۳- حقوق تطبیقی ۵۶
ب) تجزیه و تحلیل ۵۷
نتیجه ۶۴
ج) مصداق های مورد تردید (بهره برداری نامشروع از اضطرار) ۶۴
۱- پیشینۀ بحث در فقه ۶۶
۲- حقوق معاصر ۶۹
نتیجه ۷۰
سوءاستفاده از اضطرار در فقه امامیه ۷۴
نظر مشهور ۷۵
استناد به حدیث رفع ۷۶
استناد به قاعده انصاف ۷۷
استناد به روایات ناظر به نهی بیع با مضطرین ۷۸
دیدگاه امام خمینی (ره) ۷۸
نتیجه ۸۳
فصل سوم : ۸۷
ضمانت اجرای حقوقی سوءاستفاده ۸۷
از وضعیت اضطراری طرف قراداد ۸۷
طرح بحث وتقسیم مطالب ۸۷
ضمانت احترقی سوء استفاده از اضطرار ۸۸
۱- نظریه صحت قرارداد ۸۸
۲- نظریه عدم نفوذ قرارداد ۹۰
۳- نظریه بطلان قرارداد ۹۸
۴- نظریه صحت قرارداد با حق تعدیل یا ابطال ۹۹
۵- نظریه صحت قرارداد با حق خیار ۱۰۷
نتیجه ۱۱۴
نتیجه گیری ۱۲۹
۳- حقوق ایران ۱۳۴

چکیده:

اضطرار از باب افتعال و از ریشه ضرر به معنای مجبور شدن ، درمانده شدن و بیچارگی می باشد . اضطرار در لغت و در اصطلاح به معنای اجبار و فشار درونی ناشی از اوضاع و احوال نامطلوب است ، که معلول عوامل اقتصادی ، اجتماعی یا حوادث غیر مترقبه می باشد .
عکس مرتبط با اقتصاد
امروزه به دلیل بالارفتن هزینه های زندگی باعث می شود که افراد جامعه دست به فروش اموال خود بزنند مثلاً خانه یا اتومبیل خود را برای امرار معاش یا ترخیص فرزند خود از بیمارستان بفروشند در نهایت معامله ای صورت می گیرد که با شکل سنتی این نوع قراردادها متفاوت می باشد .
و این نوع معاملات فاصله ی بین طرف ضعیف و قدرتمند اقتصادی را بیشتر و بیشترمی کند و به علت قرار گرفتن مقدار زیادی از سرمایه ها در دست قدرت های اقتصادی باعث می شود که از اضطرار طرف مقابل سوءاستفاده کنند و قراردادهایی را با شروط ناعادلانه به آن ها تحمیل کنند و شخص مضطر بنابر ضرورت مجبور به پذیرش چنین قراردادهایی شود و هدف از این پایانن نامه بررسی نفوذ یا عدم نفوذ چنین قرارداد هایی ناشی از سوءاستفاده طرف قدرتمند اقتصادی از طرف شخص مضطر می باشد گرچه معاملات شخص مضطر صحیح و نافذ می باشد ولی نافذ دانستن سوءاستفاده از چنین معاملاتی با عدالت سازگار نیست و بدین ترتیب باید راهکاری برای احقاق حق شخص مضطر از جمله قائل شدن حق فسخ قرارداد برای وی درنظر گرفته شود .
واژگان کلیدی :
۱- اضطرار ۲- سوءاستفاده ۳- مضطر ۴- قرارداد ۵- شروط ناعادلانه

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

مقدمه

الف _ بیان مسئله

امروزه شکل جدیدی از قرارداد ها به وجود آمده که کارفرمای قدرتمند که دارای قدرت برتری هستند قراردادهایی را تهیه و مفاد و شروط قرارداد را پیشنهاد می کنند و به عموم عرضه می دارد و طرف دیگر بنا بر ضرورت مجبور به پذیرش تمام شروط پیشنهادی می شود ، این حالت موجب شکاف عمیقی بین طبقات قدرتمند و ضعیف می گردد . اضطرار در لغت از مستر باب افتعال از واژه ضرر و به معنای ناچار شدن ، ناگزیر شدن ، بیچاره شدن و بی پناه ماندن است . وضعیت اضطراری حالتی است که یکی از طرفین قرارداد ممکن است به علت اوضاع و احوال نامطلوب و نیاز مبرم اجتماعی یا شخصی او به تعهدات طرف دیگر ناچار به انعقاد قرارداد گردد . امروزه به دلیل بالا رفتن هزینه های زندگی ممکن است کسی ناچار به فروش اموال خود جهت ترخیص فرزند خود از بیمارستان گردد . روشن است فشار این معامله در شرایط اضطراری با نوع سنتی آن قابل مقایسه نمی باشد .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از طرف دیگر با توجه به سرمایه های سرگردان در دست بعضی از اشخاص و بحران اقتصادی حاکم بر جامعه ممکن است از موقعیت مضطر سوءاستفاده گردد .
آنچه برای ما در این تحقیق حائز اهمیت است نفوذ یا عدم نفوذ این نوع معاملات می باشد و بررسی آنکه علم یا عدم ضضعلم طرف معامله از اضطرار شخص مضطر و سوءاستفاده از آن تا چه اندازه در صحت معامله موثر است .

ب _ پرسش اصلی تحقیق(مسأله تحقیق):

۱ – ایا همانند وضعیت اضطرار ساده ، قرارداد در فرض سوءاستفاده طرف قرارداد از اضطرار طرف دیگر قرارداد صحیح و نافذ است یا اینکه به جهت عناصر دیگر ،قرارداد حکمی متفاوت پیدا می کند ؟
۲- طرف مضطر از چه حمایتهای حقوقی می تواند برخوردار باشد ؟
۳ در مواردی که طرف دیگر وضعیت اضطراری را به عمد ایجاد می کند تا مضطر را به پذیرش معامله ای نا عادلانه سازد کدام ادله می تواند مورد استناد قرار گیرد ؟

ج _ سوابق مربوط

تا کنون تحقیق مستقلی که سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد را بررسی کرده باشد ارائه نشده لذا تحقیق پیشرو از این نظر اهمیت دارد که در حد توان تمامی موارد را مطرح و راه حل های حقوق و مشروع جهت حمایت از حقوق مضطر بیان میشود.

د _ فرضیه های تحقیق

۱ – سوءاستفاده از اضطرار طرف قرارداد حد اقل در بعضی موارد می تواند عقد را غیر نافذ و منوط به رضایت بعدی مضطر کند .
۲ – طرف مضظر می تواند به دادگاه صالح مراجعه کرده تقاضای ابطال یا تعدیل قرارداد ناعادلانه را بکند .
۳-معامله یاد شده مشمول حکم (لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ) و حکم عام لا ضرر است .

ه _ اهداف تحقیق

حمایت از حقوق شخص مضطر
جلوگیری از بهره کشی قدرت های اقتصادی از طبقات ضعیف
جلوگیری از نفوذ چنین قراردادهایی با سوء نیت

و _ هدف کاربردی تحقیق

جلوگیری از سوءاستفاده کارفرماها در قراردادهای الحاقی

ز _ جنبۀ نوآوری وجدیدبودن تحقیق

موضوع یاد شده در ادبیات حقوقی ما به طور مستقل و مستوفی مورد بررسی قرار نگرفته است هر چند در نظام کامن لا پرونده های متعددی در این مورد مورد رای دادگاه ها قرار گرفته است که مطالعه تطبیقی در این خصوص و بومی ساختن مباحث می تواند به غنای حقوق داخلی کمک کند .

ح _ نوع روش کار

روش تحقیق تحلیلی ،توصیفی و روش گرد آوری مطالب ، کتابخانه ای می باشد .
طرح پژوهش نظری وکاربردی است .
ابزارگردآوری اطلاعات(،مصاحبه،مشاهده،آزمون ،فیش،جدول،نمونه برداری وبانک های اطلاعاتی وشبکه های کامپیوتری وماهواره ای وغیره):
استفاده از مقالات و سایت های حقوقی مرتبط
قراردادها با سوءاستفاده از وضعیت مضطر موجب نابرابری اقتصادی و بهره کشی از طبقات ضعیف می گردد و این با عدل اجتماعی و شکل سنتی قرارداد ها در تضاد است و این تحقیق در جهت رفع این معضل اجتماعی و اقتصادی و حمایت از حقوق مضطر می باشد و روش کار تحلیل منطقی که با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای مطالب فقهی و حقوقی را جمع آوری و توصیف و تجزیه و تحلیل می گردد.

فصل اول

کلیات

طرح بحث وتقسیم مطالب

فصل اول این پایان نامه تحت عنوان کلیات در دومبحث بررسی خواهد شد :مبحث اول اختصاص به مفاهیم و عناصر تشکیل دهنده ی ان ها وتاثیر اضطرار بر اراده در مقایسه با اکراه دارد و در مبحث دوم به مبانی حمایت از طرف مضطر به عنوان مصداقی از طرف ضعیف قرارداد می پردازد ، که نگارنده مفهوم اصل مذکور را در گفتار اول وگفتار دوم به ترتیب نتایج وقلمرو ان را مطرح نموده است.

تعریف اضطرار

« اضطرار » در لغت عرب، به عنوان مصدر باب افتعال از ریشه «ضَرَ، یضُرَ ضَرَاً» و به معنی محتاج بودن، درمانده و ناچار بودن و مجبور شدن آمده است[۱].
صاحب نظران دربارۀ مفهوم اضطرار اختلاف نظر دارند. اغلب استادن فرانسوی در نوشته های خود، اضطرار را یکی از حالات مختلف اکراه دانسته و آن را تحت عنوان اکراه ناشی از مقتضیات خارجی[۲] یا اکراه ناشی از حوادث مورد بررسی قرار داده اند.
در بعضی تعریف های ارائه شده از اضطرار و در مقام بیان تمایز اکراه و اضطرار، بر این امر تأکید شده است که در اضطرار برخلاف اکراه، تهدید خارجی وجود ندارد، بلکه اوضاع و احوال و شرایط درونی است که شخص را وادار می کند، به رغم میل باطنی خود، عملی را انجام دهد[۳]. در نتیجه، عدم رضایت را بایستی یکی از ارکان تحقق اضطرار بدانیم.
اضطرار، ممکن است از وضعیت اقتصادی، اجتماعی، جسمی، عواطف و احساسات شخص مضطر یا حوادث طبیعی و غیرمترقه ناشی شود. چنانکه می دانیم ضروری است تهدید در اکراه به صورت مستقیم باشد؛ لذا این امکان نیز وجود دارد که وضعیت اضطراری در نتیجۀ فشار و تهدید غیرمستقیمی به وجود آید که به شخصی تحمیل شده است، و این شخص برای احتراز از اثر این تهدید، ناچار از انجام آن عمل شود، این وضعیت را نیز بایستی اضطرار تلقی کرد [۴]، مگر اینکه تهدید انجام شده، عرفاً مستقیم در نظر گرفته شود.
لذا آنچه اضطرار را از اکراه متمایز می کند، وجود فشار بیرونی مستقیم در اکراه است؛ چنانکه برخی فقها نیز بیان داشته اند که تفاوت بین اکراه و اضطرار در حدیث رفع این است که اضطرار از عمل کسی ناشی نمی شود بلکه معلول عواملی از قبیل گرسنگی، تشنگی، بیماری و … است[۵]. البته چنانکه اشاره شد، صرف وقوع تهدید از خارج را نمی توان در تحقق اکراه کافی دانست؛ بلکه علاوه بر آن باید مستقیم یا غیرمستقیم بودن تهدید نسبت به انجام عمل را نیز ملاحظه کرد. بنابراین در تعریف اکراه و اضطرار می توان گفت: «اکراه فشار و تهدیدی است که شخص آن را به منظور وادار کردن دیگری به انجم عملی به او وادار می سازد و اضطرار فشار و تهدیدی است که دارای چنین وضعیتی نباشد»[۶]
در میان فقهای امامیه نیز، مرحوم سید محمد کاظم یزدی به این نکته تصریح نموده و در این باره می نویسد:
از اقسام اضطرار، موردی است که شخص، دیگری را وادار به پرداخت مبلغی پول می کند و برای شخص مزبور، راهی جز فروش زمین یا خانه اش وجود نداشته باشد؛ در چنین صورتی وادار نمودن دیگری به خاطر پرداخت مبلغ مزبور است نه فروش خانه (یا زمین) و به حکم ضرورت (اضطرار) است که معاملۀ بین واقع می شود[۷] .