عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه ­گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند.

فرضیه تایید می­ شود

-۳-پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش

-در رابطه با فرضیه اول:
بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی­داری وجود ندارد بنابراین نیازی نیست برای بررسی رابطه بین بازده سرمایه گذاری، محافظه ­کاری را مورد ارزیابی قرار داد. در این صورت در اتلاف زمان و هزینه صرفه­جویی می­ شود.
-در رابطه با فرضیه دوم:
عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظه ­کاری و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کنند. بنابراین برای بر آورود شرکت از بازده سرمایه گذاری نمی توان تنها به محافظه کاری اتکا نمود پس باید متغیرهای دیگر از جمله عدم تقارن را نیز مد نظر قرار داد.
-در رابطه با فرضیه سوم:
بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد لذا توصیه می شود سرمایه گذاران و استفاده کنند­گان صورتهای مالی برای شناسایی عوامل موثر بر بازده سرمایه ­گذاری باید به دنبال میزان سهام در اختیار سازمان های دولتی باشند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
-در رابطه با فرضیه چهارم:
عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری نقش واسطه­ای ایفا می­ کند. بنابراین برای برآورد بازده سرمایه گذاری علاوه بر میزان سهام در اختیار شرکتها و سازمان های دولتی. باید به متغیرهای دیگه از جمله عدم تقارن اطلاعتی نیز توجه کرد.
-پیشنهاد کلی:
منتقدان محافظه­­کاری بر این باورند که به کارگیری رویه­­های محافظه­­کارانه در اطلاعات گزارش شده باعث کاهش کیفیت اطلاعات ارائه شده در صورت­­های ­مالی می­ شود و این امر می ­تواند منجر به تصمیم­گیری­­های نادرست سرمایه­­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات شود. انجمن حسابداران رسمی آمریکا معتقد است که محافظه­­کاری کیفیت اطلاعات حسابداری را کاهش می­دهد، زیرا می ­تواند به سوگیری­­های سیستماتیک و تحریف وقایع اقتصادی منجر شود .نتایج این تحقق نشان داد که بین محافظه کاری و بازده سرمایه ­گذاری رابطه­ مثبت و معنی داری وجود ندارد، بنابراین به نظر می رسد سرمایه گذاران و استفاده کنند گان صورتهای مالی برای شناسایی عوامل موثر بر بازده سرمایه ­گذاری باید به دنبال شاخصهای دیگری غیر از محافظه کاری باشند
عکس مرتبط با اقتصاد
۵-۴- پیشنهادهایی برای پژوهش­های آینده

با توجه به ویژگی خاص هر صنعت، پیشنهاد می­ شود در پژوهشات آتی رابطه بین محافظه کاری و بازده سرمایه ­گذاری به تفکیک صنایع انجام شود.

می­توان از سایر مدل­ها و متغیرها در تعریف محافطه­کاری استفاده نمود و بازه زمانی پژوهش را تغییر داد.

بررسی تاثیر متغییرهای کلان اقتصادی بر روی روابط بین محافطه­کاری با ساختار مالکیت و بازده سرمایه ­گذاری

می توان محافطه­کاری را به دو نوع مشروط و غیر مشروط تقسیم و اثر آن­ها را بر مالکیت نهادی و بازده سرمای گذاری مورد یررسی قزار داد.

می­توان سایر ساختارهای مالکیت (از قبیل مدیریتی، شرکتی، خصوصی) را در­نظر گرفته و تأثیر آنها را بر محافظه ­کاری وبازده سرمایه گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرد

با توجه به اهمیت کیفیت اطلاعات حسابداری، به نظر می­رسد انجام مطالعات بیشتر و با درنظر گرفتن جوانب دیگر به روشن شدن موضوع کمک نماید لذا پیشنهاد می­ شود که موارد زیر مورد بررسی قرار گیرد:
حسابداری

-پیشنهاد می شود تاثیر محافظه ­کاری(شرطی،غیر شرطی) بر اقلام غیر تجمعی صورت مالی ترازنامه بررسی شود.
فرضیه اول : محافطه­کاری شرطی بر اقلام غیر تجمعی ترازنامه تأثیر مثبت و معنی داری دارد دارد.
فرضیه دوم: محافطه­کاری غیر شرطی بر اقلام غیر تجمعی سود(زیان) تأثیر مثبت و معنی داری دارد دارد.
۵-۵- محدودیت­های پژوهش
۱-به دلیل این که این پژوهش قبلا در ایران انجام نشده است، پیشنه پژوهشی که بتوان رابطه بین محافظه کاری و بازده سرمایه ­گذاری را با نتایج این پژوهش مقایسه کرد یافت نشد.
۲- محدودیت دیگر، این است که شیوه نمونه گیری در این پژوهش به روش حذف سیستماتیک بوده و نمونه­ها به صورت تصادفی انتخاب نشده ­اند، لذا باید هنگام تعمیم نتایج به جامعه با احتیاط رفتار شود.
۳- داده ها از بابت تورم تعدیل نشده است یا به عبارت دیگر نوسانات شدید قیمت سهام در دوره مورد مطالعه که بر بازده سهام تاثیر می­گذارد ممکن است تعمیم نتایج پژوهش را با محدودیت مواجه سازد.
۴-مدل مورد استفاده برای تشخیص محافطه­کاری برگرفته از بازارهای سرمایه کشورهای دیگر است که ممکن است بکارگیری آن در بازار ایران با توجه به میزان بازده و تفاوت در سطح الزامات افشا، نتایج و الگوهای متفاوتی را طلب نماید و تشخیص محافطه­کاری و میزان آن دچار تغییرات اساسی گردد.
۵-با توجه به محدود بودن قلمرو زمانی به سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۲، در تعمیم نتایج به بازه‌ی زمانی قبل و بعد از دوره‌ی مذکور باید احتیاط لازم عمل شود.
فهرست منابع
منابع فارسی:

ابزری، مهدی؛ سعید، صمدی؛ هادی تیموری (۱۳۸۷). بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه ­گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار. فصلنامه علمی پژوهشی جستارهای اقتصادی. ۱۰­(۵)، ۱۶۲ – ۱۳۷٫

تهرانی، رضا؛ ناصرپوراسد، علیرضا؛ رحیمی، امیرمحمد (۱۳۸۷). اوراق بهادار سایدکار، ابزاری نوین برای تامین مالی شرکت های بیمه. مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین الملی توسعه نظام تامین مالی درایران ۶۶۴-۶۴۵٫

تهرانی، رضا؛ حصارزاده، رضا (۱۳۸۸). بررسی تأثیر جریان های نقدی آزاد و محدودیت تأمین ­مالی بر بیش­سرمایه ­گذاری و کم­سرمایه ­گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشات حسابداری ۱­(۳)، ۶۷-۵۰٫

ثقفی، علی؛ عرب مازار یزدی، مصطفی (۱۳۸۹). کیفیت گزارشگری مالی و ناکارآیی سرمایه گذاری. پژوهش های حسابداری مالی ۲ (۴)، ۲۰-۱٫

ثقفی، علی؛ بولو،قاسم؛ محمدیان، محمد (۱۳۹۰). کیفیت اطلاعات حسابداری، سرمایه گذاری بیش از حد و جریان نقد آزاد. پیشرفت های حسابداری ۳ (۲)، ۶۳-۳۷٫

جبارزاده­کنگر­لویی، سعید؛ نورزاد دولت آبادی، محمد؛ فیضی، سمیه (۱۳۹۱). تأثیر ساختار بدهی بر محافظه کاری شرطی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار ۵ (۲۰): ۶۴-۴۷٫

جمشیدی، ابوالقاسم (۱۳۸۲). بازارسرمایه، اهداف، انگیزه ها و مخاطرات. مجموعه ای از اطلاعات اساسی در رابطه با سرمایه گذاری در اوراق بهادار. انتشارات تهران، خدمات فرهنگی رسا.

حسنی، عباس (۱۳۸۸). تعیین رابطه ترکیب هیئت مدیره و درصد مالکیت مدیران غیر­موظف هیئت مدیره با محافظه‏کاری حسابداری. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.

خادمی، وحید (۱۳۸۸). ارتباط بین فرصت های سرمایه گذاری و رشد دارایی ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. نشریه حسابدار ۲۴ (۲۰۷)، ۷۷-۷۴٫