بر اساس ماده ۱۸ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳، همان گونه که شوهر می توانست تحت شرایطی زن را از اشتغال منع نماید، زن نیز می توانست تحت همان شرایط شوهر را از اشتغال منع نماید، البته در مورد اخیر دادگاه در صورتی که منع مرد از اشتغال خللی در امر معیشت خانواده ایجاد ننماید به آن حکم می کند.
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده مصوب ۱۳۵۳ نیز ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزی اﻧﻘﻼب ﻧﺴﺦ ﺷﺪ؛ وﻟﻲ اﺛﺮ آن در زﻧﺪﮔﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﻪرﻏﻢ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺎﻧﻮن دادﮔﺎهﻫﺎی ﻣﺪﻧﻲ ﺧﺎص، اﺧﺘﻴﺎر ﻃﻼق را ﺑﻪ ﻣﺮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪ، وﻟﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬار اﻳﺮان در ﺗﺎرﻳﺦ ۱۴/۸/۱۳۷۰ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد ﻋﺪول ﻧﻤﻮد و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺑﺎ اﺻﻼح ﻣﺎده ۱۱۳۰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ اﻋﻼم ﻧﻤﻮد : در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ دوام زوﺟﻴﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج زوﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ وی ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻃﻼق ﻛﻨﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻋﺴﺮ و ﺣﺮج ﻣﺬﻛﻮر در دادﮔﺎه ﺛﺎﺑﺖ ﺷﻮد دادﮔﺎه ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ زوج را اﺟﺒﺎر ﺑﻪ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﻳﺪ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﺟﺒﺎر ﻣﻴﺴﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ زوﺟﻪ ﺑﻪ اذن ﺣﺎﻛﻢ ﺷﺮع ﻃﻼق داده ﻣﻲﺷﻮد.
۱-۲-۲-۳-۱- قانون حمایت از خانواده مصوب۱۳۹۱
لایحه قانونی حمایت از حقوق خانواده با همه حواشی و فراز و فرود های حقوقی و قانونی خویش، سرانجام در جلسه علنی ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تائید شورای نگهبان برای انتشار به روزنامه رسمی کشور برابر قانون مدنی منعکس و ابلاغ گردید.تفاوت های مهم و اساسی قانون حمایت از خانواده جدید مصوب ۱۳۹۱ و قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ عبارتند از :
جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.
پیش بینی صندوق حمایت خانواده مذکور در تبصره ۲ ذیل ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ به منظور پرداخت وجوه مقرردر مواد ۱۱ و ۱۴ آن قانون به اشخاص ذینفع که در قانون جدید حذف گردیده است.
ممنوعیت مرد از داشتن همسر دوم در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و تجویز رسمی، علنی و قانونی در قانون حمایت از خانواده جدید/ ۹۱ : برابر ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ ؛ مرد نمی توانست با داشتن زن، همسر دوم اختیار نماید، مگر در موارد ذیل : ( رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشوئی، عدم تمکین زن از شوهر، ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب العلاج ، محکومیت زن به پنج سال حبس قطعی یا عجز از پرداخت جزای نقدی و حبس ناشی از آن، ابتلاء زن به هرگونه اعتیاد مضّر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم بودن زن، غایب مفقود الاثر شدن زن به ترتیب مقرر در آن ماده). تحقق این مهم و تجویز دادگاه برای اختیار همسر جدید منوط به تحقیق از زن فعلی/ نخست و احراز توانائی مالی مرد و اجرای عدالت در مورد بند یک ماده ۱۶ (رضایت همسر اول) برابر بخشی از مفاد ماده ۱۷ آن قانون بوده است. همچنین، طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۷ قانون یاد شده؛ هرگاه مردی با داشتن همسر، بدون تحصیل اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم می گردد. این مجازات مشمول عاقد و سر دفتر ازدواج و زن جدید نیز می شد، اما در قانون جدید نه تنها الزام و تکلیف بازدارنده مزبور، بنا به دلائل نامعلومی و به کلی حذف گردید، بلکه با ابداع تدوین کنندگان آن، مرد می تواند نسبت به ثبت ازدواج موقّت خویش، در صورت وجود شروط مقرر در ماده ۲۱ و یا عدم الزام به ثبت آن، در صورت فقدان وجود موارد مزبور اقدام کرده و بدون رعایت الزامات موصوف مبادرت به ازدواج موقّت نماید. بدین ترتیب، ازدواج موقّت، صرف الزام به ثبت آن یا عدم الزام به ثبت آن، با فرض فقدان وجود موارد مزبور با حذف عملی مواد ۱۶ و ۱۷ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و حذف عملی و عینی کلیه حمایت های قانونی مقرر نسبت به زن/ همسر اول و ایجادِ امکان عملی تعدّد زوجات موقّت بدون وجود الزامات مزبور و ترویج عینی تعدّد زوجات به ترتیب موصوف، برابر قانون اخیر رسمی و قانونی و مجاز شمرده شده است.
تعدیل و کم رنگ کردنِ نقش و اهمیت نهاد داوری در طلاق با تغییر عمده شرایط داوران و کیفیت انتخاب و اقدام آنها در حل و فصل اختلافات زوجین مندرج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ماده واحده مربوط به طلاق. پیش از این، طبق ماده ۴ آئین نامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مصوب ۲ اسفند ۱۳۷۱ ؛ داوران منتخب یا منصوب زوجین در طلاق توافقی یا اختلافی/ ترافعی می بایست مسلمان، آشنائی نسبی به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی، حداقل چهل سال تمام، متأهل، معتمد و عدم اشتهار به فسق و فساد بوده و وفق ماده ۲ آن، زوجین پس از صدور قرار ارجاع به داوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ آن مکلّف به معرفی داور منتخب خویش به دادگاه بوده اند، لکن برابر ماده ۲۸ این قانون، پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلّفند؛ ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل، سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و تکلیف دادگاه و زوجین به ارجاع به داوری یا تعیین و معرفی داور منتخب یا منصوب طرفین در طلاق توافقی در این قانون حذف شده است. همچنین، طبق تبصره ۱ ذیل ماده مزبور؛ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می‌شوند. نیز برابر تبصره۲ آن ؛ درصورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند، اما به موجب ماده ۳ ماده واحده مربوط به طلاق ؛ در صورتی که در بین اقارب، فرد واجد شرایط نبوده یا دسترسی به آنان مقدور نباشد و یا اقارب از پذیرش داوری استنکاف نمایند، هر یک از زوجین می تواند داور خود را از بین افراد دیگر که واجد صلاحیت هستند، تعیین و معرفی نماید و در صورت امتناع یا عدم توانایی در معرفی داور، دادگاه راساً، از بین افراد واجد شرایط، مبادرت به تعیین داور یا داوران خواهد کرد.(زمانی درمزاری، ۱۳۹۱ ، ص۵ )
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
عدم تعیین مصادیق و موارد قطعیت احکام دادگاه های خانواده در قانون جدید، برخلاف ماده ۱۹ قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ : به موجب ماده ۱۹ قانون مزبور، تصمیم دادگاه در موارد صدور گواهی عدم امکان سازش، تعیین نفقه ایام عده و هزینه نگاهداری اطفال، حضانت اطفال و اجازه مقرر در ماده ۱۶ آن ( تجویز اختیار همسر دوم)، قطعی بوده و در سایر موارد قابل پژوهش بوده است.
تعیین سقف نسبت به مهریه از حیث تعیین قلمرو اجرا و اعمال ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به زوج محکوم علیه تا میزان ۱۱۰ سکه و ممتنع بودنِ اعمال آن نسبت به مهریه های مازاد و قرار دادن اصل عدم تمکن مالی مرد/ زوج و لزوم اثبات تمکن وی از سوی زوجه/ زن، به منظور استیفای حقوق مالی مزبور در ماده ۲۲ قانون جدید که در واقع، تضعیف ضمانت اجرایی نهاد مهریه در قانون جدید و تضییع قابل پیش بینی حقوق زنان است.
تمایز بین طلاق توافقی و ترافعی و تخصیص مراکز مشاوره نسبت به طلاق های توافقی و حذف الزام ارجاع به داوری در آن.
افزایش صلاحیت های موضوعی دادگاه خانواده در موارد جدید مانند تغییر جنسیت، اهدای جنین
( لقاح مصنوعی) و موارد مذکور در قانون جدید با توجه به ضرورت های اجتماعی جامعه و خانواده ها.
تعیین سقف سن ازدواج در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ و ممنوعیت ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن ۲۰ و دختران قبل از رسیدن به سن ۱۸ سال و معطوف نمودن این قانون به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی[۱۰]
تعیین مجازات های کیفری مقرر در روابط زناشوئی در قانون مصوب ۱۳۹۱ : برابر ماده ۱۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ ، در صورت خودداری از اعمال وظایف حضانت طفل از سوی دارنده حضانت و یا ممانعت از ملاقات طفل با اشخاص ذیحق، مجازات نقدی برای هر نوبت و تشدید حداکثری آن، در صورت تکرار مقرر شده بود، لکن طبق ماده ۴۰ قانون ۱۳۹۱؛ با تشدید مراتب و مجازات های مزبور ، مقرر داشته است :”هرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.” تعیین مجازات برای استنکاف از ثبت واقعه نکاح موقت، به ترتیب ذکر شده ؛ از دیگر نوآوری های قابل ذکر قانون ۱۳۹۱ است که به موجب ماده ۴۹ آن، مرتکب آن ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج و یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است. (زمانی درمزاری،۱۳۹۱ ، ص۶ )
پایان نامه حقوق
سایر مجازات های کیفری مقرر در این قانون عبارتند از :
ماده۵۰ ـ هرگاه مردی برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱قانون مدنی ازدواج کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. هرگاه ازدواج مذکور به مواقعه منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگر به مواقعه منتهی به فوت زن منجر شود، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه چهار محکوم می شود.
تبصره ـ هرگاه ولی قهری، مادر، سرپرست قانونی یا مسؤول نگهداری و مراقبت و تربیت زوجه در ارتکاب جرم موضوع این ماده تأثیر مستقیم داشته باشند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شوند. این حکم در مورد عاقد نیز مقرر است.
ماده۵۱ ـ هر فرد خارجی که بدون اخذ اجازه مذکور در ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی و یا بر خلاف سایر مقررات قانونی با زن ایرانی ازدواج کند به حبس تعزیری درجه پنج محکوم می شود.
ماده۵۲ ـ هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش ویا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود. این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
ماده۵۳ ـ هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می شود.
تبصره ـ امتناع از پرداخت نفقه زوجه ای که به موجب قانون مجاز به عدم تمکین است و نیز نفقه فرزندان ناشی از تلقیح مصنوعی یا کودکان تحت سرپرستی مشمول مقررات این ماده است.
ماده۵۴ ـ هرگاه مسؤول حضانت از انجام تکالیف مقرر خودداری کند یا مانع ملاقات طفل با اشخاص ذی حق شود، برای بار اول به پرداخت جزای نقدی درجه هشت و درصورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور محکوم می شود. شایان ذکر است در قانون حمایت از خانواده سال ۱۳۵۳ برخی از موارد مزبور در وضعیتی مشابه اما با جهاتی متفاوت پیش بینی شده بود.
۱-۲-۲-۴- قانون مجازات اسلامی
در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮارد، ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﻲ در اﻣﻮر ﺧﺎﻧﻮاده، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻄﻼن ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻛﻴﻔﺮی ﻧﻴﺰ دارد؛ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱۰۵۴ قانون مدنی “زﻧﺎی ﺑﺎ زن ﺷﻮﻫﺮدار ﻳﺎ زﻧﻲ ﻛﻪ در ﻋﺪه رﺟﻌﻴﻪ اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪی اﺳﺖ” و ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۲۲۱ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ مصوب ۱۳۹۲، از موجبات حد است. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻮارد زﻧﺎی ﻣﺬﻛﻮر در ﻣﺎده ۱۰۵۴ از ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﻲ، ﻣﻮﺟﺐ ﺣﺮﻣﺖ اﺑﺪی ﺑﻴﻦ زاﻧﻲ و زاﻧﻴﻪ ﻣﻲﺷﻮد و از ﺟﻬﺖ ﻛﻴﻔﺮی ﻣﺴﺘﻮﺟﺐ ﻣﺠﺎزات ﺣﺪ اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﮔﺎه ﺗﺨﻠﻒ از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻓﻘﻂ ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻛﻴﻔﺮی دارد و در اﺻﻞ ﻋﻤﻞ ﺣﻘﻮﻗﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﺆﺛﺮ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻣﺜﻼً ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۱ ﻗﺎﻧﻮن راﺟﻊ ﺑﻪ ازدواج ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۱۰ (اﺻﻼﺣﻲ ۲۹/۲/۱۳۱۶) در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ﺗﻌﻴﻴﻦ و اﻋﻼم ﻣﻲﻛﻨﺪ، ﺛﺒﺖ ﻫﺮ ازدواج، ﻃﻼق و رﺟﻮع در دﻓﺎﺗﺮ ازدواج و ﻃﻼق اﻟﺰاﻣﻲ اﺳﺖ. ﺣﺎل اﮔﺮ ﻣﺮدی ﺑﺪون ﺛﺒﺖ در دﻓﺎﺗﺮ ازدواج و ﻃﻼق ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ازدواج ﻳﺎ ﻃﻼق ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎده ۶۴۵ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎزات اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺼﻮب ﺳﺎل ۱۳۷۵، ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﻳﺮی ﺗﺎ ﻳﻜﺴﺎل ﻣﺤﻜﻮم ﻣﻲﺷﻮد؛ اﻣﺎ ﺑﻪ اﺻﻞ ﻧﻜﺎح ﻳﺎ ﻃﻼﻗﻲ ﻛﻪ ﺻﺤﻴﺤﺎً واﻗﻊ ﺷﺪه ﺧﺪﺷﻪای وارد ﻧﻤﻲﺷﻮد. ﺿﻤﺎﻧﺖ اﺟﺮای ﻣﺬﻛﻮر، ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﺻﺪر ﻣﺎده ﻧﻴﺰ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺷﺪه، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ ﻛﻴﺎن ﺧﺎﻧﻮاده و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻮﺋﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از اﻧﻜﺎر وﻗﻮع ﻧﻜﺎح ﻳﺎ ﻃﻼق ﺑﻪ وﺟﻮد آﻳﺪ؛ وﻟﻲ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﺪم ﺛﺒﺖ واﻗﻌﻪ ﻧﻜﺎح ﻳﺎ ﻃﻼق ﺑﻪ ﺻﺤﺖ ﻧﻜﺎح و ﻃﻼﻗﻲ ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﺮﻋﻲ ﺻﺤﻴﺢ واﻗﻊ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﻄﻤﻪای وارد ﻧﻤﻲﺳﺎزد. (نظری،۱۳۸۶ ، ص۸۵)
۱-۲-۲-۵- قانون کار
در قانون کار ایران با هدف تحکیم بنیاد خانواده و کمک به ایجاد تعادل بین تعدد نقش زنان به عنوان همسر و مادر در خانواده و شغل آنان و تطبیق شرایط کار با وضعیت زندگی آنان مقررات حمایتی ویژه‌ای برای این دسته از کارگران مقرر داشته است:
۱-۲-۲-۵-۱- ممنوعیت انجام کارهای سخت و زیان‌آور
وضع جسمانی زنان به گونه‌ای است که خطر کارهای سخت و طاقت‌فرسا بر آنان به مراتب بیشتر از مردان است. بنابراین، مقنن نیز به صراحت در ماده ۷۵ قانون کار مقرر داشته است « انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است.»
۱-۲-۲-۵-۲- کار در شب
حمایت از زنان در ممنوعیت کار به هنگام شب یکی از نخستین خواسته‌هایی بود که در مقررات بین‌المللی نیز منعکس شده است[۱۱]. مطابق مقررات بین‌المللی کار زنان در کارگاه‌های صنعتی، خصوصی یا عمومی حداقل به مدت یازده ساعت که بین ساعات ده شب تا پنج صبح جز آن است، ممنوع شده است. ولی مشاغلی چون مدیریت خدمات بهداشتی و رفاه عمومی از قاعده فوق مستثنی است. فلسفه ممنوعیت کار در شب برای زنان از جهت ملاحظات خانوادگی و اخلاقی (به خصوص در کارهای مختلط) می‌باشد.
۱-۲-۲-۵-۳- مرخصی زنان باردار
مواد ۷۶ و ۷۷ قانون کار به مرخصی بارداری و شرایط آن اختصاص یافته است. ماده ۷۶ قانون کار، مدت نود روز مرخصی ایام زایمان را برای کارگران زن پیش‌بینی کرده است که حقوق آن ایام را زن می‌گیرد و جزو سوابق خدمت وی محسوب می‌گردد.
۱-۲-۲-۵-۴- ساعات کار زنان شیرده
در خصوص حمایت‌های مادری کارگران، ماده ۲۵ اعلامیه جهانی بشر اعلام می‌دارد «مادران و کودکان حق دارند که از کمک و مراقبت مخصوص بهره‌مند شوند». در این راستا مقنن سال ۱۳۶۹ مقرر داشته است «در کارگاه‌هایی که دارای کارگر زن هستند کارفرما مکلف است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد. این فرصت جزو ساعات کار آنان محسوب می‌شود. همچنین کارفرما مکلف است مطابق ماده ۷۸ قانون کار، متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان (از قبیل شیرخوارگاه، مهد کودک) را ایجاد نماید. (ملک زاده، ۱۳۸۵، ص۱۵۵)
۱-۳- تدابیر حمایتی غیر رسمی از خانواده
در کنار مراجع رسمی حمایتی که ذکر شده،مراجع غیر رسمی هم وجود دارند که در جهت حمایت و حفظ حقوق و کیان خانواده نقش مؤثری دارند که از جمله می توان به فعالیت سازمان های غیر دولتی اشاره کرد.
واژه سازمان غیردولتی برای نخستین بار توسط سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ در تبصره ۷۱ فصل ۱۰ اساسنامه این سازمان مطرح گردید و در سال ۱۹۵۰ همزمان با تشکیل شورای اجتماعی ـ اقتصادی سازمان ملل در بیانیه ۲۸۸ این شورا سازمان‌های غیردولتی به عنوان مشاوران اصلی مطرح شدند.
عکس مرتبط با اقتصاد
سازمان مردم نهاد یا NGO[12] ، به معنای سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی افراد هم هدف است که به صورت داوطلبانه و غیر انتفاعی و بدون وابستگی به دولت با تشکیلات و سازماندهی متناسب در جهت اهداف و موضوعات معینی فعالیت می نماید. اهداف این سازمانها می تواند حول موضوعات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی و یا امور خیریه ای باشد. (اختری،۱۳۷۸، ص ۳۵)
هرچه زمان بیشتر می‌گذرد نقش این نهادهای مدنی در جوامع مختلف برای حمایت و پیگیری مطالبات مردم پررنگ‌تر می‌شود، به ویژه در جوامع پیشرفته و در حال توسعه این نوع نگاه سرعت بیشتری به خود گرفته و در راستای کوچک‌تر شدن دولتها، نهادهای مدنی تقویت می‌شوند تا هم بار هزینه‌های دولت کمتر و هم مشارکت عمومی گسترده‌تر شود.
مشارکت و کمک همه بخشهای جامعه از جمله سازمان های غیر دولتی و تشکلات مبتنی بر اجتماع با همکاری دولتها در اجرا و پیگیری اهداف و آرمانهای یک جامعه، بسیار حائز اهمیت است. این سازمانها بویژه در فراخوان زنان به حضور اجتماعی صاحب نقشی اساسی هستند. البته بافت فرهنگی، اجتماعی و سنتی جامعه ایرانی تعریف خاصی را برای مشارکت زنان و سازمان های غیر دولتی می طلبد. چنانچه سازمان های غیر دولتی بر اساس ملیت، فرهنگ، باورها و شرایط اقلیمی، جغرافیایی و تاریخی جوامع شکل گرفته و در هر جامعه ای این سازمانها ویژگیهای خاص خود را دارا هستند. (همان،۱۳۷۸، ص ۳۶)
۱-۳-۱- عملکرد تشکلها و سازمان های غیر دولتی در ایران
در ایران پدیده مشارکت مردمی ریشه در اعتقادات دینی و عادات ملّی مردم دارد و مقدّس شمردن خدمت به خلق به صورت داوطلبانه از بالاترین عبادات مذهبی است، تا حدی که بخش عمده ای از فقه اسلام به قوانین و آداب خدمت به مردم در اشکال مختلف مانند نذر، وقف و صدقه اختصاص یافته است.
شاید بتوان تشکل های اولیه مردمی را در ایران هیأت ها و مجمع های مذهبی و خیریه دانست که در دوره قبل از اسلام رواج داشته و با ورود اسلام به اوج خود رسیده است، امّا گونه های دیگر تشکل های مردمی همزمان با دوران مشروطه و توسعه جریان های روشنفکری و سیاسی در ایران پدیدار گشت که مجموعه ای از انجمن های ادبی، خیریه، حزبی، سیاسی و علمی را در برمی گرفت.(فرهمند، ۱۳۸۵، ص۱۴)
در جوامع مذهبی مانند ایران، انگیزه های معنوی و باورهای دینی نقش بسزایی در شکل گیری فعالیت و تداوم کار سازمان های غیر دولتی داشته است. سازمان های خیریه متعددی با انگیزه کمک رسانی، امداد و ارتقاء سطح فرهنگی اقشار آسیب پذیر جامعه تلاشهای چشمگیری را با بهره گیری از انگیزه های دینی مردم و نیروهای داوطلب انجام داده اند. در حال حاضر اکثر قریب به اتفاق این سازمان ها از زنان تشکیل شده و یا ترکیبی از زنان و مردان است. زیرا به دلیل افزایش حضور زنان در عرصه های گوناگون، به طور قابل توجهی شکافهای جنسیتی کاهش یافته است و زنان در حوزه های مختلف و حتی سمتهای تخصصی و مدیریتی به کار گمارده شده اند. البته هنوز هم با توجه به بافت جامعه ایرانی، اکثریت بانوان در بخش مشاغل رسمی حضور نداشته و اغلب به خانه داری یا مشاغل غیر رسمی و بدون مزد اشتغال دارند. باید توجه داشت که در این جامعه، مشارکت زنان در بخش غیر دولتی و مردمی به دو صورت تحقق یافته است. یکی سازمان های غیر دولتی بر اساس تعاریف شناخته شده و دیگری مشارکت مردمی از طریق فعالیتهای خیریه با گرایشها یا در چارچوب فعالیتهای مذهبی. (اختری،۱۳۷۸، ص ۳۸)
۱-۳-۲- فعالیت مؤسسات غیر دولتی در حوزه خانواده
در ایران فعالیت مؤسسات غیر دولتی برای حمایت از خانواده ها بیشتر بر اعضای خانواده به طور جداگانه توجه دارد تا کلیت و بقای خانواده. اینگونه حمایت ها به صورت گسترده اما پراکنده اغلب بر کودکان و زنان دارای شرایط ویژه مانند کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و همچنین زنان سرپرست خانوار تمرکز داشته و با هدف توانمند سازی اعضای ضعیف تر خانواده انجام می گیرد و می توان آنها را ذیل عنوان سازمان های زنان و خانواده دسته بندی کرد.
در سال ۱۳۷۳، با تشکیل دفتر هماهنگی سازمان های غیر دولتی زنان و خانواده در دفتر امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری با هدف شناسایی و برقراری ارتباط با این سازمانها، برای اولین بار زمینه ایجاد روابط سازنده و هماهنگی در جهت همیاری و رفع نیازهای این تشکلات مردمی پدید آمد و تا پایان سال ۱۳۹۰ تعداد ۲۰۰۰ سازمان مردم نهاد در حوزه خانواده و زنان در بانک اطلاعات کشوری ثبت و ساماندهی شده است.این تشکلها در ۱۲سرفصل مجزا ساماندهی شده که مهمترین آن فعالیتهای خیریه، مذهبی، اشتغال زایی و مهارت آموزی و مقابله با آسیب‌های اجتماعی، فرهنگی است. (ایسنا،۱۳۹۱)
از این میان می توان به انجمن ها و موسسات غیر دولتی همچون انجمن حمایت از کودکان کار تأسیس ۱۳۸۱ ، انجمن حمایت از کودکان بدسرپرست اصفهان تأسیس ۱۳۷۸، انجمن حمایت از حقوق کودک تأسیس ۱۳۷۳ و انجمن حمایت از زنان سرپرست خانوار تأسیس ۱۳۸۱ اشاره کرد که هر یک در محدوده جغرافیایی و موضوعی خاصی در حال فعالیت هستند.
۱-۳-۲-۱- طبقه بندی سازمان های غیر دولتی حوزه زنان و خانواده
اگر چه سازمان های غیردولتی حوزه خانواده در ایران با انگیزه و اهداف متفاوتی بوجود می آیند، امّا می توان آنها را براساس وجوه اشتراک در دیدگاه ها و کارکردها طبقه بندی نمود: (فرهمند، ۱۳۸۵، ص۱۷)
رویکرد افزایش رفاه اجتماعی
در این رویکرد زنان و کودکان جزء اقشار آسیب پذیر اجتماع محسوب می شوند و برای تأمین نیازهای خاص آنان فعالیت هایی صورت می گیرد. که عمدتاً حمایتی هستند. هدف تشکیل سازمان ها و نهادهای خاص این قشر، ارائه خدمات بهداشتی، تغذیه و…می باشد .
رویکرد فقرزدائی
چنانچه وضعیت اقتصادی و معیشتی زنان، استقلال مالی، اشتغال و نقش آنان در تولید و خود اتکایی مدنظر باشد، تشکل هایی ایجاد می شوند تا با جذب و توزیع ابزار کار و سرمایه یا آموزش مهارت های خاص وضعیت معیشتی زنان را بهبود بخشند. سازمان های کارآفرین، برخی مؤسسات خیریه ای و تعاونی ها در این گروه قرار می گیرند.
رویکرد پژوهشی
انگیزه فعالیت سازمان های دولتی و غیردولتی پژوهشی، بررسی وضعیت زنان در تمامی سطوح سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و مطالعه مباحث زیربنایی درخصوص ایشان است که از اصلی ترین و بنیادی ترین نیازهای اجتماعی می باشد.
رویکرد عدالت محوری
