یافته های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار بین هوش معنوی و تعهد سازمانی با ضریب همبستگی ۳۳٫۸ % در سطح معناداری ۵ % است. همچنین همبستگی هوش معنوی به ترتیب با تعهد سازمانی عاطفی با ۳۱٫۴ %، تعهد سازمانی هنجاری با ۲۸٫۵ % و تعهد سازمانی عقلایی با ۲۴٫۹ % میباشد. نتایج بررسی در این تحقیق نشان داد که در این مورد مطالعه، بین تعهد سازمانی و هوش معنوی رابطه هم بستگی مثبت ضعیفی برقراراست و فرضیه پژوهش که بر وجود رابطه بین این دو متغیر تا کید داشت، در این پژوهش تا یید شد.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش
نوآوری پژوهش حاضر در اعتباریابی پرسشنامه هوش معنوی و بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی است تا جایی که پژوهشگران اطلاع دارند تاکنون مطالعه ای در مورد ارتباط آن ها انجام نشده است.
نتیجه تصویری برای موضوع هوش

خانم زهرا دهقانی زاده (۱۳۹۱) از دانشگاه شهید چمران اهواز در پژوهشی به بررسی رابطه بین معنویت و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی کارکنان در یکی از بیمارستان های اهواز پرداخته که نتایج حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین معنویت در سازمان و تعهد سازمانی و همچنین بین معنویت و عملکرد شغلی کارکنان بود.

در تحقیق دیگری که با عنوان بررسی رابطه سبک رهبری معنوی مدیران با تعهد سازمانی و عملکرد شغلی زیردستان با توجه به ویژگی های شخصی آن ها انجام شده است تعداد ۲۸۰ نفر از کارکنان شهرداری تهران مورد بررسی قرارگر فتند و در نهایت به این نتایج نایل شدند که بین سبک رهبری مدیران و تعهد سازمانی و عملکرد شغلی زیر دستان رابطه معنی داری وجود دارد.

ایزدی، احمد و قنبری، مجتبی (۱۳۹۰) از دانشکده پرستاری ، دانشگاه علوم پزشکی بقیه اله (عج) در مطالعه ای به بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی مدیران پرستاری پرداختند.

روش این پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی در سال های ۹۰- ۱۳۸۹ انجام شد. جامعه مورد مطالعه ۵ بیمارستان نظامی شهر تهران که بطور تصادفی انتخاب و تعداد ۱۳۳ نفر از کلیه مدیران پرستاری، سوپروایزرها و سرپرستان بخش های درمانی بیمارستانها،به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ۳ قسمتی حاوی مشخصات فردی، هوش معنوی و تعهد سازمانی بود. کلیه داده ها در نرم افزار spss 16 با بهره گرفتن از آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی (میانگین، انحراف معیار و آزمون مجذور کای، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی ساده)مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج مطالعه نشان داد که ۸۲ درصد از مدیران پرستاری از هوش معنوی بالا و ۹۶ درصد از تعهد سازمانی متوسطی برخوردار بودند. آزمون همبستگی بین ابعاد هوش معنوی (تجارب معنوی و بخشش) و تعهد سازمانی ارتباط معنی داری را نشان داد.(P0.05)
آنان همچنین این بحث را مطرح کردند که: در پرستاری تجربه معنویت مدیران باعث ایجاد یک فضای مراقبت معنوی برای بیماران خواهد شد، لذا پیشنهاد می شود که مدیران به تقویت جنبه های معنویت در محیط کار توجه بیشتری نمایند.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

آقای علیرضا خدامی و خانم وحیده غلامیان(۱۳۹۱) به بررسی جامعه شناختی رابطه بین دینداری و تعهد سازمانی پرداختند. در این تحقیق رابطه بین دینداری و تعهد سازمانی در بین کارکنان مجتمع مس شهربابک مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش از نوع پیمایشی و با بهره گیری از مدل دینداری گلاک و استارک و مدل تعهد سازمانی آلن و می یر بوده است. داده های تحقیق از نمونه ۱۲۲ نفری کارکنان مجتمع مس شهربابک که به شیوه نمونه گیری تصادفی با ارقام انتخاب شده اند، گردآوری شده است. داده ها با بهره گرفتن از نرم افزار spss و روش های آمار توصیفی (توزیع فراوانی، نمودارها و…) و آزمون استنباطی (آنالیز واریانس دوطرفه، ضریب همبستگی، رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که بین دینداری و ابعاد آن با تعهد سازمانی رابطه معنادار و مستقیم وجود دارد و با افزایش میزان دینداری، تعهد سازمانی نیز افزایش می یابد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون نیز نشان داد که متغیر دینداری پیش بینی کننده معناداری برای میزان تعهد سازمانی است.

۲-۷) مدل مفهومی
با قرار دادن متغییرهای تحقیق و مولفه های آن، مدل مفهومی تحقیق رسم شده است که بیانگر چگونگی قرار گرفتن متغییرهای تحقیق در قالب متغییر مستقل و وابسته است. این مدل برگرفته از مدل تعهد سازمانی آلن و می یر می باشد که تاثیر متغییر مستقل هوش معنوی مدل زوهار بر آن بررسی می شود.
۲-۷-۱) متغییر مستقل
متغییر مستقل این تحقیق هوش معنوی می باشد که بر گرفته از نظریه هوش سه گانه دانا زوهار و یان مارشال می باشد.
۲-۷-۲) متغییر وابسته
متغییر وابسته در این تحقیق “تعهد سازمانی” است که بر طبق مدل تعهد سازمانی آلن و می یر، مولفه های آن عبارتند از: تعهد عاطفی، تعهد مستمر و تعهد هنجاری می باشد.
تعهد سازمانی
هوش معنوی
تعهد هنجاری
تعهد مستمر
تعهد عاطفی
شکل ۲-۱) مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
۳-۱) مقدمه
هر تحقیق و پژوهش با طرح مساله آغاز می شود. مساله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود. بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق بررسی و پژوهش جهت تایید یا رد فرضیه ها می باشد. جهت پاسخگویی به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیه ها، داده های جمع آوری شده، ورودی اساسی و پایه تحقیق می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده، در خصوص رد یا تایید فرضیه ها و پاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همانگونه که آشکار و محرز می باشد، داده ها، اطلاعات خام و غیر قابل اتکایی می باشد که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده، بایستی تحلیل گردند تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود. در این فصل پس از اشاره مجدد به مدل مفهومی تحقیق، به بیان روش تحقیق، روش و ابزار گردآوری اطلاعات، جامعه و نمونه آماری می پردازیم و در پایان نحوه تجزیه تحلیل داده ها تشریح می شود.
۳-۲) مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق
هر مدل مفهومی به عنوان مبنایی جهت انجام مطالعات و تحقیقات است به گونه ای که متغیرهای مورد نظر تحقیق و روابط میان آنها را مشخص می کند. به عبارتی دیگر می توان گفت که بصورتی ایده آل مدل مفهومی یا همان نقشه ذهنی[۳۸] و ابزار تحلیل[۳۹] یک استراتژی جهت شروع و انجام تحقیق است به گونه ای که انتظار می رود در حین اجرای تحقیق متغیرها، روابط و تعاملات بین آنها مورد بررسی و آزمون قرار گرفته و بر حسب ضرورت تعدیلاتی در آنها انجام شده و عواملی نیز از آنها کم و زیاد شود. همانطور که در فصل گذشته بیان شد، محقق با مطالعه ادبیات تحقیق هوش معنوی و تعهد سازمانی، به بررسی ابعاد آنها پرداخته و سعی نمود مدلی چند وجهی ارائه دهد تا برای بررسی ارتباط میان هوش معنوی و تعهد سازمانی استفاده کند.
با توجه به مطالب ذکر شده در فصل گذشته، هوش معنوی را به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته و تاثیر آن بر متغیرهای وابسته تحفیق مورد بررسی قرار می گیرد. برای بررسی این متغیرها فرضیه های زیر طراحی شده است:
۱: میان هوش معنوی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
۲ : میان هوش معنوی و تعهد عاطفی رابطه وجود دارد.
۳: میان هوش معنوی و تعهد هنجاری ارتباط رابطه وجود دارد.
۴: میان هوش معنوی و تعهد مستمر ارتباط رابطه وجود دارد.

شکل ۳-۱: مدل مفهومی تحقیق
۳-۳) روش تحقیق
روش تحقیق حاضر، بر اساس هدف از نوع تحقیق کاربردی است و بر اساس نحوه‌ی گردآوری داده‌ها از نوع روش توصیفی از شاخه پیمایشی محسوب می‌شود (بازرگان و دیگران، ۱۳۷۷). بر این اساس ابتدا جوانب و موضوعات مطالعاتی مربوط به هوش معنوی و تعهد سازمانی و نیز مطالعات و تحقیقات مشابه انجام شده، در مورد موضوع تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد، سپس با بهره گرفتن از مطالعات میدانی، اقدام به تبیین فرضیات مطابق با عنوان و هدف تحقیق خواهد شد. با توجه به روش‌های چهارگانه‌ی دیدگاه تئوری‌پردازی، یعنی بسط یا بهبود تئوری‌های موجود، مقایسه‌ی دیدگاه‌های تئوریکی مختلف، بررسی پدیده‌ای خاص با بهره گرفتن از دیدگاه‌های تئوریکی مختلف و بالاخره بررسی پدیده‌ای مستند و تکراری در محیط و شرایطی جدید (فلدمن[۴۰]، ۲۰۰۴) تحقیق حاضر در گروه چهارم قرار می‌گیرد. در این پژوهش از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل برای آزمون فرضیات استفاده خواهد شد. گام‌های اجرایی تحقیق حاضر عبارتند از: ۱- مطالعات کتابخانه‌ای (مرور ادبیات موضوعی)، ۲- استخراج سازه‌ها، متغیرها و عوامل مرتبط با انتخاب تأمین‌کننده، ۳- طراحی ابزار اندازه‌گیری، ۴- مطالعات میدانی مقدماتی، ۵- تعدیل و اصلاح ابزار اندازه‌گیری، ۶- جمع‌ آوری داده‌های میدانی، ۷- تحلیل داده‌های جمع‌ آوری شده و آزمون فرضیه‌ها، ۸- نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادات و توصیه‌ها.
۳-۴) جامعه‌ی آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از افراد، اشیاء و یا چیزهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند و محقق می‌خواهد به تحقیق درباره‌ی آن‌ ها بپردازد. معمولاً در هر پژوهشی، جامعه آماری مورد بررسی، جامعه‌ای است که پژوهشگر مایل است درباره‌ی صفت یا صفات متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد (مقیمی، ۱۳۸۰). مجموعه واحدهایی که حداقل در یک صفت مشترک باشند یک جامعه آماری را مشخص می سازند(خاکی،۱۳۹۰).
شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب، (به اختصار NISOC) یکی از شرکت های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران است. این شرکت، هم اکنون بیش از ۸۰ ٪ درصد نفت و ۶۸ ٪ درصد گاز ایران را تولید می کند. مناطق نفتخیز جنوب، بزرگترین تولیدکننده نفت ایران و یکی از بزرگترین شرکت های نفتی در جهان است. دفتر مرکزی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در شهر اهواز مستقر می باشد. شرکت های تابعه شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب عبارتند از : شرکت نفت و گاز کارون، شرکت نفت و گاز مارون، شرکت نفت و گاز گچساران، شرکت نفت و گاز آغاجاری، شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان، شرکت پیراحفاری ایران، شرکت خدمات مهندسی توربین جنوب، شرکت خدمات ترابری و پشتیبانی نفت و شرکت خدمات رفاهی نفت. این شرکت بنا به آمار در سال ۲۰۱۱ حدود ۹۰ میلیارد دلار درآمد و همچنین حدود هشتاد هزار پرسنل داشته است(منبع سایت وزارت نفت).
در این پژوهش به دلیل وسعت جغرافیایی فعالیت این شرکت جامعه اماری محدود به کارکنان شاغل در واحد مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب مستقر در اهواز که حدود ۴۰۰ نفر بوده گردید.
۳-۵) نمونه آماری
از آنجایی که جوامع آماری از حجم و وسعت جغرافیایی زیادی برخوردارند و امکان مراجعه محقق به تمام آنها میسر نمی باشد، بنابراین ناگزیر به انتخاب جمعی از آنها به عنوان نمونه و تعمیم نتایج آن به جامعه مورد مطالعه هستند، بنابراین محقق راه نمونه گیری را انتخاب می کند. نمونه عبارتست از تعدادی افراد که صفات آنها به صفات جامعه شباهت داشته معرف جامعه بوده و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردار می باشد(حافظ نیا، ۱۳۸۲). برای نمونه گیری پژوهش های علوم رفتاری روش های متداولی وجود دارند که از جمله آنها نمونه گیری تصادفی نظام یافته، نمونه گیری طبقه ای، نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری چند مرحله ای می باشند.
جامعه مورد مطالعه را کارکنان واحد مدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب مستقر در دفتر مرکزی اهوازکه حدود ۴۰۰ نفر بوده است تشکیل می دهد و با توجه به آن نمونه آماری به صورت تصادفی ساده و بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان ۹۵% برابر۱۹۶ نفر می باشد که جهت سادگی محاسبات برابر۲۰۰ نفرتعیین گردید.

N = حجم جامعه آماری
n = حجم نمونه
Z = مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ می باشد.
P= مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۰/۵ درنظر گرفت. در این حالت مقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
.q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p)
d = مقدار خطای مجاز
برای مثال اگر حجم جامعه آماری ۴۰۰ باشد و مقدار خطای مجاز را ۰/۰۵ درنظر بگیریم.
Z=1.96
p=q=0/5
آنگاه طبق فرمول بالاحجم نمونه ۱۹۶ خواهد بود.
۳-۶) ابزار جمع‌ آوری داده‌های تحقیق
از ابزارهای چهارگانه‌ی جمع‌ آوری داده‌ها شامل: مراجعه به اسناد و مدارک، مصاحبه، پرسشنامه، در این تحقیق از ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده خواهد شد.
به این ترتیب که با برگزاری جلسات پی‌درپی با افراد خبره و کارشناس و همچنین جلسات حضوری با مدیران شرکت مورد مطالعه، از طریق مصاحبه و پرسشنامه اقدام به جمع‌ آوری اطلاعات شده است.
در اغلب موارد، تماس مستقیم با آزمودنی‌ها که اساس جمع‌ آوری اطلاعاتی هستند، از طریق مصاحبه، وقت‌گیر یا پرهزینه است اما به دلیل محدود بودن نمونه آماری و بالا رفتن دقت پژوهش، از ابزار پرسشنامه استفاده شد. درتحقیق حاضر برای بررسی پذیرش یا عدم پذیرش فرضیه های مطرح شده، سوالاتی برای هر فرضیه مطرح شد ودر قالب پرسشنامه نسبت به جمع آوری اطلاعات ازجامعه مورد نظر اقدام شد.سپس ازطریق تکنیک مدل معادلات ساختاری برای تحلیل پرسشنامه استفاده شد و از نرم افزارLisrel 8.5 برای این تحلیل استفاده کرده ایم.
۳-۶-۱) پرسشنامه
از آنجایی که پژوهش حاضر از نوع پیمایشی می باشد، مانند بسیاری از مطالعات پژوهشی برای گرداوری داده های اولیه از پرسشنامه تعهد سازمانی آلن و می یر(۱۹۹۰)، پرسشنامه هوش معنوی توسط آمرام و درایر در سال ۲۰۰۷ ساخته شده است که این پرسشنامه در ایران توسط دکتر مریم حسینی در سال ۱۳۹۰هنجاریابی شده است که اعتبار آن با ضریب آلفای کرونباخ سنجیده شد که در این گروه ۹۶/۰می باشد. جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
۳-۶-۱-۱) شرح پرسشنامه
پرسشنامه طراحی شده برای این پژوهش از دو قسمت تشکیل شده است:
قسمت اول شامل اطلاعات افراد پاسخ دهنده از قبیل: جنسیت، سن، تحصیلات و میزان سابقه کاری است.
قسمت دوم نظر سنجی در مورد تاثیر هوش معنوی بر تعهد سازمانی با بهره گرفتن از طیف لیکرت توسط مدیران و کارشناسان شرکت است. اصل پرسشنامه را می توانید در بخش پیوست ملاحظه کنید.
۳-۶-۱-۲) دسته بندی سوالات پرسشنامه
در جدول زیر مولفه های مربوط به متغیرهای مورد بررسی در پرسشنامه به تفکیک آورده شده است.
جدول شماره ۳-۱) دسته بندی سوالات پرسشنامه

قانون مدنی ایران، موضوع مذکور را به عنوان یک قاعده کلی متذکر نشده، ولی مواردی از امور غیرقابل تجزیه در آن بیان شده است که باید مورد توجه قرار گیرد. ماده ۸۱۵ ق.م. در مورد اجرای حق شفعه می گوید: «حق شفعه را نمی توان فقط نسبت به یک جزء از مبیع اجرا نمود، صاحب حق مزبور یا باید از آن صرف نظر کند یا نسبت به تمام مبیع اجرا نماید.» از این ماده، استنباط می شود که حق شفعه، حقی غیرقابل تجزیه است و اگر شخص ضمن عقد، یا پس از آن، حق خود را ساقط نموده باشد، ادعای اسقاط بعضی از این حق، و بقای مقدار دیگر پذیرفته نیست.
مطالب مذکور در قبل ما را به این نتیجه می رساند که گرچه قاعده مورد بحث در قانون ایران، به عنوان یک قاعده تفسیری بیان نشده است اما از آنجایی که در قوانین ایران، امور غیرقابل تجزیه بسیاری موضوع مواد قانونی قرار گرفته است. در سایر موارد حکم به پذیرش اصل تجزیه پذیری قرارداد ضرورت دارد.
۱-۲-۳- مبنای تجزیه پذیری در حقوق مصر
در حقوق مصر، در صورتی که قرارداد از هر جهت صریح باشد و تمام موارد و موضوعاتی که ممکن است در آینده تولید اختلاف کنند در متن آن گنجانده شده باشد، به تفسیر یا تکمیل آن نیاز پیدا نمی شود ولی آنجا که دو طرف الزامی به پیش بینی تمام مسائل فرعی ندارند، اغلب مردم امور جزئی را در قرارداد پیش بینی و ذکر نمی کنند و این کار ضرورت هم ندارد. زیرا با توافق دو طرف در امور اصلی، قرارداد ایجاد می شود و قانون یا عرف و عادت آن را تکمیل می کند. البته به منظور جلوگیری از آزادی بی ضابطه و خودسری مقام تفسیرکننده و تحمیل شرایط ناخواسته به طرفین قرارداد، باید عواملی که جایگزین اراده آنان می شود از پیش معلوم و معین شوند تا طرفین بتوانند از آن آگاه گردند: برخی از این عوامل درونی یا داخلی و پاره ای از آنها بیرونی است. دادرس نخست تلاش می کند با توسل به خود قرارداد، طبیعت آن و … اراده ضمنی یا فرضی طرفین را بیابد. (احمد السنهوری، ج۱، ۱۹۵۲ م: ۶۰۹). بواقع با جستجوی اراده، اجمال و ابهام قرارداد برطرف می گردد، ولی چه بسا دادرس در تفسیر قرارداد به عوامل خارجی توسل می جوید، یعنی با رجوع به مقررات تکمیلی یا عرف و عادت به رفع اجمال و ابهام می پردازد و به دیگر سخن قرارداد ناقص را نکمیل می کند. (همان: ۶۱۱)
در تعهدات ناشی از قرارداد، اراده از حاکمیت زیادی برخوردار است؛ ولی در همین حوزه نیز اگر اراده از آن حیث که بر احکام تعهدات قراردادی مترتب می شود مورد توجه قرار گیرد، نظم عمومی و آداب اجتماعی آن را محدود می سازد. در حقوق موضوعه مصر همانند پاره ای از کشورها، قواعد و شیوه های تفسیر در قانون گرد آمده است و از این جهت بر قوانین ایران برتری دارد، در قوانین این کشور، باب خاصی به قواعد تفسیر عقد اختصاص دارد. مواد ۱۵۰، ۱۵۱ قانون مدنی مصر به ذکر قواعد تفسیر عقد اختصاص دارد. بند ۲ ماده ۱۵۰ قانون مدنی مصر نیز اراده باطنی را می پذیرد و می گوید «اما اذا کان هناک محل التفسیر العقد، فیجب البحث عن نیه المشترکه للمتعاقدین دون الوقوف عند المعنی الحرفی للالفاظ …»
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
مطابق این ماده، اگر متعاقدین بر امری توافق کنند، ولی آن را با عبارتی واضح بیان نکنند و اراده ظاهری با اراده باطنی متعارض شود، باید عقد را صحیح دانست و نباید به اراده ظاهری توجه شود و تفحص برای کشف اراده باطنی لازم است. (همان: ۶۷۷)
بواقع، قانون، قاضی را به تفسیر عقد براساس اقتضای طبیعت عقد، یا اقتضای شروط مقرر در عقد، موظف نموده است: «اگر عقد نیاز به تفسیر داشته باشد لازم است با توجه به طبیعت معامله قصد واقعی طرفین کشف شود». بنابراین اگر تجزیه ماهیتاً و طبیعتاً امکان پذیر باشد، به گونه ای که بتوان گفت عقد مستقلاً بر هر یک قابل تحقق است باید حکم به تجزیه و انفکاک میان اجزای آن داد، زیرا عقل انسان حکم می کند که متعاقدین، فراتر از موضوع عقد، هدفی نداشته مگر اینکه به آن تصریح نماید. (همان: ۹۴۰)
گرچه این موضوع، بعنوان یک قاعده تفسیری مستقل، در قانون مدنی مصر وارد نشده است، ولی حقوقدانان این کشور با توجه به بند دوم ماده ۱۵۰ این قانون، آن را پذیرفته و چنین اظهار داشته اند که عقد باید با توجه به طبیعت آن تفسیر شود؛ زیرا معقول این است که متعاقدین عقد را بر مبنای قواعدی که طبیعت آن اقتضا می کند منعقد کرده اند البته به این شرط که برخلاف آن تصریح نکرده باشند و یکی از این اقتضائات، شمول عقد نسبت به کل مورد معامله در امور غیرقابل تجزیه می باشد. (همان: ۶۷۹)
در قانون مدنی مصر یکی از ابزارهای تفسیر عقد و کشف اراده طرفین، عرف جاری است. بند دوم ماده ۱۵۱ این قانون، یکی از راه های کشف اراده واقعی طرفین را توجه به عرف حاکم بر معاملات دانسته است. تمسک به عرف شروطی به شرح ذیل دارد:
۱- عرف مورد استناد، باید مستقر و ثابت باشد.
۲- عرف مورد نظر، نباید مخالف با قانون و نظم عمومی باشد.
۳- عرف مبنای حکم، نباید معارض با عرف خاص باشد، در غیر اینصورت عرف خاص مقدم می شود. (همان: ۶۸۳)
قانون مدنی مصر، در بند اول ماده ۱۵۱ ق.م. مصر تفسیر به نفع متعهد را مورد تأکید قرار داده است، البته استفاده از این قاعده در جایی است که قاضی قادر به دستیابی به اراده طرفین نباشد، در غیر اینصورت در صورت آشکار شدن اراده متعاقدین، هر چند به ضرر متعهد باشد، باید طبق آن عمل شود. (همان: ۶۸۶)
بنابراین در این نظام حقوقی، برای تفسیر قرارداد اولاً- باید قلمرو تعهد متعهد را تفسیر مضیق کرد. ثانیاً- متعهد له ملزم به اثبات تعهد است. ثالثاً- انجام تعهد به سود متعهدله است نه متعهد. پس اگر متعهدله در ذکر این تعهد کوتاهی کند و به صورت مبهم یاد کند، تردید ایجاد می کند و این اشتباه خودش است پس باید تعهد را به سود متعهد تفسیر کرد. (همان: ۶۱۴)
در قراردادهایی که خصوصیتی در وابستگی و توالی اجزای آن نیست و هر یک از اجزاء مستقل از یکدیگر هستند، این استقلال اجزاء اصل بوده و اراده طرف ها نیز بر همین استقلال و تجزیه هر یک از اجزاء تعلـق گرفـته است. به عبارت دیـگر می توان گفت، هر میزان و مقدار از اجزای قرارداد به انجام و اجرا برسد به همان مقدار از قرارداد مطابق اراده طرف ها تحقق یافته تلقی می شود. بواقع، تحقق کل قرارداد و پیوستگی کل اجزاء وصف اضافه ای بر اراده طرف های قرارداد است که تعلق اراده بر آن باید به اثبات برسد. که این اراده خصوصاً در بین تجار در معاملات تجاری واضح تر است. اصولاً تجار به دنبال کالاها و خدمات خود هستند و هر مقدار از اجزای قراردادی تحقق یابد را می پذیرند و هر یک از اجزاء و کالاهای یک قرارداد مطلوب و مقصود آنهاست؛ مگر آن که وابستگی و ارتباط اجزاء و کالاهای موضوع قرارداد به نحوی که عدم تحقق یکی دیگری را بلااثر سازد، اثبات گردد.
۱-۲-۴- بررسی تطبیقی
بطور کلی عوامل تفسیر قرارداد دو دسته اند: دسته اول، عوامل داخلی تفسیر، یا همان عواملی که در خود قرارداد و ملحقات آن به کار رفته است. در این روش، محکمه قبل از هر چیز متن قرارداد را بررسی می کند و با در نظر گرفتن مجموع مفاد آن، می کوشد قصد واقعی طرفین قرارداد را روشن کند. دسته دوم، عوامل خارجی تفسیر، یا به عبارت دیگر، عواملی که در متن قرارداد نیست، ولی به کمک آنها تفسیر و تبیین قرارداد ممکن است. اگر عبارات قرارداد مبهم باشد و قصد مشترک طرفین، به طور صریح در عقد منعکس نشده باشد، باید با معیارهای شناخته شده حقوقی قصد مشترک طرفین احراز شود. استخراج این معیارها، ابتدا از متن قرارداد و ملحقات و ضمائم آن آغاز می شود، تا زمانی که بتوان، با تفحص در متن قرارداد، اراده طرفین را کشف کرد، توسل به ملاکهای خارج از قرارداد، جایز نیست.
از مطالب مطروحه به این نتیجه می رسیم که در اکثر نظام های حقوقی، از جمله مصر اراده باطنی بر اراده ظاهری مقدم شده است. تقدیم اراده باطنی، به صراحت در مواد قانونی غالب کشورها به عنوان یک قاعده تفسیری، لازم شمرده شده است. ولی در قانون مدنی ایران، قواعد تفسیری، به صراحت نیامده است، هر چند با تحلیل مواد پراکنده قابل اثبات است. به همین سبب ضرورت دارد ترجیح اراده باطنی در زمان تعارض، بطور روشن و شفاف مقرر گردد تا آراء متعارض صادر نشود و از این حیث باید خاطر نشان شویم که بی توجهی یا کم توجهی به قواعد تفسیر عقد، از نقائص قانون مدنی ایران است.
تجزیه پذیری قرارداد در بسیاری از کشورها و سیستم های حقوقی پذیرفته شده و در اسناد بین المللی و از جمله کنوانسیون بین المللی کالا در مواد ۵۱ و ۷۳ نیز صریحاً مورد قبول واقع شده است، این قوانین و مقررات به صورت عرف و عادت رایج در تجارت خصوصاً بین المللی درآمده است:براساس این عرف و عادت به صرف عدم تحقق بخشی از قرارداد نباید کل آن قرارداد را منتفی و زایل شده دانست یا کل آن را در معرض زوال قرار داد. بلکه بخش باطل یا اجرا نشده یا قابل فسخ از قرارداد جدا شده و مابقی قرارداد به اعتبار و قوت خود باقی است. مبنا و منشأ عرف نیز اراده است. چرا که عرف قراردادی از رفتار انسان ها در قراردادها و معاملات ناشی شده و در هنگام سکوت نیز اراده طرف های ساکت به آن رفتارها که به صورت عرف درآمده منتسب می گردد و عرف، اراده ضمنی طرف های عقد تلقی می گردد. (صفایی و سایر نویسندگان، ۱۳۸۴: ۳۵۷)
بنابراین، به عنوان نتیجه باید گفت مبنا و منشأ تجزیه پذیری قرارداد در هر دو نظام حقوقی، اراده مشترک طرف های قرارداد است.
۱-۳- بررسی اثر اراده در تجزیه پذیری انواع مختلف عقود
در مباحث قبل، اراده مشترک طرف های قرارداد مبنای تجزیه پذیری قرارداد در نظام حقوقی ایران و اکثر کشورهای عربی از جمله مصر و کنوانسیون بین المللی مطرح شد. حال باید در دو بخش، تأثیر این مبنا یعنی (اراده) را در پاره ای از انواع عقود در نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار دهیم.
۱-۳-۱- در حقوق ایران
۱-۳-۱-۱- عقود عهدی و تملیکی
عقدی که اثر اصلی و مستقیم آن انتقال مالکیت از یک طرف به طرف دیگر باشد عقد تملیکی نام دارد مانند عقد بیع عین معین (ماده ۳۳۸ ق. م.) یا اجاره عین معین (ماده ۴۶۶ ق.م.) عقد عهدی به عقدی گفته می شود که اثر اصلی و بی واسطه آن ایجاد، انتقال یا سقوط تعهدات است. مانند عقد بیع کلی (ماده ۳۵۱ ق.م.)، ضمان (ماده ۶۸۴ ق. م.)، حواله (ماده ۷۲۴ ق.م.) کفالت (ماده ۷۳۴ ق.م.) ، مضاربه (ماده ۵۴۶ ق.م.)، انتقال دین و طلب و تبدیل تعهد. البته عقد ممکن است به اعتباری تملیکی و به اعتباری عهدی باشد مانند بیع عین معین به ثمن کلی.
قانون مدنی ایران نیز به پیروی از فقه اسلامی عقود تملیکی را از عقود عهدی تفکیک کرده و قواعد خاصی را برای هر یک از این دو گروه پیش بینی و مقرر کرده است و برای هر کدام آثار و احکام متفاوتی قائل شده است: ۱- در عقد تملیکی مورد معامله باید به هنگام انعقاد قرارداد موجود باشد وگرنه قرارداد باطل است. (ماده ۳۶۱ ق.م) برعکس در عقد عهدی ممکن است مورد معامله به هنگام تشکیل قرارداد موجود نباشد. (ماده ۳۵۱ ق. م.) ۲- عقد تملیکی سبب ایجاد حق عینی برای انتقال گیرنده است که این حق متضمن حق تقدم و حق تعقیب است که دارنده می تواند در برابر همه به آن استناد کند ولی حق ناشی از عقد عهدی، حق دینی و نسبی است که در برابر همه قابل استناد نیست بلکه دارنده آن فقط می تواند اجرای تعهد را از متعهد یا قائم مقام او بخواهد.(قاسم زاده،۱۳۸۶: ۳۷)
از جنبه اصل تجزیه پذیری قرارداد تفاوتی بین عقود تملیکی و عهدی وجود ندارد، هر چند از نظر آثار تجزیه پذیری ممکن است تفاوت هایی در هر یک ملاحظه شود. بنابراین تجزیه پذیری قرارداد شامل هر دو نوع عقود (تملیکی و عهدی) می باشد. در عقود تملیکی چنانچه بخشی از مال موضوع عقد به هر علت محقق نگردد، به عنوان مثال بخشی از مال از ابتدا وجود نداشته یا ملک غیر باشد یا بعد از عقد تسلیم آن غیرممکن گردد، ضمانت اجرای مربوطه اعم از بطلان یا هر ضمانت اجرای دیگر فقط نسبت به آن بخش اجرا می شود و عقد نسبت به قسمت دیگر (بخش دیگری از مال مورد معامله) به اعتبار خود باقی است. (مواد ۳۹۱، ۳۹۲، ۴۴۱، ۳۷۳، ۴۸۳، ۴۹۶ و ۴۳۴ ق. م.).
البته توجه به این نکته ضروری است که بحث از تجزیه پذیری در صورتی است که مورد معامله دارای اجزای متعدد و مستقل از یکدیگر باشد، به گونه ای که بتوان گفت عقد مستقلاً بر هر یک قابل تحقق و انعقاد است، در غیراینصورت تجزیه ماهیتاً و طبیعتاً امکان پذیر نیست. بنابراین عقد تملیکی نسبت به اجزای عقد قابل تجزیه است. نسبت به تخلف از وصف و عیب بخشی از مال موضوع معامله نیز به همین صورت عقد تجزیه پذیر است. (ماده ۴۳۴ ق. م.). بر این اساس چنانچه بخشی از کالاهای مورد معامله معیوب باشد، عقد نسبت به آن ها به عقود متعدد منحل شده و ضمانت اجرای فسخ یا ارش فقط بر قسمت معیوب وارد می گردد و مابقی مورد معامله به اعتبار و قوت خود باقی است. همین قاعده با استثنائاتی در مورد تخلف از وصف مورد معامله نیز جاری است.
بنابراین در حقوق ایران به علت سابقه فقهی قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد که بیشتر فقها محل بحث قاعده را در اموال و عقود تملیکی بیان نموده اند، در اثر اراده طرف ها در تجزیه پذیری عقود تملیکی تردیدی وجود ندارد و آنچه، مداقه و دقت بیشتری را طلب می کند، عقود عهدی است.
در عقود عهدی نیز علاوه بر جریان قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد، ماده ۵۶۶ ق.م. ضابطه مفیدی به نام مقصود بالاصاله در اختیار می نهد. به موجب این ضابطه هر میزان از تعهد انجام شود و اجرای آن اصالتاً مقصود طرف های قرارداد بوده باشد، به همان نسبت آن بخش از قرارداد اجرا شده تلقی شده و در مقابل آن اجرت معهود تعلق می گیرد و عقد متناسب با آن تجزیه می شود. بنابراین در عقودی که صرفاً موجب پیدایش تعهد و تکلیف قانونی برعهده طرف عقد باشد نیز عقد تجزیه پذیر است. به عبارت دیگر چنانچه بخشی از تعهد ناشی از یک عقد عهدی به انجام برسد و مابقی تعهد غیرقابل اجراء گردد، بخش اجراء و انجام شده قرارداد دارای اعتبار و اثر است و می توان متعهد له را مکلف به ادای ما به ازای قراردادی آن بخش نمود. این ضابطه مستقیماً از اراده نشأت می گیرد. چه اراده صریح باشد یا ضمنی مثلاً از طریق عرف بتوان به آن دست یافت.
نتیجه این که همان طور که قرارداد نسبت به اجزاء و اوصاف مال مورد معامله قابل تجزیه است، نسبت به تعهد ناشی از آن نیزتجزیه پذیر است. هر مقدار از تعهد به اجرا و انجام رسیده باشد، قرارداد به دو بخش اجرا شده یا قابل اجرا و بخش غیرقابل اجرا تجزیه می گردد. پس با در نظر گرفتن اراده طرف های قرارداد هم عقود عهدی و هم عقود تملیکی تجزیه پذیر هستند. (سلطان احمدی، ۱۳۹۱: ۶۹ و ۷۰)
۱-۳-۱-۲- عقود مستمر و آنی
عقد را به اعتبار اجرای تعهدات ناشی از آن در زمان انعقاد یا در لحظه توافق و در طول مدت معین به آنی (فوری) و مستمر تقسیم کرده اند:
عقد آنی عقدی است که اثر آن اصولاً با انعقاد قرارداد یا در لحظه دلخواه دو طرف ایجاد می شود مانند عقدبیع، که به مجرد وقوع آن مشتری مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن می گردد (بند ۱ و ۲ ماده ۳۶۲ ق. م.) و قرض (ماده ۶۴۸ ق. م.). برعکس عقد مستمر عقدی است که اجزای مورد عقد بتدریج و به طور مستقیم در طول زمان معین ایجاد می شود مانند عقد اجاره، بیمه و شرکت.
عقد فوری و مستمر از حیث آثار تفاوت های بارزی به ترتیب ذیل دارند:
۱- در عقود فوری حق حبس وجود دارد (مستفاد از ماده ۳۷۷ ق. م) ولی حبس در عقود مستمر به طور کامل اجرا نمی شود. در اجاره که عقد مستمر است اجاره بها باید یکجا و فوری تأدیه شود. (بند ۳ ماده ۴۹۰ ق. م)
۲- در عقود مستمر بطلان عقد ناظر به آینده است (مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ و ۴۹۷ ق. م) در صورتی که در عقود فوری بطلان عقد از زمان تشکیل آن است یا به تعبیر دقیق تر بطلان عقد کاشف از آن است که عقدی تشکیل نشده است.
۳- ممکن است تغییر اوضاع و احوال و وقوع حادثه غیرقابل پیش بینی و پیش گیری، عقود مستمر را بی فایده کند و مسأله تعدیل را پیش بیاورد در صورتی که در عقود آنی مسأله مواجه شدن عقد با حوادث پیش بینی نشده مطرح نمی شود. (قاسم زاده،۱۳۸۶: ۳۹)
انحلال عقد مستمر در جریان عقد ناشی از تجزیه پذیری قرارداد است. به عنوان مثال در عقد اجاره شیء معین، مستأجر در همان زمان تشکیل عقد مالک تمام منافع عین مستأجره می شود. اما از آنجا که به دلیل عدم استقرار مورد عقد یعنی منافع مورد اجاره در زمان معین مالکیت حقیقی برای مستأجر نمی توان تصور کرد، لذا هر گاه عین مستأجره در اثنای مدت اجاره تلف شود، عقد اجاره به علت فقدان موضوع نسبت به این مدت باقی مانده منحل می شود.
پس اصل تجزیه پذیری هر دو نوع عقد (مستمر و آنی) است. در عقد مستمر به علت زمان، تحقق یا عدم تحقق مورد عقد امکان تجزیه قرارداد وجود دارد و ضمانت اجرای مربوطه (انفساخ) از جمله در مواد ۴۸۳ و ۴۹۶ ق. م. مؤید این امر است؛ اما در عقد فوری مسأله زمان تحقق مطرح نیست، بلکه تجزیه پذیری آن تابع سایر شرایط تجزیه است.
۱-۳-۲- در حقوق مصر
در حقوق مصر، عقود از حیث اثر به عقد یک تعهدی و دو تعهدی و از حیث ماهیت به عقد فوری و تدریجی تقسیم شده اند. در ادامه به بررسی نقش اراد ه در هر یک از این عقود در حقوق مصر می پردازیم.
۱-۳-۲-۱- عقود یک تعهدی و دو تعهدی
عقد دوتعهدی یا تعاهدی عقدی است که تعهدات متقابلی را برعهده هر یک از طرفین قرارداد ایجاد می کند؛ مانند عقد بیع که در آن فروشنده متعهد به انتقال مالکیت مبیع در مقابلِ تعهد مشتری به پرداخت بها می گردد. عنصر ماهوی در این عقد، تقابل میان تعهدات طرفین قرارداد است اما عقد یک تعهدی یا یک عهدی، عقدی است که یک طرف در مقابل دیگری متعهد به تعهداتـی می شـود، که در این صورت مدیون بدون دائن و یا دائن بدون مدیون است؛ مثلاً در ودیعه که به موجب آن، ودیعه­گر (مستودع یا امین) متعهد به تسلیم، حفظ و باز پس دادن عین مال ودیعه به ودیعه گذار (مودع) می گردد که در برابر، مودع تعهدی در قبال مستودع ندارد.
تفکیک بین عقد دوتعهدی و عقد یک تعهدی از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ چرا که عقد دوتعهدی، تعهدات متقابلی را ایجاد می کند و این تقابل به نتایج مهمی منجر می گردد که در عقد یک تعهدی که مجال تعهد متقابل را ندارد دیده نمی شود از جمله این نتایج:
۱- در عقد دوتعهدی، اگر یک طرف اقدام به اجرای تعهدی که برعهده دارد نکند، طرف دیگر می تواند عقد را فسخ نماید به این عمل معمولاً «شرط فاسخ ضمنی» گویند؛ زیرا شرطی است که از هر عقد دوتعهدی استنباط می شود. اما در عقد یک تعهدی مانند ودیعه، موضوعی برای فسخ وجود ندارد؛ زیرا مقصود از فسخ این است که طرف دیگر از تعهدش رهایی یابد؛ در حالیکه در عقد یک تعهدی ، تعهدی برای خلاصی وجود ندارد؛ لذا تقاضای اجرای تعهد بر عهده طرف اول ثابت می ماند.
۲- در عقد دوتعهدی ، اگر یکی از طرفین مبادرت به اجرای تعهد خود نکند، طرف دیگر به جای مبادرت به فسخ می تواند از اجرای تعهد خود شانه خالی کند و هرگاه از وی اجرای تعهدش را بخواهند، می تواند به دفع تمسک کند تا طرف اول تعهدش را اجرا نماید. این عمل، «ایراد عدم اجرای عقد» نامیده می شود. اما در عقد یک تعهدی موضوعی برای این ایراد نیست؛ زیرا طرف دیگر تعهدی به عهده ندارد تا توقفش را خواستار شود.
۳- بر اساس ماده ۱۵۹ ق. م. جدید مصر در عقد دوتعهدی قاعده حاکم مقرر می دارد که جبران خسارت برعهده طرفی است که اجرای تعهد را ناممکن کرده است. نتیجه اینکه هرگاه اجرای تعهد به سبب خارج از اراده طرف قرارداد ناممکن شود، تعهد، به سبب عدم امکان اجرا تمام شده تلقی می شود و در نتیجه تعهد طرف مقابل نیز منتفی می شود و عقد به خودی خود منفسخ می گردد. طرف قراردادی که اجرای تعهدش ناممکن است مسئولیت آن را عهده دار است. اما در عقد یک تعهدی، پذیرش مسئولیت برطرف دیگر است؛ نه طرفی که اجرای تعهدش ناممکن شده است؛ زیرا تعهد متعاقد به سبب عدم امکان اجرای تعهد منتفی شده است و بر عهده متعاقد دیگر نیز تعهد مقابلی که با سقوط تعهد اول ساقط شود وجود ندارد، پس متعاقد دوم، خسارت را متحمل می شود.
۴- طبق نظریه سنتی (مرسوم- کلاسیک) سبب در عقد دوتعهدی، تعهد یکی از متعاقدین سبب تعهد دیگری است؛ امّا در عقد یک تعهدی تعهد متقابلی نیست تا سبب فرض شود.
با توجّه به مقایسه ای که بین عقود یک تعهدی و دوتعهدی صورت گرفت و با توجه به شرط عمومی تمام اقسام فسخ، دوتعهدی بودن قرارداد موضوع فسخ است. بنابراین ملاحظه می شود که محل بحث تجزیه قرارداد در حقوق مصر عقود دوتعهدی است که تعهدات متقابلی را برعهده طرفین قرارداد، قرار می دهد. بنابراین در قراردادهایی که دوتعهدی است و برای دو طرف ایجاد تعهد می کند اگر یک طرف از اجرای قسمتی از تعهد خود سر باز زند. طرف دیگر می تواند فسخ عقد را از قاضی بخواهد و تمام اختیار برای بررسی این درخواست با قاضی می باشد. همچنان که طرف مزبور می تواند از اجرای تعهد خود تا زمانی که طرف مقابل به اجرای تعهدش مبادرت کند خودداری ورزد. این اقدام، دفاع عدم اجرای قرارداد است. و البته قاضی نیز در مقام بررسی درخواست فسخ و دفاع عدم اجرای قرارداد توجه می کند که آیا بخش اجرا نشده، توجیه کننده حکم فسخ است یا آنکه دادن مهلتی به مدیون برای تکمیل اجرای عقد کفایت می کند و در صورتی که فسخ عقد جلوه گری نماید، قاضی باید ببیند که حکم به فسخ تمام قرارداد بدهد یا به فسخ جزئی از آن و به حفظ جزئی اجرا شده بسنده نماید.
۱-۳-۲-۲- عقود فوری و تدریجی
در عقد فوری زمان عنصر اصلی نیست و اجرای آن فوری است؛ هر چند موکول به رسیدن زمان یا زمان های مختلف باشد پس فروش چیزی که فی الحال تحویل داده می شود به ثمنی که فی الحال پرداخت می شود عقد فوری است؛ زیرا عنصر زمان در آن نیست و هر یک از مبیع و ثمن فی الحال تسلیم شده اند؛ پس عقدی است با تنفیذ فوری. (حجازی، ۱۹۵۰م: ۳۶۵ )
گرچه گاه بیع به ثمن مؤجّل منعقد می شود و با این وجود فوری است؛ زیرا اگر زمان دخالتی هم داشته باشد، عنصری فرعی است که در تعیین ثمن دخالتی ندارد. و یا بیع به ثمن تقسیطی به فروش می رسد و با وجود این فوری است؛ زیرا ثمنی که به صورت اقساط پرداخت می شود چیزی جز ثمن مؤجل به سررسیدهای متعدد نیست. و این سررسیدها عناصری فرعی در عقدند که مقدار ثمن را تعیین نمی کنند و اجرای عقد در این حالت فوری است؛ ولی جزء جزء ؛ یعنی وقتی زمان اجرای هر جزئی از آن فرا رسد.
از آنچه گذشت معلوم می شود که موضوع عقد فوری، مستقل از زمان، تعیین می شود و زمان در آن به صورت فرعی، نه اصلی، و به عنوان زمان اجرای عقد، نه تعیین موضوع عقد مورد توجه قرار می گیرد؛ زیرا موضوع عقد فوری، خواه زمین باشد یا بنا یا وجه نقد و … ، در مکان امتداد یافته؛ نه در زمان. به عبارتی اگر قرار مقایسه باشد، با مکان؛ سنجیده می شود؛ نه با مقیاس زمان و یا آن گونه که دکتر عبدالحی حجازی در مسأله معروفش گفته است، حقیقت مکانی است؛ نه زمانی و اگر «فوری» نامیده شده، نه «عقد مکانی»، از این روست که عنصر اساسی در آن، در جهت اثبات مکان برای عقد نیست؛ بلکه بر نفی زمان از آن استوار است.
عقد تدریجی، عقدی است که زمان در آن عنصر اصلی است؛ به گونه ای که زمان، موضوع عقد را معین می کند. اموری وجود دارند که تصور آنها جز با در نظر گرفتن زمان ممکن نیست. ارزیابی منفعت، جز با سنجش آن با مدت معینی ممکن نیست. اگر به نتیجه یک عمل (محصول) توجه شود، حقیقت مکانی است؛ ولی اگر به خود آن توجه کنیم، جز به عنوان یک حقیقت زمانی مقترن به مدت معیّن، قابل تصور نیست.
از این رو، عقد اجاره، عقد تدریجی است؛ زیرا بر منفعت واقع می شود و زمان در آن عنصر اصلی است؛ چرا که میزان منفعت مذکور را که موضوع عقد است معین می نماید. قرارداد کار برای مدت معیّن، عقد تدریجی است؛ زیرا خدمات ارائه شده از سوی کارگر جز با زمان سنجیده نمی شود و زمان در آن عنصر اصلی است که مقدار مورد معامله را معین می نماید. اموری نیز یافت می شوند که در مکان معین می گردند؛ پس حقیقت مکانی هستند؛ ولی طرفین قرارداد بر تکرار انجام آن طی مدتی از زمان توافق می نمایند؛ پس ماهیت آنها مکانی است؛ ولی طرفین توافق می کنند که آن را با زمان بسنجند؛ مانند قرارداد سفارش کالا که یکی از طرفین متعهد می گردد کالایی را در طی مدت زمانی معین به صورت مکرر سفارش دهد. موضوع عقد، یعنی شیء معینی که توافق بر سفارش آن صورت پذیرفته، فی حد ذاته با مکان ارزیابی می شود؛ ولی طرفین بر تکرار آن به دفعات متعدد در طول زمان توافق کرده اند؛ پس آن را با زمان می سنجند؛ نه با مکان مانند منفعت و کار. موضوع قرارداد در هر یک از عقد اجاره و سفارش کالا، زمان است؛ یعنی چیـزی که با زمان اندازه گیـری می شود؛ ولی در عقـد اجـاره، با زمان طبیـعی و در سفـارش کالا، با زمان توافق شده. از این رو، عقد تدریجی به «عقد با اجرای مستمر» مانند اجاره و عقد کار برای مدت معین و «عقد با اجرای دوره ای» مانند قرار دادن سفارش کالا و «عقد مستمری دائمی» و «مستمری مادام العمر» تقسیم می شود. بر تفاوت ماهوی بین این دو عقد نتایج مهمی مترتب است:
۱- اثر فسخ در عقد فوری به گذشته سرایت می کند؛ زیرا رجوع در آن جایز است؛ اما اثر فسخ عقد تدریجی به گذشته سرایت نمی کند؛ زیرا بازگرداندن آنچه اجرا شده ممکن نیست.
۲- هرگاه اجرای عقد فوری متوقف شود، این توقف تأثیری در تعهدات متعاقدین از نظر کمیت ندارد و این تعهدات به صورت کامل مانند زمان قبل از توقف باقی می مانند؛ اما در عقد تدریجی، توقف تنفیذ موجب کاهش کمیت و از بین رفتن قسمتی از آن می شود؛ زیرا آثارش در خلال مدت توقف تنفیذ از بین می رود و این مدت از دست رفته قابل جبران نیست؛ بلکه گاه توقف عقد فوری مساوی با ختم عقد است و آن زمانی است که مدت توقف بیش از مدت تعیین شده برای عقد یا مساوی با آن باشد.
۳- در عقد تدریجی، تعهدات با یکدیگر تقابل تام دارند؛ نه فقط در وجود؛ بلکه در اجراء. هر آنچه که در طرفی انجام پذیرد، در مقابلش تعهدی انجام می گیرد. مثلاً در عقد اجاره، اجاره بها در مقابل حق انتفاع قرار دارد و وقتی مستأجر مدت معینی از عین مستأجره منتفع می شود، متعهد به پرداخت اجاره بها به میزان مدت اجاره است. اما در عقد فوری هر چند در مرحله ایجاد تقابل تام موجود است، اما در مرحله تنفیذ این گونه نیست. در عقد بیع به ثمن اقساطی، گرچه از حیث وجود بین مبیع و ثمن تقابل وجود دارد، ولی ضرورتی ندارد از حیث تنفیذ این تقابل وجود داشته باشد و جایز است که مشتری اقساطی از ثمن را بپردازد، ولی مبیع در مقابل آن دریافت ندارد و به فسخ بیع مبادرت ورزد و ثمن پرداختی را مسترد کند.
۴- در بیشتر حالتها، اعذار که به معنی امتناع دائن از قبول دین است که بر این امر نتایج قانونی مترتب می شود و پس از اعلان رسمی آن از سوی مدیون، عواقب ناشی از تلف و … برعهده دائن قرار می گیرد؛ شرط استحقاق جبران در عقد فوری است. اما در عقد تدریجی وقتی متعهد در تنفیذ تعهدش تأخیر می کند اعذار ضروری نیست؛ زیرا تدارک آنچه به تأخیر افتاده، به علت انقضای مدت ممکن نیست؛ پس فایده ای بر اعذار مترتب نیست.
۵- عقد تدریجی جز در سایه استمرار در زمان تحقق نمی یابد و به اندازه استمرار آن در طول زمان احتمال تغییر شرایط وجود دارد؛ از این رو عقود تدریجی محدوده طبیعی شرایط پیش بینی شده می باشد؛ امّا بر عقود فوری، این نظریه جز در مواردی که تنفیذ آنها مؤجل است، قابل تطبیق نمی باشد.
گرچه باید میان عقد تدریجی (زمانی- مستمر) و عقد فوری تفکیک بعمل آید. اما قرارداد فوری حتی اگر اجرای آن مدت دار باشد، به مجرد انجام تعهدات ناشی از آن پایان می پذیرد. مثلاً در عقد بیع، پس از انتقال ملکیت مبیع به خریدار و قبض مبیـع از سـوی وی و پرداخـت ثمـن و وفا به ضمان و تمام تعهدات ناشی از قرارداد، عقد بیع پایان می پذیرد. تمام تعهدات مزبور به هنـگام سررسیدن زمان اجرای آنها به طور فوری اجرا می شوند؛ خواه این اجرا یکباره باشد یا بر آن اقساط قرار داده شده باشد.
انقضای قراردادهای تدریجی در گرو سپری شدن زمان است؛ زیرا در این قراردادها زمان نقش ماهوی دارد. مثلاً انقضای عقد اجاره به تمام شدن مدت آن است. چنان چه اجاره ای فاقد مدت باشد، با خاتمه دادن به آن به خواست هر یک از متعاقدین و مراعات ضرب الاجلی که مقدار آن را قانون یا توافق دو طرف تعیین می کند پایان می پذیرد. قرارداد شرکت و قرارداد کار نیز همچون اجاره می باشند. بنابراین در این نظام حقوقی، چه در قراردادهای اقساطی و متضمن تعهدات متعدد و تدریجی، و چه در قراردادهای فوری، نقض اساسی نسبت به یک قسط یا یک بخش از قرارداد به طرف مقابل این حق را می دهد که قرارداد را فقط در ارتباط با همان قسط یا بخش نقض شده فسخ کند. به طور معمول عدم اجرای بخشی از قرارداد یا قسطی از اقساط مستلزم فسخ کل قرارداد نیست؛ زیرا نباید عدم اجرای بخش جزئی وکم اهمیت بهانه ای برای فرار از اجرای کل قرارداد گردد. برای مثال در بیع کالاهای قابل توزین و اندازه گیری، موضوع قرارداد قابل تجزیه فرض می شود و وجود عیب در بخشی از این کالاها، صرفاّ موجب ایجاد حق فسخ نسبت به همان بخش خواهد بود. و تنها تفاوت در رابطه با اثر فسخ در عقود مستمر و آنی است که در فصل دوم به تفصیل آن خواهیم پرداخت.
۱-۴- تجزیه پذیری قرارداد و عنوان مشابه درفقه
سابقه و ریشه تجزیه پذیری قرارداد در حقوق ایران قاعده فقهی انحلال عقد واحد به عقود متعدد است و با توجه به این قاعده، می توان قائل به اصل تجزیه پذیری قرارداد شد. (امامی، ۱۳۷۳: ۴۹۳؛ کاتوزیان، ۱۳۸۱: ۱۷۰)
قاعده انحلال، یکی از قواعد اصولی و فقهی است و در عین حال یکی از مشهورترین و کاربردی ترین قواعد جاری در ابواب معاملات در فقه و حقوق است که مورد اعتماد و تصدیق تمامی فقها، اعم از امامیه و اهل تسنن می باشد. با جاری ساختن این قاعده در معاملات اعم از عقود و ایقاعات، معامله منعقده از یک طرف معامله ای صحیح و لازم و از طرف دیگر به معامله فاسد و باطل یا معامله ای صحیح و قابل فسخ تجزیه می گردد.
طبق نظرحنفی ها و دیگر مذاهب اهل سنت، هر جزء و حصه از مبیع در مقابل جزء و حصه ای از ثمن قرار می گیرد: و ان کان النقصان وصف، فلا ینفسخ البیع اصلاً، و لا یسقط عن المشتری شیءٌ من الثمن لأنَّ الأوصافَ لاحصه لها من الثمن.» (الزحیلی، ۱۴۱۸: ۳۲۷۸)
«نقص در وصفِ مبیع، سبب بطلان معامله نمی شود چرا که اوصاف در مقابل حصّه ای از ثمن قرار نمـی گیـرند» معلـوم می شود که اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن قرار دارند و وصف از این قاعده خارج است یعنی برای وصف قسمتی از ثمن در نظر گرفته نمی شود. در عبارتی دیگر همین نظریه ثابت می شود: و ان الهلاک بفعل البایع، فیبطل البیع بقدره و یسقط عن المشتری، حصه الهالک من الثمن. سواء أکان النقصان، نقصان قدر اَم نقصان وصف، لان الاوصاف لها حصرّ من الثمن عند ورود الجنایه علیها و المشتری بالخیار فی الباقی بحصه من الثمن.»
در این عبارت به طور واضح می توان قاعده انحلال را استفاده کرد گرچه مستقیماً به آن اشاره نشده است. در کتاب الفقه الاسلامی و ادّلته ذیل عنوان «اذ اهلک بعض المبیع بعد القبض» به تقابل اجزاء مبیع در مقابل اجزاء ثمن اشاره شده که این خود مهمترین اصل برای اعتقاد به قاعده انحلال عقد است: و در ادامه کتاب مذکور، به بررسی اقول مذاهب اهل سنت تحت عنوان «خیار تفرق الصفقه» پرداخته است: (همان: ۳۳۷۹ و ۳۵۲۹)

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

فروش کالاهای جدید: هنگامی است که مشتریان کالاها و خدمات جدید و متفاوتی از یک عرضه کننده خریداری کنند. برای نمونه، مشتری پس از خرید بیمه نامه عمر پیشنهاد خرید مستمری را دریافت کند.
برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

فروش جانبی: هنگامی است که مشتری کالاها و خدمات بیشتری را از همان عرضه کننده خرید کند.

تکرار خرید: خرید دوباره یک کالا یا خدمت برای برآوردن همان نیاز.

پافشاری کردن: (الهی و حیدری، ۱۳۸۴) نگه داشتن رابطه به جای پایان دادن به آن.

وفاداری ادراکی

در این گونه وفاداری، نگرشها و عقاید مشتریان، عنصر کلیدی به شمار میرود. در عین حال مدرک روشنی مبنی بر اثرات آن بر روی خرید وجود ندارد. گاهی به دلیل این که نگرش ها و عقاید بازتابی از الگوهای رفتاری ممکن هستند که در آینده رخ می دهند، از اهمیت بالایی برخوردارند. وفاداری ادراکی از راه های زیر به دست می آید:

رضایت: بهره مندی ساده و روشن از وفاداری در چارچوب رضایت مندی خریداران حس می شود. با این حال هنگامی که نمونه ی بزرگی از مشتریان، عرضه کننده ی خود را با وجود سطح بالای رضایتی که از کالاها و خدمات آن دریافت می کنند تغییر دهند، رضایت مشتری ممکن است معیار گمراه کننده ای باشد.

آگاهی: (الهی و حیدری، ۱۳۸۴)در اینجا به وفاداری به عنوان میزان شناخته شدن کسب وکار در بازار هدف نگریسته می شود که تحت تاثیر سفارشهای دهان به دهان و یا میزان شناخت عرضه کننده قرار دارد.

وفاداری مرکب

این گونه از وفاداری ترکیبی از ۲ نوع وفاداری گفته شده است و از راه های زیر به دست می آید:

ارزش دروهی زندگی (ارزش مدت حیات): سودمندی تجاری ارتباط با مشتری، در گذر زمان ارزیابی و محاسبه می شود تا مفهوم ارزش دروه ی زندگی یا ارزش مدت حیات مشتری به دست آید. این ارزش برابر است با ارزش فعلی یا بالقوه ی ایجاد شده طی کل دوره ی ارتباط با مشتری. این معیار معمولا در یک دورهی زمانی از اولین روز معامله تا امروز یا زمانی در آینده اندازه گیری می شود.

ارزش نام تجاری: کسب وکارهای دارای نام تجاری قوی بیشتر به توان ارتباطات خود و آگاهی دادن گسترده به مشتری برای آگاه ساختن آنها تکیه دارند. به هر حال یکی از اهداف ایجاد نام تجاری، داشتن پشتوانه ای برای این است که خریداران دوباره به فروشنده بازگردند.

۲-۳-۲- رویکردهای سه گانه به وفاداری
الف) وفاداری رفتاری : قصد مشتریان به خرید مجدد خدمت و محصول از ارائه دهنده خدمت، و قصد آنها در حفظ روابط با عرضه کننده.
ب) وفاداری نگرشی: (فولرتن[۳۰]، ۲۰۰۳) سطح وابستگی روانی و دفاع نگرشی مشتری نسبت به عرضه کننده خدمت مشخصه های این نوع وفاداری عبارتند از: تبلیغات مثبت دهان به دهان، تشویق دیگران به استفاده از آن محصول یا خدمت.
ج) وفاداری شناختی: (کارنوانا،۲۰۰۲)این رویکرد به اولین محصول با خدمتی که هنگام تصمیم خرید به ذهن فرد خطورمی کند و درمیان محصولات و خدمات آن را انتخاب می کند.
۲-۴- رابطه تصویر سازمانی و وفاداری مشتری
طی یک فرایند تصمیم گیری و ارزیابی گزینه ها، مشتریان به بانک تعهـد، یـا بنابر تعریف ارائه شده در اینجا، وفادار به بانک می شوند. (بلومر و دیگران، ۱۹۹۸) هنگامی که مشتریان فرایند تصمیم گیری و ارزیابی گزینه ها را با دقت طی نمی کنند، تعهد به بانک در آنها ایجاد نمی شود و وفاداری به بانک در آن ها روی نمی دهد. مشتریانی که به بانک وفادار نیستند ولی خدمات آن را خریداری می کنند، به راحتی از طریق اقدامات بازاریابی رقبا جذب آنها می شوند.
تصویر سازمانی یکی از تأثیر گذارترین عوامل بر روی درجه اعتماد مشتریان اسـت و منجر بـه شکل گیری اعتماد ، رضایت کامل و وفاداری طبیعی مشتری می شود. (فلاویان و دیگران،۲۰۰۵) هم چنین تصویر سازمانی ابزاری کلیدی برای مدیریت اعتماددر بانکداری است.
(انگوین،۲۰۰۶؛انگوین و لی بلانک،۱۹۹۸؛ون هیردن و پوث،۱۹۹۵)مفهوم تصویر در راهبرد بازاریابی اهمیت وافری دارد زیرا این امر با ادراک مشتریان از مناسـب بودن خـدمات و هـم چنین رضایت و وفاداری آنان، در ارتباط است.
(انگوین و لی بلانک،۲۰۰۱؛.اندرسون و لیندستاد ،۱۹۹۸؛ کاندامپلی و هوی،۲۰۰۷)تعداد کثیری از نویسندگان معتقدند که تصویر سازمانی ، به افزایش فروش و سهم بـازار شرکت ها وسازمان‌ها و به ایجاد و حفظ روابط وفادارانه بـا مشتریان کمـک مـی کنند . (انگوین و لی بلانک،۲۰۰۱) بنابراین کلید وفاداری مشتری گسترش تصویر مطلوب سازمانی است. وفاداری به خدمات ، بـه معنـای رد کردن پیشنهادات رقابتی و مقاومت در مقابل تغییر عادات خرید است که این امر یکی از مهم ترین شاخصه‌های موفقیت خدمات یک شرکت است.
در این پژوهش تاکید بر رویکرد جدید به وفاداری یعنی همان رویکرد روان شناختی بـوده است؛ هـرچند رویکرد رفتاری به این مقوله هنوز مدنظر است.

۲-۵- پیشینه تحقیق
استاورولا و همکاران (۲۰۱۰) تحقیقی با این عنوان که « نقش تصویر شرکت های بزرگ در سرمایه گذاری صادرات کسب و کار: یک رویکرد مبتنی بر منابع» به انجام رساندند. یافته ها نشان می دهد که هر دو عامل یعنی منابع مالی و قابلیت های مدیریت ارتباط از مزیت های تصویر شرکت های بزرگ قابل توجهی هستند ، که، به نوبه خود، یک عامل مهم تعیین کننده عملکرد صادراتی برتر است. این مطالعه با بحث از مفاهیم این یافته ها برای بازاریابی در تئوری و عمل و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده به پایان می رسد.
کاسیک و واربلن (۲۰۰۹) مطالعه ای در مورد چگونگی جلوگیری از جدا شدن مشتریان انجام داده اند.. هدف از این مطالعه نشان دادن این موضوع است که عوامل اصلی موثر بر وفاداری وابسته به سطح وفاداری مشتریان می باشند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که داشتن رفتار یکسان با همه مشتریان جهت افزایش وفاداری آنان کار صحیحی نیست. همچنین نتایج این مطالعه نشان می دهد که چها عامل موثر بر وفاداری ( رضایت، قابلیت اعتماد، تصویر و اهمیت ارتباط) نقش های متفاوتی را در سطوح مختلفی از وفاداری مشتری بازی می کنند. روی هم رفته رضایت و اهمیت یک رابطه پایه های هر نوعی از وفاداری را می سازد. قابلیت اعتماد به محصولات یا قابلیت اعتماد به فروشنده مهمترین عوامل بحرانی برای وفاداران رفتاری و ایجاد تصویر ابزار اصلی برای دستیابی به مشتریان متعهد می باشد. نتایج مطالعه آن ها می تواند به وسیله شرکت هایی که رویکردهای هدفمند به عنوان بخشی از هدف افزایش وفاداری مشتری دارند، مورد استفاده قرار گیرد.
کاندامپلی و هوی (۲۰۰۷) تحقیقی با این عنوان که « آیا مدیران هتل ها نیاز به مدیریت تصویر به وفاداری مشتریان دارند؟» به انجام رساندند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کیفیت خدمات و برخورد مناسب کارکنان بر تصویر سازمانی اثر گذار است.هم چنین تصویر سازمانی بر وفاداری مشتری اثر گذار است.
کریسمن و همکاران (۲۰۰۶) پژوهشی با عنوان اثرات مستقیم و غیر مستقیم تطابق تصویر از خود بر روی وفاداری به مارک تجاری به انجام رساندند. هدف از این مقاله آزمون مدلی است که به اثرات مستقیم و غیر مستتقیم تطابق تصویر از خود ، بر روی وفاداری به مارک تجاری می پردازد. این مدل ادعا می کند که تطابق تصویر از خود، مستقیما و غیر مستقیم بر روی وفاداری به مارک تجاری از طریق تطابق کارکردی، درگیر شدن مصرف کننده با محصول و کیفیت روابط تجاری اثر مثبت دارد. این مدل برای آزمون مورد نظر از محصول خودرو استفاده می کند و پیمایشی را بر روی بیش از ۶۰۰ صاحب خودرو انجام می دهد. ما خودرو را انتخاب کرده ایم ، چون این محصول از قیمت بالاتری برخوردار است و اغلب مصرف کنندگان ارزش بالاتری برای آنها قائل هستند(بنابراین می توان از معیارهای نمادین نیز برای ارزیابی آنها استفاده کرد). این مدل با داده هایی که دارد تایید می شود. در ابتدا ، نتایج اهمیت تطابق با خویشتن را با وفاداری مارک تجاری نشان داده می شود. سپس ، مدل ما ساختارهای کیفیت روابط با مارک تجاری را با نظریه هایی که در خصوص تطابق با خویشتن است ، یکپارچه می کند. و در نهایت فرضیه اثر تطابق با خویشتن بر روی تطابق کارکردی تایید می شود. کاربردهای دیگر مدیریتی نیز مورد بحث قرار می گیرند.
انگوین و لی بلانک (۲۰۰۶) تحقیقی با این عنوان که « تصویر شرکت و شهرت شرکت ها در تصمیم گیری های حفظ مشتریان در خدمات» انجام دادند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هویت سازمانی،محیط فیزیکی و پرسنل در ارتباط با مشتری بر تصویر سازمانی اثرگذار است.
فلاویان و همکاران (۲۰۰۵) تحقیقی با این عنوان که « اثر تصویر شرکت بر روی اعتماد مصرف کننده و بررسی تطبیقی بانکداری سنتی در مقابل بانکداری اینترنتی » به انجام رساندند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تصویر سازمانی بر اعتماد مشتریان به موسسات مالی اثر گذار است.
ویگودا گدت و بن زاین (۲۰۰۴) تحقیقی با این عنوان که « ستاره های درخشان روشن: اثر واسطه تصویر سازمانی در رابطه بین متغیرهای کار و سختی کار افسران ارتش ‘به ترک خدمات برای کار در صنعت فن آوری بالا » به انجام رساندند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تصویر سازمانی بر قصد ترک کارکنان برای ورود به شرکت هایی با تکنولوژی بالا اثرگذار است.
لمینیک و همکاران (۲۰۰۳) تحقیقی با این عنوان که « نقش تصویر شرکت های بزرگ و تصویر استخدام شرکت در توضیح اهداف برنامه » به انجام رساندند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تصویر سازمانی بر تصویر درخواست شغل و تصویر استخدامی اثر گذار است.
انگوین و لی بلانک (۱۹۹۸) در مطالعه ای به بررسی تاثیرات رضایت مشتری، کیفیت خدمات، و ارزش دیدگاه ها و وفاداری مشتری در راستای خدمات شرکت پرداختند. جهت بررسی این چهارچوب ، ۱۲۲۴ مشتری در صنعت خدمات بانکی مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج مطالعات آنان نشان داد که رضایت و کیفیت خدمات به طور معناداری با ارزش در ارتباط می باشند و کیفیت نسبت به رضایت تاثیر قوی تری روی ارزش دارد. همچنین یافته های آنان نشان داد که مشتریانی که سطوح بالاتری از کیفیت خدمات را دریافت می کنند ، تصویر مطلوب تری از موسسه را در ذهن خود می سازند. به علاوه ، ارزش به طور معناداری بر تصویر ساخته شده در ذهن مشتری موثر است. بطور مشابه ، رضایت مشتری و دیدگاه های تصویری به عنوان عوامل موثر بر وفاداری خدمات یافت شده اند. البته رضایت مشتری نسبت به تصویر برند تاثیر بیشتری دارد.
قلی پور و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی تحت عنوان شناسایی عوامل موثر بر تصویر سازمانی پلیس انجام دادند. در این تلاش شده عوامل موثر بر تصویر سازمانی ناجا شناخته شود. یافته های بدست آمده به صورت عوامل ملی و فرا منطقه ای ،عوامل منطقه ای و محیط نهادی، عوامل سازمانی و عوامل فردی دسته بندی شده اند . عوامل ملی شامل مخاطبان گسترده،ناخودآگاه تاریخی،تصویر کلی نظام ،نقش دو گانه رسانه ها و تشتت آرا در جامعه و عوامل منطقه ای شامل انتظارات مردم ،شرایط منطقه ای ،ضعف سازمان های دیگر و تفسیر های ادراکی مخاطبان و عوامل سازمانی شامل ضعف اطلاع رسانی ،نیل به اهداف سازمانی ،ضعف مدیریتی، مشکلات مدیریت منابع انسانی ،نحوه حضور در انظار عمومی،تجهیزات به روز و سختی ذاتی کار و در نهایت عوامل فردی شامل آراستگی و نظم ، ویژگی های شغلی مطلوب، رفتار ضد شهروندی ،همدلی و رفتار مناسب اولین برخورد می باشد . تحقیقات نشان می دهد که تصویر سازمانی همواره مورد توجه سازمان های تجاری بوده اما اهمیت آن برای سازمان های عمومی به خصوص سازمان های دولتی کمتر بوده ، زیرا بقای این سازمان ها وابسته به توان رقابتی آن ها نیست.
عکس مرتبط با منابع انسانی
قلی پور و همکاران (۱۳۹۰) پژوهشی با عنوان تبیین عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر ساخت سازمانی هویت در سازمان های دولتی انجام دادند. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مؤثر بر شکل گیری هویت سازمانی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود و تقویت آن انجام شد. رابطه متقابل هریک از این عوامل با هویت سازمانی از طریق روش همبستگی مورد بررسی قرار گرفت و نتایج حاصل بیانگر وجود رابطه ای مثبت و معنادار میان توجه رسانه ها به سازمان، وجهه خارجی سازمان، ارتباطات خارجی، تیم مدیران عالی، مدیریت منابع انسانی و ارتباطات درون سازمانی با هویت سازمانی بودند.
خیری و همکاران (۱۳۹۰) تحقیقی با عنوان بررسی نقش تصویر برند بر دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری به انجام رساندند. هدف این تحقیق بررسی رابطه میان دیدگاه روابط عمومی مشتری و وفاداری مشتری برای آزمون نقش تعدیل گری تصویر برند در آن رابطه می باشد. نتایج نشان می دهد دیدگاه روابط عمومی بر وفاداری مشتری تاثیرگذار است ولی تصویر برند روابط بین دو متغیر دیدگاه روابط عمومی و وفاداری مشتری را تعدیل نمی کند.
باقری، عرفانی فر(۱۳۸۹) پژوهشی با عنوان طراحی مدل مولفه های موثر بر تصویر سازمانی دانشگاه امام صادق(ع) را کار کردند. در دانشگاه امام صادق(ع) مولفه های همچون هویت و فرهنگ دانشگاه ، دانش آموختگان، گزینش و سایر عوامل بدو ورود ، شهرت و پیشینه خاص ، ویژگی ها و عملکرد بخش های مختلف، محیط فیزیکی و نمادها ، کارکنان در تماس با مخاطبان بیرونی و پوشش رسانه ای اخبار و مراسم مهمترین عوامل تاثیر گذار بر تصویر این دانشگاه شناسایی شدند. آن گونه که از نتایج این تحقیق بر می آید، هویت و فرهنگ، دانش آموختگان،عوامل بدو ورود به دانشگاه ها، مولفه هایی هستند که نقش بی بدیلی در زمینه تصویر سازمانی برای آن ها دارند.
۲-۵- مدل مفهومی تحقیق
شکل۲- ۱۱- مدل مفهومی تحقیق
فصل سوم:
روش شناسی پژوهش
۳-۱- مقدمه
پژوهش فرایندی است که از طریق آن می توان درباره ی ناشناخته ها به جست و جو پرداخت و نسبت به آن شناخت لازم را کسب نمود.(مقیمی، ۱۳۸۵، ۱۷)جمع آوری و تجزیه تحلیل داده، و تبدیل آنها به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یاد می شود.
(خاکی, ،۱۳۷۹، ۱۵۶)از جمله ویژگیهای مطالعه علمی که هدفش حقیقیت‌یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها و ماهیت موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسشهای تحقیق است.
دستیابی به اهداف تحقیق زمانی امکان پذیر است که جستجو برای شناخت با روش شناسی صحیح صورت پذیرد. بر این اساس در تحقیق حاضر کوشش شده است تا با بهره‌گیری از اصول و قواعد کلی پژوهش علمی، روش و ابزار اندازه‌گیری مناسب برای مطالعه آن انتخاب شود. لذا برآنیم که در این فصل روش تحقیق، متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه‌گیری متغیرها، روش‌های جمع‌ آوری اطلاعات، جامعه آماری، روش های تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون‌های آماری مربوط به این پژوهش را بررسی نماییم.
۳-۲- روش شناسی تحقیق
تحقیقات از نظر هدف نیز به سه نوع بنیادی ، کاربردی و توسعه ای تقسیم می گردند و از نظر روش جمع آوری داده ها به پنج نوع : پیمایشی ، همبستگی، اقدام پژوهی ، موردی و پس رویدادی تقسیم می گردند .
با توجه به اینکه هدف از تحقیق کاربردی، بدست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. و این نوع تحقیقات در صدد ارائه راهکارهایی برای حل مسایل و مشکلات سازمانها میباشند. پژوهش حاضر از نظر ماهیت و هدفی که دنبال می‌کند از نوع پژوهش کاربردی است. از نظر روش گرد‌آوری داده‌ها برای آزمون فرضیه‌ها چون به توصیف و مطالعه آنچه هست میپردازیم، یک تحقیق توصیفی است. همچنین از آنجائی ‌که در این پژوهش رابطه‌ی میان متغیرهای « تصویر سازمانی » و « وفاداری مشتریان » مورد بررسی قرار می‌گیرد از نوع همبستگی است.
۳-۳- متغیر مستقل و وابسته
جدول زیر متغیر مستقل و وابسته و سؤالات مربوطه در پرسشنامه نشان داده شده است. تصویر سازمانی متغیر مستقل و وفاداری مشتری متغیر وابسته است.
جدول شماره ۳-۱ : متغیر ها و شاخص های پژوهش

حق انحصاری © 2021 مطالب علمی گلچین شده. کلیه حقوق محفو

زبان ببند: (مکنیّ به و لازم) کنایه است (ایما) از “خاموش و سکوت” و “بستن استعاره ی تبعیّه است از سکوت مطلق. مُلک نطق تشبیه بلیغ محسوس به محسوس.
تیغ زبان : تشبیه زبان به تیغ با وجه شبه برندگی و کارگشایی، تشبیه شده است. از “تیغ زبان” کنایتاً “آزار دادن زبان” را اراده کرده است و از تیغ، [= شمشیر]به استفاده منفی از آن نظر داشته است : همانگونه که تیغ برّنده و آزار دهنده است، زبان نیز می تواند بیازارَد و برنجانَد.
۲-۲۱-تشبیه مقیّد و استعاره
آه که شمع دلم بمُرد چو خواجو از من دلخسته، بس که آه برآمد
(خواجو: ۱۸۲)
“دود” به معنای آه است :
شبی دودِ خلق آتشی برافروخت شنیدم که بغداد، نیمی بسوخت
(سعدی، ۱۹۴:۱۳۷۵)
حافظ : تا چه کند با تو دودِ دل من آینه دانی که تاب آه ندارد
(حافظ، ۱۳۸۹ : ۱۴۵)
خواجو آه و دود را در یک ردیف تداعی کننده ی یکدیگر آورده است.
شمع دل : تشبیه صریح
(دل ← شمع)
وجه شبه : فروغ شمع و نورانیت دل و احتمال خاموشی شمع و کوری (تاریکی) دل.
بمُرد : استعاره ی تبعیّه از “خاموش شد” (مستعارٌمنه). شمع را که خاموش می کنند، دود از سر شمع به بالا متصاعد می شود.حال از این تصویر خواجو بهره برده است: بس آه [دود؟!] از شمع وجود من با وجود دل خستگی و پژمردگی دل و نهایتاً فنای وجود خواجو ، از وجود خواجو برخاست!
جز خون دل که آب رخم را به باد داد در جویبار چشم من آب روان نبود
(همان:۲۲۴)
“جویبار چشم من”:مشبه “چشم من” مقیّد به اضافه است و مشبهٌ به (جویبار)مفرد غیر مقیّد است. وجه شبه روان بودن اشک بطور مستمر از چشم و جاری بودن آب در جویبار است. خون دل (سرشک خونین)آب رخ سراینده را به باد داده است، چرا؟چون وانموده است که عاشق است .”آب “در متون ادب فارسی به معنای جلوه است ودرخشش .
خدنگی برآورد پیکان چو آب نشانده بر او چاره سرّ عقاب
(فردوسی:۴۰۶:۱۹۶۸)
پیکان همچو آب نه یعنی پیکانی که مانند آب تیز بود چون آب که تیز و برنده نیست بلکه یعنی پیکان که مانند آب ،درخشان بود و نیز ترکیباتی چون ،خنجر آبدار ،تیغ آبدار و … پس” آب رخ” یعنی جلوه و آب و تاب رخ.
ضمناً ایهامی نیز در این مصراع وجود دارد چراکه چهره ی شاعر سرخ و سفید بوده اما سرشک خونین ،سرخ تر و با جلوه تر بوده است و برخی و زیبایی رخسار شاعر ،فائق آمده و چهره ی شاعر در برابر آن ،رنگ باخته است و آبرو به باد داده است.
“به باد دادن” کنایه قریب( مکنیٌ به و لازم) ایماء است و مکنیٌ عنه آن و ملزوم از بین رفتن و نابود شدن است.
مَگر بَرید صبا ، اشتیاق نامهی خواجو به کوی یار کند منزل و به یار رساند
(خواجو : ۱۸۸)
بِرید: پیک
بَرید صبا: صبا را به برید تشبیه کرده است که مقیّد مفرد به مفرد و محسوس به محسوس است. وجه شبه : پیام رسانی “برید”و” صبا ” [= باد صبا ] که از منظر شاعران ، پیام رسان و پیامبر است.
منزل کردن: استعاره ی تبعیّه ( مستعار و مستعارله ) از وزیدن و رسیدن (مستعارمنه)
بیت آشفتگی نحوی دارد و این به جهت رعایت وزن و ضرورت عروضی است . دستورمند بیت به نثر چنین است :
مَگر بَرید صبا به کوی یار منزل کند و اشتیاق نامه ی خواجو [اِ] به یار رساند.
۲-۲۲-تشبیه مفروق و اضافه ی تشبیهی و استخدام
مرا ز لوح وجود این دو حرف موجود است دل شکسته چو جیم و قد خمیده چو لام
(همان:۳۲۶)
لوح وجود :(وجود ← لوح) تشبیه صریح.اضافهی تشبیهی. وجه شبه : ثبت نکات و نوشته ها در لوح و ثبت وقایع و امور در وجود. وجود آدمی چون لوح، نکات و امور بسیاری را در خود جمع دارد.
دل شکسته چو جیم : شکل جیم “ج” به جهت خمیده بودن منظور است. دل شکسته (مشبّه مفرد مقیّد) را به حرف جیم (ج) که خمیده است تشبیه نموده (مفرد حسّی). در “شکسته” که وجه شبه است استخدام وجود دارد : الف) آزرده و ناراحت و بی پشتیبان. ب) خمیده (در زیر بار مصیبت هجران).
قد خمیده (مشبّه مفرد مقیّد محسوس) را به لام (ل) مانند نموده است. امّا در وجه شبه این تشبیه ، دیگر استخدامی وجود ندارد.
در بیت فوق، سه تشبیه مجزّا وجود داد که از نوع مفروق است.
آن رفت که شمع دل من در شب حیرت در سوز و گداز از هوس روی شما بود
(همان:۲۱۹)
شمع دل من: خواجو اغلب ترکیبات تشبیهی را مقیّد می آورد ،حال با یک یا دو و یا سه قید از نوع اضافه یا وصف.
“دل من” (مشبه مقیّد معقول) را” به شمع” مانند کرده است. وجه شبه فروزش و جلوه و سوز گداز است . اغلب وجه شبه ها بیش از یک یا دو همگونی را بین مشبه و مشبهٌ به می رسانند ،چنانکه در وجه شبه یاد شده نیز چنین است.
شب حیرت:ترکیبات تشبیهی بلیغی است! “حیرت” را به شب تشبیه کرده است.وجه شبه” راه به جایی نبردن و سرگردانی” است که در حیرت ،ذاتی و در شب از اعراض است.
تو نه مرد قدح و دُردِ مُغانی خواجو خون دل نوش که آن لعل ز کانی دگر است
(خواجو : ۸۵)
قدح : مجاز است از “می” به علاقه ی ظرف به مظروف .
دُرد : ته نشست شراب که در ته خم می مانده است و “دُردیکش” به معنای کنایی “عاشق سرمست” است.
دُردِ مغان : شرابی که در دیر مغان، توسط مغان زردشتی تهیه می شده است.
مرد : کنایه از حریف قابل (مکنیّ عنه و ملزوم) است. “خون دل” را به “لعل کان” تشبیه نموده است که “خون دل را لعل مانند نموده است” به جهت تقیید طرفین تشبیه از نوع تشبیه مقیّد است.
ساکن نشدم در حرم کعبه ی وحدت تا بادیه ی عالم کثرت نبریدم
(همان:۳۴۲)
کعبه ی وحدت (وحدت ← کعبه) تشبیه معقول مفرد به محسوس مفرد.
“عالم کثرت” معادل است ب
ا “کثرت”، در اینگونه ترکیبات معمولاً مضاف رنگ می بازد و در مضافٌ الیه حل می شود امّا بادیه می تواند به معنای حوزه و محدوده باشد و”بادیه ی کثرت” یا “عالم کثرت” به یک معنا و منظور ← بلاغی اند وکثرت (مشبّه مفرد معقول) به “عالم” یا “بادیه ی عالم” تشبیه شده است. می توان “بادیه ی عالم” را یک تشبیه (عالم ← بادیه) دانست و “عالم کثرت” هم یکی. وجه شبه در ترکیب بزرگ (بادیه ی عالم کثرت) چنین است. حیرانی و سرگردانی در بیابان به جهت راه نبردن به جایی:
از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت
(حافظ،۱۳۸۹ : ۶۷)
” درکثرت” وجود بی شمار آفریده ها و امور و مسائل که ذهن و فکر آدمی را در شناختن و تمایز چند و چون آنها دچار حیرت و سرگردانی می کند.
بریدن: طی کردن، سپردن، برای رسیدن به وحدت از کثرت گذشتم. کنایه است از نادیده گرفتن غیر حق که همان ما سوی الله یا عالم کثرت است. “بریدن” در معنای مجازی به کار رفته است. ضمناً برای رسیدن به “حرم کعبه ” می بایست بیابان ها (بادیه) را طی می کرده اند. وضع جغرافیایی رسیدن به کعبه را شاعران با مطرح کردن بادیه و بیابان خار مغیلان (رنج های راه) و چند نماد دیگر، بیان کرده اند :
در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم سرزنش ها گر کند خار مُغیلان غم مخور
(حافظ،۱۳۸۹ :۴۸)
شدی و بی تو به هر شارعی که بگذشتم ز دود سینه هوا بر سرم ببست شراع
(همان:۳۰۲)
شارع : کوچه.
شراع : خیمه.
شراع بستن : خیمه زدن، کلّه بستن :
صبحدم چون آه دودآسای من در شفق در خون نشیند چشم شب پیمای من
(خاقانی، ۱۳۷۳ : ۴۷۴)
دود سسینه (آه سینه) مشبّه و شراع بستن، کُپّه کردن و خیمه زدن :مشبّهٌ به ، تشبیه مفرد مقیّد محسوس به مقیّد محسوس.
گویند که زیباست به غایت مه نخشب لیکن نتوان گفت که زیباتر از این است
(همان :۱۰۲)
ماه نخشب : در اواخر قرن دوّم، المقنّع (صاحب و یا دارای “رو بند” و چهره پوش) بر حکومت عبّاسیان شوریده و با عدّه ای در نخشب (شمال شرقی خراسان قدیم) در قلعه ای به مخالفت با حکومت برخاست و از چاهی که در آن جیوه ریخته بود، تنوره ای از نور شبهای مهتابی به آسمان صعود میکرد و در آسمان، قرصی به شکل ماه، پیدا می شد که با ماه سیر و حرکت داشت و سرانجام غروب می کرد. این کار را المقنّع که ادّعای پیامبری داشت، معجزهی خود محسوب می داشت و در ادب فارسی و تاریخ به “ماه نَخشَب” که معروب است. یار خویش را در مقام تشبیه به ” ماه نخشب” در فروغ و جلوه، مانند کرده است.
جعد عروس ماه رخ حجله ی ظفر گیسوی پرچم عَلَم سدره سای ماست
(همان:۶۱)
نکته ی بسیار قابل توجّه در دو مصراع بیت فوق این است که هر مصراع از منظر دستور زبان، یک گروه اسمی است که هر کدام بافت نسبتاً پیچیده ای از صور بلاغی را در خود جمع دارد. مصراع اوّل : اصل صورت بلاغی ” حجله ی ظفر” است که در آن ظفر به حجله تشبیه شده است و عروس ماه رخ حجله ی ظفر یک صورت بلاغی غیرقابل تأویل است یعنی نمی توان از آن استعاره یا تشبیهی استخراج کرد امّا ” جعد عروس ماه رخ حجله ی ظفر” یعنی “زلف عروس ظفر” مکنیّه در آن “ظفر” را به جهت عزّت و والایی به “عروس” مانند کرده و سپس برای مشبهٌ به ملایمی (جعد یا زلف) آورده است که همه ی این ترکیب را در بیت مشبهٌ به قرار داده و خلاصه ی مصراع دوّم یعنی “عُلَم یا درفش آسمانی و اوج گرفته” (“سدره ساً” کنایه از آن است مشبه است).
۲-۲۳-تشبیه مقیّد محسوس به محسوس و کنایه (ایما)
بی گل روی تو بس خار که در پای من است کیست کز پای برون آورد این خار مرا
(خواجو : ۳۰)
گل روی : تشبیه صریح رخسار به گل سرخ.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، برخلاف قانون پیش گفته نسبت به مواردی که ولی دم به علت صغر سن یا جنون فاقد اهلیت استیفاست، ساکت بود؛ در نتیجه این سؤال مطرح شد که آیا تصمیم‌گیری در خصوص حق قصاصِ صغیر یا مجنون از اختیارات مقام معظم رهبری است یا از اختیارات قیم و سرپرست قانونی محجور است یا هیچ‌یک از آنان حق مداخله ندارند و باید تا زمان رفع حجر صبر کنند و اجرای قصاص به تعویق اندازند؟
زیرا حاکم شرع به علت حضور سرپرست و عدم شمول ماده ۲۶۶ نمی‌تواند مداخله کند. از طرف دیگر، پرسیده می شود اختیارات ولی قهری محدود به امور مالی است و حق قصاص بالاصاله مال محسوب نمی شود؟
با توجه به نسخ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ و به تبع آن بی‌اعتباری رأی وحدت رویه فوق‌الاشعار و در نتیجه بلاتکلیفی مراجع قضایی، پس از گذشت ۷ سال ریاست وقت قوه قضاییه بخشنامه­های صادر کرد که به موجب بند ۳ آن « در مورد اولیای دم صغیر، در صورتی که با کبیر همراه باشند و ورثه ی کبار، خواستار قصاص قاتل باشند مطابق مدلول رأی شماره ۳۱ مورخ ۲۱ / ۸ / ۷۵ ردیف ۸ / ۶۴ و لحاظ قسمت اخیر ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از نظر پرداخت سهم صغار ( و نه اکتفا به تأمین آن ) اقدام شود.»
چنآن چه اولیای دم همگی صغیرند با توجه به اختلاف آرای فقها و سکوت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در خصوص موضوع، به دستور اصل ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری بر اساس منابع یا فتاوای معتبر اقدام خواهند کرد. ( شماره ۱ / ۷۹ / ۳۶۶۲ مورخ ۳۰ / ۷ / ۱۳۷۹ ) همان گونه که ملاحظه می شود به موجب بخشنامه ریاست وقت قوه قضاییه، تصمیم‌گیری در مورد حق قصاص محجورین ) صغار و مجانین حسب مورد به استفاده از منابع یا فتاوای معتبر فقهی موکول شد.

پایان نامه

ج ـ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
در قانون جدید فصلی به عنوان « صاحب حق قصاص » پیش بینی شده است. در مواد آن شرایط مربوط به حق قصاص و ولی دم و گذشت وی و نیز به ارث رسیدن حق قصاص را بیان می نماید. بنابراین مدعی ممکن است مرد یا زن باشد و در هر حال باید از وراث فعلی مقتول محسوب شود. به موجب ماده ۳۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲: « ولی دم، همان ورثه مقتول است به جز زوج یا زوجه که او حق قصاص ندارد. » بنابراین بدیهی است با بودن طبقه اول از وراث نوبت به طبقه بعد نمی رسد و تقاضای قصاص حق طبقه اول است. [۶۸]
ولی دم که اجرای قصاص منوط به تقاضای وی شده است، ممکن است یک نفر بوده و یا افراد متعددی باشند که این امر فروض مختلفی را قابل تصور می سازد، که در فصول بعدی به آن خواهیم پرداخت.
گفتار سوم: مبانی جرم شناختی
در این گفتار به بررسی مبانی جرم شناختی حق قصاص می پردازیم که در این رابطه می توان به جلوه های ترمیمی و بزه دیده مداری اشاره کرد.
الف ـ جلوه های ترمیمی
از آن جا که قصاص و فلسفه ای که این حکم بر آن مبتنی است بر اساس دیدگاه خاص اسلام در مورد ارزش و اهمیت حیاتی انسان می باشد، به همین دلیل قبل از تبیین جایگاه قصاص در حفظ نظم و امنیت اجتماعی به دیدگاه اسلام در مورد اهمیت حیات انسانی می پردازیم.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
از دیدگاه اسلام حیات تمامی موجودات زنده، به ویژه انسان نشات گرفته از وجود خداوند متعال است.[۶۹] بر همین اساس، اسلام کوچکترین تعدی و تجاوز به آن را جایز نمی داند و برای آن مجازات در نظر گرفته است حیات انسانی از ابتدایی ترین مراحل آن که قرار گرفتن نطفه در رحم مادر می باشد، مورد حمایت اسلام قرار گرفته است و هر گونه تعدی به آن در مراحل مختلف رشد جنینی جرم دانسته شده است.[۷۰]
ارزش حیات انسانی از دیدگاه اسلام و در جهان بینی الهی آن چنان والاست که قرآن کریم ارتکاب قتل عمد توسط انسان مومن را غیر ممکن می داند « و ما کان لمومن ان قتل مومنا الا خطا… » [۷۱]
در این نگاه که حیات مساوی با رحمت و نفخه ربانی است، از یکسو حیات ارزشمند تلقی می شود و از سوی دیگر، امانتی در نزد هر انسان ؛ اختیار انسان نسبت به زندگی خویش در حدی است که خداوند به او عطا نموده است. بنابراین، حیات نه تنها حق افراد نیست بلکه حفظ آن یک تکلیف است و گذشت از آن، جز در مواردی که خالق انسان بیان کرده ممنوع است.
در کنار آیات قرآن، روایات متعددی دارد که هر کدام به نوعی بر اهمیت و ارزش حیاتی انسانی و سنگینی جرم قتل عمد اشاره می کنند و در روایتی که از طرق عامه روایت شده حضرت رسول ( ص ) می فرماید: « والله الدنیا و ما فیها اهون علی الله من قتل مومن بغیر حق »[۷۲] ( به خدا قسم که دنیا و آن چه که در آن است سبک تر است برای خدا از قتل مومنی به غیر حق ) و در روایت مشابه دیگری نیز فرموده است: « لزوال الدنیا اهون علی الله من قتل مسلم »[۷۳] ( از بین رفتن دنیا سبک تر است برای خدا از قتل مسلمانی ) و همچنین نقل است که حضرت فرمودند: « لقتل المومن اعظم عندالله من زوال الدنیا »[۷۴] ( قتل مومن نزد خداوند بزرگ تر است از زوال دنیا ) این روایات بر عظمت حیات انسانی و حرمت قتل عمد دلالت دارد. در این زمینه امام صادق ( ع ) فرمودند: « من قتل نفسه متعمدا فهو فی نار جهنم خالدا فیها »[۷۵] ( هر کس خودش را عمدا به کشتن بدهد پس او در آتش جهنم است و در آن جاودانی خواهد شد ) و همچنین در روایتی در روایتی آید « و لا تقتلوا انفسکم ان الله کان بکم رحیما »[۷۶] ( خودتان را نکشید همانا خداوند نسبت به شما مهربان است ) دلیل بر حرمت خود کشی دانسته است.
بدون تردید یکی از ارکان حیات اجتماعی، امنیت جانی، اعضای یک جامعه است، به گونه ای که عدم وجود چنینی امنیتی، می تواند مانع تمامی پیشرفتها و فعالیتهای اجتماعی شود. به همین دلیل هیچ جامعه ای را نمی توان یافت که نسبت به پدیده قتل بی تفاوت باشد و قوانین و مقرراتی را برای مقابله با آن به وجود نیاورده باشد.
در منابع اسلامی مهمترین کارکرد قانون قصاص حفظ حیات انسآن ها و محفوظ ماندن خون آن ها معرفی شده است. [۷۷]
نکته قابل توجه آن که اسلام همآن گونه که هر مسئله ای را واقع بینانه و همه جانبه بررسی می کند، در این مساله نیز قصاص را حکم اصلی و عفو را برای تعدیل آن قرار داده است ؛ به بیان دیگر ؛ قصاص امری تعیینی نیست، بلکه اولیای مقتول حق دارند در برابر قاتل یکی از سه حکم را انتخاب نمایند:
۱ ـ قصاص کردن ؛ ۲ ـ عفو کردن بدون گرفتن خون بها ؛ ۳ ـ عفو کردن با گرفتن خون بها
با توجه به ارزش حیات از دیدگاه اسلام، می توان فلسفه قصاص را به خوبی درک نمود، جون اسلام قصاص را به عنوان بهترین شیوه و روش کیفر برای مبارزه و مقابله با جرایم علیه حیات انسان وضع نموده است.
ب ـ جلوه های بزه دیده مداری
یکی از اهداف اصلی شریعت اسلام و سایر شرایع وحیانی، تامین قسط و عدل در این جهان است و این تعریف، زیر بنای تمامی قوانین و مقررات دینی به خصوص در مورد روابط اجتماعی انسآن ها با یکدیگر بوده است.[۷۸] قوانین و مقررات جزائی به عنوان بخشی از شریعت اسلام نیز بر همین اساس تشریع گردیده است.
عدالت در دو بستر زیر قابل ارزیابی است: یکی این که همه مردم در برابر قانون یکسان باشند و تبعیض در اجرای قوانین کیفری وجود نداشته باشد. دوم اینکه بین جرم و مجازات باید تناسب وجود داشته باشد و هر مجرمی همان اندازه مستحق مجازات است کیفر ببیند نه بیشتر و نه کمتر. از دیدگاه اسلام، اصل مقابله به مثل به عنوان یک اصل اولی در برخورد با مجرمین پذیرفته شده است و رعایت تساوی کامل بین جرم و مجازات در جرایم قتل عمد، جرح و قطع اعضاء به عنوان یک حق مورد قبول قرار گرفته است و این تساوی بین جرم و مجازات ساده ترین و ابتدایی ترین مفهومی است که از عدالت کیفری استفاده می شود.
لذا عادلانه ترین مجازات آن است که تناسب بیشتری با جرم داشته باشد. بر این اساس، قصاص، عادلانه ترین مجازاتی است که می توان برای جرم در نظر گرفت. به همین دلیل یکی از شرایط قصاص در اسلام، امکان تساوی و برابری جرم و مجازات است و در صورتی که امکان رعایت این تساوی وجود نداشته باشد یا حتی در صورتیکه مجازات آثار شدیدتری نسبت به جرم به همراه داشته باشد قصاص اجرا نخواهد شد. اسلام در برابر برخوردهای ناعادلانه در رسوم تبعیض آمیز جاهلی، مجازات قصاص را به دور از هر گونه تبعیض تشریع نمود. همچنین لزوم رعایت عدالت در اجرای قصاص، بسیاری از فقهای اهل سنت و همچنین بعضی از فقهای شیعه را به طرف این حکم سوق داده است که استیفای قصاص باید به همان کیفیتی باشد که قتل صورت گرفته است، مگر اینکه نحوه قتل یک عمل حرام باشد که در این صورت رعایت مماثلت در کیفیت قصاص لازم نیست.[۷۹]
در این زمینه گفته شده است که اگر کسی مقتول را با سوزاندن، غرق کردن، کوبیدن سنگ بر سر او یا بازداشتن او از آب و غذا به قتل رسانیده باشد، همآن گونه قصاص خواهد شد. ولی اگر مثلا کسی با سحر کردن یا عمل منافی عفت موجب قتل دیگری شود، رعایت تساوی در استیفای قصاص جایز نیست. [۸۰]
در میان اهل سنت، مالک، شافعی و احمد بن حنبل در یکی از اقوال این نظر را پذیرفته اند و علاوه بر روایات به آیات قصاص و مقابله به مثل استناد نموده اند و گفته اند: مقتضای عدالت و قصاص، این است که مجازات حتی الامکان مانند جرم باشد. [۸۱]
از فقهای شیعه نیز ابوعلی و ابن عقیل این قول را پذیرفته اند و علامه در مختلف بعد از استدلال به آیه آن را وجه قریب می داند و شهید در مسالک این قول را بی اشکال دانسته است. [۸۲]
صاحب مجمع البیان می گوید: « الظاهر الجواز ان لم یکن اجماع و الظاهر عدمه » اگر اجماعی در مساله نباشد رعایت مماثلت جایز است و ظاهرا اجماعی در مساله نیست. البته در مقابل مشهور فقهای شیعه قائلند که قصاص فقط با شمشیر زدن به گردن قاتل صورت می گیرد. این قول مستند به روایت نبوی مشهوری است که می گوید: « لا قود الا بالسیف »[۸۳] در فقه شیعه نیز دلیل عمده این قول اجماع است. ولی روایت مورد استناد، علاوه بر اینکه معارض دارد و در روایت دیگر، لزوم مماثلت در قتل و قصاص تجویز شده است، از نظر سند نیز در میان فقها و محدثین اهل سنت قابل اعتماد نیست و ضعیف دانسته شده است. اجماع مورد ادعای شیعه هم بنا بر قول محقق اردبیلی محقق نیست ( اشکال صغروی ) و بر فرض وقوع، این اجماعات مدرکی است ( اشکال کبروی ) و از حیز اعتبار ساقط است.
در مورد قصاص اعضاء و ضرب و جرحی که به مجنی علیه وارد می شود، رعایت عدالت کیفری اقتضاء می کند در هر موردی که امکان رعایت مماثلت از تمام جهات وجود داشته باشد، قصاص به حکم آیه شریفه[۸۴] جایز باشد و در جایی که رعایت تساوی ممکن نباشد قصاص ساقط شود و این اصل کلی از مجموع مباحثی که فقهاء در مورد قصاص کمتر از نفس آن جام داده اند استفاده می شود.[۸۵] لذا می توان گفت تامین عدالت کیفری ـ رعایت تناسب بین جرم و مجازات ـ مورد توجه قانونگذار اسلام بوده است.
مبحث سوم: تشخیص و اقسام کلی اولیاء دم
با ملاحظه حکم شرعی قصاص، نیازمند مطالبه اولیای دم می باشد، در عمل با صورت های مختلفی مواجه می شویم ؛ زیرا ممکن است مقتول فاقد ولی باشد که در اینصورت ولی امر مسلمین ولی دم او محسوب می شود، و یا آن که مقتول دارای ولی می باشد. در این فرض نیز ممکن است که ولی دم او منحصر در یک نفر باشد یا اینکه متعدد باشند. زمانی که ولی دم یک نفر باشد، به اعتبار صغر و بلوغش ممکن است بالغ و عاقل، صغیر و یا مجنون باشد، همچنین این احتمالات در صورتی که اولیای دم متعدد باشند، متصور است.
گفتار نخست: تشخیص اولیاء دم
در زمینه تشخیص اولیای دم ابتدا دیدگاه های فقهی را بررسی می کنیم و پس از آن دیدگاه های حقوقی و قانونی آن را مورد بررسی قرار می دهیم.
الف ـ دیدگاه های فقهی
در نظام حقوقى اسلام، نقش جامعه و دولت به نمایندگى از جامعه در تعقیب و مجازات مرتکبین این‏گونه جرایم، مترتب بر اقدام اولیاى مقتول مى‏باشد و در واقع حق قصاص مرتکب قتل و سایر جرایم علیه تمامیّت جسمانى افراد، ابتدائا براى اولیا یا خود مجنى علیه وضع شده است. این مساله به صراحت در قرآن ‏کریم چنین بیان شده است: « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً »[۸۶] و کسى که به ناحق کشته شود ما به ولى او تسلط برقاتل مى‏دهیم.
با توجه به قراین موجود، منظور از این سلطه، همان حقى است که به استناد آن « ولى » مى‏تواند قصاص نماید یا با توافق قاتل، دیه دریافت نماید، به همین دلیل، قصاص بدون اجازه ولى دم ممکن نیست و آن جام آن خود موجب قصاص خواهد شد بنابراین، حق قصاص ابتداءً حق‏الناس محسوب مى‏شود.
البته این به معناى عدم وجود حیثیت حق اللّهى در این‏گونه جرایم و عدم دخالت دولت در این‏گونه دعاوى نیست، بلکه علاوه بر این که در بسیارى از موارد خود دولت (حاکم) ولى محسوب مى‏شود[۸۷]، در سایر موارد نیز که اولیاى دم اقامه دعوا مى‏کنند، مجازات مجرم باید با اجازه حاکم اسلامى باشد و حتى به اعتقاد برخى از فقها اذن نگرفتن از حاکم، جرم و موجب تعزیر است. البته این مطلب در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز پیش بینی شده است و بموجب ماده ۴۲۰ این قانون: « اگر صاحب حق قصاص، برخلاف مقررات اقدام به قصاص کند، به تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می شود.
در قانون سابق ضمانت اجرایی برای قصاص بدون استیذان از مقام رهبری پیش بینی نشده بود که در قانون جدید و به موجب ماده ۴۲۰، عدم رعایت ترتیبات قانونی مستوجب مجازات تعزیری مذکور در کتاب پنجم خواهد بود.
از طرف دیگر، جعل حق قصاص براى اولیا، هیچ منافاتى با وجود حیثیّت عمومى در این‏گونه دعاوى ندارد، زیرا بدون تردید، وقوع جرایمى مانند قتل و ضرب و جرح، موجب اخلال در امنیت و آسایش عمومى خواهد شد و براى دولت نیز حقى به منظور برخورد با این جرایم به وجود خواهد آورد، در نتیجه اگر اولیا نیز خواهان مجازات مرتکب باشند، قصاص هم حق خصوصى آن ها را تأمین خواهد کرد و هم حق عمومى جامعه را در برخوردارى از امنیت و آسایش، ولى اگر اولیا به هر دلیل خواهان مجازات نباشند، این موجب سقوط حق عمومى نخواهد شد و دولت مى‏تواند رأساً مرتکب را تعقیب و مجازات نماید، با توجه به نقش اساسى « ولىّ » در اجراى مجازات قصاص، به شناخت او از دیدگاه فقهى و قانونى مى‏پردازیم.
در فقه امامیّه دو دیدگاه متفاوت در مورد ولىّ مقتول و کسى که حق قصاص براى او به وجود مى‏آید، وجود دارد:
یک نظریه این است که متولى قصاص، کسى است که وارث اموال مقتول مى‏باشد، اعم از مرد و زن و خویشان بدون واسطه و حتى کسانى که به واسطه پدر یا مادر با مقتول مرتبط هستند، تنها زن و شوهر على‏رغم این که از اموال یکدیگر ارث مى‏برند، حق قصاص ندارند.[۸۸] این دیدگاه بین فقهاى امامیه مشهور است و مرحوم شیخ در «مبسوط» آن را به اکثر فقها نسبت داده است.
نظریه دیگر که خلاف مشهور است، این است که حق قصاص فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى به وجود مى‏آید و خویشاوندان مادرى چه مرد باشند و چه زن، حق قصاص ندارند.
نتیجه این قول در واقع این است که زن‏ها حق قصاص و طبعاً حق عفو ندارند، اعم از این که خویشاوند پدرى یا مادرى باشند. [۸۹]
بر اساس این قول نیز زن و شوهر و هم‏چنین مادر و آن که از طریق او به مقتول مرتبط مى‏شود، حق قصاص نخواهند داشت. تنها تفاوت این دو نظریه در مورد مادر و کسانى است که از طریق او به مقتول مرتبط مى‏شوند و از او ارث مى‏برند.
سوال این است که اصولاً حق قصاص ابتدائا براى چه کسى به وجود مى‏آید ؟ آیا حق قصاص ابتدائا براى خود مقتول به وجود مى‏آید و سپس مانند سایر « ماترک » او به ارث مى‏رسد یا این که حق قصاص ابتدائا براى اولیاى دم به وجود مى‏آید و ربطى به مسئله ارث ندارد. نتیجه این اختلاف نظر در این خواهد بود که اگر حق قصاص براى خود مقتول قرار داده شده باشد، پس از او بر اساس ضوابط ارث به ورثه منتقل خواهد شد و همه ورثه به نسبت سهم‏الارث خود در آن شریک مى‏باشند، مگر این که با دلیل محکم و قوى بعضى از ورثه استثنا شده باشند، ولى اگر این حق براى اولیاى دم قرار داده شده باشد، مى‏تواند بر اساس ضابطه دیگرى باشد و از قوانین ارث پیروى نکند ؛ مثلاً فقط براى خویشاوندان ذکور پدرى مقرر شده باشد.
عده‏اى از فقها معتقدند که حق قصاص در اثر ایراد جنایت به وجود مى‏آید و چون جنایت بر خود مجنى‏علیه وارد شده است، طبعاً حق قصاص براى خود او به وجود مى‏آید، لیکن چون مقتول به سبب موت نمى‏تواند این حق را استیفا کند، ورثه از طریق ارث در استیفاى این حق جانشین او مى‏شوند و این حق بین آن ها مشترک خواهد بود و به همین دلیل بر اساس سهم ورثه، بین آن ها تقسیم مى‏شود، همان گونه که مال مقتول بین آن ها تقسیم مى‏شود و مى‏توان گفت همه کسانى که ارث قصاص را مطرح کرده‏اند، همین نظر را دارند.[۹۰]
عده‏اى دیگر از فقها بر این عقیده‏اند که حق قصاص ابتدائا براى خود ورثه جعل شده است، به دلیل این که حق قصاص براى تشفّى خاطر است و تشفّى نسبت به مقتول بى‏معنا است و این اولیا و بازماندگان او هستند که باید تشفّى خاطر پیدا کنند، به همین دلیل، حق قصاص به صورت مساوى براى همه اولیا قرار داده شده است، نه به نسبت سهم‏الارث.
در این دیدگاه، اولیا، به اعتقاد برخى از فقها همان ورثه هستند و به اعتقاد برخى دیگر فقط عصبه داراى حق قصاص مى‏باشند، ولىّ این حق به نسبت مساوى براى همه قرار داده شده است و شاید دلیل دیگرى نیز براى این تساوى وجود داشته باشد و آن این که حق قصاص قابل تجزیه نیست و شرکت در چیزى که قابل تجزیه نباشد، محال است، چون شرکت در صورتى معقول است که قسمتى از شى‏ء مشترک بتواند براى برخى از شرکا و قسمت دیگر آن براى عده‏اى دیگر قرارداده شود، مانند شرکت در زمین یا خانه، در حالى که حق قصاص چنین نیست، بلکه مانند حق ولایت در نکاح بوده‏ و غیر قابل تجزیه مى‏باشد.[۹۱]
علاوه بر این، به نظر مى‏رسد حق قصاص مترتب بر قتل عمد است و قبل از آن به ‏وجود نمى‏آید و در نتیجه نمى‏تواند این حق ابتدائا براى مقتول جعل شود و از ظاهر آیه شریفه ( و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیّه سلطاناً… ) نیز همین استفاده مى‏شود. بعضى از فقها همچون مرحوم آیت الله خوئی که در کلمات خود به جاى « ارث قصاص » از «تولى قصاص» سخن گفته‏اند به نظر مى‏رسد همین دیدگاه را داشته باشند. [۹۲]
در مورد قول اول که با موروثی بودن حق قصاص سازگار است، به اجماع مورد ادعاى على بن‏حسن فضّال و نیز به عموم ادله ارث و همچنین آیه شریفه استناد شده است، به این بیان که مراد از ولىّ در آیه شریفه همان وارث است. [۹۳]
با توجه به مجموع دلایل، مى‏توان گفت حق قصاص ابتدائا براى خود مقتول قرار داده شده است ؛ یعنى همآن گونه که در قصاصِ اعضا، مجنى‏علیه حق قصاص یا عفو یا دیه را دارد، در قصاص نفس نیز چنین است و نمى‏توان گفت انسان نسبت به از دست دادن اعضاى خود حقى دارد، ولى نسبت به از دست دادن جان خود حقى ندارد، ولى در مورد قتل نفس چون امکان استیفاى این حق براى مجنى‏علیه وجود ندارد، به نزدیک‏ترین بستگان او منتقل مى‏شود تا آن ها با استیفاى این حق، تشفّى خاطر پیدا کنند و شاید معناى آیه شریفه ( و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لولیه سلطاناً) نیز همین باشد که آن ها اختیار استیفاى حقى که براى مجنى‏علیه قرار داده شده است را پیدا مى‏کنند و به این وسیله بر مجنى ‏علیه سلطه مى‏یابند.
تنها مانعى که باقى مى‏ماند این است که حق قصاص مترتب بر قتل است و بدون آن، تحقّق پیدا نمى‏کند و پس از وقوع قتل نیز جعل حق براى مقتول بى‏معناست، بنابراین، باید این حق براى ورثه قرار داده شود. جواب این اشکال این‏گونه داده شده است که ترتب حق قصاص یا دیه در قتل خطأ بر کشته شدن، ترتب زمانى نیست، بلکه ترتب رُتبى است، مانند ترتب معلول بر علّت ؛ به این معنا که از نظر زمانى فاصله‏اى بین کشته شدن و به وجود آمدن حق قصاص یا دیه وجود ندارد و هم زمان با خروج روح از بدن، این حق به وجود مى‏آید، با این تفاوت که در قتل غیر عمد، مقتول مستحق دیه مى‏گردد و سپس به همراه سایر ماترک او به ارث مى‏رسد، ولى در قتل عمد مقتول درهنگام کشته شدن حق قصاص پیدا مى‏کند و پس از او ورثه یا همین حق را اعمال مى‏کنند و یا عوض آن را که دیه است به جاى خود آن مى‏گیرند. [۹۴]
به هر حال، این حق، ابتدا براى مقتول به وجود مى‏آید و براساس این مبنا، مشکلات زیادى در این بحث برطرف مى‏شود ؛ از جمله این که اگر حق براى ورثه باشد، نه براى مقتول، دیون او را از دیه نمى‏توان پرداخت کرد و وصایاى او نسبت به دیه نافذ نخواهد بود، در حالى که این مورد اتفاق همه فقهاست‏. [۹۵]
ب ـ رویکرد قانونگذار
در نظام‏هاى حقوقى عرفى و از جمله نظام حقوقى کشور ما مجازات مرتکبینِ جرایم علیه تمامیت جسمانى، اعم از قتل و ضرب و جرح شدید از جمله جرایم غیر قابل گذشت‏[۹۶] و جرایمى که‏ حیثیت عمومى آن ها بیش از حیثیت خصوصى آن ها است محسوب نکرده‏[۹۷] و به همین دلیل اقامه دعوا و تعقیب و مجازات به عهده مدّعى العموم است، چه مدّعى خصوصى اقامه دعوا کرده، یا نکرده باشد. بنابراین، اولیاى مقتول در اقامه ی دعواى قتل یا توقف آن یا جلوگیرى از اجراى مجازات نقش چندانى ندارند و مدّعى العموم خود را از هرکس دیگرى براى پیگیرى این گونه جرایم اولى مى‏داند و این به دلیل اهمیت این‏گونه جرایم و تأثیر آن ها در مختل شدن امنیت و آسایش عمومى است.
مبناى اصلى این برخورد، این است که متضرر از این نوع جرایم ابتدائا جامعه است، نه بستگان مقتول و طبعاً حق جامعه در پى‏گیرى و مجازات مجرم، مقدم بر حق افراد است، لذا مدّعى العموم به نمایندگى از جامعه، رأساً اقدام مى‏کند و رضایت و یا عدم رضایت اولیا، تأثیرى در اصل تعقیب و مجازات مجرم ندارد.
گفتار دوم: اقسام اولیاء دم
با ملاحظه‌ این حکم شرعی که اجرای قصاص، نیازمند مطالبه‌ اولیای‌دم می‌باشد در عمل با حالات مختلف تعدد اولیای ‌دم مواجهیم؛ زیرا اگر مقتول دارای چند ولی‌دم باشد ممکن است به اعتبار حضور و غیبتشان، همگی یا برخی حاضر یا غائب، به اعتبار سن‌شان، همگی یا برخی صغیر یا بالغ و به اعتبار عقل شان همگی یا برخی عاقل و یا مجنون باشند. حتی چنآن چه همگی حاضر بوده و واجد شرایط عامه تکلیف باشند، ممکن است برخی در قضیه قصاص سکوت اختیار نمایند. همچنین ممکن است در کنار یک یا چند ولی‌دم، حملی نیز موجود باشد، که در این گفتار و مباحث بعدی به شقوق مختلف این مسئله می پردازیم.
الف ـ اولیاء دم واحد
در صورتی که اولیاء دم واحد باشند، ممکن است ولی دم صغیر و یا ولی دم کبیر باشند که حکم این مسئله را در فقه و قانون مجازات اسلامی بررسی می شود.
۱ ـ ولی دم صغیر
اگر ولی دم صغیر باشد ؛ با استقراء در آرا و نظریات فقها می توان مجموع آن ها را در پنج نظریه دسته بندی نمود:
۱ ـ انتظار تا زمان بلوغ صغیر
براساس این نظریه، هیچکس حتی ولی صغیر نمی توانند حق قصاص صغیر را استیفا نمایند و باید تا زمان بلوغ صغیر، قاتل محبوس شود تا خود صغیر در مورد حق قصاص خود تصمیم گیری نماید.[۹۸]
۲ ـ جواز اخذ دیه توسط ولی صغیر
برخی فقها معتقدند حق استیفای قصاص یا عفو جانی از حقوق انحصاری ولی دم است و دیگران حتی به عنوان ولی نمی توانند آن را از طرف صغیر و مجنون اعمال نمایند. مع الوصف ولی صغیر این حق را دارد که از طرف مولی علیه خود و البته در صورت اقتضای مصلحت، با جانی مصالحه نماید تا با پرداخت دیه مورد عفو قرار گیرد. [۹۹] ماده ۳۵۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۳ نیز با تایید این نظر مقرر می دارد: « اگر مجنی علیه یا همه اولیای دم یا برخی از آنان، صغیر یا مجنون باشند، ولی آنان با رعایت مصلحت ایشان حق قصاص یا مصالحه و گذشت را دارد و همچنین می تواند تا زمان بلوغ یا افاقه آنان منتظر بماند…. »

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.