بهار با تواضع تمام به واقعیت دیگری از کتاب خود اشاره دارد:
ادعا ندارم که از سهو و نسیان بری است. اما اگر بنا بود چند تن از صاحب دردان و اعضای این تاریخ، تاریخ گذشته را بنویسند، بدون شک حقیر یکی از آنان بوده و هست.
مسأله دیگری که بهار در جای دیگر بدان اشاره کرده، حائز اهمیت است:
نا گفته نماند که معاندان و کسانی که نشر حقایق تاریخی و واقعیت‌­های اجتماعی و سیاسی منافع آن­ها را در خطر قرار می­دهد، متعصّبانه علیه بهار لاطائلاتی گفتند و خاطر او را آزردند، اما وی مردانه ایستاد و بیان کرد «من خدای را به شهادت می‌طلبم که این تاریخ را تنها برای خدمت به افکار عامّه و ضبط وقایع کشور نوشته‌ام و ذرّ­های قصد انتقام یا انتقاد در نوشته‌­های مزبور نداشته‌ام».
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۳٫ چگونگی انتشار کتاب
کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران دو جلد است. نخست جلد دوم آن به صورت مقالات در روزنامه مهر ایران انتشار یافته است. روان‌شاد مهرداد بهار، فرزند ملک‌الشعرا بهار در یادداشت ویراستار می‌نویسد:
بهار یک رشته مقالاتی هر روزه با شتاب می‌نوشت و برای طبع در روزنامه مهر ایران به چاپخانه می‌فرستاد و فرصت لازم برای به چاپخانه رفتن و مقاله روز را تصحیح کردن نیز نداشت.
این مقالات از اسفند ماه ۱۳۲۰ تا مرداد ماه ۱۳۲۱ ه. ش به مدت شش ماه به چاپ می‌رسید و اوضاع احوال سال‌­های ۱۳۰۲ تا ۱۳۰۴ ه. ش (دوره به سلطنت رسیدن رضاشاه) را در برمی گرفت. مجموعه آن مقالات تحت عنوان تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران جلد دوم انقراض قاجاریه با ویراستاری دکتر مهرداد بهار در سال ۱۳۶۳ ه. ش به صورت کتاب به زیور طبع آراسته شده است.
اما جلد اول، سلسله مقالاتی بود که ملک‌الشعرا در روزنامه نوبهار در سال‌­های ۱۳۲۱ـ۱۳۲۲ه. ش انتشار داده و توسط شخص مؤلف در سال ۱۳۲۳ ه. ش به چاپ رسیده است. بهار قصد نگارش جلد سوم کتاب خود را زیر عنوان قضاوت‌­های تاریخی درباره مدرس، بزرگ‌ترین مرد فداکار داشته است و از شماره نود تا صد در روزنامه نوبهار مطالبی از زندان به چاپ رسانده، اما به علت توقیف روزنامه ناتمام مانده است و معلوم نیست کدام مقام دستور داده که از نوشتن باقی داستان خودداری کند. بدین امر مجددآ اشاره خواهد شد. این کتاب از ذکر وقایع مشروطیت آغاز شده و پس از آوردن وقایع پادشاهی احمد شاه، تا پایان مجلس دوم ادامه می‌یابد.
هردو جلد کتاب، تقریبآ در حدود هشتصد صفحه (۳۸۰ ص جلد اول ۴۲۰ ص جلد دو م) بدون فصل‌بندی به صورت امروز یا تبویب مطالب به صورت تاریخ‌نویسی جدید، دارای عنوانهایی است. آنچه مربوط به احزاب است در جلد اول عبارت است از:
ـ احزاب سیاسی و مجلس اول ـ روابط سیاسی احزاب ـ جنگ بین‌الملل دموکرات‌­ها را نجات دادـ دموکرات و اعتدال منحل می­ شود ـ حزب سوسیالیست ـ رفقای ما جر می‌زنند و
و در جلد دوم:
ـ احزاب سیاسی ـ حزب تجدد ـ فراکسیون‌­های مجلس پنجم و ششم و در جمع ۲۰ صفحه
از هشتصد صفحه کتاب دو جلدی تاریخ احزاب سیاسی ایران فقط ۴۱ صفحه مربوط به احزاب است و اگر در بند­های دیگر نیز مطالب کوتاهی درباره احزاب پیدا شود، بی‌شک از پنجاه ـ شصت صفحه بیشتر نخواهد بود. حال آنکه در قسمت اعظم کتاب مطالبی مفید و آگاهی‌دهنده به رشته تحریر در آمده است. در جلد اول چون:
مهاجرت، قرارداد ۱۹۱۹، سقوط دولت‌­های گرجستان و قفقاز و ارمنستان، مقدمات کودتا، مجلس چهارم، فکر قشون متحدالشکل، کلنل محمدتقی خان، مسافرت دوم احمد شاه به فرنگ، امتیاز نفت شمال، فتح قلعه چهریق، اعزام محصل به خارج، نطق رفیق چیچرین، زلزله در تربت، واقعه بحرین، عاقبت کنفرانس دوران و ظهور آتاتورک.
و در جلد دوم: قتل عشقی، استیضاح دولت سردار سپه، ماجرای شیخ خزعل، احمد شاه در فرنگ، نطق دکتر مصدق در مخالفت با پادشاهی سردار سپه، نطق مرحوم مدرس، اخراج ولیعهد، یادداشت‌­های متفرقه.
بدین‌سان روشن است با آنکه عنوان کتاب مرحوم بهار تاریخ مختصر احزاب سیاسی ایران است، اما محتوای کتاب مطالب دیگر است. بهار خود نیز تلویحآ به این مسأله اشاره کرده است
از این‌رو در این کتاب با آنکه درباره احزاب سیاسی ایران مطالب جالبی نقل شده است اما بیشتر به تاریخ تحولات مشروطیت و نظام پارلمانی ایران تا انقراض سلسله قاجاریه شبیه‌تر است. با آن همه، در شناخت احزاب و موضع‌گیری آن­ها نیز راهنمای امینی است؛ برای مثال:
۴٫ جایگاه فرهنگی کتاب
کتاب تاریخ احزاب سیاسی ایران، انقراض قاجاریه را از دو منظر مورد بررسی قرار می­دهد:
اول) از منظر مؤلف کتاب به لحاظ تاریخ‌نویسی و به لحاظ شخصی.
دوم) از منظر تألیفی کتاب.
در منظر اول، بهار خود با صداقت تمام نوشته است که «من با کمال صراحت اذعان دارم که مورخ نیستم و فن من تا امروز تاریخ‌نویسی نبوده است و آن حوصله و مجال که مورخی باید در طلب مدارک و اسناد مطلوب تکاپو کند، در من نیست و از حدود کتابخانه خویش و مآخذ مربوط به فن مخصوص به خود که جمع کرده‌ام، نمی‌خواهم خارج شوم».
با آنکه در زمان بهار، هنوز هم ما مورخ ـ به معنای جدید و علمی ـ جز چند تن بیشتر نداشته‌ایم، اما بهار از آن­ها نه تنها کمتر نبوده، بلکه گاه با تعبیر و تفسیر­های خود نشان داده که بسیار باریک ‌بین و زیرک و زمان‌شناس است. به تحقیق نمی­توان از وی انتظار داشت که تاریخ‌نویس نقاد امروزی باشد. وی بر پایه اسناد گردآوری خود مطالبی نوشته که تمامی آن­ها برای مورخان عصر مشروطیت اول و دوم بسیار مهم است و در چندجا خود خبری را نقل می‌کند، اما صادقانه می‌افزاید «ولی من نمی‌دانم این خبر تا چه حدود درست است»
بهار خدای را شاهد می‌گیرد که «دقیق­های از طریق راستی و اعتدال و بیان حق و حقیقت عدول نکرده است». ۱۸ ملک‌الشعرا سعی کرده در کتاب خود از کسی بدگویی نکند، نام بسیار کسان را نیاورده تا «تاریخ را از لوث اسامی ایشان پاک نگاه دارد». و اگر نام پار­های اشخاص را آورده، آنان گناهکار بوده‌اند و «حق رنجش از کسی را ندارند. آن­ها باید روزی به محاکمه جلب شوند». همچنین وی کوشیده است که احساسات و تمایلات خود را در داوری‌­های تاریخی دخالت ندهد
در منظر دوم، یعنی تألیفی، کتاب به علت تعلق به «تاریخ کنونی»
(Acteele Histoire)از برخورداری بسیاری اسناد و مدارک دور مانده است و این مشکلی است که همه کتاب‌­های همسان چون تاریخ بیداری ایرانیان ناظم‌الاسلام و جز این­ها دارند. از زمان چاپ و انتشار این کتاب بیش از شصت سال گذشته است. اسناد فراوانی امروزه در دسترس پژوهشگران قرار دارد که در آن روزگار هیچ یک از آن­ها در دسترس مرحوم ملک‌الشعرا و محققان دیگر نبود؛ چون اسناد مربوط به کودتای ۱۲۹۹ ه. ش یا اسناد مربوط به مهاجرت (بایگانی مرحوم نظام‌السلطنه مافی و جز اینها). البته مرحوم بهار خود نیز بیان کرده که مجال جست‌وجوی اسناد و مدارک را نداشته است. اتکا به حافظه نیز معضلات و نسیان‌­های دیگری را فراهم کرده است، زمانی که می‌نویسد «بر آن سر بودم که این تاریخ را به ترتیب سنین و شهور تا امروز بنویسم». ۲۴
آشکار است که وی جنبه‌­های وقایع‌نگاری یا «تاریخ‌نگاری» (Historiographie)را در نظر داشته و توقع مورخ (Historiene) بودن از وی برخلاف نظر تاریخ‌شناسان امروزی است و بهار خود به این امر عنایت داشته است.
اما افزون بر این چند نکته، باید به «احتیاط کاری»­های بهار نیز توجه کرد که چه بسا بر پایه خصلت اخلاقی و فضیلت زندگی فرهنگی ـ سنتی او بوده است. در ارتباط با سید ضیا، وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله فیروز، تیمورتاش و حتی رضاشاه مطالب دیگری نیز داشته که نانوشته مانده است
۶- تاریخ بیداری ایرانیان
از ناظم الاسلام کرمانی
تاریخ بیداری ایرانیان کتابی در مورد تاریخ نهضت مشروطیت ایران است که توسط ناظم‌الاسلام کرمانی نوشته شده است. بیشتر کتاب شامل خاطرات روزانه ناظم‌الاسلام از ذیحجه ۱۳۲۲ (قمری) تا رجب ۱۳۲۷ (قمری) است.
او در این کتاب نقطه شروع ترقی ایرانیان را دوران صدارت امیرکبیر دانسته و ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه را پادشاهانی دمدمی مزاج و ساده‌لوح معرفی کرده است.
نثر کتاب ساده و روان است. این کتاب به وسیله علی اکبر سعیدی سیرجانی، دانشمند مقتول ایرانی، تصحیح شده است. ادوارد براون مؤلف تاریخ ادبیات ایران کتاب را از نظر سبک و جمله بندی و استناد بر تاریخ‌­های عمومی افرادی چون رضاقلی خان هدایت و محمدتقی خان سپهر برتر دانسته است.
عین متن تلگرافات و اعلان­ها و مکاتبات مبادله شده بین سران نهضت مخالفین و موافقین از ویژگی­های برتر این کتاب است و آنرا مستند­تر گردانده و صرفاً از حال یک خاطره نویسی یا تحلیل بردن ذکر سند خارج نموده است

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

فصل دوم

(عوامل ظهورگفتمان­های مدرن ناسیونالیستی در گذار از گفتمان سنتی)

گفتمان­های سنتی و ظهور گفتمان­های مدرن در ایران
گفتمان، در زمینه‌­ها و رشته‌­های گوناگونی چون فلسفه، جامعه‌شناسی (تاریخی و سیاسی)، انسان‌شناسی و زبان‌شناسی به طور گسترده به کار برده شده‌است و فیلسوفان و نظریه‌پردازان مختلف دربارهٔ دامنه، مفهوم، نقش و کارکرد آن، نظریه‌­هایی گوناگون، و تا حدی متفاوت، مطرح کرده‌اند و پیرامون آن دیدگاه‌­های گوناگونی داشته‌اند. هر گفتمان در مقابل سایر گفتمان­ها مفصل بندی و مرز هویتی خود را مشخص می­ کند وگفتمان مورد نظر این پژوهش تحلیل گفتمان انتقادی است که، یک رویکرد بینارشت­های برای مطالعه گفتمان است و زبان را به عنوان شکلی از کارکرد اجتماعی بررسی و بر نحوه بازتولید قدرت اجتماعی و سیاسی به وسیله گفتگو تأکید می­ کند. با بهره گرفتن از این نظریه ضمن از نظرگذراندن محور­های گفتمانی” قبل از دوره مورد بررسی” می­توان با سهولت بیشتری عوامل موثر در تکوین گفتمان ناسیونالیسم را شناسایی کرد. همچنین در این فصل محقق ذکر ۲ عامل ۱-گفتمان سنتی ۲- حاملان ناسیونالیسم را از سایر عوامل موثر در ایجاد نیاز و جستجوی افکار اجتماعی جهت دستیابی به گفتمان مدرن و ناسیونالیستی را پررنگ­تر دانسته است و با توجه به نظریه­ی تضاد، هژمونیک فضای اجتماعی سنتی را در گذار از سنت گرایی اجتماعی بررسی
می­نماید که کام تشنه آن را مفاهیمی منسجم با محوریت ناسیونالیسم سیراب می­سازد.
گفتمان سنتی:
حکومت­های ایران به طور کلی- عموماً فردی، مطلقه یا استبدادی و خود محور بوده ­اند و حکومت گران ایران از هر مبدأ و منشأ و یا از میان هر قشری از جامعه که برمی خاسته­اند به هیچ وجه در اصل حکومت بر مدار ارادۀ فردی و استبدادی، اختلافی نداشته اند. (شعبانی: ۱۳۸۵، ۱۸۱)
بدین سان تمام تاریخ ایران در گذشته شواهدی را عرضه می­ کند که طالبان قدرت از هر جا که برمی خاستند و از هر دیدگاهی که به امور جامعه و نظام کشورداری می­نگریستند، در نهایت به ارادۀ فردی و حکومت مطلقۀ استبدادی روی می­آوردند و در تقسیم قدرت با هیچ کس انباز نمی­شدند.
در این سیستم حکومتی، نهاد سلطنت با تکیه به قدرت شاه به غایت مستبدانه عمل می­کرد و قدرت شاه در سطحی بسیار گسترده شامل مالکیت بر همۀ زمین­های غیر وقفی، مصادرۀ اموال مغضوبین، حق منحصر به فرد دادن امتیازات، مزایا و انحصارات و… بود. ارادۀ شاه به منزلۀ قانون بود. مردم ایران جملگی رعیت شاه محسوب می­شدند و شاه با آن­ها به هر وضعی که می­خواست رفتار می­کرد. (کسرایی: ۱۳۷۹، ۴۵۸) بنابراین اطاعت بی چون و چرا و تابعیت صرف و بی تکلیف، امری بود که حکومتگران عمده از همۀ مردم می­طلبیدند و در ازای آن وظیفۀ مهم شاه به عنوان «شاهِ شاهان» حمایت از شاهان زیر دست- یعنی سران هریک از جوامع- در مقابل تجاوزات خارجی، تنظیم سیاست­های خارجی و ادارۀ روابط سیاسی با دول دیگر بود. علاوه بر آن، ظاهراً فرماندهی سپاهیانش را در جنگ­ها بر عهده داشت و مادامی که به طور مؤثری از قلمرو پادشاهی اش حفاظت می­کرد رؤسای محلی مجبور به خدمت صادقانه بودند، اما اگر در تدارک این حفاظت شکست
می­خورد، آن­ها در جستجوی سرپرست دیگری بر می­آمدند. ( آبراهامیان: ، ۱۳۷۶ ۴۲-۴۳)پادشاه، افراد پلیس، نظام دیوانی و ارتش ثابتی نداشت و قانونی به معنی مجموعه ضوابطی که حد و مرزی برای اعمال قدرت حکومتی تعیین کند و آن را قابل پیش بینی سازد، در کار نبود و چون قانون نبود از سیاست هم خبری نبود. سیاست در ایران تکرار همان مکرراتی بودکه حتی اعضای
بدوی­ترین اجتماعات انسانی –مانند قبایل- برای پیش برد منافعشان به آن می­پرداختند.
( کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۱۰-۱۲)روی هم رفته می­توان گفت حکومت در ایران همواره از دو ویژگی بنیادی برخوردار بوده است. اولاً دارای قدرت مطلق بوده، به نحوی که بیرون از حکومت و مستقل
از آن هیچ نهاد دیگری اعم از صنفی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نمی­توانست وجود داشته باشد. ثانیاً همواره به دور نهاد حکومت هاله­ای از تقدس و اولوهیت کشیده شده است. این ویژگی
عکس مرتبط با اقتصاد
را-با اندکی تفاوت- هم در حکومت­های قبل از اسلام و هم بعد از آن شاهد هستیم
( زیبا کلام: ۱۳۷۷، ۱۹۴-۱۹۵)از طرف دیگر تمام سلسله­های مهم ایرانی از زمان آل بویه تا زمان به حکومت رسیدن ایل قاجار، یا اجداد و دودمان قبیله­ای داشته اند و یا برای رسیدن به قدرت بر نیروی نظامی قبیلگی تکیه کرده ­اند، به طوری که هنگام ضعف حکومت مرکزی و یا عدم تمرکز قدرت، نهاد­های قبیله­ای راه خودمختاری را در پیش می­گرفتند. به هر حال نفوذ ایلات و عشایر تا دورۀ حکومت رضاشاه همچنان باقی ماند. یکی از دلایل این امر حاکمیت اقوم صحراگرد و چادرنشین بوده که بعد از حملۀ اعراب به ایران در قرون مختلف بر ایران حاکم شدند و اکثراً زندگی قبیله­ای و ایلی داشتند. بنابراین زندگی ایلی بر ایران غالب شد. علاوه بر این­ها قوانین و شیوۀ زندگی این اقوام اثراتی در بینش مردم ایران داشت و همین امر شناخت زندگی اجتماعی مردم این سرزمین را پیچده و دشوار می­سازد( فیوضات: ۱۳۷۹، ۳۰)برخی اولویت­های عملی حکومت در ایران را به اختصار می­توان چنین دانست:
۱) حفظ هیبت و مهابت سلطنت.
۲) تلاش برای ماندگاری بیشتر و دائمی کردن عمر سلسلۀ مخصوصی که از آن برآمده­اند.
۳) جستجوی عناصر مؤمن و معتقد به خود در میان قشر­های حکومتگر و وابسته به خود.
۴) طرد عوامل مخالف و نابودی بی رحمانۀ همۀ کسانی که به دلایل مختلف سر به جدال و طغیان برمی دارند
۵) گسترش حریم قدرت و استفاده از شیوه ­های تبلیغی معمول هر دوره، برای تنفیذ امور و مشروعیت بخشی به احکام صادره. ( شعبانی: ۱۳۸۵، ۱۱۷)
با آغاز فرمانروایی حکومت قاجاریه، تغییرات مهمی در عرصه ­های مختلف در ایران رخ داد. به ویژه بعد از گسست­هایی که با سقوط صفویه در حکومت مرکزی ایران به وجود آمده بود، قاجار­ها موفق شدند دوباره، یک حکومت مرکزی پایدار را بنیان نهاده و به تدریج حکومت ایلاتی جای خود را به شیوه ­های متمرکزتر بخشید. ( غنی: ۱۳۷۷، ۳۱). اگر چه در ابتدا قاجار­ها پس از سیطره بر ایران نظم نوینی به وجود نیاوردند و یا ساخت موجود را تجدید سازمانی ندادند بلکه ارادۀ خود را بر وضع موجود تحمیل کرده، افراد را به جای اعضای حکومت سابق به مقامات و مناصب گماردند
(فلور: ۱۳۶۵، ۲۰). اما با گذشت زمان شیوۀ حکومت آنان با حکومت­های ایلاتی سابق کاملاً تفاوت پیدا کرد. به عبارت دیگر به قدرت رسیدن ایل قاجار نوعی انحصار ایلاتی جدید در ساختار قدرت به وجود آورد که با ساختار قدرت ایلات حکمران قبلی فرق می­کرد. آغا محمدخان با تحقق اتحاد ایلیاتی قاجار­ها و پیوند دادن دیگر ایلات به این مجموعه، آغاز حکومت قاجاریه بر کل سرزمین ایران را فراهم آورد. ایران در طی این دوره به تدریج از شکل سنتی خود به یک حکومت مدرن گذار کرد.
به لحاظ تئوریک ایران در این زمان از نظام حکومتی بسیار متمرکز و واحد برخوردار بود، نهادی به نام حکومت محلی وجود نداشت، بلکه مقام­های هر ایالت و ولایت به صورت پلکانی از طرف حکومت مرکزی منصوب می­شدند. در آغاز این دوره، هدف حکومت به لحاظ نظری، تأمین چارچوب یک زندگی خوب برای تک تک مسلمین مطابق با مقررات شریعت بود. وظایف حکومت مرکزی به طور کلی به دفاع در برابر تجاوز خارجی و حفظ نظم داخلی خلاصه می­شد
(لمبتون: ۱۳۷۵، ۵۹۰). پادشاه در رأس نخبگان حاکم قرار داشت و حکومت او اساساً حکومتی استبدادی بود. او را «شاه شاهان»، «سلطان سلاطین»، «قبلۀعالم»، «مطیع کنندۀاقالیم»، «دادگستر مردمان» و «سایۀخداوند در زمین» و… می­نامیدند. قدرت او به صورت بالقوه بسیار گسترده بود. اعلان جنگ، عقد صلح، بستن پیمان، واگذاری تیول، اعطای مناصب معین و وصول مالیات بر عهدۀ او بود. او بالاترین مرجع در نظام قضایی کشور محسوب می­شد و در کلیۀ مسائل لشکری و کشوری صاحب نظر بود. به طور کلی سه قوۀ مقننه، مجریه و قضائیه در وجود او خلاصه می­شد. همچنین حق دخل و تصرف در مال و جان همۀ رعایایش و اختیار مرگ و زندگی همۀ اتباع کشور با او بود. گفته هایش تا هنگامی که تعارض آشکاری با اصول اسلام نداشت قانون قلمداد می­شد. با این وصف، شکل حکومتی ایران در این زمان، استبدادی و آمرانه بود و این استبداد و آمریت تا پایین­ترین سطوح حکومت امتداد و بازتاب می­یافت. در مقابل پادشاه، تودۀ عظیمی از رعایا – کل مردم ایران – قرار داشتند که اکثراً او را برگزیدۀ خدا بر روی زمین می­دانستند و با عنوان « ظل الله فی الارض» از وی یاد می­کردند لذا پیوسته گوش به فرمان پادشاه و در خدمت او بودند. اما در واقع این ساختار متمرکز ظاهری چیزی جز یک پوشش از یک ساختار غیر صوری با کنترل محلی نهادی شده نبود. در توضیح مطلب فوق باید گفت که سلسلۀ قاجاریه همانند سلسله­های پیشین دارای تمامی وجوه مشخصۀ استبدادی بود که از آن با نام «استبداد ایرانی» و یا «استبداد شرقی» نیز یاد می­ کنند، اما از ایجاد یک حکومت متمرکز در همۀ ابعاد سیاسی، اقتصادی، اداری، قضایی و فرهنگی ناتوان بود. البته گاهی تلاش­ هایی از جانب اصلاح طلبانی چون عباس میرزا، امیرکبیر، یا سپهسالار برای اصلاح این
ساختار­ها صورت می­گرفت اما این تلاش­ها به دلایل مختلف به نتیجۀ مطلوبی نرسیدند.
به لحاظ سیاسی، علی رغم شورش­هایی که در زمان قاجاریه توسط رهبران قبیله­ای و موارد دیگر رخ می­داد، نظارت حکومت مرکزی با فراز و نشیب­هایی همچنان برقرار بود، اما دامنۀ اقتدار حکومت هر چه از پایتخت دورتر می­شد، کاهش می­یافت به طوری که نظارت حکومت بر قبایل و نواحی مرزی بسیار کمتر محسوس بود. در این دوره نوعی تجزیۀ قدرت در قالب خودمختاری شاهزادگان ایالات وجود داشت. بدین معنی که در طول دورۀ قاجار مخصوصاً از زمان فتحعلی شاه به بعد فرمانرویان ایالات و ولایات را از میان شاهزادگان انتخاب می­کردند تا علاوه بر افزایش اقتدار حکومت مرکزی، منافع پادشاه را در مقابل خطرات احتمالی حفظ کنند. این مسئله اگرچه موجب تداوم قدرت در خاندان قاجار می­شد، اما مشکلات فراوانی نیز به وجود می­آورد. این تغییر بدان معنا بود که در مرکز هر ایالت، شکل کوچکی از دربار تهران به وجود می­آمد و مردم آن ایالت بار سنگین هزینه­ها را تحمل می­کردند. علاوه بر آن حکام از خودمختاری نسبتاً عمده­ای در قلمرو خویش برخوردار بودند و بخش اعظم مازاد حوزۀ تحت فرمان خویش را نزد خود نگه می­داشتند.
در طول دورۀ قاجار دیوان سالاری دولتی – اگر بتوان چنین نامی بر آن نهاد – اندکی رشد کرد و تلاش شد به همت کسانی چون امیرکبیر و سپهسالار نظام دیوان سالارانۀ متمرکزی که در اساس مبتنی بر تجربۀ گذشته بود به وجود آید به طوری که این نظام در دورۀ سلطنت ناصر الدین شاه گسترش یافت و در سال­های دهۀ۱۳۰۰ه. ق ده وزارتخانه در ایران مشغول فعالیت بودند
(فوران: ۱۳۸۸، ۲۱۵). با این حال وجود یک چنین نظامی را نباید به معنای آن دانست که قاجار­ها قادر بودند والیان قدرتمند ایالات و سران ایلات را کاملاً زیر نظرخود درآوردند. نظام اداری بیشتر مواقع از وزرایی بدون کارگزاران اداری و بدون شعبه­هایی در ایالات تشکیل می­شد. در واقع در این زمان، نظام اداری هم، در وجود شاه خلاصه می­شد و چیزی بیش از مجموعه ­ای مغشوش از
مستوفی­ها و میرزا­هایی که این شغل را به صورت موروثی و بر اساس نظام خویشاوندی به دست آورده بودند، نبود(آبراهامیان، ۹۰و۷۹) و ناکامی در ایجاد بوروکراسی متمرکز بیانگر این بود که
گروه­های محلی استقلال اداری خود را حفظ کرده ­اند.
ارتش قاجار در طول سدۀ نوزدهم (برابر با سیزده قمری)، دستخوش دگرگونی­های چندی شد اما در هیچ یک از این دگرگونی­ها مشکل آن چنان حل نشد که ارتش به عنوان یک ابزار سودمند در خدمت سیاست­های حکومت قرار گیرد. گرچه قاجار­ها سدۀ نوزدهم را با پشتیبانی افراد قدرتمند قبیلۀ خود آغاز کردند، اما در ادامه موفق به منسجم کردن این افراد در قالب یک ارتش دائمی نشدند. تلاش­ های اصلاح طلبان قاجاری نیز برای ایجاد ارتش یکپارچه و منظم هم موفق نبود. ایجاد تشکیلات نظامی با ثبات مستلزم کنترل و یا حذف قدرت نیرو­های نامنظم ایلات و عشایر بود و این امر با توجه به ساخت قدرت و نقش ایلات و عشایر در حکومت قاجار بسیار مشکل بود.