۴-۲-۳-۱-خصوصیات راننده
یکی از مهمترین ایراداتی که می توان بر کلیت قانون بیمه اجباری وارد کرد تاکید قانون بر بیمه نمودن وسیله نقلیه به جای راننده است . قانون مذکور در ماده ۱ بیان می دارد :
« کلیه دارندگان مکلفند وسایل نقلیه را در قبال خسارات بدنی و مالی بیمه نمایند . »
همچنین در ماده ۳ انتقال وسیله نقلیه را سبب انتقال تعهدات بیمه به منتقل الیه می داند.
از این دو ماده می توان به این نکته پی برد که قانون گذار در بیمه مسئولیت مدنی اجباری، خصوصیات وسیله نقلیه را بر ویژگی های راننده مقدم داشته است. در حالی که تحقیقات انجام شده در کشورهای پیشرفته بیان گر خلاف این مطلب است. به عنوان مثال :
دلارت[۳۲] و همکارانش در تحقیقی که برای تعیین عوامل موثر در میزان خسارت بیمه شخص ثالث انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ویژگی های فردی بیمه گذاران بیشتر از ویژگی های وسایل نقلیه آن ها بر میزان خسارت پرداختی از سوی شرکت های بیمه تاثیرگذار است . ( رهنمای رودپشتی ، عزیززاده ، ۱۳۸۸ : ۱۲۸ )
هاتفیلد و فرناندس[۳۳] نیز در بررسی مجموعه عوامل موثر بر ریسک شرکت های بیمه متغیر سن راننده را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که رانندگان جوان رفتارهای رانندگی پرمخاطره تری در مقایسه با رانندگان مسن تر نشان می دهند. ( همان : ۱۳۰ )
تا پیش از تصویب تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع قانون اصلاحی ( مصوب ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹) در کشور ما در تعیین نرخ حق بیمه خصوصیات وسیله نقلیه همچون نوع کاربری خودرو[۳۴] ، ظرفیت حمل بار و مسافر و تعداد سیلندر[۳۵] ملاک عمل قرار گرفته و ویژگی های راننده همچون سن ، جنسیت ، شغل ، تجربه رانندگی و نیز سابقه تخلفات رانندگی در تعیین حق بیمه بی تاثیر بود. در حالی که ماده ۱۴ مصوبه فوق بیان می دارد :
« بیمه‌گر موظف است هنگام صدور بیمه‌نامه، به ازای هر بار تخلف حادثه‌ساز وسیله نقلیه که طبق اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی در دوره یک ساله قبل از صدور بیمه‌نامه صورت‌گرفته باشد ، دو درصد و در مجموع شانزده درصد به حق بیمه مربوط اضافه نماید. »
علی رغم تلاشی که در مورد اعمال سوابق رانندگی افراد در تعیین حق بیمه شخص ثالث صورت گرفته است به دلیل محوریت وسیله نقلیه در میزان حق بیمه تعیینی ، این مکانیزم در پیشگیری و کاهش حوادث رانندگی کارایی لازم را نخواهد داشت ، چرا که انتقال خودرو ، انتقال و یا حذف سوابق منفی را نیز به دنبال خواهد داشت . در حالی که تعیین حق بیمه بر اساس مشخصات راننده یا رانندگانی که اسامی آن ها در متن بیمه نامه قید می شود باعث می گردد تا آن ها در هنگام رانندگی از بیم افزایش حق بیمه ، کلیه مقررات رانندگی را رعایت نمایند . در این صورت می توان علاوه بر تنبیه رانندگان متخلف ، رانندگان محتاط و قانون مند را نیز تشویق به ادامه رفتار صحیح نمود چرا که با بهره گرفتن از این مکانیزم سوابق بیمه ای یک فرد در نقل و انتقال خودرو به طور کامل از بین نمی رود.
۴-۲-۳-۲- ویژگی های فنی و ایمنی وسیله نقلیه
مورد دیگری که بایستی در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه مد نظر قرار گیرد ویژگی های فنی و ایمنی آن است .
واضح است که هرچه یک خودرو ایمن تر باشد به همان نسبت در سوانح ضایعات کمتری را برجای می گذارد ، برای مثال خودرویی که مجهز به کیسه هوا و سیستم ترمز ضد قفل است در مقایسه با خودرویی که فاقد این تجهیزات است در برخورد با موقعیت خطرناک منجر به تصادف ضایعات خفیف تری خواهد داشت . همین طور خصوصیات فنی یک وسیله نقلیه همچون سرعت و شتاب بیشتر ، پتانسیل ارتکاب تخلفات حادثه ساز و شدت سوانح احتمالی را افزایش می دهد ، اگرچه این عامل تا حد زیادی متأثر از خصوصیات راننده خودرو بوده و متغیر است ولی نمی توان نقش خصوصیات خودرو را در کاهش و یا افزایش سوانح نادیده گرفت.
ماده ۸ قانون اصلاحی بیان می دارد :
« تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی ایران تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . »
وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک در جلسه مورخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۸۹ بنا به پیشنهاد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید شورای عالی بیمه و به استناد ماده (۸) قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۸۷ـ و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۲۴۶۹۹۰/ت۴۵۲هـ مورخ ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۸۷، تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع قانون یادشده را تصویب نمودند . در این مصوبه نوع خودرو ، نوع کاربری آن ، تعداد سیلندر ، ظرفیت حمل بار و مسافر ، سال ساخت وسیله نقلیه و سوابق تخلفات حادثه ساز آن ملاک تعیین نرخ بیمه نامه قرار گرفته است .
تصویر درباره جامعه شناسی و علوم اجتماعی
۴-۲-۳-۳- خصوصیات مکان رانندگی
علاوه بر خصوصیات راننده و وسیله نقلیه عامل دیگری که می تواند در تعیین حق بیمه پرداختی از سوی راننده موثر باشد خصوصیات مکان رانندگی است . شدت سوانح رانندگی در جاده های برون شهری نسبت به جاده های درون شهری بیشتر است ، چنان که بنا بر آمارهای پزشکی قانونی در نه ماهه اول سال ۸۹ آمار متوفیان تصادفات شهری ۵۳۷۹ نفر و کشته شدگان تصادفات برون شهری ۱۱۷۵۷ نفر بوده اند[۳۶]. همچنین در نواحی متراکم و پرجمعیت ، احتمال برخورد و تصادف بیشتر است. بنابراین با توجه به رابطه معناداری که بین مکان رانندگی و بروز سوانح وجود دارد لازم است که خصوصیات مکان رانندگی نیز به عنوان یکی از ملاک های تعیین حق بیمه در نظر گرفته شود . در این راستا می توان اقدام به نرخ گذاری مناطق مختلف کشور نمود . در روش نرخ‏گذاری ، تمام مناطق کشور به سه‏ منطقه شهرهای بزرگ ، شهر و قسمت‏های دیگر تقسیم می‏شود و تردد در هر یک از این مناطق مستلزم پرداخت حق بیمه ویژه آن ناحیه است . (دهقانی ، ۱۳۸۰ : ۴۷ )
استفاده از این مکانیزم امکان نیل به واقع بینانه شدن حق بیمه ها را فراهم می آورد چرا که در این صورت فردی که در روستا یا شهرستان کوچکی رانندگی می کند مجبور به پرداخت خسارت اتومبیل هایی که در جاده های برون شهری تردد می کنند نمی شود . ( همان : ۴۸ )
ماده ۱۴۸ قانون ترافیک زمینی بریتانیا علاوه بر خصوصیات راننده ، مواردی همچون شرایط وسیله نقلیه ، ظرفیت حمل مسافر ، وزن و مشخصات فیزیکی محمولات وسیله نقلیه ، شرایط زمانی و مکانی استفاده از آن ، توان و قدرت موتور خودرو و حتی لوازم و تجهیزات منصوبه بر روی وسیله را از معیارهای تعیین حق بیمه دانسته است .
در کانادا نیز شرکت‏های بیمه کانادایی ، آمار و اطلاعات کلیه رانندگان را با جزئیات و به‏ دقت نگهداری کرده و با بهره گرفتن از آن نسبت به تعیین حق بیمه هر یک از رانندگان اقدام می نمایند . به‏طور کلی در محاسبه نرخ حق بیمه و صدور بیمه‏نامه‏ اتوموبیل ، بیمه‏گران کانادایی به‏عوامل مختلف زیر توجه می‏کنند:
.۱- جنسیت راننده
.۲- محل اقامت
.۳- نوع کاربری وسیله نقلیه
۴- میزان مسافت روزانه ای که وسیله نقلیه طی می‏کند
۵- اشخاص دیگری که با اتومبیل بیمه‏شده رانندگی می‏کنند
۶- سابقه رانندگی و میزان خسارت و حوادث در گذشته
۷- ارزش وسیله نقلیه
.۸- نوع پوشش بیمه‏ای مورد نظر
.۹- میزان فرانشیز
با توجه به موارد گفته شده تعیین حق بیمه بر اساس خصوصیات توأمان وسیله نقلیه ، مکان رانندگی و ویژگی های راننده نتایج مفیدی در زمینه کاهش تعداد و شدت تصادفات خواهد داشت .
۴-۲-۴- مشارکت شرکت های خودروساز در کاهش سوانح
مطابق نظریه خطر هر کس که در اثر فعالیت های خود خطری را ایجاد کند و موجب زیان دیگران شود مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت وارد شده است . قانون اصلاحی « دارنده اتومبیل را به لحاظ محیط خطرناکی که به وجود آورده مسئول زیان های ناشی از آن قرار داده است و از جهت ایجاد “مسئولیت نوعی” با نظریه خطر شباهت دارد ولی از این لحاظ که مسئولیت تعیین شده بر مبنای قصد انتفاع قرار ندارد از نظریه مرسوم “ایجاد خطر” فاصله می گیرد . » ( فرهانی ، ۱۳۹۰ ، ص ۵ )
شرکت های خودروساز سالانه صدها هزار خودرو را وارد ناوگان حمل و نقل کشور می کنند ، خودروهایی که بسیاری از آن ها از نظر استانداردهای ایمنی متعارف جهانی در سطح قابل قبولی نیستند . با ورود این وسایل به جاده ها هر ساله شاهد کشته و مصدوم شدن شمار زیادی از هموطنان در اثر سوانح ناشی از آن هستیم . یکی از نقایصی که می توان در این قانون به وضوح مشاهده کرد در نظر نگرفتن مسئولیت شرکت های خودروساز در پیشگیری و جبران صدمات ناشی از تصادفات رانندگی است . اگرچه اکنون طبق تبصره ۳ از ماده ۱۴ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نقص وسایل نقلیه که در علت تصادف موثر باشد به عنوان قصور خودروساز تلقی شده و خسارت وارده از سوی او تامین می شود . ولی آیا مسئولیت خودروساز در تشدید خسارات ناشی از عدم به کارگیری استانداردهای ایمنی متعارف که در شدت بخشیدن به سوانح تاثیر فراوان دارد نیز به عنوان تقصیر مطرح می شود ؟
اگرچه در نظر گرفتن خصوصیات ایمنی وسیله نقلیه در میزان حق بیمه می تواند راهکاری در جهت تعیین مسئولیت بر مبنای ایمنی باشد ولی بار مالی این مسئولیت را بیمه گذار بر دوش می کشد نه خودروساز.
بنابراین با توجه به موارد بیان شده بهتر است قانون گذار همچون ماده ۲۷ قانون اصلاحی ، شرکت های خودروساز را نیز مکلف به سرمایه گذاری در پیشگیری و کاهش سوانح نماید .
۴-۲-۵- نقش پلیس در پیشگیری و کاهش تصادفات
۴-۲-۵-۱- گزارش تصادفات و تعیین علت وقوع آن .
مستند به ماده ۲ قانون رسیدگی فوری به خسارات ناشیه از تصادفات رانندگی به وسیله نقلیه موتوری (مصوب ۱۳۴۵) و ماده واحده قانون استفاده از نظر افسران راهنمایی در تصادفات وسائط نقلیه (مصوب۱۳۶۴) ، کارشناسان تصادف مکلفند علت وقوع تصادف را در صورتمجلس قید نمایند. (عباسلو، ۱۳۸۷ : ۲۰۹ )
ماده ۶ از دستورالعمل شماره ۳ از طرح جامع رفع اطاله دادرسی با استناد به ماده ۲ قانون ذکر شده کارشناس تصادفات را موظف به ارائه نظر کارشناسی در خصوص علت وقوع حادثه نموده است[۳۷] .
با توجه به این مواد وظیفه تشخیص مصادیق تقصیر مندرج در ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی نیز بر عهده کارشناس تصادفات گذارده شده است .
طبق ماده ۵ قانون اصلاحی بیمه گر تنها در صورتی می تواند جهت بازیافت بخشی از خسارت پرداختی به مسبب حادثه مراجعه نماید که کارشناس تصادفات علت اصلی وقوع حادثه را یکی از تخلفات حادثه ساز تشخیص دهد . بنابراین شرط تاثیر این عامل در پیشگیری ، تشخیص و گزارش علت حادثه ساز تصادف است .
قانون در این ماده از یک ابزار تنبیهی دیگر نیز برای رانندگان حادثه ساز استفاده نموده و آن توقیف یک تا سه ماهه گواهینامه راننده حادثه ساز است . بر خلاف قانون سابق که تمامی مسئولیت را متوجه دارنده وسیله نموده و برای راننده بی احتیاط هیچ گونه تنبیهی را مقرر نداشته ، نگاه پیشگیرانه ای که قانون اصلاحی علاوه بر جبران خسارت داشته مبین این واقعیت است که قانون فوق علی رغم دارا بودن برخی نقایص نسبت به نسخه پیشین خود ، در زمینه پیشگیری از وقوع سوانح و کاهش ضایعات ناشی از تصادفات یک دستاورد بزرگ تلقی می شود .
راننده ای که گواهینامه وی به استناد ماده ۵ قانون اصلاحی توقیف شده حق رانندگی در مدت تعیین شده را ندارد و در صورت رانندگی در این مدت طبق قسمت اخیر ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی[۳۸] با وی رفتار خواهد شد . ماموران پلیس در این مورد وظیفه ارجاع مجرم به مراجع قضایی را دارند.
ماده ۶ قانون اصلاحی بیان می دارد :
« در صورت اثبات عمد راننده در ایجاد حادثه توسط مراجع قضایی و یا رانندگی در حالت مستی یا استعمال مواد مخدر و یا روان گردان موثر در وقوع حادثه یا در صورتی که راننده مسبب فاقد گواهینامه رانندگی باشد یا گواهینامه او متناسب با نوع وسیله نباشد شرکت بیمه موظف است بدون اخذ تضمین ، خسارت زیان دیده را پرداخت نموده و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای استرداد تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده است مراجعه نماید .»
از آنجا که کارشناس تصادفات اولین ضابط قانونی است که در محل سانحه حضور می یابد لذا در صورت مشاهده شواهدی دال بر وقوع هر یک از موارد فوق وظیفه ارجاع مرتکب را به مراجع قضایی دارد.
اجرای صحیح و کامل هر یک از وظایف فوق توسط کارشناسان و مامورین می تواند علاوه بر نقش پیشگیرانه در وقوع سوانح و تسهیل پرداخت خسارت به زیان دیدگان از تضرر بیمه گران نیز جلوگیری نماید .
۴-۲-۵-۲- اعمال محدودیت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه
عدم ارائه خدمات راهنمایی و رانندگی[۳۹] و جلوگیری از تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه[۴۰] از جمله راهکارهایی است که به منظور الزام دارندگان وسایل نقلیه به خرید بیمه نامه شخص ثالث در نظر گرفته شده است . همان طور که در قسمت های پیشین اشاره شد ، شرکت های بیمه می توانند نقش عمده ای در سرمایه گذاری برای کاهش سوانح داشته باشند . اولین گام اجرایی در تحقق این مطلب ، ملزم نمودن دارندگان وسایل نقلیه به خرید بیمه نامه شخص ثالث است . به این ترتیب ضریب خسارت شرکت های بیمه در رشته شخص ثالث کاهش یافته و فرصت بیشتری برای سرمایه گذاری در کاهش تصادفات فراهم می آید . علاوه بر این اگر راهکار پیشنهادی در بخش ۴-۲-۲-۲ اجرایی شود نیز اعمال این محدودیت ها در جهت کاهش سوانح خواهد بود.
قانون گذار در تبصره ۱ از ماده ۱۹ قانون اصلاحی ، بیمه مرکزی و شرکت های بیمه را موظف به استفاده از ابزارهایی نموده که امکان تشخیص خودروهای فاقد بیمه را برای ماموران پلیس فراهم آورد. استفاده از سیستم های هوشمند حمل و نقل راهکار مناسبی در این مورد است . برای مثال با بهره گرفتن از تگ های مغناطیسی[۴۱] علاوه بر شناسایی خودروهای فاقد بیمه امکان ثبت بسیاری از تخلفات نیز فراهم می آید . برای این منظور بایستی علاوه بر الصاق برچسب های الکترونیکی حاوی مشخصات مورد نظر به خودرو ، گیت هایی را ترجیحاً در محل پاسگاه های پلیس راه مستقر نمود . به این ترتیب در صورت تردد خودروهای فاقد بیمه از محل مذکور طبق ماده ۱۹ قانون اصلاحی توقیف خواهد شد .
۴-۲-۵-۳- استفاده از بانک های اطلاعاتی پلیس
برای تعیین عادلانه میزان حق بیمه پرداختی بایستی شرکت های بیمه به سوابق تخلفات رانندگی فرد دسترسی داشته باشند ، تا با بهره گرفتن از آن به طور دقیق حق بیمه شخص ثالث محاسبه شود .
جنبه های مثبت تعیین حق بیمه بر اساس خصوصیات رانندگی فرد و تاثیری که این عامل می تواند در پیشگیری و کاهش تخلفات و به تبع آن در سیر نزولی سوانح داشته باشد را در قسمت های پیشین بیان کردیم . از آنجا که مرجع قانونی برخورد با تخلفات رانندگی ، راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی است قانون بیمه اصلاحی در جهت اجرایی نمودن این مطلب ، در ماده ۲۴ ، نیروی انتظامی را موظف می کند تا اطلاعات مربوط به مشخصات وسایل نقلیه ، گواهینامه های صادره و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان را در اختیار بیمه مرکزی و شرکت های بیمه قرار دهد .

۴-۳- جبران صدمات ناشی از سوانح رانندگی در قانون بیمه اجباری
۴-۳-۱- افزایش تعهدات بیمه گر
در قانون اصلاحی به منظور گسترش حمایت از زیان دیدگان به خصوص زیان دیدگان بدنی تعهدات شرکت های بیمه تا حد زیادی توسعه یافته است . این توسعه شامل افزایش حداقل تعهد بیمه گر ، افزایش مشمولین شخص ثالث و کاهش استثنائات مندرج در قانون بیمه اجباری سابق می باشد که در ادامه به ذکر هر یک از این موارد خواهیم پرداخت .
البته واضح است که افزایش تعهدات بیمه گر به معنای افزایش تعهدات صندوق تامین خسارت های بدنی نیز خواهد بود ، چرا که در قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه در بسیاری از موارد صندوق نقش بدل شرکت های بیمه را ایفا کرده و در صورت پاسخگو نبودن بیمه گر در موارد مندرج در این قانون ، صندوق تامین خسارات این بار را بر دوش می کشد .
۴-۳-۱-۱- افزایش حداقل تعهدات بیمه گر
قانون گذار با هدف حمایت از زیان دیده اقدام به الزامی نمودن بیمه مسئولیت مدنی وسایل نقلیه نموده است . به این منظور ماده ۶ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه مقرر می داشت :
« بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به شخص ثالث خواهد بود . حداقل مبلغ بیمه با توجه به نوع و سایر خصوصیات وسایل نقلیه و همچنین تعرفه حق بیمه و شرایط عمومی آن با رعایت نرخ ها و شرایط بین المللی توسط شرکت سهامی بیمه ایران تعیین و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . »
تصویر درباره بازار سهام (بورس اوراق بهادار)
این در حالی بود که ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی این قانون ( اصلاحی ۱۱/۶/۱۳۷۷ ) حداقل مبلغ بیمه در بخش جبران خسارت های بدنی را ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و در بخش خسارت های مالی ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال معین کرده بود .
« دقت در ماده ۶ قانون مذکور تعارض میان بند اول و دوم را آشکار می سازد ، زیرا بر طبق بند نخست بیمه گر ملزم به جبران کلیه خسارات وارد به شخص ثالث شده و لذا حداقل تعهد بیمه گر در جبران صدمات وارد به شخص ثالث تا میزان مسئولیت بیمه گذار است .» ( کاتوزیان ، ایزانلو ، ۱۳۸۷ ، ص ۸۲) تعیین حداقلی کمتر از میزان مسئولیت احتمالی بیمه گذار ( ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی ) ، در واقع تراضی بیمه گر و بیمه گذار به زیان ثالث به شمار می رود که این موضوع با نفس قانون مذکور که حمایت از ثالث زیان دیده است منافات دارد .
به منظور برطرف نمودن این اشکال ، مصوبه راجع به اعمال تعرفه های بیمه موضوع تصویب نامه اجازه حداقل مبلغ بیمه برای جبران خسارت های بدنی هر نفر در هر حادثه ، حداقل مبلغ بیمه را برای جبران خسارت های بدنی معادل مبلغ ریالی ارزان ترین دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام تعیین نمود. در قانون بیمه اجباری ۱۳۴۷ علی رغم پیش بینی صندوق تامین خسارت های بدنی در شمار مراجع پرداخت خسارت بدنی ، به دلیل تعیین سقفی معادل حداقل مبلغ بیان شده در ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون بیمه اجباری و نیز کمبود منابع مالی تعیین شده ، عملاً نقش چندانی در جبران خسارات وارد به زیان دیده نداشت .
ماده ۴ قانون اصلاحی اولاً با افزایش حداقل مبلغ بیمه تا حد دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام ، علاوه بر پرداخت دیه فوت به صورت کامل در مواردی که مبلغ خسارت پرداختی به زیان دیده بیش از دیه فوت باشد نیز بیمه گر را مکلف به جبران خسارت زیان دیده تا حد مبلغ مذکور می نماید . تبصره ۱ ماده ۴ این قانون بیمه گر را موظف می کند در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود خسارت وارده را جبران نماید . این عبارت ناظر به حالتی است که بحث تعدد دیه پیش آید . برای مثال در فرضی که زیان دیده از ناحیه گردن قطع نخاع شود مشمول تعدد دیه می گردد (دیه دست ، پا ، از دست دادن قدرت جنسی ، دیه بی اختیاری ادرار و بی اختیاری مدفوع) در این حالت است که وی می تواند با استناد به تبصره مذکور تمامی دیه های فوق را دریافت کند . البته اگر دیه هر عضو بعلاوه ارش تعیینی برای آن ، از سقف تعهدات مندرج در قرارداد بیمه بیشتر شود ، بیمه گر الزامی به پرداخت مبلغ مازاد بر تعهدات خود ندارد . قسمت اخیر ماده ۴ بیمه گذار را مخیر نموده تا برای جبران خسارت های بیش از حداقل تعیین شده بیمه اختیاری ابتیاع نماید تا بدین وسیله سقف پرداخت خسارت توسط بیمه گر را افزایش دهد . البته این جا نیز قانون گذار به منظور حمایت از زیان دیده ، خسارت های خارج از شرایط بیمه نامه را در موارد حمایتی صندوق تامین خسارت های بدنی آورده است . لذا در صورت جوابگو نبودن قرارداد بیمه در پرداخت خسارت به زیان دیده ، وی می تواند نسبت به دریافت مازاد مبلغ تعیینی به صندوق تامین خسارت های بدنی مراجعه نماید . صندوق نیز پس از پرداخت خسارت زیان دیده می تواند به قائم مقامی او جهت بازیافت مبلغ پرداختی به مسبب حادثه مراجعه نماید.
ثانیاً بیمه گر را موظف می نماید تا در پرداخت خسارت به اشخاص ثالث جنسیت و مذهب فرد زیان دیده را ملاک قرار ندهد .
بنا بر مواد ۳۰۰ و ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی دیه زن نصف دیه کامل مرد مسلمان است ، به موجب قواعد فقهی دیه افراد خنثی نیز دو سوم دیه کامل می باشد . اگرچه در مورد زنان و افراد خنثی حکم فقهی پرداخت دیه تغییری نکرده است ولی بر اساس تبصره ۲ از ماده ۴ قانون اصلاحی بیمه گر ملزم به پرداخت دیه کامل به آنان می باشد .
دیه اقلیت های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مسیحی ، کلیمی و زرتشتی) به موجب تبصره ۲ الحاقی مجمع تشخیص مصلحت نظام به ماده ۲۹۷ قانون مجازات اسلامی که براساس حکم خاص مقام معظم رهبری در سال ۸۲ وضع گردید با دیه مسلمانان برابر شد . قانون اصلاحی با عنوان نمودن این مطلب سعی در گسترش اصل تساوی پرداخت خسارت از دارندگان ادیان رسمی به کلیه ادیان و مذاهب داشته است . به عبارت دیگر قانون گذار در جبران زیان وارد بر ثالث تنها بشر بودن او را ملاک قرار داده است و نه جنسیت و اعتقادات وی را . ( طهماسبی ، ۱۳۸۸ : ۴۸ )

دانلود