تفسیری در باب OECD
رشوه و فساد عواملی هستند که نهادهای دموکراتیک و همچنین پیکرۀ حاکمیتی شرکت ها را تباهی می کشانند. اینها همچنین عواملی هستند که موجب کاهش سرمایه گذاری می شوند و شرایط رقابتی بین المللی را نیز به نوبه ای تحت تاثیر دگرگونی قرار می دهند. می توان گفت که استفاده غیر مجاز از وجوه که از طریق اصول و روش های فاسد صورت گرفته باشد باعث این می شود که تلاشهای افراد و شهروندان برای بدست آوردن سطوح بالاتر رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی را می کاهد، و مانع تلاش برای کاهش فقر می گردد. از اینرو می توان گفت که بنگاه های چند ملیتی در مبارزه با این مسائل دارای نقشی مهم و حیاتی می باشند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
تناسب و توازن، یکپارچگی و شفافیت، چه در حوزه های عمومی و چه در حوزه های خصوصی اصلی ترین کلید مبارزه بر علیه این رشوه و اخاذی می باشد. انجمنهای تجاری، سازمان های غیر دولتی، سازمان های دولتی و میان دولـتی، همه و همه بر این بوده اند تا تلاش نمایند تا مشارکت عمومی را در بهبود تدابیر ضد فسادی بالا ببرند و شفافیت و آگاهی عمومی را در یافتن معضلات فساد و رشوه بهبود بخشند.
کنوانسیون و توصیه های بسیاری در این خصوص وجود دارند که برخی مورد نظر OECD نیز بوده است، که بخش پیشنهاد رشوه در داد و ستد ها را مورد هدف قرار می دهد. هدف همه این کنوانسیونها این می باشد که “تامین نمودن” رشوه را برای مقامات عمومی در هر کشوی که مسئول فعالیت های بنگاه ها می باشد از میان ببرد. گفتی است که اکنون دیگر برنامه و طرحی شدید و سیستماتیک ایجاد شده تا عملکرد کشورها را در قبال کنوانسیون ضد ارتشاء نظارت نماید تا اجرای کامل این اسناد بین المللی که در خصوص رشوه وجود دارند را بهبود بخشد.
“کنوانسیون سازمان ملل بر علیه رشوه”[۶۳] که با نام اختصاری UNCAC می باشد و در ۱۴ دسامبر سال ۲۰۰۵ واقع شده است، مجموعه ای گسترده از استاندارد، تدابیر و قواعد را در راستای مبارزه بر علیه فساد وضع نموده است. بر اساس این کنوانسیون، طرفین دولتی ملزم شده اند تا مقامات دولتی شان را در برار دریافت رشوه، و بنگاه هایشان در برابر رشوه دهی به مقامات دولتی محلی، بعلاوه مقامات عمومی خارجی و مقامات عمومی سازمان های بین المللی ممنوع دارند، و و مردود داشتن رشوه دهی فرد خصوصی به فرد خصوصی را نیز در نظر داشته باشند. کنوانسیون UNCAC و کنوانسیون ضد رشوه بطور متقابل تائید کننده و تکمیل کننده یکدیگر می باشند.
اما برای مورد بحث قرار دادن به بخشِ درخواست کردنیِ رشوه، رویه های مناسب حاکمیتی عناصری مهم اند که بحث درخواست رشوه از بنگاه ها را پیشگیری می نمایند. بنگاه ها این قابلیت را دارند که بتوانند پیش قدمی اقدامات جمعی در مقابل درخواست رشوه و اخاذی مورد حمایت قرار دهند. در مقابل هردوی دولتهای کشور میزبان و میهمان باید بنگاهی را که با رشوه خواهی و اخاذی مواجه شده است یاری دهند و حمایت نمایند. این مطلب را می توان از رویه های عمومی و تفسیری که در خصوص کنوانسیون ضد رشوه وجود دارد نیز فهمید که این کنوانسیون باید به نحوی اجرا گردد که در جائی که یک مفام عمومی خارجی درخواست رشوه می نماید، کنوانسیون استثناء یا دفاعی برای وی قائل نشود.[۶۴]
مبحث دوم: وظیفه دولت در برابر شرکت
در بند ششم، هفتم، هشتم، نهم و یازدهم از بخش مفاهیم و اصولِ دستور العمل OECD به بیان نکاتی در خصوص وظیفه دولتها یا پیشنهادی که این دستور العمل به این سازمان دارد پرداخته شده است که به ذکر آن خواهیم پرداخت. در خصوص بهبود قوانین مربوط به کار و آَشکار سازی اطلاعات نیز در دستور العمل سازمان بین المللی کار نکاتی بیان شده است که منحصر به همان سازمان می باشد و در ادامه نیز به بیان آن پرداخته ایم. می توان گفت که در اکثر موضوعات مورد بحث دستور العمل OECD یا دیگر دستور العملها، در کنار دستورات و ارشاداتی که برای شرکت ها قرار داده شده است، برای دولتها نیز وظایفی را مقرر نموده است که به جهت اجتناب از پراکندگی مسائل در جای خود مورد بحث قرار خواهیم داد. بنابراین آنچه در ادامه این مبحث می آید فصول و بخش هایی از دستور العمل ها است که یا در ادامه مطالب مورد اشاره نخواهد گرفت، یا همانطور که بیان شد حالت منحصر به فرد دارد.
گفتار اول: تشویق شرکتها به استفاده از دستور العمل ها
در بند ششم خواسته دولتها را بیان می دارد، که دولتها در پی این می باشند که رعایت و تبعیت از دستورالعمل را به گسترده ترین وجه ممکن تشویق نمایند. هرچند بنگاه های متوسط و کوچک سایز ظرفیتی معادل بنگگاه های بزرگتر ندارند، اما دولتها با این وجود آنها را نیز تشویق بر رعایت و متابعت از دستورالعمل ها می نمایند.[۶۵]
گفتار دوم: عدم سوء استفاده از دستور العمل و حق تعیین شروط برای شرکتها
در بند هفتمِ این بخش، دستورالعمل وظیفه ای از وظایف دولت را در قبال دستورالعمل بیان می کند، و اعلام می دارد که کشورهای عضو نباید از دستورالعمل در راستای اهداف حمایت از تولیدات داخلی استفاده نمایند، یا از دستورالعمل به نحوی استفاده نمایند که سودهای مقایسه ایِ هر یک از کشورهائی که بنگاه های چند ملیتی در آن در آن سرمایه گذاری می کنند را به چالش بکشاند.
در بند هشتم نیز بیان می دارد که دولتها این حق را داند که منوط به حقوق بین الملل، برای فعالیت های بنگاه ها در حیطه قضائیشان به وضع شرایط بپردازند. نهادهای چند ملیتی که در کشورهای مختلفی واقع شده اند، تابع قوانین موضوعه در این کشورها می باشند. و در زمانی که بنگاه ها از سوی کشورهای عضو یا ثالث، دچار تعارض الزامات و قوانین می گردند، دولتهای مربوطه ترغیب و تشویق می گردند تا با حسن نیت نسبت به حل نمودن مشکلاتی که ممکن است پیش آید به همکاری و مشارکت بپردازند.[۶۶] تفاوت این بند با بندهای دیگر در این است که حق و امکانی را برای دولتها در تعیین یا وضع شرایط قرار داده است.
گفتار سوم: رفتار منصفانه و تاسیس نقاط ارتباط ملی
بند نهم نیز بند دیگری درخصوص دولتهاست، وبیان می دارد که کشورهای عضو دستورالعمل ها را با این بینش و درک این موضوع وضع می کنند که اینشان مسئولیتهای خود در رفتار منصفانه و برابرانه با بنگاه ها را، مطابق با قوانین بین المللی و تعهدات قراردادیشان ایفاء خواهند نمود.[۶۷]
در آخرین بند نیز وظیفه دیگری از دولتها را بیان می دارد، و اینطور اظهار می نماید که دولتها نه تنها دستورالعمل را اجرا می نمایند بلکه استفاده از آنرا نیز تشویق می نمایند. دولتها به استقرار و تاسیس نقاط ارتباط ملی (NCPs) خواهند پرداخت که به ارتقای دستورالعمل پرداخته و به عنوان مرجع و محلی برای بحث در خصوص تمامی مسائل مربوط به دستورالعمل عمل می نماید. در ادامه نیز بیان می کند که دولتها در بازنگری و رویه های مشاوره ای که مربوط به مورد بحث قرار دادن موضوعاتی که مربوط به تفسیر دستورالعمل با توجه به تغییر شرایط دنیا می گردد، مشارکت خواهند نمود.[۶۸]
گفتار چهارم: بهبود و ارتقاء مقررات و رویه های کار و امور اجتماعی
از دیگر وظایفی که دستور العمل سازمان بین المللی کار (به زعم سکوت دو دستور العمل دیگر) برای دولتها مشخص کرده است موضوعی است که در بند ۱۲ از مبحث سیاستهای عمومی آن مورد اشاره قرار گرفته است. به موجب این بند: “دولتهای کشور مادر می بایست رویه های مناسب اجتماعی در خصوص این اعلامیه را با توجه به قوانین، مقررات و رویه های کار و اجتماعیِ کشور میزبان و نیز استانداردهای بین المللی مربوط را بهبود بخشند.”
نکته مورد اشاره در این بند از موارد مختص به این اعلامیه می باشد چرا که در هیچ یک از دو دستور العمل دیگر دستوری بدین نحو که مخاطب آن کشور مادر باشد نمی یابیم. در اینجا به دولت کشور مادر دستور داده شده است تا رویه های مربوطه را توسعه دهد، آن هم نه بر اساس خط مشی های کلی و عمومیِ مربوط به خود، بلکه از آن خواسته شده است تا با توجه به کشور میزبان به بهبود و ارتقاء قوانین و مقررات مربوط به کار و امور اجتماعی بپردازد. شاید بتوان گفت که علت این امر جلوگیری از استنکاف بنگاه های چند ملیتی از وظایف اجتماعی خود می باشد. چرا که یک بنگاه می تواند به استناد به قوانین مادری خود به حداقل وظایف محول شده بسنده نماید. اما این بند راه را بر این مساله می بندد، و با توجه به اینکه فرود بنگاه های چند ملیتی معمولا از کشوری قدرتمند به سمت کشورهای در حال توسعه است، داشتن این بند می تواند جوابگوی برخی از مشکلات حادث شده در این موضوع باشد.
گفتار پنجم: ارائه اطلاعات نسبت به سازمان های کارگری
در بند شماره ۵۶ از دستور العمل سازمان بین المللی کار در خصوص در اختیار گذاشتن اطلاعات مطلبی بیان شده است که مربوط به وظیفه دولتها در برابر سازمان های کارگری است، و در آن بیان می دارد: دولتها می بایست تا بنا به درخواست نماینده گان سازمان های کارگری، در جائی که قانون و رویه ها این امر را اجازه می دهند، اطلاعات مربوط به صنعت هائی که بنگاه ها در آن فعالیت می کنند را تامین نمایند، این اطلاعات در تعیین و وضع نمودن معیار عینی در فرایند های داد و ستدی کمک کننده می باشد. در این زمینه بنگاه های چند ملیتی می بایست تا به مثابه بنگاه های محلی بطور مفهوم به درخواستهای دولتی در خصوص اطلاعات مربوطه به عملیاتشان پاسخ دهند.
این بند نیز از بند های متفاوت از بند سابق می باشد، چرا که در آن وظیفه دولت نسبت به سازمان های کارگری بیان شده است، چیزی که سابقه نداشته است، اما در آن دستورالعمل سازمان ملل، مساله بیشتر پاسخگوئی بنگاه ها به دولت یا سازمانها بود.
فصل دوم: وظایف شرکتها در برابر جامعه
در این فصل وظایف شرکتها در برابر جامعه را مورد بررسی قرار خواهیم داد. وظایفی که یک شرکت چند ملیتی در برابر جامعه می تواند داشته باشد از سوئی مربوط به امور کار و حقوق کارگران می باشند که بخشی از جامعه را در بر می گیرند. از سوی دیگر مبحث علم و فناوری یا انتقال تکنولوژی نیز، بواسطه در استخدام گرفتن نیروی متخصص یا ملازمه داشتن با مسائل حقوق مالکیت فکری بهتر است در این مقال مورد بحث قرار گیرد. از طرف دیگر چنانچه شرکتهای رقیب یا داخلی را نیز بخشی از اعضاء جامعه در نظر بگیریم، باید بگوئیم که پرداختن به حقوق رقابت و مسائل مرتبط با آن نیز باید در همین فصل مورد بحث قرار گیرد. بنابراین، اولین مبحث از این فصل به کار و روابط صنعتی، دومین مبحث به علم و فناوری و سومین مبحث نیز به حقوق رقابت اختصاص داده شده است.
مبحث اول: حقوق کار، استخدام و روابط صنعتی
بند اول: سازمان ملل
در خصوص کار و روابط صنعتی باید گفت که از آنجائی که سازمان بین المللی کار از زیر مجموعه های سازمان ملل می باشد، لذا سازمان ملل در دستورالعمل خود مانور زیادی بر این مساله نداده است، و آنرا بیشتر به همان سازمان محول کرده است. چنانچه خواهیم دید تنها در دو بند از این دستورالعمل فقط اشاره ای به این مساله صورت گرفته است.
در بند شماره ۲۴ که زیرمجموعۀ بخش “مالکیت و کنترل”[۶۹] قرار دارد بیان شده است، شرکتهای فراملی می بایست خط مشی های پرسنل را مطابق با سیاست های ملی هر کشوری که در آن عمل می کنند انجام دهد، که باعث می شود به استخدام و ارتقاء اتباع آن در تمامی سطوح مدیریت و هدایت امور هر نهاد اولویت داده شود، بدین جهت که مشارکت موثر اتباع در فرایند های تصمیم گیری را بهبود بخشند.
چنانچه دیدیم تنها مساله ذکر شده در اینجا اهمیت دادن به مساله استخدام و در اولویت قرار دادن آن اشاره شده و قصد آنرا نیز وجود موثر اتباع کشور میزبان در امر تصمیم گیری های بیان شده است. در بند بعدی یعنی بند ۲۵ نیز بیان شده است که: شرکتهای فراملی می بایست نسبت به آموزش مدیریتی و تکنیکی اتباع کشوری که در آن به انجام عملیات می پردازند مشارکت نمایند، و استخدام ایشان را در تمامی سطوح مدیریت نهادها، و در کل بنگاه تسهیل نمایند.
آنچه این بند به مساله قبل اضافه کرد، تنها آموزش و تسهیل نمودن استخدام اتباع کشور میزبان است، و چیز بیشتری در این خصوص به میان نیامده است، چرا که همانطور که گفتیم این دستورالعمل قصد واگذاری این مساله را بیشتر به سازمان بین المللی کار دارد و از اطاله کلام در این خصوص جلوگیری می نماید. چنانچه در انتهای این دستور العمل نیز، پس بیان مساله رویه ها، عنوانی با نام “ملاحظات” (Notes) آورده شده که بیان می دارد: “در جهت قصد این قانون، در زمینه استخدام، آموزش، شرایط کار و زندگی، و روابط صنعتی می بایست اصول تنظیم شده در اعلامیه سه گانه اصولِ مربوط بنگاه های چند ملیتی و سیاستهای اجتماعی، که از سوی هیات حاکمۀ سازمان بین المللی کار را اعمال نمود.” و بدین سال این موضوعات را به دستورالعمل آن سازمان احاله می نماید. [۷۰]
بند دوم: سازمان بین المللی کار
در دستورالعمل سازمان بین المللی کار، مساله استخدام دارای سه زیر مجموعه می باشد، بخش اول از آن به “ارتقای استخدام”[۷۱] اختصاص داده شده است که شامل بندهای شماره ۱۳ تا ۲۰ این اعلامیه می گردد. بخش دوم نیز به “برابری در موقعیت و رفتار”[۷۲] اختصاص دارد که بند شماره ۲۱ تا ۲۳ را به خود اختصاص داده است. بخش آخر نیز به مساله “امنیت کار”[۷۳] اختصاص دارد که شامل بندهای شماره ۲۴ تا ۲۸ می باشد.
به اولین عنوان می پردازیم، یعنی ارتقای استخدام می پردازیم. در بند شماره ۱۳ از آن آمده است که: با نظر بر تحریک نمودن پیشرفت و توسعه اقتصادی، بالابردن استانداردهای زندگی، براورد کردن الزامات نیروی انسانی و فائق آمدن بر مساله بیکاری و کم کاری [۷۴]دولتها می بایست هدفی عمده را اعلام و دنبال نمایند، سیاستی فعال که طراحی شده تا استخدامی کامل، پویا و آزادانه انتخاب شده را ارتقاء دهد.
عکس مرتبط با اقتصاد
در بند ۱۴ نیز در تاکید بند قبل بیان شده است که: این مساله بطور خاص در مورد دولتهای کشور میزبان در مناطق در حال توسعه جهان که مساله بیکاری و کم کاری جزو جدی ترین موضوعاتشان می باشد دارای اهمیت می باشد. در این ارتباط تصمیمات عمومی اتخاذ شده بوسیله “اعلامیه سه جانبه جهانی دربارۀ کار، توزیع درامد و پیشرفت اجتماعی، و تقسیم بین المللی کارو دستورکار جهانی استخدام”[۷۵] را می بایست در ذهن نگاه داشت.
بند ۱۵ در خصوص دو بند قبل است، که در آن بیان شده است: بندهای شماره ۱۳ و ۱۴ چارچوبی را مشخص می کند که می بایست به درون آن نسبت به تاثیر استخدام بنگاه های چند ملیتی توجه کافی داشت، هم در خصوص کشور میزبان و هم کشور میهمان.
بند ۱۶ نیز بیان می دارد که، بنگاه های چند ملیتی، بطور خاص زمانی که در کشورهای در حال توسعه به انجام فعالیت می پردازند، می بایست تماما تلاش نمایند تا موقعیت های استخدام و استانداردها را با در نظر داشتن سیاستها و اهداف دولتها افزایش دهند، همچنین امنیت کار و توسعۀ بلند مدت بنگاه.
بند ۱۷ در خصوص مشاوره برای حفظ معیار نیروی انسانی بیان میدارد که بنگاه های چندملیتی می بایست تا پیش از شروع عملیات، در هر جا که مقتضی بود، با مقامات مسئول و سازمان های کارگری و کارفرمائی مشاوره نمایند که تا جائی که ممکن است طرح های علوم انسانیشان را هماهنگ با سیاستهای ملی توسعۀ اجتماعی نگه دارند. چنین مشاوره ای در خصوص بنگاه های ملی می بایست مابین بنگاه های چند ملیتی و تمامی طرفین درگیر که شامل سازمانهائی کارگری نیز می گردد ادامه یابد.
بند ۱۸ در خصوص اولویت های بنگاه ها بیان می دارد که: بنگاه ها می بایست کار و استخدام، توسعه شغلی، ارتقاء و پیشرفت اتباع کشور میزبان در تمامی سطوح مشارکت را به نحو مقتضی با نماینده گان کارگران که توسط آنها استخدام شده اند یا از سوی سازمان های این کارگران و مقامات دولتی می باشند، در اولویت قرار دهند.
بند ۱۹ بیان می دارد که در زمانی که بنگاه ها در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری نموده اند، می بایست تا اهمیت استقاده از تکنولوژی هائی که بصورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد اشتغال می نماید را در نظر داشته باشند. تا حدی که ماهیتِ فرایندها و شرایط غالب در بخش های اقتصادی غالب اجازه می دهد، بنگاه ها می بایست تا تکنولوژی ها را با نیازها و خصوصیات کشور میزبان وفق دهند. ایشان می بایست همچنین در صورت امکان در توسعه تکنولوژی های مورد نیاز در کشور میزبان اقدام نمایند.
بند ۲۰ در خصوص ارتقاء اشتغال در کشور های درحال توسعه بیان می دارد که: با توجه به اقتصاد جهان که در حال گسترش می باشد، بنگاه های چند ملیتی می بایست به جهت بهبود اشتغال در کشورهای در حال توسعه در جائی که امکان داشته باشد، به انعقاد قرارداد با بنگاه های ملی در خصوص تولید قطعات و تجهیزات، استفاده از مواد خام محلی، و بهبود بهره بری از مواد خام توجه مبذول دارند. بنگاه های چند ملیتی نباید از چنین ترتیباتی در جهت اجتناب از مسئولیتهای گنجانده شده در اصول این اعلامیه استفاده نمایند.
از اینجا به بعد عنوان جدیدتری با نام “برابری در موقعیت و رفتار” موضوع بندهای آتی می گردد، که در تحت آن بندهای شماره ۲۱ تا ۲۳ را در بر می گیرد. بند ۲۱ که در خصوص وظایف دولتها در این راستا است بیان می دارد: تمامی دولتها می بایست تا سیاستهای طراحی شده به جهت ارتقاء کیفیت فرصت و رفتار در استخدام را با نظر بر از میان بردن هر گونه تبعیضی که مبتنی بر نژاد، رنگ، جنسیت، مذهب، دیدگاه سیاسی، زادگاه ملی یا منشاء اجتماعی باشد، دنبال نمایند.
بند ۲۲ درباره رابطه بنگاه ها و این دستورالعمل است و در آن چنین وضع شده است: بنگاه های چند ملیتی می بایست در تمامی عملیاتشان و بدون پیش داوری نسبت به تدابیر بیان شده در بند ۱۸ یا نسبت به سیاستهای دولتیِ طرح شده در جهت تصحیح الگوهای تارخی تبعیض و بموجب آن گسترش کیفیت و فرصت و رفتار در استخدام، مورد هدایت و راهنمائی قرار گیرند. بر این اساس بنگاه های چندملیتی می باست صلاحیت ها و مهارت لازمه را بدست آورند، و مبنای استخدام، جایگزینی، آموزش و پیشرفت نیروهایشان در تمامی سطوح را تجربه نمایند.
بند ۲۳ نیز از جمله وظایف دولت در هدایت یا تشویق به تبعیض قائل شدن می باشد، و در آن بیان شده است که: دولتها هیچ وقت نباید از بنگاه ها چند ملیتی درخواست نموده یا آنها را تشویق نمایند تا در هر یک از زمینه های بیان شده در بند ۲۱ به تبعیض بپردازند، در مقابل در صورت نیاز ادامه یافتن راهنمائی از دولتها درباره اجتناب از چنین تبعیضاتی در کار و استخدام تشویق می گردد.
عنوان بعدی که در ادامه مطرح شده و به عنوان زیر شاخه دوم از مساله کار و استخدام از این اعلامیه می باشد، مساله امنیت کار می باشد. در بند ۲۴ آمده است که دولتها می بایست بصورت دقیق اثر بنگاه های چند ملیتی بر امر کار را در بخشهای مختلف اقتصادی مطالعه و بررسی نمایند. دولتها و بنگاه های چند ملیتی می بایست خودشان در تمامی کشورها ابزار و مقیاسهای مناسب را برای پرداختن به مساله تاثیرات بازاری عملیات بنگاه های چند ملیتی در استخدام و کار بکار گیرند.
در بند ۲۵ نیز که از جمله وظایف بنگاه ها می باشد آمده است که بنگاه های چند ملیتی می بایست بطور برابر با بنگاه های ملی و از طریق طرح ریزی های فعال نیروی انسانی، تلاش لازم را در جهت فراهم نمودن کار با ثبات برای کارمندانشان بنمایند و می بایست تعهداتی که بطور آزادانه در خصوص ثبات کار و امنیت اجتماعی مورد مذاکره قرار گرفته اند را تبعیت نمایند. با توجه به انعطافی که ممکن است بنگاه های چند ملیتی داشته باشند، ایشان می بایست جد وجهد لازم را انجام دهند تا نقش هدایتگری را در ارتقاء امنیت کار بخصوص در کشورهائی که توقف عملیات احتمالا موجب بیکاری بلند مدت می گردد، عهده دار گردند.
بند ۲۶ در خصوص تغییراتی در عملیات بنگاه است که اثرات کاری و اشتغالی را در پی دارد، در این خصوص آمده است که: راجع به تغییراتی در عملیات (من جمله آنهائی که از ادغام، تحویل دهی یا انتقال تولید حاصل می شوند) که اثرات اشتغالی عمده دارد، بنگاه های چند ملیتی می بایست اعلامی معقول و متناسب از این موضوع را به مقامات دولتی مربوطه و نماینده گان کارگران در استخدام و سازمان هایشان به نحوی نمایند که این تلویحات بتواند بطور مشترک مورد بررسی قرار گیرد تا تاثیرات نامطلوب را به بیشترین حد ممکن کاهش دهند. این مساله بطور خاص در بستن هر نهادی که درگیر مساله تعلیق یا اخراج کارگران است دارای اهمیت است.
بند ۲۷ بطور خلاصه بیان می دارد که: رویه های اخراج بصورت داوری می بایست اجتناب شوند.
بند ۲۸: دولتها می بایست با مشارکت با بنگاه های چند ملیتی و ملی، به نحوی برای کاگرانی که کار خود را از دست داده اند حمایت از درآمد را فراهم نماید.
بند سوم: OECD
در دستورالعمل OECD مبحث کار و استخدام زیر مجموعه عنوان بزرگتری با نام “کار و روابط صنعتی”[۷۶] و در بخش پنجم این دستورالعمل آورده شده است. این بخش نیز مانند بخش حقوق بشر، پیش از شروع مواد یک توضیح واره یا شاپو[۷۷] دارد. که در به قرار زیر است:
بنگاه ها باید در چارچوب قوانین، مقررات موضوعه و روابطِ مربوط به مساله کار و رویه های استخدام و استانداردهای بین المللی کار:[۷۸]

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

الف) حقوق کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی را در ایجاد یا پیوستن به اتحادیه های کاری و نمایندۀ سازمان های مورد انتخاب خودشان محترم بدارند.

ب) حق کارگران استخدام شده از سوی بنگاه چند ملیتی را در داشتن اتحادیه های کار و نماینده سازمان های مورد انتخاب خودشان که به جهت مذاکرات جمعی شناخته شده اند را محترم بدارند، و در مذاکرات سازنده شرکت نمایند، خواه بصورت شخصی یا از طریق موسسات کارگری با چنین نماینده گانی، و با نظر بر رسیدن به توافقاتی در خصوص اصول و شرایط کار.
ج) در از میان بردن مساله کار کودک مشارکت نمانید، و به عنوان یک مساله اورژانسی اقدامات فوری و موثر در اطمینان از ممنوعیت و از میان بردن بدترین صورتهای کار کودک را اتخاذ نمایند.
د) نسبت به ریشه کن کردن تمامی صورتهای کار اجباری مشارکت نمایند، و اقدامات کافی را در اطمینان از اینکه کار اجباری در عملیات و فعالیت های ایشان وجود ندارد اتخاذ نمایند.
ه) در سرتاسر عملیاتهایشان اصول برابری در فرصت و رفتار نسبت به کار را سر لوحه کارشان قرار دهند و نسبت به کارگرانشان در امور استخدام یا شغل بخاطر زمینه هائی از قبیل نژاد، رنگ، جنسیت، دین، عقاید سیاسی، زادگاه ملی یا خواستگاه اجتماعی، یا دیگر وضعیت ها تبعیض قائل نشوند، مگر اینکه گزینش پذیری در خصوص ویژگی های کارگر از این مساله نسبت به سیاستهای دولتی ثبت شده که بطور معین در پی برابری بیشتر در فرصتهای استخدامی است فزونی یابد، یا اینکه این مساله بخاطر خصوصیات ذاتی آن کار باشد.[۷۹]

الف) تسهیلاتی را برای نماینده گان کارگران فراهم آوردند که ممکن است برای مشارکت و کمک رسانی در گسترش توافقات جمعی مورد نیاز باشد.

ب) اطلاعاتی را که برای مذاکرات هدف دار در خصوص شرایط استخدام لازم است را برای نماینده گان کارگران فراهم سازند.
ج) اطلاعاتی که کارگران و نماینده گانشان را قادر می سازد تا نگاه صحیح و درستی از کارکرد نهاد، یا در جائی مقتضی کل بنگاه داشته باشند را فراهم آورند. [۸۰]

مشاوره و مشارکت میان کارفرمایان و کارگران و نماینده گانشان در خصوص مسائل متقابل را افزایش دهند.

الف) استانداردهای استخدام و روابط صنعتی را به نحوی رعایت نمایند که کمتز ار استاندارد رعایت شده از سوی کارفرمایان قابل مقایسه در کشور میزبان نباشد.[۸۱]

ب) در زمانی که بنگاه های چند ملیتی در کشورهای در حال توسعه فعالیت می نمایند، در جائی که کارفرمایان قابل قیاس وجود ندارند، بر اساس چارچوب سیاستهای دولتی بهترین حقوق، مزایا و شرایط کار ممکن را فراهم سازند. این امور می بایست مربوط به موقعیت اقتصادی بنگاه باشد، اما می بایست حداقل برای پاسخگوئی به نیازهای اولیه کارگران و خانواده هایشان کافی باشد.