از جمله اقداماتی که می تواند پس از صدور حکم توقف انجام شود :
– مهر و موم اموال و اسناد تا زمان صورت برداری
– صورت برداری از کلیه اموال و اسناد و مدارک و دفاتر
– تعیین ناظر جهت نظارت بر روند فعالیت تجارتی و نظارت بر تصرفات مالی تاجر و داد و ستدهای او به منظور سوء استفاده نکردن از وضع موجود و جلوگیری از تصرفاتی که به قصد اضرار بر طلبکاران یا فرار از دین صورت می گیرد.
– دعوت از بستانکاران جهت ارائه مدارک طلب.
– تشخیص مطالبات بستانکاران با حضور خود تاجر و توسط ناظر.
– تشکیل مجمع عمومی بستانکاران.
– حبس تاجر متوقف در موارد مصلحت.

فصل دوم

آثار قرارداد ارفاقی پیشگیرانه

منظور از آثار قرارداد، نتایجی است که عقد پس از انشاء در عالم حقوق به وجود می آورد. این آثار که اصولاً در عقود مختلف متفاوت است، در باب عقود معین مشخص گردیده است. اما منظور از آثار قراردادها در این باب که در بیان قانونگذار عقود و تعهدات به طور کلی نام گرفته است، آثاری است که اساساً مشترک بین قراردادهای گوناگون، اعم از عقود معین یا غیر معین ( مفاد ماده ۱۰ قانون مدنی) است. این آثار عبارت از تعهد یعنی وظیفه قانونی به انجام دادن یا خودداری از انجام دادن عملی و نیز مسؤولیت متعهد در صورت تخلف از اجرای تعهد است.[۴۳]

مبحث اول : اصل نسبی بودن قراردادها

در این مبحث یک اصل مهم حقوقی یعنی (اصل نسبی بودن قراردادها ) را مورد مداقه قرار داده و در نهایت می گوییم آیا قرارداد ارفاقی پیشگیرانه استثنائی بر این اصل می باشد یا نه ؟

گفتار اول :تبیین قاعده

اصل نسبی بودن قرارداد یکی از اصول مسلمی است که به طور معمول در نظامهای گوناگون حقوقی پذیرفته شده است. به موجب این اصل هیچ کس نمی تواند بدون موافقت شخص ثالث، به نفع او یا به ضرر او تعهدی به وجود آورد، یعنی عقدی که بین دو طرف بسته می شود، نسبت به شخص ثالث اثری ندارد و نمی توان تعهد و یا حقی برای دیگری که در انعقاد قرارداد شرکت نداشته، ایجاد نمود.
همان طور که می دانیم اصل نسبی بودن قراردادها از نظر عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش است و آزادی اراده مردم حکم می کند که هیچ کس نتواند اراده خود را به دیگری تحمیل نماید و بدون رضایت شخص ثالث، حق یا تکلیفی برای او ایجاد کند. قانون مدنی ایران به این قاعده در مواد ۱۹۶، ۲۱۹ و ۲۳۱ اشاره کرده است. ماده ۲۳۱ می گوید : « معاملات و عقود فقط در باره طرفین متعاملین و قائم مقام قانونی آنها مؤثر است مگر در مورد ماده ۱۹۶ ». یعنی اثر قراردادها نسبی و محدود به کسانی است که در به وجود آمدن عقد دخالت داشته اند پس آنها نمی توانند برای دیگران حق یا تکلیفی به وجود بیاورند مگر در موارد استثنائی.
در اینجا لازم است به دو نکته اشاره نماییم، اول اینکه اصل نسبی بودن قرارداد را باید از اصل قابل استناد بودن قرارداد نسبت به اشخاص ثالث تفکیک کرد. معنی اصل اول این است که قرارداد حق یا دینی برای اشخاص ثالث ایجاد نمی کند ؛ به عبارت دیگر شخص ثالث نمی تواند به موجب قراردادی که بین دو شخص دیگر منعقد شده است داین یا مدیون گردد. لیکن قرارداد وضع جدیدی ایجاد می کند که اشخاص ثالث نمی توانند آن را نادیده بگیرند و باید آن را محترم شمارند و این معنی قابل استناد بودن قرارداد در برابر اشخاص ثالث است.[۴۴]
بنابراین اگر « الف » خانه خود را به شخص « ب » فروخت، این عقد نسبت به « ج » که از قرارداد خارج است نیز قابل استناد است یعنی « ج » هم می تواند به این قرارداد استناد کند.
دوم اینکه، از مفهوم قسمت اخیر ماده ۲۳۱ قانون مدنی در نگاه اول این گونه استفاده می شود که اثر عقد نسبت به شخص ثالث، فقط محدود به مورد ماده ۱۹۶ قانون مزبور است، حال آنکه تعهد به سود شخص یا اشخاص ثالث در حقوق ما منحصر به این ماده نیست و به طور مثال تأ سیس حقوقی ماده ۷۶۸ این قانون که نمونه آشکار صلح عهدی می باشد، استثنای دیگری است که بر ماده یاد شده وارد گردیده است.[۴۵]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

گفتار دوم : استثنائات وارده بر اصل نسبی بودن قراردادها

نیازهای جامعه و توسعه شهرنشینی و افزایش روابط اقتصادی، موجب گردیده بر قاعده نسبی بودن قراردادها، استثناهایی وارد شود و این امر طبیعی است، زیرا یکی از اهداف علم حقوق، پیداکردن راه حل برای رفع احتیاجات حقوقی است که با آن منافع افراد تضمین شود، حتی اگر با این کار به اصل نسبی بودن قراردادها خدشه وارد شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
در گفتار قبل گفتیم با وجود عقلی و منطقی بودن اصل نسبی بودن قرارداد در قانون راه هایی برای خارج شدن از این اصل وجود دارد. اکنون ابتدا بعضی از موارد قانون مدنی را بررسی می کنیم سپس به لایحه جدید تجارت می پردازیم.

بند اول : قانون مدنی

۱- ماده۱۹۶

در قانون مدنی استثنائاتی بر اصل نسبی بودن قرارداد وارد شده است که ما دراینجا به مهمترین آن یعنی تعهد به نفع شخص ثالث می پردازیم. این استثناء موضوع انتهای ماده ۱۹۶ است که در ماده ۲۳۱ به آن اشاره شده اشت. در ماده ۱۹۶ می خوانیم : « کسی که معامله می کند آن معامله برای خود آن شخص محسوب است مگر اینکه در موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعد خلاف آن ثابت شود، مع ذالک ممکن است در ضمن معامله که شخص برای خود می کند تعهدی هم به نفع شخص ثالثی بنماید.»، ملاحظه میکنیم قرارداد فقط نسبت به متعاملین مؤثر است و نمی تواند نسبت به ثالث اثری داشته باشد و این اصل با صحیح دانستن تعهد به نفع ثالث تخصیص زده می شود بنابراین ماده ۱۹۶ موضوع ماده ۲۳۱ صرفاً در مواردی است که تعهد علیه ثالث باشد، ثالثی که از تعهد مزبور سود می برد، می تواند به طور مستقیم به تعهد رجوع کند مشروط بر اینکه طرفین قصد تعهد به نفع او را داشته باشند.

۲-ماده ۷۶۸

یکی دیگر از مصادیق تعهد به نفع شخص ثالث ماده۷۶۸ است در این ماده تعهد به نفع شخص ثالث، ضمن معامله انجام نمی گیرد، بلکه به عنوان عوض اصلی، در عقد صلح تعهد می شود. خصیصه دیگر تعهد به نفع ثالث که در این تأسیس حقوقی آمده آن است که چنین تعهداتی ویژه عقود رایگان نیست، بلکه صلح عهدی می تواند وسیله ای برای برقراری نفقه جهت شخص یا اشخاص ثالث باشد و استثنائی بر اصل نسبی بودن قرارداد باشد. دکتر شهیدی معتقد است که این امر خلاف قاعده است زیرا مال الصلح از اموال مصالح طرف انشای عقد صلح خارج می شود در صورتی که نفقه ماهانه یا سالانه به مدت معین، داخل در مالکیت ثالث می گردد.[۴۶]

۳-استثناءهای دیگر

در باره سایر استثنائات اصل نسبی بودن قراردادها در قانون مدنی، می توان به عقد هبه و ماده ۸۰۱ این قانون اشاره نمود. این ماده مقرر می دارد : « هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می تواند شرط کند که متهب مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجاناً به جا آورد. » با دقت در این قسمت می بینیم که اگر واهب در عقد هبه شرط کند که متهب تعهدی را به نفع شخص ثالث بکند این عمل مشروع تعهد به نفع ثالث است. بنابراین می تواند تجاوز به اصل نسبی بودن قراردادها باشد. با دقت در قانون مدنی به مواد دیگری مثل مواد ( ۳۰۶، ۶۷۴، ۷۳۴ و ۸۳۴ )[۴۷] بر میخوریم که استثناءهای دیگری بر اصل مورد بحث هستند.
از محدوده عقود معین که خارج شویم، مشاهده می کنیم از طریق انعقاد قرارداد خصوصی و ماده ۱۰ قانون مدنی هم ایجاد تعهد به سود ثالث امکان دارد و منع نشده است. بنابراین، همان طور که گفته اند : « به موجب ماده فوق، می توان از طریق انعقاد قرارداد خصوصی به نفع شخص ثالث تعهد نمود.»[۴۸]

بند دوم : لایحه جدید تجارت

در لایحه جدید تجارت نیز با موادی مواجه می شویم که می توان آنها را انحراف از اصل نسبی بودن قراردادها دانست مانند قرارداد ارفاقی پیشگیرانه که بین طلبکاران و تاجری که حکم توقف او صادر شده بسته می شود و نمونه ای از این استثناء است در ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید آمده است : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»_ با دقت در ماده ۴۸۹ قانون تجارت معلوم می گردد که مضمون هر دو ماده یکسان است بنابراین از درج ماده ۴۸۹ قانون تجارت خودداری می نماییم_. بنابراین آنچه در قسمت دوم ماده۱۰۴۵ آمده است ؛ یعنی، اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به طلبکارهایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند، استثنائی بر اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود. به بیان دیگر، این دسته از طلبکاران برای دریافت بقیه طلب خود باید صبر کنند تا تمام طلب کسانی که در قرارداد شرکت داشته یا بعداً آن را امضاء کرده اند، پرداخت شود، و سپس بقیه طلب خود را مطالبه و دریافت کنند.
علاوه بر این، یکی از آثار تصدیق قرارداد ارفاقی پیشگیرانه آن است که به منع مداخله تاجر در اموالش پایان می دهد و او می تواند به زندگی تجاری خویش بازگردد و این در حالی است که اقلیت با چنین قراردادی موافق نبوده اند ؛ با وجود این، قرارداد ارفاقی در مورد همه طلبکارها قابل اجراست، که این هم تجاوز دیگری به اصل نسبی بودن قراردادها به شمار می رود.
آنچه قرارداد ارفاقی را در زمره عقود جمعی قرارداده است، آثاری است که نسبت به طلبکاران مخالف قرارداد اعمال می شود. در حقوق فرانسه، بعد از انعقاد قرارداد، طلبکاران مخالف نیز خود به خود، طرف قرارداد محسوب می شوند. قانونگذار فرانسوی در ۲۵ ژانویه ۱۹۸۵ و به منظور حفظ مصالح اجتماعی و حمایت از واحدهای اقتصادی، طلبکاران مخالف را علیرغم اراده ایشان طرف عقد محسوب می کند.[۴۹]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
در حقوق ایران وضعیت بدین گونه نیست و شاید طرف قرارداد محسوب نشدن طلبکاران مخالف، این شائبه را ایجاد کند که این قرارداد مخالف اصل نسبی بودن نیست ولی باید گفت قرارداد ارفاقی، طلبکاران را از دو جهت تحت تأثیر قرار می دهد :
اول : پایان توقف تاجر: علیرغم میل طلبکاران مخالف، تاجر پس از تصدیق قرارداد ارفاقی، می تواند فعالیت تجارت خود را از نو آغاز کند.
دوم : از بین رفتن اصل برابری طلبکاران عادی : اصل تساوی طلبکاران یکی از اصول حاکم بر ورشکستگی است اما با انعقاد قرارداد ارفاقی طلبکاران مخالف بر طبق حصه، به طلب خود می رسند ولی اگر بعدها تاجر درآمدی کسب کرد ابتدا طلب طلبکاران موافق بطور کامل تأدیه و سپس مابقی طلب طلبکاران مخالف پرداخت می شود و این همان تأثیر اراده اکثریت بر اقلیت است.[۵۰]

مبحث دوم : آثار قرارداد ارفاقی نسبت به طلبکاران

ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید تجارت می گوید : « قرارداد ارفاقی پیشگیرانه نسبت به بستانکارانی که در اکثریت می باشند ویا کسانی که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند لازم است. بستانکارانی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده اند می توانند سهم خود را موافق آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد دریافت نمایند، لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند.»
با توجه به این ماده طلبکاران دودسته هستند :
۱) طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء نموده اند یا ظرف ده روز به آن پیوسته اند.
۲)طلبکارانی که قرارداد ارفاقی پیشگیرانه را امضاء ننموده اند.
حال در دو گفتار اثر قرارداد ارفاقی پیشگیرانه رانسبت به هر کدام از این دو توضیح می دهیم.

گفتار اول : نسبت به طلبکاران موافق

به استناد قسمت اول ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه محسوب می شوند دو گروه هستند اول کسانی هستند که از اولین مراحل انعقاد قرارداد دخالت داشته اند و اصالتاً و یا وکالتاً در جلسه ها و رأی گیری ها شرکت کرده اند و جزء اکثریت عددی و مبلغی لازم درماده ۱۰۲۹ لایحه جدید بوده اند. این افراد در حقیقت سنگ بنای قرارداد را گذاشته و قرارداد بین اینها و تاجر متوقف منعقد شده است.
گروه دوم کسانی هستند که از ابتدای مراحل انعقاد قرارداد شرکت نداشته اند. بلکه پس از آنکه قرارداد مراحل انعقاد خود را پشت سر گذاشته و موجودیت و حیات حقوقی یافته، وارد قرارداد شده و مصلحت را در آن دیده اند که به آن ملحق شوند لذا ظرف ۱۰ روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده و به آن پیوسته‌اند. مسأله قابل توجه در مورد این افراد این است که در واقع اینها طرف قرارداد نبوده اند. سؤال این است که وضعیت حقوقی این افراد چگونه است و با چه عنوانی امضاء بعد از قرارداد آنها را از جمله منعقد کنندگان قرار می دهد. آیا امضاء بعدی این گروه شبیه قرارداد الحاقی است ؟ پس ابتدا قراردادهای الحاقی را بررسی نموده سپس نتیجه می گیریم آیا پیوستن طلبکاران ظرف ده روز پس از تصدیق از جمله قراردادهای الحاقی می باشد یا نه ؟
در جامعه کنونی، بسیاری از قراردادها به شیوه مرسوم پیشینیان بسته نمی شود و دو طرف آن، به عنوان دو انسان آزاد و برابر مجال گفتگو در باره شرایط عقد و تنظیم آثار آن را نمی یابند. پیشنهاد کننده تمام شروط و تعهدات ناشی از پیمان را تهیه و به عموم عرضه می کند و طرف قبول یا باید آن را به طور درست بپذیرد یا باید به راه خود رود. توانایی اقتصادی پیشنهاد کننده و گاه انحصاری بودن کالا و خدمتی که به این گونه عرضه می شود، طرف قبول را ناچار می سازد که نیاز خود را با همان شرایط بپذیرد و درواقع به قانونی که طرف دیگر وضع کرده است بپیوندد. از جمله نمونه های این نوع قراردادها را می توان استفاده از امتیاز آب و برق و تلفن و… که همه با شرایطی انجام می شود که از پیش به وسیله ایجاب کننده فراهم آمده است نام برد. گستن در تعریف قرارداد الحاقی می نویسد : پیوستن به قراردادی نمونه است که به وسیله یکی از دو طرف تنظیم شده و طرف دیگر به آن رضایت داده است، بدون اینکه امکان واقعی تغییر آن را داشته باشد.[۵۱]
گفته شد در عقود الحاقی یک طرف شرایط را از قبل تعیین می کند و طرف دیگر یا آن را می پذیرد و جزء قرارداد می شود یا نمی پذیرد و به راه خود می رود. در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه قرارداد بین تاجر متوقف و امضاء کنندگان سابق منعقد شده است و درواقع موجود است. ولی در عقود الحاقی عقدی از قبل وجود ندارد بلکه به این خاطر الحاقی گفته می شود که یک طرف شرایط را تعیین می کند و طرف دیگر با پیوستن به شرایط از پیش تعیین شده درواقع به شرایط ملحق می شود، نه به عقد.ولی همانطور که می دانیم در قرارداد ارفاقی پیشگیرانه عقد وجود دارد و طلبکاران امضاء کننده پس از تصدیق درواقع به قرارداد می پیوندند که در نتیجه این پیوستن، شرایط قرارداد هم بر آن ها بار می شود.
نتیجه اینکه با توجه به تعریف عقود الحاقی و مقایسه آن با قرارداد ارفاقی پیشگیرانه به نظر می رسد که پیوستن امضاء کنندگان پس از تصدیق را، به قرارداد مزبور نمی توان عقد الحاقی به حساب آورد. بلکه بهتر است آن را از قالبهای حقوق مدنی جدا دانست و همانطوری که خود قرارداد ارفاقی پیشگیرانه دارای ماهیتی خاص می باشد این موضوع را از جمله فروعات این ماهیت خاص دانست. این را می توان از این قسمت از ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید که می گوید : « که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده اند…» فهمید. چراکه اگر قانونگذار آن را از جمله عقود الحاقی می دانست بهتر بود از لفظ «که ظرف ده روز از تاریخ تصدیق به آن ملحق شده اند» استفاده کند. در نتیجه عمل امضاء کنندگان عقد الحاقی نیست.

گفتار دوم : نسبت به طلبکاران مخالف

آن دسته از طلبکارانی که قرارداد را حتی ظرف ۱۰ روز پس از تصدیق هم امضاء نکرده و به آن نپیوسته اند، متأثر از آن خواهند بود و همانطوری که قبلاً ذکر شد این مورد یکی از مصادیق استثنائی اصل نسبی بودن قراردادها است.
در خصوص این طلبکاران به استناد ماده ۱۰۴۵ لایحه جدید دو موضوع را بررسی می کنیم :
۱) دارایی موجود تاجر
۲)دارایی که در آینده کسب می کند.
در مورد دارایی موجود تاجر این طلبکاران می توانند سهم خود را به میزان آنچه که در صورت صدور حکم ورشکستگی و تصفیه اموال از دارایی تاجر به آنها می رسد، دریافت کنند. در توضیح این امر باید گفت که در مورد این طلبکاران این طور عمل می شود که تعداد طلبکاران تاجر و میزان دارایی و دیون وی و اینکه به هریک از طلبکاران چه مقدار می رسد، محاسبه می شود. پس از محاسبه طلبکاران به دو دسته تقسیم می شوند : یکی آنهاییکه قرارداد را امضاء کرده اند و دسته دوم آنهاییکه قرارداد را امضاء نکرده اند اینها به میزان سهم خود از دارایی تاجر می برند.
اما در خصوص دارایی هایی که تاجر در آینده کسب می کند، هرچند طلبکارانی که جزء امضاء کنندگان یا ملحق شوندگان به قرارداد نبوده اند سهم خود را از دارایی تاجر می برند، ولی قسمتی از طلبشان هم وصول نمی شود و می ماند برای زمانی که تاجر دارایی جدیدی تحصیل کند تا آن موقع بتوانند بقیه طلبشان را درخواست کنند، ولی قانونگذار در باره دارایی هایی که در آینده تاجر به دست می آورد، بین طلبکارانی که جزء انعقاد کنندگان یا امضاء کنندگان قرارداد بوده با طلبکارانی که آنرا قبول نکرده اند تفاوت قائل شده است. بدین نحو که در مورد این گروه قسمت آخر ماده ۱۰۴۵ می گوید : « لکن حق ندارند بقیه طلب خود را در آتیه از دارایی تاجر مطالبه کنند مگر پس از تأدیه طلب تمام کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته و یا آن را ظرف ده روز مذکور امضاء نمایند».
سؤالی که در اینجا پیش می آید این است که چرا این طلبکاران نسبت به دارایی که در آینده تاجر کسب می کند حق وصول مطالبات خود را همزمان با موافقان قرارداد ارفاقی پیشگیرانه ندارند ؟ در این مورد نظرات مختلف وجود دارد ابتدا تحلیل مدنی را که در این خصوص صورت گرفته ذکر می کنیم و سپس توضیحات بیشتری خواهیم داد.
دکتر کاتوزیان قرارداد ارفاقی را پیمان دسته جمعی می داند و در تعریف عقود جمعی می گوید : «عقودی است که دسته ای از اشخاص را، بدون اینکه رضایتشان لازم باشد، پایبند و ملتزم می کند.» وی اضافه می کند این قرارداد [قرارداد ارفاقی] نوعی پیمان جمعی است، زیرا، درباره کسانی هم که آن را امضاء نکرده اند اثر دارد و اثر حکم توقف را از بین می برد. گرچه کسانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند ملزم نیستند مفاد آن را در مقام استیفای طلب خود از دارایی تاجرورشکسته [متوقف] رعایت کنند، نسبت به اموالی که او در آینده به دست می آورد اجرای قرارداد ارفاقی مقدم بر حقوق آنان است، یعنی حق مطالبه سایر بستانکاران در اثر عقدی که در انعقاد آن هیچ دخالتی نداشته اند، تا استیفای کامل حقوق امضاء کنندگان به تأخیر می افتد.[۵۲]
دکتر شهیدی قرارداد ارفاقی[پیشگیرانه] را در مبحث اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث مورد بحث قرارداده و می گوید : اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث بر دو قسم است : ۱)به نفع شخص ثالث ۲)به زیان شخص ثالث و در بحث آثار عقد به زیان شخص ثالث می گوید : مثال بارزش همان قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] است. شخص ورشکسته به واسطه حجر از بسیاری امور اجتماعی محروم می شود.مقنن به انگیزه اینکه به وی کمک کند و این آثار نامطلوب موقتاً از او سلب شود طلبکاران را تشویق کرده است تا با وی قرارداد ارفاقی [پیشگیرانه] منعقد کنند. اثر قرارداد ارفاقی اینکه اگر مالی به دست آورد اول باقیمانده طلب طلبکارانی که قرارداد را منعقد کرده اند بپردازد و اگر چیزی ماند به سایرین که در قرارداد شرکت نکرده اند پرداخت شود و این اثر عقد به زیان اشخاص ثالث است که در انعقاد قرارداد ارفاقی شرکت نکرده اند.[۵۳]
یکی از استادان حقوق تجارت نیز پس از مقایسه قرارداد ارفاقی با حقوق فرانسه و راه حلهایی که حقوق فرانسه برگزیده و اینکه راه حل قانونگذار ایرانی چیست ؟ می گوید : بعضی طلبکاران می توانند آن را نپذیرند و تا نپذیرند نسبت به آنها اثر ندارد ولی اگر نپذیرند در تقسیم احتمالی بعدی اموال ورشکسته سهمی نخواهند داشت مگر آنکه پس از پرداخت به طلبکاران ارفاقی، چیزی برای آنها بماند همین اندازه از ارفاق به طلبکارانی که قراراداد ارفاقی [پیشگیرانه] را امضاء کرده اند در تشویق آنها به قبول انعقاد چنین قراردادی با ورشکسته بی اثر نخواهد بود.[۵۴]