ج) افشاء صورت پذیرفته قبل از تقاضا تا مدت معین که در پاراگراف آخر همین بند بیان شده مقرر گردیده است : « در صورتی که افشاء اختراع ظرف مدت شش ماه قبل از تاریخ تقاضا یا در موارد مقتضی قبل از تاریخ حق تقدم اختراع صورت گرفته باشد ، مانع ثبت نخواهد بود ».
۶- اختراعاتی که بهره برداری از آنها خلاف موازین شرعی یا نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد : در این باره در قسمت پیشین مربوط به قانون ۱۳۱۰ به بیان آن پرداختیم.
۷- نرم افزارهای رایانه ای : نرم افزارهای رایانه ای بی شک نقش بسیار زیادی در علوم کامپیوتری دارند .
سخت افزار بدون نرم افزار عملیاتی نخواهد داشت . حمایت از نرم افزار رایانه ای نیز بی گمان آسیب های جبران ناپذیری را به تولید کنندگان آن وارد خواهد ساخت . نرم افزارهای رایانه ای چنانچه در صنعت دارای شرایط لازم گردد ، از حمایت های حق اختراع برخوردار خواهد شد . اما تاکنون آنها تنها در مالکیت ادبی و هنری تحت حمایت قرار گرفته و با اختصاص قانون پدید آورندگان نرم افزار رایانه ای حمایت های قابل قبولی از آنها بعمل آمده است : « به اعتقاد گروهی وفق ماده دو قانون حمایت از حقوق پدید آورندگان نرم افزار رایانه ای که مقررمی دارد ” در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۸۶ ، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود ؛ چنانچه اثر نرم افزاری برخی شرایط ایجابی از جمله تازگی داشتن ، ابتکاری بودن کاربرد صنعتی داشتن و …. را دارا و نیز فاقد برخی شرایط سلبی نظیر مخالفت با اخلاق حسنه… باشد ، می توان آن را به عنوان اختراع شناسایی کرد و تحت حاکمیت قانون حمایت از اختراعات و به طور کلی درزمره مالکیت های صنعتی قرار داد ».[۲۸۲]
گفتار دوم : در موافقت نامه تریپس
بخش ۵ موافقت نامه تریپس پیرامون حق ثبت اختراع اختصاص یافته است که شامل ۸ ماده از ماده ۲۷ تا ۳۴ می باشد . این موافقت نامه به تعریفی واضح و روشن از اختراع و حق اختراع نپرداخته است . مستفاد از ماده ۲ این موافقت نامه که مقرر داشته است : در خصوص قسمت های ۲‌ ، ۳ و ۴ آن ، اعضا موارد ۱ تا ۱۲ و ۱۹ کنوانسیون پاریس ۱۹۶۷ را رعایت خواهند کرد . این کنوانسیون نیز تعریفی از اختراع ارائه نداده و در این زمینه ناقص می باشد . همچنین در بند ۴ ماده ۱ که به حق اختراع پرداخته هم تعریفی بیان نکرده و تنها به مصادیق حق اختراع اشاره نموده است : منظور از ورقه اختراع ، انواع مختلف ورقه های اختراع صنعتی است که قوانین کشورهای اتحادیه آن را شناخته باشند . مانند ورقه ها اختراع وارداتی و ورقه های اختراع تکمیلی و ورقه های اختراع و گواهی تامه های الحاقی و غیره .
با توجه به عدم تعریف در این موافقت نامه بنظر می رسد علت عدم بیان ، پیشرفت سریع علوم و تکنولوژی و گسترده شدن دایره شمول حوزه اختراع باشد ؛ و این موضوع بیانگر انعطاف قانون در ارائه تعریف اختراع باشد . « به منظور دستیابی به تعریف می توان از دو ویژگی یا عنصر استفاده کرد که در مجموع خصوصیت این دو ، حق اختراع را بازگو می کند . یکی عنصر مالکیت است و دیگری عنصری است که موضوع مالکیت می گردد. از آنجایی که موضوع مالکیت این نوع حق ناملموس و غیر مادی است ، لهذا می توان حق مالکیت فکری را به مالکیت بر این موضوع غیر مادی تعریف کرد . … بهترین مصداق این اسلوب تعاریفی است که سازمان جهانی مالکیت فکری ، آنکتاد[۲۸۳] و سازمان همکاری اقتصادی و توسعه[۲۸۴] ارائه نموده اند ، می باشد . روی هم رفته حق اختراع به این صورت تعریف شده است : « حق اختراع حق لازم الا جرایی است که بر اساس آن ، دارنده اش قانوناً می تواند دیگران را برای مدت محدودی از استفاده ، ساخت و یا انتقال آن منع نماید . این اختیار را یک نهاد دولتی به عنوان حق شخصی که بتواند شرایط معینی را احراز نماید ، اعطا می کند ».[۲۸۵] در بند ۱ ماده ۲۷ تحت عنوان موضوع قابل ثبت اختراع پرداخته است : « قاعده اصلی در خصوص حق ثبت اختراع این است که این حق برای هر گونه نوآوری و خلاقیتی قابل استفاده است و بدون هیچ تبعیضی برای همه انواع محصولات و فرایندها قابل اعمال است به شرط آنکه شرایط لازم را برای اختراعی بودن داشته باشند ».[۲۸۶] « با رعایت مقررات بندهای ۲ و ۳ زیر ، حق ثبت برای هرگونه اختراعی ، اعم از محصولات یا فرایندها در تمام رشته های فناوری وجوددارد ، مشروط بر اینکه این اختراعات ، تازه و متضمن گامی ابداعی بوده و دارای کاربرد صنعتی باشند . با رعایت بند ۴ ماده ۶۵ ،[۲۸۷] بند ۸ ماده ۷۰ [۲۸۸] و بند ۳ همین ماده ثبت و برخورداری از حق ثبت بدون تبعیض از لحاظ محل اختراع ، رشته فناوری و اینکه محصولات وارد شده اند یا در محل تولید شده اند ، وجود خواهد داشت ». چنانکه ملاحظه می شود با بهره گرفتن از این بند ، شرایط لازم برای ثبت هر گونه محصول یا فرایند اختراعی ، داشتن شرایط زیر ضروری می باشد:
عکس مرتبط با اقتصاد
۱- نو و جدیدبودن ۲- ابداعی بودن ۳- دارایی کاربرد صنعتی بودن ۴- افشاء اختراع[۲۸۹]
استثنائات ثبت اختراع
در موافقت نامه مواردی اعلام شده است که علیرغم پذیرش آن بعنوان اختراع ، با وجود مصالح و شرایطی خاص ، فرد پدیدآورنده ( مخترع ) قادر به ثبت اختراع و استفاده انحصاری و بدست آوردن منافع مالی و معنوی خصوصی آن نمی باشد . بند ۲ ماده ۲۷ موافقت نامه به این موارد پرداخته است و مقرر می دارد : اعضا می توانند از اختراعات قابل ثبت ، اختراعاتی را مستثنی سازند که ممانعت از استفاده تجاری آنها در قلمرویشان برای حفظ نظم یا اخلاق ، از جمله حفظ حیات یا بهداشت انسان حیوان یا گیاه برای اجتناب از لطمه جدی به محیط زیست ضرورت دارد . مشروط بر اینکه چنین استثنایی صرفاً به خاطر این نباشد که قانون شان چنین استفاده ای را منع کرده است. اگر چه بکارگیری چنین استثنایی در مورد خلاف نظم عمومی و اخلاق به علت اینکه دیدگاه های متفاوت و غیر همسانی وجود دارد ، می تواند برای کشورها در سطح ملی مشکلاتی را بدنبال داشته باشد . « در هر حال بند ۲ ماده ۲۷ موافقت نامه تریپس به امور امنیتی محدود نمی گردد ، بلکه این مفهوم با مواردی از قبیل حفظ حیات انسان و حیوان و گیاه یا حفظ بهداشت این موجودات می شود و نیز در مورد اختراعاتی صادق است که ممکن است لطمات جدی به محیط زیست وارد کند . در هر حال کاربرد این استثنا مقید به دو شرط است : یعنی استفاده تجاری از اختراعی که مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا باعث لطمات جدی به محیط زیست شود می بایست مانع از ثبت آن شد و دیگر آنکه چنین استثناهایی صرفاٌ نباید از آن جهت باشد که با بهره گیری از آنها در قوانین ملی منع شده است ».[۲۹۰]
عکس مرتبط با محیط زیست
لذا دفاتر ثبت اختراع دارای اختیار برای جلوگیری از تجاری کردن اختراع نخواهند بود و در قانون دفاتر دیگری برای آن پیش بینی نموده اند . در این زمینه موافقت نامه تریپس ضرورتی برای منع عملی در خصوص تجاری سازی نمی بیند و تنها وجود برنامه ریزی مدون ضرورت دارد . بنا بر این اگر اختراعی خلاف اخلاق و نظم عمومی و یا باعث آسیب به احوال انسان ها و دیگر حیوانات شود ، مورد پذیزش نخواهد بود و هیچ یک از نظام های خاص حمایتی از آن اختراع حمایت نخواهند نمود .
بند ۲ نیز مقرراتی در این زمینه وضع نموده که عبارتند از :
۱- روش های تشخیص درمان و جراحی برای مداوای انسان یا حیوان که این استثنا منطبق با خط مشی کلی تکنیک های نوین باید آزادانه ترویج یابد و عموم مردم و جامعه جهانی از آن استفاده کرده و ترویج آن به صورت فراوان گسترش یابد . « این استثنا انحصار طلبی در خصوص بخش بهداشت و درمان را به حداقل می رساند . در هر حال چنین حق اختراعاتی به جهت مشکلات که در زمینه بازدارندگی از نقض آنها وجود دارد چندان ارزش عملی ندارد . در هر حال در پرتو تحولاتی که در زمینه ژن درمانی صورت می گیرد ، این وجه از موافقت نامه از اعتبار زیادی برخوردار است ».[۲۹۱]
۲- گیاهان و حیوانات غیر از میکروارگانیسم ها ،و فرایندهای اساساً بیولوژیک برای تولید گیاهان یا حیوانات غیر از فرایندهای غیر بیولوژیک . « در هرحال طبق این بند ،کشورها تعهدی در قبال حمایت از گونه های گیاهی از طریق ثبت اختراع یا به وسیله یک نظام حمایتی خاص موثر یا ترکیبی از آنها وجود دارد که ترتیباتی بدین منظور را مقرر خواهند داشت . لذا کشورها اختیار دارند که نظام حمایتی خاص خود را به وجود بیاورند . ضمن اینکه تفسیر علمی اصطلاح فرایند غیر بیولوژیک می تواند بیشتر اختراعات فنی مربوط به گیاهان و حیوانات را از حوزه ثبت اختراع خود خارج نماید ».[۲۹۲]
مبحث سوم : حقوق اعطایی
گفتار نخست : در قوانین ایران
طبیعی است که اختراعی که تا مرحله ثبت رسیده و مخترع آن را در مراکز قانونی به ثبت رسانده است ، هزینه های بسیار بالایی برای آن بدنبال داشته است . افشاء شدن اختراع و سوء استفاده از آن ، باعث عدم برگشت هزینه های فوق از محل فروش و یا انتقال برای صاحب اختراع و تبعات منفی دیگری را برای شخص مخترع به همراه دارد . بی شک علاوه بر حقوق معنوی که باید به مخترع تعلق پذیرد ، حقوق مادی و بهره برداری از آن می تواند در خلاقیت ، نوآوری و توسعه فناوری پیشرفت قابل توجهی را بدنبال داشته باشد . مخترع دارای این حق است که در تمامی مجامع داخلی و بین المللی او را به عنوان شخصی که با خلاقیت و تفکر توانسته است چیزی را خلق نماید ، شناخته شود . او از این حق برخوردار است که از مراکز قانونی محوز استفاده و بهره برداری از اختراع خود را دریافت نموده و مورد حمایت قانونگذار قرار گیرد . قانون ثبت علائم و اختراعات ۱۳۱۰ ماده ۲۹ ، « مخترع را کسی می داند که بدواٌ مطابق قانون تقاضای ثبت اختراع به نام خود می نماید ». برای مخترع مستفاد به قوانین ایران دو نوع حقوق پیش بینی شده است : حقوق مادی و حقوق معنوی .
الف ) حقوق مادی
« مراد از این عنوان ، مجموعه حقوقی است که به مخترع و در اثر ثبت اختراع تعلق می گیرد و قابل تقویم به پول ، قابل واگذاری ( کلاٌ یا جزئاٌ ) و نهایتاٌ مقید به دوره زمانی محدود است ».[۲۹۳] در انتهای ماده ۳۳ قانون ثبت علائم و اختراعات مقرر شده است : « مخترع یا قائم مقام قانونی او حق انحصاری ساخت یا فروش یا اعمال یا استفاده از اختراع خود را خواهد داشت ». ماده ۵۱ آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علایم تحاری حقوق مادی زیر را برای مخترع مقرر داشته است
مالک اختراع می‌تواند بهره‌برداری از اختراع خود را ضمن رعایت ماده ۱۷ قانون به طور جزیی یا کلی برای تمام یا بخشی از مناطق جغرافیایی مورد حمایت، به هر شکل قانونی به دیگران واگذار نماید. اجازه بهره‌‌برداری می‌تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. مجوز بهره‌برداری باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. هر مجوز بهره‌برداری که به ثبت می‌رسد غیرانحصاری تلقی می‌گردد، مگر اینکه دلایل انحصاری بودن ارائه شده باشد.
بنابر این با بهره گرفتن از این ماده ، مصادیق زیر ، از حقوق مادی مخترع بیان شده است :
۱- حق تولید ( ساخت ) ، تکثیر و استعمال : به کارگیری و استفاده از اختراع در جهت نیازهای روزمره و همچنین تولید و تکثیر اختراع انجام پذیرفته از اولین و بدیهی ترین حقوق است که می توان برای دارنده آن به رسمیت شناخت . لذا در صورتی که شخص حقیقی یا حقوقی بدون توجه به رضایت صاحب اختراع نسبت به استعمال ، تولید و یا تکثیر اختراع نماید ، ناقض حقوق قانونی وی گردیده و مخترع و یا دارنده حق اختراع از این امتیاز قانونی برخوردار است تا از طریق مجاری قانونی مانع سوء استفاده از آن گردد . «البته در خصوص حق استعمال ذکر این نکته ضروری است که واگذاری یک نمونه از اثر اختراعی به دیگری توسط مخترع ، حاوی اجازه ضمنی[۲۹۴] وی به استعمال منتقلٌ الیه و ایادی بعد از وی است و لذا اعمال این افراد تجاوز به حق مخترع تلقی نخواهد شد ».[۲۹۵] در قسمت اول بند ۱ ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری اشاره به ساخت و استفاده از فرآورده دارد . در این ماده حقوق زیر را که ناشی از گواهینامه اختراع است مقرر داشته است :
الف)بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاص غیر از مالک اختراع ، مشروط به موافقت مالک آن است . بهره برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود . منظور از بهره برداری در این بند همان حقوق مادی است که برای دارنده حق اختراع پیش بینی شده است . بنابر این تنها دارنده حق اختراع می تواند از حقوق مادی اختراع بهره مند گردد و در صورتی که اشخاص دیگر بخواهند از این حقوق برخوردار شوند باید با موافقت مالک آن صورت پذیرد .
۲- حق نگهداری ، فروش و عرضه برای فروش : از موارد حقوق مخترع حق نگهداری ، فروش و عرضه برای فروش می باشد . بنابر این اصل هیچ کس حق ندارد بدون اجازه مخترع یا دارنده حق اختراع اقدام به فروش یا عرضه برای قروش یا نسبت به نگهداری از اختراع نماید . انجام هریک از اینها موجب نقض قانون و نقض حق اختراع خواهد شد . « در صورتی که اختراع در خصوص فرایند باشد ، فروش و عرضه برای فروش کالاهایی که مستقیماٌ از طریق فرایند مذکور به دست می آید جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است و تنها با اجازه او اشخاص می توانند مبادرت به اقدامات مذکور نمایند و در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد ، عرضه برای فروش و فروش فرآورده ، بدون اجازه صاحب ورقه اختراع ممنوع است ».[۲۹۶] در صورتی که نگهداری ، فروش و عرضه برای فروش به صورت تولید انبوه نبوده و فقط منحصر به فرد باشد ، تجاوز به حق اختراع محسوب نخواهد شد .
۳- واردات : شخصی که امتیاز تکثیر و تولید کالای موضوع اختراع را در یک کشور به دست می آورد در صورتی که بخواهد کالاهای تولید شده را به کشور دیگری وارد نماید ، اگر چه مجاز در تولید و تکثیر بوده اما بدون رضایت مخترع از این حق برخوردار نیست که نسبت به وارد نمودن آن به کشور دیگر اقدام نماید و در صورت اقدام ، نسبت به حقوق مخترع ناقض تلقی خواهد شد . در قانون ثبت علائم و اختراعات مقرره ای در این زمینه وجود ندارد اما در قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ در قسمت اول بند یک ماده ۱۵ به وضوح به آن پرداخته شده است .
۴- صادرات : صادرات از جمله حقوقی است که برای مخترع در قانون ثبت اختراعات ۱۳۸۶ پیش بینی شده است ، اما در قانون ثبت علائم و اختراعات۱۳۱۰ ذکری از آن به عمل نیامده است . « با توجه به حق فروش و یا عرضه برای فروش که از جمله حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع است به نظر می رسد ذکر این حق ضروری نباشد . البته بدیهی است به فرض اینکه این حق جزء حقوق انحصاری صاحب ورقه اختراع تلقی گردد ، مالک ورقه اختراع نمی تواند به استناد این حق ، مبادرت به صادرات کالای اختراعی بدون رعایت قوانین و مقررات مربوط نماید . به عبارت دیگر ، در هر حال رعایت قوانین و مقررات صادرات کشور برای اعمال این حق ضروری است و صاحب ورقه اختراع نمی تواند به استناد این حق ، از مقررات کشور در حوزه صادرات تخطی نماید ».[۲۹۷]
در این باره ماده ۵ رابع کنوانسیون پاریس مقرره ای را بیان کرده که عبارت است از « هنگامی که محصولی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه وارد می شود اگر در آن کشور گواهینامه اختراعی برای حمایت از طریقه ساختن آن محصول باشد صاحب گواهینامه اختراع نسبت به محصول وارد شده همان حقوقی را دارا است که قوانین این کشور به موجب گواهینامه اختراع نسبت به همین محصول اگر در این کشور ساخته شود به وی می دهد ».
ب ) حقوق معنوی
قانون ثبت علایم و اختراعات در ماده ۲۹ مخترع را شخصی می داند که بدواً و بر اساس قانون تقاضای ثبت اختراع را به نام خود نماید ، معرفی کرده مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد . بر اساس این ماده اختراع ثبت شده همیشه و در همه حال به نام شخصی که آن را اختراع نموده است همراه می باشد . در قانون ۱۳۸۶ به دو مصداق از مصادیق حقوق معنوی اشاره دارد ماده ۵ بند (الف) مقرر شده است : حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به مخترع تعلق دارد . همچنین در اختراعاتی که بصورت مشترک به بهره برداری رسیده اند نیز بر اساس بند (ب) همین ماده که به حقوق مادی و معنوی اختصاص دارد ، حقوق معنوی شامل تمام عوامل اختراع خواهد شد . اما بر اساس بند (ه) ماده ۵ در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما بوده و حقوق معنوی آن چنین استنباط می شود که غیر قابل واگذاری یا انتقال می باشد . در بند (و) به صراحت بیان می کند که این حق قابل واگذاری به غیر نمی باشد هر چند بر اساس توافق یا قرارداد باشد . در این ماده مقرر شده است : نام مخترع در گواهینامه اختراع قید می‌شود مگر این که کتباً از اداره مالکیت صنعتی درخواست کند که نامش ذکر نشود. هرگونه اظهار یا تعهد مخترع مبنی بر این که نام شخص دیگری به عنوان مخترع قید گردد ، فاقد اثر قانونی است . بنابر این در صورتی که اثبات شود نام شخص ثالثی را به عنوان مخترع ثبت نموده اند آثار قانونی بر آن مترتب نخواهد بود .
گفتار دوم : در موافقت نامه به تریپس
ماده ۲۸ موافقت نامه تریپس برای دارنده حق اختراع حقوقی را پیش بینی نموده است که می تواند به اشخاص ثالث عرضه و فروش و یا از وارد کردن استفاده آنها به هر نحو که مطابق قانون نباشد جلوگیری به عمل آورد . بر اساس قسمت الف بند ۱ این ماده ، ثبت اختراع به مالک آن حقوق انحصاری زیر را اعطا خواهد کرد :
الف) در مواردی که موضوع ثبت یک محصول است. چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به ساخت ، استفاده ، عرضه برای فروش ، فروش یا وارد کردن[۲۹۸] این محصول برای مقاصد یاد شده کرده باشند ، از اقدامات آنها جلوگیری به عمل آورد . در این بند به فروش و واردات اکتفا نموده و در بند ۲ همین ماده که اختصاص به فرایندی است که به عنوان اختراع به ثبت رسیده است ، می باشد . شاید منفصل کردن فروش و واردات و فرایند باز تاکیدی بر حق مخترع می باشد .
ب) در مواردی که موضوع ثبت یک فرایند است چنانچه اشخاص ثالث بدون موافقت مالک اقدام به استفاده از فرایند کرده باشند ، از این اقدام و همینطور از استفاده ، عرضه برای فروش ، فروش یا وارد کردن دست کم محصولی که مستقیما از این فرایند برای مقاصد یاد شده به دست می آید ، جلوگیری به عمل آورد . با نظر داشت به این امر که بکارگیری اختراع برای کشورهای در حال توسعه اهمیت خاص دارد ، با این ماهیت حقوقی وارد کردن کالا با توجه به شرط بکارگیری اختراع چندان شفاف نیست بخصوص آنگاه که به موارد ضمنی مرتبط با شرط بکارگیری حق اختراع ارتباط پیدا می کند ، زیرا منظور از به کارگیری اختراع : ( اگر ورقه اختراع مربوط به یک محصول یا فرایند باشد ) ، استفاده و بکارگیری از آن محصول یا فرایند و شیوه است ؛ چرا که تنها با بکارگیری عملی اختراع ثبت شده می توان به انتقال تکنولوژی به کشور گردید .با استناد به مفاد ماده فوق الاشاره ، مصادیق زیر را برای حقوق مادی ناشی از ورقه اختراع برای مالک آن را می توان نام برد :
۱- تولید و تکثیر ؛
۲- استناد ؛
۳- عرضه برای فروش وفروش ؛
۴- حق واردات ؛
۵- ذخیره و نگهداری
قابل توجه است که مصادیق فوق در موافقت نامه تریپس برای هر نوع اختراعی بر شمرده است چه این نوع از فرایند باشد یا محصول « یکی از نکات بسیار مهم و برجسته ای که در این ماده مشاهده می شود این است که حق واردات را مطلقا ٌ و بدون هیچ قید و شرطی ، از جمله حقوق دارنده حق می داند . این در حالی است که در بسیاری از کشورها از جمله کشورهای صنعتی این حق با این صراحت برای دارنده حق پیش بینی نشده است ».[۲۹۹]
برای دسترسی و ورود به محدوده این حقوق توسط اشخاص نیاز به کسب اجازه از دارنده حق می باشد و ورود بدون کسب اجازه عملی است تجاوز گرانه و شخص متجاوز نقض حقوق دیگران نموده است .قانون گذار مواردی را اعلام داشته که اشخاص در صورتی که دارای شرایط اعلام شده باشند می توانند به این حقوق دسترسی داشته و نقض حق نیز منتفی خواهد بود . .
مبحث چهارم : اعطای پروانه و واگذاری
ماده ۱۲ قانون ثبت علائم و اختراعات ، علامت تجاری را قابل نقل و انتقال دانسته است اما این نقل و انتقال را برای اشخاص ثالث از هنگامی معتبر دانسته است که بر اساس مقررات قانونی ، آن علامت به ثبت رسیده باشد . بر این اساس ، هر گونه علامت تجاری تا هنگامی که در مراکز قانونی به ثبت نرسیده باشد قابل انتقال به دیگری نمی باشد . اما اگر این علامت ، ثبت و منتقل گردید نیاز است که مالکین قبلی و فعلی در اظهار نامه تغییر نام علامت ، نکاتی را که در ماده ۱۷ و ۱۸ آیین نامه اصلاحی باین شده است ، رعایت نمایند .
ماده ۱۹ آیین نامه اصلاحی مقرراتی را در باره اجازه استفاده از علامت تجاری توسط اشخاص ثالث را بیان نموده است : در مواردی که صاحب علامت یا قائم مقام قانونی او استفاده از آن را به دیگری اجازه دهد این اجازه در صورتی معتبر خواهد بود که اجاره نامه مربوطه در ایران به ثبت رسیده باشد . ثبت این اجاره نامه بر حسب تقاضای کتبی صاحب علامت یا نماینده مجاز او یا استفاده کننده صورت خواهد گرفت .قبض پرداخت حق الثبت و هزینه آگهی باید ضمبمه درخواست شود و در درخواست ثبت اجاره نامه آگهی خواهد شد .شعبه ثبت علائم تجاری پس از رسیدگی و مطابقت درخواست با مقررات قانونی و آیین نامه مبادرت به ثبت آن نموده و آگهی حاوی نام صاحب علامت و استفاده کننده از علامت و شماره علامت و خلاصه ای از مفاد اجاره نامه را منتشر خواهند نمود و به شخص ذی نفع مستخرجه از ثبت مزبور را تسلیم خواهد نمود . در قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری ماده ۵۰ هرگونه قرارداد اجازه بهره‌برداری از اختراع و طرحهای صنعتی ثبت شده‌، یا علامت ثبت شده یا اظهارنامه مربوط به آنها به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می‌شود. اداره مالکیت صنعتی‌، مفاد قرارداد را به صورت محرمانه حفظ ولی اجازه بهره‌برداری را ثبت و آگهی می‌کند. تأثیر این گونه قراردادها نسبت به اشخاص ثالث منوط به مراعات مراتب فوق است ‌. در قانون ثبت علائم و اختراعات ، پیرامون این نکته که انتقال علامت تجاری باید همراه با واحد تجاری و یا خدماتی صورت پذیرد یا بدون واحد مربوطه صورت می پذیرد ، مسکوت است . قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ماده ۴۸ مقرر کرده است : هرگونه تغییر در مالکیت اختراع‌، ثبت طرح صنعتی یا ثبت علایم تجاری یا علامت جمعی یا حق مالکیت ناشی از تسلیم اظهارنامه مربوط‌، به درخواست کتبی هر ذی‌نفع از اداره مالکیت صنعتی انجام شده و به ثبت می‌رسد و جز درمورد تغییر مالکیت اظهارنامه‌، توسط اداره مذکور آگهی می‌شود. تأثیر این گونه تغییر نسبت به اشخاص ثالث منوط به تسلیم درخواست مذکور است‌. تغییر در مالکیت ثبت علامت یا علامت جمعی درصورتی که در مواردی مانند ماهیت‌، مبدأ، مراحل ساخت‌، خصوصیات یا تناسب با هدف کالاها یاخدمات سبب گمراهی یا فریب عمومی شود، معتبر نیست‌. هرگونه تغییر در مالکیت ثبت یک علامت جمعی یا مالکیت اظهارنامه مربوط به آن منوط به موافقت قبلی رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌باشد . و در ماده ۴۹ هم آمده است : هرگونه تغییر در مالکیت نام تجاری باید همراه با انتقال مؤسسه یا بخشی از آن که با نام مزبور شناخته می‌شود، صورت پذیرد .
مبحث پنجم : اجازه بهره برداری از اختراع
گفتار نخست : در قوانین ایران
از جمله حقوق انحصاری که به مخترع تعلق می گیرد اعطای مجوز بهره برداری از اختراع است . بنابراین اگر شخصی بدون مجوز بهره برداری اقدام به دستیابی به حق اختراع نماید ، عملی متجاوزانه انجام داده و قابل پی گیری در محاکم حقوقی و کیفری می باشد . لذا در یک تقسیم بندی مجوزهای بهره برداری را به دو گروه منقسم نموده اند : مجوزهای بهره برداری اختیاری و مجوزهای بهره برداری اجباری .[۳۰۰]

پایان نامه رشته حقوق

الف ) مجوزهای بهره برداری اختیاری
« این گونه مجوز از سوی دارنده حق اختراع یا نماینده قانونی او و یا تراضی ، به دیگری اعطا می شود . اعطای چنین مجوزی بر اساس ماده ۴ قانون ایران که مقرر می دارد : هر گونه معامله راجع به ورقه ی اختراع باید به موجب سند رسمی به عمل آمده و در دفتر ثبت اختراعات نیز ثبت شود والا آن معامله نسبت به اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود . هر گاه معامله در خارج ایران واقع گردد آن معامله در ایران نسبت به اشخاص ثالث وقتی معتبر خواهد بود که در اداره ی ثبت اسناد تهران ثبت شده باشد ». قانون ثبت اختراعات ، طرحهای صنعتی و علائم تجاری در ماده ۱۵ بند (الف) هم بهره برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع را مشروط به موافقت مالک آن دانسته است . این توافق فی ما بین دارنده حق اختراع و ثالث برای بهره برداری از اختراع طی قراردادی منعقد شده که به قرار داد بهره برداری موسوم است
ب ) مجوز بهره برداری اجباری
« در صورتی که دارنده حق اختراع بخواهد از حقوق انحصاری خود سوء استفاده نماید و سلامت ، امنیت یا اقتصاد جامعه را بر هم زند ، اصولا ٌ مقام عمومی قادر خواهد بود که مبادرت به اعطای مجوز بهره برداری به نیابت از وی نماید که چنین مجوزی را مجوز بهره برداری اجباری می نامند ».[۳۰۱] به عبارتی دیگر مجوز اجباری ، اجازه ای است که توسط یک نظام صالح ملی ( دولت یا اداره ثبت اختراع ) صادر و به هر شخص اعطاء می گردد تا از یک محصول یا فر آیند ثبت شده بدون اجازه دارنده آن استفاده نماید . مجوز اجباری استثنایی بر قوانین مرتبط به حق اختراع می باشد . در واقع این بخشی از نظم عمومی است که می کوشد تا تعادلی بین حقوق انحصاری دارندگان حق اختراع از یک سوء با حقوق مصرف کنندگان و رقبا از دیگر سوی پدید آورد . مجوز اجباری یکی از شیوه های اصولی است که در این مسیر اتخاذ می شود . مجوز اجباری را می توان به عنوان اجازه ای نگریست که توسط قدرت عمومی (دولت) به شخصی بدون رضایت دارنده حق اختراع یا بر خلاف رای دارنده این حق اعطاء می شود تا از موضوع حمایت شده توسط حق اختراع یا سایر حقوق مالکیت فکری بهره برداری کنند ».[۳۰۲]
ج ) شرایط اعطای مجوز اجباری
در قانون ثبت علایم و اختراعات ۱۳۱۰ بطور مصرحه نه به مجوزهای اجباری و نه به شرایط اعطای آن نپرداخته است ؛ اما در قانون ۱۳۸۶ ، شرایطی را بیان داشته که عبارت اند از :
۱ – موردی بودن
گرچه در موافقت نامه تریپس به وضوح از کلمه ” استحقاق در هر مورد ” استفاده نموده است اما در فراز آخر بند (الف) ماده ۱۷ قانون ۱۳۸۶ که مقرر می دارد : « … موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و … مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور ، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نماید » چنین استنباطی از کلمه ” موضوع ” می شود که مجوزهای اجباری برای موضوع خاص بوده و کلیتی را در بر نخواهد داشت و امری است جزئی که قانونگذار به این کمیسیون محول نموده است نه امری کلی و عام . از طرفی مجوزها به صورت تقاضاهای فردی که از سوی نهادهای علاقه مند تسلیم می شود به منظور استحقاق در کمیسیون فوق مورد بررسی قرار می گیرد .
۲ – انجام تلاش منطقی برای کسب رضایت دارنده حق
بند (ه) ماده ۱۷ که به کسب اجازه از مالک اختراع در جهت بهره برداری از حق اختراع اختصاص داده شده مقرر کرده که در صورتی که این درخواست انجام پذیرفته و مدت زمان معقول و متعارفی را پیش بینی و شرایط معقول را برای دارنده در نظر گرفته باشد ، در این صورت است که با ارائه دلائل و مستندات از کمیسیون ذکر شده در بند ( الف ) ماده ۱۷ تقاضای مجوز اجباری نمود .
۳ – اضطرار ملی
در بند ( الف ) ماده ۱۷ که به اضطرار ملی اختصاص داده شده ، مقرر گردیده است : در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط منافع عمومی مانند امنیت ملی ، تغذیه ، بهداشت یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصادی کشور ، اقتضاء کند که دولت یا شخص ثالث از اختراع بهره برداری نماید … و از نظر مقام مذکور ، بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد ، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ، یکی از قضات دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه ، دادستان کل کشور ، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذیربط مطرح و در صورت تصویب ، با تعیین کمیسیون مذکور ، سازمان دولتی یا شخص ثالث بدون موافقت مالک اختراع ، از اختراع بهره برداری می نماید .
۴ – مدت و حدود استفاده از مجوزهای اجباری
در قانون ۱۳۸۶ ماده ۱۷ بند ( ب ) مدت و حدود استفاده از مجوزهای اجباری را مقرر داشته است . بر مبنای این بند ، بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با درنظرگرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می‌باشد….. کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد ، پس از رسیدگی به اظهارات طرفین یا یکی از آنها در محدوده ای که ضرورت اقتضاء نماید ، نسبت به تصمیم گیری مجدد اقدام کند
۵ – رویه های ضد رقابتی
رویه های ضد رقابتی در بند ( ب ) ماده ۱۷ قانون مورد توجه واقع شده است . در این بند مقرر شده است : بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک مذکور با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه می باشد . در صورتی که مالک اختراع یا هر شخص ذینفع دیگر توضیحی داشته باشند ، کمیسیون پس از رسیدگی به اظهارات آنان و لحاظ کردن بهره برداری در فعالیت های غیر رقابتی اتخاذ تصمیم خواهد کرد .
بر اساس این ماده بهره برداری از اختراع محدود به استفاده های غیر تجاری و عمومی می باشد که در بند ( ک ) ماده ۳۱ موافقت نامه بیان شده است .
۶ – حق اعتراض به صدور مجوز اجباری
در بند ( ط ) این قانون در خصوص حق اعتراض به رای صادر شده از سوی کمیسیون ، دادگاه عمومی تهران را دارای صلاحیت رسیدگی دانسته است . تصمیمات کمیسیون در محدوده بنده ای این ماده ( ۱۷ ) ، در دادگاه عمومی تهران قابل اعتراض است .
۷ – اجرت :
در بند ( ب ) ماده ۱۷ بهره برداری از اختراع را مشروط به پرداخت مبلغ مناسب به مالک اختراع با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی مورد اجازه را جایز دانسته است .
۸ – غیر انحصاری و غیر قابل انتقال بودن
قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علایم تجاری در فراز آخر بند ( ج ) ماده ۳۱ به این موضوع پرداخته و مقرر کرده است : در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده است ، می توان آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا کسب و کار مشخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا کسب و کاری که اختراع در آن بهره برداری می شود ، انتقال داد .
۹ – بازار داخلی
در قانون فوق الاشاره بند ( و ) ماده ۱۷ مقرر داشته است : بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده اند ، برای عرضه در بازار ایران است .