امنیت به عنوان یک مقوله مهم و حیاتی در حیات و سرنوشت کشورها از دیرباز مورد توجه قرارگرفته و بر نقش آن در حیات فردی و جمعی انسان‌ها در قبال کشورها، مناطق وجهان تاکید شده است و همواره با تحول مفهومی همراه بوده است. در مفهوم امنیت آن چه که در ابتدا به ذهن می­­آید نبود تهدید نظامی یا به عبارت بهتر، عدم احساس تهدید نظامی است. اگر مفهوم «امنیت منطقه ای» را از نظر ترکیب واژگانی در نظر بگیریم، دارای دو واژه «امنیت» و «منطقه ای» است .( مورگان، ۱۳۸۰: ۴۰ ) هر دو واژه پیچیده است و تعریف قابل‌قبول مشترکی برای آن‌ ها وجود ندارد، و شاید بهترین راه برای نزدیک شدن به این موضوعات قیاس و مقایسه باشد. پس با توجه به مشکلات نظری فراوانی که درباره این دو واژه وجود دارد و با توجه به بررسی نظریه‌های موجود، تعریفی منطقی می‌توان ارائه کرد که عبارت است از اینکه «امنیت منطقه ای» مجموعه تمام تصورات و تعبیرات از امنیت ملّی است که اعضای یک نظام منطقه‌ای در زمانی خاص آن را به کار می‌برند. بنابراین، امنیت یا ناامنی منطقه‌ای می‌تواند از مجموعه سطوح کشمکش در یک منطقه، اعتبارات نظامی و نهادها و اتحادیه‌های جمعی به دست آید.( افتخاری،۱۳۸۱: ۲۶۶ )
مفهوم «مجموعه امنیتی منطقه­ای» برای نخستین بار توسط باری بوزان درکتاب مردم، دولت‌ها و هراس مطرح گردید. بوزان برای تعریف و مشخص نمودن مجموعه امنیتی منطقه­ای ویژگی‌هایی را برای آن متصور است. در این رابطه وی اشاره دارد که «از لحاظ امنیتی منطقه به معنای شبه سیستم مشخص و مشهوری از روابط امنیتی بین مجموعه ­ای از دولتهاست که از لحاظ جغرافیایی نزدیک یکدیگر باشند»( بوزان، ۱۳۸۷: ۲۱۳ )در این تعریف، دو نکته مهم و برجسته وجود دارد. نخست وجود شبکه­ ای از روابط امنیتی میان واحدهای سیاسی و دیگری وجود نزدیکی جغرافیایی میان اعضای مجموعه. نکته مهم‌تر همان‌گونه که اشاره گردید وجود الگویی از روابط امنیتی میان اعضاء می­باشد که در واقع زیربنای اصلی شکل­ گیری یک مجموعه امنیتی منطقه­ای را تشکیل می­دهد و از طرف دیگر باعث تمایز این مجموعه­ها از سایر اشکال گروه‌ها و احتمالاً مجموعه­های اقتصادی، فرهنگی و … می­ شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
دیگر ویژگی تشکیل‌دهنده یک مجموعه امنیتی منطقه­ای از نظر بوزان، وجود “الگوی دوستی و دشمنی میان دولت‌ها” می‌باشد. منظور وی از دوستی بیان این مطلب است که در روابط میان دولت‌ها طیف وسیعی از دوستی واقعی تا انتظار حمایت و حفاظت را شامل می­گردد و منظور او از دشمنی اشاره به روابطی میان واحدهاست که در آن سوءظن و ترس حاکم باشد.( بوزان، ۱۳۸۷: ۲۱۵ ) بنابراین وجود الگوی دوستی و دشمنی شرطی اساسی برای تشکیل یک مجموعه امنیتی منطقه­ای در دیدگاه بوزان می­باشد. به خصوص وجود سوءظن و ترس در روابط و تعاملات امنیتی میان اعضای مجموعه مهم خواهد بود. زیرا با توجه به تعریفی که در ادامه از مجموعه امنیتی خواهد آمد وجود در واقع وجود ترس و هراس است که باعث می­ شود تا اقدامات هر یک از اعضای مجموعه موقعیت سایرین را به خطر اندازد. شرط دیگر در شکل­ گیری یک مجموعه امنیتی منطقه­ای از نظر بوزان، وجود “وابستگی متقابل شدید” میان گروهی از کشورهاست که اعضای این مجموعه را تشکیل می­دهند. وی بیان می­دارد که مجموعه امنیتی در جایی وجود دارد که شبکه­ ای از روابط امنیتی شدید میان برخی از کشورها امنیت آن‌ ها را به هم پیوند زده و امنیت آن‌ ها را از سایرین جدا نموده باشد. بطوریکه شدت وابستگی متقابل امنیتی در میان اعضای مجموعه در مقایسه با واحدهای خارج از مجموعه بیشتر باشد.( بوزان، ۱۳۸۷: ۲۱۹) منظور از وابستگی متقابل امنیتی نیز تاٴثیر و تاٴثر اعضای تشکیل‌دهنده مجموعه می­باشد به طوریکه هر گونه تغییر و تحول در موقعیت یک بازیگر در مجموعه باعث ایجاد تغییر و تحول در موقعیت سایر اعضای مجموعه گردد.(عبدالله خانی، ۱۳۸۳: ۲۷۹) بدین ترتیب می­توان یک خصیصه مهم برای شناسایی مجموعه­های منطقه­ای را مورد شناسایی قرار داد که مانع از تعریف و تشخیص گسترده مجموعه­های منطقه­ای می­­گردد. بدین گونه و با توجه به اولین معیار یعنی قرابت جغرافیایی، وجود الگوی دوستی و دشمنی و به خصوص این مورد اخیر یعنی وابستگی متقابل امنیتی وجود شبکه­ ای از روابط امنیتی میان اعضا سبب می­ شود تا در بسیاری از نواحی عدم شکل­ گیری مجموعه­های امنیتی منطقه­ای را شاهد باشیم. به عنوان مثال میان کشورهای واقع در آفریقای مرکزی با وجود قرابت جغرافیایی، به دلیل نبود الگوهای مستحکم دوستی و دشمنی و نیز فقدان وابستگی متقابل شدید میان کشورهای این ناحیه نمی­توان شکل­ گیری یک مجموعه امنیتی منطقه­ای را انتظار داشت.
۶-۷- محور مقاومت
محور مقاومت اصطلاحی سیاسی است که نخستین بار توسط روزنامه لیبیایی (به عربی: الزحف الأخضر) در مقابل اصطلاح محور شرارت که توسط جورج دبلیو بوش در سال ۲۰۰۲ مطرح شد، عنوان شد و در آن عنوان شده بود که کشورهایی که رئیس‌جمهور آمریکا از آن‌ ها با عنوان «محور شرارت» نام می‌برد، در اصل کشورهای «محور مقاومت» در مقابل ایالات‌متحده آمریکا و تلاش آن برای سلطه‌گری بر سایر کشورها محسوب می‌شود. امروزه عنوان محور مقاومت به کشورها و تشکل‌هایی اطلاق می‌شود که هدفشان مقابله با نفوذ صهیونیست و امپریالیسم در منطقه خاورمیانه می‌باشد. این کشورها و گروه‌ها عبارت‌اند از: جمهوری اسلامی ایران، سوریه، حزب‌الله لبنان، حماس (fa.wikipedia.org/wiki )
از دیدگاه نگارنده محور مقاومت شامل محوری است که در مقابل توسعه‌طلبی رژیم اسرائیل و آمریکا در منطقه خاورمیانه مقاومت می­ کند و شامل کشورهای جمهوری اسلامی ایران، عراق، سوریه، لبنان و جنبش حماس است.
۸- پیشینه تحقیق:
از جمله کتاب­ها و مقالاتی که در ارتباط با موضوع این پایان‌نامه منتشر شده، می‌توان به کتاب ” ایران و امریکا : تعامل در عرصه عراق” گردآوری‌شده توسط افسانه احدی از انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک اشاره کرد که در سال ۱۳۸۷منتشر شد و در مقاله سوم آن با عنوان « نقد نظریه نقش منطقه ای ایران » عمدتاً به نقش ایران در عراق پرداخته شده و به ویژه این مسئله مورد نظر قرار گرفته است که سیاست‌های خاورمیانه‌ای امریکا و شرایط منطقه متأثر از این سیاست‌ها، تا چه حد چنین نقشی را تقویت یا تضعیف می‌کند. در مقاله چهارم با عنوان « رویکرد امریکا در عراق وشرایط ایران» عمدتاً به بررسی دلایل شکست سیاست‌ها و استراتژی امریکا در عراق پرداخته و از طرف دیگر سیاست‌های جدید امریکا را مورد تحلیل قرار داده است. در این رابطه پیامد سیاست‌های جدید امریکا در عراق و منطقه مورد تحلیل قرار گرفته، به ویژه برخی سیاست‌های مبنی بر مسلح ساختن گروه‌های سنی، به عنوان عاملی برای رفع بحران‌های آینده در عراق و حتی کل منطقه دانسته شده است.
از دیگر کتاب‌هایی که به این مسئله پرداخته است،کتاب «ایران، عراق جدید و نظام سیاسی _ امنیتی خلیج فارس » نوشته دکتر کیهان برزگر می­باشد که با همکاری مرکز تحقیقات استراتژیک در سال ۱۳۸۷ چاپ شده است. این پژوهش کوششی مقدماتی برای تبیین تغییرات بعد از سقوط صدام در عراق و محیط منطقه‌ای آن بوده و بر این باور است که تحولات عراق در درجه اول منجر به تغییرات جدید ژئوپلتیکی در منطقه شده که نتیجه آن جابجایی در میزان نقش‌ها و اهمیت بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای بوده و در درجه دوم، بحران عراق چشم اندازه‌ای قدرت و سیاست در سطح منطقه خاورمیانه و خلیج‌فارس را تغییر داده و تضادها و واقعیت‌های ساخت پیچیده قدرت و سیاست را در سطح خاورمیانه آشکار کرده است.
کتاب عراق پس از صدام و بازیگران منطقه­ای گردآوری‌شده توسط علی‌اکبر اسدی از انتشارات پژوهشکده تحقیقات استراتژیک در سال ۱۳۸۷ می­باشد نیز از دیگر پژوهش­های است که به مسائل عراق جدید پرداخته و سیاست کشورهای تأثیرگذار در منطقه همچون ایران، عربستان، ترکیه و اسرائیل را به ترتیب بررسی کرده، که این خود نمایانگر تلقی این کشورها از شکل‌گیری دوره جدیدی از تعاملات میان بازیگران منطقه­ای، توازن قدرت در خاورمیانه و در مجموع تصویر نوینی از منطقه پس از سقوط صدام را ارائه می کند.
کتاب قدرت نرم سیاست خارجی امریکا، نوشته ترزا رینولد و ترجمه‌شده توسط مجید رسولی از انتشارات دانشگاه امام صادق در سال ۱۳۸۹ نیز کتابی است که به بررسی قدرت نرم در دو دوره جنگ امریکا علیه عراق در سال‌های ۱۹۹۱ و ۲۰۰۳ از لحاظ استفاده از قدرت نرم پرداخته و خاطرنشان می­ کند که چربش قدرت سخت امریکا در جنگ ۲۰۰۳ باعث شد که سیاست‌های امریکا موفقیت چندانی نسبت به جنگ ۱۹۹۱ کسب نکند.
کتاب چشم‌انداز عراق آینده؛ بررسی روندهای داخلی و خارجی به اهتمام غلامرضا خواجه سروی از انتشارات مطالعات راهبردی در سال ۱۳۹۰به بررسی چشم‌انداز و افق عراق آینده در دو عرصه داخلی و خارجی پرداخته و با اشاره به جایگاه عراق در حوزه سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران تغییر رژیم بعثی و دگرگونی در ساخت قدرت عراق، این حادثه را نقطه عطفی در تاریخ روابط دو جانبه به شمار می‌آورد و خاطرنشان می‌سازد که این واقعه به ایفای نقش مسلط منطقه‌ای ایران در خلیج‌فارس کمک کرده و درعین‌حال چالش‌ها و تهدیداتی را متوجه ایران ساخته است که نگرانی اعراب از افزایش قدرت تهران، بالا گرفتن تنش در روابط ایران و آمریکا و ابهام در وضعیت عراق از جمله آن‌ ها می‌داند.
کتاب خاورمیانه ویژه تحولات عراق از انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران در سال ۱۳۸۷ با ارزیابی تحولات عمومی و راهبردی عراق به عنوان یکی از تأثیرگذارترین همسایگان بر محیط امنیت ملی ایران، ضمن مشاهده هدفمند تحولات و رویدادهای این کشور به گردآوری اطلاعات پرداخته و در دو حوزه کلی، رویدادهای عمومی شامل سیاست خارجی و داخلی و تحولات راهبردی عراق را مورد توجه قرار داده است.
از جمله مقالاتی که در این رابطه قابل‌ذکر می‌باشد ، مقاله‌ای تحت عنوان« استراتژی کلان: پیامد جنگ عراق و خاورمیانه­ی جدید و قدیم» نوشته آنتونی اچ کوردزمن، ترجمه‌شده توسط محمدجواد موسوی از انتشارات مطالعات دفاعی و امنیتی در سال ۱۳۸۲ است که در به بررسی پیامدهای این جنگ بر دول منطقه­ خاورمیانه و خلیج‌فارس پرداخته است. در این راستا، تهدیدها و فرصت‌هایی که در این جنگ در برابر دول منطقه قرار می­گیرد به طور جداگانه بررسی و در ادامه موانع و مشکلاتی که ایالات‌متحده برای ملت‌سازی در عراق و تداوم حضور نظامی خود در منطقه با آن‌ ها روبه رو است را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است.
مقاله­ای دیگر با عنوان « تجزیه و تحلیل سیاست خارجی آمریکا در عراق پس از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱» نوشته محمد زروندی و فاضل فیضی از انتشارات فصلنامه علوم سیاسی در سال ۱۳۹۰ به بررسی استراتژی های آمریکا در خاورمیانه به صورت گذرا پرداخته و در نهایت به استراتژی های امریکا در طول اشغال عراق پرداخته و به طور کلی تغییرات گسترده‌ای که در سیاست خارجی امریکا پس از ۱۱ سپتامبر رخ داده است می‌پردازد و عواملی باعث این تغییرات شده است را نام می­برد.
از جمله مقالات دیگر که درخور توجه می­باشد و به زبان عربی نوشته شده است مقاله « ایران و خاورمیانه جدید» نوشته‌شده توسط حماده امل در سال ۲۰۰۳ در مجله سیاست بین‌الملل می­باشد که نویسنده در این مقاله با اشاره به این که خاورمیانه با توجه به نزاع دائمی میان کشورهای منطقه نه تنها هیچ‌گاه آرامش و ثبات نداشته این عدم ثبات و استقرار را همیشه در بطن و متن خود خواهد داشت. نویسنده این سؤال را مطرح می­ کند که چه کشورهای در خلال اجرای برنامه‌های امریکا در عراق مشکلاتی برای امریکا ایجاد خواهند کرد؟ و در پاسخ به کشورهای ایران و ترکیه را به عنوان کشورهای مخالف امریکا در عراق و کشورهای عربی را به عنوان هم‌پیمان امریکا نام می‌برد. و هم­چنین این سؤال را که آیا امکان توافق و همکاری بین ایران و امریکا در قضیه عراق وجود خواهد داشت که پاسخ آن را به آینده موکول می­ کند.
مقاله دیگر که با عنوان « چشم انداز اسرائیل: جنگ عراق و بعد از آن» نوشته عماد جاد به زبان عربی، انتشارات مجله سیاست بین‌الملل، سال ۲۰۰۳ به چاپ رسیده است. نویسنده در این مقاله اشاره می­ کند که رژیم صهیونیستی نفع برنده اصلی از تغییر رژیم بعث می­باشد که این امر به واسطه هماهنگی سیاست­های این کشور با ایالات‌متحده امریکا در منطقه خاورمیانه صورت گرفته است. ولی چشم‌انداز این تغییر را به این دلیل که شاید منافع دولت آینده عراق و رژیم صهیونیستی در تعارض قرار گیرد برای این رژیم مبهم ارزیابی می­ کند.
مقاله با عنوان « عملیات عراق و تاثیر آن بر ایران » نوشته امیر سعید ایروانی در سال ۱۳۸۸ از انتشارات فصلنامه روابط خارجی به بررسی عملیات عراق در عراق و نتایج آن می ­پردازد. سؤال محوری این مقاله این است که چرا آمریکا وارد جنگ عراق شد؟ آیا گریزی از جنگ نبود؟ آیا آمادگی برای دوران پس از جنگ ایجاد شده بود؟ آیا شناخت کافی نسبت به شرایط بعد از جنگ وجود داشت؟ فرضیه اصلی این پژوهش این می­باشد که عدم شناخت کافی نسبت به واقعیت­های صحنه عراق و در نتیجه استراتژی­ های نامناسب ناکامی عملیات آمریکا در عراق در ابعاد مختلف را در پی داشته است. در این راستا ابتدا به سیاست­های آمریکا در عراق تا پیش از حمله به این کشور اشاره شده است. سپس به وضعیت داخلی عراق و در بخش دیگری به نگرانی­های ایران از حمله آمریکا به عراق پرداخته است.
ویژگی­هایی که تحقیق حاضر را از پژوهش­های قبلی متمایز می­سازد وجود دیدی کلی و همه جانبه نسبت به مسائل و تحولات و پیامد­های تحولات پس از تغییر رژیم صدام و همچنین استفاده و پیاده کردن چارچوب نظری موازنه قدرت و دیدی چارچوب مند به این مسئله بوده است. که در تحیقات دیگر یا این دید وجود نداشته و یا به صورت ناقص به آن پرداخته است. و دامنه زمانی آن نسبت به دیگر تحقیقات مدت بیشتری را در برگرفته است.
۹– اهداف تحقیق:
این تحقیق در صدد می­باشد که اولاً سیاست دولت‌های آمریکا را به عنوان کشوری که مداخله و تأثیر مستقیم در سرنگونی رژیم دیکتاتوری صدام حسین را بر عهده داشته و همچنین در ایجاد تأثیرات بعد از اشغال عراق، از جمله تغییرات در ساختار حکومتی و نقش اجرایی آن در برقراری ارتباط بین گروه‌های مختلف و معارض عراقی، حامی و الگو دهنده به ساختار دموکراتیک، حافظ امنیت عراق به مدت ۸ سال و کلیه سیاست‌ها و استراتژی های امریکا را مورد بررسی قرار دهد.
ثانیاً نقش و تأثیرگذاری کشورهای قدرتمند خاورمیانه همچون جمهوری اسلامی ایران، ترکیه، عربستان، اسرائیل در پی این رخداد تحول ساز در منطقه ژئو استراتژیک خاورمیانه و بررسی اینکه در پس این رخداد کفه ترازوی قدرت در منطقه به نفع چه کشورهای سنگینی کرده مورد واکاوی قرار می‌دهد. به عبارت بهتر تأثیر سقوط صدام بر موازنه قوا در خاورمیانه از اهداف اصلی این تحقیق است.
به طور کلی می‌توان گفت اهداف تحقیق توصیف شرایط تأثیرگذار بر تصمیمات سیاستمداران امریکا در طول اشغال عراق و عواملی که باعث تغییر در استراتژی دولت‌مردان امریکا ، که به نوبه خود باعث سردرگمی آن‌ ها در عراق شد و پیامد این سیاست‌های نسبتاً متضاد بر تغییر موازنه قوا در خاورمیانه، که قبل از آن عمدتاً در جهت حامیان منافع امریکا وبر ضد کشورهای مخالف و بر هم زننده تعادل قوا بوده می­باشد.
۱۰- روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات:
روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش توصیفی _تحلیلی است. روش توصیفی مجموعه‌ای از ارزش‌هاست که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده‌های مورد بررسی می‌باشند، همچنین در این تحقیق سعی شده است به روش تحلیلی نیز پرداخته شود. ابزار گردآوری اطلاعات نیز کتاب­ها، مقالات، اسناد و یادداشت­هایی است که در این مورد نوشته شده است. همچنین در این پژوهش از سایت­های معتبر اینترنتی نیز برای جمع‌ آوری اطلاعات استفاده شده است.
۱۱- سازمان‌دهی تحقیق:
این پژوهش شامل پنج فصل است. در فصل نخست کلیات و طرح تحقیق قرار دارد. فصل دوم شامل چارچوب نظری و مفهومی است. فصل سوم عوامل تأثیرگذار بر اشغال عراق توسط ایالات‌متحده را مورد بررسی قرار می­دهد. فصل چهارم سیاست­های و راهبردهای آمریکا پس از سقوط صدام را مطالعه می­ کند و فصل پنجم تأثیر سیاست­ها و راهبردهای آمریکا پس از اشغال عراق بر موازنه قدرت در منطقه خاورمیانه را مورد بررسی قرار می­دهد و در پایان نیز نتیجه‌گیری و آزمون فرضیه اصلی قرار دارد.
فصل دوم:
چارچوب نظری: نوواقع گرایی؛ موازنه قدرت

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

 

تاریخچه موازنه قدرت

موازنه قدرت به عنوان یک موضوع تاریخی توسط پژوهشگران، نویسندگان و نظریه‌پردازان مختلف مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار گرفته است. مطالعه این نوع نوشته‌ها پراکندگی و عدم هماهنگی در معنی این واژه در ذهن جوینده به وجود می‌آورد. تلاش برای فهم نظریه موازنه قوا در روابط بین‌الملل به بیش از پانصد سال پیش بازمی‌گردد. به طور تلویحی پذیرفته شده است که پیدایی و کاربرد این نظریه به هند و یونان باستان بازمی‌گردد. علاوه بر این، موازنه قوا در حوزه مطالعات بین‌الملل و سیاست خارجی بسامد فراوانی داشته است. در پی این اهمیت و پیشینه است که عده‌ای موازنه قوا را شناخته‌شده‌ترین و احتمالاً مؤثرترین نظریه موجود برای توضیح ماهیت روابط بین‌الملل از قرن پانزدهم به بعد دانسته‌اند. پس از جنگ جهانی دوم، مورگنتا موازنه قوا را به صورت نظریه‌ای تدوین نمود و سپس متفکرانی چون اسپایکمن، آرون، کسینجر، مکیندر و راینهولت نیبور آن را کامل کردند. در خصوص نظریه موازنه قوا نظریه واحدی وجود ندارد. هر یک از نظریه‌ها از این فرضیه هسته‌ای واقع‌گرا الهام گرفته­اند که دولت‌ها بازیگران اصلی نظام بین‌الملل هستند که تحت فشارهای نظام آنارشیک بین‌المللی، به طور عقلایی در پی افزایش قدرت و یا امنیت خود هستند. این نظریه بیش از هر چیز کوششی برای فهم هر چه بیشتر ثبات و صلح در سیاست بین‌الملل است. ( لیتل، ۱۳۸۹: ۱۲) مکانیسم موازنه‌ی­ قوا، از لحاظ تاریخی، از سال­های ۱۶۴۸-۱۷۸۹و ۱۸۱۵-۱۹۱۴ در اروپا حاکم بود. انعقاد قرارداد صلح وستفالی (۱۶۴۸) سرآغاز موازنه‌ی قوا در اروپا دانسته شده است؛ قراردادی که اثرات آن شامل «استقلال و تساوی کشورها»، «عدم مداخله‌ی پاپ و کلیسا در امور خارجی دولت­های اروپایی»، «تکوین حقوق بین­الملل و رعایت آن» و «موازنه‌ی قوا» بوده است. راه­ حل موازنه‌ی­ قدرت، از بروز جنگ­های وسیع و ظهور یک قدرت برتر تا ۱۷۸۹ جلوگیری کرد. پیامد انقلاب فرانسه در این سال، توسعه­طلبی ناپلئون بناپارت بود که آرمان اروپای تحت سلطه­ی فرانسه او موجب برهم خوردن موازنه گردید. با شکست ناپلئون در «واترلو» و تشکیل «کنگره‌ی وین» در سال ۱۸۱۵، دوباره موازنه برقرار گردید که تا جنگ جهانی اول یعنی سال ۱۹۱۴ ادامه داشت. ( بهزادی، ۱۳۷۶: ۵۷-۵۶ و ۲۵۲-۲۶۴)

 

 

مفهوم موازنه قدرت

موازنه قدرت به عنوان یک وضعیت ناشی از رضایت نسبی کشورها از تقسیم قدرت در میان آنان می‌باشد. موازنه قدرت به عنوان یک تمایل عمومی و قانون رفتار دولت‌ها در پی پدید آمدن یک عامل بر هم زننده موازنه باعث ترس و وحشت اعضای سیستم خواهد گردید و آنان را به عکس‌العمل متقابل وا خواهد داشت. موازنه قدرت به عنوان راهنمای دولت‌مردان آنان را به عاقلانه عمل کردن وا می‌دارد و به علاوه به آنان می‌آموزد که همیشه برای ایجاد اتحاد و ائتلاف در آمادگی کامل بسر برده، تا بدین نحو بتوانند با بر هم زننده موازنه مقابله نمایند. موازنه قدرت به عنوان اسلوبی برای حفظ خصوصیات سیستم بین‌المللی زمانی کاربرد دارد که تمام اعضای جامعه بین‌المللی بخواهند از این طریق هویت، استقلال و تمامیت ارضی خود را حفظ کنند ( علی بابائی، ۱۳۷۰: ۱۷ ) نظریه توازن­ قوا (Balance of Power) که جزء نظریه­ های کشمکش و منازعه است، هم برای تبیین دوران تاریخی مبتنی بر توازن ­قوا ارائه شده است و هم برای توصیه به سیاستمداران؛ توصیه برای سیاستی که اساس آن را موازنه­ی قدرت شکل دهد.
توازن­ قوا دارای معانی مختلفی است و تحلیل‌‌گران این نظریه نتوانسته‌اند بر معنای واحدی اتفاق کنند. برخی آن‌ را وضعیت یا شرایطی دانسته ­اند که رضایت خاطر نسبتاً گسترده­ای از توزیع ­قدرت وجود دارد. به عبارت دیگر، قدرت‌های مهم و عمده از نحوه‌ی توزیع­ قدرت راضی هستند. عده­ای اعتقادشان بر آن است که توازن ­قوا به نظام و سیستمی اشاره دارد که بازیگران اصلی، هویت، تمامیت و استقلال خود را از طریق فرایند ایجاد توازن، تأمین و حفظ می­ کنند. بنا بر تعریف بعضی محققان دیگر، موازنه‌ی قدرت، قانون رفتار دولت­هاست، بدین معنا که آنان در صورت رویارویی با قدرتی متجاوز و برهم زننده‌ی تعادل، به تأسیس یک ائتلاف متوازن کننده مبادرت ورزیده و از ظهور قدرتی مسلط و برتر جلوگیری می‌کنند.( دوئرتی و گراف، ۱۳۷۲: ۶۷ )
مفهوم موازنه‌ی قوا، بنا به مقتضیات گوناگون اوضاع بین­المللی، معانی مختلفی چون توزیع قدرت، تعادل قوا بین دو یا چند قدرت متخاصم، و تفوق نیرو پیدا کرده است. مثلاً ارنست ‌هاس برای مفهوم موازنه­ی قدرت ۸ معنا و مارتین‌ وایت ۹ معنا، و بالأخره کنت ‌والتز ۱۰ معنا در نظر گرفته‌اند. اما در کلیه‌ی این مفاهیم گوناگون، نوعی اتفاق نظر نسبت به موجودیت مفهوم قدرت وجود دارد. منظور آن است که در بطن نظریه موازنه­ی قوا این فرض نهفته است که همه‌ی روابط بین ­المللی ناشی از منافع ملی است که از طریق قدرت کسب می­ شود.( سیف زاده،۱۳۶۷: ۴۹ )
تعاریف ارنست‌ هاس از موازنه قوا عبارت‌اند از: ۱ـ هرگونه توزیع قدرت، ۲ـ نوعی فرایند تعادل یا متوازن سازی، ۳ـ استیلاء یا طلب استیلاء، ۴ـ ثبات و صلح در حالت اتفاق قدرت­ها، ۵ـ بی‌ثباتی و جنگ، ۶ـ سیاست مبتنی بر قدرت به معنی اعم، ۷ـ نوعی قانون جهان‌شمولی تاریخی، ۸ـ نوعی نظام و راهنما برای سیاست‌گذاران. به گفته­ی اینیس‌ال. کلود‌‌ جونیور «مشکل توازن قدرت، نداشتن معنا نیست بلکه داشتن معانی بیش از حد است».( دوئرتی و گراف، ۱۳۷۲: ۶۶ )

 

 

پیش‌نیازهای عمده­ی موازنه­ی ­قوا

شرایطی چند برای تحقق موازنه‌ی­ قدرت ضروری است که مهم‌ترین آن‌ ها عبارت‌اند از:
۱٫ بازیگران متعدد سیاسی: حداقل سه و حداکثر پنج قدرت مهم باید وجود داشته باشند تا یک نظام موازنه­ی باثبات ایجاد شود. از آن جا که وجود کشور «موازنه دهنده» از اهمیت برخوردار است، چنین اظهار می­ شود که تعداد بازیگران بهتر است فرد باشد.
۲٫ فقدان یک قدرت مرکزی و مشروع: هیچ قدرت برتر و واحدی که دیگران را تحت سلطه­ی خود قرار دهد، نباید وجود داشته باشد.
۳٫ توزیع نابرابر قدرت: میان بازیگران صحنه­ی سیاست بین­الملل نباید برابری قدرت وجود داشته باشد. این تفاوت موجب دسته­‌بندی دولت‌ها به بزرگ، متوسط و کوچک می­ شود که از نخستین شرایط موازنه­ی ­قوا محسوب می­ شود.
۴٫ رقابت مستمر اما کنترل شده‌ی مناقشات میان بازیگران سیاسی حاکم برای کسب ارزش­ها و منابع کم یاب جهان.
۵٫ تفاهم میان رهبران قدرت­های بزرگ درباره نفع مشترک ناشی از استمرار مکانیسم توزیع­ قدرت که شامل حفظ ثبات و تأمین امنیت و تداوم صلح می­باشد.( قوام، ۱۳۷۰: ۶۱ )

 

 

۱- اهداف و کارکردهای موازنه­ی ­قوا

هدف حیاتی و اولیه‌ی موازنه­ی­ قوا، حفظ صلح و امنیت با تکیه بر قدرت می‌باشد. با این وجود، می­توان چندین هدف اصلی و فرعی را برای آن فرض کرد:
۱٫ جلوگیری از بروز و استقرار یک قدرت برتر و مسلط.
۲٫ حفظ موجودیت عناصر تشکیل‌دهنده موازنه­ی (دولت­های عضو) و خود نظام موازنه.
۳٫ تأمین ثبات و امنیت ملی و بین­المللی.
۴٫ تقویت و تداوم صلح که ناشی از عدم وقوع جنگ است.

 

 

۲- شیوه ­های تأمین و حفظ موازنه­ی­ قوا

نظریه‌پردازان موازنه قوا با بررسی روش‌های مورد استفاده­ی کشورهای عضو نظام موازنه­ی ­قوا طی قرن­های هفدهم تا نوزدهم، موارد زیر را استخراج کردند.
۱٫ سیاست تفرقه بینداز و حکومت کن.
۲٫ بازگرداندن اراضی اشغال‌شده توسط دولت تجاوزگر.
۳٫ ایجاد دولت‌های حائل
۴٫ تشکیل اتحادیه­ها.
۵٫ ایجاد حوزه های نفوذ
۶٫ مداخله.
۷٫ چانه‌زنی دیپلماتیک.
۸٫ رقابت یا مسابقه­ تسلیحاتی.

 

به خنده گفت که من شمع جمعمای سعدی مرا از آن چه که پروانه خویشتن بکشد
(همان: ۶۵۰)

 

ج- معشوق عهد شکن است

یکی از ویژگی­هایی که در غزل سعدی برای معشوق یافت می­ شود؛ بی وفایی و یا عهد شکنی است. این معشوق بر خلاف عاشق برای پای بندی به عهد، التزامی ندارد؛ وقتی معشوق به خود عاشق کم توجه است؛ عهد و قرار با او نیز چندان مهم و مورد توجه نیست:
عهـد تو و توبه ی من از عشق می بینم و هر دو بی ثبات است
(همان: ۴۰۳)
عهد بشکستی و من بر سر پیمان بودم شاکر نعمت و پرورده ی احسان بودم
(همان: ۳۹۶)

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

۳-۵ مکتب وقوع

«مکتب وقوع یعنی مکتب واقع­گویی و به اصطلاح واقعیّت را همان طور که بین عاشق و معشوق است گفتن. این مکتب که به بیان حالات و عواطف واقعی عاشقانه می پردازد، اطوار حقیقی معشوق از قبیل ناز و قهر و خشم و دشنام و احوال عاشق از قبییل رنجش و اشتیاق و پیغام و تمنا و نگاه را وصف می کند» (شمیسا، ۱۳۸۱: ۱۹۸).
سبک وقوع، سبک میانه­ای بود بین سبک عراقی و هندی که از ویژگی­های بارز آن می­توان، سادگی زبان و خالی بودن از اغراق­های شاعرانه را نام برد. «مکتب وقوع یا زبان وقوع، مکتبی که در ربع اوّل قرن دهم در شعر فارسی به وجود آمد و غزل را از صورت خشک و بی روح قرن نهم بیرون آورد و تا ربع اوّل قرن یازدهم ادامه داشت و برزخی بود میان شعر دوره­ تیموری و سبک هندی و غرض از آن بیان حالات عشق و عاشقی از روی واقع بود» (دهخدا: مکتب وقوع).
در مقدمّه­ی دیوان بیدل دهلوی نیز، به شعرای مکتب وقوع به این صورت اشاره شده است؛ در مکتب وقوع که بیشتر حوزه های ادبی شیراز و اصفهان را تحت نفوذ خود داشت، با تلاش شاعرانی چون: کاتبی، وحشی بافقـی، اهلی شیـرازی، زلالی خوانساری، مکتبی شیـرازی و خـواجه ثنایی، اندک اندک سلطه و سیطره­ای بی چون و چرا بر ادب و شعر پارسی آغاز کرده بود. بابافغانی شیرازی به مثابه­ی شاعری صاحب سبک، چهره­ی محبوب شاعران پس از حافظ محسوب می­شد. کوشش بیشتر شاعران این دوره آن بود که از طرز تازه پیروی و تقلید کنند و با دنبال­روی از بابافغانی به کشف سرزمین­های ناشناخته در شعر نایل آیند» (بیدل دهلوی، ۱۳۷۴٫ ج۱: ۱۱).

 

۳-۵-۱ ویژگی های شعر عاشقانه در مکتب وقوع

«اساس شعر مکتب وقوع این است که وقایع بین عاشق و معشوق و حالات آنان، مبتنی بر واقعیت باشد» (شمیسا، ۱۳۸۱: ۲۷۰).شعرای این دوره که دریافته بودند شعر سبک عراقی از واقعیّت دور شده و کاملاً جنبه­ ذهنی و انتزاعی یافته، بر آن شدند تا با دگرگون ساختن رابطه­ میان عاشق و معشوق، به آن صورتی حقیقی و واقعی ببخشند. اما در این راه از پرداختن به سایر مهمّات غافل ماندند.
«اشتباه اصلی شاعران مکتب وقوع در مسأله بازگشت به حقیقت و واقعیت گویی در این بود که واقعیت را تحت تأثیر سابقه­ غـزل پردازی فقط طـرح ماجراهای عاشـق و معشـوق می­پنداشتند و از دیگر واقعیت­های پیرامون خود به کلّی غافل بودند» (شمیسا، ۱۳۸۰: ۲۸۱).
مسأله دیگر آن است که شاعران این مکتب حتی در تبیین این ماجراها نیز، سطحی و محدود عمل می­کردند.«مشخصه­ی شعر مکتب وقوع، باورداشت (make beelieve)است یعنی خواننده می­خواهد شعر را باور کند. منتهی دریغا که این حقیقت نمایی(versimilitude) که لازمه هر اثر هنری بزرگ است سطحی و محدود به بیان حالات و اطوار عاشق و معشوق است(آن هم عاشق مذکر است.»(شمیسا، ۲۷۱:۱۳۸۲)

 

الف- اظهار عشق معشوق به عاشق

«برخلاف سیر طبیعی شعر غنایی فارسی که عاشق نسبت به معشوق اظهار عشق می کند، در شعر وقوعی این اظهار عشق از جانب معشوق است و حتی عاشق از معشوق می گریزد» (شمیسا، ۱۳۸۰: ۲۷۰).
انعکاس حالات و وقایع میان عاشق و معشوق از ویژگی­های این مکتب است. برخلاف آنچه در شعر غنایی فارسی شاهد آن هستیم که عاشق نسبت به معشوق اظهار عشق می­ کند، در شعر وقوعی این اظهار عشق از جانب معشوق است. در این سبک که بیانگر روابط عاشق و معشوق است، واقعیّت­های روابط عاشقانه به نحوی بیان می­ شود که شاید در سبک­های گذشته به خوبی بیان نشده باشد.
بابافغانی از صاحب نامان شعر مکتب وقوع در غزلی حالت عشق خود را به شیوه­ وقوع چنین بیان می­دارد:
سیمـــای توام در دل پر نور نگنجـــد نور شجر حسن تــو در طـور نگنجـــد
در حلقه­ی دل­ها ز صدای نی تیــــرت شوری است که در انجمن سـوز نگنجـد
بر کنگـره­ی وحدت و بر دار حقیقــت غیر از سر شوریـده­ی منصــور نگنجــد
از رشک گریبــان تو داغ است دل من چنــدان که در وهـــم کافــور نگنجــد
چینی شکنان را هوس رفتن چین است در بـزم گدایــان تـو فغفــور نگنــجــد
مرغ دلم از کعبه زند فــال خــرابــات در حلقه­ی مستـان سر مستــور نگنجــد
ما زخم تیـز خــورده قربانگـه عشقیم در پهلـوی ما غیــر به ساطـور نگنجـــد
آلــوده مکــن دامــن پرهیز فغــانــی برخیز که در صومعــه مخمــور نگنجــد
(بابافغانی، ۱۳۴۰ :۱۸۵)
زبان ساده و بی تکلّف این دوره نیز، در عادی شدن روابط عاشق و معشوق بی­تأثیر نبوده است. در زبان وقوع کنایه و استعاره و ایهام و ابهام و مانند اینها وجود ندارد بلکه صاف و صریح و زبان حال بود و بیان واقعیت­ها.
از خصایص این مکتب جزئی گویی و تازه جویی و بیان رفتار و جزئیات کردار عاشق و معشوق است. چرا که پیش از شاعران به بیان کلیّات ماجراهای عاشقانه می­پرداختند. امّا در شعر سبک وقوع بسیاری از حرکات بین عاشق و معشوق نیز در شعر آورده می­ شود. در شعری از فغانی چنین آمده است:
آنچه من می­کشم از عشق تو مجنون نکشید و آنچه من دیدم از این واقعه فرهاد ندیـــد
آه از آن رمز و اشارت که میـان من و تــو رفت و صد گونه سخن بی مدد گفت وشنید
غنچه عیش من از گلشن جنّـت نشکفــت بر دلم از چمن وصــل نسیمــــی نوزیـــد
دیـــدنش می­برد از آینـــه دیـــده غبــار این خط سبز که از صفحـه روی تو دمیـــد
مستی و تشنگی جرعه کشـــان کرد فزون از لب لعل تو آن قطـره که در باده چکیـــد
دل که پر از شکن طرّه مشکیــن تو بـــود یافت سر رشته امیـد و به مقصــود رسیـــد
شهد نوشین ترا مژده کـــه از زهر فـــراق شد فغانی به تمنّـــای وصــال تو شهیــــد
(همان : ۲۴۰)

 

ب- اعراض عاشق از معشوق

سروده­های عاشقانه­ی پیش از وقوع، حول محور ناز و نیاز دو قهرمان اصلی صحنه­ی عشق­ورزی معشوق و عاشق می­چرخید. در این سروده­ها معشوق توجه چندانی به عاشق ندارد و این عاشق است که در طلب معشوق حتی از جان هم می­گذرد. با به وجود آمدن مکتب وقوع، سنّت ناز معشوق و نیاز عاشق دچار تحّول و دگرگونی گردید، به طوری که این بار معشوق خواهنده است و از عاشق از او روی گردان. «مکتب وقوع حاصل چاره اندیشی شاعران برای تغییر سبک و رهایی از تقلید و ابتذال بود. در دوره ی تیموریان به دلیل فقدان وحدت فرمانروایی، شعر از دربار ملوک و امرا به مجالس عامّه راه یافت و بازار قصیده سرایی به کساد گرایید و به همین سبب غزل بیشتر مورد توجه قرار گرفت» (زریّن کوب، ۱۳۷۵: ۳۸۵).

 

ج- معشوق مذکّر

اساس مکتب وقوع بر توصیف روابط عاشق و معشوق و بر واقعّیت­گویی مبتنی است؛ معشوق واقعی و رابطه­های عاشقانه واقعی. اما مسأله این است که با توجه به شرایط اجتماعی آن زمان نمی­توانستند از معشوق زن نام ببرند و نشانی بدهند؛ از این رو، باتوجه به عدم حضور زنان در اجتماع شاهد حضور گسترده معشوق مذکر در عرصه فارسی هستیم. گرچه نظراتی بر وجود «شاهد یا امرد» به عنوان معشوق مذکر در ادبیات فارسی پیش از­این، وجود دارد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
دکتر خانلری مقوله توجه به معشوق مرد را بزرگترین عیب وارد به سبک وقوع می داند: «در مکتب وقوع معشوق مرد است زیرا اصل بر حقیقت گویی است و از این رو سخن گفتن از زن خطرناک است» (خانلری، ۱۳۵۴: ۱۶۰).
عشق محتشم کاشانی به معشوقش شاطر جلال که عشقی است صادقانه همچون عشق به یک زن و در تمامی غزل­هایش در رساله­ی جلالیه، واقعه­گویی و واسوخت را پرورانده است.

 

۳-۵-۲ واسوخت

واسوخت در فرهنگ معین به معنای «اعراض و روگردانی از کسی می­باشد» (معین. «واسوخت»). دکتر شمیسا درباره شعر واسوخت می­نویسد: «واسوخت، نوعی از وقوع­گویی و منشعب از­آن است و به شعری اطلاق می­ شود که مفاد آن، اعراض از معشوق باشد و این کلمه، با حذف نون مصدری واسوختن، درست معنی ضد آن را که سوختن باشد، می­دهد»(شمیسا،۱۵۵:۱۳۶۲).
در واقع مکتب واسوخت، تلاشی است برای نجات مکتب وقوع از ادامه­ ابتذال و تکرار که در آن عاشق، سوز و گداز عاشقانه­ی خود را به معشوق باز می­گوید و بر خلاف سنّت شعر فارسی، عاشق نسبت به معشوق بی اعتناست و از او روی گردانی می­ کند. وحشی بافقی را مبدع این شیوه دانسته ­اند. «وحشی با نهایت سادگی و بی پیرایگی و روانی شعر می­ساخت و آثار نظم او شور و حالت مخصوصی دارد و پیداست که این شاعر در فکر تنظیم الفاظ نبوده بلکه از روی تأثّر شعر می­ساخته است» (همایی، ۱۳۷۵: ۳۰۲).
در ترکیب­بند معروف وحشی بافقی، به وضوح می­توان به مضامین واسوختی پی برد:
مدّتی در ره عشق تو دویدیم بس است راه صد بادیــه درد بریدیــــم بس است
قدم از راه طلب باز کشیدیم بس است اوّل و آخر این مرحلــه دیدیم بس است
بعد از این ما و سر کـوی دل آرای دگـر با غزالی به غزل خــوانی و غوغـای دگر
تو مپندار که مهر از دل محــــزون نرود آتش عشق به جان افتد و بیــــرون نرود
وین محبّت به صد افسانه و افسون نرود چه گمان غلط است این برود، چون نرود
(وحشی بافقی، ۱۳۹۰: ۲۵۴)
ما چون ز دری پای کشیـدیم کشیدیـــم امید ز هر کس که بریدیــم، بریدیم
دل نیست کبوتــر که چو برخاست نشیند از گوشه بامی که پریـــدیم، پریدیم
رم دادن صیـد خود از آغـــــاز غلط بود حالا که رمانــدی و رمیدیم، رمیدیم
کوی تو که باغ ارم روضه­ی خلـــد است انگار که دیدیم ندیدیـــم، ندیدیــم
صد باغ بهار است و صدای گل و گلشن گر میــوه یک باغ نچیدیم، نچیدیــم
سر تا به قدم تیغ دعاییـــم و تو غافـــل هان واقف دم باش رسیدیم، رسیدیم
وحشی سبب دوری و این قسم سخن­ها آن نیست که ما هم نشنیدیم، شنیدیم
(همان: ۱۰۳)

 

۳-۶ شعر مشروطه و عشق

انقلاب مشروطه به عنوان مهم­ترین عامل ایجاد تغییرات سیاسی، اجتماعی و فرهتگی در ایران شناخته می­ شود. «در دوران معاصر تحّول اجتماعی مهمی که توانست تفکر و در نتیجه سبک شعری را تغییر دهد، انقلاب مشروطه بود … انقلاب مشروطه ادبیات را- عمدتاً به لحاظ فکری- به دو بخش کهن و نو تقسیم کرد. به­گونه­ای که هیچ­گاه بین سبک­های ادبی تا­ این­حد اختلاف نبوده است» (شمیسا،۱۳۸۲:۳۳۹). تا پیش از وقوع نهضت مشروطه ادبیات فارسی در همه­ی سبک­ها یک سیاق کلی را طی می­کرد. شعر در اختیار گروه خاصی قرار داشت که با مراکز قدرت در ارتباط بودند. این انقلاب در وهله­ی اول، شعر را از محیط دربار خارج کرده و در اختیار مردم قرار داد. «مردم به پاره­ای از آزادی­ها دست یافته بودند، سواد و دانش اجتماعی عمومیّت یافته بود و مردم توانسته بودند شیوه­ حکومتی خود را انتخاب کنند. این اصل هم برای اکثریت جامعه و هم تا حدودی برای حاکمّیت سیاسی پذیرفته شده بود که مردم لازم است بر سرنوشت خود مسلّط باشند. از­این پس، همه چیز به نوعی با جامعه و مردم ارتباط پیدا می­کرد. بنابراین ادبیات هم مثل دیگر مظاهر اندیشه و فرهنگ به مردم رو آورد و انعکاس ارزش­های اجتماعی را وجهه همّت خود قرار داد. به همین دلیل به شعر ازین دوره، دیگر نه به عنوان پدیده ای تجّملی و منحصر به گروه های محدود حاکم یا برگزیدگان فکری، بلکه همچون امری عمومی و متعلق به گروه­های وسیع جامعه باید سخن گفت که به جای ارتباط مستقیم با دربار و گروه­های بالای اجتماع از طریق مطبوعات متعّدد و رنگارنگ و با محتوای سیاسی و انقلابی مورد علاقه­ همگان، مخاطبان خود را در گوشه­و­کنار شهرستان­ها و حتی روستا­های کشور سراغ می­گرفت » (یاحقی،۱۳۸۷:۱۴).
عوامل گوناگونی در ایجاد این شرایط دخیل بوده ­اند؛ «پدیده­های فرهنگی چون اعزام دانشجو به فرنگ، تاسیس روزنامه و نشر کتاب، ترجمه­ی آثار علمی و ادبی و فرهنگی، تاسیس دارالفنون و مدارس جدید، سوادآموزی بانوان، آشنایی با افکار نوین غربی و غیره … همچنین پدیده­های اجتماعی­، اقتصادی همچون گسترش شهرنشینی، رشد هرچند اندک طبقه­ی متوسط و شکاف برداشتن جامعه دو­قطبی کهن که عمدتاً از دو طبقه­ی فرادست و فرودست تشکیل می­شد، پیرایش نمونه­هایی از کارگاه­های فنی و صنعتی و کارخانه­ها … این پدیده ­ها جامعه­ زخوت­زده­ی ایران را به حرکت و تلاطم درآورد»(جعفری،۲۰:۱۳۸۸).
عکس مرتبط با اقتصاد
درون مایه و محتوای سروده ­ها تا پبش از مشروطه عموماً مدح، توصیف طبیعت، وصف حالات، احساسات و عواطف عشّاق و بیان اندیشه­ های عرفا بود. «به دلیل فضای پر جنب و جوش اجتماعی، شعر به گونه­ ای مستقیم وارد مسائل اجتماعی شد. محتوای آن تغییر کرد و سخنان تکراری دوره­ قبل جای خود را به مسائل گوناگون اجتماعی بخشید»(همان: ۶۵). از شاخص­ترین مضامین شعری دوره مشروطه می­توان به مفاهیمی چون؛ وطن، آزادی و قانون اشاره کرد.
در چنین شرایطی که در حقیقت شعربه وسیله­ای برای مبارزه و آگاه­سازی مردم مورد استفاده قرار می­گیرد، شاعر مجال چندانی برای پرداختن به احساسات فردی و تجربه­های خاص فردی خود ندارد. در واقع دغدغه­های اجتماعی و انگیزه­های غیر­فردی گوی سبقت را از عواطف و احساسات شاعر ربوده و عشق در مرتبه­ای پایین­تر از آن فرار گرفته است.
در شعر مشروطه «وطن» جایگزین معشوق دوره­ های قبل شعر فارسی می­گردد:

 

د) ظاهر روایات وجوب پرداخت خمس در معادن ۵۶
مبحث سوم: مالکیت عمومی ۵۶
گفتار اول: بیان تئوری ۵۶
گفتار دوم: مالکیت عمومی، تئوری مورد قبول در حقوق ایران ۵۸
الف) تشریح قوانین فعلی ۵۸
ب) مروری بر تاریخچه قوانین ایران ۶۳
مبحث چهارم: تفصیل با ملاک نوع مالکیت زمین ۶۴
گفتار اول: تفصیل اول بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل فیاض) ۶۵
الف) معدن در املاک دولتی ۶۵
ب) معدن در املاک عمومی ۶۵
ج) معدن در املاک خصوصی ۶۶
گفتار دوم: تفصیل دوم بین املاک دولتی و املاک عمومی و املاک خصوصی (تفصیل شهید ثانی) ۶۷
الف) معدن در املاک دولتی ۶۸
ب) معدن در املاک عمومی ۶۸
ج) معدن در املاک خصوصی ۶۹
فصل سوم: تئوری‌های مطرح در حقوق آمریکا ۶۹
مبحث اول: تئوری مالکیت در محل ۶۹
مبحث دوم: تئوری عدم مالکیت ۷۳
گفتار اول: بیان تئوری ۷۳
گفتار دوم: تمایزات تئوری‌‌های رایج در حقوق آمریکا (تئوری مالکیت در محل و تئوری عدم مالکیت) ۷۵
الف) شناسایی و عدم شناسایی حق برای مالک زمین ۷۶
ب) مادی و معنوی بودن تئوری‌های مالکیت در محل و عدم مالکیت ۷۶
خاتمه: فرض باطنی بودن معادن نفت و گاز ۷۷
نتیجه؛ مطالعه تطبیقی ۸۰
فهرست منابع و مآخذ ۸۶
ت
مقدمه
امروزه با توجه به ارزش بالای نفت و گازِ نهفته در اعماق زمین و رو به اتمام بودن این منابع و نیز به سبب منافع و درآمدهایی که دولت‌ها از استخراج نفت تحصیل می‌کنند، حقوق و قوانین مرتبط با معادن نفت و گاز از اهمیت فوق‌‌العاده‌ای برخوردار می‌باشند. کاهش مستمر نفت و گاز نه تنها موجب کاسته شدنِ اهمیت حقوق مربوط به این معادن نشده است، بلکه معادن باقیمانده دارای اهمیت بیشتری گردیده و نیازمند وضع قوانین پیشترفته‌تری خواهند بود. یکی از مسائل مرتبط با حقوق نفت و گاز، موضوع مالکیت این معادن گرانبها می‌باشد. از این گذشته، چرخیدن سیکل اقتصادی کشورهای نفت‌خیز از جمله ایران، وابستگی زیادی به بهر‌ه‌برداری از منابع نفتی دارد و برای انتفاع بهینه از این منابع، لازم است مالک آنها شناخته شده تا با لحاظ شرایط و محدودیت‌های مالکیت، اقدامات مقتضی در جهت انتفاع از منابع نفت و گاز صورت پذیرد. بنابراین روشن شدن مسئله مالکیت این منابع، از مهم‌ترین امور مربوط به حکومت می‌باشد. لذا ضروری است این مطلب روشن گردد که معادن نفت و گاز، تحت کدامیک از مالکیت‌های دولتی، عمومی یا خصوصی خواهند بود؟ تئوری مورد قبول در یک نظام حقوقی، مسلماً در وضع قوانین مربوط به مسائل نفتی تأثیر خواهد داشت و رویکرد قانون‌گذار را در قانون‌نویسی مشخص می‌کند. به طور مثال اگر دولت، مالک باشد دایره و قلمروی وسیع‌تری در اکتشاف، حفاری، استخراج و کلاً امور مربوط به منابع نفت خواهد داشت. هم‌چنین دولت، اختیارات بیشتری در مورد چگونگی هزینه کردن منافع حاصله خواهد داشت. اما در صورتیکه مالکیت این منابع از آنِ شخص خصوصی یا حتی عموم مردم باشد، منافع حاصله از نفت و گاز استخراجی، در ملکیت مالک خصوصی یا عمومی قرار خواهد گرفت، و مسلماً گستره اختیارات دولت با محدودیت بیشتری روبرو می‌باشد.
عکس مرتبط با اقتصاد
شایان ذکر است غیر از اصل مسئله مالکیت، مسئله دیگری که وجود دارد و البته از محدوده موضوع این تحقیق خارج است، مسئله تعیین قلمرو و محدوده مالکیت بر نفت و گاز می‌باشد. به عنوان مثال آیا مالک خود وظیفه حفاری، استخراج، ذخیره‌سازی، تصفیه و …. را به عهده خواهد داشت یا حکومت می‌تواند تصدی و یا اختیار این امور را از مالک سلب کرده یا مشروط به اخذ مجوز یا امور دیگری بکند. البته همانگونه که بیان گردید، در این تحقیق، به علت جلوگیری از اطاله کلام و هم‌چنین بی‌نظمی مطالب از بحث در مورد محدوده و قلمروی مالکیت بر معادن نفت و گاز، اجتناب کرده‌ایم و در واقع تنها به دنبال روشن شدن مالکیت بر منابع نفت و گاز خواهیم بود.
بنابراین مسئله و دغدغه اصلی ما در این نوشتار، شناخت «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز»، به عنوان منابعی ارزشمند، می‌باشد. شناسایی هرچه بهتر این مسئله، اولاً موجبات تطبیق بین تئوری‌های پذیرفته شده در ایران و آمریکا را فراهم می‌سازد و باعث درک بهتر مزایا و معایب هر یک می‌شود و ثانیاً کمک قابل توجهی به حقوق‌دانان و قانون‌نویسان در وضع قوانین بهینه و بدون چالش می‌رساند. البته باید بدانیم مالکیت منابع گرانبهای نفت و گاز از دیرباز هم در فقه و بالطبع در حقوق ایران و هم در حقوق آمریکا با اختلافاتی همراه بوده است.
حال پس از روشن شدن مسئله اصلی تحقیق، که شناسایی انواع «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» می‌باشد، در اینجا به ذکر چند سوال فرعی که پاسخ آنها در تحقیق پیش‌رو خواهد آمد، می‌پردازیم:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

آیا معدن نفت و گازی که در اعماق چند صد متری زمین واقع شده است، در شمار توابع زمین قرار می‌گیرد یا نمی‌توان آنرا جزء توابع زمین محسوب کرد؟

مالکیت امام یا حاکم، بر اموال عمومی به چه معنایی می‌باشد؟ آیا به مفهوم همان مالکیتی است که امام بر اموال شخصی خویش دارد یا مفهوم دیگری برای آن قائل هستیم؟

اموالی که متعلق به حکومت یا دولت بوده با اموالی که در تملک جامعه می‌باشند، چه تفاوت‌هایی با یکدیگر دارند؟

پس از تبیین سوال اصلی و برخی از سوالات فرعی این تحقیق، در اینجا به برخی از فرضیه‌های موجود پیرامون موضوع تحقیق اشاره می‌کنیم:

 

 

پس از تتبع در منابع فقهی و حقوقی ایران و آمریکا، به شش تئوری در مسئله مالکیت معادن نفت و گاز دست می‌یابیم که عبارتند از: «مالکیت امام، اباحه، مالکیت عمومی، تفصیل فیاض کابلی، تفصیل شهید ثانی (تئوری مالکیت در محل در حقوق آمریکا)، عدم مالکیت.»

میان فقها و حقوق‌دانان در اینکه معدن نفت و گاز در شمار توابع زمین به حساب می‌آید یا خیر، اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی بر این باورند که معدن تابع زمین بوده و لذا مالک سطح زمین، مالک نفت و گاز زیر آن نیز خواهد بود. اما در مقابل عده‌ای دیگر معتقدند که نفت و گازی که در اعماق زمین مدفون است، در زمره توابع زمین نمی‌باشد و مالکیت آن، تابع مالکیت سطح زمین نمی‌باشد. به عبارت دیگر یک فرض این است که چنانچه نفت و گاز در زمینی با هر نوع مالکیتی اعم از خصوصی، عمومی یا دولتی یافت شود، طبق اصول مربوط به مالکیت مثل اصل تسلیط، مالک زمین، مالکیت کلیه متعلقات، ثمرات و توابع آن را نیز خواهد داشت. این گروه معدن را جزو توابع زمین می‌دانند. هم چنین فرض دوم این است که معادن نفت و گاز که در اعماق زمین وجود دارند، در زمره توابع زمین نخواهند بود تا مالک زمین، مالک نفت و گاز نیز باشد.

آنچه در فقه و حقوق، در مورد مالکیت حاکم بر اموال دولتی بیان گردیده‌ با مالکیت وی بر اموال شخصی‌اش متفاوت است. در واقع مالکیت بر اموال دولتی به دلیل منصب و جایگاهی است که حاکم در اجتماع دارد. به عبارت دیگر حاکم به عنوان قدرت عالی و برتر در جامعه متصدی و زمامدار اموال دولتی می‌باشد و لذا اموال دولتی پس از عزل یا فوت حاکم، در اختیار حاکم بعدی قرار خواهد گرفت؛ برخلاف اموال شخصی وی که جزو ماترک بوده و در صورت فوت وی بین وراث تقسیم می‌گردد.

شباهتی که مالکیت حاکم با مالکیت عمومی با هم دارند این است که در هر دو حاکم جامعه متصدی و مسئول امور مربوطه خواهد بود. اما در باب تفاوت این دو می‌توان گفت منافع حاصل از املاک عمومی لزوماً باید در راستای رفاه عمومی و امور عام‌المنفعه مثل احداث و تعمیر پل، خیابان و بیمارستان گردد. اما در صورتی که حاکم مالک باشد، منافع حاصله را هر جایی که صلاح بداند هزینه می‌کند. در این صورت وی می‌تواند این منافع را صرف گروهی خاص در جامعه کند، حتی می‌تواند این اموال را در جهت مصالح جامعه بفروشد یا اجاره دهد.

حال در اینجا به توضیح مختصری در مورد تئوری‌های مذکور در باب «مالکیت بر نفت و گاز» می‌پردازیم. در فقه برخی قائل به این نظریه هستند که معادن مطلقا در زمره انفال می‌باشند و مالکیتشان برای امام یا حاکم شرع خواهد بود. هم‌چنین قول به مباح بودن معادن، بدین معنا که هرکسی آنها را حیازت نمود مالک است، نیز به عنوان قول مشهور در فقه ذکر شده است. افزون بر اینها باید بگوییم برخی دیگر معتقدند معادن در زمره ثروت‌های عمومی است و مالکیت آنها، از آنِ عموم مردم جامعه می‌باشد. در ایران اصل ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، مالکیت مطلق معادن را (هر نوع معدنی و در هر نوع زمینی) به «عموم مردم» واگذار کرده است و البته اختیار اداره و تصدی معادن نفت و گاز را از آنِ «حکومت اسلامی» می‌داند. در حقوق آمریکا اینکه مالک زمین مالک معدن موجود در آن نیز باشد، پذیرفته شده است. علاوه بر این سه تئوری، دو تفصیل در فقه امامیه از مرحوم فیاض کابلی و شهید ثانی ذکر شده است که این دو تفصیل فی‌الجمله با یکی از تئوری‌های پذیرفته شده در آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» منطبق می‌باشد؛ چرا که هم در تفصیل شهید ثانی و هم در تئوری مالکیت در محل، مالکیت خصوصی معادن نفت و گاز مورد قبول واقع شده است. هم‌چنین تئوری ششم که منحصر به حقوق آمریکا است با عنوان تئوری «عدم مالکیت» آمده است.
در فصل اول تحقیق، سعی شده مفاهیمی از قبیل «مالکیت، معدن، حاکم، نفت و گاز» که مرتبط با موضوع تحقیق؛ یعنی «تئوری‌های مالکیت بر نفت و گاز» هستند، بسط و توضیح کامل داده‌ شوند. تفصیل و موشکافی این مفاهیم، خواننده را بر درک هرچه بیشتر و بهتر موضوع تحقیق، یاری خواهد نمود. اما در فصل دوم، با عنایت به تتبعی که در فقه و حقوق ایران و حقوق آمریکا به عمل آمده و با توجه به تشتت آراء فقها و حقوق‌دانان، تلاش شده که تئوری‌های مذکور، به طور منسجم و با دسته‌بندی منظم ارائه گردند. لذا در این فصل، شش تئوری ذکر شده در این باب، طی چهار مبحث بیان گردیده است که بالطبع هر کدام از این تئوری‌ها حاکی از قول عده‌ای از فقها یا حقوق‌دانان می‌باشند. مبحث اول، نظریه نخست بیان گردیده که مذکور در فقه می‌باشد و از «مالکیت امام (حاکم)» حکایت دارد که نه در حقوق ایران و نه در حقوق آمریکا پذیرفته نشده است. البته در برخی از نظام‌های حقوقی مثل انگلستان این نظریه، قبول شده است که از حیطه موضوع تحقیق در اینجا خارج می‌باشد. در مبحث بعد، تئوری‌های دوم و سوم آمده است. تئوری دوم قول مشهور میان فقهاست که با توجه به حدیث «الناس فیها شرعٌ سواء» معادن را مطلقا در زمره مباحات به حساب می‌آورد. به موجب این نظریه، همه مردم نسبت به معادن نفت و گاز حق یکسانی دارند. البته عده‌ اندکی نیز مفهوم این عبارت را «مالکیت عمومی» دانسته‌اند که با «مباحات» متفاوت است و لذا «مالکیت عمومی» به عنوان تئوری سوم در این تحقیق مطرح گردیده است. شایان توجه است که در حقوق ایران اصول ۴۴ و ۴۵ قانون اساسی، «مالکیت عمومی» را در مورد معادن پذیرفته و البته تصدی و اداره امور مربوطه را به حکومت واگذار کرده است. اما در مبحث سوم تفاصیلی که فقها بدان معتقد بوده‌اند آمده است. در واقع تئوری‌های چهارم و پنجم تفصیل‌هایی است که مبنای هر دویشان نوع مالکیت زمینی است که معدن در آن اکتشاف شده است. نکته قابل توجه این است که تفصیل دوم، یکی از تئوری‌های رایج در حقوق آمریکا با عنوان تئوری «مالکیت در محل» نیز می‌باشد. در مبحث چهارم نیز، تئوری آخر که منحصر به حقوق آمریکاست، ذکر شده است. این نظریه که به تئوری «عدم مالکیت» تعبیر گردیده، دومین تئوری رایج در آمریکا می‌باشد که در برخی ایالات این کشور پذیرفته شده است.
با توجه توضیحاتی که گذشت باید بگوییم در این تحقیق از طرفی به دنبال بررسی تئوری‌های موجود در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق آمریکا و تطبیق آنها با یکدیگر و از سوی دیگر در صدد ارائه جمع‌بندی و پیشنهادی مناسب برای مالکیت بر نفت و گاز با توجه به شرایط جوامع امروزی هستیم.
در انتها نیز در خاتمه تحقیق، نتیجه‌ای از تئوری‌های مذکور بیان گردیده است. در این خاتمه تلاش شده تئوری‌های مورد پذیرش در فقه و ایران و آمریکا به طور تطبیقی مقایسه شوند و مزایا و معایب هر کدام از نظریه‌ها ذکر گردند. هم‌چنین با توجه به اهمیت فوق‌العاده بحث مالکیت نفت و گاز، پیشنهادی نیز ارائه گردیده است.
فصل اول: مفاهیم پایه
در این فصل، سعی شده است، در مورد مفاهیمی که با موضوع تحقیق ارتباط نزدیکی دارند توضیحات مفصل و کاملی ارائه شود تا مفاهیم بکار برده شده در تحقیق، به طور دقیق تبیین گردند. در همین راستا این فصل را به چهار مبحثِ «مالکیت، معدن، حاکم، نفت» تقسیم کرده‌ایم. توضیح این مباحث به شرح ذیل می‌باشد.
مبحث اول: مالکیت
مالکیت، یکی از حقوق طبیعی بشر است که نماینده اختیار و آزادی عمل وی می‌باشد.[۱] در فقه و حقوق تعاریف پرشماری از مالکیت شده است که البته مضامین تمامی این تعاریف نزدیک به یکدیگر می باشند. ما در شش گفتار، درباره مالکیت بحث می‌کنیم.
گفتار اول : تعریف
مالکیت مصدر جعلی از «مالک» است و مالک اسم فاعل از مَلَکَ یَملِکُ می‌باشد. لغویون در مورد معنای «ملک» این‌چنین می‌گویند: «الملک احتواء الشیء و القدره علی الاستبداد به»[۲] ملک به معنای تسلط و قدرت بر شیء است به نحوی که اختیار آن چیز دست انسان بوده و وی بر آن احاطه داشته باشد. هم‌چنین در جای دیگر آمده است که: «احتواه قادراً علی التصرُّف و الاستبداد به»[۳] ملک در برگرفتن و کنترل کردن شیء است به نحوی که انسان قدرت و تسلط و احاطه بر آن شیء را داشته باشد. یکی از فقهای معاصر نیز قریب به همین مضمون در مورد معنای لغوی ملک این‌گونه می‌گوید: «الاحتواء على الشی‌ء و التسلط و الاستیلاء علیه، یقال ملک الشی‌ء استولى علیه و تسلط.»[۴] از تعاریف دیگر این واژه در کتب لغت می‌توان گفت: «ملک الشیء حازه و انفرد بالتصرف فیه فهو مالک.»[۵] شی‌ای را مالک شد یعنی آنرا به دست آورد و تصرف- حقیقی و اعتباری- در آن شیء تنها به دست وی است، که چنین شخصی را مالک می‌گویند.
پس از روشن شدن معنای لغوی، بررسی می‌کنیم که در اصطلاح فقها و حقوق‌دانان مالکیت به چه معنایی می‌باشد. مالکیت عبارت است از: «حقی که شخص نسبت به ملک خود دارد و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن نموده و هر نوع انتفاعی از آن ببرد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.»[۶] امام خمینی در «کتاب البیع» می‌فرماید: «إنّ الملکیه اعتبارٌ عقلایی من احکامها السلطنه علی التقلیب و التقلب.»[۷] ملکیت، اعتباری عقلایی است که از احکام آن، قدرت بر تغییر و تصرف در آن است. یکی از فقها ملکیت را این‌چنین تعریف می‌کند: «فالملکیه سلطنه اعتباریه یعتبرها الشارع أو العقلاء علی عین أو منفعه أو حق قابل للمعاوضه، یتمکن صاحبها بموجبها من التصرف فیهما أو المعاوضه عنها.»[۸] ملکیت سلطنت اعتباری می‌باشد که بوسیله شارع یا عقلاء بر عین یا منفعت یا حق قابل معاوضه اعتبار شده است، به گونه‌ای که صاحب این سلطنت می‌تواند در عین یا منفعت یا حق تصرف کند یا آنها را معاوضه کند. هم‌چنین در جای دیگر ملکیت این‌گونه تعریف شده است: «الملکیه هی سلطنه اعتباریه ثبتت باعتبار من بیده الاعتبار من الشارع و العقلاء.» [۹] یعنی ملکیت نوعی سلطنت و سلطه اعتباری از طرف شارع و عقلا می‌باشد که برای صاحب مال جعل شده است. حال پس از ملاحظه تعریف اصطلاحی فقها باید بگوییم کسی که این سلطه اعتباری را دارا باشد مالک است و به عبارت دیگر بر مال مورد نظر حق مالکیت دارد.
در قانون مدنی ایران در مواد متعددی از مالکیت سخن گفته شده ولی در هیچ ماده‌ای تعریفی از این واژه ذکر نشده است. از لحاظ حقوقی مالکیت کامل‌ترین نوع «حق عینی» است. به بیان دیگر حق مالکیت کامل‌ترین حقی است که شخص ممکن است نسبت به مال داشته باشد. این حق امکان دارد نسبت به کل مال برقرار شود و یا نسبت به بخشی از مال که در صورت اول تنها یک مالک برای مال متصور ‌می‌باشد اما در صورت دوم بیش از یک مالک قابل تصور خواهد بود.[۱۰] در واقع «مالکیت حقی است دائمی، که به موجب آن شخص می‌تواند در حدود قوانین تصرف در مالی را به خود اختصاص دهد و از تمام منافع آن استفاده کند.»[۱۱] برخی از حقوق‌دانان مالکیت را این‌گونه تعریف کرده‌اند: «مالکیت عبارت از رابطه‌ای است که بین شخص و چیز مادى تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می‌دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسى نتواند از او جلوگیرى کند.»[۱۲]
گفتار دوم : اوصاف
حقوق‌دانان سه وصف مهم و اساسی برای مالکیت بیان کرده‌اند که عبارتند از: «اطلاق، انحصار، دوام». در واقع در بین علقه‌ها و روابطی که اشخاص ممکن است نسبت به اموال داشته باشند، فرد اعلای آن، مالکیت است که شامل تمام متعلقات، ثمرات، اعیان و منافع مال می‌شود و تنها ممکن است دچار محدودیت‌های قانونی یا قراردادی شود. نتیجه آنکه می‌توان گفت مالکیت حقی مطلق، انحصاری و مستمر است که شخص نسبت به اموال خود دارد و به صاحب آن اجازه می‌دهد از تمامی اجزاء و ذرات و عناصر و منافع و امتیازات مال استفاده نموده و مانع از تصرفات و دخالت‌های دیگران در آن شود.[۱۳] نکته در خور توجه این است که در نظام حقوقی کنونی هیچ‌یک از این اوصاف به مفهوم پیشین خود باقی نمانده‌اند و همگی دستخوش تغییرات و محدودیت‌هایی شده‌اند. حال به تفصیل این اوصاف می‌پردازیم.
الف) اطلاق
ماده ۳۰ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد:‌ «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.» درست است که در صدر ماده قانون‌گذار صریحاً اعلام کرده که مالک می‌تواند هرگونه انتفاعی از مال خود ببرد اما از ذیل ماده واضح است که این اختیار بی قید و شرط هم نیست و گاهی اوقات قانون اختیارات مالک را محدود کرده است. به عنوان مثال ماده ۱۳۲ قانون مدنی می‌گوید: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود…» که البته در اینجا در واقع تزاحم بین اصل «تسلیط» و قاعده «لاضرر» می‌باشد که حکومت با قاعده لاضرر است.[۱۴] علاوه بر این ماده، اصل چهل و چهارم قانون اساسی است که ابتدا نظام اقتصادی را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند و سپس بیان می‌دارد: «مالکیت در این سه بخش، تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است.» همانطورکه ملاحظه می‌گردد مطابق اصل مذکور حق مالکیت محدود به قیودی از جمله لزوم بودن در چارچوب قوانین اسلام و نیز عدم ورود زیان به جامعه، شده است. یکی از حقوق‌دانان در مورد این اصل می‌نویسد: «قیدهای اصل ۴۴ ق.ا.ا. بخوبی نشان می‌دهد که «حق مالکیت» دیگر از حقوق طبیعی و مربوط به شخصیت انسان نیست؛ وسیله‌ای است برای حفظ منافع عمومی و تنها در صورتی مورد حمایت قرار می‌گیرد که شیوه اکتساب و اجرای آن در مسیر هدفهای قانون‌گذار باشد. در این مفهوم تازه، آخرین مرز آزادی مالک این است که مایه زیان جامعه نشود.»[۱۵]
ب)انحصار
انحصاری بودن حق مالکیت بدین معناست که: «حق مزبور منحصر به مالک بوده و همۀ افراد موظّفند که آن را محترم شمرده و به آن تجاوز ننمایند.»[۱۶] مطابق ماده ۳۱ قانون مدنی: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.» علاوه بر این ماده که وصف انحصاری بودن حق مالکیت را می‌رساند، اصل چهل و هفتم قانون اساسی ایران است، که می‌گوید: «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می کند.» هم‌چنین قواعد مربوط به منع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی و غصب در قانون مدنی نیز حکم ماده ۳۱ را تضمین می‌کند.[۱۷] البته معنای انحصاری بودن و مطلق بودن حق مالکیت، چنان در هم آمیخته است که تمایز بین این‌ دو، مشکل می‌باشد. به گفته یکی از حقوق دانان ایران: «نتیجه طبیعی اطلاقِ اختیار مالک و لزوم رعایت احترام آن از طرف تمام مردم، انحصاری بودن حق مالکیت است.»[۱۸] نکته قابل ذکر اینکه، این وصف نیز بدون قید و شرط مورد قبول حقوق‌دانان نیست و همانطورکه از ذیل ماده ۳۱ قانون مدنی برمی‌آید محدودیت‌هایی دارد. به عنوان نمونه تصرف مادی شریک در اموال مشاع، منوط به اجازه دیگر شریکان می‌باشد، یا در مورد حق ارتفاق، ماده ۹۷ قانون مدنی به مالک اجازه می‌دهد که برای رسیدن به ملک خود از ملک مجاور عبور کند، هرچند مالک ملک مجاور راضی نباشد. این ماده بیان می‌دارد: «هر گاه کسی از قدیم در خانه یا ملک دیگری مجرای آب به ملک خود یا حق مرور داشته، صاحب خانه یا ملک نمی‌تواند مانع آب بردن یا ‌عبور او از ملک خود شود و هم‌چنین است سایر حقوق از قبیل حق داشتن در و شبکه و ناودان و حق شرب و غیره.»
ج) دوام
دائمی بودن یعنی حق مالکیت مقید و محدود به مدتی نیست و گذشت زمان هرچند طولانی و نیز عدم استفاده مالک از مال خود، موجب سلب حق مالکیت از وی نمی‌گردد. به عبارت دیگر منظور از دائمی بودن مالکیت این است که تا زمانی که به سبب یک عمل یا واقعه حقوقی، مال از ملکیت مالک خارج نشود، هم‌چنان در ملکیت وی باقی خواهد ماند. حدیث امیرالمؤمنین علی (ع) که می‌فرمایند: ‌«الحق القدیم لا یبطله شیء»[۱۹] یعنی حقی که در گذشته بوجود آمده است را هیچ چیزی نمی‌تواند از بین ببرد، بیان‌گر این وصف می‌باشد. به همین خاطر است که مرور زمان نیز در اصل حق اثر ندارد و تنها اختیار طرح دعوی را از مدعی می‌گیرد.[۲۰] این وصف نیز مانند اوصاف دیگر حق مالکیت با محدودیت‌هایی روبروست که از جمله می‌توان به ماده ۴۸۶ قانون مدنی اشاره کرد که شرط مدت را در مورد مالکیت منافع الزامی می‌دارد. به موجب ماده مذکور:‌ «در اجاره اشیاء، مدت اجاره باید معین باشد و الا اجاره باطل است.»
گفتار سوم : انواع مالکیت به اعتبار مالک
مالکیت را می‌توان به اعتبارات گوناگون دسته‌بندی کرد. اما تقسیمی که در این تحقیق بیشتر مورد نیاز می‌باشد تقسیم مالکیت به لحاظ مالک است. ما در اینجا مالکیت را به سه دسته تقسیم کرده‌ایم: مالکیت خصوصی، عمومی و دولتی. البته این تقسیم‌بندی در علم اقتصاد در مبحث سیستم‌های اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. توضیح این سه نوع مالکیت به شرح ذیل می‌باشد.
الف) مالکیت خصوصی
متبادر به ذهن در مالکیت، مالکیت خصوصی است که شکل تقریبا کاملی از تعریف آن که در گفتار تعریف مالکیت گذشت، در آن جلوه دارد. وضوح مفهوم مالکیت خصوصی به قدری است که کمتر کسی به توضیح در مورد این مفهوم پرداخته است. یکی از حقوق‌دانان در مورد مالکیت خصوصی بیان می‌دارد: «مالکیت خصوصی یعنی اینکه هر انسان در حدود قانون بتواند مالک اشیاء، حتی ابزار تولید باشد. ضد مالکیت اشتراکی است.»[۲۱] هم‌چنین یکی از فقها در مورد اصل وجود داشتن مالکیت خصوصی می‌گوید: «کوچکترین تردیدى در مالکیت خصوصى (فردى) نیست زیرا تمام ابواب فقه طورى تبویب و بیان شده که یا با مالکیت شخصى ارتباط پیدا مى‌کند و یا مستقیماً به آن مربوط است، مثلًا در طهارت و نماز و حج شرط‌ شده که آب طهارت در غسل و وضو و خاک در تیمم باید غصبى نباشد، … و در تجارت یکى از خرید و فروش‌هاى حرام و باطل، فروختن مال مردم است که از راه سرقت و یا از راه هاى غلط دیگر به دست آورده باشد، هم‌چنین ابواب مهمى از فقه اسلامى مانند: مضاربه و مزارعه و مساقات روى مالکیت خصوصى بنا شده است…»[۲۲] در هر حال درباره تعریف مالکیت خصوصی می‌توان گفت مالکیت خصوصی ملکیت شخص حقیقی یا حقوقی خاصی را می‌گویند که ملک، تحت اختیار وی بوده و بالتبع تمام منافع و عواید آن ملک نیز جزو دارایی او می‌باشد و به وی تملک می‌گردد. یکی از فقها تعریف کامل‌تری از مالکیت خصوصی بدین شرح ارائه کرده است: «الملکیه الخاصه … اختصاص الفرد- أو أیّ جهه محدده النطاق- بمال معین، اختصاصا یجعل له مبدئیا، الحق فی حرمان غیره من الانتفاع به، بأی شکل من الأشکال، ما لم توجد ضروره و حاله استثنائیه، نظیر ملکیه الإنسان لما یحتطبه من خشب الغابه أو یغترفه من ماء النهر.»[۲۳] مقصود رابطه‌ای است بین شخص با مال بطور اختصاصی که منع دیگران را از انتفاع ایجاب می‌کند یا به شکلی است که مداخله دیگران جز در صورت ضرورت و بصورت استثنایی در آن مال محدود شده است. از این نوع است مالکیت انسان نسبت به آبی که از رودخانه یا هیزمی که از جنگل بدست آمده است.[۲۴]
در مورد ادله وجود مالکیت خصوصی، یکی از فقها تا دوازده مورد ذکر کرده است. از جمله اینکه پرداخت خمس و زکات را به عنوان یکی از دلائل وجود داشتن مالکیت خصوصی و شخصی بر اموال می‌داند. تقریر استدلال وی در مورد خمس و زکات بر مالکیت خصوصی بدین‌گونه است: «ادلۀ زکات مى‌گوید که بقیۀ مال پس از بیرون کردن زکات در تملک صاحب مال باقى مى‌باشد و همچنین ادلۀ خمس دلالت دارد بر اینکه چهار پنجم مال در تملک صاحب مال باقى است، به علاوه همین ادله که به صاحبان اموال مى‌فرماید: زکات یا خمس بدهید دلیل بر این است که آنان را مالک مى‌داند که از آنها مطالبۀ زکات و خمس مى‌کند زیرا اگر آنها مالک نبودند و همۀ اموال مال دولت بود، جائى براى گرفتن زکات و خمس یا موردى براى مطالبۀ از آنها نبود.»[۲۵] ارث، دیه،‌ انفاق، وصیت، عتق برده، بیع، اجاره و عاریه را می‌توان از دیگر ادله مالکیت خصوصی ذکر کرد.
ب) مالکیت عمومی
نوع دیگری از مالکیت، مالکیت عمومی است. همانطورکه از لفظ «عموم» برمی‌آید مالکیتی که عموم مردم در آن دخیل بوده و حق دارند از منافع ملک عمومی بهره‌مند شوند، مالکیت عمومی می‌باشد. این مالکیت در دین اسلام هم مورد احترام قرار گرفته است. یکی از فقهای امامیه در این‌باره چنین می‌گوید: «در اثر توسعه روابط انسانی و اجتماعی که هر فرد به عنوان جزئی از کل، قسمتی از ترکیب اجتماعی را می‌سازد، یک سلسله احتیاجات عمومی پیدا می‌شود. اسلام این دسته نیازمندی‌های عمومی را نیز از راه مالکیت عمومی بعضی از منابع ثروت برطرف کرده است.»[۲۶] امروزه در تمامی جوامع بشری این نوع مالکیت به رسمیت شناخته شده است؛ چرا که ضروری است به منظور اهداف گوناگون از جمله جلوگیری از هرج و مرج یا برقراری عدالت اجتماعی در استفاده از امکانات، برخی از اموال و ثروت‌ها در اختیار عموم باشد تا امرار معاش آسان‌تری برای مردم میسر گردد. در همین راستا قانون اساسی ایران معتقد است که برخی از اموال و ثروت‌های کشور، ثروت ملی بوده که قابل تملک خصوصی برای افراد نیست، بلکه تحت مالکیت عمومی و در اختیار حکومت و دولت اسلامی است که طبق قانون در جهت مصالح عامه از آنها استفاده می کند.[۲۷] نکته درخور توجه قول یکی از حقوق‌دانان درباره تفاوت مالکیت خصوصی و عمومی می‌باشد: «حق مالکیت افراد در مالکیت خصوصی نسبت به اموال خود حق مطلق بوده و تقریبا نامحدود است. زیرا هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد و اما برعکس حق جامعه نسبت به مشترکات حق محدود است و به همین جهت گفته می‌شود که مشترکات مال همه است ولی مال هیچ‌کس نیست و بنابراین افراد جامعه نمی‌توانند در اموالی که داخل در مشترکات و مال عموم است همان تصرفی را نمایند که در اموال خصوصی خود می‌کنند.»[۲۸]
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

 

۳-۳- فرضیه تحقیق
فرضیه اصلی: بین اندازه معامله، نوسانات قیمت، حجم معاملات، بازده بازار، بازده روزانه تجمعی ماقبل، تفاوت بین بالاترین و پائین ترین قیمت با اثر قیمتی معاملات بلوک رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیات فرعی:

 

 

بین اندازه معامله، نوسانات قیمت، حجم معاملات، بازده بازار، بازده روزانه تجمعی ماقبل، تفاوت بین بالاترین و پائین ترین قیمت با اثر قیمتی کل معاملات بلوک رابطه معناداری وجود دارد.

بین اندازه معامله، نوسانات قیمت، حجم معاملات، بازده بازار، بازده روزانه تجمعی ماقبل، تفاوت بین بالاترین و پائین ترین قیمت با اثر قیمتی دائمی معاملات بلوک رابطه معناداری وجود دارد.

بین اندازه معامله، نوسانات قیمت، حجم معاملات، بازده بازار، بازده روزانه تجمعی ماقبل، تفاوت بین بالاترین و پائین ترین قیمت با اثر قیمتی موقت معاملات بلوک رابطه معناداری وجود دارد.

۳-۴- طرح تحقیق
۳-۴-۱- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارتست از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند.هرچه جامعه آماری کوچکتر باشد میتوان آنرا دقیقتر از یک جامعه آماری بزرگتر مطالعه نمود.
جامعه آماری این تحقیق به لحاظ محدودیتهای بازارهای مالی در ایران( بازار پول، ارز، کالا و … ) محدود به بورس اوراق بهادار تهران می باشد. از خصوصیات مهم و اصلی این جامعه، رسمیت، جامعیت و ارائه منظم اطلاعات روزانه قابل اتکار می باشد. جامعه مورد بررسی، معاملات بلوک سهام انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال ۱۳۹۱ می باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۳-۴-۲- نمونه آماری تحقیق
چنانچه جامعه آماری بزرگ باشد؛ محقق با توجه به محدودیت امکانات ناچار است از بین افراد جامعه تعداد مشخصی را به عنوان نمونه برگزیند و با مطالعه این جمع محدود، ویژگیها و صفات جامعه را مطالعه کرده، شاخصها و اندازه های آماری آن را محاسبه کند.به این جامعه محدود، نمونه می گویند. نمونه عبارتست از تعدادی از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار با شند. در پژوهش حاضر هدف ما بررسی کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال ۱۳۹۱ بوده است، لیکن با توجه به این قلمرو زمانی، شرکتهای برگزیده شده باید دارای شرایط زیر برای گزینش باشند:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

 

شرکت در سال ۱۳۹۱ معامله بلوک انجام داده باشد.

شرکت در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ الی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ عضو بورس اوراق بهادار تهران باشد.

شرکتهای سرمایه گذاری، بانکها و موسسات واسطه گری مالی و شرکتهای عضو فرابورس به دلیل شرایط خاص عملیاتی آنها از نمونه آماری حذف می شوند.

اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای تحقیق در مورد آن شرکتها در طول دوره تحقیق در دسترس باشند.

لذا از مجموع ۲۳۶ معامله بلوک انجام شده در سال ۱۳۹۱ با توجه به شرایط فوق، نمونه آماری تحقیق شامل ۹۴ معامله بلوک تعیین شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول ۳-۱- گزینش نمونه آماری تحقیق
تعداد مشاهدات قبل از گزینش شرایط گزینش تعداد حذف شده تعداد مشاهدات بعد از گزینش
ــــ شرکت در سال ۱۳۹۱ معامله بلوک انجام داده باشد ــــ ۲۳۶
۲۳۶ شرکت در بازه زمانی ۰۱/۰۱/۱۳۹۱ الی ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ عضو بورس اوراق بهادار تهران باشد ۰ ۲۳۶
۲۳۶ شرکت های سرمایه گذاری، بانکها و موسسات واسطه گری مالی و شرکتهای عضو فرابورس از نمونه حذف می گردند ۱۲۹ ۱۰۷
۱۰۷ اطلاعات مورد نیاز آنها در دسترس باشند ۱۳ ۹۴

۳-۴-۳- قلمرو تحقیق
باتوجه به اینکه درایران بورس اوراق بهادر از جمله سازمان هایی است که دارای اطلاعات دردسترس می باشد و مراکز اطلاعاتی جامع و کامل دیگری که بتوان از اطلاعات آن برای مراکز پژوهشی و پژوهشگران استفاده کرد به تعداد اندکی وجود دارند، لذا درپژوهش حاضر شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری برگزیده شده اند.
۳-۴-۴- روش گردآوری اطلاعات و داده های تحقیق
اطلاعات مورد نیاز بخش کتابخانه ای پژوهش از کتب و مجلات فارسی و لاتین و مقالات علمی پژوهشی گردآوری شده و داده های مورد نیاز بخش میدانی پژوهش با مراجعه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران و شرکت مدیریت فناوری بورس تهران، گزارشات ارائه شده از طریق مرکز اطلاع رسانی و خدمات بورس اوراق بهادار تهران و سایت بورس اوراق بهادار تهران و همچنین نرم افزار ره آورد نوین استخراج شدند.
۳-۴-۵- روش تحقیق
در این تحقیق از همبستگی و رگرسیون جهت تبیین روابط بین متغیرها استفاده شده است. از بعد زمانی پس رویدادی و از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی است. در این پژوهش اثر قیمتی معاملات بلوک در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی یکساله از تاریخ ۱/۱/۱۳۹۱ تا ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ سنجیده می شود.
۳-۴-۶- روش های آماری
در این تحقیق برای بررسی روابط میان متغیرهای وابسته و مستقل از تحلیل همبستگی استفاده شده است. تحلیل همبستگی ابزاری آماری برای تعیین نوع وشدت رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگراست. جهت برآورد رابطه ریاضی میان متغیرها نیز از تحلیل رگرسیون بهره گرفته شده است. برای مدلهای رگرسیون خطی، روش حداقل مربعات معمولی ساده‌ترین و مرسوم‌ترین روش است. طرح اولیه این روش را که معمولاً با OLS نشان داده می‌شود کارل فریدریش گوس ریاضی دان معروف آلمانی در قرن هجدهم مطرح کرده است. زیربنای فکری روش حداقل مربعات معمولی این است که ضرایب مدل مقادیری اختیار کنند که مدل رگرسیون نمونه بیشترین نزدیکی را به مشاهدات داشته باشد. به عبارت دیگر کمترین انحراف را از مشاهدات فوق نشان دهد. روش OLS برای برآورد ضرایب نیاز به هیچ شرطی روی جمله اخلال ندارد اما برای آنکه ضرایب برآورد شده نااریب(بدون تورش) باشند و استنتاج آماری(مثلاً تستهای معناداری) روی آنها امکان پذیر باشد، برقرار بودن فروض کلاسیک الزامی است.
داده های اولیه این تحقیق بعد از استخراج از منابع ذکر شده وارد نرم افزار اکسل شده تا با انجام برخی محاسبات متغیرهای مورد نیاز در فرضیه پژوهش بدست آیند. نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور آزمون فرضیه پژوهش وارد نرم افزار ای – ویوز شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات ابتدا آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش شامل میانگین، انحراف معیار و … محاسبه و سپس آزمون همبستگی شامل ضریب همبستگی و رگرسیون خطی استفاده شده است.

 

۳-۵- تخمین و استنباط آماری

در ابتدا جهت تصریح مدل ابتدا رابطه متغیرهای مستقل از منظر آمار استنباطی بررسی می گردد. آنچه که مسلم است متغیرها علاوه بر تاثیری که روی متغیر وابسته دارد از تغییرات سایر متغیرهای توضیحی نیز تاثیر می پذیرند. از اینرو با بهره جستن از مدل(Frino,2007) تاثیر متغیرهای توضیحی را به طور مجزا بر اثرقیمتی کل، اثرقیمتی دائمی و موقتی مورد بررسی قرار می دهیم:
شکل ضمنی مدل اول عبارت است از:

 

 

۵-۱) مقدمه ۱۱۴
۵-۲) نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق ۱۱۴
۵-۳) مقایسه نتایج با سایر پژوهش های مرتبط ۱۱۶
۵-۴) جمع بندی نتایج حاصل از تحقیق ۱۱۶
۵-۵) پیشنهادهای پژوهش ۱۲۰
۵-۶) پیشنهاد برای پژوهش های آتی ۱۲۱
۵-۷) محدودیت های تحقیق ۱۲۲
منابع فارسی ۱۲۳
منابع خارجی ۱۲۵
پیوست ها ۱۲۸
سوالات جمعیت شناختی ۱۲۹
پرسشنامه سنجش هوش معنوی ۱۳۱
پرسش نامه تعهد سازمانی آلن و می یر ۱۳۳
فهرست اشکال
شکل ۲-۱) مدل مفهومی تحقیق ۷۸
شکل ۴-۱ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر جنسیت ۹۴
شکل ۴-۲ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن ۹۵
شکل ۴-۳ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر میزان تحصیلات ۹۵
شکل ۴-۴ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر وضعیت تاهل ۹۶
شکل ۴-۵ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر سابقه استخدامی ۹۶
شکل ۴-۶ نمودار فراوانی مربوط به وضعیت پاسخ دهندگان از نظر نوع استخدام ۹۷
فهرست جداول
جدول شماره ۲-۱ تمایز بین دین و معنویت ۲۶
جدول شماره ۳-۱) دسته بندی سوالات پرسشنامه ۸۶
جدول ۴-۱) ویژگی های جمعیت شناختی ۹۳
جدول۴-۲) راهنمای شناسایی علائم اختصاری متغیرهای مدل ۹۸
جدول ۴-۳) جدول توصیف آماری ۱۰۶
جدول ۴-۴) توزیع نرمال متغیر ها ۱۰۶
جدول ۴-۵) جدول آزمون فرضیه اصلی ۱۰۸
جدول ۴-۶) جدول آزمون فرضیه فرعی اول ۱۰۹
جدول ۴-۷) جدول آزمون فرضیه فرعی دوم ۱۱۰
جدول۴-۸) جدول آزمون فرضیه فرعی سوم ۱۱۱
فهرست نمودارها
نمودار۴-۱) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ۹۹
نمودار۴-۲) مدل اندازه گیری ابعاد هوش معنوی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ۱۰۰
نمودار۴-۳) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ۱۰۱
نمودار ۴-۴)مدل اندازه گیری ابعاد تعهد عاطفی با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ۱۰۲
نمودار ۴-۵) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد هنجاری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ۱۰۳
نمودار ۴-۶)مدل اندازه گیری ابعاد هنجاری با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ۱۰۴
نمودار ۴-۷) مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت استاندارد ۱۰۴
نمودار ۴-۸)مدل اندازه گیری ابعاد تعهد مستمر با بهره گرفتن از تحلیل عاملی در حالت معنی داری ۱۰۵
فصل اول
کلیات تحقیق

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

مقدمه

جامعه امروزی جامعه ی سازمانی است. بسیاری از دانشمندان معتقدند که ماهیت جوامع کنونی به وسیله سازمانها به شکلهای مختلف و با اهداف گوناگون تأسیس و سازماندهی میشود، اما بدون تردید همه آنها بر پایه تلاشهای جسمی و روانی نیروی انسانی خود اداره و هدایت میشوند. بطور کلی میتوان گفت نیروی انسانی کارآمد شاخص عمده ی برتری یک سازمان نسبت به سازمان های دیگر است . وجود نیروی انسانی متعهد به سازمان میتواند ضمن کاهش تأخیر و جابجایی، باعث افزایش چشمگیر عملکرد سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی سازمانی و نیز دستیابی به اهداف فردی گردد(بهرامی، امام رضایی، ستار، عزت آبادی و دهقانی تفتی، ۱۳۸۹ ).
تعهد سازمانی مانند دیگر مفاهیم رفتار سازمانی به شیوه های متفاوت تعریف و از دیدگاه های متعددی
بررسی شده است . تعهد سازمانی را میتوان بطور ساده اعتقاد به ارزشها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد شده که بر پایه دیدگاه آلن و میر (۱۹۹۱)، برای آن سه مولفه در نظر گرفته است ۱- تعهد عاطفی (تمایل افراد به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش برای ادامه دادن به کار خود در سازمان)، ۲- تعهد مستمر(تمایل به انجام فعالیتهای مستمر براساس تشخیص فرد از هزینه های مرتبط با ترک سازمان و تعهد هنجاری (احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو از سازمان) (مدنی و زاهدی،۱۳۸۴٫ ( محققان اعتقاد دارند که: اگر سازمان بخواهد با برخورداری از رسالتی روشن، راهبردی مطلوب، ساختارهای سازمانی کارآمد و طراحی شغل مناسب، بطور کامل به اهداف خود نایل گردد، نیازمند نیروی انسانی کارآمد و متعهد میباشد(رضائیان، ۱۳۸۷،۳۹۱).
عدم شناخت معنای زندگی یکی از مهمترین عواملی است که باعث بیهدفی در زندگی شخصی و اجتماعی افراد شده است. دلیل اصلی اهمیت هدفمندی آن است که افراد دارای معناداری در زندگی قادر به حل مسائل پیچیده، ارزشی و چالشی در زندگی فردی، گروهی و سازمانی هستند. عدم تعهد به سازمان، دیر رسیدن به سر کار، عدم رفتار شهروندی و جوانمردی در محیط کاری نمونه هایی از عدم شناخت معنای زندگی در محیط کاری است.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مدیران سازمان برای داشتن مدیریتی اثربخش باید توجه خاصی را به شناساندن معنای زندگی به کارکنان داشته باشند. برای شناخت معنای زندگی و حل مسائل ارزشی نمی توان فقط از هوش منطقی و عاطفی استفاده کرد بلکه باید از هوشی ورای هوش های متعارف استفاده نمود که این موضوع در قالب مفهوم “هوش معنوی “[۱] بیان می شود. یکی از صاحب نظران در مورد تعریف هوش معنوی می گوید هوش معنوی، ظرفیت انسان است برای جستجو و پرسیدن سئوالات غایی درباره معنای زندگی و به طور همزمان تجربه پیوند یکپارچه بین هر یک از ما و جهانی که در آن زندگی میکنیم. از طریق این هوش، با توجه به جایگاه، معنا و ارزش مشکلات به حل آنها میپردازیم. این تحقیق به بررسی رابطه بین بین هوش معنوی و تعهد سازمانی می پردازد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
در این فصل ابتدا مروری اجمالی بر بیان مسئله و اهمیت ضرورت تحقیق خواهد شد. پس از آن به بیان اهداف و سوالات تحقیق پرداخته و در پایان نیز تعاریف مفهومی و عملیاتی متغییرهای تحقیق ارائه خواهد شد.

 

 

بیان مسئله

تعهد سازمانی به عنوان یک نگرش و طرز تلقی همانطور که کخ و اسیرز (۱۹۹۸) اظهار داشتند، قادر است اطلاعات مفیدی جهت برنامه ریزی، سازماندهی، حفظ و نگهداری نیروی انسانی، غیبت و تأخیر و همچنین افزایش کارایی و عملکرد در اختیار مدیران قرار دهد.
مطالعات نشان می دهند، بین عدم تعهد سازمانی و مشکلات سازمانی چون ترک خدمت، غیبت، تأخیر، عدم مشارکت و درگیری فعال نیروی کار و سطح پایین عملکرد و بازدهی نیروی انسانی رابطه معنادار و معکوس وجود دارد.
تعهد سازمانی به دلیل تأثیرش بر تعیین هویت با سازمان، سطح کوشش و ترک شغل، مورد بسیار مهمی تلقی می شود (استرو و رایلی، ۱۹۹۷).
پیامدهای وجود کارکنانی با تعهد کم ممکن است برای سازمان گران تمام شود و از این رو لازمست مورد توجه مدیریت قرار گیرد. (وارد و دیویس، ۱۹۹۵، ۱۰۸-۸۹).
اندیشه تعهد موضوعی اصلی در نوشته های مدیریت است . این اندیشه یکی ازارزشهای اساسی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان براساس ملاک تعهد،ارزشیابی می شوند. اغلب پرسشهایی به عمل می آید از قبیل : آیا اضافه کار خواهد کرد؟ آیاروزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می آید یا زود می رود؟
اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثربخشی سازمان ضرورتی تام دارد (میچل ، ترجمه شکرکن ،۱۳۷۳).
تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند، کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند، نظم بیشتری در کار خود دارند، مدت بیشتری در سازمان می مانند و بیشتر کار می کنند. مدیران باید تعهد و پایبندی کارکنان را به سازمان حفظ کنندو برای این امر باید بتوانند بااستفاده از مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از امنیت شغلی برای آنان ، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند.(مورهد و گریفن، ترجمه الوانی و معمارزاده ،۱۳۷۴).
در دهه های اخیر موضوع معنویت در سازمان مورد توجه روزافزون پژوهشگران قرار گرفته است به طوری که از آن به عنوان نوعی هوش یاد می شود. اهمیت معنویت در سازمان توسط مدیران، کارفرمایان و پژوهشگران به عنوان موضوعی مهم در تعامل با مشتریان و افراد جامعه در نظر گرفته میشود . به کارگیری معنویت به منظور حل مسائل سازمانی و فردی به نوعی توانایی اشاره دارد که هوش معنوی نامیده می شود. (هانسون، ۲۰۰۱).
علیرغم این که داشتن هوش معنوی بالا به عنوان یکی از ویژگی های مدیران و رهبران موفق مطرح است، بسیاری از مدیران از آن به عنوان راهکاری جهت واکنش به تغییرات مدیریتی بهره می برند (ویگلنس ورس، ۲۰۰۲).
امروزه سازمان های موفق دارای کارکنان توانمند و متعهد هستند که بطور مرتب سیستم ها و فرایندهای کاری را بهبود می بخشند. با تغییر و تحولات گسترده در حوزه اقتصاد ، و مدیریت ، پارادایم های جدیدی ازقبیل خودکنترلی ، همکاری و مشارکت، یکپارچگی زندگی کاری و معنوی در سازمان ها مطرح گردیده است و بر الگوهای سنتی فرماندهی و کنترل حاکم گردیده و در راستای این حرکت مفاهیمی مانند هوش عاطفی و معنوی توجه مدیران و رهبران سازمان ها رو به خود جلب کرده است.
عکس مرتبط با اقتصاد
با توجه به وی‍‍ژگی های هوش معنوی و خصوصیات افراد صاحب هوش معنوی و مطالعاتی که در این رابطه توسط صاحب نظران صورت گرفته می توان رفتار کارکنان دارای هوش معنوی قوی و ضعیف را از یکدیگر متمایز ساخت افراد دارای هوش معنوی بالا دارای یک سری ویژگی هایی هستند که به نظر میرسد که در بهبود عملکرد و بهره وری در سازمان های امروزی موثر است از سوی دیگر افزایش تعهد کارکنان به سازمان خود موضوعی است که همیشه برای سازمان ها جذاب و به اشکال مختلف در پی دست یابی به آن هستند زیرا سازمان ها دریافته اند که تعهد سازمانی کارکنان عامل افزایش بسیاری از روندهای مثبت سازمانی مانند بهره وری و بهبود عملکرد و مسئولیت پذیری بیشتر کارکنان می گردد.
با توجه به شرایط خاصی که شرکت های نفتی برای حفظ کارکنان توانمند و متخصص در شرایط سخت مناطق عملیاتی دارند و با توجه به گزارش هایی که حاکی از جذب این پرسنل متخصص توسط شرکتهای نفتی فعال در کشورهای حوزه خلیج فارس دارند مسئله تعهد سازمانی این افراد به سازمان و شرکت های خود و همچنین راه های نگه داشت این افراد یکی از مسائلی است که این سازمان ها با آن درگیر هستند که به نظر میرسند بحث از مولفه های اثر گذار بر تعهد سازمانی کارکنان و بخصوص موضوع این پژوهش یعنی معنویت و هوش معنوی می تواند مفید و قابل دفاع باشد.