مشخص و روشن کردن معیارها ،اهداف و استانداردها عبارتند از:

     

     

    بیان کردن اهداف و عملکردها در قالب جملات و با ساختار دقیق به صورت مکتوب برای دانش آموزان

    افزایش بحث و گفتگو همراه با تبادل نظر بین معلم و دانش آموزان درباره استانداردها واهداف درکلاس قبل از شروع و انجام ارزیابی های تکوینی

    به عمل آوردن امتحانات کتبی ازدانش آموزان و تعریف و توضیح آن بخش هایی که دانش آموزان ازآنها سوال دارند

    موضوعات: بدون موضوع
    [چهارشنبه 1400-01-25] [ 03:13:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      بیداری اسلامی و سیاست خارجی خاورمیانه ای آمریکا- قسمت ۲ ...

    ۵-۲-۴) اندیشه و رویکرد اخوان المسلمین از آغاز تا امروز………………………………………………………………۱۴۲
    ۱-۵-۲-۴) اندیشه اولیه اخوان المسلمین…………………………………………………………………………………………….۱۴۲
    ۲-۵-۲-۴) تحول در اندیشه اخوان المسلمین و رویکردهای جدید این جنبش پس از سرنگونی مبارک…………….۱۴۴
    ۳-۵-۲-۴) انشعاب در درون جنبش اخوان المسلمین…………………………………………………………………………….۱۵۰
    ۶-۲-۴) نقش و فعالیت جنبش اخوان المسلمین در دوران پس از سرنگونی مبارک………………………………۱۵۲
    بخش پنجم: سیاست خارجی خاورمیانه­ای آمریکا و بیداری اسلامی…………………………۱۵۷
    ۱-۵) فصل اول: سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه (۱۹۴۵-۲۰۱۰)………………………………….۱۵۸
    ۱-۱-۵) سیاست­های خاورمیانه­ای آمریکا در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)……………………………………۱۵۸
    ۲-۱-۵) سیاست­های خاورمیانه­ای آمریکا پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)………………۱۶۲
    ۳-۱-۵) سیاست­های خاورمیانه­ای آمریکا از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)……………….۱۷۱
    ۲-۵) فصل دوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری تونس (از استقلال تا دوران گذار)
    ۱-۲-۵) روابط آمریکا و تونس در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)…………………………………………………..۱۸۳
    ۲-۲-۵) روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)………………………..۱۸۴
    ۳-۲-۵) روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)……………………………………..۱۸۶
    ۴-۲-۵) روابط آمریکا و تونس پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)………………………………………………………….۱۹۱
    ۱-۴-۲-۵) کمکهای خارجی ایالات متحده آمریکا به تونس در دوران گذار………………………………………………..۱۹۵
    ۳-۵) فصل سوم: روابط ایالات متحده آمریکا و جمهوری مصر (از استقلال تا دوران گذار)
    ۱-۳-۵) روابط آمریکا و مصر در دوران جنگ سرد (۱۹۴۵-۱۹۹۱)…………………………………………………….۲۰۴
    ۲-۳-۵) روابط دو کشور در دوران پس از جنگ سرد تا یازدهم سپتامبر (۱۹۹۱-۲۰۰۱)………………………..۲۰۶
    ۳-۳-۵) روابط دو کشور از یازدهم سپتامبر تا بیداری اسلامی (۲۰۰۱-۲۰۱۱)……………………………………..۲۰۹
    ۴-۳-۵) روابط آمریکا و مصر پس از بیداری اسلامی (۲۰۱۱)……………………………………………………………۲۱۶
    ۱-۴-۳-۵) کمک­های خارجی ایالات متحده آمریکا به مصر پیش از بیداری اسلامی (۱۹۴۸-۲۰۱۰)…………………۲۱۸
    ۲-۴-۳-۵) کمک­های خارجی ایالات متحده آمریکا به مصر در دوران گذار………………………………………………..۲۲۱
    ۳-۴-۳-۵) آخرین تحولات در کمک­های خارجی ایالات متحده به مصر……………………………………………………۲۲۴
    نتیجه ­گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..۲۲۸
    فهرست منابع…………………………………………………………………………………………………………………………۲۳۳
    بخش اول
    کلیات پژوهش
    ۱-۱ طرح مسئله:
    از ژانویه ۲۰۱۱، خاورمیانه و شمال آفریقا یک دوران دگرگونی عمیق را تجربه می­نماید. آنچه که طی سالیان بسیاری نامحتمل به نظر می­رسید مانند تظاهرات مداوم، تغییرات سیاسی جامع و تقاضاهای فراگیر برای دموکراسی، ناگاه به واقعیت جدیدی بدل شد. از زمان انقلاب­های سیاسی اروپای شرقی در دو دهۀ پیش، تاکنون در هیچ منطقه­ای از جهان، آن هم با این میزان از اهمیت برای ایالات متحده آمریکا، تغییرات بنیادی در یک چنین دورۀ زمانی کوتاه حادث نشده بود.
    این تحولات متأثر از انباشت بحران­های گوناگون (بحران هویت، بحران توزیع منابع، بحران حکومت‌داری و بحران مشروعیت) بود که در طول سالیان بسیار به خشم مردم منطقه منجر گردید، خشمی که از تونس آغاز شد و به تدریج دامن‌گیر کشورهایی شد که هر کدام به نحوی از این بحران‌ها رنج می­بردند. اقتصادهای ناکارآمد، نظام­های آموزشی نامناسب، ساختارهای قانونی فاسد، نظام­های اجتماعی منسوخ، بوروکراسی­های متصلب و رهبران سیاسی غیر دموکراتیک از جمله مشکلات مشترک جوامع در این منطقه است. در تونس اعتراضات مردمی به سرنگونی رژیم دیکتاتور زین‌العابدین بن علی انجامید. در مصر نیز برخلاف تصور رایج خودِ مصریان و جامعۀ بین­الملل در خصوص انسجام داخلی و قدرتمندی رژیم مبارک، جنبش مردمی ظرف مدت تنها ۱۸ روز آن هم با برگزاری تظاهرات مداوم و صلح­آمیز حکومت را سرنگون ساخت.
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    هدف این موج سوم بیداری اسلامی – پس از موج قومی عرب علیه حاکمیت ترکان عثمانی (اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم) و موج رادیکال ناسیونالیسم (دهۀ پنجاه میلادی) – نه مبارزه با صهیونیسم است، نه وحدت عربی و نه سوسیالیسم عربی؛ بلکه بیکاری، فقر، تضادهای غنی و فقیر در جامعه و فقدان آزادی­های سیاسی و اجتماعی، مردم این کشورها را وادار ساخت تا قیام کنند و حکومت­های اقتدارگرا را سرنگون سازند و با شکل­ گیری دموکراسی به آزادی و حقوق مدنی و اجتماعی خود دست یابند.
    سیر این تحولات و اعتراضات در هر یک از این کشورها بسته به نوع گروه های درگیر، میزان اتحاد و انسجام ارزشی میان آن‌ ها، میزان مقاومت و سرکوبی رژیم حاکم و وجود یا عدم دخالت خارجی شکل متفاوتی به خود گرفت. از سوی دیگر، واکنش کشورهای منطقه و همچنین قدرت‌های بزرگ به این تحولات شایان توجه است. در این میان، ایالات متحده آمریکا، به عنوان یکی از مهم­ترین بازیگران نظام بین­الملل، به دلیل روابط دیرینه خود با برخی از این کشورها از جمله تونس، مصر، اردن و…، نگرانی برای تأمین امنیت اسرائیل، هراس از سیاست­ها و جهت­گیری­های خارجی و منطقه­ای اسلام­گرایان به قدرت رسیده به ویژه در قبال رژیم صهیونیستی و دغدغه تأمین امنیت جریان انرژی از منطقه با دقت و وسواس بیشتری این تحولات را زیر نظر دارد.
    در دوران جنگ سرد، سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه مبتنی بر حفظ ثبات سیاسی و حمایت از رژیم‌های اقتدارگرا در منطقه بود. در دوران پسا جنگ سرد، علی رغم تغییرات مشهود در ساختار نظام بین­الملل و فرایندهای حاکم بر روابط کشورها و بازیگران منطقه­ای، آمریکا همچنان سیاست حفظ وضع موجود را با هدف حفظ ماهیت و ارکان اصلی رژیم‌های سیاسی منطقه دنبال نمود و تنها در سطحی محدود به ایجاد برخی نهادها و روندهای دموکراتیک اقدام کرد.
    در دوران پس از یازده سپتامبر ۲۰۰۱، به دنبال تهدید ناشی از بنیاد گرایی اسلامی و نبود دموکراسی در جوامع خاورمیانه­ای به عنوان مهم‌ترین عامل پرورش افراط­گرایی و تروریسم، سیاست خارجی ایالات متحده با تکیه بر قدرت نظامی به سمت اِعمال اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از طریق مهندسی اجتماعی- سیاسی این جوامع گرایش پیدا کرده و اشاعه ارزش­ها به سطح منافع حیاتی ایالات متحده در منطقه ارتقاء یافت.
    عکس مرتبط با اقتصاد
    با روی کار آمدن دولت دموکرات باراک اوباما، هرچند شرایط حاکم بر دوران جمهوری­خواهان دنبال شد؛ اما کاهش مقبولیت این کشور در نتیجه حمله به دو کشور افغانستان و عراق، سیاست‌گذاران آمریکایی را بر آن داشت تا با اعمال تغییرات جزیی در سیاست‌های خود و تأکید کمتر بر قدرت نظامی، بیش از گذشته از طریق دنبال نمودن فعالیت­های نرم و رویکرد دموکراتیک درصدد کسب وجهه برای ایالات متحده برآیند.
    تحولات سال ۲۰۱۱ در خاورمیانه و شمال آفریقا، همزمان فرصت‌ها و چالش‌هایی را فراروی ایالات متحده آمریکا در عرصه سیاست خارجی قرار داده است. این کشور از یکسو از این فرصت برخوردار شده که با کاربرد همزمان قدرت سخت و قدرت نرم یعنی اعطای کمک­های نظامی- اقتصادی و مشروط سازی این کمک­ها به پیشبرد و رعایت سیاست­ها و ارزشهای مطلوب خود همچون دموکراسی، حقوق بشر، حقوق زنان، حقوق اقلیت­ها به ویژه اقلیت­های مذهبی، تقویت جامعه مدنی و دفاع از آزادی بیان توسط دولتهای جدید، علاوه بر کاهش تناقض آشکار و دیرینه در سیاست اعلانی و سیاست اعمالی خود در منطقه، نفوذ و تأثیرگذاری خود بر روند تحولات منطقه را همچنان حفظ نماید. اما از سوی دیگر، چالشی که فراروی آمریکا قرار دارد، به قدرت رسیدن اسلام‌گرایان در تونس و مصر است. آمریکا جهت طرح­ریزی خط مشی خود در قبال حکومت­های تازه تأسیس در این کشورها، علاوه بر بررسی دقیق جوامع این منطقه به عنوان جوامعی مبتلا به مجموعه ­ای گسترده از مشکلات داخلی، به نقش و فعالیت گروه­های اسلام­گرای حاکم در این دو کشور- حزب النهضه در تونس و اخوان المسلمین در مصر- و رفتار و رویکردهای اتخاذ شده توسط آنان توجه ویژه­ای دارد. در پژوهش حاضر محقق بر آنست به این پرسش اساسی پاسخ دهد که ایالات متحده آمریکا در قبال تحولات صورت گرفته موسوم به بیداری اسلامی در مصر و تونس و به قدرت رسیدن اسلام­گرایان در این دو کشور چه رویکردی را اتخاذ نموده است.
    ۲-۱ اهداف پژوهش:
    در تحقیق حاضر دو دسته اهداف علمی و کاربردی در نظر گرفته شده است. اهداف علمی پژوهش حاضر، شناخت رویکرد ایالات متحده در خاورمیانه در واکنش به تحولات صورت گرفته در این منطقه است. علاوه بر این شناخت کلی، بررسی نحوۀ تعامل این کشور با اسلام­گرایان به قدرت رسیده در کشورهای تونس و مصر و چگونگی تأمین منافع و اهداف امنیتی و غیرامنیتی خود با توجه به شرایط جدید نیز از جمله اهداف این پژوهش به شمار می­روند.
    اهداف کاربردی این پژوهش عبارتست از کمک به ارائه یک تبیین واقع­گرایانه از وضعیت منطقه و تعیین ویژگی­های روابط حکومت­های جدید مصر و تونس با ایالات متحده، جهت اتخاذ جهت­گیری­های صحیح و واقع­بینانه در قبال روابط قدرت جدید در منطقه از سوی تصمیم­گیرندگان داخلی.
    ۳-۱ سؤال پژوهش:
    ۱-۳-۱ سؤال اصلی:
    بیداری اسلامی چه تأثیری بر سیاست ایالات متحده آمریکا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا داشته است؟
    ۲-۳-۱ سؤالات فرعی:

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

     

    ایالات متحده آمریکا در قبال بیداری اسلامی در تونس چه رویکردی اتخاذ نمود؟

    ایالات متحده آمریکا در قبال بیداری اسلامی در مصر چه رویکردی اتخاذ نمود؟

    ۴-۱ فرضیه پژوهش:
    با سرنگونی رژیم­های دیکتاتوری در تونس و مصر و برگزاری انتخابات آزاد و به قدرت رسیدن اسلام­گرایان، ایالات متحده آمریکا ضمن توجه ویژه به حفظ ثبات و امنیت خاورمیانه، برای تأمین منافع و اهداف غیر امنیتی و همچنین مدیریت روند تحولات درونی جوامع مورد نظر با هدف افزایش نفوذ و تأثیرگذاری خود، از قدرت هوشمند[۱] بهره می­گیرد.
    ۵-۱ متغیرها:
    بیداری اسلامی : متغیر مستقل
    شاخص ­های متغیر مستقل:

     

     

    جنبش­ اعتراضی

    سرنگونی رژیم اقتدارگرای حاکم

    برگزاری انتخابات آزاد با حضور تمام احزاب از جمله احزاب اسلام­گرا

    به قدرت رسیدن اسلام­گرایان

    سیاست خارجی خاورمیانه­ای ایالات متحده آمریکا: متغیر وابسته
    شاخص ­های متغیر وابسته:

     

     

    عدم حمایت از رژیم اقتدارگرا و متحد در منطقه (بن علی در تونس و حسنی مبارک در مصر) در جریان جنبش اعتراضی

    اعلام پشتیبانی از روند گذار به دموکراسی در کشورهای متأثر از تحولات بیداری اسلامی (تونس و مصر)

    اعطای کمک اقتصادی و فنی با هدف حمایت از رشد اقتصادی و سرمایه ­گذاری و در عین حال مشروط سازی این کمک­ها به پیشبرد سیاست­های خاص

    اعطای کمک آموزشی و مشارکت اطلاعاتی به سازمان های غیردولتی و فعال در حوزۀ مدنی با هدف تقویت جامعه مدنی و مشارکت مدنی

    تداوم اعطای کمک نظامی- امنیتی با هدف حفظ روابط نظامی و امنیتی خود با کشورهای منطقه (تونس و مصر)

    ۶-۱ روش پژوهش:
    ۱-۶-۱ نوع روش پژوهش: تبیینی و بر مبنای راهبرد فرضیه­ای – قیاسی؛ بدین معنا که پایۀ اصلی پژوهش، فرضیه­ای است که از بطن نظریۀ نوواقعگرایی تهاجمی اخذ شده است و در روند پژوهش تلاش می شود تا فرضیه مورد نظر در پرتو داده ­های گردآوری شده مورد سنجش و آزمون قرار گیرد.
    ۲-۶-۱ روش گردآوری اطلاعات و داده‌ها: استفاده از منابع کتابخانه­ای (کتب فارسی و انگلیسی، نشریات و پایان نامه ­ دانشگاهی) و منابع اینترنتی به ویژه سایت­های مطالعاتی- تحقیقاتی داخلی و خارجی و سایت­های دانلود رایگان کتب انگلیسی است که بعضاً امکان دانلود مقالات، کتب و اسناد و گزارش­های مربوط به پژوهش حاضر را در اختیار نگارنده قرار دادند.

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 03:13:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      بررسی تحلیلی مناظره‌های رسول اکرم (ص)- قسمت ۷ ...

    درنتیجه؛مناظره به عنوان یکی از کارآمدترین ابزار در عرصه تبلیغ می باشد،که در جهت اثبات حقانیت مبانی و اصول دینی والهی میتوان از آن بهره جست.قرآن کریم مناظره های متعددی را گزارش نموده است و انبیای الهی به خصوص رسول اکرم به استفاده از این ابزار قدرتمند اهتمام ویژه ای داشته اند.قرآن کریم لوازم وشرایطی را برای مناظره صحیح ذکر می نماید،مانند:حفظ کرامت انسان،دعوت به تفکرو تعقل،تاکید بر اختیار انسان.وهمچنین آداب و اخلاقی را برای آن بیان مینماید،مانند:گوش دادن به سخنان مخاطب،شناخت نقاط مشترک، خوش خویی و تحمل اهانت حریف.از دیدگاه منطق هم مناظره صحیح بر مسلمات و مشهورات استوار می باشد، که باید قواعد واصول آن به صورت ملکه در مناظره کننده حاظر باشد.
    فصل سوم
    اصول مناظره
    اصول مناظره از دیدگاه منطق
    همان طور که در فصل دوّم اشاره شد، از منظر منطق، یک مناظره صحیح بر مسلمات و مشهورات تکیه دارد، اما باید توجه داشت که تحصیل ملکه این صناعت، یعنی اینکه مناظره کننده بتواند از مشهورات و مسلمات در صورت لزوم، هنگام احتجاج به خوبی استفاده نماید، باید از قواعد خاصی تبعیت کند،که آن اصول مناظره در علم منطق نامیده‌ می‌شود، رعایت این اصول تأثیر زیادی در حصول ملکه و قادر شدن مناظره کننده بر رسیدن به هدف خود دارد، امّا باید توجه شود که تنها شناخت ویژگی‌ها و اوصاف این اصول به معنای آن نیست که او بالفعل واجد آنها شده‌است، بلکه برای بدست آوردن این اصول انسان باید خودش سعی و تلاش کند و آن را در خود حاضر سازد.
    اصول چهارگانه مناظره در علم منطق
    اصل اول:
    هر چه بتواند بر مشهورات (عامه باشد یا خاصه و صناعیه) احاطه و اطلاع پیدا کند[۲۸۷]. این که انسان انواع مشهورات را، از هر باب و هر ماده با همه تنوعی که دارد، بدست آورد، و آنها را برای وقت نیاز در حافظه خود آماده نگه دارد، و مشهورات مطلق را از مشهوراتی که محدود است و اختصاص به اهل صناعت و مذهب خاصی دارد، جدا سازد؛ و نیز مشهورات حقیقی را از مشهورات غیر حقیقی [۲۸۸] متمایز کند، و بداند چگونه مشهور استنباط می‌شود، و می‌توان به قرائن به مشهورات دست یافت، و شهرت یک قضیه را به قضیه دیگر سرایت داد. وقتی این امور نزد انسان کامل شد، و همه آنها در او جمع گردید، هر گاه نیاز به استعمال یک مشهور داشته باشد، نزدش حاضر بوده، و می‌تواند توسط آن بر علیه خصم خود احتجاج کند.
    این اصل برای مناظره کننده لازم و ضروری است؛ زیرا شایسته نیست او در برابر حاضران در مجلس باز ایستد، خوب نیست که درنگ کند و برای یادآوری و یا مراجعه فرصت بخواهد؛ چون در این صورت به مقصود خود نخواهد رسید، و در انظار، ضعیف و ناتوان قلمداد می‌شود؛ چرا که غایت مناظره، که همان چیرگی بر خصم در برابر انظار مردم است، آنی می‌باشد، لذا با گذشت زمان او از دست خواهد رفت؛ بر خلاف کسی که در پی رسیدن به حقیقت با برهان است؛ چه درنگ و تقاضای فرصت برای یادآوری و تأمل، چیزی از او نمی‌کاهد، و نقیصه‌ای برای او؛ شمار نمی‌رود، و با غرض او، که دستیابی به حقیقت ولو پس از گذشت زمانی چند است، منافات ندارد.
    باید توجه کرد که این ملکه «یعنی ملکه حاضر ساختن مشهور به هنگام نیاز» قابل تبعیض است؛ یعنی ممکن است مشهوراتی که مناظره کننده، نسبت به آنها حاضرالذهن است، اختصاص به یک موضوع خاص داشته باشد، مثلاً کسی که در امور دینی مناظره می‌کند، کافی است مشهوراتی را که در خصوص این موضوع سودمند است، در ذهن داشته باشد؛ و کسی که در سیاست جدل می‌کند، ممکن است تنها نسبت به مشهورات مربوط به این موضوع حاضرالذهن باشد؛ و در این صورت صاحب ملکه مناظره در سیاست خواهد بود؛ و به این ترتیب در سایر آراء و مذاهب. بنابراین برای کسی که در موضوع خاصی مناظره می‌کند، ضرورتی ندارد که واجد یک ملکه عام و شامل، نسبت به همه مشهورات در همه علوم و نظرات باشد[۲۸۹].
    اصل دوّم:
    خویش را بر تفصیل و امتیاز معانی الفاظ مشترک ، مشکک ، مشابه و امثال آنها توانا سازد[۲۹۰]. توانایی و قدرت بر تشخیص و تمییز میان معانی الفاظ مشترک، منقول، مشکک، متواطی، متباین، مترادف و دیگر احوال لفظ. و قدرت بر تفصیل و تفکیک این امور به گونه‌ای که بتواند ابهامها و دشواریهایی را که ممکن است دراین باره به وجود آید، برطرف سازد، تا هنگام اشکال کردن بر استدلالهای خصم، به ادعای تنها اکتفا نکند؛ بلکه وجه اشتراک یا تشکیک و یا دیگر احوال لفظ را روشن سازد.
    البته اصول و قواعدی برای شناخت مشترک لفظی و تمییز آن از مشترک معنوی، و نیز شناخت دیگر احوال لفظ وجود دارد، که برای اطلاع دقیق از آن باید به کتب منطقی مراجعه شود. امّا برای آشنایی، مثالی برای آن ذکر می‌کنیم: اگر ندانیم یک لفظ، مشترک لفظی است یا مشترک معنوی، گاهی می‌توانیم با رجوع به اختلاف لفظ بر حسب اختلاف اعتبارات، مشکل را حل کنیم. مثلاّ کلمه «قوه» گاهی به معنای قدرت بکار می‌رود، مانند قوه راه رفتن و ایستادن؛ و گاهی به معنای قابلیت و آمادگی برای دریافت یک وجود بکار می‌رود، مانند آنجا که می‌گوئیم: «نوزاد انسان، بالقوه ناطق است» و «بذر بالقوه درخت است» حال اگر ندانیم قوه برای یک معنای عامی وضع شده، که در این صورت مشترک معنوی خواهد بود، یا آنکه برای هر یک از آنان دو معنا به طور مستقل وضع شده است، که در این صورت مشترک لفظی خواهد بود.
    برای روشن شدن مطلب می‌توانیم لفظ را با مقابل خودش بسنجیم، در این مثال ملاحظه می‌شود که لفظ به اعتبار هر یک از آن دو معنا، در برابر یک لفظ قرار می‌گیرد. و چنین نیست که فقط یک لفظ در برابر آن باشد. مقابل قوه به معنای نخست، ضعف است، و در مقابل قوه به معنای دوّم، فعلیت است. و از تعدد مقابل‌های این لفظ، روشن می‌شود که این لفظ دو معنا دارد، نه یک معنای واحد، چرا که در این صورت باید یک مقابل داشته باشد.
    همچنین اگر یک لفظ در دو معنا بکار می‌رود، و برای هر معنا به شکل خاصی جمع بسته شود، این نشان می‌دهد که آن لفظ به نحو اشتراک لفظی در آن دو معنا بکار می‌رود؛ مانند لفظ «امر» که اگر به معنای شیء باشد، جمعش «امور» است؛ و اگر به معنای طلب فعل باشد، جمعش «اوامر» است، و اگر این لفظ یک معنای عام داشت که هر دو مورد را شامل می‌گشت، به یک شکل جمع بسته ‌می‌شد.
    منشأ بسیاری از درگیری‌ها و کشمکش‌ها روشن نبودن معنای ‌ لفظ و عدم تحقیق در آن است. و این امر موجب می‌گردد، هر یک از طرفین بحث یک معنا را در نظر بگیرد، و گمان برد که مقصود طرف دیگر نیز همین معناست، و همین معناست که محل بحث و مورد اختلاف می‌باشد. امّا کسی که به خوبی با احوال لفظ آشناست، می‌تواند پرده از چنین مغالطه‌هایی برگیرد، و طرفین بحث را به نقطه مشترکی برساند. به عنوان نمونه می‌توان نزاع در باب جواز رؤیت خداوند را ذکر کرد. ممکن است مقصود کسانی که رؤیت خداوند را ممکن می‌دانند، رؤیت قلبی باشد، یعنی ادراک با عقل؛ در حالی که مقصود آنان که رؤیت خداوند را محال می‌دانند، دیدن با چشم است. بنابراین، تفصیل دادن در معنای رؤیت و بیان اینکه رؤیت دو معنا دارد، ممکن است نزاع و درگیری را پایان دهد. در بسیاری از بحث‌ها به همین شکل می‌توان نزاع را پایان داد، و این از فواید این اصل است.
    اصل سوم:
    تمییز میان متشابهات و تفصیل آنها از یکدیگر، بوسیله فصول یا خواص، تشخیص داده شود[۲۹۱]. توانایی و قدرت بر تشخیص متشابهات و تمییز آن‌‌ها، خواه این تمییز به واسطه فصل باشد یا به واسطه چیز دیگری.
    ملکه این تشخیص و تمیز نیز با تلاش پی گیر در جهت بدست آوردن فرقهای میان اشیایی که شباهت زیادی به هم دارند، حاصل می‌گردد؛ به ویژه آنکه انسان تلاش کند وجوه اختلاف احکام یک شیء را بدست آورد. بلکه این ملکه، با تلاش برای جدا کردن اشیایی که در جنس مشابه‌اند، حاصل می‌شود. فایده این اصل بدست آوردن فصل‌ها و خاصه‌های اشیاء است، که با کمک آن می‌توان به حدّ و رسم اشیاء دست یافت. و فایده آن برای مناظره کننده در مواردی روشن می‌شود که مثلاً خصم او ادعا کند دو شیء، به اعتبار مشابهتی که با هم دارند، دارای یک حکم‌اند، و آنگاه حکم یکی را به دیگری سرایت می‌دهد، یا آنکه ادعا می‌کند حکم برای یک امر عامی که شامل هر دو می‌شود، ثابت است. در چنین مواردی اگر مناظره کننده آن دو را از هم تفکیک کند، و فرق‌های میان آن‌‌ها را، که مقتضی اختلاف احکام آن‌ ها است، روشن سازد، اشتباه و خطای خصم معلوم خواهد شد؛ و مثلاً به او گفته می‌شود: قیاسی که شما ادعا کردید، قیاسی مع الفارق است. برای مثال: کسانی که حسن و قبح عقلی را انکار می‌کنند، در مقام استدلال بر صحت ادعای خود گفته‌اند: اگر حسن و قبح عقلی باشد، نباید حکم عقل به حسن و قبح اشیاء با حکم عقل به اینکه، «کل بزرگ‌تر از جزء است» تفاوتی داشته باشد، با آنکه تفاوت میان آن روشن است. مستدل در این جا گمان برده است، حکم عقل در این دو مسأله از یک نوع است؛ و با تمسک به فرقی که میان آن دو وجود دارد، اثبات می‌کند که عقل در باب حسن و قبح حکمی ندارد. در حالی که فرق است میان دو عقل و دو حکم و در نتیجه آن قیاس، قیاس مع الفارق است، و باطل می‌شود. این مثال بیانگر یکی از موارد و بهره‌برداری از این اصل می‌باشد[۲۹۲].
    اصل چهارم:
    بر تشبیه مفارقات و ایجاد تشابه میان مختلف و متبائنات تحصیل قدرت کند.[۲۹۳] قدرت بر بیان تشابه میان اشیاء گوناگون– به عکس اصل سوم – خواه تشابه در امور ذاتی باشد یا در امور عرضی. راه تحصیل این ملکه، آن است که انسان تلاش کند، وجوه متشابهت میان اشیایی را که فاصله زیادی با هم دارند، یا در جنس با هم مشترک‌اند، بدست آورد؛ و امور مشترک میان اشیاء را، اگر چه مدعی باشد، معلوم سازد. وجه تشابه میان دو امر ممکن است، یک نسبت عارض بر آنها باشد. و حدود دو نسبت یا متصل‌اند و یا منفصل. متصل، مانند آن جا که شیء در دو طرف، منسوب یا منسوب الیه، یا در یک طرف منسوب و طرف دیگر منسوب الیه می‌باشد، بنابراین؛ حدود متصل بر ۳ دسته‌اند:
    ۱- آنجا که یک شی در هر دو طرف منسوب باشد، مثلا ً نسبت امکان به وجود. مانند نسبت امکان بر عدم.
    ۲- آنجا که یک شی در هر دو طرف منسوب الیه باشد، مثلا ً نسبت بینایی به نفس، مانند نسبت شنوایی به نفس است.
    ۳- آنجا که یک شی در یک طرف منسوب و در طرف دیگر منسوب الیه است، مثلاً نسبت نقطه به خط، مانند نسبت خط به سطح است[۲۹۴]. و امّا حدود منفصل، در جایی است که طرفین هیچ جزءِ مشترکی ندارند، مثلاً نسبت چهار به هشت، مانند نسبت سه به شش است.
    فایده این اصل آن است که با مشارکت با اصول پیشین، انسان را در بدست آوردن حدّ و رسم اشیاء کمک می‌کند. این اصل در بدست آوردن جنس و شبه جنس بکار می‌آید و اصول پیشین در بدست آوردن فصل و خاصه. این اصل همچنین، در جایی که می‌خواهیم شهرت یک قضیه را به قضیه دیگر، سرایت دهیم، و یا یکی دیگر از احکام آن را به دیگری تعمیم دهیم، سودمند است؛ بدین صورت که وجه اشتراک میان موضوع آن دو قضیه بیان می‌شود و علت حکم همان وجه اشتراک قلمداد می‌شود. این اصل همچنین در جایی که حضم مدعی تفاوت میان دوشی در حکم می‌شود، برای مناظره‌کنندگان مفید است، زیرا می‌تواند از حضم وجه تفاوت را مطالبه کند، و درصورتی که حضم از میان وجه تفاوت ناتوان باشد، چاره‌ای جز تسلیم و اذعان به آن حکم نخواهد داشت؛ اگر چه بر حسب تحقیق علمی ناتوانی از بیان فرق، بلکه نفس نبودن فرق، موجب نمی‌شود حکم یک شیء را به شبیه آن سرایت دهیم، یعنی صرف عدم فرق بین دو چیز اثبات حکم مشترک بین آن دو نمی‌کند، مثلاً صرف اینکه دو برادر از نظر والدین فرقی ندارند، اثبات نمی‌کند که هر دو مثلاً معلم هستند. مگر اینکه یقیناً اثبات شود که حکم مشترک، فقط معلول همان حیثیتی است، که دو امر مذکور در آن با هم تفاوتی ندارند[۲۹۵].
    اصول مناظره از دیدگاه قرآن کریم
    با توجه به اینکه قرآن کریم مناظره را تنها به صورت جدال احسن می‌پذیرد؛ برای گفت و گو و مناظره‌های درست و بجا، اصولی قرار داده است که برخی الزامی‌اند و ترک آنها موجب می‌شود جدال و مناظره مورد نظر اسلام تحقق نیابد، بر این اساس، شواهد قرآنی برخی از این اصول را ذکر می‌نمائیم.
    ۱- مناظره استوار بر علم و منطق:
    هدف اصلی مناظره در قرآن و مناظره‌های انبیاءِ الهی، که بر اساس جدال احسن استوار شده است، کشف حقیقت است و تنها راه رسیدن به حقیقت، علم است و مناظره بدون توان علمی و برهان عقلی و استدلالات منطقی، رها کردن تیر در تاریکی است و نتیجه‌ای در برنخواهد داشت.
    آیات متعددی از قرآن کریم، مناظره‌کنندگان را به اقامه برهان و همراه داشتن علم فرمان داده‌اند و از سخن گفتن، مناظره و احتجاج بی حجت و سلطان و برهان بازداشته‌اند. خداوند در سوره آل عمران خطاب به اهل کتاب می‌گوید:
    «هَا أَنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ حَاجَجْتُمْ فِیمَا لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِیمَا لَیْسَ لَکُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ یَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ[۲۹۶]». «هان، شما اهل کتاب، همان کسانی هستید که درباره آنچه بدان علم داشتید، محاجه می‌کردید. پس چرا درباره چیزی که بدان علم ندارید محاجه می‌کنید، با آنکه خدا می‌داند و شما نمی‌دانید؟!»
    و در سوره اسراء نیز می‌فرماید: «وَ لَا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤَادَ کُلُّ أُولَٰئِکَ کَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا[۲۹۷]». «از آنچه به آن علم نداری، پیروی مکن؛ چرا که گوش و چشم و دل همه مسئولند».
    در واقع مجادله بدون علم تبعیت از شیطان است، که خداوند می‌فرماید: «وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَ یَتَّبِعُ کُلَّ شَیْطَانٍ مَرِیدٍ[۲۹۸]».«گروهی از مردم، بدون هیچ علم و دانشی، به مجادله درباره خداوند بر می‌خیزند؛ و از هر شیطان سرکشی پیروی می‌کنند.»
    و همچنین مجادله بدون علم ندیدن آیات خداوند است، که فرمود: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکُمْ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَیْکُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَهً وَبَاطِنَهً، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یُجَادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا کِتَابٍ مُنِیرٍ[۲۹۹]»، «آیا ندیدی خداوند آنچه را در آسمانها و زمین است مسخر شما کرده و نعمتهای آشکار و پنهان خود را بطور فراوان بر شما ارزانی داشته است؟ ولی بعضی مردم بدون هیچ علم و هدایت و کتاب روشنگر درباره خداوند مجادله می‌کنند.»
    علامه طباطبایی در ذیل این آیه می‌فرماید:«کلمه «مجادله» به معنی بحث و مناظره به منظور غلبه یافتن بر خصم است، و مقابله‌ای که بین «علم» و «هدی» و «کتاب» انداخته، اشاره دارد به اینکه مراد از علم آن حجتهای عقلی است که با تحصیل و اکتساب به دست می‌‌آید، و مراد از هدایت، آن حقایقی است که خدا از طریق وحی و یا الهام به دل انسان افاضه می‌کند، و مراد از کتاب، کتابهای آسمانی است که از طریق وحی و نبوت به خدا منتهی و مستند می‌شود. و به همین جهت که مستند به اوست آن را منیر و روشنگر توصیف کرد، و این ۳ طریق، طرق علم است، که چهارمی برایش نیست. و بنابراین معنای آیه این می‌شود که:بعضی از مردم بدون هیچ یک از این ۳ علم در واحدانیت خدا از حیث ربوبیت و الوهیت مجادله می‌کنند، و هیچ جهت قابل اعتمادی ندارند[۳۰۰]».
    گفتنی است که تبعیت از علم و حقیقت نه تنها در حوزه مناظره برون دینی مطرح است، بلکه گفت و گوهای درون دینی را نیز دربرمی‌گیرد و شاهد آن نقل امام سجاد ۷ از جدش رسول خدا ۶ است: «مَن قالَ فِی القرآنِ بغیر علم فلیتبَّوا مقعده من النار[۳۰۱]»،چنان که سبب صدور حدیث نشان می‌دهد، حدیث برای پاسخ به اهل بصره است، که درباره معنای صمد در سوره توحید با هم به جدل برخاسته بودند، امّا امام سجاد ۷ پس از نهی از خوض در قرآن و مجادله در آن،به حدیث نبوی استشهاد می‌کند و این به روشنی حوزه بحث درون دینی را نشان می‌دهد. امام صادق ۷ نیز خطاب به مردمی که به مخاصمه خود با عامه مردم می‌بالند، همین نکته را گوشزد می‌کند، به آنان هشدار می‌دهد که بدون علم و آگاهی از ناسخ و منسوخ و حلال و حرام قرآن، جدال نادرست است و احتمال حرام کردن حلال الهی و حلال نمودن حرام الهی را در پی دارد[۳۰۲].
    از رسول خدا ۶ نقل شده است که فرمودند: «مَن اعان علی خصومه بغیر علم کان فی سخط اللّه حتی ینزع[۳۰۳].»«کسی که در نزاع از غیر دانش یاری جوید، تا هنگام مرگ، در خشم خداست.» زراره می‌گوید: از امام باقر ۷ سئوال کردم: حق خدا بر بندگان چیست؟حضرت فرمود: «اَن یَقولوُا ما یَعلمون و یقفوا عنه ما لا یَعلمون[۳۰۴]». «این که بگویند آنچه را می‌دانند و زبان نگه‌دارند از آنچه که نمی‌دانند.»
    ۲- برهان طلبی:
    اقامه برهان نیز از نکات ضروری در این بحث است، برای اثبات یک مدعا، تنها باید تابع استدلال بود و روح «چرا، به چه دلیل» را بر فضای گفت و گو خود حاکم ساخت، بی آنکه برای این مطلب حدّی قائل باشیم. باید توجه داشت که برای حاکمیت عقل مداری، پرسش‌ها و نقد و بررسی‌ها باید منطقی، صحیح و واقع بینانه باشد. قرآن کریم افزون بر آنکه پیروان خود را به تبعیت از دلیل و برهان می‌طلبد، همواره از مخالفان ومعارضان خود نیز دلیل و برهان می‌طلبد. برای نمونه در مقام احتجاج با مشرکان می‌فرماید:«أإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ[۳۰۵]». آیا خدای دیگری همراه خدا است؟ اگر راست می‌گویید، دلیل و برهان خویش را بیاورید.
    نیز در مقام تخطئه پندارهای غلط اهل کتاب، همین معنا را یادآور شده است: «وَ قَالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهَ إِلَّا مَنْ کَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ[۳۰۶]». گفتند جز آنانکه یهودی یا نصرانی باشند، به بهشت داخل نخواهند شد. این آرزوهای ایشان است. بگو اگر راست می‌گویید: برهانتان را بیاورید.
    در واقع اسلام به مخالفان آزادی داده است تا آراء و عقاید خویش را بی پروا، با استدلال و برهان بیان کنند، و در غیر این صورت برهان طلبی بی معنا خواهد بود. در سوره انبیاء می‌فرماید: «أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَهً، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ… [۳۰۷]».آیا آنها معبودانی جز خدا برگزیده‌اند؟! بگو دلیلتان را بیاورید.
    علامه طباطبایی«ره» می‌فرماید: «و جمله «قل هاتوا برهانکم» از قبیل منع با ذکر دلیل است، و این منع با سند، خود یکی از اصطلاحات فن مناظره است، و حاصل معنای آن این است، شخص از طرف مناظره خود که مدعی است، دلیل بخواهد، در ضمن بگوید من از اینکه از تو دلیل می‌خواهم به خاطر این است که خودم دلیلی بر خلاف ادعای تو دارم[۳۰۸]».
    از رسول خدا ۶ نقل شده است که فرمودند: «اِنَّ من خیار اُمّتی قوماً ….. یتبعون البرهان[۳۰۹]». از بهترین امت من، مردمی هستند که پیرو برهان می‌باشند. خداوند همچنین کسانی را که بدون دلیل و جهت، مجادله می‌کنند، منفور و مبغوض خود و مؤمنان می‌خواند و آنان را متکبر و زورگو و از سر همین خوی بد، سزاوار گمراهی و مهر بر دل آنان نهادن می‌داند. می‌فرماید: «الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِی آیَاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، کَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَ عِنْدَ الَّذِینَ آمَنُوا، کَذَٰلِکَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلَىٰ کُلِّ قَلْبِ مُتَکَبِّرٍ جَبَّارٍ[۳۱۰]». «همانها که در آیات خدا، بی آنکه دلیلی برایشان آمده باشد به مجادله برمی‌خیزند؛ (این کارشان) خشم عظیمی نزد خداوند و نزد آنان که ایمان آورده‌اند به بار می‌آورد؛ این‌گونه خداوند بر دل هر متکبر جباری مهر می‌نهد.»
    علامه طباطبایی«ره» می‌فرماید: «چون کسی که پا از گلیم خود بیرون کند و از ذّی خود خارج شود، یعنی از حق اعراض نماید و از هوای نفس پیروی کند، و در نتیجه شک و تردید در دلش جایگزین گردد، و بر هیچ سخنی هر چه هم علمی باشد اعتماد نمی‌کند و به هیچ حجتی که او را به سوی حق راهنمایی می‌کند دل نمی‌بندد، چنین کسی آیات خدا را هم در صورتی که با مقتضای هوای نفسش مخالف باشد، بدون هیچ برهانی رد می‌کند و برای آن، به باطل جدال می کند[۳۱۱]».
    همچنین علامه در ذیل آیه: «إِنَّ الَّذِینَ یُجَادِلُونَ فِی آیَاتِ اللَّهِ بِغَیْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ، إِنْ فِی صُدُورِهِمْ إِلَّاکِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِیهِ[۳۱۲]»، می‌فرماید: «این مجادلین به آرزوی خود نمی‌رسند، و هرگز نخواهند رسید، پس تو از جدال ایشان غمناک مباش، و از این ناحیه دل خوش دار. پس جمله « إِنْ فِی صُدُورِهِمْ إِلَّاکِبْرٌ » علت مجادله ایشان را منحصر در کبر ایشان می‌کند و می‌فرماید: عاملی که ایشان را وادار به این جدال می‌کند، نه حس جستجوی از حق است، و نه شک در حقانیت آیات ما است، تا بخواهند با مجادله، آن جهت را اظهار بدارند، بلکه تنها عامل جدالشان آن کبریست که در سینه دارند. آری، آن کبر است، که ایشان را وادار کرده در برابر حق جدال کنند، و به وسیله آن حق صریح روشن را باطل جلوه دهند[۳۱۳].
    ۳- جدال احسن:
    از مهمترین اصولی که خداوند برای گفت و گو بدان اشاره می‌کند جدال احسن است، در واقع حسن رفتار و گفتار، از بارزترین اصولی است که در قرآن کریم بدان اشاره شده است. کسانی که در باب موضوع یا مسئله‌ای خاص به گفت و گو می‌پردازند، باید بدون به کار بردن کلمات آزاردهنده، با رویی خوش و رفتاری پسندیده مقصود خود را به درستی بفهماند. درتعامل فکری، باید با انتخاب انگیزه‌ای مناسب – که برای شخص مقابل ارزشمند است – ضعف دلائل و گفته‌های او خاطرنشان گردد.
    قرآن کریم در آیات متعدد به جدال احسن تشویق کرده‌، آن را شیوه برخورد با مخالفان و منکران رسالت پیامبر ۶بر شمرده است، از جمله این آیه است که فرمود: «ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ[۳۱۴]»، «با حکمت و اندرز نیکو به راه پروردگارت دعوت کن و با آنان به طریقی که نیکوتر است مناظره کن.»
    علامه طباطبایی«ره» می فرماید:«حکمت به معنی اصابه حق و رسیدن به آن به وسیله علم و عقل است، و اما موعظه، به این معنا تفسیر شده که کارهای نیک طوری یادآوری شود، که قلب شنونده از شنیدن آن بیان، رقت پیدا کند، و در نتیجه تسلیم گردد، و اما جدال عبارت از سخن گفتن از طریق نزاع و غلبه جویی است. بنابراین، این سه طریقی که خداوند تعالی برای دعوت بیان کرده با همان سه طریق منطقی، یعنی برهان، خطابه و جدل منطبق می شود.
    چیزی که هست خدای تعالی موعظه را به قید حسنه مقید ساخته و جدال را هم به قید «التی هی احسن» مقید نموده است، و این خود دلالت دارد بر اینکه بعضی از موعظه ها حسنه نیستند، و بعضی از جدالها حسن (نیکو) و بعضی دیگر احسن (نیکوتر) و بعضی دیگر اصلا حسن ندارند وگرنه خداوند موعظه را مقید به حسن و جدال را مقید به احسن نمی کرد.
    همچنین دعوت به حق به وسیله مجادله با مسلمات کاذب خصم، هرچند اظهار حق است، ولیکن چنین مجادله ای احیاء باطل نیز هست و یا می توانی بالاتر از این بگویی، و آن این است که چنین مجادله ای احیاء حق است با کشتن حق دیگر، مگر اینکه منظور از چنین مجادله ای صرف مناقضه باشد نه احیاء حق، از اینجا روشن می شود که، حُسن موعظه از جهت حسن اثر آن در احیاء حق مورد نظر است. و حُسن اثر وقتی است که واعظ خودش به آنچه وعظ می کند متّعظ باشد، و از آن گذشته در وعظ خود آن قدر حسن خلق نشان دهد که کلامش در قلب شنونده مورد قبول بیفتد، قلب با مشاهده آن خلق و خوی، رقت یابد و پوست بدنش جمع شود، و گوشش آن را گرفته و چشم در برابرش خاضع شود.
    و اگر از راه جدال دعوت می کند، باید که از هر سخنی که خصم را بر دعوتش تهییج می کند و او را به عناد و لجبازی وا داشته بر غضبش می اندازد بپرهیزد و مقدمات کاذب را هر چند که خصم راستش بپندارد به کار نبندد، مگر همانطور که گفتیم جنبه مناقضه داشته باشد، و نیز باید از بی عفتی در کلام و از سوء تعبیر اجتناب کند و به خصم خود و مقدسات او توهین ننماید، و فحش و ناسزا نگوید و از هر نادانی دیگری بپرهیزد، چون اگر غیر این کند درست است که حق را احیاء کرده، اما همانطور که فهمیدید با احیاء باطل و کشتن حقی دیگر احیاء کرده است، و جدال از موعظه بیشتر احتیاج به حُسن دارد، و به همین جهت خداوند موعظه را مقید کرده به حسن ولی جدال را مقید کرده به احسن».
    این را هم بگوییم، که ترتیب در حکمت و موعظه و جدال ترتیب به حسب افراد است، یعنی از آنجایی که تمامی مصادیق و افراد حکمت خوب است، لذا اول آن را آورد. چون موعظه دو قسم بود: یکی خوب، و یکی بد، و آنکه بدان اجازه داده شده، موعظه خوب است، لذا دوم آن را آورده و چون جدال سه قسم بود، یکی بد، یکی خوب، یکی خوبتر و از این سه قسم تنها قسم سوم مجاز بود، لذا آن را سوم ذکر کرد، و آیه شریفه از این جهت که کجا حکمت، کجا موعظه و کجا جدال احسن را باید به کار برد، ساکت است و این بدان جهت است که تشخیص موارد این سه به عهده خود دعوت کننده است. هر کدام حُسن اثر بیشتری داشت آن را باید به کار بندد[۳۱۵]».
    مرحوم طبرسی در تفسیر آیه شریفه «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» می گوید:«و بوسیله قرآن که بهترین دلیل هاست، با آنها به بحث و گفت و گو بپردازد. مقصود آن است که افریت شرک را در نهاد مشرکین به کام هلاک افکن و با مدارایی و ملایمت، آنها را نصیحت کن تا تو را اجابت کنند و براه خدا آیند: جدل، یعنی از راه استدلال، نیروی خصومت و مخالفت مخالف را در هم شکستن و او را به راه راست آوردن[۳۱۶]»»
    و البته اما صادق ۷ در ذیل آیه «وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» فرمودند: بالقرآن[۳۱۷] ، امام علی۷درباره قرآن می فرماید:«آنکه با قرآن مخاصمه کند پیروز می شود و آن که با یاری قرآن بجنگند یاری می شود، و آن که به قرآن تکیه کند، به راه راست در آید[۳۱۸]»
    در تفسیر نمونه آمده است: «بدیهی است مجادله و مناظره نیز هنگامی مؤثر می افتد که «بالتی هی احسن» باشد، حق و عدالت و درستی و امانت و صدق و راستی بر آن حکومت کند و از هرگونه توهین و تحقیر و خلافه گویی و استکبار خالی باشد، و خلاصه تمام جنبه های انسانی آن حفظ شود.[۳۱۹]»
    در تفسیر اطیب البیان نیز آمده است: «مجادله به باطل حرام است». بحث و رد و ایراد. اما دفع شبهه و اشکالات که اهل باطل بدین حق یا به قرآن یا به افعال انبیاء و ائمه بلکه به علماء اعلام بلکه بسا به افعال الهیه می کنند،‌ باید با لسان خوب و بیان ادله و برهان نمود به حدی که جا برای شبهه نماند و از قلوب اهل شیعه خارج شود. چنانچه در جای دیگر می فرماید: «وَلَاتُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ»[۳۲۰][۳۲۱]
    در تفسیر جوامع الجامع هم با این بیان آمده است: «و جادلهم بالتی هی احسن» با روشی که از جهت نرمی و ملایمت و مدارا و حسن معاشرت بهترین طریقه بحث و مناظره است، بدون هرگونه زشتی و ناراحتی، با آنها به مناظره و بحث بپرداز تا زودتردعوت تورا اجابت کنند.»[۳۲۲]
    البته تعبیر به احسن تعبیر جامعی است که تمام روش های صحیح و مناسب مناظره و مباحثه را شامل می شود، چه در الفاظ و محتوای سخن،‌ چه در آهنگ گفتار و خلقیات و چه در حرکات دیگر. و به هر روی، قرآن بر این اصل که «قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا»[۳۲۳] تأکید فراوان دارد. امام باقر۷در تفسیر این آیه می‌فرماید: «نیکوتر از انچه دوست دارید با شما سخن گفته شود،‌ با دیگران سخن بگویید.»[۳۲۴]
    اساساً اهانت به دیگران و برخورد غیر منطقی، باعث تنفر و انزجار و واکنش طرف مقابل می شود. از همین رو،‌ قرآن مسلمانان را از اهانت به مقدسات دیگران بر حذر داشته است،‌ که فرمود:«لَاتَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ»[۳۲۵] «کسانی (کفار) که غیر خداوند را می خوانند،دشنام ندهید.»
    و اما آنچه در مقابل جدال احسن است مراء می باشد: ابن منظور در «لسان العرب» می گوید: مراء در لغت به معنای مجادله ای است، که شخص سعی می کند در سخنان طرف مقابل،‌ کلمات و معانی خصومت آمیز پیدا کرده و ضد او به کار گیرد.[۳۲۶]در واقع، مناظره ای که برای آشکار ساختن حق نباشد و گوینده بدون علم و یقین از حقیقت مطلب، در سخنان طرف مقابل، تشکیک نماید، مراء خواهد بود.
    رسول خدا ۶ هم درباره مراء فرمودند: «اورع الناس من ترک المراء و ان کان محقاً»[۳۲۷] «باورع ترین مردم کسی است که مراء را ترک کند اگرچه برحق باشد.» و نیز از امام علی۷ نقل شده که فرمود: سبب الشحناء کثره المراء[۳۲۸] «فراوانی مراء سبب کینه توزی است» و نیز فرمودند: «مَن کثر مراؤه بالباطل دام عاوه عن الحق»[۳۲۹] آن که مراء (جدال گری اش) به باطل فراوان گردد نابینایی اش از حق پایدار ماند.
    در واقع مراء یا «مماراه» همان پیکار نمودن با دیگران است، که از نظر اصطلاحی اخص از مناظره و مجادله می باشد و نوعی جدال غیر احسن تلقی می شود.ابن اثیر، صاحب «النهایه» در تعریف مراء گفته است « مراء» مجادله ای است که براساس شک و تردید صورت می گیرد.[۳۳۰]
    از امام حسن عسگری ۷ نقل شده است که فرمود: روزی در محضر امام صادق ۷ در مورد جدال و احتجاج بحثی به میان آمد و این که رسول خدا ۶ از مجادله در دین نهی فرموده است.
    امام ۷ فرمود: رسول خدا ۶ به طور مطلق از مجادله نهی نفرموده است، بلکه از سخن و گفت وگویی که نیکوتر نیست منع نموده، آیا قول خداوند را نشنیده ای که می فرماید: «وَلَاتُجَادِلُوا أَهْلَ الْکِتَابِ إِلَّا بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» و همچنین فرموده است «ادْعُ إِلَىٰ سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَهِ وَالْمَوْعِظَهِ الْحَسَنَهِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِی هِیَ أَحْسَنُ» بنابراین دانشمندان دین، جدال احسن را از ملازمات دین برشمرده اند و گفت و گوی غیر احسن را که خداوند آن را بر شیعیان ما حرام دانسته،‌ ممنوع دانسته اند. و چگونه ممکن است خداوند مطلق گفت و گو را ممنوع نموده باشد؟ در حالی که فرموده است: «وَقَالُوا لَنْ یَدْخُلَ الْجَنَّهَ إِلَّا مَنْ کَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ» و در ادامه فرمود است: «تِلْکَ أَمَانِیُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَکُمْ إِنْ کُنْتُمْ صَادِقِینَ» پس خداوند در این آیه ملاک راستگویی و اثبات دعوی را آوردن برهان معرفی فرموده است و آیا برهان جز با گفت و گو و مجادله احسن حاصل می شود؟
    گفتند: ای فرزند رسول خدا! بحث و گفت و گوی احسن و مجادله غیر احسن چیست؟ امام صادق ۷ فرمود: «مجادله غیر احسن» آن است که به سبب آن حقی را انکار کرده و به باطلی معترف شوی و از خوف آنکه مطلوب خصم ثابت شود سخن حق او را رد کنی،‌ یا سخن باطلی را به خاطر آن که چگونگی رهایی از آن را نمی دانی با جمله ای باطل پاسخ دهی. بر شیعیان و پیروان ما این گونه مجادله که موجب گرفتاری برادران دینی و نیز اهل باطل است،‌حرام است. اما اهل باطل نقطه ضعف افراد ناتوان از شما را هنگام بحث با او، دلیلی بر باطل بودن او قرار می دهند، افراد ناتوان شما از مشاهده وضعیت ناتوان در پاسخگویی، محزون و اندوهگین می شوند.
    اما مجادله احسن همان است که خداوند پیامبرش را امر فرموده است تا در گفت و گو با منکرین، برانگیخته شدن و زنده شدن پس از مرگ، چنین مجادله نماید و می فرماید: «وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِیَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ یُحْیِی الْعِظَامَ وَهِیَ رَمِیمٌ » و خداوند در رد گفته آنان می فرماید: «قُلْ یُحْیِیهَا الَّذِی أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّهٍ وَ هُوَ بِکُلِّ خَلْقٍ عَلِیمٌ،‌ الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ»
    بنابراین خداوند از پیامبرش خواسته است تا به کسی که می گوید: چگونه خداوند این استخوان ها را بر می انگیزد در حالی که پوسیده شده اند، بگوید: «قل یحییها الذی انشاها اول مره» آیا خداوند از بازگرداندن آن که در آغاز او را آفریده،‌ پس از پوسیده شدنش عاجز و ناتوان است؟! بلکه به نظر شما آغاز خلقت مشکل تر از بازگردان آن می باشد. سپس فرمود: «الَّذِی جَعَلَ لَکُمْ مِنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا» یعنی وقتی خداوند آتش سوزان را، در درخت سبز و تر و تازه پنهان نموده وسپس آن را بیرون آورده و پدید می آورد، به شما می فهماند که بر اعاده خلقت آنچه پوسیده شده نیز ناتوان تر است. سپس فرمود: «أَوَلَیْسَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ یَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیمُ» یعنی وقتی در نظر شما و در مقایسه با توان شما خلقت آسمان ها و زمین مشکل تر از احیا و بازگرداندن حیات به استخوان پوسیده است،‌ چگونه خلق این عالم را که نزد شما شگفت انگیز و دشوارتر است،‌ از خداوند جایز می شمارید، ولی احیا و بازگرداندن استخوان پوسیده ای را که نزد شما آسان تر است،‌ روا نمی دارید؟! امام صادق ۷ فرمود: این معنای مجادله احسن است، زیرا جای هیچ بهانه ای را برای مخالف باقی نمی گذارد،‌ و شبهه ایشان را پاسخ می دهد.اما جدال غیر احسن آن است که منکر حقی شوی، که تمیز حق و باطل به وسیله گفت و گو برای طرف مقابل برای تو امکان ندارد، و تنها او را از عقیده باطلش دور می سازی که حق را انکار نکند،‌ و این شیوه حرام است،‌ زیرا تو در نتیجه با او به یک شیوه رفته اید و هردو منکر حق می باشید.[۳۳۱]
    ۴- احترام به تمام ادیان الهی:
    اسلام هیچ گاه به دنبال از بین بردن مکتب های الهی (اعم از یهودیت و مسیحیت) نبوده و حتی رعایت حقوق پیروان آنها را د رجوامع اسلامی واجب شده است. اسلام که تنها میزان را تسلیم خدا شدن می داند،‌ با آئین های دیگر آسمانی و پیروان آنها با سعه صدر و وسعت اندیشه برخورد می کند. اسلام از نخستین روزهای خود، پیروان ادیان را به پرستش خدای واحد دعوت نمود. فرمود: «قُلْ یَا أَهْلَ الْکِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ کَلِمَهٍ سَوَاءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِکَ بِهِ شَیْئًا»[۳۳۲]« ای اهل کتاب،‌ بیاید به سوی سخنی که میان ما و شما یکسان است؛ که جز خداوند یگانه را نپرستیم و چیزی را همتای او قرار ندهیم.»
    اساساً منطق اسلام بر پایه احترام به حقوق طبیعی انسان استوار است،‌ چنان که آیین هر ملتی را که راهی به سوی خدا دارد، به رسمیت شناخت. بنابراین؛‌ هرگونه توهین به غیر مسلمان،‌ حتی آنانی که در حریم اسلام زندگی نمی کنند،‌ با اصل احترام به انسان و حفظ کرامت او منافات دارد.
    در سوره حجرات می فرماید: «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ[۳۳۳]».«ای مردم! ما شما را از یک مرد و زن آفریدیم و شما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید؛ گرامی ترین شما نزد خداوند با تقوا ترین شماست.»
    رسول خدا۶به دیگر ادیان احترام می گذارد و با آنان زندگی مسالمت آمیز داشت؛ جابربن عبدالله انصاری می گوید: روزی رسول خدا۶به احترام جنازه مردی یهودی از جای خود بلند شد. به ایشان عرض کردم: این جنازه یهودی است و شما به آن احترام گذاردید؟ فرمود: بلی، مگر او انسان نیست؛ انسانیت احترام دارد، خواه مسلمان باشد یا غیر مسلمان.
    اندیشه و سلوک عملی امیرالمؤمنین۷نیز الگوی مناسبی است که باید بر اساس آن، رفتار و کردارمان را با اقلیت های دینی شکل دهیم. امیرالمؤمنین به همه انسانها- اعم از مسلمان و غیر مسلمان- احترام می گذارد. به مالک اشتر فرمود: «واشعر قلبک الرحمه للرعیه فإنهم صنفان امّا اخ لک فی الدّین و امّا نظیر لک فی الخلق» سینه خود را با مهر و محبت مردم پر کن؛ زیرا آنان یا برادر دینی تو هستند، یا مثل تو انسان اند[۳۳۴].او به قاضی دستور داد در دادگری بین مسلمان و غیرمسلمان تفاوتی ننهد، حتی اگر طرف مخاصمه با آنها خود من باشم[۳۳۵].
    بنابراین؛ اسلام در نخستین مرحله قانون گذاری، اهل کتاب را به دلیل نزدیکی بیشتر آنان به اسلام، از راه اصول مشترک به همبستگی و هماهنگی و همسویی فرا خواند و برای پایداری جامعه همگون و همبسته و پیشگیری از اقدامات تخریبی، قانون ترک مخاصمه با پیروان ادیان را مطرح کرده است. و می‌فرماید:«وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا[۳۳۶]»و اگر تمایل به صلح نشان دهند، تو نیز از صلح در آی.
    ۵- حق جویی:

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 03:13:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      استرداد و نحوه اجرای آن- قسمت ۴ ...

    ۲-۱-۱-۱-۱- تابعیت دولت متقاضی
    حالت اول: شخص مورد تقاضای استرداد تبعه دولت متقاضی باشد. در صورت اشتراک تابعیت متهم با دولت متقاضی، در استرداد چنین شخصی اتفاق نظر وجود دارد و اساساً چنین وضعی یکی از موارد بارز استرداد می باشد (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۴۲). در این زمینه در بند یک و دو از ماده ۳ ق.ا.م.ا. که در بیان وجود شرایط مقتضی برای استرداد است چنین مقرر شده است: «دولت ایران می تواند بنابر درخواست دول خارجه، افراد غیرایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند، در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید:
    ۱- جرم ارتکابی در قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله اتباع آن دولت و یا اتباع دولت دیگر واقع شده باشد.
    ۲- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضاکننده به وسیله اتباع آن دولت واقع شده باشد».
    ۲-۱-۱-۱-۲- تابعیت دولت متقاضیٌ عنه
    حالت دوم: شخص مورد تقاضای استرداد تبعه دولت متقاضیٌ عنه باشد. در این صورت دولت ها، تقاضای استرداد را نمی پذیرند و اتباع خود را برای محاکمه و مجازات به یک دولت خارجی تسلیم نمی نمایند، که تشریح آن گذشت. باید اضافه نمود این امر که به اصل عدم استرداد تبعه معروف است، در بسیاری از قوانین داخلی و معاهدات استرداد مجرمین گنجانده شده است. در ماده ۳ ق.ا.م.ف. تصریح شده است که: «هیچ دولتی نمی تواند نسبت به فرانسوی از دولت فرانسه تقاضای استرداد نماید (مرل و ویتو، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۱۱۱). در بند یک از ماده ۸ ق.ا.م.ا. در این باره چنین تصریح شده است: «در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: ۱- هرگاه شخص مورد تقاضا ایرانی باشد». این امر در ماده ۲ قرارداد استرداد مجرمین ایران و فرانسه نیز قید گردیده است. مطابق ماده ۲ قرارداد فوق الذکر، «طرفین معظمین متعاهدین اتباع کشور خود را به یکدیگر مسترد نخواهند کرد» (کلانتری، ۱۳۹۳: ۳۴۸). البته کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (۱۹۵۷) در ماده ۶ با تبدیل لفظ «ممنوعیت» استرداد به «اختیار» عدم استرداد، تحول اندکی در این زمینه صورت داده است. این تحول در کنوانسیون (۱۹۹۶) در زمینه استرداد مجرمین میان دولت های عضو اتحادیه اروپا تکمیل گردید. این کنوانسیون با اعلام این که دولت متقاضیٌ عنه نمی تواند از استرداد اتباعش خودداری ورزد، تلاش می کند تا یکی از موانع استرداد را از میان بردارد (خالقی، ۱۳۸۴: ۱۷). علاوه بر این، در بند (الف) ماده ۴ ا.م.م.م.ا.م. آمده است: «این بند دولت متقاضیٌ عنه را قادر می سازد تا در صورت صلاحدید، استرداد تبعه خود را رد نماید، اما دربرگیرنده شرط تعقیب در داخل کشور در عوض استرداد مجرم می باشد که در صورت رد کردن درخواست استرداد باید صورت گیرد». بنابر آنچه در بند ۶۹ دستورالعمل اصلاحی الگوی معاهده ملل متحد در زمینه استرداد مجرمین آمده است، در ارتباط با فرایند رسیدگی داخلی به جای استرداد مجرم، دولت ها ممکن است در این ماده (ماده ۴ معاهده) مقرراتی را بگنجانند تا از کارآمد بودن تعقیب مجرمین در دولت های متقاضیٌ عنه مطمئن شوند
    (Revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, 2002: 97-98).
    همان گونه که اشاره شد، امروزه در غالب معاهدات دو یا چندجانبه در صورتی که دولت ها اجازه داشته باشند از تسلیم اتباع خود امتناع نمایند، از آن ها خواسته می شود که تبعه مجرم خود را مجازات نمایند (Stein, 1985: 225). بنابراین دولت ها مکلفند صلاحیت شخصی خود را نسبت به اعمالی که اتباع آن ها در خارج مرتکب شده اند گسترش داده و آن ها را محاکمه نمایند. بر این اساس مقنن در مواد ۳ و ۵ و ۷ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع ایران در هر کجا که باشند را تابع قانون مجازات ایران می شناسد.[۲۷] در این صورت مجرم در معرض تحمل مجازات های پیش بینی شده در قوانین جزائی ایران گذاشته خواهد شد. در نهایت با توجه به این که دولت ها هنگامی که از استرداد تبعه خود امتناع می کنند، با بهره گرفتن از صلاحیت شخصی خود، به محاکمه اتباع مجرمی که در خارج از کشور مرتکب اعمال مجرمانه شده اند می پردازند، می توان مطمئن بود که مجرمین فراری نخواهند توانست از این قاعده به عنوان دستاویزی برای فرار از چنگال قانون و عدالت بهره گیرند.
    ۲-۱-۱-۱-۳- تابعیت دولت ثالث
    حالت سوم: شخص مورد تقاضای استرداد تبعه کشور ثالثی باشد. این حالت بیانگر وضعیت متهمی است که خارج از قلمرو کشور تقاضا کننده استرداد که تبعه آن کشور نیست، مرتکب جرمی شود که در این مورد استرداد بلامانع است. یعنی متهم به دولت متقاضی که نظم عمومی در سرزمینش مختل شده و محاکم آن کشور صالح به رسیدگی می باشند تسلیم می شود. یک اصل نزاکت بین المللی وجود دارد که ایجاب می کند دولت متقاضیٌ عنه در موقع تسلیم متهم، جریان را به دولت متبوع وی اطلاع دهد. البته در بسیاری از معاهدات استرداد مجرمین این شرط قید می شود که طرفین متعاهدین اگر بخواهند تبعه یکدیگر را به دولت ثالثی تسلیم نمایند باید طرف دیگر قرارداد را مطلع سازند (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۴۶). در این زمینه ماده ۳ ق.ا.م.ا. تصریح می کند که: «دولت ایران می تواند بنابر درخواست دول خارجه افراد غیرایرانی را که در قلمرو دولت ایران اقامت دارند در صورت وجود شرایط زیر به دولت تقاضا کننده تسلیم نماید: ۱- …۲- … ۳- جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده به وسیله شخصی غیر از اتباع آن دولت واقع شده باشد، مشروط بر این که جرم ارتکابی مضر به مصالح عمومی کشور تقاضا کننده باشد». با توجه به مراتب فوق و مقرراتی که معمولاً در معاهدات استرداد مجرمین پیش بینی می شود در خصوص ارتکاب جرائم فقط سه دولت صلاحیت تعقیب متهم یا مرتکبین جرائم را دارا می باشند:
    ۱- به موجب بند اول ماده ۳ ق.ا.م.ا. ، دولتی که جرم در قلمرو کشورش وقوع یافته است (اصل صلاحیت سرزمینی).
    ۲- به موجب بند دوم ماده ۳ ق.ا.م.ا. ، دولتی که تبعه اش در قلمرو کشور دیگری مرتکب جرم شده است[۲۸](اصل صلاحیت شخصی مثبت).

     

    برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

     

    طبق بند سوم ماده ۳ ق.ا.م.ا. ، دولتی که بر اثر جرم ارتکابی منافع اساسی و نظم و امنیت کشورش مورد تجاوز قرار گرفته است (اصل صلاحیت واقعی).

    ۲-۱-۱-۲- تاریخ تابعیت
    از آن جهت که تابعیت قابل تغییر است به نظر می رسد که ظاهراً می تواند مفرّی برای برخی از مجرمین فراری باشد که تابعیت جدید دولتی را پذیرفته اند. در این باب مسأله منجر به تعارض قوانین کشورها و اختلاف نظر پیرامون آن می گردد. به عنوان مثال، اگر یک زن آمریکایی در کشورش مرتکب جرمی گردد و سپس به کشور ایران فرار نماید و در این جا با یک مرد ایرانی ازدواج کند، با توجه به این که قانون مدنی ایران این زن را به لحاظ ازدواج با مرد ایرانی تبعه خود می داند،[۲۹] از نقطه نظر استرداد چه وضعی خواهد داشت؟
    برای حل موضوع دو قاعده پیشنهاد شده: یکی رویه قضائی است که قانون جزای آلمان در ماده ۱۴ و قانون جزای بلژیک (۱۳ مارس۱۸۷۴) در ماده ۱۰ خود در نظر گرفته و آن این است که وضعیت فعلی متهم را عطف به ماسبق می کنند. یعنی در مثال مذکور، ایرانی بودن جدید او را به عقب بر می گردانند تا بگویند در زمان ارتکاب جرم هم ایرانی بوده و در نتیجه محاکم ایران صالح به تعقیب و محاکمه او می باشند. رویه دوم این است که وضعیت فعلی او مورد توجه قرار نگیرد و بر حسب این که در زمان ارتکاب جرم تابع کشوری بوده که جرم در آن کشور واقع شده او را تسلیم همان کشور کنند. این رویه را بعضی از کشورها پذیرفته و به موجب قراردادها مورد عمل قرار داده اند. از آن جمله است: قرارداد منعقده بین فرانسه و انگلیس (۱۴ اوت ۱۸۷۴). اما در ماده ۵ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به موجب قانون اصلاحی ۲۶ فوریه ۱۸۱۰ شق چهار افزوده شده که مقرر می دارد: «حالت فعلی مجرم، در زمان تقاضای استرداد به زمان ارتکاب جرم برمی گردد؛ برای این که محاکم فرانسه صلاحیت تعقیب او را داشته باشند» (گارو، ۱۳۴۳: ۳۸۷). علاوه بر این، این امر در بند (الف) ماده ۳ قرارداد استرداد مجرمین بین دولت ایران و قطر،[۳۰] و ماده ۲ قرارداد استرداد مجرمین ایران و فرانسه نیز آمده است. ماده ۲ قرارداد اخیر مقرر می دارد: «تابعیت شخص مورد استرداد در زمان وقوع جرم مناط اعتبار است» (کلانتری، ۱۳۹۳: ۳۴۸). بنابراین اگر کسی مرتکب جرم شده و پس از آن به تابعیت فرانسه یا کشور ایران درآمده باشد این شخص نمی تواند از قاعده عدم استرداد تبعه استفاده کند و اگر مورد تقاضای استرداد واقع شود طبق مقررات مذکور مسترد خواهد شد. در این خصوص برخی معتقدند: چنین مقصری را باید مسترد داشت زیرا که تقصیر را به اراده خود قبل از تحصیل تابعیت جدید مرتکب شده است و نباید پذیرفت که به واسطه تبدیل تابعیت از سیاست معاف شود (صدیق حضرت، ۱۳۳۰: ۳۲۷-۳۲۶). بنابراین به نظر می رسد که رویه دوم ارجح است و بیشتر با روح قانون و رویه کشورها سازگار است.

    پایان نامه رشته حقوق

    ۲-۱-۲- قاعده عدم استرداد مجرمین سیاسی
    اصولاً استرداد چه به صورت قراردادی و چه به صورت غیرقراردادی تا ابتدای قرن نوزدهم صرفاً با اهداف سیاسی و به خاطر سرکوب جرائم سیاسی صورت می پذیرفته است (محسنی، ۱۳۶۵: ۴۱۴). جرائمی مانند عدم وفاداری به حکومت، خیانت به تاج و تخت، سوء قصد علیه نظام حاکمه و یا حتی اهانت به ساحت حکمران اعمالی بوده اند که در طول تاریخ مشمول استرداد می شدند. اولین قرارداد مدون استرداد که در سال ۱۱۷۴ بین انگلستان و اسکاتلند منعقد شده است نیز با هدف سرکوبی مخالفان هر دو حکومت انعقاد یافته بود. به عقیده برخی نویسندگان، رژیم های حاکم بر کشورهای اروپایی در طول تاریخ با ایجاد روابط خانوادگی، شبکه ای از روابط سیاسی متقابل را بین خود ایجاد کرده و استرداد مجرمین سیاسی را به عنوان رویه ای کارآ برای حمایت حکومت های خود از گزند مخالفان سیاسی به خدمت گرفته بودند (Bassiouni, 1974: 380)، اما با آغاز انقلاب فرانسه و سپس پیروزی آرمان های اصلی این انقلاب یعنی آزادی، برابری و برادری که نهضت های ضد سلطنت مطلقه را ترویج می نمود، قاعده عدم استرداد مجرمین سیاسی به عنوان احساس همدردی دولت های آزادمنش با اینگونه نهضت های انقلابی به کار گرفته شد (Agrawala, 1945: 221). اپنهایم نیز به این نکته اشاره کرده و معتقد است که این استثناء تا انقلاب فرانسه در حقوق بین الملل راه نیافته بود (Lauterpacht, 1950: 221). نخستین بار شرط «عدم استرداد مجرمین سیاسی» توسط دولت بلژیک در قانون استرداد ۱۸۳۳ این کشور وارد شد. پس از آن سوئیس در سال ۱۸۳۴، انگلستان در سال ۱۸۷۰، آمریکا در سال ۱۸۸۵ و فرانسه در سال ۱۹۲۷ از این رویه پیروی نمودند (صانعی، ۱۳۵۱: ۱۶۲). قانون استرداد ایران نیز در بند ۲ ماده ۸ ضمن برشمردن مواردی که دولت ایران مجاز به امتناع از اجابت درخواست استرداد می باشد اشعار می دارد: «هرگاه جرم ارتکابی از جرائم سیاسی بوده و یا از اوضاع و احوال قضیه معلوم شود که استرداد به منظورهای سیاسی به عمل آمده است». علاوه بر این، ماده ۳ موافقتنامه استرداد مجرمین ایران و آذربایجان (۱۳۷۶) در این رابطه مقرر می دارد: «در موارد زیر تقاضای استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد:
    ۱- اگر جرمی که موجب تقاضای استرداد شده سیاسی باشد. تعیین نوع جرم با کشور درخواست شونده است». همچنین الگوی معاهده ملل متحد نیز در بند (الف) ماده ۳ حمایتی را علیه استرداد مجرم برای فعالیت های خاص کیفری، که به عنوان جرم با ماهیت سیاسی تلقی می شود، در نظر گرفته و از آن به عنوان یکی از زمینه های اجباری[۳۱] خودداری از استرداد مجرم یاد می کند: «استرداد مجرم در صورتی که هر کدام از شرایط زیر وجود داشته باشد انجام نخواهد شد: چنانچه جرم مورد درخواست جرمی سیاسی و مخاطره آمیز تلقی شود…»(UN Model Treaty on Extradition, 1990: sec 3, subsec a) . همان طور که ملاحظه شد، غالب قوانین و معاهدات استرداد نسبت به درج استثناء جرائم سیاسی اقدام نموده اند. مستثنی نمودن جرائم سیاسی را می توان بر دو فرض عینی و ذهنی مبتنی نمود. از نظر ذهنی، دولت های دمکراتیک همگام با رشد احساسات بشردوستانه ای که پس از روی کارآمدن اینگونه دولت ها به وجود آمده بود، سعی می کردند تا با عدم استرداد مجرمین سیاسی، پایبندی و حمایت خود را از یکی از ابتدایی ترین حقوق بشر یعنی آزادی عقیده نشان دهند و از تسلیم کسانی که به واسطه اعتقاد به باوری خاص تحت تعقیب قرار دارند، خودداری ورزند. از نظر عینی نیز استرداد مجرمین سیاسی را از دو جنبه می توان دخالت در امور داخلی سایر کشورها به حساب آورد (Stein, 1985: 226)، و این امری است که دولت ها علاقه ندارند متهم به انجام آن شوند. اولاً از آن جایی که مجرمین سیاسی معمولاً وابسته به حرکت های مردمی بوده و امکان این که سرانجام این نهضت ها منجر به سرنگونی رژیم حاکم شوند وجود دارد، بدین خاطر همکاری سایر دول با دولت حاکم از طریق استرداد مجرمین، می تواند نوعی دخالت در توازن قوای موجود در آن کشور، به سود دولت حاکم به حساب آید. ثانیاً گفته می شود که وظیفه حفظ نظم داخلی و برقراری امنیت بر عهده دولت حاکم است و دیگر دولت ها هیچ گونه تکلیفی برای حفاظت از موجودیت دولت از طریق فشار بر دشمنان آن ندارند (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۶۴-۱۶۳). لذا استرداد مجرمین توسط سایر دول در این مواقع می تواند دخالت در اعمال حاکمیت سایر دولت ها به شمار آید. از نظر جرم شناسی نیز با بررسی فعل سیاسی مجرمانه پی خواهیم برد که در این زمینه نیز دلایلی برای تأیید استثناء جرائم سیاسی وجود دارد. از جمله این که جرائم سیاسی ذاتاً نسبی است و در ظرف مکان و زمان قابل تفسیر و تغییر است (Bassiouni, 1974: 380). بدین معنا که هواداران یک حرکت آزادی بخش که با تبلیغات هیأت حاکمه به عنوان افرادی باغی و جنایتکار معرفی می شوند، ممکن است در کشوری دیگر به عنوان سربازان آزادی و انسانیت شناخته شده و یا حتی چندین سال بعد به عنوان قهرمانان تاریخ مورد تجلیل قرار گیرند.[۳۲]دلیل دیگری که بر نسبیت اینگونه جرائم می توان اقامه کرد این است که فرض کنید مجرمی سیاسی به دولت دیگری پناهنده شود، اگر حرکت سیاسی که وی به آن وابسته است پیروز شود یقیناً به عنوان قهرمان ملّی به سرزمین خود باز خواهد گشت ولی اگر آن نهضت توفیقی حاصل نکند، فرد مذکور به عنوان یک جانی خطرناک همچنان تحت تعقیب باقی خواهد ماند (Agrawala, 1965: 221). به زبان دیگر عوامل خارجی مجرم بودن و یا نبودن او را تعیین می کنند که این امر آشکارا غیرمنصفانه است.
    ۲-۱-۲-۱- ضابطه تشخیص جرائم سیاسی از جرائم عادی
    همان گونه که اشاره شد، استثناء جرائم سیاسی امروزه تقریباً در تمام قراردادهای استرداد قید، و در اکثر قوانین داخلی پذیرفته شده است. اما نکته جالب توجه این است که روشن شود کدام یک از جرائم دارای خصیصه سیاسی هستند و اصولاً ضابطه تشخیص جرائم سیاسی از جرائم عادی چیست؟
    از آن جائی که تعریف واحدی از جرم سیاسی وجود ندارد و این امر یکی از مشکلات مبتلا به بحث کلی جرائم سیاسی است (محسنی، ۱۳۶۵: ۴۱۴)، برای این که دولت ها در اجرای این استثناء دچار اشکال نشوند، در معاهدات و یا بعضی قوانین به تعریف جرم سیاسی می پردازند که اصولاً چهار روش جهت تشخیص جرائم سیاسی به کار می رود:
    ۱- طریقه تعیینی: در این روش ضمن رجوع به قوانین موجود، مصادیق جرم سیاسی را تعیین می نمایند. اما به دلیل گستردگی اعمالی که می توانند واجد تعریف سیاسی شوند، معمولاً کمتر قانونی پیدا می شود که کلیه مصادیق «بزه سیاسی» را تعیین نموده باشد.
    ۲- طریقه صلاحیت محاکم: ملاک در این روش دادگاهی است که براساس قانون به رسیدگی به موضوع می پردازد.
    ۳- طریقه ذهنی: در این روش که طریقه شخصی یا فاعلی هم نامیده می شود، با توجه به قصد و نیّت شخص مجرم، نسبت به سیاسی بودن و یا نبودن فعل ارتکابی اتخاذ تصمیم می شود.
    ۴- طریقه عینی: در این روش که به روش موضوعی نیز شهرت دارد، هر عملی که موضوع آن ایراد صدمه و لطمه به تشکیلات و اساس قدرت عمومی و یا صدمه به امنیت داخلی و خارجی باشد، جرم سیاسی محسوب می گردد. لذا در این متد به قصد و غرض مرتکب کاری ندارند، بلکه اگر موضوع جرم سیاسی باشد، مرتکب نیز مجرم سیاسی خواهد شد (استفانی و لواسور، به نقل از فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۶۲). با بررسی روش های فوق الذکر درخواهیم یافت که هیچ یک از طرق فوق کامل نبوده و نمی توانند دولت های طرف استرداد را برای تشخیص سیاسی بودن و یا نبودن فعل موضوع درخواست استرداد، یاری نمایند. بنابراین با توجه به اختلافاتی که ممکن است در تعریف جرم سیاسی و تشخیص آن از جرائم عادی پیش آید، بعضی از دول در موقع انعقاد قرارداد بین خود جرم سیاسی را تعریف کرده اند. مثلاً در قرارداد استرداد منعقد بین فرانسه و سوئیس ضابطه زیر برای تشخیص جرم سیاسی از جرم غیرسیاسی در نظر گرفته شده است: «مخالفت با امنیت دولت جرم سیاسی است» (گراون، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۶۶). علاوه بر این، کنفرانس ۱۹۳۵ کپنهاگ که به منظور بررسی مفهوم و معنای جرم سیاسی ترتیب یافته بود جرائم سیاسی را عبارت از موارد زیر می داند:
    ۱- بزه هایی که بر ضد تشکیلات سیاسی کشور یا بر ضد عوامل آن یا بر ضد حقوقی که بر حسب آن تشکیلات برای افراد برقرار شده ارتکاب می یابند.
    ۲- بزه های عمومی که عملیات اجرایی بزه های مذکور در بند ۱ شمرده شود.
    ۳- اعمالی که برای تسهیل ارتکاب بزه سیاسی یا برای مصون ماندن مرتکبین آنان از مجازات قانونی ارتکاب شده باشد (دادگری، ۱۳۳۰: ۳۰).
    با توجه به تعاریف فوق و سایر نظراتی که در این خصوص ارائه می گردد می توان اینگونه نتیجه گرفت که به طور کلی جرم سیاسی عبارت است از کلیه اعمالی که مخل امنیت داخلی و یا خارجی دولت باشند (کاتبی، ۱۳۲۷: ۱۱۱). علاوه بر این، به طور کلی این امر به صورت یک قاعده مقبول درآمده است که مرجع نهایی تصمیم گیرنده در خصوص سیاسی بودن جرائم، قانون دولت متقاضیٌ عنه بوده است. نکته قابل توجه این است که استرداد مجرمین کاملاً به روابط سیاسی بین کشورها بستگی پیدا کرده و نتیجتاً وقتی که بین دو کشور روابط دیپلماتیک نزدیک موجود باشد طبیعتاً در موضوع استرداد مجرمین نیز با یکدیگر همکاری می نمایند، لیکن در مواردی که اصولاً روابطی بین دو کشور وجود ندارد و یا اگر هست بر پایه و اساس دوستانه قرار نگرفته است، مسلماً کوششی در جهت تحویل و اعاده مجرمین به عمل نمی آید. بنابراین سیاست و استرداد دو مقوله به هم وابسته اند (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۵۱-۱۵۰). همین امر دست دولت متقاضیٌ عنه را در اعمال مقتضیات و هنجارهایی که مطابق با نظم عمومی آن دولت است باز می گذارد. بنابراین، هرچند قانونگذار ایران جرم سیاسی را تعریف نکرده است لیکن با توجه به خصیصه و ویژگی هایی که قانونگذار برشمرده است و تعریفی که از حقوقدانان در این زمینه در دست است، به نظر می رسد که می توان جرائم سیاسی را از سایر جرائم تشخیص داد.
    ۲-۱-۲-۲- انواع جرائم سیاسی
    اقدامات مختلف از سازماندهی یک تظاهرات سیاسی تا به آتش کشیدن سفارتخانه یک کشور را می توان جرائم سیاسی نامید (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۶۷)، اما اگر عناصر تشکیل دهنده این نوع جرم را فعل مادی و نیّت و انگیزه مرتکب به حساب آوریم با تغییر شدّت و ضعف هر یک از این دو عامل می توانیم به معیاری برسیم که بر مبنای آن جرائم سیاسی را می توان به دو دسته تقسیم کرد. این جرائم در ادامه مورد بررسی قرار می گیرند.
    ۲-۱-۲-۲-۱- جرائم کاملاً سیاسی
    دائره المعارف حقوق بین الملل در این باره آورده است: «جرائم مطلقاً سیاسی و یا به عبارتی صرفاً سیاسی اعمالی هستند که منحصراً و به طور مستقیم بر علیه دولت، ارگان ها و یا سازمان های سیاسی آن ارتکاب می یابند. مانند اغتشاش، جاسوسی و خیانت»، که در اینجا دولت در معنای عام به عنوان مجموعه ای از سه عنصر زمین، جمعیت و حکومت مورد نظر بوده است. پس بر این مبنا جرم سیاسی جرمی است که بر علیه کل این مجموعه ارتکاب یافته و به خودی خود عناصر یک جرم عمومی را در بر نداشته باشد (Stein, 1985: 226). برخی دیگر این جرائم را اعمالی می دانند که مستقیماً بر علیه شخص حاکم و یا یکی از دستگاه های سیاسی تابعه او بوده و موجد تهدید و خطر عینی برای ایدئولوژی، نژاد، مذهب و یا سایر عناصر پشتیبانی کننده حاکم باشد (Bassiouni, 1974: 380). می توان گفت در این تعریف فقط در خطر گرفتن یکی از عناصر فوق، یعنی حکومت مورد نظر نویسنده بوده است. به بیان دیگر غایت و انگیزه جرم سیاسی ایراد اضرار به حکومت است و نه دولت به معنای عام کلمه. بنابراین، علّت این که وصف مجرمانه بودن بر اینگونه اعمال بار می شود، ادعای دولت مبنی بر این است که این اقدامات در تضاد با منافعی است که به زعم دولت، منافع عمومی به حساب می آیند و از این جهت جرم به شمار می آیند که با قوانین موضوعه در تضادند. قوانینی که دولت به عنوان ابزار اداره سیاسی، برای حمایت از خود وضع کرده و وصف کیفری را نیز بر آن ها بار می کند (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۶۸). بنابراین، اعمال مطابق با تعریف فوق در صورتی که منجر به جرائم عمومی مانند قتل، جرح و آتش سوزی نگردند، کاملاً سیاسی محسوب شده و غیرقابل استردادند.
    ۲-۱-۲-۲-۲- جرائم نسبتاً سیاسی
    شاید این عبارت که ترجمه ای از معادل انگلیسی[۳۳] آن است کاملاً رسا نباشد. اما منظور ما در اینجا اشاره به آن دسته از اعمالی است که اگر چه صبغه سیاسی دارند ولی در رابطه با آن ها با ارتکاب یک جرم عمومی نیز مواجه هستیم. برخی این جرائم را، جرائم عمومی که تحت تأثیر یک ایده سیاسی انجام گرفته اند، معرفی می نمایند (Bledsoe, 1987: 113). دائره المعارف حقوق بین الملل این اعمال را به نحو دیگری تعریف نموده و می گوید: «آن دسته از جرائم عمومی که به جرائم سیاسی گرایش دارند. زیرا منظور مرتکبین آن ها حصول یک هدف سیاسی است» (Stein, 1985: 226). حقوقدانان برای لحاظ اینگونه اعمال به عنوان جرائم سیاسی غیرقابل استرداد به دو دلیل تردید دارند. اولاً: اگر چه احترام به عقاید و آزادی های سیاسی افراد مهم است اما مسأله مهمتر حفظ نظم کیفری کشورها است که در مقابل برخی از اعمال، هرچند با انگیزه های سیاسی باشد از خود حساسیت نشان می دهد. ثانیاً: با گذشت زمان معلوم شد که بعضی از افراد و نیز برخی از دولت ها با استفاده نادرست از استثناء جرائم سیاسی زمینه سوء استفاده از آن ها را فراهم آورده اند. بدین لحاظ تلاش های زیادی از سوی دولت ها و مجامع بین المللی انجام گرفته است تا با خارج نمودن برخی اعمال مجرمانه از مجموعه جرائم سیاسی، امکان سوء استفاده از این قاعده را به حداقل برسانند. همین اقدامات منجر به پیدایی استثنایی بر استثناء جرائم سیاسی شده است (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۷۰-۱۶۹).
    بدین ترتیب تدریجاً دامنه این استثناء محدودتر شد و دسته جدیدی از جرائم به وجود آمد که از مجموعه جرائم کاملاً سیاسی خارج بوده و به جرائم نسبتاً سیاسی موسوم گشتند که در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم.
    ۲-۱-۲-۲-۲-۱- جرائم مرکب
    این دسته عبارتند از اعمالی که فی نفسه جرم عمومی به حساب می آیند اما در ظرف زمانی و مکانی خاص، جنبه سیاسی پیدا می کنند (صانعی، ۱۳۵۱: ۱۶۲). برای نمونه قتل یک فرد به طور کلی یک جرم عمومی است، اما اگر همین شخص در مدّت تصدی پست ریاست جمهوری به قتل رسد، مرگ وی آثار و تبعات سیاسی به دنبال دارد. پس جرم مرکب عمل مجرمانه ای است که اگر از نظر مادی به آن توجه شود، جرم عمومی است و اگر به هدف و منظور مرتکب آن توجه شود جرم سیاسی است که نمونه کامل آن قتل رئیس دولت است (ملک اسمعیلی، ۱۳۵۵: ۷۳)، که به نظر اکثر علمای حقوق جزا جنبه عمومی این جرم بر جنبه سیاسی آن برتری دارد، زیرا جرائم مذکور به نظم سیاسی ملّی بیشتر لطمه می زند تا به نظم بین المللی (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۹۱). لذا اینگونه مجرمین قابل استردادند. این امر موجب شده است که بیشتر دول در قوانین داخلی خود و در قراردادهای استرداد مجرمین جنبه عمومی جرائم مرکب را برتری داده و مخصوصاً در مورد سوء قصد به حیات افراد تصریح کرده اند که این نوع جرائم فاقد جنبه سیاسی می باشند. شرط مذکور که به شرط سوء قصد مشهور است، اولین بار در بند دوم از ماده ۳ قرارداد فرانسه و بلژیک (۱۸۷۴) قید گردیده بود و به همین مناسبت به شرط بلژیک معروف است (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۷۹). پس از آن این رویه مورد قبول اکثر کشورهای جهان واقع گردید و در بسیاری از قوانین داخلی کشورها و قراردادهای بین المللی گنجانیده شد. در این خصوص بند دوم از ماده ۸ ق.ا.م.ا. چنین مقرر داشته است: «سوء قصد به حیات افراد در هیچ مورد جرم سیاسی محسوب نخواهد شد». به نظر می رسد قید تأکیدی «هیچ مورد» مؤید این نکته است که در مورد قتل، بین قتل رئیس یک دولت با قتل یک فرد عادی، از لحاظ قابل تعقیب و مجازات بودن، به لحاظ جنبه عمومی آن ها، هیچ فرقی وجود ندارد ولو آن که قتل رئیس دولت به انگیزه سیاسی وقوع یافته باشد.
    قانون استرداد مجرمین فرانسه در این مورد ساکت است ولی محاکم کشور فرانسه در این خصوص ضابطه کلی به دست داده اند و آن این است که در قتل، قصد سیاسی مطرح نیست و ضابطه وقوع قتل است (کی نیا، به نقل از کلانتری، ۱۳۷۹: ۴۷). در قسمت اخیر ماده ۳ کنوانسیون اروپایی استرداد مجرمین (۱۹۵۷) نیز تصریح شده است: «سوء قصد یا شروع به آن نسبت به رئیس دولت یا عضو خانواده او جرم سیاسی تلقی نمی شود»
    Convention on Extradition, 1957: sec3) (European. نکته قابل توجه در مورد «استثناء جرائم سیاسی» این است که وجود نظرات متفاوت دولت ها در این زمینه، اتهاماتی نسبت به این استثناء در پی دارد و تردیدهایی را درباره درستی آن به وجود می آورد. به نظر می رسد مهمترین اتهام وارده بر استثناء جرم سیاسی این است که سبب تقویت اعمال و اقدامات تروریستی می گردد، درواقع روزنه ای برای تروریست ها ایجاد می کند که از چنگال قانون و محاکمه شدن رهایی یابند.
    در جواب باید بیان کرد امروزه دولت ها با ملحق شدن به کنوانسیون های مختلف و انعقاد معاهدات،[۳۴]این نکته را مورد توجه قرار داده اند تا اعمال تروریستی شامل توطئه، اغتشاش و تحریک و همچنین مشارکت در اینگونه اعمال را جرم عمومی به حساب آورند و در اینگونه موارد مرتکبین را به همدیگر تحویل دهند. بنابراین در
    موارد خاصی تفسیر مضیقی از استثناء جرائم سیاسی در سطح بین المللی صورت می گیرد تا در نتیجه هر فردی نتواند با توجه به وجود این استثناء بر عدم استرداد خود به عنوان یک مجرم سیاسی استناد نماید و امکان استرداد متهمان بیشتری میان دولت ها فراهم شود. در این صورت تعداد کمتری از متهمان به ارتکاب جرائم شدید بین المللی از محاکمه در مراجع قضایی دولت متقاضی رهایی می یابند (L.Nagy, 1997: 117- .118) بنابراین در دهه های اخیر با توجه به حوادث تروریستی بسیاری که در سطح بین المللی وجود داشته، دولت های زیادی رضایت خود را در استرداد یا محاکمه ی این مجرمین به منظور مقابله با اینگونه جرائم اعلام نموده اند (W.Levine, 1994: 140). در نتیجه، مسأله دیگری که به دنبال آن مطرح می شود این است که دولت ها (خصوصاً به عنوان دولت محل دستگیری) چگونه می توانند صلاحیت خود را برای محاکمه مرتکبان جرائم سیاسی خشونت بار، در داخل سرزمین خود ایجاد کنند؟
    به نظر می رسد در این موارد، اعمال اصل صلاحیت جهانی از سوی دولت مذکور مطرح می شود که به دولت محل دستگیری، صرف نظر از وجود یا عدم وجود ارتباط با جرم ارتکابی، صلاحیت محاکمه متهم را می دهد. بنابراین با توجه به وجود معاهدات بین المللی متعدد حاوی اصل صلاحیت جهانی، باید صرف نظر از انگیزه مرتکبان جرائم بین المللی، به جرائم آن ها رسیدگی شود (L.Nagy, 1997: 143-144)، اما باید این نکته را مورد توجه قرار داد که نمی توان به خاطر وجود این اعمال شریرانه سیاسی، استثناء مربوط به جرم سیاسی را نادیده گرفت.
    ۲-۱-۲-۲-۲-۲- جرائم مرتبط
    جرم مرتبط جرمی است که هم عنصر مادی و هم قصد ارتکاب آن جنبه عمومی داشته ولی در شرایط خاص با جرم سیاسی ارتباط پیدا می کند و از این رو شکل سیاسی به خود می گیرد (صانعی، ۱۳۵۱: ۱۶۳). اینگونه جرائم را «متصل» نیز می نامند، زیرا این دسته از اعمال مجرمانه، جرائمی هستند که موجودیت بعضی از آن ها با یک رابطه و رشته به موجودیت بعضی دیگر منوط است مانند سرقت و تخریب اموال عمومی به منظور تقویت اعتصاب کنندگانی که دست به قیام بر ضد یک حکومت زده اند (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۸۵-۱۸۴). بنابراین وقتی جرم متصل محسوب می شود که در جریان یک حادثه سیاسی جرم عادی به وقوع پیوسته باشد یا آن جرم عادی با یک امر سیاسی رابطه داشته باشد. لذا جرم متصل و مرتبط با جرم سیاسی را نباید با جرم مرکب مخلوط کرد. جرم مرتبط جرمی است عمومی، که از نظر سبب و علّت ارتباط با جرم سیاسی پیدا کرده است (ملک اسمعیلی، ۱۳۵۵: ۷۵). اینگونه جرائم غالباً در موقع جنگ های داخلی و شورش ها و ناامنی ها اتفاق می افتد. در مورد جرائم متصل، مؤسسه حقوق بین المللی آکسفورد (۱۸۸۰) راه حل زیر را ارائه کرده است: «تا زمانی که جنگ های داخلی جریان دارد به طور کلی باید از تسلیم فراریان کشوری که دچار آشوب شده است به طرفین متخاصم و دولت هایی که ذی نفع در این جنگ ها هستند خودداری گردد» (مرل و ویتو، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۹۷). این مؤسسه در اجلاسیه سال ۱۸۹۲ خود در ژنو در مورد جرائم متصل چنین اظهارنظر کرده است: «به طور کلی جرائم مرکب و جرائم متصل به جرائم سیاسی در زمره جرائم سیاسی محسوب هستند به استثناء مواردی که عمل از نظر اجتماعی و حقوق عمومی بسیار مهم و خطرناک باشد مانند آدم کشی، قتل به وسیله مسموم کردن و جراحات عمده و غیره» (فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۹۷).
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    در بند دوم از ماده ۸ ق.ا.م.ا. در این خصوص چنین مقرر گردیده است: «در مورد اختلافات و جنگ های داخلی استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد، مگر آن که اعمالی که ارتکاب یافته وحشیانه و یا مخالف مقررات جنگ باشد که در این صورت استرداد پس از خاتمه جنگ های داخلی قابل قبول خواهد بود». به نظر می رسد که این ماده موافق با نظریه مؤسسه حقوق بین الملل آکسفورد تنظیم گردیده است. هر چند که تشابه بسیاری بین بند دوم ماده ۸ ق.ا.م.ا. با بند دوم از ماده ۵ ق.ا.م.ف. وجود دارد.[۳۵] با توجه به نظریه مؤسسه حقوق بین المللی آکسفورد و قوانین و عهدنامه های استرداد مجرمین مورد اشاره که به موجب آن استرداد مرتکبین بعضی از جرائم متصل به جرائم سیاسی را پس از پایان جنگ داخلی تجویز کرده است، این بحث پیش می آید که جنگ داخلی چه وقت پایان یافته تلقی می گردد و تاریخ قطعی پایان آن چه موقع است؟ زیرا در بیشتر اوقات ظاهراً جنگ و خونریزی داخلی به پایان می رسد لیکن ثبات لازم به وجود نمی آید و غالباً آثار آن مزمن گردیده و سال ها باقی می ماند و از طرف دیگر تسلیم مجرمین اینگونه جنگ ها برخلاف اصول اخلاقی نیز می باشد و از این جهت قابل انتقاد است، زیرا در پایان جنگ داخلی معمولاً جنایتکاران جنگ درواقع همان فاتحین جنگ می باشند و این صحیح نیست که مخالفین آنان را به دستشان بسپارند تا به میل خود، آنان را به مجازات برسانند. مخصوصاً آن که اینگونه جرائم غالباً متصل و پیوسته به مقاصد سیاسی بوده و دارای خصیصه سیاسی نیز هستند (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۸۷).
    بنابراین با توجه به مطالبی که بیان شد، می توان گفت اگرچه نمی توان اختلاف بارزی میان جرائم مرکب و متصل یافت ولی علی رغم این که دولت ها در جرائم مرکب هیچ تردیدی در تحویل مجرم به خود راه نمی دهند، در مورد استرداد مرتکبین جرائم مرتبط با احتیاط برخورد می نمایند.
    ۲-۱-۳- قاعده عدم استرداد مجرمین نظامی
    در برهه هایی از تاریخ، جرائم نظامی جزء آن دسته از اعمال مجرمانه ای بودند که دولت ها هم پیمان رویه
    استرداد را درباره آن ها اعمال می کردند، اما تدریجاً این طبقه از جرائم از شمول استرداد خارج شد. امروزه بسیاری از قوانین و معاهدات استرداد، به طور صریح انجام استرداد را در خصوص اعمالی که بر مبنای قوانین نظامی کشور متقاضی، جرم به حساب می آیند، منتفی می دانند و با توجه به رویه یکنواختی که در این مورد وجود دارد می توان گفت که عدم استرداد مرتکبین جرائم نظامی مانند تمرد، فرار از خدمت و افشاء اسرار نظامی و … به صورت یک عرف بین المللی درآمده است که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
    ۲-۱-۳-۱- انواع جرائم نظامی
    جرائم نظامی که در حقوق جزا از دسته بندی های جرائم از حیث عنصر قانونی است و در کنار جرائم عمومی قرار می گیرد به دو دسته تقسیم می شود که در ذیل مورد اشاره قرار می گیرد.
    ۲-۱-۳-۱-۱- جرائم صرفاً نظامی
    دسته اول که جرائم صرفاً نظامی یا کاملاً نظامی اطلاق می شود، مربوط است به تکالیفی که مخصوص نظامیان است و عدم انجام آن تکالیف جرم به شمار می رود و مجازات هایی هم برای آن ها قائل شده اند و به جرائم نظامی صرف نیز موسوم است (عباسی، ۱۳۷۳: ۱۵۸). درواقع جرائمی که صرفاً نظامی هستند از جرائم غیرقابل استرداد[۳۶] می باشند و دولت ها مرتکبین این نوع جرائم را مسترد نمی دارند (استفانی و لواسور، به نقل از فاطمی شریعت پناهی، ۱۳۵۰: ۷۶). این موضوع در قوانین داخلی اکثر کشورها قید شده و در اغلب قراردادها نیز اصل عدم استرداد مرتکبین جرائم نظامی گنجانیده شده است.[۳۷] در بند چهار از ماده ۸ ق.ا.م.ا. به این امر تصریح شده است. «ماده ۸- در موارد زیر استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد: ۱- … ۲- … ۳- … ، ۴- هرگاه جرم ارتکابی از جرائم نظامی باشد». همچنین ماده ۳ ا.م.م.م.ا.م. و ماده ۱۰ الگوی حقوق استرداد مجرمین نیز به صراحت به رد درخواست استرداد مجرمین نظامی اشاره دارند: «در صورتی که جرم مورد درخواست به موجب قوانین نظامی، جرم باشد، استرداد مجرم انجام نخواهد شد مشروط بر این که به استناد قوانین جزایی عادی در کشور متقاضی
    جرم شناخته نشود» (UN Model Treaty on Extradition, 1990: sec 3, subsec c). بنابراین معمولاً این استثناء مقید به دو شرط است:
    ۱- جرم مزبور بر اساس قوانین موجود جرم عمومی به حساب نیاید. منظور این است که مثلاً اگر سربازی از دستور فرمانده خود سرپیچی کرده و ضمن مضروب کردن وی باعث نقص عضو شدید او گردد، اگر چه عنوان جرم، تمرد و سرپیچی از دستور مافوق است و ماهیتاً جرمی نظامی به حساب می آید ولی نفس عمل یعنی ایراد نقص عضو، خود واجد خصوصیات یک جرم عمومی است.
    ۲- جرم ارتکابی از نظر حقوق بین الملل برخلاف قوانین جنگی نباشد (Bassiouni, 1974: 416).
    درواقع آنچه مسلم است این است که مرتکبین جرائم دسته اول غیرقابل استرداد می باشند و در عدم تسلیم آن ها اتفاق نظر وجود دارد.
    ۲-۱-۳-۱-۲- جرائم بین المللی نظامیان
    برخلاف دسته اول، دسته ای دیگر از جرائم هستند که نمی توان آن ها را جرائم کاملاً نظامی خواند، زیرا امکان ارتکاب آن از طرف اشخاص دیگر نیز وجود دارد ولی چون نظامیان در جنگ شرکت نموده و بیشتر از هرکس دیگری ابزار ارتکاب این اعمال را دارند، لذا معمولاً توسط آن ها انجام می پذیرند مانند کشتار دسته جمعی،[۳۸] قتل اسیران، تخریب امکان عمومی و … (حسینی نژاد، ۱۳۶۹: ۱۰۸). در زمینه استرداد مرتکبین جرائم بین المللی[۳۹] یا جرائمی که امکان ارتکاب آن برای دیگران نیز فراهم است اختلاف نظر وجود دارد و کشورهای گوناگون در این خصوص رویه واحدی اتخاذ نکرده اند، ولی دستورالعمل اصلاحی الگوی معاهده استرداد مجرمین در این زمینه مقرر داشته: «جرائمی که هرچند به موجب قوانین نظامی جرم تلقی می شوند ولی بنابر قوانین غیرنظامی طرفین متعاهد نیز جرم می باشند، طبق معاهده مبنا قابل درخواست استرداد می باشند و لذا بهتر است جرائمی همانند جنگ تهاجمی، جرائم جنگی یا جرائم علیه بشریت را جزء جرائمی دانست که مباشران آن قابل استرداد هستند»
    (Revised Manuals on the Model Treaties on Extradition and Mutual Assistance in Criminal Matters, 2002: 69).
    همان طور که در مبحث قبل اشاره شد، اگر چه ممکن است برخی از این اعمال با اهداف و انگیزه های سیاسی و یا نظامی ارتکاب شوند ولی از آن جایی که این اعمال در تضاد با حقوق بشر و مغایر با حقوق کیفری بین الملل می باشند، نمی توان آن ها را جرم غیرقابل استرداد تلقی نمود. بنابراین این دسته از جرائم به علّت این که در تعارض با قواعد قراردادی و عرف های مستقر بین المللی هستند، جزء جرائم قابل استرداد می باشند (علی آبادی، ۱۳۷۰: ۱۷۰). در خصوص قواعد قراردادی باید گفت که جز در چند مورد محدود نمی توان مواردی یافت که دولت ها بر سر تعیین عملی خاص به عنوان جرم بین المللی، قراردادی منعقد کرده باشند. لزوم وجود قرارداد در رابطه با جرائم بین المللی قابل استرداد زمانی روشن می گردد که بدانیم بسیاری از کشورها در صورت عدم وجود معاهده ای بین المللی، هیچ جرمی را که جزم کاملی در خصوص بین المللی بودن آن وجود ندارد بین المللی ندانسته و اصولاً ورای تعهدات قراردادی، هیچ گونه تکلیفی برای خود نمی شناسند و در صورتی که دولتی در مقابل این گونه دولت ها به عرفی بودن استرداد مرتکبین جرمی خاص استناد کند، این دولت ها می توانند به خاطر عدم وجود قرارداد از اجرای درخواست انجام شده امتناع نمایند (فیروزمند، ۱۳۷۷: ۱۵۵). بنابراین روی آوری به تدوین گری در خصوص این جرائم فواید بسیاری دربردارد. از طرفی به نظر می رسد فرایند وضع و تدوین قواعد کیفری بین المللی می بایست برخواسته از یک حرکت فراگیر و جهانی باشد. بدین معنا که در خصوص یک بحث جهانی، توافقات دوجانبه و یا منطقه ای نمی تواند منجر به یک اتفاق آرای جهانی شود.
    در این قسمت به معرفی برخی از شاخص ترین جرائمی که وصف بین المللی بر آن ها قابل اطلاق است می پردازیم:

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 03:13:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت

      مفهوم-جرم-اقتصادی-از-دیدگاه-اسناد-بین-المللی- قسمت ۳- قسمت 2 ...

    جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.

    گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))
    جرایم مذهبی هم دسته‌ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.
    )http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(
    از نظر دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، «یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، لزوما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)
    تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
    با این وجود قانونگذاران وسیاستگذاران در تعیین بهترین شیوه ای که قانون بتواند به اهدافش دست پیدا کند. تلاش نموده اند تا کیفیت عملی را که قرار است برچسب مجرمانه بخورد، تعریف کنند. در طراحی ضمانت اجرای بهینه برای جرم، قانونگذار باید به چند سوال پاسخ مثبت دهد:

     

     

    آیا آن عمل صدمه شدیدی به افراد وارد می کند؟

    آیا آن عمل به گونه ای شدید موجب نقض ارزش های اساسی شده است، آن گونه که برای جامعه خطرناک باشد؟

    آیا اطمینان داریم که استفاده از ابزارهای کیفری علیه رفتاری که ارزش های اساسی ما را به شدت نقض کرده است، ضرورت دارد؟
    پایان نامه رشته حقوق

     

    برفرض که پاسخ به هر سه سوال مثبت باشد، آیا توجیه شده ایم که حقوق کیفری می تواند سهم مهمی در حل مشکل داشته باشد یا خیر؟ (commission Australian law reform, 1998)

    در صورتی که پاسخ این سوالات مثبت بود باید به تعیین بهترین نوع ضمانت اجرای حقوق اعم از مدنی و کیفری اقدام شود.
    ازهمین رواست که جنجه و جنایت، در اکثر جوامع معاصر، در قالب نقض مقررات قانون کیفری در اشکال منطبق با همان محیط اجتماعی، و براساس درجه شدت و وخامت، تفکیک می شود و مرز میان آن چه نقض قانون (جرم)و آن چه به مثابۀ بی عدالتی در تجربۀ زندگی افراد احساس می شود نیز گاه نامشخص است. حتی در درون یک حامعه نیز برخی از اعمالی که در متون قانونی عنوان مجرمانه دارند چه بسا از دیدگاه جامعه، جرم، شناخته نشود، که «این امر می تواند ناشی از عدم توافق بین قواعد اعلام شده توسط قانون و قواعد شکل گرفته در فرهنگ سنتی و مورد قبول اکثریت آن جامعه باشد.»
    (www.prison.org/english/ rpcr6.htm.the sixth myth: fighting crime)
    در اینجا است که پیشنهاداتی نظیر: «جرم زدایی[۳]» یا «جرم انگاری » خواهد توانست به تحول حقوق کیفری و به روز شدن آن کمک می نماید. چه اینکه ممکن است عملی نزد قانونگذار پنهان مانده و جرم تلقی نشده، اما به جهت آثار و پیامدهای زیانباری که برجامعه تحمیل کند، از نظر مردم، قبیح باشدو میانگین مردم انتظار جرم انگاری آن عمل را داشته باشند.( نجفی ابرندآبادی،۹۰، ۵۲)
    البته باید توجه داشت که همه جنایت ها یا جنجه ها در وهلۀ نخست، دارای ویژگی یکسان نیستند. بعضی از آنها خشن هستند و به حیات یا آداب و رسوم و عرف انسانها و جوامع آسیب می رسانند، ارتکاب بعضی دیگر، مستلزم توسل به نیرنگ، فریب و تزویر و زرنگی مرتکبان و حتی ساده لوحی بزه دیدگان است. در این صورت، تقبیح اجتماعی شکل همدستی و تحسین به خود می گیرد، به ویژه در مورد یک کلاهبرداری موفق نسبت به جرایم دارای ماهیت خاص نظیر: تقلب مالیاتی یا اختلاس، که در وجدان مشترک جامعه، صرفا” یک تقبیح اصولی را بر می انگیزد.
    با پیشرفت علم و فن آوری اطلاعات در عرصه جهانی، نه تنها اشکال جدید جرم ظهور یافته است، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متاثر و موسع ساخته است. بطوری که امروزه بسیاری از اعمالی که ما آن ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می شناسیم، نظیر کلاهبرداری رایانه ای، جرایم بورس، در گذشته قابل تصور نبودند. جرم برای تعدادی از افراد یا گروه ها، یک فعالیت عادی (بهنجار)، دائمی و حرفه ای محسوب می شود. آن چه مدتها محیط مجرمانه حرفه ای نام داشت قویا” متحول شده و عموما” شکل مشارکت های جنایی به خود گرفته است. مافیا و جرم سازمان یافته از این نوع است. (پیکا،۱۳۹۰، ۴۵-۴۴)
    عکس مرتبط با اقتصاد
    مافیا شامل گروه ها یا اشخاص حرفه ای یا نیمه حرفه ای هستند که با ارتکاب جرم زندگی می کنند، با جامعه ای که درآن زندگی می کنند بیشتر سازگار هستند و از خلاء های آن برای کسب سودهای اغلب قابل توجه بهره برداری می نمایند. بدین ترتیب در جوامع توسعه یافته، منبع بزهکاری، بیشتر ثروت و فراوانی است، تا فقر. بطوری که در آمار انجام گرفته در این کشورها حدود۸۰% بزهکاری ثبت شد، جنبۀ سودجویانه داشته است که در مقابل بزهکاری رفتاری- یعنی مجموعه جرایمی که به دنبال کسب مستقیم سود (مانند قتل، لطمات علیه عرف و…) هستند-، جایگاه نسبتا” بالائی را در آمار بزهکاری جوامع مدرن به خود اختصاص می دهند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)
    جرایم سازمان یافته نیز به دلیل قابلیت آسیب رسانی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه، تهدید جدی برای جوامع به حساب می آیند. این دسته از جرایم که به بنگاه های واقعی جرم با کارکنان و شعبات چندملیتی آن گفته می شود، به مرزها وقعی نمی گذاردو از قلمرو اقدام و عمل «محیط های» جنایی ملی یا محلی سنتی فراتر رفته و از فعالیت های سودآوری مانند قاچاق مواد مخدر، فساد یا روسپیگری و بازی های قمارگونه، به طورعقلانی، بهره برداری و بهره کشی می کنند. این سازمان ها که دارای شعبات بین المللی هستند، کم و بیش در ساختارهای اجتماعی جذب و ادغام می شوندو به ندرت قابل شناسایی، دستیابی و تعقیب هستندو با تشکیل شبکه های مجرمانه، با توسل به ویژه به تروریسم، دولت ها – ملت ها را به چالش می کشند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)
    از همین رو است که دیگر ابهام یا عدم اتفاق در مفهوم جرم، که به لحاظ نشات گرفتن از فرهنگ، سیاست و اقتصادو…امری طبیعی و بدیهی است، به اساس بحث لزوم مقابله با آن حتی در سطح جامعه بین الملل، لطمه وارد نمی کند و جرم شناسی، با ملاحظه همین رویکرد ها و قرائت های مختلف از پدیده جنایی در جوامع است که پیشنهاد وسایل یک سیاست جنایی (پیشگیری، کنترل بزهکاری و تحول در قوانین کیفری) را برای کاهش بزهکاری، می دهد.
    بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور
    ماهیت رفتار مجرمانه معمولاً توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود. با این حال در فرهنگ‌های مختلف، ماهیت جرایم متفاوت است. در طول تاریخ نیز، جرایم بسیار تفاوت کرده‌اند. به ویژه جانشینی نظام اجتماعی صنعتی به جای جوامع سنتی روستایی، باعث تغییر ماهیت جرایم در بسیاری از کشورها شد. توسعه علوم، فن آوری های جدیدوجریان‌های جهانی اطلاعات، در کنار تغییر شیوه انجام تجارت و مزایای بسیاری که برای بشر به ارمغان دارد، مشکلات گوناگونی نظیر شکل‌گیری انواع جدیدی از خلافکاری‌های اقتصادی را نظیر: امکانات جدید برای گروه‌های جنایتکار سازمان یافته، زمین خواری، کلاهبردای رایانه ای و تقلب از هویت افرادو… را ایجاد می نماید، که غالبا” بدون حضور فیزیکی خلافکاران انجام می گیرد. این جرایم طیفی گسترده از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله تقلب، ندادن مالیات، و پول‌شویی را هم در بر می‌گیرد. این کار با پیشرفت‌های سریع در فن‌آوری، که فرصت‌های جدید برای چنین جرایمی فراهم می‌سازد، پیچیده‌تر شده است. به این ترتیب، تعریف و تعیین گروه «جرم اقتصادی» و ارائه مفهومی دقیق از آن همچنان دشوار است.
    اگر چه براساس تحقیقات جامع مختلفی که در سال گذشته در اقصی نقاط دنیا انجام شده است، انواع جرایم جدیداقتصادی نظیرتقلب، کلاهبرداری رایانه ایو جرایم بورس، در سراسر دنیا افزایش چشم‌گیری داشته‌ است. (۱http://www.iritn.com/) لیکن اطلاعات موجود نشان می‌دهد جرم‌های اقتصادی و مالی، درنتیجۀپیشرفت‌های فن‌آوری، به ویژه افزایش بخش بانکی الکترونیکی و توسعه امکانات اینترنت، بیشتر در کشورهایی به رشد سریع رسیده که دارای ضعیف‌ترین چارچوب حقوقی و ساختار اجرای قانون برای مقابله با آنها هستند.
    )http://www.unic-ir.org/publication/farsi/crime/crime6.htm(
    اگر چه بیان این جرایم نتواند گویای تمام جرایم نوظهور امروزی باشد، اما قطعا” نشان دهنده ورود جرایمی است که تا چند دهه قبل تصور آن هم ممکن نبود. اما کشورهای پیشرفته که عموما” خود به این تکنولوژی ها دست یافته بودند، پشقدم در امر پیشگیری و مبارزه با این نوع جرایم و تطابق حقوق کیفری با شرایط جدید و نیازهای مردم شدند و قوانینی تدوین کردند که بسیاری از این قوانین و مقررات از اسنادبین المللی سرچشمه می گیرد. این در حالی است که وقوع جرایم نوظهور در کشورهایی با قوانین سنتی، به دلیل فقدان عنصرقانونی نسبت به جرم جدید، همچنان نمی تواند جرم تلقی شود وشرکت‌ها و نهادهای مالی ترجیح می‌دهند به صورت داخلی با این موارد برخورد کنندو مجموعۀ این عوامل، بعلاوه تفاوت در ثبت جرایم اقتصادی و مالی و مقابله با آن از کشوری به کشور که تاکنون عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از جرایم اقتصادی را فراهم نموده، سردرگمی مردم و نهایتا” زمینه برای ارتکاب جرم را همچنان مساعد می کند.
    بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی
    قانونگذار هر کشور، نیز بنا به نیازهای جامعه و شدت قبح و زشتی اعمال و رفتار، از منظر تابعان حقوق کیفری خود، دست به قانونگذاری و وضع جرم و مجازات آن می زند. به عبارت دیگر جرائم اقتصادی درترمینولوژی حقوق اقتصادی هر کشوری معنا می‌یابند. (پیکا، ۱۳۹۰،۴۶)
    از دیدگاه تئوری و ایده آل، جرم به طور کلی به آن دسته از سوء رفتاری گفته می شود که آنقدر جدی و نامطلوب است که تحقیق و اقدام تنبیهی علیه آن از نظر دولت موجه در نظر گرفته شود، خواه این اقدام توسط خود دولت، انجام گیرد یا طی اقدام جداگانه ای توسط قربانی یا هرطرف دیگر که به طور مستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد. در این دیدگاه اگرچه روابط بین جرم و جنایت، تعهدات اخلاقی و حقوقی و انواع مختلف تعهدات قانونی، می تواند پیچیده باشد، اما از آنجا که هدف نهائی، رعایت انصاف است عواقب آن تماما”و به طور گسترده به مرتکبان آن، یعنی افراد، اشخاص شرکت ها و دولت، اعمال خواهد شد. (http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international )
    توصیف جرم اقتصادی، در نظام‌های مختلف اقتصادی، همچون مفهوم جرم، پیچیده و مفهومی متفاوت دارد و بعضا”نویسندگان علت عدم دخول در این مقوله را، دشواری تعیین وسعت کلی این پدیده، عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از این جرایم و این حقیقت می دانند که روش‌ها برای ثبت این جرایم از کشوری به کشور دیگر به شدت فرق می‌کند. به ویژه آنکه با توسعه اقتصادی در جهان و ظهور جرایم اقتصادی جدید در این حوزه شاهد هنجارهاو معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییر هم هستیم. به عبارت دیگر ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد. [۴] چرا که فناوی های اطلاعاتی و پیشرفت و تحول فزایندۀ علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی(تخلفات اطلاعات، جرایم زیست محیطی و اشتغال وتقلب شرکت ها و…) را درپی داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را هم متاثر وموسع ساخته است. بطوری که بعد از گذشت چنددهه از پیدایش و ورود آن در صحنۀ بین الملل و به دنیای علوم کیفری کشورها، تاکنون یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن در سطح بین الملل وجود ندارد.( دادخدایی، ۱۳۸۹)
    موضوع جرم اقتصادی در ابتدا بر مبنای جرایم بازرگانی و تجاری شکل گرفت و مرز دقیقی بین مفهوم دو دسته از جرایم «جرایم اقتصادی» و«جرایم مالی» وجود نداشت. ازاین رو برخی از نویسندگان جرم اقتصادی و تجاری را یکی دانسته یا حداقل با اندکی اغماض یکی می دانند و آن را شامل یک سلسله اعمال غیرقانونی که در امر تجارت به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی ارتکاب می یابد تعریف می نمایند. یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده ازمنابع بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری.(رئیس دانا، ۱۳۸۳، ۴۰۸-۴۰۳؛ Sjogren, 2004)
    این تعریف از «جرم اقتصادی»، بی‌آنکه در پی ارائه تعریف مناسبی از جرم اقتصادی باشد، به ذکر انگیزه مرتکب جرم و بیان تعدادی از مصادیق آن می پردازد.
    عده‌ای جرم اقتصادی را، «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون کیفری برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی-تربیتی در نظرگرفته شده باشد.» تعریف می‌نمایند. (اقتراح قضایی از جرائم اقتصادی،۱۳۸۰)
    اگر چه به نظر می رسد این تعریف، حقوقی‌ تر است، دامنه شمول آن را کاهش می دهد و جرم اقتصادی، را تنها شامل «فعل یا ترک فعل اقتصادی» می‌ داند. به عبارت دیگر این تعریف از جامعیت برخوردار نمی باشد، چرا که سایرجرائم اقتصادی، نظیر سوءاستفاده از قدرت و رانت خواری و … که با ارتکاب فعل یا ترک فعل اقتصادی، به وقوع نمی‌پیوندد را در بر نمی گیرد.
    گروهی دیگر که جرم اقتصادی، را غالبا”محصول دنیای جدید ارتباطات و اطلاعات می دانند، معتقداند جرم اقتصادی همچون جرایم علیه اموال یا جرایم با انگیزۀ مالی به سبک گذشته، جرم فقرا محسوب نمی شود وشخصی را که صرفا”به انگیزه رفع نیاز مالی، دست به ارتکاب مثلا” جرم سرقت یا کلاهبرداری می زند، نمی توان یک مجرم اقتصادی دانست. مگر این که این جرایم در شرایط خاصی ارتکاب یابد. به اعتقاد این گروه: «جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشدو فقط آن قسم از جرایم مالی که باعث صدمه وخلل در نظم اقتصادی شود، در خانواده جرایم اقتصادی محسوب خواهند شد. براساس این دیدگاه، بدیهی است که همه جرایم مالی مانند سرقت های کوچک و یا اختلاس هایی که مبلغ آن ناچیز است و همچنین ارتشاء قاچاق کالا یا احتکارهایی را که مال موضوع آنها دارای اهمیت کلانی نیست، در قلمرو جرایم اقتصادی قرار نمی گیرند. این دسته درخصوص رابطه میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی چنین اظهار می نمایند:
    «میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی به معنای اخص کلمه اندکی تفاوت وجود دارد. بطوری که از میان چهار نسبت منطقی موجود، نسبت میان این دو، عموم و خصوص مطلق است. زیرا همه جرایم اقتصادی از جمله جرایم مالی هستند ودر قلمرو آن محسوب می شوند، ولی فقط بعضی از جرایم مالی که موضوع آنها کلان است و باعث لطمه و ضربه به بنیاد اساسی نظام اقتصادی کشور می شود را می توان تحت عنوان جرایم علیه نظام اقتصادی کشور قرار داد.» (دادخدایی، ۱۳۸۹)
    براساس تعریفی دیگر«جرم اقتصادی «فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای تعریف می شود که علیه نظام اقتصادی کشور، یعنی، نظام‌های تولیدی، توزیعی، مصرفی و پولی، در سطح کلان، صورت می‌گیرد و طبق قانون، قابل مجازات می‌باشد.» ( نجفی،۱۳۸۵)
    اگر چه ابهاماتی در این تعریف وجود دارد، اما از آنجا که، براساس این تعریف، «جرم اقتصادی» رفتار مجرمانه‌، علیه نظام اقتصادی کشور و واجد صفت کلان بودن، می باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین نموده است، به نظر مناسب‌تر از تعاریف قبلی می باشد. بنا به این تعریف جرایم اقتصادی، به نهادها و بنیادهای اقتصادی کشور لطمه می زنند، یا به این قصد انجام می شوند. بطوری که با منحرف کردن و یا حتی نابود کردن و تخریب سازوکارهای تنظیمی بازار و اقتصاد و اخلال در نظام اقتصادی کشور، نه تنها ممکن است علیه دولت رخ دهد بلکه دیگر مشاغل تجاری وافراد خصوصی نیز بزه دیده این جرم خواهند بود.
    از تعاریف ارائه شده دو دسته از جرایم اقتصادی قابل استنباط است که عبارتند از: جرایم خاص اقتصادی و جرایم عمومی اقتصادی.

     

     

    موضوعات: بدون موضوع
     [ 03:12:00 ق.ظ ]



     لینک ثابت
     
    مداحی های محرم