«بلوغ در اصطلاح فقهی عبارت است از رسیدن به سنی که غریزه ی جنسی در آن به حد کافی رشد کرده و شخص آماده ی تولید مثل می گردد.
در فقه امامیه، بنا بر قول مشهور، سن بلوغ در دختر۹ سال تمام قمری و در پسر ۱۵سال تمام قمری است.غیر از سن مذکور، نشانه‌های دیگری نیز برای بلوغ ذکر شده است.
در واقع بلوغ در حقوق اسلام یک پدیده ی طبیعی و فیزیولوژی است که زمان آن در همه جا و همه کس، یکسان نیست.البته برای استقلال در امر ازدواج، تنها رسیدن به سن بلوغ در فقه امامیه کافی نیست بلکه علاوه بر آن دختر و پسر باید رشید باشند، یعنی بتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند، به دیگر سخن عقل معاش داشته باشند، تا بتوانند به استقلال عقد ازدواج ببندند، یا لااقل اراده آنان در ازدواج یک رکن اساسی به شمار آید[۴۳].»
ج: بلوغ از منظر مذاهب
مذاهب اتفاق دارند که حیض و حامله شدن دلیل بلوغ است، زیرا حامله شدن بر فرزند به علت مخلوط شدن منی مرد و زن است و در زنان، حیض به منزله ی مند در مردان است.
امامیه و مالکیه شافعیه و حنابله گفته اند: در آمدن موی زبر در اطراف عورت دلیل بلوغ است. [۴۴]
البته فقهای حنفیه این نظر را قبول ندارند و معتقدند که روییدن این موها نمی تواند نشانه ی بلوغ باشد و بر بلوغ دلالت نمی کند زیرا آن مو مانند سایر موهای بدن است.
«شافعیه و حنابله گفته اند: در پسر و دختر بلوغ در پانزده سالگی محقق می‌شود.
مالکیه گفته اند: بلوغ هر دو در هفده سالگی است.
حنفیه معتقد است: در پسر هجده سالگی و در دختر هفده سالگی است».[۴۵]
امامیه گفته اند: بلوغ در پسر پانزده سالگی و در دختر نه سالگی است به جهت حدیث ابن سنان: اذا بلغت الجاریه تسع سنین دفع مالها، و جاز امرها و اقیمت الحدود التامه لها و علیها.
«اگر دختر به نه سالگی رسید مالش را به او بدهید و جایز است به امور خود دخالت کند و حد تماماً به نفع و علیه او اجرا می‌شود».
د: سن بلوغ از نظر فقهای اهل سنت
ابوحنیفه، شخصاً سن بلوغ را هجده سال تمام می‌داند. و بنابر قولی سن بلوغ در مرد نوزده سال ودرزن ، هفده سال است، نظر مشهوردر مذهب مالک با نظر ابوحنیفه یکسان است.زیرا اصحاب مالک سن بلوغ راهجده سال می‌دانند حتی بعضی از آنان معتقدند که سن بلوغ نوزده سال است.
البته اقوال دیگری هم از عامه نقل شده وبعضی از آنان اصولا سن را در بلوغ معتبر ندانسته‌اند.[۴۶]فقهای عامه در سن بلوغ اختلاف دارند، شافعیان و حنابله سن بلوغ را در دختر و پسر۱۵سال تمام قمری می‌دانند.مالکیان ۱۷ سال و وخود مالک۱۵ سال را در دختر وپسر را نشانه ی بلوغ می‌داند.
حنفیان ۱۸ سال در پسر و۱۷سال در دختر و خود ابوحنیفه۱۷سال در دختر و به استناد روایتی ۱۸سال در پسر ، و به استناد روایتی دیگر۱۹سال گفته است.
به گفته برخی از نویسندگان، ابوحنیفه سن بلوغ را در مذکر۱۸سال و درمونث ۱۷ سال می‌داند.و از ابن عباس چنین نقل شده است.لیکن غالب پیشوایان عامه، پیرو ابو حنیفه و همچنین قانون مدنی عثمانی سابق، که مبتنی بر فقه حنفی است سن بلوغ را در دختر و پسر ۱۵سال می‌دانند.همچنین از حنفیان نقل شده است که پایین ترین حد بلوغ ۱۲سال درپسر و۹سال در دختر است و بالاترین آن در هر دو ۱۵ سل است. [۴۷]
از مطالعه ی نظرات فقهای اهل سنت ، در می‌یابیم که در میان آنان سن واحدی، به عنوان سن بلوغ، مطرح نشده است و در این مورد عقاید مختلفی از ایشان بیان شده است و گاه از یک نفر چند قول متفاوت نقل شده است.
بند دوم: ولی قهری
هنگامی که فردی اهلیت نداشته باشد یعنی محجور باشد اجازه انجام پاره ای از اعمال از جمله معاملات و عقد قرارداد‌های مالی را ندارد و حتماً باید انجام اینگونه امور را با نظارت و اذن شخص دیگری انجام دهد. در شرع مقدس اسلام مسئولیت این امر بر عهده‌ی ولی شخص محجور قرار داده شده است.
ولی کیست؟
ولی کسی است که سرپرستی و رسیدگی به امور محجورین به او سپرده می‌شود. در فقه امامیه، ولایت محجور بر عهده‌ی پدر و جد پدری یا یکی از اجداد پدری و یا وصی منصوب از طرف آنان تعیین شده است.
ماده‌ی ۱۰۴۳ قانون مدنی[۴۸] در مورد این که (ولی کیست؟) فقط از پدر و جد پدری نام برده است. برابر مواد ۱۱۸۰ و ۱۱۸۱ قانون مدنی و طبق نظر حضرت امام خمینی (ره) در تحریرالوسیله اولیای صغیر در امر نکاح عبارتند از: پدر و جد پدری در مورد ولایت وصی در نکاح صغیر یا صغیره نیز از طرف فقها نظریات متفاوتی ابراز شده است. امام خمینی (ره) دراین باره می‌فرماید: «در این خصوص اشکال نیست و بنابر احتیاط ترک شود»[۴۹].طبق همین احتیاط است که در اصلاحیه ماده ۱۰۴۱ ق.م از وصی نام برده نمی‌شود.
«مقصود از ولی در تبصره ماده ۱۰۴۱اصلاحی، همان طور که فقهای امامیه گفته‌اند، ولی قهری یعنی پدر و جدپدری است. برای مادر و جد مادری یا اشخاص دیگر ولایتی در نکاح وامور دیگر نیست.
در مورد وصی منصوب از سوی پدر و جد پدری بعضی از فقها در صورت تصریح ولی قهری به چنین اختیاری قایل به ولایت شده‌اند. لیکن قول مشهور فقها بر عدم ولایت است، با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی قهری به وصی است و دلیلی بر ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر هم نیازی به این گونه ولایت ندارد.
به هر حال قانون مدنی محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است.در مورد قیم نیز باید بی‌شک باید همین نظر را پذیرفت»[۵۰].
اشخاص دیگر در این مورد هیچ ولایتی بر صغیر ندارند و نکاح آنان برای صغیر فضولی بوده و اعتبار آن در صورت دسترسی به ولی منوط به تنفیذ ولی و در غیر این صورت مشروط به تنفیذ صغیر پس از بلوغ است.
ب: ولی از منظر مذاهب
اهل سنت معتقدند که ولی در نکاح کسی است که صحت عقد بستگی به او دارد و بدون او عقد نکاح صحیح نخواهد بود و آن شخص(ولی) در وحله ی اول پدر است و دیگران به ترتیبی که در ذیل آمده است.
الولی فی النکاح هو الذی یتوقف علیه صحه العقد فلا یصح بدونه و هو الاب أو وصیه و القریب و المعتق و السلطان و المالک و ترتیب الاولیاء فی أحقیه الولایه مفصل فی المذاهب.
در مورد ترتیب اولیاء در ازدواج مذاهب چهارگانه اهل سنت نظرات متفاوتی دارند که در ذیل به آنها اشاره می کنیم:
حنفیه قالوا: ترتیب الأولیاء فی النکاح هکذا،العصبه بالنسب أو بالسبب کالمعتق فانه عصبه بالسبب ثم ذوو الأرحام ثم السلطان ثم القاضی إذا کان ذلک الحق منصوصا علیه فی امر تعیینه.
شافعیه: ترتیب الاولیاء فی النکاح هکذا الأب ثم الجد ابوالأب ثم ابوه فإدا اجتمع جدان کان الحقللأقرب ثم الاخ الشقیق ثم ابن الأب لأب ثم العم الشقیق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقیق ثم ابنالأب.والمراء بالعم ما شمل عم المرأه و عم ابیها و عم جدها ثم تنتقل الولایه بعد ذلک الی المعانکان ذکرا ثم عصبته ان وجدت ثم الحاکم یزوج عند فقد اولیاء من النسب و الولاء. [۵۱]
الحنابله: ترتیب الاولیاء هکذا الأب وصی الأب بعد موته الحاکم عند الحاجه و هولاء اولیاء مجبرون کما ستعرف- ثم تنتقل الولایه الی الأقرب فالأضرب من العصبات کالارث و أحق الاولیاء الأب ثم الجد و ان علا ثم الابن ثم ابنه و ان نزل و عند اجتماع هولاء یقدم الأقرب ثم من بعد الابن یقدم الأخ و الشقیق ثم الأخ لأب.
المالکیه: ترتیب الاولیاء فی نکاح :الولی المجبر و هو الأب و .صیه و المالک ثم بعد الولی المجبر یقدم الابن ولو من الزنا
در یک تقسیم بندی دیگر اهل سنت ولی را به دو قسم ولی مجبر و ولی ولی غیر مجبر تقسیم کرده اند و می گویند:
ینقسم الولی الی القسمین:ولی مجبر له حق تزویج بعض من له علیه الولایه بدون إذنه و رضاه و ولی غیر مجبر. [۵۲]
الحنفیه قالوا :
لا ولی الا المجیر فمعنی الولایه تنفیذ القول علی الغیر سواء رضی أو لم یرضی فلیس عندهم ولیغیر مجیر یتوقف علیه العقد و یختص الولی المجبر باجبار الصغیر و الصغیره مطلقا و المجنون المجنونه الکبار[۵۳]
الشافعیه قالوا:
الولی المجبر هو الأب لاالجد و وصی الأب بعد موته بشرط ان یقول له:أنت وصی علی زواج بناتاو
انت وصی علی تزویج بنتی. [۵۴]
الحنابله قالوا المجیر الأب بخصوصه فلا یجبر الجد کالمالکیه الثانی وصی الأب یقوم مقامه سواء عین له الأب الزواج أو لا خلافا للمالکیه.الثالث الحاکم عند عدم وجود الأب و وصیه. [۵۵]
بند سوم: اهلیت
الف) تعریف لغوی: اهلیت در لغت به معنای سزاواری، شایستگی، لیاقت داشتن و صلاحیت، اشتیاق و قابلیت آمده است. تعریف اصطلاحی: اهلیت به طور مطلق یعنی توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق. توانایی قانونی برای دارا شدن حق را اهلیت تمتع و توانایی قانونی برای اجرای حق را اهلیت استیفاء می‌گویند.
ب) اهلیت در قانون: اهلیت عبارت است از نوعی قابلیت و شایستگی که به اعتبار آن فرد می‌تواند دارای حقوقی شده و تکالیفی را عهده‌دار گردد که در این خصوص ماده ۹۵۶ ق.م چنین می‌گوید: «اهلیت برای دارا بودن حقوق، با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود.»[۵۶] و یا اهلیت عبارت از توانایی و صلاحیتی است که به موجب آن شخص بتواند دارای حقوقی شده و آن را اجرا نماید.[۵۷]
در نتیجه اهلیت بر دو گونه است: ۱- اهلیت تمتع. ۲- اهلیت استیفاء
۱- اهلیت تمتع:
قابلیت و استعدادی است که فرد به اتکاء آن دارنده‌ی حق شناخته می‌شود و برای او تکالیفی مقرر می‌گردد و از زمانیکه متولد می‌شود آغاز گردیده و به فوت او ختم می‌گردد و پایان می‌پذیرد. طبق مطلبی که در بالا از قانون مدنی آمده دوباره یادآور می‌شویم که طبق همین قانون اهلیت با زنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او خاتمه می‌یابد وحمل نیز به شرط زنده متولد شدن دارای این اهلیت خواهد بود.
۲- اهلیت استیفاء:
نوعی شایستگی و قابلیت است که انسان با توسل به آن می‌تواند حقوق خود را اعمال کند و منظور از اعمال این است که فرد بتواند در اموال و حقوق خود تصرف نماید و یا اینکه معاملاتی انجام داده یا تعهدی بنماید بر طبق قانون مدنی لذا صغار و مجانین و افراد غیر رشید از چنین اهلیتی برخوردار نمی‌باشند.
در نتیجه قانون گذار برخی از افراد را با وجود داشتن اهلیت تمتع، رأساً و به طور مستقل از انجام و اجرای اعمال حقوقی خویش منع نموده است. چرا که این افراد قدرت تشخیص منافع و ضرر و زیان را ندارند و لذا بدون اجازه و دخالت نمایندگان قانونی از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع بوده و به عبارتی محجور نامیده می‌شوند لذا قراردادها و اقدامات مالی آن‌ ها صرفاً با دخالت و تنفیذ و تأیید بعدی نمایندگان و سرپرستان قانونی صحیح و معتبر خواهد بود و از آنجا که گروه محجورین دارای اهلیت تمتع می‌باشند شارع ولی را مسئول رسیدگی به امور محجورین قرار داده که در قانون از آن تحت عنوان ولی قهری یاد شده.
ج: اهلیت در نکاح
«یکی از شرایط نکاح اهلیت است، یعنی طرفین باید توانایی قانونی برای عقد نکاح را داشته باشند. اهلیت در نکاح تابع قواعد ویژه ای است و قواعد عمومی اهلیت در اینجا کاملاً قابل اجرا نیست. اهلیت برای نکاح شامل چند نکته است: اولاً: مرد و زن باید به سن بلوغ مقرر در قانون یا قابلیت صحی برای نکاح رسیده باشند، ثانیاً: در پاره ای موارد باید ولی با ازدواج موافقت نماید و اهلیت با اجازه ی او کامل می‌شود. ثالثاً: ازدواج سفیه و مجنون نیز تابع احکام خاصی است»[۵۸]. که در قسمتهای دیگر این پایان نامه به آن پرداخته‌ایم.
ازدواج دارای شرایط خاصی برای متعاقدین است، یعنی کسی که قصد ازدواج وتشکیل خانواده دارد، باید دارای خصوصیاتی باشد که از آن با عنوان اهلیت نام برده می‌شود که شامل بلوغ، عقل و رشد می‌باشد .
۱- اهلیت عاقد:
طبق ماده ی۱۰۶۴ قانون مدنی عاقد باید عاقل و بالغ و قاصد باشد.این ماده در مقام بیان شرایط عاقد است.
عاقد یعنی کسی که صیغه ی عقد را جاری می‌کند، عاقد ممکن است زوجین یا نمایندگان قانونی آنان باشد و در هر حال باید اهلیت داشته باشد. [۵۹]
کسی که صیغه ی عقد را جاری می‌کند، عاقد نام دارد و در هرحال چه برای خوش بخواند و یا برای دیگری عقد را جاری سازد، باید اهلیت داشته باشد، پس اگر صغیر یا صغیره، برای خودشان صیغه نکاح جاری سازند عقد باطل است و اگر برای دیگری نیز جاری سازند به همان گونه یعنی باطل است. چون فاقد شروط عاقدین هستند. در این مورد عده ای از فقها به حدیث معروف: رفع القلم من الصبی حتی یحتلم.از کودکان تا زمان بلوغ رفع تکلیف شده است.
۱) عاقل باشد، بنابراین چنانچه شخص مجنون صیغه را جاری سازد ، عقد باطل است.
۲) بالغ باشد بنابراین چنانچه طفل صغیر صیغه را جاری سازد، عقد باطل است.
۳) قاصد باشد، پس اگر شخصی از روی مزاح و یا در حال مستی صیغه را جاری سازد، این عقد بطل و بلااثر است. [۶۰]
صیغه ی عقد نکاح ممکن است توسط شخص زوجین جاری گردد و ممکن است وکالتاً از سوی آنان و یا به طور فضولی توسط دیگران اجرا شود و در تمامی حالات باید عاقد (مجری صیغه)دارای شرایط فوق باشد. [۶۱]
همان گونه که در موارد بالا ذکر شد عاقد، باید اهلیت داشته باشد، چه برای خودش عقد کند و چه برای دیگری عقد را منعقد سازد و در هر دو صورت باید علاوه بر بالغ بودن، عاقل و رشید نیز باشد چرا که شخص مجنون نیز فاقد صلاحیت است و انعقاد عقد از طرف او مانند اطفال نابالغ باطل و بلااثر است.
مبحث دوم: ازدواج در ادیان،ایران و اسلام
گفتار اول: ازدواج در ادیان
بند اول: ازدواج در دین مسیحیت:
مسیحیان ازدواج را یک امر دنیوی نمی دانند، زیرا ازدواج نشانه محبت خدا به بشریت است. ازدواج عبارت از یکی شدن محبت دو شخص که با یکدیگر برای زندگی مشترک، همراه با امانت داری متقابل و همکاری، متعهد می‌گردند برای تولید فرزندان و رشد آنان در فضای ایمان و محبت به خدا می‌کوشند.
از این رو مسیحیان ازدواج را رمزی و نشانه ای بشری برای شیوه ی رفتار انسان با خداو با انسان به شمار می‌آورند، همان خدای پاک که انسان‌ها را دوست می‌دارد، به امور آنان اهتمام می‌ورزد و به وعده‌های خود نسبت به آنان پایبند است.مسیحیان هنگام ازدواج متعهد می‌گردند یکی شدن مرد و زن را نشانه آشکاری برای محبت خدا به بشر و محبت مسیح به شاگردانش قرار دهند. به همین علت مسیحیان، ازدواج را التزام و تعهد در طول زندگی می‌شمارند و با طلاق و تجدید همسر مخالفند.[۶۲]
اگرچه ازدواج در مسیحیت پدیده ای مقدس محسوب میگردد و سرّ عظیم نامیده می‌شود اما در برابر آن دوری گزیدن از ازدواج امری پسندیده تراست شخصی مجرد، با تمام توان به خدمت خداوند می‌رسد و با کم کردن مشغله‌های دنیوی و مادی، زندگی خود را مانند حضرت عیسی می‌سازد.[۶۳]
مسیحیان ازدواج را یکی از آیین‌ها و شعائر مقدس هفت گانه خود می‌دانند البته به استثناء فرقه پروتستان که آن را جزء آیین مقدس خود ندانسته بلکه به عنوان یک رسم دینی می‌پذیرند.
به درستی معلوم نیست از چه زمانی ازدواج در ردیف آییین‌های مقدس مذهبی در آمده است.
برخی از دانشمندان علم الهیات کاتولیک معتقد هستند از آن تاریخ که مسیح در مراسم عروسی یکی از اهالی قانای جلیل شرکت نموده است، ازدواج در اعداد آیین‌های مقدس در آمدو عده ای دیگری بر این باورند که جنبه ی قدوسیت ازدواج از تعلیمات مسیح استنباط می‌شود، هنگامی که وی مسئله ی طلاق را مطرح می‌سازد به شدت آن را مورد نکوهش قرار می‌دهد و برخی را عقیده بر آن است که عیسی مسیح در چهل روز بعد از رستاخیزش از مردگان بر حوارین ظاهر می‌شود و ازدواج را جزءآیین مقدس قرار می‌دهد.
اما در این بین فرقه‌های مختلف مسیحیت در باب چگونگی اجرای این رسم با یکدیگر اختلاف دارند به عنوان مثال در کلیسای کاتولیک، امر ازدواج به مقام آیین‌های مقدس مذهبی «واجب»ارتقائ یافته است. [۶۴]
و در کلیسای ارامنه تنها مقامات جاثلیق و اسقف هستند که تا اخر عمر مجرد می‌مانند و در صورت اختیار همسر، از مقام روحانی خود برکنار می‌شوند، در حالی که بقیه ی روحانیون در سلسله مراتب پایین تر از اسقف می‌توانند و اجازه دارند که ازدواج کنند. [۶۵]ازدواج در قوانین مسیحیت، از قوانین چندی تبعیت می‌کند که ای قوانین تقریباًدر میان تمامی کلیساها مشترک است.از جمله ی این موارد می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:
۱-طرفین هم کیش باشند(هر دو مسیحی باشند).