۴- مکتب تحقّقی

مبنای علمی مکتب تحققی که جرم­ شناسی از آن الهام گرفته فلسفه تحقّقی اگوست کنت، فیلسوف فرانسوی است، که در سال ۱۸۳۹ اولین کتاب جامعه ­شناسی را منتشر کرد. او معتقد بود که افراد در اعمال و رفتار خود آزادی ندارند بلکه تحت تاثیر عوامل اجتماعی مرتکب جرم می­شوند.
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
بانیان مکتب مذکور سزار لومبروزو، آنریکو فری و رافائل گاروفالو بودند.آنها نظر دکترین مکتب نئوکلاسیک را در خصوص اختیار و ارده افراد در ارتکاب جرایم و مسئولیت اخلاقی را برای تعیین مجازات رد کردند. مکتب تحقّقی مکتبی است جبری، یعنی وقایع جنایی را ناشی از علل و اسباب داخلی یا خارجی می­داند. علل داخلی را ناشی از عوامل شخصیتی و ارثی مجرم و علل روانی جسمی مجرم می­دانند .به عقیده آنها علل خارجی، مربوط به محیط طبیعی و خانوادگی و اجتماعی که مجرم در آن پرورش یافته است. لمبروزو بیشتر به علل تشریحی بدن انسان توجّه دارد و معتقد به وجود مجرم مادرزاد است.[۲۰]لمبروزو برای پی بردن به علت ارتکاب جرایم، به ساختمان جسمانی و وضع روانی مجرم توجه داشته و مجرم را با انسان های اولیّه مقایسه نموده و می نویسد:«جرایم در سبز فایل،غرایز انسان های قبل از تاریخ و دوران توحّش است» و به همین خاطر تاثیرات ارث را مورد تاکید قرار می­دهد. لمبروزو مجرمین را به پنج دسته؛ مجرمین مادرزاد بالفطره، مجرمین به عادت، مجرمین احساسی، مجرمین اتفاقی و مجرمین مختل المشاعر تقسیم می­ کند و برای هرکدام خصایصی در نظر می­گیرد.
آنریکو فری مجرم را در محیط اطراف مورد مطالعه قرار می­دهد و برای عوامل محیطی ارزش زیادی قائل است. او با پیروی از عقاید لمبروزو علل ارتکاب جرایم را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که، جرم پدیده اجتماعی است و مادامی که شرایط زندگی اجتماعی و محیطی تغییر نکند تعدادجرایم همچنان ثابت می­ماند و تشدید یا تخفیف مجازات در کاهش یا افزایش جرایم موثر نمی ­باشد. او ضمن تایید عوامل اجتماعی در وقوع جرایم، علل جسمی ومحیط اجتماعی را نیز از نظر دور نداشته است.
گاروفالو اثرات عوامل ارثی را در ارتکاب جرایم پذیرفته و اصل تطابق مجازات با شخصیّت مجرم را پیشنهاد کرده و تقویت دوعنصر اخلاقی زیر را از عوامل موثر در پیشگیری از ارتکاب جرایم بیان نموده است:

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

 

 

حس خیرخواهی که مانع از ایجاد مزاحمت و آزار دیگران می­ شود.

حس مساوات و عدالت که مانع تعدی و تعرض به دیگران می­گردد.

ایشان معتقد است بزه یک نوع میکروب اجتماعی است و مجازات واکنش اجتماعی جرم است و باید برای دفاع جامعه در مقابل میکروب بیماری جرم، اجرا شود. گاروفالو معتقد است قاضی در ایفای وظایف خود که اصلاح و تربیت یا درمان مجرم است نباید به مجازات­های مندرج در قانون و ضررو زیان حاصل از جرم توجّه داشته باشد بلکه باید حالت خطرناکی را که مجرم برای جامعه دارد را مورد توجه قرار بدهد. با توجه به این که قانونگذار نمی ­تواند تمام حالت های مختلف خطرناک را در قانون پیش ­بینی کند به همین دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید حذف شود و قاضی با تشخیص حالت ضد­اجتماعی و خطرناک بزهکار برای اجرای روش خاص، جهت اصلاح و تربیت و یا درمان مجرم حکم صادر نماید.
پیروان مکتب تحقّقی با توجه به اعتقادی که به جبرگرایی مطلق داشتند هرگونه خصیصه سزادهی را برای ضمانت اجرایی که تعیین خواهد شد رد می­کردند. آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برای جلوگیری از ضرر­رسانی مجرم در آینده، از طریق توسل به اقدامات تامینی و تربیتی و پیشگیری از وقوع جرایم و تکرار جرم بوسیله موارد مذکور جلوگیری به عمل آید.[۲۱]
تحت تاثیر عقاید مکتب تحقّقی، قوانین خاص اطفال تدوین و دادگاه­های مخصوص رسیدگی به جرایم اطفال تشکیل گردید و اختیارات قاضی اطفال در اجرای روش­های اصلاحی و تربیتی و یا درمانی پس از شناسایی شخصیت اطفال و کشف علل ارتکاب جرم تا سن معینی نامحدود اعلام شد.

 

۵- دفاع اجتماعی نوین

به علّت شروع جنگ جهانی دوّم و به هم خوردن نظم و آرامش و امنیت کشورهای در حال جنگ و افزایش بزهکاری و تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران موجب شد که افکار عمومی توجّه خود را به حفظ و حمایت از آزادی فردی، اعتلای مقام انسانی، ترویج مبانی اخلاقی و مذهبی و… معطوف نماید.
در سال ۱۹۴۷ گراماتیکا در میلان آغاز نهضت دفاع اجتماعی را اعلام و مارک آنسل مستشار دیوان عالی کشور فرانسه، مروج آن گردید ودر سال ۱۹۵۴ کتاب «دفاع اجتماعی» را منتشر کرد. عقاید این نهضت تاسیس مکتب جدید تلقّی نمی­گردد، بلکه یک نهضت فکری و اصلاحی است که سیاست کیفری را بیان می­ کند. مروّجین این نهضت، ایجاد فاصله بین افراد جامعه را به عنوان «دفاع اجتماعی» غیر منطقی دانسته و دفاع اجتماعی را با اصلاح را با اصلاح و تربیت و یا درمان مجرمین و آماده نمودن آن برای بازگشت به زندگی عادی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم امکان­ پذیر بیان می­ کنند. عقاید مکتب تحقّقی مبنی بر جبری بودن بزهکاری را، رد نموده و مجازات مجرمین را با رعایت حقوق و احترام به حیثیت افراد توصیه نموده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد. در مورد اقدامات تامینی نیز رعایت اصل قانونی بودن حالت­های خطرناک را تایید نموده و معتقدند که هدف کلّی از سیاست کیفری، حمایت و دفاع اجتماع از وقوع بزه و تکرار جرم است ،که با رعایت احترام به آزادی فردی و مقام انسانیت، بایستی با تحقیق و پژوهش علمی، علل بزهکاری به منظور پیش­گیری از وقوع جرایم و شناسایی شخصیت مجرم توام باشد. مجازات و روش­های اصلاحی و تربیتی مختلف نیز با شخصیّت و روحیّات محکومین منطبق گردد.

پایان نامه حقوق

«مکتب جدید همواره هدف خود را تامین دفاع جامعه و عقب راندن بزهکاری می داند. لیکن معتقد است که بهترین حمایت از جامعه، یعنی موثرترین و همزمان انسانی­ترین آن، عبارت است از تحقق امر سازگار ساختن مجدد بزهکاران با اجتماع از طریق کلیه وسایل و امکاناتی که قادر باشد در عین رعایت شان و کرامت و کمک به باز یافتن احساس مسئولیت اجتماعی نزد مجرمان، بر شخصیّت شان تاثیر گذارد»[۲۲]
به عقیده مارک آنسل با اینکه مجرم با ارتکاب جرم، عمل ضد اجتماعی انجام می­دهد در هر حال باید اصلاح و تربیت و یا درمان شود، زیرا در اصل او یک فرد از اجتماع است که پس از اتمام دوره محکومیت باید به اجتماع عادی برگشته و در آن پذیرفته شود و قوانین را محترم شمرده و امکانات تامین حوایج ضرورری خود را داشته باشد. برای اصلاح و تربیت مجرمین باید، انگیزه ارتکاب جرم، موقعیّت شخصی مجرم، وضع جسمی و روانی وی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و قاضی قبل از صدور رای مجرم را تحت ابسرواسیون قرار دهد و اجرای روش های اصلاحی و تربیتی را نیز توام با آموزش علمی و حرفه ای باشد. تحت تاثیر افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی قوانین اطفال و نوجوانان در اکثر کشورها اصلاح و مجمع عمومی سازمان ملل نیز در اعلامیّه ها و کنوانسیون هایی را در مورد حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب و به دول ابلاغ نمود.[۲۳]

 

ب- موسّسات اصلاحی و تربیتی در اسناد بین المللی

اگرچه قواعد بین المللی در کل با فرستادن کودکان و نوجوانان بزهکار به مراکز بسته مخالف است و فقط به عنوان آخرین راه­چاره و آن هم برای حدّاقل زمان ممکن لازم می­داند به هر حال برخی از کودکان و نوجوانان بزهکار که حالت خطرناک دارند و با انجام اقدامات غیر حبسی مراجع ذی صلاح نتوانسته اند آنها را جامعه پذیر نمایند، به مراکز بسته برای نگهداری و جامعه­پذیری مجدّد فرستاده می­شوند. در این قسمت سعی می شود مسیر تاریخی و اسناد الزام آور بین المللی برای نگهداری در محیط بسته مورد بحث و بررسی کوتاهی قرار گیرد.
در سال ۱۷۸۸ در انگلستان، اوّلین کانون اصلاح و تربیت جهت نگهداری اطفال تشکیل گردید و قبل از آن کودکان در صورت محکومیّت به حبس، در زندان بزرگسالان در یک جا و با وضعیت اسف­باری نگهداری می­شدند. در سال ۱۸۲۴ در ایالت نیویورک (آمریکا) به پیروی از عقاید جان هاوارد، اوّلین موسّسه تربیتی جهت نگهداری اطفال بزهکار تشکیل گردید و در سال ۱۸۴۱ در ایالت ماساچوست آمریکا روش آزادی با مراقبت اجرا گردید. در سال ۱۸۴۷ اوّلین کانون همراه با کار در ایالت ماساچوست افتتاح گردید. در روسیه در سال ۱۸۶۴ اطفال از ۱۰ تا ۱۷ سال تمام در صورت ارتکاب جرم و محکومیت به حبس از سوی مراجع قضایی به کانون های اصلاحی و تربیتی اعزام میشدند. در استرالیا در سال ۱۸۷۰ برای نخستین بار روش سپردن اطفال به خانواده مورد اعتماد در قوانین آن کشور پیش ­بینی گردید. در ژاپن نیز در سال ۱۸۷۰ زندان تادیبی اطفال افتتاح گردید و در سال ۱۹۰۰ در ژاپن چند مرکز آموزش علمی و حرفه ای برای اطفال بزهکار افتتاح شد. در فرانسه نیز در سال ۱۸۳۲ طبق فرمان لویی ۱۸ موسسه اطفال بزهکار افتتاح گردید. [۲۴] سازمان ملل در زمینه اطفال و هم چنین اطفال بزهکار ، مبادرت به صدور قطعنامه ها و اسنادی نموده است که برخی از آنها جنبه الزام آور داشته و به مثابه قانون است و بعضی دیگر از این اسناد صرفاً ارشادی بوده و فاقد ضمانت اجرا است.

 

۱-اسناد الزام آور:

تاکنون هیچ معاهده ای به سرعت این معاهده جهانی به تصویب نرسیده است. در کمتر از چهار سال بیش از ۱۵۰ کشور این سند را به عنوان حداقل رفتار مناسب در رابطه با کودکان پذیرفته اند. امضا این سند بیانگر تصویب و تایید آن می باشد. معاهده حقوق کودک به عنوان سند بین المللی لازم الاجرا می تواند ارائه کننده اصولی باشد تا کشورهای عضو و امضا کننده این سند با بهره گیری از این معیار­ها در جهت تبیین حقوق کودک و نوجوان و به طور خاص حقوق کیفری کودکان گام­های مثبتی بردارند. معاهدات بین لمللی که معاهده حقوق کودک نیز از آن جمله است، از منابع حقوق بین الملل محسوب می­ شود که در بیست نوامبر سال ۱۹۸۹ به تصویب سازمان ملل رسید.

 

۲- اسناد ارشادی

شامل: مجموعه قواعد سازمان ملل متحد در باره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال: معروف به مقررات بیجینگ: سازمان ملل متحد اواخر سال های ۱۹۷۰ در مقام تنظیم اصول راهبردی شکلی و ماهوی عدالت کیفری اطفال برآمده است به گونه ای که در پی آن توصیه کنگره ششم ( ۱۹۸۰) کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری، با همکاری موسّسات آموزشی و پژوهشی منطقه­ای و بین منطقه­ای ملل متّحد فعالیّت خودرا برای آماده نمودن گسترش این اصول آغاز کرد. پیش­نویس این اصول در سال ۱۹۸۴ با عنوان جوانان، جرم و عدالت، در اجلاس بین منطقه­ای کنگره هفتم که در بیجینگ (پکن- چین) برگزار شد مطرح و مورد تجدیدنظر­هایی قرار گرفت. سپس با عنوان «مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال یا مقرّرات بیجینگ» در کنگره هفتم سال ۱۹۸۵ مطرح و مورد قبول واقع شد. سرانجام کنگره هفتم در قالب قطعنامه­ای در تاریخ نوامبر ۱۹۸۵ با همین عنوان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

 

۳-قواعد سازمان ملل متّحد راجع به حمایت از اطفال محروم از آزادی

کنگره هفتم علاوه بر تدوین و تصویب مقررات بیجینگ، در قطعنامه ۲۱ خود ضرورت تدوین قواعد ناظر بر حمایت از اطفال محروم از آزادی را مطرح کرد. در زمینه عالت کیفری اطفال، کنگره نهم در سال ۱۹۹۵ طی قطعنامه­ای با عنوان «اطفال به عنوان قربانیان و مباشران جرایم و برنامه سازمان ملل متحد در زمینه کیفری» از تصویب قواعد تا اعمال و اقدام و در جهت قواعد مصوّب پیشین سازمان ملل، بر پیشرفت اقدام­های جایگزین مجازات زندان، غیر­قضایی کردن رسیدگی به جرایم اطفال، روش­های جدید حل و فصل دعاوی در زمینه جرایم اطفال و نوجوانان، جبران خسارت مادی- معنوی اطفال بزهدیده، سرعت بخشیدن امدادرسانی و مددکاری اجتماعی به اطفال بزهدیده و حمایت قانونی، اقتصادی، اداری، بهداشتی، اجتماعی و پزشکی از آنان اشاره کرده است. که بر اساس قطعنامه در ۱۱۳/۴۵در مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
عکس مرتبط با اقتصاد

 

۴-رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان( رهنمودهای ریاض)

موضوع تهیه و تنظیم تدابیر ویژه پیشگیری از بزهکاری اطفال در سطح سازمان ملل متحد، برای اوّلین بار در قطعنامه مجمع عمومی به شماره ۳۵/۴۰ مورخ نوامبر ۱۹۸۵ مطرح و از شورای اقتصادی و اجتماعی تقاضا شد که قواعد و مقررات پیشگیری از بزهکاری اطفال را به منظور کمک به دولت­های عضو و اجرای سیاست­های خاص در زمینه بزهکاری آماده نماید و شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه شماره ۱۹۸۶ مورخ ۲۱ می ۱۹۸۶ از کنگره هشتم که در سال ۱۹۹۰ برگزار گردید درخواست کرد تا پیش بنویس قواعد پیشگیری از بزهکاری اطفال را به منظور تصویب در جلسات خود بررسی کند.کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری برای تهیّه و تدوین طرح مزبور مطالعات وسیعی با همکاری دبیر کل و با بهره گیری از نظرات کارشناسان مختلف آغاز نمود. مرکز عربی مطالعات امنیت و آموزش با همکاری دفتر سازمان ملل متحد،واقع در وین اجلاس نهایی کارشناسان برای تهیه و تدارک «اصول راهبردی ملل متّحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال» را در۲۸ فوریه تا اول مارس ۱۹۸۸ در ریاض برگزار نمود و مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه ۱۱۲/۴۵ در ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ اصول مزبور را تصویب کرد.[۲۵]

 

۵-حداقل قواعد و معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر جسمی( قواعد توکیو)

هدف اصلی قواعد خودداری از ارجاع اطفال به مراکز نگهداری در محیط بسته و اجرای مجازات­های جایگزین حبس می­باشد و سعی شده است با توجه به قواعد مذکور به هر نحو مقتضی برای مجازات اطفال بزهکار از قرارهای غیر حبسی استفاده گردد. از جمله این قرارها: مجازات شفاهی مانند نصیحت و توبیخ، تبرئه مشروط، جریمه های موقعیّتی، دستور مصادره یا سلب مالکیت، تعلیق یا تعویق حکم، نظارت آزمایشی و قضایی، دستور خدمت به جامعه، تحت نظر در منزل و… می باشد که طی قطعنامه شماره ۱۱۰/۴۵ مورخ ۱۴ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.[۲۶]

 

 

 

فصل دوم:

 

سابقه تشکیل، ارکان و نقش کانون اصلاح و تربیت ایران

یکی از مسایل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین،­ ­جرم­شناسان، روانشناسان و حقوقدانان را به خود معطوف کرده است، موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح اطفال و نوجوانان معارض با قانون است، که روز به روز هم گسترش بیشتری می­یابد. بزهکاری یک پدیده زیستی – اجتماعی- روانی است که برای پیشگیری از آن اتخاذ تدابیر همه جانبه از سوی جامعه ضروری است (پیشگیری غیر کیفری). بویژه در مورد اطفال و نوجوانان که به لحاظ وضعیّت خاص روحی و جسمی، علاوه بر اعمال تدابیر پیشگیرانه افتراقی، می­بایست در یک اقدام گسترده مقدّم بر بزرگسالان قرار گیرند. بویژه توجّه خاص به اطفال و نوجوانان هنگامی بیشتر احساس می­ شود که اطفال وارد قلمرو کیفری گردد و رفتار او موجب نقض قانون جزا شود. در این صورت او صرفاً به صورت یک طفل عادی مورد ملاحظه نبوده، بلکه عنوان فردی رفتار را با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین باید چاره­ای اندیشید که چنین اطفالی، از چرخه معیوبی که در آن قرار دارند به سوی زندگی سالم و جهت دار هدایت گردند. عوامل مختلفی در بزهکاری اطفال و نوجوانان می ­تواند دخالت داشته باشد ولی با توجّه به سن کم آنها و قرار گرفتن در مرحله آغازین زندگی نیازمند توجّه و اقدامات اساسی هستند. اطفالی که ناخواسته مرتکب جرم شدند اغلب بزه دیده از جرم هستند و برای بازگرداندن آنها به جامعه و دور کردن آنها از محیط جرم زا چاره ای نیست جز ایجاد مکانی برای اصلاح و تربیت.
برای هماهنگی در اجرای مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۰ آذر ۱۳۳۸ قانون تشکیل دادگاه­های اطفال بزهکار به تصویب مجلس شورای ملی رسید. صلاحیّت رسیدگی به کلّیه جرایم اطفالی که سن آنها بیش از ۶ سال تمام تا ۱۸ سال تمام بود به دادگاه اطفال محول گردید. قانون مذکور به علت عدم امکانات به مورد اجرا گذاشته نشد تا اینکه در سال ۱۳۴۷ با افتتاح کانون اصلاح و تربیت اوّلین دادگاه اطفال در تهران عملاً کار خود را آغاز نمود.
بر اساس ماده ۲۲ قانون مربوط به تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ مقرر شد «­در مقرّ هر دادگاه اطفال برای اجرای قانون مذکور یک کانون اصلاح و تربیت از طریق وزارت دادگستری تاسیس گردد و در نقاطی هم که دارالتادیب تاسیس شده، موسّسه مذکور به کانون اصلاح و تربیت تبدیل گردد.»
آیین نامه اجرایی سازمان کانون اصلاح و تربیت در تاریخ ۹/۷/۱۳۴۷ در چهار فصل شامل ۴۹ ماده و ۹ تبصره به تصویب رسید. این کانون در تهران از سال ۱۳۴۷ رسماً آغاز به کار کرد تا این که پس از پیروزی انقلاب اسلامی مقرّرات قانون مجازات تغییر یافت و در ماده ۲۶ راجع به مجازات اسلامی اشاره به کانون اصلاح و تربیت گردید. بدین ترتیب وجود سازمانی به نام «کانون اصلاح و تربیت» مورد تاکید قانون­گذاری قرار گرفت و کماکان ابقا گردید .کانون اصلاح و تربیت که در سال ۱۳۴۷ برای اوّلین بار در تهران تشکیل شده بود پس از مدتی ماهیّت اصلی خود را از دست داد و حتی هدف اصلی آن (اصلاح کودک، ایجاد ارتباط بین قاضی و کودک بزهکار برای اتّخاذ تصمیم جدید) هم عقیم ماند.
این کانون در سال ۱۳۵۷ مجدداً به شکل دیگری تشکیل می گردد، ولی این بار نیز در راستای تحقق اهداف آن با مشکل مواجه می شود. زیرا گذشت زمان و ایجاد وقفه باعث از دست دادن مسئولان مجرّب و تعلیم دیده شده بود و از طرفی دیگر، سازمان­دهی درست و اصولی وجود نداشت.
این کانون در سال ۱۳۷۰ مورد ارزیابی علمی قرار گرفت و از سال ۱۳۷۲ تحوّلات جدیدی در آن بوجود آمد. کانون مذکور به موجب تبدیل شورای سرپرستی زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور به« سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۶۴ و ماده ۱۸ آیین نامه قانونی و مقرراتی اجرایی سازمان زندان­ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۷/۱/۱۳۷۲ تحت نظارت سازمان زندان­ها اداره و نگهداری شد. با تصمیم مسئولین سازمان زندان­ها و به منظور وحدت رویه در سراسر کشور، از سه ماهه سوم ۱۳۷۴ اداره جدید کانون اصلاح و تربیت تحت پوشش و سرپرستی «مرکز آموزش و پژوهشی» سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی قرار گرفت که از این زمان به بعد شاهد تغییرات و تحولات ساختاری زیادی گردید. نهایتاً در مورّخ ۱۳/۲/۱۳۷۸ مرکز مراقبت بعد از خروج کودکان و نوجوانان در جوار کانون اصلاح و تربیت مطابق آیین نامه اجرایی تاسیس گردید.
اصولاً اطفال و یا نوجوانانی که با ارتکاب اعمال معارض با قانون به مراجع قضایی فرستاده می­شوند بعد از احراز اتهام وارده و برحسب تشخیص مقام قضایی فرد مذکور به کانون اصلاح و تربیت برای نگهداری و تربیت برای مدت معین فرستاده می­شوند. بدیهی است که در کانون اصلاح و تربیت ورورد و خروج مددجو با حکم قضایی است و مرکز نگهداری هیچ نقشی در آن ندارد. از جمله سازمان­هایی که با کانون اصلاح و تربیت تهران برای برگزاری دوره­ های آموزشی برای کارکنان و تسهیل و تبادل تجارب علمی و عملی از طریق بازدیدها می باشد، سازمان یونیسف است. از جمله نهادهای داخلی و ملّی که با آن در ارتباط هستند:
– وزارت آموزش و پرورش: با احداث هنرستان کارو دانش، تامین نیروی انسانی و برگزاری کلاس­های درسی از مقاطع ابتدایی تا مقطع سوّم دبیرستان و برگزاری امتحانات رسمی از مددجویان.
– سازمان فنی و حرفه ای: با تامین مربّیان مجرّب و برگزاری کلاس­­های مختلف در کارگاه­های نجاری، کامپیوتر، مکانیک خودرو، برق ساختمان، معرق کاری و… و برگزاری آزمون از طرف سازمان فنی و حرفه ای و ارائه گواهینامه فنی و حرفه ای برای مددجویانی که دوره را با موفقیت به پایان رساندند.
– شهرداری تهران: مسئولیت زیباسازی محوّطه کانون را به عهده دارد و در راه­اندازی خانه های حمایتی (خانه امن) مشارکت دارند.
از جمله سازمان ها و موسّسات دولتی دیگر می­توان به مراکز بهداشت و درمان منطقه، سازمان تربیت بدنی، مجتمع قضایی و… اشاره کرد. از جمله سازمان­های غیر­دولتی که در جریان نگهداری و اصلاح و تربیت مددجو در کانون مشارکت می­ کنند همکاران مردمی، زنان میانسال مجرّب و تحصیل کرده به عنوان نمادی از مادر، که با مددجویان ارتباط برقرار می­ کند.همچنین کمک­های مالی که از طرف خیّرین برای هر چه بهتر اداره و بالا بردن کیفیّت خدمات به مددجویان ارائه می­گردد.

 

گفتار اول: ارکان کانون اصلاح و تربیت و نقش آنها در بازپروری کودکان و نوجوانان

اقدامات و فعالیّت­های کانون در حالت کلّی شامل اقدامات تامینی، اقدامات تربیتی و اصلاحی، اقدامات رفاهی و مراقبت بعد از خروج می باشد.
– اقدامات تامینی شامل: پذیرش و تشخیص، اسکان، ملاقات، اقدامات حمایتی، بهداشت، درمان و تغذیه؛
– اقدامات تربیتی و اصلاحی شامل: مددکاری، فرهنگی و آموزشی- روانشناسی؛
– اقدامات رفاهی شامل: برگزاری اردوهای تفریحی، زیارتی، سیاحتی، برگزاری رقابت­های ورزشی و استفاده از امکانات استخر و ورزشگاه…؛
– مراقبت بعد از خروج هم شامل: اقدامات روانشناسی و مددکاری بعد از خروج از کانون، خانه های حمایتی که تامین­کننده نیازهای عاطفی،آموزشی،مالی و… می باشد.[۲۷]
کانون اصلاح و تربیت به طور متوسط ۲۵۰ الی ۲۷۰ مددجو را در خود جای می دهد و بر حسب سن و نوع جرم به پنج گروه تقسیم می نماید. هر مددجو با توجه به میزان تحصیلات و علاقه در یکی از کارگاه­های موجود در کانون تحت آموزش قرار گیرد. مدیر کانون به پیشنهاد مدیر کل زندانهای هر استان و با تایید رئیس سازمان زندانها منصوب می­ شود که مدیریت و سیاست گزاری­های کانون و سایر وظایف و اختیاراتی که در طول فصل به آن اشاره خواهیم کرد را به عهده دارد.
براساس ماده ۱۹ آیین نامه قانونی و مقررات سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی،«کانون اصلاح و تربیت مرکزی است جهت نگهداری، اصلاح و تربیت، تهذیب اطفال غیر بالغ و بزهکارانی که کمتر از ۱۸ سال سن دارند.» از مهمترین آثار تاسیس کانون اصلاح و تربیت جداسازی مجرمان زیر ۱۸ سال ازمجرمان بزرگسال و برنامه های ویژه برای اصلاح و تربیت برای بازگرداندن مجدّد به جامعه است. با توجه به اینکه بزهکاری پدیده­ای زیستی، روانی و اجتماعی است و نظر به این که عوامل اجتماعی نقش موثری در ارتکاب و رفع آن دارند، به همین جهت اداره کانون بر مبنای مشارکت می باشد.کانون اصلاح و تربیت از ۴ قسمت مجزا تشکیل شده است. هر قسمت با توجه به کارکنان و متخصصان وظایف مختلفی را بر عهده دارند. در هر قسمت اطفال بر حسب سن، با رعایت تبصره ذیل ماده ۲۳ قانون تشکیل دادگاه های اطفال بزهکار و سابقه ارتکاب جرم و حتی الامکان از نظر جرم و درجه تربیت­پذیری طبقه بندی خواهند شد. قسمت های مختلف کانون عبارتند از:

 

 

قسمت نگهداری موقت

واحد پذیرش و تشخیص و تحیقات جرم شناسی

قسمت آموزش

قسمت زندان (اندرزگاه)

در ادامه به بررسی هر یک از قسمت ها به طور تفصیلی خواهیم پرداخت.

 

الف-قسمت نگهداری موقت

اطفال بزهکاری که تصمیم قطعی قضایی آنها اتخاذ نشده و هم چنین اطفالی که دادگاه برای جلوگیری از تبانی و یا سایر جهات قانونی برای اتخاذ تصمیم قطعی لازم بداند به قسمت نگهداری موقت فرستاده می­ شود. در این مرحله فرد فقط متهم به ارتکاب جرم می باشد و تحقیقات قضایی برای اثبات و یا رد اتهام ادامه دارد. این واحد از افراد انتظامی تشکیل شده و وظیفه حفظ امنیّت و نظم کانون را بر عهده دارند. در این قسمت برنامه اصلاحی و تربیتی برای فرد بازداشت شده در نظر گرفته نشده است و علّت آن هم این است که فرد در این مرحله محکوم به ارتکاب جرم نشده است تا با توجه به آن اقدامات اصلاحی و طبقه بندی در نظر گرفته شود. همچنین اطفالی که توسط واحد پذیرش و تشخیص فراخوانده نشده ­اند، تحت نظر واحد انتظامات به صورت انفرادی در قسمت نگهداری موقت تا تعیین تکلیف نهایی نگهداری می شوند.[۲۸]در واقع نگهداری اطفال در این قسمت نوعی تدبیر احتیاطی و همانند بازداشت موقت بزرگسالان باید تلقی نمود. اگر مدت نگهداری طفل یا نوجوان به علت انجام تحقیقات مقدماتی و یا با توجه به اهمیّت جرم یا ضروری بودن انجام تحقیقات طول بکشد، می­توان در این مرحله برای آنها پرونده شناسایی و شخصیت تشکیل داد. از نظر اجرای ماده ۷ قانون تشکیل دادگاه اطفال[۲۹] بزهکار، توسط مددکاران اجتماعی کانون درباره ی سوابق خانوادگی، اجتماعی و خصوصیات اخلاقی طفل تحقیقات لازم انجام خواهد شد و از نظر جسمانی، روانی، قدرت فراگیری و استعداد حرفه ای به وسیله متخصّص کانون مورد معاینه قرار خواهد گرفت.
مجموعه سوابق جمع آوری شده در شورایی با حضور مدیر کانون و متخصصانی که از طفل معاینه به عمل آورده­اند مورد بررسی قرار خواهند داد. گزارش نهایی که متضمّن خصوصیّات واقعی شخصیت طفل و تدابیر پیشنهادی درباره وی خواهد بود در دو نسخه تنظیم می­ شود که یک نسخه به دادگاه اطفال ارسال خواهد شد و نسخه دیگر در پرونده وی در کانون باقی خواهد ماند. در این پرونده تصمیمات دادگاه و گزارش­های واصله مربوط به طفل و نتیجه تحقیقات و معایناتی که از طرف مددکاران اجتماعی و متخصصین تهیه می­ شود نگهداری خواهد شد. پرونده مزبور شامل دو قسمت قضایی و اجتماعی خواهد بود.[۳۰]هرچند به علت کم بودن مدت نگهداری طفل در این قسمت امکان اجرای برنامه ­های اصلاحی و تربیتی به طور معمول ممکن نمی­سازد، اما با توجه به شرایط سنی، درجه استعداد و توانایی طفل می توان او را تحت تعلیم و تربیت حرفه ای و تحصیلی قرار داد.[۳۱]

 

ب- قسمت پذیرش،تشخیص و تحقیقات جرم شناسی

واحد پذیرش و تشخیص آن بخش از کانون است که مددجو در بدو ورود با برگ قرار یا محکومیتی که توسط مراجع قضایی صادر شده تحویل این بخش می­شوند. مدت نگهداری مددجویان در بخش نگهداری موقت یک هفته می­باشد و در مدت این یک هفته، مسئولین این واحد با همکاری مددکاران و پزشکان و روانپزشکان و… درباره سوابق خانوادگی و اجتماعی، آزمایش پزشکی، آزمایش روانشناسی، میزان یادگیری و استعدادحرفه­ای مددجو تحقیق می­نمایند، که مطابق ماده ۹ آیین نامه اجرای کانون اصلاح و تربیت «روز و ساعت ورود و خروج طفل در دفتر کانون و پرونده آنها ثبت و منعکس خواهد شد و در بدو ورود اشیائی را که اطفال همراه خواهد داشت به بایگانی که برای نگهداری آنها اختصاص داده شده ضمن ثبت اشیای مزبور سپرده پس از پایان دوره توقف هنگام خروج از کانون به آنها مسترد و یا در مقابل اخذ رسید به والدین آنها داده خواهد شد».

 

۱-آشنا کردن با مقررات کانون

در اجرای ماده ۴۴ آیین نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب ۲۰/۹/۸۴ ریاست قوه قضاییه و دستور العمل ریاست سازمان زندانها و با تکیه بر اصول و حقوق انسانی و رعایت حداقل استاندارهای رفتار با کودکان و نوجوانان محروم از آزادی و با مشارکت کارشناسان کانون اصلاح و تربیت، کتابچه ای با عنوان حقوق شهروندی تدوین گردیده و در بدو ورود و بعد از انجام پذیرش در اختیار هر مددجو قرار داده می­ شود، تا با حقوق و وظایف خود در مدت نگهداری در کانون اصلاح و تربیت آشنا گردد.کلیه قواعد و مقررات داخل کانون در این کتابچه جمع­آوری شده است که به مددجو می­آموزد که در مدت اقامت چه کارهایی را باید انجام دهد و از چه کارهایی باید خودداری نماید. قبل از اینکه کتابچه حقوق شهروندی در اختیار مددجو قرار بگیرد مدیر کانون اصلاح و تربیت یا معاون او با مددجویان جدیدالورود در محل نگهداری موقت ملاقات می­ کنند و به طور شفاهی با قوانین و مقررات کانون آنها را آشنا می­ کنند. لزوم رعایت مقررات، نظم و حسن سلوک با دیگران را به آنها توجیه می­نمایند و مزایای اجرای روش های اصلاحی و تربیتی را برای آنها شرح می­دهند. برخورد اوّلیه مسئولین اثر عمیقی در روحیه مددجویان تازه وارد دارد. رفتار مسئولین باید توام با احترام و آمریت و عطوفت باشد و از هرگونه توبیخ، هتک حرمت و تبعیض خودداری نمایند. از جمله حقوق و تکالیفی که در کتابچه حقوق شهروندی برای مددجویان مقرر شده است عبارتند از:
– عدم نگهداری اشیا ممنوعه تا وقتی در کانون اقامت دارند که شامل: سیگار، فندک، پول، الکل، بطری شیشه ­ای و … است.
عکس مرتبط با سیگار