بند دوم: خلع یداز پیمانکار ۸۳
بندسوم: ضبط ضمانت نامه های تضمین شده از پیمانکار ۸۴
بند چهارم: تصرف تأسیسات و ابنیه ۹۴
الف: تصرف ماشین آلات ۹۴
ب: مصالح و تجهیزات ۹۷
بند پنجم: فسخ به استناد ماده ۴۸ ش.ع.پ ۹۹
بند ششم: اثر فسخ نسبت به شخص ثالث ۱۰۳
الف: فسخ و حقوق ضامن ۱۰۳
ب: فسخ و حقوق پیمانکاران جزء ۱۰۴
ج: فسخ و حقوق پیمانکاران دست دوم ۱۰۵
مبحث دوم: خسارات عدم اجرای تعهد یا تأخیر ۱۰۵
گفتار اول: مفهوم و انواع خسارت ۱۰۵
بند اول: خسارت مادی ۱۰۷
بند دوم: خسارت معنوی ۱۰۷
بند سوم: خسارت عدم النفع ۱۰۸
بند چهارم: خسارت از خسارت ۱۰۹
بند پنجم: خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی ۱۱۰
بند ششم: خسارت انقضاءموعد ۱۱۲
گفتار دوم: وقوع ضرر وتوجه آن به متعهد له ۱۱۴
گفتار سوم: انواع خسارات قابل مطالبه ناشی از فسخ قرارداد ۱۲۰
بند اول: شرایط استحقاق متعهدله نسبت به مطالبه خسارت تعیین شده ۱۲۰
بند دوم: اوصاف و شرایط خسارت تعیین شده در قرارداد ۱۲۲
گفتار چهارم: جبران خسارت از طریق دادرسی قضائی ۱۲۵
گفتار پنجم: روش های تقویم خسارت ۱۲۸
گفتار ششم: مرجع صالح به رسیدگی به فسخ قرادادهای پیمانکاری ۱۳۰
گفتار هفتم: مبدأ محاسبه خسارت ناشی از عدم اجرایی تعهد قرارداد ۱۳۳
گفتار هشتم: وجه التزام خسارات ناشی ازفسخ قراردادپیمانکاری ۱۳۴
بند اول: وجه التزام در حقوق ایران ورویه های قضائی ۱۳۵
بند دوم: شرط عدم مسؤلیت درقراردادها ۱۳۷
بند سوم: حدود اعتبار شرط عدم مسؤلیت ۱۳۹
بند چهارم: اثر بطلان شرط عدم مسؤلیت ۱۴۰
نتیجه گیری ۱۴۱
پیشنهادها ۱۴۵
منابع ۱۴۶

چکیده
آنچه تحت عنوان «قراردادهای پیمانکاری یا مقاطعه کاری» مطرح میگردند، پدیده هایی هستند که به مقدار زیادی معلول پیشرفتها و توسعه اقتصادی و صنعتی جهان می باشند. پیچیدگی و تنوع پروژه های عظیم پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد، لذا در این پایان نامه به بررسی فسخ قراردادها و پیمانکاری و آثار ناشی از آن پرادخته می شود.
عکس مرتبط با اقتصاد
کلید واژه: قرارداد، فسخ، باطل، آثار.
بخش اول
کلیات پژوهش
۱- مقدمه

پیچیدگی روابط اجتماعی و تحولات سیاسی – اقتصادی هر روز شکل تازه ای از معاملات ایجاد می کند و تعهداتی را مطرح می سازد که پیش از آن نمونه ای نداشته است. قانون مدنی، از دیر باز عقودی را که مورد نیاز عمومی مردم بوده است تحت عنوان «عقود معینه» موضوع حکم قرارداده است و شرایط درستی و آثار آن را به تفصیل بیشتر ارائه می کنند. ولی هرگز نمی توان قالب های قانونی همه قراردادها را بی نیاز از دسته بندی عقود دانست. برای احاطه به شرایط وقوع و آثار معاملات، دسته بندی قراردادها ضروری است. در بیشتر قوانین، قراردادها بر حسب شرایط انعقاد و نوع تعهداتی که از آنها ناشی می شود به انواع گوناگون تقسیم شده اند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
برای شناسایی مفهوم قرارداد کافی نیست بدانیم که در زمره اعمال حقوقی است و انعقاد آن به توافق دو اراده نیاز دارد. عقد یا قرارداد عمل حقوقی است که برای انعقاد آن و ایجاد اثر دلخواه نیاز به توافق دو یا چند اراده است .دست کم دو اراده مفاد عقد را انشاء می کند و از برخورد این دو انشاء، اثر معهود بدست می آید .پس برای تحقق عقد، نه تنهاوجود دو اراده ضروری است بلکه اراده هایی که با هم توافق می کنند باید جنبه انشایی داشته باشد، یعنی اثری را بوجود آورند.
در حقوق ایران اصل اینست که عقد با تراضی واقع می شود و نیاز به هیچ شکل خاصی ندارد. این گروه بزرگ از قراردادها را، به اعتبار کافی بودن رضای دو طرف در وقوع آنها، «عقود رضائی» می نامند در تمیز عقود رضائی، آنچه اهمیت دارد شرایط وقوع پیمان است نه اثبات آن.
مواردی که به واسطه آن کارفرما حق فسخ قرارداد را دارد در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمان ذکر شده اند.اول اینکه، کارفرما ضمن قرارداد برای خود حق فسخ پیش بینی نماید. اولاَ باید مدتی قبل از فسخ موضوع را به پیمانکار اطلاع دهد. ثانیاَ باید حق الزحمه پیمانکار را تا هنگام فسخ محاسبه و به وی بپردازد و اصولاَ مطابق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان عمل بشود. و اگر فسخ در اثر عمل یا تخلف پیمانکار از مقررات قرارداد باشد یا از مواردی باشد که در ماده ۴۶ شرایط عمومی پیمانکار ذکر شده اند مطابق ماده ۴۷ شرایط عمومی پیمان عمل خواهد شد.
۲- بیان مسئله
رشد روز افزون دانش بشری به موازات توسعه شبکه عظیم اطلاع رسانی، جهان را در وضعیتی قرار داده که مردم در کمترین زمان ممکن، از تحولات آن آگاه می شوند. این تحولات، علوم اجتماعی را نیز تحت تاثیر قرار داده و به دلیل ارتباط مستقیم آن با هیات اجتماع، همپایه تحولات صنعتی و اجتماعی و با گسترش علوم و فنون بشری متحول می شود. حقوق نیز جزئی از علوم اجتماعی بوده و باید همگام با گسترش تحولات علمی و فنی حرکت کند، بنابراین لازم است راهکارهایی در جهت حل معضلات پیچیده جوامع بشری ارائه دهد.
قراردادهای پیمانکاری به عنوان عقدی که زائیده رشد و توسعه جوامع بشری و نیازهای آنهاست در ایران به وجود آمده و با توجه به گسترش روز افزون و حجم پروژه های دولتی، به موجب ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱، اصول کلی و شرایط عمومی قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی توسط سازمان برنامه و بودجه و تهیه دستورالعمل اجرائی مصوبه مذکور را تحت قالب دفترچه «شرایط عمومی پیمان» که شبیه قراردادهای الحاقی باشد، به دستگاه های اجرائی ابلاغ شده و دستگاه های اجرائی در تنظیم قراردادها موظف به رعایت مفاد آن می باشند. در این دستورالعمل به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی در شرایطی، اجازه فسخ قرارداد، به صورت یک جانبه به کارفرما داده شده است. ضرورت توضیح و توجیه موارد فسخ پیمان، زمانی آشکار می شود که طرفین قرارداد برای حفظ منافع خود، در تفسیر آن دچار اختلاف می شوند.
در تعریف قراردادی پیمانکاری می توان گفت که قرارداد پیمانکاری یک نهاد حقوقی است مبتنی بر توافق طرفین و حاکمیت ماده ۱۰ قانون مدنی و اصل آزادی اراده متعامیلن که طرفین را برای تعیین تعهدات و اختیاراتی که بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد، آزاد گذاشته است.
قراردادهای پیمانکاری شامل دو نوع عمده فعالیت می باشد:
۱- انجام عمل
۲- انتقال مال، که برخی از مصادیق این قرارداد شامل قرارداد های پیمانکاری اعم از بازرگانی، تجاری یا صنعتی و تولیدی کوتاه مدت یا بلند مدت می باشد.
انعقاد قرارداد های پیمانکاری مستلزم مراحلی می باشد که این مراحل در سه مرحله دسته بندی می گردد. یکی از این مراحل، مرحله پیش از قرارداد است که بررسی وضعیت بازار اقتصادی و انتخاب طرف معامله را شامل می گردد. در مرتبه بعدی وضعیت حقوقی مورد معامله اهمیت می یابد که در مرحله قبل از امضاء و ورود به مذاکره طرفین باید بررسی وضعیت حقوقی مورد معامله را در دستور کار خود قرار بدهند چرا که در قرارداد های پیمانکاری، توافقات طرفین قراداد تنها بخشی ازمراحل تحقق قرارداد را تشکیل می دهد و بخش غالب موضوع انطباق توافقات طرفین که در قالب بندی های قرارداد ظهور می یابد مطابق با نظام حقوقی حاکم بر قراردادهای پیمانکاری خواهد بود. و مرحله سوم ورود به مذاکره و امضای قرارداد می باشد.
مساله اساسی که دراین پایان نامه بحث خواهد شد مصادیق، موجبات و آثار فسخ این چنین قراردادهایی است که امروزه به صورت وسیع مورد استفاده است. و اکثراً با چنین مشکلاتی روبرو می باشد. با توضیحات ذکر شده معلوم می شود که مسأله فسخ بر خلاف آن چه که از دور دیده می شود یک پروسه ای را طی می کند که در نهایت با از بین بردن قرارداد جلوه می کند، و بعد از بروز با اشکال مختلف، مشکلات و عدم توافق ها پیش می آید. از حیث روش های فسخ این قراردادها مطابق با قواعد عام و خاص انحلال به سه سبب زیر ممکن است صورت بگیرد:

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت tinoz.ir مراجعه کنید.

اقاله

فسخ

انفساخ

حال با توجه به شرایط عمومی می خواهیم بررسی کنیم که انحلال پیمان با کدام یک از اسباب فوق به عمل می آید و مواردآن کدام است؟ آیا هر سه سبب یاد شده بالا می تواند موجب انحلال گردد؟ پاسخ این موارد از حیث فسخ قرارداد پیمانکاری و آثار فسخ در این پایان نامه بررسی می شود.
۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
پیچیدگی و تنوع قراردادهای پیمانکاری که همگی معلول پیشرفت و توسعه خارق العاده علوم بشری است، این گونه قراردادها را در وضعیت پیچیده ای قرار می دهد که شناخت آنها برای هر حقوقدانی مشکل می سازد. به طوری که برای پی بردن به ذات واقعی آنها به کنکاشی دقیق و ذهنی نکته بین نیاز دارد. بدین منظور و از آنجایی که شناخت واقعی مبنا و ماهیت آثار حقوقی ناشی از فسخ قراردادهای پیمانکاری به شناخت دقیق مفهوم و ماهیت این نوع قراردادها بستگی تام دارد. در این تحقیق نگارنده برآن است که آثار و تبعات ناشی از فسخ قرار دادهای پیمانکاری را مورد بررسی قرارداده و در صورت نیاز ایرادات و نقاط قوت تقنینی موضوع را در دکترین حقوقی به بحث و مداقه بگذارد.
۴- اهداف تحقیق
۴-۱- هدف کلی
بررسی آثار ناشی از فسخ قراردادپیمان کاری، هدف کلی این تحقیق است.