۱-۷-۱- قلمرو موضوعی
قلمرو موضوعی این تحقیق شامل ادبیان مربوط به ارتباط بین جریان نقدی آزاد و بازده سهام با وجود فرصت های رشد و پایداری سود می­باشد.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
۱-۷-۲- قلمرو مکانی
به لحاظ مکانی قلمرو این تحقیق دربرگیرنده بورس اوراق بهادار تهران می­باشد.
۱-۷-۳- قلمرو زمانی
دامنه زمانی اجرای پژوهش، سری زمانی ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۱ برای بازار بورس اوراق بهادار تهران در نظر گرفته شده است.
۱-۸- تعریف واژه ها و اصطلاحات
پایداری سود: مقصود از پایداری سود، سودی که ناشی از فعالیت­های غیر عادی و غیر مترقبه نباشد از پایداری بیشتری برخوردار است. به عبارت دیگر قابلیت دوام و تکرارپذیری سود به عنوان پایداری سود تعریف می­ شود. در تعریف عملیاتی، پایداری سود بر اساس مدل اتورگرسیون محاسبه می گردد.
فرصت های رشد: مقصود از فرصت­های رشد نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام می­باشد که منظور از ارزش بازار سهام حاصل ضرب قیمت سهام در تعداد سهام می باشد.
جریان نقدی آزاد: جریان نقد آزاد معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت می­باشد و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه ی دارایی ها، در اختیار دارد، که با اضافه کردن خالص سرمایه در گردش عملیاتی به خالص دارایی های ثابت پس از کسر مالیات می توان به کل سرمایه عملیاتی دست یافت. اگر کل سرمایه عملیاتی در دوره مورد نظر از کل سرمایه عملیاتی دوره ماقبل کسر شود، رقم مربوط به خالص سرمایه گذاری عملیاتی به دست می آید. با کسر نمودن این مقدار از سود عملیاتی پس از کسر مالیات، جریان نقدی آزاد حاصل می­گردد.
تئوری نمایندگی: جدایی مدیریت از مالکیت، موجب ایجاد تضاد منافع بین مدیران و سهامداران و پیدایش مسئله تئوری نمایندگی شد. بعبارت دیگر تئوری نمایندگی که مالکیت و کنترل را در شرکت­ها از یکدیگر جدا می­ کند، باعث ایجاد تضاد منافع بین سهامداران و مدیران شرکت­ها می­ شود.

فـصل دوم
مبانی نظری پژوهش
۲-۱- مقدمه
در این بخش به بیان ادبیات نظری پژوهش مربوط به جریان نقدی آزاد، پایداری سود و فرصت های رشد پرداخته و در ادامه پژوهش­های صورت گـرفته در داخل و خارج از کـشور بیان مـی­گردد.
۲-۲- کیفیت سود
صرف نظر از چگونگی استفاده از ارقام سود گزارش شده، کیفیت سود بایستی مدنظر قرار گیرد. کیفیت سود در تحقیقات قبلی تعریف متعددی دارد و اجماعی بر روی تعریف آن وجود ندارد.
کیفیت سود را می توان به سه دسته تقسیم کرد: پایداری سود، سطوح اقلام تعهدی و سودی که منعکس کننده معاملات اقتصادی مربوط است (McNichals, 2002). پایداری سود به معنی استمرار سود جاری است. هر چه سود بیشتر باشد، یعنی شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است(ثقفی و کردستانی، ۱۳۸۳).
عکس مرتبط با اقتصاد
به طور کلی هر چه سود گزارش شده به استفاده کنندگان کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند، آن سود با کیفیت تر محسوب می شود. اما به دلیل آنکه افراد از اطلاعات در تصمیمان متفاوتی استفاده می کنند امکان ارائه یک تعریف جامعه از سود وجود ندارد. از طرف دیگر سایر معیارها نیز بر مفید بودن اطلاعات سود تاثیر می گذارد. از جمله این اطلاعات(غیر مالی)، توانایی تجزیه و تحلیل و پردازش اطلاعات توسط استفاده کنندگان و سایر محدودیت های بالقوه ای است که بر سر راه استفاده کنندگان قرار می گیرد.

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.

معیار ارزیابی اجزای مربوط چند نمونه از مطالعات انجام شده
۱- سری زمانی خصوصیات سود ۱- پایداری سود
۲- قابلیت پیش بینی
۳- نوسان پذیری[۹] (Collins, 1989);
(Lipe, 1990).
۲- روابط بین سود، ارقام تعهدی و جریان های نقدی آزاد ۱- نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی به سود
۲- تغییر در کل ارقام تعهدی
۳- پیش بینی ارقام تعهدی غیرعادی
۴- پیش بینی روابط بین ارقام تعهدی و جریان های نقدی (DeAngelo, 1986);
(Palepu et al, 2000);
(Dichow, 2002).
۳- ویژگی های کیفی چارچوب نظری مربوط بودن، قابل اتکا بودن (Barth, 2001);
(Lev and Zorwin, 1999).
۴- تاثیرپذیری در تصمیم روابط معکوس بین پیش بینی و قضاوت در گزارش گری و کیفیت سود
میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش بینی خواهند برد. (Warfield, 1992)

جدول شماره ۲-۱- چارچوب و معیار ارزیابی کیفیت سود
۱- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی سود: ساختارهای سری زمانی مرتبط با کیفیت سود شامل پایداری، قابلیت پیش بینی و نوسان پذیری است. این سه ساختار به ویژگی های سری های نوآوری سود مرتبط می شوند.
الف) پایداری: پایداری یا ثبات به این مساله می پردازد که تا چه حد یک نوآوری خاص در تحقق سودهای آتی باقی می ماند. لیپ ۱۹۹۰ پایداری را به عنوان خود همبستگی در سود چنین تعریف می کند “پایداری میزان نوآوری دوره جاری است که بخش دائمی سریهای سود می گردد”. سرمایه گذاران می توانند از سری های سود با ثبات در ارزیابی های خود استفاده کنند. از نظر آنها سودهای با ثبات اهمیت زیادی داشته و با دوام تلقی می شوند. هر چه پایداری سود بیشتر باشد، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود بالاتر است (رحیمیان و جعفری،۱۳۸۵)
ب) قابلیت پیش بینی: بیانیه مفاهیم شماره ۲ هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی، از توانایی پیش بینی به عنوان یک ورودی برای فرایند پیش بینی کلی یاد می کند. قابلیت پیش بینی، مربوط به تمام مجموعه های گزارشگری مالی شامل اجزای سود و مقادیر آنها می باشد. برخی از محققان توانایی پیش بینی را به طور خاص، توانایی سودهای قبلی برای پیش بینی سودهای آتی تلقی می کنند(لایپ،۱۹۹۰). اگر توانایی پیش بینی را این گونه در نظر بگیریم، این توانایی در سودمندی تصمیم موثر است.
حسابداری
ج) نوسان پذیری: یک روش برای ارزیابی کیفیت سود، بررسی یکنواختی سود است. زیرا یکنواختی یا عدم تغییر پذیری به معنای وجود سود با کیفیت است. مدیریت با مواردی از قبیل فعالیت های هموار سازی می تواند یکنواختی سود را تحت تاثیر قرار دهند. گرچه اهداف تمام مدیران یکسان نمی باشد اما مدیران معتقدند که سرمایه گذاران سودهای هموار شده ی افزایش یافته را ترجیح می دهند و آنان به این دلیل سود را هموار می کنند. مدیران ممکن است اجزای ناپایداری از سود را ارائه کنند تا قابلیت پیش بینی سود را افزایش و نوسان پذیری آنرا کاهش دهند. لیزو و همکاران در سال ۲۰۰۳ در تحقیق خود دو معیار دخالت های هموارسازی سود را ارزیابی کردند که شامل نسبت انحراف سود عملیاتی به انحراف استاندارد وجه نقد حاصل از عملیات (نسبت های کوچکتر بیانگر یکنواختی بیشتر است) و دیگری هم بستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی و جریان های نقدی است( هم بستگی منفی گواه بر یکنواختی سود است). به اعتقاد آن ها، سود یکنواخت شده حاصل از دخالت های مدیریت بار اطلاعاتی کمی دارد (رحیمیان و جعفری،۱۳۸۵).
۲- ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر ارتباط میان سود، وجه نقد و اقلام تعهدی: در این ساختار رابطه بین اجزای نقدی و اقلام تعهدی سود بررسی می شوند. بر اساس این دیدگاه اقلام تعهدی کیفیت سود را کاهش می دهد. در این خصوص برخی از محققان کیفیت سود را بر اساس نزدیک بودن به وجه نقد تعریف نموده اند. در ساده ترین حالت، این رابطه به صورت نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود بیان می شود. وجه نقد نسبت به سود عملیاتی کمتر قابل دستکاری می باشد و لذا از آن می توان به عنوان شاخصی برای سنجش کیفیت سود استفاده نمود. سایر محققان از اقلام تعهدی(تغییر در کل اقلام تعهدی، اجزای اختیاری اقلام تعهدی و روابط بین اقلام تعهدی و وجه نقد) جهت تعریف کیفیت سود استفاده کرده اند(بای،۱۳۸۷).
۳- ساختارهای کیفیت سود ناشی از مفاهیم کیفی بیان شده در چارچوب نظری هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی: تاکید چارچوب مفهومی FASB بر مفید بودن اطلاعات برای تصمیم گیری می باشد که بر اساس آن مربوط بودن، قابلیت اتکا و قابلیت مقایسه به عنوان معیارهای ارزیابی کیفیت سود در نظر گرفته می شود. موضوع مهم برای محققان، عملیاتی کردن این ویژگی ها می باشد. محققین از رگرسیون ماتریس های بازار مانند قیمت های سهام و بازده سهام بر سود و معیارهای مشابه مانند جریان های نقدی، برای مشخص کردن ویژگی های کیفی مانند مربوط بودن و قابل اتکا استفاده کرده اند (دیچو،۱۹۹۴). افرادی مانند برس، بیور و لندزمن(۲۰۰۱) از این رگرسیون ها، ضرایب تخمینی را برای مشخص کردن ترکیب مربوط بودن و قابل اتکا اطلاعات مربوط به سود یا سایر اطلاعات گزارش های مالی بدست آورده اند( بای،۱۳۸۷).

سطح مخاط زبان صاف و هموار نیست بلکه دارای برآمدگی هائی است به نام حبه زبانی که بر حسب شکلشان به چند دسته تقسیم می شوند از این قرار:
۱- حبه های کاسی شکل که حجمشان از سایر حبه ها بزرگتر و در وسط هر یک برآمدگی مدوری است که دور آن رانیز شیاری احاطه نموده است . عده آنها معمولاً نه است و در جلوی شیار انتهائی و محاذات آن قرار گرفته اندو تشکیل هشت زبانی را میدهند. ۲- حبه های قارچی شکل که مانند قارچی است که از یک سر حجیم و یک پایه باریکی تشکیل شده است . عده آنها یکصد و پنجاه الی دویست است که بیشترشان روی سطح فوقانی زبان در جلوی هشت زبانی پراکنده اند. ۳- حبه های نخی شکل ، برآمدگی های استوانه ای یا مخروطی شکل فوق العاده کوچکی هستند که از راس آنها استطاله نخی شکل متفرع میگردد. این حبه هانیز در جلوی هشت زبانی واقعند. ۴- حبه های نیم کروی بسیار کوچک که در تمام مخاط زبان پخش میباشند.
ساختمان مخاط زبان : این مخاط علاوه بر عروق و اعصاب که ما بعداً بذکر آنها خواهیم پرداخت دارای قسمت های ذیل است :
الف – مخاط بطور کلی ، که مانند کلیه مخاطهای بدن از دو طبقه عمقی کوریون و سطحی (پوششی ) تشکیل شده است .
ب – غدد – که خود به دو نوعند، یکی : غدد فولیکولر و دیگری غدد مخاطی .
۱- غدد فولیکولر که چنانکه در شکل خارجی زبان ذکر نمودیم در عقب هشت زبانی قرار گرفته و مجموعشان را لوزه زبانی مینامند. ۲- غدد مخاطی که غدد خوشه ای هستند و مانند سایر غدد خوشه ای دهان میباشند.
روی هم رفته مجموعه این غدد شبیه به نعل اسبی است که قسمت میانی آن روی ثلث خلفی سطح فوقانی زبان قرار گرفته و شاخه های این نعل در امتداد کناره های زبان واقع است انتهای شاخه در روی سطح تحتانی زبان و مجاور راس آن میباشد و بدین ترتیب میتوان آنها را به سه دسته تقسیم کرد، یکی دسته خلفی که فرد و میانی است و در عقب هشت زبانی قرار دارد و دیگری دسته طرفی که بموازات دو کنارزبان از حبه های کاسه ای شکل تا نوک زبان کشیده شده است . سوم دسته قدامی تحتانی یا دسته نوک زبان که درسطح تحتانی این عضو و در طرفین خط وسط واقع میباشد این دسته را به اسم غده بلاندن یا غده نون نیز مینامند.
ج – جوانه های ذائقه ، این جوانه ها مخصوص مخاط زبان اند و در ضخامت طبقه پوششی آن قرار گرفته و در حقیقت عضو اصلی ذائقه میباشند. هر یک از این جوانه ها بشکل بطریی است که ته آن روی کورین قرار گرفته و گلوی آن عموداً از طبقه های مختلفه سطحی پوششی عبور نموده و بالاخره دهانه آن در روی سطح آزاد مخاط قرار دارد. از این دهانه چندین استطاله نخی شکل خارج میگردد به نام مژگان دائقه .
این جوانه ها فقط در دو نقطه یافت میشوند، اول – روی حبه های کاسی شکل . دوم – روی حبه های قارچی شکل ؛ و بدین ترتیب محل آنها در روی کنارهای زبان و دو سوم قدامی کاسی سطح فوقانی این عضو و بخصوص در حدود هشت زبانی است ، اگر قطع عمودی از یک حبه شکل ملاحظه میشود که جوانه های نامبرده بخصوص در سطوح طرفی حبه ها قرار دارند ولی مکان آنها در روی جعبه های قارچی شکل فقط در حدود انتهای آزاد یا راسشان میباشند.
قسمت سوم – عروق و اعصاب زبان :
اول – شرائین : شریان عمده این عضو شریان زبانی میباشد (شاخه ای از شریان سبات خارجی ) که در زیرعضله لامی زبانی قرار دارد و از آن دو شاخه عمده مجزا میگردد که در ضخامت عضلات زبان پخش میشوند، یکی به نام شاخه پشتی زبان و دیگری موسوم به شاخه نوک زبان . شرائین فرعی عبارتند از شاخه هایی از شرائین کامی تحتانی (شعبه ای از شریان صورتی ) و حلقی صعودی (شعبه ای از شریان سبات خارجی ).
دوم – اورده : بیشتر وریدهای زبان در سطح خارجی عضله لامی زبانی قرار گرفته و بعضی نیز در سطح داخلی این عضله واقعند، با این اورده با یکدیگر جمع شده و ورید زبانی را تشکیل میدهند که معمولاً با واسطه تنه وریدی درقی زبانی صورتی به ورید وداج داخلی منتهی میگردند.
سوم – عروق لنفاوی : عروق لنفاوی نوک زبان به غدد لنفاوی زیر چانه ای منتهی میگردند ولی عروق لنفاوی سایر قسمتهای این عضو به غدد لنفاوی تحت فکی و غدد قدامی زنجیر وداج داخلی منتهی میگردند.
چهارم اعصاب : اعصاب زبان بدو نوع تقسیم میشونداز این قرار:
یک – اعصاب محرکه که شعبی از اعصاب صورتی و زیر زبانی میباشند. اعصاب عضلات نیزه زبانی و کامی زبانی و گاهی نیزه زبانی تحتانی شاخه هائی از عصب صورتی هستندو بعلاوه کلیه عضلات زبان از عصب زیر زبانی عصب میگیرند.
دو – اعصاب حسی که شاخه هائی از اعصاب زبانی و زبانی حلقی و ریوی معدی میباشند:
۱- عصب زبانی (شاخه عصب فک اسفل ) قسمتی از مخاط را که در جلوی هشت زبانی است عصب میدهد. ۲- عصب زبانی حلقی در ناحیه حبه های کاسی شکل و قسمتی از مخاط زبان که در عقب هشت زبانی قرار دارد پخش میشود. ۳- عصب ریوی معدی ، باواسطه عصب حنجره فوقانی مخاط چین ها و حفره های زبانی مکبی را عصب میدهد.
باید دانست که عموم این اعصاب در ناحیه زبان دارای خاصیت حس عمومی (حسی ) و خصوصی (حساسه ) میباشند و درسه نقطه مختلف مخاط زبان پخش میشوند:
۱- در روی حبه های کاسی شکل . ۲- در داخل جوانه های ذائقه ۳- در داخل غدد زبانی .[۲۶]
در نهایت زبان [۲۷]عبارت است از عضو عضلانی متحرک ، چسبیده به کف دهان انسان و یا اغلب مهره داران که کاربرد سخن گفتن ، بلعیدن غذا و تشخیص مزه های گوناگون دارد . زبان ر لغت و گویش نیز اطلاق می ش
ود مانند زبان فارسی که که مراد گویش فارسی است ، البته مراد از زبان در این پایان نامه همان معنی نخست است . زبان در عمل خوردن و بلع مواد غذایی سهم مهمی دارد ؛ اگر چه این وظایف که حائز اهمیت در انسان است در جانوران دیگر فاقد اهمیت کافی می باشد .
زبان از تعداد زیادی عضلات تشکیل شده است که بایکدیگر کاملاً پیوند خورده اند . بهمین جهت زبان به هر طرفی می تواند حرکت کند و بدنی وسیله غذا را می تواند در دهان حرکت داده و آنرا با تمامی مناطق حفره دهانی تماس دهد .
ماهیت کلامی زبان :
زبان به لحاظ جایگاه ویژه و ممتاز در ابراز معانی و مقاصد درونی از اهمیت ویژه ای برخوردار است از این رو دارای آثار گسترده و متنوع است .
ضایعه ی صوت و تکلم به عنوان بخش مهمی از کاربرد زبان در ادای مقاصد درونی می تواند بسیار برای مجنی علیه پرخطر و آسیب زننده باشد . زبان به عنوان کلام در انسان اغلب همراه با آسیب دیده گی ماهیت فیزیکی زبان صورت می گیرد مگر در بعضی موارد که بر اثر آسیب های وارده بر سر و قسمت های مغزی آسیب هایی هم می تواند به زبان از نظر کلامی وارد نماید .
ب) از نظر ادبی
زبان در ادبیات امروزی دانش مشترک بین اعضای یک جامعۀ بشری که ارتباط کلامی میان آنها را ممکن می‏سازد و موضوع بررسی علم زبان‌شناسی است .
ج) از نظر فقهی و حقوقی
زبان در فقه عبارت است از عضو عضلانى متحرک، چسبیده به کف دهان انسان و اغلب مهره داران که کاربردهاى مختلفى همچون سخن گفتن، بلعیدن غذا و تشخیص مزه‏هاى گوناگون دارد. زبان بر لغت و گویش نیز اطلاق مى‏شود، مانند زبان فارسى که مراد گویش فارسى و جاى بحث آن مدخلهایى همچون اعجمى است. مراد از زبان در این جا همان معناى نخست است که از احکام آن در بسیارى از ابواب؛ اعم از عبادات، معاملات و قصاص و دیات سخن گفته‏اند . اداى تکالیفى مانند نماز، ا مر به معروف و نهی از منکر و دفاع در بعضى مراتب آن دو و نیز صحت عقودى همچون نکاح و ایقاعاتى نظیر طلاق، نذر و عهد به زبان بستگى دارد.
با بروز اختلال در کار زبان، مانند لالی، احکامى جدید بر آن بار مى‏شود، مثل کفایت اشاره به جاى تلفظ در مواردى که تلفظ به زبان معتبر است؛ هرچند علاوه بر آن، حرکت دادن زبان در مواردى همچون ذکرهاى واجب نماز و به قول مشهور، هنگام تلبیه واجب است.[۲۸]
زبان در حقوق اسلامی برگرفته از تعریف فقهی می باشد که در فوق بدان اشاره گردید .

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

تعریف خسارت

در فرهنگ لغت House Random آمده است که خسارت شامل صدمه و جراحت خواهد شد و سبب کاهش ارزش و اعتبار و استفاده و مفید ( اولیه ) است و عنوان کرده در کاربرد محض حقوقی تخمین مقدار پولی است در جای دیگر این فرهنگ لغت از قابلیت خسارت وارده و انواع آن بحث و صحبت به میان آورده است.
در تعریف دیگری از خسارت تقسیم بندی زیر انجام می شود ؛ [۲۹]
۱- زیانی که کسی به دیگری برساند ۲- تاوان ، یعنی مالی که فاعل زیان به غیر ، بابت جبران به او بدهد
تعریف خسارت آینده :
در حقوق عمومی اصطلاحی به کار رفته است با عنوان خسارت آینده ؛ این نوع خسارت خسارتی است که مثلاً اگر راننده ای عابری را طوری مصدوم کند که قدرت کار را از دست بدهد و او در رحم زوجه حملی داشته باشد . نفقه مادر و کودک تا سن بلوغ خسارت آینده است و بر عهده آن راننده است . [۳۰]
خسارت به معنای جبران ضرر را عده ای به اقتباس از فقه در لفظ غرامت مورد استفاده قرار داده اند . این لفظ در فارسی معادل تاوان است . [۳۱]
باید عنوان نمود که به طور کل خسارت به معنای ضرر ، با کلماتی از قبیل زیان و ضرر بکار رفته است.
الف) انواع خسارت
خسارت های مادی [۳۲]
یکی از اقسام خسارت که احتمال بروز آن بیشتر از سایر خسارت هاست ، خسارت مادی می باشد ؛ که با وجود آنکه در قوانین کشور های مختلف مقرراتی راجع به نحوه جبران آن قواعدی پیش بینی شده ولی تعریفی از آن به عمل نیامده است . در حقوق ما نیز تعریف قانونی از خسارت مالی در دست نیست لکن با توجه به مواد قانونی مربوط به ماده ی ۹ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و ۷۲۸ قانون آئین دادرسی مدنی از سوی نویسندگان حقوقی تعریف شده است . در حقوق مدنی خسارت مادی بسیار گسترش یافته : اتلاف وصف ، خسارت های ناشی از محروم مانده از کار ، خسارت ناشی از افزایش هزینه های زندگی ، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول نیز خسارت مادی محسوب می شود برای نمونه ماده ۵ قانون مسئولیت مدنی ۱۳۳۹ اشعار می دارد :

پایان نامه رشته حقوق

اگر بر اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه ی کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگی بشود ، وارد کننده زیان ، مسئول جبران کلیه ی خسارت های مزبور است .
خسارت های معنوی
این نوع خسارت که در برخی متون قانونی از جمله قانون مسئولیت مدنی و آئین دادرسی کیفری و به تبع آن در ادبیات حقوقی ما مورد توجه قرار گرفته ، دارای اهمیت شایانی است . [۳۳]
به طور اجمال می توان گفت که آن دسته از خساراتی که به طور مستقیم بر مال یا حقوق مالی وارد نمی شود و به همین جهت مورد تقویم مالی و داد و ستد قرار نمی گیرد جنبه ی معنوی یا غیر مالی دارد .
این نوع خسارت بر خود شخص و متعلقات غیر مالی آن که با ارزش های مالی معمولاً ارزیابی نمی شود ؛ مانند جسم و روح و روان و شخصیت و آزادی ، احساسات و عواطف و باور ها وارد می گردد . [۳۴]
در ادامه درباره خسارت های معنوی زبان به تفصیل صحبت خواهد شد .
ب: ضابطه و معیار خسارت یا ضرر
عقیده اغلب فقها ، بر این است که ضابطه شخصی در ضرر حاکم است از جمله شیخ انصاری و میرزای نائینی ، شیخ انصاری در رابطه با سنجیدن دو ضرر در بحث تعارض ضررین می گوید :[۳۵]
« در مواردی که ضرر بر دو نفر وارد می باید ، برای سنجیدن دو ضرر باید آن را به اعتبار هر یک از این دو نفر در نظر گرفت . یعنی باید خصوصیات هر یک از دو شرر را با توجه به مقدار و شخص سنجید » از نظر فوق بر می آید که مرحوم شیخ انصاری معتقد بودند که ضابطه تشخیص ضرر شخصی است .
همچنین مرحوم نائینی استدلال می کند[۳۶] : وقتی قاعده لاضرر حاکم بر ادله احکامی است که از این ضرر ناشی می شود بنابراین باید دید که آیا در رابطه با تشخیص که مورد ورود ضرر قرار گرفته در واقع ضرری پیش آمده یا نه ؟ یعنی آیا ضرر درباره این شخص صدق می کند یا نه ؟
ج) مفهوم خسارت در حقوق تطبیقی
در حقوق کشور های مختلف اروپایی و آمریکایی خسارت و شیوه های جبران آن به طرق مختلف ملحوظ نظر می باشد و قانوگذاران مختلف در این کشور ها هر کدام با توجه به فرهنگ و رسوم و نوع برخورد های اجتماعی و اقتصادی تا حد امکان خسارت را پیش بینی کرده و از آن غافل نشده اند .
عکس مرتبط با اقتصاد

در حقوق فرانسه

در حقوق فرانسه خسارت عبارت است از ضرر و زیان وارده بر زیان دیده از طرف زیان زننده ( مقصر) که خسارت وارده بر زیان دیده ، یا در نتیجه نفس عدم انجام تعهد است که باید آن را جبران کند یا در نتیجه تاخیر در انجام تعهد است . [۳۷]

در حقوق ترکیه

به موجب ماده ۴۱ قانون تعهدات و مسئولیت ترکیه : « کسی که عمداً یا از روی سهل انگاری و یا تنبلی و عدم تدبیر به شخص دیگری ضرر وارد نماید ، ضامن جبران خسارت اوست . »

قضایای عقلی به دو گروه مستقلات و غیر مستقلات تقسیم می‌شوند:
مستقلات عقلی قضایایی هستند که عقل مستقلاً و بدون استمداد از شرع به صحت آن‌ ها دست می‌یابد. در این قضایا عقل از بدیهیات و اولیات شروع کرده و با برهان به نتایج نظری می‌رسد.
غیرمستقلات عقلی قضایایی هستند که عقل مستقلاً و بدون استمداد از شرع به صحت آن‌ ها دست می‌یابد. در این قضایا عقل از بدیهیات و اولیات شروع کرده و با برهان به نتایج به دست آمده از نصوص بدست می‌آورد. در حقیقت برخی از مقدمات برهان را از آیات گرفته و با ضمیمه‌ی مقدمات عقلی دیگر به نتیجه می‌رسد.
در استنباط و کشف مبانی و هدف‌ها و اجزای نظام اقتصادی اسلام از آیات و روایات و مستقلات و غیر مستقلات عقلی استفاده می‌شود.
عکس مرتبط با اقتصاد

۲-۳- عناصر نظام اقتصادی اسلام

بر اساس تعریفی که از نظام اقتصادی اسلام ارائه شد، برای کشف این نظام لازم است مبانی بینشی، هدف‌ها، اصول راهبردی و الگوهای رفتاری و روابط اقتصادی مردم و دولت را کشف کرد.
مبانی بینشی به مبانی معرفت‌شناختی، هستی‌شناختی و مفهوم‌های ارزشی تقسیم می‌شود. مبانی بینشی باید از طریق عقل کشف شود، گر چه برای کسی که به اسلام معتقد است و حجیت منابع اسلامی را به دلیل عقل و برهان اثبات کرده است آیات و روایات دسته اول نیز می‌توانند در کنار دلیل عقل منبع کشف این مبانی باشد.
در این نوشتار، این مبانی را به مدد آیات و روایات و عقل جستجو می‌کنیم. البته بدیهی است با توجه به موضوع اصلی بحث تلاش می‌گردد مقایسه‌ی تطبیقی آراء فقهی صاحب‌نظران مورد نظر که منبعث از آیات و روایات ملاک عمل واقع شود.
محقق می‌تواند در این رابطه ضمن جستجو در آیات و روایات با توجه به مبانی اعتقتادی دیگر نظام‌های اقتصادی به پرسش‌های مطرح در مورد افتراق و تعارض دیدگاه‌های موجود پاسخ دهد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت fotka.ir مراجعه نمایید.

۲-۴- روش استنباط مبانی بینشی

مبانی بینشی، مفاهیم ارزشی و اهداف و اصول راهبردی به دو روش استنباط می‌شوند.
۱-روش مستقیم: در این روش، محقق به طور مستقیم به نصوص که این امور را معرفی کرده‌اند، مراجعه می‌کند. روش استنباط در این رابطه همان روش مرسوم فقهاء در استفاده از آیات و روایات (اجتهاد) است.
۲-روش غیرمستقیم: این روش استفاده از فتوا و نظرات فقها است. رجوع به نظر فقیه یا فقهاء به صورت غیرمستقیم و با یک واسطه، رجوع به آیات و روایات است. این روش برای کسانی که به درجه اجتهاد رسیده‌اند، مناسب است.
فصل سوم
دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر

۳- دیدگاه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر

با مراجعه به آراء و‌اندیشه‌های متفکران مسلمان و از میان ایشان، آیت ا.. محمدباقر صدر را می‌توان طراح نوین مطالعات و تحقیقات اقتصاد اسلامی دانست که ایده‌های جدیدتری را مطرح و افق‌های روشن‌تری را پیش روی نظریه‌پردازان و اقتصاددانان گذارد.
چنین به نظر می‌رسد که می‌توان به نقش کلی ایشان در معرفی اقتصاد اسلامی در چند زمینه‌ی اساسی اشاره کرد. یکی از مباحث ایشان مطرح کردن اقتصاد اسلامی به عنوان یک کلیّت می‌باشد و این امر در واقع زمینه‌ی‌های اولیه و بسترهای مناسب برای طراحی و تدوین نظام اقتصاد اسلامی به صورت یک سیستم را فراهم آورده است. در واقع ایشان در قالب مکتب اقتصادی اسلام اموری را مطرح ساختند و به ذکر لوازمی پرداخته‌اند که برای ارائه نظام اقتصاد ضروری بوده است. مثلاً: توصیف مالکیت در اقتصاد اسلام، اشاره به پایه‌های بحث تخصیص منابع در آن و تشریح راه‌های کشف یک ‌اندیشه‌ی منسجم و علمی کردن آن جهت استخراج قوانین اقتصاد اسلامی، تلاش در ایجاد و اکتشاف نوعی پیوند منطقی بین عناصری ‌مانند احکام مضاربه با ربا، قواعد شرکت‌ها و جعاله و ارتباط آن‌ ها با بخش تولید از اهم اقدامات وی بوده است.
طرح اهداف و اصول برای اقتصاد اسلامی از دیگر اقدامات کلیدی وی محسوب می‌شود. ایشان با ترسیم پایه‌هایی در تدوین نوعی کلیّت‌سازی در اقتصاد اسلام اهداف و اصولی برای آن مکتب معرفی کرد. وی اغلب از اصولی چون عدالت اجتماعی، مالکیت مختلط و آزادی محدود در اقتصاد اسلام نام می‌برد.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بخش دیگری از نظریه‌ی اقتصادی آیت‌ا… صدر ناظر به زمینه‌‌سازی برای نوعی بینش سیستمی بین اقتصاد اسلامی و سایر زیر مجموعه‌های این سیستم در دین اسلام می‌باشد. ایشان معتقدند، نه تنها بین عناصر مختلف اقتصاد اسلامی پیوند ریشه‌ای بر قرار است بلکه بین مکتب اقتصاد اسلام و دیگر مکاتب دین اسلام از جمله، مکتب اجتماعی، مکتب فرهنگی و مکتب سیاسی نیز این پیوند برقرار است. وی تصریح می‌کند که حتی در بررسی و مطالعات علمی اقتصاد اسلامی نیز باید برخی عناصر و مکاتب را جدای از دیگر عناصر و مکاتب در نظر گرفت. (صدر، اقتصادنا، ۱۹۸۰ : ۲۲).
در نتیجه ایشان، ارتباط بین اخلاق اسلامی با اقتصاد و پیوند عقاید دینی با مکتب اقتصادی و حتی با مکتب حقوقی و سیاسی و اجتماعی را نظام‌مند تلقی می‌کند.
یکی دیگر از مباحث اساسی اقتصاد اسلامی که آیت‌ا… صدر به طرح آن مبادرت ورزیده‌اند، کاربرد عنصر اجتهاد می‌باشد، ایشان این عنصر را در کشف مکتب اقتصادی اسلام بسیار مؤثر می‌دانند.
آیت‌ا… صدر در کتاب بحث اجتهاد موضوع جدیدی تحت عنوان محدوده‌ی آزادی نظر قانونی (منطقه الفراغ فی التشریع الاقتصادی) طرح کرده‌اند و آن شامل زمینه‌هایی است که شارع مقدس در آن‌ ها حکم خاصی صادر نکرده است لذا دولت اسلامی و یا ولی امر می‌تواند طبق مقتضیات زمان مقرراتی را وضع نماید. ایشان به طور کلی دخالت دولت و یا ولی امر را مشروط به حرمت کامل در راستای شریعت و طریقت اسلامی می‌دانند و تصریح می‌کنند که آن‌ ها نمی‌توانند به عنوان مثال حلال و حرامی را جا به جا کنند. البته دولت اسلامی یا ولی امر در تکامل ساختن و متناسب روز کردن قوانین اقتصاد اسلامی در چارچوب قوانین کلی، آزادی نظر دارد.
از دیگر بحث‌های دقیق آیت ا.. صدر در اقتصاد اسلامی جدا نمودن مکتب اقتصادی از علم اقتصاد می‌باشد، از این رو به تشریح دیدگاه‌های ایشان در این زمینه‌ی‌ها می‌پردازیم:

۳-۱- توصیف علمی نبودن مبحث اقتصاد اسلامی

۳-۱-۱- زمینه‌ی‌های اولیه

اساساً یکی از موضوعات مهم در روش شناختی علوم و معارف مختلف همواره به علمی بودن یا نبودن آن‌ ها مربوط بوده و هست. «علمی بودن رشته‌ها و معارف گوناگون نوعی شرافت خاص برای آن‌ ها به همراه آورد، به طوری که حتی علمی بودن رشته‌های مختلف نشانه برتری و حقانیت آن محسوب می‌شد و برعکس علمی نبودن مترادف یا بی‌تناسب (قاعده) بودن و حتی در مواردی نشانه باطل بودن آن تلقی می‌گردید.» (دادگر، ۱۳۷۶، ص۱۵).
این موضوع با قدری حساسیت کمتر به دنیای دین و معارف دینی نیز کشیده شد. البته شدّت این امر را در طرح ایدئولوژی‌هایی چون مارکیسم به مراتب بیش‌تر از معارف دینی و اسلامی بود. متفکران و محققان جهان بینی‌های مختلف نیز در صدد برآمدند که پژوهش‌های خود را به صورت علمی مدوّن سازند. در این راستا عده‌ای معتقد بودند که معارف و رشته‌های دینی می‌توانند در محدوده‌ی علم قرار گیرند. به عنوان مثال، گروهی اقتصاد اسلامی را صرفاً یک پدیده ارزشی می‌دانستند و در نتیجه اعلام می‌کردند که نمی‌تواند علم محسوب شود. و برخی نیز آن چنان به علمی بودن اقتصاداسلامی اذعان داشتند که گویی اقتصاد اسلامی همانند اقتصاد متعارف یک بافت کاملاً نظری و علمی دارد و حتی معیارها و مکانیسم‌ها و روش‌های مطالعه‌ی‌ی اقتصاد متعارف را در اقتصاد اسلام تحلیل می‌نمودند.
این اعتقاد تا آن جا پیش رفت که نویسندگان اقتصاد اسلامی افتخار می‌کردند که کلام متفکران مسلمان را در امور اقتصادی منطبق با علم اقتصاد متعارف بدانند.
در نتیجه دو دیدگاه حاد شکل گرفت که دیدگاه آیت الله صدر در یک سوی این طیف حاد واقع شده است و اقتصاد اسلامی را نه علم که تنها نوعی مکتب تلقی می‌کند.

۳-۱-۲-علم و مکتب از دیدگاه آیت‌ا… صدر

آیت‌ا… صدر با تفکیک دو مفهوم «مکتب» و «علم» از هم بر این ادعا است که مکتب راهی است که یک جامعه در تکامل اقتصادی و درمان مشکلات عملی‌اش می‌پیماید و علم، زندگی اقتصادی و روابط موجود میان حقایق اقتصادی و عوامل از پیش تعیین شده را شرح می‌دهد.
آیت‌ا… صدر علم اقتصاد را به این صورت تعریف می‌کند: «علم اقتصاد علمی است که به تفسیر زندگی اقتصادی و پدیده‌ها و مظاهر آن می‌پردازد و ارتباط آن پدیده‌ها و مظاهر را با علل و عوامل کلی حاکم برآن توضیح می‌دهد. »
« فعلم الاقتصاد هو العلم الذی یتناول تفسیر الحیاه الاقتصادیه و احداثها و ظواهرها و ربط تلک الاحداث والظواهر بالاسباب والعوامل العامه التی تتحک فیها» (صدر، اقتصادنا، ص ۲۸).
پس ایشان علم اقتصاد را پدیده‌ای جدید معرفی می‌کند که حداکثر چهار قرن قبل تدوین شده است و آن را به معنای دقیق کلمه منطبق بر اقتصاد سیاسی عصر سرمایه‌داری می‌داند، پس بیان می‌کند که مکتب اقتصادی مجموعه‌ی خط مشی‌ها و شیوه‌هایی است که هر جامعه ترجیح می‌دهد در قالب زندگی اقتصادی و حل مشکلات مربوط دنبال نماید. ایشان تقویت و تکامل مکتب اقتصادی را بر مبنای مطالعات علمی می‌داند و به عنوان مثال به این مورد اشاره می‌کند: «وقتی طرفداران مکتب سوداگری از لحاظ علمی به این مطلب رسیدند که کمیت ثروت هر ملتی به میزان ثروت نقد (طلا ونقره) بستگی دارد، از ابزار تجارت خارجی [به ویژه واردات طلا و نقره از خارج] استفاده کردند. البته وی در نوشته‌ی دیگری مکتب اقتصادی را نیز بر مبنای حصول به عدالت تعریف می‌کند. « نقصد بالمذهب الاقتصادی ایجاد طریقه لتنظیم الحیاه الاقتصادیه و فق للعداله» (صدر، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی بیروت: ۱۹۷۳، ص ۱۳۸)
آیت‌ا… صدر تفاوت میان علم و مکتب اقتصادی را بسیار بزرگ و جدّی می‌داند و با بیان عبارت «ان الفرق بینهما کبیر» تصریح می‌کند که اصولاً مکتب اقتصادی عهده‌‌دار ایجاد روش برای تنظیم یک زندگی عادلانه است امّا علم اقتصاد روشی برای زندگی ارائه نمی‌دهد، بلکه تنها به بررسی آثار و نتایج روش‌های پیاده شده در جامعه می‌پردازد (صدر، ماذا تعرف عن الاقتصاد الاسلامی، بیروت، ۱۹۷۳، ص ۱۳۹۹).

۳-۱-۳-اسلام و اقتصاد اسلامی

آیت‌ا… صدر پس از تعریف علم اقتصاد در مکتب اقتصادی به تعریفی از اقتصاد اسلامی مورد نظر خود مبادرت می کند و تصریح می‌کند که اقتصاد اسلامی علم نبوده، بلکه تنها مکتب می‌باشد، پس به جدایی وظایف دین و علم اشاره می‌کنند که قابل توجه است. « ایشان در ابتدا اشاره می‌کند که وقتی عبارت اقتصاد اسلامی را بکار می‌بریم منظور، مستقیماً «علم اقتصاد سیاسی» نمی‌باشد، بلکه منظور مکتب اقتصادی است.
چون علم اقتصاد یک پدیده جدید است، ولی دین اسلام یک عقیده‌ی ریشه‌‌دار است و وظیفه‌ی اصلی آن این نیست که با مسایل علم اقتصاد سرو کار داشته باشد» (صدر، اقتصادنا، ص ۳۱). و در جای دیگر تأکید می‌کند که اسلام به عنوان یک آیین زندگی اصولاً مسئولیت ندارد که از علم اقتصاد، علم هیأت و یا از علم ریاضیات سخن بگوید. به خاطر تأمل بیش‌تر به بخشی از کلام ایشان اشاره می‌کنیم: «لان الاسلام دینا لیس من وظیفته ان‌یتکلم فی علم الاقتصاد او علم الفلک او الریاضیات»
و به دنبال آن تأکید می‌کند که اسلام وظیفه‌اش بررسی علمی روش‌های مختلف اقتصادی در همه‌ی اعصار نمی‌باشد.

۳-۱-۴- نقش علم و دین در حل مشکلات

آیت‌ا… صدر در بخش دیگری از تحقیق خود با طرح این پرسش که آیا علم می‌تواند مشکلات جوامع انسانی راحل کند یا خیر؟ به رد نظر کسانی می‌پردازد که به این سؤال جواب مثبت می‌دهند و تصریح می‌کند این نظر که « تکامل و رشد علم می‌تواند اجتماع سعادتمندی را به‌وجود آورد » در واقع جهلی نسبت به وظایف علم در زندگی می‌باشد، زیرا: علم با تمام پیشرفت خود، تنها وسیله‌ای برای کشف حقایق خارجی است ولی وظیفه‌اش تفسیر آن حقایق نمی‌باشد برای مثال ممکن است علم اقتصاد کشف کند که عامل بروز قانون مفرغ[۱] و فلاکت نیروی کار؛ نظام سرمایه‌داری را از بین ببرد. وی سپس تأکید می‌کند برای حل معضلات اقتصادی و اجتماعی نیاز به انگیزه است و این انگیزه و تحرک درونی را علم نمی‌تواند تأمین کند و تنها دین می‌تواند چنین نقشی را ایفا کند. در ادامه بیان می‌کند که منظور از گزاره «اقتصاد اسلامی علم نیست» این است که دین اسلام وظیفه‌اش تنظیم حیات اقتصادی است و علمی همانند اقتصاد سیاسی نمی‌باشد. به عبارت دیگر، دین اسلام، انقلابی است برای دگرگون کردن واقعیات نابسامان.

۳-۱-۵- شرط تحقق اصول علمی در اقتصاد اسلامی

آیت‌ا… صدر با توجه به تعریف خاصی که از علم ارائه می‌دهد، برای فعال شدن و تحقق علم اقتصاد در اسلام شرایطی را ضروری می‌داند، وی در ابتدا دو شیوه استقراء و قیاس را برای کشف امور علمی در هر اقتصادی مطرح می کند و در قالب روش استقراء می‌گوید: « انجام تفسیر علمی به این صورت است که بایستی اطلاعات از روی داده‌های واقعی اقتصادی جمع‌ آوری و سپس بر پایه مطالعات علمی به آن‌ ها نظم داده شود و در آخر، قوانین مربوط کشف گردد. این تفسیر علمی وابسته به این است که مکتب اقتصادی اسلام در جامعه پیاده شود تا پس از آن محقق اقتصادی بتواند واقعیات جامعه را ثبت کند، سپس پدیده‌ها و قوانین عمومی آن را استخراج نماید. امّا در جوامع اسلامی چنین وضعی وجود ندارد، زیرا: اصولاً اقتصاد اسلامی در صحنه واقعی زندگی نقشی نداشته از این روی اقتصاددانان مسلمان دارای آزمون‌های واقعی از اقتصاد اسلامی نیستند. از نظر ایشان در روش دیگر علمی، باید یک سلسله واقعیات اجتماعی و اقتصادی را فرض کرد که بر اصول معینی، استوار هستند، سپس به بررسی این واقعیات پرداخت تا خصوصیات کلی آن در پرتو همان اصول کشف گردد» (صدر، اقتصادنا، ص۳۳۴).
وی سپس این راه علمی شدن اقتصاد اسلامی را نیز غیرقابل عمل و بی‌فایده دانسته، بیان می‌کند که در بسیاری از اوقات زندگی واقعی و شکل واقعی مکتب اقتصادی تفسیرهای این مکتب که براساس فرض‌هایی خاص، صورت می‌گیرد، اختلاف بسیار زیادی وجود دارد، امّا این پدیده دارای شکل خاصی نمی‌باشد تا بر مبنای فرض آن؛ نظریاتی استخراج شود.
وی در نتیجه نهایی بیان می‌کند که: علم اقتصاد اسلامی با چهره اصلی خود امکان جلوه‌گری ندارد، مگر این که در متن زندگی پیاده شود و تمامی آزمون‌های لازم درباره‌ی رویدادهای مربوطه به طور منظم مطالعه‌ی و بررسی گردد. بنابراین: ایشان بررسی فرضیه‌ای را برای مطالعات علمی، غیر مفید تلقی کرده و روش تجربی را مؤثر می‌داند و تأکید می‌کند که چون زمینه‌ی علمی در جامعه‌ی اسلامی ندارد، در نتیجه امکان بررسی اقتصاد اسلامی در یک قالب علمی وجود ندارد (همان).

۳-۲- فضای علمی زمان آیت‌ا… صدر

همان‌طور که اشاره شد دهه ۱۹۵۰ میلادی (۱۳۳۰ شمسی) زمانی بود که دیدگاه آیت‌ا… صدر در مورد اقتصاد اسلامی و به‌ویژه مسأله علمی نبودن آن تنظیم شد. حداقل شناخت فضای عمومی این بحث در آن دوران برای ارزیابی دقیق لازم به نظر می‌رسد همان طور که قبلاً اشاره شد، عنوان علمی داشتن هر معرفت هنوز نیز نوعی اعتبار برای آن به همراه دارد. امّا در دهه مورد نظر و چند دهه قبل از آن که علم اقتصاد در حال شکل‌گیری بود، این موضوع بسیار جدی و سیاست برانگیز بوده است. اگر چه ریشه‌های تدوین علم اقتصاد به زمان‌هایی از قرون وسطی و حتی قبل ازآن برمی‌گردد، امّا به طور رسمی علم اقتصاد مدرن از اواخر قرن ۱۸ پدید آمد و نقش فیزیوکرات‌ها و بزرگترین اقتصاددان از مکتب کلاسیک و خصوصاً کلاسیت مشهور؛ آدام اسمیت را در تدوین آن به وضوح می‌توان دید. زمینه‌ی‌های اصلی بحث از تئوری‌های علمی در اقتصاد و اهمیت علمیت آن هر چند از زمان کلاسیک‌ها آغاز شده است، ولی تأثیر فراگیر خود را در قالب نئوکلاسیک به جا گذاشته است. بنابراین: جهت شناخت دقیق فضای علمی دهه ۱۹۵۰ باید قدری به عقب بازگردیم. لذا سیر تحولات مسأله علمی شدن نظریه‌ها را در مورد کلاسیک و نئوکلاسیک، مورد بررسی اجمالی قرار می‌دهیم.

۳-۲-۱- علمی شدن اقتصاد در زمان کلاسیک و نئوکلاسیک

از میان صاحب نظران مشهور اقتصاد کلاسیک که در شناخت شیوه‌های علم اقتصاد؛ نقش قابل توجهی داشتند مهم‌ترین آن‌ ها ریکاردو (۱۸۲۳-۱۷۷۲) و جان استوارت میل (۱۸۷۳- ۱۸۰۶) هستند. ریکاردو بیش‌تر ازیک قالب قیاسی، فرضیه‌ای و الگوسازی به مطالعه‌ی اقتصاد می‌پرداخت. وی در بیان جنبه‌ی قیاسی افراطی در عمل با دشوارهایی مواجه شد.
جان استوارت میل از یک طرف گرایش علمی مانند ریکاردو داشت و ازسوی دیگر به شیوه استقرارگرایی به امور علمی بسیار پای‌بند بود. لذا این که چگونه وی این دو شیوه را با هم جمع می‌کرد یک بحث مهم بود. اصولاً استوارت میل عقیده داشت که مطالعه‌ی علمی اقتصاد تنها در یک قالب قیاسی متصور است، زیرا: عناصر بسیار زیادی روی پدیده‌های اقتصادی مؤثر هستند که عملاً سنجش و آزمون تجربی آن ممکن نیست. به نظر او در ابتدا باید از روش استقرا یک سری قوانین (مانند قانون بازدهی نزولی) استخراج و جمع‌ آوری شود و پس از آن که اقتصاددان با تعریف شرایط معینی، به استنباط کاربرد اقتصادی آن‌ ها بپردازد، سپس برای اثبات و یا عدم اثبات نتایج و استنباطات مربوط لازم است از آزمون تجربی کمک گرفته شود.
اقتصاددانان نئوکلاسیک در دیدگاه علمی مجموعاً ذهن‌گرایی بیش‌تری نسبت به اقتصاددانان کلاسیک دارند البته همگی آن‌ ها یکسان فکر نمی‌کردند. تصور بسیاری از این صاحب نظران؛ از علم اقتصاد، بیش‌تر علمی مشابه علوم طبیعی بود. یعنی در واقع آن‌ ها علمی بودن اقتصاد را همانند علمی بودن فیزیک، بسیار دقیق تصور می‌کردند. امّا برخی از آنان (مانند فرانک نایت) عقیده داشت که تصور اقتصاد همانند علوم طبیعی اشتباه است و موارد زیادی از عدم اطمینان و بروز اشتباه در بررسی‌های علم اقتصاد وجود دارد.

۳-۲-۲- تأثیر اثبات‌گرایان منطقی و ابزار گرایان

در آستانه دهه ۱۹۴۰ به بعد تأثیر افکار اثبات‌گرایان منطقی باعث شد که برخی اقتصاد را نیز همانند سایر علوم تجربی، تلقی کنند. یعنی بایستی در مورد اقتصاد نیز داده‌های تجربی، مورد آزمون قرار گیرد و از طریق آن قوانین کلی استخراج شود. خلاصه تأثیر این دیدگاه بر گروهی از اقتصاددانان باعث شد که بر ضد روش‌های «فرضیه‌ای» در داده‌های مربوط به رفتارهای فردی گردید.
انتشار دیدگاه ابزارگرایانه فریدمن در اوایل دهه ۱۹۵۰ نیز تقویت جدیدی در روند «اثبات‌گرایی علم اقتصاد»، محسوب می‌شود. براساس این دیدگاه فرض‌های مطالعات اقتصادی صرفاً ابزارهایی هستند که برای پیش‌بینی تئوری اقتصادی بکار می‌روند و واقعی یا غیر واقعی بودن آن‌ ها از نظر علمی اهمیتی ندارد. امّا در هر صورت وسیله‌ی قضاوت نهایی درست و یا غلط بودن تئوری اقتصادی از دید فریدمن نیز، آزمون تجربی است. وی تصریح می‌کند که تنها شواهد خارجی و آزمون تجربی است که اعتبار فرض‌ها را نشان می‌دهد. »
اندیشه اثبات‌گرایی خاص فریدمن، حداقل تا ۲۰ سال پس از انتشار آن به نوعی حاکم بر مطالعات و تحقیقات علمی اقتصاد بود. ضمنا دهه ۱۹۶۰ و پس از آن نیز در برگیرنده‌ی تحولاتی در فلسفه علم بود که چون پس از انتشار کتاب اقتصادنا است در این مبحث مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.

۳-۲-۳- جمع‌بندی تحولات حاکم بر‌اندیشه‌ی علمی دوره‌ی مورد بحث

با بررسی چارچوب کلی حاکم بر تفکر علمی و‌اندیشه‌ی اقتصادی در زمان آیت ا.. صدر به چند مطلب اساسی می‌توان دست یافت. یکی این است که در بحبوحه شکل‌گیری دیدگاه اقتصادی ایشان، فضای مربوط تحت تأثیر شدید دیدگاه اثبات‌گرایی بود. البته منظور حاکم بودن اثبات‌گرایی منطقی نیست، امّا در هر صورت جنبه‌ی اثباتی بودن حرف اول را در علمی بودن اقتصاد می‌زده است. یعنی اقتصاد جنبه‌ی تجربی داشته است و مبتنی بر تجزیه و تحلیل‌های کمی از داده‌های اقتصادی بوده است. دوم این که در این دوره بر جدایی گزاره‌های اثباتی از دستوری (ارزشی) تأکید زیادی می‌شده است. سوم این که فکر حاکم بر چگونگی علمی بودن اقتصاد همانند علمی بودن سایر علوم طبیعی تلقی می‌شده است، و امّا با این که روش خاص علمی بودن بر فضای تحقیقات اقتصادی حاکم بوده است، امّا در عین حال اختلاف نظر بسیاری در میان صاحب نظران اقتصادی وجود داشت و هیچ ‌اندیشه‌ای بدون مخالفت پیش نمی‌رفت.
بعضی از موارد اختلاف نظر عبارتند از: تشابه علم اقتصاد با علوم طبیعی، جدایی امور اثباتی و ارزشی، علمی بودن و یا نبودن نظریه‌ها که این اختلاف ‌نظرها بسیار جدی‌تر از سایر زمینه‌ی‌ها بود.

۳-۳- تحلیل و بررسی‌اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر

در این بخش از مباحث با توجه به مطالب مطرح شده مواردی را به تحلیل ‌اندیشه‌های اقتصادی آیت‌ا… صدر می‌پردازیم. برداشت کلی از مباحث این است که آیت‌ا… صدر به نوعی به ‌اندیشه‌ی خاصی از اثبات‌‌گرایی قایل بوده است و با این که تحت تأثیر برخی از نظریات آن در دهه ۱۹۵۰ قرار گرفته است و لذا علمی بودن اقتصاد اسلامی را نیز منوط به مشروط بودن این روش دانسته است. در این‌جا این مطلب را تأکید می‌کنیم که منظور از این امر صرفاً گرایش ایشان به روش‌های شناخت علمی بوده است و اصلاً مقصود این نیست که وی عقاید اثبات‌گرایان منطقی را پذیرفته است. بلکه برعکس مبانی ترسیم شده از تفکر ایشان با اصول فکری اثبات‌گرایان منطقی تعارض آشکاری دارند، زیرا: ایشان بر حاکمیت افکار دینی و‌اندیشه‌ی معنوی بر تار و پود اجتماع تأکید دارند و حتی دین را تنها حلال مشکلات اقتصادی و اجتماعی می‌دانند. این افکار اثبات‌گرایان منطقی که اصولاً امور متافیزیکی (عقیدتی و ارزشی) را بی‌معنا تلقی می‌کنند، تعارض ریشه‌‌ای دارد. امّا تنها از نظر روش شاید بتوان نظرات آیت ا.. صدر در این موارد را مشابه به اثبات گرایی امثال فریدمن دانست. اما باز می‌بینیم مبانی نگرش فلسفی ایشان با فکر ابزارگرایی فریدمن نیز تفاوت دارد. چند مطلب در تفکر آیت‌ا… صدر وجود دارد که ما را وادار می‌کند که یک سری تشابهات رونمایی بین ایشان و متفکران اقتصادی مشهور بیابیم. یکی از آن موارد تأکید ایشان بر جدایی امور اثباتی از امور ارزشی در بررسی‌های علمی است. مورد دیگر قایل شدن تشابه بین علم اقتصاد با علوم طبیعی است و نکته‌ی سوم تأکید ایشان بر انحصار علمی بودن اقتصاد در عمل به آزمون داده‌های واقعی رفتاری مردم می‌باشد.
آیت‌ا… صدر برخی از تمایزات بین علم و دین را مطرح می‌کند و جدایی قلمرو علم و دین از اهم موارد تأکیدی ایشان است. مثلاً: در جایی تصریح می‌کند که وظیفه اصلی دین این نیست که با مسایل علم اقتصاد سر و کار داشته باشد.
نکته دیگر در فهم اندیشه‌های اقتصادی ایشان این است که وی عقیده دارد که وظیفه دین آوردن علم اقتصاد یا علم هیأت و ‌یا علم ریاضیات نمی‌باشد. این مهم که بیانگر عمق نگرش ایشان نسبت به دین است و با توجیه ظاهری و علمی نما جلوه دادن اسلام مخالفت دارد حایز اهمیت فراوان است. در نقطه مقابل این دیدگاه نگرشی است که بعضاً محققان و صاحب نظران اقتصاد اسلامی را برآن داشته تا تلاش نمایند همه‌ چیز اسلام را کاملاً هماهنگ به علوم بشری جلوه دهند. مثلاً: در پی توجیه این هستند که بگویند فلان آیه قرآن منطبق بر زیست‌شناسی است و یا حرکت ابرها و بادها که در ضمن آیات و روایات آمده نشانه‌ی همراهی قرآن با علم فیزیک و امثال آن می‌باشد. این نگرش به عقیده‌ی ما اسلام را بسیار محدود می کند و در واقع این نگرش ندانسته و ناآگاهانه به جای تبیین حقیقت دین و تکریم و اعتبار بخشیدن به آموزه‌های دینی به کوچک کردن عظمت آن خواهد انجامید. در صورتی که وظیفه و رسالت دین بسیار بالاتر از این‌هاست. دین پدیده‌ای است ریشه‌دار که در فطرت انسان‌ها سرشته شده و برای انسان سازی و یکتاپرستی و دوری از نفاق و انحراف حرف در آورده شده است. دین حتمی‌ترین و ناب‌ترین و صادق‌ترین پیامی است که در تصور می‌گنجد. (انما توعدون لصادق وان الدین لواقع/ زاریات، آیه ۶). امّا علم در بهترین وضعیت یک امر احتمالی و با درصد بالایی از عدم اطمینان است.
آیت‌ا… صدر هم‌چنین بر مورد عدم توانایی کلی علم در حل مشکلات تأکید دارند. مطلب دیگری که ایشان برآن پا فشاری می‌کنند علمی نبودن اقتصاد اسلام، بر اساس یک تعریف خاص می‌باشد، به این صورت که ایشان عملاً روش قابل قبول برای توجیه علمی اقتصاد اسلامی را مبتنی بر تحلیل داده‌های واقعی مربوط به رفتارهای مردم می‌دانند و استدلال می‌کنند که چون مردم، رفتارهای کامل اسلامی ندارند لذا آزمون داده‌های واقعی و استخراج قوانین ناشی از آن را نمی‌توان اقتصاد اسلامی نامید. این جا باید گفت: اگر ما تعریف ایشان را از علمی بودن اقتصاد می‌پذیرفتیم، نتیجه گرفته شده را نیز قبول می‌کردیم.
آیت‌ا… صدر آن جا که میان علم اقتصاد و مکتب اقتصادی تفاوت قایل می‌شود، به نظر می‌رسد امور ارزشی و دستوری را در قالب مکتب قرار می‌دهد و پدیده‌های اثباتی را در محدوده‌ی علم قرار می‌دهد. مثلاً: در جایی تصریح می‌کند که مکتب اقتصادی به ایده‌ی عدالت اجتماعی بستگی دارد ولی علم اقتصاد شامل نظریه‌هایی است که روی داد‌های عینی اقتصادی را دور از هر‌اندیشه‌ی عدالت خواهانه و پیش شناخته ذهنی تفسیر می‌کند. «فلمذهب الا قتصادی…. تتصل بفکره العداله الاجتماعیه والعلم یشمل کل نظریه‌ تفسیر واقعاً… بصوره منفصله عن فکره مسبقه او مثل اعلی للعداله» (محمدباقر صدر، اقتصادنا، ص ۳۸۱)
و در جایی دیگر به طور صریح، موضوع را بیان می‌کند. و می‌گوید مفهوم عدالت به خودی خود جنبه‌ی علمی ندارد و با ابزار علمی قابل دیدن و آزمایش نیست، بلکه یک برداشت اخلاقی است (لان فکره العداله نفسها لیست علمیه ولا امراحیا…)
وی در مثالی که در مورد خوبی و بدی «بهره» اشاره می‌کند باز هم درصدد جدا کردن امور ارزشی و اثباتی است. وی می‌گوید:
«وقتی بحث خوبی و یا بدی بهره را مورد توجه قرار می‌دهم از همان مقیاس‌های علمی که در‌اندازه‌گیری حرارت هوا یا درجه غلیان آب به‌کار می‌رود استفاده نمی‌کنیم» (حراره الجو او درجه غلیان فی مایع معین…) (صدر، اقتصادنا ص ۳۸۱).
یعنی عملاً ابزارهایی علمی را منحصر در ابزارهای تجربی و حسی می‌داند. منحصراً اثباتی‌ها را علمی تلقی می‌کند. « و تصریح می‌کند که موضوعاتی که درصدد بیان خوب و بد نمی‌باشند، دارای جنبه‌ی علمی هستند (فهی قوانین علمیه لانها لیست بصدد تقویم تلک الظواهر الاقتصادیه» (همان، اقتصادنا، ص ۳۸۲)
در جای دیگرمی‌گوید: « علم اقتصاد مسئولیت دارد تا پدیده‌ها را بررسی کند و علل آن‌ ها را بیابد، ولی مکتب اقتصادی می‌خواهد آن چه سزاوار و مطابق عدل است تنظیم کند. « ان العلم یمارس عملیه اله کتشاف… والمذهب یقیم الحیاه الاقتصادیه و یحدد کیف ینبغی ان تکون) » (محمدباقر صدر، مازاتعرف، ص ۱۵۴).

علم مهندسی عوامل انسانی یا ارگونومی که علمی انسان محور است با ارائه الگوهای نوین و کاربردی ، ابزاری کارآمد هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف کننده محسوب می شود. ارگونومی علمی است که ضمن توجه به سلامت نیروی انسانی به تولید و بهره‌وری بطور دقیق می‌نگرد. این علم با هدف اصلاح شرایط سیستم های کار، روش های طراحی ایستگاه کار ، ابزار آلات و همچنین کنترل روش های عوامل زیان آور محیطی را تشریح می کنند و با عنایت به مبانی رفتارشناسی انسانی ، ساختار عوامل یادشده را با خصائص انسانی مطابقت می دهد. با توجه به آنچه تاکنون ذکر شد اینگونه بنظر می رسد که ارگونومی با علوم دیگر ازجمله مهندسی صنایع ، مهندسی ایمنی ، مدیریت ، طراحی صنعتی ، مکانیک و بیومکانیک ، روانشناسی ، جامعه شناسی و مرتبط باشد(ابطحی،۴۱:۱۳۸۳)هدف ارگونومی اطمینان از برآورده شدن نیازهای انسان برای انجام کار بصورت ایمن و اثربخش در طراحی سیستمهای کار است.طی‌ دهه‌ های‌ گذشته‌ نقش‌ حیاتی‌ ارگونومی‌ در بهبود کیفیت‌، افزایش‌ بهره‌وری‌، بهبود کیفیت‌ زندگی‌ کاری‌، ایمنی‌ وکارایی‌ کلی‌ سازمان‌ مشخص‌تر شده‌ است‌. متخصصان‌ ارگونومی‌ با بهینه‌ کردن‌ تناسب‌ بین‌ انسان‌، ماشین‌، محیط وسازمان‌ کارایی‌ انسان‌ و سیستم‌ها را بهبود بخشیده‌اند. در حال‌ حاضر توجه‌ به‌ ارگونومی‌ از حد یک‌ ابزار فراتر رفته‌ و به‌یک‌ استراتژی‌ جهت‌ بهبود کیفیت‌ و بهره‌وری‌، ایجاد محیط کار مناسب‌، پیشگیری‌ از حوادث‌ و بیماری‌های‌ ناشی‌ از کارو بهبود راندمان‌ و عملکرد انسان‌ تبدیل‌ شده‌ است‌. سازمان بین المللی کار اعلام نموده که سوانح کاری بیشتر از جنگ کشته میدهد. (روزنامه خبر جنوب تاریخ ۵/۶/۹۳ ) مدیر کل سازمان بین المللی کار اعلام کرد شمار افرادی که بر اثر سوانح کاری و بیماری های کاری جانشان را از دست می دهند بیشتر از تلفات جنگ است.به گزارش ایسنا، گای رایدر اظهار کرد؛ حوادث مربوط به کار نسبت به جنگ جان افراد بیشتری را در سراسر جهان میگیرد.بر اساس آمار رسمی، حدود ۲٫۳ میلیون کارگر هر سال بر اثر حوادث کاری و بیماری میمیرند. علاوه بر این حدود ۸۶۰ هزار سانحه در روز اتفاق می افتد که منجر به مرگ نمیشود. طبق برآورد سازمان بین المللی کار، سوانح و بیماری های مربوط به کار ۲۸ تریلیون دلار در سال هزینه به اقتصاد جهان تحمیل می کند.سیستمهای کار، سیستمهای جهت‌دار و هدفمندی هستند که خروجی مشخصی را ارائه می‌کنند. معنای کار، کوشش برای رسیدن به یک هدف است که این تعریف مناسب تر از تعاریف دیگر یعنی حاصلضرب نیرو در جابجایی یا افزایش فعالیت متابولیک بالاتر از سطح پایه است. پیچیدگی سیستم کار با افزایش اجزای ماشینی یا انسانی یا با وسیع تر شدن محیط بیشتر می‌شود. هر یک از اجزای سیستم کار می‌تواند با دیگر اجزاء بطور مستقیم یا غیرمستقیم در تعامل باشد. حیطه عمل ارگونومی بی‌نهایت وسیع بوده و محدود به کاربرد خاصی نیست(امینی،۲۱۰:۱۳۸۸)تمام سیستمهای کار دارای محدوده فیزیکی یا کارکردی هستند که آنها را از سیستمهای مجاور جدا می‌سازد. سیستمهای کار با ورودیها و خروجی های مخصوص به خود با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. خروجی یک سیستم کاری می‌تواند ورودی سیستم کاری بعدی و یا بالعکس باشد. آنالیز سیستم، علم مطالعه ساختار و کارکرد سیستمهای کار و فراهم ساختن ابزار لازم برای ترکیب سیستمهای ساده و تشکیل سیستمهای پیچیده‌تر است. آنالیز سیستمها جزء لاینفک تمام کارهای پیشرفته در ارگونومی است. پرداختن به ارگونومی نیازمند آشنایی با آناتومی، فیزیولوژی و روانشناسی انسانی درطراحی سیستمهای کار است. تاکید خاصی روی طراحی سطح مشترک انسان- ماشین وجود دارد تا ایمنی و کارایی تجهیزات افزایش یابد و عوامل زیان‌آور استرس‌زا حذف شوند(ولی پور،۳۶:۱۳۸۸)
عکس مرتبط با اقتصاد

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

۲-۱۳٫تاریخچه ارگونومی

ارگونومی لازمه طراحی و حل مشکلات کاری در سیستمهای کار نوین است که با پیشرفت تکنولوژی نمایان شده‌اند. ارگونومی پیشرفت خود را مدیون همان فرایندهای تاریخی میداند که باعث رشد سایر علوم نظیر مهندسی صنایع و طب کار گردید است.
تلاش برای تطبیق انسان با کار بر اساس ایده بهبود بهره‌وری یا کارآیی بوسیله انتخاب کارگران مستعد برای کاری خاص قرار دارد. این نظریه که یکی از پایه‌های روانشناسی صنعتی مدرن را تشکیل می‌دهد براین فرض استوار است که برای انجام هر کاری نیاز به استعدادهای خاصی است که می‌توان آنها را شناسایی و بطور عینی اندازه‌گیری کرد. این فرضیه در مورد انتخاب افراد، با صلاحیت یا مهارتهای اداری برای پستهای خاص صدق می‌کند. همچنین فرضیه یاد شده در مورد تعدادی از مشاغل دیگر صادق است حتی امروزه مشاغل سخت بدنی مانند آتش نشانی یا نجات غریق یا مشاغلی نظیر خلبانی هواپیمای نظامی محدود به افرادی با استعدادها و خصوصیات بدنی خاص است. اگرچه این فرضیه همواره درست نبوده و هنوز جای بحث دارد. برای مثال اتحادیه های صنفی ممکن است به تلاشهای مدیریت برای انتخاب کارگران قوی بنیه برای کارهای خاص اعتراض کنند که بحث بر سر خود کار است نه فرد کارگر و کار باید بگونه‌ای طراحی مجدد شود که توسط هر فردی قابل انجام باشد. نظریه دیگری که فلسفه ارگونومی بر آن استوار است با نام تطبیق کار با انسان شناخته می‌شود. بسیاری از تلاشهای اولیه مهندسی انسانی و طراحی فضای کار سعی درطراحی کارهای متناسب با ویژگیهای کارگر داشتند. فرضیه اساسی در نظریه اف ام جی[۹۵] این است که یک مجموعه مناسب از ویژگیهای فردی را در رابطه با هر کاری که طراحی می‌شود می‌توان مشخص کرد. اف ام جی می‌تواند در تمام سطوح اجرا شود برای مثال جهت تعیین میزان قابل قبول وزن با روشی ابداع شده است که ریسک صدمه به کارگران را به حداقل می رساند. لذا کارهای خطرناک شناسایی شده و دوباره طراحی می‌شوند. درجه حرارتهای حداکثر و قابل قبول برای انجام کارمشخص شده‌اند که امکان طراحی شرایط جوی مناسب با کار را برای کارگران فراهم می‌کند. در روانشناسی عملکرد انسان، واضح است که افراد دارای انتظاراتی در مورد روابط بین حرکات کنترلها و حرکات متقابل تجهیزات کنترل شده هستند. اگرچه اپراتورها می‌توانند روابط معکوس را یاد بگیرند،‌ ولی این عمل تقریبا همواره ناخوشایند بوده و باعث افزایش ریسک خطا می‌شود. از طرف دیگر ارگونومی تلاش می‌کند که ارتباط بین کنترل- نشانگر به گونه‌ای طراحی شود که با انتظارات کاربر سازگار باشد. در سطح زبان،‌ واضح است که افراد می‌توانند آموزش ببینند تا با دستورالعملها، کتابچه‌ها یا نرم‌افزارهایی که دارای جمله بندی بد باشند، کار کنند اما تحت شرایط کار طبیعی فرد خسته می‌شود و در شرایط استرس‌زا احتمال ارتکاب خطاهای بزرگ افزایش می‌یابد. مقرراتی که از انجام تحقیقات روانی- کلامی حاصل شده است باید در طراحی زبان بکار رود تا درک آن آسان باشد. و نهایت اینکه اگر درک طراح از سیستم متفاوت از درک کاربر باشد کاربر در یادگیری استفاده از سیستم و بکارگیری آن دچار مشکل خواهد شد(امینی،۲۱۰:۱۳۸۸)
ارگونومی بر ضرورت سازگاری شناختی در طراحی سیستم تأکید دارد.تاریخجه ارگونومی از ابتدای شکل گیری بعد از سالهای جنگ چهانی دوم (تولد ارگونومی: سال ۱۹۴۹ در انگلستان) بشرح زیر است:
دهه پنجاه : ارگونومی نظامی
دهه شصت : ارگونومی صنعتی
دهه هفتاد : ارگونومی محصول
دهه هشتاد : ارگونومی کامپیوتر
دهه نود : ارگونومی ارتباطات
دهه ۱۰ : ارگونومی در فضا
۲-۱۴٫رویکرد های جدید در ارگونومی
حل مشکلات ارگونومی در محیط های کار نیازمند بهبود در سطوح مختلف سازمان است. این بهبود نه تنها در وظایف شغلی بلکه در ساختار کلی سازمان ، نحوه هدایت فعالیتهای شغلی و تدوین خط مشی ها و دستورالعمل های سازمانی نیز باید صورت پذیرد . به این شیوه رویکرد سیستمی در راستای بهبود ارگونومی اطلاق می شود و اغلب ماکرو ارگونومی[۹۶] نامیده می شود.
۲-۱۴-۱٫تعریف سیستم
سیستم مجموعه ای از اجزای بهم پیوسته و بهم وابسته است که بشکلی گرد هم آمده اند که ایجاد یک کل واحد می نمایند. سیستم های سازمانی از زیر سیستم هایی تشکیل یافته اند که برای نیل به اهداف کلی سازمان عمل می کنند . سازمانها را میتوان بصورت زیر سیستم هایی در درون سیستم های اجتماعی بزرگتر در نظر گرفت(صمدی،۱۳۸۵).
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بعد از تحقیقات کلاسیک مؤسسه تاویستوک[۹۷] ، سازمانها بصورت سیستم های باز در نظر گرفته می شوند که مشغول تبدیل ورودیها به خروجی ها ی مورد نظر هستند. سازمانها بصورت باز در نظر گرفته می شوند زیرا دارای مرزهای قابل نفوذی در برابر محیط های خارجی خود هستند و یا برای بقا و ادامه حیات به آنها وابسته اند. اغلب سازمانها با دو جزء اصلی زیر ورودی را به خروجی تبدیل میکنند:
– افراد بصورت زیر سیستم انسانی
– تکنولوژی بصورت زیر سیستم فنی
طراحی زیر سیستم فنی ، وظایفی را که باید انجام شود تعریف می کند و طراحی زیر سیستم انسانی تعیین کننده راه هایی است که وظیفه باید انجام شود . این دو زیر سیستم با یکدیگر در سطح مشترک[۹۸] انسان ـ سخت افزار و انسان ـ نرم افزار در حال تعامل[۹۹] هستند .
زیر سیستم فنی بعدی از طراحی نسبتاً ثابت و پایدار است . قبل از ظهور ارگونومی اعتقاد بر این بود که بدلیل ماهیت پایدار تکنولوژی ، زیر سیستم انسانی باید با تغییرات محیطی تطبیق حاصل کند . ارگونومی علمی است که سیستم را با انسان منطبق می کند تا به بهترین تناسب ممکن دست یابد نه اینکه انسان با محیط تطابق پیدا کند . اکنون می دانیم تکنولوژی می تواند و باید بگونه ای طراحی شود که تطبیق پذیر باشد تا بتواند برای تأمین نیازهای انسانی تغییر کند . تعامل زیر سیستم های فنی و انسانی منجر به پیدایش مفهومی سیستمی در ارگونومی شده است که بهینه سازی مشترک[۱۰۰] نام دارد . بهینه سازی مشترک به مفهوم برآورده ساختن نیازهای زیر سیستم ها ی فنی و انسانی در آن واحد است . بهینه کردن یک زیر سیستم وسپس تطبیق دیگری با آن منجر به بهینه سازی پائین در کل سیستم خواهد گردید.
ماهیت هم افزونی سیستم های پیچیده
نظریه ای که به طور وسیع مورد قبول صاحبنظران است آن است که سیستم های پیچیده ماهیتی سنیرژیک[۱۰۱] دارند، یعنی کل سیستم چیزی بیشتر از مجموع اجزای آن است . اینکه تا چه حد کلیت سیستم فراتر از مجموع اجزا باشد بستگی به میزان هماهنگی بین اجزا دارد . هر چه هماهنگی واقعی بیشتر باشد احتما لاً شرایطی ایجاد میشودکه استرس کارگران کاهش و رضایت شغلی افزایش یابد. هر چه هماهنگی کمتر باشد اثرروی بهداشت کارگران تشدید میگردد. نیل به هماهنگی سازمانی نیازمند پرداختن به دو امر مهم است . اولین کار هماهنگی ویژگی های کلیدی پنج جز بهم وابسته بشرح زیر است :
Job Satisfaction - رضایت شغلی
* ساختار سازمانی
* زیر سیستم انسانی
* زیر سیستم تکنولوژی
* وظایف شغلی
* محیط خارجی
این امر مستلزم آنالیز سیستم از دیدگاه ماکروارگونومی است . باید اطمینان حاصل شود که مشاغل و سطوح مشترک انسان و سیستم بطور مناسب طراحی شده اند و این طراحی ها با طراحی ماکرو ارگونومی سیستم هماهنگ است. این امر نیز بنوبه خود مستلزم آنالیز و طراحی ماکرو ارگونومی در سطح شغلی است که به دیگر اجزای سیستم بطور هماهنگ مربوط است . از جنبه تئوری ، هماهنگی اجزای سیستم منجر به بهبود سینرژیک در بهره وری، کاهش میزان حوادث و اختلالات عضلانی ـ اسکلتی ، ارتقاء رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری خواهد شد (ولی پور،۲۸:۱۳۸۸)
۲-۱۴-۲٫ارگونومی و سیستم کار
یکی از راه های تعریف و فهم ماهیت هر رشته ای از علوم ، شناخت ماهیت تکنولوژی آن است . تکنولوژی انحصاری ارگونومی ، تکنولوژی سطح مشترک انسان ـ سیستم[۱۰۲] است . ارگونومی بعنوان یک دانش، وظیفه اش توسعه دانسته ها درباره توانایی هاو محدودیت های انسان و سایر ویژگی های مرتبط با طراحی سطح مشترک بین انسان و دیگر اجزای سیستم است . در عمل، ارگونومی وظیفه اش کاربرد تکنولوژی سطح مشترک انسان ـ سیستم در طراحی یا تغییر سیستم ها به منظور افزایش عملکرد ، ایمنی، سلامت ، راحتی ، اثر بخشی و کیفیت زندگی است . در حال حاضر این تکنولوژی دارای ۴ جزء مشخص بصورت زیر است :
۱- ارگونومی سخت افزار[۱۰۳] : تکنولوژی سطح مشترک انسان ـ ماشین
۲- ارگونومی محیطی[۱۰۴] : تکنولوژی سطح مشترک انسان ـ محیط
۳- ارگونومی شناختی[۱۰۵] : تکنولوژی سطح مشترک انسان ـ نرم افزار
۴- ماکرو ارگونومی : تکنولوژی سطح مشترک انسان و سازمان
در مقابل مقوله چهارم، به سه مقوله اول اصطلاحا میکروارگونومی اطلاق می شود.
۲-۱۴-۳٫ارگونومی سخت افزار
ارگونومی سخت افزار در طول جنگ جهانی دوم شروع شد و یکی از ارکان شروع رسمی علم ارگونومی است . این شاخه از علم ارگونومی عمدتاً وظیفه اش مطالعه خصوصیات فیزیکی و ادراکی انسان و کاربرد این اطلاعات در طراحی وسایل نشانگر ، کنترل ، ابزار ، صندلی ، سطوح کار و آرایش فضا ها و ایستگاه های کار است.
۲-۱۴-۴٫ارگونومی محیطی
ارگونومی محیطی ریشه در سال های دهه ۱۹۳۰ میلادی دارد . درآن سالها علاقه زیادی به مطالعه اثرات صدا ، ارتعاش ، روشنایی ، گرما ، سرما و رطوبت (شرایط جوی) بر عملکرد انسان و سلامت وجود داشت . در طول دهه های گذشته ، اهمیت درک رابطه بین انسان با محیط مصنوعی و طبیعی مورد توجه قرار گرفته است.
۲-۱۴-۵٫ارگونومی شناختی (نرم افزار)
این شاخه از علم ارگونومی در دهه ۷۰ ظهور کرد و نشانه تغییر توجه از جنبه های فیزیکی و ادراکی به ماهیت شناختی کار بود . کانون این نگرش جدید، اختراع تراشه سیلیکون[۱۰۶] و در نتیجه کار با سیستم های کامپیوتری بود. ازآنجا که ارگونومی نرم افزار عمدتاً با جنبه های شناختی عملکرد انسان مرتبط است اغلب از آن بعنوان ارگونومی شناختی یاد میشود (صدرا ابرقویی،۱۳۸۸).
۲-۱۴-۶٫ماکرو ارگونومی
ماکرو ارگونومی که بهتر است تکنولوژی سطح مشترک انسان وظایف ـ ماشین ـ محیط ـ سازمان- نام گذاری شود تمرکزش بر رویکردی انسان گرا برای متناسب کردن کلی طراحی سازمان وسیستم کار با انسان است . تمرکز اولیه در سه تکنولوژی ارگونومی (ارگونومی سخت افزار، ارگونومی محیطی و ارگونومی نرم افزار) که در بالا تشریح شد بر اپراتور انسانی یا زیر سیستم انسانی است . بنابر این کاربرد اولیه این تکنولوژیها در حد میکرو ارگونومی است. بر عکس در تکنولوژی سطح مشترک انسان ـ سازمان ، جنبه کلان و ماکرو غالب است زیرا این تکنولوژی با ساختارکلان سیستم کار مرتبط است . ازنظر تاریخی ، طراحی سازمان و مدیریت [۱۰۷]در عمل در ارگونومی کاربرد داشته است اما ماکرو ارگونومی بعنوان یک تکنولوژی شناخته شده و رسمی، نسبتاً جدید است. ریشه رسمی آن به مطالعه ای که در امریکا توسط انجمن عوامل انسانی[۱۰۸] درباره گرایشهای آینده ارگونومی در طول ۲۰ ساله (۱۹۸۰تا۲۰۰۰) صورت گرفت بر می گردد. هندریک[۱۰۹] ، تئوریسین برجسته ماکرو ارگونومی در این چارچوب معتقد است که نیاز شدیدی به ادغام طراحی سازمان و مدیریت در ارگونومی وجود دارد . در طول دو دهه گذشته این امر تحقق یافته است و تکنولوژی جدید یعنی ماکرو ارگونومی ظهور کرده است . از نظر مفهومی ، ماکرو ارگونومی رویکردی سیستمی از بالا به پائین[۱۱۰] در طراحی سازمان و مدیریت است(صمدی،۷:۱۳۸۵)

۲-۱۴-۷٫ماکروارگونومی و ساختار سازمان

به منظور درک صحیح از ماکرو ارگونومی باید ابعاد مختلف ساختار سازمانی را بشناسیم .
ابعاد ساختار سازمانی
سازمان را میتوان بصورت هماهنگی برنامه ریزی شده دو یا چند نفر که با هم بصورت نسبتاً مداوم و از طریق تقسیم کار و سلسله مراتب کار میکنند و در صدد نیل به هدف مشترک یا مجموعه ای از اهداف هستند تعریف کرد . این مفهوم سازمان که در آن تقسیم کار و سلسله مراتب وجود دارد دلالت بر ساختار دارد . مفهوم ساختار سازمان را می توان با سه جزء عمده زیر بیان کرد:
· پیچیدگی[۱۱۱]
· رسمیت[۱۱۲]
· تمرکز[۱۱۳]
پیچیدگی سازمان
پیچیدگی به میزان پراکندگی[۱۱۴] و تلفیق[۱۱۵] در داخل سازمان مربوط می شود . انواع پراکندگی در ساختار سازمان بشرح زیر است :
الف ـ پراکندگی عمودی
ب ـ پراکندگی افقی
ج ـ پراکندگی مکانی
افزایش هر یک از ۳ عامل فوق باعث افزایش پیچیدگی سازمان می شود .
تلفیق که یکی دیگر از جنبه های پیچیدگی سازمان است اشاره به مکانیسم های سازمانی برای تسهیل ارتباطات ، هماهنگی و کنترل بین اجزای پراکنده سیستم دارد. بعضی از عمومی ترین مکانیسمهای تلفیق شامل قوانین و دستورالعمل های رسمی ، کمیته هاو سیستم های اطالاعات و حمایت کننده تصمیم گیری هستند . پراکندگی عمودی نیز یکی از مکانیسمهای تلفیق کننده کلیدی برای واحدهای پراکنده افقی و جغرافیایی است .
رسمیت سازمان
از نقطه نظر ارگونومی ، رسمیت بصورت درجه استاندارد بودن مشاغل در سازمان تعریف میشود . در سازمان های بسیار رسمی ، کارگران کنترل بسیار کمی روی آنچه که باید انجام شود دارند . در این سیستم ها اغلب طراحی سخت افزار و نرم افزار به گونه ای است که اعمال نظر کارگران را محدو.د می سازد در سازمان هایی که دارای رسمیت کمتر هستند به کارگران اجازه دخالت بیشتر در تصمیم گیری داده میشود و بنابر این کارگران قادرند بیشتر از ظرفیت فکری شان استفاده کنند .
تمرکز
تمرکز به مفهوم تصمیم گیری رسمی فرد در یک واحد یا سطح سازمان است . تمرکز باعث می شود که کارگران اعمال نظر محدودی در تصمیماتی که شغل شان را متأثر میسازد داشته باشند..
بطور سنتی تمرکز در شرایط زیر مطلوب است :
الف ـ هنگامی که دیدگاه جامعی مورد نیاز است مانند تصمیم گیری استراتژیک
ب ـ هنگامی که کار در محیطی بسیارپایدار و قابل پیش بینی صورت میگیرد.
ج ـ در تصمیم گیری های مالی و قانونی که بطور مشخص در صورت تمرکز ، تصمیم گیری مؤثرتر صورت میگیرد .
د ـ هنگامی که مزایای عمده تمرکز قابل بیان باشد .

۱- اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشائی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورد. مثلاً اگر یکی از دو طرف عقد به ایجاد حقی در گذشته اقرار کند و دیگری گفته او را تصدیق کند، این توافق را نباید عقد دانست. زیرا طرفین در (اخبار به حق) اشتراک نظر پیدا کرده اند نه در انشاء آن(ماده ۱۹۱ ق. م).
۲- اثر دلخواه باید ناشی از توافق دو اراده باشد. پس، اگر یک اراده بتوانند حقی را بوجود آورد، عمل حقوقی را نباید عقد شمرد، هرچند که اراده دیگر بتواند آن را ازبین ببرد(ماده ۸۳۴ ق.م).
گفتار اول: مبانی حقوقی قرارداد
قانون مدنی جلد اول از ماده ۱۱ الی ۸۲۴ و مشخصاً مواد ۱۰ – ۱۸۳ – ۱۹۰ و ماده ۱۸۳ به عقود و معاملات و الزامات آن و اقسام قراردادها پرداخته است.
پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی- اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان(عقود معینه) موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آنرا به تفضیل بیشتر ارائه می کنند. در بیشتر قوانین، قراردادها برحسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع زیر تقسم شده اند:
عکس مرتبط با اقتصاد
۱-عقود رضایی و تشریفاتی: رکن اصلی لازم و کافی برای انعقاد کلیه قراردادها توافق دو اراده است(۱۹۰٫ق.م) و تشریفات خاصی برای شرایط قرارداد افزوده نشده است. پس در حقوق ما اصل اینست که (عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد.) در تمییز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن. در برخی دیگر از قراردادها، توافق دو اراده در صورتی معتبر است که به شکل مخصوص و با تشریفات معین بیان شود. دراین نوع عقد که به آن( عقود تشریفاتی) می گویند، صورت عقد شرط وقوع آن است و توافقی که شکل مخصوص را دارا نباشد باطل است.
۲- عقود معین و نامعین: عقود معین عقودی است که در قانون نام خاص دارد و قانون گذار شرایط انعقاد و آثار آن را معین کرده است. در این گروه از قراردادها، ضرورت ندارد که تمام حقوق وتکالیف طرفین در پیمان آورده شود زیرا قانون گذار خود به چنین کاری دست زده و آنچه را عادلانه و متعارف یافته است بصورت قوانین تکمیلی و گاه امری، در آثار عقد آورده است. از سوی دیگر، «عقود نامعین» که در قانون عنوان و صورت خاصی ندارد و شرایط و آثار آن بر طبق قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکمیت اراده تعیین می شود. بموجب قانون مدنی برای ایجاد تعهد لازم نیست که تراضی اشخاص به صورت معین در آید.
قرار داد خصوصی به هر شکل که بسته شود در حقوق عمومی تابع قواعد عمومی قراردادهاست. النهایه، گاهی ممکن است برخی از قراردادهای نا معین، ترکیب از عقود معین باشد. فی المثل قرارداد اقامت در مهمانخانه ترکیبی است از قرارداد اجاره، خرید غذا و… می باشد.
۳- قراردادهای الحاقی در پاره ای پیمان ها، اختیار گفتگو درباره شرایط قرارداد به کلی از یک طرف گرفته می شود و طرف دیگر از پیش تمام شرایط و آثار آن را معین می کند. کسی که مایل به بستن پیمان است، یا باید از آن منصرف شود یا تمام شرایط طرف را بپذیرد و در واقع به طرحی بپیوندد که او به طور مستقل تنظیم کرده است. به همین دلیل این گروه از قراردادها را «الحاقی» یا «انضمامی» می نامند. امروزه بیشتر پیمان های مربوط به استفاده از برق، آب، تلفن، راه آهن، معادن و همچنین غالب خدمات عمومی. قراردادهای اداری (بویژه پیمانکاری های دولت و نهادهای عمومی) از جهت اینکه شرایط عقد از پیش تعیین می شود یک قرار داد الحاقی است، ولیکن از این جهت که در آن یک اراده برتر (اراده عمومی) حاکم است، از آن متفاوت و متمایزی است و خود یک عقد ویژهای را تشکیل می دهد. نظام حقوقی قراردادهای دولتی معاملات دولتی معاملاتی هستند که به وسیله مامورین دولتی به نمایندگی از طرف دولت یا دستگاه دولتی از یک طرف با اشخاص حقیقی یا حقوقی از طرف دیگر در زمینه های مالی و در قالب یکی از عقود معین حقوق مدنی منعقد می گردد و اختلافات ومسائل آن تابع مقررات حقوق خصوصی بوده، و در دادگاه های حقوقی مورد رسیدگی قرار می گیرند. قواعد شکلی قراردادهای دولتی: طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. مدیران دولتی فقط نماینده دستگاه مربوطه هستند و تنها همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده است. با توجه به اینکه مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات چندی روبروست. مثلاً دستگاه های دولتی در مواردی از انجام بعضی از قراردادها و معاملات ممنوع هستند. دریافت هدایا و کمک های نقدی یا غیر نقدی (موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، خرید اتومبیل های خارجی و خرید یا اجاره هواپیما، خرید و فروش های کالاهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات این نوع کالاها برای دستگاه هایی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست؛ (موضوع مواد ۳۰ ، ۳۱ و ۵۰ قانون مذکور) از جمله موارد ممنوعیت های قانونی دستگاه های دولتی به شمار می روند.
گفتار دوم: عناصر قراردادهای دولتی
عناصر قراردادهای دولتی از قرار زیر است:
۱) لزوم وجود یک شخصیت حقوقی.
۲) اهداف قراردادهای اداری، باید عمومی باشد چرا که دولت برای تأمین و ارائه خدمات عمومی است، مثل قرارداد راه‌سازی.
۳) پیروی قراردادها از احکام مخصوص قراردادهای اداری مثل اقتداری، ترجیحی و حمایتی‌بودن.
۴) صلاحیت دادگاه‌های اداری برای رسیدگی به اختلافات حاصل از قراردادهای اداری.
۵) صلاحیت نظام ادری.
این صلاحیت ها شامل صلاحیت های مقام و دستگاه اداری است. داشتن اهلیت یکی از شرایط اساسی انعقاد قرارداد دولتی است. ولی در قراردادهای دولتی، علاوه بر اهلیت، صلاحیت مقام اداری نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار می آید. دستگاه های اداری صلاحیت انعقاد هر قراردادی را ندارند؛ بلکه در چارچوب اهداف، ماموریت ها و وظایف سازمانی خود میتوانند به انعقاد قرارداد مبادرت نمایند. در بحث صلاحیت دستگاه اداری ذکر این نکته ضروری است که دستگاه اداری باید شخصیت حقوقی لازم برای عقد قرارداد را داشته باشد.
۶- وجود شرایط اساسی صحت معاملات : قراردادهای دولتی ، مانند سایر قراردادهای خصوصی باید از شرایط اساسی برای صحت معاملات برخوردار باشند.
۷- کتبی بودن: کتبی بودن قراردادهای دولتی، از شرایط اجتناب ناپذیر نظام اداری و رسمی کردن امور است. با وجود این در معاملات جزئی مثل خرید اقلام مصرفی و کم ارزش، نوشتن قرارداد به معنی اخص کلمه ضروری نیست، ولی هزینه کردن تنخواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز، مستلزم ارائه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد.
۸- اخذ تضمین های معتبر: تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول، در ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی این ماده ذکر شده است. دستگاه های اداری مکلفند به منظور حفظ منافع دولت و بیت المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین پیش پرداخت ها، تضمین های معتبر و مناسب از طرفهای قراردادهای دولتی اخذ نمایند.
۹- ذکر شرایط اجباری: ذکر بعضی از شرایط در قراردادهای دولتی، از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت می باشد. مثل ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر ازجمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید گردند.
مهم ترین چالش های قرارداد های دولتی به شرح زیر است:
تأثیرگذاری در روند تصمیم گیری و انتخاب شرکت های متقاضی پیمان های دولتی یا تغییر در شرایط قرارداد از دلایل اصلی تبادل رشوه و فساد مالی محسوب می شود.
۱- رانت موقعیت در زمره بهترین روش های دست یابی ارزان به انواع قراردادهای پیمانی قرارداد.
۲- وجود تخلفات گوناگون در سیستم دولتی نشان دهنده ضعف و کم توانی بخش نظارت در دستگاه های دولتی می باشد.
۳- اطلاع داشتن از سوابق کاری متقاضیان قراردادهای دولتی بسیار ضرورری می باشد.
۴- ضعف مدیران و کارشناسان اداری در آشنایی به مبانی و انواع قراردادها در سطوح مختلف. نتیجه آنچه بیان شد، نظیر تعریف قراردادهای دولتی و ماهیت این قراردادها مبنایی بود برای شناخت محدودیت ها و چالش ها به منظور پیشگیری از بروز اشتباهات در تنظیم و اجرای قراردادهای دولتی است. همچنین به منظور پیشگیری از تأثیر گذاری گروه های صاحب نفوذ در سازمان پیشنهاد می شود که کمیته ای مختلف نظارتی بر روند تنظیم قراردادها و اجرای آنها نظارت داشته باشد .[۲۱]
مبحث دوم: مبانی حقوقی قراردادهای پیمانکاری
از لحاظ حقوقی امکان انعقاد قرارداد توسط اشخاص حقوقی حقوق عمومی وجود دارد و می‌توان اعتبار قرارداد را منوط به صلاحیتی دانست که در مجموعه مقررات به آن اشاره و در عین حال توسط مقامات اداری رعایت شده است یا آن‌که اگر اشخاص عمومی صلاحیت دخالت در موضوعی را دارند، می‌توانند به نوبه خود آن موضوع را با توسل به قرارداد نیز انجام دهند. در چند سال اخیر، قراردادهای اداری توسعه قابل توجهی داشته‌اند. این توسعه پایدار بوده است. نقش دولت در این زمینه بسیار پررنگ بوده است، چراکه دخالت زیاد دولت در رشد اقتصاد به توسعه روز افزون این نوع از قراردادها دامن زده است. چنین قراردادهایی اجازه مداخله شرکت‌های خصوصی در تامین و عرضه خدمات عمومی را می‌دهد. همچنین این قراردادها باعث پذیرش بهتر نقش دولت در انجام اعمال عمومی شده‌اند. برخی معتقدند که دولت از این طریق توانسته است تا تسلط خود را در جامعه بسط دهد. برخی دیگر نیز بر این اعتقاد هستند که جایگاه دولت از این طریق به یک شهروند نزدیک شده است. اساساً می‌توان گفت که قراردادهای اداری از این جنبه دارای اهمیت فراوانی هستند که تقریبا شاید بیش از ۵۰ درصد از بودجه عمومی، صرف انعقاد چنین قراردادهایی می‌شود. به عنوان مصادیق این نوع قراردادها می‌توان به قراردادهای عمرانی یا برخی از روابط کارمندان با اداره که براساس قرادادهای پیمان‌کاری است، اشاره کرد. به این ترتیب می‌بینیم که این نوع قراردادها در حقوق اداری اهمیت فوق‌العاده‌ای دارند و در خیلی از این موارد هم قانون، دستگاه‌ها را مقید کرده است که از طرق خاصی قرارداد را منعقد کنند، یعنی در حقیقت تحت قرارداد اداری این کار انجام شود.
در نظام حقوقی ایران باید این مطلب جا بیافتد که قراردادهای اداری تابع احکام حقوق عمومی هستند. بینش حقوقی اشتباهی در نظام حقوقی ایران حاکم است مبنی بر این‌که به خصوص در اکثر دادگاه‌ها بینش حقوق خصوصی بر آنها حاکم است.
در قانون برگزاری مناقصات مصوب سال ۱۳۸۳، خریدهایی که دولت می کند، اگر از میزان خاصی که در مورد خریدهای عمده وجود دارد، تجاوز کند، باید خرید این کالاها از طریق مناقصه باشد. البته ما معتقد هستیم که خوشبختانه در نظام حقوقی ایران مانند کشور فرانسه، نظام‌های اداری را به دو دسته تقسیم می‌کنند. یکی سیستم وحدانیت است و سیستم دیگر عبارت است از سیستم دوگانگی. در سیستم وحدانیت گفته می‌شود که فقط یک نوع حقوق وجود دارد و همه تابع حقوق خصوصی هستند. اختلاف موجود چه بین فرد و دولت باشد و چه بین افراد با یکدیگر باشد، هیچ فرقی نمی‌کند و همه در یک محکمه تابع حقوق خصوصی رسیدگی خواهد شد. اما در سیستم دوگانه که ما و کشور فرانسه جزو آنها هستیم، کلاً با نظام اول فرق دارد. در مورد تفاوت این دو نظام حقوقی باید گفت که در کشور ایران همانند کشور فرانسه اعتقاد بر این است که حقوق حاکم بر روابط افراد از یک طرف و حقوق حاکم بر روابط فرد و دولت از طرف دیگر با هم فرق دارند و در واقع دو نظام حقوقی داریم. یکی نظام حقوقی حقوق خصوصی و دیگری نظام حقوقی حقوق عمومی است. همچنین در این سیستم گفته می‌شود که ۲ نوع دادگاه وجود دارد. اگر رابطه بین افراد دچار آشفتگی شود، این مسأله در محاکم مربوط به حقوق خصوصی باید رفع اختلاف رسیدگی شود.
گفتار اول: قواعد شکلی انعقاد قرارداد
در قراردادهای خصوصی آزادی اراده طرفین جز در موارد استثنایی، یک اصل است. طبق ماده ۱۰ قانون مدنی قراردادهای خصوصی تا جایی که مخالف قانون نباشد معتبر است. اما مدیران دستگاه های دولتی نماینده اداره متبوع خود هستند نه مالک آنچه تحت اداره آنهاست. مدیر یا رئیس، مالک اموال اداره تحت مدیریت خود نیست. نماینده فقط همان اختیاری را دارد که قانون به او اعطا کرده و به رسمیت شناخته باشد است. در اینجا اصل بر آزادی اراده نیست. زیرا، ریاست غیر از مالکیت است. به این ترتیب انعقاد معاملات دولتی از جهات مختلف با محدودیت ها، ممنوعیت ها و رعایت تشریفات متعددی روبروست.
بند اول: محدودیت های قبل از انعقاد قرارداد
محدودیت در انتخاب طرف قرارداد؛ مثل ماده ۱۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که نیروهای مسلح را مکلف کرده است مهمات و تجهیزات خود را از سازمان صنایع دفاع، شرکت سهامی صنایع الکترونیک و سازمان های صنایع هوائی و سازمان های وابسته و یا مورد تأیید وزارت دفاع تأمین نمایند.
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ همان قانون نیز دستگاه های دولتی را ملزم کرده است، در صورت وجود دانش فنی مورد نیاز یا تولید داخلی مواد پرتوزا یا دستگاه های مرتبط با پرتوهای یون ساز یا غیر یون ساز آن را حسب مورد از صاحبان این دانش یا سازنده داخلی خریداری نمایند و حق خرید آنها را از فروشنده خارجی ندارند. همچنین، لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه و ممنوعیت مداخله کارمندان دولت در معاملات دولتی نیز ازموارد محدودیت در انتخاب طرف قرارداد برای دستگاه های دولتی به شمار می روند.
محدودیت در شکل (نوع) قرارداد؛ به این معنا که در مواردی شکل و نوع قرارداد در خود قوانین ذکر شده و نمایندگان دولت حق انتخاب شکل دیگری از قرارداد را ندارند. به عنوان مثال مطابق بندهای الف و ب ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دستگاه های دولتی مجازند ارائه خدمات اشاره شده در این ماده را فقط در سه روش خرید خدمات از بخش غیر دولتی، مشارکت با بخش غیر دولتی یا واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی آن هم صرفاً به اشخاصی که دارای صلاحیت فنی و اخلاقی و پروانه فعالیت از مراجع ذیربط باشند؛ به بخش خصوصی واگذار نمایند. محدودیت در مدت قرارداد؛ این محدودیت نیز در قوانین مختلف ذکر شده است.
به موجب ماده ۳۷ قانون ارتش جمهوری اسلامی و ماده ۲۴ قانون مقررات استخدامی سپاه و آئین نامه مربوطه و مقررات مشابه در نیروی انتظامی، خرید خدمات اشخاص فقط برای مدت محدود و حداکثر تا یک سال که بیش از دو بار دیگر قابل تمدید نخواهد بود؛ مجاز شمرده شده است. مثال دیگر، بند ب الحاقی ماده ۸۶ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مى باشد. به موجب این بند اجاره دادن ساختمانها و امکانات دولتی به بخش خصوصی، با رعایت شرایط مندرج در این بند فقط تا مدت یک سال یا کمتر مجاز شمرده شده است.[۲۲]
بند دوم: ممنوعیت های قبل از انعقاد قرارداد
دستگاه های دولتی در مواردی از انجام بعضی از معاملات ممنوع هستند. دریافت هدایا و کمک های نقدی یا غیر نقدی (موضوع ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت)، خرید اتومبیل های خارجی و خرید یا اجاره هواپیما، خرید و فروش های کالاهای داخلی و خارجی و صادرات و واردات این نوع کالاها برای دستگاه هایی که فعالیت بازرگانی جزو وظایف آنها نیست؛ (موضوع مواد ۳۰، ۳۱ و ۵۰ قانون مذکور) از جمله موارد ممنوعیت های قانونی دستگاه های دولتی به شمار مى روند. بعلاوه، صلاحیت های اداری هرگز از حقوقی نیستند که دارنده آن بتواند آن را به دیگری واگذار نماید، مگر در مواردی که قانون چنین اجازه ای را داده باشد. عدم قابلیت واگذاری صلاحیت به غیر، یک اصل و قاعده حقوق اداری است.
تعداد مواردی که انجام معامله مشروط به تصویب مراجع خاصی مى باشد، کم نیستند. در این مورد مى توان به اصول ۷۷ ، ۸۰ ، ۸۱ ، ۸۲ ، ۸۳ و ۱۳۹ قانون اساسی به ترتیب در مورد لزوم تصویب عهدنامه ها و قراردادهای راجع به گرفتن و دادن وام یا کمک های بلاعوض داخلی یا خارجی، دادن امتیاز تشکیل شرکت به خارجیان، استخدام کارشناسان خارجی، فروش نفایس ملی و صلح دعاوی استناد کرد که تصویب آنها حسب مورد بر عهده مجلس شورای اسلامی یا هیأت وزیران است. صلح دعوی در صورتی که طرف اختلاف ایرانی باشد، باید به تصویب هیات وزیران و چنانچه طرف دعوی خارجی باشد، به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. تلقی این گونه موارد به عنوان تشریفات قبل از تصویب به خاطر آن است که این گونه قراردادها بدون تصویب منعقد نمیگردند و حتی در صورت امضای آنها موجب تعهدی حقوقی برای دولت نخواهند شد.
بعلاوه، به موجب مقررات مختلف، از جمله قانون محاسبات عمومی و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، واگذاری یا فروش اراضی و املاک دولت در مواردی موکول به تصویب هیأت وزیران است. ضمن اینکه در مورد اراضی نیروهای مسلح، تصویب فرمانده معظم کل قوا نیز از تشریفات ضروری برای واگذاری اراضی محسوب مى گردد. بعضاً در مورد معاملات شرکت های دولتی، تصویب هیأت مدیره و در مورد معاملات شهرداری ها، تصویب شورای شهر ضروری است.
لزوم رعایت تشریفات مزایده و مناقصه چیزی است که برای همگان واضح و روشن است. مزایده و مناقصه نه تنها باعث محدودیت در انتخاب طرف قرارداد می شود؛ بلکه، موجب محدودیت آزادی اراده طرف دولتی در تعیین قیمت مورد معامله یا موضوع قرارداد نیز خواهد شد.
در قراردادهای خصوصی، استفاده از نظر مشورتی، یک اقدام احتیاطی برای رعایت منافع و مصالح فرد است؛ ولی استفاده از آن اجباری نیست. در حالی که دولت در مواردی بدون جلب نظر کمیسیون مربوط یا اخذ نظر کارشناس رسمی، حق امضای قرارداد را ندارد. به عنوان مثال به موجب تبصره ۴ بند د ماده ۸۸ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، تعیین میزان اجاره بها و قیمت گذاری اموال منقول و غیر منقول، با جلب نظر سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری ممکن خواهد بود. تصویب اسقاطی یا مازاد بر نیاز بودن اموال منقول در کمیسیون مربوطه نیز از موارد ضرورت اخذ مشورت اجباری قبل از انجام معامله به شمار مى رود.
بند سوم: اهلیت طرفین
برای صحت معاملات در قراردادهای پیمانکاری، داشتن اهلیت از شرایط اساسی است. ولی در قراردادهای دولتی، علاوه بر اهلیت، صلاحیت مقام اداری نیز از شرایط اساسی درستی معامله به شمار مى آید. در قراردادهای دولتی بحث اهلیت کمتر مبتلا به است. زیرا کارکنان دولت با داشتن یک سری شرایط خاص به استخدام درآمده اند و فقدان اهلیت (مگر در موارد استثنایی مثل محجور شدن به دلیل عارضه جنون در حین خدمت) معمولاً مطرح نمى شود.
مسئله اهلیت از امور وابسته به شخصیت انسان است در حالی که صلاحیت از مقوله نیابت و نمایندگی است. مقام اداری برای انعقاد هر قرارداد باید به این نکته توجه کند که آیا از نظر قانون اختیار انتخاب طرف قرارداد یا تعیین مبلغ قرارداد یا اختیار ایجاد تعهد برای دستگاه دولتی را دارد یا نه؟ در اینجا اصل بر آزادی اراده مقام اداری نیست؛ بلکه مقام اداری تا آن حد اختیار دارد که قانون به وی اعطا کرده است.
بند چهارم: کتبی بودن قرارداد
کتبی بودن قراردادهای دولتی، از شرایط اجتناب ناپذیر و از لوازم نظام اداری و بروکراسی است. اگر چه در حقوق خصوصی، هر قراردادی ممکن است به ایجاب و قبول، حتی با لفظ و بدون اینکه نوشته ای رد و بدل گردد؛ منعقد گردد؛ ولی کتبی بودن قرارداد در نظام حقوق اداری از ضروریات غیر قابل انکار است. هر چند در معاملات جزئی مثل خرید اقلام مصرفی و کم ارزش، نوشتن قرارداد به معنی اخص کلمه ضروری نیست؛ با این حال هزینه کردن تنخواه دولتی در جهت مصارف مورد نیاز، مستلزم ارائه فاکتورهای مربوطه است که عملاً توافقات روزمره را به شکل کتبی منعکس خواهد کرد.
دستگاه های اداری مکلفند به منظور حفظ منافع دولت و بیت المال و برای اطمینان از اجرای تعهدات و تأمین پیش پرداخت ها، تضمین مناسب از طرفهای قراردادهای دولتی اخذ نمایند. تکلیف به اخذ تضمین و نوع تضمینات قابل قبول، در ماده ۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و آئین نامه اجرایی این ماده ذکر شده است.
هر قراردادی حاصل توافق دو اراده است. شرایط مورد نظر طرفین علی الاصول با اراده آزاد خودشان تعیین مى گردد. ولی ذکر بعضی از شرایط در قراردادهای دولتی، از وظایف اشخاص حقیقی نماینده دولت مى باشد. به عنوان مثال ذکر شرط التزام طرف قرارداد به بیمه نمودن کارگران خود، لزوم رعایت مقررات حفاظتی و ایمنی از طرف پیمانکار، پرداخت کسورات قانونی و موارد دیگر از جمله شروطی هستند که باید در قراردادهای دولتی قید گردند. امروزه بسیاری از دستگاه های دولتی استفاده از نمونه قراردادهای از قبل نوشته شده را برای ادارات تابعه خود اجباری کرده اند. در این نمونه قراردادها، شرایط اجباری به طور یکسان درج شده اند.
برابر عمومات قانون مدنی هر عقدی با ایجاب از یک طرف و قبول از طرف دیگر محقق می شود. اکثر عقود پیش بینی شده در قانون مدنی و همچنین قراردادهای موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی، تابع تشریفات خاص نیست و کتبی یا شفاهی بودن عقد تاثیری در صحت و لزوم آن ندارد. وقوع عقد قرارداد را می توان با یکی از ادله اثبات دعوی از قبیل اقرار، سند، شاهد، اماره و سوگنداثبات کرد. بنابراین کتبی بودن شرط صحت معامله نیست
بر خلاف قراردادهای مدنی، اسناد و مدارک پیمان های اداری همگی تابع اصل کتبی بودن، ممفضی به امضاء طرفین و نیز امضاء مقامات صالحه اداری است. ( ۴، ص۱۴۰)
وفق مواد مربوط به معاملات دولتی از جمله ماده ۳۱ آیین نامه معاملات مصوب ۱۳۴۹ کمیسیون مجلسین سابق باید نکاتی در هر قرارداد رعایت شوند که تماما دلالت بر لزوم کتبی بودن آن دارد. همچنین ماده ۷۹ قانون محاسبات عمومی سال ۱۳۶۶ می گوید : «معاملات وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی اعم از خرید، فروش، اجاره، استجاره و پیمانکاری و اجرت کاری و غیره (به استثناء مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود) باید حسب مورد از طریق مناقصه و مزایده برگزار شود».
قانون مناقصه سال ۱۳۸۳ نیز ضمن تقسیم بندی معاملات به کوچک، متوسط و بزرگ فرایندی را برای برگزاری مناقصه پیش بینی می کند که نهایتا منجر به انجام کتبی مناقصه می شود (ر.ک ماده ۱۱ قانون برگزاری مناقصه)
ماده ۱۴ قانون برگزاری مناقصه اظهار می دارد :
الف: تمامی اسناد مناقصه باید به طور یکسان به همه داوطلبان تحویل شود.
بنابراین برابر منظور و مفهوم مواد قانون محاسبات عمومی، آئین نامه معاملات دولتی و قانون برگزاری مناقصه سال ۱۳۸۳، پیمانکاری دولتی باید از طریق مناقصه صورت گیرد. روند برگزاری مناقصه کتبی بوده و نهایتا نیز برابر بند ماده ۲۱ قانون مناقصه، با برنده مناقصه قرارداد کتبی منعقد خواهد شد. الفاظ و عبارات به کار رفته در این قوانین تماما دلالت بر کتبی بودن قراردادهای دولتی دارند. حتی معاملات جزیی و پیمان های شفاهی نیز نهایتا در دستگاه اجرایی به اسناد کتبی تبدیل خواهد شد.
برابر بخشنامه شماره۴۲/۸/۱۰۸۸۵۴ مورخ ۳/۳/۷۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (برنامه و بودجه سابق) که مستندا به ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه و آیین نامه اجرایی آن تهیه شده است. به کلیه دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران تکلیف شده تا از تاریخ ابلاغ این بخشنامه برای انعقاد قرارداد با پیمانکاران و مشاوران از قراردادهای تیپ که سازمان تهیه می کند، استفاده کنند. در مواردی که مفاد قراردادهای تیپ و پیمان و شرایط عمومی آن پاسخگو نباشد، دستگاه اجرایی مکلف است تغییرات موردنظر خود را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منعکس کند تا پس از تأیید آن سازمان به مورد اجرا گذاشته شود. همچنین برابر تصویب نامه شماره ۳۸۳۲/ت۲۷۵۶ه. مورخ ۵/۹/۸۱ هیأت وزیران جمهوری اسلامی ایران، واگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدماتی دستگاه های اجرایی باید در قالب قراردادهای فرم استاندارد که توسط سازمان برنامه و بودجه و با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است، صورت پذیرد.
ماده ۹ قانون نمونه پیمانکاری آنستیرال[۲۳] به کشورهایی که قصد دارند قانون مزبور را مبنای قانونگذاری خود قرار دهند، تأکید می کند: «کلیه مکاتبات، دعوتنامه ها، آگهی های مناقصه و نهایتا قراردادها باید به صورت فرم مکتوب در یک مجموعه تهیه و نگهداری شود». این روش کمک می کند تا در صورت اختلاف طرفین با مراجعه به مجموعه مزبور، خود به قضاوت بنشینند. ناگفته نماند مکتوب بودن قرارداده به مفهوم تشریفاتی بودن آنها نخواهد بود. بلکه هر نوشته و یا سابقه ای که در مقام اثبات موضوع بر آید. مانند اسناد کامپیوتری(EDI)، از مصادیق کتبی بودن آن خواهد بود. در تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران نیز ادله ابرازی باید کتبی و مستند باشد. با تمام این تفاصیل از آنجا که در قوانین موضوعه ایران ضمانت اجرایی برای عدم استماع قراردادهای شفاهی پیش بینی نشده است. محاکم ایران کماکان با توجه به قانون مدنی و احکام مربوط به ادله اثبات دعوی، ابایی در رسیدگی به قراردادهای شفاهی ندارند و به ندرت با توسل به اصل عدم کتبی بودن پیمان، قرار عدم قابلیت استماع دعوی را صادر می کنند.
گفتار دوم: قواعد ماهوی انعقاد قرارداد
بند اول: قواعد ترجیحی
طبع ترجیحی قراردادهای اداری ایجاب مى کند، برخی احکام حقوقی، که در قراردادهای خصوصی غیر متعارف است، نسبت به این قراردادها اعمال گردد. منشأ حق ترجیحی دولت در قراردادهای اداری، به خاطر تأمین منافع عمومی است که هدف قراردادهای دولتی می باشد. زیرا منافع خصوصی تا آنجا محترم است که ضرری به منافع عمومی نرساند. وقتی پای منافع عمومی در میان باشد، اصل برابری طرفین قرارداد که از قواعد حقوق مدنی است، دچار استثناء مى گردد.
برخی از این حقوق ترجیحی عبارتند از:
الف : فسخ یک جانبه به علت تخلف (تقصیر، تأخیر)
در حقوق خصوصی، مطابق مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی، صِرف تخلف از انجام تعهد موجب حق فسخ برای طرف مقابل نمی شود. بلکه متعهد له می تواند از دادگاه الزام و اجبار متعهد را به انجام تعهد بخواهد. فقط در صورتی که اجبار متعهد ممکن نباشد و تعهد نیز از جمله اموری نباشد که توسط شخص ثالث یا خود متعهد له انجام شود، در این صورت متعهد له می تواند با رجوع به دادگاه، قرارداد را فسخ نماید. اما در حقوق عمومی راجع به قراردادهای اداری، طی کردن چنین روند طولانی لازم نیست. دولت بدون الزام به مراجعه به دادگاه مىتواند به استناد تخلف متعهد یا تقصیر او یا تأخیر در انجام تعهد، قرارداد را فسخ نماید. در این صورت، چنانچه طرف مقابل مدعی عهدم تخلف از مفاد قرارداد باشد، حق دارد برای اثبات ادعای خود به دادگاه صلاحت دار مراجعه کرده و دادخواهی نماید.
ب :حق تعلیق قرارداد

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت abisho.ir مراجعه نمایید.