ب) قاچاق غیرقانونی سلاح‌های گرم، قطعات و اجزای آنها و مهمات.
ج) جعل یا امحاء غیرقانونی، از بین بردن یا تغییر مارک‌های روی سلاح‌های گرم که حسب ماده ۸ این پروتکل، وجود آنها لازم است.
۲- هر دولت متعاهدی همچنین اقدامات قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرم جنایی تلقی نمودن رفتارهای زیر ضروری باشد اتخاد خواهد نمود:
الف) طبق مفاهیم اساسی سیستم حقوقی خود، شروع به ارتکاب یا مشارکت در ارتکاب جرم مقرّر در بند ۱ این ماده.
ب) سازماندهی، هدایت، کمک، تشویق کردن، تسهیل نمودن یا همفکری در ارتکاب یک جرم مقرّر در بند ۱ این ماده (همان، ص۹۸).
۲) قاچاق زنان و کودکان: پروتکل الحاقی جلوگیری، سرکوب و مجازات قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان به کنوانسیون جنایات سازمان‌یافته فراملی، کلیدی‌ترین و مهمترین سند عملی سازمان ملل متحد در مقابل زنان و کودکان است.
علل عمده قاچاق زنان و کودکان عبارتند از شرایط اقتصادی و اجتماعی (فقر، اشتغال)، سنت و فرهنگ، بلایای طبیعی و یا مخاصمات مسلحانه، جهانی شدن و پیامدهای آن بر حوزه‌های مختلف می‌باشد. به صورت اختصار اشکال استثمار ناشی از قاچاق انسان، به ویژه زنان و کودکان عبارتند از: ۱- استثمار جنسی: استثمار جنسی تجاری؛ ازدواج زودهنگام و اجباری. ۲- کار کشاورزی، فعالیتهای غیرقانونی مانند مواد مخدر؛ استثمار کودکان در بازی‌ها و سرگرمی‌ها مانند مسابقات شترسواری در کشورهای حاشیه خلیج فارس و ….. ۳- شرکت کودکان در مخاصمات مسلحانه. ۴- فرزندخواندگی غیرقانونی.
عکس مرتبط با اقتصاد
پیامدهای قاچاق زنان و کودکان، دارای ۱- آثار فردی منجمله افسردگی، مشکلات بازگشت به خانه از جمله پیامدهای استثمار جنسی، قاچاق اندام، بیماری‌های مقاربتی، کودکان سرباز و ….. ۲- آثار اجتماعی از جمله نقض حقوق بشر، کاهش رشد اقتصادی و توسعه جامعه و ….. می‌باشد. پروتکل مذکور بر مقابله دولتهای عضو با قاچاق زنان و کودکان تأکید ویژه‌ای دارد (مصفا، بهمن ۱۳۹۰، صص ۳ – ۱).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳)قاچاق مهاجران: پروتکل الحاقی کنوانسیون پالرمو با عنوان «قاچاق مهاجران از طریق زمینی، دریایی و هوایی» مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان‌یافته فراملی، تدوین گردید و مبنا و مستند این عنوان جنایی شد. مطابق این پروتکل، قاچاق مهاجران، عبور غیرقانونی از مرز خواه بدون سند هویت یا گذرنامه و هواه با اسناد جعلی، تقلب، ارتشاء و یا استفاده شخص از گذرنامه دیگری می‌باشد. طبق کنوانسیون پالرمو و پروتکل‌های الحاقی آن، قاچاق اشخاص در کشورهای دنیا، قابل تعقیب است و همه کشورها صالح به رسیدگی قضایی و تعقیب متهمین در این خصوص می‌باشند (سلیمی، ۱۷ بهمن ۱۳۹۰).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

فساد مالی (ارتشاء): در فرهنگ حقوقی بلاک، در تعریف فساد مالی آمده است: «عملی که به قصد دادن امتیاز مغایر با حقوق و وظیفه رسمی دیگران انجام می‌گیرد». فساد مالی شامل اعمال مختلفی از قبیل دادن و گرفتن رشوه و حق و حساب، فرار از مالیات و …. می‌شود. در کنوانسیون پالرمو، فساد مالی (ارتشاء) به عنوان یکی از مهمترین جنایات سازمان‌یافته فراملی؛ در ماده ۸ بدین شرح تعریف شده است: هر دولت متعاهدی اقدامات قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرایم جنایی تلقی نمودن اعمال زیر ضروری باشد اتخاذ خواهد کرد، هنگامی که به طور عمدی ارتکاب یابند:

الف) وعده، پیشنهاد، دادن یک نفع ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یک مأمور خدمات عمومی برای خود مأمور یا شخص یا نهاد دیگری به منظور اینکه مأمور نامبرده در اعمال وظایف رسمی خودش کاری را انجام دهد یا از انجام کاری امتناع کند.
ب) درخواست یا پذیرش یک نفع ناروا توسط نأمور عمومی به طور مستقیم یا غیرمستقیم یا توسط شخص یا نهاد دیگری به منظور اینکه مأمور نامبرده در اعمال وظیفه رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام عمل خودداری کند (سلیمی، ۱۳۸۲، صص ۸۶ – ۸۵). دولتهای عضو کنوانسیون پالرمو متعهد می‌گردند تا اقدامات لازم را جهت جرم‌انگاری مشارکت در ارتکاب فساد مالی و معاونت در آن را انجام دهند.
علاوه بر موارد فوق که محور اصلی مصادیق جنایات سازمان یافته فراملی و پروتکل های الحاقی را در کنوانسیون پالرمو شکل می‎دهد، مصادیقی از قبیل قاچاق مواد مخدر، سرقت آثار و اشیا فرهنگی،هنری و تاریخی و قاچاق آنها،سرقت مالکیت معنوی افراد، اعمال تجاری ممنوع سودآور داخلی و بین‎المللی، قمار و تأسیس قمارخانه‎های غیر قانونی، قاچاق مواد رادیو اکتیو و هسته‎ای، خرید و فروش اعضای بدن انسان، خرید و فروش حیوانات نایاب، داروها و مواد سمی نایاب،سرقت در اشکال مختلف ، قتل‎های قراردادی و اعمال خشونت، هواپیماربایی، دزدی دریایی، جرایم علیه محیط زیست، جعل و ضرب سکه تقلبی، چاپ اسکناس در اسناد بین‎المللی مختلف و بعضاً در قوانین داخلی کشورها به عنوان جنایات سازمان یافته فراملی جرم‎انگاری شده است (دلخوش، ۱۳۹۰، صص۵۹-۵۸).
عکس مرتبط با محیط زیست
۲)نهادهای بین المللی حقوقی و جرائم بین المللی
۲-۱) ریشه ­های گسترش نهادهای بین المللی در جهان امروز
پس از جنگ سرد،شکل و ماهیت روابط بین الملل دستخوش تحولات متعددی گردید.مهم ترین رویدادهایی که به پیچیدگی روابط عصر حاضر انجامیده است پراکندگی مراکز قدرت در جهان،ظهور علم و تکنولوژی،ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی دولتی و غیر دولتی و موارد دیگر را شامل می شوند.پیدایش تکنولوژی پیچیده ی نظامی به عنوان وسیله ای در خدمت سیاست خارجی دولت ها و نفوذ پذیر شدن مرزهای کشور ها باعث شد که بر نقش سازمان های بین المللی به منظور افزایش همکاری میان دولت ها افزوده شود.این مساله به این خاطر می باشد که دولت ها در حال حاضر از لحاظ اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،زیست محیطی وحتی سیاسی و نظامی آسیب پذیر گشته اند و نمی توانند خود را از جریان های جهانی برحذر داشته و به تنهایی در صدد حفظ امنیت مرزی خویش برآیند.
پس از جنگ سرد«میخائیل گورباچف»نخستین کسی بود که در کتاب خود تحت عنوان «به سوی دنیای بهتر»از جایگزینی همکاری به جای «رویارویی»میان شرق و غرب سخن گفت و نیاز دنیای جدید را به همکاری در تمامی زمینه ها مطرح کرد(غفوری.۱۳۸۳: ۲۶).
سازمان های بین الملل به منظور ایجاد همکاری و تعاون بین دولت ها در زمینه های مختلف از جمله:تبادل اطلاعات،اکتشافات و تجربیات یکدیگر به وجود آمده اند تا دولت ها را در پاسخ به نیازهای اساسی و ارائه خدمات در سطح جهان یاری دهند که این از عهده یک کشور منفرد ساخته نیست.سازمان ملل متحد هسته ی مرکزی این سازمان ها بوده و نقش آن هماهنگ کردن کلیه همکاری های بین المللی است.
پایان جنگ جهانی دوم،تشکیل سازمان ملل متحد را در سایه ی همکاری نهادینه کشورهای قدرتمند به منظور ایجاد صلحی پایدار برای جامعه ی جهانی بشارت داد.این سازمان به عنوان اولین نهاد مدافع صلح در جهان معرفی می شود که اهداف خود را بر چهار اساس استوار کرده است:حفظ صلح و امنیت بین المللی،توسعه ی روابط دوستانه بین ملل بر اساس احترام به اصل برابری حقوق و خودمختاری ملت ها همکاری بین المللی به منظور حل مسائل جهانی در زمینه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،بشردوستی و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان تاسیس گردید.ملاحظه می شود که پیدایش اولین سازمان های بین المللی در جامعه ی جهانی مهم ترین مساله و دغدغه ی خود را صلح و امنیت و آزادی مطرح کرده اند. سازمان ملل متحد در مدت فعالیت خود اغلب به منظور جلوگیری از وضعیت های خطرناک بین المللی که ممکن بوده است به جنگ منتهی شود، دو طرف متخاصم را به استفاده از شیوه های دیپلماتیک مانند شرکت در مذاکرات به جای توسل به اسلحه ترغیب کرده است. بنابر این سازمان ملل متحد، تاکنون نسبتا نقش تعدیل کننده و یا آرام بخش در بسیاری از مناقشات بین المللی ایفا کرده است. این نقش ، بویژه در بحران برلین (۱۹۴۹-۱۹۴۸) و کوبا(۱۹۶۲) از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.
اهمیت نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در سال ۱۹۶۷ در دو منطقه خاورمیانه، پس از آنکه مصر تقاضای خروج نیروهای مزبور را از صحرای سینا نمود، بوضوح مشخص شد، زیرا پس از خروج این نیروها بلافاصله جنگ در گرفت. در اندیشه نهادگرایی نئولیبرال، سازمان های بین المللی قادرند همکاری بین دولت های ملی را در موضوعات جهان شمول تقویت نموده و مستقل از اراده قدرت های بزرگ در صحنه بین الملل عمل نمایند(بیگ زاده.۱۳۹۰: ۳۰).
سازمان های بین المللی به دو دسته ی سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی تقسیم می شوند،هر کدام از این سازمان ها در زمینه ی صلح فعالیت های زیادی داشته اند اما امروزه به وضوح شاهد افزایش نقش سازمان های غیردولتی در تامین صلح جهانی می باشیم.این نوع سازمان ها عمدتا دارای انگیزه های بشردوستانه بوده و قادر به ایجاد ثبات و نگه داری صلح جهانی هستند.به منظور حفظ بی طرفی،اغلب این نهاد ها،رویه ای بی طرفانه پیشه کرده و در خارج از مجموعه ی دولتی مبادرت به همکاری و فعالیت می نمایند. برخی از این تشکیلات عبارتند از:سازمان های بین المللی مذهبی مانند:سازمان های کلیسای کاتولیک و واتیکان،تشکل های اسلامی،مذاهب دیگر در چارچوب فدراسیون های دینی،انجمن بین المللی وکلای دادگستری،فدراسیون جهانیانجمن های طرفدار ملل متحد،اتحادیه بین المجالس،و سازمان بین المللی اتحادیه های کارگری. اما از میان آنها گروه هایی نظیر آکسفام،در زمینه نجات کودکان و جامعه تاکنون در کشورهای اوگاندا،کامبوج،سودان کمک های انسانی مهمی را ارائه کرده اند.از زمان تاسیس سازمان های بین المللی تاکنون با هرنوع مشکلی که امنیت جهانی را نقض کرده است برخورد کرده اند و در این زمینه راهکارهای مختلفی ارائه کرده اند،یکی از موارد تهدیدآمیز صلح به خصوص در عصر کنونی جامعه ی جهانی،بحث تروریسم است که در این زمینه بیشتر سازمان های بین المللی،به خصوص سازمان ملل قطع نامه های بسیاری در این زمینه صادر کرده اند.در واقع موضوع تروریسم یک تهدید جهانی است.اعمال تروریستی نظیر قتل،گروگانگیری،هواپیماربایی‌و تخریب اموال و اماکن،حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را نقض کرده و روابط بین‌الملل‌را تحت‌تأثیر قرار داده است.ماهیت جهانی این مسأله،جامعه بین‌المللی را وادار به انجام‌اقداماتی برای مقابله با تروریسم کرده است.گرچه اقدامات مختلفی اعم‌از یکجانبه، دوجانبه و یا منطقه‌ای برای کنترل تروریسم صورت گرفته،اما در نگاه رویکرد نهادگرایی نولیبرال،اقدامات همه‌جانبه و مشارکت تمامی دولت‌ها در مبارزه با تروریسم امری اجتناب‌ناپذیر است و مناسب‌ترین‌مکان برای حل این مشکل جهانی،سازمان ملل متحد است.
با افزایش اعمال تروریستی،دولت‌ها به اهمیت سازمان های جهانی در مقابله با تروریسم‌پی برده‌اند. عمده‌ترین نتیجه پاسخ حقوقی جامعه بین‌المللی،انعقاد کنوانسیون‌هایی است که درصدد تنظیم یا توسعه صلاحیت کیفری دولت‌های عضو نسبت‌به اعمال مختلف تروریستی و در نهایت مجازات متهمین به ارتکاب چنین به عنوان مهم ترین دلیل تهدید امنیت و صلح جهانی مطرح شد،و جامعه ی جهانی تنها از طریق فعالیت های جمعی سازمان ها توانست از میزان این تهدیدات بکاهد و به منظور جلوگیری از وقوع حوادث دیگر شبیه به این موضوع،اقداماتی را انجام دهد. در واقع فعالیت های سازمان ملل و سایر سازمان های غیر رسمی مدافع صلح،در آماده کردن افکار جامعه جهانی به منظور مبارزه با تروریسم بسیار تاثیرگزار بوده است.

پایان نامه حقوق

۲-۲)تروریسم و سازمان های بین المللی
ترور با اشکال‌مختلفش‌همراه‌با پیدایش‌بشر موجودیت‌یافت‌و در طول‌تاریخ‌انسان‌های‌زیادی‌را از صحنه‌گیتی‌حذف‌و جوامع‌انسانی‌را با ناامنی‌و وحشت‌روبرو ساخت‌. شاید محسوس‌ترین‌فرایند پدیده‌فوق‌، ایجاد بی‌ثباتی‌و تزلزل‌در روابط‌میان‌انسان‌ها و به‌تبع‌آن‌بی‌اعتمادی‌آن‌ ها نسبت‌به‌عواطف‌و احساسات‌بشری‌و نوع‌دوستانه‌باشد؛ اما ایجاد ارعاب‌و حذف‌رقبا از صحنه‌های‌مختلفِ اجتماعی‌، سیاسی‌و اقتصادی‌از عمده‌ترین‌انگیزه‌های‌این‌حرکت‌ضد انسانی‌می‌باشد که‌تا کنون‌نیز این‌گونه‌بوده‌است‌.
بعد از تشکیل‌سازمان‌ملل‌متحد و عضویت‌اکثر کشورهای‌جهان‌و پذیرش‌منشور ملل‌متحد از سوی‌آنان‌، مبارزه‌با تروریسم‌در سطوح‌بین‌المللی‌بر عهده‌این‌سازمان‌نهاده‌شد .همه‌کشورها دریافته اند که‌تنها از طریق‌همکاری‌جهانی‌می‌توان‌به‌مبارزه‌علیه‌تروریسم‌برخاست‌، که‌تا کنون‌این‌همکاری‌با سازمان های بین الللی و محوریت‌سازمان‌ملل‌متحد در موارد متعدد به‌انجام‌رسیده‌است‌ . در حیطه‌سیاسی‌، مجمع‌عمومی‌همه‌اعمال‌تروریسم‌بین‌المللی‌را به‌دفعات‌محکوم‌کرده‌است‌. کنوانسیون‌بین‌المللی‌علیه‌بمب‌گذاری‌تروریستی‌، که‌در سال‌۱۹۹۷ در مجمع‌عمومی‌به‌تصویب‌رسید ،مقرر می‌کند که‌دولت‌ها متهمان‌به‌بمب‌گذاری‌تروریستی‌را، یا باید تحت‌پیگرد قانونی‌قرار دهند، یا آن‌ ها را به‌کشور اصلی‌شان‌تسلیم‌کنند.اعلامیه‌درباره‌اقدامات‌برای‌رفع‌تروریسمِ بین‌المللی‌مصوب‌سال‌۱۹۹۴ نیز حرکتی‌واقعی‌در زمینه‌اقدامات‌ملی‌و بین‌المللی‌است‌، که‌در مقابله‌با تروریسم‌باید توسط‌دولت‌ها اجرا گردد . از دیگر سازمان های مدافع صلح در برابر تروریسم و جنگ سازمان عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر می باشد که در زمینه فعالیت های زیادی کرده اند.و اخیرا هم در میانمار فعالیت های گسترده ای را به منظور حفظ صلح انجام داده اند.از این جهت می توان نتیجه گرفت که بعد از وقوع حوادث یازده سپتامبر به دلیل مطرح شدن تروریسم به عنوان یک عامل تاثیرگزار و مختل کننده صلح و آسایش جهانی،سازمان های بین المللی نقش مهم تری را دز ذهن افکار عمومی ملت ها به منظور حمایت از امنیت جامعه ی جهانی بازی کرده اندو مسئولیت های مهم تری پیدا کرده اند. چرا که اگر این نهادهای حامی صلح جهانی وجود نداشتند،ایجاد اتحاد و همبستگی بین دول به منظور همکاری و صلح به آسانی امکان پذیر نبود.و این مساله با مقایسه ی قبل و بعد از ایجاد سازمان های بین المللی به وضوح مشخص بوده است.
جامعه جهانی در شرایطی دهه اول قرن بیست و یک را پشت سر می گذارد که هنوز با چالشهای جدی در زمینه دستیابی به صلح و عدالت اقتصادی و امنیت انسانی روبه روست.صلح در معنای جدید خود به معنای هماهنگی در فعالیت های انسان می باشد حالتی که درآن همزیستی مسالمت آمیز و شرافتمندانه وجود دارد و جز ارزشمند ترین و اصولی ترین نیازهای بشری است که در آن زندگی اجتماعی در توازن وجود دارد.امروزه همزیستی مسالمت آمیز یک حق و یک تکلیف است و ترویج فرهنگ جهانی عدم خشونت،صلح و برابری اولویت دارد.( منصوری.۱۳۸۹: ۷)
صلح در نظام حقوق بین الملل اساسا صلح بین المللی است که به دلیل انعطاف در مفاهیم و اجزای صلح و ارتباط متقابل جوامع ملی با منافع جامعه بین المللی،ممکن است صلح محلی و ملی را نیز در برگیرد.عملکرد و تجربه کاری سازمان ملل متحد در اواخر قرن بیستم به خوبی نشان داده که با محدود شدن تدریجی صلاحیت های صرفا ملی به نفع صلاحیت های بین المللی،برخی موارد خشونت در درون اجتماعات ملی و حتی علیه پاره ای از اقشار جمعیت یک کشور ممکن است تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی شمرده شوند.در اینجا مطرح می شود که صلح بین المللی نه صرفا ناظر بر صلح در روابط بین دولت ها بلکه متضمن وضعیت بهینه در روابط دولت ها و ملت ها و همچنین در روابط بین انسان ها نیز هست.امروزه اولویت جامعه بین المللی و حقوق حاکم بر آن،صلح فراگیر بین المللی و نه تنها منطقه ای بلکه جهانی است،صلحی که همه بازیگران بین المللی و ملت ها و تمدن های جامعه بشری را تحت پوشش قرار دهد.باید بشریت و جامعه بشری را شاخص تعیین کننده دامنه ی صلح دانست(ساعد.۱۳۸۹: ۲۷)
یکی از عوامل مهم ناکامی بشر در دستیابی به صلح،توزیع نابرابر منابع اقتصادی و دسترسی به امکانات بقاست. در حالی که توسعه ی اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی به گونه ای این ناعدالتی را به عنوان اصل مهم صلح جهانی ترمیم می کند و شکاف اجتماعی و فرهنگی را تقلیل می دهدو به همین میزان نیز احتمال تنش و خشونت را خواه در روابط انسانی،بین ملت ها و تمدن ها و نهایتا بین دولت ها کاهش خواهد داد و در نهایت جنگ و درگیری نیز به حداقل خواهد رسید.از نظر رویکرد نهاد گرایی نولیبرال در جامعه بین المللی پیدایش سازمان های بین المللی تجاری و اقتصادی نه تنها به صلح کمک می کند بلکه با وجود مذاکرات کشور ها و تعاملات اقتصادی بین آنها و نیاز روز افزون هر کشور در زمینه های مختلف به کشور دیگر بحث وابستگی متقابل را به وجود می آید که روند توسعه را نیز فزونی می بخشد(ساعد.۱۳۸۹: ۳۲) در این چارچوب آن چه که مهم است و اهمیت دارد بحث عدالت و رعایت کردن آن از جانب سازمان های بین المللی است،از این نظر گفته می شود که تحقق عدالت از دغدغه های اصلی سیاستمداران و دست اندر کاران نظام های اقتصادی و اجتماعی است اما نکته اینجاست که هر گروهی و مکتبی راه رسیدن به عدالت اقتصادی و تحقق آن را به شکل خاصی عملی می داند.پس از نظر و جنبه ی اقتصادی همکاری نهادینه ی دولت ها در چارچوب سازمان های بین المللی تجاری می تواند به پیشبرد صلح جهانی کمک کند.
پس می توان گفت در ارتباط با «صلح» دو مفهوم یا تفسیر قابل ملاحظه است؛ مفهوم مضیق که به معنى فقدان درگیرى و جنگ، یا متوقف ساختن و پایان دادن و قطع این حالت است. و مفهوم موسع صلح، که به معنى وجود شرایطى جهت تأمین­زندگى­توأم­با­آرامش­و­رفاه­براى­مردم­است(­ظریف­و­سجادپور،ج۲،­۱۳۸۶،­ص۵۱۱).
رسیدن به صلح در یک جنگ، به‌طور کلى از دو طریق صورت مى‌گیرد؛ جنگیدن و وادار کردن طرف مغلوب به پذیرش صلح، که در اصطلاح از آن به «صلح رومى» یاد مى‌شود. در این وضعیت طرف پیروز یا مجموعه‌اى از قدرت‌هاى­بی‌طرف­شرایطى­را­به­عنوان­صلح­تنظیم­مى‌کنند­که­معمولاً­به­نفع­طرف­پیروز­است. راه­دوم،­رسیدن­به­صلح­از­طریق­مذاکرات­سیاسى­یا­تلاش‌هاى­فعالان­صلح­است.
«صلح وامنیت بین المللی اصطلاحی است که امروزه در ادبیات روابط بین الملل به کار می رود ومنظور از آن آرامش وثبات در نظام جهانی است ،به گونه ای که هیچ یک از قدرت ها و واحدهای سیاسی پا از محدوده خود فراتر نگذاشته وبه قلمرو یکدیگر تجاوز نکنند بلکه آن را محترم بشمارند وهمه دولتها در حفظ صلح وامنیت بین المللی­بکوشند­واز­هیچ­طریقی­آنرا­مورد­تهدید­قرار­ندهند­.»­(شفیعی،۱۳۸۹)
از دهه ۱۹۸۰ با شکست تنش­زدایی و حاکم شدن مرحله دوم جنگ سرد موجی جدید همراه با ایده وابستگی متقابل و برقراری رژیم­های بین المللی آغاز شد…این موج درصدداستفاده از تعبیر «امنیت بین المللی» به جای «امنیت ملی» بود. همین تحول نظری، راه را برای شکل گیری تعاریفی نو از صلح و امنیت در سط بین الملل فراهم ساخت و تحولات بعد از جنگ سرد، عاملی مقوّم و زمینه عینی برای تحول این مفاهیم بوده و در این بین ایالات متحده آمریکا متولی تحقق این دگرگونی با تعیین ساختار نظم نوین بین الملل دید.
این نظام بین الملل دارای شاخصه­های زیر برای تحول در مفهوم صلح و امنیت بین الملل است:
الف- نظم اقتصادی: همزمان با شکست الگوی سوسیالیستی در اقتصاد جهانی، الگوی لیبرالی به عنوان الگویی عملیاتی در قالب قدرت نرم مانند اقتصاد، تکنولوژی، ارتباطات و فعالیت حکومت‌ها جایگاه خاصی در عرصه جهانی پیدا کرده است و از طریق نهادهای مختلفی همچون سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، صندوق بین‎المللی پول و گروه هشت کشور صنعتی، تعاملات اقتصادی جهان (از الگوهای توسعه ملی گرفته تا ساز و کارهای گردش کالا و سرمایه) را هدایت و جهت‎دهی می‎کند.
ب – موقعیت آمریکا: یکی از مشخصه‌ های سهل و دشوار نظام بین‌الملل، وجود یک ابرقدرت بدون داشتن رقیبی همطراز می‌باشد. ایالات متحده آمریکا پس از پایان جنگ سرد به دلیل برتری قابل توجه اقتصادی و نظامی از موقعیت جهانی ویژه‌ای برخوردار گردید و برای رهبری بر جهان تلاش‌های زیادی به خرج داده و هزینه‌های زیادی در سال‌های اخیر متحمل شده است. با توجه به ظهور قدرت‌های بزرگ سیاسی و اقتصادی و تمایل آنها برای ایفای نقش بیشتر در نظام بین‌الملل، آمریکا برای تثبیت رهبری خود با چالش‌هایی مواجه شده است. از این‌رو، پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با توجه به تحولات فراوان صورت گرفته و رقابت میان قدرت‌ها هنوز نظم جدیدی تعریف نشده و نظام بین‌الملل در حال طی دوران گذار می‌باشد.
ج – ایدئولوژی لیبرالیسم: ایدئولوژی لیبرالیسم که بر آزادسازی در حوزه‎های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی تأکید می‎کند پس از ناکارآمدی ایدئولوژی کمونیستی و شکست نظام‎های سوسیالیستی در نظام بین‌الملل برتری کسب نموده است. این مسئله که آیا قدرت‌های غربی در خدمت ایدئولوژی لیبرالیسم قرار دارند یا لیبرالیسم ابزار قدرت‌های غربی است، چندان محل پرسش نیست، زیرا همواره ایدئولوژی برتر و قدرت برتر رابطه مکمل دارند. (واعظی،۱۳۸۷ ،صص ۹۶-۹۷)
اندیشه­«جهانی­شدن» ((Globalization در­حال­حاضر­معنایی­جز «آمریکایی­سازی » نداشته و این «هژمونی» Hegemony) ) این کشور است که در همه­عرصه ­های­سیاست،اقتصاد­و­فرهنگ­سایه­افکنده­است.­می­توان تمامی چالش­ها و ستیزه­های جهان کنونی در این تنش بنیادین خلاصه کرد؛«کشورهای موافق با نظم نوین جهانی(نظم آمریکایی) و «کشورهای مخالف و یا معاند نظم نوین جهانی». این جهانی شدن در اواخر قرن بیستم از سوی برخی متفکرین پیش ­بینی شده بود:«ایوان لوآرد»
در­جهانی­شدن­سیاست پس از تحلیل ابعاد مختلف و ماهیت این فرایند بدان­جا می رسد که «جوهرملی» سیاست معاصر با تحولات جاری در تنشی جدی قرار دارد و مدعی می شود «کل سیاست» دستخوش تحولی گردیده که تا پیش از این، جامعه بشری به خود ندیده است.نظر به گستره و عمق این تحول است که وی به ستیزه­ای بزرگ یاد کرده، چنین پیش ­بینی می کند:ما با ستیزه­ای مواجه­ایم که در اندک زمانی فراگیر شده و چنان می شود که تمامی منازعات­جاری­موجود­در­مقابل­آن،­بسیار­خرد­و­ناچیز­می­نماید.»­(قوام ،۱۳۸۶ ، ص۲۸)
جهانی‌شدن فرایندی است که در آن روندهای اجتماعی، فواصل زمانی و مکانی خود را از دست می‌دهند و ماهیت غیر مرزی پیدا می‌کنند. مقصود از جهانی‌شدن سیاست، این است که مسایل و مباحثی که قبلاً به حوزه داخلی و حیطه حاکمیت دولت‌ها تعلق داشتند با گذشت زمان ابعاد جهانی بیشتری پیدا می‌کنند. پایان حاکمیت دولت‌ها، دوام دولت‌ها، حقوق بشر، بازیگران جدید، گسترش جامعه جهانی، امنیت و قدرت از مصادیق آن به شمار میرود. جهانی‌شدن سیاست در قلمرو روابط بین الملل و فرهنگ سیاسی بسیار پیشرفته است، اما دولت کاملاً از استحکام و حاکمیت گسترده برخوردار است و محلی است برای حل مسایل.
برای توضیح بهتر مفهوم جهانی شدن سیاست می بایست به تاریخچه و مفهوم آن توجه کرد.حدود دو دهه قبل کسی نمی‌توانست پیش‌بینی کند که دنیا چهره قرن بیستمی خود را از دست خواهد داد و به نظمی پریشان در حوزه مفهومی و هویتی خود دچار خواهد گردید. بدون شک در طی این دو دهه اتفاقات زیادی رخ داده‌اند که دیگر نمی‌توان آنها را در چارچوب و گفتمان جنگ سرد توضیح داد. در طی این مدت در جهان غرب دیوار برلین که روزگاری مرز میان دموکراسی و اقتدارگرایی قلمداد می‌شد،‌ زیر خاک مدفون گشت. ابر قدرت شوروی فروپاشید. آلمان دوباره وحدت خویش را به دست آورد. در میان کشورهای جهان سوم نیز رشد اقتصادی برخی از این کشورها بخصوص در کشورهای آسیای جنوب شرقی آنها را به سمت نوعی بحران مشروعیت و مشارکت سوق داد. شورش‌های چریکی در اندونزی، اعتصابات سراسری در مالزی، هنگ کنگ و کره جنوبی نشانه‌هایی از این بدبینی نسبت به حوزه قدرت و اقتدار رژیم‌های انی کشورها هستند. در کشورهای اسلامی نیز، آمریکا به عنوان اولین ابرقدرت جهان دیگر میل چندانی به دفاع همه جانبه از رژیم‌های اقتدارگرای این کشورها ندارد. به طوری که بسیاری از این رژیم‌ها در سطح صوری و به صورت معدود گام‌هایی به سمت دموکراسی برداشتند.
می‌توان گفت تمام این وقایع را در زیر پوشش مفهوم جهانی شدن توضیح داد. از نظر بسیاری از متفکران «این تحولات به معنای پیروزی دموکراسی در مقابل اقتدارگرایی است. این ایده که غرب و لیبرال ـ دموکراسی به عنوان یک نظام جهانگیر در مقابل نیمه دیگر جهان ]بلوک شرق به سرکردگی شوروی[ به پیروزی رسیده است اگرچه خوش‌بینانه به نظر می‌رسد اما بدون شک دور از حقیقت نیست چرا که دشمنان جدید دموکراسی نیز آنقدر قدرت ندارند که به چالش علیه دستاوردهای صلح و دموکراسی برخیزند. اروپای غربی امروز کاملاً دموکراتیک گشته است. اروپای شرقی دوره گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی را طی می :ند. حتی بسیاری از نظام‌های اقتدارگرای جدید نیز از واژه دموکراسی به منظور توصیه جوهره خود سود می‌جویند. کمتر کشوری است که مخالفت خود را با دموکراسی علنی ابزار دارد.»(قوام، ۱۳۸۶ ، صص ۳۲۴-۳۲۳)
آنچه اکنون توسط متفکران حامی جهانی شدن و تفکرات نئولیبرالیستی مورد تأکید قرار می‌گیرد، «دولت حداقل» است که در معنای کنونی همان «دولت جدید» است که دارای قواعد، قوانین و ارزش‌های متفاوت با دولت کلاسیک است شاید جهان شمول و فراگیر شدن دولت جدید در حال حاضر در جهان خوشبینانه و رویایی به نظر آید، اما آنچه مسلم است غایت و آرمان پدیده جهانی شدن ، تثبیت و ایجاد چنین دولتی است.
در حقیقت آنچه که دارد به وقوع می‌پیوندد و یا به عبارت بهتر آرمان نهایی ایدئولوژی «جهانی شدن» (سرمایه‌داری)، لیبرال ـ دموکراسی و جهانی شدن «دولت» و «حکومت» و تضعیف مفهوم «حاکمیت ملی» مربوط و متعلق به هر فرهنگ جوامع مختلف و گوناگون است. جهانی شدن حکومت‌ها در ذات خودداری یک پارادوکس است. از یک سو موجب تشتت و عدم همبستگی درونی در کشورهای در حال توسعه و یا به عبارت دیگر جهان سوم گردیده و از سوی دیگر خود این پدیده موجب «همبستگی» دولت‌های گوناگون در سطح جهان با یکدیگر شده است.
۲-۳) نقش و مسئولیت نهادهای بین الملل مسئول در زمینه جرائم
در سال ۱۹۱۴ میلادی به دعوت آلبرت اول پادشاه موناکو، نخستین کنگره بررسی مسائل پلیسی با شرکت ۱۸۸ نفر از افسران عالی رتبه پلیس و حقوقدانان ۲۴ کشور جهان در کشور مذکور تشکیل شد، در سپتامبر سال ۱۹۲۳ دومین کنگره بین المللی پلیس جنایی در شهر وین اتریش به مدت پنج روز برگزار شد. و در آن کنگره رؤسای پلیس کشورهای مختلف؛ از جمله کشورهای اتریش، بلژیک، مصر، آلمان، فرانسه، یونان، مجارستان، ایتالیا، هلند، لهستان، رومانی، سوئد، سوئیس، آمریکا و یوگسلاوی شرکت داشتند (بی‌نام، ۱۳۸۱، ص ۶ و ۱۰).
در جریان برگزاری این کنگره، کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی (I.C.P.C ) تأسیس شد و اساسنامه آن نوشته و مقر مرکزی آن در شهر وین مستقر شد. در سال ۱۹۵۶ اسم سازمان از کمیسیون بین‌المللی پلیس جنایی به سازمان بین‌المللی پلیس جنایی (I.C.P.O )[6] تغییر یافت و اساسنامه آن مورد تجدیدنظر قرار گرفت و در سال ۱۹۸۹ ساختمان دبیرخانه کل به لیون فرانسه منتقل شد. باید توجه داشت که این سازمان تابع هیچیک از سازمان های بین‌المللی دیگر همانند سازمان ملل متحد نیست و شخصیت حقوقی مستقلی دارد و چون بر اثر توافق یا قرارداد و تعهد دولتها به وجود نیامده، از نظر حقوقی یک سازمان بین‌الدولی تلقی نمیشود، بلکه چون توسط مسئولان پلیس کشورها تشکیل شده و به صورت جهانی درآمده، از نظر حقوقی یک سازمان «بین‌المللی» است و این امر عامل مؤثری برای بیطرفی و استقلال عمل این سازمان به شمار می‌آید (مخدوم، پاییز ۱۳۸۷، ص ۹۶ – ۹۵).
نام اینترپل خلاصه اصطلاح انگلیسی پلیس بین‌الملل می‌باشد. اصطلاحی که در سال ۱۹۴۶ به عنوان آدرس تلگرافیک این سازمان انتخاب شد و سپس در اجلاس محمع عمومی سازمان در پاریس در ۱۹۴۷ به کشورهای عضو توصیه گردید تا از این نام به عنوان آدرس تلگرافیک سازمان استفاده نمایند. پرچم اینترپل که از سال ۱۹۵۰ استفاده می‌شود، به رنگ آبی آسمانی و مستطیل می‌باشد که در چهار گوشه آن جرقه‌های رعد و برق به نشانه سرعت در ارتباط و اقدام پلیس ترسیم شده و در وسط آن آرم اینترپل قرار دارد. علائم اینترپل به عنوان سازمان بین‌المللی در کنوانسیون اتحادیه پاریس ۱۸۸۳ تحت حمایت فرار گرفته است (تقی زاده انصاری، ۱۳۸۸، صص ۹-۸).
سازمان اینترپل عمده‎ترین مأموریت خود را در سه محور خلاصه کرده است :
۱٫ شبکه ارتباط جهانی پلیس: اینترپل به واسطه استفاده از یک شبکه ارتباطی بین‎المللی، پلیس کشورها را به هم مرتبط و اعضا را به تبعیت از یک قاعده کلی ملزم و از این طریق اطلاعات مهمی را درخصوص مجرمان مبادله میکند. در حال حاضر با بهره گرفتن از این سامانه ارتباطی، کشورهای عضو به صورت روزانه با همدیگر در ارتباط هستند(موسی­پور و نورایی،۱۳۹۰،ص ۳۴).
۲٫ تهیه بانک اطلاعاتی جنایی و خدمات پژوهشی: این بخش یعنی بانک اطلاعات جنایی درصدد فراهم کردن زمینه دسترسی پلیس تمامی کشورهای عضو به آخرین اطلاعات مربوط به مجرمان و مبارزه با جنایات است که اطلاعاتی از قبیل نام و آثار انگشتان مجرمان و نحوه دسترسی به آنان و اموال مسروقه مانند گذرنامه و وسایل نقلیه و اطلاعات فنی را در اختیار اعضا قرار می‎دهد.
۳٫ خدمات پلیس اجرایی: اینترپل با پشتیبانی آموزشی و اجرایی از اعضا، این امکان را فراهم میکند تا در صورت لزوم در زمینه جرم‎های اولویتدار مانند مجرمان فراری، امنیت عمومی، تروریست، موادمخدر، جنایات سازمان یافته، قاچاق انسان، جرائم اقتصادی و جرائم پیشرفته مرتبط با فناوری روز، آموزش لازم و خدمات مربوط را دریافت کنند (مخدوم، پاییز ۱۳۸۷،صص ۹۹ – ۹۸).
اهداف سازمان اینترپل:
طبق ماده ۲ اساسنامه، اهداف سازمان به شرح زیر است:«
۱٫ تأمین و توسعه حداکثر امکان ِ همکاری متقابل بین ادارات پلیس جنایی کشورهای عضو، با توجه به روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و در چارچوب محدودیتها و قوانین و مقررات کشورهای یاد شده.
۲٫ تأسیس و توسعه کلیه مؤسساتی که جهت پیشگیری از وقوع جرائم عمومی ضرورت دارد»(بیانی ، ۱۳۸۸، ص ۵۴). به موجب ماده ۳ اساسنامه، سازمان اینترپل و کشورهای عضو در چارچوب همکاریهای پلیسی متقابل، از هرگونه مداخله در اموری که ماهیت سیاسی، نظامی، مذهبی و نژادی داشته باشد، منع شده‌اند(همان، ص۵۵).
‌ «پل نزبیت» اهل کشور هنگ کنگ زمانی که ریاست گروه جرایم سازمان یافته سازمان پلیس جنایی (اینترپل) را عهده دار بود، در خصوص تفکیک این نوع جرایم دسته بندی را در سه مقوله مطرح کرده است که عبارتند از: اولین مقوله، حالت سنتی است، برخی از سازمان های معروف نظیر مافیا و کارتل‌های کلمبیایی و نیز گروه ژاپنی یاکوزا، گروه چینی ترایاد و گروه فرشتگان جهنمی الهام گرفته از امریکا را می‌توان در زمره گروه سنتی قرار داد(مخدوم،۱۳۸۷، ص ۱۰۰).
دومین دسته جنایات سازمان یافته فراملی امروزه چیزی است که نزبیت آن را «حرفه‌ای ها» می‌نامد. حرفه‌ای‌ها دارای سلسله مراتب فرماندهی هستند؛ اما دارای سازمان دائمی نیستند. آنها برای انجام کاری ویژه یا کارهایی شکل می‌گیرند و سپس برای همیشه ناپدید می‌شوند و یا چنانچه در آینده برای انجام کار مشابهی فراخوانده شوند، یعنی دوباره تشکیل گروه می‌دهند.
دسته سوم جنایات سازمان‌یافته فراملی امروزی از گروه‌های قومی جدید هستند که قطعاً در صحنه بین‌المللی گسترش می‌یابند. آنها از حمایت‌های قوم خود برخوردار هستند (بیابانی، پاییز ۱۳۸۸، صص ۸ – ۷).
با عنایت به اهم مأموریتها و اهداف سازمان پلیس بین‌الملل و همچنین تفکیک جنایات سازمان‌یافته فراملی می‌توان نقش و وظایف عمده پلیس بین‌الملل را در درجهت پیشگیری از بروز جنایات سازمان یافته فراملی را در موارد زیر خلاصه کرد:

پشتیبانی عملیاتی از نیروهای پلیس در تمامی کشورهای عضو از طریق تبادل اطلاعات

همکاری نیروهای پلیس کشورهای عضو در جهت ارتقای امنیت بین‌المللی

تدوین و صدور بولتن های تخصصی در زمینه جرایم بین المللی

برگزاری سمینارها و کنفرانس های بین المللی در زمینه های فنی و تخصصی پلیس

ایجاد ارتباط و هماهنگی با مراجع قضایی کشورها در رابطه با مجرمین متواری از کشوری به کشور دیگر

آسیب‌شناسی قوانین و مقررات اجرایی مرتبط با جنایات سازمان یافته (گفتگو با بتولی، سایت همشهری آنلاین).

ایجاد ارتباط سریع و آنی با کشورهای عضو در موقعی که ارزش حیاتی دارد

استرداد مجرمین

هماهنگ کردن پلیسهای کشورهای عضو در جهت مبارزه با جنایات سازمان یافته فراملی
جرم سازمان یافته،حتی به شکل داخلی،خطرات فراوانی را برای جوامع مختلف ایجاد می نماید.با توجه به جمع شدن امکانات ،استعدادها و نیروها در یک نقطه و انسجام و تشکلی که مجرمین سازمان یافته از آن برخوردارند و قدرت و ثروتی که اینگونه سازمان های تبهکار می توانند پس از مدتی فعالیت به دست آورند و از آن در جهت اشاعه فعالیتهای مجرمانه خود بهره گیرند،تاثیر سوء این نوع جرم بر امنیت جوامع و اقتصاد آنها و حتی اساس حکومتها و بنیانهای اخلاقی جوامع بسیار فراتر از تاثیر اندک جرایم فردی است (میرمحمدصادقی،۱۳۸۶، ص ۱۹۱).
با عنایت به اینکه معمولا این جرایم با انگیزه منفعت‌طلبی یا انگیزه‌های سیاسی برای کسب قدرت انجام می‌شود (همایش سراسری قوه قضاییه، قابل دسترس در سایت فرارو) لذا عزم نیروهای پلیس و پلیس بین الملل در جهت مبارزه با آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
۲-۴)علل گسترش جرائم سازمان یافته در عرصه بین الملل
بر اساس گزارش های سازمان ملل متحد، آمار جرایم سازمان یافته در حال افزایش است. با توجه به این مطلب این سؤال به ذهن تبادر می کند که چه عواملی موجب رویکرد روز افزون مجرمان به این گونه جرایم است. پاسخ به این سؤال را باید درماهیت جرایم سازمان یافته و ویژگی های آن و ساختار سازمان های مجرمانه جست وجو کرد. از طرف دیگر، وضعیت جرایم سنتی و ابزار مقابله با این نوع جرایم نیز تا حد قابل توجهی به یافتن علت روی گردانی از جرایم سنتی و اقبال به سوی جرایم سازمان یافته کمک می کند.
به طور مختصر می توان عوامل زیر را در گسترش جرایم سازمان یافته در جامعه دخیل دانست: