بر اساس فصل چهارم قانون مجازات اسلامی جدید تحت عنوان تخفیف مجازات و معافیت از آن ، در ماده ی 37 درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند :
الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه
ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار
پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال
ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر
اعمال ماده ی 37 در باب آدم ربا یا جرایم مشابه دیگر همچون قاچاق اعضا منوط به احراز شرایط موجود در ماده ی 38 همان قانون است که اذعان میدارد :
ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:
الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی :
در این باب توجه به این نکته ضروری است که اگر مشخص گردد ، رضایت مجنی علیه در اثر فشار ، زور و تهدید از سوی آدم ربا یا اقربای وی بوده است ، مورد از موارد جرم تهدید و نیز می تواند از موارد تشدید مجازات قلمداد گردد و لکن در صورتی که بزه دیده به اختیار از مجرم گذشت کند ، دادگاه می تواند با احراز سایر شرایط مجازات وی را تخفیف دهد .
ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
بنابر این بند در صورتی که بزهکار پیش از کشف جرم و نجات بزه دیده با پلیس همکاری نماید و یا در اثنای دستگیری اقدامی مناسب برای نجات ربوده شده و دستگیری سایرین بنماید ، می تواند از تخفیف بهره ببرد و این اقدامی تشویقی از سوی قانونگذار برای جلب نظر نادمین از جرم و نجات سریعتر بزه دیده است و در حقیقت قانونگذار در این بند اقدامی حمایتی به نفع قربانی اعمال نموده است .
پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم :
این مورد در باب آدم ربایی بی تاثیر است ، یعنی قانونگذار نگاهی مطلق به آدم ربایی نموده است و انگیزه ی بزهکار را در ارتکاب آن بی تاثیر دانسته و لکن در صورت وقوع مورد از شرایط این بند باید دادرس حداقل از تشدید مجازات خودداری نموده و انگیزه ی آدم ربا را در تکمیل مجازات مورد نظر قرار دهد .
ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی
ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج- کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
در اینجا لازم است تا به نکته ای که در ذیل آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین آمده است دقت لازم مبذول شود و آن اینکه در ماده ی 26 آیین نامه ی مذکور مواردی از شمول عفو ، تخفیف و تبدیل مجازات خارج شده اند :
ماده26ـ موارد زیر مشمول عفو، تخفیف و تبدیل مجازات نمی‌شود:
1ـ قاچاقچیان حرفه‌ای.
2ـ موارد حق‌الناس.
3ـ سرقت مسلحانه.
4ـ تجاوز به زنای به عنف.
5 ـ مصادیق مهم جرائمی از قبیل: جاسوسی، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربایی.
6 ـ محکومین به جرائم مستوجب حدشرعی اعدام و رجم مانند زنای محصنه و لواط مشروط براینکه جرم آنان با شهادت شهود عادل ثابت شده‌باشد.
تبصره ـ حرفه‌ای بودن و تعیین مصادیق مهم مقرر در این ماده به تشخیص رئیس قوه‌قضائیه است.
چنانچه از بند 5 ماده ی فوق مشهود است مصادیق مهم آدم ربایی مطلقا مشمول عناوین مخففه نخواهند بود ؛ در تفسیر تبصره ی ماده باید افزود ، موارد مهم با توجه با اوضاع و احوال زمانی و مکانی متغیرند و شرایط جامعه مبین مصادیق آن قرار می گیرد ولی از موارد بارز ان می توان به تهییج افکار عمومی و ایجاد ترس و رعب شدید در میان مردم ناشی از فعل آدم ربا و یا استفاده از سلاح و نیز ضرب و جرح و تجاوز به ربوده شده اشاره نمود[139] .
مبحث دوم:تعویق ، تعلیق ، نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط
بند اول ) تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات
در نهاد تعویق صدور حکم و رسیدگی به پرونده با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد [140].
تعویق در لغت به معنی کار را عقب انداختن است. در اصطلاح حقوقی آن تعویق به معنای عقب‌انداختن صدور حکم است. تعویق صدور حکم اصطلاحی حقوقی است که قانونگذاران، معمولاً از آن استفاده می‌کنند. یعنی تحت اوضاع و احوالی خاص ممکن است مصلحت اقتضاء کند که علی‌رغم وجودعناصرمجرمانه صدورحکم به تعویق افتد.
مستفاد از ماده ی ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر درجه شش تا هشت دادگاه میتواند پس از احراز مجرمیت متهم با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی و ا

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
جتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است در صورت وجود شرایط زیر صدور حکم را به مدت شش ماه تا دو سال به تعویق اندازد:
الف- وجود جهات تخفیف
ب- پیش بینی اصلاح مرتکب
پ- جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران
ت- فقدان سابقه کیفری مؤثر

با توجه به تصریح قانون در جرایم مورد بحث در این رساله تنها اختفاء جسد به دلیل دارا بودن شرایط کیفری درجه ی شش می تواند از عنوان یاد شده بهره ببرد و در سایر جرایم ، بحث تعویق صدور حکم به دلیل بالاتر بودن درجه ی کیفری مجازاتها دارای محمل قانونی نیست .
در خصوص اختفاء جسد نیز دادگاه مخیر است با لحاظ شرایط شمرده شده در متن ماده اقدام به صدور رای تعویقی نماید که در این میان شروط شمرده شده ی ذیل ماده از اهمیت ویژه برخوردار است . چنانچه اگر مجرم دارای محکومیت کیفری موثر باشد که قانون خود آنرا محکومیتی که محکوم را به تبع اجرای حکم، براساس ماده(۲۵) این قانون از حقوق اجتماعی محروم میکند تعریف نمود ، نمی تواند از عنوان تعویق استفاده نماید[141] .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تخفیف مجازات و یا تعلیق آن استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.
یکی از نهادهایی که از قدیم‌الایام موردنظر قانون‌گذاران در تمامی جوامع بوده است، نهاد تعلیق مجازات است، هرچند بحث تعلیق همیشه از طرف نظریه‌پردازان و حقوقدانان موردمناقشه بوده است و برخی عقیده دارند بزهکار پس از ارتکاب بزه و رسیدگی و صدور حکم با لحاظ تخفیفات مقتضه باید مجازات شود و تعلیق باعث عدم‌‌کنش مناسب در مقابل رفتارهای ضداجتماعی وی می‌شود. لیکن به نظر می‌رسد با توجه به اینکه جرم و بزه ارتکابی تحت شرایطی خاص از طرف افراد ممکن است به وقوع بپوندد از جمله اینکه مثلاً ممکن است بزهکار جوان باشد، یا تحت انگیزه‌های شرافتمندانه‌ای جرم انجام داده و یا رفتار غیراجتماعی مرتکب شده باشد و یا جوان بوده و نیاز به ارفاق و ایجاد فرصت و زمینه مناسب دارد تا بار دیگر به جامعه برگردد، لذا نهاد تعلیق از این منظر مناسب است و می‌تواند باعث برگشت فرد به جامعه شود.
حقوق دانان و جرم شناسان را عقیده بر این است که با قبول فلسفه جدید اجرای مجازات که همان تامین نظم عمومی واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربیت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجرای مجازات و تحمیل مشقت بدنی یا زیان مالی به مجرم چندان با فلسفه جدید مجازات سازگار نبوده و گاهی نیز مغایر آن فلسفه و هدف به نظر میرسد ، علیهذا بهتر است راهی انتخاب گردد که بهتر و بیشتر هدفهای جدید مجازات را تامین نماید [142].
این راه همان تعلیق اجرای مجازات درباره مجرمینی است که به علت نداشتن سو پیشینه کیفری و یا زوال آثار آن نه تنها از مجرمین بالفطره و به عادت محسوب نمیشوند بلکه گاهی سوابق خوب زندگیشان معرف شخصیت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن میشود که به چشم یک جانی به آنان نگریسته شود . از این رو سیاست جزائی جدید مصلحت نمیداندکه این افراد به زندان افکنده شوند و در اثر نامطلوب محیط زندان به عنصری خطرناک و ضد اجتماعی و فاسد تبدیل گردند ، و با این کار عملا” مجرم را از فراگیری رفتارهای مجرمانه بیشتر در شرایط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمین سابقه دار ) دور می کند و این امر در تهذیب اخلاق وتربیت و وضعیت روحی و روانی مجرم می تواند موثر باشد.
فایده دیگر تعلیق مجازات دور نگهداشتن این مجرمین از ارتکاب جرم جدید است . چه شرط اصلی و اساسی استفاده از مقررات تعلیق عدم ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق به وسیله کسی است که اجرای مجازات جرم اولیه او به حال تعلیق در آمده است.
دادگاه هنگام صدور حکم تعلیق آثار عدم تبعیت از دستورهای دادگاه را صریحا به محکوم علیه اعلام و به او تفهیم خواهد نمود که اگر در مدت تعلیق مرتکب جنایت یا جنحه ای با محکومیت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره او اجرا خواهد شد .
فایده سوم کمک به مجرم برای اجتماعی شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه : یکی دیگر از هدفهای تعلیق اجرای مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طریق تهدید به اجرای مجازات در آینده ای است که بیش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعلیق ـ می تواند موثر باشد . چنانکه در فرصت مناسبی برای مجرم در نظر گرفته می شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگی خود را برای بازگشت به زندگی عادی در جامعه به اثبات می رساند و ازمزایای معافیت از مجازات نیز بهره مند می شود.
صرفه جویی در هزینه های زندان و استفاده جامعه از کار وفعالیت مجرمین : تعلیق اجرای مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اینکه مجرم در ایام تعلیق ، مرتکب جرم دیگری نشود تا از اجرای مجازات معاف گردد . این امر نه تنها باعث کاهش هزینه های نگهداری زندانی می گردد بلکه چون مجرم در زمان استفاده از تعلیق پیشه و شغل معین خود را از دست نداده و به کار و فعالیت اجتماعی خود ادامه می دهد ، در نتیجه هم او و هم جامعه ، از عملکرد اقتصادی و عملی وی ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاکنون گفته شد ، می توان نتیجه گ
عکس مرتبط با اقتصاد
رفت که اعطای تعلیق به مجرم ، بدین ترتیب که درزمینه تاخیر در اجرای مجازات را فراهم می نماید ، فرصت مناسبی در اختیار محکوم قرار می دهد تا با پیروی واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعی به اثبات برساند و این امر متضمن فواید فردی و اجتماعی است زیرا در این مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادی در خارج از زندان می تواند از نیروی کار و خلاقیت خویش استفاده نماید . علاوه بر آن ، این ارفاق قانونی باعث جلوگیری از تاثیر سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمین سابقه دار در زندان خواهد شد و از تکرار جرم مجرم در آینده جلوگیری می کند و نیز موجب صرفه جویی در هزینه ها و مخارج نگهداری این قبیل مجرمین در زندان خواهد شد[143] .
بنابر آنچه گفته شد و مستفاد از ماده ی 46 قانون فوق الذکر در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات میتواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم میتواند پس از تحمل یکسوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.
با توجه به صراحت این ماده در جرایم اختفاء جسد و حبس غیر قانونی ، مرتکب می تواند با لحاظ شرایط عنوان شده از نهاد حقوقی مذکور استفاده نماید و لکن در خصوص قاچاق ، گروگانگیری و آدم ربایی با اینکه در حیطه ی حصری قانون یعنی جرایم درجه ی سه تا هشت قرار می گیرند ولکن با نهی استثنایی قانون در ماده ی 47 روبرو می شوند . این ماده چنانچه پیش از این نیز متذکر آن شدیم بیان می دارد :
” صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب- جرائم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسیدپاشی
پ- قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث- تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال “
چنانچه ملاحظه شد در خصوص آدم ربایی و قاچاق انسان امکان اصدار حکم تعلیقی به دلیل وجود نهی مصرحه ی قانونی وجود ندارد .
ماده 30 قانون مجازات اسلامی 1370، مجازات جرم آدم ربایی را قابل تعلیق نمی دانست؛ اما در مورد مجازات مخفی کردن دیگری تصریحی ندارد و تفسیر مضیق قانون به نفع متهم، اقتضا می کند که مجازات جرم مخفی کردن دیگری قابل تعلیق باشد، همچنان که شروع در آدم ربایی و معاونت در آدم ربایی نیز قابل تعلیق هستند.
ممکن است گفته شود که قانونگذار، جرم آدم ربایی و مخفی کردن دیگری را در یک ماده بیان کرده تا احکام یکسانی داشته باشند و فلسفه ممنوعیت تعلیق مجازات آدم ربایی، اقتضا می کند که مجازات مخفی کردن دیگری هم غیر قابل تعلیق باشد؛ زیرا هر دو جرم از یک درجه قباحت و زشتی برخوردار هستند و دلیلی ندارد که قانونگذار در مورد دو جرم یکسان، دو تصمیم متفاوت بگیرد. و به خاطر یکسان بودن آنها نیازی به تصریح به مخفی کردن در ماده 30 ندیده است. این ادعا ممکن است از نظر منطقی و حقوقی موجه باشد؛ اما نص ماده 30 جایی برای این بحثها باقی نمی گذارد.[144]
همانطور که از بند ب و ت ماده 47 مشخص است ، در دو جرم آدم ربایی و قاچاق انسان ، قانونگذار اقدامات تعلیقی را منع نموده است . ولی باز نیز در مورد مخفی نمودن انسان حکم قضیه را روشن ننموده است.
بند دوم ) نظام نیمه آزادی و آزادی مشروط
نظام نیمه آزادی، شیوه ای است که بر اساس آن محکوم میتواند در زمان اجرای حکم حبس، فعالیتهای حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، درمانی و نظایر اینها را در خارج از زندان انجام دهد. اجرای این فعالیتها زیر نظر مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی تأسیس میشود.
برابر ماده ی 57 قانون مجازات اسلامی در حبسهای تعزیری درجه پنج تا هفت یعنی در حبس غیر قانونی درجه 5 و قاچاق در جه ی 5 ، دادگاه صادر کننده حکم قطعی میتواند مشروط به :

گذشت شاکی
سپردن تأمین مناسب
تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفهای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرایند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است،
محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم میتواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.