این دیدگاه دیوان نسبت به صلاحیتهای ضمنی مجمع عمومی همچنین در برخی آرای دیگر دیوان از جمله قضیه آفریقای جنوب غربی و قضیه دیوان اداری ملل متحد نیز تکرار شده است. در قضیه جبران خسارت، دیوان ابراز داشت حق طرح دعوا به نمایندگی از یک کارمند ملل متحد با توجه به ضرورت کارکرد و اشتغال
( Functional Necessity) سازمان به طور ضمنی قابل استنباط می باشد و در این مورد بایستی ماده ۱۰۰ منشور را در ارتباط با جایگاه مأموران ملل متحد در نظرگرفت[۳۱]. همچنین دیوان در قضیه دیوان اداری ملل متحد معتقد بود که صلاحیت ایجاد یک دادگاه اداری توسط مجمع عمومی طبق­ ماده ۱۰۱ منشور در مورد وضع مقررات برای کارمندان سازمان جزو صلاحیت های ضمنی آن می باشد[۳۲]. قضیه جبران خسارات بیانگر این مهم است که تعیین و تبیین صلاحیتهای ضمنی مجمع عمومی تا حدود بسیاری مبتنی بر اهداف کلی سازمان ملل می باشد. به عنوان مثال صلاحیت مجمع عمومی برای ایجاد نیروی های حافظ صلح مبتنی برهدف ملل متحد در برقراری صلح و امنیت بین المللی می باشد.[۳۳]

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

گفتار سوم : عوامل مؤثر در ارزیابی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد

اگرچه هنگام بررسی تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی اینگونه عنوان شد که نتیجه گیری کلی پیرامون تأثیراتی که در مورد همه قطعنامه های مجمع قابل طرح باشد بسیار مشکل خواهد بود اما در مورد عوامل مؤثر در ارزیابی قطعنامه های مجمع می توان گفت اکثر صاحب نظران عوامل یکسانی را در این ارتباط مطرح نموده اند. به عنوان مثال به اعتقاد پروفسور آرشاگا تعیین و ارزیابی تأثیرات حقوقی قطعنامه های مجمع عمومی موضوعی است که نیازمند تحلیل دقیقی از مفاد قطعنامه ها در هر موضوع خاص می باشد. در این موارد بایستی مسائلی همچون نگارش متن قطعنامه، تعداد آرایی که از قطعنامه حمایت می کند، نظرات دولتها در طول مذاکرات ، فرایند تصویب قطعنامه و رفتار دولتها و ملل متحد متعاقب تصویب قطعنامه مورد توجه واقع شود[۳۴].

بند اول: عبارات بکار رفته در قطعنامه

عبارات بکار رفته در هر قطعنامه عامل بسیار مهمی در تعیین تأثیرات مرتبط با قطعنامه مربوطه می باشد و عبارات بکار رفته چنانچه اعلامی باشند یا ترغیبی و تشویقی باشند اثرات خاص خود را به دنبال خواهند داشت. همچنین ممکن است عبارات بکار رفته در قطعنامه به اعلام اصول حقوقی موجود و قابل اعمال بپردازند. همانگونه که در مبحث رابطه قطعنامه ها با عرف اشاره شد به اعتقاد پروفسور آکهورست قطعنامه ها تنها در صورتی به شکل گیری حقوق عرفی کمک می کنند که قطعنامه اعلام کننده حقوق موجود باشد. بنابراین همانگونه که ملاحظه می شود منطوق قطعنامه و عبارات بکارگرفته شد در نگارش آن از عوامل بسیار مهم در تعیین آثار مرتبط با هر قطعنامه می باشد[۳۵].

بند دوم: قصد و هدف قطعنامه

قصد و هدف قطعنامه عامل مهم دیگری است که در ارزیابی آثار قطعنامه بایستی در نظرگرفته شود. این قصد را می توان به مجمع عمومی درکل یا دولتهای عضو مجمع بصورت فردی تعمیم داد. قصد مجمع عمومی از تصویب قطعنامه ممکن است با توجه به عبارات قطعنامه بصورت ضمنی یا صریح باشد. همچنین قصد دولتهای عضو مجمع چنانچه در سوابق مربوط به تصویب قطعنامه تصریح شده باشد می تواند در ارزیابی تأثیرات مرتبط با قطعنامه مورد توجه واقع شود.

بند سوم : کارهای مقدماتی صورت گرفته در فرایند تصویب قطعنامه

در بررسی عوامل مؤثر درتعیین و ارزیابی تأثیرات قطعنامه های مجمع سوالی که مطرح می شود در مورد ارزش کارهای مقدماتی تصویب قطعنامه هاست.آیا می توان برای ارزیابی قطعنامه های مجمع همانند معاهدات به کارهای مقدماتی مرتبط با تصویب قطعنامه رجوع کرد؟ درحالیکه اصول تفسیر معاهدات توسط معاهده وین به نظم درآمده وتدوین شده است و همچنین از طریق رویه قضایی بین المللی توسعه یافته است، قواعد تفسیر قطعنامه های مجمع از فقرقابل توجهی رنج می برد. با وجود این به اعتقاد برخی صاحب نظران می توان قواعد تفسیر معاهدات را با بهره گرفتن از قیاس برای قطعنامه ها نیز اعمال کرد[۳۶].

بند چهارم : مسائل مرتبط با فرایند رأی گیری قطعنامه

تعداد آرایی که درحمایت یا مخالفت با قطعنامه توسط دولتهای عضو مجمع ارائه می شود یکی دیگر از عوامل تعیین کننده در ارزیابی تأثیرات یک قطعنامه می باشد. قطعنامه هایی که از حمایت آرای تمامی اعضا یا اکثریت اعضاء برخوردارند نسبت به قطعنامه هایی که با آرای کمتری به تصویب می رسند از جایگاه بالاتری برخوردارند. قطعنامه ای که با یک سوم آراء یا در موارد مهم دو سوم آراء به تصویب می رسد قطعنامه معتبری محسوب می شود که نمی توان از آن صرف نظرکرد[۳۷].

بند پنجم : تکرار قطعنامه ها

علل مهم دیگری که در ارزیابی آثار قطعنامه ها بایستی مدنظر قرارگیرد تکرار محتوای قطعنامه ها در قطعنامه های دیگر است. تکرار یک قطعنامه بیانگر این است که قطعنامه مورد نظر از حمایت دائم دولتها برخوردار است و همین امر بیانگر اهمیت این قطعنامه از دیدگاه دولتهای عضو است. همچنین تکرار یک قطعنامه این انتقاد که قطعنامه های مجمع عمومی تنها منعکس کننده اکثریتی است که ممکن است خیلی زود تغییرکنند را پاسخ می دهد[۳۸].

بند ششم : اقدامات مجمع عمومی و نقش آنها در تأثیر گذاری قطعنامه ها

شاید بتوان گفت یکی از مهمترین عوامل درتعیین وارزیابی تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی اقداماتی است که خود مجمع درجهت اعمال واجرای قطعنامه هایش اتخاذ می کند. این اقدامات شامل درخواست ارائه گزارش از دولتهای عضو، تشکیل کمیته های خاص هر قطعنامه و اعمال نظارت های مربوط به قطعنامه ها می باشد. این اقدامات بخوبی درمودر قطعنامه (xv) 1514 مجمع عمومی قابل مشاهده است وتأثیرات چشمگیری در روند استعمار زدایی وتوسعه حقوق بین الملل دراین قسمت برجای گذاشته است[۳۹]. همچنین اقدامات صورت گرفته توسط مجمع عمومی درمورد قطعنامه های صادره علیه آپارتاید[۴۰] بسیار قابل توجه هستند.
اینگونه اقدامات اجرایی و نظارتی ممکن است توسط خود مجمع عمومی ویا ارگانهای زیر مجموعه مجمع اتخاذ شوند که با هدف نظارت بر قطعنامه های خاص تشکیل می شوند. همچنین ممکن است مجمع عمومی از دبیرکل ملل متحد درخواست کند تا اقدامات صورت گرفته در مورد اجرای قطعنامه های صادر شده را مورد رسیدگی و نظارت قراردهد. همچنین شورای اقتصادی واجتماعی که تحت صلاحیت مجمع عمومی عمل می کند می تواند به اینگونه اقدامات با درخواست مجمع بپردازد[۴۱]. علاوه بر این در مواردی که موضوع حفظ صلح و امنیت بین المللی مطرح باشد مجمع عمومی می تواند از شورای امنیت درخواست کند به موضوع اعمال قطعنامه های صادره از سوی مجمع توسط دولتهای عضو رسیدگی کند[۴۲].
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی

بند هفتم : جایگاه آرای داوری و قضایی بین المللی و داخلی در ارزیابی قطعنامه های مجمع عمومی

رویه قضایی و داوری بین المللی بیانگر این است که در مواردی قطعنامه های مجمع عمومی توسط اینگونه مراجع مورد استناد قرارگرفته است. به عنوان نمونه این قطعنامه ها توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضایا و نظرات مشورتی متعددی مورد استناد قرارگرفته اند. علاوه بر این قضات دیوان نیز در نظرات جداگانه خود به این قطعنامه ها اشاراتی داشته اند. این قطعنامه ها همچنین در داورهای بین المللی نیز از اعتبار ویژه ای برخوردارند و داوران یا هیأت داوری در صورت نیاز به قطعنامه های مجمع عمومی استناد جسته اند[۴۳].
در سطح داخلی نیز قضایای متعددی وجود دارند که درآنها مرجع قضایی رسیدگی کننده به قطعنامه های مجمع عمومی ارجاع داده اند. در این مورد به ویژه رویه دادگاه های ایالات متحده قابل توجه است[۴۴]. به عنوان مثال در قضیه فلارتیگا علیه پانا ایرالا قاضی دادگاه تجدید نظر ایالات متحده به منظور تعیین این مطلب که آیا شکنجه درحقوق بین الملل جرم شناخته می شود یا خیر به قطعنامه های مجمع عمومی استنادکرد، قطعنامه هایی که برای دولت ایالات متحده از نظر حقوقی بین الملل کلاسیک الزام آورتلقی نمی شوند[۴۵]. همچنین در برخی قضایا از جمله قضیه کندی علیه مندوزاما نیز دادگاه عالی فدرال به اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره داشته است[۴۶].

گفتار چهارم : جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در داوری بین المللی

قطعنامه های مجمع عمومی با توجه به گستره و اهمیتی که در سطح جامعه بین المللی برخوردار می باشند مورد توجه دیوان های داوری بین المللی نیز قرار گرفته اند. استناد این نهادها به قطعنامه های ی مجتمع نه تنها تأکیدی است بر اهمیت و جایگاه والای این قطعنامه ها در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی بلکه خود در رویه دیوان نیز تأثیر گذار خواهد بود. با توجه به اینکه طبق ماده ۳۸ اساسنامه دیوان تصمیمات قضایی نیز جزو منابع فرعی حقوق بین المللی تلاقی می شوند استناد دیوان های داوری به قطعنامه های مجمع عمومی و به دنبال آن استناد دیوان به آرای این دادگاه های می تواند بصورت غیر مستقیم تأثیرات قطعنامه ها را در رویه دیوان به همراه داشته باشد.با توجه به این اهمیت موضوع در این قسمت به بررسی جایگاه قطعنامه های مجمع عمومی در چند رای داوری خواهیم پرداخت.

بند اول : قطعنامه های مجمع عمومی و داوری بین المللی

در سال ۱۹۷۷ در داوری کمپانی بنزین تکزاس و کمپانی نفت کالیفرنیا علیه دولت جمهوری عربی لیبی، پروفسور دوپوئی به عنوان تنها داور قضیه در میان تمامی مسائل مطرح به جایگاه قطعنامه مجمع عمومی در میان منابع حقوق بین الملل پرداخت.[۴۷] او اذعان داشت اگر چه طبق منشور ملل متحد مجمع عمومی تنها می تواند به ارائه توصیه مبادرت ورزد ولی تأثیرات عمیق فعالیت های ملل متحد بر محتوای حقوق بین الملل معاصر غیر قابل انکار است.[۴۸] پرفسور دوپوئی هنگام ارزیابی اعتبار حقوقی برخی از قطعنامه های مجمع که مرتبط با قضیه مورد بحث بودند به شرایط و چگونگی فرایند رأی گیری قطعنامه ها اشاره داشت. به عنوان مثال راجع به قطعنامه ی)(XVII 1803 (مجمع در مورد حاکمیت دائمی بر منابع طبیعی پروفسور دوپوئی اشاره داشت که این قطعنامه با رای اکثریتی به تصویت رسیده است که در برگیرنده تمامی مناطق جغرافیایی و همچنین نظام های اقتصادی می باشد به ویژه دولتهای تابع نظام اقتصاد بازاری و کشورهای در حال توسعه نیز به قطعنامه رأی مثبت داده اند. پروفسور دپوئی در ادامه اینگونه اعلام داشت:
عکس مرتبط با اقتصاد
برای این دیوان داوری لازم است میان عبارات قطعنامه که بیان کننده ی وجود حقی است که دولتها در کل بر آن توافق کرده اند و آن عباراتی که اعلام کننده ی اصول جدیدی هستند که توسط گروه های خاصی از دولتها مورد مخالفت قرار گرفته اند تفکیک قائل شود.دسته اول که تصریح کننده ی قواعد پذیرفته شده توسط جامعه ی ملتها هستند، ایجاد کننده ی عرف نیستند بلکه دامنه ی آن را مشخص می کنند و تثبیت کننده ی آن تلقی می شوند[۴۹].بدین ترتیب می توان گفت به عنوان مثال قطعنامه ۱۸۰۳ مجمع که اعلام می دارد توقیف دارایی خارجی توسط دولتها بایستی مطابق حقوق بین الملل باشد اعلام کننده حقوق بین الملل عرفی می باشد. به اعتقاد پروفسور دوپوئی این استنباط با رویه دولتها نیزهماهنگ است و مغایر با این ادعاست که مسائل پیرامون دارایی های خارجی منحصرا تحت حاکمیت دادگاه ها و قوانین داخلی است. تنها پس از گذشت چند ماه از این رأی داوری، دکتر صبحی محمصانی به عنوان تنها داور در قضیه کمپانی نفت آمریکایی لیبیایی علیه دولت جمهوری عربی لیبی در ۱۹۷۷ به نتایجی مشابه با آنچه پروفسور دوپوئی ابراز داشته بود رسید.
دکتر محمصانی به عباراتی از قطعنامه های مجمع عمومی که مرتبط با موضوع داوری بودند استناد کرد. او اشاره داشت مدعی بر این باور است که قطعنامه ۱۸۰۳ برای توافق نامه های سرمایه گذاری خارجی ارزش خاصی قائل است و این عبارات قطعنامه هنگامی که طرفین قرارداد مطرح در این قضیه را به امضا می­رسانند، مدنظر آنها بوده است. با این وجود این قطعنامه همانند منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اجماع دولتها را کسب نکرده است و به همین خاطر به عنوان یک منبع حقوق بین الملل محسوب نمی­ شود.
دکتر محمصانی اینگونه نتیجه گیری کرد:
قطعنامه ی ۱۸۰۳ اگر یک منبع حقوقی مورد توافق نباشد ولی ادله ای بر رویه غالب اخیر راجع به دیدگاه بین المللی در مورد حق حاکمیت دولتها بر منابع طبیعی خود می باشد و حق مذکور همواره موضوع احترام به توافق های قراردادی و تعهد به جبران خسارت بوده است.[۵۰]
به نظر نمی رسد که دکتر محمصانی رویه غالب راجع به دیدگاه بین المللی را با محتوای حقوق بین­الملل برابر قلمداد کرده باشد.همچنین به نظر نمی رسد که او این دیدگاه غالب را جایگزین عنصر معنوی عرف،که عنصری لازم برای تشکیل عرف بین المللی می باشد،کرده باشد. در ۱۹۸۲ یک دیوان داوری خاص که متشکل از سه داور به نام های پروفسور لالیو به عنوان رئیس و پروفسور گلدمن و رابرت بود به قضیه ای که میان فراماتوم و دیگران علیه سازمان انرژی اتمی ایران مطرح بود رسیدگی کردند.در این قضیه وکیل ایران به برخی از قطعنامه های مجمع عمومی که متعاقب قطعنامه ی ۱۸۰۳ به تصویب رسیده بودند استناد کرد. از جمله این قطعنامه ها می توان به قطعنامه های راجع به حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولتها اشاره داشت.
دیوان داوری پس از بررسی قطعنامه های استنادی ایران و ارتباط آنها با قضیه پیش روی دیوان اعلام داشت که قطعنامه های استنادی بخشی از حقوق بین الملل محسوب نمی­شوند. اصولا مجمع عمومی ملل متحد تنها می تواند به صدور قطعنامه های توصیه ای مبادرت ورزد که طبق ماده ۱۰ منشور ملل متحد که ایران هم عضوی از آن است این توصیه ها فاقد ویژگی الزام آور هستند. با تمامی این اوصاف امروزه می توان در شرایط خاص برای برخی از قطعنامه ها ی مجمع عمومی اعتبار حقوقی ویژه ای در نظر گرفت.این امر نیز مبتنی بر این است که قطعنامه ها توسط اکثریت اعضای سازمان(که شامل گروه های مختلف دولتها می باشد) پذیرفته شده باشند و دارای ویژگی اعلامی باشند نه ایجادی؛ (اعلام کننده­ حقوق موجود باشند و به ایجاد حقوق جدید نپردازند).[۵۱] آنچه از این داوری می توان استنباط کرد اینست که برخی از قطعنامه های مجمع عمومی در شرایط خاص می توانند از اعتبار حقوقی ویژه ای برخوردار باشند. به عبارت دیگر آن دسته از قطعنامه ها ی مجمع عمومی که توسط اکثریت دولتهای عضو سازمان ملل(که شامل گروه های مختلف و تقسیم بندی های گوناگون سیاسی و اقتصادی باشد) پذیرفته شده باشند و همچنین از ویژگی اعلامی نه ایجادی برخوردار باشند می توانند از نظر حقوقی نیز تأثیراتی را برای دولتها به همراه داشته باشند.
در همین سال دیوان داوری دیگری که متشکل از پروفسور روتر به عنوان رئیس و پروفسور حامد سلطان و سر ژواند فیتز موریس بود در داوری میان دولت کویت و کمپانی نفت ایندیپندنت آمریکا به قطعنامه­های مجمع عمومی اشاراتی داشتند. در این قضیه دیوان داوری اینگونه اعلام داشت:
در حقوق بین الملل عمومی ادعا شده است که حاکمیت دائم بر منابع طبیعی به یک قاعده ی آمره تبدیل شده است و بنابراین دولتها نمی توانند از طریق قرارداد یا معاهده موانعی را برای خود در اعمال این حق راجع به ثروتهای ملی خود قرار دهند. حتی اگر قطعنامه۱۸۰۳ مجمع عمومی مصوب ۱۹۶۲ با توجه به شرایط پیرامون تصویب آن منعکس کننده ی وضعیت آن زمان حقوق بین الملل باشد، این موضوع راجع به قطعنامه های به تصویب رسیده پس از قطعنامه ی ۱۸۰۳ صدق نمی­ کند. حتی اگر برخی عبارات آنها به عنوان تدوین قواعدی که منعکس کننده ی رویه بین المللی است تلقی شود نمی توان از آن وجود یک قاعده ی حقوق بین الملل که دولتها را از صرف نظر کردن از ملی کردن در طول یک دوره زمانی کوتاه مدت باز دارد استنتاج کرد.[۵۲]
این رأی داوری نیز مشابه با نظرات پروفسور دوپوئی می باشد که برای قطعنامه ی ۱۸۰۳ مجمع عمومی ویژگی اعلامی قائل شده است در حالی که قطعنامه هایی که متعاقب آن به تصویب رسیده اند را به دلیل عدم اتفاق آراء در هنگام تصویب فاقد این ویژگی می داند.

بند دوم: تحلیل آرای داوری بین المللی

از مطالعه ی آرای داوری صادر شده می توان به نتایجی کلی پیرامون تأثیرات قطعنامه های مجمع عمومی دست یافت. منشور ملل متحد صلاحیت قانونگذاری یا اصلاح و تغییر قوانین را برای مجمع عمومی قائل نشده است، با این وجود برخی از قطعنامه های مجمع به عنوان بیان کننده ی دیدگاه جامعه بین المللی می توانند از این قابلیت برخوردار باشند که به اعلام حقوق بین الملل(و نه ایجاد آن) بپردازند. به این منظور قطعنامه ی مورد نظر بایستی از یک سری ویژگی هایی برخوردار باشد. ابتدا اینکه با حمایت تمامی گروه های دولتها در مجمع عمومی به تصویب رسیده باشند. دوم اینکه با قصد و نیت اعلام حقوق به تصویب رسیده باشند. (این قصد می تواند در عبارات قطعنامه انعکاس یافته باشد.) سوم اینکه قطعنامه با رویه دولتها هماهنگ باشد.
آنچه از این نتایج قابل استنباط است حاکمیت فرمالیسم حقوقی به پشتیبانی حقوق بین الملل غربی است که زیاد جای تعجب نیز ندارد. زیرا قطعنامه های مورد نظر در آرای داوری ذکر شده عمدتا آنهایی هستند که با منافع دولتهای غربی در تعارض بوده و بر آمده از خواستگاه دولتهای جهان سوم هستند. قطعنامه هایی مانند حاکمیت دائم بر منابع طبیعی و یا نظم نوین اقتصادی از جمله قطعنامه هایی هستند که اگر چه با آرای بسیار در مجمع عمومی به تصویب رسیدند ولی از دیدگاه حقوق دانان غربی تنها و تنها به این دلیل که در قالب یکی از منابع از پیش تعیین شده توسط آنها نمی گنجند نمی توان ارزش حقوقی چندانی برای آنها قائل بود. با تمامی این اوصاف به اعتقاد ما چنانچه مبنای حقوق بین الملل را واقعیات موجود جامعه ی بین المللی در پرتو رضایت اکثریت اعضای این جامعه دانست،آنگاه می توان در ارزش واقعی قطعنامه های مجمع عمومی نیز تأملی بیشتر کرد، دیدگاهی که با مبانی مکتب رئالیسم حقوقی نیز هماهنگ است.

گفتار پنجم : اهمیت قطعنامه های مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی

منشور ملل متحد در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی مسئولیت اولیه را برعهده شورای امنیت قرار داده است. با این وجود این مسئولیت اولیه به معنی مسئولیت انحصاری شورای امنیت نمی باشد. « برخی صاحبنظران ‌مجمع عمومی را رکن قانونگذاری ملل متحد نامیده اند. از این دید، شگفت آور نیست که این رکن در مورد حفظ صلح و امنیت بین المللی که غایت تاسیس این سازمان است ، بتواند تصمیم گیری نموده و حداقل ، رهنمودهایی ارائه نماید».[۵۳]
بنابراین می توان گفت در حفظ صلح و امنیت بین المللی مسئولیت ثانویه بر عهده مجمع عمومی قرار دارد. این نظر در قضیه خسارتهای ملل متحد در دیوان بین المللی دادگستری نیز مورد تائید قرار گرفت. در این قضیه دیوان اعلام داشت شورای امنیت در مقوله حفظ صلح و امنیت بین المللی مسئولیت اولیه را داراست ولی این مسئولیت بصورت انحصاری نیست. دیوان از این طریق مسیر را برای نقش آفرینی موثر مجمع عمومی هموار ساخت. [۵۴]
با توجه به موارد فوق و اهمیت نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی و تاثیراتی که این نقش آفرینی می تواند در دیدگاه دیوان بین المللی دادگستری نسبت به قطعنامه های مجمع داشته باشد در این قسمت به بررسی این موارد خواهیم پرداخت. در همین راستا ابتدا به مباحث تاریخی و مباحثات صورت گرفته در طی فرایند تصویب منشور ملل متحد خواهیم پرداخت. سپس به بررسی قطعنامه اتحاد برای صلح می پردازیم و در پایان نتایج حاصل از بحث را تبیین خواهیم کرد.

بند اول: ملاحظات تاریخی پیرامون نقش مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی

صلاحیت مجمع عمومی در برقراری صلح و امنیت بین المللی موضوع بحث برانگیزی بود که در کنفرانس سانفرانسیسکو میان دولتهای کوچک و ابرقدرتها جدل های بسیاری ایجاد کرد. این مباحثات به این خاطر بود که در کنفرانس دامبارتن اکس دولتهای بزرگ قدرت چندانی برای مجمع عمومی قائل نشده بودند و به همین خاطر در سانفرانسیکو دولتهای کوچکتر بر این عقیده بودند که نبایستی تمامی قدرتها در شورای امنیت متمرکز شود. [۵۵]
به همین خاطر فصل ششم منشور که بیان کننده مواد مرتبط با حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است منعکس کننده سازش میان دو دیدگاه مطرح شده است. دیدگاهی که از سوی دولتهای کوچک مطرح بود و خواستار صلاحیت های وسیعی برای مجمع عمومی بود و دیدگاهی که از سوی ابرقدرتها مطرح بود و به دنبال تمرکز قدرت در شورای امنیت بود. بدین ترتیب دیدگاه هایی که به دنبال بسط صلاحیت های مجمع عمومی بودند در مواد ۱۰و۱۴ منشور منعکس شدند[۵۶]در حالیکه نظرات دولتهایی که خواستار محدود بودن صلاحیت های مجمع عمومی بودند در مواد ۱۱و ۱۲ منشور منعکس شد[۵۷].
صلاحیت مجمع عمومی در برقراری صلح و امنیت بین المللی تنها توصیه ای می باشد. مجمع می تواند توصیه هایی را برای اعضای ملل متحد یا شواری امنیت یا هر دو ارائه نماید،[۵۸] هرگونه موضوعی را که مرتبط با صلح و امنیت بین المللی است به بحث گذارد[۵۹] و توجه شورای امنیت را به وضعیتهایی که محتمل است صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد جلب نماید. [۶۰]علاوه بر این مجمع می تواند برای حل و فصل مسالمت آمیز هر وضعیتی ، اقداماتی را توصیه کند. [۶۱] با وجود این در مواردی که مرتبط با قطعنامه های اتحاد برای صلح می باشد ، مجمع عمومی می تواند قطعنامه هایی تصویب کند که برای دولتها الزام آور محسوب می شوند. الزام ناشی از این قطعنامه ها به این خاطر است که مبنای آنها اصولی است که در چارچوب ملل متحد توسعه یافته اند و امروزه جزو اصول حقوق بین الملل عام محسوب می شوند. مجمع عمومی در این حیطه به کانونی برای تبادل دیدگاه های دولتها در مورد حقوق بین الملل تبدیل شده است. در اینگونه موارد می توان گفت نقش مجمع عمومی نه به کم رنگی مواردی است که مجمع تنها صلاحیت توصیه ای دارد و نه به پررنگی آن است که بتوان برای آن صلاحیتی مانند شورای امنیت در نظر گرفت. [۶۲]
صلاحیت مجمع عمومی برای بحث و ارائه توصیه هایی در ارتباط با موارد مرتبط با صلح و امنیت بین المللی در برگیرنده اختیارات مجمع برای تحقیق و تفحص در موارد مربوطه نیزمی باشد. « این اختیارات مجمع عمومی به نوعی ناشی از منشور می باشد زیرا به منظور مورد بحث قرار دادن هر گونه موضوعی به طور کامل و موثر ، مجمع می بایستی قادر به انجام تحقیقات و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز خود باشد».[۶۳] به همین منظور مجمع می تواند کمیسیون ها یا کمیته های تحقیق تشکیل دهد. به عنوان مثال در سال ۱۹۴۶ مجمع کمیته ویژه ای را برای تحقیق پیرامون شرایط موجود در فلسطین ایجاد کرد تحت عنوان کمیته ویژه سازمان ملل متحد در مورد فلسطین .[۶۴] مجمع عمومی همچنین در سال ۱۹۵۸ ناظرانی را تحت عنوان گروه ناظران ملل متحد به لبنان فرستاد تا از شرایط موجود در این کشور مطلع شود.[۶۵] تمامی اینگونه اقدامات صورت گرفته توسط مجمع عمومی به کاهش مواردی که می توانست تهدید علیه صلح بین المللی قلمداد شود کمک شایانی نمود.
ارتباط میان شورای امنیت و مجمع عمومی را در موارد حفظ صلح نمی توان رقابتی محسوب کرد. در مقابل هر یک از ارگان های سازمان ملل و بویژه شورای امنیت و مجمع عمومی به دنبال تسهیل شرایط کاری یکدیگر می باشند. وظیفه مجمع عمومی ارائه توصیه هایی بر مبنای تفسیر خود از وضعیتی است که می تواند صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره اندازد. بنابراین اگرچه صلاحیت اتخاذ تصمیمات الزام آور در رابطه با صلح و امنیت بین المللی در شورای امنیت متمرکز شده است ولی شورا همچنین می تواند از مجمع عمومی تقاضا کند که مجمع طبق بند ۱ از ماده ۱۲ منشور توصیه هایی را ارائه نماید. در اینگونه موارد چنانچه موضوع تا حدودی تحت صلاحیت داخلی دولتهای عضو قرار داشته باشد مجمع تا حدودی که به مسائل بین المللی مربوط می شود، وضعیت های داخلی دولتهای عضو را مورد بررسی قرار می دهد. به عنوان مثال مفهوم حقوق بشر در پیکره حقوق بین الملل جای خود را تثبیت کرده است و امروزه موضوعی نیست که منحصراً تحت صلاحیت بی قید و بند دولتها قرار داشته باشد. این مسئله در بسیاری از قطعنامه های مجمع عمومی انعکاس یافته است. مواد ۱، ۲و ۵۵ منشور ملل متحد بیانگر اهمیت توسعه و حمایت از حقوق بشر در سطح بین المللی و به تبع آن در سطح داخلی می باشد. شورای امنیت نیز به صورت گسترده ای این دیدگاه را پذیرفته است و در بسیاری از قطعنامه های شورای امنیت نقض حقوق بشر به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی شده و در چارچوب ماده ۳۹ منشور تفسیر گردیده است.
در همین راستا در ۱۹۵۶ در وضعیت مربوط به مجارستان مجمع عمومی اعمال بند ۷ ماده ۲ منشور را رد کرد زیرا تهدید یا بکارگیری زور توسط نیروهای خارجی مغایر با منع به کارگیری زور در بند۴ ماده ۲ منشور تشخیص داد. [۶۶]در موارد مشابه مجمع عمومی موضع صریح تری را در قبال استعمار زدایی، تبعیض نژادی و آپارتاید اتخاذ نموده است. موضوعاتی که تحت صلاحیت داخلی دولتها قرار نداشته و بنابراین بند ۷ ماده ۲ منشور قابلیت اعمال نخواهد داشت. تبعیض نژادی در آفریقای جنوبی و سیاست آپارتاید این کشور موضوع دیگری بود که در آن نقش پررنگ مجمع عمومی غیر قابل انکار است .
در این قضیه مجمع عمومی بر این عقیده بود که سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی تنها یک موضوع تحت صلاحیت داخلی نیست بلکه از آنجایی که حقوق بشر مورد تهدید قرار گرفته است این مسئله دارای ابعاد جهانی می باشد. این سیاست آفریقای جنوبی به دفعات در جلسات مجمع عمومی مورد بحث قرار گرفت و توسط اعضای مجمع محکوم شد. مجمع عمومی همچین به دفعات توجه شورای امنیت را به موضوع جلب کرد. سرانجام در ۱۹۷۷ شورای امنیت قطعنامه هایی را به تصویب رساند و اعلام داشت سیاست آپارتاید آفریقای جنوبی طبق ماده ۳۹ منشور تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود. این در حالی بود که قبل از تصویب این قطعنامه ها تحریم های تسلیحاتی اعمال شده علیه آفریقای جنوبی تنها جنبه داوطلبانه داشتند زیرا این تحریم ها طبق فصل ششم منشور به تصویب رسیده بودند ولی با اتخاذ اقدامات توسط شورای امنیت طبق فصل هفتم منشور تحریم های ذکر شده برای تمامی دولتها الزام آور محسوب می شد. بنابراین دیدگاه کلی مجمع عمومی این بود که نقض جدی حقوق بشر در قالب تبعیض نژادی یا هر گونه روش دیگری صلح جهانی را به مخاطره می اندازد.[۶۷] آن چه از رویه شورای امنیت حاکی است این است که شورا در اکثر موارد تصمیمات مجمع عمومی را مورد توجه عمیق خود قرار می دهد زیرا این تصمیمات از حمایت اکثریت دولتهای عضو سازمان ملل برخوردار است و بیانگر دیدگاه عمومی آنهاست.[۶۸] در حالیکه شورای امنیت هیچ گونه الزامی در ترتیب اثر دادن به قطعنامه های مجمع عمومی ندارد ولی واقعیت این است که هنگامی که شورا دیدگاه های مجمع را مورد توجه قرار دهد اقدامات شورا در جامعه بین المللی از مشروعیت و مقبولیت گسترده تری برخوردار خواهد بود.

بند دوم : قطعنامه اتحاد برای صلح

در سال ۲۰۰۳ هنگامی که تقریباً مشخص شده بود که ایالات متحده و حامیانش در تدارک حمله به عراق هستند دولتها وگروه های صلح طلب در سرتاسر جهان برجستجوی جایگزینی برای جنگ پافشاری می کردند. بسیاری از دولتها از جمله روسیه و فرانسه با جنگ مخالف بودند. در این مقطع شکافی ملموس و مشهود در میان اعضای دائم شورای امنیت بوجود آمده بود. از یک طرف ایالات متحده و انگلیس خواستار بکارگیری زور علیه عراق بودند و در طرف مقابل روسیه و فرانسه قرار داشتند. این شکاف ایجاد شده در پیکره شورا مانع از تاثیر گذاری این رکن حافظ صلح در مسئله پیش رو شده بود. به همین خاطر گروه هایی همچون صلح سبز بین الملل[۶۹] و مرکز حقوق اساسی [۷۰]به دفعات خواستار تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی بودند. [۷۱]
مرکز حقوق اساسی نیویورک حتی پا را فراتر گذاشت و پیش نویس قطعنامه ای را تحت عنوان اتحاد برای صلح فراهم کرد. این امر بخاطر شکافی بود که در شورای امنیت در مسئله عراق ایجاد شده بود. در این قطعنامه عنوان شده بود هرگونه اقدام نظامی علیه عراق بدون اجازه شورای امنیت مغایر با منشور ملل متحد و حقوق بین الملل می باشد. [۷۲]
مبنای گزینه جایگزین برای جنگ در قطعنامه (A) 377 مجمع عمومی نهفته بود که اعلام می داشت چنانچه شورای امنیت در اجرای مسئولیت اولیه خود برای برقراری صلح و امنیت بین المللی با بن بست روبروشود، مجمع عمومی می تواند اقدامات جمعی لازم که دولتهای عضو ملل متحد بایستی اتخاذ کنند را توصیه نماید.
قطعنامه اتحاد برای صلح محصول سال های اولیه جنگ سرد میان شرق و غرب بود. شکاف ایجاد شده میان دو بلوک شرق و غرب ناتوانی شورای امنیت در انجام وظایف خود برای برقراری صلح و امنیت بین المللی را به همراه داشت. در این هنگام بود که مجمع عمومی اعتماد به نفس لازم را برای اجرای نقش شورای امنیت بدست آورد زیرا شورا ثابت کرده بود در انجام وظیفه اولیه خود ناتوان شده است. بدین ترتیب بود که قطعنامه اتحاد برای صلح در میان جامعه بین المللی ازحمایت گسترده ای برخوردار شده زیرا دولتها خواهان یک ملل متحد فعال در عرصه برقراری صلح بودند. بنابراین مجمع عمومی در انجام نقش خود در راستای اجرای اساسی ترین هدف منشور که همانا برقراری صلح می باشد دستاورد بسیار چشمگیری بدست آورد.
در سال ۱۹۵۰ کره شمالی به کره جنوبی تجاوز کرد. متعاقب آن شورای امنیت به منظور بکارگیری نیروهای ملل متحد به فرماندهی ژنرال واگلاس مک آرتور برای اخراج نیروهای کره شمالی دست به اقدام زد. در این زمان اتحاد جماهیر شوروی از ملل متحد خارج شده بود و بنابراین قادر به اعمال حق وتوی خود به عنوان یک عضو دائم شورا نبود. هنگامی که شوروی به ملل متحد برگشت اعتبار قطعنامه های شورای امنیت که در زمان غیبت او به تصویب رسیده بودند را زیر سوال برد. این امر سبب شد شورای امنیت خواستار تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی شود که به تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح در اوایل نوامبر ۱۹۵۰ منتهی شد.[۷۳] این قطعنامه در واقع پیشنهاد ایالات متحده بود تا ملل متحد در رویارویی با تهدیدهای پیش روی صلح بین المللی کارایی موثرتری داشته باشد. [۷۴]
پس از تثبیت رویه اتحاد برای صلح در قطعنامه (A) 377، مجمع عمومی قطعنامه های دیگری را در موضوع کره به تصویب رساند. به عنوان مثال مجمع در اول فوریه ۱۹۵۱ قطعنامه (۷) ۴۹۸ را به تصویب رساند که از دولتهای عضو می خواست کمکهای خود را به نیروهای ملل متحد افزایش دهند و به نوعی منعکس کننده اقدامی طبق قطعنامه اتحاد برای صلح بود. [۷۵]بر اساس قطعنامه اتحاد برای صلح شرایط لازم به منظور درخواست تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی جهت توسل به رویه قطعنامه اتحاد برای صلح بدین قرار می باشد:
اولا تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز محتمل الوقوع باشد؛ ثانیا فقدان اتحاد در میان اعضای دائم شورای امنیت به چشم خورد و به دلیل موارد فوق الذکر شورای امنیت ناتوان از اجرای وظیفه اولیه خود در برقراری صلح و امنیت بین المللی باشد.
قطعنامه اتحاد برای صلح مباحثات بسیاری را میان دولتهای سوسیالیستی و غربی دامن زد. اتحاد جماهیر شوروی معتقد بود که براساس مواد ۱۰و۱۴ منشور ، شورای امنیت و مجمع عمومی نمی توانند بجای یکدیگر عمل کنند بلکه آنها صرفاً مکمل یکدیگر هستند. [۷۶]در سوی مقابل دولتهای غربی با تفسیری موسع از ماده ۱۲ منشور بر این عقیده بودند هنگامی که شورا با وتوی اعضای دائم خود فلج شده است طبق این ماده عمل نمی کند. [۷۷]
با این وجود اتحاد جماهیر شوروی معتقد بود که اعمال وتو جزو لاینفک شورای امنیت می باشد. علاوه بر این قطعنامه پیشنهادی تنها نیازمند یک رای شکلی است تا موضوع از شورا به مجمع انتقال یابد، در حالیکه اجلاس های فوق العاده طبق ماده ۲۰ منشور نیازمند رای ماهوی می باشند. همچنین اتحاد جماهیر شوروی اعلام داشت که ماده (۲) ۱۱ منشور به مجمع عمومی اجازه اتخاذ اقدامات الزام آور را نمی دهد و این گونه اقدامات تنها در حیطه وظایف شورای امنیت است[۷۸].
در قضیه برخی هزینه های سازمان ملل متحد، دیوان بین المللی دادگستری به تبیین نقش مجمع عمومی در برقراری صلح پرداخت . اگرچه دیوان در این قضیه هیچگونه اشاره ای به صلاحیت مجمع برای توصیه اقدامات لازم الاجرا نداشت ولی از دیدگاه دیوان می توان چنین استنباط کرد که مجمع عمومی برای توصیه اقدامات اجرایی منع نشده است[۷۹]. در واقع مبنای قطعنامه اتحاد برای صلح اعمال هرچه دقیقتر و کارامدتر بنیادی ترین هدف ملل متحد یعنی صلح و امنیت بین المللی می باشد. بنابراین هنگامی که شورای امنیت از اجرای وظیفه اولیه و اصلی خود ناتوان است ، مجمع عمومی که در آن تمامی دولتها عضو هستند می تواند این مسئولیت را برعهده گیرد.[۸۰] خود منشور نیز اعلام می دارد مجمع عمومی می تواند توصیه هایی در مورد هرگونه مسئله مهمی از قبیل برقراری صلح و امنیت بین المللی را با اکثریت دو سوم اعضای حاضر در مجمع ارائه نماید.[۸۱]
با این وجود هنوز هم ممکن است مشروعیت قطعنامه اتحاد برای صلح باتردیدهایی روبرو باشد. بند ۴ ماده ۲ منشور صراحتاً هرگونه تهدید به زور یا بکارگیری آن را علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتها را منع می کند تنها استثنائات وارد بر این مقرره ، دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور و اقدامات نظامی توسط شورای امنیت طبق ماده ۴۲ می باشند. اکنون این سوال مطرح می شود که آیا اجازه بکارگیری زودتوسط مجمع عمومی می تواند نقض بند ۴ماده ۲ منشور قلمداد شود یا نه ؟!
برای پاسخ به این بایستی توجه داشت که در مفهومی ساده تر ، استثنائات منع بکارگیری زود اقدامات تحت صلاحیت ملل متحد و دفاع مشروع می باشند.[۸۲] درمورد قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی تنها نقشی را ایفا می کند که شورای امنیت بایستی ایفا کند و ناتوانی شورا در انجام وظیفه خود موجب می شود که این مسئولیت خطیر به مجمع عمومی انتقال یابد. در واقع مجمع عمومی با تصویب قطعنامه اتحاد برای صلح هیچگونه تهدیدی علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها بوجود نیاورده است. در مقابل مجمع عمومی قصد داشته با تجاوزی که صلح جهانی را به مخاطره انداخته است مقابل کند. به عنوان مثال در سال ۱۹۵۰ اجازه استفاده از زور برای کمک به کره جنوبی در مقابل تجاوز کره شمالی بوده است و هیچ گونه اقدام نامشروعی تجویز نشده است. بنابراین این اقدام تنها یک دفاع مشروع بوده است که توسط دولتهای عضو مجمع عمومی صورت گرفته و ماده ۵۱ منشور نیز دفاع مشروع جمعی را توجیه کرده است.

بند سوم : جنگ عراق ، قطعنامه اتحاد برای صلح و نقش مجمع عمومی

یکی ازموارد بسیار بحث برانگیز در مورد اعمال قطعنامه اتحاد برای صلح در دهه گذشته مورد جنگ عراق است. در این جنگ دو عضو از اعضای دائم شورای امنیت یعنی ایالات متحده و بریتانیا علیرغم خواسته اکثریت وسیعی از اعضای جامعه بین المللی به دنبال بکارگیری زور علیه عراق بصورت یکجانبه بودند. پیشنهاد اتخاذ تدابیر قطعنامه اتحاد برای صلح در این زمان به دو دلیل عمده صورت گرفت که عبارتند از : ۱- پایان دادن به جنگ و ۲- توسعه و ترویج حاکمیت قانون در جامعه بین المللی زیرا بکارگیری زور طبق منشور تنها در مواردی مجاز است که تحت مجوز ملل متحد باشد یا دفاع مشروع در چارچوب ماده ۵۱ منشور قلمداد شود.
هیچ یک از این موارد در توجیهات دول جنگ طلب به چشم نمی خورد. مفهوم دفاع مشروع پیش دستانه نیز در منشور مبنایی ندارد. [۸۳]طبق ماده ۵۱ منشوردفاع مشروع تنها زمانی موجه است که حمله ای مسلحانه علیه یکی از اعضای ملل متحد صورت گرفته باشد وآنهم تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات مقتضی را اتخاذ کند مجاز می باشد. بنابراین تا زمانیکه یک حمله مسلحانه صورت نگرفته باشد هر گونه اقدامات نظامی علیه تمامیت ارضی و استقلال سیاسی دولتهای عضو ملل متحد که تحت مجوز ملل متحد نباشد جنگ تجاوزکارانه محسوب می شود ،‌جنگی که بایستی فوراً متوقف شود زیرا مغایر با روح منشور و هدف بنیادی آن که همانا محفوظ داشتن نسل های آینده از بلایای جنگ است میباشد. [۸۴]
قطعنامه اتحاد برای صلح می توانست به صورت تاثیر گذاری صدای جامعه بین المللی را به گوش های سنگین ایالات متحده و متفقانش برساند و از آنها بخواهد به حقوق بین الملل احترام گذارند. در حقیقت ایالات متحده از تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی که می توانست اتخاذ تدابیر قطعنامه اتحاد برای صلح را به همراه داشته باشد بسیار وحشت زده بود. این در حالیست که ایالات متحده در تصویب قطعنامه ۳۷۷ نقش مهمی ایفا کرد. جالب تر آن است که اولین استفاده موفق از این قطعنامه توسط ایالات متحده در جریان بحران ۱۹۵۶ سوئز بود. پس از آنکه مصر کانال سوئز را ملی کرد بریتانیا و فرانسه دست به حمله زدند و بخش هایی از کانال را اشغال کردند.
قطعنامه هایی که شورای امنیت به منظور آتش بس درصدد تصویب بود بی درنگ توسط بریتانیا و فرانسه وتو می­شدند. در این وضعیت بود که ایالات متحده موضوع را به مجمع عمومی برد. جلسه اضطراری مجمع بر مبنای قطعنامه اتحاد برای صلح تشکیل شد و قطعنامه ای تاثیر گذار توسط مجمع به تصویب رسید که سبب شد بریتانیا و فرانسه در کمتر از یک هفته نیروهای خود را به عقب برانند.
در سال ۲۰۰۳ هنگامی که ایالات متحده به عراق حمله کرد بسیاری از صاحبنظران جامعه بین المللی را ترغیب می کردند جلسه اضطراری مجمع عمومی را تشکیل دهند تا اقدامات مقتضی را در خصوص حمله مسلحانه به عراق که صلح و امنیت بین المللی را به مخاطره انداخته بود و بدون مجوز صریح شورای امنیت صورت گرفته بود اتخاذ کند. [۸۵]
اتخاذ تدابیر قطعنامه اتحاد برای صلح مجمع عمومی در رابطه با تجاوز ایالات متحده و همراهانش به عراق بستگی به این داشت که شرایط لازم برای توسل به این قطعنامه درمسئله عراق تحقق یافته باشد. با توجه به ملاحظات پیرامون این قضیه به نظرمی رسید این شرایط محقق شده بود. اولاً می توان گفت هیچ شکی وجود نداشت که حداقل یکی از موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح یا ارتکاب تجاوز صورت گرفته بود. احراز یکی از این موارد سه گانه هم با در نظر گرفتن تجاوز صورت گرفته به عراق از سوی ایالات متحده و متفقانش میسر بود و هم با توجه به سرباز زدن عراق از قطعنامه های شورای امنیت و تکثیر سلاح های کشتار جمعی و موشکهای دور بود توسط این کشور. [۸۶]
ثانیاً شکافی که در شورای امنیت درمسئله عراق ایجاد شده بود به هیچ عنوان قابل کتمان نبود. از یک سو ایالات متحده و بریتانیا و از سوی دیگر فرانسه و روسیه دیدگاه ها و نظرات مختلفی برای حل بحران موجود داشتند بطوریکه واضح بود فرانسه هرگونه قطعنامه ای که خواهان استفاده از زور در عراق باشد را وتو خواهد کرد. بنابراین فقدان اتحاد و همبستگی میان اعضای دائم شورا مشهود بود. ثالثاً علی رغم قصد صریح ایالات متحده و بریتانیا برای حمله به عراق شورای امنیت پس از تصویب قطعنامه ۱۴۴۱ در سال ۲۰۰۲ دیگر هیچ قطعنامه ای را صادر نکرد این امر منعکس کننده ناتوانی شورا در اجرای مسئولیت اولیه خود در برقراری صلح و امنیت بین المللی بود. [۸۷]حتی پس از حمله ایالات متحده به عراق همچنان حمایت از اعمال قطعنامه اتحاد برای صلح ادامه داشت. گروه عربی متشکل از بیست و دو دولت در ملل متحد و سازمان کنفرانس اسلامی که دارای پنجاه و هفت عضو است تصمیم گرفتند قطعنامه ای را به تصویب برسانند که خواهان تشکیل جلسه اضطراری مجمع عمومی و متعاقب آن پایان بخشیدن به تجاوز ایالات متحده به عراق می بود.