رویه قضای فرانسه تأکید نموده در مورد خسارت ناشی از غیر ویرانی بنا، ماده ۱۳۸۶ قابل اعمال نیست و زیاندیده صرفاً می‌تواند مالک را هرگاه نگهبان شیء باشد، به سبب مسئولیت ناشی از شیء تعقیب کند. در حقوق انگلستان تفکیک بین سبب ایجاد خسارت وجود ندارد و هر نوع خسارتی را که از بنا ایجاد شود تحت دو قانون مسئولیت مدنی متصرفین ۱۹۵۷ و ۱۹۸۴ خارج از منشأ و علت خسارت وارده قابل جبران است.
گفتار چهارم: متضرر از بنا
اشخاص متضرر از بنا در یک تقسیم‌بندی به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه نخست، واردین مجاز و گروه دوم واردین غیر مجاز یا متجاوزین. این دو گروه نیز هر کدام قابل تقسیم به دسته های متعدد می‌باشند. گروه نخست واردین به حکم قانون یا در نتیجه قرارداد یا دارندگان مجوز ضمنی. گروه دوم نیز قابل تقسیم به واردین غیر قانونی غیر قابل پیش‌بینی و قابل پیش‌بینی همچنین واردین عدوانی، واردین غافل و محجور می‌باشند. در دو مبحث به بررسی هر کدام از دو گروه معرفی شده می‌پردازیم.
بحث نخست: واردین مجاز
برخی از مصدومین از بنا واردین مجاز هستند فایده این تقسیم‌بندی در این است که واردین مجاز، به طور کامل از حمایت قانونگذار و عرف بهره‌مندند و مالکین و متصرفین نسبت به این گونه افراد دارای تکالیف سنگینی هستند. واردین مجاز به چه کسانی گفته می‌شوند؟
قوانین ایران چنین تقسیم‌بندی را ارائه ننموده اما در برخی مواد به طور غیر مستقیم از واردین مأذون اسم برده شده است.
در انگلستان مطابق تبصره ۲ و ۳ قانون مسئولیت مدنی متصرفین ۱۹۵۷ اصولاً وظیفه کلی مراقبت در برابر ملاقات کنندگان قانونی اصولاً به عمل می‌آید. باید بررسی شود که آیا یک وارد شونده خاص که حقی را اعمال می‌کند طرف قرارداد، مدعو یا از نظر قانون شخصی دارای مجوز است؟در کتب مسئولیت مدنی نوشته شده در انگلستان به طور مفصل به ذکر و تعریف واردین اعم از مجاز و غیر مجاز پرداخته‌اند. مراجعه‌کنندگان مجاز مشتمل بر دعوت‌شدگان، افراد دارای مجوز، کسانی که حق قراردادی و ورود به منزل یا مکانی را دارند می‌باشند که در همه این موارد وظیفه قراردادی برای مراقبت بیان شده است.
اگر فردی به موجب حق قراردادی به مکانی وارد شود به طور ضمنی وظیفه عمومی مبنی بر مراقبت به موجب قرارداد وجود دارد مگر اینکه قرارداد به طور وضوح استاندارد بالایی از مراقبت را خاطر نشان کرده باشد فردی که براساس حق تفویض شده به موجب قانون وارد مکانی شده است، به عنوان وارد مجاز تلقی می‌شود اعم از اینکه اجازه ورود از سوی مالک آنجا داده شده باشد یا خیر[۸۷].
به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مسئولیت مدنی متصرفین سال ۱۹۵۷ نیروهای پلیس کارکنان آتش‌نشانی، کارکنان شرکتهای ارائه خدمات عمومی ممکن است تحت این مقوله طبقه‌بندی شوند مشروط به اینکه اقدامی خارج از حیطه اختیارشان در خصوص اجازه ورود به آن مکان انجام ندهند.
اشخاصی که از یک حق عمومی[۸۸] یا خصوصی[۸۹] برای عبور از ملک متصرف برخوردارند را تمی‌توان مشمول مقررات قانونی ۱۹۵۷ داشت. به عنوان مراجعه‌کننده قانونی تحت شمول ۱۹۵۷ قرار نمی‌گیرند. البته، اکنون چنین افرادی تحت شمول بند الف تبصره ۱۱ ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی متصرفین ۱۹۸۴ قرار گرفته و به موجب همین قانون وظیفه مراقبت در مورد آنها الزامی است.
مالک زمینی که حق عبور عموم مردم را برعهده دارد در مورد قصور ناشی از ترک فعل مسئولیتی ندارد مطابق تبصره ۲ و۳ ماده ۱ قانون ۱۹۵۷٫ متصرف وظیفه کلی مراقبت را در مقابل مراجعه‌کنندگان مجاز دارد. باید بررسی کرد که آیا یک وارد شونده خاص که حقی را اعمال می‌کند طرف قرارداد و مدعو است یا از نظر حقوق کامن‌لا دارای مجوز است اشخاصی که به عنوان صاحب حق وارد می‌شوند ملاقات کنندگان قانونی هستند حتی اگر متصرف به حضور آنها اعتراض کند (تبصره ۶ ماده ۲ قانون مسئولیت متصرفین ۱۹۵۷).
این موارد مشتمل بر ورود افراد پلیس به املاک در راستای اجرای حکم به مأموران آتش‌نشانی که برای خاموش کردن آتش حضور می‌یابند مستخدمان حافظ منافع عموم، اشخاصی که برای تعیین میزان هزینه آب، گاز، برق، وارد ملک می‌شوند که به طور مناسب وظایف قانونی خود را انجام می‌دهند[۹۰].
هرگاه ورود به املاک در نتیجه دعوت یا مقرره صریحی باشد موضوع مربوط به وضعیت وارد شونده ساده است مشکل عمده غالباً عبارت است از اینکه آیا معیار مراقبت اثبات شده است یا خیر؟ با این حال یک وارد شونده ممکن است یک ملاقات‌کننده قانونی باشد حتی اگر او با اجازه ضمنی وارد املاک شده باشد که این موضوع می‌تواند مشکلات در خور توجهی را به همراه داشته باشد.
معیار جواز ضمنی عملاً ساده نیست در دعوی لووری[۹۱] علیه واکر خوانده مالک یک قطعه زمین غیر محصور بود که عموم افراد از جمله خواهان به عنوان یک راه میان بر از آن استفاده می‌کردند اگر چه خوانده اغلب اعتراض کرده بود لیکن او هرگز هیچ گونه دعوی جدی را اقامه نکرده بود. زیرا بیشتر افراد از مشتریان شیر او بودند خواهان توسط یک اسب وحشی مورد حمله قرار گرفت که بدون اخطار قبلی اجازه داده نشده بود در مزرعه رها باشد. دادگاه مقرر داشت که خواهان یک فرد دارای مجوز بوده نه یک متجاوز زیرا اجازه ضمنی برای بودن در آنجا را داشته است بدین سبب مستحق جبران خسارت بود[۹۲].
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
بحث دوم: واردین غیر مجاز
در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران برای وارد شوندگان غیر مجاز به املاک دیگران حقوقی در نظر گرفته شده است، در بحث قبلی وارد شونده مجاز را شناختیم در این بحث به شناخت وارد غیرمجاز می‌پردازیم هر چند با توجه به توضیحاتی که در قبل آمد خود به خود وارد شوند غیر مجاز نیز شناخته می‌شود ولی برای درک بیشتر این دو مفهوم به ذکر دعاوی در حقوق انگلستان که خواهان وارد شونده مجاز شناخته نشده خواهیم پرداخت.
وارد شونده غیر مجاز کسی است که بدون دعوتی وارد ملک غیر می‌شود. واردین غیر مجاز به طبقات گوناگون تقسیم‌بندی می‌شوند از یک کودک آواره و سرگردان گرفته تا یک سارق و مواردی فراتر از آن را شامل می‌شود[۹۳].
در برخی موارد با وجود اینکه یک شخص ممکن است صاحب مجوز جهت ورود به ساختمان باشد بر حسب حادثه این ضرورت وجود دارد که به شخص صدمه دیده توجه نشود مثلاً در پرونده کالکارث ۱۹۲۷ قاضی اسکروتون خاطر نشان ساخت هنگامی که فردی را به منزلتان دعوت کرده‌اید از او دعوت نشده از میله‌های حفاظ بالا برود یا از نرده‌های پلکان سر بخورد[۹۴].
موضوع داشتن مجوز ضمنی کاملاً پیچیده و تشخیص آن سخت است. نویسندگان حقوق انگلیس برای اینگونه مجوز‌ها محدودیتهای ذکر کرده‌اند هر چند افرادی با داشتن مجوز وارد یک ملک می‌شوند اما گاهی اوقات با محدودیتهای مواجه هستند که اگر آن را در نظر نگیرند با این که دارای مجوز ضمنی بوده‌اند لیکن با توجه به عملکرد خود مجوز از آنها سلب و با آنها به عنوان یک وارد شونده غیر مجاز برخورد می‌شودو برخی از این محدودیتها عبارتند[۹۵] از:
۱٫محدودیت زمانی؛ فردی اجازه ورود به مکانی را برای یک زمان خاص داشته باشد آنگاه در زمان دیگر وارد شود.
۲٫ هدف از ورود؛ فردی که اجازه ورود به مکانی را برای هدف خاص دارد اگر برای هدفی متفاوت وارد ملک شود تخلف کرده است.
۳٫ محدودیتهای مکانی؛ دارنده جواز ورود به طبقه اول حق ورود به طبقه دیگر را ندارد.
فردی ممکن است نسبت به یک متصرف مراجعه‌کننده مجاز، نسبت به متصرف دیگر به عنوان متخلف محسوب شود. در پرونده فرگوسن علیه[۹۶] ولش شورای شهر پیمانکار را به طور قراردادی استخدام کرد تا ملکی را که در اختیار داشت تخریب و بازسازی کند طرف قرارداد آن را به پیمانکار جزء داد در حین تخریب ساختمان یکی از کارکنان شرکت پیمانکار جزء آسیب دید مقررّ شد علت بروز حادثه نقص در سیستم ایمنی بوده که از سوی کار فرما در اختیار وی قرار نگرفته نه استفاده از ملک از آنجا که پیمانکار جزء در انجام این عمل فاقد اختیار قانونی بود شاکی به عنوان متخلف در ورود به ملک شورای شهر محسوب شد.
گفتار پنجم: مبنای مسئولیت مالک یا متصرف
متضررین از بنا را یا وارد مجاز دانستیم یا غیر مجاز، اکنون نیز با توجه به دسته‌بندی مذکور به حدود مسئولیت مالک یا متصرف در خصوص هر یک از آنها به تفکیک می‌پردازیم.
بحث نخست: مبنای مسئولیت در برابر واردین مجاز
هر چند که تقسیم واردین به مجاز و غیر مجاز در حقوق ایران به طور صریح وجود ندارد اما قانونگذار در ماده ۳۴۲ق.م.ا. مقرر داشته «هرگاه مالکی یکی از کارهای مذکور در ماده ۳۳۹ انجام دهد و شخص نابینا… به منزل بخواند عهده‌دار دیه و خسارت خواهد بود و اگر آن شخص بدون اذن وارد شود… عهده‌دار هیچ گونه خسارتی نیست» در ماده فوق صاحب منزل در برابر مدعو مسئول تلقی شده اما در برابر کسی که بدون اجازه صاحب خانه وارد ملک وی شده باشد مسئولیتی ندارد اینکه آیا مالک یا محافظ بنا تکلیفی به مراقبت از واردین غیر مجاز خواهد داشت یا خیر را در بحث بعدی مورد بررسی قرارخواهیم نمود . ماده ۳۳۳ق.م. صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه را مسئول خساراتی دانسته است که خسارت از خرابی در نتیجه عیبی بوده که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است. گفته شده است[۹۷]. از مطالعه آغاز ماده این تصور به وجود می‌آید که قانونگذار نیز خواسته به تقلید از ماده ۱۳۸۶ق.م. فرانسه برای مالک دیوار و عمارت مسئولیتی خارج از حدود تقصیر به وجود آورد اما با اندک تأملی در بخش اخیران نادرستی این تصور آشکار می‌شود و با وجود این در بسیاری موارد ظاهراً این است که مالک از عیب بنای خود آگاه است و این می‌تواند مستند اماره قضایی شود و زیان دیده از اثبات تقصیر معاف شود. در مخالفت با این نظر گفته شده[۹۸]: «برخی از نویسندگان نیز به تصور اینکه حرف آخر مسئولیت مدنی را در ایران زده‌اند از نظریات قدیمی تبعیت نموده و قانون ایران را بر این اساس تعبیر کرده و دیگران بدون تحقیق از این نظریات پیروی و آن را شرح و بسط داده‌اند در حقوق ایران مسئولیت بر مبنای تقصیر بنا نشده است .تقصیر اشخاص در ورود ضرر یکی از مواردی است که رابطه سببیت را ثابت می‌کند و ایجاد مسئولیت می‌کند». قانونگذار در موادی از ق.م.ا. برای تحمیل مسئولیت به مالک بنا تقصیر وی را لازم دانسته است[۹۹].
هر چند که تغییر مبنای مسئولیت در خصوص خسارت ناشی از بنا مفید فایده خواهد بود و رویه قضایی نیز باید به این سمت گرایش یابد اما در شرایط کنونی به سختی می‌توان گفت که از مبنای تقصیر تعدیلی صورت گرفته است.
در حقوق ایران مالکین و متصرفین باید در برابر واردین مجاز ،کلیه تمهیدات مراقبتی ویژه را بی‌اندیشند در غیر این صورت نقض این تکلیف تقصیر محسوب شده آنها را در برابر زیاندیدگان مسئول قرار می‌دهد. خسارتی که از بنا حاصل می‌شود یا ناشی از خرابی بنا است یا در نتیجه عیوبی غیر از خرابی است ماده ۳۳۳ ق.م. صرفاً به خساراتی که در نتیجه ویرانی بنا به وقوع می‌پیوندد نظر داشته است و راجع به دیگر خسارات خارج از خرابی تصریحی ندارد. با توجه به اینکه قاعده کلی مبنای مسئولیت در حقوق ایران برپایه تقصیر است ودر اینجا نیز مبنای مسئولیت ناشی از خرابی دیوار بر تقصیر است مشکل ایجاد نمی‌شود.
در حقوق انگلستان قبل از تصویب قانون مسئولیت متصرفین ۱۹۵۷ تکالیف متصرفین در برابر واردین مجاز به وسیله حقوق عرفی تنظیم گردیده پس از وضع قانون مذکور در بند ۲ ماده ۲ به ذکر معیار «تکلیف مراقبت و احتیاط متعارف»[۱۰۰] را پرداخت. «تکلیف مزبور تکلیف اتخاذ چنان احتیاطی است که در تمام اوضاع و احوال مربوطه به مورد خاص برای اطمینان از اینکه ملاقات‌کننده به طور معقول در استفاده از محل برای مقاصدی که به خاطر آن دعوت گردیده یا برای ماندن در آنجا مجاز است سالم و ایمن خواهد بود.
اگر متصرف مال نتواند وضعیت‌های موجود در ملک خود را اصلاح کند باید تکلیف مراقبتی خود را در برابر واردین مجاز از طریق یک اخطار یا هشدار در خصوص خطر انجام دهد[۱۰۱].
بند ۴ ماده ۲ قانون متصرفین ۱۹۵۷ تصریح دارد: «هرگاه خسارت وارده به ملاقات کننده ناشی از خطری باشد که زیاندیده به وسیله اخطار متصرف از آن مطلع شده باشند صرف اطلاع و اخطار مذکور موجب برائت متصرف از مسئولیت نیست مگر از اوضاع و احوال چنین برداشت شود که اخطار برای قادر ساختن وارد در حفظ ایمنی معقول خود کافی بوده است».
در آمریکا برخلاف انگلستان قانون خاصی در رابطه با مسئولیت و تکلیف متصرفین وجود ندارد و هنوز حقوق عرفی کامن‌لا تکلیف را هر موضوع با توجه به اوضاع و احوال خاص آن تعیین می‌کند[۱۰۲].
بحث دوم: مبنای مسئولیت در برابر واردین غیر مجاز
عمده بحث و اختلاف راجع به واردین غیر مجاز است و اینکه متصرفین یا مالکین در قبال چنین افرادی تعهد به حفاظت و مراقبت دارند یا خیر؟” در این خصوص باید ۳ موضوع را مدنظر داشت:
۱٫وضعیت وارد شونده ؛مثلاً کودک بودن.
۲٫ وضعیت متصرف؛ مثلاً آیا ورود برای وی قابل پیش‌بینی بوده یا نه؟
۳٫ نوع خطر؛ برخی خطرات و تهدیدات مراقبت ویژه ای را می‌طلبند.
به طور کلی هر شخص بدون حق و امتیاز یا بدون مجوز از سوی متصرف، وارد ملک تحت تصرف وی گردد مرتکب تعدی و عدوان شده است[۱۰۳]. ماده ۹ قانون ایمنی راه‌ها و راآهن ۷/۴/۱۳۴۹ عبور از روی خطوط را آهن و ورود به محوطه ایستگاه‌ها و معابر واقع در تأسیسات و آهن به استثنای سکوهای مسافری ممنوع است و در صورت بروز حادثه راه آهن ایران مسئولیت ندارد. همچنین متصرف و مالک حق هرگونه تصرف در ملک تحت تملک و تصرف خود را دارد محدودیت این اختیارات نیاز به فرض قانون یا عرف دارد. در مواردی که وارد شونده، بدون حق و اذن وارد ملک شده و متصرف در مورد او پیش‌بینی نمی‌کرد نمی‌توان وی را مسئول دانست.
قاعده عدم وجود تکلیف در برابر واردین غیر مجاز در همه حالات معتبر نیست بلکه باید بین مورد عدم آگاهی و آگاهی متصرف از ورود فعلی یا احتمالی این نوع واردین تفاوت قائل شد به همین جهت تکلیف متصرف را در دو فرض جداگانه مورد مطالعه قرار می‌دهیم. در این بحث برخلاف دیگر مباحث، ابتدا به ذکر رویه و قوانین موجود در انگلستان و آمریکا خواهیم پرداخت درحقوق انگلستان قبل از تصویب قانون مسئولیت مدنی متصرفین ۱۹۸۴ توجه خاصی به وارد شوندگان غیر مجاز نمی‌شد و مالک صرفاً از ایراد ضررهای عمدی منع می‌شد اما دادگاه‌ها برای اینکه زیاندیدگان را در نظر بگیرند فرض‌های مانند مجوز ضمنی را در نظر می‌گرفتند یا کودکان را متجاوز[۱۰۴] نمی‌دانستند با تصویب قانون موصوف ماده ۱ آن شخص متصرف را عهده‌دار تکلیف مراقبت در برابر شخص غیر مجاز دانست .
گفته شد اعمال چنین مسئولیتی دارای ۳ شرط است[۱۰۵]:
۱٫آگاهی متصرف از وجود خطر در ملک خود.
۲٫ آگاهی متصرف از ورود افراد یا وجود دلایل منطقی برای ورود .
۳٫ لزوم مراقبت از خطر: تکلیف مقرر در ماده ۱۹۸۴ همان تکلیفی است که در بند ۲ ماده ۲ قانون ۱۹۵۷ در برابر واردین مجاز برقرار شده است و از این جهت هر دو قانون سازگار هستند.
به موجب بند ۵ ماده ۱ قانون ۱۹۸۴ متصرف می‌تواند تکلیف احتیاطی خود را در برابر واردین غیر مجاز با انجام اقدامات معقول در دادن اخطار و آگاهی از خطر مربوط یا جلوگیری از ورود به عمل می‌آورد در چنین حالتی وی به تکلیف خود عمل کرده هر چند که اخطار و اطلاع در قادر ساختن اخطار شونده برای حفظ خود کافی نباشد این اخطار برای واردین مجاز کافی نیست اما برای واردین غیر مجاز قابل قبول است.
متصرف، مجاز به ایجاد خطرات بازدارنده است[۱۰۶] نه خطرات کیفری[۱۰۷] یا تلافی جویانه با این حال دادگاه‌ها در اینکه خطر معقول یا نامعقول است اختلاف دارند مانند گذاردن شیشه یا میخ روی دیوار.
پایان نامه حقوق
در حقوق انگلستان و آمریکا در مورد فقدان تکلیف مسئولیت متصرف در برابر واردین غیر مجاز دلایلی ذکر گردیده که عمدتاً ناظر به مواردی است که متصرف از ورود این افراد آگاهی نداشته یا غیر قابل پیش‌بینی (Nonforeseeable) است[۱۰۸].
در پرونده (Wir1982) جولی در بخش ساتن لندن زمینی داشت که حداقل به مدت دو سال یک قایق بلااستفاده در این زمین قرار گرفته بود در حالی که مستأجر می‌دانست که این برای کودکان هم وسوسه‌انگیز و هم گول‌زننده است این ادعا وجود داشت که مستأجر تنها مسئول صدمات پیش‌بینی شده‌ی قانونی است. خواهان موقع پریدن روی قایق جهت تعمیر آن صدمه دید او این زمان ۱۴ سال داشت دادگاه تشخیص داد که این اقدام یک اقدام پیش‌بینی شده‌ی منطقی و قانونی نیست به عنوان مثال بچه‌هایی که جهت تعمیر قایق به عنوان بازی روی آن پریدند یک اقدام پیش‌بینی شده به شمار نمی‌آید لرد ولف به عنوان قاضی دادگاه اظهار داشت این مورد از پرونده‌های هاگزلو ادو گیت قابل تشخیص بود به دلیل اینکه حادثه از نوع متفاوتی بوده و خوانده نمی‌توانست به طور منطقی شرایط را پیش‌بینی کند[۱۰۹].
همانطور که بیان شد در آمریکا قانون مصوّبی در این خصوص وجود ندارد اما اگر متصرف از حضور وارد شونده غیر مجاز آگاهی یابد باید برای مراقبتی از وی اقدامات احتیاطی و مراقبت را معمول نماید[۱۱۰].
در حقوق ایران و فقه امامیه موضوع مورد بررسی قرار نگرفته و تفکیکی بین فرض آگاهی و یا عدم آگاهی قایل نشده‌اند ماده ۳۴۲ق.م. متصرف را در برابر واردین غیر مجاز چه در فرض آگاهی یا عدم آگاهی به هیچ وجه مسئول و عهده‌دار اتخاذ تکلیف احتیاطی نمی‌داند.
در حقوق کشور ما تکلیف و مسئولیت مالک و متصرف مال غیر منقول چندان تفاوتی با تکالیف متصرفین در حقوق خارجی ندارد عرف اجتماع که یکی از منابع حقوق است در تحمیل وظیفه مراقبت از مال و واردین قابل پیش‌بینی تردیدی ندارد به همین سبب عدم انجام تکالیف عرفی توسط برخی از نویسندگان[۱۱۱] تقصیر و مبنای مسئولیت شناخته شده است. بنابراین هرگاه متصرف و مالک از این نحوه حضور اطلاع یابند تکلیف عرفی مراقبت برقرار می‌شود که در حدود آگاهی و توانایی شخص خود اقدام مراقبتی در جهت جلوگیری از ورود خسارت به واردین مزبور انجام دهد.
تکلیف متصرفین در مورد واردین مجاز یا غیر مجاز همواره یکسان نیست نوع تکلیف متصرف در برابر واردین در هر مورد خاص بستگی به عوامل و اوضاع و احوال حاکم بر آن دارد بنابراین وضعیت شخص متصرف و وارد و نوع خطر در مال غیر منقول مستلزم تغییراتی در میزان و معیار مراقبت است. مثلاً متصرف اماکنی که محل تردد مردم است باید احتیاط بیشتری کند[۱۱۲].
اعمال معیار فوق نوعی و ارزیابی آن با عرف است چیزی که برابر یک فرد بالغ یا سالم مراقبت محسوب است ممکن است نسبت به یک صغیر یا کودک خطرناک باشد[۱۱۳].
تکلیف به مراقبت در مقابل افراد متخصص کمتر است[۱۱۴] علی‌ایحال اگر برای متصرف ورود قابل پیش‌بینی نباشد هیچ تکلیفی ندارد اما چنانچه ورود قابل پیش‌بینی باشد یاحضور آنها برای وی معلوم گردد تکلیف متصرف مبنی بر مراقبت اهمیت می‌یابد.
مبحث دوم:
مسئولیت مدنی مالک و متصرف حیوان
حیوان یکی از اشیاء جانداری است که می‌تواند موجب خسارت شود خساراتی که از ناحیه حیوان وارد می‌شود معمولاًٌ به نزدیک‌ترین شخصی که با حیوان در ارتباط است که معمولاً مالک آن محسوب می‌شود یا وظیفه مراقبت از آن را دارد بار و تحمیل می‌شود. بدینسان موضوع خسارات وارده از سوی حیوان به اشخاص یا اموال یکی از مباحث مبتلا بهی است که گریبان عده‌ای را گرفته است. متضررین از فعل حیوان ممکن است خود مالک یا نگهدارنده آن حیوان باشد.
خسارات وارده از ناحیه حیوان معمولاً در تمام نظامهای حقوقی و کشورها مورد توجه مقنین بوده و به آن پرداخته‌اند در حقوق ایران مواد ۳۳۴ق.م. و ۳۵۷ تا ۳۷۶ق.م.ا. به آن پرداخته شده است در حقوق فرانسه ماده ۱۳۸۵ و مواد ۲۰۰ تا ۲۰۱ قانون روستایی مصوب ۱۶ اوریل ۱۸۵۵ به آن پرداخته‌اند در حقوق انگلیس، مسئولیتی که هنگام وقوع ضرر و زیان از سوی حیوان به صاحبان آنان بار می‌شود می‌توان در دو گروه دسته‌بندی کرد. قواعد خاص که در قانون موضوعه وجود دارند و در قانون حیوانات سال ۱۹۷۱ لحاظ شده است[۱۱۵]. همچنین به موجب کامن‌لا فرد ممکن است به دلیل شبه جرم نیز مسئول شناخته شود که در مباحث آینده به ذکر آن هر چند مختصر خواهیم پرداخت.
گفتار نخست: مفهوم حیوان و اشخاص مسئول
برای شناسایی مفهوم حیوان و اشخاصی که مسئول خسارات ناشی از آن هستند در دو بحث به بررسی و شرح آن خواهیم پرداخت.
بحث نخست: مفهوم حیوان
منظور از حیوان چیست؟ در حقوق ایران قانونگذار در ماده ۳۳۴ق.م. و دیگر موادی که به تناسب مطرح شده است به طور کلی از واژه حیوان استفاد ه نموده است بدون آن که تعریفی از آن ارائه دهد یا دسته‌بندی صورت گیرد در حقوق انگلستان مالک به موجب قانون حیوانات ۱۹۷۱ و قواعد کامن‌لا ممکن است مسئول شناخته شود. اما می‌توان گفت هم اکنون به نحوی قانون مذکور جایگزین قواعد کامن‌لا شده است در کامن‌لا حیوانات به دو گروه رام و درنده تقسیم شده بود. قانون حیوانات نیز آنها را به دو گروه خطرناک و بی‌خطر تقسیم می‌کند. برخی رویه‌های قضایی قدیمی هنوز هم ممکن است با تقسیم‌بندی حیوانات مرتبط باشند اما واقعیت این است که حیواناتی که به موجب کامن‌لا به عنوان رام طبقه‌بندی شده‌اند بدین معنی نیست که به موجب قانون حیوانات انواع بی‌خطر از حیوانات شناخته شوند برای مثال به موجب کامن‌لا شتر حیوان رام تلقی می‌شد اما هم اکنون جزء حیوانات خطرناک به شمار می‌رود[۱۱۶]. به موجب تبصره ۱۲ از ماده ۶ قانون حیوانات، ۱۹۷۱ حیوان خطرناک بدین صورت تعریف می‌شود. الف: انواعی از حیوانات که معمولاً در جزایر بریتانیا رام نمی‌شوند. ب: انواعی از حیوانات، هنگامی که کاملاً رشد می‌یابند به طور طبیعی ویژگی خطرناک بودن را دارند مگر اینکه با افسار یا قلاده دچار محدودیت شوند و قادر باشند آسیب شدید وارد کنند یا احتمالاً آسیبی که وارد می‌کنند نوعاً شدید است.
تنها شمار محدودی از حیوانات در بریتانیا در گروه خطرناک جای دارند[۱۱۷] برای مثال گوزن وحشی، روباها و گربه‌های وحشی. در پرونده بهرنس علیه برترام میلز فیل هندی متهم شاکی را دچار آسیب کرد هر چند که فیل مورد نظر خطرناک‌تر از گاو نبود اما خطرناک شناخته شد[۱۱۸].
چنانچه حیوانی را نتوان به طور طبیعی در بریتانیا رام کرد می‌باید به دو دلیل آن را جزء دسته خطرناک به حساب آوریم.اول این که محتمل باشد که آسیبی شدید وارد می‌کند مثل گاوها، ببرها و آهو یا آسیبی که وارد می‌کند حتی اگر ورود آسیب غیر محتمل باشد، در صورت ورود آسیب نوعاً شدید باشد برای مثال فیلها به دلیل جثه تنومندشان[۱۱۹]. مسئولیت در خصوص حیوانات خطرناک به موجب تبصره ۱ از ماده ۲ و راجع به حیوانات بی‌خطر به موجب تبصره ۲ از ماده ۲ قانون ۱۹۷۱ مقرر شده است. ماده ۴ قانون مذکور به خساراتی که از ناحیه احشام وارد می‌شود[۱۲۰] اشاره نموده و مواد ۳ و ۱۹ به مسئولیت خاص در مقابل سگها پرداخته است. طیور که در ماده ۱۱ از آن نام برده شده به معنی گونه‌های خانگی پرندگان ذیل است:
مرغ خانگی، بوقلمون، غاز، اردک، مرغ شاخدار، کبوتر، طاووس، بلدرچین و گونه‌هایی از انواع شامل زیر گونه‌های این گونه باشند[۱۲۱].
قانونگذار ایران برخلاف قانونگذار انگلیس تفاوت و تمایزی بین انواع حیوان اعم از خطرناک یا غیر خطرناک قائل نبوده و منظور و مدنظر وی از حیوان هر جانداری است که بتوان آن را حیوان دانست در تعریف حیوان باید به دو موضوع توجه داشت یکی جاندار بودن و دیگری به طور عرفی حیوان تلقی کردن آن، پس اگر خساراتی بوسیله سگی که قبلاً مرده است به کسی وارد شود این مسئولیت ناشی از حیوان نیست همچنین برخی جانداران وجود دارند که به طور عرفی واژه حیوان به آنها اطلاق ندارد مانند باسیلها، باکتریها، که بیشتر در کارهای تحقیقاتی از آنها استفاده می‌شود. بنابراین در صورتی که خساراتی از ناحیه آن ها وارد شود مسئولیت ناشی از حیوان نمی‌باشد.
بحث دوم: اشخاص مسئول
ذکر صریح و تلویحی مالک یا متصرف در مواد ۳۳۴ق.م. و ۳۵۷و ۳۵۹و ۳۶۰ و ۳۶۱ق.م.ا. بدین معنی است که اگر حیوان در اختیار کسی باشد این شرط محقق است بدین ترتیب هرگاه کسی بر حیوانی سیطره و تسلط کامل داشته باشد تا زمانی که این سلطه دوام و بقاء دارد ضررهای ناشی از حیوان تحت شرایطی خاص موجب مسئولیت او خواهد بود ذکر حکم مالک یا متصرف از باب مورد غالب است زیرا سلطه و سیطره فعلی و مادی بر حیوان غالباً در اختیار مالک یا هر متصرف قانونی دیگر است و اینکه هرگاه زیاندیده به لحاظ مجهول بودن حارس به مالک رجوع نماید لازم نیست که اثبات کند مالک یا متصرف قانونی در زمان حدوث ضرر بر حیوان سلطه داشته است بلکه مالک یا متصرف باید فقدان سلطه را حسب مورد در زمان حدوث ضرر اثبات کند . در اکثر نظامهای حقوقی علاوه بر مسئولیت مالک از مسئولیت استفاده‌کننده یا متصرف نام برده شده است. برای شناسایی مالک یا متصرف حیوان مانند دیگر اشیاء عمل می‌شود در صورتی که حیوان دارای شناسنامه‌ای باشد که مشخصات صاحب و مالک در آن درج شده باشد تشخیص مالک آسان است اما عمدتاً و به خصوص در کشور ما چنین امکانی فراهم نیست. بنابراین برای تشخیص مالک حیوان باید به متصرف حیوان و استفاده‌کننده از آن توجه داشت و به واسطه سلطه و ارتباط نزدیکی که با حیوان دارد او را مالک دانست. در حقوق انگلستان ذکر شده است[۱۲۲]: فردی که نگهداری یا مراقبت حیوان را به عهده دارد مسئول خسارت ناشی از آن است مشروط به اینکه:
الف: وی مالک حیوان باشد یا آن را تحت تصرف داشته باشد.
ب: وی سرپرستی خانواده‌ای را داشته باشد که عضوی از آن خانواده که زیر ۱۶ سال است صاحب حیوان باشد یا آن را تحت تصرف خود داشته باشد و چنانچه در هر زمان فردی مالکیت خود را نسبت به حیوانی از دست بدهد یا من بعد بر آن حیوان تصرف نداشته باشد هر فرد که بلافاصله بعد از آن نگهدارنده حیوان یا مراقب تلقی می‌شود مسئول خسارات حیوان است[۱۲۳].
چنانچه حیوانی در تصرف فردی قرار گیرد تا از ایراد خسارت از سوی حیوان ممانعت کند یا به قصد بازگرداندن به صاحبش در اختیار او قرار گیرد فرد مذکور صرفاً به دلیل چنین تصرفی نگهدارنده تلقی نخواهد شد[۱۲۴]. در خصوص گماشته یا مستخدم مالک یا صاحب حیوان و مسئولیت وی، در حقوق انگلستان گفته شده است: هرگاه فردی به عنوان مستخدم، مراقبت از حیوان را عهده‌دار شود خطر احتمالی در خصوص ایراد خسارت از سوی حیوان در نتیجه شغلش را پذیرفته است اما نباید چنین فردی را به عنوان فردی تلقی کنیم که خطر ورود آسیب از سوی حیوان را داوطلبانه پذیرفته است[۱۲۵]. شبا[۱۲۶] نام گربه‌ای است که معمولاً از تزریق واکسن متنفر است مری[۱۲۷] که صاحب آن است از این موضوع مطلع بود او از دوستش خواست که گربه را به دامپزشکی ببرد تا تزریق سالانه‌اش را انجام دهد شبا به دامپزشک حمله کرد و آسیب وارد نمود در این مورد مری به عنوان نگهدارنده مسئول است (با احراز شرایط تبصره ۲ از ماده ۲) دوستش جان، مسئولیتی ندارد زیرا وی برای مدتی کوتاه مسئولیت گربه را به عهده داشت و از ویژگی‌های خاص این حیوان مطلع نبود[۱۲۸] اما مری از این موضوع مطلع بود تنها دفاعی[۱۲۹] که مری می‌تواند ارائه دهد این است که دامپزشک به عنوان متخصص خطر نزدیک شدن به حیوان را پذیرفته است.
گفتار دوم: شرایط مسئولیت
مالک یا متصرف حیوان در صورتی مسئول خسارت وارده از حیوان است که اولاً، حیوان تحت مالکیت یا تصرف وی باشد. ثانیاً: خسارت ناشی از عمل حیوان باشد در این گفتار به دو شرط مذکور می‌پردازیم و چنانچه هر یک از دو شرط مفقود یا محل تردید باشند نمی‌توان مالک را مسئول دانست.
بحث نخست: حیوان تحت مالکیت یا تصرف باشد
ذکر کلمه مالک یا متصرف در قانون بدین معنی نیست که حتماً باید حیوان در ید مالک یا تصرف وی باشد بلکه همین قدر که زمام حیوان در اختیار کسی باشد کافی و این شرط محقق است پس اگر کسی بر حیوانی اقتدار و سلطه داشته باشد او مسئول خسارت وارده از سوی حیوان است، سلطه فعلی و مادی از هر طریقی حاصل شده باشد موجب مسئولیت است چه این سلطه به حق باشد یا به ناحق به سبب مالکیت یا خیر، شخص منتفع باشد یا خیر. در ماده ۳۳۴ق.م. مقرر شده است «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد شود مگر در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد… » در این ماده از مسئولیت مالک و تقصیر وی یاد کرده است. اما ماده ۳۵۷ق.م.ا. می‌گوید: «صاحب هر حیوان که خطر حمله و آسیب رساندن آن را می‌داند باید آن را حفظ نماید و اگر در اثر اهمال و سهل‌انگاری وی موجب تلف یا خسارت گردد صاحب حیوان عهده‌دار خسارت می‌باشد و اگر از حال حیوان که خطر حمله و زیان رساندن به دیگران در آن است آگاه نباشد یا آن که آگاه باشد ولی توان حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست». در انتهای ماده بیان شده اگر مالک از خطر حمله حیوان آگاه باشد ولی توانایی حفظ آن را نداشته باشد و در نگهداری او کوتاهی نکند عهده‌دار خسارتش نیست. حکم ماده بیانگر آن است اگر مالک حیوان در نگهداری حیوان کوتاهی نکرده باشد اما توانایی و سلطه خود را نسبت به حیوان از دست بدهد دیگر مسئولیت ندارد… به همین جهت است که در ماده ۳۶۱ق.م.ا. آمده است « هرگاه کسی که سوار حیوان است حیوان را در همان محل متوقف نماید ضامن تمام خساراتی است که آن حیوان وارد می‌کند». در این ماده به جای مالک از واژه سوار استفاده شده است که غیر از مالک است و مسئولیت را متوجه سوار دانسته است که صحیح می‌باشد چرا که در این مورد مالک سلطه و تصرف خود را نسبت به حیوان از دست داده و متصرف شخصی غیر از مالک است. در حقوق انگلستان نیز در مواد ۲ و ۴ از قانون حیوانات ذکر شده است هر کس که به دلیل قصورش باعث ورود خسارت یا آسیب از سوی احشام شود، صاحب احشام، مسئول تلقی نمی‌شود علت عدم مسئولیت مالک احشام خروج احشام از سلطه و حوزه نظارت وی می‌باشد که این مورد از موارد معافیت مالک از مسئولیت به واسطه فعل ثالث است.
چنانچه فردی مالکیت خود را نسبت به حیوان از دست بدهد یا من بعد به آن حیوان تصرفی نداشته باشد هر فرد که بلافاصله بعد از آن نگهدارنده حیوان می‌شود نگهدارنده و مراقب حیوان تلقی می‌شود[۱۳۰].
