روش تحقیق توصیفی وتحلیلی است و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است به طوری که از کتب موجود در این زمینه، فصلنامه ها و اسناد جهت تدوین اطلاعات استفاده می شود سپس با مراجعه به بعضی از پرونده های موجود در این زمینه با این اطلاعات تطبیق داده می شود.
۷- ساختار تحقیق
پایان نامه حاضر در سه فصل تنظیم شده است
فصل اول به کلیات اختصاص یافته که شامل دو مبحث عمده می باشد. در مبحث اول که مشتمل بر دو گفتار است سعی شده بیشتر به بررسی سند ومفهوم سند و انواع آن پرداخته در مبحث دوم که شامل سه گفتار است ضمن تعریف اسناد تجاری ، تاریخچه اسناد تجاری ، و تقسیم بندی انواع و اوصاف و مزایا آن مورد بررسی قرار می گیرد.
در فصل دوم به اثر پرداخت دین توسط برات پراخته می شود. این فصل شامل سه مبحث
می‌باشد که در مبحث اول به تعریف و اقسام برات پرداخته می شود. مبحث دوم که شامل پنج گفتار است ودر هر گفتار به یک نظریه در رابطه با پرداخت دین توسط برات پرداخته می شود ونظراتی که در این زمینه وجود دارد را مورد برسی قرار می گیرد دلایل رد یا تأیید این نظریه ها بیان می شود. فصل سوم نیز که مشتمل بر دو مبحث است در مبحث است در مبحث اول ضمن تعریف چک ، وجوه افتراق چک با برات بیان می شود در مبحث دوم به این موضوع رسیدگی می‌شود که ماهیت پرداخت دین توسط چک چیست. این مبحث مشتمل بر سه گفتار است. گفتار اول چک را به عنوان ابزار پرداخت معرفی می کند دلایل آن را بیان می کند در این گفتار چک را به چکهای عادی و فوق العاده تقسیم می شود ماهیت هر یک مورد بررسی قرار می گیرد . گفتار دوم چک را به عنوان وسیله ای جهت استرداد وجه معرفی می کند دلایل رد این نظر مطرح می شود. درگفتار سوم رویه قضایی در مورد صدور چک مورد بررسی قرار می گیرد و در آخر فصل سوم به نتیجه‌گیری و پیشنهادات پرداخته می شود.
فصل اول
کلیات
مبحث اول :تعریف سند
گفتار اول: تعریف سند
سند به مفهوم اعم در لغت به معنای آنچه بدان اعتماد کنند آمده است^[۱] و در اصطلاح حقوقی سند عبارت است از هر نوشته ای که در مقام دعوا یا دفاع قابل استناد باشد،««ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی»
سند معمولاً در اعمال حقوقی مانند عقود و ایقاعات از قبیل بیع- اجاره- صلح- طلاق و نکاح نوشته می شود ولی ممکن است در اعمال مادی و وقایع حقوقی نیز نوشته شود مثلاً ثبت وقایع- تولد یا فوت که بوسیله اداره ثبت احوال صورت می گیرد و از آنجاکه معمولاً به خط یا مهر و امضاء شخصی که سند به او نسبت داده شده است نوشته شده از اعتبار و یژه ای برخوردار است.
لزوم استفاده از سند در قرآن مجید نیز آمده است^[۲] که در معاملات مدیون با حضور دو شاهد نوشته ای که حاکی از اقرار به دین است تسلیم دائن نماید.
گفتار دوم: انواع سند
الف) سند رسمی:
به موجب ماده۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر رسمی یا در نزد سایرمأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن ها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند رسمی است بنابراین سند در صورتی که اولاً به وسیله مأمورین رسمی تنظیم شده باشد ثانیاً با رعایت حدود صلاحیت مأمور در تنظیم سند و در آخر رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند.

انواع سند رسمی
۱-۱٫ سند رسمی از حیث ماهیت^[۳]:

1. 1. سند رسمی مدنی: مانند تعهدات، عقود، تصرفات قانونی.

1. 1. سند رسمی عمومی: سند دستورات، تصمیمات اداری و معاهدات

1. 1. سند رسمی قضائی: مانند تصمیمات قضائی، دادنامه، قرارها، احکام.

1. 1. سند رسمی ثبتی: مانند سند مالکیت که طی تشریفاتی در اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم
      می شود.

1. 1. سند رسمی محضری: مانند اسناد که در دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق تنظیم می شود.

۲-۱٫ انواع سند رسمی از حیث محل تنظیم:

1. 1. اسنادی که در اداره ثبت اسناد رسمی تنظیم می شود.

1. 1. اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می شود.

1. 1. اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد.

۳-۱. انواع سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی:

1. 1. اسناد رسمی اثباتی: کلیه اسناد این دلالت را دارند.

1. 1. اسناد رسمی اجرائی: صرفاً شامل اسنادی است که دارای قوه اجرائی و امکان صدور اجرائیه دارند که اصطلاحاً لازمالاجرا نامیده می شوند^[۴]

ب) اسناد عادی:
به موجب ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی «هرگاه سند بوسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای مهر یا امضاء طرف باشد عادی است.
از سوی دیگر ماده ۱۲۸۹ بیان می کند غیر از اسناد مذکور در مادۀ ۱۲۸۷ قانون مدنی سایر اسناد عادی است.
۱-۱٫تفاوت سند رسمی با سند عادی :
سند رسمی دارای قدرت اجرائی است چرا که می توان برای اسناد رسمی اجرائیه صادر کرد بدون حضور در دادگاه و تاریخ سند مزبور هم از نظر اصحاب دعوا و اشخاص ثالث مؤثر است. «ماده ۱۲۹۰»
سند رسمی در صورتی که مستند دعوی قرار بگیرد فقط می توان نسبت به آن ادعای جعل کرد«ماده ۱۲۹۲» و تا زمانی که ادعای اخیر به اثبات نرسیده است سند رسمی از لحاظ تاریخ تنظیم و مدلول معتبر خواهد بود اما سند عادی علاوه بر ادعای جعل می توان مورد انکار و تردید واقع گردد در سند رسمی ادعای جعل چون ادعاست، لذا مدعی باید ادعا جعلی بودن سند را در دادگاه ثابت کند در حالی که در سند عادی انکار و تردید چون دفاع محسوب می شود دلیل اصالت سند را باید دارنده ثابت کند، همچنین سند رسمی برای تنظیم تابع تشریفات خاصی است در حالی که سند عادی از چنین تشریفاتی پیروی نمی نماید.
۲-۱انواع اسناد عادی:
۱-۲-۱٫ دفاتر تجاری:
به موجب ماده ۶ قانون تجارت تاجر مکلف است ۴ نوع دفتر که عبارتند از دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه را داشته باشد.
دفاتر تجاری در دعوای بین تاجر و تاجر و همچنین غیر تاجر با تاجر علیه او دلیل است ماده ۱۲۸۱ قانون مدنی «قید دین در دفتر تجار به منزله اقرار کتبی است» دفتر تجاری در دعوای بین تاجر و غیر تاجر در هر حال علیه او دلیل است اما به نفع خود تاجر سندیت ندارد تنها ممکن است جر قرائن و امارات قبول شود «ماده ۱۲۹۸ ق.م»
۲-۲-۱٫ اسناد تجاری:
قانون تجارت تعریفی از اسناد تجاری نکرده است ولی بعضی از نویسندگان حقوق گفته اند اسناد تجاری به کلیه اسنادی که بین تجار رد و بدل شوند و معمولاً اسناد اوراقی می باشند که قابل معامله بود و معرف طلبی به سر رسید مدت کم باشد.
این تعریف نیز به طور کامل درست نمی باشد چرا که در این تعریف به اسنادی اشاره دارد که بین تجار رد و بدل می شود در حالی که همین اسناد می تواند توسط غیر تاجر صادر گردد.^[۵]
بعضی از نویسندگان حقوق دربارۀ مفهوم اسناد تجاری گفته اند اسناد تجاری اوراق قابل انتقالی هستند که بین تجار وسیله پرداخت و انتقال وجه یا تحصیل اعتبار و سود بوده و بیانگر وجه قابل وصول در سررسید معین به نفع دارند آن می باشد.^[۶]
قانون مالیات سابق مصوب به شماره ۴۱۸۰۸ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۱۲ در ماده ۱۸ تعریف مشابهی را ارائه می دهد.