اول-رفع ابهام و اجمال در حکم
چنان‌چه در مفاد رأی صادره، ابهام و اجمال و یا تعارض و تناقض وجود داشته باشد به طوری که اجرای دادنامه را با شک و تردید و یا سوءتفاهم مواجه نماید، رفع ابهام و اجمال و تعارض با دادگاه صادر کننده حکم است. مطابق ماده 285 قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب، «رفع ابهام و اجمال از حکم بر عهده دادگاه صادرکننده حکم است».

پایان نامه

بنابراین در هر مورد که در حکم صادره ابهام و اجمالی وجود داشته باشد، قاضی مجری حکم، مراتب را صورت مجلس نموده و دستور می‌دهد پرونده جهت رفع ابهام و اجمال به دادگاه صادرکننده حکم ارسال شود.
دوم- تصحیح و رفع اشتباهات قلمی رأی
در قانون آیین دادرسی کیفری سابق، حکم قضیه پیش بینی و مشخص نشده بود. در قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 1378، حکم قضیه به صورت ناقص و صرفاً در مواردی که پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شود، پیش‌بینی گردیده و در خصوص مواردی که پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال نمی‌شود ساکت است.
به نظر می‌رسد در هر مورد که در دادنامه صادره اشتباه قلمی صورت گرفته باشد، مراتب توسط قاضی اجرای احکام در صورت مجلس اجرایی درج و پرونده جهت رفع اشتباه و تصحیح دادنامه به دادگاه صادرکننده رأی ارسال می‌شود.

فوریت اجرای احکام کیفری
برخلاف احکام حقوقی که اجرای آن منوط به درخواست محکومٌ له است و تا ذینفع درخواست نکند حکم اجرا نمی‌شود، احکام کیفری به محض اینکه قابل اجرا شد، باید فوراً به موقع اجرا گذاشته شود و اجرای آن موکول به درخواست کسی نیست، مگر در مورد احکام مربوط به قصاص و دیات که اجرای آن منوط به درخواست شاکی خصوصی و مجنی علیه و نیز انقضای مهلت‌های مقرر قانونی است[7]. بنابراین به محض اینکه حکم کیفری لازم‌الاجرا گردید، دادگاه باید دستور اجرای آن را صادر و پرونده به واحد اجرای احکام کیفری ارسال و با قید فوریت توسط قاضی اجرای احکام مورد مطالعه و بررسی و در صورت ابلاغ رای به طرفین و فقدان ایراد و اشکال بیّن قانونی و شرعی، کیفر یا کیفرهای مورد حکم استخراج و فوراً به موقع اجرا گذاشته شود. معطل نگه داشتن پرونده در دفتر اجرای احکام و عدم شروع عملیات اجرایی فاقد وجاهت قانونی است. پرونده کیفری به محض ارجاع به شعبه اجرای احکام باید ثبت کلاسه اجرایی شود و به نظر قاضی اجرای احکام برسد.
پس از شروع به عملیات اجرایی، اجرای حکم به هیچ وجه متوقف نخواهد شد. هیچ مقامی حق صدور دستور توقف اجرای حکم را ندارد مگر خود دادگاه صادر کننده و یا شعبه تشخیص دیوان، آن هم فقط در حدود مقررات قانونی، ماده 283 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر نموده است: «عملیات اجرایی حکم پس از صدور دستور دادگاه شروع و به هیچ وجه متوقف نمی‌شود مگر در مواردی دادگاه صادر کننده حکم در حدود مقررات دستور توقف اجرای حکم را صادر نماید».

ادغام محکومیت‌های متعدد
قاضی اجرای حکم به محض اطلاع از محکومیت‌های متعدد با تنظیم صورت مجلس اجرای و ذکر مشخصات و خلاصه‌ای از تمام دادنامه‌های صادره و پرونده تجمیعی را به مرجع مربوطه ارسال می کند تا مرجع صالح مطابق مقررات قانونی نسبت به نقض احکام صادره و صدور حکم واحد ادغام نماید.[8]
طبق ماده 184 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب که مقرر نموده است: «هرگاه پس از صدور حكم، معلوم گردد محکوم علیه دارای محكومیت‌های قطعی دیگری بوده كه مشمول مقررات تعدد جرم می‌باشند و در میزان مجازات قابل اجرا مؤثر است به شرح زیر اقدام می‌گردد:
الف- هر گاه احكام صادره از دادگاه‌های بدوی به لحاظ عدم تجدید نظرخواهی قطعی شده باشد پرونده به ‌آخرین شعبه دادگاه بدوی صادركننده حكم ارسال تا پس از نقض كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ب- در صورتی که حداقل یكی از احكام در دادگاه تجدید نظر استان صادر شده باشد پرونده‌ها به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال تا پس از نقض كلیه احكام با رعایت مقررات مربوط به تعدد جرم حكم واحد صادر نماید.
ج- در صورتی که حداقل یكی از احكام در دیوان عالی كشور مورد تأیید قرار گرفته باشد، پرونده‌ها اعم از اینكه در دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد به دیوان عالی كشور ارسال می‌گردد تا احكام را نقض و جهت صدور حكم واحد به دادگاه بدوی صادركننده آخرین حكم ارجاع كند.»

ترتیب اجرای مجازات‌های متعدد
چنانچه متهم به لحاظ ارتکاب جرایم متعدد از انواع مختلف و یا ارتکاب جرم واحدی که مستلزم چند نوع مجازات است، به تحمل مجازات‌های مختلف محکوم شده باشد، به طور کلی دو اصل را در این باره باید مورد توجه قرار داد:
اصل اول- همه مجازات‌ها باید اجرا شود و اجرای هر مجازات زمینه اجرای مجازات دیگر را از بین نبرد.
اصل دوم- احکام کیفری قطعی و مجازات‌ها فوراً باید به موقع اجرا گذاشته شوند و تأخیر در اجرای مجازات‌ها جایز نیست.
در اجرای مجازات‌های متعدد و مختلف باید به گونه‌ای عمل شود که این دو اصل رعایت شود.
بخش سوم – مروری بر سابقه پرداخت دیه از بیت‌المال
اولین بار قانون دیات در سال 1362 به همت و معاضدت شماری از فقها از جمله شهید دكتر بهشتی و عده‌ای از حقوق‌دانان تدوین و تصویب گردید و از ابتد

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.
ای سال 1363 به مورد اجرا گذاشته شد.
پرداخت دیه از بیت‌المال از سال 1363 تا اواخر سال 1379 به عهده قوه قضائیه بود، ولی در اواخر سال 1379 این مسئولیت به وزارت دادگستری سپرده شد و این امر از طرف اداره کل امور مالی دادگستری قابل پرداخت شد (مدنی کرمانی،66،1385).
از همان ابتدا مشكلات حل نشده قبلی در اولویت كاری قرار گرفت و با بهره گرفتن از تمام ظرفیت برای حل آن‌ ها اقدام گردید، مشكلاتی مانند كسری اعتبارات دیه برای هزاران پرونده جریانی از یک طرف و عدم اجرای بخشنامه شماره 12941/78/1 مورخ 8/12/78 ریاست محترم قوه قضائیه از طرف دیگر…، تا روی كار آمدن دولت نهم این مشكلات همچنان به قوت خود باقی بود، تا اینكه در اواخر سال 1384 با تصویب تأمین اعتبار متمم بودجه برای پرونده‌های دیه به مبلغ 300 میلیارد ریال اولین قدم جدی برای مشكلات موجود برداشته شد. با بهره گرفتن از این بودجه در طی یک ماه 2400 فقره پرونده دیه مختومه گردیده كه در زمان خود بی‌سابقه بود.
قدم اساسی بعدی در مشكلات امور دیه در سال 1385 به وقوع پیوست. در این سال با عنایت به گشایش اعتباری نسبی ملاك محاسبه و پرداخت دیه از قطعیت دادنامه بر مبنای یوم‌الاداء مطابق بخشنامه ریاست محترم قوه قضائیه تغییر یافت، با این تصمیم بسیاری از مشكلات حل و باعث خوشحالی مردم و مسئولین دادگستری سراسر كشور گردید.
همچنین در سال 1385 ضمن دعوت از معاونین محترم اداری و مالی دادگستری سراسر كشور در مورخ 4/5/1385 اجرای شیوه‌نامه پرداخت دیه مورد تصویب قرار گرفت و در 1/7/1385 به مورد اجرا گذاشته شد. طبق شیوه‌نامه فوق دوایر اجرای احكام ابتدا مطابق فرم‌های از پیش تعیین شده با معاون اداری و مالی استان مكاتبه می‌نمایند، سپس در پایان هر ماه پرونده‌های مذكور از طریق معاونین اداری و مالی به وزارت دادگستری ارسال می‌گردد. با تعیین مسئولین امور دیه زیر نظر معاونین اداری و مالی هر استان مشكلات مراجعه كنندگان در همان استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و حتی‌الامکان از مراجعه مستقیم آن‌ ها به مركز (با توجه به مشكلات موجود برای عزیمت به كلان شهر تهران) جلوگیری می‌شود.
در سال مذكور اقدامات وسیعی جهت تصویب و تأمین اعتبار بودجه مورد نیاز پرونده‌های دیه صورت پذیرفت از جمله تهیه فیلم مستندی از مشكلات اولیای ‌دم با تصویر كشیدن زندگی سخت و فلاكت بار بعضی از افراد مصدوم و مصاحبه به اولیای ‌دم مقتولین و ارائه آن به مسئولین وقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی بر آن داشت تا تصمیمی جدی در این خصوص ارائه دهند.
در سال 1386 با توجه به افزایش پرونده‌های ورودی و پرداخت‌های دیه توسط وزارت دادگستری، نیاز به برنامه كامپیوتری مناسب احساس می‌گردید كه پس از طرح موضوع با شركت‌های مختلف و انتخاب شركت مورد نظر نسبت به تهیه نرم‌افزار جدید اقدام گردید كه هر روز با توجه به نیازهای موجود قابلیت‌های آن در حال افزایش است، به طوری که در حال حاضر هر لحظه آمار و اطلاعات مورد نیاز در دسترس می‌باشد.
همچنین با توجه به این که بیش از 50 درصد پرونده‌های موجود دیه در وزارت دادگستری مربوط به حوادث و سوانح رانندگی می‌باشد با طرح و پیشنهاد و پیگیری وزارت دادگستری مصوبه شماره 183213/ت 448 هـ مورخ 13/11/1386 هیئت محترم دولت مبنی بر پرداخت معادل دو هزار فقره دیه كامل مرد مسلمان به قربانیان سوانح رانندگی پس از معرفی وزارت دادگستری، از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی به تصویب رسید كه در سال 86 و 87 صندوق مذكور به شرح جدول ذیل نسبت به پرداخت دیه مقتولین و مصدومین اقدام نموده كه پیگیری برای اجرای كامل مصوبه مزبور ادامه دارد.
جدول پرداخت دیه مقتولین و مصدومین در سال 86 و 87

سال تعداد نفر مبلغ(ریال) معادل دیه كامل
1386 999 248.037.663.749 708
1387 870 273.074.214.916 682
جمع كل 1869 521.111.878.665 1390
مأخذ: سایت وزارت دادگستری
در سال 1387 با توجه به ورود پرونده‌های جدید در سال جاری این وزارت از محل ردیف 108015 برنامه 30429 نسبت به پرداخت 1.409 نفر از مقتولین و مصدومین به مبلغ 332.516.000.000 ریال اقدام نمود.
همچنین در سال 1388 با توجه به افزایش پرونده‌های تصادفی مشمول ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث، با پیشنهاد و پیگیری وزارت دادگستری مصوبه شماره 169306/ت 41423 هـ مورخ 20/9/1387 مبنی بر پرداخت دیه معادل دو هزار فقره دیه كامل مرد مسلمان از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی بیمه مركزی ایران پس از معرفی پرونده‌های مورد نظر از سوی وزارت دادگستری به تصویب هیئت دولت رسید كه در همین راستا وزارت دادگستری تعداد 2051 نفر به مبلغ 598.841.871.083 ریال به صندوق مذكور معرفی نموده كه در حال بررسی و پرداخت دیه آن‌ ها می‌باشد.