از جمله اقداماتی که می تواند پس از صدور حکم توقف انجام شود :
– مهر و موم اموال و اسناد تا زمان صورت برداری
– صورت برداری از کلیه اموال و اسناد و مدارک و دفاتر
– تعیین ناظر جهت نظارت بر روند فعالیت تجارتی و نظارت بر تصرفات مالی تاجر و داد و ستدهای او به منظور سوء استفاده نکردن از وضع موجود و جلوگیری از تصرفاتی که به قصد اضرار بر طلبکاران یا فرار از دین صورت می گیرد.
– دعوت از بستانکاران جهت ارائه مدارک طلب.
– تشخیص مطالبات بستانکاران با حضور خود تاجر و توسط ناظر.
– تشکیل مجمع عمومی بستانکاران.
– حبس تاجر متوقف در موارد مصلحت.

 

فصل دوم

 

آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

منظور از آثار قرارداد، نتایجی است که عقد پس از انشاء در عالم حقوق به وجود می آورد. این آثار که اصولاً در عقود مختلف متفاوت است، در باب عقود معین مشخص گردیده است. اما منظور از آثار قراردادها در این باب که در بیان قانونگذار عقود و تعهدات به طور کلی نام گرفته است، آثاری است که اساساً مشترک بین قراردادهای گوناگون، اعم از عقود معین یا غیر معین ( مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی) است. این آثار عبارت از تعهد یعنی وظیفه قانونی به انجام دادن یا خودداری از انجام دادن عملی و نیز مسؤولیت متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد است.[۴۳]

 

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها

در این مبحث یک اصل مهم حقوقی یعنی (اصل نسبی بودن قراردادها ) را مورد مداقه قرار داده و در نهایت می گوییم آیا قرارداد ارفاقی پیشگیرانه استثنائی بر این اصل می باشد یا نه ؟

 

گفتار اول :تبیین قاعده

اصل نسبی بودن قرارداد یکی از اصول مسلمی است که به طور معمول در نظامهای گوناگون حقوقی پذیرفته شده است. به موجب این اصل هیچ کس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث، به نفع او یا به ضرر او تعهدی به وجود آورد، یعنی عقدی که بین دو طرف بسته می شود، نسبت به شخص ثالث اثری ندارد و نمی توان تعهد و یا حقی برای دیگری که در انعقاد قرارداد شرکت نداشته، ایجاد نمود.
همان طور که می دانیم اصل نسبی بودن قراردادها از نظر عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش است و آزادی اراده مردم حکم می کند که هیچ کس نتواند اراده خود را به دیگری تحمیل نماید و بدون رضایت شخص ثالث، حق یا تکلیفی برای او ایجاد کند. قانون مدنی ایران به این قاعده در مواد ۱۹۶، ۲۱۹ و ۲۳۱ اشاره کرده است. ماده ۲۳۱ می گوید : « معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ ». یعنی اثر قراردادها نسبی و محدود به کسانی است که در به وجود آمدن عقد دخالت داشته اند پس آنها نمی توانند برای دیگران حق یا تکلیفی به وجود بیاورند مگر در موارد استثنائی.
در اینجا لازم است به دو نکته اشاره نماییم، اول اینکه اصل نسبی بودن قرارداد را باید از اصل قابل استناد بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث تفکیک کرد. معنی اصل اول این است که قرارداد حق یا دینی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند ؛ به عبارت دیگر شخص ثالث نمی تواند به موجب قراردادی که بین دو شخص دیگر منعقد شده است داین یا مدیون گردد. لیکن قرارداد وضع جدیدی ایجاد می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده بگیرند و باید آن را محترم شمارند و این معنی قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است.[۴۴]
بنابراین اگر « الف » خانه خود را به شخص « ب » فروخت، این عقد نسبت به « ج » که از قرارداد خارج است نیز قابل استناد است یعنی « ج » هم می تواند به این قرارداد استناد کند.
دوم اینکه، از مفهوم قسمت اخیر ماده ۲۳۱ قانون مدنی در نگاه اول این گونه استفاده می شود که اثر عقد نسبت به شخص ثالث، فقط محدود به مورد ماده ۱۹۶ قانون مزبور است، حال آنکه تعهد به سود شخص یا اشخاص ثالث در حقوق ما منحصر به این ماده نیست و به طور مثال تأ سیس حقوقی ماده ۷۶۸ این قانون که نمونه آشکار صلح عهدی می باشد، استثنای دیگری است که بر ماده یاد شده وارد گردیده است.[۴۵]

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

 

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها

نیازهای جامعه و توسعه شهرنشینی و افزایش روابط اقتصادی، موجب گردیده بر قاعده نسبی بودن قراردادها، استثناهایی وارد شود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، پیداکردن راه حل برای رفع احتیاجات حقوقی است که با آن منافع افراد تضمین شود، حتی اگر با این کار به اصل نسبی بودن قراردادها خدشه وارد شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
در گفتار قبل گفتیم با وجود عقلی و منطقی بودن اصل نسبی بودن قرارداد در قانون راه هایی برای خارج شدن از این اصل وجود دارد. اکنون ابتدا بعضی از موارد قانون مدنی را بررسی می کنیم سپس به لایحه جدید تجارت می پردازیم.

 

بند اول : قانون مدنی

 

۱- ماده۱۹۶

در قانون مدنی استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قرارداد وارد شده است که ما دراینجا به مهمترین آن یعنی تعهد به نفع شخص ثالث می پردازیم. این استثناء موضوع انتهای ماده ۱۹۶ است که در ماده ۲۳۱ به آن اشاره شده اشت. در ماده ۱۹۶ می خوانیم : « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، مع ذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»، ملاحظه میکنیم قرارداد فقط نسبت به متعاملین مؤثر است و نمی تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد و این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می شود بنابراین ماده ۱۹۶ موضوع ماده ۲۳۱ صرفاً در مواردی است که تعهد علیه ثالث باشد، ثالثی که از تعهد مزبور سود می برد، می تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند مشروط بر اینکه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند.

 

۲-ماده ۷۶۸

یکی دیگر از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث ماده۷۶۸ است در این ماده تعهد به نفع شخص ثالث، ضمن معامله انجام نمی گیرد، بلکه به عنوان عوض اصلی، در عقد صلح تعهد می شود. خصیصه دیگر تعهد به نفع ثالث که در این تأسیس حقوقی آمده آن است که چنین تعهداتی ویژه عقود رایگان نیست، بلکه صلح عهدی می تواند وسیله ای برای برقراری نفقه جهت شخص یا اشخاص ثالث باشد و استثنائی بر اصل نسبی بودن قرارداد باشد. دکتر شهیدی معتقد است که این امر خلاف قاعده است زیرا مال الصلح از اموال مصالح طرف انشای عقد صلح خارج می شود در صورتی که نفقه ماهانه یا سالانه به مدت معین، داخل در مالکیت ثالث می گردد.[۴۶]

 

۳-استثناءهای دیگر

 

 

در باره سایر استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در قانون مدنی، می توان به عقد هبه و ماده ۸۰۱ این قانون اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد : « هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد. » با دقت در این قسمت می بینیم که اگر واهب در عقد هبه شرط کند که متهب تعهدی را به نفع شخص ثالث بکند این عمل مشروع تعهد به نفع ثالث است. بنابراین می تواند تجاوز به اصل نسبی بودن قراردادها باشد. با دقت در قانون مدنی به مواد دیگری مثل مواد ( ۳۰۶، ۶۷۴، ۷۳۴ و ۸۳۴ )[۴۷] بر میخوریم که استثناءهای دیگری بر اصل مورد بحث هستند.
از محدوده عقود معین که خارج شویم، مشاهده می کنیم از طریق انعقاد قرارداد خصوصی و ماده ۱۰ قانون مدنی هم ایجاد تعهد به سود ثالث امکان دارد و منع نشده است. بنابراین، همان طور که گفته اند : « به موجب ماده فوق، می توان از طریق انعقاد قرارداد خصوصی به نفع شخص ثالث تعهد نمود.»[۴۸]

 

بند دوم : لایحه جدید تجارت

در لایحه جدید تجارت نیز با موادی مواجه می شویم که می توان آنها را انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها دانست مانند قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که بین طلبکاران و تاجری که حکم توقف او صادر شده بسته می شود و نمونه ای از این استثناء است در ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید آمده است : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»_ با دقت در ماده ۴۸۹ قانون تجارت معلوم می گردد که مضمون هر دو ماده یکسان است بنابراین از درج ماده ۴۸۹ قانون تجارت خودداری می نماییم_. بنابراین آنچه در قسمت دوم ماده۱۰۴۵ آمده است ؛ یعنی، اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند، استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود. به بیان دیگر، این دسته از طلبکاران برای دریافت بقیه طلب خود باید صبر کنند تا تمام طلب کسانی که در قرارداد شرکت داشته یا بعداً آن را امضاء کرده اند، پرداخت شود، و سپس بقیه طلب خود را مطالبه و دریافت کنند.
علاوه بر این، یکی از آثار تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه آن است که به منع مداخله تاجر در اموالش پایان می دهد و او می تواند به زندگی تجاری خویش بازگردد و این در حالی است که اقلیت با چنین قراردادی موافق نبوده اند ؛ با وجود این، قرارداد ارفاقی در مورد همه طلبکارها قابل اجراست، که این هم تجاوز دیگری به اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود.
آنچه قرارداد ارفاقی را در زمره عقود جمعی قرارداده است، آثاری است که نسبت به طلبکاران مخالف قرارداد اعمال می شود. در حقوق فرانسه، بعد از انعقاد قرارداد، طلبکاران مخالف نیز خود به خود، طرف قرارداد محسوب می شوند. قانونگذار فرانسوی در ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵ و به منظور حفظ مصالح اجتماعی و حمایت از واحدهای اقتصادی، طلبکاران مخالف را علیرغم اراده ایشان طرف عقد محسوب می کند.[۴۹]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در حقوق ایران وضعیت بدین گونه نیست و شاید طرف قرارداد محسوب نشدن طلبکاران مخالف، این شائبه را ایجاد کند که این قرارداد مخالف اصل نسبی بودن نیست ولی باید گفت قرارداد ارفاقی، طلبکاران را از دو جهت تحت تأثیر قرار می دهد :
اول : پایان توقف تاجر: علیرغم میل طلبکاران مخالف، تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، می تواند فعالیت تجارت خود را از نو آغاز کند.
دوم : از بین رفتن اصل برابری طلبکاران عادی : اصل تساوی طلبکاران یکی از اصول حاکم بر ورشکستگی است اما با انعقاد قرارداد ارفاقی طلبکاران مخالف بر طبق حصه، به طلب خود می رسند ولی اگر بعدها تاجر درآمدی کسب کرد ابتدا طلب طلبکاران موافق بطور کامل تأدیه و سپس مابقی طلب طلبکاران مخالف پرداخت می شود و این همان تأثیر اراده اکثریت بر اقلیت است.[۵۰]

 

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران

ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید تجارت می گوید : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»
با توجه به این ماده طلبکاران دودسته هستند :
۱) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء نموده اند یا ظرف ده روز به آن پیوسته اند.
۲)طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء ننموده اند.
حال در دو گفتار اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رانسبت به هر کدام از این دو توضیح می دهیم.

 

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق

به استناد قسمت اول ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه محسوب می شوند دو گروه هستند اول کسانی هستند که از اولین مراحل انعقاد قرارداد دخالت داشته اند و اصالتاً و یا وکالتاً در جلسه ها و رأی گیری ها شرکت کرده اند و جزء اکثریت عددی و مبلغی لازم درماده ۱۰۲۹ لایحه جدید بوده اند. این افراد در حقیقت سنگ بنای قرارداد را گذاشته و قرارداد بین اینها و تاجر متوقف منعقد شده است.
گروه دوم کسانی هستند که از ابتدای مراحل انعقاد قرارداد شرکت نداشته اند. بلکه پس از آنکه قرارداد مراحل انعقاد خود را پشت سر گذاشته و موجودیت و حیات حقوقی یافته، وارد قرارداد شده و مصلحت را در آن دیده اند که به آن ملحق شوند لذا ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده و به آن پیوسته‌اند. مسأله قابل توجه در مورد این افراد این است که در واقع اینها طرف قرارداد نبوده اند. سؤال این است که وضعیت حقوقی این افراد چگونه است و با چه عنوانی امضاء بعد از قرارداد آنها را از جمله منعقد کنندگان قرار می دهد. آیا امضاء بعدی این گروه شبیه قرارداد الحاقی است ؟ پس ابتدا قراردادهای الحاقی را بررسی نموده سپس نتیجه می گیریم آیا پیوستن طلبکاران ظرف ده روز پس از تصدیق از جمله قراردادهای الحاقی می باشد یا نه ؟
در جامعه کنونی، بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم پیشینیان بسته نمی شود و دو طرف آن، به عنوان دو انسان آزاد و برابر مجال گفتگو در باره شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی یابند. پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف قبول یا باید آن را به طور درست بپذیرد یا باید به راه خود رود. توانایی اقتصادی پیشنهاد کننده و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که به این گونه عرضه می شود، طرف قبول را ناچار می سازد که نیاز خود را با همان شرایط بپذیرد و درواقع به قانونی که طرف دیگر وضع کرده است بپیوندد. از جمله نمونه های این نوع قراردادها را می توان استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن و… که همه با شرایطی انجام می شود که از پیش به وسیله ایجاب کننده فراهم آمده است نام برد. گستن در تعریف قرارداد الحاقی می نویسد : پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد.[۵۱]
گفته شد در عقود الحاقی یک طرف شرایط را از قبل تعیین می کند و طرف دیگر یا آن را می پذیرد و جزء قرارداد می شود یا نمی پذیرد و به راه خود می رود. در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قرارداد بین تاجر متوقف و امضاء کنندگان سابق منعقد شده است و درواقع موجود است. ولی در عقود الحاقی عقدی از قبل وجود ندارد بلکه به این خاطر الحاقی گفته می شود که یک طرف شرایط را تعیین می کند و طرف دیگر با پیوستن به شرایط از پیش تعیین شده درواقع به شرایط ملحق می شود، نه به عقد.ولی همانطور که می دانیم در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه عقد وجود دارد و طلبکاران امضاء کننده پس از تصدیق درواقع به قرارداد می پیوندند که در نتیجه این پیوستن، شرایط قرارداد هم بر آن ها بار می شود.
نتیجه اینکه با توجه به تعریف عقود الحاقی و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به نظر می رسد که پیوستن امضاء کنندگان پس از تصدیق را، به قرارداد مزبور نمی توان عقد الحاقی به حساب آورد. بلکه بهتر است آن را از قالبهای حقوق مدنی جدا دانست و همانطوری که خود قرارداد ارفاقی پیشگیرانه دارای ماهیتی خاص می باشد این موضوع را از جمله فروعات این ماهیت خاص دانست. این را می توان از این قسمت از ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید که می گوید : « که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند…» فهمید. چراکه اگر قانونگذار آن را از جمله عقود الحاقی می دانست بهتر بود از لفظ «که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق به آن ملحق شده اند» استفاده کند. در نتیجه عمل امضاء کنندگان عقد الحاقی نیست.

 

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف

آن دسته از طلبکارانی که قرارداد را حتی ظرف ۱۰ روز پس از تصدیق هم امضاء نکرده و به آن نپیوسته اند، متأثر از آن خواهند بود و همانطوری که قبلاً ذکر شد این مورد یکی از مصادیق استثنائی اصل نسبی بودن قراردادها است.
در خصوص این طلبکاران به استناد ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید دو موضوع را بررسی می کنیم :
۱) دارایی موجود تاجر
۲)دارایی که در آینده کسب می کند.
در مورد دارایی موجود تاجر این طلبکاران می توانند سهم خود را به میزان آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد، دریافت کنند. در توضیح این امر باید گفت که در مورد این طلبکاران این طور عمل می شود که تعداد طلبکاران تاجر و میزان دارایی و دیون وی و اینکه به هریک از طلبکاران چه مقدار می رسد، محاسبه می شود. پس از محاسبه طلبکاران به دو دسته تقسیم می شوند : یکی آنهاییکه قرارداد را امضاء کرده اند و دسته دوم آنهاییکه قرارداد را امضاء نکرده اند اینها به میزان سهم خود از دارایی تاجر می برند.
اما در خصوص دارایی هایی که تاجر در آینده کسب می کند، هرچند طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان یا ملحق شوندگان به قرارداد نبوده اند سهم خود را از دارایی تاجر می برند، ولی قسمتی از طلبشان هم وصول نمی شود و می ماند برای زمانی که تاجر دارایی جدیدی تحصیل کند تا آن موقع بتوانند بقیه طلبشان را درخواست کنند، ولی قانونگذار در باره دارایی هایی که در آینده تاجر به دست می آورد، بین طلبکارانی که جزء انعقاد کنندگان یا امضاء کنندگان قرارداد بوده با طلبکارانی که آنرا قبول نکرده اند تفاوت قائل شده است. بدین نحو که در مورد این گروه قسمت آخر ماده ۱۰۴۵ می گوید : « لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند».
سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا این طلبکاران نسبت به دارایی که در آینده تاجر کسب می کند حق وصول مطالبات خود را همزمان با موافقان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ندارند ؟ در این مورد نظرات مختلف وجود دارد ابتدا تحلیل مدنی را که در این خصوص صورت گرفته ذکر می کنیم و سپس توضیحات بیشتری خواهیم داد.
دکتر کاتوزیان قرارداد ارفاقی را پیمان دسته جمعی می داند و در تعریف عقود جمعی می گوید : «عقودی است که دسته ای از اشخاص را، بدون اینکه رضایتشان لازم باشد، پایبند و ملتزم می کند.» وی اضافه می کند این قرارداد [قرارداد ارفاقی] نوعی پیمان جمعی است، زیرا، درباره کسانی هم که آن را امضاء نکرده اند اثر دارد و اثر حکم توقف را از بین می برد. گرچه کسانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند ملزم نیستند مفاد آن را در مقام استیفای طلب خود از دارایی تاجرورشکسته [متوقف] رعایت کنند، نسبت به اموالی که او در آینده به دست می آورد اجرای قرارداد ارفاقی مقدم بر حقوق آنان است، یعنی حق مطالبه سایر بستانکاران در اثر عقدی که در انعقاد آن هیچ دخالتی نداشته اند، تا استیفای کامل حقوق امضاء کنندگان به تأخیر می افتد.[۵۲]
دکتر شهیدی قرارداد ارفاقی[پیشگیرانه] را در مبحث اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث مورد بحث قرارداده و می گوید : اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث بر دو قسم است : ۱)به نفع شخص ثالث ۲)به زیان شخص ثالث و در بحث آثار عقد به زیان شخص ثالث می گوید : مثال بارزش همان قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] است. شخص ورشکسته به واسطه حجر از بسیاری امور اجتماعی محروم می شود.مقنن به انگیزه اینکه به وی کمک کند و این آثار نامطلوب موقتاً از او سلب شود طلبکاران را تشویق کرده است تا با وی قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] منعقد کنند. اثر قرارداد ارفاقی اینکه اگر مالی به دست آورد اول باقیمانده طلب طلبکارانی که قرارداد را منعقد کرده اند بپردازد و اگر چیزی ماند به سایرین که در قرارداد شرکت نکرده اند پرداخت شود و این اثر عقد به زیان اشخاص ثالث است که در انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت نکرده اند.[۵۳]
یکی از استادان حقوق تجارت نیز پس از مقایسه قرارداد ارفاقی با حقوق فرانسه و راه حلهایی که حقوق فرانسه برگزیده و اینکه راه حل قانونگذار ایرانی چیست ؟ می گوید : بعضی طلبکاران می توانند آن را نپذیرند و تا نپذیرند نسبت به آنها اثر ندارد ولی اگر نپذیرند در تقسیم احتمالی بعدی اموال ورشکسته سهمی نخواهند داشت مگر آنکه پس از پرداخت به طلبکاران ارفاقی، چیزی برای آنها بماند همین اندازه از ارفاق به طلبکارانی که قراراداد ارفاقی [پیشگیرانه] را امضاء کرده اند در تشویق آنها به قبول انعقاد چنین قراردادی با ورشکسته بی اثر نخواهد بود.[۵۴]

 

 

بهار با تواضع تمام به واقعیت دیگری از کتاب خود اشاره دارد:
ادعا ندارم که از سهو و نسیان بری است. اما اگر بنا بود چند تن از صاحب دردان و اعضای این تاریخ، تاریخ گذشته را بنویسند، بدون شک حقیر یکی از آنان بوده و هست.
مسأله دیگری که بهار در جای دیگر بدان اشاره کرده، حائز اهمیت است:
نا گفته نماند که معاندان و کسانی که نشر حقایق تاریخی و واقعیت‌­های اجتماعی و سیاسی منافع آن­ها را در خطر قرار می­دهد، متعصّبانه علیه بهار لاطائلاتی گفتند و خاطر او را آزردند، اما وی مردانه ایستاد و بیان کرد «من خدای را به شهادت می‌طلبم که این تاریخ را تنها برای خدمت به افکار عامّه و ضبط وقایع کشور نوشته‌ام و ذرّ­های قصد انتقام یا انتقاد در نوشته‌­های مزبور نداشته‌ام».
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳٫ چگونگی انتشار کتاب
کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران دو جلد است. نخست جلد دوم آن به صورت مقالات در روزنامه مهر ایران انتشار یافته است. روان‌شاد مهرداد بهار، فرزند ملک‌الشعرا بهار در یادداشت ویراستار می‌نویسد:
بهار یک رشته مقالاتی هر روزه با شتاب می‌نوشت و برای طبع در روزنامه مهر ایران به چاپخانه می‌فرستاد و فرصت لازم برای به چاپخانه رفتن و مقاله روز را تصحیح کردن نیز نداشت.
این مقالات از اسفند ماه ۱۳۲۰ تا مرداد ماه ۱۳۲۱ ه. ش به مدت شش ماه به چاپ می‌رسید و اوضاع احوال سال‌­های ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ ه. ش (دوره به سلطنت رسیدن رضاشاه) را در برمی گرفت. مجموعه آن مقالات تحت عنوان تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران جلد دوم انقراض قاجاریه با ویراستاری دکتر مهرداد بهار در سال ۱۳۶۳ ه. ش به صورت کتاب به زیور طبع آراسته شده است.
اما جلد اول، سلسله مقالاتی بود که ملک‌الشعرا در روزنامه نوبهار در سال‌­های ۱۳۲۱ـ۱۳۲۲ه. ش انتشار داده و توسط شخص مؤلف در سال ۱۳۲۳ ه. ش به چاپ رسیده است. بهار قصد نگارش جلد سوم کتاب خود را زیر عنوان قضاوت‌­های تاریخی درباره مدرس، بزرگ‌ترین مرد فداکار داشته است و از شماره نود تا صد در روزنامه نوبهار مطالبی از زندان به چاپ رسانده، اما به علت توقیف روزنامه ناتمام مانده است و معلوم نیست کدام مقام دستور داده که از نوشتن باقی داستان خودداری کند. بدین امر مجددآ اشاره خواهد شد. این کتاب از ذکر وقایع مشروطیت آغاز شده و پس از آوردن وقایع پادشاهی احمد شاه، تا پایان مجلس دوم ادامه می‌یابد.
هردو جلد کتاب، تقریبآ در حدود هشتصد صفحه (۳۸۰ ص جلد اول ۴۲۰ ص جلد دو م) بدون فصل‌بندی به صورت امروز یا تبویب مطالب به صورت تاریخ‌نویسی جدید، دارای عنوانهایی است. آنچه مربوط به احزاب است در جلد اول عبارت است از:
ـ احزاب سیاسی و مجلس اول ـ روابط سیاسی احزاب ـ جنگ بین‌الملل دموکرات‌­ها را نجات دادـ دموکرات و اعتدال منحل می­ شود ـ حزب سوسیالیست ـ رفقای ما جر می‌زنند و
و در جلد دوم:
ـ احزاب سیاسی ـ حزب تجدد ـ فراکسیون‌­های مجلس پنجم و ششم و در جمع ۲۰ صفحه
از هشتصد صفحه کتاب دو جلدی تاریخ احزاب سیاسی ایران فقط ۴۱ صفحه مربوط به احزاب است و اگر در بند­های دیگر نیز مطالب کوتاهی درباره احزاب پیدا شود، بی‌شک از پنجاه ـ شصت صفحه بیشتر نخواهد بود. حال آنکه در قسمت اعظم کتاب مطالبی مفید و آگاهی‌دهنده به رشته تحریر در آمده است. در جلد اول چون:
مهاجرت، قرارداد ۱۹۱۹، سقوط دولت‌­های گرجستان و قفقاز و ارمنستان، مقدمات کودتا، مجلس چهارم، فکر قشون متحدالشکل، کلنل محمدتقی خان، مسافرت دوم احمد شاه به فرنگ، امتیاز نفت شمال، فتح قلعه چهریق، اعزام محصل به خارج، نطق رفیق چیچرین، زلزله در تربت، واقعه بحرین، عاقبت کنفرانس دوران و ظهور آتاتورک.
و در جلد دوم: قتل عشقی، استیضاح دولت سردار سپه، ماجرای شیخ خزعل، احمد شاه در فرنگ، نطق دکتر مصدق در مخالفت با پادشاهی سردار سپه، نطق مرحوم مدرس، اخراج ولیعهد، یادداشت‌­های متفرقه.
بدین‌سان روشن است با آنکه عنوان کتاب مرحوم بهار تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران است، اما محتوای کتاب مطالب دیگر است. بهار خود نیز تلویحآ به این مسأله اشاره کرده است
از این‌رو در این کتاب با آنکه درباره احزاب سیاسی ایران مطالب جالبی نقل شده است اما بیشتر به تاریخ تحولات مشروطیت و نظام پارلمانی ایران تا انقراض سلسله قاجاریه شبیه‌تر است. با آن همه، در شناخت احزاب و موضع‌گیری آن­ها نیز راهنمای امینی است؛ برای مثال:
۴٫ جایگاه فرهنگی کتاب
کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه را از دو منظر مورد بررسی قرار می­دهد:
اول) از منظر مؤلف کتاب به لحاظ تاریخ‌نویسی و به لحاظ شخصی.
دوم) از منظر تألیفی کتاب.
در منظر اول، بهار خود با صداقت تمام نوشته است که «من با کمال صراحت اذعان دارم که مورخ نیستم و فن من تا امروز تاریخ‌نویسی نبوده است و آن حوصله و مجال که مورخی باید در طلب مدارک و اسناد مطلوب تکاپو کند، در من نیست و از حدود کتابخانه خویش و مآخذ مربوط به فن مخصوص به خود که جمع کرده‌ام، نمی‌خواهم خارج شوم».
با آنکه در زمان بهار، هنوز هم ما مورخ ـ به معنای جدید و علمی ـ جز چند تن بیشتر نداشته‌ایم، اما بهار از آن­ها نه تنها کمتر نبوده، بلکه گاه با تعبیر و تفسیر­های خود نشان داده که بسیار باریک ‌بین و زیرک و زمان‌شناس است. به تحقیق نمی­توان از وی انتظار داشت که تاریخ‌نویس نقاد امروزی باشد. وی بر پایه اسناد گردآوری خود مطالبی نوشته که تمامی آن­ها برای مورخان عصر مشروطیت اول و دوم بسیار مهم است و در چندجا خود خبری را نقل می‌کند، اما صادقانه می‌افزاید «ولی من نمی‌دانم این خبر تا چه حدود درست است»
بهار خدای را شاهد می‌گیرد که «دقیق­های از طریق راستی و اعتدال و بیان حق و حقیقت عدول نکرده است». ۱۸ ملک‌الشعرا سعی کرده در کتاب خود از کسی بدگویی نکند، نام بسیار کسان را نیاورده تا «تاریخ را از لوث اسامی ایشان پاک نگاه دارد». و اگر نام پار­های اشخاص را آورده، آنان گناهکار بوده‌اند و «حق رنجش از کسی را ندارند. آن­ها باید روزی به محاکمه جلب شوند». همچنین وی کوشیده است که احساسات و تمایلات خود را در داوری‌­های تاریخی دخالت ندهد
در منظر دوم، یعنی تألیفی، کتاب به علت تعلق به «تاریخ کنونی»
(Acteele Histoire)از برخورداری بسیاری اسناد و مدارک دور مانده است و این مشکلی است که همه کتاب‌­های همسان چون تاریخ بیداری ایرانیان ناظم‌الاسلام و جز این­ها دارند. از زمان چاپ و انتشار این کتاب بیش از شصت سال گذشته است. اسناد فراوانی امروزه در دسترس پژوهشگران قرار دارد که در آن روزگار هیچ یک از آن­ها در دسترس مرحوم ملک‌الشعرا و محققان دیگر نبود؛ چون اسناد مربوط به کودتای ۱۲۹۹ ه. ش یا اسناد مربوط به مهاجرت (بایگانی مرحوم نظام‌السلطنه مافی و جز اینها). البته مرحوم بهار خود نیز بیان کرده که مجال جست‌وجوی اسناد و مدارک را نداشته است. اتکا به حافظه نیز معضلات و نسیان‌­های دیگری را فراهم کرده است، زمانی که می‌نویسد «بر آن سر بودم که این تاریخ را به ترتیب سنین و شهور تا امروز بنویسم». ۲۴
آشکار است که وی جنبه‌­های وقایع‌نگاری یا «تاریخ‌نگاری» (Historiographie)را در نظر داشته و توقع مورخ (Historiene) بودن از وی برخلاف نظر تاریخ‌شناسان امروزی است و بهار خود به این امر عنایت داشته است.
اما افزون بر این چند نکته، باید به «احتیاط کاری»­های بهار نیز توجه کرد که چه بسا بر پایه خصلت اخلاقی و فضیلت زندگی فرهنگی ـ سنتی او بوده است. در ارتباط با سید ضیا، وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله فیروز، تیمورتاش و حتی رضاشاه مطالب دیگری نیز داشته که نانوشته مانده است
۶- تاریخ بیداری ایرانیان
از ناظم الاسلام کرمانی
تاریخ بیداری ایرانیان کتابی در مورد تاریخ نهضت مشروطیت ایران است که توسط ناظم‌الاسلام کرمانی نوشته شده است. بیشتر کتاب شامل خاطرات روزانه ناظم‌الاسلام از ذیحجه ۱۳۲۲ (قمری) تا رجب ۱۳۲۷ (قمری) است.
او در این کتاب نقطه شروع ترقی ایرانیان را دوران صدارت امیرکبیر دانسته و ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه را پادشاهانی دمدمی مزاج و ساده‌لوح معرفی کرده است.
نثر کتاب ساده و روان است. این کتاب به وسیله علی اکبر سعیدی سیرجانی، دانشمند مقتول ایرانی، تصحیح شده است. ادوارد براون مؤلف تاریخ ادبیات ایران کتاب را از نظر سبک و جمله بندی و استناد بر تاریخ‌­های عمومی افرادی چون رضاقلی خان هدایت و محمدتقی خان سپهر برتر دانسته است.
عین متن تلگرافات و اعلان­ها و مکاتبات مبادله شده بین سران نهضت مخالفین و موافقین از ویژگی­های برتر این کتاب است و آنرا مستند­تر گردانده و صرفاً از حال یک خاطره نویسی یا تحلیل بردن ذکر سند خارج نموده است

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

فصل دوم

 

(عوامل ظهورگفتمان­های مدرن ناسیونالیستی در گذار از گفتمان سنتی)

گفتمان­های سنتی و ظهور گفتمان­های مدرن در ایران
گفتمان، در زمینه‌­ها و رشته‌­های گوناگونی چون فلسفه، جامعه‌شناسی (تاریخی و سیاسی)، انسان‌شناسی و زبان‌شناسی به طور گسترده به کار برده شده‌است و فیلسوفان و نظریه‌پردازان مختلف دربارهٔ دامنه، مفهوم، نقش و کارکرد آن، نظریه‌­هایی گوناگون، و تا حدی متفاوت، مطرح کرده‌اند و پیرامون آن دیدگاه‌­های گوناگونی داشته‌اند. هر گفتمان در مقابل سایر گفتمان­ها مفصل بندی و مرز هویتی خود را مشخص می­ کند وگفتمان مورد نظر این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی است که، یک رویکرد بینارشت­های برای مطالعه گفتمان است و زبان را به عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی و بر نحوه بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به وسیله گفتگو تأکید می­ کند. با بهره گرفتن از این نظریه ضمن از نظرگذراندن محور­های گفتمانی” قبل از دوره مورد بررسی” می­توان با سهولت بیشتری عوامل موثر در تکوین گفتمان ناسیونالیسم را شناسایی کرد. همچنین در این فصل محقق ذکر ۲ عامل ۱-گفتمان سنتی ۲- حاملان ناسیونالیسم را از سایر عوامل موثر در ایجاد نیاز و جستجوی افکار اجتماعی جهت دستیابی به گفتمان مدرن و ناسیونالیستی را پررنگ­تر دانسته است و با توجه به نظریه­ی تضاد، هژمونیک فضای اجتماعی سنتی را در گذار از سنت گرایی اجتماعی بررسی
می­نماید که کام تشنه آن را مفاهیمی منسجم با محوریت ناسیونالیسم سیراب می­سازد.
گفتمان سنتی:
حکومت­های ایران به طور کلی- عموماً فردی، مطلقه یا استبدادی و خود محور بوده ­اند و حکومت گران ایران از هر مبدأ و منشأ و یا از میان هر قشری از جامعه که برمی خاسته­اند به هیچ وجه در اصل حکومت بر مدار ارادۀ فردی و استبدادی، اختلافی نداشته اند. (شعبانی: ۱۳۸۵، ۱۸۱)
بدین سان تمام تاریخ ایران در گذشته شواهدی را عرضه می­ کند که طالبان قدرت از هر جا که برمی خاستند و از هر دیدگاهی که به امور جامعه و نظام کشورداری می­نگریستند، در نهایت به ارادۀ فردی و حکومت مطلقۀ استبدادی روی می­آوردند و در تقسیم قدرت با هیچ کس انباز نمی­شدند.
در این سیستم حکومتی، نهاد سلطنت با تکیه به قدرت شاه به غایت مستبدانه عمل می­کرد و قدرت شاه در سطحی بسیار گسترده شامل مالکیت بر همۀ زمین­های غیر وقفی، مصادرۀ اموال مغضوبین، حق منحصر به فرد دادن امتیازات، مزایا و انحصارات و… بود. ارادۀ شاه به منزلۀ قانون بود. مردم ایران جملگی رعیت شاه محسوب می­شدند و شاه با آن­ها به هر وضعی که می­خواست رفتار می­کرد. (کسرایی: ۱۳۷۹، ۴۵۸) بنابراین اطاعت بی چون و چرا و تابعیت صرف و بی تکلیف، امری بود که حکومتگران عمده از همۀ مردم می­طلبیدند و در ازای آن وظیفۀ مهم شاه به عنوان «شاهِ شاهان» حمایت از شاهان زیر دست- یعنی سران هریک از جوامع- در مقابل تجاوزات خارجی، تنظیم سیاست­های خارجی و ادارۀ روابط سیاسی با دول دیگر بود. علاوه بر آن، ظاهراً فرماندهی سپاهیانش را در جنگ­ها بر عهده داشت و مادامی که به طور مؤثری از قلمرو پادشاهی اش حفاظت می­کرد رؤسای محلی مجبور به خدمت صادقانه بودند، اما اگر در تدارک این حفاظت شکست
می­خورد، آن­ها در جستجوی سرپرست دیگری بر می­آمدند. ( آبراهامیان: ، ۱۳۷۶ ۴۲-۴۳)پادشاه، افراد پلیس، نظام دیوانی و ارتش ثابتی نداشت و قانونی به معنی مجموعه ضوابطی که حد و مرزی برای اعمال قدرت حکومتی تعیین کند و آن را قابل پیش بینی سازد، در کار نبود و چون قانون نبود از سیاست هم خبری نبود. سیاست در ایران تکرار همان مکرراتی بودکه حتی اعضای
بدوی­ترین اجتماعات انسانی –مانند قبایل- برای پیش برد منافعشان به آن می­پرداختند.
( کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۱۰-۱۲)روی هم رفته می­توان گفت حکومت در ایران همواره از دو ویژگی بنیادی برخوردار بوده است. اولاً دارای قدرت مطلق بوده، به نحوی که بیرون از حکومت و مستقل
از آن هیچ نهاد دیگری اعم از صنفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمی­توانست وجود داشته باشد. ثانیاً همواره به دور نهاد حکومت هاله­ای از تقدس و اولوهیت کشیده شده است. این ویژگی
عکس مرتبط با اقتصاد
را-با اندکی تفاوت- هم در حکومت­های قبل از اسلام و هم بعد از آن شاهد هستیم
( زیبا کلام: ۱۳۷۷، ۱۹۴-۱۹۵)از طرف دیگر تمام سلسله­های مهم ایرانی از زمان آل بویه تا زمان به حکومت رسیدن ایل قاجار، یا اجداد و دودمان قبیله­ای داشته اند و یا برای رسیدن به قدرت بر نیروی نظامی قبیلگی تکیه کرده ­اند، به طوری که هنگام ضعف حکومت مرکزی و یا عدم تمرکز قدرت، نهاد­های قبیله­ای راه خودمختاری را در پیش می­گرفتند. به هر حال نفوذ ایلات و عشایر تا دورۀ حکومت رضاشاه همچنان باقی ماند. یکی از دلایل این امر حاکمیت اقوم صحراگرد و چادرنشین بوده که بعد از حملۀ اعراب به ایران در قرون مختلف بر ایران حاکم شدند و اکثراً زندگی قبیله­ای و ایلی داشتند. بنابراین زندگی ایلی بر ایران غالب شد. علاوه بر این­ها قوانین و شیوۀ زندگی این اقوام اثراتی در بینش مردم ایران داشت و همین امر شناخت زندگی اجتماعی مردم این سرزمین را پیچده و دشوار می­سازد( فیوضات: ۱۳۷۹، ۳۰)برخی اولویت­های عملی حکومت در ایران را به اختصار می­توان چنین دانست:
۱) حفظ هیبت و مهابت سلطنت.
۲) تلاش برای ماندگاری بیشتر و دائمی کردن عمر سلسلۀ مخصوصی که از آن برآمده­اند.
۳) جستجوی عناصر مؤمن و معتقد به خود در میان قشر­های حکومتگر و وابسته به خود.
۴) طرد عوامل مخالف و نابودی بی رحمانۀ همۀ کسانی که به دلایل مختلف سر به جدال و طغیان برمی دارند
۵) گسترش حریم قدرت و استفاده از شیوه ­های تبلیغی معمول هر دوره، برای تنفیذ امور و مشروعیت بخشی به احکام صادره. ( شعبانی: ۱۳۸۵، ۱۱۷)
با آغاز فرمانروایی حکومت قاجاریه، تغییرات مهمی در عرصه ­های مختلف در ایران رخ داد. به ویژه بعد از گسست­هایی که با سقوط صفویه در حکومت مرکزی ایران به وجود آمده بود، قاجار­ها موفق شدند دوباره، یک حکومت مرکزی پایدار را بنیان نهاده و به تدریج حکومت ایلاتی جای خود را به شیوه ­های متمرکزتر بخشید. ( غنی: ۱۳۷۷، ۳۱). اگر چه در ابتدا قاجار­ها پس از سیطره بر ایران نظم نوینی به وجود نیاوردند و یا ساخت موجود را تجدید سازمانی ندادند بلکه ارادۀ خود را بر وضع موجود تحمیل کرده، افراد را به جای اعضای حکومت سابق به مقامات و مناصب گماردند
(فلور: ۱۳۶۵، ۲۰). اما با گذشت زمان شیوۀ حکومت آنان با حکومت­های ایلاتی سابق کاملاً تفاوت پیدا کرد. به عبارت دیگر به قدرت رسیدن ایل قاجار نوعی انحصار ایلاتی جدید در ساختار قدرت به وجود آورد که با ساختار قدرت ایلات حکمران قبلی فرق می­کرد. آغا محمدخان با تحقق اتحاد ایلیاتی قاجار­ها و پیوند دادن دیگر ایلات به این مجموعه، آغاز حکومت قاجاریه بر کل سرزمین ایران را فراهم آورد. ایران در طی این دوره به تدریج از شکل سنتی خود به یک حکومت مدرن گذار کرد.
به لحاظ تئوریک ایران در این زمان از نظام حکومتی بسیار متمرکز و واحد برخوردار بود، نهادی به نام حکومت محلی وجود نداشت، بلکه مقام­های هر ایالت و ولایت به صورت پلکانی از طرف حکومت مرکزی منصوب می­شدند. در آغاز این دوره، هدف حکومت به لحاظ نظری، تأمین چارچوب یک زندگی خوب برای تک تک مسلمین مطابق با مقررات شریعت بود. وظایف حکومت مرکزی به طور کلی به دفاع در برابر تجاوز خارجی و حفظ نظم داخلی خلاصه می­شد
(لمبتون: ۱۳۷۵، ۵۹۰). پادشاه در رأس نخبگان حاکم قرار داشت و حکومت او اساساً حکومتی استبدادی بود. او را «شاه شاهان»، «سلطان سلاطین»، «قبلۀعالم»، «مطیع کنندۀاقالیم»، «دادگستر مردمان» و «سایۀخداوند در زمین» و… می­نامیدند. قدرت او به صورت بالقوه بسیار گسترده بود. اعلان جنگ، عقد صلح، بستن پیمان، واگذاری تیول، اعطای مناصب معین و وصول مالیات بر عهدۀ او بود. او بالاترین مرجع در نظام قضایی کشور محسوب می­شد و در کلیۀ مسائل لشکری و کشوری صاحب نظر بود. به طور کلی سه قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه در وجود او خلاصه می­شد. همچنین حق دخل و تصرف در مال و جان همۀ رعایایش و اختیار مرگ و زندگی همۀ اتباع کشور با او بود. گفته هایش تا هنگامی که تعارض آشکاری با اصول اسلام نداشت قانون قلمداد می­شد. با این وصف، شکل حکومتی ایران در این زمان، استبدادی و آمرانه بود و این استبداد و آمریت تا پایین­ترین سطوح حکومت امتداد و بازتاب می­یافت. در مقابل پادشاه، تودۀ عظیمی از رعایا – کل مردم ایران – قرار داشتند که اکثراً او را برگزیدۀ خدا بر روی زمین می­دانستند و با عنوان « ظل الله فی الارض» از وی یاد می­کردند لذا پیوسته گوش به فرمان پادشاه و در خدمت او بودند. اما در واقع این ساختار متمرکز ظاهری چیزی جز یک پوشش از یک ساختار غیر صوری با کنترل محلی نهادی شده نبود. در توضیح مطلب فوق باید گفت که سلسلۀ قاجاریه همانند سلسله­های پیشین دارای تمامی وجوه مشخصۀ استبدادی بود که از آن با نام «استبداد ایرانی» و یا «استبداد شرقی» نیز یاد می­ کنند، اما از ایجاد یک حکومت متمرکز در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری، قضایی و فرهنگی ناتوان بود. البته گاهی تلاش­ هایی از جانب اصلاح طلبانی چون عباس میرزا، امیرکبیر، یا سپهسالار برای اصلاح این
ساختار­ها صورت می­گرفت اما این تلاش­ها به دلایل مختلف به نتیجۀ مطلوبی نرسیدند.
به لحاظ سیاسی، علی رغم شورش­هایی که در زمان قاجاریه توسط رهبران قبیله­ای و موارد دیگر رخ می­داد، نظارت حکومت مرکزی با فراز و نشیب­هایی همچنان برقرار بود، اما دامنۀ اقتدار حکومت هر چه از پایتخت دورتر می­شد، کاهش می­یافت به طوری که نظارت حکومت بر قبایل و نواحی مرزی بسیار کمتر محسوس بود. در این دوره نوعی تجزیۀ قدرت در قالب خودمختاری شاهزادگان ایالات وجود داشت. بدین معنی که در طول دورۀ قاجار مخصوصاً از زمان فتحعلی شاه به بعد فرمانرویان ایالات و ولایات را از میان شاهزادگان انتخاب می­کردند تا علاوه بر افزایش اقتدار حکومت مرکزی، منافع پادشاه را در مقابل خطرات احتمالی حفظ کنند. این مسئله اگرچه موجب تداوم قدرت در خاندان قاجار می­شد، اما مشکلات فراوانی نیز به وجود می­آورد. این تغییر بدان معنا بود که در مرکز هر ایالت، شکل کوچکی از دربار تهران به وجود می­آمد و مردم آن ایالت بار سنگین هزینه­ها را تحمل می­کردند. علاوه بر آن حکام از خودمختاری نسبتاً عمده­ای در قلمرو خویش برخوردار بودند و بخش اعظم مازاد حوزۀ تحت فرمان خویش را نزد خود نگه می­داشتند.
در طول دورۀ قاجار دیوان سالاری دولتی – اگر بتوان چنین نامی بر آن نهاد – اندکی رشد کرد و تلاش شد به همت کسانی چون امیرکبیر و سپهسالار نظام دیوان سالارانۀ متمرکزی که در اساس مبتنی بر تجربۀ گذشته بود به وجود آید به طوری که این نظام در دورۀ سلطنت ناصر الدین شاه گسترش یافت و در سال­های دهۀ۱۳۰۰ه. ق ده وزارتخانه در ایران مشغول فعالیت بودند
(فوران: ۱۳۸۸، ۲۱۵). با این حال وجود یک چنین نظامی را نباید به معنای آن دانست که قاجار­ها قادر بودند والیان قدرتمند ایالات و سران ایلات را کاملاً زیر نظرخود درآوردند. نظام اداری بیشتر مواقع از وزرایی بدون کارگزاران اداری و بدون شعبه­هایی در ایالات تشکیل می­شد. در واقع در این زمان، نظام اداری هم، در وجود شاه خلاصه می­شد و چیزی بیش از مجموعه ­ای مغشوش از
مستوفی­ها و میرزا­هایی که این شغل را به صورت موروثی و بر اساس نظام خویشاوندی به دست آورده بودند، نبود(آبراهامیان، ۹۰و۷۹) و ناکامی در ایجاد بوروکراسی متمرکز بیانگر این بود که
گروه­های محلی استقلال اداری خود را حفظ کرده ­اند.
ارتش قاجار در طول سدۀ نوزدهم (برابر با سیزده قمری)، دستخوش دگرگونی­های چندی شد اما در هیچ یک از این دگرگونی­ها مشکل آن چنان حل نشد که ارتش به عنوان یک ابزار سودمند در خدمت سیاست­های حکومت قرار گیرد. گرچه قاجار­ها سدۀ نوزدهم را با پشتیبانی افراد قدرتمند قبیلۀ خود آغاز کردند، اما در ادامه موفق به منسجم کردن این افراد در قالب یک ارتش دائمی نشدند. تلاش­ های اصلاح طلبان قاجاری نیز برای ایجاد ارتش یکپارچه و منظم هم موفق نبود. ایجاد تشکیلات نظامی با ثبات مستلزم کنترل و یا حذف قدرت نیرو­های نامنظم ایلات و عشایر بود و این امر با توجه به ساخت قدرت و نقش ایلات و عشایر در حکومت قاجار بسیار مشکل بود.

 

۳ـ۳ـ جامعه آماری ۶۹
۳ـ۴ـ نمونه آماری ۶۹
۳ـ۵ـ ابزارها و شیوه گردآوری اطلاعات ۷۰
۳ـ۶ـ تعیین روایی و پایایی ۷۳
۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………..۷۳
۴ـ فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
۴ـ۱ـ مقدمه ۷۶
۴ـ۲ـ یافته های توصیفی ۷۶
۴ـ۲ـ۱ـ توزیع فراوانی جنسی دانشجویان ۷۶
۴ـ۲ـ۲ـ سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی ۷۷
۴ـ۲ـ۳ـ تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان ۷۸
۴ـ۲ـ۴ـ تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان ۷۹
۴ـ۲ـ۵ـ تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان ۸۰
۴ـ۲-۶ـ عملکرد تحصیلی دانشجویان ۸۰
۴-۲-۷- میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان …………………………………………………………۸۱
۴-۳- نتایج آزمون کلموگروف – اسمیرنوف …………………………………………………….۸۳
۴ـ۴ـ یافته های استنباطی ۸۴
۴ـ۴ـ۱ـ وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان ۸۴
۴-۴-۲-عملکرد تحصیلی دانشجویان ۸۶
۴-۴-۳ ارتباط بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی ۸۷
۵ـ فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵ـ۱ـ مقدمه ۹۱
۵ـ۲ـ خلاصه پژوهش ۹۱
۵ـ۳ـ بحث و نتیجه گیری ۹۳
۵ـ۴ـ پیشنهادی پژوهش ۹۵
مآخذ ۹۸
پیوست (پرسشنامه) ۱۱۲
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول شماره ۴ـ۱ـ توزیع فراوانی جنس دانشجویان ۷۷
جدول شماره ۴ـ۲ـ توزیع فراوانی سال ورود دانشجویان به مقطع تحصیلی ۷۸
جدول شماره ۴ـ۳ـ توزیع فراوانی تعداد مقالات چاپ شده دانشجویان ۷۹
جدول شماره ۴ـ۴ـ توزیع فراوانی تعداد کتاب های چاپ شده دانشجویان ۸۰
جدول شماره ۴ـ۵ـ توزیع فراوانی تعداد مقالات در دست چاپ دانشجویان ۸۱
جدول شماره ۴ـ۶ـ آماره های توصیفی عملکرد تحصیلی دانشجویان ۸۲
جدول شماره ۴ـ۷ـ توزیع فراوانی سواد اطلاعاتی دانشجویان ۸۳
جدول شماره ۴ـ۸ـ آماره های توصیفی نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان ۸۳
جدول شماره ۴ـ۹ آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای بررسی طبیعی بودن داده ها ..۸۴
جدول شماره ۴-۱۰ آماره های آزمون t برای مقایسه میانگین نمره سواد اطلاعاتی در جامعه دانشجویان با نمره مطلوب ۸۶
جدول شماره ۴ـ۱۱ـ آماره های نمره سواد اطلاعاتی دانشجویان ۸۷
جدول ۴-۱۲ جدول رگرسیون تک متغیری جهت پیش بینی عملکرد تحصیلی از طریق سواد اطلاعاتی..۸۸
جدول ۴-۱۳ . ضرایب رگرسیون مرتبط با پیش بینی عماکرد تحصیلی از طریق سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی………………………………………………………………………………۸۹
جدول شماره ۴ـ۱۴ـ آماره های آزمون همبستگی بین سواد اطلاعاتی و عملکرد تحصیلی دانشجویان ۱۱۴

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

مقدمه:

با ظهور قرن بیست و یکم ، مراکز آموزشی از سویی در حال گذر از فرایند آموزشی به فرایند یاددهی-یادگیری هستند که در این فرایند یادگیرندگان باید مسئولیت یادگیری خودشان را در داخل و خارج از کلاس درس به عهده بگیرند. از سویی دیگر گسترش کاربرد اینترنت منجر به تولید حجم عظیمی از اطلاعات شده است و افراد باید برای انجام فعالیتهای حرفه ای، شخصی و آموزشی شان بر مهارت های پردازش اطلاعات مسلط باشند و در این راستا، تبحر در کاربرد فناوری اطلاعات کافی نیست، بلکه یادگیرندگان باید توانایی پردازش، تحلیل و نقد اطلاعات موجود را نیز داشته باشند. داشتن مهارت سواد اطلاعاتی این امکان را فراهم می نماید(حری،۱۳۸۳).
نتیجه تصویری درباره فناوری اطلاعات
جامعه اطلاعاتی[۱] اصطلاحی است که ژاپنی ها در سال ۱۹۶۳ میلادی، در مقاله ای درباره نظریه تکامل اجتماعی بر مبنای تراکم صنایع اطلاعات ، مطرح کردند و سپس در سال ۱۹۷۸ به جهان غرب صادر شد (داوودی،۱۳۸۲). اما عده ای تاریخ مهم برای جامعه اطلاعاتی را سال ۱۹۸۹ میلادی همزمان با ابداع شبکه جهانی اینترنت می دانند(دستجردی و قلی زاده ،۱۳۸۳). با وجود این جامعه اطلاعاتی ، جامعه ای چندساختی و چندوجهی است که در آن تمام لایه بندی ها و سطوح نیازمند اطلاعات هستند، اگر جامعه مانند یک هرم فرض شود در جامعه اطلاعاتی از راس تا قاعده احساس نیاز به اطلاعات وجود دارد و از آن در تمام سطوح استفاده می شود(حری ، ۱۳۷۳).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تحقق جامعه اطلاعاتی جبر زمانه است. چون پدیده ای است که زیر بنای آن ، پیشرفت های علمی و فنی است(خوارزمی، ۱۳۸۳). در عرصه انقلاب اطلاعاتی[۲] ، تحول آموزش و پرورش، به دلیل نقش مهمی که در پرورش مغزهای خلاق انسان های فردا و سرمایه آینده کشور دارد ، اهمیت ویژه ای می یابد و از آن جا که در این عرصه ، تنها واقعیت همیشه ثابت ، اصل تغییر است، مفاهیم نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مفاهیمی چون سواد، دانش و یادگیری معانی تازه ای یافته اند و آن چه این تغییر معانی را به جامعه وارد می کند، آموزش و پرورش و دانشگاه ها هستند.
نیل پستمن[۳] عقیده دارد : بیش از یک دهه قبل ، عبارت سواد به معنی صرف داشتن توانایی خواندن و نوشتن بود . اما امروزه اینگونه نیست . زیرا با گسترده تر شدن مفهوم ارتباطات ، معنای سواد در شکل واقعی خود، مهارتی است که انسان را قادر می سازد بر ابزار و امکانات ارتباط جمعی مدیریت داشته باشد . با آن که خواندن و نوشتن هنوز پایگاه خود را از دست نداده است در یک جامعه اطلاعاتی ابزاری ناکافی محسوب می شود(حسین نژاد و محمدی،۱۳۸۴).
ماموریت اصلی جامعه دانشگاهی فراهم آوردن بستری برای یادگیری جامعه مخاطب آن است.مدیران، هیئت علمی و کتابداران دانشگاهی معتقدند که دانشجویان برای موفقیت در فعالیت های دانشگاهی و حرفه ای شان باید به توسعه مهارت های یادگیری مادام العمر بپردازند. در جامعه اطلاعاتی امروز ؛ به دلیل انفجار تکنولوژی اطلاعاتی عملکرد کارا برای دانشجویان ضروری است. آنها باید باسواد اطلاعاتی باشند و بدانند که چگونه می توانند جستجو ، بازیابی و ارزیابی نمایند(زاخری[۴]، ۲۰۱۰).
‌در سال های گذشته ، دانشجویان و پژوهشگران جواب سوالات خود را از کتابها ، مجلات و هم کلاسی ها به دست می آوردند اما الان دسترسی به منابع از طریق فضای مجازی رفتار جستجوی اطلاعاتی دانشگاهیان را تغییر داده است و به همین خاطر نیاز به بالا بردن مهارت سواد اطلاعاتی به عنوان عامل اساسی در دسترسی به اطلاعات ؛ یک عامل تعیین کننده قلمداد
می گردد(صیامیان،۱۳۸۳).
تحقیقات در زمینه بررسی میزان سواد اطلاعاتی دانشجویان مخصوصا در حوزه کتابداری و علوم تربیتی انجام شده است و اخیرا نیز گرایش به سوی بررسی ارتباط سواد اطلاعاتی و میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان به وجود آمده است اما متاسفانه پژوهش های بسیار کمی در حوزه تربیت بدنی انجام شده است . در این پژوهش سعی محقق بر این است که به تاثیر سواد اطلاعاتی بر میزان یادگیری و موفقیت دانشجویان تربیت بدنی بپردازد تا بتوتند گامی هر چند کوچک در پر کردن این خلا بردارد.

 

بیان مساله

نیاز جامعه ورزش به افراد متخصص و روند تغییرات ساختاری آموزش در سطوح عالی، ضرورت بهره برداری از فناوری را در محیط آموزشی در ایران بیش از گذشته مطرح نموده است. با توجه به افزایش جمعیت و ایجاد نگرش مثبت در جامعه نسبت به ورزش، لزوم بهره مندی از فناوری و رسانه ها در آموزش ورزش جهت پاسخگویی به نیاز ورزشی جامعه بارز است (فراهانی، ۱۳۸۱).
بهره مندی از فناوری ارتباط مستقیم با میزان سواد اطلاعاتی دارد و سواد اطلاعاتی نیز با یادگیری مستقل و یادگیری مادام العمر ارتباط نزدیک دارد.
شکل ۱-۱ ارتباط بین سواد اطلاعاتی و یادگیری مادام العمر (باندی،۲۰۰۴).
با توجه به اینکه نظام آموزشی در دنیا به سمت آموزش مستقل پیش می رود و این نظام ملزوماتی همچون آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی ، سواد اطلاعاتی و… دارد. فقط آشنایی با تکنولوژی اطلاعاتی تضمین کننده رسیدن به اطلاعات مورد نیاز نمی باشد و متاسفانه میزان یادگیری و موفقیت تحصیلی دانشجویانی که مهارت سواد اطلاعاتی آنها پایین هست یا اینکه به کلی فاقد مهارت سواد اطلاعاتی هستند تحت تاثیر قرار می دهد(ون دی ورد[۵]،۲۰۱۰).
اولین بار زورکوفسکی[۶] سواد اطلاعاتی را چنین تعریف کرد : افرادی که برای استفاده از منابع اطلاعاتی در کارهایشان آموزش می بینند را می توان با سواد اطلاعاتی نامید. آنها تکنیک ها و مهارت های استفاده و کاربرد میزان گسترده ای از ابزارهای اطلاعاتی را در قالب راه حل های اطلاعاتی حل مساله می دانند. (باودن[۷]،۲۰۰۰)
اصطلاح سواد اطلاعاتی را در سال ۱۹۸۹ انجمن کتابدارن آمریکا این گونه تعریف کرده است : سواد اطلاعاتی مجموعه مهارت هایی را شامل می شود که به وسیله آن می توان اطلاعات را بازیابی، ارزیابی، تجزیه و تحلیل، ترکیب و استفاده کرد (زاخری،۲۰۱۰).
به بیان دیگر، سواد اطلاعاتی یک قابلیت است ، قابلیتی که فرد را قادر می سازد در ابتدا نیاز اطلاعاتی خود را تشخیص دهد و سپس اطلاعات مرتبط با آن را یافته و در نهایت به نحوی موثر و کارآمد از این یافته ها استفاده نماید. وجوه تشخیص، یافتن و استفاده بهینه از اطلاعات سه وجهی هستند که برای تعاریف سواد اطلاعاتی به کار می روند. در واقع اگرچه دسترسی مستقیم و بدون واسطه کاربران به منابع اطلاعاتی افزایش یافته ولی افزایش دسترسی به معنای رسیدن به اطلاعات سودمند و مرتبط نیست و استفاده از آن لازمه برخورداری از سواد اطلاعاتی است.
کنگ[۸] ، سواد اطلاعاتی را شامل چهار بعد عمده می داند: شناختی ، فراشناختی، عاطفی و فرهنگی و اجتماعی. دو بعد اول مربوط به پردازش اطلاعات است و دو بعد دیگر به نگر ش های مرتبط با پردازش اطلاعات مربوط است.بعد شناختی سواد اطلاعاتی ، قابلیت پردازش اطلاعات برای تصمیم گیری و حل مساله را نشان می دهد و توانایی تشخیص نیازهای اطلاعاتی ، شناسایی اطلاعات مورد نیاز ، سازماندهی اطلاعات سودمند و کاربرد اطلاعات برای تصمیم گیری و حل مساله را پوشش می دهد.بعد فرا شناختی سواد اطلاعاتی قابلیت پردازش متفکرانه اطلاعات را نشان می دهد. این بعد توانایی های طراحی و تنظیم فرایند جستجو و تشخیص علل دوباره کاری و اتلاف وقت و تلاش طاقت فرسای پردازش اطلاعات را پوشش می دهد. توانایی های موجود در دو بعد شناختی و فراشناختی سواد اطلاعاتی برای یادگیری در قرن ۲۱ضروری است. (کنگ ،۲۰۰۹)
بعد عاطفی سواد اطلاعاتی ، به قابلیت ارج نهادن و لذت بردن از فرایند جستجو توجه دارد و اهمیت پردازش اطلاعات و اهمیت معنا دار آزادی دسترسی به اطلاعات را شامل می شود.
بعد اجتماعی- فرهنگی سواد اطلاعاتی به استقلال بالای یادگیرندگان و مسئولیت اجتماعی آنها برای به کاربردن اطلاعات در یادگیری انفرادی و جمعی شان توجه دارد.

 

 

۳

 

 

از روی یادداشت‌های تخته سیاه یک یا چند صحنه را برای اجرا کردن انتخاب کنید.

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

۴

 

 

از روی یادداشت‌های تخته سیاه یک یا چند صحنه را برای اجرا کردن انتخاب کنید.

 

 

 

۵

 

 

در مورد صحنه یا صحنه‌ها، وضع ظاهری صحنه، انگیزه‌ها، شخصیت‌پردازی، زمان، ساخت ظاهری شخصیت‌ها و غیره بحث کنید و به کودکان کمک کنید تا بتوانند از شخصیت‌ها با توجه به اعمال آن‌ ها و این که کاری را چگونه و چرا انجام داده‌اند یک تصویر ذهنی بسازند.

 

 

 

۶

 

 

بازیگران را انتخاب کنید و آن‌ ها را برای بحث و برنامه‌ریزی در مورد جزئیات اجرای کار در زمان بازی، آزاد بگذارید.

 

 

 

۷

 

 

با سایر دانش‎آموزان برنامه‎ ریزی کنید و توجه آن‌ ها را جلب کنید به این که ممکن است تکرار بخشی از وانمودبازی به عهدۀ آن‌ ها باشد.

 

 

 

۸

 

 

از تماشاگران بخواهید که باازی را برای پیدا کردن پنج نکتۀ مورد علاقه و پنج نکته‌ای که در بازی بعد باید اصلاح شود به دقت تماشا کنند.

 

 

 

۹

 

 

با یک علامت از قبل تعیین شده، آغاز نمایش را اعلام کنید و بگذارید تا آخر ادامه یابد.

 

 

 

۱۰

 

 

اجازه دهید بازیگران به جمع بپیوندند و همگی به ارزیابی بر اساس ضوابط بند ۸ بپردازند.

 

 

 

۱۱

 

 

پس از گزینش بازیگران جدید و راهنمایی دانش‌آموزان دیگر بر اساس ضوابط بند ۸، صحنه را تکرار کنید.

 

 

 

۱۲

 

 

برناممه را ارزیابی کنید و اگر وقت اجازه داد بازیگران جدید را برگزینید و یک بار دیگر صحنه را تکرار کنید.

 

 

۳-۴-متغیرهای مورد مطالعه:
۳-۴-۱-متغیر مستقل:
این متغیر درون داد و بوسیله پژوهشگر دستکاری می شود تا تاثیر آن با متغیرهای دیگر معین شود (سیف، ۱۳۸۸، ص۸۳). لذا متغیر مستقل در این پژوهش آموزش به شیوه نمایش خلاق می‌باشد.
۳-۴-۲-متغیر وابسته:
این متغیر پاسخ و برون داد، یا ملاک است و عبارت است از وجهی از رفتار یک ارگانیسم که تحریک شده است( دلاور،۱۳۸۷،ص ۵۹). لذا متغیر وابسته در این پژوهش میزان افزایش پیشرفت درسی و تفکر انتقادی در دانش‌آموزان بوده که تفکر انتقادی دارای ۵ مؤفه استنباط، شناسایی مفروضات، استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی استدلال‌های منطقی می‌باشد.
۳-۴-۳-متغیر کنترل:
در این مطالعه تلاش شده است تا از طریق همتاسازی تا حد امکان به کنترل متغیرهایی بپردازیم که می‌توانند بر نتایج این مطالعه تأثیر بگذارند .
تعدادی از مهم‌ترین متغیرهایی که در این مطالعه کنترل خواهد شد به قرار زیر می‌باشند:
الف )جنسیت:
یکی از متغیرهایی که می‌تواند بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد، جنسیت دانش‌آموزان است که در این پژوهش فقط از دانش‌آموزان دختر استفاده شده است.
ب) پایه تحصیلی:
یکی ازمتغیرهایی که می‌تواند بر نتایج پژوهش تأثیر بگذارد پایه تحصیلی دانش‌آموزان است که همه دانش‌آموزان مورد بررسی در این پژوهش در پایه سوم ابتدایی هستند.
۳-۵- ابزار پژوهش
۱٫پرسشنامه تفکر انتقادی واتسون و گلیزر
پرسشنامه واتسون و گلیزر که در این پژوهش به عنوان پیش‌آزمون و پس‌آزمون مورد استفاده قرار گرفته است. آزمون تفکر انتقادی واتسون – گلیزر توانایی تفکر انتقادی را از طریق ۸۰ پرسش در پنج مؤلفه مهارت استنباط، شناسایی مفروضات استنتاج، تعبیر و تفسیر و ارزشیابی اندازه‌گیری می‌کند. نمره کلی آزمون ۸۰ و بیشترین نمره هر آزمودنی از هر بخش ۱۶ می‌باشد. نمرات در بخش استنباط از طریق درستی و نادرستی عبارات، در بخش شناسایی مفروضات با تشخیص وجود یا عدم وجود پیش‌فرض‌ها در عبارات ذکر شده و یا نشده از موقعیت‌ها، در بخش استنتاج با مشخص کردن نتایج استخراج شده و یا نشده از موقعیت‌ها، در بخش تعبیر و تفسیر با مشخص کردن تعبیر و تفسیرهای استخراج شده یا نشده از شرح‌حال‌ها و بالاخره در بخش ارزشیابی دلایل با تشخیص دلایل قوی و دلایل ضعیف به دست می‌آید. به عبارت دیگر در این آزمون به ازای هر پاسخ صحیح، یک نمره به فرد تعلق می‌گیرد و مجموع پاسخ‌های صحیح به پرسش‌های آزمون، نمره کل آن محسوب می‌شود (حداکثر ۸۰ نمره). هر یک از آزمودنی‌ها بر حسب امتیاز کل کسب شده از آزمون می‌توانند در یکی از طبقات (کمتر از ۵۴)، متوسط (۵۹-۵۴)، و قوی (۸۰- ۶۰) از نظر توانایی تفکر انتقادی قرار گیرند. در تقسیم‌بندی نمرات در هر بخش، طبقه نمره ۱۰ و کمتر، طبقه متوسط۱۱ و طبقه قوی ۱۶-۱۲ در نظر گرفته شد. زمان لازم جهت پاسخ‌دهی به سؤالات آزمون ۶۰ دقیقه است.
روایی و پایایی ابزار پژوهش
این آزمون پس از ترجمه به زبان فارسی و ویرایش، به منظور هماهنگی و تطبیق آن با عوامل فرهنگی و اجتماعی ایران، مورد بررسی قرار گرفت. در فرایند استانداردسازی آزمون مهارت‌های تفکر انتقادی واتسون – گلیزر، ضریب پایایی توسط پژوهش‌های مختلف در ایران بر اساس آزمون آلفای کرونباخ بالای ۷۰/۰ گزارش گردیده است (مصلی نژاد ۱۳۸۷؛ اسلامی اکبر و همکاران، ۱۳۸۳) هم‌چنین، در یک پژوهش دیگر به وسیله اسلامی و همکاران (۱۳۸۲) از طریق یک مطالعه مقدماتی قبلی، روایی آزمون تفکر انتقادی از طریق اعتبار تی زوج (t=0/4) مشخص شد. پس از انجام اصلاحات لازم و تأیید روایی آزمون، از آن برای سنجش مهارت‌های تفکر انتقادی دانش‌آموزان استفاده شد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۲٫ آزمون معلم ساخته پیشرفت درسی:
در این پژوهش برای سنجش میزان یادگیری دانش‌آموزان در درس تعلیمات اجتماعی از آزمون معلم ساخته استفاده می‌گردد که توسط چند کارشناس و معلم پایه سوم طراحی شده است.
روایی و پایایی ابزار پژوهش:
برای بدستآوردن روایی از نظر متخصصان و معلمان پایه سوم ابتدایی آموزش و پرورش شهر کرمانشاه استفاده گردید و برای پایایی آزمون در مطالعه مقدماتی که بر روی ۲۰ نفر انجام شد. پس از تحلیل داده های مطالعه مقدماتی اصلاحات لازم اعمال گردید، و بدینترتیب نسخه نهایی آزمون آماده شد.. پایایی آزمون در اجرای مقدماتی و اصلی به ترتیب ۷۴% و۸۷% به دست آمده است. و روایی آن نیز مورد تأیید صاحبنظران قرار گرفت.
فرمول آلفای کرونباخ به شرح زیر است:

که در آن k تعداد سوالات، واریانس هر سوال و واریانس کل است.
آلفای کرونباخ برای آزمون معلم ساخته ۷۴/۰ می‌باشد.
. K=20

 

پس از حذف پرونده‌های فاقد شرایط مذکور، ۹۸ پرونده باقی‌مانده که به عنوان مشاهدات پژوهش در نظر گرفته می‌شود.

 

مدل و متغیرهای تحقیق

در این تحقیق برای آزمون فرضیه اول از آزمون مقایسه میانگین­های جفت شده (Pared T-test) استفاده می­ شود. همچنین با توجه به اینکه تحقیق دیگری با موضوع تحقیق حاضر انجام نشده است، بنابراین برای آزمون فرضیه‌های دوم تا هفتم تحقیق، با مساعدت استاد راهنما از مدل رگرسیون خطی چندگانه به شرح زیر استفاده می­کنیم:
(۱)
که در این مدل:
: تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان و مأموران امور مالیاتی شرکت i در سال t و متغیر وابسته تحقیق است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت بر ارزش دفتری دارایی‌های شرکت به دست همگن شده است.
: تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت (ماده ۱۴۷ ق.م.م) شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: تفاوت دیدگاه در خصوص رعایت هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتمالیاتی (۴۸ ق.م.م) شرکت i در سال t است.
: متورم نمودن هزینه‌ها از طریق تغییر عنوان حساب شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: کتمان درآمد به وسیله مؤدیان شرکت i در سال t است که از طریق تقسیم مبلغ تفاوت ایجادشده ناشی از این متغیر بر ارزش دفتری مجموع دارایی‌های شرکت محاسبه و همگن شده است.
: بیانگر اندازه موسسه حسابرسی کننده شرکت i در سال t است.
: بیانگر اندازه واحد مورد رسیدگی i در سال t است که از طریق لگاریتم طبیعی مجموع ارزش دفتری دارایی­ های شرکت محاسبه‌شده است.

 

تعریف واژگان عملیاتی

حسابرسان موضوع ماده ۲۷۲: منظور حسابداران رسمی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی است که به موجب ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم اجازه رسیدگی و تعیین سود مشمول مالیات اشخاص حقوقی را دارند.
گزارش حسابرسی مالیاتی: گزارشی است که باید توسط حسابرسان مالیاتی بر اساس فرم تهیه‌شده از سوی سازمان امور مالیاتی تکمیل‌شده و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م: دو مورد از مواد قانون مالیات­های مستقیم است که مربوط به هزینه­ های قابل قبول مالیاتی بوده و در اکثر شرکت­ها موضوعیت دارد.
کتمان درآمد و متورم کردن هزینه­ها: منظور از کتمان درآمد تلاش­ های مؤدی با بهره گرفتن از روش­های تکنیکی و پیچیده برای فرار مالیاتی و کم نشان دادن سود مشمول مالیات است. منظور از متورم کردن هزینه­ها، روش­های گوناگون مؤدیان برای بیشتر نشان دادن هزینه­ها و در نتیجه کم نشان دادن سود مشمول مالیات است.

 

خلاصه فصل

در این فصل به ارائه­ کلیات تحقیق پرداخته شد و طرح کلی تحقیق مشخص گردید. موارد ذکرشده در این فصل شامل مقدمه، بیان موضوع تحقیق، اهمیت و ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیه ­های تحقیق، استفاده‌ کنندگان از نتایج تحقیق، روش تحقیق و جامعه و نمونه آماری تحقیق بودند.

 

چارچوب فصول بعد

در فصل دوم به ارائه­ مبانی نظری، ادبیات موضوع و مطالعات داخلی صورت گرفته در ارتباط با حسابرسی مالیاتی و اجرای ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم پرداخته خواهد شد.
در فصل سوم، روش انجام تحقیق تشریح شده و جامعه­ آماری، نمونه­ آماری و روش نمونه گیری استفاده‌شده ارائه خواهد شد. همچنین در این فصل فرضیه ­های تحقیق بیان‌شده و متغیرهای تحقیق و شیوه­ محاسبه­ آن‌ ها آورده خواهد شد و روش گردآوری اطلاعات و روش‌های آماری استفاده‌شده به طور مبسوط تشریح خواهد شد.
در فصل چهارم مدل­های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و فرضیه ­های تحقیق آزمون خواهد شد.
در فصل پنجم، نتایج حاصل از آزمون فرضیه ­ها و تجزیه و تحلیل­های انجام‌شده بیان گردیده و توصیه برای تحقیقات آتی داده خواهد شد.
فصل دوم:
مبانی نظری و ادبیات تحقیق

 

 

مقدمه

مالیات از عمده‌ترین مظاهر حاکمیت دولت در اکثر کشور­های پیشرفته به شمار می رود و بخش عمده‌ای از بودجه سالیانه این کشورها را تشکیل می‌دهد. در ایران نیز هرچند در مقایسه با کشورهای پیشرفته، نسبت درآمدهای مالیاتی به GDP کمتر است اما بعد از نفت و گاز که منابع اصلی تأمین بودجه می‌باشند، مالیات به عنوان تأمین کننده بخش عمده­ای از منابع مالی دولت جایگاه بالایی دارد. درآمدهای مالیاتی انواع مختلفی دارد که به دو دسته اصلی مالیات‌های مستقیم و مالیات‌های غیرمستقیم تقسیم می­ شود. در ایران برخلاف کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای در حال توسعه، درآمد ناشی از مالیات‌های مستقیم بیش از درآمد مالیات‌های غیرمستقیم است.
در بین مالیات‌های مستقیم، درآمدهایی که ناشی از مالیات اشخاص حقوقی است، بخش عمده­ای از درآمدهای مالیاتی را تأمین می­ کند و به همین دلیل توجه خاصی به مالیات اشخاص حقوقی می‌شود. دولت برای دستیابی به مالیات قابل اخذ از اشخاص حقوقی، باید پروسه نسبتاً طولانی­ای را طی کند که بعضاً این فرایند چندین سال طول می­کشد. طولانی شدن پروسه وصول مالیات از مؤدیان مالیاتی باعث کاهش کار آیی بودجه تصویب‌شده دولت و در نتیجه مواجه‌شدن با کسری بودجه برای دولت را در پی دارد؛ بنابراین دستیابی به موقع به درآمدهای بودجه شده دولت کمک شایان توجهی به تأمین هزینه‌های دولت می­ کند؛ بنابراین باید راهکارهایی برای وصول سریع و به موقع درآمدهای مالیاتی اندیشید. از این رو، سازمان امور مالیاتی تمهیدات مختلفی برای وصول هر چه سریع‌تر مالیات اندیشیده است که یکی از مهم‌ترین این تمهیدات برای اشخاص حقوقی، تصویب ماده ۲۷۲ قانون مالیات‌های مستقیم (ق.م.م) است که به موجب این ماده قانونی، امکان استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و حرفه‌ای در امور مالیاتی فراهم شده است.
بر اساس این قانون (ماده ۲۷۲ ق.م.م)، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی که عهده‌دار وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص هستند در صورت در خواست اشخاص مکلف‌اند گزارش حسابرسی مالیاتی را طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود، تنظیم کنند و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط، در اختیار مؤدی قرار دهند (حیدرپور، ۱۳۸۹).
بعد از تصویب این ماده قانونی، از آنجایی که در قانون ذکر نشده بود مسئولیت تهیه برگ تشخیص مالیات بر عهده حسابرس مالیاتی است، کادر امور مالیاتی (البته نه کامل) با اعلام این موضوع که مسؤولیت صدور برگ تشخیص مالیاتی با کادر مالیاتی (ممیز) است، به خود اجازه دادند با بررسی اضافی، به دلایل مختلف، مالیاتی متفاوت از مالیات مندرج در گزارش حسابرسی را مطالبه کنند (هشی، ۱۳۸۸). به همین دلیل اجرای این ماده باعث شده بحث و جدل­هایی بین حسابرسان مالیاتی و در رأس آن‌ ها جامعه حسابداران رسمی، با ممیزان امور مالیاتی و در رأس آن‌ ها وزارت امور اقتصاد و دارایی به وجود آید. بستانیان (۱۳۸۴) معتقد است که اختلاف نظر و چالش‌های موجود در رابطه با حسابرسی مالیاتی، ریشه در عواملی همچون پیچیدگی، ابهام تفسیرپذیری مقررات موجود، متفاوت بودن و گاهی تضاد آیین‌نامه‌های اجرایی برخی مواد قانونی با روح قانون و گاهی تضاد دیدگاه اشخاص مسئول در سازمان امورمالیاتی با روح قانون دارد. مهم‌ترین مواد قانونی که ممکن است ابهام در تفسیرپذیری و پیچیدگی در متن آن باعث تفاوت برداشت بین حسابرسان و مأموران مالیاتی و در نتیجه ایجاد اختلاف بر سر مبلغ درآمد مشمول مالیات شود، مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ ق.م.م است. ماده ۱۴۷ مربوط به هزینه‌های مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و ماده ۱۴۸ در ارتباط با هزینه‌های قابل‌قبول مالیاتی است.
عکس مرتبط با اقتصاد
علاوه بر مواد قانونی فوق‌الذکر، موارد دیگری نیز ممکن است بر ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تشخیص داده‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران امورمالیاتی تأثیر داشته باشند. از آن جمله می‌توان به استقلال حسابرس اشاره کرد. بعد از تصویب ماده ۲۷۲ ق.م.م، درآمد مؤسسات حسابرسی به دلیل ارائه خدمت حسابرسی مالیاتی، رشد قابل‌توجهی داشته است که درآمدهای آتی ناشی از ارائه خدمات حسابرسی مالیاتی باعث می‌شود تا حسابرس به نوعی، به یکی از ذینفعان شرکت تبدیل‌شده که تضاد منافع ایجادشده توانایی از بین بردن استقلال را دارد (حساس یگانه، ۱۳۹۱)؛ بنابراین می‌توان گفت که ممکن است خدشه‌دار شدن استقلال حسابرس باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی گردد؛ به عبارت دیگر می‌توان گفت، با این استدلال که استقلال مؤسسات حسابرسی بزرگ‌تر بیشتر از استقلال مؤسسات حسابرسی کوچک است، افزایش اندازه مؤسسه حسابرسی باعث کاهش اختلاف بین حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد.
بحث دیگری که مطرح است، این است که ممکن است به دلیل پیچیدگی معاملات اشخاص حقوقی، درآمدهایی در قالب درآمدهای معاف از مالیات درج شده باشد و یا هزینه‌ها در بعضی موارد دو بار منظور شده و در واقع هزینه‌ها متورم شوند. در این حالت ممکن است در حین رسیدگی حسابرسان مالیاتی متوجه این انحرافات نشده و یا اینکه اعتقاد داشت باشند که طبقه‌بندی انجام‌شده صحیح است. از طرف دیگر ممکن است مأموران مالیاتی اعتقاد داشته باشند که کتمان درآمد و متورم کردن هزینه‌ها از طرف مؤدیان مالیاتی باعث ایجاد تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی می­گردد.
مورد دیگری که قابل طرح است، اندازه واحد مورد رسیدگی است. اگر اندازه شرکت بزرگ باشد، ممکن است به دلیل ساختار کنترل داخلی قوی و چرخه­های عملیاتی مناسب و همچنین فرضیه هزینه سیاسی و تئوری قدرت سیاسی، باعث تغییر تفاوت ایجادشده بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی گردد؛ به عبارت دیگر، می‌توان گفت ممکن است تفاوت بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده توسط حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی با افزایش اندازه واحد مورد رسیدگی کاهش یابد.
بنابراین، تحقیق حاضر به دنبال یافتن دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات حسابرسی شده و تشخیصی مأموران امور مالیاتی است.
به طور خلاصه، در ادامه فصل، مبانی نظری تحقیق را که شامل تعریف مالیات، تاریخچه مالیات، انواع مالیات، جایگاه مالیات در اقتصاد ایران، مفهوم و تاریخچه شخص حقوقی، درآمد مشمول مالیات، اظهارنامه مالیاتی، سرعت وصول مالیات، تاریخچه حسابرسی مالیاتی، تعیین درآمد مشمول مالیات به وسیله حسابرسی مالیاتی، معیارهای حسابرسی مالیاتی، اختلاف بین سود مشمول مالیات حسابرسی شده و مأموران مالیاتی و دلایل ایجاد اختلاف بین سود مشمول مالیات تعیین‌شده حسابرسان مالیاتی و مأموران مالیاتی شرح داده خواهد شد. در انتهای فصل نیز به مطالعات و تحقیقات مرتبط با پژوهش اشاره خواهد شد.

 

مالیات

قانون‌گذار تعریف مشخصی از مالیات ارائه نداده است ولی می‌توان گفت: «مالیات» عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه، هر شخص حقیقی یا حقوقی موظف است از درآمد یا دارایی خویش به منظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور به قدرِ قدرت و توانایی خود به دولت بدهد (عنایتی، ۱۳۹۰). عده‌ای از صاحب‌نظران مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات بر طبق قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه می‌گیرد (سروستانی، ۱۳۹۱).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
طبق تعریفی دیگر، مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمدهای جامعه به دولت و یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب دولت می­گردد زیرا ابزار و امکانات دستیابی به این درآمدها و سودها را دولت فراهم کرده است. به عبارتی می‌توان گفت دولت آحاد مردم را با اجرای عادلانه قانون مالیات‌ها به یک نوع پس انداز اجباری سوق می­دهد. امروزه در کلی‌ترین تعریف مالیات یک نوع هزینه اجتماعی به شمار می­رود که افراد جامعه به تناسب استفاده از این هزینه اجتماعی باید تقبل پرداخت آن را نمایند (دوانی، غلامحسین، ۱۳۹۰، ص۹).
بحثی که درباره مالیات بر سود مطرح می­ شود این است که آیا مالیات بر سود یک قلم هزینه دوره است و یا پرداخت سود مؤدی به دولت؟ کمیته رویه­ های حسابداری، با انتشار خبرنامه تحقیقات حسابداری شماره ۲۳ (ARB No.23) با عنوان «شیوه ثبت و گزارش کردن مالیات بر سود» درصدد حل این مسئله برآمد و چنین بیان کرد که مالیات بر سود یک قلم هزینه دوره است و باید همانند سایر هزینه‌های دوره هنگام محاسبه سود، تخصیص یابد. این خبرنامه پس از آن به صورت فصل ۱۰ بخش B از مجموعه رویه­ های تلفیقی حسابداری، «انجمن حسابداران رسمی آمریکا» درآمد که در خبرنامه تحقیقات حسابداری شماره ۴۳ (ARB No.43) منعکس شد. استاندارد مزبور بیانگر این است که:
حسابداری
مالیات بر سود یک قلم هزینه دوره است که باید، زمانی که لازم و امکان‌پذیر باشد، بر روی درآمد و سایر حساب­ها مانند هر هزینه دیگری تخصیص یابد. صورت سود و زیان باید نشان دهد که هزینه‌هایی را که می‌توان به حساب سود منظور کرد در صورت سود و زیان آن دوره منظور شده ­اند (ریچارد جی شرودر[۲]، ۲۰۰۹).
بهر حال مالیات یکی از موضوعات مهم اقتصادی هر جامعه است. قوانین مالیاتی نیز از جمله قوانین مادر در زمینه‌های اقتصادی و یکی از مهم‌ترین ارکان اعمال سیاست‌های اقتصادی دولت است که تاریخچه مالیات نشان‌دهنده اهمیت این موضوع در اقتصاد جوامع مختلف است.

 

تاریخچه مالیات

مالیات ریشه تاریخی طولانی­ای دارد و از پدیده‌های بسیار قدیمی زندگی انسان است. مالیات همزاد تشکیل اولین جوامع بشری است. انسان­ها برای مقابله با خطرات حیوانات وحشی و همچنین خطرات طبیعی و تأمین بهتر نیازهای زندگی، از غارنشینی دست کشیده و رو به زندگی جمعی آوردند. در زندگی اجتماعی برخی از نیازهای انسان‌ها، همکاری تمام یا بخشی از اعضای جامعه را ایجاب می­کرد. این نوع همکاری که بیشتر نیروی بدنی را درگیر می­کرد اصطلاحاً «بیگار» یا «بیگاری» نامیده می­شد که در واقع نوعی مالیات غیر نقدی بوده است. با تکامل جامعه و فزونی نیازهای همگانی اخذ مالیات نقدی و جنسی متداول گشت. هزاران سال از زندگی بشر می‌گذرد و در تمامی ادوار اخذ مالیات به صورت «باج و خراج» وجود داشته است. تکامل جامعه بشری و تبدیل روستا به شهر و گسترش شهرنشینی مفهوم مالیات را عقلانی نمود.