جرایم عمومی- به فعالیت مجرمانه (از نظر قانون‌گذار) گفته می‌شود که قربانی خاصی نداشته و به کل جامعه و خواست آن اعم از باورها، عفت عمومی، امنیت روانی و غیره زیان می‌رساند.

گاه نیز جرایم را بر حسب شدت آن‌ ها با نام‌های متفاوتی مشخص می‌کنند. برای مثال در قانون مجازات عمومی سابق ایران جرایم به ترتیب شدت به جنایت، جنحه و خلاف تقسیم می‌شدند یا در قانون جزای افغانستان، جرایم با توجه به شدت به سه دسته «جنایت، جنحه و قباحت» تقسیم شده‌اند. (ماده ۲۳ قانون جزای افغانستان (مصوب ۱۳۵۵))
جرایم مذهبی هم دسته‌ای دیگر از جرایم است که بیشتر به گناه معروفند. این جرایم نقض دستورات خداوند در باور معتقدان به یک دیدگاه مذهبی است. در برخی مذاهب و برخی جوامع این اختیار به مراجع قضائی دنیوی هم داده شده که این نقض دستورات را مجازات کنند.
)http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B2%D9%87#cite_ref-2(
از نظر دورکیم (۱۹۱۷-۱۸۵۸)، فیلسوف و جامعه شناس فرانسوی، «یک عمل وقتی مجرمانه است که حالات قوی و مشخص وجدان جمعی را جریحه دار کند. در واقع، ویژگی های عینی عمل نیست که آن را به جرم تبدیل می کند، بلکه قضاوتی که جامعه درباره این عمل می کند. بنابر این، جرم یک عمل نیست، بلکه یک فرایند است.» بعبارت دیگر از آنجا که وقایع اجتماعی، لزوما” در اوضاع و احوال (شرایط) مشابه بوجود نمی آید مفاهیم حقوق کیفری و حقوق مدنی و قلمرو آن ها هم، نه در چارچوب علوم محض، بلکه در قلمرو علوم انسانی و اجتماعی، بیان مختصری از روابط پیچیده میان دولت و شهروندانش خواهد بود. البته تصدیق این امر که هیچ رفتاری ذاتا” کیفری یا مدنی نیست سوال های زیادی را درخصوص اینکه چرا رفتاری باید ویژگی نخست و رفتاری دیگر باید ویژگی دوم را بگیرد برانگیخته است. (freiberg, 2002)
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
با این وجود قانونگذاران وسیاستگذاران در تعیین بهترین شیوه ای که قانون بتواند به اهدافش دست پیدا کند. تلاش نموده اند تا کیفیت عملی را که قرار است برچسب مجرمانه بخورد، تعریف کنند. در طراحی ضمانت اجرای بهینه برای جرم، قانونگذار باید به چند سوال پاسخ مثبت دهد:

آیا آن عمل صدمه شدیدی به افراد وارد می کند؟

آیا آن عمل به گونه ای شدید موجب نقض ارزش های اساسی شده است، آن گونه که برای جامعه خطرناک باشد؟

آیا اطمینان داریم که استفاده از ابزارهای کیفری علیه رفتاری که ارزش های اساسی ما را به شدت نقض کرده است، ضرورت دارد؟
پایان نامه رشته حقوق

برفرض که پاسخ به هر سه سوال مثبت باشد، آیا توجیه شده ایم که حقوق کیفری می تواند سهم مهمی در حل مشکل داشته باشد یا خیر؟ (commission Australian law reform, 1998)

در صورتی که پاسخ این سوالات مثبت بود باید به تعیین بهترین نوع ضمانت اجرای حقوق اعم از مدنی و کیفری اقدام شود.
ازهمین رواست که جنجه و جنایت، در اکثر جوامع معاصر، در قالب نقض مقررات قانون کیفری در اشکال منطبق با همان محیط اجتماعی، و براساس درجه شدت و وخامت، تفکیک می شود و مرز میان آن چه نقض قانون (جرم)و آن چه به مثابۀ بی عدالتی در تجربۀ زندگی افراد احساس می شود نیز گاه نامشخص است. حتی در درون یک حامعه نیز برخی از اعمالی که در متون قانونی عنوان مجرمانه دارند چه بسا از دیدگاه جامعه، جرم، شناخته نشود، که «این امر می تواند ناشی از عدم توافق بین قواعد اعلام شده توسط قانون و قواعد شکل گرفته در فرهنگ سنتی و مورد قبول اکثریت آن جامعه باشد.»
(www.prison.org/english/ rpcr6.htm.the sixth myth: fighting crime)
در اینجا است که پیشنهاداتی نظیر: «جرم زدایی[۳]» یا «جرم انگاری » خواهد توانست به تحول حقوق کیفری و به روز شدن آن کمک می نماید. چه اینکه ممکن است عملی نزد قانونگذار پنهان مانده و جرم تلقی نشده، اما به جهت آثار و پیامدهای زیانباری که برجامعه تحمیل کند، از نظر مردم، قبیح باشدو میانگین مردم انتظار جرم انگاری آن عمل را داشته باشند.( نجفی ابرندآبادی،۹۰، ۵۲)
البته باید توجه داشت که همه جنایت ها یا جنجه ها در وهلۀ نخست، دارای ویژگی یکسان نیستند. بعضی از آنها خشن هستند و به حیات یا آداب و رسوم و عرف انسانها و جوامع آسیب می رسانند، ارتکاب بعضی دیگر، مستلزم توسل به نیرنگ، فریب و تزویر و زرنگی مرتکبان و حتی ساده لوحی بزه دیدگان است. در این صورت، تقبیح اجتماعی شکل همدستی و تحسین به خود می گیرد، به ویژه در مورد یک کلاهبرداری موفق نسبت به جرایم دارای ماهیت خاص نظیر: تقلب مالیاتی یا اختلاس، که در وجدان مشترک جامعه، صرفا” یک تقبیح اصولی را بر می انگیزد.
با پیشرفت علم و فن آوری اطلاعات در عرصه جهانی، نه تنها اشکال جدید جرم ظهور یافته است، بلکه مفهوم و مصادیق آن را متاثر و موسع ساخته است. بطوری که امروزه بسیاری از اعمالی که ما آن ها را تحت عنوان جرم اقتصادی می شناسیم، نظیر کلاهبرداری رایانه ای، جرایم بورس، در گذشته قابل تصور نبودند. جرم برای تعدادی از افراد یا گروه ها، یک فعالیت عادی (بهنجار)، دائمی و حرفه ای محسوب می شود. آن چه مدتها محیط مجرمانه حرفه ای نام داشت قویا” متحول شده و عموما” شکل مشارکت های جنایی به خود گرفته است. مافیا و جرم سازمان یافته از این نوع است. (پیکا،۱۳۹۰، ۴۵-۴۴)
عکس مرتبط با اقتصاد
مافیا شامل گروه ها یا اشخاص حرفه ای یا نیمه حرفه ای هستند که با ارتکاب جرم زندگی می کنند، با جامعه ای که درآن زندگی می کنند بیشتر سازگار هستند و از خلاء های آن برای کسب سودهای اغلب قابل توجه بهره برداری می نمایند. بدین ترتیب در جوامع توسعه یافته، منبع بزهکاری، بیشتر ثروت و فراوانی است، تا فقر. بطوری که در آمار انجام گرفته در این کشورها حدود۸۰% بزهکاری ثبت شد، جنبۀ سودجویانه داشته است که در مقابل بزهکاری رفتاری- یعنی مجموعه جرایمی که به دنبال کسب مستقیم سود (مانند قتل، لطمات علیه عرف و…) هستند-، جایگاه نسبتا” بالائی را در آمار بزهکاری جوامع مدرن به خود اختصاص می دهند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)
جرایم سازمان یافته نیز به دلیل قابلیت آسیب رسانی به امنیت اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی جامعه، تهدید جدی برای جوامع به حساب می آیند. این دسته از جرایم که به بنگاه های واقعی جرم با کارکنان و شعبات چندملیتی آن گفته می شود، به مرزها وقعی نمی گذاردو از قلمرو اقدام و عمل «محیط های» جنایی ملی یا محلی سنتی فراتر رفته و از فعالیت های سودآوری مانند قاچاق مواد مخدر، فساد یا روسپیگری و بازی های قمارگونه، به طورعقلانی، بهره برداری و بهره کشی می کنند. این سازمان ها که دارای شعبات بین المللی هستند، کم و بیش در ساختارهای اجتماعی جذب و ادغام می شوندو به ندرت قابل شناسایی، دستیابی و تعقیب هستندو با تشکیل شبکه های مجرمانه، با توسل به ویژه به تروریسم، دولت ها – ملت ها را به چالش می کشند. (پیکا، ۱۳۹۰، ۴۴- ۴۵)
از همین رو است که دیگر ابهام یا عدم اتفاق در مفهوم جرم، که به لحاظ نشات گرفتن از فرهنگ، سیاست و اقتصادو…امری طبیعی و بدیهی است، به اساس بحث لزوم مقابله با آن حتی در سطح جامعه بین الملل، لطمه وارد نمی کند و جرم شناسی، با ملاحظه همین رویکرد ها و قرائت های مختلف از پدیده جنایی در جوامع است که پیشنهاد وسایل یک سیاست جنایی (پیشگیری، کنترل بزهکاری و تحول در قوانین کیفری) را برای کاهش بزهکاری، می دهد.
بخش دوم – توسعه و جرایم نوظهور
ماهیت رفتار مجرمانه معمولاً توسط مقامات دولتی تعریف می‌شود. با این حال در فرهنگ‌های مختلف، ماهیت جرایم متفاوت است. در طول تاریخ نیز، جرایم بسیار تفاوت کرده‌اند. به ویژه جانشینی نظام اجتماعی صنعتی به جای جوامع سنتی روستایی، باعث تغییر ماهیت جرایم در بسیاری از کشورها شد. توسعه علوم، فن آوری های جدیدوجریان‌های جهانی اطلاعات، در کنار تغییر شیوه انجام تجارت و مزایای بسیاری که برای بشر به ارمغان دارد، مشکلات گوناگونی نظیر شکل‌گیری انواع جدیدی از خلافکاری‌های اقتصادی را نظیر: امکانات جدید برای گروه‌های جنایتکار سازمان یافته، زمین خواری، کلاهبردای رایانه ای و تقلب از هویت افرادو… را ایجاد می نماید، که غالبا” بدون حضور فیزیکی خلافکاران انجام می گیرد. این جرایم طیفی گسترده از فعالیت‌های غیرقانونی، از جمله تقلب، ندادن مالیات، و پول‌شویی را هم در بر می‌گیرد. این کار با پیشرفت‌های سریع در فن‌آوری، که فرصت‌های جدید برای چنین جرایمی فراهم می‌سازد، پیچیده‌تر شده است. به این ترتیب، تعریف و تعیین گروه «جرم اقتصادی» و ارائه مفهومی دقیق از آن همچنان دشوار است.
اگر چه براساس تحقیقات جامع مختلفی که در سال گذشته در اقصی نقاط دنیا انجام شده است، انواع جرایم جدیداقتصادی نظیرتقلب، کلاهبرداری رایانه ایو جرایم بورس، در سراسر دنیا افزایش چشم‌گیری داشته‌ است. (۱http://www.iritn.com/) لیکن اطلاعات موجود نشان می‌دهد جرم‌های اقتصادی و مالی، درنتیجۀپیشرفت‌های فن‌آوری، به ویژه افزایش بخش بانکی الکترونیکی و توسعه امکانات اینترنت، بیشتر در کشورهایی به رشد سریع رسیده که دارای ضعیف‌ترین چارچوب حقوقی و ساختار اجرای قانون برای مقابله با آنها هستند.
)http://www.unic-ir.org/publication/farsi/crime/crime6.htm(
اگر چه بیان این جرایم نتواند گویای تمام جرایم نوظهور امروزی باشد، اما قطعا” نشان دهنده ورود جرایمی است که تا چند دهه قبل تصور آن هم ممکن نبود. اما کشورهای پیشرفته که عموما” خود به این تکنولوژی ها دست یافته بودند، پشقدم در امر پیشگیری و مبارزه با این نوع جرایم و تطابق حقوق کیفری با شرایط جدید و نیازهای مردم شدند و قوانینی تدوین کردند که بسیاری از این قوانین و مقررات از اسنادبین المللی سرچشمه می گیرد. این در حالی است که وقوع جرایم نوظهور در کشورهایی با قوانین سنتی، به دلیل فقدان عنصرقانونی نسبت به جرم جدید، همچنان نمی تواند جرم تلقی شود وشرکت‌ها و نهادهای مالی ترجیح می‌دهند به صورت داخلی با این موارد برخورد کنندو مجموعۀ این عوامل، بعلاوه تفاوت در ثبت جرایم اقتصادی و مالی و مقابله با آن از کشوری به کشور که تاکنون عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از جرایم اقتصادی را فراهم نموده، سردرگمی مردم و نهایتا” زمینه برای ارتکاب جرم را همچنان مساعد می کند.
بخش سوم – مفهوم جرم اقتصادی
قانونگذار هر کشور، نیز بنا به نیازهای جامعه و شدت قبح و زشتی اعمال و رفتار، از منظر تابعان حقوق کیفری خود، دست به قانونگذاری و وضع جرم و مجازات آن می زند. به عبارت دیگر جرائم اقتصادی درترمینولوژی حقوق اقتصادی هر کشوری معنا می‌یابند. (پیکا، ۱۳۹۰،۴۶)
از دیدگاه تئوری و ایده آل، جرم به طور کلی به آن دسته از سوء رفتاری گفته می شود که آنقدر جدی و نامطلوب است که تحقیق و اقدام تنبیهی علیه آن از نظر دولت موجه در نظر گرفته شود، خواه این اقدام توسط خود دولت، انجام گیرد یا طی اقدام جداگانه ای توسط قربانی یا هرطرف دیگر که به طور مستقیم تحت تاثیر آن قرار می گیرد. در این دیدگاه اگرچه روابط بین جرم و جنایت، تعهدات اخلاقی و حقوقی و انواع مختلف تعهدات قانونی، می تواند پیچیده باشد، اما از آنجا که هدف نهائی، رعایت انصاف است عواقب آن تماما”و به طور گسترده به مرتکبان آن، یعنی افراد، اشخاص شرکت ها و دولت، اعمال خواهد شد. (http://www.icaew.com/~/media/Files/Technical/Ethics/business-and-economic-crime-in-an-international )
توصیف جرم اقتصادی، در نظام‌های مختلف اقتصادی، همچون مفهوم جرم، پیچیده و مفهومی متفاوت دارد و بعضا”نویسندگان علت عدم دخول در این مقوله را، دشواری تعیین وسعت کلی این پدیده، عدم وجود مفهومی روشن و پذیرفته شده از این جرایم و این حقیقت می دانند که روش‌ها برای ثبت این جرایم از کشوری به کشور دیگر به شدت فرق می‌کند. به ویژه آنکه با توسعه اقتصادی در جهان و ظهور جرایم اقتصادی جدید در این حوزه شاهد هنجارهاو معیارهای نامشخص، متعارض و قابل تغییر هم هستیم. به عبارت دیگر ویژگی اصلی جرایم اقتصادی تغییرات سریعی است که در آن صورت می گیرد. [۴] چرا که فناوی های اطلاعاتی و پیشرفت و تحول فزایندۀ علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری، نه تنها ظهور اشکال جدید جرم اقتصادی(تخلفات اطلاعات، جرایم زیست محیطی و اشتغال وتقلب شرکت ها و…) را درپی داشته، بلکه مفهوم و مصادیق آن را هم متاثر وموسع ساخته است. بطوری که بعد از گذشت چنددهه از پیدایش و ورود آن در صحنۀ بین الملل و به دنیای علوم کیفری کشورها، تاکنون یک جامعیت در تعریف و مصادیق آن در سطح بین الملل وجود ندارد.( دادخدایی، ۱۳۸۹)
موضوع جرم اقتصادی در ابتدا بر مبنای جرایم بازرگانی و تجاری شکل گرفت و مرز دقیقی بین مفهوم دو دسته از جرایم «جرایم اقتصادی» و«جرایم مالی» وجود نداشت. ازاین رو برخی از نویسندگان جرم اقتصادی و تجاری را یکی دانسته یا حداقل با اندکی اغماض یکی می دانند و آن را شامل یک سلسله اعمال غیرقانونی که در امر تجارت به خاطر به دست آوردن منافع اقتصادی ارتکاب می یابد تعریف می نمایند. یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده ازمنابع بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری.(رئیس دانا، ۱۳۸۳، ۴۰۸-۴۰۳؛ Sjogren, 2004)
این تعریف از «جرم اقتصادی»، بی‌آنکه در پی ارائه تعریف مناسبی از جرم اقتصادی باشد، به ذکر انگیزه مرتکب جرم و بیان تعدادی از مصادیق آن می پردازد.
عده‌ای جرم اقتصادی را، «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون کیفری برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی-تربیتی در نظرگرفته شده باشد.» تعریف می‌نمایند. (اقتراح قضایی از جرائم اقتصادی،۱۳۸۰)
اگر چه به نظر می رسد این تعریف، حقوقی‌ تر است، دامنه شمول آن را کاهش می دهد و جرم اقتصادی، را تنها شامل «فعل یا ترک فعل اقتصادی» می‌ داند. به عبارت دیگر این تعریف از جامعیت برخوردار نمی باشد، چرا که سایرجرائم اقتصادی، نظیر سوءاستفاده از قدرت و رانت خواری و … که با ارتکاب فعل یا ترک فعل اقتصادی، به وقوع نمی‌پیوندد را در بر نمی گیرد.
گروهی دیگر که جرم اقتصادی، را غالبا”محصول دنیای جدید ارتباطات و اطلاعات می دانند، معتقداند جرم اقتصادی همچون جرایم علیه اموال یا جرایم با انگیزۀ مالی به سبک گذشته، جرم فقرا محسوب نمی شود وشخصی را که صرفا”به انگیزه رفع نیاز مالی، دست به ارتکاب مثلا” جرم سرقت یا کلاهبرداری می زند، نمی توان یک مجرم اقتصادی دانست. مگر این که این جرایم در شرایط خاصی ارتکاب یابد. به اعتقاد این گروه: «جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشدو فقط آن قسم از جرایم مالی که باعث صدمه وخلل در نظم اقتصادی شود، در خانواده جرایم اقتصادی محسوب خواهند شد. براساس این دیدگاه، بدیهی است که همه جرایم مالی مانند سرقت های کوچک و یا اختلاس هایی که مبلغ آن ناچیز است و همچنین ارتشاء قاچاق کالا یا احتکارهایی را که مال موضوع آنها دارای اهمیت کلانی نیست، در قلمرو جرایم اقتصادی قرار نمی گیرند. این دسته درخصوص رابطه میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی چنین اظهار می نمایند:
«میان جرایم مالی و جرایم اقتصادی به معنای اخص کلمه اندکی تفاوت وجود دارد. بطوری که از میان چهار نسبت منطقی موجود، نسبت میان این دو، عموم و خصوص مطلق است. زیرا همه جرایم اقتصادی از جمله جرایم مالی هستند ودر قلمرو آن محسوب می شوند، ولی فقط بعضی از جرایم مالی که موضوع آنها کلان است و باعث لطمه و ضربه به بنیاد اساسی نظام اقتصادی کشور می شود را می توان تحت عنوان جرایم علیه نظام اقتصادی کشور قرار داد.» (دادخدایی، ۱۳۸۹)
براساس تعریفی دیگر«جرم اقتصادی «فعل یا ترک فعل مجرمانه‌ای تعریف می شود که علیه نظام اقتصادی کشور، یعنی، نظام‌های تولیدی، توزیعی، مصرفی و پولی، در سطح کلان، صورت می‌گیرد و طبق قانون، قابل مجازات می‌باشد.» ( نجفی،۱۳۸۵)
اگر چه ابهاماتی در این تعریف وجود دارد، اما از آنجا که، براساس این تعریف، «جرم اقتصادی» رفتار مجرمانه‌، علیه نظام اقتصادی کشور و واجد صفت کلان بودن، می باشد که در قانون برای آن مجازات تعیین نموده است، به نظر مناسب‌تر از تعاریف قبلی می باشد. بنا به این تعریف جرایم اقتصادی، به نهادها و بنیادهای اقتصادی کشور لطمه می زنند، یا به این قصد انجام می شوند. بطوری که با منحرف کردن و یا حتی نابود کردن و تخریب سازوکارهای تنظیمی بازار و اقتصاد و اخلال در نظام اقتصادی کشور، نه تنها ممکن است علیه دولت رخ دهد بلکه دیگر مشاغل تجاری وافراد خصوصی نیز بزه دیده این جرم خواهند بود.
از تعاریف ارائه شده دو دسته از جرایم اقتصادی قابل استنباط است که عبارتند از: جرایم خاص اقتصادی و جرایم عمومی اقتصادی.